در نخستین پنجشنبه دی ماه ۱۳۹۶ تجمعی در مشهد شکل گرفت که، بنا به گفته فرماندار مشهد، برای برگزاری آن هیچ مجوزی صادر نشده بود. متعاقب تجمع مشهد، و با فراخوانی و صحنه‌‏گردانی یک کانال تلگرامی، تجمعات به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته و فضای اجتماعی و سیاسی بسیاری از مناطق کشور را به مدت حدود ۱۰ روز تحت تأثیر قرار داد. با توجه به کنترل و فروکش‌‏کردن تجمعات مزبور، در نوشتار حاضر تلاش می‌‏شود با اشاره به علل بروز اعتراضات أخیر، پیشنهادهایی برای کاهش زمینه‏‌های شکل‌‏گیری اعتراضات و نیز نحوه مواجهه مناسب با رویدادهای مشابه آتی ارائه گردد.

بر اساس برخی شواهد عینی و اظهارات مقامات رسمی، اعتراضات اولیه با فراخوان برخی تشکل‏‌های اصولگرا از مشهد و در اعتراض به گرانی و مشکلات موسسات مالی شروع شد. برخی کارشناسان بر این نظر هستند که احتمالاً برگزارکنندگان اولیه این تجمع که عده معدودی در آن حضور یافته بودند، قصد داشتند در آستانۀ ورود معاون اول رئیس جمهور به مشهد، فضایی چالشی برای وی و دولت ایجاد کنند. با این حال، پیرو شکل‏‌گیری تجمع اولیه، افراد و گروه‏‌های دیگری نیز با مغتنم شمردن فرصت، به تجمع مزبور پیوسته و مطالبات خود را مطرح نمودند.

این اعتراضات به سرعت به لحاظ مکانی، شیوه اعتراض و مضمون شعارها گسترش یافت و به بیش از ۷۰ شهر تسری پیدا کرد. در برخی از شهرها اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد و در کلام معترضین خواسته‏‌های اقتصادی و معیشتی به سمت شعارهای هنجارشکنانه و خارج از عرف سوق یافت؛ شعارهایی که موضوعات‏شان از غزه و لبنان تا گروه‏‌های مرجع دینی و یا شاهان مخلوع را در بر می‏‌گرفت، و اعمالی که بعضاً با تعرض به نمادهای ملی و دینی همراه بود.

صرف نظر از گمانه‏‌زنی‏‌ها دربارۀ نحوه شروع تجمعات از شهر مشهد، گسترش سریع آن به تعدادی از شهرهای کوچک و بزرگ، شگفتی صاحب‏نظران را در پی داشت، چرا که هشدارهایی که در سال‏‌های أخیر در ارتباط با شکاف‏‌ها و گسل‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منتشر شده‌‏اند، به دلیل کم ‏توجهی سیاستگذارن و تصمیم‌‏سازان، به تدریج به بخشی تکراری از فضای تحلیلی جامعه تبدیل شده بود، و کمتر کسی انتظار داشت کشور در مدت ‏زمانی اندک، با تجمعات و اعتراضاتی به این گستردگی مواجه شود.

به نظر می‌‏رسد مواردی چون گرانی‏‌های موردی برخی مواد غذایی روزانه، اعلام یکبارۀ افزایش قیمت بنزین در غیاب اطلاع‌‏رسانی پیشین و اقناع شهروندان، زمزمه‏‌های مربوط به قطع یارانه بخش قابل توجهی از مردم، اخبار مربوط به افزایش حقوق نمایندگان مجلس از یک سو، و مصاحبه‌‏های برخی از این نمایندگان مبنی بر ذی‏‌حق بودن نمایندگان برای دریافت حقوق بیشتر از جمله عواملی بوده‌‏اند که در کنار سایر عوامل زمینه‌‏ای عمیق‌‏تر همانند تحرکات برخی مسئولین پیشین و انتشار اتهام‏‌های سنگین به برخی مسئولین قوا و یا خانواده آنها و نیز تلاش مستمر جناح رقیب دولت برای استفاده حداکثری از ناکارآمدی‏‌های اقتصادی و تیره‏‌نمایی وضعیت کشور باعث گسترش سریع تجمعات گردید. البته آنچه که مسلم به نظر می‏‌رسد این است که وضعیت نامناسب اقتصادی از علل انکارناپذیر زمینه‌‏ای در اعتراضات أخیر بوده است و شاهد آن هم این است که نرخ بیکاری در اغلب مناطق ناآرام، نه تنها از میانگین کشور بالاتر بوده است، بلکه از میانگین استانی هم بیشتر است.

تجمعات و اعتراض‏‌های مسالمت‌‏آمیز مردم در سال‏‌های أخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته، و اغلب آنها نیز با مدیریت مناسب نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول همراه بوده است، اما گستردگی اعتراض‏‌های أخیر از یک سو، و تغییر فاز آنها از اعتراض مسالمت‌‏آمیز به خشونت و تخریب خیابانی، امر مدیریت و کنترل نظم را بسیار دشوار ساخت. علیرغم اینکه تجمعات مزبور با کشته‏‌شدن قریب به ۲۵ نفر از شهروندان، بازداشت‏‌های زیاد و چند خودکشی مبهم همراه بوده است که تک‏تک آنها نیازمند رسیدگی قانونی و دقیق می‏‌باشند، اما نباید از این واقعیت چشم‏‌پوشی کرد که با توجه به گستردگی اعتراض‌‏ها و تغییر به فاز درگیری خشونت‌‏آمیز در بسیاری از مناطق، نیروهای انتظامی و امنیتی با تعامل مناسب و خویشتنداری توانستند کنترل نظم را با کمترین آسیب ممکن برقرار سازند.

بدیهی است که این نیروها می‌‏توانند با استفاده از تجربه‏‌های أخیر، رویه‏‌های خود را بهبود بخشیده و آسیب‏‌ها را نیز کاهش دهند. در این میان، امر اطلاع‏‌رسانی درباره آمار معترضان، کشته‌‏ها و بازداشت‌‏شدگان از موضوعاتی است که شایسته برنامه‏‌ریزی و مدیریت بهتر است. در اعتراض‏‌های أخیر آمارهایی درباره جمعیت معترضان و نیز تعداد بازداشت‌‏شدگان از سوی نهادهای مختلف رسمی اعلام شد که بعضاً تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند؛ به طوری‏که بعضاً آمار اعلامی برای تعداد معترضان، از آمار اعلامی برای بازداشت‏‌شدگان همان تجمع کمتر بود. بدیهی است که اطلاع‌‏رسانی دقیق در موقعیت‏‌های خطیر، می‌‏تواند نقشی حیاتی در ترمیم اعتمادی نهادی و آرامش‌‏بخشی به جامعه ایفا نماید. دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای بررسی علل و زمینه‏‌های اعتراضات و پیامدهای آن در مناطق مختلف کشور، و ارائه گزارش آن در عرض یک هفته، می‌‏تواند در این راستا گامی موثر باشد.

در کنار برخورد مناسب و حرفه‏‌ای نیروهای انتظامی، ایجاد سازوکار قانونی برای رساندن صدای اعتراضی به گوش مسئولین از دیگر مواردی است که می‌‏تواند زمینه شکل‏‌گیری این اعتراض‌‏ها را کاهش دهد. با توجه به وجود مراکز مختلف نظرسنجی در کشور، لازم است با مغتنم شمردن فرصت کنونی، مکانیزمی اندیشیده شود تا از طریق آن، نتایج نظرسنجی‏‌های مزبور در قالبی مناسب تجمیع یافته و پس از طی مراحل لازم، به طرح، لایحه، بخشنامه، و قانون تبدیل شود. بدیهی است که اکثریت مردم، هنگامی که متوجه شوند اعتراض و گلایه‏‌های آنها شنیده شده و مبنای تصمیم‌‏گیری قرار گرفته است، دلیلی برای خیابانی کردن اعتراضات و اعمال خشونت نخواهند داشت. البته در این میان نباید از اهمیت عملی‌شدن وعده‏‌ها نیز غافل شد.

در سال‏های گذشته شاهد بوده‌‏ایم که بسیاری از گروه‏‌ها و اقشار در جاهای مختلف نظیر میدان بهارستان تجمع کرده و مطالبات خود را به گوش مسئولین رسانده‌‏اند، اما واقعیت این است که گزارش مشخص و سیستماتیک از رسیدگی به آن اعتراض‌‏ها منتشر نشده است. در این خصوص می‏‌توان به تجمعات ادامه‏‌دار فرهنگیان، بازنشستگان، سپرده‏‌گذاران، کارگرانی که حقوق‏شان چندین ماه پرداخت نشده است و… اشاره کرد. اگرچه دستگاه‌‏ها و نهادهای مسئول تلاش می‌‏کنند با اقداماتی نظیر پرداخت تدریجی سپرده‏‌ها و… پاسخ مناسبی به این اعتراض‏‌ها بدهند، اما شتاب ناملایمت‏‌های معیشتی و اقتصادی به اندازه‏‌ای بوده‏ است که تلاش دولت و برخی نهادها نمود چندانی در جامعه نمی‏‌یابد.

پاسخ مناسب به این تقاضاها نیازمند اقدام فراگیر و همه‌جانبه همه‌ دستگاه‌های حاکمیتی است. باید توجه داشت که در غیاب سازوکارهای فراگیر و موثر نظام سیاسی برای رسیدگی به مطالبات معترضان، با خطر مزمن‏‌شدن اعتراض‌‏ها مواجه خواهیم بود که آن هم نتیجه‌‏ای به جز تکرار خشونت‏‌های خیابانی نخواهد داشت. با این اوصاف، استقبال از حق اعتراض مردم اگرچه امری مهم است، اما این امر راهبردی‏‌تر نیز نباید فراموش شود که در صورت عدم تحقق خواسته‏‌ها، باید اقناع مناسب صورت گیرد.

برای پیشگیری از این اعتراضات لازم است همه نهادها و سازمان‌های حاکمیتی به صورت منسجم نسبت به افزایش کارآمدی خود و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم اقدام کنند. اما در کوتاه‌مدت لازم است ضمن بررسی و شناخت دقیق این اعتراضات از سوی دولت، همه مقامات و جناح‏‌های سیاسی در هر منصب و مقامی از اظهارات نادقیق و یا مغرضانه علیه یکدیگر خودداری و از ایجاد حاشیه‏‌های غیرلازم و تحقیر معترضان که به ایجاد و یا گسترش نارضایتی‏‌ها دامن می‏‌زنند، اجتناب کنند. در این میان، بعضی گزارش‏‌های غیردقیق درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور از تریبون‏‌هایی پخش می‌‏شود که علیرغم غیررسمی بودن، عموماً تریبون نظام تلقی می‌‏شوند. بدیهی است که برای کنترل زمینه ناآرامی‏‌ها آتی، گروه‏‌ها و جناح‏‌های سیاسی باید با سرلوحه‌ ‏قراردادن منافع ملی، از طرح ادعاهای غیردقیق و غیرعملی خودداری کرده و با ایجاد انتظارات ناممکن، آحاد مردم را به سمت نارضایتی و اعتراض سوق ندهند.

با توجه به نشانه‌‏های مختلف از کاهش اعتماد نهادی در کشور، رسیدگی سریع قوه قضاییه به پرونده‏‌های مختلف، به‏‌ویژه پروندۀ فسادهای کلان اقتصادی، اگرچه در کوتاه‏‌مدت ممکن است فضایی تیره از کارگزاران نظام نزد مردم ترسیم نماید، اما استمرار و پایمردی این قوه قطعاً در میان‏‌مدت و درازمدت پایه‏‌های اعتماد مردم به این نهاد و متعاقباً به کل نظام را استوارتر خواهد ساخت. طولانی‌‏شدن دادرسی‏‌ها، و موضع‏‌گیری‏‌های برخی مقامات این قوه که اگر هم شائبه سیاسی و جناحی نداشته باشد، بعضاً صبغۀ غیرقضایی دارد، می‏‌تواند از عواملی تضعیف‏‌کننده اعتماد نهادی شمرده شود. در ناآرامی‌‏های أخیر، مواضع مسئولین این قوه در جدا کردن معترضان از اغتشاش‌‏گران و تأکید بر رعایت رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده اکثریت بازداشت‌‏شدگان از جمله عوامل آرامش‏‌بخشی بوده است که استمرار آن ضرورت دارد.

رسانۀ ملی نیز می‌‏تواند هم در کاهش زمینۀ ناآرامی‏‌ها و هم در کنترل آنها نقشی حیاتی داشته باشد. با این حال، این رسانه همواره، و به‏‌ویژه در سال‏های أخیر، با انتقادهای گسترده و کاهش اعتماد مخاطب مواجه بوده است. شاه بیت انتقادهایی که نسبت به این رسانه مطرح می‏‌شود عبارت است از عدم پاسخگویی و نیز عدم نمایندگی گروه‏‌های مختلف اجتماع. با تأملی کوتاه در تفاوت‏ها فرهنگی میان اقشار مختلف و شکاف‏‌های نسلی موجود در جامعه، می‏‌توان متوجه این واقعیت شد که بسیاری از گروه‌‏ها و اقشار اجتماعی و نسلی جای چندانی در این رسانه ندارند.

بدیهی است که بسیاری از گروه‏‌های مزبور نیز در مقابل، رسانه‏‌های بیگانه و معاند را به عنوان مرجع رسانه‌‏ای و سرگرمی خود انتخاب کرده و در بزنگاه‌‏های حادثه از آنها به عنوان مرجع خبری خود استفاده خواهند نمود. این رسانه می‌‏تواند با تهیه و پخش گزارش‏‌های واقع‏‌بینانه‌‏تر، ضمن ترمیم رابطه خود با مردم، به ارتقای آگاهی‏‌های عمومی و بهبود رابطه مردم با نظام نیز کمک کند. به عنوان نمونه‌‏ای مثبت از حساسیت نسبت به اعتماد عمومی، می‏‌توان به توبیخ معاون سیاسی این رسانه توسط رئیس سازمان صدا و سیما و به دلیل پخش گزارشی «نامتوازن، غیرواقعی و غیرحرفه‌‏ای» اشاره کرد که در پی پخش یک گزارش تقطیع‏‌شده و ساختگی از نظرات مردم درباره خرسندی از فیلترینگ یک شبکه اجتماعی رخ داد.

پرهیز از برخورد دوگانه با تجمعات اعتراضی از سوی جناح‌‏های سیاسی و نهادهای حاکمیتی؛ خودداری از تسویه حساب سیاسی با سوءاستفاده از فضای ایجادشده؛ پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از سوی همه نهادها و سازمان‏ها نسبت به کاستی‌‏ها و مطالبات مطرح شده؛ احتیاط در انتساب اغراق‌‏آمیز اعتراضات به عوامل خارجی؛ و پرهیز از نادیده‌‏انگاری خواسته‌‏های همۀ مردم و خودداری از نشاندن منویات شخصی و جناحی به جای مطالبات برخی از اقشار از دیگر مواردی است که می‏‌تواند در استقرار آرامش و ثبات پایدار در جامعه موثر باشد.

گروه مطالعات ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *