پروژه پیشرفت و امنیت استانی - استان سیستان و بلوچستان

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان سیستان و بلوچستان

گاهی یک مسئله، مسئله اصلی ماست؛ اما بر ما یک مسئله فرعی را تحمیل می‏کنند که مسئله عمده ما می‏شود. این‏گونه نمی‏شود کار را با موفقیت ادامه داد و پیش برد. واقعاً نگاه کنید ببینید امروز مسئله اصلی کشور چیست. من گمان نمی‏کنم اگر کسی نگاه عادی به زندگی مردم بکند، تردیدی به وجود بیاید که مسئله اصلی کدام است. چرا خودمان را به مسائل درجه دو و مسائل فرعی مشغول کنیم؟! ممکن است در فهرست مسائل مردم، مسائل مهمی وجود داشته باشد -مثلاً ده رقم نوشته شده باشد- اما مهم‌ترین را باید پیدا کرد. در اینجا باید اولویت‌ها را مشاهده کنید.
مقام معظم رهبری ۰۲/۰۶/۱۳۷۸


مسئله‌ها و شیوه مواجهه با آن، به‌عنوان چارچوب و بنیاد اصلی برنامه‌ریزی و سیر به سوی پیشرفت و تعالی، در سطوح مختلف حاکمیتی و کشورداری محسوب می‌شوند. مسائل، بر اساس پیوند میان آرمان‌ها، اهداف ملی، امکان‌های مطلوب و مقتضیات محیط امنیت ملی و بر پایه ارزیابی مخاطرات، تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌های امنیت ملی، تعیین می‌گردند. از سویی و مبتنی بر تجربیات چهاردهه انقلاب اسلامی و موقعیتی که در گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم، استان سیستان و بلوچستان که به‌تعبیر مقام معظم رهبری تنگه احد نظام است، دربرگیرنده فرصت‌ها و قوت‌های بی‌نظیر و بی‌بدیل است. گرچه وجوه امنیتی و مؤلفه‌های سخت و نرم تهدیدات و آسیب‌ها، غلبه ذهنی یافته است. این خود یک مسئله راهبردی محسوب می‌شود و تصمیم‌گیران و مدیران استان را دچار چالش عظیمی کرده است. از دریچه تفکر راهبردی و منطق حاکم بر معادلات استانی، احصا و ترسیم صحیح مسائل در جنوب شرق کشور، تدوین مختصات مسائل متنوع و ارائه راهبرد عملیاتی و اجرایی در قالب تجویزهای مؤثر و کارآمد، خدمتی بزرگ و مبنایی برای استان خواهد بود.
از همین منظر نوشتار و پروژه حاضر، حاصل تعمق و تدبر ده‌ها پژوهشگر و متخصص در اثنای جلسات خبرگی و تبادلات انتقادی و علمی بوده است. ده ها نفر از مدیران دولتی، نظامی، انتظامی، امنیتی، مدنی، نخبگان علمی، قومی، مذهبی و… در این پروژه با حساسیت و دقت نظر مثال زدنی که گویای دلسوزی و تفهم عالی آنان در موضوعات استراتژیک است، در پروژه مسئله شناسی که با عنوان «پیشرفت و امنیت استان سیستان و بلوچستان» دنبال شده، انگیزه بخش و همکار پروژه بوده است.

پروژه پیشرفت و امنیت استانی - استان کردستان

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان کردستان

پیشرفت و توسعه پایدار، امروزه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جامع است. در پیشرفت، پایداری در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد تاکید قرار می‌گیرد و عقیده کلی بر این است که بدون پایداری و ایجاد تعادل و توازن در تمامی ابعاد جامعه نمی‌توان به یک توسعه بادوام دست یافت. برای رسیدن به یک الگوی توسعه و پیشرفت مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، الزاماتی نیاز است که یکی از این الزامات امنیت است. در سایه امنیت است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده و بسترهای لازم برای پیاده سازی و اجرایی نمودن آن امکان‌پذیر می‌شود. به موازات حرکت و دست‌یابی به توسعه و پیشرفت، ارتقای امنیت رخ می‌دهد. در واقع در شرایط فعلی، امنیت صرفا با داشتن بنیه دفاعی و نفوذ زئوپلتیکی گسترده تامین و حفظ نمی‌شود، بلکه مستلزم توسعه و پیشرفت همه جانبه ابعاد مختلف قدرت است. پیشرفت به ویژه در بعد اقتصادی می تواند در ابعاد داخلی و خارجی منشاء اثر جدی باشد. بر این اساس با رویکرد پیش‌گیرانه و به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف به جامعه می‌بایست عواملی که باعث ایجاد فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب در موضوع پیشرفت و امنیت می‌شود به طور دائمی رصد و بررسی گردد. شناخت و رصد دائمی مسائل و تنگناهای موجود در فرآیند دست‌یابی به پیشرفت و تامین و ارتقای امنیت هرگاه مورد غفلت واقع شده مسبب شکل‌گیری شبکه‌ای از مسائل دیگر شده که موجب پیچیده‌ شدن وضعیت شده است.
هم‌چنین در همه جوامعی که قدم در مسیر توسعه و پیشرفت گذاشته‌اند، نقش دولت بسیار برجسته بوده است. این گزاره نه تنها در مورد نمونه‌های آشکاری چون ژاپن، تایوان و کره جنوبی صدق می‌کند، بلکه در مورد ایالات متحده، فرانسه، آلمان و انگلیس نیز صحیح است. در همه این کشورها، نخبگان قدرت در دولت نقش غیرقابل‌انکاری در شروع فرایند توسعه، از طریق به عقب راندن نیروهای کارشکن در جامعه مدنی به ویژه طبقات زمیندار یا کسانی بوده‌اند که مالکیت ملک و زمین را داشته‌اند. پس از شروع مدتی از فرایند توسعه، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه به تدریج، فعال و بالفعل می‌شوند که نتیجه منطقی آن، نیرومندتر شدن جامعه مدنی است. با نیرومندتر شدن جامعه مدنی و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی، دولت‌های توسعه‌خواه، به تدریج از نقش خود کاسته و این نقش را به جامعه مدنی واگذار نموده‌اند. پیشرفت کالایی است که محصول تعامل سازنده دولت و جامعه مدنی است. تداوم پیشرفت نیز مستلزم شکل‌گیری حکمرانی خوب است.

پروژه پیشرفت و امنیت استانی - استان لرستان

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان لرستان

برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی در نظام‌های سیاسی، امری فرایندی و مستمر محسوب می‌گردد. حکومت‌های پاسخ‌گو برای بهینه‌سازی حکمرانی خود، همواره نیازمند پایش و رصد وضعیت پیشرفت و دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌باشند. از نگاه آسیب‌شناسانه، موانع متعدد در قالب مشکلات و مسائل بر روند پیشرفت اثر سلبی دارند و چنانچه مشکلات در قالب مسائل، شناسایی و صورت‌بندی و ریشه یابی نشوند، پیشرفت مدنظر حاصل نخواهد شد. گزارش حاضر که معطوف به وضعیت پیشرفت و امنیت استان لرستان است، با هدف شناخت از موانع دستیابی به وضعیت مطلوب که در قالب مسائل بروز می‌نمایند، احصاء و اولویت‌بندی این مسائل را جهت یافتن راهکارهای پیشنهادی حل مسائل انجام در دستور کار دارد. بی تردید این مهم متضمن روش‌ها و راهبردهای متعدد و متفاوتی است تا بتوان ضمن تشخیص و اولویت‌بندی درست مسائل، راه‌حل‌های مناسب را ارائه نمود.
تحقیق پیمایشی حاضر که حاصل گردآوری میدانی و اسنادی است، ضمن تفکیک حوزه‌های مسائل به موضوعاتی چون سیاسی-امنیتی، انتظامی-قضایی، فرهنگی-اجتماعی، علمی-آموزشی، زیست‌محیطی و نهایتاً اقتصادی با جمع‌آوری داده‌های مربوط به مسائل و مشکلات در قلمرو جغرافیایی استان لرستان، شامل شهرستان‌های خرم آباد، کوه‌دشت، نورآباد، الیگودرز، پل‌دختر، ازنا، درود، رومیشگان و بروجرد درمقطع زمانی ۱۳۹۷ بوده است.
مراحل تحقیق میدانی شامل هماهنگی‌های اداری پژوهشکده مطالعات راهبردی با مراجع دولتی و نهادها و ادارات در سطح مرکز و شهرستان‌های استان لرستان، استقرار تیم تحقیق در مرکز استان به مدت بیست روز، هماهنگی و برگزاری جلسات توجیهی با مقامات محلی از جمله استانداری و فرمانداری در مرکز استان، اختصاص محل مصاحبه و دعوت از مطلعین، کارشناسان، مدیران و نخبگان علمی و اجرایی دولتی و خصوصی درمرکز و شهرستان‌ها، حضور درتک تک شهرستان‌ها و انجام مراحل مشابه، گردآوری داده‌ها و انجام تحلیل‌های نرم‌افزاری، مطابقت با داده‌های موجود در اسناد بالادست و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، اعتبارسنجی از طریق نخبگان استان و نهایتاً اولویت‌بندی و اعلام نتایج بوده است.

پروژه پیشرفت و امنیت استانی - استان تهران

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان تهران

این پژوهش در پی آن است که با روش تحلیل ساختاری، مسائل امنیتی استان تهران در شرایط کنونی و در آینده نزدیک را شناسایی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا ضمن کمک به حوزه حکمرانی محلی یا استانی به مسائل و مشکلات حوزه حکمرانی در سطح ملی یا کشوری هم کمک کند. در واقع هدف از شناسایی و تحلیل ساختاری مسائل امنیتی استان تهران این است که برای کارگزاران استان و کشور مشخص سازد که اولویت‏های آنها برای بهبود حکمرانی کدام‏اند.
برای شناسایی بهتر و دقیق‏تر مسائل امنیتی استان نگرش خود را فراتر از حوزه‏های نظامی-امنیتی برده و کوشیده‏ایم مسائل حوزه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی استان را نیز مد نظر قرار دهیم. برای دستیابی به این هدف از روش مصاحبه نیمه‏ساختاریافته استفاده کرده‏ایم. بدین ترتیب که با مخاطب قرار دادن خبرگان، نخبگان و مسئولین اجرایی استان در مصاحبه‏های شخصی ابتدا کوشیده‏ایم مسائل اساسی استان تهران را احصا نماییم. با توجه به اینکه روش جمع‏آوری داده‏ها روشی کیفی است برای تعیین حجم نمونه از روش اشباع نظری یا اشباع داده استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از پژوهش نیز از روش‏های کدگذاری باز و تحلیل تاثیرات متقاطع استفاده شده است. روش اول به شیوه دستی و روش دوم با بهره‏گیری از نرم افزار میک‏مک صورت گرفته است.

پیشرفت و امنیت استانی - استان خراسان رضوی

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان خراسان رضوی

پیشرفت و توسعه پایدار، امروزه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جوامع است. در پیشرفت، پایداری در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد تأکید قرار می‌گیرد و عقیده بر این است که بدون پایداری و ایجاد تعادل و توازن در تمامی ابعاد جامعه نمی‌توان به یک توسعه با‌دوام دست یافت. برای رسیدن به الگوی توسعه و پیشرفت مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت‌ها و توزیع عادلانه آن، الزاماتی نیاز است که یکی از این الزامات امنیت است. درسایه امنیت است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده و بسترهای لازم برای پیاده‌سازی و اجرایی‌نمودن آن امکان‌پذیر می‌شود. به موازات حرکت و دست‌یابی به توسعه وپیشرفت، ارتقای امنیت رخ می‌دهد. در واقع در شرایط فعلی، امنیت صرفاً با داشتن بنیه دفاعی و نفوذ ژئوپلتیکی گسترده تأمین وحفظ نمی‌شود، بلکه مستلزم توسعه و پیشرفت همه جانبه ابعاد مختلف قدرت است. پیشرفت به ویژه در بعد اقتصادی می‌تواند در ابعاد داخلی وخارجی منشأ اثر جدی باشد. براین اساس با رویکرد پیشگیرانه و به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف به جامعه می‌بایست عواملی که باعث ایجاد فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب در موضوع پیشرفت و امنیت می شود به‌طور دائمی رصد و بررسی گردد. شناخت و رصد دائمی مسائل و تنگناهای موجود در فرایند دست‌یابی به پیشرفت و تأمین و ارتقای امنیت هرگاه مورد غفلت واقع شده مسبب شکل‌گیری شبکه‌ای از مسائل دیگر شده که موجب پیچیده‌شدن وضعیت شده است. با‌توجه‌به وجود قابلیت‌ها و توانمندی‌های متعدد در استان خراسان رضوی، شواهد و قرائن اولیه حکایت از آن دارد که روند اداره امور در استان با چالش‌ها و تنگناهای جدی روبروست، مشکلات موجود در حاشیه، تعدد اعتراضات صنفی و اقشار مختلف اجتماع در‌خصوص کمبود خدمات و امکانات در برهه‌های زمانی مختلف، مقایسه درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر مجلس نسبت به سایر دوره‌ها در شهر مشهد و بعضی از شهرستان‌ها مصداقی از وجود نارضایتی‌هاست. از طرفی بررسی‌های اولیه نشان از آن دارد که مدیران و مسئولین احاطه و شناخت کافی از مسائل و مشکلات پیش‌رو به‌عنوان یک منظومه اثرگذار بریکدیگر را دارا نبوده و در صورت آگاهی نسبت به مسائل و مشکلات، با نگاه مقطعی و جزیره‌ای به مسائل ومشکلات در ارائه راه‌حل و راهکارهای متناسب با امکانات موجود دچار تنگنای جدی بوده که نتیجه آن مساوی با ایجاد خلل در روند توسعه و پیشرفت و متعاقب آن پیامدها و تبعات امنیتی در گستره محلی، منطقه‌ای و بعضاً ملی بوده است. از آن جا که تاکنون در یک نگاه همه‌جانبه و شبکه‌ای، مسائل موجود مورد بررسی قرار نگرفته است، در قالب تحقیقی سعی شد تا به شناسایی مسائل در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی و زیست‌محیطی پرداخته شود، مهم‌ترین عواملی که مسبب مسائل شده، را معرفی و پیامدهای ناشی از بروز آن ذکر شده و راهکارهایی به‌منظور بهبود شرایط با‌توجه‌به پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل موجود ارائه گردد.

پیشرفت و امنیت استانی - استان زنجان

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان زنجان

استان زنجان به‌دلیل برخورداری از شاخص‌های لازم امنیت و توسعه، از مزیت‌های فراوانی نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. موقعیت جغرافیایی ویژه، توسعه انسانی و فناورانه در کنار ذخایر بسیار غنی زیرزمینی تمام ملزومات رشد صنعتی و تجاری این استان را فراهم ساخته است. علاوه بر این، صدها جاذبه گردشگری تاریخی، باستانی و طبیعی در این استان وجود دارد که بسیاری از آنها ناشناخته مانده‌اند. ناشناخته ماندن بسیاری از ظرفیت‌های استان زنجان، ریشه در بحران ارتباط درون استانی دارد که امکان تردد به شهرستان‌هایی مانند طارم، ماهنشان و خدابنده را دشوار ساخته است. عدم توجه به مسیرهای مواصلاتی شهرستان‌ها نیز ریشه در عدم اراده معطوف به رشد و پیشرفت در مدیران استان داشته است و این موضوع نیز ریشه در غیربومی بودن اکثریت مدیران تا اواخر دهه ۱۳۸۰ و نیز بی‌ثباتی مدیریتی در استان داشته است (دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، ۱۳۸۹: ۴۴).
یکی از مهم‌ترین پیامدهای نبود اراده معطوف به رشد و پیشرفت در بین مسئولین محلی، شناسایی نشدن مسئله‌ها و عوامل و موانع کلیدی پیشرفت به صورت نظام‌مند و علمی، حداقل تا سه دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. تقریباً از یک دهه گذشته، این روند تغییر نموده است و مسئولین محلی تلاش نموده‌اند تا با راهبری طرح آمایش سرزمینی و برخی دیگر از اقدامات مشابه مقطعی، گام‌های راهبردی در جهت رشد و رونق اقتصادی استان بردارند. متن حاضر، با بازنمایی ظرفیت‌های استان برای رشد و رونق اقتصادی در ابعاد گوناگون و هشدار درباره آسیب‌پذیری‌ها، تهدیدها و موانع رشد و پیشرفت اقتصادی، گامی برای روان‌سازی مسیر رشد استان است. پرداختن به ظرفیت‌های رشد و رونق اقتصادی، به منزله ایده‌پردازی برای هموار ساختن مسیر حکمرانی خوب است تا از این رهگذر، همکاری و هم‌افزایی بین بخش‌های دولتی، خصوصی، جامعه مدنی و مردم بیشتر شود. تکرار این پژوهش در دوره‌های زمانی منظم، می‌تواند کمک شایانی به مسئولین ملی و محلی در جهت افزایش بهره‌مندی‌های سرانه مردم استان زنجان و ارتقای سطح کارآمدی نظام سیاسی ایفا نماید. پژوهش‌های بعدی، سنجش شدت و حدت مسئله‌ها و نیز روندشناسی آنها را امکان‌پذیر خواهد نمود.

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان هرمزگان

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان هرمزگان

کشورداری کارآمد که منظور از آن تحقق هم‏زمان اهداف و کارویژه‏‌های مورد انتظار از دولت در دو ساحت پیشرفت و امنیت است، مستلزم کارآمدی و بخردانه بودن سیاست‏‌ها، تصمیم‏‌ها، رویه‌‏های اجرایی و کارگزاران در هر دو سطح ملی و استانی است. ناکارآمدی نظام اجرایی یکی از مهم‏ترین مشکلات و چالش‏‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. بخشی از این ناکارآمدی ریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیازها و مسائل محلی دارد. بسیاری از استان‏ها به‌رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و قابلیت‌‏ها و توانمندی‏‌های توسعۀ همه‏‌جانبه در زیر بخش‌‏های اقتصادی و تجاری، متأسفانه در بخش‏‌های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالش‌‏هایی هستند که حرکت توسعه را در آن استان‏‌ها کند کرده و پیامد امنیتی برای استان و امنیت ملی داشته است؛ از آنجا که ادارۀ مؤثر و خردگرایانه امور در سطح محلی بر امنیت استان‏‌ها و امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد، تبیین کاستی‏‌ها و مسائل فراروی حکمرانی مؤثر و مطلوب در عرصۀ محلی کمک شایانی به تأمین امنیت ملی در ابعاد مختلف آن خواهد کرد.
استان‏‌های مرزی به‌مثابۀ حلقۀ واسط مسائل، چالش‏‌ها، تهدیدات و فرصت‏‌های امنیتی عمل می‏‌کنند و در رویکردی سلبی آسیب‏‌پذیرترین مناطق کشور محسوب می‏‌شوند. در این میان استان‏‌های دارای تنوع قومی و مذهبی و استان‏‌های برخوردار از منابع هیدروکربنی و فرصت‌‏های اقتصادی به‌‏ویژه اگر از محرومیت نیز رنج ببرند، شرایط ویژه‌‏ای دارند. هرمزگان امروزه یکی از مهم‏ترین استان‏‌های کشور به شمار می‌‏رود. این استان به‌رغم موقعیت راهبردی، مزیت‏‌های نسبی و ظرفیت‏‌های بالقوۀ خود با مسائل و چالش‌‏های فراوانی روبرو است. در این پژوهش پس از بررسی‌‏های کتابخانه‌‏ای، اسنادی و میدانی به‌منظور مسئله‌‏شناسی پیشرفت و امنیت استان با ۱۱۶ تن از کارشناسان، نخبگان، صاحب‌نظران و مدیران استان مصاحبه شد و پس از تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه مسائل مهم استان احصا شد.
بر این اساس سوء‌مدیریت، سیاست‏زدگی، فقدان شایسته‏‌سالاری، توسعۀ غیرآمایشی، فقدان توسعۀ زیرساخت‏ها، رکود اقتصادی، بیکاری، منابع آب، نابرابری و نداشتن توازن منطقه‏‌ای، تضعیف اقتصاد روستایی به ترتیب متغیرهای کلیدی و مهم‏ترین مسائل اثرگذار بر پیشرفت و امنیت استان هرمزگان به شمار می‌‏روند.
فقدان دانش تخصصی و کم‌بودن آگاهی‏‌های مدیریتی مدیران، شمار زیاد مدیران غیربومی فاقد شناخت و تجربه نسبت به جامعه، ندادن فرصت به جوانان و تحصیل‏‌کردگان، عدم ثبات مدیریتی و کوتاه بودن دورۀ‏ خدمت، عدم استفاده از نخبگان و شایستگان اهل سنت سبب بروز سوء‌مدیریت در استان شده است که دوگانگی مدیریتی میان سازمان‏‌های توسعه‌‏گرا (مناطق آزاد و ویژه) و ادارات دولتی، مکان‏گزینی و جانمایی نامناسب پروژه اعم از خدماتی و اقتصادی، مدیریت نادرست ذخایر طبیعی مانند منابع آبزی، معادن و منابع آب، غلبۀ گفتمان فکری بری و خشکی‏‌محور بر نظام برنامه‏‌ریزی استان و اتلاف هزینه‌ها به بهانۀ محرومیت‌‏زدایی از جمله مصادیق آن است. سوء مدیریت سبب زمینه را برای مسائلی مانند نارضایتی عمومی، مسائل زیست‏‌محیطی مانند کم‏‌آبی، رشد آلودگی‏ها و فروچاله‌‏ها، بی‏‌عدالتی جغرافیایی، رشد اقتصاد غیررسمی و غلبۀ کاربری‏‌های نظامی در شهرها فراهم کرده است. ضعف قانون، دخالت افراد و نهادهای غیر مسئول، غیرمتخصص و غیرپاسخگو در انتصابات ترجیهات سیاسی، قومی، محلی و مذهبی در انتصاب مدیران، ضعف آگاهی عمومی و جامعۀ مدنی موانعی است که به بازتولید سوء‌مدیریت در استان کمک می‏‌کند.
غلبۀ فضای جناحی و دو قطبی غیرسازنده، گزینش‌‏های جناحی، سـیاسـی، عقیدتی و پارتی‏‌بازی، ضعف دستگاه‌‏های نظارتی سبب بروز پدیدۀ سیاست‌‏زدگی در استان شده است که مصادیق آن در قالب فقدان ثبات مدیریتی به‌ویژه در حوزه‏‌های اداری، فنی و تخصصی، فساد در فرایند خصوصی‌‏سازی برخی از مجتمع‌‏های صنعتی، ترجیهات سیاسی در توسعۀ مناطق، سیاسی‌شدن مسائل فرهنگی، ورود سیاسیون و مدیران سیاسی به حوزۀ مسائل ورزشی و مدیریت شهری و محلی قابل مشاهده است.
روی کار آمدن مدیران ناتوان، فساد اداری، تاراج سرمایه‌‏های ملی و عمومی، فقدان عدالت توزیعی کاهش راندمان اداری از پیامدهای مهم سیاست‏زدگی در استان است. فرهنگ سنتی، نظام سیاسی متمرکز، اقتصاد رانتی و دولتی، شکاف‏های فرهنگی (شیعه – سنی، بومی – غیربومی)، ضعف آگاهی‏های عمومی شهروندان، فقدان شفافیت و پاسخگویی مدیران و سیاسیون استان و کشور نیز مهم‏ترین موانع از بین‌بردن سیاست‏زدگی است.
استفاده نکردن از متخصصان بومی، مدیران غیرمتخصص و دارای تخصص و تحصیلات غیرمرتبط، عدم به‌کارگیری نخبگان اهل سنت در مناصب مدیریتی و مصادر اجرایی، پدیدۀ مدیران هنرمند و ورزشکار و عدم به‌کارگیری زنان متخصص و توانمند، نشانه‌‏هایی از فقدان شایسته سالاری در استان است که رفع آن با موانعی مانند مشکلات قانونی، نابرابری جنسیتی، فساد سیاسی و مالی و ضعف عملکرد دستگاه‏‌های نظارتی و قضایی، رویکرد دولت‏‌ها به مشارکت اقوام و مذاهب روبرو است.
توجه به آثار کوتاه مدت طرح‏‌ها، غلبۀ نگاه آماری در توسعۀ استان، رویکردهای تبلیغاتی در طرح‏‌های توسعه و بی‏‌توجهی به توسعۀ پایدار از عللی است که به توسعۀ غیرآمایشی در استان انجامیده است و رفع آن با موانعی مانند ضعف دانش تخصصی، اجرایی‌نشدن قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌‏زدگی روبرو است. ترافیک و تمرکز جمعیت در نقاط شهری، حاشیه‏‌نشینی، توسعه غیراصولی آب شیرین‏‌کن‌‏ها، ورود پساب‏‌های صنعتی و فاضلاب شهری به منابع آب، تخریب عرصه‌‏های جنگلی و ذخیره‏‌گاه‌‏های ژنتیکی از پیامدهای بی‌‏توجهی به آمایش سرزمین است.
ضریب نفوذ پایین را‌ه‏ها و جاده‏‌های ارتباطی مناسب در استان، کمبود قابل توجه مراکز بهداشتی و درمانی، برخوردارنبودن بسیاری از مناطق استان از آب لوله‌‏کشی و آشامیدنی سالم، ضعف زیرساخت‏‌های گذران اوقات فراغت، کمبود فضاهای آموزشی و ضعف مراکز تحصیلات عالی نشان‏‌دهندۀ ضعف توسعۀ زیرساخت‏‌ها در استان است. امری که به نظر می‌‏رسد با کم بودن بودجه و ناکافی بودن اعتبارات تخصیص داده‌شده، عدم برخورداری از نفوذ و توان چانه‏‌زنی در نهادها و وزارتخانه‏‌ها استمرار یابد.
رکود اقتصادی از مسائلی است که کمابیش در استان وجود دارد و باعث مشکلاتی مانند تمایل به قاچاق کالاهای ارزان داخلی در مبادی مرزی (مانند دام)، قاچاق سوخت، بیکاری، رشد آسیب‏‌های اجتماعی (طلاق و..)، ورشکستگی فعالان و بنگاه‌‏های اقتصادی شده است. بهبود روابط خارجی، توجه به اقتصاد مقاومتی و بازارهای داخلی، توجه به مزیت‏‌های نسبی استان و کاهش سود تسهیلات بانکی راه‏‌هایی است که می‏‌توان با اتکا بر آنها بر این مشکل فائق آمد. رکود اقتصادی، به همراه مسائلی مانند افزایش میزان مشارکت، ورشکستگی بنگاه‏‌های اقتصادی، سوء مدیریت و مهاجرپذیری استان سبب افزایش میزان بیکاری در استان شده است. امری که آثار محسوسی مانند تمایل به قاچاق، کاهش قدرت خرید، رشد آسیب‏‌های اجتماعی، رشد ناامنی و جرائم داشته است.
کمبود آب در استان سبب نارضایتی شهروندان، تضعیف اقتصاد روستایی و کشاورزی، تهدید سلامت شهروندان، فرونشست زمین و مهاجرت به شهرهای استان شده است که در این راستا مدیریت منابع، اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف شهروندان، توسعۀ آبخیزداری و شیرین‌‏سازی آب دریا راهبردهایی اساسی است.
نابرابری و عدم توازن منطقه‌‏ای نیز سبب بروز مسائلی مانند نارضایتی عمومی در مناطق محروم، مناطق سنی‏‌نشین و مناطق بلوچ تبار، میزان زیاد آسیب‌‏های اجتماعی، میزان زیاد جرائم، سوء رفتار با غیربومیان، رشد مطالبه‏‌گری و امکان بروز اعتراضات و احساس تبعیض در میان شهروندان شده است، امری که ضرورت توزیع عادلانه منابع و اعتبارات و اجتناب از سیاست‏‌زدگی در توسعۀ مناطق را آشکار می‌‏کند.
در نهایت خشک‌سالی سوء مدیریت، هدفمندی یارانه‏‌ها در گذشته، قاچاق سوخت، کاهش ذخایر شیلاتی و آفات گیاهی سبب تضعیف اقتصاد روستایی استان شده است. برنامه‌‏ریزی برای ماندگاری و جذب جمعیت جوان و تحصیل‏کرده، فعالیت‏های ترویجی در جهاد کشاورزی، بهبود مدیریت منابع آب و توسعۀ عملیات آبخیزداری و کاهش سود تسهیلات بانکی، توسعۀ کشت گلخانه‌‏ای و به‌سازی و توسعۀ زیرساخت‏‌های ارتباطی و اقتصادی اقداماتی است که می‏‌تواند به مثابه محرک بهبود اقتصاد روستایی عمل کند. در هرگونه فعالیت مرتبط با توسعۀ اقتصادی و سکونت‌گاهی مسئله منابع آب به‌مثابه چالش فعلی و آینده باید موردتوجه قرار گیرد.
نیمۀ شرقی استان نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه بیشتری است؛ این در حالی است که وجود منابع آب و موقعیت جغرافیایی این منطقه در کرانه‌‏های دریای عمان می‏‌تواند به شکل‌گیری یک قطب توسعۀ پویا در استان هرمزگان و حتی جنوب شرق کشور منجر شود.
نظام مدیریت محلی (شهری و روستایی) استان شفافیت‏‌گریز و فسادآمیز است. این امر سبب انحراف بودجه‌‏های عمومی، خویش‌‏سالاری، فساد و اتلاف منابع در استان شده است؛ از همین رو نظارت بیشتر دستگاه‏‌های مدیریتی و قضایی ضرورتی جدی است.
باتوجه‌به جمعیت فراوان اهل سنت، سازوکارها و بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی نهادینه‌شدۀ آنها باید فراهم شود و همچنین اهتمام بیشتری به توسعۀ مناطق سنی شرق استان ورزیده شود. کانال‏‌های ارتباطی مدیریت استان و کشور با اهل سنت محدود است و ضرورت‏‌های حکمرانی ایجاب می‏‌کند که با تنوع بخشی این مجاری ارتباطی، ضمن افزایش دایرۀ نفوذ و کنترل، زمینۀ رضایت اهل سنت و افزایش سرمایه‌‏های اجتماعی فراهم آید. ضمن رعایت ملاحظات دفاعی، از نظامی‌کردن سواحل و کنترل نیروهای نظامی و امنیتی بر سواحل کاسته شود. باتوجه‌به پتانسیل سواحل استان به‌ویژه در شهرها، کاربری‏‌های اقتصادی، توریستی و خدماتی جایگزین کاربری‏‌های نظامی شود. حضور محسوس و چشمگیر نظامیان در اراضی شهری و ساحلی مرغوب به بدبینی شهروندان به این نهادها، نظام سیاسی و مدیریت کشور منجرشده و سرمایۀ اجتماعی را کاهش می‏‌دهد.
ساماندهی جوامع حاشیه‏‌نشین از طریق رفع مشکل در مبدأ، راهبرد مناسبی است که باید در راستای کنترل مهاجرت در دستورکار قرار گیرد. مهاجرت افراد از مناطق محروم عمدتاً شیعه به حواشی شهرهایی مانند جاسک، میناب، پارسیان، بندرعباس، بندرلنگه و بندرخمیر سبب شکل‌‏گیری کلونی‏‌های فقر و فساد در این شهرها شده که زیبنده نظام نیست.
پیوندهای اقتصادی با کشورهای عرب حاشیۀ خلیج‌فارس (از طریق احداث مجتمع‌‏ها و شهرک‏‌های صنعتی مشترک) باید تقویت شود. چنین اقداماتی ضمن جذب سرمایه‏‌گذاری و توسعۀ اقتصادی، امکان آسیب‌‏پذیری امنیتی و نظامی استان از سوی اعراب را کاهش می‏‌دهد.

پیشرفت و امنیت استانی - استان اصفهان

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان اصفهان

این پژوهش می‏‌کوشد با روش تحلیل ساختاری، نظام مسائل در استان اصفهان را در حوزه‌‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی آسیب‏‌شناسی، احصاء و تحلیل نماید. هدف نهایی از انجام این پژوهش کمک به حوزه حکمرانی محلی یا استانی است. به‌طور کلی بررسی‏‌های اولیه نشان می‏‌دهند که مسائل و مشکلات حوزه حکمرانی در ایران عموماً از منظر ملی یا کشوری تحلیل و بررسی شده است. همین طور بانک جهانی سالیانه گزارشی از شاخص‏‌های حکمرانی ملی تمامی کشورهای جهان از جمله ایران ارائه می دهد. بدین‏سان درحالی‏‌که ما در حوزه حکمرانی ملی در ایران با حجم قابل توجهی از مطالعات روبه رو هستیم، اما در آن سو در حوزه حکمرانی محلی خلأ پژوهشی محسوسی وجود دارد. به همین دلیل این پژوهش می‌کوشد بیشتر بر وجوه محلی و استانی حکمرانی در ایران تمرکز نماید. این تأکید از آن روست که به‌‏رغم آنکه نوعی نظام سیاسی و اداری نیمه متمرکز در ایران وجود دارد، اما حکمرانی‏‌های محلی از حدی از اختیارات در حوزه محلی خود برخوردار هستند . علاوه‌بر این اگر بپذیریم دولت مرکزی به تنهایی در ایران نقش تعیین‌کننده‏ای در حوزه حکمرانی دارد، آنگاه تفاوت استان‌های کشور در حوزه حکمرانی بی‏‌پاسخ می‏‌ماند. این موضوعات همگی نشان می‏دهند که چرا مطالعه حکمرانی محلی در ایران واجد اهمیت و لاجرم یک مسئله اساسی است.
روش پژوهش
روش پژوهش این مطالعه، تحلیل ساختاری است. تحلیل ساختاری در این پژوهش طی سه مرحله شامل شناسایی مسائل استان، میزان ارتباط میان مسائل استان و شناسایی مسائل کلیدی استان صورت گرفته است. برای مرحله اول که تقریباً نوعی جمع‏آوری داده است از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. همین طور در این بخش برای تحلیل داده‏های پژوهش از روش کدگذاری ذیل تحلیل محتوی کیفی از نوع عرفی استفاده گردیده است. برای مرحله دوم که شناسایی رابطه میان مسائل و وزن‏دهی به آنها در نظام مسائل استان بوده است از پنل نخبگی شامل ۵ متخصص در حوزه‏های مربوطه استفاده گردید. نهایتاً برای شناسایی متغیرهای کلیدی از روش تحلیل تأثیرات متقاطع بهره گرفته شده است. تحلیل تأثیرات متقاطع نیز از طریق نرم افزار میک مک صورت گرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش نخبگان اجرایی و فکری استان شامل مدیران اجرایی استان مانند استانداران پیشین، معاونان پیشین و حال استانداران، فرمانداران حال و پیشین و معاونان آنان، شهرداران، مدیر کل‏های ادارات و سازمان‏ها، مدیران سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای ادارات و نیز فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی استان، فعالان سازمان‏‌های مردم نهاد، روزنامه‏‌نگاران، وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مسئولان تشکل‏‌های سیاسی، فعالان محیط زیست، نمایندگان اصناف بوده است. شهرستان‌های مربوطه نیز شامل ۹ شهرستان اصفهان، کاشان، خمینی‏‌شهر، شهررضا، فریدون‏‌شهر، شاهین‏‌شهر ، نجف‏آباد و نایین بوده است.
نمونه‏‌گیری و حجم نمونه
نمونه‏‌گیری در این پژوهش از نوع هدفمند و همین طور نظری بوده است. به‌عبارتی دیگر، در این پژوهش برای تعیین افراد مورد مصاحبه از روش نمونه‏‌گیری هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبه‌‏شوندگان از روش نمونه‌‏گیری نظری و منطق اشباع نظری یا اشباع داده استفاده شد. در نمونه‏‌گیری هدفمند محقق در پی افراد مطلع در حوزه مورد بررسی بوده است. همین طور درحالی‏‌که در پژوهش‌‏های کمی، حجم نمونه قبل از آغاز پژوهش تعیین می‏شود، در پژوهش‏‌های عموماً کیفی برعکس حجم نمونه در فرایند پژوهش تعیین می‌‏شود. به همین دلیل در این پژوهش معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری یا اشباع داده است. به عبارتی دیگر حجم نمونه تا آنجا ادامه یافته است که مصاحبه‏‌های جدید دربردارنده یافته‏‌های تکراری و مشابه بوده است و یافته‏‌های جدیدی به همراه نداشته است. در این رساله پس از انجام مصاحبه با ۱۰۰ نفر از مطلعین، اشباع داده حاصل شد. به این معنا که پژوهشگر دریافت فضای مفهومی سؤال‏‌های پژوهش اشباع شده و پاسخ‏های افراد تکراری یا مشابه مصاحبه‏‌های قبل بوده است. با این حال جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه‌‏ها تا ۱۶۰ مورد ادامه یافت.
ابزار جمع‌‏آوری داده‌‏ها
شیوه جمع‌‏آوری داده در این پژوهش مصاحبه نیمه‏‌ساختارمند با نخبگان اجرایی، فکری، اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان شامل ۱۱۱ مقام اجرایی، ۲۲ نفر نخبه فکری، ۱۸ نفر از سازمان‏های مردم نهاد و ۹ نفر از اصناف، جمعاً ۱۶۰ نفر بوده است.
ابزار تحلیل داده‌‏ها
از آنجا که روش پژوهش در این طرح، تحلیل ساختاری است و تحلیل ساختاری مراحل سه‏‌گانه‌‏ای داردکه در دو مرحله آنها تحلیل داده‏‌ها ضروری است، در این پژوهش ابتدا از کدگذاری باز در قالب روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و سپس از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. کدگذاری به شیوه دستی صورت گرفته است و برای انجام تحلیل اثرات متقاطع نیز از نرم افزار میک مک استفاده شده است.
دلایل انتخاب روش
چنان‌که گفته شد پژوهش بر این فرض بنیادین متمرکز است که تحلیل مسائل استان به‌صورت نظام‏مند می‏‌تواند درکی جامع از نظام مسائل استان به دست آورد که مطالعه جداگانه این مسائل قادر نیست چنین درکی ارائه دهد. این فرض بنیادین خود ریشه در این واقعیت دارد که مسائل در حیات اجتماعی بسیار در هم تنیده‏اند و این درهم تنیدگی مطالعه مسائل را به‏‌صورت یک نظام ضرورت می‌‏بخشد. به همین دلیل پژوهش فرارو، روشی را برای پژوهش برگزیده است که پاسخگوی همین الزامات باشد. روش تحلیل ساختاری که پژوهش از آن بهره می‏‌گیرد این امکان را به محقق می‏‌دهد تا به جای آنکه مسائل استان به‌صورت منفرد تحلیل نماید، آن را در هیئت یک نظام یا سیستم به تصویر درآورد. همین طور این روش به‌طور مشخص این امکان را برای محقق فراهم می‏‌سازد تا نه تنها روابط مستقیم، بلکه روابط غیر مستقیم متغیرها را حتی تا متغیر پنجم شناسایی نماید.
یافته‏‌های پژوهش
این پژوهش در وهله اول ۱۰۰ مسئله را در استان اصفهان شناسایی نمود که در حوزه‏‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و زیست‏‌محیطی از اصلی‏‌ترین مسائل استان بودند. این ۱۰۰ مسئله را می‌‏توان نظام مسائل استان نامید. از آنجاکه در ساحت اجرا، پرداختن به تمامی این مسائل دشوار یا عملاً ناممکن دیده می‏‌شود، پژوهش در مرحله بعد با استفاده از تحلیل تأثیرات متقابل به شناسایی ۱۰ مسئله اصلی پرداخت که بیشترین تأثیرگذاری را در نظام مسائل استان اصفهان داشته‌‏اند. از آنجاکه بر اساس منطق تحلیل تأثیرات متقابل، انتظار می‏‌رود کاهش یا تعدیل تأثیرات این مسائل اصلی در نظام مسائل استان، محسوس‏تر از سایر عوامل دیگر باشد، بالطبع تمرکز بر این ده مسئله در استان اولویت می‏‌یابد. این ده مسئله به ترتیب میزان تأثیرگذاری، شامل موارد زیر بوده است:
• مدیریت ناکارآمد؛
• بوروکراسی ناکارآمد؛
• نظام نامناسب تصمیم‌سازی،
• عدم شفافیت ساختاری؛
• عدم تعامل نهادی؛
• تحریم؛
• نهادهای موازی؛
• فساد؛
• اقتصاد دولتی؛
• ضعف حاکمیت قانون.
تحلیل ده مسئله اصلی استان اصفهان در درجه اول مبین یک موضوع کلیدی است. این موضوع کلیدی این است که از میان ۱۰ مسئله اصلی استان ۹ مسئله آن اساساً مسائلی مربوط به حکمرانی چه در سطوح استانی و چه در سطوح ملی هستند. مدیریت ناکارآمد، بوروکراسی ناکارآمد، نظام نامناسب تصمیم‌‏سازی، عدم شفافیت ساختاری، عدم تعامل نهادی، نهادهای موازی، فساد، اقتصاد دولتی و ضعف نظام قانونی یا حاکمیت قانون به‌عنوان نه مسئله از ده مسئله اصلی استان، همگی مسائلی در حوزه حکمرانی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این مقوله قرار می‏‌گیرند. در این میان تنها تحریم به عنوان عامل تأثیرگذار بیرونی مشخصاً در حوزه حکمرانی استان قرار نگرفته است. بدین‏سان باید پذیرفت که مسائل اصلی در استان اصفهان، مسائلی در حوزه حکمرانی هستند. بر همین اساس تقریباً بخش عمده توصیه‌‏های سیاستی این پژوهش نیز باید توصیه‏‌های مربوط به حوزه حکمرانی باشند.

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان‌غربی

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان‌غربی

استان آذربایجان غربی با وسعت ۳۷۴۱۲ کیلومتر مربع (بدون احتساب دریاچه ارومیه) در منتهی‌الیه شمال غربی کشور واقع شده و از لحاظ مختصات جغرافیایی، بین ۴۴ درجه و ۳ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه ۵ دقیقه و ۳۹ درجه و ۴۶ دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این استان تقریباً ۲٫۳درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و از شمال و شمال شرق با جمهوری خودمختار نخجوان و ترکیه، از شرق با استان‌های آذربایجان شرقی، از جنوب با استان کردستان و از غرب با کشورهای عراق و ترکیه همسایه است. استان آذربایجان غربی داری ۲۵۲ کیلومتر مرز خاکی مشترک با کشور عراق ۱۴۹ کیلومتر مرز آبی مشترک با جمهوری آذربایجان(نخجوان)،۵۶۶ کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و در مجموع به‌عنوان تنها استان هم‌مرز با سه کشور با ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک، موقعیت استراتژیک و منحصربه‌فردی را برای خود رقم زده است. براساس تقسیمات کشوری سال ۱۳۹۷ ،استان آذربایجان غربی دارای ۱۷ شهرستان، ۴۰ بخش، ۴۲ شهر،۱۱۳دهستان و ۳۶۶۹ آبادی (۳۰۴۰ آبادی دارای سکنه و ۶۲۹ آبادی خالی از سکنه) می‌باشد و شهرستان‌های تابع آن عبارت‌اند از: ارومیه، اشنویه، بوکان، پلدشت، پیرانشهر، تکاب، چالدران، چایپاره، خوی، سردشت، سلماس، شاهین‌دژ، شوط، ماکو، مهاباد، میاندوآب و نقده.
اثر حاضر به‌دنبال شناخت مسئله‌های راهبردی استان آذربایجان غربی با چهار برداشت از مفهوم مسئله است: نخست، مسئله آسیب‌پذیری یا تهدیدی است که می‌تواند آثار و تبعات مخاطره آمیزی برای استان در پی داشته باشد. برداشت دوم از مسئله ناظر بر فرصت‌ها یا ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای استان است که به هر دلیل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و در صورت بالفعل‌شدن آنها بهره‌مندی‌های سرانه مردم استان یا جمعیت قابل توجهی در آن بیشتر خواهد شد و سطح رفاه عمومی ارتقا خواهد یافت. در برداشت سوم، مسئله‌ها معطوف به نیاز مردم استان یا جمعیت قابل توجهی در کل استان یا بخشی از قلمرو آن است. در برداشت چهارم، مسئله‌ها به‌معنای تمام عواملی هستند که موجب ایجاد فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استان آذربایجان غربی شده‌اند. از آنجا که نگاه افراد مختلف به وضعیت مطلوب متفاوت است، مسئله‌ها هم شامل عوامل ذهنی و هم شامل عوامل عینی است. بر اساس چهار نگرش ذکرشده به مسئله‌ها، متن حاضر به‌دنبال شناخت و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیشرفت و امنیت استان آذربایجان غربی است. از آنجا که تاکنون هیچ پژوهش جامعی برای شناسایی مسئله‌های جاری استان آذربایجان غربی انجام نشده است، نتیجه‌این اثر می‌تواند گامی مهم برای مواجهه و حل مسئله‌هایی باشد که استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۸ با آنها مواجه است. این اثر در کنار آثار مشابه درباره مسئله‌شناسی استان‌ها می‌تواند تصویری روشن از مسائل مشابه و اختصاصی هر استان را نمایان سازد و به فرایند سیاست‌گذاری کشور در جهت افزایش کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

سؤال اصلی پژوهش
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر پیشرفت و امنیت استان آذربایجان غربی چه مواردی هستند؟
سؤالات فرعی پژوهش

  1. وضعیت استان آذربایجان غربی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، زیست‌محیطی و… چگونه است؟
  2. میزان و نحوه تأثیرگذاری عوامل کلیدی مؤثر بر پیشرفت و امنیت استان آذربایجان غربی چگونه است؟
  3. عوامل کلیدی تأثیرگذار بر پیشرفت و امنیت استان، از چه اولویتی برای سیاست‌گذاری دولتی برخوردار هستند؟
  4. مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل با توجه به نقاط قوت و ضعف استان کدامند؟
    اهداف پژوهش
    هدف از پژوهش مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان غربی و شناسایی ظرفیت‌های مهم برای پیشرفت و تأمین امنیت استان و نیز شناسایی موانع پیشرفت آن است. هدف دیگر پژوهش حاضر، ارائه راهکارهای عملی برای پیشرفت و رفع موانع و مسائل آن در استان آذربایجان غربی است.
    فرضیه پژوهش
    پژوهشگر در تحقیقات اکتشافی به‌دنبال کشف یک الگو، مدل یا روابط بین متغیرهاست و در جریان مطالعه اکتشافی، با توجه به این که هنوز همه ابعاد و مؤلفه‌های پژوهش روشن نیست، نمی‌توان فرضیه‌ای ارائه نمود و همچنین با توجه به اینکه یک چارچوب استاندارد نظری خاصی موجد نیست لذا پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای پنهان با مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) با مدیران (تا حد اشباع نظری) انجام گرفت که در این راستا بتوان شاخص‌ها و مؤلفه‌های پژوهش را در قالب سؤالات پژوهش استخراج نمود.
مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان‌شرقی

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان‌شرقی

اهداف اجرای پروژه

مهم‌ترین اهداف اصلی پژوهش را در این محورها می‎توان مفهوم‌‎بندی نمود:

  • کشف و شناسایی مهم‌ترین مسائل پیشرفت و امنیت استان آذربایجان‌شرقی
  • تبیین علل اصلی یا عوامل مؤثر بر تکوین و پدیداری مسائل و چالش‎‌های توسعه‌‎ای و امنیتی استان
  • ارزیابی موانع و پیامدهای عدم حل این مسائل در بلندمدت
  • ارائه سیاست‎ها و توصیه‎‌های راهبردی جهت کمک به حل مسائل استان.

بیان مسئله

یکی از اهداف مهم نظام سیاست‌گذاری در ایران، دستیابی به توازن و تعادل منطقه‌‎ای و کاهش نابرابری‎‌های زیرساختی و تعدیل شکاف‎‌های ساختاری و سرزمینی در میان استان‎‌های مرکزی و پیرامونی بوده است. برنامه‎‌های بلندمدت اقتصادی در ایران در چند دهه گذشته هرچند در سطح ملی با دستاوردهای معینی مانند توسعه زیرساخت‌‎ها و رشد تولید ناخالص ملی همراه بوده است، ولی الگوی رشد و توسعه ملی که مبتنی بر اقتصاد نفتی و نظام مدیریت متمرکز بوده، به زمین‌ه‎ای برای رشد نامتوازن و در مجموع بسترساز ظهور عدم تعادل در میان استان‎‌های کشور تبدیل شده است. در یک رویکرد بلندمدت، چنین الگویی از توسعه علاوه بر این که به لحاظ مدیریت بهینه منابع و توان بهره‎‌گیری از ظرفیت‎‌های محلی- منطقه‌‎ای بسیار ناکارآمد است، چالش‌‎های ساختاری و آسیب‎‌های کلان ناشی از آن، محرک پیامدهای امنیتی دامنه‎‌داری برای دولت‌ها به‌ویژه در استان‎‌های محروم و مرزی بوده و در برخی مقاطع تاریخی، به زمین‌ه‎ای برای برخی ناامنی‎‌ها و بی‌‏ثباتی‎‌ها و تعمیق شکاف‌‎ها در این مناطق تبدیل شده است.
استان آذربایجان‌شرقی بنا به ملاحظات راهبردی مانند ویژگی‌های جغرافیای امنیتی ـ ژئوپلیتیکی، موقعیت خاص ارتباطی با اوراسیا، ویژگی‌های متمایز هویتی- فرهنگی، مؤلفه‎‌های سیاسی- امنیتی، پیشینه خاص تاریخی در تحولات مشروطه و انقلاب اسلامی، مختصات اقلیمی و جغرافیایی ویژه و زیرساخت‎‌های ارتباطی و صنعتی جایگاه خاصی در سطح سیاست‌گذاری کشوری دارد. بر این مبنا، این استان از توانمندی‌‎ها و پتانسیل‌های غنی بالفعل و فرصت‎‌های بالقوه زیادی برای تبدیل شدن به موتور پیشرفت منطقه آذربایجان و شمال غرب کشور و امنیت بخشی در سطح ملی برخورد است. با وجود این مختصات، در چند دهه گذشته فقدان الگوی کارآمد نظام مدیریت منطقه‌‎ای و بی‌توجهی به الزامات، منابع و رویکرد علمی در فرایندهای پیشبرد توسعه منطقه‎‌ای و نیز رویکردهای سیاسی- امنیتی کلیشه‌ای موجب ناتوانی نظام مدیریت استانی در بهره‌گیری از این توانمندی‎‌ها و حل مسائل مبتلابه مردم منطقه شده است. طبعاً این وضعیت، هم موجب عدم پیشرفت شایسته و مطلوب استان در حوزه سرمایه‎‌گذاری‎‌های زیرساختی نسبت به دیگر استان‎های هم سطح مانند خراسان رضوی یا اصفهان و هم زمینه عدم تعادل و توازن توسعه در درون استان و بین شهرستان‎‌ها شده است. پدیداری برخی مسائل امنیتی مانند اعتراضات و پدیداری برخی زمینه‌‎های واگرایی سیاسی و اجتماعی، آسیب‎‌های اجتماعی و عقب‌‏ماندگی زیرساخت‎‌های حیاتی در سطح استان را می‎‌توان نتیجه روندهای مذکور گذشته دانست و طبعاً سرریز برخی از این چالش‌ها مانند بحران زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی و مهاجرت ناشی از بیکاری به سمت دیگر استان‎‌ها و به‌ویژه مناطق مرکزی کشور در چند دهه اخیر مشهود است. بر این اساس شناخت و تحلیل سیستمی و معرفی نظام مسائل استان، فهم علل ساختاری شکل‎‌گیری و پیامدهای آنها ضرورتی بنیادین برای حل مسائل در سطح ملی و منطقه‎‌ای است.