قدرت نرم و شبکه‌های اجتماعی

قدرت نرم و شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم و کم‌هزینه در قدرت نرم کشورهاست. قدرت نرم که عموماً بر اقناع، رضایت و باور استوار است، امروزه به یکی از سازوکارهای تعیین‌کننده در پیشبرد مسائل راهبردی کشورها تبدیل شده و از سوی کارشناسان‌ حوزه‌های گوناگون و رسانه‏‌های گروهی مورد توجه قرار گرفته است. شبکه‌های اجتماعی در فرایند برقراری ارتباطات اجتماعی در سطوح مختلف به‏‌قدری اهمیت پیدا کرده‌اند که تردیدی در تأثیرگذاری آن‏ها بر امنیت ملی نیست. قابلیت انعطاف‌‏آمیز قدرت نرم این توانمندی را دارد تا در حوزه‌‏های ملموس و ناملموس، حقیقی و مجازی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… منابع خود را شناسایی کند؛ انقلاب اطلاعاتی، اجتماعات مجازی و شبکه‌هایی را ایجاد می‌کند که مرزهای ملی را در می‌نوردند؛ شرکت‌های فراملی و بازیگران غیردولتی، نقش‌هایی بزرگ‌تر و مهم‌تر ایفا می‏‌کنند. بسیاری از این سازمان‌ها قدرت نرمی از خود بروز می‏‌دهند که شهروندان را برای ائتلاف‌هایی که فراتر از مرزهای ملی است، جذب می‏‌کنند. کتاب حاضر در پی بررسی رابطه مفهومی، هدفمند و ارگانیک بین قدرت نرم و شبکه‏‌های اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. مطالعه این کتاب برای دانشجویان و کارشناسان حوزه ارتباطات، مطالعات راهبردی و علوم سیاسی و اجتماعی می‌تواند مفید و آموزنده باشد.

نویسنده کتاب، علیرضا قاضی‌زاده
دانش‏‌آموخته دکتری امنیت ملی و عضو هیئت‏‏‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. حوزه‌‏های پژوهشی مورد علاقه ایشان مدیریت راهبردی در نظام سیاسی، جهانی‏‌شدن و امنیت ملی، قدرت نرم، سیاست‏‌گذاری امنیت ملی، مسائل داخلی امنیت ملی است. برخی از کتاب‌ها و مقالات مهم که در سال‌های اخیر از سوی نویسنده منتشر شده به شرح زیر است:

کتاب‏‌ها:

  • مبانی امنیت ملی؛
  • مسائل راهبردی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.

مقالات:

  • غافلگیری راهبردی و کارآمدی؛
  • درهم‌‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی؛
  • فناوری و قدرت اطلاعاتی؛
  • آزادی سیاسی و امنیت ملی؛
  • جامعه شبکه‌‏ای و امنیت ملی.

سیاست اقتصادی چین

سیاست اقتصادی چین

بسیاست اقتصادی چین چگونه بوده است؟ کتابی که در دست دارید برای پاسخ به این پرسش، با درنظرگرفتن ابعاد و سطوح مختلف اقتصاد چین، ابتدا به فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی و چگونگی شکل‌گیری اجماع پرداخته و سپس شاخص‌های مهم اقتصادی مدنظر دولت چین در سیاست‏‌گذاری‌ها را در سطوح داخلی و بین‌المللی در دوران قبل و بعد از شی‌ جین‌پینگ مورد بررسی قرار داده است. در ادامه، اهمیت انرژی در اقتصاد چین و راهبردهای آن برای تأمین امنیت انرژی شرح داده شده است. همچنین الگوی سرمایه‌گذاری خارجی چین و دیدگاه‌ موافقان و مخالفان آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه پس از پرداختن به نظام بانکی و تعاملات بانکی خارجی چین و جایگاه سیستم پرداخت بین‌المللی آن در جهان، به سیاست اقتصادی چین در قبال ایران در دوران شی جین‌پینگ پرداخته شده است. در پایان نقشه راهبردی دولت ایران برای تأمین حداکثری منافع ملی در تعاملات با چین ارائه شده است.

نویسندگان کتاب:

حامد مهربان کاندیدای دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه‏‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی است. با چندین مؤسسه پژوهشی همکاری دارد و برای دو سال کارشناس و مدیر بخش چین شرکت دیده‌بان بازار بین‌الملل سامین بوده است. به حوزه جامعه‌شناسی سیاسی با تمرکز بر سرمایه اجتماعی، هویت و قومیت و مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه با تمرکز بر ایران و عربستان و مسائل چین علاقه‌مند است. تاکنون از وی شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات مختلف به چاپ رسیده است.
محمدجواد رحیمی
دانش‌آموخته اقتصاد نظری و کارشناس‏‌ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی است. در سال ۱۳۹۷ شرکت دیده‌بان بازار بین‌الملل سامین را تأسیس کرد و مدیریت اجرای بیش از ده پروژه در حوزه بازاریابی بین‌المللی و مطالعات اقتصادی را بر عهده داشته است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت پروژه تحقیقات بازار کیت‌های آزمایشگاهی PCR در کشور چین، روسیه و عراق؛
مدیریت و اجرای پروژه تحقیقات بازار کف‌پوش‌های پلیمری در کشور ترکیه و چین؛
مدیریت پروژه بررسی ابعاد جنگ تجاری آمریکا و چین؛
مدیریت و اجرای پروژه مطالعه الگوی روابط نفتی چین با کشورهای اصلی تأمین‌کننده نفت.

محور مقاومت؛ جمهوری اسلامی ایران و نظم منطقه‌ای

محور مقاومت؛ جمهوری اسلامی ایران و نظم منطقه‌ای

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، مقاومت به‏‌عنوان یکی از عناصر هویت‌‏بخش ملی و دینی نقش برجسته‌‏ای در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی پیدا کرد. در چارچوب استراتژی عمق‌‏بخشی یا صدور انقلاب، تلاش شد مقاومت در خارج از مرزهای کشور نیز پیگیری شود؛ هم به‌‏عنوان عنصری رهایی‏‌بخش در برابر سلطه و استکبار و هم به‏‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی در برابر دشمنان و نقش‌‏آفرینی در تحولات و نظم منطقه‏‌ای. نتیجۀ پیگیری این رویکرد در چهار دهۀ گذشته موجب شکل‌گیری مجموعه‏‌ای از کنشگران دولتی و غیردولتی شده است که «محور مقاومت» نام گرفته و هم‌‏اکنون یکی از قطب‌‏های قدرت در غرب آسیا محسوب می‌‏شود. این کتاب به بررسی مسائل محور مقاومت ازجمله روند تکامل، توانمندی‏‌ها، آسیب‏‌پذیری‏‌ها، تهدیدها و چالش‌‏های پیشِ‏‌روی آن و چگونگی نقش‏‌آفرینی این محور در نظم منطقه‌‏ای می‌‏پردازد.

نویسندهٔ کتاب، مهدی شاپوری، دانش‌‏آموخته‏ دکتری روابط بین‌‏الملل از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت‌‏علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و نیز پژوهشگر روابط بین‌‏الملل و به‌‏طور خاص، مسائل مربوط به نظم بین‌‏المللی و نظم منطقه‌‏ای در غرب آسیاست. از ایشان گزارش‌‏ها و مقاله‌‏های زیادی در حوزه مقاومت و مسائل منطقه در ماه‏‌نگار و سال‌نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده مطالعات راهبردی به چاپ رسیده است.
ازجمله آثار ایشان عبارت‌‏اند از:
• سیاست خارجی، امنیت و توسعه؛ تجربه روسیه؛
• عربستان سعودی؛ تحولات، چالش‏‌ها و چشم‌‏انداز؛
• روابط بین‌‏الملل: نظریه و رویه.

تاریخ سیاسی و روابط بین‌الملل در قفقاز

تاریخ سیاسی و روابط بین‌الملل در قفقاز

قفقاز از مناطق پیرامونی کشور ماست که از اهمیتی خاص برخوردار بوده و بی‎‌شک می‌‎باید در اولویت اول توجه و تعاملات ما قرار داشته باشد؛ اما به‏‌رغم این اهمیت، همواره کمبود اطلاعات و منابع مناسب در خصوص این منطقه وجود داشته و ضعف و نبود منابعی که بتواند پاسخ‏گوی نیاز پژوهشگران و علاقه‌‎مندان به این منطقه باشد احساس شده است. هدف از تدوین و انتشار این کتاب، رفع کمبود و نیازهای اشاره‌‏شده و ارائه اثری است که بتواند به‌‏خوبی به سیاست، تاریخ سیاسی و روابط بین‎‌الملل در قفقاز جنوبی پرداخته و شناخت و درک درستی از آن ارائه دهد.کتاب پیش رو، به‏‌شکلی تمام و جامع به تاریخ سیاسی و روابط بین‌‎الملل، سیاست و حکومت در قفقاز پرداخته و به‌‏مثابه اثری ارزشمند و مرجعی کامل، به‏خوبی برطرف‌‏کننده نیازهای پژوهشگران و علاقه‌‎مندان این منطقه بوده و به‌‏عنوان منبع اصلی درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‎‌های مرتبط مطرح است.

نوینسده کتاب حمید حکیم، دانش‌آموخته دکترای روابط‌بین‎‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. حوزه‎‌هایی مورد علاقه ایشان مطالعات منطقه‌‎ای آسیای مرکزی و قفقاز، اوراسیا، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی است. از آثار و تألیفات گوناگون در این حوزه‌‎ها و به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز می‎‌توان به آثاری چون “ژئوپلیتیک قفقاز و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران”، “قفقاز جنوبی؛ بازیگران، مسائل و سیاست‌‎ها” و کتاب پیش‌رو اشاره کرد.


نویسنده: حمید حکیم
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۲۵۲
قیمت: ۴۰۰.۰۰۰ریال
شابک: ۱-۳-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
تاریخ سیاسی و روابط بین‌الملل در قفقاز

دولت عمیق

دولت عمیق

در رمان«یک حقیقت ظریف» آخرین اثر «جان لوکاره» یکی از شخصیت‌های کتاب، دولت عمیق را دایره‌ای از خودی‌های غیردولتی شامل بانکداران، صاحبان صنایع و بازرگانان می‌داند که برای دسترسی به اطلاعات فوق‏‌محرمانه‏‌ای جدا شده‌اند که حتی بخش گسترده‌ای از افراد کاخ سفید و کنگره هم از آن خبر ندارند، آنها می‌‏توانند کشور را با توجه اندک به خواسته‌های مطرح‏‌شده از سوی مردم در انتخابات، اداره کنند. «دولت عمیق» حلقۀ پیوند جنگ علیه تروریسم، نظامی‏‌گرا‏ساختن سیاست خارجی، کاهش اهمیت صنعتی‏‌شدن و افزایش اهمیت فرایندهای مالی در اقتصاد آمریکا، ایجاد ساختار اجتماعی ثروت‏‌محور و ایجاد نابرابرترین جامعه در قرن گذشته و ناکارآمدی سیاسی است که حتی مدیریت امور روزانه را نیز مختل کرده است.

مترجمان کتاب، الهه کولایی دانش‌آموخته دکتری روابط‌بین‌الملل از دانشگاه تربیت مدرس. استاد مطالعات منطقه‌ای و رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. حوزه‌های مورد علاقه ایشان مطالعات اوراسیای مرکزی، سیاست بین‌الملل، ایران و مسائل زنان است. نگارش و ترجمه ۳۶ کتاب، انتشار ۱۸۸ مقاله در مجله‌های علمی- پژوهشی، نگارش و نظارت بر ۳۰ طرح پژوهشی بنیادی و کاربردی و ارائه صدها سخنرانی علمی- اجتماعی، از نتایج فعالیت‌های علمی و بیش از سه دهه آموزش و پژوهش او است. زکیه یزدان‌شناس دانش‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌ای از دانشگاه تهران. از حوزه‌های مورد علاقه ایشان رقابت استراتژیک آمریکا و چین و سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه است. برخی از آثاری که وی در نگارش آن نقش‌داشته است از این قرارند:

  • -خیزش چین و تغییر استراتژی آمریکا
  • -جستجویی در منابع داخلی رفتار بین‌المللی چین
  • -استراتژی چرخش به آسیا؛ چین و استراتژی امنیت ملی آمریکا در آسیای شرقی

نویسنده: مایک لافگرن
مترجمان:‌الهه کولایی/زکیه یزدان‌شناس
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
تعداد صفحه: ۳۰۹
قیمت: ۴۵۰.۰۰۰ریال
شابک: ۷-۱-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
دولت عمیق

محیط امنیتی جدید اروپایی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران

فهم دقیقی از چیستی و چرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ اروپایی در قبال ایران در ادوار تاریخی مختلف، همواره هم در نزد سیاست‌گذار و هم در نزد پژوهشگران این حوزه موضوعی با اهمیت راهبردی تلقی شده و این مهم پژوهشگران این حوزه را بر آن داشته است که از جنبه‌های مختلفی به بررسی این موضوع بپردازند. با این حال، نگارنده در این کتاب بر این باور است که در دوره اخیر و جدید مناسبات بین‌المللی، بدون درک پویایی‌ها و تغییرات محیط امنیتی جدید اروپایی، فهم ما از چیستی و چرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، فهمی ناقص و نارسا خواهد بود. از این رو، اثر حاضر ضمن بررسی دقیق عوامل مؤثر بر شکل‌گیری محیط امنیتی جدید اروپایی، این سؤال را مبنای بحث خود قرار داده است که این محیط امنیتی جدید چگونه بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است. مطالعه این کتاب به تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی و پژوهشگران و دانشجویان حوزه روابط بین‌الملل و به‌ویژه حوزه مطالعاتی سیاست خارجی ایران و رشته مطالعات اروپا کمک می‌کند که به فهم بهتری از پویایی‌ها و تغییر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران دست یابند.

نویسنده کتاب، یاسر نورعلی‌وند فارغ التحصیل دکتری مطالعات اروپا از دانشگاه تهران و در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی است. نمونه آثار دیگری که از وی به تنهایی یا به‌صورت گروهی به‌نگارش درآمده، به قرار زیرند:

  • سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا
    پس از جنگ سرد؛
  • عربستان سعودی تحولات چالش‌ها و چشم‌اندازها؛
  • پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان.

نویسنده: یاسر نورعلی‌وند
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
تعداد صفحه: ۳۴۳
قیمت: ۵۰۰.۰۰۰ریال
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۶۵۶۵۲

خرید اینترنتی کتاب:
محیط جدید امنیتی اروپایی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران

سیاست سایبری

سیاست سایبری

با گسترش انقلاب سایبری و تأثیرات گسترده آن در تمامی ابعاد زندگی انسان و متعاقب آن روابط بین‏الملل، فضای سایبر نه‌تنها جایگاه موضوعی را از آن خود کرد، بلکه اصولاً قدرت و اقتصاد که محورهای اصلی روابط بین‌الملل هستند را به‌شدت دچار تغییرات صوری و محتوایی نمود.

مترجمان این کتاب:

قاسم ترابی دانشیار روابط بین‏الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و همچنین پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه هستند. حوزه مطالعاتی ایشان فضای سایبر و مطالعات امنیتی است.

محمدناصر طاهری‏‌زاده دانشجوی دکتری روابط بین‏‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان هستند. حوزه مطالعاتی ایشان مسائل امنیتی و فضای سایبر است.

نویسنده: نازلی چوکری
مترجمان: قاسم ترابی/محمدناصر طاهری‌زاده
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
تعداد صفحه: ۳۵۲
قیمت: ۴۰۰۰٫۰۰۰ریال
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۶۵۶۵۲

خرید اینترنتی کتاب:
سیاست سایبری

کارآمدی نظام سیاسی

کارآمدی نظام سیاسی

مجموعه پژوهش‌ها و پیمایش‌های سیاسی و اجتماعی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که ذهنیت عمومی جامعه ایرانی و یافته‌های پژوهشگران بر سر این نکته متفق‌القول‌اند و به اجماع رسیده‌اند که گمشده و مطلوب کشور برای حل معضلات اساسی، «کارآمدی» و اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات کارگزاران نظام سیاسی است. باتوجه ‌به نیاز جامعه علمی و سیاسی کشور به متون تخصصی در این حوزه پژوهشکده مطالعات راهبردی بر بنیاد رسالت علمی – پژوهشی خود و با همکاری جمعی از استادان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، به گردآوری مقالات حاضر و انتشار آن در قالب عنوان «کارآمدی نظام سیاسی» اقدام کرده است. امید است این کتاب بتواند مورد توجه فرهیختگان این حوزه قرار گرفته و نیازهای علمی دانش‌پژوهان و سیاستمداران را پاسخ دهد.

نویسندگان: فرزاد پورسعید
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
تعداد صفحه: ۵۲۵
قیمت: ۵۰۰٫۰۰۰ ریال
شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۹۴۶۷۰۵

کارآمدی نظام سیاسی

روش‌شناسی تحلیل ریسک و سناریوهای ثبات سیاسی

تلاش‌های زیادی از سوی نهادهای دولتی و مراکز سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر برای سنجش وضعیت ثبات صورت پذیرفته که مؤید اهمیت و ضرورت اجتناب‌ناپذیر مسئله ثبات سیاسی است. رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر در کشورهای مختلف و ناتوانی نظریات موجود در تبیین و پیش‌بینی این رویدادها موجب خلق نظریات جدید در ظرف پارادایم غالب می‌شود.

نویسندگان: علیرضا خسروی، عبدالمحمود محمدی لُرد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
قیمت: ۲۶۰٫۰۰۰ ریال
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۶۵۶۲۱

روش‌شناسی تحلیل ریسک و سناریوهای ثبات سیاسی

جهش در تنگنا

نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضمن تبدیل موضوعات اقتصادی به گفتمان غالب در نامگذاری‌های سالیانه دهه ۱۳۹۰، بیانگر تاکید مجدد ایشان بر اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت چاره‌جویی برای رفع چالش‌های این حوزه است. با این حال عنوان انتخابی برای سال جاری در قیاس با عناوین سال‌های گذشته با وجود شباهت در رویکرد واجد مولفه‌ ویژه‌ای است. مطالبه حرکت به سمت اقدامات فعالانه، هدفمند، کمّی و سنجش‌پذیر و کنارگذاشتن رویه‌های منفعلانه و واکنشی را می‌توان وجه تمایز شعار «جهش تولید» دانست. اشارات ایشان در سخنرانی ابتدای سال به برخی از اقدامات اجرایی و سیاستی در سطح هر سه قوه نظیر تشدید مبارزه با قاچاق، برخورد قضایی با مفسدان و وضع قوانین مناسب تولید و … موید این امر است.

در نوشتار پیش رو تلاش می‌شود ضمن اشاره‌ای مختصر به مفهوم جهش تولید و تمایز آن با رونق تولید در ادبیات اقتصادی، امکان‌پذیری جهش تولید در شرایط فعلی اقتصاد ایران به خصوص با وجود تنگناهای عدیده و بعضا شدید مبتلابه آن با رجوع به تجربیات کشورها و ادبیات نظری مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی از الزامات سیاستی و بسترهای اجرایی مورد نیاز جهت تحقق شعار سال ارائه گردد.

رونق تولید و جهش در تولید

در ادبیات علم اقتصاد به منظور سنجش تحولات بخش واقعی اقتصاد و یا در اصطلاح میزان تولید از مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شود که به اختصار بیانگر میزان کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در یک کشور تولید می شود. در صورت فزونی تولید (GDP) در هر سال نسبت به سال قبل از آن نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود و در صورت تداوم رشد مثبت اقتصادی در اصطلاح بیان می‌شود که اقتصاد وارد دوره رونق[۱] شده است. بالعکس در صورت کاهش تولید و منفی‌شدن رشد اقتصادی شاهد ورود اقتصاد به دوره رکود[۲] خواهیم بود.

به دلیل تغییرات مکرر در سمت عرضه (نظیر بهبود فنآوری و مهارت نیروی کار) و در سمت تقاضای اقتصاد (نظیر مخارج دولت، مصرف خانوارها) در تمام اقتصادها شاهد توالی دوره‌های رونق و رکود و یا در اصطلاح چرخه‌های اقتصادی هستیم به نحوی که یک دوره رونق پس از یک دوره رکود شکل گرفته و با رکود پس از خود همراهی خواهد شد.

بدین ترتیب رونق تولید ناظر بر تغییر روند اقتصاد و پایان دوره رکود همزمان با مثبت‌شدن رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران پس از دو سال پیاپی کاهش نرخ رشد و منفی‌شدن آن در سال ۱۳۹۷، توانست در سال ۱۳۹۸ از دوره رکود خارج شده و با ثبت نرخ رشد ۰٫۹ درصدی در نه ماهه سال ۱۳۹۸ وارد فاز رونق شود.

اما جهش[۳] در رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی عبارت است از افزایش در رشد GDP یک اقتصاد معادل ۲ واحد درصد یا بیشتر که حداقل به مدت هشت سال ادامه یابد و همچنین نرخ رشد پس از دوره جهش می‌بایست حداقل ۵/۳ درصد باشد.[۴] بنا به این تعریف چند نکته در خصوص ویژگی‌های جهش در تولید و رشد اقتصادی قابل ذکر است.

الف) افق زمانی: جهش در رشد اقتصادی از نظر زمانی یک مقوله میان‌مدت است و اختصاص به یک سال خاص ندارد. به عبارت دیگر، سال ۱۳۹۹ می‌تواند سال شروع دستیابی به جهش در رشد اقتصادی و تولید باشد و در شرایط مطلوب نرخ های رشد بالا به صورت پایدار تداوم یابد. این موضوع در ادبیات رشد اقتصادی تحت عنوان تمایز میان جهش و پایداری رشد اقتصادی مطرح است. دلالت تمایز این دو مقوله از منظر سیاستگذاری اقتصادی آن است که سیاست‌هایی که در جهت دستیابی به جهش در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوما با سیاست‌هایی که برای حفظ نرخ رشد بالای اقتصادی اتخاذ می گردد یکسان نیستند.

ب) لزوم دخالت دولت: همانگونه که ذکر شد نوسانات و چرخه‌های اقتصادی ویژگی ذاتی تمام اقتصادهاست. وجود همین نوسانات اقتصادی به‌ عنوان یکی از موارد شکست بازار مطرح شده و به لحاظ نظری مجوزی برای دخالت دولت در اقتصاد با هدف حداقل کردن واریانس نوسانات است. طیف دخالت دولت بسیار گسترده بوده و سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری، مالیاتی، ارزی، اعتباری و … را در بر می‌گیرد که بسته به کیفیت ابزارها و عمق بازار و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه نمود وجود وقفه‌های تشخیص، تصمیم‌گیری، اجرا و تاثیر در سیاستگذاری است که سبب می‌شود نتیجه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده به فرض کیفیت مطلوب و صحت اجرا لزوما در سال جاری قابل مشاهده نباشد.

امکان‌پذیری جهش تولید

مروری گذرا بر وضعیت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران گویای قرار گرفتن اقتصاد ایران در یک وضعیت تنگنای شدید است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هرچند شاهد مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۳۹۸ هستیم اما نرخ رشد گروه صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۱۶٫۶- و ۰٫۲- درصد است. نرخ تورم از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در اسفند سال ۱۳۹۸ رسیده است و تورم بخش تولید نیز از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد در پاییز ۱۳۹۸ بالغ گردیده است و رشد نقدینگی در پایان آذر (۲۸٫۲ درصد) از میانگین نیم قرن گذشته بالاتر بوده است.

همچنین کسری بودجه حالت فزاینده به خود گرفته و افق کاهشی قیمت نفت در سال پیش رو و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم شیوع بیماری کرونا بر بودجه، چشم انداز کسری بودجه را تشدید نموده است. در حوزه بین‌الملل نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران با گذر از شاهراه‌های اصلی وارد مسیرهای فرعی شده و تعاملات تجاری و مالی بین‌المللی را به شدت سخت نموده است. با عنایت به موارد فوق می‌توان بیان کرد که اقتصاد ایران نه در شرایط عادی که در وضعیت تنگنای شدید باید به دنبال جهش در رشد باشد. آیا می‌توان به امکان‌پذیری این موضوع امیدوار بود؟

هاسمن و همکاران[۵] (۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تمام موارد جهش در رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ در کل جهان پرداخته و حقایق آشکار شده مربوط به مورد رشد اقتصادی را گزارش کرده‌اند که موارد مرتبط آن ارائه می شود:

  • تغییرات کوچک در وضع موجود کشورها می‌تواند به افزایش قابل ملاحظه در فعالیت‌های اقتصادی منتهی شود.
  • شروع رشد اقتصادی در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق می‌افتد.
  • تغییرات سیاستی اتخاذ شده برای جهش در رشد اقتصادی در بادی امر نوعاً اندک بوده‌اند.
  • در اغلب کشورهایی مورد مطالعه، شوک‌هایی (سیاستی یا غیرسیاستی) که سبب جهش در رشد اقتصادی شده‌اند بسیار ملایم بوده‌اند.

حقایق فوق امیدبخش است؛ زیرا حاکی از آن است که کشورها برای شروع رشد نیازی به انجام اصلاحات گسترده نهادی ندارند. در واقع، تحریک رشد اقتصادی در عمل بسیار آسان‌تر از آن است که لازم باشد فهرست بلندبالایی از اقدامات را اجرا کنیم. این موضوع از منظر نظری نیز تعجب‌آور نیست؛ چرا که مطابق نظریات رشد، هنگامی‌که یک کشور در سطحی بسیار پایین‌تر از سطح وضعیت باثبات بالقوه درآمدی[۶] خود است، حتی یک جابجایی ملایم در جهت صحیح نیز می‌تواند منجر به رشد بسیار زیاد شود.

از این منظر باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مجاری تاثیر تحریم نسبتا شناخته شده و راه‌های کم اثر کردن و تخفیف آثار تا حدود زیادی بر سیاستگذار عیان شده است. همچنین ثبات نسبی به بازار ارز برگشته و ظرفیت‌های بالقوه و نصب شده قابل ملاحظه‌ای به خصوص در بخش خصوصی وجود دارد. در این شرایط لازمه جهش تولید، سیاستگذاری صحیح برای تحریک و بالفعل نمودن این ظرفیت‌هاست. هر چند این مقوله نیازمند الزاماتی علی‌الخصوص در زمینه تعیین و تشخیص حیطه و شدت اقدام اصلاحی است.

الزامات تحقق جهش تولید

همان‌گونه که اشاره شد حقایق آشکار شده جهش‌های رشد حاکی از آن است که می‌توان با انجام تغییرات نهادی حداقلی به رشد اقتصادی پرشتاب دست یافت، اما سیاست‌های اتخاذ شده برای جهش در رشد لزوما در حفظ و پایداری رشد موثر نیستند. این ملاحظات گویای آن است که راهبردهای رشد موفق بر تلاشی دوجانبه استوار هستند: یک راهبرد کوتاه‌مدت با هدف تحریک رشد و یک راهبرد میان‌مدت تا بلندمدت با هدف حفظ و تداوم بخشییدن به رشد. بر این اساس می‌توان دو دسته از راهبردهای اصلاحی به‌منظور حصول به هدف مزبور ترسیم نمود.

۱- راهبرد جهش رشد در کوتاه‌مدت

اصولا برای اقتصادی که در یک تعادل سطح پایین در فعالیت‌های اقتصادی گیر افتاده است مهمترین چالش در کوتاه‌مدت آن است که چگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را برای کارآفرینان فراهم کند؟ مجموعه‌های سیاستی مختلف بسته به قیود سیاسی رایج، سطوح قابلیت و کفایت اجرایی و شکست‌های بازار، هزینه‌ها و فواید متفاوتی دارند. در این قسمت به طور خلاصه به رئوس طراحی راهبرد تحریک رشد اشاره می گردد و بنا به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود امکان اشاره به سیاست های خاص وجود ندارد.

الف) شناسایی قیود: ویژگی بارز اقتصاد کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص کشورهایی که دچار کسادی و رکود هستند فراوانی اختلال‌ها و قیود دست وپاگیر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و محدودکننده رشد است. این قیود می‌تواند ناشی از شکست بازار و یا شکست دولت باشد که رفع هر یک از آنها واجد تاثیرات مثبت بر تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. هاسمن، رودریک و ولاسکو از دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۵ در مقاله‌ای با عنوان “آسیب‌شناسی رشد اقتصادی[۷]” به ارائه یک راهبرد رشد پرداخته و بیان می‌کنند که نخستین گام در هر راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر شرایط بومی باید آگاهی از موانع بازدارنده و قیود محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین در گام نخست سیاستگذار اقتصادی باید تا حد امکان به تهیه فهرستی از این موانع بپردازد.

ب) اولویت‌بندی: اساساً هرگونه تغییر در نظم اجتماعی –نظام اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه آن- با خود برندگان و بازندگانی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر میزان تاثیر هر کدام از اقدامات اصلاحی بر رشد و تولید به یک اندازه نیست. بنابراین در گام دوم لازم است سیاستگذار اقدام به اولویت‌بندی اصلاحات با هدف رفع موانع با بیشترین اختلال و محدودیت بپردازد. این امر واجد دو مزیت اصلی است:

نخست، به تخصیص بهینه سرمایه سیاسی سیاست‌گذاران اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین اتخاذ هر سیاست اقتصادی فارغ از نوع و ماهیت آن نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سیاسی است. در این شرایط آگاهی از موانعی که محدودیت بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند سبب می‌شود تا سرمایه سیاسی کمیاب سیاست‌گذار صرف اصلاحاتی شود که بازدهی و رشد بالاتری به همراه دارد. تجربه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به‌خوبی گویای تشخیص اشتباه سیاستگذار، اجرای نادرست و کمیابی سرمایه سیاسی در شرایط فعلی است.

دوم، اغلب سیاست‌گذاران با فهرستی بلندبالا از اصلاحات سیاستی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستند. مبادرت به انجام همزمان اصلاحات متعدد و در حوزه‌های متنوع ضمن آن‌که سبب مستهلک‌شدن توان اجرایی و کاستن از سرمایه سیاسی می‌شود اطمینانی به اثربخشی آن‌ها نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است به‌جای دنبال‌کردن اهداف بسیار متنوع، اصلاحات اقتصادی در جهت کاستن از محدودیت و بازدارندگی موانع اصلی به کار گرفته شود.

۲- راهبرد پایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت

در طی بیش از ۴ دهه گذشته به جز چند کشور آسیای شرقی تنها تعداد معدودی از کشورها توانسته‌اند به طور مداوم و پایدار درآمد خود را به سطوح درآمدی کشورهای پیشرفته نزدیک کنند و اغلب کشورهایی که نرخ رشد بالا را تجربه کرده‌اند پس از گذشت مدتی کوتاه از نرخ رشدشان کاسته شده است. تجربه کشورهای امریکای لاتین از اوایل دهه ۱۹۸۰ و حتی چشمگیرتر از آن فروپاشی اقتصادی کشورهای جنوب صحرای افریقا نمونه‌های نمادین این پدیده است.

بنابراین رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضامن موفقیت در بلندمدت نیست. تفسیر احتمالی این موضوع آن است که جهت دستیابی به رشد اقتصادی در بلندمدت می‌بایست اصلاحات اولیه در طول زمان از طریق تقویت بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار استحکام یابد. کلید دستیابی به رشد پایدار بلندمدت استقرار و توسعه نهادهایی است که سبب حفظ پویایی‌های مولد اقتصاد، ایجاد تاب‌آوری در مقابل شوک‌های خارجی و تنوع بخشی به اقتصاد می‌شوند که شامل طیف بسیار گسترده‌ای از سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی است که در ادبیات مرتبط با سیاست صنعتی مورد بحث قرار می گیرد.

جمع‌بندی

واقعیت آن است که شرایط و مختصات فعلی اقتصاد ایران از منظر وضعیت متغیرهای کلیدی، ابزارهای در دسترس سیاستگذار و دشواری‌های ناشی از تحریم، تحقق شعار جهش تولید را بسیار دشوار می‌نماید. از سوی دیگر اتکای بیش از ۹۰ درصدی GDP ایران به ظرفیت‌های داخلی، پتانسیل‌های تولیدی بهره‌برداری نشده و گذر از شوک‌های برون‌زا نظیر تحریم سبب دلگرمی و امید برای محقق‌شدن شعار سال است. در حقیقت توجه به شعار جهش تولید و مبنا قراردادن آن در اتخاذ سیاست‌ها، هر چند نتواند به نتایج قابل توجه در سال جاری منتهی شود اما به‌طور قطع آثار خود را در بازه میان‌مدت نمایان خواهد ساخت. سیاستگذار اقتصادی در حالت مطلوب خود مامور به اتخاذ سیاست‌های صحیح و مبتنی بر دانش است.

هادی ورتابیان / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]. Recovery or Expansion

[۲]. Recession

[۳]. Growth acceleration  

[۴]. Hausmann, Pritchett and Rodrik, 2005. ” Growth accelerations” Journal of economic growth 10: 303-29

[۵] همان

[۶]. potential steady-state level of income

[۷] Growth Diagnostics