جنگ اوکراین آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر نظام بین‌الملل دارد. این تأثیرات در نقش و جایگاه قدرت‌های بزرگ، ظهور بازیگران جدید و افزایش نقش انها، وجوه و ابزارهای قدرت، اصول و قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل، توزیع مناسبات قدرت و در نهایت تکوین نظام بین‌الملل مشهود است.
گوینده: دکتر محمود یزدان‌فام – عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
ریسپاد – رسانه صوتی پژوهشکده مطالعات راهبردی
محدودیت منابع آب در برابر مصرف فزاینده این کالای راهبردی بی‌جایگزین بههمراه دگرش‌های اقلیمی به تهدید امنیت آب در بسیاری از نواحی کشورمان انجامیده است و در آینده نیز گستره و ژرفای بیشتری خواهد یافت. در این میان، کلان‌شهر تهران در جایگاه پایتخت و هارتلند ایران، برخاسته از اضافه‌بار محیطی (جمعیت و سازه) و محدودیت منابع آب به‌شدت در برابر بازتاب‌های ناامنی آب آسیب‌پذیر است. کتاب پیشِ رو با رویکردی آینده‌پژوهانه در پی شناختِ عوامل مؤثر بر امنیت آبی تهران و وضعیت‌های احتمالی آبی این کلان‌شهر در یک دهه آینده است. در این میان، پسندیده‌ترین وضعیت امنیت آبی کلان‌شهر تهران سناریوی سازگاری آبی است. سناریویی که توانایی کنترل و مدیریت تأمین و تقاضای آب مصرفی کلان‌شهر تهران را در اختیار مدیران قرار می‌دهد و تهران را از کم آبی و بحران آب می‌رهاند. مطالعه این کتاب برای دانشجویان، کارشناسان و مدیرانِ شهری میتواند بسیار ارزنده و آموزنده باشد.
نویسندگان کتاب: مراد کاویانی‌راد دانشآموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی است. از ایشان تاکنون ده جلد کتاب منتشر شده است که اغلب در حوزه مباحث و مسائل بنیادی و معرفتی جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک)، جغرافیای انتخابات و مسائل زیست محیطی به‌ویژه هیدروپلیتیک هستند. حمیدرضا نصرتی دانشآموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و کارشناس معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله تألیفات ایشان عبارتاند از: ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران؛ ایران و نظام بین الملل؛ دیپلماسی انرژی و امنیت ملی؛ واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی.
نویسندگان: مراد کاویانی‌راد/حمیدرضا نصرتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۲۸۶
قیمت: ۴۲۰.۰۰۰ریال
شابک: ۵-۵-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸
خرید اینترنتی کتاب:
رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران
با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن وارد فاز تازهای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستادهاند. یکی، گروه کمشماری که از بحرانها و تلاطمهای بازار سودهای افسانهای حاصل می‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمییابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظارهگر نیستشدگی داشتههای خود هستند. گزارش زیر میکوشد پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلتها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کند.
مسئله چیست؟
بحران مسکن در ایران وارد مرحله تازهای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ ( جدول شماره یک) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در زمان نگارش این گزارش روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز در حد متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم. این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۱٫۵ میلیارد تومان بپردازد. با مقایسه این رقم با متوسط درآمد یک خانوار تهرانی به عمق فاجعه پی میبریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌شود.
بر این بنیاد، اگر متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار تهرانی را در حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشند باید ۲۱ سال پسانداز کند تا قدرت خرید یک مسکن منطبق بر نیاز متوسط را داشته باشد. حال اگر ترکیب هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری را که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ (نمودار شماره ۱) در نظر بگیریم و فرض را بر این بگذاریم این ترکیب، ترکیب مناسبی برای یک زندگی معمولی است و تا به امروز دستخوش تغییر چندانی نشده است ( یعنی ۶۶٫۳ درصد هزینه‌های خانوار به هزینه‌هایی غیر از مسکن اختصاص یابد)، آنگاه زمان انتظار خانواده مورد نظر برای خرید مسکن بطور تقریبی تا ۶۳ سال افزایش می‌یابد. البته اگر در این ۶۳ سال هیچ هزینه مسکنی نداشته باشد و به رایگان درجایی سکونت کند.
جدول شماره ۱: متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹
وضعیت در مورد اجاره مسکن نیز از همین الگوی آشفته پیروی می‌کند. یعنی اگر یک خانوار تهرانی در سال ۹۴ ش. ۶۶٫۳ درآمد خود را به هزینه‌های چون پوشاک، بهداشت، ملزومات و وسایل زندگی، حمل ونقل، تفریحات و غیره اختصاص میداده، اکنون تنها توانایی اختصاص ۳۴٫۴ درصد از درآمد خود به این هزینهها را خواهد داشت. زیرا طبق تحقیقات میدانی، برای یک خانه متوسط دوخوابه، دستکم باید رقمی معادل ۴ میلیون تومان را بصورت ماهیانه پرداخت کند.
فراموش نکنیم که وضعیت تشریح شده مربوط به دهکهای درآمدی متوسط است و با این وصف وضعیت برای دهکهای درآمدی پایینتر که هر روز بر شمار آنها افزوده می‌شود فاجعهبار است. در سال ۱۳۹۹ مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و متأهل در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان می‌رسد. با این احتساب درآمد وی کفاف خرید مسکن برای یک دوره عمر متعارف را نخواهد داد و در بهترین حالت باید در خانه‌های نامناسب حدود ۴۰ متری با حداقل معاش، گرسنگی و سوءتغذیه سرکند. از این رو بیشترین تقاضای سرکوب‌شده مسکن به کارمندان دونپایه شرکت‌های غیردولتی و دولتی، کارگران و پرولتاریای شهری و روستایی اختصاص می‌یابد.
نمودار شماره ۱: ترکیب هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۴ (مرکز آمار ایران)
این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است (نمودار شماره ۲). به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، «میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته است. بیش از ۶۰ درصد واحد‌هایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بودهاند و این امرنشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده‌اند.» به این ترتیب کاهش تقاضا در بازار مسکن مانع افزایش قیمت‌ها نشده است. تداوم این روند به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در مسکن است که خود عاملی در جهت افزایش قیمت‌ها و ژرفا یافتن بحران خواهد بود. این روندها یکبار دیگر ثابت می‌کنند که نیروهای کور بازار قادر به تعادلبخشی به بازارها نخواهند بود و افسانه دست نامرئی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
نمودار شماره ۲
منبع: اقتصاد برتر
اگر بازارها در ایران بهگونهای عمل کردهاند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیین‌کننده نیست. سوداگران و واسطهها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفتهبازی و احتکار نیاز واقعی را سرکوب کرده است. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطه‌ی متوسط بگیریم و مطابق جدول شماره ۱ و نمودار شماره ۳ هزینه‌ی خرید واحد مسکونی برای اقشار متوسط به طور متوسط متر مربعی ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان و برای اقشار پایینی بطور متوسط ۱۰ میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی برجی در تهران که طبق آمار رسمی و نه واقعی به قیمت متوسط ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود، باید معادل ۱۵ واحد مسکونی اقشار متوسط و ۲۰ واحد مسکونی برای اقشار پایینی باشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیان‌نشین در برج‌های شمال تهران خالی می‌ماند، یعنی معادل نیاز ۱۵ تا ۲۰ خانوار عادی و کم درآمد، احتکار می‌شود. یکی دیگر از معجزات اقتصادی بازار آزاد.
نمودار ۳: متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران
منبع: اقتصاد برتر
مقایسه قیمت مسکن در ایران با سایر کشورها درک مناسبتری از بحران مسکن در ایران ارائه می‌دهد. در یکی از جدیدترین گزارشهای ارائه شده در این خصوص مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف دنیا برپایه میانگین قیمت مسکن و میانگین درآمد متوسط ساکنان هر شهر بررسی شده است. در این گزارش هزینه اجاره یک آپارتمان دو خوابه با امکانات معمولی، در محلهِ متوسطی از شهر معیار مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطابق جدول زیر است.
جدول شماره ۲: مقایسه نسبت هزینه مسکن به درآمد در تهران با برخی شهرهای جهان
| نام شهر | متوسط درآمد ماهیانه(دلار) | متوسط اجاره بهای ماهیانه مسکن (دلار) | نسبت هزینه مسکن به درآمد |
| کوالالامپور | ۸۹۰ | ۴۸۰ | ۰٫۵۴ |
| استانبول | ۸۷۰ | ۵۰۰ | ۰٫۵۷ |
| آتن | ۱۶۵۰ | ۶۰۰ | ۰٫۳۶ |
| پراگ | ۱۶۸۰ | ۸۷۰ | ۰٫۵۲ |
| لیسبون | ۱۸۳۰ | ۹۰۰ | ۰٫۴۹ |
| مادرید | ۲۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۰٫۴۶ |
| بروکسل | ۳۸۰۰ | ۱۱۶۰ | ۰٫۳۰ |
| وین | ۴۱۰۰ | ۱۱۷۰ | ۰٫۲۹ |
| برلین | ۳۹۰۰ | ۱۱۶۰ | ۰٫۳۰ |
| پاریس | ۳۴۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰٫۸۲ |
| لندن | ۳۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۰٫۷۰ |
| استکهلم | ۴۶۰۰ | ۱۵۵۰ | ۰٫۳۴ |
| هلسینکی | ۴۰۰۰ | ۱۷۰۰ | ۰٫۴۲ |
| شیکاگو | ۵۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۰٫۲۷ |
| تورنتو | ۳۷۰۰ | ۱۵۵۰ | ۰٫۴۲ |
| تهران | *۳۰۵ | ۲۰۰ | ۰٫۶۶ |
منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اینپین
* مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران متوسط درامد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ را درحدود ۴۵ میلیون ریال برآورد کرده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده. با احتساب ۱۵ درصد افزایش این رقم برای سال ۹۹ درآمد یک خانوار تهرانی بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌شود. با محاسبه دلار ۲۰۰۰۰ تومانی درآمد متوسط یک خانوار تهرانی چیزی معادل ۳۰۵ دلار در ماه خواهد بود. اگر همانگونه که در بالا اشاره شد متوسط اجاره مسکن در شهر تهران را ۴ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، آنگاه با لحاظ دلار ۲۰هزار تومانی، این رقم معادل ۲۰۰ دلار ایالات متحده می‌شود. بر این بنیاد مشاهده می‌شود که نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران بسیار بالاتر از شهرهایی چون مادرید، بروکسل، برلین، شیکاگو و تورنتو است که از پیشرفتهترین شهرهای جهان هستند.
شهرهای کمتر توسعهیافتهتری مانند استانبول، آتن و پراگ (البته به نسبت بروکسل، برلین و غیره) هم هزینه مسکن به درآمد کمتری از تهران دارند. در این میان تنها شهرهای لندن و پاریس وضعیت هزینه مسکن به درآمد بالاتری از تهران دارند. البته در ارتباط با این مقایسه دو نکته را نباید فراموش کرد یکی اینکه در مورد تهران آمار رسمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند در حالیکه آمار واقعی نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران را بسیار بالاتر نشان می‌دهند و دیگر اینکه تهران به عنوان پایتخت کشوری کمتر توسعهیافته در مقایسه با شهرهایی قرار گرفته است که متروپلهای جهانی هستند. تأمل بر این دو نکته درک بهتری از عمق بحران مسکن در تهران را نشان می‌دهد.
همچنین باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماه‌های اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست. در این ارتباط گزارش یکی از خبرگزاریها در مهرماه سال ۱۳۹۸ که به مقایسه چند نمونه آگهی فروش مسکن در گران ترین شهرهای جهان با تهران پرداخته، شاهد خوبی در این ارتباط است. این گزارش نشان می‌دهد که قیمت مسکن در شمالی‌ترین نقطه تهران از قیمت واحدهای مسکونی سوپر لوکس و ویلایی در گران‌ترین مناطق کشورهای خارجی بیشتر بوده است. ضمن آنکه مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که در این واحدها استفاده می‌شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصالح ساختمانی در ایران نیست. برای مثال یک واحد مسکونی ۱۳۲ مترمربعی با تمام امکانات رفاهی در منطقه منهتن آمریکا ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد مسکونی ۱۳۵ متری واقع در منطقه آجودانیه ۵ میلیارد ۲۰ میلیون تومان. یا یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری واقع در فلوریدا با تمامی امکانات ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد ۲۰۰متری واقع در دروس با تمامی امکانات ۸ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان. قیمت‌ها در پونک و شهرک غرب در تهران نیز به ترتیب از والنسیا در اسپانیا و توسکانی در ایتالیا بیشتر بوده است.
گزارش دیگری در سال ۹۱ که تحت نظر شرکت مدیریت هزینه در لندن به نام “اکسپاتیستان” تهیه شده حاکی از آن است که قیمت مسکن در تهران و برخی شهرهای کشور از شهرهایی چون مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو، استانبول، بسیار بالاتر است. برای نمونه قیمت هر متر آپارتمان نوساز، مبله، در شهر مادرید اسپانیا در بهترین منطقه این شهر، ۴۲۲ یوروو و در منطقه شمالی تهران ۱۳۴۷ یورو برآورد شده است. در شهر آنکارا پایتخت ترکیه، قیمت مسکن ۱۵۳ درصد از میانگین قیمت مسکن در تهران کمتر است و میانگین قیمت مسکن در مناطق لوکس شهر مونیخ، ۲۶ درصد ارزان‌تر از شهر تهران است. قیمت مسکن در کالیفرنیا نیز در مقایسه با تهران، ۶۰ درصد ارزان‌تر است.
روندهای تاریخی نیز بر تعمیق مداوم بحران مسکن صحه میگذارند. در 26 سال گذشته، قیمت مسکن بطور سالانه 25.2 درصد افزایش قیمت داشته و 344.2 برابر شده است. در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بودهاند و این رقم در سال ۹۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نشین‌های شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهای مسکن در مناطق شهری از چیزی حدود سه برابر درآمد خانوار در پیش از انقلاب به حدود ۲۰ برابر برای یک خانوار تهرانی رسیده است. به این ترتیب و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال نه تنها دعاوی انقلابی حمایت از مستضعفین (دستکم در حوزه مسکن) تحقق نیافته که برآوردن تأمین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه انسانی روز به روز رنگ باخته است.
ریشههای بحران
ریشههای بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادیهای اقتصاد رانتیر در ایران در همنشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافتهاند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاست‌های تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند.
برخی از مهمترین اجزای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شرح زیرند:
– برقراری تجارت آزاد، از میان برداشتن تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.
– بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از میان برداشتن قوانین دولتی مانع این جریان،
– خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد،
– کاهش دخالت دولت در نظام مالی (حذف و یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها و یا بخشهای خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و…..)،
– تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیاتها)،
– مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (به‌ویژه کاهش مخارج دولتی)،
– افزایش نرخهای بهره،
-کاهش رسمی ارزش پول ملی.
در حوزه مدیریت شهری قانون خودکفایی کلانشهرها در سال ۱۳۶۸ آغازگر سیاست‌های جدید بود. فروش تراکم، تغییر کاربری باغات به کاربری مسکونی و تجاری که با هدف کسب درآمد شهرداری‌ها اجرا میشدند، اجزای اصلی این سیاستها بودند. در پرتو این سیاستها، زمین، آسمان، فضای سبز شهرها و حقوق انسانی و شهروندی شهروندان به کالاهایی تبدیل شدند که با فروش آنها رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها جهش بیسابقهای پیدا کرد. دیگر بخشهایی مانند صنعت جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری نداشتند و با علامت بازار آزاد، هجوم سرمایه به زمین و مستغلات آغاز شد. بازار آزاد ضمن خارج کردن صنعت از مدار گسترش، جهش بیحساب و کتاب قیمت زمین و مسکن را رقم زد. (در پاسخ که بر نقش بخش مسکن در تحریک صنعت تأکید می‌کنند باید گفت که بخش مسکن در وهله نخست به دلیل جهتیابی سوداگرانه‌اش و در وهله بعدی به دلیل اشباع آن و خارج از دسترس شدنش به دلیل رشد بی‌منطق قیمت‌ها چنین نقشی را برعهده ندارد و برای سرمایه‌های سوداگر نیز بخشهای صنعت و کشاورزی جایگزین بخش مسکن نیستند بلکه بازارهای همانند سکه و ارز این جایگزینی را بر عهده دارند. حدود ۱۰درصد اشتغال کشور در بخش مسکن محقق شده و از لحاظ تاثیر رشد مسکن بر رشد سایر بخشهای اقتصادی مطالعات انجام شده بر روی داده و ستانده بخشهای اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن در بین ۷۲ بخش اقتصادی، رتبه ۲۸ را از لحاظ آثار تکاثر اقتصادی دارد و برخلاف آنچه گفته می‌شود رتبه اول را از نظر تاثیر بر رشد اقتصادی ندارد.)
به رغم دعاوی طرفداران اقتصاد بازار، فساد همزاد سیاست‌های بازاری است. اگر بازار این علامت را می‌دهد که یک کالا در آینده افزایش قیمت خواهد داشت، دلیلی وجود ندارد که مالک آزاد آن کالا – که سودورزی سرمایهاش تنها انگیزه‌ای است که بازار به وی الهام می‌کند- کالای خود را در زمان حاضر به بازار عرضه کند. از همین روست که باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر (و با لحاظ دوره‌های رکود) و به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر (۳۶ درصد)، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته است حتی به مدد دست نامرئی پشتیبانش، تعادلی در بازار ایجاد کند. بر اساس آمار‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. به گفته معاون مسکن وزارت راه و مسکن و شهرسازی ۲۵ درصد پلاکهای ثبتی در کشور یا خانههالی و یا مخروبه هستند.
بازار همچنین مهارت فراوانی در رسوخ روح بازاری به افراد تحت سلطهاش دارد. با سیطره نیروهای بازار، افراد جامعه هریک به سوداگری تمام عیار تبدیل می‌شوند که سود اقتصادی یگانه رهنمای زندگی آنهاست. به گواه آمارهای کارشناسی ۷۰ درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه است. این رقم در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵ معادل ۶۶ درصد بوده است. طبق سرشماری مرکز آمار در این بازه زمانی ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. باز هم طبق اظهارات کارشناسی میزان خانه‌های خالی در کشور به حدود ۳ میلیون واحد رسیده و سالیانه حدود ۳۶ هزار واحد به آن اضافه می‌شود. نگاه سرمایه‌ای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد. پیامد زیانبار این امر تسلط بخشهای غیرمولد و سوداگرانه بر اقتصاد و به محاق رفتن تولید و صنعت است.
افزون بر کنشهای سوداگرانه فردی و شرکتی، بانکها نقش گسترده‌ای در سوداگری مسکن داشته‌اند. جدول زیر تعداد شرکت‌های زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان می‌دهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانکها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، میتواند یکی از علتهای بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرفکنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطهگر بازار، این راهکارها با بیتفاوتی نهادهای مسئول روبرو می‌شود.
هنوز علت دقیق تغییر برخی قوانین و یا معطل ماندن برخی دیگر مشخص نیست: تغییر قوانینی نظیر طرح جامع تهران که حداکثر جمعیت تهران را حدود ۸ میلیون نفر از لحاظ ظرفیت حق انسان به شهر در نظر گرفته بود به ۱/۹میلیون و اضافه شدن ۲۰ درصد به تراکمها در سال‌های گذشته؛ حذف مالیات خانه‌های خالی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۹۳ در جریان رسیدگی به مواد باقی مانده اصلاحیه قانون مالیات ها؛ معلق شدن طرح مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و عدم اجرای مصوبه مجلس برای راهاندازی سامانه ملی مسکن توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی.
علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریم‌های چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت میگذارند فراموش می‌کنند که ریشههای این بحران به دهههای پیش بازمیگردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکل‌گیری و ژرفایابی بوده است و تحریمها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشته‌اند. دیگر علتهای بازگو شده درخصوص وقوع بحران مسکن نیز به نوعی ریشه در همین سیاست‌های بازاری دارند. در زیر به چندی از این علتهای واسط اشاره می‌شود:
بخش مهمی از این عوامل واسط ریشه در سیاست‌های تعدیل اقتصادی دارند. وانهادن تأمین اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، عدم مداخله دولت در بازار مسکن، رهاسازی بازار و برآمدن سوداگران و سفتهباز از جمله این عواملاند.
پیامدها
تبدیل‌شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای مهمترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. حاصل این روند بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است: ظهور پدیده خانه‌های خالی (حدود ۳ میلیون در حال حاضر). افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی (در مواردی تا ۷۰ درصد )، افزایش تعداد مستاجران شهری در عرض ۲۰ سال از ۲۱ درصد به ۳۷ درصدبین سال‌های ۷۵ تا ۹۵، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد (بطور متوسط ۳۰ درصد در سال‌های پس از انقلاب و بین ۵۰ تا ۶۴ درصد در سال‌های رونق بخش مسکن)، و ورود بخش عمدهای از این نقدینگی به بازار مسکن دست دوم و زمین در نتیجه کاهش رشد سرمایه‌گذاری در صنعت؛ افزای شدید شکاف طبقاتی؛ بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه ؛ گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانه‌های اشتراکی؛ ماشین خوابی و پشت بام فروشی؛ امکانیابی هرچه بیشتر شورشهای شهری؛ ظهور سلاطین مسکن که طبق گزارشهای مسئولین ( نمایندگان مجلس، وزیرمسکن و غیره) برخی از آنها از ۸۰ تا ۲۵۰۰ مسکن را فقط در شهر تهران در مالکیت خود دارند.
درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، کمبهره و با نرخ مالیاتی بالاست. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجارهبهایشان انجامیده و به افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌انجامد و بر نرخ اشتغال نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
چه باید کرد؟
برای مقابله با بحران مسکن در ایران راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده اند. برخی از این راهکارها یا چنان سستمایه اند که قابل اعتنا نیستند و برخی دیگر چنان از سوگیری طبقاتی برخوردارند که به احتمال با هدف پردهپوشی راهکارهای کارآمد که با منافع سوداگران عرصه مسکن در تضادند، طرح می‌شوند. راهکارهایی نظیر ساخت خانه‌های ۲۵ متری و یا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها از این دستهاند ( به گفته معاون مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی پس از اعلام سقف، اجارهها در کرمانشاه ۸۰۰ درصد و در تهران ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند) و ناکارآمدی و سستبنیادی آنها چنان هویداست که جایی برای بحث باقی نمیگذارند. تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز اگر به گسترش بیشتر بحران نینجامد در بهترین حالت جز به تعویق انداختن بحران حاصل دیگری ندارد.
ارائه تسهیلات به موجر و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط مستأجر نیز در حقیقت نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است، البته با سوگیری بیشتر به نفع حل مشکل موجر. در حقیقت روشی است به نفع مالکان سرمایه مسکن و درد چندانی از مستأجر دوا نمی‌کند جز اینکه علاوه بر تیغ موجر، تیغهای دولتی نیز به پشتیبانی از موجر بر فراز سر او خواهد بود ( این اظهارات وزیر مسکن هنگام تشریح سیاست‌های دولت درباره ارائه تسهیلات اجاره مسکن است: نکته مهم اینکه اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند). عرضه زمین‌های ۹۹ ساله در بیابان‌های نیز نه حق انسان به شهر و نه حق انسان به مسکن را پاسخ خواهد گفت و خود در دایره ایجاد رانت مستهلک خواهد شد.
راهکارهای ارائه شده توسط نیز دولت بر خلاف موازین عدالت اجتماعی است. رفع سخت‌گیری در خصوص ارائه تراکم ساخت،؛ واگذاری زمین شهری مرغوب برای ساخت و ساز به کسانی که دارای پروژهها وخانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند در ازای عرضه واحدها برای فروش؛ بخشی از راهکارهایی بود که وزیر راه، مسکن و شهرسازی برای حل بحران مسکن به آنها استناد کرد. چرا باید رانت زمین به هر علتی به گروهی خاص تعلق بگیرد و دیگر گروههای اجتماعی از آن بیبهره باشند. سیاستهایی که تنها منافع گروههای خاصی از جامعه را در بر دارند تنها به تعمیق بحران مسکن کمک می‌کند و خاستگاه اجتماعی و سرشت طبقاتی این تصمیم‌ها را نشان می‌دهد.
می‌ماند طرحهایی همانند مسکن مهر و مشابه آن که همچنان طرفدارن پرشماری دارند. کارشناسان رسمی درخصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده) ، کیفیت نازل ساخت، مکانیابیهای غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل و نقل، به هدر دادن منابع، عدم بهرهگیری از کازشناسان مستقل و غیرسیاسی و غیره سخن بسیار گفتهاند. ولی فارغ از تحلیلهای غالب، طرحهایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی-اجتماعی، پیامد یکراست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه کاری را در آنها دمیده و آنها را به نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل می‌کند. چیزی مشابه طرحهایی همانند اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم و یا در کشورهای کمتر توسعهیافته دیگر که هدف آنها جلوگیری از بروز جنبشهای اعتراضی و رادیکال بود. ضمن آنکه این امر با بستن نیروی کار به زمین متعلق به وی و وابسته‌کردن معاش این نیرو به وام و ربح بانکی، سرسپردگی و گوش به فرمانی این نیرو به خریداران آن را افزایش خواهد داد.
از دیدگاه اقتصادی اجرای طرحهای اینچنینی بازهم در جهت منافع خریداران نیروی کار سیر می‌کند. حذف هزینه مسکن از ارزش نیروی کار به معنای ارزانترشدن این نیرو است. به همان نسبت که هزینه تولید این نیر کاهش می‌یابد، ارزش آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه درآمد اسمی نیروی کار سال به سال افزایش می‌یابد ولی رشد افزونتر تورم، اسباب کاهش درآمد حقیقی نیروی کار را فراهم میآورد. به این ترتیب ارزش حقیقی نیروی کار نیز کاهش پیدا می‌کند. تورم همان عصای شعبدهگری است که اقتصاد را به نفع خریداران نیروی کار سامان می‌دهد.
ازآنجا که طرحهایی نظیر مسکن مهر تحت سلطه سرمایه و نیروهای بازار عمل می‌کنند قادر به حل مسئله مسکن نیستند. طرحهای اینچنینی دو پیشران اصلی دارند. نخست تسهیلات و نقدینگی هدایت شده توسط دولت و دیگر، مشارکت انبوهسازان. بدون شک انبوهسازان مشارکت‌کننده جز با هدف کسب سود وارد این عرصه نمیشوند. ولی باوجود سودآور بودن و تمایل انبوهسازان به مشارکت جهت کسب سود و منفعتیابی از کمکهای دولتی، این طرحها ناکارآمدند. زیرا با قرارگرفتن تحت پروسه خرید و فروش و عرضه و تقاضای بازار خود به جزئی از بازار مسکن تبدیل شده و به محض صورتپذیری این امر خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شوند.
در چنین شرایطی هر اقدامی برای بالا بردن توان خرید باعث تحریک بازار و افزایش تورم و بی‌اثر شدن پول تزریق شده می‌شود. سرمایه که درصدد سودبری از هر عرصه سودآوری است، تمایلی به برچیدن تنگنای مسکن ندارد و هیچ دست نامرئی نیز قادر به کنترل و ساماندهی نیروهای بازار و تعادلبخشی به سیستم عرضه و تقاضای برآمده از آن نیست. وگرنه طرحهای اینچنینی دستکم از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی سابقه دارند و هنوز نتوانستهاند جامعه بشری را از شر مشکل مسکن آزاد کنند. ادعاهای حامیان همنشینی آزادی بشری و نیروهای بازار هم کمکی به رهایی از اسارت این مشکل نکرده است.
صاحبان املاک تولید شده توسط اینگونه طرحها نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دستآوردی نداشتهاند. تورم حاصل از نقدینگی هدایت شده به این عرصه دستآورد اقتصادی آنها را بر باد داده است. بهواسطه تورم روزافزون آنها بیش از آنچه بهدست آوردهاند در حال پرداختند. با این تفاوت که ممکن است از روند تورم قیمت مسکن دچار حظ اقتصادی شوند و این حظ اقتصادی بهنوعی آنها را خواستار تداوم این روند می‌کند. به سخن دیگر آنها به واسطه احساس بهرهمندی اقتصادی که از روند تورم مسکن دارند، خواستار تداوم همان شرایط اقتصادی می‌شوند که بنیان مستمندی آنهاست. درحالی که بسیارند کسانی که حتی قدرت تملک این خانه ها را نیز ندارند و شرایط اقتصادی پیش گفته برای آنها خفقان آور است. باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از اجرای مسکن مهر تنها ویژه آن گروه محدودی که به واسطه این طرح صاحبخانه شدند نبود و بر تمامی اقشار اجتماعی و به‌ویژه اقشار فرودست و کسانی که از تورم ارتزاق نمیکنند، بار شد.
از آنجا که زمین یگانه منبع محدودی است که تولید نمی‌شود و از طریق فرایندهایی چون تجارت جهانی و واردات و صادرات نمی‌توان نیز بر محدودیت آن غلبه کرد، لذا از سرشتی رانتگونه برخوردار است. این رانت به کسانی که به هر علتی مالک زمین می‌شوند (خرید، واگذاری، غصب، حیله و غیره) تعلق می‌گیرد، در حالیکه دیگران از حق مالکیت محروم می‌شوند. از این رو ملی‌کردن تمامی زمین‌های موجود به عنوان راهکاری برای محو رانت همواره مورد توجه نیروهای اجتماعی بوده است. با اینهمه، برخی کارشناسان طرح این مسئله را موجب آشفتگی و حتی به ضرر طبقات محروم می‌دانند، از این رو در اینجا ضمن تأکید بر اینکه راهکارهایی همانند ملی‌کردن زمین میتواند بنا به شرایط مساعد به عنوان یک راهکار بنیادی مطرح شود، بر راهکارهای در دسترس و قابل انطباق بر شرایط کنونی انگشت گذاشته می‌شود.
بنا به شرایط کنونی کارسازترین راهکار برای مقابله با سوداگری مسکن، بکارگیری مالیات موثر در حوزه مسکن و املاک است. برپایه مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران این مالیاتها میتواند ۵ عرصه مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن را در برگیرند. به این موارد باید مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خرید املاک گران‌قیمت، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از معامله ملک را نیز اضافه کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از تملک مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که اغلب کشورهای پیشرفته، از جمله اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را اجرا می‌کنند و نزدیک به یک سده از قدمت آن می‌گذرد. پایه این مالیات، خالص ارزش اسمی فروش به معنای ارزش فروش پس از کسر هزینه‌های خرید و به‌سازی است. مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که در کشورهای مورد بررسی معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در این بخش از مالیات وجود دارد؛ برای نمونه این نوع مالیات مشمول خانه محل سکونت شهروندان نمی‌شود. عوامل چندگانهای چون مدت زمان تملک مسکن، هدف از تملک، تعداد املاک تحت مالکیت، هدف از فروش ملک، هدف از خرید ملک و جز آنها در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن نقشآفرینند. (نباید ناگفته گذاشت که برخی کارشناسان مالیات بر حجم سرمایه را بر مالیات بر عایدی سرمایه مرجح می‌دانند. چراکه به باور ایشان مالیات بر عایدی بر سرمایه نمی‌تواند مانع دلالی و سوداگری شود و قوانین ایجاد شده در اینخصوص را می‌توان با معاملات صوری و با روشهایی چون تهاتر مسکن با خودرو و سایر اقلام سرمایه دور زد).
هدف دولت‌ها از وضع اینگونه مالیاتها درآمدزایی و تأمین هزینه‌های دولتی نیست؛ بلکه کنترل نوسان‌های قیمت مسکن، کنترل و اثر عوامل سودجویانه بر قیمت مسکن، کنترل بحران‌های تورمی ناشی از هجوم سرمایه‌ها و جلوگیری از رشد شکاف درآمدی و نابرابری های طبقاتی، مورد نظرند. کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، مالزی، برزیل، چین، روسیه، ترکیه و غیره از جمله کشورهایی هستند که از انواع گوناگونی از این مالیاتها بهره میگیرند. برای نمونه و بر پایه برخی گزارشهای اخیر، میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا معادل ۵۰ درصد است یا در فرانسه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک ۳۶٫۲ درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۹ درصد به اضافه ۱۷٫۲ درصد هزینه‌های اجتماعی است.
در وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک باید باید شاخصسازی تورم و حذف اثر آن بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور می‌توان با استفاده از تجربه سایر دولت‌ها فرمهایی را تهیه کرد که درآن تورم واقعی کشور در سال‌های مختلف برآورد شده ( تورم حاصل از چندسال پیاپی از طریق روش‌های مرابحه مرکب) و مالک یک دارایی که فروش آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، در هنگام فروش از طریق جدولهای موجود در این فرمها قیمت معاف از مالیات دارایی خود را محاسبه کند. در نتیجه افزایش قیمت حاصل از تورم، معاف از مالیات به شمار آمده و میزان فراتر از آن مشمول مالیات می‌شود. البته در این خصوص باید وضع مالیات بر رشد قیمت مسکن در زمان فروش مدنظر قرار گیرد تا صاحبان املاک نتوانند مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت خنثی کنند. همچنیین مالیات بر سودهای بزرگ را نیز باید در نظر داشت. برای نمونه در فرانسه، سود بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورو باید ۲ درصد و سودهای بالای ۲۵۰ هزار یورو، ۶ درصد بیشتر از نرخ پایه (۳۶٫۲ درصد) مالیات پرداخت کنند.
برقراری نرخهای کارآی مالیاتی بر سود حاصل از معاملات مسکن ضربه موثری بر سوداگری مسکن است و تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته غربی که خود مبتکر و نشردهنده تئوریهای اقتصاد بازارند، آن را دهههاست از سر گذرانده و همچنان در حال اجرای آنند. اگرچه شاگردان ممتاز وطنی آنها چنان فریفته این تئوریها شده‌اند که حتی حاضر به لمس واقعیتها نیستند. تأکید بر نرخهای کارآ به این علت است که نرخهای مالیاتی اگر موثر نباشند کارآیی لازم را نداشته و به قوانینی خنثی تبدیل می‌شوند. تنها زمانی که نرخ مالیات بر خانه خالی به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.
مالیات بر نقل و انتقال املاک» تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته اخذ می‌شود و در ایران نیز با نرخ ۵ درصد ارزش معاملاتی اعمال می‌شود. نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک در کشورهای مختلف متغیر بوده اما این رقم در کشورهای توسعه یافته عمدتا بین ۵/ ۰ تا ۱۵ درصد است.
برقراری مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی به تحریک بخش عرضه مسکن منجر خواهد شد و نقش موثری در شکست قیمت‌ها خواهد داشت. مالیات خرید املاک گران‌قیمت و مالیات سالانه املاک (مالیات بر ارزش املاک) نیز از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تضعیف تمایلات سوداگرانه بکار گرفته شوند. مالیات تصاعدی (بنا به ارزش ملک) از جمله سیاست‌های مالیاتی است که در کشورهایی همانند انگلستان، استرالیا و ایرلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورها «ارزش بازاری املاک» و در برخی از کشورها «درآمد اجاره ای املاک» در نظرگرفته شده است، در این زمینه باید بر ضرورت دو نرخی بودن مالیات سالانه بر املاک تاکید کرد، زیرا باید بین «زمین» که یک دارایی تولید شده نیست با «ساختمان» که ارزش افزوده ایجاد می‌کند دو نرخ متفاوت مالیاتی پیش‌بینی شود. مالیات بر ارزش املاک راهکاری معتدل برای مقابله با محدودبودن منبع زمین و عدم امکان تولید زمین است. این ابزارها می‌توانند جایگزینی عادلانهتر برای درآمد شهرداری‌ها در عوض تراکمفروشی باشند که در قالب آن حقوق شهروندی و انسانی افراد جامعه به فروش می‌رسد.
«مالیات بر درآمد اجاره املاک» اثر معکوس بر سطح قیمت مسکن خواهد داشت. از آنجاکه مالیات بر درآمد اجاره املاک حاصل از نگهداری دارایی است، نه حاصل از کار و فعالیت اقتصادی، بنابراین پایه این مالیات باید با سایر مالیات ها متفاوت باشد. چنانکه مطالعات دانشگاه تهران نشان می‌دهد، معافیت‌های موضوع این مالیات باید بر حسب میزان درآمد اجاره‌ای املاک مشخص شود نه متراژ واحدهای مسکونی. در این صورت از تحدید بازار مسکن استیجاری برای اقشار متوسط جامعه جلوگیری خواهد شد.
مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، دیگرسرفصل مالیاتی است که میتواند برای مقابله با بحران مسکن بکار گرفته شود. این مالیات باید بر مبنای نرخهای موثر بر درآمد حاصل از عرصه ساختمان و درآمد حاصل از اعیان ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
آن گونه که مطالعات دانشگاه تهران نشان می‌دهد، انواع مالیات در بخش مسکن در کشورهای گوناگون اثبات کرده که هیچ یک از پنج مدل مالیاتی مورد بررسی این دانشگاه تاثیری بر تورم بخش مسکن ندارد. همچنین مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات سالانه بر املاک تاثیری بر تغییر تقاضای مسکن اجاره‌ای ندارد و توازن بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
برقراری سیاست‌های مالیاتی در بازارهای موازی بازار مسکن شرط لازم کارسازی این سیاستها در بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. همچنین ایجاد تمایز بین انگیزه های سوداگری و مصرف در تعیین نرخ و پایه مالیاتی باید درنظر گرفته شود. البته با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد ایران روشهایی نظیر مالیات پلکانی معکوس در ارتباط با زمان میتواند نتیجه عکس داده و هدف دلخواه را برآورده نسازد.
در کنار این راهکارها، طرحهایی که بتوانند الگوی مبتنی بر ارزش مبادلهای را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تبدیل کنند؛ مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ امکان ساخت واحدهاى مسکونى در فضاهایى که از خدمات رفاهى، ایمنى، تجارى و عمومى (شامل آموزش و بهداشت) برخوردار باشند را بدهند؛ ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران‌قیمت به خانه‌سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنانکه هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پیگیری کنند، قابل دفاع هستند.
استفاده از تکنولوژیهای نوین یا همان صنعتی‌سازی نیز به نوبه خود راهگشاست. با بکارگیری این تکنولوژیها سرعت انجام کار و بهره‌وری افزایش یافته، اتلاف انرژی کمتر بوده و مسکن مقاومتر و با کیفیتتری تولید می‌شود. ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. بخش مهمی از هزینه مسکن به هزینه زمین بازمیگردد (در استان تهران سهم زمین در هزینه تولید مسکن تا حد ۵۰ تا ۵۷ درصد است) که یکی از منابع ثروت و قدرت سرمایه‌داری املاک شهری است. تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران وابسته رانتجو به نفع اقشار متوسط و فرودست.
نتیجهگیری
ریشه بحران مسکن در ایران را باید در همتنیدگی سرشت رانتیر اقتصاد ایران با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و رهاسازی بخشهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به دست نیروهای بازار جستجو کرد. دولت موسوم به سازندگی آغازگر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود و دولت‌های بعدی نیز هر یک به نوعی تداومدهنده این سیاستها بودند. تحریم‌های اقتصادی تشدید شده در سال‌های اخیر نقش کاتالیزور در ژرفابخشی به این بحران داشته‌اند و علت بنیادی آن نیستند. طرفه اینکه با رفع تحریمها مشکل مسکن و بحران‌های ادواری آن در اقتصاد ایران تا زمانی که نیروهای بیمهار بازار و سوداگری برآمده از آن برآن سیطره دارند، حل نخواهد شد.
بسیاری از راهکارهای گوناگونی که از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده‌اند، بسیار سستمایه و موقتی هستند و یا از سوگیری طبقاتی برخوردارند و ازآنجاکه در جهت منافع مالکان مسکن و سوداگران این عرصه طراحی شده‌اند، بر خلاف موازین عدالت اجتماعیاند و نه تنها به تخفیف بحران مسکن نمیانجامند و شکاف طبقاتی و نابرابریها را نیز افزایش خواهند داد. طرحهایی مانند مسکن مهر نیز که هنوز طرفداران پرشماری دارند، از آنرو که مشکلات فراوانی بر آنها مترتب است و در چارچوب سلطه بازار عمل می‌کنند چارهساز نبوده و خود به نوعی به ایجاد نابرابریهای تازه میانجامند.
برای مواجهه با بحران مسکن درایران در شرایط کنونی، راهکارهای رادیکالی چون ملی‌کردن زمینها بسیار پر مناقشهاند. ولی ابزارهای مالیاتی اگر به درستی طراحی شده و اجرا شوند و بر نرخ موثری بنا شوند می‌توانند در کاهش این بحران نقش بهسزایی ایفا کنند. این مالیاتها میتواند عرصههای مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، مالیات خرید املاک گران‌قیمت، مالیات بر سودهای نامتعارف از معامله املاک و به‌ویژه مالیات بر خانه‌های خالی را در برگیرند.
نکته راهبردی در امکان کامیابی این سیاست‌های مالیاتی، برقراری سیاست‌های مالیاتی در بازارهای موازی بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن لازمه اجرایی سیاست‌های مالیاتی پیشگفته است. شفافیت و کاهش فساد، افزایش امکان برنامه‌ریزی، افزایش و سامانیابی درآمدهای مالیاتی از مزیتهای این امر است.
در کنار این سیاست‌های مالیاتی، هرگونه سیاستی که الگوی مبتنی بر ارزش مبادلهای مسکن را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تغییر جهت دهد کارگشاست و انجام آن ضروری است. طرحهایی که بتوانند مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ ا ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران قیمت به خانه سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنانکه هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پیگیری کنند، قابل دفاع هستند.
با توجه به اینکه هزینه زمین بخش بنیادی هزینه مسکن را تشکیل می‌دهد، ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع اقشار متوسط و فرودست است.
علیرضا رحیمی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
بنا بر آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد، ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی-حرفه‌ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی- کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. بررسی کلی آمار دانشگاه‌ها و دانشجویان موجود در کشور نشان‌دهنده این موضوع است که گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه به‌ویژه اشتغال نکرده است بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل‌دهی پدیده صندلی‌های خالی دانشگاهی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار، بالارفتن سطح توقع فارغ التحصیلان، اتلاف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضلاتی از این قبیل شده است.
در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی مورد انتظار را ندارد و توسعه کمی این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده‌اند بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده‌اند، بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. بنابراین در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، طرح تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از اقدامات خردگرایانه در دستورکار دولت قرار گرفته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی این موضوع را در نشست‌های خبرگی خود مورد بررسی قرار داده و پیشنهادها و ایده‌های زیر را برای عملیاتی‌شدن این طرح ارائه می‌کند:
پژوهشکده مطالعات راهبردی / گروه مسائل ایران
در نیمه دوم تیرماه ۹۹، بنابر گفته، سخنگوی قوه قضائیه، حکم حد اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب درباره سه تن از معترضانی که در ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ دست به خشونت بر ضد اموال و مکان‌ها زده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. حکم بدوی در دادگاه انقلاب به طور مشخص و صریح اعلام نشده است ولی دلیل صدور حکم اعدام به جهت اتهام محاربه، مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز سرقت مسلحانه اعلام شده است. تایید حکم دادگاه انقلاب در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، سبب واکنش‌های گوناگونی شد که بیشتر آنها جنبه بین‌المللی داشته و در فضای سایبر نمود یافته است. به نظر می‌رسد که منطق مبتنی بر قانون میتواند شایسته‌ترین راهبرد در رویارویی با این واکنش‌ها باشد.
الف. ارزش حاکمیت قانون
بالاترین ارزش در هر جامعه‌ای به ویژه دستگاه قضایی آن، حاکمیت قانون است و نباید به بهانه مصلحت یا فشار مقام یا نهادی این ارزش نادیده گرفته شود. در پرونده‌های قضایی نیز، حکم عادلانه و قانونی فرع بر رسیدگی قانونی و عادلانه است؛ درو اقع آنچه مهم است فرآیند رسیدگی قانونی و عادلانه است. به هر اندازه که فرآیند رسیدگی، شفاف و با پاسداشت مقرره‌های قانونی و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه باشد؛ آنگاه نباید پروایی از اجرای حکم داشت؛ هرچند که شمار بسیاری به آن خرده بگیرند. آنچه در پرونده‌های دادگاه انقلاب به ویژه درباره سه تن از متهمان به تخریب و احراق اموال سبب نقد می‌شود، همانا چالش‌های مربوط به فرآیند رسیدگی است که هنگامی به واکنش‌ها می‌انجامد که حکم قطعی صادر شده است. به سخن دیگر اگر فرآیند رسیدگی به صورت قانونی و عادلانه باشد، جامعه نسبت به آن حساس نمی‌شود و حتی اگر محکومیت نیز ویژگی‌های قانونمندی و عادلانه‌بودن را به زعم افکارعمومی نداشته باشد، باز هم این حساسیت پدید نمی‌آید یا ماهیت سیاسی و شدید پیدا نمی‌کند. از این رو، باید پرونده‌های امنیتی و مهم را از این جهت که کدام شعبه باید رسیدگی کند و به چه اندازه علنی و شفاف باشد و در چه مسیری رسیدگی شود، دسته‌بندی کرد. گاهی نیاز است که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به ویژه اگر از سنخ آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی باشد، با شعبه‌های ناشناخته و به صورت علنی باشد تا شهروندان همزمان در جریان رسیدگی قانونی و نیز رافت و گذشت نظام اسلامی در حق متهمان باشد. چنین رسیدگی‌ای بسیار بیشتر از صدور حکم اعدام و تایید آن میتواند تاثیرگذار باشد و بایسته‌های امنیتی را برآورده کند. در پرونده اعدام‌های سه گانه، اتهام محاربه به ویژه با درنظر گرفتن قیدهای قانون مجازات اسلامی درباره وجود دو قصد خاص ( قصد ایجاد ناامنی در محیط و قصد جان یا مال یا ناموس مردم) و ایجاد ناامنی در محیط و علم مرتکب به موضوع جرم، مبهم و نارسا است و با اینکه متهمان دست به قتل کسی نزده و برای ارعاب عمومی شهروندان نیز تیغ نکشیده‌اند، از این رو، بس دشوار است که بتوان نسبت به آنها اتهام محاربه روا داشت. با این حال حتی اگر قاضی بر این باور باشد، شایسته آن است که دلیل‌های استوار و قانع کننده بیاورد. از سوی دیگر دستگاه قضا، پرونده شخصیت این سه تن را هم آشکار نکرده تا همگان قانع شوند که همه بررسی‌های شخصیتی و خانوادگی و وضعیت محکومان در صدور رای مورد توجه بوده است.
این نکته هم باید در نگاه مقام‌های قضایی باشد که شورش در نظام کیفری ایران به خودی خود بزه نیست؛ چون در نظام حقوقی ایران از همان زمان مشروطه، آزموده شده که در شورش و آشوب، انگیزش‌ها و احساس‌ها فرمان می‌رانند نه خرد و منطق. در قانون‌های گوناگون نیز بیان شده که نسبت به شورشیان در آغاز از زبان اندرز و سپس هشدار بهره گرفته می‌شود و نه خشونت؛ چون انگاره بر این است که شورشیان در یک سپهر بی‌قانونی و هرج و مرج دست به خشونت می‌زنند و در قیاس با طراحان شورش یا مرتکبانی مانند تروریست‌ها یا سارقان حرفه‌ای مسلح یک بزهکار راستین به شمار نمی‌روند. از همین روست که گاه مرز چنین پدیده‌هایی حتی با حق اعتراض همگانی نیز همسان می‌شود و به چهره حقی در می‌آید که شهروند برای خود در برابر حکومت قائل است.
ب: بایسته های امنیت ملی
واکنش‌های منفی به تایید حکم اعدام سه تن از شرکت‌کنندگان در آشوب‌های آبان ۹۸، به گونه‌ای گسترده بود که برخی از این واکنش‌ها به مقام‌های ایرانی نیز بر می‌گردد. چنین واکنش‌های گسترده‌ای تا هنگامی که ابعاد و درون‌مایه پرونده کیفری و پرونده شخصیت از سوی دستگاه قضا آشکار نشود؛ تاثیر منفی بر امنیت ملی خواهد گذارد و جدا از آن میتواند آسیبی جدی به کارآمدی دستگاه قضا و امیدواری افکار عمومی به آن وارد کند که در دوران رئیس جدید و در اثر رویکردهای حرفه‌ای ایشان پدید آمده است. این آسیب هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، رئیس دستگاه قضا در این مقطع میتواند با توجه به اختیارهای قانونی، رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد.
روی هم رفته سه راهبرد قضایی را می‌توان درباره تایید حکم اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به کار گرفت. نخست، آشکار کردن پرونده آنها و نشان‌دادن به جامعه مبنی بر اینکه فرآیند رسیدگی با قانون سازگار بوده و درباره این سه تن، تحقیقات بایسته انجام گرفته، پرونده شخصیت تشکیل شده و رای مستند و موجه صادر شده است. این اقدام منجربه اقناع‌سازی افکارعمومی توسط دستگاه قضا می‌شود و رویه حرفه‌ای و قانونی دستگاه قضا در نزد افکارعمومی تقویت می‌گردد. این اقناع‌سازی البته با ارایه مدارک فرآیند رسیدگی و دسترسی وکلا به آن میسر است نه تنها بیان شفاهی یکجانبه و کلی مبنی بر قانونی‌بودن رسیدگی.
دوم، اعاده دادرسی که متصدی پذیرش اعاده، دیوان عالی کشور است. اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی است که اگر شعبه دیوان احراز کند که رای مغایر با یکی از بندهای تجویز کننده اعاده است، میتواند رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد. با این حال محورهای اعاده دادرسی طبق بندهای مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خاص و محدود است و ممکن است طبق قانون، موردی که با مجوزهای اعاده دادرسی سازگار باشد، به دست نیاید.
سوم، اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضائیه که شایسته‌ترین روش رویارویی با پرونده است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. از آنجا که تشخیص محاربه به عنوان یکی از حدود الهی، میتواند جدا از چهره قانونی، چهره فقهی هم داشته باشد؛ رئیس دستگاه قضا میتواند از این منظر، به بررسی پرونده بپردازد و اگر به راستی، رفتار محکومان با محاربه سازگار نباشد؛ مبادرت به تجویز اعاده دادرسی نماید.
نتیجه اینکه، باید این راهبرد در دستگاه قضایی پررنگ شود که تهدیدهای امنیتی از یک سنخ نیستند و به یک روال نباید موضوع رسیدگی قرار بگیرند. همچنانکه باید شعبه‌های باتجربه و اختصاصی برای رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با مسائل امنیتی بنیاد بگیرد تا شایسته‌ترین تصمیم را در این راستا بگیرد. به هر حال تهدیدهایی از سنخ آشوب و شورش، در همان حال دارای فرصت‌هایی است که تا دستگاه قضا و فراتر از آن نظام سیاسی ایران، نشان دهد که اقتدارش در مدارا کردن با معترضین است.
حسن عالی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر تحولات مختلف کشورها دارد. از منظر ایجابی، فوتبال به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای نشاط اجتماعی، علاوه بر آنکه وسیله و فرآیندی برای ارتقای رشد، سلامت و بهداشت جسمی است، میتواند همدلی و یکدلی مردمی و مشروعیت نظام‌های سیاسی را تقویت کند. در نقطه مقابل و از منظر سلبی، فوتبال میتواند باعث تشدید بحران‌های داخلی شود و مشروعیت مردمی نظام‌های سیاسی را تضعیف کند.
در برهه کنونی، فوتبال ایران شرایط نابسامانی را تجربه می‌کند. مشکلات مدیریتی در فدراسیون فوتبال، کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات مربیان خارجی در عرصه باشگاهی و ملی، محدودیت مالی اعمالشده برای دریافت درآمدهای فدراسیون فوتبال در نتیجه تحریمها، نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کمشدن احتمال صعود ایران به جام جهانی، ناکامی تیم ملی امید از راهیابی به المپیک توکیو، پافشاری فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) بر نهادینهشدن حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها و سوءاستفاده رقبای منطقه‌ای از شرایط پس از ساقطشدن هواپیمای اوکراینی در ایران برای سلب امتیاز میزبانی از تیمهای ایرانی شرکتکننده در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا از مهمترین موضوعاتی است که فوتبال کشور را درگیر کرده است.
بخشی از وضعیتی که امروز بر فوتبال کشور حاکم شده، ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و نیز مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است، اما بخش مهمی از مشکلات موجود عمدتاً منشاء داخلی دارد. نظر به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که فوتبال بر امنیت ملی کشورمان دارد و آثار سوئی که شرایط موجود فوتبال کشور میتواند بر اوضاع امنیتی کشور بگذارد، در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مهمترین این موضوعات، پیامدهای آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
استعفای رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله جایگزینی او
استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داد. مهدی تاج پیش از استعفا با چالش‌های مهمی روبهرو بود و جانشین او نیز این مشکلات را همچنان خواهد داشت. پرونده فساد مالی در فدراسیون فوتبال، بی‌مبالاتی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی و در نهایت شکایت او به فیفا و غرامتی که محتملاً فدراسیون فوتبال ایران باید به وی پرداخت کند و نیز مسائلی چون فشار فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) برای تداوم حضور زنان در ورزشگاهها در بازی‌های ملی و باشگاهی، از جمله چالشهایی است که فدراسیون فوتبال ایران با آنها روبه‌روست.
یکی از معضلات در انتخاب هیئت رئیسه، دور معیوبی است که در روند انتخابات وجود دارد. در شرایطی که رؤسای هیئتهای استانی نقش تعیینکنندهای در انتخاب هیئت رئیسه دارند، با توجه به اینکه آنها از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب شده‌اند، طبیعتاً در انتخابات فدراسیون به افرادی که در انتصاب آنها مؤثر بودهاند، رأی می‌دهند. از دیگر معضلاتی که در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح است، فقدان حضور شخصیتهای فوتبالی در فرایند انتخابات فدراسیون است.
معضل دیگری که در فدراسیون فوتبال کاملاً محسوس است، فقدان انرژی و روحیه جوانی در فدراسیون است. بسیاری از مدیران و رؤسای فدراسیون فوتبال از افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند. هرچند بهکارگیری افراد باتجربه و بهرهگیری از تجربیات گذشته بسیار مهم است، اما آنچه در وضعیت کنونی فوتبال ایران ضروری به نظر می‌رسد، میداندادن به جوانان متخصص و آشنا به دانش روز مرتبط با فوتبال است. بیگمان، یکی از مهمترین معضلات مهم در فوتبال امروز ایران، حضور افراد غیرفوتبالی و ناآشنا به ورزش فوتبال در پستهای مدیریتی فوتبال، چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی است که هزینه‌های زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.
وضعیت تیم ملی فوتبال
تیم ملی فوتبال ایران با دو حضور مداوم در جامهای جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه با کارلوس کیروش سرمربی سرشناس پرتغالی توانست برای چندین سال عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داشته باشد. افتخاراتی که تیم ملی فوتبال ایران با کارلوس کیروش کسب کرد، شخصیت این تیم را در سطح جهانی به نحو بارزی ارتقا داد. کسب عنوان نخستین تیم صعودکننده به جام جهانی روسیه و نیز بازی‌های درخشانی که این تیم در مقابل تیمهای مطرح جهان انجام داد، باعث شد انتظارات مردم ایران از این تیم به نحو قابل توجهی افزایش یابد.
ناکامی تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت، جدایی کارلوس کیروش از این تیم، باعث شد روند رو به رشد تیم ملی فوتبال متوقف شود. انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال را باید یک گام به عقب در فوتبال ایران در نظر گرفت. تیم ایران پس از کارلوس کیروش نیاز به سرمربیای داشت که بالاتر یا حداقل همسطح با او باشد. به رغم اینکه ایران همراه با ویلموتس توانست در دو بازی نخست مقدماتی جام جهانی مقابل حریفان خود پیروز شود، اما دو شکست پیدرپی مقابل بحرین و عراق شانس صعود ایران به جام جهانی قطر را تا حد زیادی کمرنگ کرد.
پس از شکست ایران از عراق، به همکاری با ویلموتس پایان داده شد و پس از چند ماه معطلی در انتخاب سرمربی، فدارسیون فوتبال نهایتا به دراگان اسکوچیچ مربی مستعفی صنعت نفت آبادان رسید که بسیاری از کارشناسان فوتبالی او را گزینه‌ای حتی بسیار ضعیف‌تر از ویلموتس می‌دانند. از سوی دیگر، افشای محتوای قرارداد ویلموتس و مبلغ قرارداد او و بیمبالاتیهایی که در نحوه تنظیم قرارداد صورت گرفته بود، باعث شد نهادهای مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به غفلتهایی که صورت گرفته بود فدراسیون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند.
جدا از تیم ملی فوتبال، ناکامی تیم ملی فوتبال امید از راهیابی به مسابقات المپیک توکیو، امتیاز منفی دیگری برای فدراسیون فوتبال ایران بود. تیم فوتبال امید بیش از چهار دهه در حسرت صعود به المپیک مانده است و بار دیگر این انتظار تداوم پیدا کرد.
آثار تحریمها بر فوتبال کشور
یکی از حوزههایی که از تحریم‌های اقتصادی آسیب دیده، ساختار فوتبال کشور است. تحریم‌های اقتصادی و محدودشدن منابع ارزی کشور باعث شده چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، مشکلات جدی برای عمل به تعهدات ارزی در قبال مطالبات مالی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران به وجود آید. بارزترین نمونه آن در عرصه باشگاهی، ناتوانی باشگاههای استقلال و پرسپولیس از عمل به تعهدات ارزیشان در قبال سرمربیان خارجی این تیمها بود. این مشکلات باعث شد این دو باشگاه سرمربیان خود را از دست بدهند.
در عرصه تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال چه در دوره کارلوس کیروش و چه در دوره ویلموتس، برای تأمین و پرداخت مطالبات آنها با مشکلات زیادی مواجه بود. محدودیت ایجادشده برای پرداختهای ارزی به بانکهای خارجی در سایه تحریمها باعث می‌شود مطالبات آنها با تأخیر صورت بگیرد و همین امر زمینه نارضایتی آنها را فراهم می‌کند. جدا از مشکلاتی که در پرداختهای ارزی وجود دارد، تحریم‌های اقتصادی منابع درآمدی باشگاهها و فدراسیون فوتبال را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، پاداشی که باید توسط فیفا به تیم ملی فوتبال بابت حضور در جام جهانی روسیه پرداخت می‌شد، عملاً بلوکه شده یا سهمی که باید به باشگاههای ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا پرداخت می‌شد، قابلیت پرداخت ندارد. جدا از این، تیم ملی فوتبال و تیمهای فوتبال باشگاهی برای جذب اسپانسر خارجی دچار مشکل هستند. به رغم اینکه به دلیل محبوبیت فوتبال در ایران، شرکت‌های خارجی مایل به ارتباط با فوتبال ایران هستند، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا ریسکی را در این زمینه متقبل نمیشوند.
انفعال ایران در مجامع بین‌المللی فوتبالی
فوتبال ایران به رغم اینکه از قطبهای مهم فوتبال در آسیاست، اما جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین در فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) ندارد. به رغم اینکه مهدی تاج عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما ایران نقش پر رنگی در تصمیمگیریهای این کنفدراسیون ندارد. نقش غالب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنفدراسیون فوتبال آسیا و رویکرد مقابلهجویانهای که از سوی آنها در قبال ایران وجود دارد، عملاً باعث شده کشورمان نقشی خنثی در این کنفدراسیون داشته باشد.
در شرایطی که بین کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا نوعی بلوکبندی قدرت در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، ایران عملاً بیرون از این بلوکبندی قرار دارد. از سوی دیگر، ایران لابیگری چندانی را برای تقویت نقشاش انجام نمی‌دهد. حضور ضعیف ایران در مجامع بین‌المللی فوتبال عملاً هزینه‌های زیادی را بر فوتبال کشور تحمیل کرده است. ناکامی در کسب میزبانی تورنمنتهای مهم فوتبال، کاهش امکان انتخاب نمایندگان ایران در بین برترینهای آسیا و …، از جمله تبعات نقشآفرینی ضعیف نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.
آخرین هزینهای که در این زمینه بر فوتبال ایران تحمیل شده، گرفتن حق میزبانی از باشگاههای ایرانی شرکتکننده در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا به بهانه ناامنی در ایران پس از ساقطشدن هواپیمای اوکراینی است. این اقدام بیگمان، اقدامی سیاسی در راستای همکاری با استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. گرفتن حق میزبانی و اجبار تیمهای ایرانی برای بازی در کشور بیطرف و در نقطه مقابل، بازی در مقابل تماشاگران تیم حریف، عملاً شانس تیمهای ایرانی را برای صعود به مراحل بعدی به شدت کم می‌کند. هرچند گفته شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه انعطافهایی را نشان داده، اما همچنان این تهدید علیه فوتبال کشورمان وجود دارد. در صورت نهادینهشدن این تصمیم، این احتمال که بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران نیز در زمین بیطرف برگزار شود، وجود دارد.
پیامدهای چالش‌های موجود در فوتبال بر امنیت ملی
با توجه به شرایط جاری کشور، مسائلی که در عرصه فوتبال کشور وجود دارد میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم و از منظر تهدید و فرصت بر امنیت ملی تأثیر بگذارد. از منظر طبقات اجتماعی و پایگاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه هوادران فوتبال را طبقه پائین و متوسط تشکیل می‌دهند. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریم‌های اقتصادی بر طبقه متوسط و پائین جامعه و کاهش آستانه تابآوری در این اقشار، هر رخداد در عرصه فوتبال میتواند آثار خود را بر امنیت ملی کشور نشان دهد.
در این راستا، تیم ملی فوتبال و عملکرد آن در مسابقات آتی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میتواند محرک مهمی در این زمینه باشد. در کوتاه‌مدت، ناکامی تیم ملی از راهیابی به جام جهانی میتواند محرکی برای بروز اعتراضات مردمی باشد. با توجه به پیوند این نارضایتی با شرایط نامطلوب اقتصادی و ماهیت طبقات اجتماعی تحت تأثیر این موضوع، این اعتراضات میتواند از دامنه گسترده‌ای برخوردار باشد. جدا از این، ناکامی تیم ملی فوتبال میتواند به حاکمشدن یأس و ناامیدی و بحرانیترشدن شاخص امید به آینده در جامعه منجر شود. همزمانی این مسئله با ناکامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا یا تداوم سلب امتیاز میزبانی از تیمهای ایرانی میتواند سرخوردگی جامعه هواداران فوتبال را در کشور تشدید کند.
در نقطه مقابل، موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات آتی و کسب سهمیه صعود به جام جهانی میتواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی، تا حد زیادی فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از تحریمها را تخلیه کند. از این نظر، ضرورت دارد وضعیت ورزش فوتبال در کشور از منظر پیامدهای بلافاصلهای که میتواند بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد مورد توجه خاص تصمیمگیران کشور قرار گیرد. در این راستا، توصیههای راهبردی ذیل را می‌توان برای بهبود وضعیت فوتبال در کشور مطرح کرد.
توصیههای راهبردی
برای بهبود وضعیت ورزش فوتبال در کشور می‌توان توصیههای ذیل را مطرح کرد:
یک. در عرصه مدیریت فوتبال، با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می‌توان پیشنهادات ذیل را مطرح کرد:
– با توجه مشکلاتی که در فوتبال کشور طی سال‌های اخیر ایجاد شده، ضرورت دارد تغییرات کلی در دستاندرکاران فوتبال کشور صورت گیرد.
– توصیه می‌شود افرادی که برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌شوند، از جامعه فوتبال کشور باشند و با مشکلات و مسائل فوتبال آشنا باشند، تخصص لازم برای مدیریت مسائل فوتبال کشور را داشته باشند و به روندهای حقوقی و قانونی فدراسیون بین‌المللی فوتبال آشنا باشند.
– رئیس فدراسیون فوتبال ترجیحاً از جامعه فوتبال کشور که از اعتبار لازم در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار باشد انتخاب شود. فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌شود، لزوماً از ارتباطات مناسبی با مسئولین دولتی برخوردار باشد، از قاطعیت و صلابت شخصیت لازم برخوردار باشد و برنامه جامع و مدونی برای فوتبال کشور به ویژه در زمینه تیمهای پایه داشته باشد.
– لازم است رویکرد توسعهای در ورزش فوتبال در دستور قرار گیرد. رویکرد حاکم بر فوتبال کشور تا کنون رشدمحور بوده نه توسعهمحور. حاکمشدن رویکرد توسعهای در فوتبال میتواند با بهرهگیری از همکاری بخش خصوصی و درآمدزایی برای فوتبال به توسعه پایدار این ورزش منجر شود.
– لازم است شفافیت لازم در مباحث مالی برای جلوگیری از بروز هر گونه فساد مالی در دستور کار قرار گیرد. در تمام کشورهای دنیا قراردادهای منعقده با سرمربیهای فوتبال موضوع محرمانهای نیست و اطلاعات آن منتشر می‌شود. لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبهای، اطلاعات قراردادهای منعقده از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.
دو. در عرصه تعامل با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و تقویت جایگاه ایران در این نهادها می‌توان توصیههای ذیل را ارائه کرد:
– بهبود روابط با کشورهای عربی و کاستن از دامنه مخالفتهای سازمانیافته این کشورها علیه فوتبال ایران.
– همکاری با کشورهای غیرعرب به ویژه کشورهای آسیای میانه برای شکلدادن به بلوک جدیدی در کنفدراسیون فوتبال آسیا که منافع ایران و این کشورها را نمایندگی کند. در این راستا می‌توان در قالب کشورهای حوزه فرهنگ نوروز نسبت به برنامه‌ریزی برای برگزاری تورنمنت مسابقات جام نوروز اقدام کرد. چنین اقداماتی میتواند در ادامه به تعاملات پایدار برای حفظ منافع فوتبال این کشورها در کنفدراسیون فوتبال آسیا منجر شود.
– همکاری و لابیگری با کشورهای شرق آسیا برای حفظ و پیشبرد منافع فوتبال ایران.
سه. در زمینه تیم ملی فوتبال، می‌توان توصیههای ذیل را پیشنهاد کرد:
– رویکردی که در دوره کارلوس کیروش برای شناسایی بازیکنان جوان و مستعد ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود داشت، تداوم یابد.
– امکانات لازم برای برگزاری اردوها و بازی‌های تدارکاتی مهیا شود و تمام مقدماتی که برای نتیجهگرفتن تیم ملی فوتبال در چهار بازی باقیمانده دوره مقدماتی جام جهانی لازم است، فراهم شود.
– در انتخاب سرمربی نیز به ظرفیت و نفوذ بین‌المللی توجه شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بخشی از هویت و تصویر بین‌المللی ورزش کشور به شمار می‌آید. بنابراین، لازم است ضمن توجه به شاخصهای حرفه‌ای فوتبالی از سیاستزدگی در انتخاب ایشان پرهیز شود.
سیاست‌گذاری پایدار چهار ساله درباره تیم ملی امید در دستورکار قرار گیرد و یک سرمربی قدرتمند داخلی با برنامه‌ریزی برای موفقیت در تورنمنتهای بعدی بین‌المللی انتخاب شود. وضعیت نامناسبی که در انتخاب سرمربی تیم ملی امید در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، نباید تکرار شود. این اوضاع، ضمن آنکه ارزش و اعتبار نخبگان فوتبال کشور (آقایان استیلی و مجیدی) را کاهش می‌دهد، منجر به ناامیدی مردم از کارآمدی فدراسیون می‌شود.
مسعود موسوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در دو سال گذشته، آمریکا و اروپا سه اقدام مهم در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند که ضمن بالا بردن سطح تنش دورنمای مذاکره و تعامل را بسیار دشوار کرده است؛ خروج آمریکا از برجام، ترور سپهبد شهید سلیمانی و فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی سه اقدام مهم و خصمانه مجموعه غرب در قبال ایران در دو سال گذشته بوده است.
اما نکته مهم و قابل تامل این است که هر سه اقدام به فاصله کوتاهی بعد از اعتراضات داخلی در ایران (دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و دی ماه ۱۳۹۸) صورت گرفته است؛ هرچند نمی توان ادعا کرد که این اقدامات لزوما نتیجه مستقیم اعتراضات در ایران است اما بدون تردید تاثیر این اعتراضات بر ادراک و محاسبات آمریکا و اروپا در تصمیمات آن ها در این زمینه موثر بوده است. با توجه به این موضوع، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار داشته و می تواند پیامدهای امنیتی مثبت یا منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
تاثیر اعتراضات ایران بر ادراک و تصمیات آمریکا و اروپا
دونالد ترامپ از زمان رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری همواره به شدت از برجام انتقاد کرده و آن را «بدترین توافق تاریخ» می دانست. اما این رویکرد او بیش از آنکه ناشی از نارضایتی او از مفاد و بندهای توافق و یا خصومت او نسبت به طرف توافق یعنی جمهوری اسلامی ایران باشد، یک تاکتیک انتخاباتی و متاثر از سیاست او مبنی بر مخالفت با همه دستاوردها و ابتکارات باراک اوباما بود.
با این حال، به تدریج این مساله تبدیل به اولویت اصلی و شماره یک سیاست خارجی ترامپ تبدیل شد. لابی گسترده اسرائیل و عربستان و کنار رفتن چهره‌های طرفدار برجام در دولت ترامپ و جایگزینی آن ها با افرادی مانند بولتون و پمپئو تاثیر بسیار زیادی بر اقدام او برای خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران داشت؛ اما آنچه که این تصمیم را تسریع بخشید و ترامپ را متقاعد کرد که خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری می تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند و زمینه یک توافق جدید را فراهم کند، اعتراضات گسترده دی ماه ۱۳۹۶ بود.
این اعتراضات، که ابتدا نوعی نارضایتی از عملکرد دولت و شرایط اقتصادی بود و از مشهد آغاز شد، به سرعت ماهیت سیاسی گرفت و به تعداد از دیگر شهرهای ایران سرایت کرد. دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود از این اعتراضات با عنوان «اعتراضات گسترده» در ایران نام برد و ضمن استقبال از آن نوشت: « مردم ایران بالاخره دارند می‌فهمند که چگونه پول و ثروت‌شان غارت و برای حمایت از تروریسم خرج می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها دیگر این وضع را تحمل نخواهند کرد». دیگر چهره های تندرو جمهوریخواه نیز از این اعتراضات حمایت و خواستار خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران و انعقاد یک توافق جدید شدند.
تنها چند ماه بعد از این اعتراضات، ترامپ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود و ضمن بازگرداندن تحریم‌های قبلی، تحریم‌های جدیدی را نیز بر ایران وضع خواهد کرد. پیش از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران، مطالبات گسترده‌ای در داخل آمریکا و از سوی جریانات تندرو در دولت ترامپ برای پیگیری سیاست «تغییر رژیم» در قبال ایران مطرح می‌شد. بولتون که همواره خواستار پیگیری سیاست «تغییر رژیم» در قبال ایران از سوی آمریکا بوده است.
تام کاتن سناتور ضدایرانی آرکانزاس خواستار پیگیری سیاستی ترکیبی از فشار اقتصادی و دیپلماتیک و حمایت از نارضایتی‌های داخلی در ایران برای سرنگونی حکومت بود. پمپئو که در آن زمان رئیس سازمان سیا بود خواستار اقدام کنگره برای تغییر رفتار و در نهایت تغییر رژیم ایران شده بود. مارک دوبوئیتز مدیر اجرایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نیز در یک توصیه نامه سیاسی برای شورای امنیت ملی دولت ترامپ ضمن حمایت از پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران، توصیه‌هایی را برای تشدید و بهره‌برداری از نارضایتی داخلی در ایران در راستای این سیاست مطرح کرده بود. اما آنچه که این طرفداران تغییر رژیم در ایران را بیش از پیش جسور کرد، اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران بود.
از زمان خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری با شدت و ابعاد گسترده علیه ایران ادامه داشت با این امید که حکومت ایران ناچار شود بین فروپاشی یا مذاکره برای توافق جدید یکی را انتخاب کند. پیگیری سیاست مقاومت از سوی ایران و کاهش اعتراضات داخلی باعث شده بود تا برخی سیاست ترامپ در قبال ایران را ناکارآمد و فاقد نتیجه لازم بدانند. اما اعلام ناگهانی تغییر قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸، بار دیگر نارضایتی‌های گسترده ای را در داخل کشور دامن زد که بعضا با اعمال خشونت و برخوردهای هیجانی همراه بود.
این اعتراضات گسترده که این بار نیز عمدتا دلیل و منشاء اقتصادی داشت، بیش از پیش مورد توجه و حمایت غرب قرار گرفت و طرفداران سیاست فشار حداکثری و تغییر رژیم در ایران آن را نتیجه اقدامات و تجویزات خود دانستند. ترامپ و اعضای دولت او ضمن ادعای سرکوب گسترده معترضان، درباره تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات اغراق کرده و خواستار برخورد جامعه بین‌المللی با ایران شدند. آن ها بار دیگر این اعتراضات را نشانه شکاف بین مردم و نظام ایران و نارضایتی گسترده از حکومت تلقی کردند. کمتر از دو ماه بعد از این اعتراضات در ایران، که همزمان بود با اعتراضات عراق و لبنان که عمدتا هدف ضد ایرانی داشت، دولت آمریکا تصمیم به ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس گرفت. تصمیمی که همه دولت‌های قبلی آمریکا با آگاهی از پیامدهای آن از آن پرهیز کرده بودند.
دولت آمریکا دلایل مختلفی برای توجیه ترور شهید سلیمانی به کنگره و مردم آمریکا ارائه داده است، نقش ادعایی شهید سلیمانی در کشته‌شدن سربازان آمریکایی در عراق، نقش او در حمله به سفارت آمریکا در عراق و ادعای برنامه‌ریزی برای حمله به برخی سفارت‌خانه‌های آمریکایی از جمله این موارد است؛ همچنین گفته شده است که طرح ترور او از ماهها پیش در دستور کار بوده است. اما واقعیت این است که نمی‌توان نقش و تاثیر اعتراضات آبان ماه در ادراک و محاسبات مقامات دولت آمریکا برای اتخاذ این تصمیم بسیار مهم و خطرناک را نادیده گرفت. به ویژه که برخی از تئوری‌پردازان تغییر رژیم در ایران که تاثیر و نفوذ زیادی نیز در دولت ترامپ دارند معتقدند که مردم ایران از رهبران خود بیزار هستند و آمریکا میتواند با کشتن (ترور) برخی از سران حکومت و فرماندهان سپاه پاسداران، ضمن جلب رضایت مردم نارضایتی عمومی را در داخل ایران تشدید و از این طریق تغییر رژیم را تسهیل نماید.
شهادت سردار سلیمانی با توجه به میزان محبوبیت و جایگاه وی در میان مردم ایران زمینه را برای تغییر این فضا و تغییر محاسبات آمریکا فراهم نمود. به طوری که حضور گسترده و میلیونی در مراسم تشییع جنازه وی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی غرب داشت. اما متاسفانه این فضا دیری نپایید و حوادث بعدی تا حدودی آن را تحت الشعاع قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور شهید سلیمانی و در راستای سیاست «انتقام سخت» حملات موشکی را به دو پایگاه آمریکایی در عراق انجام داد. در جریان این حملات، سامانه پدافندی به دلیل اشتباه عامل انسانی و محتمل بودن فرضیه پاسخ نظامی آمریکا، یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد. در واکنش به تاخیر و ارائه اطلاعات نادرست درباره علت سقوط این هواپیما، از ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ تعدادی از مردم به ویژه دانشجویان دست به اعتراض زدند و نارضایتی خود را از اقدامات و سیاست‌های حکومت اعلام کردند.
اگرچه این تعداد در مقایسه با جمعیت حاضر در مراسم تشییع جنازه شهید سلیمانی و حتی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ کمتر بودند، اما به‌دلیل ارتباط این اعتراضات با یک مساله که ابعاد جهانی یافته بود (سقوط هواپیما) و همچنین قرابت زمانی آن با مراسم پرشکوه تشییع جنازه شهید سلیمانی، بازتاب گسترده‌ای داشت و بار دیگر این تحلیل را در غرب که مردم ایران از حکومت خود و سیاست‌های آن ناراضی هستند، تقویت کرد و طرفداران گفتمان فشار حداکثری و تغییر رژیم را در پیگیری ایده‌های خود مصّرتر نمود. این بار اتحادیه اروپا زمان را برای اتخاذ موضع سخت‌تری در قبال ایران مناسب دید و در واکنش به اعلام گام پنج ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود، از فعال کردن مکانیسم ماشه خبر داد.
در پایان این بخش باید خاطرنشان کرد که این سیاست صرفا مختص به دوره کنونی نیست و در زمان باراک اوباما نیز که سیاست دومسیره فشار و مذاکره برای دستیابی به توافق هسته‌ای در دستورکار بود، دارای سابقه است. دولت اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آمادگی بالایی برای مذاکره و دادن امتیاز برای حل مسئله هسته‌ای با ایران داشت که به یکباره رویدادها و اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ فضا را کاملا دگرگون کرد و دولت ایالات متحده و اروپایی‌ها را به سمت فشار بیشتر و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سوق داد.
اهمیت انتخابات اسفندماه از بعد امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران
سه موج اخیر اعتراضات در داخل ایران که هرکدام ابعاد، دلایل و ویژگی های خاص خود را داشتند، پیامدهای مهم امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و این روند میتواند در آینده نیز تشدید شود و یا تداوم یابد. نخستین پیامد جدی و مهم این اعتراضات این است که طرفداران تغییر رژیم و سیاست فشار حداکثری بر حقانیت موضع خود یقین پیدا کرده و تاکید دارند که سیاست مناسب و موثر در قبال ایران همین است و ایران به زودی یا ناگزیر به مذاکره و تسلیم خواهد شد و یا فرو خواهد پاشید که هر دو مطلوب آمریکا است.
آنها همچنین استدلال می‌کنند که برخلاف ادعای منتقدان ترامپ و سیاست فشار حداکثری، خروج از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران نه تنها منجر به اتحاد مردم و انسجام ملی در ایران نشده است، بلکه مردم ایران را در مقابل حکومت قرار داده است. نکته دیگر و مهمتر در رابطه با پیامدهای امنیتی این اعتراضات این است که جریان‌های طرفدار تعامل و گفتگو با ایران در غرب روز به روز بیشتر به حاشیه رفته و موضع آنان تضعیف می‌شود.
برخلاف مواردی مانند خروج از برجام و ترور سردار سلیمانی که آن ها با گروههای محافظه‌کار و ضدایرانی در غرب مخالف هستند، در رابطه با اعتراضات در داخل ایران آنها ناگزیر با رقبا و مخالفان سیاسی خود همصدا و همراه می‌شوند و دیگر نمی توانند مانند گذشته از ایده امکان تعامل یا مذاکره با حکومت ایران دفاع کنند. نکته سوم و مهمتر که در آینده میتواند برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک چالش جدی شود، افزایش حمایت غرب از جریان‌ها و گروههای اپوزیسیون است که در حالت حداقلی میتواند به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات احتمالی علیه ایران استفاده شوند و در حالت حداکثری می‌توانند به عنوان نمایندگان حکومت در تبعید از سوی غرب و به ویژه دولت آمریکا مورد شناسایی قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند کارکرد دوگانه داشته و این تبعات امنیتی ناشی از اعتراضات دو سال اخیر را تشدید یا خنثی نماید. انتخابات در ایران همانند بسیاری از کشورها همواره نماد مردم‌سالاری و در راستای مشروعیت سیاسی نظام مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این بار کارکرد انتخابات فراتر از بحث مشروعیت سیاسی بوده و میتواند ارتباط و پیوند مستقیم با امنیت ملی و منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آینده پیدا کند.
برگزاری انتخابات با شکوه با مشارکت گسترده مردم و جریانات سیاسی داخلی که در برگیرنده صداهای مختلف و حتی معترض باشد، میتواند ضمن ارسال پیامی به غرب مبنی بر مشروعیت بالای سیاسی نظام و حمایت گسترده مردمی از انتقال قدرت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، به نوعی اعتراضات و نارضایتی‌های ماه‌های اخیر را کانالیزه و آنها در فرایندهای سیاسی منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل کند. این مساله البته مقدمات و ملزوماتی دارد که بیش از هرکسی شورای محترم نگهبان و دولت به عنوان مجری انتخابات باید به آن توجه نمایند.
در این راستا، اقدامات زیر توصیه می‌شود: الف) با تایید صلاحیت حداکثری نامزدهای مختلف از جریانات سیاسی، اجتماعی و صنفی داخل نظام، زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به صورت واقعی و آشکار فراهم شود؛ ب) از خبرنگاران و رسانه‌های مختلف بین‌المللی به ویژه غربی دعوت به عمل آید تا به طور مستقیم و از نزدیک انتخابات ایران را رصد و بازتاب دهند تا به این طریق انگاره‌های نادرست که در دو سال اخیر درباره رابطه مردم با حکومت در ایران شکل گرفته و میتواند پیامدهای امنیتی جدی درپی داشته باشد، اصلاح نماید و تصویر واقعی‌تری به مخاطب غربی ارئه دهد تا تبلیغات و جوسازی‌های صورت گرفته در این زمینه را نیز خنثی نماید؛ ج) جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مواضع بر حق خود، همچنان بر آمادگی برای مذاکره بر مبنای احترام و منافع متقابل تاکید کند تا مجموعه غرب نتواند آن را به عنوان یک بازیگر ناهنجار در نظام بین‌الملل معرفی و «امنیتی‌سازی» نماید.
عزیزالله حاتم‌زاده/ دکتری روابط بین‌الملل
سیاست کنونی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ آن در قبال ایران از دو وجه بارز «تعامل» (تلاش برای حفظ برجام و اجرایی‌کردن اینستکس) و «فشار» (تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، توسل به سازمان ملل در مورد برنامه موشکی و طرح مجدد موضوع حقوق بشر) برخورداست. سوال مهم این است که هدف اروپا از اتخاذ این […]
۱۳ دیماه، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر حمله تروریستی ایالات متحده به فرودگاه بغداد به همراه نه تن از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد. نوشتار حاضر در پی این رویداد به زوایای شخصیتی آن شهید به مثابه سرمایه‌ای نمادین برای جامعه ایرانی و امت اسلامی میپردازد و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه تأکید می‌کند.
سرمایه سمبولیک؛ مبنایی برای تکوین همه سرمایه‌ها
در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‌ها، پنج گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آنها مرتبط است و از این رو میتواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.
سرمایه نمادین نقطه اوج هر ۵ سرمایه دیگر است. به عبارت دیگر، زمانی که هر یک از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسیِ جامعه، به بالاترین نقطه شهرت برسند، به سرمایه نمادین تبدیل می‌شوند. اقتصاددانان نیز بر این عقیدهاند که سرمایه نمادین مادر سرمایه‌هاست و میتواند به رشد و تکثیر سایر سرمایه‌ها کمک کند. سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته‌شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و بتوانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند.
این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند، می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آنها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست. سرمایه‌های نمادین قابلیت آن را دارند که ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه کنند. سرمایه‌های نمادین همچنین می‌توانند شکافهای اجتماعی را ترمیم کنند، ارزشآفرین باشند، اخلاق انسانی را احیا و هنجارهای فراموششده را بازآفرینی و در مجموع، هزینه زیست جمعی را کاهش دهند.
ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در جامعه ایرانی
جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. روند افزایشی بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‌های متراکم را شکل داده‌اند.
بر این اساس، فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را بازتولید و بازآفرینی کند و این مهم ممکن نمی‌شود مگر با اتکا و بهرهگیری از سرمایه‌های نمادین و بازنمایی آنها. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، همدلی و همکاری و تخلیه نگرانیها و ناراحتیهای خود از طریق واسطهای است که بتواند همه اقشار اجتماعی را به هم پیوند دهد و این امکانپذیر نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه سمبولیک یا نمادین ترمیم شود.
سردار شهید سلیمانی؛ مصداق بارز سرمایه نمادین
پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، میلیونها تن از مردم کشورمان حتی بسیاری از آنها که معترض وضع موجود یا منتقد نحوه حکمرانی مسئولین هستند در یک رستاخیز جمعی، به پا خاسته و در تشییع پیکر پاک ایشان و دیگر سرداران شهید مشارکت کردند. در این رستاخیز جمعی تمامی اقشار و گروههای اجتماعی از جمله نسلهای جدید، اقوام گوناگون، ادیان و مذاهب مختلف، گرایشهای سیاسی مختلف و حتی بعضاً مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین سبکهای زندگی متفاوت حضور یافتند و شاهد شکوه عینی وحت ملی بودیم.
سردار سلیمانی برای مذهبی‌ها مالک اشتر را بازنمایی می‌کرد و غیرمذهبی‌ها او را آریو برزن و رستم و آرش می‌خواندند. برخی او را چون علمدار کربلا می‌دانستند و برخی سرباز فداکار وطن. شهید سلیمانی به راستی، نماد روح جمعی همه ایرانیان حتی در گستره منطقه‌ای و تمدنی ایران اسلامی و سمبل شکوه و بزرگی این تمدن است. علت این عشق وافر به ایشان، علاوه بر جانفشانیهایی که برای وطن کرده بود، ریشه در نگرش ایشان به کلیت جامعه ایرانی به مثابه خانواده خود داشت و این نگرش برای مردم باورپذیر بود.
این سطح از دربرگیری و شمولگرایی در کنشهای گفتاری و رفتاری و حتی پنداری، در کمتر مسئول و کارگزاری در نظام قابل رؤیت است. ایشان بارها گلایه کرده بود که چرا برخی، گروههای دیگر مردم را به نام اصلاح‌طلب، اصولگرا، بد‌حجاب و … از نظام جدا می‌کنند. بر این اساس، سردار سلیمانی شخصیتی فراگیر و حلقه اتصال بسیاری از گروهها و جریان‌ها به حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار میرفت.
به بیان دیگر، سرمایه نمادین سردار سلیمانی واجد و مولد سرمایه سیاسی نیز برای جمهوری اسلامی بود و بسیاری از افراد که حتی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی را به هر علتی قبول نداشتند، به ایشان عشق و علاقه می‌ورزیدند و از طریق ایشان، خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام گره می‌خوردند و مشروعیت نظام را تأیید می‌کردند. از این رو، «قاسم سلیمانی» را می‌توان مصداق کامل و اتم سرمایه نمادین دانست.
از جمله وظایف و بایسته‌های هر جامعه و نظام سیاسی و دستگاه سیاست‌گذاری در هر کشوری، حفظ و پاسداشت سرمایه‌های نمادین جامعه و بهرهگیری از آنها در جهت ارتقاء انسجام ملی و تأمین اهداف و منافع ملی است. بر این اساس، وظیفه مهم ما از این پس حفظ و پاسداری از جایگاه و تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه سرمایه‌ای نمادین برای جامعه ایرانی و اسلامی و بازنمایی حقیقی از تصویر آن شهید به مثابه نمادی از به هم پیوستگی و همدلی آحاد جامعه ایرانی و امت اسلامی با هر سلیقه و گرایشی است.
فرزاد پورسعید/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوشتار حاضر برگرفته از مقاله مایکل اورن سفیرسابق رژیم صهیونیستی در آمریکا در مورد جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی با ایران است که ۴ نوامبر در آتلانتیک منتشر شده است. اورن در مقاله خود به پیامدهای جنگ احتمالی میان ایران و رژیم صهیونیستی، ضعفها و قابلیتهای این رژیم و نقش احتمالی آمریکا در جنگ میپردازد.
جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن
اورن با اشاره به اعلام طرحی اضطراری توسط نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی که به طور قابل توجهی ظرفیت دفاع موشکی رژیم صهیونیستی، توانایی آن برای جمعآوری اطلاعات در مورد اهداف دشمن و آمادگی سربازانش برای جنگ شهری را افزایش می‌دهد، بیان می‌کند که سربازان رژیم صهیونیستی به ویژه در شمال، در وضعیت جنگی قرار گرفته‌اند و رژیم صهیونیستی درحال آمادهشدن برای بدترین وضعیت و در حال عمل بر اساس این فرض است که جنگ ممکن است در هر زمانی رخ دهد.
تصور اینکه جنگ چگونه شروع شود، دشوار نیست. مانند موارد بسیار دیگری در خاورمیانه، حریق میتواند توسط یک جرقه ایجاد شود. جنگندههای رژیم صهیونیستی تا کنون صدها بمباران علیه اهداف ایرانی در لبنان، سوریه و عراق انجام داده‌اند. رژیم صهیونیستی که بازدارندگی را نسبت به برآشفتن تهران ترجیح می‌دهد، به ندرت در مورد چنین اقداماتی اظهار نظر می‌کند، اما شاید محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در ضربهزدن به هدفی به ویژه حساس (مثلاً در سوریه) منجر به ضدحمله توسط ایران، با استفاده از موشکهای کروز شود که به دفاع هوایی رژیم صهیونیستی نفوذ کند و اهدافی مانند مرکز فرماندهی کایراه[۱] در تلآویو که معادل پنتاگون است را در هم بکوبد. رژیم صهیونیستی به طور گسترده با حمله به مقرهای حزب الله در بیروت و نیز دهها جایگزین آن در امتداد مرز لبنان تلافی می‌کند و پس از یک روز تبادل آتش بزرگمقیاس، جنگ واقعی آغاز می‌شود.
راکتها که بسیاری از آنها چندین تن تی ان تی حمل می‌کنند، بر رژیم صهیونیستی خواهند بارید. هواپیماهای بدون سرنشین به تأسیسات حیاتی، نظامی و غیرنظامی برخورد خواهند کرد. در طی جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶، نرخ چنین شلیکهایی به بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرتاب در روز رسید. امروز ممکن است به ۴۰۰۰ هزار پرتاب در روز برسد. اکثریت سلاحها در زرادخانه حزبالله، موشکهای با مسیر ثابتند که میتواند توسط سیستم گنبد آهنین رژیم صهیونیستی مورد ردیابی و ممانعت قرار گیرند، اما گنبد آهنین به طور متوسط ۹۰ درصد مؤثر است، بدین معنا که از هر ۱۰۰ موشک، ۱۰ موشک از آن عبور می‌کند و ۷ آتشبار عملیاتی آن قادر به پوششدادن کل کشور نیستند.
تمام رژیم صهیونیستی، از شمال تا جنوب در تیررس آتش دشمن قرار خواهد گرفت، اما موشکهای با قابلیت هدایت دقیق که تعداد فزایندهای از آنها در زرادخانه ایران است، تهدیدی بسیار خطرناکتر را تحمیل می‌کند. مسیر بسیاری از آنها میتواند در میانه پرواز تغییر کند. سیستم فلاخن داود که در هماهنگی با آمریکا ایجاد شده، میتواند آنها را متوقف کند؛ البته در نظر، زیرا این سیستم هرگز عملاً در یک نبرد آزمایش نشده و هر کدام از رهگیرهای آن یک میلیون دلار هزینه دارد، حتی اگر این سیستم از نظر فیزیکی ویران نشود، رژیم صهیونیستی به لحاظ اقتصادی آسیب خواهد دید.
اگر راکتها در نزدیکی فرودگاه بنگوریون بیفتند، گرچه این فرودگاه فلج می‌شود، همانند جنگ ۲۰۱۴ با حماس در غزه، ترافیک بین‌المللی ایجاد خواهد شد. بنادر رژیم صهیونیستی که بخش عمدهای از مواد غذایی و مواد ضروری از طریق آنها وارد می‌شود، ممکن است تعطیل و شبکههای برق رژیم صهیونیستی با اختلال مواجه شوند. ایران در سال‌های اخیر از ابزارهای هک خود استفاده کرده و رژیم صهیونیستی هرچند در زمینه دفاع سایبری در سطح جهانی پیشروست، اما نمی‌تواند به طور کامل از خدمات رفاهی همگانی حیاتی خود محافظت کند.
میلیونها شهرکنشین در پناهگاهها ازدحام خواهند کرد. صدها هزار نفر از نواحی مرزی که تروریست‌ها سعی در نفوذ به آنها را دارند، تخلیه می‌شوند. رستورانها و هتلها همراه با دفاتر شرکت‌های فناوری پیشرفته خارجی خالی می‌شوند. بیمارستانها که بسیاری از آنها به امکانات زیرزمینی متوسل می‌شوند، حتی قبل از اینکه آسمان رژیم صهیونیستی با دود سمی کارخانههای فروزان و پالایشگاههای نفت تاریک شود، به سرعت منکوب می‌شوند.
البته، رژیم صهیونیستی با هواپیماها و توپخانههای خود پاسخ می‌دهد و ارتش آن بسیج می‌شود. ارتش این رژیم بیش از دو برابر ترکیبی از ارتش فرانسه و بریتانیا -حداقل بر روی کاغذ- میتواند در کمتر از ۲۴ ساعت دهها هزار نفر از سربازان ذخیره را بخواند، تجهیز کند و به صف قرار دهد، اما آنها را کجا خواهد فرستاد؟ اغلب راکتها از جنوب لبنان پرتاب خواهند شد، جایی که پرتابگرها در حدود ۲۰۰ روستا تعبیه شده‌اند. دیگر راکتها از غزه پرتاب می‌شوند، جایی که حماس و جهاد اسلامی که مورد حمایت ایران هستند، حداقل ۱۰ هزار راکت دارند؛ اما موشکهای دوربردتر، شامل موشک شهاب ۳، از سوریه، عراق، یمن و از ایران به رژیم صهیونیستی خواهد رسید. این چالشی هولناک برای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است که دارای بمبافکنهای استراتژیک قادر به رسیدن به ایران نیست و باید با سامانه پدافند هوایی پیشرفته روسی مستقر در سوریه مقابله کند. نیروهای زمینی رژیم صهیونیستی مجبور خواهند بود به درون لبنان و غزه، خانه به خانه حرکت کنند، در حالی که نیروهای ویژه به عمق سوریه و عراق اعزام می‌شوند.
موشکهای متعارف رژیم صهیونیستی میتواند اهداف ایرانی را ویران کند، اما حتی اگر این اقدامات متقابل بتواند بخش بزرگی از آتش موشک را مهار کند، هزاران تلفات غیرنظامی را نیز تحمیل می‌کند، دقیقاً همان چیزی که ایران میخواهد. نیروهای نیابتی از پرواز ساکنان نواحی جنگی به منظور متهمکردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی ممانعت می‌کنند. کرانه باختری و غزه، احتمالاً صحنه اعتراضات خشونتآمیزی خواهد بود که رژیم صهیونیستی به شدت با آن برخورد می‌کند. این برخورد، صحنه را برای شورای امنیت جهت محکومیت رژیم صهیونیستی و برای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمعآوری شواهد برای دیوان کیفری بین‌المللی تنظیم می‌کند. آنچه ایران و متحدانش نمیتوانند در صحنه نبرد انجام دهند، می‌توانند از طریق بایکوت، منزویکردن و فشردن گلوی رژیم صهیونیستی انجام دهند.
واکنش آمریکا
اورن بیان می‌کند که همۀ اینها برای وزرای ارشد دولت رژیم صهیونیستی دور از ذهن نیست. آنها دقیقاً در مورد این سناریوها فکر می‌کنند و بیش از همه یک سؤال مهم را مطرح می‌کنند: آمریکا چگونه واکنش نشان خواهد داد؟
این سؤال به دلایل مختلف مهم است، نقطۀ شروع، نقش آمریکا در تسریع پتانسیل درگیری است. آمریکا، خواه به طور ناخواسته از طریق کاهش دشمنان اصلی سنی ایران -عراق صدام حسین، طالبان، داعش- یا به طور هدفمند، از طریق امضای توافق هسته‌ای، ایران را توانمند کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما در حالی که برای برکناری حسنی مبارک و معمر قذافی -که هردو سنی بودند- سریع عمل کرد، از میانجیگری علیه متحد سوری ایران، یعنی بشار اسد خودداری کرد. دونالد ترامپ در پاسخدادن قوی به حملات ایرانیها علیه عربستان سعودی و علیه کشتیرانی بین‌المللی یا حتی سقوط پهباد آمریکایی در ژوئن گذشته شکست خورد. خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی از سوریه در نظر بسیاری در خاورمیانه به عنوان یک حرکت دیگر آمریکایی دیده می‌شود که باعث تقویت ایران می‌شود. اگر ترامپ تحریمها را کاهش دهد و با همتای ایرانی خود مذاکره کند، تعداد کمی در منطقه شگفتزده خواهند شد.
در عین حال، همراه با چرخاندن یک چشم نابینا به سمت تجاوزگری ایران، آمریکا همچنین آن را تحریک کرده است. ایران از مشروعیت و سود توافق هسته‌ای برای تسلط بر قسمتهای بزرگی از خاورمیانه استفاده کرده و رژیم صهیونیستی را با موشکها احاطه کرده است. پس از انقضای بندهای برجام، ایران میتواند صدها سلاح هسته‌ای بسازد؛ اما اگر این آرزوی ایرانیان بوده، با تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و تحمیل دوباره تحریمها آرزوهای ایرانیان یکشبه نابود شده است. رژیم در مواجهه با اقتصاد در حال فروپاشی دو گزینه دردناک داشت: یا واردشدن به مذاکرات با ترامپ تحت شرایطی که ایرانیان آن را تحقیرآمیز می‌دانند یا آغاز یک خصومت دیگر؛ اول در عربستان و خلیج فارس و در صورت شکست، علیه رژیم صهیونیستی. ایران با چرخش به سوی این اقدامات، باید امید داشته باشد که به آمریکا ثابت خواهد کرد بدون کاهش تحریمها و پیمان هسته‌ای تجدیدشده، میتواند کل منطقه را در هرجومرج فرو ببرد.
رهبران رژیم صهیونیستی از این خطرات آگاهند. با وجود این، از باطلکردن برجام که معتقدند مسیر ایران برای هژمونی و زرادخانه هسته‌ای را فراهم می‌کند، حمایت کردند. آنها کاملاً از تحریمها حمایت کردند، هرچند خطر راهاندازی یک جنگ را داشته باشند. آنها استدلال کردند که مواجهشدن با خطر ایران اکنون بهتر از پنج سال دیگر است: بعد از اینکه ایران فتوحات خاورمیانه خود را کامل کرده، رژیم صهیونیستی را محاصره کرده و به بمبهای هسته‌ای دست یافته باشد. بهتر این است که مناقشه در دوره دولت کنونی آمریکا رخ دهد که می‌توان روی سه منبع کمک آمریکایی برای رژیم صهیونیستی که به طور سنتی در دوره جنگ دریافت می‌کند حساب کرد:
اول مهمات است. با شروع جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ و در ادامه دو جنگ لبنان و سه درگیری عمده با غزه، مهمات حیاتی رژیم صهیونیستی کاهش یافته است. در هر مورد، آمریکا موافقت کرد ارتش رژیم صهیونیستی را مجدداً تأمین کند. تنها یک بار، طی عملیات تیغه حفاظتی در سال ۲۰۱۴، دولت اوباما انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی را برای ابراز نارضایتی خود از افزایش تلفات در فلسطین به تعویق انداخت.
دومین نوع حمایت، قانونی است، زیرا سازمان ملل با اطمینان به محکومکردن رژیم صهیونیستی رأی می‌دهد. آمریکا کشورهای همفکر برای مخالفت یا حداقل نرمکردن قطعنامههای یکطرفه سازمان ملل را گرد هم آورده و در شورای امنیت از حق وتوی خود برای رژیم صهیونیستی هزینه کرده است. آمریکا همچنین برای محافظت از رژیم صهیونیستی در برابر هیأتهای حقیقتیاب سازمان ملل که همواره آن را محکوم می‌کنند و از طریق تحریم‌های تحمیلشده توسط دادگاههای بین‌المللی اقدام کرده است.
در نهایت، آمریکا در روزهای پس از جنگ، در مذاکرات آتشبس، عقبنشینی نیروها و تبادل زندانیان و تثبیت چارچوبی برای صلح، از رژیم صهیونیستی حمایت کرده است. این سنت پس از جنگ ۱۹۶۷ آغاز شد و ادامه یافت. تنها پس از نبرد ۲۰۱۴، رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا برای میانجیگیری را به دلیل عدم ایمان دولت به وزیر امور خارجه، جان کری، رد کرد.
در حال حاضر، چنین بیاعتمادی در روابط رژیم صهیونیستی با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پمپئو وجود ندارد و درباره تمایل دولت آمریکا برای تأمین سه نوع کمک سنتی مذکور تردید کمی وجود دارد، اما اگر رژیم صهیونیستی بیشتر از آن نیاز داشته باشد چه؟ اگر وضعیتی وجود داشته باشد که در آن بقای حکومت یهودی مورد تهدید قرار گیرد چه؟ آیا آمریکا مداخله خواهد کرد؟
وی بیان می‌کند که پاسخ این سؤالات تا حدی مثبت است. هر دو سال یک بار، نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی مانور مشترکی به نام جونیپر کبرا را برای تقویت پدافند هوایی این رژیم برگزار می‌کنند. هرچند جزئیات خیلی محرمانه است، آمریکا به وضوح متعهد به کمک به حفاظت از آسمانهای رژیم صهیونیستی است؛ اما اینکه نیروهای آمریکایی به حمایت از رژیم صهیونیستی حمله بکنند و به پایگاههای ایرانی ضربه بزنند، هنوز قطعی نیست.
نتیجهگیری
مایکل اورن معتقد است آمریکا در جنگ رژیم صهیونیستی با ایران از آن رژیم حمایت خواهد کرد، اما حمله نیروهای آمریکایی برای ضربهزدن به ایران به حمایت از رژیم صهیونیستی هنوز قطعی نیست. این ابهام در یک سال منتهی به انتخابات عمیقتر می‌شود؛ چراکه ترامپ و مخالفانش در حال مبارزه برای پایاندادن به جنگهای قدیمی خاورمیانه هستند نه گرفتارشدن در جنگهای جدید. نظرسنجیهای صورتگرفته پس از تصمیم رئیس جمهور برای خروج از سوریه، فقدان حمایت دوحزبی برای حتی مداخله نظامی کوچکمقیاس آمریکا در منطقه را نشان داد. با این حال، مقامات دولت بارها اطمینان داده‌اند که رژیم صهیونیستی، سوریه یا عربستان سعودی نیست و اینکه رژیم صهیونیستی در صورت لزوم میتواند روی حمایت گسترده آمریکا حساب کند. اورن معتقد است این گفته درست است. وی به گفتههای رئیس جمهور اوباما به نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در شش سال پیش اشاره می‌کند که بیان کرد: «آمریکا در صورت وقوع جنگ همیشه به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند، زیرا این چیزی است که مردم آمریکا انتظار دارند». در نهایت، اورن با اشاره وضعیت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳، بیان می‌کند در آن زمان رژیم صهیونیستی در جنگ بعدی خود پیروز شد، اما با هزینهای مشقتبار. در مقطع کنونی، جنگ بعدی رژیم صهیونیستی میتواند پرهزینهتر باشد.
ترجمه فاطمه سادات امیراحمدی
[۱] Kiryah