فوتبال و امنیت ملی؛ چالش‌‏ها و راهبردها

فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، پیامدهای کوتاه‌‏مدت و بلندمدتی بر تحولات مختلف کشورها دارد. از منظر ایجابی، فوتبال به عنوان یکی از اصلی‏ترین ابزارهای نشاط اجتماعی، علاوه بر آنکه وسیله و فرآیندی برای ارتقای رشد، سلامت و بهداشت جسمی است، می‌‏تواند هم‏دلی و یکدلی مردمی و مشروعیت نظام‏‌های سیاسی را تقویت کند. در نقطه مقابل و از منظر سلبی، فوتبال می‌‏تواند باعث تشدید بحران‌‏های داخلی شود و مشروعیت مردمی  نظام‏‌های سیاسی را تضعیف کند.      

در برهه کنونی، فوتبال ایران شرایط نابسامانی را تجربه می‏‌کند. مشکلات مدیریتی در فدراسیون فوتبال، کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات مربیان خارجی در عرصه باشگاهی و ملی، محدودیت مالی اعمال‏‌شده برای دریافت درآمدهای فدراسیون فوتبال در نتیجه تحریم‏‌ها، نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کم‌‏شدن احتمال صعود ایران به جام جهانی، ناکامی تیم ملی امید از راه‏یابی به المپیک توکیو، پافشاری فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال (فیفا) بر نهادینه‌‏شدن حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‏‌ها و سوءاستفاده رقبای منطقه‌‏ای از شرایط پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی در ایران برای سلب امتیاز میزبانی از تیم‌‏های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا از مهم‏ترین موضوعاتی است که فوتبال کشور را  درگیر کرده است.

بخشی از وضعیتی که امروز بر فوتبال کشور حاکم شده، ناشی از تحریم‏‌های اقتصادی آمریکا و نیز مشکلات منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است، اما بخش مهمی از مشکلات موجود عمدتاً منشاء داخلی دارد. نظر به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که فوتبال بر امنیت ملی کشورمان دارد و آثار سوئی که شرایط موجود فوتبال کشور می‌‏تواند بر اوضاع امنیتی کشور بگذارد، در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مهم‏ترین این موضوعات، پیامدهای آن‏ها را مورد بررسی قرار می‏‌دهیم.

استعفای رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله جایگزینی او

استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داد. مهدی تاج پیش از استعفا با چالش‏های مهمی روبه‌‏رو بود و جانشین او نیز این مشکلات را همچنان خواهد داشت. پرونده فساد مالی در فدراسیون فوتبال، بی‌مبالاتی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی و در نهایت شکایت او به فیفا و غرامتی که محتملاً فدراسیون فوتبال ایران باید به وی پرداخت کند و نیز مسائلی چون فشار فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) برای تداوم حضور زنان در ورزشگاه‏‌ها در بازی‌های ملی و باشگاهی، از جمله چالش‌‏هایی است که فدراسیون فوتبال ایران با آن‏ها روبه‏‌روست.

 یکی از معضلات در انتخاب هیئت رئیسه، دور معیوبی است که در روند انتخابات وجود دارد. در شرایطی که رؤسای هیئت‌‏های استانی نقش تعیین‏‌کننده‌‏ای در انتخاب هیئت رئیسه دارند، با توجه به اینکه آن‏ها از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب شده‏‌اند، طبیعتاً در انتخابات فدراسیون به افرادی که در انتصاب آن‏ها مؤثر بوده‏‌اند، رأی می‏‌دهند. از دیگر معضلاتی که در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح است، فقدان حضور شخصیت‏‌های فوتبالی در فرایند انتخابات فدراسیون است.

معضل دیگری که در فدراسیون فوتبال کاملاً محسوس است، فقدان انرژی و روحیه جوانی در فدراسیون است. بسیاری از مدیران و رؤسای فدراسیون فوتبال از افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند. هرچند به‌‏کارگیری افراد باتجربه و بهره‌‏گیری از تجربیات گذشته بسیار مهم است، اما آنچه در وضعیت کنونی فوتبال ایران ضروری به نظر می‌‏رسد، میدان‌‏دادن به جوانان متخصص و آشنا به دانش روز مرتبط با فوتبال است. بی‏گمان، یکی از مهم‏ترین معضلات مهم در فوتبال امروز ایران، حضور افراد غیرفوتبالی و ناآشنا به ورزش فوتبال در پست‏‌های مدیریتی فوتبال، چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی است که هزینه‌‏های زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.

وضعیت تیم ملی فوتبال

تیم ملی فوتبال ایران با دو حضور مداوم در جام‏‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه با کارلوس کی‏روش سرمربی سرشناس پرتغالی توانست برای چندین سال عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داشته باشد. افتخاراتی که تیم ملی فوتبال ایران با کارلوس کی‏روش کسب کرد، شخصیت این تیم را در سطح جهانی به نحو بارزی ارتقا داد. کسب عنوان نخستین تیم صعودکننده به جام جهانی روسیه و نیز بازی‌‏های درخشانی که این تیم در مقابل تیم‌‏های مطرح جهان انجام داد، باعث شد انتظارات مردم ایران از این تیم به نحو قابل توجهی افزایش یابد.

ناکامی تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت، جدایی کارلوس کی‏روش از این تیم، باعث شد روند رو به رشد تیم ملی فوتبال متوقف شود. انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال را باید یک گام به عقب در فوتبال ایران در نظر گرفت. تیم ایران پس از کارلوس کی‏روش نیاز به سرمربی‏‌ای داشت که بالاتر یا حداقل هم‏سطح با او باشد. به رغم اینکه ایران همراه با ویلموتس توانست در دو بازی نخست مقدماتی جام جهانی مقابل حریفان خود پیروز شود، اما دو شکست پی‌‏درپی مقابل بحرین و عراق شانس صعود ایران به جام جهانی قطر را تا حد زیادی کم‏رنگ کرد.

پس از شکست ایران از عراق، به همکاری با ویلموتس پایان داده شد و پس از چند ماه معطلی در انتخاب سرمربی، فدارسیون فوتبال نهایتا به دراگان اسکوچیچ مربی مستعفی صنعت نفت آبادان رسید که بسیاری از کارشناسان فوتبالی او را گزینه‌ای حتی بسیار ضعیف‌تر از ویلموتس می‌دانند. از سوی دیگر، افشای محتوای قرارداد ویلموتس و مبلغ قرارداد او و بی‏‌مبالاتی‏‌هایی که در نحوه تنظیم قرارداد صورت گرفته بود، باعث شد نهادهای مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به غفلت‌‏هایی که صورت گرفته بود فدراسیون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند.  

جدا از تیم ملی‏ فوتبال، ناکامی تیم ملی فوتبال امید از راه‏یابی به مسابقات المپیک توکیو، امتیاز منفی دیگری برای فدراسیون فوتبال ایران بود. تیم فوتبال امید بیش از چهار دهه در حسرت صعود به المپیک مانده است و بار دیگر این انتظار تداوم پیدا کرد.

آثار تحریم‏‌ها بر فوتبال کشور

یکی از حوزه‏‌هایی که از تحریم‏‌های اقتصادی آسیب ‏دیده‏، ساختار فوتبال کشور است. تحریم‌‏های اقتصادی و محدودشدن منابع ارزی کشور باعث شده چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، مشکلات جدی برای عمل به تعهدات ارزی در قبال مطالبات مالی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران به وجود آید. بارزترین نمونه‏ آن در عرصه باشگاهی، ناتوانی باشگاه‌‏های استقلال و پرسپولیس از  عمل به تعهدات ارزی‏‌شان در قبال سرمربیان خارجی این تیم‌‏ها بود. این مشکلات باعث شد این دو باشگاه سرمربیان خود را از دست بدهند.

در عرصه تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال چه در دوره کارلوس کی‏روش  و چه در دوره ویلموتس، برای تأمین و پرداخت مطالبات آن‏ها با مشکلات زیادی مواجه بود. محدودیت ایجادشده برای پرداخت‌‏های ارزی به بانک‌‏های خارجی در سایه تحریم‌‏ها باعث می‌‏شود مطالبات آن‏ها با تأخیر صورت بگیرد و همین امر زمینه نارضایتی آن‏ها را فراهم می‏‌کند. جدا از مشکلاتی که در پرداخت‏‌های ارزی وجود دارد، تحریم‏‌های اقتصادی منابع درآمدی باشگاه‏‌ها و فدراسیون فوتبال را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، پاداشی که باید توسط فیفا به تیم ملی فوتبال بابت حضور در جام جهانی روسیه پرداخت می‎شد، عملاً بلوکه شده یا سهمی که باید به باشگاه‏‌های ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا پرداخت می‌‏شد، قابلیت پرداخت ندارد. جدا از این، تیم ملی فوتبال و تیم‏‌های فوتبال باشگاهی برای جذب اسپانسر خارجی دچار مشکل هستند. به رغم اینکه به دلیل محبوبیت فوتبال در ایران، شرکت‏‌های خارجی مایل به ارتباط با فوتبال ایران هستند، اما به دلیل تحریم‏‌های آمریکا ریسکی را در این زمینه متقبل نمی‌‏شوند.

انفعال ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبالی

فوتبال ایران به رغم اینکه از قطب‏‌های مهم فوتبال در آسیاست، اما جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین در فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) ندارد. به رغم اینکه مهدی تاج عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما ایران نقش پر رنگی در تصمیم‌‏گیری‏‌های این کنفدراسیون ندارد. نقش غالب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنفدراسیون فوتبال آسیا و رویکرد مقابله‏‌جویانه‌‏ای که از سوی آن‏ها در قبال ایران وجود دارد، عملاً باعث شده کشورمان نقشی خنثی در این کنفدراسیون داشته باشد.

در شرایطی که بین کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا نوعی بلوک‏‌بندی قدرت در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، ایران عملاً بیرون از این بلوک‏بندی قرار دارد. از سوی دیگر، ایران لابی‏گری چندانی را برای تقویت نقش‌‏اش انجام نمی‏‌دهد. حضور ضعیف ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبال عملاً هزینه‌‏های زیادی را بر فوتبال کشور تحمیل کرده است. ناکامی در کسب میزبانی تورنمنت‌‏های مهم فوتبال، کاهش امکان انتخاب نمایندگان ایران در بین برترین‌‏های آسیا و …، از جمله تبعات نقش‏‌آفرینی ضعیف نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.

آخرین هزینه‌‏ای که در این زمینه بر فوتبال ایران تحمیل شده، گرفتن حق میزبانی از باشگاه‏‌های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا به بهانه ناامنی در ایران پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی است. این اقدام بی‏گمان، اقدامی سیاسی در راستای همکاری با استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. گرفتن حق میزبانی و اجبار تیم‌‏های ایرانی برای بازی در کشور بی‏طرف و در نقطه مقابل، بازی در مقابل تماشاگران تیم حریف، عملاً شانس تیم‏‌های ایرانی را برای صعود به مراحل بعدی به شدت کم می‏‌کند. هرچند گفته شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه انعطاف‌‏هایی را نشان داده، اما همچنان این تهدید علیه فوتبال کشورمان وجود دارد. در صورت نهادینه‏‌شدن این تصمیم، این احتمال که بازی‏های تیم ملی فوتبال ایران نیز در زمین بی‏طرف برگزار شود، وجود دارد.

پیامدهای چالش‌‏های موجود در فوتبال بر امنیت ملی

با توجه به شرایط جاری کشور، مسائلی که در عرصه فوتبال کشور وجود دارد می‌‏تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم و از منظر تهدید و فرصت بر امنیت ملی تأثیر بگذارد. از منظر طبقات اجتماعی و پایگاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه هوادران فوتبال را طبقه پائین و متوسط تشکیل می‌‏دهند. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریم‏‌های اقتصادی بر طبقه متوسط و پائین جامعه و کاهش آستانه تاب‏‌آوری در این اقشار، هر رخداد در عرصه فوتبال می‌‏تواند آثار خود را بر امنیت ملی کشور نشان دهد.  

در این راستا، تیم ملی فوتبال و عملکرد آن  در مسابقات آتی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می‌‏تواند محرک مهمی در این زمینه باشد. در کوتاه‌مدت، ناکامی تیم ملی از راه‏یابی به جام جهانی می‌‏تواند محرکی برای بروز اعتراضات مردمی باشد. با توجه به پیوند این نارضایتی با شرایط نامطلوب اقتصادی و ماهیت طبقات اجتماعی تحت تأثیر این موضوع، این اعتراضات می‌‏تواند از دامنه گسترده‌‏ای برخوردار باشد. جدا از این، ناکامی تیم ملی فوتبال می‌‏تواند به حاکم‌‏شدن یأس و ناامیدی و بحرانی‌‏ترشدن شاخص امید به آینده در جامعه منجر شود. هم‏زمانی این مسئله با ناکامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا یا تداوم سلب امتیاز میزبانی از تیم‏‌های ایرانی می‏‌تواند سرخوردگی جامعه هواداران فوتبال را در کشور تشدید کند.

در نقطه مقابل، موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات آتی و کسب سهمیه صعود به جام جهانی می‏‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی، تا حد زیادی فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از تحریم‌‏ها را تخلیه کند. از این نظر، ضرورت دارد وضعیت ورزش فوتبال در کشور از منظر پیامدهای بلافاصله‌‏ای که می‏‌تواند بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد مورد توجه خاص تصمیم‌‏گیران کشور قرار گیرد. در این راستا، توصیه‏‌های راهبردی ذیل را می‏‌توان برای بهبود وضعیت فوتبال در کشور مطرح کرد.

توصیه‏‌های راهبردی

برای بهبود وضعیت ورزش فوتبال در کشور می‏توان توصیه‏‌های ذیل را مطرح کرد:

یک. در عرصه مدیریت فوتبال، با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می‏‌توان پیشنهادات ذیل را مطرح کرد:

– با توجه مشکلاتی که در فوتبال کشور طی سال‏‌های اخیر ایجاد شده، ضرورت دارد تغییرات کلی در دست‏‌اندرکاران فوتبال کشور صورت گیرد.

– توصیه می‎شود افرادی که برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌‏شوند، از جامعه فوتبال کشور باشند و با مشکلات و مسائل فوتبال آشنا باشند، تخصص لازم برای مدیریت مسائل فوتبال کشور را داشته باشند و به روندهای حقوقی و قانونی فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال آشنا باشند.

– رئیس فدراسیون فوتبال ترجیحاً از جامعه فوتبال کشور که از اعتبار لازم در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار باشد انتخاب شود. فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا می‏‌شود، لزوماً از ارتباطات مناسبی با مسئولین دولتی برخوردار باشد، از قاطعیت و صلابت شخصیت لازم برخوردار باشد و برنامه جامع و مدونی برای فوتبال کشور به ویژه در زمینه تیم‌‏های پایه داشته باشد.

– لازم است رویکرد توسعه‌‏ای در ورزش فوتبال در دستور قرار گیرد. رویکرد حاکم بر فوتبال کشور تا کنون رشدمحور بوده نه توسعه‏‌محور. حاکم‏شدن رویکرد توسعه‌‏ای در فوتبال می‌‏تواند با بهره‌‏گیری از همکاری بخش خصوصی و درآمدزایی برای فوتبال به توسعه پایدار این ورزش منجر شود.

– لازم است شفافیت لازم در مباحث مالی برای جلوگیری از  بروز هر گونه فساد مالی در دستور کا‏ر قرار گیرد. در تمام کشورهای دنیا قراردادهای منعقده با سرمربی‏‌های فوتبال موضوع محرمانه‏‌ای نیست و اطلاعات آن منتشر می‌‏شود. لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبه‌‏ای، اطلاعات قراردادهای منعقده از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.

دو. در عرصه تعامل با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و تقویت جایگاه ایران در این نهادها می‏‌توان توصیه‏‌های ذیل را ارائه کرد:

– بهبود روابط با کشورهای عربی و کاستن از دامنه مخالفت‏‌های سازمان‏‌یافته این کشورها علیه فوتبال ایران.

– همکاری با کشورهای غیرعرب به ویژه کشورهای آسیای میانه برای شکل‌‏دادن به بلوک جدیدی در کنفدراسیون فوتبال آسیا که منافع ایران و این کشورها را نمایندگی کند. در این راستا می‏‌توان در قالب کشورهای حوزه فرهنگ نوروز نسبت به برنامه‌‏ریزی برای برگزاری تورنمنت مسابقات جام نوروز اقدام کرد. چنین اقداماتی می‌‏تواند در ادامه به تعاملات پایدار برای حفظ منافع فوتبال این کشورها در کنفدراسیون فوتبال آسیا منجر شود.

– همکاری و لابی‏گری با کشورهای شرق آسیا برای حفظ و پیشبرد منافع فوتبال ایران.

سه. در زمینه تیم ملی فوتبال، می‏‌توان توصیه‌‏های ذیل را پیشنهاد کرد:

– رویکردی که در دوره کارلوس کی‏روش برای شناسایی بازیکنان جوان و مستعد ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود داشت، تداوم یابد.

– امکانات لازم برای برگزاری اردوها و بازی‌‏های تدارکاتی مهیا شود و تمام مقدماتی که برای نتیجه‌‏گرفتن تیم ملی فوتبال در چهار بازی باقی‏مانده دوره  مقدماتی جام جهانی لازم است، فراهم شود.

– در انتخاب سرمربی نیز به ظرفیت و نفوذ بین‌المللی توجه شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بخشی از هویت و تصویر بین‌المللی ورزش کشور به شمار می‏‌آید. بنابراین، لازم است ضمن توجه به شاخص‌‏های حرفه‏‌ای فوتبالی از سیاست‏‌زدگی در انتخاب ایشان پرهیز شود.

سیاست‏گذاری پایدار چهار ساله درباره تیم ملی امید در دستورکار قرار گیرد و یک سرمربی قدرتمند داخلی با برنامه‏‌ریزی برای موفقیت در تورنمنت‌‏های بعدی بین‌‏المللی انتخاب شود. وضعیت نامناسبی که در انتخاب سرمربی تیم ملی امید در ماه‌‏های گذشته اتفاق افتاد، نباید تکرار شود. این اوضاع، ضمن آنکه ارزش و اعتبار نخبگان فوتبال کشور (آقایان استیلی و مجیدی) را کاهش می‌‏دهد، منجر به ناامیدی مردم از کارآمدی فدراسیون می‌‏شود.

مسعود موسوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

تأثیر مدارس و آموزش و پرورش بر وضعیت آسیب‌‏های اجتماعی دانش‌‏آموزان

در این نوشتار به یک محور پرداخته خواهد شد: رابطه مدرسه با آسیب‌‏های اجتماعی. مدرسه به عنوان نمود بارز تصمیمات و سیاست‏های نهاد آموزش و پرورش، چه تأثیری بر آسیب‏‌های اجتماعی دارد؟ بدیهی است برای پاسخ به این پرسش، تمام عواملی که در چارچوب مدرسه نقش‌‏آفرینی می‏‌کنند از سیاست‏‌های کلان، کارگزاران این سطح همچون معلمان و دست‏‌اندرکاران، محتوای آموزشی تا محیط و فضای مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد.

از این رو، در برخی ابعاد که سیاست‌‏ها و خط‏‌مشی‏‌های کلان مد نظر قرار می‏‌گیرد، باید به آموزش و پرورش به معنای ساختار سیاست‏گذار در جمهوری اسلامی پرداخته شود و در ابعادی که محیط تعامل همسالان از یک سو و بازخورد سیاست‌‏های آموزش و پرورش در میان دانش‌‏آموزان از سوی دیگر مد نظر است، باید سطح بحث را از آموزش و پرورش به محیط مدرسه به عنوان کارگزار این عرصه تقلیل داد.


مدرسه و نقش آن در بازتولید کژتابی‏‌های اجتماعی

مدرسه میزبان روایت‌‏هایی است که فرد در محیط خانواده به عنوان محیط ابتدایی که تجربه کرده، ساخته است؛ یعنی چگونگی درک خود و ساختن معنای مخصوص به خود که در ارتباطات وی با والدین ساخته شده است. «چه کسی هستم»، «چگونه این موضوعات را احساس می‏کنم» و «می‏خواهم چگونه رفتار کنم»، تأملاتی است که در ذهن فرد در محیط خانه شکل می‌‏گیرد و در محیط مدرسه ابراز می‏‌شود. محیط مدرسه، فضایی است که فرد فرصت برای صحبت درباره این تجربیات و تأملات را که نمود معناسازی برای وی است، می‏‌یابد.

معناسازی که از طریق روایت‏‌های فرد پیش می‏‌رود، در بستر به‌‏اشتراک‏‌گذاری و تعامل با گروه همسالان و حتی معلمان و مربیان دچار تغییر می‏‌شود، زیرا با سایر روایت‏‌ها تلاقی می‌‏یابد و با پذیرش یا انکار مواجه می‌‏شود. در هر صورت، تغییر در معناسازی به دلیل ابعاد بزرگ‏تر تعامل در محیط مدرسه در مقایسه با محیط خانه، تغییرات چشم‏گیرتری به خود می‌‏گیرد.

با اعطای فرصتی که مدرسه در اختیار فرد برای معناسازی از طریق بازگویی روایت‏‌های خود قرار می‏‌دهد، هویت وی در بستر ارتباط و اتصال با همسالان، خانواده و محیط اطراف ساخته می‏‌شود. به واسطه شیوه‏ای که فرد با دیگران رفتار می‏کند و شیوه‏ای که دیگران با وی رفتار می‌‏کنند، فرد خود را درک می‏‌کند، یعنی خود را به عنوان «خود» ادراک می‏‌نماید. بنابراین، مدرسه نقش مهمی در خودسازی و روند هویت‌‏یابی فرد ایفا می‏‌کند، به ویژه آنکه بین تصور از خود و کژتابی‌‏های عمیق اجتماعی همبستگی وجود دارد. از این منظر فرد در مدرسه نخستین محیط رها از خانواده را تجربه می‏‌کند، هرچند روایت‏‌های خانه به مدرسه را وارد کرده و نمود آن‏ها را در رفتارهای مختلف خود نشان می‌‏دهد.

با این توضیحات، می‏‌توان قائل به نقشی بینابین برای مدرسه در مورد کژتابی‏‌های اجتماعی شد. از آن رو که بستر بده‌‏بستان روایت‌‏های مختلف و معناهای متفاوت از پدیده‏‌هاست، فضای جامعه‌‏ای که فرد در آن رشد و نمو و تعامل می‌‏کند را بازنمایی می‌‏کند و از آن رو که بخش مهمی از هویت فرد یعنی ادراک خود از «خود» و محیط اطراف وی را می‌‏آفریند، نقش بازتولیدکننده را بر عهده می‏‌گیرد. در این میان، کارکرد مدرسه به عنوان نهادی برای تربیت اخلاقی و رشد معنوی مطابق با تعریفی که در ابتدای این بخش آمد باید میانجی‏گری و وساطت مؤثر بین روایت‌‏های درست و نادرست و معناگذاری‏‌های مطلوب و نامطلوب سیال در این محیط باشد. تلاش برای فربه‏‌سازی روایت مطلوب از پدیده‌‏ها و تثبیت معنای مقبول از آن‏ها، نقش مدرسه به عنوان کنش‏گر مؤثر در قبال آسیب‌‏ها و کژتابی‌‏های اجتماعی را تعیین می‏‌کند.

کنش‏گری در قبال آسیب‏‌های اجتماعی

مقابله با آسیب‌‏های اجتماعی در محیط مدرسه، نیاز به کنش و عملکرد سطح بالاتر یعنی آموزش و پرورش اعم از سیاست‏گذاری، عملکرد کارگزاران و سیاست‏گذاران این حوزه و ارتباط با سایر نهادها دارد. بیشترین تمرکز در حوزه مقابله آموزش و پرورش با آسیب‏‌های اجتماعی که در سیاست‏گذاری‏‌های این جلسات و کمیته‏‌های آن مورد تأکید قرار گرفت، در حیطه پیش‏گیری بود که در مرحله عملیاتی‌‏کردن با عنوان کلی «توان‏مندسازی دانش‌‏آموزان، معلمان و والدین»، برخی استان‏‌های کشور را پوشش داد.

بر این اساس، آموزش و پرورش باید برنامه‏‌ها و سیاست‏‌هایی را در دستور کار قرار می‏‌داد که در نتیجه آن‏ها آموزش دانش‌‏آموزان و افزایش توانایی و مهارت کودکان برای خودمراقبتی ارتقا پیدا می‌‏کرد. این برنامه‏‌ها طبق گفته‌‏های مسئولان و مدیران آموزش و پرورش در برنامه‏‌هایی شامل «اجرای طرح‌‏های پیش‏گیرانه ویژه دانش‌‏آموزان در مدارس، آموزش توانمندسازی والدین در قالب دوره‌‏های آموزشی و مشاوره‌‏های خانوادگی، طرح مداخلات آموزشی و روانی اجتماعی ویژه دانش‏‌آموزان، اجرای طرح مدرسه پویا و محله امن در برخی مدارس مراکز استان، توزیع برخی کتابچه‏‌ها ویژه والدین و دانش‏‌آموزان، تعریف و تدوین نقشه‏‌های خطرپذیری مدارس در برخی شهرها، برگزاری آزمون سلامت روانی و رفتاری در برخی مدارس، ایجاد اتاق‏های فکر دانش‌‏آموزی در حوزه پیش‏گیری از آسیب‏‌های اجتماعی در برخی مدارس، برگزاری جلسات کمیته پیش‏گیری از آسیب‌‏های اجتماعی در اداره‌‏های کل آموزش و پرورش»، به پیش برده شده است.

در کنار برنامه توانمندسازی که آموزش‏‌محور تلقی می‏‌شود، در قالب برنامه دیگری با عنوان «نهضت فرهنگی پیش‏گیری»، برنامه‏‌های مناسبتی همچون برگزاری نمایشگاه‏‌ها یا برنامه‏‌هایی در قالب هفته بهداشت و روان، هفته مقابله با مواد مخدر یا جشنواره‌‏هایی مانند جشنواره‏ نوجوان سالم و…، اجرا می‏‌شود. سومین برنامه‏‌ای که در حال حاضر تلاش می‏‌شود به صورت منسجم و مستمر، مدارس مختلف در سطح کشور را بر اساس مختصات و زمینه‏‌های مختلف در وقوع آسیب‌‏های اجتماعی پوشش دهد، طرح نماد است.

طی برنامه «نماد» یا «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌‏آموزان» که سند آن در سال ۱۳۹۵، تدوین شد، مدارس و نهادهای مهم دیگری اعم از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، بهزیستی، وزارت تعاون، کمیته امداد، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، صداوسیما، هلال احمر، دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان سرگروه دانشگاه‏های دیگر)، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‏‌بخشی مأموریت یافته‌‏اند با یکدیگر همکاری کرده و در قالب سه مرحله مهارت‏‌های ارتقایی پیش‏گیرانه (انتشار کتاب‏های مرتبط، تربیت مدرسان طرح نماد و…)، غربال‏گری (پاسخ‏گویی به پرسش‏نامه‏‌های هدفمند توسط مربیان و معلمان در مورد وضعیت دانش‌‏آموزان) و بسته‏‌های حمایتی خدمتی (با توجه به شرایط و وضعیت‌‏های متفاوت آسیب، به افراد خدمات قضایی یا مالی یا مشاوره‏ای یا انتظامی داده می‏‌شود) دانش‌‏آموزان را تحت پوشش قرار دهند. به عنوان نمونه، کانون «یاری‏گران زندگی» که با استفاده از نمایندگان تشکل‌‏های دانش‌‏آموزی و همکاری نیروی انتظامی و ناجا راه‌‏اندازی شده، در قالب طرح نماد بوده که فعالیت‌‏های پیش‏گیری در حوزه اعتیاد برنامه‏‌ریزی و اجرا می‏‌شود.

زمینه‌‏های آسیب‌‏های اجتماعی در مدارس

برای بررسی مهم‏ترین کژتابی‏‌ها و آسیب‏‌های اجتماعی در مدارس باید آگاهی نسبتاً دقیقی از خاستگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌‏آموزان کسب کرد. بر این اساس مدارسی که در مناطق شمال شهر قرار داشته با مدارسی که در مناطق پائین شهر یا حاشیه‌‏ای قرار دارند، مدارس دخترانه با مدارس پسرانه، مدارس دوره‌‏های ابتدایی و راهنمایی با متوسطه، مدارس تهران با شهرستان و شهرستان‏های مختلف به واسطه آداب و رسوم متفاوت، شغل والدین، روابط والدین، تعداد فرزندان، گرایش‌‏های مذهبی و در سطوح دیگر نوع تفریحات، نوع ارتباطات خانوادگی، رسانه‏‌ها و جنس برنامه‏‌های تلویزیونی و ماهواره‏ای هر کدام زمینه‏‌های مهمی در سطح و شدت آسیب‌‏های اجتماعی هستند که باید از یکدیگر تفکیک شده و نقش هر کدام در بروز آسیب‏‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از مهم‏ترین زمینه‏‌های بروز آسیب‌‏های اجتماعی را باید مسئله فقر دانست. فقر برای دانش‌‏آموز همچون تور گسترده‌‏ای عمل می‏‌کند که بسیاری از آسیب‌‏های اجتماعی را در خود محصور می‏‌کند. رفتارهای جنسی آسیب‌‏زا همچون تن‌‏فروشی، اضطراب، خودکم‏بینی و احساس حقارت که در رفتارهای خشونت‌‏آمیز خود را نشان می‌‏دهد، گرایش به سوی جرائمی همچون دزدی، جابه‏‌جایی و مصرف مواد مخدر و ترک تحصیل از مهم‏ترین آسیب‏‌هایی است که در پی این مسئله نمود پیدا می‏‌کند. مسئله فقر در بروز آسیب‌‏های اجتماعی به اندازه‌‏ای حائز اهمیت است که نه تنها باید به مثابه زمینه بروز آسیب‏‌ها، بلکه خود در نقش یکی از آسیب‏‌های مهم اجتماعی باید دیده شود.

فضای مجازی، یکی دیگر از چالش‌‏های فراروی دانش‌‏آموزان است. نوع و میزان استفاده، مهم‏ترین چالشی است که دانش‌‏آموزان، والدین و نیز مسئولان مدارس را به خود مشغول کرده است. دسترسی به دامنه وسیعی از اطلاعات طبقه‌‏بندی‌‏نشده، حجم انبوهی از تصاویر برساخته و غیرواقعی در زمینه‏‌های مختلف، کانال پنهانی برای ارتباط‏‌گیری و دوست‏یابی، فضای نامحدود برای بازی‌‏های سرگرم‏‌کننده، امکان به‌‏‏اشتراک‏‌گذاری سریع عکس و تصویر و… موجب شده دانش‏‌آموزان نیز مانند اکثر والدین خود، یارای مقاومت در مقابل این جذابیت عصر جدید را نداشته باشند.

با توجه به توضیحات فوق می‌‏توان چنین نتیجه گرفت که به فراخور زمینه‌‏هایی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، آسیب‏‌های اجتماعی در میان دانش‎آموزان به دو صورت نمود می‌‏یابد: آسیب‏‌های آشکار و آسیب‏‌های پنهان. به نظر می‏‌رسد مهم‏ترین آسیب‏‌های اجتماعی آشکار در انحرافات جنسی، فرار از مدرسه و ترک تحصیل، مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان و مصرف برخی مواد روان‏گردان نمود داشته است.

آسیب‌‏های اجتماعی پنهان، بیشتر ناظر بر آسیب‏‌هایی است که هرچند به ظاهر نمود خاصی نداشته و برای مسئولان و سیاست‏گذاران حساسیت‌‏زا نیست، اما تأثیرات آن در بلندمدت، قابل ملاحظه خواهد بود. اضطراب‏‌ها و استرس‌‏های دانش‌‏آموز در محیط خانواده و مدرسه، تمرکز بیش از اندازه بر امتحان‏‌های خرد و بزرگ مانند کنکور، حجم وسیع تبلیغات کلاس‏‌ها و کتاب‌‏های کمک‌‏آموزشی، دانش‌‏آموز ایرانی را تبدیل به توده راکد و منفعلی از اضطراب و استرس کرده که به جای فراگیری مهارت‏‌های فردی و اجتماعی با هدف بهترزیستن، به صورت ماشینی حجم گسترده‌‏ای از حفظیات و قوانین ریاضی و فیزیک و شیمی را بر خود بار می‌‏کند و بدون آنکه نتیجه خاصی از آن را برداشت کند، هر ساله وی را موظف می‏‌دانند این بار را به سرانجام برساند. در این چرخه، دانش‌‏آموز تبدیل به ابژه سرمایه‌‏گذاران مختلف بنگاه‌‏های آموزشی از یک سو و غفلت و بی‌‏توجهی سیاست‏گذاران حوزه آموزش و پرورش از سوی دیگر شده است. ریاکاری عملی، بی‏صداقتی، بی‏‌توجهی روزافزون در قبال ارزش‌‏ها، هنجارها و بایدها و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی از آسیب‌‏های دیگری است که همچنان با نگه سنتی و نسخه‏‌های قدیمی به بحث گذاشته می‏‌شود.

وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


سردار شهید حاج «قاسم سلیمانی» به مثابه سرمایه نمادین

۱۳ دیماه، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر حمله تروریستی ایالات متحده به فرودگاه بغداد به همراه نه تن از هم‏رزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد. نوشتار حاضر در پی این رویداد به زوایای شخصیتی آن شهید به مثابه سرمایه‏‌ای نمادین برای جامعه ایرانی و امت اسلامی می‌‏پردازد و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه تأکید می‏‌کند.

سرمایه سمبولیک؛ مبنایی برای تکوین همه سرمایه‌ها

در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‏‌ها، پنج‌ گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آن‏ها مرتبط است و از این رو می‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.

سرمایه نمادین نقطه اوج هر ۵ سرمایه دیگر است. به‌ عبارت‌ دیگر، زمانی که هر یک از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسیِ جامعه، به بالاترین نقطه شهرت برسند، به سرمایه نمادین تبدیل می‌شوند. اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌‏اند که سرمایه نمادین مادر سرمایه‌هاست و می‌تواند به رشد و تکثیر سایر سرمایه‌ها کمک کند. سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته‌شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و بتوانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند.

این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند، می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آن‌ها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست. سرمایه‏‌های نمادین قابلیت آن را دارند که ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه کنند. سرمایه‏‌های نمادین همچنین می‏توانند شکاف‏‌های اجتماعی را ترمیم ‏کنند، ارزش‌‏آفرین باشند، اخلاق انسانی را احیا و هنجارهای فراموش‏‌شده را بازآفرینی و در مجموع، هزینه زیست جمعی را کاهش دهند.

ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در جامعه ایرانی

جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. روند افزایشی بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‏‌های متراکم را شکل داده‌اند.

بر این اساس، فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را بازتولید و بازآفرینی کند و این مهم ممکن نمی‏شود مگر با اتکا و بهره‏‌گیری از سرمایه‏‌های نمادین و بازنمایی آن‏ها. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، هم‏دلی و همکاری و تخلیه نگرانی‏‌ها و ناراحتی‏‌های خود از طریق واسطه‏‌ای است که بتواند همه اقشار اجتماعی را به هم پیوند دهد و این امکان‏پذیر نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه سمبولیک یا نمادین ترمیم شود.

سردار شهید سلیمانی؛ مصداق بارز سرمایه نمادین

پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، میلیون‏ها تن از مردم کشورمان حتی بسیاری از آن‏ها که معترض وضع موجود یا منتقد نحوه حکم‏رانی مسئولین هستند در یک رستاخیز جمعی، به پا خاسته و در تشییع پیکر پاک ایشان و دیگر سرداران شهید مشارکت کردند. در این رستاخیز جمعی تمامی اقشار و گروه‌‏های اجتماعی از جمله نسل‌‏های جدید، اقوام گوناگون، ادیان و مذاهب مختلف، گرایش‌‏های سیاسی مختلف و حتی بعضاً مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین سبک‏‌های زندگی متفاوت حضور یافتند و شاهد شکوه عینی وحت ملی بودیم.

سردار سلیمانی برای مذهبی‌ها مالک ‌اشتر را بازنمایی می‌کرد و غیرمذهبی‌ها او را آریو برزن و رستم و آرش می‌خواندند. برخی او را چون علمدار کربلا می‌دانستند و برخی سرباز فداکار وطن. شهید سلیمانی به ‌راستی، نماد روح جمعی همه ایرانیان حتی در گستره منطقه‌‏ای و تمدنی ایران اسلامی و سمبل شکوه و بزرگی این تمدن است. علت این عشق وافر به ایشان، علاوه بر جان‏فشانی‌هایی که برای وطن کرده بود، ریشه در نگرش ایشان به کلیت جامعه ایرانی به ‌مثابه خانواده خود داشت و این نگرش برای مردم باورپذیر بود.

این سطح از دربرگیری و شمول‏گرایی در کنش‏های گفتاری و رفتاری و حتی پنداری، در کمتر مسئول و کارگزاری در نظام قابل رؤیت است. ایشان بارها گلایه کرده بود که چرا برخی، گروه‌های دیگر مردم را به نام اصلاح‌طلب، اصول‏گرا، بد‌حجاب و … از نظام جدا می‌کنند. بر این اساس، سردار سلیمانی شخصیتی فراگیر و حلقه اتصال بسیاری از گروه‌‏ها و جریان‏‌ها به حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می‏‌رفت.

به بیان دیگر، سرمایه نمادین سردار سلیمانی واجد و مولد سرمایه سیاسی نیز برای جمهوری اسلامی بود و بسیاری از افراد که حتی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی را به هر علتی قبول نداشتند، به ایشان عشق و علاقه می‌ورزیدند و از طریق ایشان، خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام گره می‌خوردند و مشروعیت نظام را تأیید می‌کردند. از این رو، «قاسم سلیمانی» را می‌‏توان مصداق کامل و اتم سرمایه نمادین دانست.

از جمله وظایف و بایسته‏‌های هر جامعه و نظام سیاسی و دستگاه سیاست‏گذاری در هر کشوری، حفظ و پاسداشت سرمایه‏‌های نمادین جامعه و بهره‏‌گیری از آن‏ها در جهت ارتقاء انسجام ملی و تأمین اهداف و منافع ملی است. بر این اساس، وظیفه مهم ما از این پس حفظ و پاسداری از جایگاه و تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه سرمایه‌‏ای نمادین برای جامعه ایرانی و اسلامی و بازنمایی حقیقی از تصویر آن شهید به مثابه نمادی از به هم پیوستگی و هم‏دلی آحاد جامعه ایرانی و امت اسلامی با هر سلیقه و گرایشی است.

فرزاد پورسعید/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‏‌ها

حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‏‌ها

تبعات و پیامدهای کنکور دیر زمانی است که مورد توجه نخبگان و مسئولان کشور قرار گرفته و بر اساس طرحی که مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد، مقرر است این آزمون عمومی طی یک روند زمانی حذف شود و مکانیزم‌‏های دیگری برای پذیرش دانشجو مد نظر قرار گیرد. فارغ از آسیب‏ها و عوارضی که بر آزمون کنکور مترتب است، حذف آن نیز تبعات خاص خود را خواهد داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ضعف‏‌ها و انتقاداتی که بر کنکور وارد است، عوارض و پیامدهای حذف آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب‌‏های آزمون کنکور

از سوی مخالفان برگزاری کنکور، آسیب‏‌های مختلفی برای این آزمون سراسری مطرح می‏‌شود. روانشناسان از زیان‏‌های تنش روحی دانـش‌آموزان در سـال‏‌های آخر دبیرستان سخن گفته‌اند؛ کارشناسان آموزش و پرورش‌ درباره‌ خسارت‏‌های‌ حاشیه‌ای‏‌شدن هر نوع یادگیری‌ به جز‌ مهارت‌ تست‌زنی هشدار داده‌اند؛ اقتصاددانان مشکل حجم عظیم کارکرد مالی مراکز کمک‌‏آموزشی بـه هـزینه مـردم و با کارامدی ناچیز را مطرح کـرده‌اند‌؛ صـاحب‏نظران‌ آمـوزش‎عالی‌ ناتوانی شیوه‌های سنجش در هدایت استعدادها را مورد‌ تأکید‌ قرار داده‌اند، اما کماکان تصور حذف کنکور امری دشوار می‌نماید.

تعداد مـتقاضیان ورود بـه دانـشگاه بر ظرفیت‌ پذیرش‌ آن‌ برتری دارد، به همین دلیـل، نـوعی گزینش ناگزیر می‌نماید. شک نیست که بحران‌زایی این پدیده تماماً ناشی از ماهیت‌ کنکور‌ نیست‌، بلکه تا حدودی به شرایط خاص ایران امروز مربوط است. اگر همین شیوه گزینش، به‎رغم‌ ایراداتی کـه دارد، در جـامعه‌ای اجرا می‌شد که بحران اقتصادی خفیف‌تری را سپری‌ می‌کرد‌، از میزان بیکاری کمتری برخوردار بود، شأن کمتری برای مدرک تحصیلی در نظر می‌گرفت، چه بسا‌ آنچه‌ آفات کنکور نامیده می‌شود، این گونه بزرگ‏نمایی نمی‏‌شد و فوریت‌ و ضرورت‌ تغییر آن احـساس نـمی‎شد. با این توضیح، مهم‏ترین آسیب‏ها و ایرادات‏ در خصوص آزمون کنکور را در قالب سه عنوان ذیل می‏توان مورد بررسی قرار داد:

فشارها و آسیب‏‌های روانی: کنکور فشار روانی بسیار شدیدی را بر دانش‌‏آموزان و خانواده‏‌های آنها وارد می‏‌کند. وقتی فشارهای روانی از سوی خانواده و مدرسه بر دانش‏آموزان وارد می‏شود و میزان این فشارها در تحمل فرد نیست، این مسئله به عنوان خشم فروخورده‌ همیشه همراه وی هست‌ و باعث ایجاد اضطراب و استرس می‏‌شود که در شخصیت روانی دانش‌آموز در آینده تأثیرگذار است. متمرکزکردن تعیین قطعی سرنوشت آینده تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یـک‌ آزمون، به‌ شدت‌ اضطراب‌آفرین‌ است‌. اگر‌ نبود امکان شرکت‌ مجدد‌ در کنکور را به دلیـل امـوری چـون مشمولیت خدمت وظیفه عمومی در مورد پسران، یا تشویق‌ به‌ ازدواج‌ از سوی خانواده در صورت قـبول‏‌نـشدن‌ در‌ مورد‌ دختران را‌ به‌ این مقوله اضافه کنیم، به گزینه یا امروز یـا هـیچ‏وقـت، می‌رسیم که ضریب اضطراب را به شدت افزایش می‌دهد.

در تـحقیقی‌ کـه‌ به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کنکور بر وضعیت روحی روانی و شخصیتی دانشجویان پذیرفته‏‌شده و پذیرفته‏‌نشده‌ و خانواده‌ آنان‌ در برخی شهرها انجام شده، نتایج حاصله، تـفاوت‌ مـعناداری‌ در‌ عاطفه مثبت میان دو گروه دانشجو و پشت کنکوری وجود دارد. به عبارت دیگر کسانی‌ که‌ در‌ آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده‌اند، در مقایسه با کسانی که پذیرفته نشده‌اند، احساس و نگرش‌ بهتری بـه تـوانایی‏‌ها و ویژگی‏‌های مثبت خود دارند. بـدین تـرتیب اکـثریت زیادی از‌ افرادی‌ که‌ در دانشگاه پذیرفته نشده‌اند، احساس شکست می‌کنند و دچار عواطف منفی نظیر ناامیدی، افسردگی، اضطراب‌، استرس‌، بدخلقی و اندوه می‌شوند. نـتایج ایـن تـحقیق همچنین نشان می‌دهد که والدین دانشجویان نیز در مقایسه با‌ والدیـن‌ افرادی که در کنکور پذیرفته نشده‌اند، به طور معناداری از عاطفه مثبت برخوردارند، زیرا زمانی‌ که‌ فرزندشان در کنکور پذیرفته می‌شود، خـانواده نـیز خـود را به نوعی در‌ این‌ موفقیت‌ سهیم می‌داند.

ناکارامد کردن سیستم آموزشی: یکی از آسیب‏‌های کـنکور تـغییر اهداف، ساختار‌ و برنامه‌های‌ دوره‌ آموزش عمومی کشور است. کنکور و نظام سنجش آموزش عـالی کـشور بـر اهداف‌ و برنامه‌های‌ آموزشی و درسی مدرسه‌ای کودکان، نوجوانان و جوانان کشور سایه افکنده و آنها را تخریب کرده اسـت. بـه نحوی‌ که‌ روش‏‌های تدریس پیشرفته و خلاق، کار گروهی،کار آزمایشگاهی و کارگاهی از مـدارس رخـت‌ بـر‌ بسته و معلم و شاگرد در مدارس به خصوص‌ دبیرستان‌ و پیش‌دانشگاهی‌ مشغول طراحی تست و تمرین سرعت و صحت در‌ پاسـخگویی‌ بـه تـست‌های کنکور هستند.

امروزه دامنه آزمون‏‌های تستی در سیستم آموزشی کشور حتی به دوره تحصیلات ابتدایی نیز کشیده شده و دانش‌‏آموزان برای موفقیت در آزمون‏‌های مدارس سمپاد با انواع و اقسام آزمون‏‌های چهارگزینه‌‏ای درگیر شده‌‏اند. آزمـون چندگزینه‌ای باعث‌ می‌شود‌ که معلمان تشویق شوند روش موفقیت در تست‏‌زدن را آموزش دهند و از مـطالب مـهمی کـه بنا به ماهیت نمی‌تواند به صورت سؤال تستی درآید، صرف‎نظر کنند و دوره دبـیرستان‌ صـرفاً یا عمدتاً به عنوان محلی برای تمرین توانایی توفیق در آزمون سراسری در مـیان مـعلمان، دانـش‌آموزان‌، والدین و مدیران آموزشگاه‌‏ها و مراکز تقویتی در نظر گرفته شود.

پژوهش‌هایی که به منظور بررسی تأثیر کنکور بر برنامه‌های‌ درسـی‌ و شـرایط روانی داوطلبان انجام شده،‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کنکور‌ به‌ شیوه کنونی سبب ناکارامدی نظام آموزش‌ مـتوسطه‌ و عـقیم‏‌ماندن برنامه‌های آموزشی و درسی رسمی کشور می‌شود. حاکم‌‏شدن نظام سنجش بر پایه پرسش‌‏های تستی عملاً باعث شده در بسیاری از مواقع، دانش‌‏آموزان مستعد و باهوش صرفاً به دلیل عدم مهارتشان در آزمون‏های تستی از گردونه رقابت برای رشته‏‌های تحصیلی برتر کنار بروند و جای آنها را دانش‌‏آموزان دیگری که بر آزمون تستی تسلط دارند، بگیرند. افت کیفی داوطلبان پس از موفقیت در کنکور در دانشگاه‏‌ها ریشه در همین مسئله دارد. از مستندات این ادعا تطبیق آمار ثبت اختراع با میزان مقالات منتشرشده توسط دانشجویان است. در حالی که فارغ‌‏التحصیلان در ایران در برابر ۸۰۰ مقاله علمی  یک اختراع ثبت می‏‌کنند، فارغ‌‏التحصیلان ژاپنی به ازای هر مقاله علمی یک اختراع به ثبت می‌‏رسانند.

آسیب‏های اقتصادی کنکور: آمادگی برای کنکور، هزینه بسیاری را بر خانواده‏‌ها تحمیل می‌‏کند. هرچند آمار و ارقام مستند و دقیقی از میزان گردش مالی مؤسسات و آموزشگاه‌‏های فعال در عرصه کنکور در دسترس نیست، اما برخی نقل قول‏‌ها از مقامات آموزش و پرورش و برخی نمایندگان مجلس، نشان می‏‌دهد گردش مالی این مؤسسات بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، حتی اگر نصف یا یک سوم این مبلغ هم صحیح باشد، گردش مالی این مؤسسات چندین برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش است.

از این رو بسیاری از کارشناسان از اصطلاحاتی چون مافیای کنکور استفاده می‌‏کنند، به عقیده این افراد، قدرت و نفوذ مالی این مؤسسات به اندازه‌‏ای زیاد است که حتی در  تصویب و اجرای قوانین مرتبط با آموزش و پرورش و آزمون کنکور اعمال نفوذ می‏‌کنند. بسیاری از مدارس دولتی و غیردولتی نیز به‏‌رغم بخشنامه‏‌های صادره وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارتباط‏‌گیری با مؤسسات کنکوری، برنامه‏‌های مشترکی را برای آمادگی بیشتر دانش‌‏آموزان برای کنکور اجرا می‏‌کنند.

با توجه به اینکه موفقیت در کنکور به قبله آمال داوطلبان تبدیل شده، لذا خانواده‏‌ها به‏‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی موجود کشور، تلاش می‏‌کنند به هر نحو ممکن، هزینه سرسام‌‏آور مؤسسات کنکوری را تأمین کنند. اگر هزینه‌هایی کـه‌ خانواده‌ها‌ برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی، به منظور داشتن اطمینان بـیشتری بـرای ورود به دانشگاه‌ ‌‌اختصاص‌ می‌دهند را به هزینه‏‌های مؤسسات کنکور اضافه کنیم، هزینه‏‌ای کمرشکن بر گرده خانواده‏‌های ایرانی تحمیل شده است. بـر خـلاف گـذشته که در اغلب مـوارد هـوش و استعداد و تلاش فردی، ضامن‌ اصلی موفقیت تحصیلی محسوب می‎شد، در شرایط فعلی، تا حدودی متأثر از سازوکار آزمون کنکور، میزان سرمایه‌گذاری است که نقش مـهمی در مـوفقیت تحصیلی افـراد دارد.

پیامدهای حذف کنکور

حذف کنکور عواقب و پیامدهای خاص خود را دارد که به نظر می‏رسد کمتر به آن پرداخته می‏‌شود و ضرورت دارد مورد توجه نهادهای ذی‏ربط قرار گیرد. ذیلاً برخی از این پیامدها مورد بررسی قرار می‏گیرد:

بومی‏‌شدن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی: براساس نظرات کارشناسانی که موافق حذف کنکور هستند، برای ۸۵درصد ظرفیت دانشگاه‌‏های کشور امکان حذف کنکور وجود دارد، اما همچنان برای برخی رشته‏‌های برتر یا دانشگاه‏‌های مادر ناگزیر باید آزمونی برگزار شود. از مهمترین تبعات حذف کنکور، بومی‏‏‌شدن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی است. این مسئله‌‏ای است که از جنبه‌‏های مختلف بر امنیت ملی کشور تأثیر خواهد گذاشت. هرچند گزینش دانشجویان بومی هم‏‌اکنون نیز وجود دارد و بخشی از ظرفیت دانشگاه‏‌های کشور به دانشجویان بومی اختصاص پیدا می‏‌کند؛ اما در صورت حذف کنکور، یقیناً این وضعیت بسیار تشدید می‌‏شود.

در شرایطی که ایران به عنوان کشوری موزائیکی از اقلیت‏‌های قومی و مذهبی مختلف با زبان و فرهنگ‌‏های متفاوت شکل گرفته، مطمئناً تقویت هویت ملی یکی از بایسته‏‌های ضروری برای تقویت انسجام ملی در کشور است. در این راه، تقویت ارتباطات بین قومی و بین فرهنگی میان اقوام و فرهنگ‏‌های موجود در کشور شرط لازم در تقویت انسجام ملی است. در این راستا، نهادهای مدرن به ویژه ارتش و نظام آموزش عالی از مهم‏ترین ابزارهای تقریب بین اقوام و اقلیت‌‏های مختلف در کشور محسوب می‌‏شوند. جوانانی که از مناطق مختلف کشور به خدمت نظام وظیفه اعزام می‏‌شوند با خارج‏‌شدن از پوستۀ بسته و محدود منطقه و محل زندگی خویش، در شهری دور یا نزدیک با هموطنان خویش که از مناطقی دیگر و با گویش‌‏های متفاوت هستند، ارتباط می‏‌گیرند و بدین ترتیب درکی جامع و فراگیر از هویت ملّی ایرانی پیدا می‏‌کنند.

در این زمینه آموزش عالی نیز یکی از مهم‏ترین ابعاد توسعه ارتباطات بین فرهنگی در کشور است و نقشی بی‌‏بدیل در تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایفا می‏‌کند. در قالب نظام آموزش عالی با جذب دانشجو از سراسر کشور، بستر لازم برای شناخت هرچه بیشتر گروه‌‏های قومی از یکدیگر فراهم می‏‌شود. باید متذکر شویم که وضعیت ارتباط بین اقوام مختلف کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بر اساس تحقیقی میدانی که در سال ۱۳۹۱ در خصوص میزان ارتباط بین اقوام مختلف کشور انجام شده، داده‏‌های حاصله نشان می‏‌دهد که برای تقویت انسجام ملی لازم است اقدامات عاجلی صورت گیرد. جدول ذیل ارتباط بین اقوام مختلف را به شکلی گویا نشان می‏‌دهد.[۱]

آذری بلوچ فارس کرد لر دیگر اقوام
آذری ۷٫ ۱ ۹٫ ۵۷ ۳٫ ۲۱ ۱٫ ۳ ۴
بلوچ ۸ . ۲ ۲۶۱ ۶ ۴٫ ۲ ۱٫ ۱۱
فارس ۴٫ ۱۷ ۳٫ ۱۳ ۵٫ ۴۲ ۹٫ ۴۵ ۹٫ ۵
کرد ۳۵ ۴٫ ۵ ۸ . ۱۰۲ ۲۲ ۵٫ ۷
لر ۹٫ ۷ ۴٫ ۱ ۴٫ ۱۱۴ ۹٫ ۱۶ ۱٫ ۶
دیگر اقوام ۲٫ ۱۸ ۸ . ۴ ۵٫ ۹۹ ۲۴ ۵٫ ۱۷ ۹٫ ۵

دانشگاه با فراهم‏‌سازی شرایط گردآمدن اقلیت‏‌ها و قومیت‏‌های گوناگون و ایجاد رابطه بین قومی با اکثریت جامعه، سبب هضم قومیت‏‌ها در درون جامعه می‏‌شود. در دانشگاه، روابط افراد قومی با یکدیگر از نوع گفتمانی و اجتماعی است. از طریق گفتگو و تعاملاتی همچون شرکت در کلاس‏‌های فوق برنامه، انجمن‌‏های دانشگاهی، حضور در خوابگاه‏‌های دانشگاهی و غیره، زمینه برخورد و صمیمت بین افراد متعلق به گروه‌‏های قومی مختلف فراهم می‏‌شود. به عبارتی، گفتگوی بین فرهنگ‏‌ها در عرصه دانشگاه می‌‏تواند سازوکاری مناسب در جهت فراهم‌‏کردن همگرایی قومی ایجاد نماید.

یکی دیگر از کارکردهای کنکور در همین رابطه، توزیع (هر چند به شکلی ناقص) دانشجویان متعلق به گروه‏‌های ‏قومی در مناطق مختلف کشور بود. این در حالی است که در صورت حذف کنکور، پذیرش دانشجویان از شهر محل زندگی داوطلب و نهایتاً استان و بلوک قومی آن فراتر نخواهد نرفت. این امر جدا از اخلال در ارتباط فرهنگی بین گروه‌‏های قومی، اختلالاتی را در استقلال شخصیتی دانشجویان به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، زندگی خوابگاهی و جداشدن از آغوش خانواده، در تقویت استقلال فکری و شخصیتی دانشجویان بسیار مؤثر است و فقدان آن تبعات مختلفی را به همراه خواهد داشت. دانشجویی که در محل سکونت خود تحصیل می‏‌کند، بعد از اتمام کلاس‌‏های روزانه مستقیماً به خانه می‏‌رود و تقریباً ارتباط وی با دانشگاه قطع می‎شود اما دانشجوی خوابگاهی در پایان روز، وارد زندگی جدیدی در بخش دیگری از دانشگاه یعنی خوابگاه می‌‏شود که می‏‌تواند یکی از بهترین فرصت‏ها برای رشد فکری، اعتقادی، هنری، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و خلاصه همه ابعاد ضروری زندگی مستقلانه به شمار آید.

فقدان زیرساخت لازم برای مکانیزم‌‏های جایگزین کنکور: حذف کنکور و جایگزینی آن با مکانیزم‏‌های دیگر، مشکلات عدیده‌‏ای را به همراه خواهد داشت. هرگونه تصمیم‏‌گیری در این زمینه بخش مهمی از جامعه را متأثر می‌‏سازد، بنابراین اگر فرایند اعتمادسازی در این خصوص شکل نگیرد و احساس بی‌‏عدالتی بین داوطلبان و خانواده‌‏های آنها ایجاد شود، می‌‏تواند تبعات گسترده اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.

از مهمترین مکانیزم‏‌هایی که برای انتخاب داوطلبان برتر برای ورود به دانشگاه‌‏ها از سوی نخبگان و کارشناسان پیشنهاد می‏‌شود، میانگین معدل دوره متوسطه داوطلبان دانشگاه‏‌هاست. شاخص معدل هرچند سازوکاری است که ملاک قرارگرفتن آن به عدالت نزدیک‏تر است و از ابعاد مختلف می‌‏تواند توانمندی‏‌های مختلف یک داوطلب را پوشش دهد، اما در عین حال می‏‌تواند تبعاتی را نیز به همراه داشته باشد. از مهمترین پیامدهای آن، اهمیت‌‏یافتن نمره‌‏‏های امتحانی است.

این امر می‌‏تواند به شکل‏‌گیری فساد گسترده‌‏ای برای خرید نمره، تقلب یا اعمال نفوذ برای جلب نظر معلمان یا مصححان اوراق امتحانی یا طراحان سؤال‏ منجر شود. گستردگی پهنه آموزشی کشور، تنوع در سیستم نظام آموزشی و فعالیت انواع مدارس دولتی، غیردولتی، هیئت امنایی و غیره باعث می‏‌شود نظارت و کنترل چنین حوزه‌‏ای با توجه به اهمیت پیداکردن نمرات درسی بسیار مشکل و یا غیرممکن باشد.

مکانیزم دیگری که پیشنهاد شده، واگذاری موضوع پذیرش دانشجو در رشته‌‏های برتر یا دانشگاه‌‏های مادر، به خود دانشگاه‌‏هاست. این مدل نیز می‏‌تواند با آسیب‏‌های مختلفی همراه باشد. در این چارچوب پیشنهاد شده این دانشگاه‌‏ها از روش تلفیقی میانگین معدل، آزمون تستی و آزمون تشریحی برای انتخاب دانشجو بهره بگیرند. مسلماً تنوع در ارزیابی توانمندی داوطلبان کنکور، گام ارزشمندی برای بهبود ارزیابی افراد شرکت‌‏کننده است، اما دانشگاه‏‌محورشدن پذیرش دانشجو، برگزاری مصاحبه‏‌های حضوری یا آزمون تشریحی باعث افزایش میزان دخالت عامل انسانی در ارزیابی‏‌ها و نهایتاً بروز برخی تبعیض‌‏ها، اشتباهات و بی‏‌عدالتی‏‌ها می‌‏شود. از پیامدهای دیگر اجرای این مکانیزم‏‌ها، افزایش هزینه دانشگاه‏‌ها در روند جذب دانشجو خواهد بود. هرچه روند پذیرش دانشجویان کیفی‏تر شود، هزینه بیشتری برای دانشگاه‌‏ها به همراه خواهد داشت و این در شرایطی که دانشگاه‌‏ها با مشکلات کمبود اعتبار مالی مواجه هستند، باعث تشدید مشکلات موجود خواهد شد.

نتیجه‏‌گیری

تصمیم برای تغییر روند پذیرش دانشجو در دانشگاه‏‌ها، مسئله‌‏ای است که تبعات مختلفی در سطوح مختلف به دنبال خواهد داشت و طیف وسیعی از جامعه را درگیر خواهد کرد. هرچند اصلاح وضع موجود و بهبود گژکارکردی‏‌ها و ایراداتی که بر آزمون کنکور وارد است، امری لازم و ثواب است، اما باید توجه داشت که همه جوانب موضوع به همراه امکانات موجود و زیرساخت‎هایی که برای اجرایی‌‏کردن این تصمیمات مورد نیاز است و نیز پیامدهای مختلف آن در نظر گرفته شود. شرکت قریب به دو میلیون نفر در آزمون کنکور و پذیرش جمع محدودی از این افراد و در نقطه مقابل، عدم پذیرش اکثریت قریب به اتفاق شرکت‎کنندگان و پیامدهای روانی جدی که این امر به همراه دارد، می‏تواند زمینه‏‌ای برای بروز بحران‏‌های جدی اجتماعی در کشور باشد.

حل مسئله کنکور صرفاً با حذف آزمون کنکور و جایگزین‏‌کردن آن با مکانیزم‏‌های دیگر حل نخواهد شد. وجود آسیب‏‌ها و مشکلاتی چون ترویج مدرک‏‌گرایی در جامعه، عدم تناسب نیازهای شغلی کشور با الگوهای پذیرش دانشجو در دانشگاه‏‌ها، افزایش میزان بیکاری و فقدان فرصت شغلی برای فارغ‌‏التحصیلان، ناکارامدی سیستم آموزشی کشور در هدایت تحصیلی دانش‌‏آموزان بر اساس استعدادها و نیازها، نبود ارتباط بین حوزه‏ آموزش و بازار کار در کشور و فقدان نگاه مدیریتی کلان برای ارائه راهکارهایی به منظور حل مسائل زنجیره‏ای فوق از مسائلی است که در برجسته‏‌شدن معضل کنکور مؤثر هستند و حل مسئله کنکور بدون درنظر گرفتن این موضوعات چندان گره‌‏گشا نخواهد بود.

سید مسعود موسوی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

پانوشت؛

[۱] . عراقیه، علیرضا؛  فتحی، کوروش (۱۳۹۱)  جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‏‌ای و آموزش عالی. مجله راهبرد فرهنگ. دوره ۵، شماره ۱۸-۱۷، تابستان ۱۳۹۱، ص‏ص ۱۸۷-۲۰۴٫

بلایای طبیعی – خشکسالی و سیل

بلایای طبیعی – خشکسالی و سیل

مسئله

بلایای طبیعی همان کنش و واکنش عوامل و عناصر طبیعت هستند که بازتاب‎های پیرامونی آن‌ها در صورت ناآمادگی شهروندان و کارگزاران به شکل «بلا» هویدا می‎شوند. زیست و زیستگاه انسان‎ها از آغاز پیدایش تا کنون درگیر رخدادهای طبیعت‌پایه بسیاری بوده که هزینه‌های جانی و مالی آشکار و پنهان کلانی بر آن‌ها روا داشته است. آمارها گویای آن هستند که طی چند دهه اخیر نیز بر شمار و دامنه آسیب‎زایی بلایای طبیعی افزوده شده است. به دیگر سخن، بازتاب عملکرد انسان‎ها در طبیعت به گونه‎ای بوده که در بسیاری از مناطق به پیچیدگی و فزایندگی بازتاب پیشامدهای طبیعی دامن زده است. در این میان، رخداد بلایای طبیعی در کشورمان طی چند دهه اخیر متأثر از موقعیت جغرافیایی و تغییر آب و هوا از یک سو و پائین‌بودن سواد زیست‌محیطی و ناآمادگی شهروندان، سرمایه‎زدگی‎ فرهنگ زیست‎محیطی جامعه، ناهمراهی مردم در قالب دست‌اندازی‎های ویرانگر در محیط‎ زیست، ساخت بناهای نااستوار و ناپایدار، مکان‎یابی نادرست سازه‎ها، پایش و مدیریت ناکارامد و جزیره‎ای روند فزاینده‎ای داشته است. بدین معنا، از ۴۱ نوع پیشامد طبیعی، ۳۱ گونه آن مانند زمین‎لرزه سیل، توفان، گردباد، تگرگ، بهمن، آذرخش، تغییر تند دما، خشک‎سالی و غیره در کشورمان رخ می‎دهد، به گونه‎ای که ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است. برخاسته از چنین وضعیتی، سالانه افزون بر ویران‎سازی سازه‎ها و زیرساخت‎های زیربنایی و روبنایی بسیاری از هم‎میهنان را به کام مرگ می‎فرستد که در این میان، رخدادهای سیل و خشک‏سالی نمود بیشتری داشته‌اند.

تبیین وضعیت کنونی

خشک‏سالی

در چهار دهه گذشته، بَسامد خشک‏سالی در کشورهای غرب آسیا بیشتر و بازه زمانی آن درازمدت‌تر شده است. سازمان ملل متحد تابستان ۹۷ هشدار داد که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با نگرش به غباری که کویرهای این مناطق را در می‌نوردد باید برای کمبود آب و خشک‏سالی‎های آینده خود را آماده کنند. در این میان، بازتاب اقلیمی موقعیت جغرافیایی جنب حاره‌‎ای ایران در این سرزمین به شکل کم‎بارشی، خشک‎سالی و بیابان‎های پهناور نمود یافته است. این در حالی است که طی یک و نیم دهه گذشته، برخاسته از دگرگونی اقلیم کشورمان درگیر تغییر الگوی بارش و به تبع آن، افزایش دما و کاهش بارندگی شده است. بر بنیاد آمار طی یک دهه گذشته بیش از ۹۷ درصد از گستره کشور دچار خشک‎سالی انباشتی و بلندمدت شده که بازتاب آن چالش و کمبود پایدار آب و تفدیدگی زمین بوده است. این در حالی است که طی همین مدت کشاورزی ناکارای پرمصرف، شهرنشینی فزاینده و هدررفت آب به پیامدهای خشک‎سالی در کشورمان دامن زده است.

سیل

نزدیک به ۶۰ درصد از آسیب‎زایی بلایای طبیعی جهان در پیوند با سیلاب‎هاست. یافته‌ها نشان می‎دهند در کشورمان چنانچه بارندگی مقداری از میانگین بالاتر باشد به سیلاب و اگر از میانگین کمتر باشد به خشک‎سالی می‎انجامد. وضعیت اقلیمی و جغرافیایی کشورمان به ‎گونه‎ای‎ است که هر سال پدیـده سیلاب همراه با آسیب‎زایی گسترده رخ می‌دهد. در ایران عوامل و زمینه‏هایی مانند ناآمادگی زیرساخت‎های کشور در برابر تغییر آب و هوا، ناتوانی دستگاه‎های دست‎اندرکار برای مهار آب‏های سطحی، پیش‎بینی‎ناپذیری حجم بارش، شتاب و درشت‏دانگی بارش‌ها، تندی شیب کوه‌ها، تُنُکی یا نبود پوشش گیاهی، خشکی خاک‌، فاصله اندک آبخیز تا آبریز، انباشت برف در بلندی‏ها و کمبود سد و بند، لایروبی‌نشدن جوی‎ها، دست‎اندازی در کرانه رودخانه‏ها و تغییر کاربری زمین‎های پیرامون رودها و بارش‎ها کوتاه‌مدت پرحجم، به هنگام بارندگی به رخداد سیلاب‌های در کشورمان منجر می‎شوند. بر بنیاد داده‎ها، طی یک دهه گذشته به‌ طور میانگین، سالانه ۶۰ سیلاب در کشور رخ داده و برخاسته از آن سالانه ده‎ها تَن از هم‌میهنانمان جان خود را از دست می‎دهند و زیان‎های جبران‎ناپذیر اقتصادی و زیست‎محیطی به کشور وارد می‌شوند. فزایندگی شمار سیلاب‎های کشور گویای این واقعیت است که دیگر نبایـد سیلاب را پیشامدی ناگهانی با حجم کلانی از آب در کشور دانست و باید با نگرش به افت گسترده آب‎های زیرزمینی کشور مدیریت سیلاب به گونه‎ای باشد که افزون بر ایجاد آمادگی در میان شهروندان و دستگاه‏های دست‎اندرکار به تواناسازی آب‎خوان‎های کشور بیانجامند.

در ایران سال آبی از پائیز تا پائیز است. بر پایه داده‎های پیونددار با وضعیت بارش کشور از آغاز مهر تا دوم اسفند سال آبی (۹۸ -۱۳۹۷) اندازه بارش افزون بر ۱۸۴ میلی‌متر است. این اندازه بارندگی در هم‎سنجی با میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۳۴میلی‌متر) ۳۷درصد افزایش و در سنجش با دوره مشابه سال آبی گذشته ( ۶۳ میلی‌متر) ۱۹۲درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، حجم بارش یکم مهر تا پایان دوم اسفند برابر ۳۰۳٫۲۳۷ میلیارد متر مکعب بود. در ادامه، جدول وضعیت بارندگی کشور در سنجش با میانگین درازمدت و سال آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن در سطح کشور به تفکیک شش حوضه آبریز اصلی آمده است.

وضعیت بارش 1

بر بنیاد داده‎های جدول بالا وضعیت بارش همه حوضه‎های آبریز کشور در سنجش با سال آبی گذشته بهتر شده، اما در بسیاری از حوضه‎های آبریز کوچک وضعیت گونه دیگر است. بر پایه داده‎ها وضعیت بارش در سال آبی جاری در سنجش با بلندمدت ۳۷درصد افزایش داشته که در این میان، استان‎های غربی (به ویژه ایلام و لرستان) بیشترین افزایش بارش و استان هرمزگان، بخش بزرگ حوضه آبریز مرکزی، استان سیستان و بلوچستان و مرز شرقی (خراسان جنوبی و سیستان) کمینه دریافت بارش را داشته‌اند. خشک‎سالی دو دهه‎ای استان خراسان جنوبی به‌ خشکیدن ۳۰ درصدی قنات‌ها و کاهش آب‎دهی۷۰ درصد دیگر قنات‎ها انجامید. در سال آبی جاری نیز حوضه آبریز شرق که خراسان جنوبی را نیز در بر می‌گیرد، در سنجش با دیگر مناطق کشور به رغم بروز سیل در این استان وضعیت چندان مساعدی نداشت. در استان زنجان به رغم وضعیت مناسب بارش در کشور، برآوردها نشان می‎دهند که خشک‏سالی ۱۱ ساله استان سبب شده ۸درصد استان درگیر خشک‏سالی ضعیف، ۵۱درصد متوسط، ۳۰ درصد شدید و ۱۱درصد خشک‌سالی بسیار شدید باشد. تغییر اقلیم در استان چهارمحال و بختیاری باعث شده در پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به  ۹۹.۷درصد از مساحت و ۹۲درصد جمعیت استان دچار خشک‌سالی شود و طی دهه گذشته شمار روزهای برفی استان به نیم فرو کاسته و پوشش برف از ۷ ماه به کمتر از ۳ ماه برسد.

وضعیت بارش 2

برآورد وضعیت موجود درباره سیل نیز، نیمه نخست سال ۱۳۹۷ باران‎های تند در مناطقی از استان‎های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سمنان و آذربایجان غربی به آب‎گرفتگی گذرگاه‎ها و روان‌شدن سیل انجامید سال جاری آبی در ایران از همان آغاز پربارش آشکار شد. یافته‏ها گویای آن هستند که در پی خشک‎سالی‌های پیاپی، به ویژه خشک‎سالی سال گذشته، خشکی زمین و بستر رودخانه‌ها موجب شده بخش کلانی از بارش‎ها از همان نیمه نخست سال آبی به روان‎آب‎های بزرگ و سیلاب تبدیل شوند. برای نمونه بارش‏۳۰۰ میلی‌متر میانه مهرماه در استان مازندران به جان‎باختن ۵ تَن از هم‎میهنان و آسیب کلان به بناهای شهری، پل‌ها، سردهنه‌ها، باغ‏ها و زمین‏های کشاورزی، شبکه آب‎رسانی و دیگر زیرساخت‎ها شد. بارش‌های مهرماه نیز در روستاهای استان گیلان ۴۴ میلیارد تومان زیان به جای گذاشت. نیمه دوم بهمن‌ماه تقریباً همه استان‎های کشور زیر پوشش سامانه بارشی بودند و بخش‎هایی از استان‎های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و گلستان بیشترین بارش را تا ۸۰ میلی‎متر در سراسر کشور داشتند که در این میان، بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه نیک‎شهر در استان سیستان و بلوچستان به میزان۷۱ میلی‌متر ثبت شد. بارندگی‎های شدید دهه سوم بهمن‎ماه و طغیان بی‎سابقه رودخانه‌های فصلی به ورود آب رودخانه‎ها به کشت‎زارها و نابودی بسیاری از خانه‌های کپری و زمین‏های باغی و صیفی کشاورزان منطقه هشت‎بندی هرمزگان انجامید. در پی بارش باران و روان‎شدن سیلاب‎، دوازده محور ارتباطی جنوب سیستان و بلوچستان بسته شد. طی همین بازه زمانی، ۲۲ استان کشور از جمله اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد درگیر سیلاب شدند که در پی آن شماری از هم‎میهنان به علت گرفتار شدن در مسیر سیلاب جان خود را از دست دادند. ارزیابی‌ها گویای آن هستند که رخداد سه بار سیل از مهرماه تا اسفند در لرستان بیش از پانصد و پنجاه میلیارد تومان به این استان آسیب رساند. در دهه سوم بهمن‎ماه بارندگی‎های شدید به روان‎شدن سیلاب در جنوب شرق کشور به ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان انجامید که بیش از ۳۷ میلیارد تومان آسیب به سازه‎ها و زیرساخت‎های این بخش از کشور به جای گذاشت. همچنین این سیلاب‎ها به بیش از ۶۷۰ کیلومتر از راه‎های روستایی کرمان در قالب آب‎بُردگی و ویران‎سازی بستر راه و شانه‌های خاکی آسیب رساند. بارها درباره سیلاب در استان خوزستان با نگرش به افزایش بارندگی‌ها سنگین در خود استان و حوضه‌های آبریز سد‌های استان و افزایش ورودی آب و درصد پُرشدگی بالای مخازن سد‌ها بارها هشدار داده شد که چنانچه وضعیت تداوم بیابد و نتوان سیلاب خروجی سد کرخه و دز را مدیریت کرد، امکان تنظیم آب خروجی وجود نخواهد داشت و احتمال سَرریز مهارناشده سد وجود دارد که بی‌گمان هزینه‌های بالایی متوجه پائین‌دست رودخانه یعنی شهرستان دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، دشت آزادگان و هویزه می‌کند که البته سیل نیز رخ داد و هزینه‎های کلانی به جای گذاشت.

در وضعیتی سال نو آبی۹۷-۱۳۹۶ آغاز شد که سال آبی۹۶-۱۳۹۵ در هم‎سنجی با میانگین بلندمدت و سال آبی گذشته به ترتیب مجموع بارش کشور نزدیک به ۶ و ۷ درصد کاهش داشت. بر بنیاد آمارها اندازه بارش سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ در کشور ۱۶۶ میلی‌متر بود. این در حالی است که بارش دوره بلندمدت (میانگین۳۰ ساله) ۲۳۲ نسبت به سال گذشته خود ۲۱۲میلی‌متر بود. بر این پایه، بارش سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ به ترتیب ۲۸٫۷ و ۲۱٫۹درصد نسبت به بلندمدت و سال گذشته کاهش داشت، اما آماری که جای درنگ داشت، کم‌بارشی ۲۲ استان کشور نسبت به مدت مشابه است. در این میان، ۷ استان بارش نرمال و دو استان آذربایجان غربی و شرقی بارش بیش از نرمال داشتند. این آمار گویای آن است که بیشترین کاهش نسبی بارش به ترتیب در استان‌های سیستان ‌و ‌بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس و کهگیلویه‌ و ‌بویراحمد نسبت به دوره مشابه بلندمدت رخ داد. طی این بازه زمانی، ۹۱درصد مساحت کشور زیر تأثیر درجات مختلف خشک‎سالی بود، به گونه‎ای که فقط ۹درصد مساحت ایران در وضعیت نرمال قرار داشت. از دید بارشی طی پاییز بارش چندانی رخ نداد چنانچه بخشی از این کم‌بارشی در زمستان و به ویژه بهار جبران نمی‌شد، کمبود آب و تنش آبی سراسری پیامد حتمی آن بود. چنانچه در تهران همان یک‎بار برف سنگینی زمستانی نمی‌بارید، سدها وضعیت نگران‌کننده‌ای می‌داشتند. به هر روی، میانگین سال آبی دور از انتظار بود و کاهش ۲۸درصدی بارش نسبت با سال گذشته با دشواری‎های بسیاری در فراهم‎سازی آب کلان‌شهرها و برای کشاورزی همراه شد. برای نمونه در تابستان گذشته ۳۳۴ شهر کشور درگیر تنش آبی بودند. کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در پاییز و زمستان سال گذشته و در پی آن افت روان‌‌آب‌ها موجب شد به رغم رشد ۱۲درصدی بارش‌ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب سدهای موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس به ۲۱٫۳ میلیارد مترمکعب برسد که در سنجش با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش ۱۵ درصدی پیدا کرد و از مجموع گنجایش ۵۰ میلیارد مترمکعبی سدهای کشور، تنها ۲۱ میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها وجود داشت. به دیگر سخن، بیش از نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی بود به طوری که از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز ۹۰ سد بزرگ کشور مانند سدهای زاینده‌رود، شهید رجایی، ساوه، کوثر و ملاصدرا کمتر از ۴۰درصد آب ذخیره داشتند. برخاسته از کاهش ۲۴درصدی در استان تهران در پایان تابستان، ۶۷درصد حجم مخازن سد‌های تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته تُهی بود. در حوضه آبریز خلیج فارس برخاسته از بارش‌های کلان آب پشت مخازن سدهای لرستان نزدیک به ۵۱درصد از حجم مخازن سدهای استان پر شده که در سنجش با سال گذشته نزدیک به ۴۸درصد و نسبت به آغاز سال آبی جاری نزدیک به ۱۲۵درصد افزایش نشان می‎دهند.

میانگین بارندگی حوضه آبریز کرخه در نیمه نخست سال آبی ‌جاری، ۴۴۰ میلی‌متر گزارش شد که گویای ۹۰درصد افزایش نسبت به میانگین نیم‌سده گذشته در مدت مشابه بود. این در حالی است که میانگین بارش سال آبی گذشته در حوضه آبریز کرخه معادل ۷۴ میلی‌متر بود. میانگین بارش حوضه آبریز کارون بزرگ طی این مدت ۶۲۰ میلی‌متر بود که گویای افزایش ۶۶درصدی نسبت به میانگین نیم‌سده اخیر در مدت مشابه بود. این در حالی بود که میانگین بارندگی ثبت‌شده در سال آبی گذشته حوضه آبریز کارون بزرگ برابر با ۹۶میلی‌متر بود. با این حال، چالش کم‌آبی و گنجایش خالی دیگر سدها، به ویژه در دیگر حوضه‎ها همچنان برقرار است. برای نمونه، هفت استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و اردبیل به طور میانگین میانه ۱۰ تا ۵۰ درصد بارندگی‌های کمتری در هم‎سنجی با درازمدت داشته‌اند که برآیند آن در قالب ۴۰ درصد از سدهای بزرگی همچون زاینده‌رود، شهید رجایی، دوستی و ملاصدرا کمتر از ۴۰درصد آب ذخیره‌شده دارند. برای نمونه، سدهای سیستان و بلوچستان ۴۸درصد کاهش آبی دارند و بحران آب در این استان به مرز هشدار رسید. این در حالی است که سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب اضافه‌برداشت آب در استان رخ می‎دهد.

در خصوص سیل نیز برخاسته از تغییر آب و هوا، طی یک‌ونیم دهه اخیر بسیاری از بارش‎های کشور در روزهای پایانی زمستان و روزهای آغازین بهار به شکل بارش‎های کوتاه و سیلابی در کشور می‎بارند. همزمانی آب‎شدن برف‎ها و افزایش آورد رودخانه‌ها به افزایش زمینه‎های سیل‎خیزی مسیل‎ها و رودخانه‎های کشور انجامیده است. داده‎ها نشان می‎دهند اگرچه حجم بارش‌ها در ایران به میزان ۲۰درصد در هم سنجی با میانگین درازمدت (۲۵۰ میلی‌متر) کاهش یافته، اما امروزه باران‌های شدید کوتاه‌مدت بر شمار رخداد سیل در کشور افزوده است. چالش راستین آنجاست که هرگز تصور نمی‌شود در منطقه‌ای که سال‌ها درگیر خشک‎سالی بوده و خبری از آمدن سیل و طغیان رودخانه‌ها نبوده است، کارگزاران و دست‌اندرکاران به یک‎باره هشدار دهند، ممکن است بارش‌ها به اندازه‌ای باشند که به سیلاب‎های ویرانگر بیانجامند. سیل‏های سال آّبی۹۷-۱۳۹۶ با وجود افت شدید بارش‎ها، جدای از این روند نبود. سیل شمال باختری کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ از آن دست سیلاب‎هایی بود که میانگین بارش ۴۰ میلی‌متر زیان جانی و مالی گسترده‎ای در پی داشت، به گونه‎ای که طی آن ۴۸ تَن جان باختند. در این میان، بیشترین آسیب‎ها و گم‎شدگی‎های این سیل پیونددار با شهرستان‌های عجب‌شیر و آذرشهر بود. افزون بر آذربایجان شرقی، باران شدید به روان‌شدن سیل در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و زنجان انجامید. در مردادماه امسال بارش باران در استان‌های گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان به روان‎شدن سیل در برخی شهرهای این استان‌ها انجامید. گستردگی سیل به اندازه‌ای بود که طی آن ۱۲ تَن جان باختند. به هر روی، واقعیت آن است که میان اندازه بارش و رخداد سیلاب پیوند وجود دارد. سیلاب‌های سال آبی گذشته در سنجش با نیمه نخست سال آبی جاری کمتر است، زیرا بارش کمتری رخ داده بود، اما در هر صورت شمار سیلاب‎ها رو به افزایش است.

تخمین وضعیت آتی

داده‎ها گویای آن هستند که میانگین بارش سال آبی۹۸-۱۳۹۷ در هم‎سنجی با سال گذشته بالاتر است. پیش‎بینی‎ها نیز نشان می‌دهند بارش‎های بهاری نیز تداوم وضعیت نیمه نخست سال آبی جاری خواهد بود. هرچند در سال آبی گذشته میزان بارش به جز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بقیه کشور ۲۷درصد نسبت به سال گذشته افت داشت، اما امسال بارندگی در هم‎سنجی با نیمه نخست سال گذشته ۳۷درصد بیشتر بود. بر بنیاد داده‎ها، ورودی آب به مخازن سدهای کشور از آغاز سال آبی (۹۸-۹۷) تا دهه سوم بهمن‌ماه در مجموع نزدیک به ۲۴ میلیارد متر مکعب بود که رشدی ۲۷۰درصدی نسبت به سال آبی گذشته نشان می‎دهد. در حال حاضر، گنجایش مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد متر مکعب است. چالش آنجاست که این افزایش یکنواخت در سراسر کشور نباریده است. برای نمونه، بیشینه بارش ثبت‌شده پیونددار با ایستگاه کشور- سرخاب با ۱۱۷۷ میلی‌متر بارش در استان لرستان در حوضه آبریز خلیج فارس و کمینه بارش ثبت‌شده در ایستگاه محوطه امور آب چابهار با ۳۹٫۳ میلی‌متر در استان سیستان و بلوچستان است. بر بنیاد آمار، در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان حجم آب ورودی به مخازن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون از آغاز سال آبی ۹۸-۹۷ تا دهه سوم بهمن ۱۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون متر مکعب برآورد شد که در هم‎سنجی با سال آبی گذشته ۴۴۵ درصد افزایش داشت. حجم آب ورودی به سدهای کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا در استان خوزستان پنج میلیارد و ۷۳۳ میلیون مترمکعب گزارش شد که نسبت به سال گذشته در همین مدت ۳۱۴ درصد رشد داشت. بر بنیاد همین داده‏ها، سد مارون با ۸۳۳ میلیون مترمکعب ورودی آب از بیشترین میزان ورودی نسبت به سدهای خوزستان برخوردار بود که این اندازه افزایش، رشد ۸۹۸درصدی ورودی  در سنجش با سال آبی گذشته را نشان می‎دهد. در حوضه آبریز شرق میزان ورودی به سدهای استان سیستان و بلوچستان از آغاز سال آبی تا  اول اسفند (۹۸ -۹۷) ۸۴ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال آبی گذشته نزدیک به ۱۰۰ برابر جهش نشان می‎دهد. بیشترین حجم آب ورودی به سدهای استان سیستان و بلوچستان با ۳۹٫۲ میلیون مترمکعب به سد پیشین مربوط می‌شد. با این حال، فقط ۲۵ درصد حجم مخازن استان پر شد که این میزان، ۳۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. هم‌اکنون ۴۷ درصد سدهای استان هرمزگان پر شده و این میزان حجم آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما بر بنیاد جدولِ وضعیت بارش سال آبی جاری کشور سال آینده به ویژه در فصل گرم، استان‎های واقع در حوضه آبریز مرکزی به ویژه فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اردبیل در حوضه آبریز ارس هرچند در سنجش با سال آبی گذشته بارش بیشتری داشته‎اند، اما به واسطه افزایش گرما و ژرفا و گستره کم‌آبی سال گذشته درگیر تنش‎های آبی جدی خواهند بود. برابر آمارها حجم کلانی از گنجایش سدهای این مناطق تهی از آب هستند. این در حالی است که در برخی مناطق مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان که طی سال‎های گذشته بارندگی نداشتند، بهمن‎ماه بارش‎های سیل‏آسایی دریافت کردند، به گونه‎ای که در پی بارش‎های میان حوضه‎ای پائین‎دست سدهای بناشده در افغانستان سیلاب بهمن‌ماه وارد منطقه سیستان شد که به میزان ۱.۸ میلیون مترمکعب از آن برای مصارف آشامیدن وارد مخازن چاه‌نیمه‎ها شد. از آنجا که سیلاب‎های یادشده گذرا و ناماندگار هستند، این حجم آب در کلیت خود قابلیت برنامه‏ریزی بلندمدت ندارند. بر پایه آمار، امسال نسبت به سال پیش، بالاترین میزان رشد بارندگی در حوضه مرزی شرقی رخ داد یعنی۶۸۰ درصد میزان بارش بالاتر از پارسال بود، اما همه بارندگی در این حوضه۳۹ میلی‌متر بود. بنابراین این اعداد و رشد بالا نباید ما را بفریبد. از ۱۷۸­ سد در حال بهره‌برداری کشور در حال حاضر ۲۳ درصد بیش از ۹۰ درصد ذخیره­ دارند و ۱۱۰ سد کشور کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود موجودی ذخیره کرده‌اند. با وجود افزایش بارش‎ها و جریان‌های ورودی به سدها در سه ماه گذشته شماری از سدهای بحرانی همچنان با محدودیت روبه‎رو هستند. سد زاینده‌رود در اصفهان با ۸۹ درصد ظرفیت تهی، شمیل و نیان و استقلال در هرمزگان با ۷۰ درصد ظرفیت خالی و سد دوستی در خراسان رضوی با ۷۸ درصد گنجایش تهی از جمله سدهای مهم اما بحرانی کشور هستند. پایان فصل پائیز امسال،­ ورودی سدهای تهران با ۳۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستند، اما مخازن این سدها با نگرش به اینکه پائیز سال گذشته در کاهش بارندگی رکورددار است با ۱۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‎رو شدند. کشورمان نزدیک به۱۰ سال پیش تا کنون بارشی فراتر از میانگین بلندمدت نداشته است. از این رو، پیوستگی خشک‎سالی در کشور و خشکی زمین موجب شد بارش‌های پائیزی امسال لزوماً به روان‌آب تبدیل نشود و بخشی از بارش‌ها صرف نَم از دست رفته خاک شوند. ادامه وضعیت یادشده به یکی از خشک‌ترین بازه‎های زمانی نیم سده گذشته کشور در سال آبی ۹۶-۹۷ باعث شده منابع آب برخی سدهای بزرگ کشور به ویژه در حوضه آبریز شرق و مرکزی که در وضعیت بحرانی هستند، چندان تغییر نکند و حتی حجم برخی از سدهای مهم کشور که فراهم‎کننده آب آشامیدنی شهرها هستند، در هم‎سنجی با سال گذشته کاهش نیز داشته‌ باشد. از این رو، سال آینده همچنان بخش‎های پهناوری از حوضه آبریز مرکزی، شرق و قره‌قوم درگیر تنش آبی خواهند بود. از این رو، در بخش‎های کم‌بارش، روند کَندن چاه‎های عمیق و نیمه‌عمیق با پروانه و بی‌پروانه همچنان دنبال خواهد داشت. نکته آنکه در استانی مانند کرمان سالانه یک میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب وجود دارد و دیگر استان‎های این محدوده وضعیتی کمابیش این‌چنین دارند. گردوغبار برخاسته از بستر خشک تالاب‎ها و دریاچه‎ها هوای منطقه را آلوده خواهد کرد، با نگرش به کم‎آبی و افزایش گرما، خروش و خیزش کشاورزان اصفهان باز هم تکرار خواهد شد، شهرهای این مناطق تنش آبی خواهند داشت. در بخش برون‎مرزی نیز با نگرش به اینکه امسال بارندگی‎های درخوری در بالادست دو حوضه آبریز هیرمند و هریرود در کشور  افغانستان باریده و این دو رود کارکرد بالا و فزاینده‌ای در فراهم‎سازی آب دریاچه هامون در سیستان و شمال خاوری کشور به‎ ویژه شهر مشهد داشته و یافته‎اند، افغانستان نیز برخاسته از رویکردهای هیدروپلیتیک و منافع بلندمدت خود، گرایشی به رهاسازی آب ندارد. از این‌ رو، کشمکش‎های هیدروپلیتیک دو کشور رو به فزونی خواهد گذاشت. در حوزه سیل نیز  واکاوی داده‎ها و یافته‌ها گویای آن هستند که سیلابی‎شدن بارش‌های کشور پیوند سرراستی با شناسه‌ها و ویژگی‌های بستر زمین و کارکرد شهروندان و کارگزاران داشته است. رشد ۲۵۰ درصدی آسیب و زیان برخاسته از سیل کشور طی چند دهه گذشته گویای آن است که رخداد سیلاب با توجه به دگرگونی‌های اقلیمی در مقیاس جهانی و آماده‌نبودن زیرساخت‌های کشور (کالبدی، قانونی و فرهنگی) برای رویارویی با این پدیده، امنیت و توسعه کشور را در درازمدت درگیر هزینه‌های کلانی خواهد کرد. از این پس، واقعیت پایدار حاکم بر اقلیم و بارش ایران را چنین شناسه‌هایی جهت خواهند داد. از این‌ رو، سیلاب‌ پدیده‌ای گریزناپذیر با روندی فزاینده خواهند بود. آنچه در این میان به فزایندگی هزینه‌ها و آسیب‌های برخاسته از سیل دامن خواهد زد، زیرساخت‌های کم و ناکارآمدی است که بیشتر با ذهنیت دوره پیشاسیلابی‌شدن بارش‌های کشور ساخته و پرداخته شده‌اند. از این‌ رو، زیرساخت‎های کالبدی و قانونی موجود پاسخ‌گوی وضعیت کنونی نیستند. برای نمونه در سیلاب میانه مهرماه سال آبی جاری (۱۳۹۷) در شمال به ویژه در استان مازندران که بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه در پی داشت، بارش۳۰۰ میلی‌متری در یک شبانه‌روز در رودسرِ گیلان طی ۱۵۰ سال گذشته و این حجم از بارش بی‌سابقه و دور از انتظار بود. از دیگر سو، هر رودخانه‎ای گنجایش گذر اندازه خاصی از حجم آب را دارد. از آنجا که زیرساخت‌های موجود در بهترین حالت برای ۵۰ تا ۷۰ میلی‌متر بارش در شبانه‌روز پی‌ریزی شده‌اند، دست کم در حوادثی این‌چنینی که در بهمن‌ماه سال آبی بسامد بالایی نیز داشتند، نقش عوامل اقلیمی در مقیاس جهانی پررنگ‌تر از عوامل و زمینه‌های محلی بود. با این حال، چالش راستین زمانی است که حجم کلانی از باران یکباره می‌بارد، در این کوتاه زمان، آب نمی‌تواند به درون زمین فرو رود و به تواناسازی آبخوان‎ها بیانجامد، در حالی که اگر بارش از نوع برف بود می‌توانست به کاهش آسیب‌ها و تواناسازی آبخوان‎های کشور بیانجامد که بیشترشان نیز روزگار ناخوشی دارند. بر این پایه، از آنجا که بارش در کشور در قالب باران‎های سنگین کوتاه‌مدت بَسامد بیشتری یافته‎اند، زمین نیز با نگرش به فرونشست دوسوم دشت‌های کشور، نابودی فزاینده رستنی‎ها، جنگل و پوشش گیاهی) و ناآمادگی شهروندان و کارگزاران در مقیاس خرد و کلان از این پس در هر جای کشور به ‎ویژه حوضه‎های آبریز مرکزی و شرق باید چشم به راه سیلاب بود، حتی اگر چندین سال پیاپی باران درخوری هم نباریده باشد.

 توصیه راهبردی

– بپذیریم که پدیده خشک‎سالی و کم‎آبی واقعیت جاری و ماندگار کشور است نه رخدادی گذرا و ناگهانی. از این ‌رو، دگرگونی در برنامه‎ریزی‎ها و فرهنگ‎سازی‎ها گزینه‎ای گریزناپذیر خواهد بود که در قالب آن، سازگاری با کم‌آبی راهبرد کلان ملی تعریف شود و همه سازمان‌ها و دستگاه‎های کشور خود را با این راهبرد هماهنگ کنند. یادآوری این نکته گریزناپذیر است که زمان زیادی نداریم.

– نزدیک به۹۲ درصد منابع محدود آبی کشور صرف بخش کشاورزی می‎شود و بیش از نیمی از آن هم هدر می‎رود. این در حالی است که میانگین جهانی بخش کشاورزی ۷۰ درصد است. بر این پایه، رویارویی با کمبود فزاینده آب نیازمند صرفه‏جویی در بخش کشاورزی در هم‎سنجی با دیگر بخش‎هاست.

– درصد بالایی از جمعیت حوضه آبریز مرکزی و شرقی، روستایی و کشاورز است. این مناطق طی چند سال گذشته یا برخاسته از تغییر اقلیم کوچ کرده‎اند یا کانون خروش و خیزش کشاورزان با موضوع دسترسی به آب برای کشاورزی بوده است. یکی از راه‎کارهای بنیادی برای رویارویی با مسئله کم‏آبی، بهره‌برداری بهینه از آب‌های نامتعارف موجود است، گامی که می‎تواند افزون بر فرصت‎آفرینی‏های شغلی، زمینه تواناسازی کشاورزی پایدار در مناطق خشک و بیابانی یادشده را فراهم کند. همچنین، با نگرش به اینکه بخش کلان و گسترده‎ای از آب و خاک این مناطق شور هستند، عملیات شورورزی در بخش تولیدات کشاورزی می‌تواند به پایداری و سازگاری بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان کمک کند.

– در مقیاس محلی و فروملی می‌توان با برداشتن یک رشته گام‎های هماهنگ و پایدار از تهدیدهای برخاسته از سیلابی‌شدن بارش‌های کشور کاست و حتی آن را به فرصت دگرگون کرد. گام نخست کامیابی هر گونه طرحی در این باره، همراه‌سازی شهروندان از راه فرهنگ‌سازی و تشویق مردم در مقیاس ملی و محلی برای راه‌اندازی و برپایی سمن‎های زیست‌محیطی فعال و مورد پشتیبان قانون است.

– بهره‌گیری از فنون آبخیزداری در حوضه‌های آبریز سراسر کشور به شیوه‌های کم‌هزینه و کارآمد در اولویت برنامه‌های آمایشی کشور قرار گیرد، زیرا چاره تهدید امنیت آبی کشور در وضعیت موجود رویکرد مشارکتی بهره‎گیر از همین بارش‎های ناگهانی سیل‌آساست که آرام‌سازی این حجم خروشان ویرانگر می‌تواند به تواناسازی آبخوان‌های کم‌آب کشور کمک کند.

– ناگزیر از داشتن مناطق ممنوع و مشروط هستیم تا در محدوده آن‌ها حریم رودها و مسیل‎ها رعایت و حتی حریم آن‌ها گسترانده شود. از ساخت سازه‎ها و راه‎ها در مناطق جنگلی و کناره رودها و درون مسیل‌ها جلوگیری شود. همچنین، سامانه‌ گرداوری آب‌های سطحی بهبود بیابد که قطعاً بازتاب برداشتن چنین گام‌های هماهنگ و فوری، جلوگیری از افزایش هزینه‌زایی سیل و تواناسازی آب‌های زیرزمینی خواهد بود.

 

دکتر مراد کاویانی راد

نظام اداری کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای تحول

نظام اداری کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای تحول

نظام اداری را می‌توان به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ مرتبط با بدنه‌ مردمی کشور در نظر گرفت که از حیطۀ نفوذ و تاثیرگذاری بسیار وسیع و عمیقی برخوردار است. مهمترین کارکرد این نظام را می‌توان در تنظیم کلیه فعالیتها برای نیل به هدف‌های از پیش طراحی شده دولت‌ها خلاصه نمود. در حقیقت تمامی تصمیمات و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  دولت یا نظام سیاسی حاکم بدون پشتیبانی نظام اداری تحقق‌پذیر نیست. امروزه یکی از مهمترین وجوه تمایز کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، ویژگی­ها و خصیصه­‌های نظام اداری و مدیریتی آنهاست. بنابراین بخش عمده‌ای از توسعه و پیشرفت هر کشوری، وابسته به کارآیی و اثربخشی مدیریت و نظام اداری آن می‌باشد.

در این بین تجربه نظام اداری ایران نیز حالب توجه است. پیشینه نظام اداری در ایران بسیار طولانی است و به عهد ایران باستان بر می‌گردد؛ اما نظام فعلی اداری ایران محصول دوران مدرن و بر گرفته از الگوی اداری و تجربه برخی کشورهای غربی است که البته در مسیر خود با اتفاقات و ناکامی متعددی‌هایی مواجه بوده است.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته می‌شود و برای تحقق اهداف و سیاست‌هایش به یک دستگاه اداری سالم و کارآمد نیاز مبرم دارد. بدون وجود چنین نظام و دستگاهی، تحقق سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران (از جمله برنامه پنج ساله توسعه ششم، سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ و …)  در جهت توسعه و پیشرفت کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ چرا که بهترین برنامه‌ها و سیاست‌گذاریها با وجود نظام اداری و مدیریتی ناکارآمد و احتمالاً آلوده به فساد، در حقیقت به ضد خود تبدیل می‌شود و نه تنها وضع کشور و مردم بهبود پیدا نمی‌کند که مشکلات تازه ‌ای بر گرفتاری‌های موجود اضافه می‌ کند.

چالش‌های نظام اداری کشور

مهمترین گام در تحول نظام مدیریتی کشور، تشخیص و  شناخت چالش­ها و مشکلات است؛ چون اگر چالش­ها و مشکلات به درستی شناسایی نشوند به احتمال قوی، تحول و اثربخشی مطلوبی صورت نخواهد پذیرفت. این بخش تلاش می‏‌کند برخی از مهمترین چالش‌‏های این نظام را بازنمایی کند.

ا) سیاست‌­زدگی

سیاست‌زدگی را می توان دخالت غیرسازنده نظام قدرت و سیاست در دستگاه مدیریتی کشور و جایگزین نمودن معیارهای سیاسی به جای معیارهای شایستگی تعریف نمود. قرارگرفتن و قراردادن هر کس در جایگاه واقعی، یکی از ارکان مهم مدیریت سالم و کارآمد است؛ ولی در مدیریتِ سیاست­‌زده، تصمیمات بیش از آن که مبتنی بر رویکردهای علمی و منافع عمومی شهروندان باشند، ریشه در رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی مدیران دارد. البته ذکر این نکته در اینجا لازم است که درجه­‌ای ­از دخالت سیاست در اداره و مدیریت کشور نه تنها مضر نیست بلکه جلوه­‌ای از دموکراسی محسوب می‌­شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره کشور منجر به سیاست‌­زدگی منفی خواهد شد.

اصولاً باید توجه داشت که مدیریت، کاری است تخصصی که نیاز به دانش و تجربه دارد. وقتی کارشناسی و مدیریت ادارات و سازمان‌ها از مدیریت سیاسی جداسازی نشود، با تغییر مدیران ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی جدید، مدیران و حتی کارشناسان ارشد نظام اداری کشور نیز با ملاک‌های وابستگی سیاسی به تیم مدیریت جدید انتخاب می‌شوند. وقتی مدیران با تاکید بر وابستگی سیاسی آنها انتخاب می‌شوند، توانایی‌های مدیریتی آنها در درجات دوم یا سوم اهمیت قرار می‌گیرد و کیفیت مدیریت آن تنزل می‌کند و آهنگ پیشرفت  کشور کند می‌شود.

از آنجا که مهمترین هدف سیستم اداری و مدیریتی کشور، خدمت رسانی به شهروندان است؛ به نظر می‌­رسد اولین و مهمترین گروهی که از پدیده سیاست‌زدگی بوروکراسی متضرر می­‌شوند دریافت‌کنندگان این گونه خدمات (شهروندان جامعه) می‌­باشند. بنابراین می­‌توان مهمترین پیامد سیاست‌زدگی نظام مدیریتی کشور را در نارضایتی و ناامیدی شهروندان خلاصه نمود؛ چرا که در نظام مدیریتی سیاست­‌زده، کارگزاران بوروکراسی کشور تنها به جلب رضایت مدیران فرادستی توجه دارند و انگیزه­ای برای رضایت مردم و پاسخگویی به نیازهای شهروندان در خود احساس نمی­‌کنند.

فساد اداری را می‌­توان از دیگر پیامدهای منفی سیاست‌زدگی در اداره کشور قلمداد نمود. باید توجه داشت اگر به طور قانونی و ساختاری، مرز مشخصی میان فعالیت‌های اداری و سیاسی ایجاد نگردد؛ احتمال نفوذ سیاست در نظام اداری و به تبع آن نقض قانون و در نهایت فساد اداری وجود دارد. وجود فساد و استمرار آن موجـب کـاهش اعتبـار اجتمـاعی و حیثیـت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احتـرام مـردم نـسبت بـه نهادهـای حکومتی و دستگاه‌هـای اداری و همچنـین منجـر بـه ایجـاد و افـزایش بیگانگی و فاصله بین حکومت­گران و شهروندان می‌شود. همچنین اتلاف منابع را می‌توان از دیگر پیامدهای مخرب سیاست‌زدگی بوروکراسی نام برد؛ چرا که در فضای سیاست­‌زده، مدیران دست به تصمیم‌گیریها و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی می‌زنند که منجر به اتلاف منابع می‌­شود.

در حال حاضر در اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته، تقدم امر سیاسی بر شایستگی­‌های مدیریتی به امری مرسوم تبدیل شده است. در ایران نیز، نظام اداری تا حدودی تحت تاثیر حوزه سیاست بوده و بیشتر تغییرات مدیریتی نه از باب اصلاح و ارتقای کارآمدی که از باب ضرورت‌های سیاسی و مبتنی بر اهداف شخصی و جناحی بوده است. جابجایی اتوبوسی مدیران در جریان تغییر دولت‌ها را می‌توان از جمله مصادیق سیاست‌زدگی در نظام مدیریتی کشور تلقی نمود. به طور کلی، سیاست‌زدگی را می­توان یکی از مهمترین آفات‌های مدیریتی و از بزرگترین موانع رفع مشکلات فعلی کشور در نظر گرفت و چنانچه تغییر رویه عملی در این زمینه شکل نگیرد باید شاهد پیچیده‌تر شدن مشکلات و تشدید تبعات نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بود.

۳) سوء مدیریت

سوء مدیریت عملی ناآگاهانه است که خودش را در نتیجه عملکردها نشان می‌­دهد. عواملی مانند کمی دانش، نگاه غیرتخصصی، پردازش­‌های نادرست، طرح‌ریزی استراتژی‌های غلط، جایگزینی روابط بر ضوابط، عدم توانایی اجرایی فرد، ضعف یا انحراف در نگرش یک مدیر نسبت به موضوعی خاص یا باورهای غلط فرد می‌تواند در شکل‌­گیری سوء مدیریت موثر باشد.

بیشتر محققان، عدم توفیق کشورهای توسعه نیافته در امر توسعه را نتیجه سوءمدیریت بر منابع این کشورها قلمداد می­‌نمایند. کشور ایران نیز سالیان سال است که از عدم نگاه فرآیندی و سیستمی به مدیریت‌های خُرد و کلان و در یک تعبیر ساده از سوءمدیریت رنج می‌برد. سوء مدیریت در ایران در حوزه‌­های مختلف باعث شده تا کشوری با منابع، ثروت و امکانات بسیار، در تامین نیازهای مردم خود دچار مشکل باشد. یکی از مصادیق قابل توجه سوء مدیریت در ایران به مسئله یارانه­‌ها باز می­گردد. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با اهداف متعددی به اجرا درآمد و قرار بود بخشی از معضلات اقتصاد ایران را حل کند؛ اما خود به بخشی از مشکل اقتصاد ایران تبدیل شد. برای مثال یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها این بود که با پرداخت یارانه­‌ها، اصلاح الگوی مصرف بین مردم صورت گیرد، اما نه تنها توفیقی در این زمینه حاصل نشد؛ بلکه با توزیع پول میان مردم به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده شد.

یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت در ایران، شکل گیری بحران آب در کشور می‌باشد. اکثر کارشناسان حوزه آب معتقدند که بحران آب در ایران بیشتر تحت تأثیر برداشت‌های بی رویه منابع آب و نیز توسعه کشاورزی غیر کارشناسی، که در یک کلام می‌توان آن را سوء مدیریت متولیان آب کشور دانست، رخ داده است. بنابراین در شرایط کنونی، مسئله آب در کشور بیش از آنکه از کمبود آب و شرایط اقلیمی رنج ببرد، از سوءمدیریت و عدم‌ نگرش صحیح به آب و مدیریت منابع آب رنج می‌برد.

در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران اندوخته و ظرفیت مدیریتی بسیار ارزشمندی دارد؛ اما به خاطر شیوه‌ها و سیاست‌های غلط مدیریتی، از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود که نتیجه آن به انحاء مختلف در ضعف مدیریت یا سوء مدیریت­ها قابل مشاهده است.

۳) فرهنگ راهبردی نادرست

فرهنگ راهبردی را می­‌توان مجموعه‌­ای از باورها و ارزش‌­های همگانی و مشترک در نظر گرفت که بر اندیشه و رفتار اعضای یک سازمان یا یک کشور اثر می­گذارد. با این تعریف می­‌توان گفت که فرهنگ راهبردی در نبود یک قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت می­‌کند. به عبارت دیگر کامیابی یا شکست سازمان‌ها را باید در فرهنگ آنها جستجو کرد.

وجود یک فرهنگ راهبردی مناسب در ادارات می‌تواند باعث بهبود در عملکرد و اثربخشی کارکنان شده و در نتیجه کارآیی سازمانها را نیز بالا ببرد. اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری از جمله الزامات فرهنگ راهبردی درست است. در ساختار مدیریت کشورهایِ توسعه یافته‌­ای مانند ژاپن و آلمان، اصولی مانند ضابطه‌گرایی و انضباط کاری به عنوان یک باور فرهنگی پذیرفته شده است. همچنین اتحاد و یکپارچگی وظایف و حوزه‌های کاری در ساختار کلان این قبیل کشورها به وضوح دیده می‌شود.

در ساختار اداری و مدیریتی ایران، فرهنگ راهبردی درست، آنچنان که بایسته است، وجود ندارد. فقدان باور و روحیه قانون مداری، عدم شفافیت در نظام اداری و پاسخگو نبودن دولت در مقابل مردم و نهادهای نظارتی، پایین بودن سطح فرهنگ کار و تلاش در نظام اداری، عدم حساسیت به وقت و زمان‌، بها ندادن به یادگیری و آموزش، فقدان اندیشه و خردورزی در نظام اداری، عدم حمایت از نوآوری و ابتکار عمل و …  از جلوه‌های فرهنگ راهبردی نادرست میان ایرانیان می‌باشد. همچنین فقدان نگرش استراتژیک و حاکمیت تفکر جزئی نگر از موانع کارآمدی نظام مدیریتی کشور به حساب می آید. به طور کلی وجود آسیب‌های فرهنگ سیاسی و راهبردی در نظام اداری، موجبات حاکمیت فرهنگ محدود و تبعی را فراهم نموده است و به همین دلیل ادارات در ایران از اثربخشی سازمانی مطلوبی برخوردار نمی‌باشند.

راهکار های اصلاح و تحول نظام اداری کشور

جهت اصلاح و تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.

۱) جدا سازی امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی

همانطور که گفته شد یکی از چالش‌های مدیریتی کشور، سیاست­زدگی است که تبعات منفی بسیاری برای کشور دارد. به منظور کاستن از اثرات منفی سیاست‌­زدگی لازم است امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی جدا شود و سعی شود در کنار انتصابات سیاسی، اصل شایسته‌محوری هم رعایت گردد. همچنین تقویت احزاب سازمان یافته و قدرتمند باید مورد توجه جدی نظام سیاسی و فعالان سیاسی قرار گیرد؛ چرا که در طول تاریخ بعد از انقلاب، به دلیل نبود احزاب سازمان‌یافته، افراد بصورت مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده و همواره برندۀ انتخابات، پس از پیروزی، سعی در جذب و بکارگیری افراد همفکر، اطرافیان و فعالان ستادهای انتخاباتی خویش نموده است. هم‏چنین در این زمینه لازم است تا در سازمان‌هایی که مسئولیت ارائه خدمات تخصصی به مردم و کشور را برعهده دارند، همواره معیارهای حرفه‌‏ای بر معیارهای سیاسی در انتصابات برتری داشته باشد. برای این کار لازم است تا هویت حرفه‌‏ای کارشناسان این سازمانها (مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت و…) تقویت شده و از سوی سیاست‏گذاران ارشد و انتخابی کشور به رسمیت شناخته شود.

۲) توجه به الگوی حکمرانی خوب

شاید بتوان بهترین راهکار جهت بهبود نظام مدیریتی کشور را در پیاده‌سازی الگوی حکمرانی خوب خلاصه نمود. مدل حکمرانی خوب، نحوه حکمرانی و کیفیت رابطه بین شهروندان و حکومت را نشان می‌دهد. این نظریه بر دخالت منطقی دولت و نقش تسهیل­‌گری و هماهنگ‌کنندگی آن تأکید دارد. در یک تعریف کلی، حکمرانی خوب را مدیریت اثربخش منابع اجتماعی و اقتصادی یک کشور می­‌دانند، به طوری که چنین مدیریتی شفاف، پاسخگو، مشارکت جو و باز باشد. شاخص‌های متعددی از سوی محققان مختلف برای حکمرانی خوب مطرح شده است که از مهمترین آنها می‌­توان به مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی اشاره کرد.

به طور کلی، حکمرانی خوب با مرتب ساختن نظام اداری و مدیریتی بر مبنای ساختارهای پویا و ضابطه مند، تبیین استراتژی دقیق در عرصه­‌های مختلف، فرهنگ سازمانی مترقی و بهره گیری از نیروهای شایسته و لایق در ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشروعیت و ثبات برای نظام سیاسی نقش موثری دارد.

۳) توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری

هدف از استقرار و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری این است که مردم  بتوانند به سهولت، حداکثر فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی انجام دهند. دولت الکترونیک با تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوترکردن کارگزاران دولتی، شفاف سازی اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دلتمردان، مشارکت اثربخش‌­تر شهروندان در فرایند تصمیم‌­گیری، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت‌های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات نقش موثری در کاهش فساد و افزایش کارآمدی سیستم مدیریتی کشور دارد. بنابراین هر چه خدمات دولت الکترونیک مناسب‌­تر و راضی‌کننده‌­تر باشد، شهروندان اعتماد بیشتری به دولت خواهند داشت.

۴) استانداردسازی خدمات اداری

با تدوین و اجرای استانداردهای خدمات، از یک سو وظایف و تعهدات دستگاه‌های اداری با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص می‌شود و از سوی دیگر مردم می‌توانند از حقوق و وظایفشان در این رابطه مطلع شوند. با تدوین و اطلاع‌رسانی استانداردهای خدمات، مردم می‌توانند عملکرد واحدهای خدمت‌دهنده را براساس آن استانداردها، سنجش و ارزیابی کنند. بدیهی است این نوع سنجش و ارزیابی از صحت بیشتری برخوردار بوده و صرفاً بر اساس تصور و برداشت‌های آرمانی و غیرواقعی صورت نمی‌پذیرد. بدیهی است استانداردسازی خدمات، زمینه افزایش سلامت و کاهش فساد اداری را فراهم می‌آورند. توجه به استانداردها به منزله رعایت حداقل‌ها در فضایی شفاف بوده و فعالیت در شرایط رقابتی، امکان توسعه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

۵) کاهش نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و کوچک‌سازی آن

نظام‌های اقتصادی و ساخت اقتصادی دولتها از عوامل تاثیرگذار بر نظام اداری است. از میزان دخالت دولتها در فعالیت‌های اقتصادی و روش تامین منابع و درآمد دولتها و تک‌محصولی‌بودن یا چندمحصولی‌بودن اقتصاد، همه و همه شرایط متفاوتی برای نظام اداری به وجود می آورد. در اقتصادهای آزاد، دولتها حداقل دخالت را در امور اقتصادی دارند و نظام‌های اداری را تنها برای جهت تسهیل فعالیت سایر بخش‌ها طراحی می‌کنند و چون منابع درامدی خود را از محل مالیات و عوارض تامین می­‌کنند، به جامعه و مالیات دهندگان پاسخگوتر هستند. اما در اقتصادهای تک محصولی مانند نفت، دولت و نظام اداری خود را در قبال شهروندان پاسخگو نمی‌داند. نظام اداری اینگونه دولتها، خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و در خدمت‌دهی به مردم و بخش خصوصی خِساست و حتی محدودیت اعمال می­‌کند. شکل‌­گیری رانت و فساد از چالش‌های بارز این گونه دولت­ها می‌باشد.

بنابراین مهمترین مشکل کشورها با دولت بزرگ، انحصاری‌بودن بیشتر خدمات و عدم وجود رقابت ارائۀ آنهاست که عامل مهمی در افت کیفیت خدمات نظام اداری محسوب می‌شود. با کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش مردم و ارائه خدمات به وسیله بخش‌های مختلف و ایجاد رقابت بین آنها کیفیت خدمات نیز افزایش می‌یابد.

۶) تدوین قانون پاسخگویی عمومی در نظام اداری

یکی از ضعف‌های نظام اداری کشور، نبود قانون پاسخگویی عمومی است. اگر چنین قانونی تدوین و تصویب  شود، بی تردید در افزایش پاسخگویی ادارات و سازمان‌ها به شهروندان مؤثر خواهد بود. در این قانون، باید نوع پاسخگویی، ابزار پاسخگویی و ساز و کارهای برخورد با عدم پاسخگویی تشریح شود.

۷) تقویت آموزه‌های اخلاقی و دینی در نظام اداری کشور

چنانچه شرایط زیر فراهم شوند، آموزه‌های دینی کشور، که در قرآن، نهج البلاغه و سایر منابع اسلامی به چشم می خورند، به یکی از ارکان کارآمدی و پاسخگویی در نظام اداری و پیشگیری از فساد تبدیل می‌شوند.

  • افرادی که امروزه در جامعه ما آموزه‌های دینی را ترویج می‌کنند خود عامل به آنها باشند؛
  • از فنون و ابزاری بهره بگیریم که بتوانند باور به وظیفه‌شناسی و وجدان کاری و دوری از فساد را در اذهان افراد شکل دهند؛
  • عالمان دینی به نقش کلیدی خود در اصلاح جامعه یقین داشته باشند؛
  • مدیرانی که از قشر روحانی‌اند به عملکرد سازمانی و فردی خود حساسیت بیشتری نشان دهند؛

نتیجه‌گیری

شـواهد تاریخی و تجربی نشان می‌­دهد که نظـام مدیریتی ایـران از یک چارچوب منطقی و مدرن تبعیت ننموده است. سـیطره نظام سیاسی بر نظام اداری و جانبداری حزبی بـه موازات گسترش فساد اداری، سوء مدیریت گسترده و فرهنگ راهبردی  ضعیف از مشخصه‌های بـارز نظـام اداری ایران در حال حاضر می‌باشد. این نظام ناکارآمد اداری و مدیریتی که در وهله اول، میراث نگاه‌های نادرست گذشته و پس از آن، غفلت در دوره فعلی است، نقش بسیار مهمی در ایجاد نارضایتی در اقشار مختلف مردم داشته است. شاید بتوان ادعا کرد که هم اکنون، ناکارآمدی نظام مدیریتی کشور بیشتر از تحریم‌های نفتی و اقتصادی آمریکا، اقتصاد و جامعه  ایران را زمین‌گیر کرده است. به نظر می‌رسد پیروی از الگوی حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ بومی کشور، هوشمندی نظام اداری و اجرای کامل قانون دسترسی ازاد به اطلاعات و تدوین قانون پاسخگویی عمومی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و ترویج فرهنگ و آموزه‌های اخلاقی و دینی در جامعه و نظام اداری کشور بتواند نقش موثری در بهبود و ارتقای ساختار مدیریتی کشور ایفا کند.

مرتضی باقیان

ائمه جمعه و جماعات: نهاد میانجی در جمهوری اسلامی

فرهنگ مذهبی مردم در ایران از ویژگی‏‌های پایداری است که در همه دوره‏‌ها، نمودهای خاص خود را نشان داده است. رویدادهای منتهی به انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهم‏ترین تحولات سیاسی این مرز و بوم، نماد روشنی از درهم‏‌تنیدگی نقش مذهب در جهان‏‌زیست ایرانیان با رویدادها و تحولات سیاسی است. اصطلاحات سیاسی نوین همچون آزادی، قانون و مجلس و… زمانی توانستند در میان لایه‏‌های مردمی نفوذ کنند که از زبان نه روشنفکران بلکه روحانیون و نخبگان مذهبی، شنیده شدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نهادمند نماز جمعه در سراسر کشور و شکل‌گیری نهاد مختص به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعات، خطبای مذهبی و امامان جمعه، نقش جدیدی در جامعه اسلامی ایران برعهده گرفتند که از آن می‌توان به نقش میانجی یا وساطت میان جامعه و حکومت یاد کرد. از همین روست که حضرت امام (ره) در نخستین پیام‌های خود به ائمه جمعه فرمودند که: «آقایان باید … به این مسئله اهمیت بدهند که… منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمه جمعه انجام می‌گیرد».

در این معنا، ائمه جمعه و جماعات، نماینده مردم و جامعه و نهاد پی‌جویی منافع و مسائل آن‌ها در حوزه عمومی و در ادامه آن حوزه سیاسی هستند و به یک معنا پناه و ملجأ جامعه به شمار می‌روند؛ همچنانکه از سوی دیگر نماینده حاکمیت در جامعه بوده و با حکومت‌پذیرکردن جامعه به مردم می‌آموزند که تحصیل هرچه بیشتر منافع و علائق، در گرو احترام به قواعد و هنجارهای رسمی موجود و عمل به تکالیف سیاسی است.

براین اساس، نهاد ائمه جمعه و جماعات، می‌تواند نقش میانجی‌گری را از طریق دو کارکرد مهم انجام دهد. کارکرد نخست، ایجاد نوعی تعادل نسبی میان گروه‌های حاشیه‌ای و متن جامعه (برخوردار/ نابرخوردار) است. منظور از گروه‌های حاشیه‌ای، گروه‌هایی است که به هر ترتیب در جامعه احساس تبعیض می‌کنند؛ مانند گروه‌های قومی، محرومین اقتصادی و حاشیه‌نشین‌های جغرافیایی.

البته، روحانیت با توجه به فقه شیعه، همواره در طول تاریخ، ملجأ و پناه این اقشار بوده است اما امروز می‌تواند این نقش را به گونه‌ای سازمان‌یافته‌تر و در راستای منافع و مصالح ملی انجام دهد و از یک سو، برخورداران جامعه از منابع مادی و معنوی را متوجه وضعیت این اقشار کند و از سوی دیگر، توجه سیاسی– اقتصادی و حقوقی حکومت را به سوی آنان معطوف کند تا بی‌تعادلی‌های احتمالی موجود در این حوزه تا حد امکان برطرف شود.

کارکرد دوم برقراری تعادل نسبی میان جامعه و حکومت در کلیت آن‌ها از طریق برقراری نوعی تعادل نهادی است. به بیان دیگر، این نهاد می‌تواند از یک سو، مطالبات و تقاضاهای جامعه را معقول و متناسب با ظرفیت‌های نظام سیاسی و ارکان آن کرده و از سوی دیگر، از حکومت در قبال این مطالبات تقاضای پاسخ و رسیدگی نماید و از این طریق شکاف جامعه/ حکومت را تقلیل دهد. همچنانکه می‌تواند در خطبه‌ها و سخنرانی‌های خود نظام ارزشی و معنایی حکومت و جامعه را تا حد امکان به هم نزدیک و بر هم منطبق کند تا از این طریق نوعی اعتماد متقابل را میان آن‏ها برقرار و نهادینه نماید.

در نوشتار حاضر به بایسته‏‌های ایفای این نقش که بخشی از آن‏ها متوجه دیگر ارکان و نهادهای نظام بوده و برخی دیگر معطوف به خود نهاد ائمه جمعه و جماعات است، پرداخته می‌‏شود.

بایسته‏‌های کارکردی ایفای نقش میانجی‏گری

با اینکه خطیبان مذهبی و به صورت ویژه، ائمه جمعه از آغاز انقلاب تا کنون، تلاش بسیاری را برای تحکیم پیوند نظام و مردم به کار بسته‌‏اند اما شرایط کنونی کشور، اعم از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه است، لزوم تعمیق نقش میانجی‏گری این نهاد را ضروری کرده است. ضمن اینکه به همان اندازه، اجتناب از برخی رویکردها و اظهارات ناخواسته که به زیان انسجام اجتماعی کشور است، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. برای تبیین این مهم، به برخی شیوه‌ها که به نظر می‌‏رسد به ارتقای کارویژه‏‌های این نهاد منجر می‏‌شود، پرداخته شده است.

اطلاع‏‌رسانی به‏‌روز و جامع به ائمه جمعه و جماعات

 یکی از مهم‏ترین اقداماتی که موجب تقویت مواضع ائمه جمعه و انطباق هرچه بیشتر خطبه‏‌های آن‏ها با مصالح کشور می‏‌شود، در اختیار نهادن  منابع غنی و جامع از اطلاعات و تحلیل‏‌های سیاسی و اجتماعی کشور است. بدیهی است در حال حاضر معاونت سیاسی شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه[۱]، این امر را بر عهده گرفته و مجموعه بولتن‏‌هایی که در مورد مسائل روز ایران و نیز منطقه و جهان است را تهیه می‌‏کند. با این حال در تهیه این جزوه‏‌های آگاه‏‌سازی، توجه به نکات زیر الزامی است:

– منابع حاوی اطلاعات باید جامع بوده و دربرگیرنده رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. باید تعادل قابل قبولی بین هر کدام از حوزه‏‌های یادشده وجود داشته و تنها وزن یک حوزه خاص مانند حوزه سیاسی، در مقایسه با سایرین سنگین نشود.

– منابعی که در قالب بولتن، جزوه و تحلیل‏‌های کوتاه به ائمه جمعه عرضه می‌‏شود باید از دو بخش تشکیل شده باشد. در بخش نخست، رویدادها و اخبار خام و در بخش دوم تحلیل‌‏های مربوط به رویدادهای مهم گنجانده شود. این تقسیم‏‌بندی به ائمه جمعه کمک می‏‌کند که در مرحله نخست، دید درست و جامعی از اخبار و رخدادها داشته باشند و در مرحله بعد بر تحلیل‏‌های مرتبط با هر کدام از رویدادهایی که مد نظر سیاست‏گذاران شورای سیاست‏گذاری است، متمرکز شوند.

– یکی از نکات بسیار مهم در ارائه تحلیل‏‌ها، بی‏طرفی و تنوع منابع تحلیلی است. در صورتی که تحلیل‌‏های مرتبط با رویدادها از یک منبع و نهاد سرچشمه بگیرد، جامع‏‌نگری و همه‏‌جانبه‏‌نگری ائمه جمعه تحت شعاع مستقیم قرار خواهد گرفت.

– در عصر حاضر که مردم دسترسی آسان به منابع تحلیلی مختلف از رسانه تا شبکه‏‌های اجتماعی دارند، نقطه قوت خطیبان جمعه و نیز مساجد، ارائه تحلیل همه‏‌جانبه‏‌نگر، درست، باورپذیر، علمی و منطبق با منافع و مصالح نظام باید باشد. این امر در گرو برقراری ارتباط مدوام و مستمر با نهادهای تولیدکننده محصولات استراتژیک است. نهادهایی که وظیفه آن‏ها در شناخت استراتژیک رویدادها منطبق با مصالح کشور، تعریف شده است، منابع قابل اطمینانی برای واگذاری تحلیل‏‌ها و تبیین‏‌های سیاسی و اقتصادی به ائمه جمعه بوده و به آن‏ها در شناخت دقیق و عمیق تحولات روز، کمک شایانی می‏‌کنند.

– دسترسی سریع ائمه جمعه به منابع اطلاعاتی و صرف زمان متناسب برای مطالعه و تأمل بر موضوعات و رخدادها، یکی دیگر از نکات مهم در این باره است. منابع اطلاعاتی باید در فاصله‏‌های زمانی منظم و حتی الامکان اواسط هر هفته توزیع شود تا ائمه جمعه وقت و زمان کافی برای مطالعه و تأمل در مورد انتقال آ‏نها را داشته باشد. در عین حال، نهادهای مسئول تولید شناخت در کشور باید متوجه این امر باشند که ائمه جمعه و برخی از امامان جماعت مؤثر در هر شهر و استانی، یکی از مشتریان اصلی آنان به شمار می‌‏روند و این نهادها باید یک محصول شناختی هفتگی برای بهره‏‌برداری آنان تولید و توزیع نمایند. 

تشکیل جلسه‏‌های مستمر با نخبگان حوزه‏‌های مختلف

با توجه به آنکه تشکیل جلسات مستمر و یا اضطراری در بخش‌‏های مختلف از استانداری و شهرداری و فرمانداری گرفته تا سایر نهادهای امنیتی و نظامی، از روندهای معمول تمام شهرها و استان‏ها و بخش‏‌های مختلف کشور است، انتظار می‏‌رود ائمه جمعه با اولویت‌‏دهی به این جلسات خبرگی، در آن‏ها حضوری فعال داشته و از مباحث کارشناسی در حوزه‏‌های مختلف استفاده نمایند. در حال حاضر دو ضعف مهم، این مسئله را متأثر از خود کرده است.

ابتدا اینکه حضور ائمه جمعه در این جلسات، با هدف انتقال سیاست‏گذاری‌‏ها به نحو احسن به مردم، هنوز از سوی مسئولان درک نشده است. از این رو، مشارکت ائمه جمعه در جلسات سیاست‏گذاری، حداقلی بوده و در مقابل مراسم حضور ائمه جمعه در مراسم تشریفاتی همچون گردهمایی‌های معارفه، تقدیر و جشن‏‌های مذهبی و …در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که حضور امام جمعه در این گردهمایی‏‌ها، هرچند لازم است اما در عمل، کمک چندانی به کارویژه‌‏های نهاد نماز جمعه نمی‌‏کند.

دوم، مسئولان به دلیل اینکه عادت بیشتری به حضور ائمه جمعه در مراسم تشریفاتی کرده‌‏اند و همچنین در برخی مواقع حضور امام جمعه را مانعی برای پیشبرد اهداف و برنامه‏‌ریزی‏‌های خود می‌‏دانند، تلاش قابل توجهی برای مشارکت‏‌دادن ائمه جمعه در جلسات تبیین وضعیت موجود  یا سیاست‏گذاری نمی‏‌کنند. از این رو این نگاه مسئولان باید تصحیح شود. ضمن اینکه ائمه جمعه نیز باید بیش از آنکه در این جلسات انتظار نظرخواهی، سخنرانی و ارائه توصیه داشته باشند، به عنوان شنونده ایفای نقش کرده و از شائبه موازی‏‌کاری و مانع‏‌تراشی در اجرای سیاست‏‌های مورد نظر در صورت مشارکت امامان جمعه، کاسته و در نتیجه از حساسّیت‏‌های مسئولان در مورد حضور خود بکاهند. 

پرهیز از سیاست‏‌زدگی و ترویج انسجام اجتماعی

نمی‌‏توان از ائمه جمعه و نیز خطیبان نمازهای جماعات انتظار داشت در خطبه‌‏ها و سخنرانی‏‌های خود، از بیان مسائل سیاسی، پرهیز کنند زیرا این آیین‏‌ها نه تنها عبادی بلکه سیاسی نیز هست. با این حال باید توجه کرد که وجهه مهم سیاسی این آیین مهم که برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده، با هدف افزایش اجماع و همدلی در قبال تصمیم‏‌گیری‏‌ها و موضوعات مربوط به نظام و سیستم سیاسی است.

از این رو تلاش برای اجماع هرچه بیشتر در صفوف نمازگزاران باید هدف اولیه ائمه جمعه و خطیبان باشد. نکته دیگر در این رابطه، سلایق مختلف سیاسی در میان مردم و نظرهای مختلف در مورد چگونگی سیاست‏گذاری‏‌های داخلی و خارجی نظام است که موجب شکل‌‏گیری طیف‌‏های مختلف راست و چپ در کشور شده است. پذیرش این واقعیت که مردم از سلایق مختلف سیاسی برخوردارند، در کنار توجه به هدف نهایی برگزاری نمازهای جمعه و جماعات یعنی دستیابی به اجماع بیشتر، لزوم استفاده از ادبیات مقبول طیف‏‌های مختلف در میان ائمه و خطیبان را ضروری کرده است.

بر این اساس خطیبان و امامان نماز باید از ادبیات طرفدارانه نسبت به یک جناح خاص به شدت پرهیز کرده و به منظور اعتلای مصالح و منافع نظام، از بیان موضوعات جناحی اجتناب و با پیروی از مقام معظم رهبری که همواره از ادبیاتی فراجناحی و مستقل نسبت به اقشار مردم با سلایق مختلف استفاده می‌‏کنند، محورهای مورد نظر را بیان کنند. بدیهی است امامان و خطیبان به عنوان افراد حاضر در جامعه، خود از سلایق مختلف سیاسی برخوردارند که امری قابل درک است. با این حال، رویکردی که باید از سوی شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه به ویژه در شرایط حساس فعلی، با جدیّت دنبال شود، مسکوت‌‏ماندن علایق و گرایش‌‏های سیاسی ائمه جمعه و جماعات در خطبه‌‏ها و سخنرانی‏‌هاست که به انسجام اجتماعی و نیز مشارکت هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم می‌‏انجامد.

سبک زندگی منطبق با الگوهای اسلامی و هم‌‏سطح عامه مردم

میزان نزدیکی مردم با ائمه و امامان جماعات، نه تنها یکی از بسترهای حضور بیشتر آن‏ها در مساجد و صف‌‏های نماز جمعه است، بلکه اعتماد و اطمینان بیشتر اقشار مختلف اجتماعی در مورد تصمیم‏‌گیری‌‏ها و سیاست‏‌های نظام را افزایش می‏‌دهد. میزان نزدیکی مردم بسته به چگونگی تصویری است که امامان و خطیبان از خود ارائه می‏‌دهند. در این میان، انتخاب سبک زندگی منطبق با الگوهای اسلامی و هم‌‏سطح عامه مردم، از جمله عواملی است که به این مهم کمک می‏‌کند.

زندگی‎های ساده، مردمی، روابط صمیمانه، پذیرش واقعیت‏‌ها و مطالبات جدید نسلی و در نتیجه ارتباط موفق با قشر جوان، دوری از برچسب‌‏زنی به سلیقه‏‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، پرهیز از لحن تند و خصومت‌‏آمیز نسبت به برخی ناهنجاری‏‌های جزئی و قابل چشم‌‏پوشی که بیش از آنکه به معنای مخالفت با نظام اسلامی باشد، برآمده از شکاف نسلی و برخی تغییرها در سبک‏‌های زندگی است و ارائه تصویری همراه با دغدغه‏‌ها و مطالبات عامه مردم و محرومین و مستضعفین، مهم‏ترین عواملی است که موجب اعتماد مردم به ائمه و امامان جماعات خواهد شد.

عمل به عنوان نهاد میانجی و تعادل‏‌بخش میان مردم و نظام

یکی از مهمترین محورهایی که به نظر می‏‌رسد شورای سیاست‏گذاری نماز جمعه باید در نظر داشته و به عنوان سیاست این شورا به ائمه و خطیبان مذهبی القا کند، نقش میانجی و مدنی این نهاد است. خطبا، وعاظ و امامان جماعات در طول تاریخ ایران، همواره یکی از نیروهای مقبول در میان اقشار اجتماعی و مورد احترام تمام لایه‏‌های مردمی با سلایق و علایق مختلف بوده‏‌اند. این نگاه و رویکرد اجتماعی به خطیبان و وعاظ مذهبی به دلیل آن است که مردم آن‏ها را به عنوان نمایندگان خود که در تلاش برای انتقال خواست‏‌ها و مطالبات مردمی به حکومت است، شناخته‏‌اند.

بر این اساس کارویژه‌‏های نهادهای مدنی به معنای تجمیع خواست‏‌ها و انتقال آن‏ها به حکومت و نیز بسیج مردم برای حمایت از سیاست‏‌های درست نظام، جزو لاینفکی از مسئولیت و عملکرد خطیبان به شمار می‌‏رود. در عین حال، با اینکه خطیبان و امامان جمعه، نیروهای حاکمیتی در نظام اسلامی به شمار می‏‌آیند که باید در راستای مشروعیت‏‌دهی هرچه بیشتر نظام در میان مردم، تلاش کنند، اما نباید در عمل نیز به عنوان نیروی دولتی شناخته شوند.

به عبارت دیگر می‏‌بایست با هدف تأمین هرچه بیشتر مشروعیت و مقبولیت نظام، عملکرد خود را شکل دهند اما در عمل در کسوت سوپاپ‏‌های اطمینان مردم، رویکرد انتقادانه نسبت به عیوب و کاستی‏‌های ارکان نظام و نیز حوزه‏ منطقه‏‌ای خود داشته باشند. در این صورت امامان و خطیبان همچون نیروهای مدنی عمل کرده که مردم به تحلیل و تفسیر آن‏ها از مسائل روز، اطمینان بیشتری می‏‌یابند. ضمن اینکه عملکرد آن‏ها در قالب نیروهای مدنی که یکی از پایه‏‌های تثیبت و تحکیم نظام‏ است، پیش خواهد رفت و مقبولیت روزافزون نظام را در پی خواهد داشت. 

تعادل میان محلی‌‏گرایی و اهتمام به منافع ملی

 در حال حاضر در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور، نماز جمعه برگزار می‌‏شود. این گستردگی مکانی، لزوم توجه به برخی نکات را ضروری کرده است:

– ائمه جمعه و امامان جماعات باید حداکثر سنخیت زبانی و فرهنگی را با منطقه‌‏ای که در آن خدمت می‌‏کنند، داشته باشند. تفاوت زبان، فرهنگ و زادگاه امام و خطیب با اکثریت مردم، نه تنها کارویژه‏‌های لازم این نهاد را هدر می‏‌دهد، بلکه مشکلات قابل توجهی را تولید می‏‌کند. در این میان، مناطقی که دارای اقلیت مذهبی هستند، از ضرورت بالاتری برخوردارند. انتخاب امامان جمعه و خطیبان بومی برای هر منطقه، نقطه قوت بالایی برای شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه و جماعات است.

– شورای سیاست‏گذاری نماز جمعه، باید از خطیبان و ائمه مناطق مختلف، درخواست سلسله گزارش‏‌های مستند و قابل قبول در مورد وضعیت منطقه و مسائل مردمی آن را داشته و جلساتی برای پوشش هرچه بیشتر آن‏ها ترتیب دهد. بدیهی است در مناطقی که مسائل امنیتی ظرفیت بالاتری برای ظهور دارد، این نکته از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

– ائمه جمعه و امامان جماعات در استان‏‌های مرزی و برخوردار از اقلیت مذهبی، باید در کنار اعتمادسازی و نزدیکی به مردم، برای انتقال تصمیم‏‌های نظام و دولت به مردم به نحو شایسته بکوشند. لازمه این امر، تعادل بین همراهی با مردم در بیان برخی انتقادات و در مقابل سخن‏گویی بی‏طرفانه نظام و دولت و القای امیدواری و گشایش تدریجی مسائل منطقه است. بدیهی است انجام این نکات بیش از هر چیزی بسته به تجربه فرد، توانایی وی در انجام امور مورد نظر و توجیه صحیح وی از سوی سیاست‏گذاران است. 

نتیجه‌‏گیری

نماز جمعه و نماز جماعات در مساجد یکی از مهمترین نمودهای کنش‏گری خطیبان مذهبی در کشور است. از طریق خطبه‏‌های نماز جمعه و نیز سخنرانی‏‌های پس از نماز در مساجد، بستر قابل ملاحظه‌‏ای برای انتقال اهداف و تصمیم‏‌گیری‏‌های نظام به مردم با زبان و ادبیات آنها شکل می‌‏گیرد که نقش مهمی در امنیت روانی جامعه  و نیز تحکیم ریشه‏‌های نظام در میان لایه‏‏‌های اجتماعی ایفا می‌‏کند. در این میان نهاد نماز جمعه به دلیل بازتاب رسانه‏‌ای آن، جایگاه خطبه‏‌ها در این آیین و تعداد شرکت‏‌کننده‏‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

از این رو تلاش برای ارتقای کارویژه‏‌های آن، با توجه به شرایط فعلی که نیاز به القای نشاط اجتماعی و امیدواری مضاعف به حل مشکلات و گشایش در مسائل اقتصادی و سیاسی دوچندان شده است، بیش از پیش باید مورد تأکید قرار گیرد. از آنجا که در بستر فعلی جامعه، اینترنت، دنیای مجازی و شبکه‏‌های اجتماعی، آگاهی سیاسی و اجتماعی را در میان افراد به میزان قابل توجهی بالا برده، باید در برخی روش‌‏ها و رویکردهای خطیبان مذهبی، نوآوری‏‌های لازم صورت گرفته و عملکرد آنها تطابق هرچه بیشتری با الزامات جامعه داشته باشد. در نوشتار حاضر با هدف تبیین این مسئله، به شش محور پرداخته شد که به نظر می‏‌رسد خطوط قابل قبولی را برای سیاست‌‏گذاری‏های آتی شورای محترم سیاست‏گذاری ائمه جمعه و الگوی عملی ائمه جمعه و جماعات فراهم آورد.

گروه مطالعات ایران

پیام‌های بسته مالی اتحادیه اروپا به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته مالی ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تصویب کرد. بسیاری از ناظران اعطای این بسته مالی را به حمایت‌های اتحادیه اروپا از برجام نسبت دادند اما همانطور که وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تاکید کردند این بسته هیچ ارتباطی به برجام و اقدامات اروپا برای حفظ آن ندارد. این بسته در چهارچوب سیاست توسعه اتحادیه اروپا و در نتیجه توافق‌های سال‌های اخیر ایران و اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته است. با این حال، اختصاص چنین بسته‌ای در شرایط خروج آمریکا از برجام و تلاش آن برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران بسیار حائز اهمیت است و پیام‌های مهمی به جامعه بین‌المللی صادر می‌کند.

سیاست توسعه‌ اتحادیه اروپا[۱]

یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعطای کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای ثالث در قالب سیاست توسعه‌ای‌ این اتحادیه است. سیاست توسعه اتحادیه اروپا به دنبال توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی ریشه‌کن کردن فقر و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان است. این سیاست یکی از بنیان‎های اصلی روابط اتحادیه اروپا با جهان خارج است و به اهداف سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در کنار سیاست خارجی، امنیتی و تجاری آن – و جنبه‌های بین المللی دیگر سیاست مانند محیط زیست، کشاورزی و شیلات- کمک می‌کند.

این سیاست مبتنی بر اسنادی نظیر معاهدات اتحادیه اروپا، اجماع اروپایی برای توسعه[۲] (۲۰۰۶)؛ دستورکار تغییر[۳] (۲۰۱۱)؛ دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار[۴] (۲۰۱۵)؛ اجماع جدید اروپایی در مورد توسعه[۵] (۲۰۱۷) تدوین شده است. بر اساس این سیاست، کمک‌های اتحادیه اروپا در دو حوزه و اولویت کلی متمرکز است:

  • حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛
  • کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه.

اتحادیه اروپا با فراهم‌آوردن بیش از ۵۰درصد از کل کمک‌های توسعه جهانی، بزرگترین اهداکننده کمک‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی در جهان است. در این چهارچوب، اقدامات مختلف سیاسی برای کاهش فقر و ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه از سوی این اتحادیه انجام می‌شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در سال ۲۰۱۴،  ۱۴٫۵ میلیارد یورو در راستای کاهش تغییرات آب و هوایی و حمایت مالی از پروژه‌ها و برنامه‌های انطباق به منظور حمایت از کشورهای در حال توسعه اختصاص داده‌اند.

همچنین قرار است بودجه زیست‌محیطی اتحادیه اروپا و کمک‌های مالی آن در این زمینه تا سال ۲۰۲۰ به بیش از دو برابر افزایش یافته و تا ۲۰درصد کل بودجه این اتحادیه را شامل شود. این اتحادیه همچنین متعهد شده است که حداقل ۰٫۷درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به کمک‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن متعهد شده‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، به طور متوسط سالیانه ۲ میلیارد یورو کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهند.

به طور کلی، سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا بر ترویج ثبات در کشورهای پیرامونی و در روابط آنها با اتحادیه اروپا و توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها تاکید می‌کند. تهدیدها و چالش‌های امنیتی نظیر بحران مهاجرت و پناهجویی، انواع قاچاق، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و … ضرورت مدیریت محیط پیرامونی را برای اروپا آشکار ساخته است. یکی از مهمترین شیوه‌های اتحادیه اروپا در مدیریت محیط پیرامونی خود، اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورها برای کمک به حکمرانی مطلوب و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها با هدف ترویج و تقویت صلح و ثبات در آن مناطق است.

کمک توسعه‌ای به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران اختصاص داد. همانگونه که در سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا نیز مرسوم است، هدف این بسته مالی حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

از این مبلغ ۸ میلیون یورو به بخش خصوصی شامل کمک به موسسات کوچک و متوسط تجاری ایران، ۸ میلیون یورو به حمایت فنی از چالش‌های محیط زیستی و ۲ میلیون یورو به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر تخصیص داده شده است. این ۱۸ میلیون یورو بخش نخست بسته حمایتی بزرگ‌تر ۵۰ میلیون یورویی است که هدف آن حمایت از کشور برای حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. این پروژه‌ها توسط مرکز تجارت بین‌المللی[۶]، سفارتخانه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها در همکاری نزدیک با همتایان ایران اجرا می‌شود.

این بسته حمایتی در واقع بخشی از چهارچوب همکاری و تعامل جدید بین اتحادیه اروپا و ایران پس از برجام است. پس از برجام توافقنامه‌های همکاری زیادی بین ایران و اروپا منعقد شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به سفر هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا شامل فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا و هفت کمیسیونر اروپایی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ به تهران اشاره کرد که در زمینه همکاری در بخش‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و انرژی به آموزش و پرورش و فرهنگ و چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، مواد مخدر، مهاجرت و جریان های پناهندگان به توافق‌هایی منجر شد.

علاوه بر این، پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ سند راهبرد همکاری با ایران را با عنوان «نقشه راه، عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران در دوران پس از برجام» به تصویب رساند که در قالب آن بر گسترش مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری و انرژی و همچنین حوزه‌های عمومی‌تری همچون مهاجرت و پناهجویی و محیط زیست تأکید شده است. در این سند راهبردی علاوه بر حوزه‌های تجاری و اقتصادی بر افزایش همکاری‌ها میان اتحادیه اروپا و ایران در حوزه مسائل زیست‌محیطی نیز تأکید شده است. مدیریت مصرف آب، مقابله با بلایای طبیعی همچون زلزله، آلودگی هوا و مدیریت بازیافت زباله‌ها از جمله حوزه‌های مورد اشاره همکاری در این سند هستند که از جمله اولویت‌های اصلی سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند.

بنابراین، بسته حمایتی مذکور در قالب توافق‌ها و راهبرد فوق و در چهارچوب سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته و هیچ ارتباطی به حمایت اروپا از برجام و بسته تضمینی آن ندارد. همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران در چهارچوب این سیاست شامل گفتگوهای سطح بالا، مبادلات فنی و پروژه‌های مشخص می‌شود و در گذشته (از سال ۲۰۰۱) هرچند به صورت محدود در مواردی چون پناهجویان و مهاجران افغانی ساکن در ایران همکاری‌هایی در این قالب انجام گرفته است.

پیام‌های بسته توسعه‌ای

کمک مالی ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا رقم قابل توجهی نیست. با این حال، ارزش دیپلماتیک این بسته مالی بسیار بیشتر از ارزش پولی آن است. این موضوع به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی است که ایران پس از خروج آمریکا از برجام در آن قرار دارد. در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده و در حال بازگرداندن تحریم‌ها و تنگ‌ترکردن حلقه فشار سیاسی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است، ارائه چنین بسته‌ای صرف‌نظر از رقم آن، از سوی نزدیکترین متحد آمریکا به ایران دور از انتظار، کم سابقه و قابل تامل است و پیام‌های زیر را صادر می‌کند:

۱-عزم اروپا برای تداوم و توسعه روابط با ایران: بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران پیش و پس از خروج آمریکا از برجام معتقد بودند که اروپا چاره‌ای جز تبعیت از آمریکا در کنار گذاردن برجام، اعمال تحریم علیه ایران و نهایتا قطع ارتباط با ایران ندارد. با این حال، اروپا نه تنها به حمایت قاطع سیاسی از برجام پرداخت بلکه با بروزرسانی قانون مسدودسازی علیه تحریم‌های آمریکا مخالفت عملی خود را با اقدام یکجانبه آن نشان داد.

تصویب ارائه بسته توسعه‌ای به ایران آن هم در شرایطی که به‌واسطه طولانی‌شدن ارائه بسته حمایتی از برجام تردیدها در مورد عزم عملی اروپا برای حفظ برجام قوت گرفته، نشان از آن دارد که این اتحادیه بر اراده خود در مورد تداوم و توسعه روابط خود با ایران استوار است و تصمیم ندارد که تابع سیاست‌های آمریکا در قبال ایران باشد.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا بسته‌های مالی توسعه‌ای خود را به کشورهایی اختصاص می‌دهد که هم چشم‌انداز مثبتی در مورد آینده روابط با آنها دارد و هم اینکه آن کشور اهمیت بالایی در امنیت و ثبات پیرامونی آن داشته باشد. به طور کلی، ارائه این بسته توسعه‌ای بیانگر این مهم است که سیاست اروپا در قبال ایران نه تنها مستقل از سیاست‌های این روزهای آمریکا در قبال آن است بلکه در جهت عکس آن گام برمی‌دارد.

۲-حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثبات داخلی ایران برخلاف آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن: همانطور که پیش از این عنوان شد اساس سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و به یک معنا ثبات‌بخشی به آن کشورها است. ارائه بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران نیز در راستای همین اهداف صورت می‌پذیرد که این اقدام کاملا عکس سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در قبال ایران است.

دولت ترامپ در ائتلاف با اسرائیل و متحدان عربی منطقه‌ای خود با سیاست اعمال فشار حداکثری اقتصادی درصدد ایجاد آشوب و شورش‌های داخلی با هدف تغییر رژیم در ایران است، بدون آنکه به عواقب امنیتی آن برای منطقه و اروپا بیاندیشد. این سیاست کاملا با سیاست‌ها و اولویت‌های امنیتی اتحادیه اروپا در منطقه که شامل مشارکت و تعامل متوازن با همه قدرت‌های منطقه‌ای، ترمیم‌پذیری دولت‌های شکننده و جلوگیری از اضافه‌شدن کشوری در این منطقه به لیست دولت‌های شکننده و به طور کلی تلاش برای ثبات‌بخشی به منطقه است در تضاد قرار دارد.

اروپایی‌ها هنوز از پیامدهای امنیتی بحران سوریه همچون تروریسم و پناهجویی خارج نشده‌اند و در این شرایط به شدت از ایجاد بحران جدیدی به نام «بحران ایران» در نتیجه فروپاشی برجام و تغییر رژیم در این کشور هراس دارند. بنابراین، در این زمینه به نحوی سیاست پیشگیرانه را در پیش گرفته‌­اند. درست به همین دلیل است که برایان هوک دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و رئیس گروه اقدام ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تخصیص بسته اقتصادی ۱۸ میلیون یورویی به ایران آن را سیاستی نادرست در زمانی نادرست خوانده‌اند که به زعم آنان باعث توسعه روابط اقتصادی بخش میانی ایران و اروپا شده و مانع از تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای داخلی و منطقه‌ای ایران می‌شود.

۳-عمل‌گرایی در روابط با ایران: همانگونه که اشاره شد سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا دو اولویت اساسی دارد: نخست، حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛ و دوم، کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه. بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران در حالی شامل اولویت دوم می‌شود که این اتحادیه همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر و توسعه سیاسی در ایران انتقاد داشته و حتی در دوره‌های گذشته، توسعه روابط اقتصادی را منوط به رعایت حقوق بشر و اقدامات عملی در زمینه توسعه سیاسی داشته است.

ارائه بسته توسعه‌ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران بدون پرداختن به پیش‌شرط‌هایی نظیر حقوق بشر و توسعه سیاسی حکایت از آن دارد که اروپایی‌ها حساسیت ایران در این زمینه‌ها و شرایط حساس کنونی آن را به‌خوبی درک کرده‌اند و با در پیش‌گرفتن یک سیاست عملگرایانه، موانع پیشین توسعه روابط را به کناری نهاده‌اند.

[۱] . European Union Development Policy

[۲] . European Consensus on Development

[۳] . Agenda for Change

[۴] . ۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development

[۵] . New European Consensus on Development

[۶] . International Trade Center

آموزه‌های جام جهانی برای مدیریت اقتصاد ایران

تجربه حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ و عملکرد خوب آن در مقابل تیمهای بزرگ دنیا نشان داد مدیریتی که در طول سالهای گذشته بر آن حاکم بوده توانسته است برنامهریزی و استراتژی متناسب با شرایط تیم اتخاذ کرده و با بهرهگیری صحیح از منابع موجود، نتایج مناسبی به دست آورد. شرایط تیم ملی شباهتهای زیادی با شرایط نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور دارد، از این رو، عملکرد آن میتواند چراغ راهی برای پیشبرد این بخشها به شمار رود. بر این اساس به دولت پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت تمام گروه­ها و جناحها در تعیین وزرا، مدیریت صحیح منابع ارزی، استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، بهبود دیپلماسی منطقهای، استفاده از ظرفیت شرکتهای چینی و هندی برای عبور از تحریمها، افزایش شفافیت در سیاستگذاری و اجرا، افزایش وحدت ملی و … در مسیر عبور از شرایط نامناسب اقتصادی گام برداشته و اقدامهایی برای افزایش کارایی نهادهای سیاستگذاری و اجرایی انجام دهد.

تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای اخیر خود، تحسین همه مردم حتی نخبگان سیاسی و اقتصادی که شاید به فوتبال علاقه نداشته باشند را برانگیخت. این تجربه در سالهای گذشته در مورد تیم والیبال نیز دیده شده بود لیکن یک تفاوت و ویژگی خاص وجود داشت و آن اینکه تیم ملی والیبال به مرور سطح خود را ارتقا داده بود و شاید به طور طبیعی بازیهای خوب از این تیم انتظار میرفت ولیکن تیم ملی فوتبال ایران به عنوان تیم اول آسیا، هنوز فاصله زیادی با تیمهای برتر دنیا دارد و در این شرایط سخت است که بتواند در مقابل قهرمان جهان یا اروپا بازی تحسینبرانگیزی را به نمایش بگذارد. این تجربه موفق ما را بر آن داشت تا بررسی دقیق­تری در مقام مقایسه بین این عملکرد و عملکرد تیم اقتصادی کشور داشته باشیم.

تحلیل مسئله

در مقام مقایسه شباهت­‌ها و تفاوت‏‌های زیادی بین تیم اقتصادی و تیم ملی فوتبال وجود دارد که در این مقاله، به تشریح و تبیین آن‏ها می‏‌پردازیم:

شباهت‌ها

هر دو نیازمند گار گروهی و هماهنگی تیمی هستند. وظایف اعضای تیم باید کاملاً مشخص و تبیین شده باشد. اعتماد عمومی به تصمیمات و عملکرد تیم وجود داشته باشد. نسبت به قوانین جاری پایبند بوده و رفتار کل اعضای تیم بر اساس اصول مشخص بوده و تحت تأثیر نفوذ و لابی قدرتهای خارج از تیم قرار نگیرد. گذشت و ایثار و درک صحیح از تعریف منافع فردی در گرو منافع جمعی وجود داشته باشد. سرمربی و مسؤول تیم قدرت کامل اجرایی در پیادهسازی تفکر صحیح خود داشته باشد. برای بالارفتن کارایی کل تیم، نیاز است برخی از اعضای تیم جابهجا شوند تا نتیجه کلی بهبود یابد.

استفاده از نیروی جوان، بادانش و جسور در کنار مشاوران با تجربه نیاز هر دو تیم است و لذا تیم در مواقعی سیستم تهاجمی و برخی مواقع سیستم تدافعی اتخاذ میکند. هر دو تیم اقتصادی و تیم فوتبال، با رفتار غیردقیق انسانها مواجه هستند. آن‏ها تحت فشار افکار عمومی و مطالبات درست یا نادرست آن‏ها نیز قرار دارند. افکار عمومی از تیم نتیجه کوتاهمدت و مطلوب خود را مطالبه میکند. هر دو تیم در مقام مقایسه با رقبا، حداقل روی کاغذ، قدرت مانور چندانی نداشته و به لحاظ تجهیزات، امکانات، لجستیک و حتی دانش و فناوری لازم در سطحی به مراتب پایینتر قرار دارند، اما همه این وجوه مشترک با توجه به عملکرد سرمربی هر دو تیم و تلاش اعضا، نتایج بسیار متفاوتی دارای که علت آن را در ذیل مورد بررسی قرار میدهیم.

تفاوت‌ها و علل ایجاد آن‏ها

  • جسارت در اجرای تصیمات

در تیم فوتبال، بکارگیری سرمربی با دانش روز و با تجربه کافی در کنار بازیکنان جوان، مستعد و جسور، امکان اجرایی‏ نمودن تصمیمات راهبردی سرمربی و کادر فنی را در میدان مهیا کرد ولیکن در اقتصاد، سرمربی از وزرای جوان، با دانش و جسور بیبهره بوده است؛ مثال اخیر، در سطح وزرا، عمکرد مثبت وزیر محترم و جوان وزارت ارتباطات در جلب اعتماد مردم بهویژه از بین بردن قاچاق تلفن همراه و سوءاستفاده از ارز وارداتی شرکت­‌های واردکننده تلفن همراه است. در سطح معاونین وزیر، نیز به معاون جوان وزیر نفت در امور پخش و پالایش با پیگیری مستمر و تشکیل اتاق فکر در محل پروژه ستاره خلیج فارس، به سرعت این پروژه را با حمایت دقیق دستگاه­‌های نظارتی، در سه فاز تکمیل و برخی تجیهزات تحریمی را با بهکارگیری جوانان هوشمند ایرانی ساخته و تکمیل نمود.

  • فرماندهی واحد و مقتدر

در تیم فوتبال، سرمربی و کار فنی هماهنگ، حرف اول و آخر در چیدمان بازیکنان و نحوه انجام بازی­‌های تدارکاتی و نحوه آمادهسازی و تنظیم سیستم بازی را به عهده دارند و تصمیمات او توسط افراد یا گروه­‌های موازی دیگری خنثی نمیشود، اما در تیم اقتصادی فرماندهی واحد وجود ندارد و برخی بخشها، با قدرت برابر تصمیمات بخش دیگر را به جهت تأمین منافع بخشی خود، خنثی میکنند. گروه­‌های غیرمتجانس با منافع متضاد در تصمیمات رییسجمهور شریک هستند و یکصدایی در دولت مشاهده نمیشود. به علاوه اینکه سایر گروه‌­های ذی‏نفع در سایر قوا نیز به اندازه کافی امکان دخالت در عملکرد سرمربی اقتصادی یا وزرای مربوطه را دارند.

  • احترام به قوانین

در فوتبال همه تیمها موظفند به قواعد فیفا احترام بگذارند و در صورت لغو این قواعد، جریمه یا محروم می‏‌شوند، اما در دنیای اقتصاد برخی رقبای بینالمللی به راحتی قوانین مورد قبول جامعه بینالملل را زیر پا گذاشته و با بازی غیرجوانمردانه، به اعمال تحریمها و فشارهای مختلف اقدام میکنند.

  • شایستهسالاری

در تیم ملی فوتبال همه بازیکنان با احتمال قریب به یقین باور داشتند که در صورت آمادگی جسمی و روحی و روانی، در ترکیب اصلی بازی خواهند کرد و لذا رقابت تخریبی نداشتند، اما در تیم اقتصادی ایران، فعالان اقتصادی این باور را ندارند که به صورت عادلانه امکانات و فرصت‏ها در اختیار آن‏ها قرار می‏‌گیرد. آن‏ها به نوعی باور دارند که برای موفقیت ضروری است با افراد و گروه‌­های رانت‏خوار و سوداگر همکاریی کرد. لذا سطح کارایی و بهرهوری به شدت کاهش یافته و مییابد.

  • واقعبینی در شناخت خود و شناخت حریف

در تیم ملی فوتبال، همه تیم به قدرت حریف اعتقاد داشتند و با شناخت کامل و به دور از احساسات، استراتژی مقابله با حریف را انتخاب کردند. مردم نیز این شناخت و باور را از حریف داشتند و لذا سطح توقعات خود را با این شناخت تنظیم کردند. بنابراین، حمایت از تیم بسیار عاقلانه بود و افکار عمومی به تلاش تیم و نه صرفاً نتیجه مکتسبه امتیاز دادند. بنابراین، تیم به نوعی استراتژی خود را تنظیم کرد که در این شرایط اولاً امتیاز ندهد و ثانیاً در فرصتهای احتمالی امتیاز نیز از حریف کسب کند، اما در اقتصاد ما برخی اوقات بیجهت توقع مردم را بالا برده، در شعار حریف را ذلیل جلوه داده و به دور از واقعیات تصمیمات احساسی اتخاذ مینماییم. عرضه دلار مداخله­‌ای بانک مرکزی طی سالها و ماه­های اخیر و امکان ورود کالاهای کاملاً لوکس و غیرضرور با دلار یارانه‌­ای، نمونهای از این استراتژی متضاد احساسی و مبتنی بر شعار بوده است.

  • صداقت در گفتار و عمل و جلب اعتماد افکار عمومی

سرمربی تیم ملی، در طول ۶ سال گذشته، سعی نمود تا اعتقادات خود را با عمل به مردم اثبات نماید. او با حذف یکی از بهترین دروازه بانان خود، ضدیت با بازیکنسالاری را در آن شرایط سخت نشان داد و تا آخر این رویه را حفظ کرد، اما در تیم اقتصادی در برخی موارد شاهد تصمیمات کوتاهمدت بر مبنای شرایط روز هستیم که در بلندمدت آثار مخرب فراوانی در پی خواهد داشت. کاهش نرخ بهره بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی آن در خروج مخرب نقدینگی و متعاقباً افزایش ناقص و دیرهنگام آن پس از سه ماه نمونهای از این تصمیمات است. ممنوعیت ثبت سفارش خودرو بدون در نظر گفتن شرایط ایجابی آن و لغو این مصوبه پس چند ماه، نمونهای دیگر از شرایط بیاعتمادی به سرمربی است.

  • باور و اعتقاد به توان‏مندیهای خود و تیم

در تیم فوتبال اعضای تیم ملی به توان‏مندیهای خود ایمان داشتند. بسیاری از آن‏ها در تیم­های مطرح داخلی و خارجی بازی میکنند و لذا با ایمان به تصمیمات سرمربی و اعتقاد به توان‏مندیهای خود تلاش مضاعفی را در پیادهسازی و اجرای تصمیمات از خود نشان دادند. آن‏ها باور داشتند که توپ را میتوانند از لای پای یکی از بهترین مدافعان فوتبال جهان عبور دهند، اما در تیم اقتصادی کمتر این  تلاش مضاعف بین فعالان اقتصادی و تصمیمگیران مشاهده میشود. گویی ما ایرانیان فعل میتوانیم را فراموش کردهایم. یادمان رفته که در صنعت فوق پیشرفته نانو، هسته­‌ای و موشکی از برترین کشورهای دنیا هستیم. فراموش کردهایم که در صنعت خودرو و تولید برخی قطعات حساس آن مثل ECU میتوانیم خودکفا باشیم. جوانان پالایشگاه ستاره خلیج فارس را بنگریم که بالای ۷۸ درصد این پالایشگاه را خودشان طراحی و ایجاد کردهاند.

  • بهرهمندی از ظرفیت تمام ایرانیان جهان

ما در تیم ملی از ظرفیت فنی تمام بازیکنان ایرانی مقیم و غیرمقیم استفاده کردیم. بسیار از آن‏ها که آقای گل تیمهای اروپایی هم بودند، با غیرت مثالزدنی خود، تلاش بیوقفهای از خود نشان دادند، اما در اقتصاد برنامه‏‌ای مدون و مستمر برای استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور نداریم. ظرفیتی که به ویژه در شرایط تحریمی بسیار برای اقتصاد کشور مفید و مؤثر خواهد بود.

  • برچسب ‏نزدن به یکدیگر

در تیم ملی فوتبال، به نوع تفکر، نگرش و دیدگاه سیاسی و… بازیکنان توجهی نداشتیم. صرفاً اعتقاد بازیکن به تیم ملی و توان و تخصص وی در اجرای تصمیمات در راستای منافع ملی مد نظر بود. تعریف دقیقتری از تعهد را ارائه کرده بودیم. ایمان داشتیم که کسی که متعهد است، بدون تخصص مسؤولیت قبول نمیکند، اما در بخشهای اقتصادی، افراد سیاسی و بدون تخصص را صرفاً با نقاب تعهد بر مسؤولیتهایی گماردیم که منافع ملی را به هدر دادند. به بسیاری از متخصصین کشور برچسب اصلاحطلب، تندور، اصول‏گرا، دگراندیش، دلواپس و… زدیم و دوقطبی­‌های کاذب و مخرب ایجاد کردیم و فراموش کردیم که دشمن واحدی داریم که به هیچ کدام از ما اعضای تیم رحم نخواهند کرد.

نتیجه‌گیری

موفقیت تیم فوتبال کشور در مسابقات جام جهانی، بین مردم امید و انگیزه فراوانی برای موفقیتهای آتی این تیم در تورنومنتهای آتی ایجاد کرد. ازاین رو، بهرغم وجود برخی نواقص و اشتباهات فردی و تیمی تمام مردم بهصورت یک دل و یک صدا حمایت قاطع و جامع خود را از آن نشان دادند. این موضوع آموزههای زیادی برای تمام بخشهای اقتصادی و سیاسی کشور داشت. یادگیری صحیح این آموزهها و استفاده درست از آن‏ها میتواند چراغ راه مناسبی برای مقابله با مشکلات و بهرهگیری از ظرفیت آحاد مردم در بخشهای مختلف باشد. در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی به اصلیترین چالش و دغدغه مردم تبدیل شده، میتوان از این آموزهها برای پیشبرد اهداف والای نظام جمهوری اسلامی استفاده کرد. پیشنهاد میشود دولت برای عبور از بحران اقتصادی فعلی نسبت به اقدامات زیر در اسرع وقت مبادرت ورزد و دو برنامه کوتاهمدت و میانمدت برای رفع مشکلات پیرامونی را در دستور کار خود قرار دهد:

  • برای بازگشت آرامش به جامعه، تیم وزار و مشاورین اقتصادی از ظرفیت تمام گروهها و جناحها در تعیین وزرا بهرهبرداری نماید، زیرا قبول مسؤولیت در این شرایط خطیر به نوعی از خود گذشتگی محسوب میشود.
  • به موازات تغییر مدیریتی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تمام گروه­های کالایی بهجز کالاهای اساسی و دارو (به شرط رصد دائم تخصیص و واردات دارو) قطع نموده و نرخ بازار را به رسمیت بشناسد. این امر در ابتدا، از هدر رفتن منابع ارزی بانک ملی و ایجاد رانت ۱۰۰ درصدی برای سوداگران ممنانعت و به موازت، موجب از بین رفتن صف کاذب ثبت سفارش واردات کالاها خواهد شد که متعاقباً به دلیل کاهش تقاضای کاذب، قیمت ارز بازاری نیز کاهش مییابد.
  • برنامه مدون وزارتخانهها برای مقابله با تحریمها احصا و توسط مراکز پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • دیپلماسی منطقهای فعال و بهکارگیری ظرفیتهای کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و… و تجار آن‏ها به کمک اتاقهای بازرگانی استانهای همجوار عملیاتی شود.
  • برای مشکل خودروسازی، مهمترین مسئله تأمین خودروهای در محدوده قیمتی ۴۰-۷۰ میلیون تومانی است که با کمک قطعهسازان داخلی و برخی شرکتهای چینی به جهت درصد بالای داخلیسازی آن‏ها، این مشکل بهراحتی مرتفع خواهد شد. ضمناً نسبت به تأمین قطعات وارداتی تا قبل از تحریمها اقدام نمود.
  • برنامههای اجرایی دولت برای اصلاح مدیریت اقتصادی کشور و مقابله با بحرانها به صورت مستمر و دقیق با اشاره به مصادیق به صورت شفاف توسط رییسجمهور محترم در اختیار مردم قرار گیرد و سایر قوا از جمله قوه قضاییه نسبت به برخورد با سوداگران اطلاع‏رسانی نماید تا اعتماد صدمه‏ دیده به تدریج جبران شود.
  • پرهیز از بهکارگیری مدیران اجرایی سال‏خورده و بازنشسته در دستگاه‌­های اجرایی و تشکیل اتاقهای فکر دارای دانش و تجربه در دستور کار مستمر وزارتخانه و دستگاهها باشد.
  • با تعامل با مجلس و جهت ارتقاء کیفیت تصمیمات وزرا، از اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریتی آن‏ها ممانعت به عمل آید.
  • وحدت ملت زیر پرچم واحد جمهوری اسلامی از سوی تمام رسانهها و نخبگان مورد تأکید قرار گیرد.
  • تحمل فشار و نقدپذیری تمام قوا به ویژه قوه اجرایی افزایش یابد.

دکتر محمد جعفری- همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و تحلیلگر اقتصاد سیاسی 

موفقیت نخبگان مهاجر افغانستان در آموزش عالی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون موفقیت دانش‌آموزان و دانشجویان مهاجر افغانستانی در آزمون‌های سراسری مقاطع ارشد و دکتری بوده‌ایم که موجی از افتخار‌آفرینی را برای جامعه‌ی مهاجر و میزبان به همراه داشته است. در کنکور ارشد امسال نیز، این دانشجویان توانستند رتبه‌های برتر را نصیب خود نمایند. کسب موفقیت‌های پیاپی در جشنواره‌های پژوهشی، اختراعات، مقاله نویسی و کنکورهای مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی همه گویای ریشه‌هایی عمیق از خستگی‌ناپذیری در وجود جوانان مهاجر است که مهاجرت با وجود محدودیت‌های خود مانعی برای رکود آنها نبوده و نیست. باید متذکر شد، موفقیت نخبگان افغانستانی در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی، محدود به امسال نبوده است. برای مثال می‌توان از «مجتبی نیکزاد» رتبه یک کنکور ارشد سال ۹۰ که دو سال بعد، رتبه‌ی پنج مقطع دکترا را در رشته اقتصاد به خود اختصاص داد، و «مهدی احمدی» رتبه یک کارشناسی ارشد ۹۵، «مهدی امیری» رتبه دو و «علی محقی» رتبه هفت کنکور کارشناسی ارشد یاد کرد. در سال گذشته نیز، «مهدی جعفری»، «مهدی غلامی»، «ستاره قربانی»، «حسین عطایی» و «صادق بربری» دانشجویان تک و دو رقمی افغانستانی بودند که در آزمون کارشناسی ارشد ایران، افتخارآفرین شدند. در کنکور سراسری امسال نیز، هرچند دانشجویان افغانستان، حائز رتبه‌های دو رقمی قابل توجهی شدند، اما از بین این دانشجویان شش نفر حائز رتبه‌های تک رقمی در رشته‌های روابط بین‌الملل، تاریخ، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، مهندسی مواد و زمین‌شناسی شدند.

سابقه مهاجرت؛ وضعیت کنونی تحصیلی

مهاجرت از افغانستان سابقه‌ای طولانی دارد. گسترده‌ترین مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور  در قرن بیست با اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد. پس از آن نیز یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت، همواره مسئله‌ی جنگ‌های داخلی عدم وجود امنیت بوده است. یکی از مهم‌ترین کشورهای میزبان مهاجرین افغانستان در طی این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران بوده است. اشتراکات و رابطه‌ی ایران و افغانستان تاریخی و در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، مفاخر، باورها و سنن، مذهب و آیین و … بسیار وثیق بوده و این دو جزء جغرافیایی هستند که از آن در اندیشه سیاسی، جغرافیایی ایرانشهری اطلاق می‌گردد. به عبارتی؛ هیچ دو ملتی به این اندازه واقعاً یک ملت نیستند. آمارهای رسمی و غیررسمی، رقمی بین ۱٫۵ تا ۳ میلیون مهاجر افغانستانی را در ایران برآورد می‌کنند. از این جمعیت تقریبی، چیزی حدود ۳۶۰ هزارنفر دانش آموز و نیز حدود ۱۱ هزار نفر نیز در حال تحصیل در دانشگاه‌ها می‌باشند. نکته‌ی حائز اهمیت، ورود مداوم مهاجرین به ایران است و همین نکته موجب شده بخشی از جمعیت مهاجرین (یعنی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مهاجرین) که سن تحصیلات آکادمیک را سپری کرده‌اند و نیز برای اهدافی مانند اشتغال به ایران مهاجرت نموده‌اند از تحصیل باز بمانند. طی سال‌های اخیر هزینه تحصیل در مقطع ارشد برای دانشجویان خارجی ۸۰درصد شهریه شبانه در نظر گرفته می‌شد که چیزی حدود ترمی دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که متناسب با واحدها و رشته‌های مختلف متفاوت بود. اما اخیراً عنوان شد که داوطلبانی که رتبه‌های زیر ۱۰۰ را به دست آورند به طور کامل بورسیه می‌شوند که خود این موضوع بر افزایش رغبت نخبگان افغانستانی برای تلاش در این رقابت علمی موثر بوده است. هم این موضوع و هم دستور اخیر رهبر معظم انقلاب در راستای ثبت نام تمام دانش‌آموزان مهاجر قانونی و غیرقانونی افغانستانی، موجی از رضایت و امید را در میان خانواده‌های مهاجرین باعث شد.

تحصیلات عالیه مهاجرین، فرصت یا تهدید

حال که به درک و تصویری نسبی از وضعیت تحصیلی مهاجرین افغانستان در ایران دست یافته‌ایم، همچنان این سؤال بی پاسخ مانده که این هزینه چند میلیون دلاری روزانه برای مهاجرین و به تبع آن در بخش آموزش و تحصیل، برای جمهوری اسلامی ایران هزینه‌زا است یا اینکه فرصتی است تاریخی برای رسیدن به منافع مشترک؟ در پاسخ به این سوال بایستی مؤلفه‌های مختلفی مانند ساختار و توان حاکمان در قبال این موضوع، ظرفیت و کشش فرهنگ کشور، وجود بسترهای اجتماعی پذیرای این رویداد، مزایا و آورده‌های اقتصادی آن سنجیده شود و با توجه به آن در پی پاسخ بود. وجود اشتراکات متعدد بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران سرنوشت مشترکی را نیز موجب خواهد شد. این آینده مشترک خود به خود باعث می‌شود دو دولت در راستای هم‌افزایی و افزایش همکاری‌ها و ایجاد ثبات سیاسی و افزایش توان اقتصادی و حفظ الگوهای فرهنگی مشترک گام بردارند. جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظامی برخاسته از ارزش‌های اسلامی در طول این چهل سال سعی نموده با مبنا قرار دادن توأمان عنصر امت اسلامی و نیز حوزه فرهنگی ایرانی-پارسی که افغانستان در هر دوی آن‌ها قابل تعریف است به کشور همسایه کمک نماید. یکی از عرصه‌های این کمک‌رسانی نیز پذیرش اتباع و پناهندگان افغانستان و استقبال گرم از حجم انبوه این افراد در طی دوره‌های مختلف بوده است. نگاه امت محور و نیز نگاه ناسیونالیستی و ملت‌گرایی دو الگوی مواجهه نخبگان و حکمرانان ایران در قبال مسائل مختلف خارجی و داخلی از جمله مسئله مهاجرین است. دو الگویی که البته لزوماً نافی یکدیگر هم نیستند و در بسیاری از نقاط قابلیت جمع دارند. این دو الگو در تمام مؤلفه‌هایی که بایستی ما را به پاسخ به سؤال این نوشتار رهنمون کند، بسیار حیاتی و مهم است. شایسته است توضیح داده شود که نگاه ناسیونالیستی معمولاً در بدنه نخبگانی کشور، نگاهی مخدوش، سیاست‌زده و ناقص است. به طوری که در صورت اعمال این نگاه، ملت ایران از بسیاری از مفاخر، آثار فرهنگی، سنن و آداب و رسوم و … تهی می‌شود.

الف) توان و ساختار دولت در استفاده از این پتانسیل

بدون شک درصدی از این نخبگان و فارغ‌التحصیلان به کشور افغانستان بازخواهند گشت، اما اینکه نوع مواجهه و استفاده از این نیروها چگونه بوده است بسیار اهمیت می‌یابد. از سویی یکی از مهم‌ترین عناصر استفاده از این ظرفیت نخبگانی میهمان، دولت و بدنه‌ی حکمرانی و اجرایی کشور است. اینکه نگاه این بدنه نگاه امت محور است و یا آن نگاه ناسیونالیستی مخدوش، بسیار مهم و تاثیرگذار است. نگاه ناسیونالیستی مخدوش برخی نخبگان، باعث اظهارنظرهای گاه و بیگاه نامطلوب، وضع و تصویب قوانین ضدامنیتی، ایجاد تصویر منفی از نظام حاکمیتی و از دست رفتن منافع بسیاری که از این قبیل می‌تواند برای دو کشور حاصل شود، گردد. در مقابل با در پیش گرفتن توأمان دو رویکرد امت‌محور و ایران دوستی آنچنان که مقام معظم رهبری در پیش گرفته است، ایران می‌تواند بدون ایجاد تصویر منفی، با وضع قوانین سهل‌گیرانه و البته تعاملی، موجبات تصویرسازی مثبت از خود را فراهم نماید و با ایجاد اقتدار در فضای بین دولتی و نیز در بین مهاجرین، عمق استراتژیک خود را که در بیانات رهبر انقلاب؛ دل‌های ملت‌ها از جمله افغانستان است توسعه بخشد. البته این نگاه، الزاماتی را مانند برنامه‌ریزی دقیق برای نخبگان مهاجر، سعی بر گزینش و تربیت هدفمند نیروهای مستعد از پایه‌های پایین‌تر تحصیلی، برگزاری دوره‌های خاص آموزشی برای تبیین و نهادینه‌کردن نگاه امت‌محور و هدایت فکری این نخبگان در راستای شکل‌گیری افرادی که در آینده افغانستان منافع امت اسلامی را درنظر بگیرند، ضروری می‌نماید.

ب) ظرفیت و کشش فرهنگی اجتماعی کشور

جای انکار نیست که در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به زمینه‌ی تاریخی، تصویرسازی فرهنگی مهاجرین، حوادث و بزه‌های اجتماعی که توسط مهاجرین صورت گرفته است و نیز بازخورد این کنش‌ها در نگاه اتباع کشور میزبان (ایران)، بستر و زمینه‌ی کافی برای استفاده از این ظرفیت بسیار تعیین‌کننده است. در بسیاری از موارد این تصور وجود دارد که مهاجرین افغانستانی ساکن ایران خواه واجد تحصیلات تکمیلی و خواه فاقد آن، امکان اشتغال سایر ایرانیان را محدود کرده است. این تصویرپردازی درحالی صورت گرفته که در نطق وزیر کشور در مجلس، برخلاف این تصور که در بین نمایندگان مجلس و نخبگان نیز رسوخ پیدا کرده، چه در بخش کارگری و چه در بخش مشاغل سطوح بالاتر، این اتفاق نیافتاده است؛ چرا که بسیاری از مشاغلی که این مهاجرین بدان‌ها مبادرت می‌ورزند خارج از انتخاب هم‌نوعان ایرانی آن‌هاست و نیز امکان اشتغال افراد فارغ‌التحصیل در ادارات و نهادها نیز متاسفانه با دشواری‌های خاص خود رو به رو بوده است. بر این اساس، تربیت این افراد و کمک به رشد و شکوفایی نخبگانی از این دست، که در چند سال اخیر رو به رشد بوده است، باید با فرهنگ‌سازی و تبیین دقیق موضوع برای مخاطبین، عاری از حساسیت شده، و زمینه‌ی همکاری و هم‌افزایی و صمیمت بین عناصر نخبگانی دو ملت در فضاهای آکادمیک و پژوهشی بیش از پیش فراهم شود. در صورت فقدان این امر، دانشجویان و نخبگان مورد نظر ممکن است در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند و با موفقیت تحصیلات خود را به پایان برسانند، اما پس از آن به واسطه این کنش‌های متعارض فرهنگی که بین خود و ایرانیان یافته‌اند، مواجهه متفاوتی خواهند یافت. از سویی سختی زمینه اجتماعی برای رشد تحصیلات تکمیلی مهاجران می‌تواند منجر به دلسردی این افراد و روی آوری به جنبش‌های اعتراضی گردد.

ج) مزایا و آورده‌های اقتصادی

کشورهای غربی هر ساله با پذیرش و بورسیه دانشجویان نخبه از سراسر جهان، گام‌های بزرگی را در راستای تثبیت قدرت و سلطه‌ی تکنولوژیک و اقتصادی خود برمی‌دارند. هدف آن‌ها از این جذب، بیش از همه منفعت اقتصادی‌ای است که از سوی این نخبگان عاید کشور مقصد می‌شود. در سوی دیگر این قضیه، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی اسلامی و ایران‌دوستانه و در مواجهه با نخبگان مهاجر افغانستانی قرار دارد. بر اساس محاسبات هزینه فایده‌ای، بروسیه نخبگان برتر از مهاجرین افغانستان، نوعی سرمایه‌گذاری است که کشور می‌تواند با استفاده از توان فکری ایشان، پروژه‌های خود را به پیش ببرد. که خود این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی برای این هدف را ضروری می‌سازد. نکته‌ی دیگر، ناظر به تاثیرات آتی اقتصادی قابل بیان است. بدین معنا که با تربیت نخبگان و استفاده از این ظرفیت دانش آموختگان، به رونق اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری بین دو ملت دست یابیم. موضوع دیگر قطب‌سازی تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان افغانستانی است. قطب‌سازی، باعث مرجعیت علمی و افزایش درخواست تحصیلات در ایران خواهد شد که علاوه بر افزایش اثرگذرای فکری، می‌تواند زمینه رونق اقتصاد دانش را نیز موجب شود؛ کاری که به تازگی در تاجیکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سطحی متفاوت در حال اجرا است. که تمام این موارد مستلزم اعطاء تسهیلات به دانشجویان کم‌بظاعت، کاهش بروکراسی ورود به تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان مهاجر و ایجاد زمینه‌ی کاری متناسب به تخصص‌ها و نیز بسترسازی و مذاکره با طرف افغانستانی برای جذب این نیروهای نخبه در بدنه مدیریتی و ساختارهای اقتصادی و نیز تسهیل تردد نخبگان بین دو کشور است.

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه می‌توان گفت برخلاف تصویرسازی شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های معاند از وضعیت تحصیلی مهاجران افغانستانی، نگاه حاکمیتی ایران نسبت به این قضیه، نگاهی مثبت و رو به بهبود است که نمونه آن در حکم رهبر معظم انقلاب و نیز حمایت‌های وزارت علوم از دانشجویان نخبه مهاجر قابل مشاهده است؛ هرچند افکار عمومی هنوز آنطور که شایسته است، به این حد از بلوغ نرسیده باشد. وجود نخبگان و بسترسازی برای رشد این افراد، منفعتی دوجانبه برای هر دو ملت ایران و افغانستان است. استفاده درست از این ظرفیت، مستلزم داشتن ساختار، قوانین و حکمرانانی توانمند برای جذب و هدایت ایشان، اصلاح فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تربیت نخبگان مهاجر و نیز ملموس بودن برآوردها و نتایج اقتصادی برای کشور است. در همین راستا توجه به عدالت آموزشی بین مهاجرین و شهروندان کشور، ترمیم ساختار مبتنی بر نگاه امت محور و ایرانی، توجه به عواقب خطرناک تبعیض آموزشی مثل بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، کمک به قرارگرفتن مهاجران در سبدهای متنوع شغلی و پرهیز از انباشت نیروی کار در چند رسته شغلی خاص که نیازمند افزایش ضریب نفوذ تحصیلات تکمیلی در این افراد از ضروریات آن است، از مواردی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. نکته آخر اینکه، دولت‌های غربی هم اینک با تربیت نسل‌های مدیریتی حال و آینده افغانستان از بین همین نخبگان علمی درصدد تأمین منافع ملی خود  هستند، لذا بسیار ضروری است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقابله با این سیاست استعماری که نتایج و عواقب آن دامن کشور را می‌گیرد، به تربیت نیروهای صالح و کارآمد همت گماشته و در شکل‌گیری آینده افغانستانِ آباد و اسلامی تاثیر مثبت خود را دریغ نکند.

مصطفی آقاجانی- دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه امام صادق (ع)