تأثیر جنگ اوکراین بر نظام بین‌الملل و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ریسپاد اپیزود ۸ – تأثیر جنگ اوکراین بر نظام بین‌الملل و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

جنگ اوکراین آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر نظام بین‌الملل دارد. این تأثیرات در نقش و جایگاه قدرت‌های بزرگ، ظهور بازیگران جدید و افزایش نقش انها، وجوه و ابزارهای قدرت، اصول و قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل، توزیع مناسبات قدرت و در نهایت تکوین نظام بین‌الملل مشهود است.

گوینده: دکتر محمود یزدان‌فام – عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ریسپاد – رسانه صوتی پژوهشکده مطالعات راهبردی

کانال ریسپاد در سامانه شنوتو

چالش آب تهران

رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران

محدودیت منابع آب در برابر مصرف فزاینده این کالای راهبردی بی‌جایگزین به‏همراه دگرش‌های اقلیمی به تهدید امنیت آب در بسیاری از نواحی کشورمان انجامیده است و در آینده نیز گستره و ژرفای بیشتری خواهد یافت. در این میان، کلان‏شهر تهران در جایگاه پایتخت و هارتلند ایران، برخاسته از اضافه‌بار محیطی (جمعیت و سازه) و محدودیت منابع آب به‏شدت در برابر بازتاب‌های ناامنی آب آسیب‌پذیر است. کتاب پیشِ رو با رویکردی آینده‌پژوهانه در پی شناختِ عوامل مؤثر بر امنیت آبی تهران و وضعیت‌های احتمالی آبی این کلان‌شهر در یک دهه‌ آینده است. در این میان، پسندیده‌ترین وضعیت امنیت آبی کلان‌شهر تهران سناریوی سازگاری آبی است. سناریویی که توانایی کنترل و مدیریت تأمین و تقاضای آب مصرفی کلان‌شهر تهران را در اختیار مدیران قرار می‌دهد و تهران را از کم آبی و بحران آب می‌رهاند. مطالعه این کتاب برای دانشجویان، کارشناسان و مدیرانِ شهری می‌تواند بسیار ارزنده و آموزنده باشد.

نویسندگان کتاب: مراد کاویانی‏‌راد دانش‏‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی است. از ایشان تاکنون ده جلد کتاب منتشر شده است که اغلب در حوزه مباحث و مسائل بنیادی و معرفتی جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک)، جغرافیای انتخابات و مسائل زیست محیطی به‌‏ویژه هیدروپلیتیک هستند. حمیدرضا نصرتی دانش‌‏آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و کارشناس معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله تألیفات ایشان عبارت‏‌اند از: ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران؛ ایران و نظام بین ‏الملل؛ دیپلماسی انرژی و امنیت ملی؛ واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی.


نویسندگان: مراد کاویانی‌راد/حمیدرضا نصرتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۲۸۶
قیمت: ۴۲۰.۰۰۰ریال
شابک: ۵-۵-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران

درباره بحران مسکن در ایران

با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن  وارد فاز تازه‏‌ای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستاده‏‌اند. یکی، گروه کم‏‌شماری که از بحران‏‌ها و تلاطم‌‏های بازار سودهای افسانه‌‏ای حاصل می‏‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمی‌‏یابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظاره‏‌گر نیست‏‌شدگی داشته‏‌های خود هستند. گزارش زیر می‏‌کوشد پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلت‏‌ها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی  پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کند.

مسئله چیست؟

بحران مسکن در ایران وارد مرحله تازه‌‏ای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ ( جدول شماره یک) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در زمان نگارش این گزارش روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز در حد متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم. این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۱٫۵ میلیارد تومان بپردازد. با مقایسه این رقم با متوسط درآمد یک خانوار تهرانی به عمق فاجعه پی می‏بریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط‌ درآمد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود.

بر این بنیاد، اگر متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار تهرانی را در حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشند باید ۲۱ سال پس‌‏انداز کند تا قدرت خرید یک مسکن منطبق بر نیاز متوسط را داشته باشد. حال اگر ترکیب هزینه‏‌های خالص سالانه یک خانوار شهری را که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ (نمودار شماره ۱) در نظر بگیریم و فرض را بر این بگذاریم این ترکیب، ترکیب مناسبی برای یک زندگی معمولی است و  تا به امروز دستخوش تغییر چندانی نشده است ( یعنی ۶۶٫۳ درصد هزینه‌‏های خانوار به هزینه‏‌هایی غیر از مسکن اختصاص یابد)، آنگاه زمان انتظار خانواده مورد نظر برای خرید مسکن بطور تقریبی تا ۶۳ سال افزایش می‌‏یابد. البته اگر در این ۶۳ سال هیچ هزینه مسکنی نداشته باشد و به رایگان درجایی سکونت کند.

جدول شماره ۱: متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹

وضعیت در مورد اجاره مسکن نیز از همین الگوی آشفته پیروی می‌‏کند. یعنی اگر یک خانوار تهرانی در سال ۹۴ ش. ۶۶٫۳ درآمد خود را به هزینه‏‌های چون پوشاک، بهداشت، ملزومات و وسایل زندگی، حمل ونقل، تفریحات و غیره اختصاص می‏داده، اکنون تنها توانایی اختصاص ۳۴٫۴ درصد از درآمد خود به این هزینه‏‌ها را خواهد داشت. زیرا طبق تحقیقات میدانی، برای یک خانه متوسط دوخوابه، دست‏کم باید رقمی معادل ۴ میلیون تومان را بصورت ماهیانه پرداخت کند.

فراموش نکنیم که وضعیت تشریح شده مربوط به دهک‏‌های درآمدی متوسط است و با این وصف وضعیت برای دهک‏‌های درآمدی پایین‏تر که هر روز بر شمار آنها افزوده می‏‌شود فاجعه‌‏بار است. در سال ۱۳۹۹ مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و متأهل در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان می‏‌رسد. با این احتساب درآمد وی کفاف خرید مسکن برای یک دوره عمر متعارف را نخواهد داد و در بهترین حالت باید در خانه‏‌های نامناسب حدود ۴۰ متری با حداقل معاش، گرسنگی و سوءتغذیه سرکند. از این‏ رو بیشترین تقاضای سرکوب‌شده مسکن به کارمندان دون‏پایه شرکت‌های غیردولتی و دولتی، کارگران و پرولتاریای شهری و روستایی  اختصاص می‏‌یابد.

نمودار شماره ۱: ترکیب هزینه‏های خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۴ (مرکز آمار ایران)

این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است (نمودار شماره ۲). به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، «میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته ‏است. بیش از ۶۰ درصد واحد‌هایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحد‌های بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بوده‌‏اند و این امرنشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده‌اند.» به این ترتیب کاهش تقاضا در بازار مسکن مانع افزایش قیمت‏‌ها نشده است. تداوم این روند به معنای کاهش سرمایه‏‌گذاری در مسکن است که خود عاملی در جهت افزایش قیمت‏‌ها و ژرفا یافتن بحران خواهد بود. این روندها یکبار دیگر ثابت می‏‌کنند که نیروهای کور بازار قادر به تعادل‏‌بخشی به بازارها نخواهند بود و افسانه دست نامرئی با واقعیت‌‏های اقتصادی هم‏خوانی ندارد.

نمودار شماره ۲

            منبع: اقتصاد برتر

اگر بازارها در ایران به‌‏گونه‌‏ای عمل کرده‏‌اند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیین‌کننده نیست. سوداگران و واسطه‏‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفته‌‏بازی و احتکار  نیاز واقعی را سرکوب کرده است. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطه‌ی متوسط بگیریم و مطابق جدول شماره ۱ و  نمودار شماره ۳ هزینه‌ی خرید واحد مسکونی برای اقشار متوسط به طور متوسط متر مربعی ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان و برای اقشار پایینی بطور متوسط ۱۰ میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی برجی در تهران که طبق آمار رسمی و نه واقعی به قیمت متوسط ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود، باید معادل ۱۵ واحد مسکونی اقشار متوسط و ۲۰ واحد مسکونی برای اقشار پایینی باشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیان‌نشین در برج‌های شمال تهران خالی می‌ماند، یعنی معادل نیاز ۱۵ تا ۲۰ خانوار عادی و کم درآمد، احتکار می‏‌شود. یکی دیگر از معجزات اقتصادی بازار آزاد.

نمودار ۳: متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران

            منبع: اقتصاد برتر

مقایسه قیمت مسکن در ایران با سایر کشورها درک مناسب‌‏تری از بحران مسکن در ایران ارائه می‌‏دهد. در یکی از جدیدترین گزارش‏‌های ارائه شده در این خصوص  مقایسه‌  قیمت مسکن در شهرهای مختلف دنیا برپایه میانگین قیمت مسکن و میانگین درآمد متوسط ساکنان هر شهر بررسی شده است. در این گزارش هزینه اجاره یک آپارتمان دو خوابه با امکانات معمولی، در محلهِ متوسطی از شهر  معیار مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطابق جدول زیر است.

جدول شماره ۲: مقایسه نسبت هزینه مسکن به درآمد در تهران با برخی شهرهای جهان

نام شهرمتوسط درآمد ماهیانه(دلار)متوسط اجاره بهای ماهیانه مسکن (دلار)نسبت هزینه مسکن به درآمد
کوالالامپور۸۹۰۴۸۰۰٫۵۴
استانبول۸۷۰۵۰۰۰٫۵۷
آتن۱۶۵۰۶۰۰۰٫۳۶
پراگ۱۶۸۰۸۷۰۰٫۵۲
لیسبون۱۸۳۰۹۰۰۰٫۴۹
مادرید۲۴۰۰۱۱۰۰۰٫۴۶
بروکسل۳۸۰۰۱۱۶۰۰٫۳۰
وین۴۱۰۰۱۱۷۰۰٫۲۹
برلین۳۹۰۰۱۱۶۰۰٫۳۰
پاریس۳۴۰۰۲۸۰۰۰٫۸۲
لندن۳۴۰۰۲۴۰۰۰٫۷۰
استکهلم۴۶۰۰۱۵۵۰۰٫۳۴
هلسینکی۴۰۰۰۱۷۰۰۰٫۴۲
شیکاگو۵۲۰۰۱۴۰۰۰٫۲۷
تورنتو۳۷۰۰۱۵۵۰۰٫۴۲
تهران*۳۰۵۲۰۰۰٫۶۶

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اینپین

* مرکز آمار ایران                                                                       

مرکز آمار ایران متوسط‌ درامد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ را درحدود ۴۵ میلیون ریال برآورد کرده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده. با احتساب ۱۵ درصد افزایش این رقم برای سال ۹۹ درآمد یک خانوار تهرانی بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود. با محاسبه دلار ۲۰۰۰۰ تومانی درآمد متوسط یک خانوار تهرانی چیزی معادل ۳۰۵ دلار در ماه خواهد بود. اگر همانگونه که در بالا اشاره شد متوسط اجاره مسکن در شهر تهران را ۴ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، آنگاه با لحاظ دلار ۲۰هزار تومانی، این رقم معادل ۲۰۰ دلار ایالات متحده می‌‏شود. بر این بنیاد مشاهده می‏‌شود که نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران بسیار بالاتر از شهرهایی چون مادرید، بروکسل، برلین، شیکاگو و تورنتو است که از پیشرفته‏‌ترین شهرهای جهان هستند.

شهرهای کمتر توسعه‌‏یافته‏‌تری مانند استانبول، آتن و پراگ (البته به نسبت بروکسل، برلین و غیره) هم هزینه مسکن به درآمد کمتری از تهران دارند. در این میان تنها شهرهای لندن و پاریس وضعیت هزینه مسکن به درآمد بالاتری از تهران دارند. البته در ارتباط با این مقایسه دو نکته را نباید فراموش کرد یکی اینکه در مورد تهران آمار رسمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند در حالیکه آمار واقعی نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران را بسیار بالاتر نشان می‌‏دهند و دیگر اینکه تهران به عنوان پایتخت کشوری کمتر توسعه‌‏یافته در مقایسه با شهرهایی قرار گرفته است که متروپل‏‌های جهانی هستند. تأمل بر این دو نکته درک بهتری از عمق بحران مسکن در تهران را نشان می‌‏دهد.

همچنین باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماه‏‌های اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست. در این ارتباط  گزارش یکی از خبرگزاری‏‌ها در مهرماه سال ۱۳۹۸ که به مقایسه چند نمونه آگهی فروش مسکن در گران ترین شهرهای جهان با تهران پرداخته، شاهد خوبی در این ارتباط است. این گزارش نشان می‌‏دهد که قیمت مسکن در شمالی‌ترین نقطه تهران از قیمت واحدهای مسکونی سوپر لوکس و ویلایی در گران‌ترین مناطق کشورهای خارجی بیشتر بوده است. ضمن آنکه مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که در این واحدها استفاده می‌شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصالح ساختمانی در ایران نیست. برای مثال یک واحد مسکونی ۱۳۲ مترمربعی با تمام امکانات رفاهی در منطقه منهتن آمریکا ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد مسکونی ۱۳۵ متری واقع در منطقه آجودانیه ۵ میلیارد ۲۰ میلیون تومان. یا یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری واقع در فلوریدا با تمامی امکانات ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد ۲۰۰متری واقع در دروس با تمامی امکانات ۸ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان. قیمت‌ها در پونک و شهرک غرب در تهران نیز به ترتیب از والنسیا در اسپانیا و توسکانی در ایتالیا بیشتر بوده است.

 گزارش دیگری در سال ۹۱ که  تحت نظر شرکت مدیریت هزینه در لندن به نام “اکسپاتیستان” تهیه شده حاکی از آن است که قیمت مسکن در تهران و برخی شهرهای کشور از شهرهایی چون مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو، استانبول، بسیار بالاتر است. برای نمونه  قیمت هر متر آپارتمان نوساز، مبله، در شهر مادرید اسپانیا در بهترین منطقه این شهر، ۴۲۲ یوروو و در منطقه شمالی تهران ۱۳۴۷ یورو برآورد شده است. در شهر آنکارا پایتخت ترکیه، قیمت مسکن ۱۵۳ درصد از میانگین قیمت مسکن در تهران کمتر است و میانگین قیمت مسکن در مناطق لوکس شهر مونیخ، ۲۶ درصد ارزان‌تر از شهر تهران است. قیمت مسکن در کالیفرنیا نیز در مقایسه با تهران، ۶۰ درصد ارزان‌تر است.

روندهای تاریخی نیز بر تعمیق مداوم بحران مسکن صحه می‏‌گذارند. در 26 سال گذشته، قیمت مسکن بطور سالانه  25.2 درصد افزایش قیمت داشته و 344.2  برابر شده است. در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بوده‏‌اند و این رقم در سال ۹۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نشین‌های شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهای مسکن در مناطق شهری از چیزی حدود سه برابر درآمد خانوار در پیش از انقلاب به حدود ۲۰ برابر برای یک خانوار تهرانی رسیده است. به این ترتیب  و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال نه تنها دعاوی انقلابی حمایت از مستضعفین (دستکم در حوزه مسکن)  تحقق نیافته که برآوردن تأمین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه انسانی روز به روز رنگ باخته است.

ریشه‏‌های  بحران

ریشه‏‌های بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست‏ اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادی‏‌های اقتصاد رانتیر در ایران در هم‏‌نشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافته‏‌اند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاست‌های تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند. 

برخی از مهم‏ترین اجزای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی به شرح زیرند:

 – برقراری تجارت آزاد، از میان برداشتن تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.

 – بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از میان برداشتن قوانین دولتی مانع  این جریان،‌

– خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد،

 – کاهش دخالت دولت در نظام مالی (حذف و یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها و یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و…..)،

 – تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیاتها)،

– مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (به‌‏ویژه کاهش مخارج دولتی)،

– افزایش نرخهای بهره،

-کاهش رسمی ارزش پول ملی.

در حوزه مدیریت شهری قانون خودکفایی کلان‏شهرها در سال ۱۳۶۸ آغازگر سیاست‏های جدید بود. فروش تراکم، تغییر کاربری باغات به کاربری مسکونی و تجاری که با هدف کسب درآمد شهرداری‏‌ها اجرا می‏‌شدند، اجزای اصلی این سیاست‏‌ها بودند. در پرتو این سیاست‏‌ها، زمین، آسمان، فضای سبز شهرها و حقوق انسانی و شهروندی شهروندان به کالاهایی تبدیل شدند که با فروش آنها رشد قیمت مسکن و اجاره‏‌بها جهش بی‌‏سابقه‌‏ای پیدا کرد. دیگر بخش‏‌هایی مانند صنعت جذابیت لازم برای سرمایه‌‏گذاری نداشتند و با علامت بازار آزاد، هجوم سرمایه به زمین و مستغلات آغاز شد. بازار آزاد ضمن خارج کردن صنعت از مدار گسترش، جهش بی‏‌حساب و کتاب قیمت زمین و مسکن را رقم زد. (در پاسخ که بر نقش بخش مسکن در تحریک صنعت تأکید می‏‌کنند باید گفت که بخش مسکن در وهله نخست به دلیل جهت‌‏یابی سوداگرانه‌اش و در وهله بعدی به دلیل اشباع آن و خارج از دسترس شدنش به دلیل رشد بی‌منطق قیمت‏‌ها چنین نقشی را برعهده ندارد و برای سرمایه‌‏های سوداگر نیز بخش‏‌های صنعت و کشاورزی جایگزین بخش مسکن نیستند بلکه بازارهای همانند سکه و ارز این جایگزینی را بر عهده دارند. حدود ۱۰درصد اشتغال کشور در بخش مسکن محقق شده و از لحاظ تاثیر رشد مسکن بر رشد سایر بخش‌های اقتصادی مطالعات انجام شده بر روی داده و ستانده بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن در بین ۷۲ بخش اقتصادی،‌ رتبه ۲۸ را از لحاظ آثار تکاثر اقتصادی دارد و برخلاف آنچه گفته می‌شود رتبه اول را از نظر تاثیر بر رشد اقتصادی ندارد.)

به رغم دعاوی طرفداران اقتصاد بازار، فساد هم‏زاد سیاست‌های بازاری است. اگر بازار این علامت را می‏‌دهد که یک کالا در آینده افزایش قیمت خواهد داشت، دلیلی وجود ندارد که مالک آزاد آن کالا – که سودورزی سرمایه‏‌اش تنها انگیزه‌ای‏ است که بازار به وی الهام می‏‌کند- کالای خود را در زمان حاضر به بازار عرضه کند. از همین روست که باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر (و با لحاظ دوره‌‏های رکود) و به‏‌ویژه در ۱۰ سال اخیر (۳۶ درصد)، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته است حتی به مدد دست نامرئی پشتیبانش، تعادلی در بازار ایجاد کند. بر اساس آمار‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. به گفته معاون مسکن وزارت راه و مسکن و شهرسازی ۲۵ درصد پلاک‏‌های ثبتی در کشور یا خانه‏‌هالی و یا مخروبه هستند.

بازار همچنین مهارت فراوانی در رسوخ روح بازاری به افراد تحت سلطه‏‌اش دارد. با سیطره نیروهای بازار، افراد جامعه هریک به سوداگری تمام عیار تبدیل می‌‏شوند که سود اقتصادی یگانه رهنمای زندگی آنهاست. به گواه آمارهای کارشناسی ۷۰ درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه است. این رقم در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵ معادل ۶۶ درصد بوده است. طبق سرشماری مرکز آمار در این بازه زمانی ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. باز هم طبق اظهارات کارشناسی میزان خانه‏‌های خالی در کشور به حدود ۳ میلیون واحد رسیده و سالیانه حدود ۳۶ هزار واحد به آن اضافه می‏‌شود. نگاه سرمایه‌ای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد. پیامد زیانبار این امر تسلط بخش‏‌های غیرمولد و سوداگرانه بر اقتصاد و به محاق رفتن تولید و صنعت است.

افزون بر کنش‌‏های سوداگرانه فردی و شرکتی، بانک‏‌ها نقش گسترده‌‏ای در سوداگری مسکن داشته‌‏اند. جدول زیر تعداد شرکت‏های زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان می‌‏دهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانک‏‌ها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، می‏‌تواند یکی از علت‏‌های بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرف‏‌کنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه ‏راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطه‌‏گر بازار، این راهکارها با بی‏‌تفاوتی نهادهای مسئول روبرو می‏‌شود.

هنوز علت دقیق تغییر برخی قوانین و یا معطل ماندن برخی دیگر مشخص نیست: تغییر قوانینی نظیر طرح جامع تهران که حداکثر جمعیت تهران را  حدود ۸ میلیون نفر از لحاظ ظرفیت حق انسان به شهر در نظر گرفته بود به ۱/۹میلیون و اضافه شدن ۲۰ درصد به تراکم‌‏ها در سال‏‌های گذشته؛ حذف مالیات خانه‏‌های خالی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۹۳ در جریان رسیدگی به مواد باقی مانده اصلاحیه قانون مالیات ها؛ معلق شدن طرح مالیات از خانه‌‏های خالی در سال ۹۴ و عدم اجرای مصوبه مجلس برای راه‏‌اندازی سامانه ملی مسکن توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی.

علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریم‏‌های چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت می‏‌گذارند فراموش می‏‌کنند که ریشه‏‌های این بحران به دهه‌‏های پیش بازمی‏‌گردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکل‏‌گیری و ژرفایابی بوده است و تحریم‌‏ها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشته‌‏اند. دیگر علت‏‌های بازگو شده درخصوص وقوع بحران مسکن نیز به نوعی ریشه در همین سیاست‏‌های بازاری دارند. در زیر به چندی از این علت‏‌های واسط اشاره می‌‏شود:

  • نبودن یک سیستم تامین اجتماعی  کارآ که خانوارها به فعالیت‏‌های سوداگرانه برای تأمین آینده خود سوق می‌‏دهد،
  • کاهش ارزش ریال ( به عنوان یکی از اجزای اصلی سیاست‏‌های تعدیل که البته تحریم‏‌ها به آن شدت بخشیده‏‌اند و نه آنکه عامل اصلی آن باشند) که منجر به افزایش شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای شده است،
  • تبدیل‌شدن بازار سهام به عنصر پیشران قیمت مسکن (معیار قرار گرفتن بازار سهام برای افزایش قیمت توسط مالکان مسکن، علاوه بر بازار دلار و سکه که با فاصله زمانی دیرتری بر بازار مسکن تأثیر می‏‌گذاشتند)
  • افزایش نقش بخش غیرمبادله‌‏ای اقتصاد در نتیجه خارج‌شدن بخش تولید از مدار رقابت بازاری و تشدید این امر در اثر تحریم‌‏ها
  • بیرون ماندن نیازمندان از سیاست‌‏های توزیع زمین‏‌های شهری و واگذاری بی حد و حصر این زمین‏‌ها به غیر نیازمندان در دهه اول انقلاب و پس از آن،
  • توزیع نابرابر نقدینگی در اثر سیاست‏‌های بازاری و رانتی که محرک فعالیت‏‌های سوداگرانه بوده است،
  • احتکار مسکن و ظهور سلطان‏‌های گوناگون مسکن،
  • تلاش برای جایگزینی سود حاصل از درآمدهای از دست رفته نفت با سود حاصل از شهرفروشی توسط سرمایه‏‎داران وابسته به قدرت،
  • عدم رغبت بساز و بفروش‌های بزرگ مقیاس و اقتصاددانان و آرشیتکت‌ها و مهندسان سازه‌ای به سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده که نرخ و حجم کم‌تری را به نسبت برج‌‏سازی در مناطق اعیان‏‌نشین متوجه آنان می‌کند و در آن‌جا مجبور به رعایت حداقلی از ضوابط شهرسازی‌اند. مکتب اقتصاد بازار بهترین یاور گروه پیش‏گفته و مذهب اقتصادی آنهاست،
  • نقش معاملات واحدهای ساختمانی توسط سرمایه‌‏دار سوداگر و سرمایه‏‌داری املاک شهری بر افزایش قیمت زمین و مسکن. زمان‌های توقف سرمایه که از سوی این سرمایه‌داری به ساختمان و مسکن تحمیل می‌شود عامل افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن است،
  • زد و بند‏های میان بنگاه‌‏های املاک و میان آنها با سوداگران،
  • عدم توسعه شهرهای جدید به دلیل مشکلات حمل و نقل،.
  • سرکوب تقاضای مسکن طبقات فرودست توسط سرمایه سوداگر.

بخش مهمی از این عوامل واسط ریشه در سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی دارند. وانهادن تأمین اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، عدم مداخله دولت در بازار مسکن، رهاسازی بازار و برآمدن سوداگران و سفته‌‏باز از جمله این عوامل‏‌اند.

پیامدها

تبدیل‌شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای مهم‏ترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. حاصل این روند بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است: ظهور پدیده خانه‌‏های خالی (حدود ۳ میلیون در حال حاضر). افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی (در مواردی تا ۷۰ درصد )، افزایش تعداد مستاجران شهری در عرض ۲۰ سال از ۲۱ درصد به ۳۷ درصدبین سال‏های ۷۵ تا ۹۵، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایه‏‌گذاری در اقتصاد (بطور متوسط ۳۰ درصد در سال‏‌های پس از انقلاب و  بین ۵۰ تا ۶۴ درصد در سال‏‌های رونق بخش مسکن)، و ورود بخش عمده‏‌ای از این نقدینگی به بازار مسکن دست دوم و زمین در نتیجه کاهش رشد سرمایه‌گذاری در صنعت؛ افزای شدید شکاف طبقاتی؛ بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه ؛ گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانه‏‌های اشتراکی؛ ماشین خوابی و پشت بام فروشی؛ امکان‏‌یابی هرچه بیشتر شورش‏‌های شهری؛ ظهور سلاطین مسکن که طبق گزارش‌‏های مسئولین ( نمایندگان مجلس، وزیرمسکن و غیره) برخی از آنها از ۸۰ تا ۲۵۰۰ مسکن را فقط در شهر تهران در مالکیت خود دارند.

درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، کم‏بهره و با نرخ مالیاتی بالاست. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجاره‏‌بهایشان انجامیده و به افزایش نابرابری‌‏های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‏‌انجامد و بر نرخ اشتغال نیز تأثیر منفی خواهد داشت.

چه باید کرد؟

برای مقابله با بحران مسکن در ایران راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده اند. برخی از این راهکارها یا چنان سست‏‌مایه ‌اند که قابل اعتنا نیستند و برخی دیگر چنان از سوگیری طبقاتی برخوردارند که به احتمال با هدف پرده‌‏پوشی راهکارهای کارآمد که با منافع سوداگران عرصه مسکن در تضادند، طرح می‏‌شوند. راهکارهایی نظیر ساخت خانه‏‌های ۲۵ متری و یا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها از این دسته‏‌اند ( به گفته معاون مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی پس از اعلام سقف، اجاره‏‌ها در کرمانشاه ۸۰۰ درصد و در تهران ۱۰۰ درصد رشد داشته‌‏اند) و ناکارآمدی و سست‏‌بنیادی آنها چنان هویداست که جایی برای بحث باقی نمی‏‌گذارند. تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز اگر به گسترش بیشتر بحران نینجامد در بهترین حالت جز به تعویق انداختن بحران حاصل دیگری ندارد.

ارائه تسهیلات به موجر و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط مستأجر نیز در حقیقت نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است، البته با سوگیری بیشتر به نفع  حل مشکل موجر. در حقیقت روشی است به نفع مالکان سرمایه مسکن  و درد چندانی از مستأجر دوا نمی‌‏کند جز اینکه علاوه بر تیغ موجر، تیغ‏‌های دولتی نیز به پشتیبانی از موجر بر فراز سر او خواهد بود ( این اظهارات وزیر مسکن هنگام تشریح سیاست‏‌های دولت درباره ارائه تسهیلات اجاره مسکن است: نکته مهم اینکه اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند). عرضه زمین‌های ۹۹ ساله در بیابان‌های نیز  نه حق انسان به شهر و نه حق انسان به مسکن را پاسخ خواهد گفت و خود در دایره ایجاد رانت مستهلک خواهد شد.

راهکارهای ارائه شده توسط  نیز دولت بر خلاف موازین عدالت اجتماعی است. رفع سخت‌گیری در خصوص ارائه تراکم ساخت،؛ واگذاری زمین شهری مرغوب برای ساخت و ساز به  کسانی که دارای پروژه‌‏ها وخانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند در ازای عرضه واحدها برای فروش؛ بخشی از راهکارهایی بود که وزیر راه، مسکن و شهرسازی برای حل بحران مسکن به آنها استناد کرد. چرا باید رانت زمین به هر علتی به گروهی خاص تعلق بگیرد و دیگر گروه‌‏های اجتماعی از آن بی‏‌بهره باشند. سیاست‏‌هایی که تنها منافع گروه‌‏های خاصی از جامعه را در بر دارند تنها به تعمیق بحران مسکن کمک می‏‌کند و خاستگاه اجتماعی و سرشت طبقاتی این تصمیم‌‏ها را نشان می‏‌دهد.

می‏ماند طرح‌‏هایی همانند مسکن مهر و مشابه آن که همچنان طرفدارن پرشماری دارند. کارشناسان رسمی درخصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده) ، کیفیت نازل ساخت، مکان‌‏یابی‏‌های غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل و نقل، به هدر دادن منابع، عدم بهره‏‌گیری از کازشناسان مستقل و غیرسیاسی و غیره سخن بسیار گفته‌‏اند. ولی فارغ از تحلیل‏‌های غالب، طرح‏‌هایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی-اجتماعی، پیامد یکراست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه کاری را در آنها دمیده و آنها را به  نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل می‌کند. چیزی مشابه طرح‏‌هایی همانند اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم و یا در کشورهای کمتر توسعه‏‌یافته دیگر که هدف آنها جلوگیری از بروز جنبش‌‏های اعتراضی و رادیکال بود.  ضمن آنکه این امر با بستن نیروی کار به زمین متعلق به وی و وابسته‌کردن معاش این نیرو به وام و ربح بانکی، سرسپردگی و گوش به فرمانی این نیرو به خریداران آن را افزایش خواهد داد.

 از دیدگاه اقتصادی اجرای طرح‏‌های اینچنینی بازهم در جهت منافع خریداران نیروی کار سیر می‏‌کند. حذف هزینه مسکن از ارزش نیروی کار به معنای ارزان‏ترشدن این نیرو است. به همان نسبت که هزینه‏ تولید این نیر کاهش می‏‌یابد، ارزش آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه درآمد اسمی نیروی کار سال به سال افزایش می‌‏یابد ولی رشد افزون‏تر تورم، اسباب کاهش درآمد حقیقی نیروی کار را فراهم می‌‏آورد. به این ترتیب ارزش حقیقی نیروی کار نیز کاهش پیدا می‌کند. تورم همان عصای شعبده‌‏گری است که اقتصاد را به نفع خریداران نیروی کار سامان می‏‌دهد.

ازآنجا که طرح‏‌هایی نظیر مسکن مهر تحت سلطه سرمایه و نیروهای بازار عمل می‏‌کنند قادر به حل مسئله مسکن نیستند. طرح‏‌های اینچنینی دو پیشران اصلی دارند. نخست تسهیلات و نقدینگی هدایت شده توسط دولت و دیگر، مشارکت انبوه‌‏سازان. بدون شک انبوه‌‏سازان مشارکت‌کننده جز با هدف کسب سود وارد این عرصه نمی‏‌شوند. ولی باوجود سودآور بودن و تمایل انبوه‏‌سازان به مشارکت جهت کسب سود و منفعت‌‏یابی از کمک‏‌های دولتی، این طرح‏‌ها ناکارآمدند. زیرا با قرارگرفتن تحت پروسه خرید و فروش و عرضه و تقاضای بازار خود به جزئی از بازار مسکن تبدیل شده و به محض صورت‏‌پذیری این امر خود به بخشی از مسئله تبدیل می‏‌شوند.

در چنین شرایطی هر اقدامی برای بالا بردن توان خرید باعث تحریک بازار و افزایش تورم و بی‌اثر شدن پول تزریق شده می‌شود. سرمایه که درصدد سودبری از هر عرصه سودآوری است، تمایلی به برچیدن تنگنای مسکن ندارد و هیچ دست نامرئی نیز قادر به کنترل و ساماندهی نیروهای بازار و تعادل‏بخشی به سیستم عرضه و تقاضای برآمده از آن نیست. وگرنه طرح‌‏های اینچنینی دست‏کم از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی سابقه دارند و هنوز نتوانسته‌‏اند جامعه بشری را از شر مشکل مسکن آزاد کنند. ادعاهای حامیان هم‏نشینی آزادی بشری و نیروهای بازار هم کمکی به رهایی از اسارت این مشکل نکرده است.

صاحبان املاک تولید شده توسط اینگونه طرح‏‌ها نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دست‏‌آوردی نداشته‌‏اند. تورم حاصل از نقدینگی هدایت شده به این عرصه دست‏آورد اقتصادی آنها را بر باد داده است. به‌‏واسطه تورم روزافزون آنها بیش از آنچه به‏‌دست آورده‌‏اند در حال پرداختند. با این تفاوت که ممکن است از روند تورم قیمت مسکن دچار حظ اقتصادی شوند و این حظ اقتصادی به‏نوعی آنها را خواستار تداوم این روند می‏کند. به سخن دیگر آنها به واسطه احساس بهره‏‌مندی اقتصادی که از روند تورم مسکن دارند، خواستار تداوم همان شرایط اقتصادی می‏‌شوند که بنیان مستمندی آنهاست. درحالی که بسیارند کسانی که حتی قدرت تملک این خانه ها را نیز ندارند و شرایط اقتصادی پیش گفته برای آنها خفقان آور است. باید به این نکته توجه داشت که  تورم ناشی از اجرای مسکن مهر تنها ویژه آن گروه محدودی که به واسطه این طرح صاحبخانه شدند نبود و بر تمامی اقشار اجتماعی و به‏‌ویژه اقشار فرودست و کسانی که از تورم ارتزاق نمی‏‌کنند، بار شد.

از آنجا که زمین یگانه منبع محدودی است که تولید نمی‌‏شود و از طریق فرایندهایی چون تجارت جهانی  و واردات و صادرات نمی‏‌توان نیز بر محدودیت آن غلبه کرد، لذا از سرشتی رانت‏گونه برخوردار است. این رانت به کسانی که به هر علتی مالک زمین می‏‏‌شوند (خرید، واگذاری، غصب، حیله و غیره) تعلق می‌‏گیرد، در حالیکه دیگران  از حق مالکیت محروم می‌شوند. از این ‏رو ملی‌کردن تمامی زمین‏های موجود به عنوان راهکاری برای محو رانت همواره مورد توجه نیروهای اجتماعی بوده است. با این‏همه، برخی کارشناسان طرح این مسئله را موجب آشفتگی و حتی به ضرر طبقات محروم می‏‌دانند، از این ‏رو در اینجا ضمن تأکید بر اینکه راه‌کارهایی همانند ملی‌کردن زمین می‏‌تواند بنا به شرایط مساعد به عنوان یک راهکار بنیادی مطرح شود، بر راهکارهای در دسترس و قابل انطباق بر شرایط کنونی انگشت گذاشته می‌‏شود.

بنا به شرایط کنونی کارسازترین راهکار برای مقابله با سوداگری مسکن، بکارگیری مالیات موثر در حوزه مسکن و املاک است. برپایه مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران این مالیات‏‌ها می‌تواند ۵ عرصه مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن را در برگیرند. به این موارد باید مالیات بر خانه‏‌های خالی، مالیات خرید املاک گران‏قیمت، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از معامله ملک را نیز اضافه کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از تملک مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که اغلب کشورهای پیشرفته، از جمله  اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را  اجرا می‌کنند و نزدیک به یک سده از قدمت آن می‌گذرد. پایه این مالیات، خالص ارزش اسمی فروش به معنای ارزش فروش پس از کسر هزینه‌های خرید و به‌سازی است. مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نشان می‌‏دهد که در کشورهای مورد بررسی معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در این بخش از مالیات وجود دارد؛ برای نمونه این نوع مالیات مشمول خانه محل سکونت شهروندان نمی‌شود. عوامل چندگانه‏‌ای چون مدت ‏زمان تملک مسکن، هدف از تملک، تعداد املاک تحت مالکیت، هدف از فروش ملک، هدف از خرید ملک و جز آنها در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن  نقش‌‏آفرینند. (نباید ناگفته گذاشت که برخی کارشناسان مالیات بر حجم سرمایه را بر مالیات بر عایدی سرمایه مرجح می‌دانند. چراکه به باور ایشان  مالیات بر عایدی بر سرمایه نمی‌تواند مانع دلالی و سوداگری شود و قوانین ایجاد شده در اینخصوص را می‌توان با معاملات صوری و با روش‏‌هایی چون تهاتر مسکن با خودرو و سایر اقلام سرمایه دور زد).

هدف دولت‏ها از وضع اینگونه ‏مالیات‏‌ها درآمدزایی  و تأمین هزینه‏‌های دولتی نیست؛ بلکه کنترل نوسان‌های قیمت مسکن، کنترل و اثر عوامل سودجویانه بر قیمت مسکن، کنترل بحران‌های تورمی ناشی از هجوم سرمایه‏‌ها و جلوگیری از رشد شکاف درآمدی و نابرابری های طبقاتی، مورد نظرند. کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، مالزی، برزیل، چین، روسیه، ترکیه و غیره از جمله کشورهایی هستند که از انواع گوناگونی از این مالیات‏‌ها بهره می‌‏گیرند. برای نمونه و بر پایه برخی گزارش‌‏های اخیر، میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا معادل ۵۰ درصد است یا در فرانسه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک ۳۶٫۲ درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۹ درصد به اضافه ۱۷٫۲ درصد هزینه‌های اجتماعی است. 

در وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک باید باید شاخص‏سازی تورم و حذف اثر آن بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور می‏توان با استفاده از تجربه سایر دولت‌ها فرم‌‏هایی را تهیه کرد که درآن تورم واقعی کشور در سال‌های مختلف برآورد شده ( تورم حاصل از چندسال پیاپی از طریق روش‌های مرابحه مرکب) و مالک یک دارایی که فروش آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، در هنگام فروش از طریق جدول‏‌های موجود در این فرم‏‌ها قیمت معاف از مالیات دارایی خود را محاسبه کند. در نتیجه افزایش قیمت حاصل از تورم، معاف از مالیات به شمار  آمده و میزان  فراتر از آن مشمول مالیات می‏‌شود. البته در این خصوص باید وضع مالیات بر رشد قیمت مسکن در زمان فروش مدنظر قرار گیرد تا صاحبان املاک نتوانند مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت خنثی کنند. همچنیین مالیات بر سودهای بزرگ را نیز باید در نظر داشت. برای نمونه در فرانسه، سود بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورو باید ۲ درصد و سودهای بالای ۲۵۰ هزار یورو، ۶ درصد بیشتر از نرخ پایه (۳۶٫۲ درصد) مالیات پرداخت کنند.

برقراری نرخ‏‌های کارآی مالیاتی بر سود حاصل از معاملات مسکن ضربه موثری بر سوداگری مسکن است و تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته غربی که خود مبتکر و نشردهنده تئوری‏های اقتصاد بازارند، آن را دهه‌‏هاست از سر گذرانده و همچنان در حال اجرای آنند. اگرچه شاگردان ممتاز وطنی آنها چنان فریفته این تئوری‏‌ها شده‌‏اند که حتی حاضر به لمس واقعیت‏‌ها نیستند. تأکید بر نرخ‏‌های کارآ به این علت است که  نرخ‏‌های مالیاتی  اگر موثر نباشند کارآیی لازم را نداشته و به قوانینی خنثی تبدیل می‌شوند. تنها زمانی که نرخ مالیات بر خانه خالی به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.

مالیات بر نقل و انتقال املاک» تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته اخذ می‌شود و در ایران نیز با نرخ ۵ درصد ارزش معاملاتی اعمال می‏‌شود. نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک در کشورهای مختلف متغیر بوده اما این رقم در کشورهای توسعه یافته عمدتا بین ۵/ ۰ تا ۱۵ درصد است.

برقراری مالیات‏‌های سنگین بر خانه‌‏های خالی به تحریک بخش عرضه مسکن منجر خواهد شد و نقش موثری در شکست قیمت‏‌ها خواهد داشت. مالیات خرید املاک گران‌قیمت و مالیات سالانه املاک (مالیات بر ارزش املاک) نیز از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تضعیف تمایلات سوداگرانه بکار گرفته شوند. مالیات تصاعدی (بنا به ارزش ملک) از جمله سیاست‌های مالیاتی است که در کشورهایی همانند انگلستان، استرالیا و ایرلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورها «ارزش بازاری املاک» و در برخی از کشورها «درآمد اجاره ای املاک» در نظرگرفته شده است، در این زمینه باید بر ضرورت دو نرخی بودن مالیات سالانه بر املاک تاکید کرد، زیرا باید بین «زمین» که یک دارایی تولید شده نیست با «ساختمان» که ارزش افزوده ایجاد می‌کند دو نرخ متفاوت مالیاتی پیش‌بینی شود. مالیات بر ارزش املاک راهکاری معتدل برای مقابله با محدودبودن منبع زمین و عدم امکان تولید زمین است. این ابزارها می‌توانند جایگزینی عادلانه‏‌تر برای درآمد شهرداری‌ها در عوض تراکم‌‏فروشی باشند که در قالب آن حقوق شهروندی و انسانی افراد جامعه به فروش می‌‏رسد.

«مالیات بر درآمد اجاره املاک» اثر معکوس بر سطح قیمت مسکن خواهد داشت. از آنجاکه مالیات بر درآمد اجاره املاک حاصل از نگهداری دارایی است، نه حاصل از کار و فعالیت اقتصادی، بنابراین پایه این مالیات باید با سایر مالیات ها متفاوت باشد. چنانکه مطالعات دانشگاه تهران نشان می‏‌دهد، معافیت‌های موضوع این مالیات باید بر حسب میزان درآمد اجاره‌ای املاک مشخص شود نه متراژ واحدهای مسکونی. در این صورت از تحدید بازار مسکن استیجاری برای اقشار متوسط جامعه جلوگیری خواهد شد.

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، دیگرسرفصل مالیاتی است که می‌تواند برای مقابله با بحران مسکن بکار گرفته شود. این مالیات باید بر مبنای نرخ‌های موثر بر درآمد حاصل از عرصه ساختمان و درآمد حاصل از اعیان ساختمان مورد توجه قرار گیرد.  

آن گونه که مطالعات دانشگاه تهران نشان می‌‏دهد، انواع مالیات در بخش مسکن در کشورهای گوناگون اثبات کرده که هیچ یک از پنج مدل مالیاتی مورد بررسی این دانشگاه  تاثیری بر تورم بخش مسکن ندارد. همچنین  مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات سالانه بر املاک تاثیری بر تغییر تقاضای مسکن اجاره‌ای ندارد و توازن بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

برقراری سیاست‏های مالیاتی در بازارهای موازی بازار مسکن  شرط لازم کارسازی این سیاست‏ها در بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه  در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. همچنین ایجاد تمایز بین انگیزه های سوداگری و مصرف در تعیین نرخ و پایه مالیاتی باید درنظر گرفته شود. البته با توجه به  تورم فزاینده در اقتصاد ایران روشهایی نظیر مالیات پلکانی معکوس در ارتباط با زمان میتواند نتیجه عکس داده و هدف دلخواه را برآورده نسازد.

 در کنار این راهکارها، طرح‏‌هایی که بتوانند الگوی مبتنی بر ارزش مبادله‌‏ای را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تبدیل کنند؛ مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ امکان ساخت واحدهاى مسکونى در فضاهایى که از خدمات رفاهى، ایمنى، تجارى و عمومى (شامل آموزش و بهداشت) برخوردار باشند را بدهند؛ ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران‌قیمت به خانه‌سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‏‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پی‏گیری کنند، قابل دفاع هستند.

استفاده از تکنولوژی‏های نوین یا همان صنعتی‌سازی نیز به نوبه خود راهگشاست. با بکارگیری این تکنولوژی‏‌ها سرعت انجام کار  و بهره‌‏وری  افزایش یافته، اتلاف انرژی کمتر بوده و مسکن مقاوم‏تر و با کیفیت‌‏تری تولید می‌‏شود. ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. بخش مهمی از هزینه مسکن به هزینه زمین بازمی‏‌گردد (در استان تهران سهم زمین در هزینه تولید مسکن تا حد ۵۰ تا ۵۷ درصد است) که یکی از منابع ثروت و قدرت سرمایه‌‏داری املاک شهری است. تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع  سوداگران وابسته رانت‏‌جو به نفع اقشار متوسط و فرودست.

نتیجه‏‌گیری

ریشه بحران مسکن در ایران را باید در ‏هم‏‌تنیدگی سرشت رانتیر اقتصاد ایران  با اجرای سیاست‌‏های تعدیل اقتصادی و رهاسازی بخش‌‏های اقتصادی از جمله بخش مسکن به دست نیروهای بازار جستجو کرد. دولت موسوم به سازندگی آغازگر سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی بود و دولت‏‌های بعدی نیز هر یک به نوعی تداوم‏‌دهنده این سیاست‏‌ها بودند. تحریم‏‌های اقتصادی تشدید شده در سال‏‌های اخیر نقش کاتالیزور در ژرفابخشی به این بحران داشته‏‌اند و علت بنیادی آن نیستند. طرفه اینکه با رفع تحریم‏‌ها مشکل مسکن و بحران‌‏های ادواری آن در اقتصاد ایران تا زمانی که نیروهای بی‏‌مهار بازار و سوداگری برآمده از آن برآن سیطره دارند، حل نخواهد شد.

بسیاری از راهکارهای گوناگونی که از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده‌اند، بسیار سست‏‌مایه‏ و موقتی هستند و یا از سوگیری طبقاتی برخوردارند و ازآنجاکه در جهت منافع مالکان مسکن و سوداگران این عرصه طراحی شده‏‌اند، بر خلاف موازین عدالت اجتماعی‏‌اند و نه‏ تنها به تخفیف بحران مسکن نمی‌‏انجامند و شکاف طبقاتی و نابرابری‏‌ها را نیز افزایش خواهند داد. طرح‏‌هایی مانند مسکن مهر نیز که هنوز طرفداران پرشماری دارند، از آن‏رو که مشکلات فراوانی بر آنها مترتب است و در چارچوب سلطه بازار عمل‏ می‏‌کنند چاره‌‏ساز نبوده و خود به نوعی به ایجاد نابرابری‌‏های تازه می‏‌انجامند.

 برای مواجهه با بحران مسکن درایران در شرایط کنونی، راهکارهای رادیکالی چون ملی‌‏کردن زمین‏‌ها بسیار پر مناقشه‌‏اند. ولی ابزارهای مالیاتی اگر به درستی طراحی شده و اجرا شوند و بر نرخ موثری بنا شوند می‏‌توانند در کاهش این بحران نقش به‏‌سزایی ایفا کنند. این مالیات‏ها می‌تواند عرصه‏‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، مالیات خرید املاک گران‏قیمت، مالیات بر سودهای نامتعارف از معامله املاک و به‏‌ویژه مالیات بر خانه‏‌های خالی را در برگیرند.

نکته راهبردی در امکان کام‏یابی این سیاست‌‏های مالیاتی، برقراری سیاست‏‌های مالیاتی در بازارهای موازی بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن لازمه اجرایی سیاست‏‌های مالیاتی پیش‌‏گفته است. شفافیت و کاهش فساد، افزایش امکان برنامه‌‏ریزی، افزایش  و سامان‏‌یابی درآمدهای مالیاتی از مزیت‌‏های این امر است.

در کنار این سیاست‏‌های مالیاتی، هرگونه سیاستی که الگوی مبتنی بر ارزش مبادله‌‏ای مسکن را  به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تغییر جهت دهد کارگشاست و انجام آن ضروری است. طرح‏‌هایی که بتوانند مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ ا ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران قیمت به خانه سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‏‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پی‏گیری کنند، قابل دفاع هستند.

با توجه به اینکه هزینه زمین بخش بنیادی هزینه مسکن را تشکیل ‏می‌‏دهد، ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است.  تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع اقشار متوسط و فرودست است.

علیرضا رحیمی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

طرح تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی؛ پیشنهادها و راهکارها

بنا بر آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد، ۳۰۹  موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی-حرفه‌ای، ۴۶۶  مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی- کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. بررسی کلی آمار دانشگاه‌ها و دانشجویان موجود در کشور نشان‌دهنده این موضوع است که گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه به‌ویژه اشتغال نکرده است بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل‌دهی پدیده صندلی‌های خالی دانشگاهی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار، بالارفتن سطح توقع فارغ التحصیلان، اتلاف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضلاتی از این قبیل شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی مورد انتظار را ندارد و توسعه کمی این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده‌اند بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده‌اند،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. بنابراین در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ به نظر می‌رسد. در همین راستا، طرح تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از اقدامات خردگرایانه در دستورکار دولت قرار گرفته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی این موضوع را در نشست‌های خبرگی خود مورد بررسی قرار داده و پیشنهادها و ایده‌های زیر را برای عملیاتی‌شدن این طرح ارائه می‌کند:

  1. اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی بدون دخالت سیاستمداران به عنوان یک امر حرفه‌ای به وزارت علوم واگذار شود. سایر زیر نظام‌های آموزشی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ فنی‌حرفه‌ای، علمی – کاربردی و پیام نور تابع تصمیم‌ها وزارت علوم باشند و در چارچوب سیاست‌های آن، طرح تجمیع و ادغام را مدیریت کنند.
  2. از دخالت دادن سوگیری‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای و شهرستانی در جلوگیری از تجمیع یا حذف موسسات خودداری شود. فراموش نکنیم که بسیاری از این موسسات براساس همین سوگیری‌ها و قربانی‌کردن منافع ملی در برابر منافع شهرستانی ایجاد شده‌اند و این طرح برای حل مشکلات ناشی از این وضعیت ارائه شده است.
  3. مقامات محترم محلی، چه انتخابی و چه انتصابی، با رویکردی ملی به این طرح بنگرند و در تریبون‌هایی که در اختیار دارند، اجرای طرح را با مانع مواجه نکنند. به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه، نظارت کنند تا طرح بر مبنای منافع ملی نه منافع محلی، پیگیری و اجرا شود.
  4. اگر ادغام با توجه به نیازهای منطقه و آمایش سرزمین صورت بگیرد از نظر اقتصادی بهره‌وری و کارآمدی بهتری به همراه خواهد داشت.
  5. طرح ادغام مراکز آموزش عالی نباید اسیر تقاضای اجتماعی برای برخی رشته‌های خاص نظیر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شود. کشور ما نیازمند این است که در توسعه رشته‌های مختلف به ویژه علوم پایه سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت گیرد. اگر خطر وضعیت فعلی را به خوبی درک کنیم، کشور در برخی تخصص‌ها در آینده دچار ضعف علمی و کمبود منابع انسانی نخواهد شد.
  6. متاسفانه برای ورود به رشته‌ها و دوره‌های مختلف در دانشگاه‌ها، استانداردهای مشخصی تعریف نشده است و اگر این موضوع در دستورکار این طرح قرار گیرد، علاوه بر ساماندهی مراکز آموزش عالی و جلوگیری از رواج مدرک‌گرایی، به ارتقاء رتبه بین‌المللی دانشگاههای کشور نیز کمک می‌کند.
  7. نیروهای مازاد موسسات ادغام شده یا حذف‌شده، به ویژه اعضای هیات علمی، می‌توانند به نهادهای دیگر کشور منتقل شوند. برای نمونه آموزش و پرورش در حال حاضر از کمبود معلم رنج می‌برد. یکی از بهترین راه‌ها برای تامین معلمان با کیفیت، گزینش نیرو از میان اعضای هیات عملی موسساتی است که ادغام یا حذف می‌شوند. نیروهای اداری این موسسات نیز می‌توانند به تناسب، به نهادهای مرتبط معرفی شوند تا درصورت دارابودن شرایط لازم، به آن نهادها منتقل گردند.

پژوهشکده مطالعات راهبردی / گروه مسائل ایران

حکم اعدام سه تن از معترضان ناآرامی‌های آبان ۹۸: پیوند حاکمیت قانون و بایسته‌های امنیت ملی

در نیمه دوم تیرماه ۹۹، بنابر گفته، سخنگوی قوه قضائیه، حکم حد اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب درباره سه تن از معترضانی که در ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ دست به خشونت بر ضد اموال و مکان‌ها زده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. حکم بدوی در دادگاه انقلاب به طور مشخص و صریح اعلام نشده است ولی دلیل صدور حکم اعدام به جهت اتهام محاربه، مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز سرقت مسلحانه اعلام شده است. تایید حکم دادگاه انقلاب در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، سبب واکنش‌های گوناگونی شد که بیشتر آنها جنبه بین‌المللی داشته و در فضای سایبر نمود یافته است. به نظر می‌رسد که  منطق مبتنی بر قانون می‌تواند شایسته‌ترین راهبرد در رویارویی با این واکنش‌ها باشد.

الف. ارزش حاکمیت قانون

بالاترین ارزش در هر جامعه‌ای به ویژه دستگاه قضایی آن، حاکمیت قانون است و نباید به بهانه مصلحت یا فشار مقام یا نهادی این ارزش نادیده گرفته شود. در پرونده‌های قضایی نیز، حکم عادلانه و قانونی فرع بر رسیدگی قانونی و عادلانه است؛ درو اقع آنچه مهم است فرآیند رسیدگی قانونی و عادلانه است. به هر اندازه که فرآیند رسیدگی، شفاف و با پاسداشت مقرره‌های قانونی و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه باشد؛ آنگاه نباید پروایی از اجرای حکم داشت؛ هرچند که شمار بسیاری به آن خرده بگیرند. آنچه در پرونده‌های دادگاه انقلاب به ویژه درباره سه تن از متهمان به تخریب و احراق اموال سبب نقد می‌شود، همانا چالش‌های مربوط به فرآیند رسیدگی است که هنگامی به واکنش‌ها می‌انجامد که حکم قطعی صادر شده است. به سخن دیگر اگر فرآیند رسیدگی به صورت قانونی و عادلانه باشد، جامعه نسبت به آن حساس نمی‌شود و حتی اگر محکومیت نیز ویژگی‌های قانونمندی و عادلانه‌بودن را به زعم افکارعمومی نداشته باشد، باز هم این حساسیت پدید نمی‌آید یا ماهیت سیاسی و شدید پیدا نمی‌کند. از این رو، باید پرونده‌های امنیتی و مهم را از این جهت که کدام شعبه باید رسیدگی کند و به چه اندازه علنی و شفاف باشد و در چه مسیری رسیدگی شود، دسته‌بندی کرد. گاهی نیاز است که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به ویژه اگر از سنخ آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی باشد، با شعبه‌های ناشناخته و به صورت علنی باشد تا شهروندان همزمان در جریان رسیدگی قانونی و نیز رافت و گذشت نظام اسلامی در حق متهمان باشد. چنین رسیدگی‌ای بسیار بیشتر از صدور حکم اعدام و تایید آن می‌تواند تاثیرگذار باشد و بایسته‌های امنیتی را برآورده کند. در پرونده اعدام‌های سه گانه، اتهام محاربه به ویژه با درنظر گرفتن قیدهای قانون مجازات اسلامی درباره وجود دو قصد خاص ( قصد ایجاد ناامنی در محیط و قصد جان یا مال یا ناموس مردم) و ایجاد ناامنی در محیط و علم مرتکب به موضوع جرم، مبهم و نارسا است و با اینکه متهمان دست به قتل کسی نزده و برای ارعاب عمومی شهروندان نیز تیغ نکشیده‌اند، از این رو، بس دشوار است که بتوان نسبت به آنها اتهام محاربه روا داشت. با این حال حتی اگر قاضی بر این باور باشد، شایسته آن است که دلیل‌های استوار و قانع کننده بیاورد. از سوی دیگر دستگاه قضا، پرونده شخصیت این سه تن را هم آشکار نکرده تا همگان قانع شوند که همه بررسی‌های شخصیتی و خانوادگی و وضعیت محکومان در صدور رای مورد توجه بوده است.

این نکته هم باید در نگاه مقام‌های قضایی باشد که شورش در نظام کیفری ایران به خودی خود بزه نیست؛ چون در نظام حقوقی ایران از همان زمان مشروطه، آزموده شده که در شورش و آشوب، انگیزش‌ها و احساس‌ها فرمان می‌رانند نه خرد و منطق. در قانون‌های گوناگون نیز بیان شده که نسبت به شورشیان در آغاز از زبان اندرز و سپس هشدار بهره گرفته می‌شود و نه خشونت؛ چون انگاره بر این است که شورشیان در یک سپهر بی‌قانونی و هرج و مرج دست به خشونت می‌زنند و در قیاس با طراحان شورش یا مرتکبانی مانند تروریست‌ها یا سارقان حرفه‌ای مسلح یک بزهکار راستین به شمار نمی‌روند. از همین روست که گاه مرز چنین پدیده‌هایی حتی با حق اعتراض همگانی نیز همسان می‌شود و به چهره حقی در می‌آید که شهروند برای خود در برابر حکومت قائل است.

ب: بایسته های امنیت ملی

واکنش‌های منفی به تایید حکم اعدام سه تن از شرکت‌کنندگان در آشوب‌های آبان ۹۸، به گونه‌ای گسترده بود که برخی از این واکنش‌ها به مقام‌های ایرانی نیز بر می‌گردد. چنین واکنش‌های گسترده‌ای تا هنگامی که ابعاد و درون‌مایه پرونده کیفری و پرونده شخصیت از سوی دستگاه قضا آشکار نشود؛ تاثیر منفی بر امنیت ملی خواهد گذارد و جدا از آن می‌تواند آسیبی جدی به کارآمدی دستگاه قضا و امیدواری افکار عمومی به آن وارد کند که در دوران رئیس جدید و در اثر رویکردهای حرفه‏ای ایشان پدید آمده است. این آسیب هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، رئیس دستگاه قضا در این مقطع می‌تواند با توجه به اختیارهای قانونی، رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد.

روی هم رفته سه راهبرد قضایی را می‌توان درباره تایید حکم اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به کار گرفت. نخست، آشکار کردن پرونده آنها و نشان‌دادن به جامعه مبنی بر اینکه فرآیند رسیدگی با قانون سازگار بوده و درباره این سه تن، تحقیقات بایسته انجام گرفته، پرونده شخصیت تشکیل شده و رای مستند و موجه صادر شده است. این اقدام منجربه اقناع‌سازی افکارعمومی توسط دستگاه قضا می‌شود و رویه حرفه‏ای و قانونی دستگاه قضا در نزد افکارعمومی تقویت می‌گردد. این اقناع‌سازی البته با ارایه مدارک فرآیند رسیدگی و دسترسی وکلا به آن میسر است نه تنها بیان شفاهی یکجانبه و کلی مبنی بر قانونی‌بودن رسیدگی.

دوم، اعاده دادرسی که متصدی پذیرش اعاده، دیوان عالی کشور است. اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی است که اگر شعبه دیوان احراز کند که رای مغایر با یکی از بندهای تجویز کننده اعاده است، می‌تواند رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد. با این حال محورهای اعاده دادرسی طبق بندهای مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خاص و محدود است و ممکن است طبق قانون، موردی که با مجوزهای اعاده دادرسی سازگار باشد، به دست نیاید.

سوم، اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضائیه که شایسته‌ترین روش رویارویی با پرونده است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. از آنجا که تشخیص محاربه به عنوان یکی از حدود الهی، می‌تواند جدا از چهره قانونی، چهره فقهی هم داشته باشد؛ رئیس دستگاه قضا می‌تواند از این منظر، به بررسی پرونده بپردازد و اگر به راستی، رفتار محکومان با محاربه سازگار نباشد؛ مبادرت به تجویز اعاده دادرسی نماید.

نتیجه اینکه، باید این راهبرد در دستگاه قضایی پررنگ شود که تهدیدهای امنیتی از یک سنخ نیستند و به یک روال نباید موضوع رسیدگی قرار بگیرند. همچنانکه باید شعبه‌های باتجربه و اختصاصی برای رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با مسائل امنیتی بنیاد بگیرد تا شایسته‌ترین تصمیم را در این راستا بگیرد. به هر حال تهدیدهایی از سنخ آشوب و شورش، در همان حال دارای فرصت‌هایی است که تا دستگاه قضا و فراتر از آن نظام سیاسی ایران، نشان دهد که اقتدارش در مدارا کردن با معترضین است.

حسن عالی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

فوتبال و امنیت ملی؛ چالش‌‏ها و راهبردها

فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، پیامدهای کوتاه‌‏مدت و بلندمدتی بر تحولات مختلف کشورها دارد. از منظر ایجابی، فوتبال به عنوان یکی از اصلی‏ترین ابزارهای نشاط اجتماعی، علاوه بر آنکه وسیله و فرآیندی برای ارتقای رشد، سلامت و بهداشت جسمی است، می‌‏تواند هم‏دلی و یکدلی مردمی و مشروعیت نظام‏‌های سیاسی را تقویت کند. در نقطه مقابل و از منظر سلبی، فوتبال می‌‏تواند باعث تشدید بحران‌‏های داخلی شود و مشروعیت مردمی  نظام‏‌های سیاسی را تضعیف کند.      

در برهه کنونی، فوتبال ایران شرایط نابسامانی را تجربه می‏‌کند. مشکلات مدیریتی در فدراسیون فوتبال، کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات مربیان خارجی در عرصه باشگاهی و ملی، محدودیت مالی اعمال‏‌شده برای دریافت درآمدهای فدراسیون فوتبال در نتیجه تحریم‏‌ها، نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کم‌‏شدن احتمال صعود ایران به جام جهانی، ناکامی تیم ملی امید از راه‏یابی به المپیک توکیو، پافشاری فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال (فیفا) بر نهادینه‌‏شدن حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‏‌ها و سوءاستفاده رقبای منطقه‌‏ای از شرایط پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی در ایران برای سلب امتیاز میزبانی از تیم‌‏های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا از مهم‏ترین موضوعاتی است که فوتبال کشور را  درگیر کرده است.

بخشی از وضعیتی که امروز بر فوتبال کشور حاکم شده، ناشی از تحریم‏‌های اقتصادی آمریکا و نیز مشکلات منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است، اما بخش مهمی از مشکلات موجود عمدتاً منشاء داخلی دارد. نظر به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که فوتبال بر امنیت ملی کشورمان دارد و آثار سوئی که شرایط موجود فوتبال کشور می‌‏تواند بر اوضاع امنیتی کشور بگذارد، در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مهم‏ترین این موضوعات، پیامدهای آن‏ها را مورد بررسی قرار می‏‌دهیم.

استعفای رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله جایگزینی او

استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داد. مهدی تاج پیش از استعفا با چالش‏های مهمی روبه‌‏رو بود و جانشین او نیز این مشکلات را همچنان خواهد داشت. پرونده فساد مالی در فدراسیون فوتبال، بی‌مبالاتی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی و در نهایت شکایت او به فیفا و غرامتی که محتملاً فدراسیون فوتبال ایران باید به وی پرداخت کند و نیز مسائلی چون فشار فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) برای تداوم حضور زنان در ورزشگاه‏‌ها در بازی‌های ملی و باشگاهی، از جمله چالش‌‏هایی است که فدراسیون فوتبال ایران با آن‏ها روبه‏‌روست.

 یکی از معضلات در انتخاب هیئت رئیسه، دور معیوبی است که در روند انتخابات وجود دارد. در شرایطی که رؤسای هیئت‌‏های استانی نقش تعیین‏‌کننده‌‏ای در انتخاب هیئت رئیسه دارند، با توجه به اینکه آن‏ها از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب شده‏‌اند، طبیعتاً در انتخابات فدراسیون به افرادی که در انتصاب آن‏ها مؤثر بوده‏‌اند، رأی می‏‌دهند. از دیگر معضلاتی که در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح است، فقدان حضور شخصیت‏‌های فوتبالی در فرایند انتخابات فدراسیون است.

معضل دیگری که در فدراسیون فوتبال کاملاً محسوس است، فقدان انرژی و روحیه جوانی در فدراسیون است. بسیاری از مدیران و رؤسای فدراسیون فوتبال از افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند. هرچند به‌‏کارگیری افراد باتجربه و بهره‌‏گیری از تجربیات گذشته بسیار مهم است، اما آنچه در وضعیت کنونی فوتبال ایران ضروری به نظر می‌‏رسد، میدان‌‏دادن به جوانان متخصص و آشنا به دانش روز مرتبط با فوتبال است. بی‏گمان، یکی از مهم‏ترین معضلات مهم در فوتبال امروز ایران، حضور افراد غیرفوتبالی و ناآشنا به ورزش فوتبال در پست‏‌های مدیریتی فوتبال، چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی است که هزینه‌‏های زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.

وضعیت تیم ملی فوتبال

تیم ملی فوتبال ایران با دو حضور مداوم در جام‏‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه با کارلوس کی‏روش سرمربی سرشناس پرتغالی توانست برای چندین سال عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داشته باشد. افتخاراتی که تیم ملی فوتبال ایران با کارلوس کی‏روش کسب کرد، شخصیت این تیم را در سطح جهانی به نحو بارزی ارتقا داد. کسب عنوان نخستین تیم صعودکننده به جام جهانی روسیه و نیز بازی‌‏های درخشانی که این تیم در مقابل تیم‌‏های مطرح جهان انجام داد، باعث شد انتظارات مردم ایران از این تیم به نحو قابل توجهی افزایش یابد.

ناکامی تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت، جدایی کارلوس کی‏روش از این تیم، باعث شد روند رو به رشد تیم ملی فوتبال متوقف شود. انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال را باید یک گام به عقب در فوتبال ایران در نظر گرفت. تیم ایران پس از کارلوس کی‏روش نیاز به سرمربی‏‌ای داشت که بالاتر یا حداقل هم‏سطح با او باشد. به رغم اینکه ایران همراه با ویلموتس توانست در دو بازی نخست مقدماتی جام جهانی مقابل حریفان خود پیروز شود، اما دو شکست پی‌‏درپی مقابل بحرین و عراق شانس صعود ایران به جام جهانی قطر را تا حد زیادی کم‏رنگ کرد.

پس از شکست ایران از عراق، به همکاری با ویلموتس پایان داده شد و پس از چند ماه معطلی در انتخاب سرمربی، فدارسیون فوتبال نهایتا به دراگان اسکوچیچ مربی مستعفی صنعت نفت آبادان رسید که بسیاری از کارشناسان فوتبالی او را گزینه‌ای حتی بسیار ضعیف‌تر از ویلموتس می‌دانند. از سوی دیگر، افشای محتوای قرارداد ویلموتس و مبلغ قرارداد او و بی‏‌مبالاتی‏‌هایی که در نحوه تنظیم قرارداد صورت گرفته بود، باعث شد نهادهای مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به غفلت‌‏هایی که صورت گرفته بود فدراسیون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند.  

جدا از تیم ملی‏ فوتبال، ناکامی تیم ملی فوتبال امید از راه‏یابی به مسابقات المپیک توکیو، امتیاز منفی دیگری برای فدراسیون فوتبال ایران بود. تیم فوتبال امید بیش از چهار دهه در حسرت صعود به المپیک مانده است و بار دیگر این انتظار تداوم پیدا کرد.

آثار تحریم‏‌ها بر فوتبال کشور

یکی از حوزه‏‌هایی که از تحریم‏‌های اقتصادی آسیب ‏دیده‏، ساختار فوتبال کشور است. تحریم‌‏های اقتصادی و محدودشدن منابع ارزی کشور باعث شده چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، مشکلات جدی برای عمل به تعهدات ارزی در قبال مطالبات مالی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران به وجود آید. بارزترین نمونه‏ آن در عرصه باشگاهی، ناتوانی باشگاه‌‏های استقلال و پرسپولیس از  عمل به تعهدات ارزی‏‌شان در قبال سرمربیان خارجی این تیم‌‏ها بود. این مشکلات باعث شد این دو باشگاه سرمربیان خود را از دست بدهند.

در عرصه تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال چه در دوره کارلوس کی‏روش  و چه در دوره ویلموتس، برای تأمین و پرداخت مطالبات آن‏ها با مشکلات زیادی مواجه بود. محدودیت ایجادشده برای پرداخت‌‏های ارزی به بانک‌‏های خارجی در سایه تحریم‌‏ها باعث می‌‏شود مطالبات آن‏ها با تأخیر صورت بگیرد و همین امر زمینه نارضایتی آن‏ها را فراهم می‏‌کند. جدا از مشکلاتی که در پرداخت‏‌های ارزی وجود دارد، تحریم‏‌های اقتصادی منابع درآمدی باشگاه‏‌ها و فدراسیون فوتبال را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، پاداشی که باید توسط فیفا به تیم ملی فوتبال بابت حضور در جام جهانی روسیه پرداخت می‎شد، عملاً بلوکه شده یا سهمی که باید به باشگاه‏‌های ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا پرداخت می‌‏شد، قابلیت پرداخت ندارد. جدا از این، تیم ملی فوتبال و تیم‏‌های فوتبال باشگاهی برای جذب اسپانسر خارجی دچار مشکل هستند. به رغم اینکه به دلیل محبوبیت فوتبال در ایران، شرکت‏‌های خارجی مایل به ارتباط با فوتبال ایران هستند، اما به دلیل تحریم‏‌های آمریکا ریسکی را در این زمینه متقبل نمی‌‏شوند.

انفعال ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبالی

فوتبال ایران به رغم اینکه از قطب‏‌های مهم فوتبال در آسیاست، اما جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین در فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) ندارد. به رغم اینکه مهدی تاج عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما ایران نقش پر رنگی در تصمیم‌‏گیری‏‌های این کنفدراسیون ندارد. نقش غالب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنفدراسیون فوتبال آسیا و رویکرد مقابله‏‌جویانه‌‏ای که از سوی آن‏ها در قبال ایران وجود دارد، عملاً باعث شده کشورمان نقشی خنثی در این کنفدراسیون داشته باشد.

در شرایطی که بین کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا نوعی بلوک‏‌بندی قدرت در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، ایران عملاً بیرون از این بلوک‏بندی قرار دارد. از سوی دیگر، ایران لابی‏گری چندانی را برای تقویت نقش‌‏اش انجام نمی‏‌دهد. حضور ضعیف ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبال عملاً هزینه‌‏های زیادی را بر فوتبال کشور تحمیل کرده است. ناکامی در کسب میزبانی تورنمنت‌‏های مهم فوتبال، کاهش امکان انتخاب نمایندگان ایران در بین برترین‌‏های آسیا و …، از جمله تبعات نقش‏‌آفرینی ضعیف نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.

آخرین هزینه‌‏ای که در این زمینه بر فوتبال ایران تحمیل شده، گرفتن حق میزبانی از باشگاه‏‌های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا به بهانه ناامنی در ایران پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی است. این اقدام بی‏گمان، اقدامی سیاسی در راستای همکاری با استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. گرفتن حق میزبانی و اجبار تیم‌‏های ایرانی برای بازی در کشور بی‏طرف و در نقطه مقابل، بازی در مقابل تماشاگران تیم حریف، عملاً شانس تیم‏‌های ایرانی را برای صعود به مراحل بعدی به شدت کم می‏‌کند. هرچند گفته شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه انعطاف‌‏هایی را نشان داده، اما همچنان این تهدید علیه فوتبال کشورمان وجود دارد. در صورت نهادینه‏‌شدن این تصمیم، این احتمال که بازی‏های تیم ملی فوتبال ایران نیز در زمین بی‏طرف برگزار شود، وجود دارد.

پیامدهای چالش‌‏های موجود در فوتبال بر امنیت ملی

با توجه به شرایط جاری کشور، مسائلی که در عرصه فوتبال کشور وجود دارد می‌‏تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم و از منظر تهدید و فرصت بر امنیت ملی تأثیر بگذارد. از منظر طبقات اجتماعی و پایگاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه هوادران فوتبال را طبقه پائین و متوسط تشکیل می‌‏دهند. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریم‏‌های اقتصادی بر طبقه متوسط و پائین جامعه و کاهش آستانه تاب‏‌آوری در این اقشار، هر رخداد در عرصه فوتبال می‌‏تواند آثار خود را بر امنیت ملی کشور نشان دهد.  

در این راستا، تیم ملی فوتبال و عملکرد آن  در مسابقات آتی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می‌‏تواند محرک مهمی در این زمینه باشد. در کوتاه‌مدت، ناکامی تیم ملی از راه‏یابی به جام جهانی می‌‏تواند محرکی برای بروز اعتراضات مردمی باشد. با توجه به پیوند این نارضایتی با شرایط نامطلوب اقتصادی و ماهیت طبقات اجتماعی تحت تأثیر این موضوع، این اعتراضات می‌‏تواند از دامنه گسترده‌‏ای برخوردار باشد. جدا از این، ناکامی تیم ملی فوتبال می‌‏تواند به حاکم‌‏شدن یأس و ناامیدی و بحرانی‌‏ترشدن شاخص امید به آینده در جامعه منجر شود. هم‏زمانی این مسئله با ناکامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا یا تداوم سلب امتیاز میزبانی از تیم‏‌های ایرانی می‏‌تواند سرخوردگی جامعه هواداران فوتبال را در کشور تشدید کند.

در نقطه مقابل، موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات آتی و کسب سهمیه صعود به جام جهانی می‏‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی، تا حد زیادی فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از تحریم‌‏ها را تخلیه کند. از این نظر، ضرورت دارد وضعیت ورزش فوتبال در کشور از منظر پیامدهای بلافاصله‌‏ای که می‏‌تواند بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد مورد توجه خاص تصمیم‌‏گیران کشور قرار گیرد. در این راستا، توصیه‏‌های راهبردی ذیل را می‏‌توان برای بهبود وضعیت فوتبال در کشور مطرح کرد.

توصیه‏‌های راهبردی

برای بهبود وضعیت ورزش فوتبال در کشور می‏توان توصیه‏‌های ذیل را مطرح کرد:

یک. در عرصه مدیریت فوتبال، با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می‏‌توان پیشنهادات ذیل را مطرح کرد:

– با توجه مشکلاتی که در فوتبال کشور طی سال‏‌های اخیر ایجاد شده، ضرورت دارد تغییرات کلی در دست‏‌اندرکاران فوتبال کشور صورت گیرد.

– توصیه می‎شود افرادی که برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌‏شوند، از جامعه فوتبال کشور باشند و با مشکلات و مسائل فوتبال آشنا باشند، تخصص لازم برای مدیریت مسائل فوتبال کشور را داشته باشند و به روندهای حقوقی و قانونی فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال آشنا باشند.

– رئیس فدراسیون فوتبال ترجیحاً از جامعه فوتبال کشور که از اعتبار لازم در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار باشد انتخاب شود. فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا می‏‌شود، لزوماً از ارتباطات مناسبی با مسئولین دولتی برخوردار باشد، از قاطعیت و صلابت شخصیت لازم برخوردار باشد و برنامه جامع و مدونی برای فوتبال کشور به ویژه در زمینه تیم‌‏های پایه داشته باشد.

– لازم است رویکرد توسعه‌‏ای در ورزش فوتبال در دستور قرار گیرد. رویکرد حاکم بر فوتبال کشور تا کنون رشدمحور بوده نه توسعه‏‌محور. حاکم‏شدن رویکرد توسعه‌‏ای در فوتبال می‌‏تواند با بهره‌‏گیری از همکاری بخش خصوصی و درآمدزایی برای فوتبال به توسعه پایدار این ورزش منجر شود.

– لازم است شفافیت لازم در مباحث مالی برای جلوگیری از  بروز هر گونه فساد مالی در دستور کا‏ر قرار گیرد. در تمام کشورهای دنیا قراردادهای منعقده با سرمربی‏‌های فوتبال موضوع محرمانه‏‌ای نیست و اطلاعات آن منتشر می‌‏شود. لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبه‌‏ای، اطلاعات قراردادهای منعقده از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.

دو. در عرصه تعامل با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و تقویت جایگاه ایران در این نهادها می‏‌توان توصیه‏‌های ذیل را ارائه کرد:

– بهبود روابط با کشورهای عربی و کاستن از دامنه مخالفت‏‌های سازمان‏‌یافته این کشورها علیه فوتبال ایران.

– همکاری با کشورهای غیرعرب به ویژه کشورهای آسیای میانه برای شکل‌‏دادن به بلوک جدیدی در کنفدراسیون فوتبال آسیا که منافع ایران و این کشورها را نمایندگی کند. در این راستا می‏‌توان در قالب کشورهای حوزه فرهنگ نوروز نسبت به برنامه‌‏ریزی برای برگزاری تورنمنت مسابقات جام نوروز اقدام کرد. چنین اقداماتی می‌‏تواند در ادامه به تعاملات پایدار برای حفظ منافع فوتبال این کشورها در کنفدراسیون فوتبال آسیا منجر شود.

– همکاری و لابی‏گری با کشورهای شرق آسیا برای حفظ و پیشبرد منافع فوتبال ایران.

سه. در زمینه تیم ملی فوتبال، می‏‌توان توصیه‌‏های ذیل را پیشنهاد کرد:

– رویکردی که در دوره کارلوس کی‏روش برای شناسایی بازیکنان جوان و مستعد ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود داشت، تداوم یابد.

– امکانات لازم برای برگزاری اردوها و بازی‌‏های تدارکاتی مهیا شود و تمام مقدماتی که برای نتیجه‌‏گرفتن تیم ملی فوتبال در چهار بازی باقی‏مانده دوره  مقدماتی جام جهانی لازم است، فراهم شود.

– در انتخاب سرمربی نیز به ظرفیت و نفوذ بین‌المللی توجه شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بخشی از هویت و تصویر بین‌المللی ورزش کشور به شمار می‏‌آید. بنابراین، لازم است ضمن توجه به شاخص‌‏های حرفه‏‌ای فوتبالی از سیاست‏‌زدگی در انتخاب ایشان پرهیز شود.

سیاست‏گذاری پایدار چهار ساله درباره تیم ملی امید در دستورکار قرار گیرد و یک سرمربی قدرتمند داخلی با برنامه‏‌ریزی برای موفقیت در تورنمنت‌‏های بعدی بین‌‏المللی انتخاب شود. وضعیت نامناسبی که در انتخاب سرمربی تیم ملی امید در ماه‌‏های گذشته اتفاق افتاد، نباید تکرار شود. این اوضاع، ضمن آنکه ارزش و اعتبار نخبگان فوتبال کشور (آقایان استیلی و مجیدی) را کاهش می‌‏دهد، منجر به ناامیدی مردم از کارآمدی فدراسیون می‌‏شود.

مسعود موسوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

اعتراضات داخلی، تهاجمی شدن سیاست غرب در قبال ایران و جنبه امنیتی انتخابات اسفند

در دو سال گذشته، آمریکا و اروپا سه اقدام مهم در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند که ضمن بالا بردن سطح تنش دورنمای مذاکره و تعامل را بسیار دشوار کرده است؛ خروج آمریکا از برجام، ترور سپهبد شهید سلیمانی و فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی سه اقدام مهم و خصمانه مجموعه غرب در قبال ایران در دو سال گذشته بوده است.

اما نکته مهم و قابل تامل این است که هر سه اقدام به فاصله کوتاهی بعد از اعتراضات داخلی در ایران (دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و دی ماه ۱۳۹۸) صورت گرفته است؛ هرچند نمی توان ادعا کرد که این اقدامات لزوما نتیجه مستقیم اعتراضات در ایران است اما بدون تردید تاثیر این اعتراضات بر ادراک و محاسبات آمریکا و اروپا در تصمیمات آن ها در این زمینه موثر بوده است. با توجه به این موضوع، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار داشته و می تواند پیامدهای امنیتی مثبت یا منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

تاثیر اعتراضات ایران بر ادراک و تصمیات آمریکا و اروپا

دونالد ترامپ از زمان رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری همواره به شدت از برجام انتقاد کرده و آن را «بدترین توافق تاریخ» می دانست. اما این رویکرد او بیش از آنکه ناشی از نارضایتی او از مفاد و بندهای توافق و یا خصومت او نسبت به طرف توافق یعنی جمهوری اسلامی ایران باشد، یک تاکتیک انتخاباتی و متاثر از سیاست او مبنی بر مخالفت با همه دستاوردها و ابتکارات باراک اوباما بود.

با این حال، به تدریج این مساله تبدیل به اولویت اصلی و شماره یک سیاست خارجی ترامپ تبدیل شد. لابی گسترده اسرائیل و عربستان و کنار رفتن چهره‌های طرفدار برجام در دولت ترامپ و جایگزینی آن ها با افرادی مانند بولتون و پمپئو تاثیر بسیار زیادی بر اقدام او برای خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران داشت؛ اما آنچه که این تصمیم را تسریع بخشید و ترامپ را متقاعد کرد که خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری می تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند و زمینه یک توافق جدید را فراهم کند، اعتراضات گسترده دی ماه ۱۳۹۶ بود.

این اعتراضات، که ابتدا نوعی نارضایتی از عملکرد دولت و شرایط اقتصادی بود و از مشهد آغاز شد، به سرعت ماهیت سیاسی گرفت و به تعداد از دیگر شهرهای ایران سرایت کرد. دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود از این اعتراضات با عنوان «اعتراضات گسترده» در ایران نام برد و ضمن استقبال از آن نوشت: « مردم ایران بالاخره دارند می‌فهمند که چگونه پول و ثروت‌شان غارت و برای حمایت از تروریسم خرج می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها دیگر این وضع را تحمل نخواهند کرد». دیگر چهره های تندرو جمهوریخواه نیز از این اعتراضات حمایت و خواستار خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران و انعقاد یک توافق جدید شدند.

تنها چند ماه بعد از این اعتراضات، ترامپ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود و ضمن بازگرداندن تحریم‌های قبلی، تحریم‌های جدیدی را نیز بر ایران وضع خواهد کرد. پیش از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران، مطالبات گسترده‌ای در داخل آمریکا و از سوی جریانات تندرو در دولت ترامپ برای پیگیری سیاست «تغییر رژیم» در قبال ایران مطرح می‌شد. بولتون که همواره خواستار پیگیری سیاست «تغییر رژیم» در قبال ایران از سوی آمریکا بوده است.

تام کاتن سناتور ضدایرانی آرکانزاس خواستار پیگیری سیاستی ترکیبی از فشار اقتصادی و دیپلماتیک و حمایت از نارضایتی‌های داخلی در ایران برای سرنگونی حکومت بود. پمپئو که در آن زمان رئیس سازمان سیا بود خواستار اقدام کنگره برای تغییر رفتار و در نهایت تغییر رژیم ایران شده بود. مارک دوبوئیتز مدیر اجرایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نیز در یک توصیه نامه سیاسی برای شورای امنیت ملی دولت ترامپ ضمن حمایت از پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران، توصیه‌هایی را برای تشدید و بهره‌برداری از نارضایتی داخلی در ایران در راستای این سیاست مطرح کرده بود. اما آنچه که این طرفداران تغییر رژیم در ایران را بیش از پیش جسور کرد، اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران بود.

از زمان خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری با شدت و ابعاد گسترده علیه ایران ادامه داشت با این امید که حکومت ایران ناچار شود بین فروپاشی یا مذاکره برای توافق جدید یکی را انتخاب کند. پیگیری سیاست مقاومت از سوی ایران و کاهش اعتراضات داخلی باعث شده بود تا برخی سیاست ترامپ در قبال ایران را ناکارآمد و فاقد نتیجه لازم بدانند. اما اعلام ناگهانی تغییر قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸، بار دیگر نارضایتی‌های گسترده ای را در داخل کشور دامن زد که بعضا با اعمال خشونت و برخوردهای هیجانی همراه بود.

این اعتراضات گسترده که این بار نیز عمدتا دلیل و منشاء اقتصادی داشت، بیش از پیش مورد توجه و حمایت غرب قرار گرفت و طرفداران سیاست فشار حداکثری و تغییر رژیم در ایران آن را نتیجه اقدامات و تجویزات خود دانستند. ترامپ و اعضای دولت او ضمن ادعای سرکوب گسترده معترضان، درباره تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات اغراق کرده و خواستار برخورد جامعه بین‌المللی با ایران شدند. آن ها بار دیگر این اعتراضات را نشانه شکاف بین مردم و نظام ایران و نارضایتی گسترده از حکومت تلقی کردند. کمتر از دو ماه بعد از این اعتراضات در ایران، که همزمان بود با اعتراضات عراق و لبنان که عمدتا هدف ضد ایرانی داشت، دولت آمریکا تصمیم به ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس گرفت. تصمیمی که همه دولت‌های قبلی آمریکا با آگاهی از پیامدهای آن از آن پرهیز کرده بودند.

دولت آمریکا دلایل مختلفی برای توجیه ترور شهید سلیمانی به کنگره و مردم آمریکا ارائه داده است، نقش ادعایی شهید سلیمانی در کشته‌شدن سربازان آمریکایی در عراق، نقش او در حمله به سفارت آمریکا در عراق و ادعای برنامه‌ریزی برای حمله به برخی سفارت‌خانه‌های آمریکایی از جمله این موارد است؛ همچنین گفته شده است که طرح ترور او از ماهها پیش در دستور کار بوده است. اما واقعیت این است که نمی‌توان نقش و تاثیر اعتراضات آبان ماه در ادراک و محاسبات مقامات دولت آمریکا برای اتخاذ این تصمیم بسیار مهم و خطرناک را نادیده گرفت. به ویژه که برخی از تئوری‌پردازان تغییر رژیم در ایران که تاثیر و نفوذ زیادی نیز در دولت ترامپ دارند معتقدند که مردم ایران از رهبران خود بیزار هستند و آمریکا می‌تواند با کشتن (ترور) برخی از سران حکومت و فرماندهان سپاه پاسداران، ضمن جلب رضایت مردم نارضایتی عمومی را در داخل ایران تشدید و از این طریق تغییر رژیم را تسهیل نماید.

شهادت سردار سلیمانی با توجه به میزان محبوبیت و جایگاه وی در میان مردم ایران زمینه را برای تغییر این فضا و تغییر محاسبات آمریکا فراهم نمود. به طوری که حضور گسترده و میلیونی در مراسم تشییع جنازه وی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی غرب داشت. اما متاسفانه این فضا دیری نپایید و حوادث بعدی تا حدودی آن را تحت الشعاع قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور شهید سلیمانی و در راستای سیاست «انتقام سخت» حملات موشکی را به دو پایگاه آمریکایی در عراق انجام داد. در جریان این حملات، سامانه پدافندی به دلیل اشتباه عامل انسانی و محتمل بودن فرضیه پاسخ نظامی آمریکا، یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد. در واکنش به تاخیر و ارائه اطلاعات نادرست درباره علت سقوط این هواپیما،  از ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ تعدادی از مردم به ویژه دانشجویان دست به اعتراض زدند و نارضایتی خود را از اقدامات و سیاست‌های حکومت اعلام کردند.

اگرچه این تعداد در مقایسه با جمعیت حاضر در مراسم تشییع جنازه شهید سلیمانی و حتی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ کمتر بودند، اما به‌دلیل ارتباط این اعتراضات با یک مساله که ابعاد جهانی یافته بود (سقوط هواپیما) و همچنین قرابت زمانی آن با مراسم پرشکوه تشییع جنازه شهید سلیمانی، بازتاب گسترده‌ای داشت و بار دیگر این تحلیل را در غرب که مردم ایران از حکومت خود و سیاست‌های آن ناراضی هستند، تقویت کرد و طرفداران گفتمان فشار حداکثری و تغییر رژیم را در پیگیری ایده‌های خود مصّرتر نمود. این بار اتحادیه اروپا زمان را برای اتخاذ موضع سخت‌تری در قبال ایران مناسب دید و در واکنش به اعلام گام پنج ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود، از فعال کردن مکانیسم ماشه خبر داد.

در پایان این بخش باید خاطرنشان کرد که این سیاست صرفا مختص به دوره کنونی نیست و در زمان باراک اوباما نیز که سیاست دومسیره فشار و مذاکره برای دستیابی به توافق هسته‌ای در دستورکار بود، دارای سابقه است. دولت اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آمادگی بالایی برای مذاکره و دادن امتیاز برای حل مسئله هسته‌ای با ایران داشت که به یکباره رویدادها و اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ فضا را کاملا دگرگون کرد و دولت ایالات متحده و اروپایی‌ها را به سمت فشار بیشتر و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سوق داد.

اهمیت انتخابات اسفندماه از بعد امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران

سه موج اخیر اعتراضات در داخل ایران که هرکدام ابعاد، دلایل و ویژگی های خاص خود را داشتند، پیامدهای مهم امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و این روند می‌تواند در آینده نیز تشدید شود و یا تداوم یابد. نخستین پیامد جدی و مهم این اعتراضات این است که طرفداران تغییر رژیم و سیاست فشار حداکثری بر حقانیت موضع خود یقین پیدا کرده و تاکید دارند که سیاست مناسب و موثر در قبال ایران همین است و ایران به زودی یا ناگزیر به مذاکره و تسلیم خواهد شد و یا فرو خواهد پاشید که هر دو مطلوب آمریکا است.

آنها همچنین استدلال می‌کنند که برخلاف ادعای منتقدان ترامپ و سیاست فشار حداکثری، خروج از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران نه تنها منجر به اتحاد مردم و انسجام ملی در ایران نشده است، بلکه مردم ایران را در مقابل حکومت قرار داده است. نکته دیگر و مهمتر در رابطه با پیامدهای امنیتی این اعتراضات این است که جریان‌های طرفدار تعامل و گفتگو با ایران در غرب روز به روز بیشتر به حاشیه رفته و موضع آنان تضعیف می‌شود.

برخلاف مواردی مانند خروج از برجام و ترور سردار سلیمانی که آن ها با گروههای محافظه‌کار و ضدایرانی در غرب مخالف هستند، در رابطه با اعتراضات در داخل ایران آنها ناگزیر با رقبا و مخالفان سیاسی خود همصدا و همراه می‌شوند و دیگر نمی توانند مانند گذشته از ایده امکان تعامل یا مذاکره با حکومت ایران دفاع کنند. نکته سوم و مهمتر که در آینده می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک چالش جدی شود، افزایش حمایت غرب از جریان‌ها و گروه‌های اپوزیسیون است که در حالت حداقلی می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات احتمالی علیه ایران استفاده شوند و در حالت حداکثری می‌توانند به عنوان نمایندگان حکومت در تبعید از سوی غرب و به ویژه دولت آمریکا مورد شناسایی قرار بگیرند.

در چنین شرایطی، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند کارکرد دوگانه داشته و این تبعات امنیتی ناشی از اعتراضات دو سال اخیر را تشدید یا خنثی نماید. انتخابات در ایران همانند بسیاری از کشورها همواره نماد مردم‌سالاری و در راستای مشروعیت سیاسی نظام مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این بار کارکرد انتخابات فراتر از بحث مشروعیت سیاسی بوده و می‌تواند ارتباط و پیوند مستقیم با امنیت ملی و منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آینده پیدا کند.

برگزاری انتخابات با شکوه با مشارکت گسترده مردم و جریانات سیاسی داخلی که در برگیرنده صداهای مختلف و حتی معترض باشد، می‌تواند ضمن ارسال پیامی به غرب مبنی بر مشروعیت بالای سیاسی نظام و حمایت گسترده مردمی از انتقال قدرت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، به نوعی اعتراضات و نارضایتی‌های ماه‌های اخیر را کانالیزه و آنها در فرایندهای سیاسی منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل کند. این مساله البته مقدمات و ملزوماتی دارد که بیش از هرکسی شورای محترم نگهبان و دولت به عنوان مجری انتخابات باید به آن توجه نمایند.

در این راستا، اقدامات زیر توصیه می‌شود: الف) با تایید صلاحیت حداکثری نامزدهای مختلف از جریانات سیاسی، اجتماعی و صنفی داخل نظام، زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به صورت واقعی و آشکار فراهم شود؛ ب) از خبرنگاران و رسانه‌های مختلف بین‌المللی به ویژه غربی دعوت به عمل آید تا به طور مستقیم و از نزدیک انتخابات ایران را رصد و بازتاب دهند تا به این طریق انگاره‌های نادرست که در دو سال اخیر درباره رابطه مردم با حکومت در ایران شکل گرفته و می‌تواند پیامدهای امنیتی جدی درپی داشته باشد، اصلاح نماید و تصویر واقعی‌تری به مخاطب غربی ارئه دهد تا تبلیغات و جوسازی‌های صورت گرفته در این زمینه را نیز خنثی نماید؛ ج) جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مواضع بر حق خود، همچنان بر آمادگی برای مذاکره بر مبنای احترام و منافع متقابل تاکید کند تا مجموعه غرب نتواند آن را به عنوان یک بازیگر ناهنجار در نظام بین‌الملل معرفی و «امنیتی‌سازی» نماید.

عزیزالله حاتم‌زاده/ دکتری روابط بین‌الملل

رویکرد اروپا در قبال ایران؛ از بازگشت به تعامل توام با فشار تا حرکت به سمت تعامل توام با اجبار

سیاست کنونی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ آن در قبال ایران از دو وجه بارز «تعامل» (تلاش برای حفظ برجام و اجرایی‌کردن اینستکس) و «فشار» (تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، توسل به سازمان ملل در مورد برنامه موشکی و طرح مجدد موضوع حقوق بشر) برخورداست. سوال مهم این است که هدف اروپا از اتخاذ این […]

سردار شهید حاج «قاسم سلیمانی» به مثابه سرمایه نمادین

۱۳ دیماه، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر حمله تروریستی ایالات متحده به فرودگاه بغداد به همراه نه تن از هم‏رزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد. نوشتار حاضر در پی این رویداد به زوایای شخصیتی آن شهید به مثابه سرمایه‏‌ای نمادین برای جامعه ایرانی و امت اسلامی می‌‏پردازد و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه تأکید می‏‌کند.

سرمایه سمبولیک؛ مبنایی برای تکوین همه سرمایه‌ها

در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‏‌ها، پنج‌ گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آن‏ها مرتبط است و از این رو می‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.

سرمایه نمادین نقطه اوج هر ۵ سرمایه دیگر است. به‌ عبارت‌ دیگر، زمانی که هر یک از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسیِ جامعه، به بالاترین نقطه شهرت برسند، به سرمایه نمادین تبدیل می‌شوند. اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌‏اند که سرمایه نمادین مادر سرمایه‌هاست و می‌تواند به رشد و تکثیر سایر سرمایه‌ها کمک کند. سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته‌شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و بتوانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند.

این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند، می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آن‌ها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست. سرمایه‏‌های نمادین قابلیت آن را دارند که ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه کنند. سرمایه‏‌های نمادین همچنین می‏توانند شکاف‏‌های اجتماعی را ترمیم ‏کنند، ارزش‌‏آفرین باشند، اخلاق انسانی را احیا و هنجارهای فراموش‏‌شده را بازآفرینی و در مجموع، هزینه زیست جمعی را کاهش دهند.

ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در جامعه ایرانی

جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. روند افزایشی بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‏‌های متراکم را شکل داده‌اند.

بر این اساس، فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را بازتولید و بازآفرینی کند و این مهم ممکن نمی‏شود مگر با اتکا و بهره‏‌گیری از سرمایه‏‌های نمادین و بازنمایی آن‏ها. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، هم‏دلی و همکاری و تخلیه نگرانی‏‌ها و ناراحتی‏‌های خود از طریق واسطه‏‌ای است که بتواند همه اقشار اجتماعی را به هم پیوند دهد و این امکان‏پذیر نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه سمبولیک یا نمادین ترمیم شود.

سردار شهید سلیمانی؛ مصداق بارز سرمایه نمادین

پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، میلیون‏ها تن از مردم کشورمان حتی بسیاری از آن‏ها که معترض وضع موجود یا منتقد نحوه حکم‏رانی مسئولین هستند در یک رستاخیز جمعی، به پا خاسته و در تشییع پیکر پاک ایشان و دیگر سرداران شهید مشارکت کردند. در این رستاخیز جمعی تمامی اقشار و گروه‌‏های اجتماعی از جمله نسل‌‏های جدید، اقوام گوناگون، ادیان و مذاهب مختلف، گرایش‌‏های سیاسی مختلف و حتی بعضاً مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین سبک‏‌های زندگی متفاوت حضور یافتند و شاهد شکوه عینی وحت ملی بودیم.

سردار سلیمانی برای مذهبی‌ها مالک ‌اشتر را بازنمایی می‌کرد و غیرمذهبی‌ها او را آریو برزن و رستم و آرش می‌خواندند. برخی او را چون علمدار کربلا می‌دانستند و برخی سرباز فداکار وطن. شهید سلیمانی به ‌راستی، نماد روح جمعی همه ایرانیان حتی در گستره منطقه‌‏ای و تمدنی ایران اسلامی و سمبل شکوه و بزرگی این تمدن است. علت این عشق وافر به ایشان، علاوه بر جان‏فشانی‌هایی که برای وطن کرده بود، ریشه در نگرش ایشان به کلیت جامعه ایرانی به ‌مثابه خانواده خود داشت و این نگرش برای مردم باورپذیر بود.

این سطح از دربرگیری و شمول‏گرایی در کنش‏های گفتاری و رفتاری و حتی پنداری، در کمتر مسئول و کارگزاری در نظام قابل رؤیت است. ایشان بارها گلایه کرده بود که چرا برخی، گروه‌های دیگر مردم را به نام اصلاح‌طلب، اصول‏گرا، بد‌حجاب و … از نظام جدا می‌کنند. بر این اساس، سردار سلیمانی شخصیتی فراگیر و حلقه اتصال بسیاری از گروه‌‏ها و جریان‏‌ها به حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می‏‌رفت.

به بیان دیگر، سرمایه نمادین سردار سلیمانی واجد و مولد سرمایه سیاسی نیز برای جمهوری اسلامی بود و بسیاری از افراد که حتی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی را به هر علتی قبول نداشتند، به ایشان عشق و علاقه می‌ورزیدند و از طریق ایشان، خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام گره می‌خوردند و مشروعیت نظام را تأیید می‌کردند. از این رو، «قاسم سلیمانی» را می‌‏توان مصداق کامل و اتم سرمایه نمادین دانست.

از جمله وظایف و بایسته‏‌های هر جامعه و نظام سیاسی و دستگاه سیاست‏گذاری در هر کشوری، حفظ و پاسداشت سرمایه‏‌های نمادین جامعه و بهره‏‌گیری از آن‏ها در جهت ارتقاء انسجام ملی و تأمین اهداف و منافع ملی است. بر این اساس، وظیفه مهم ما از این پس حفظ و پاسداری از جایگاه و تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه سرمایه‌‏ای نمادین برای جامعه ایرانی و اسلامی و بازنمایی حقیقی از تصویر آن شهید به مثابه نمادی از به هم پیوستگی و هم‏دلی آحاد جامعه ایرانی و امت اسلامی با هر سلیقه و گرایشی است.

فرزاد پورسعید/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ایران و اسرائیل

احتمال وقوع جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، پیامدهای آن و واکنش آمریکا

نوشتار حاضر برگرفته ‏از مقاله مایکل اورن سفیرسابق رژیم صهیونیستی در آمریکا در مورد جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی با ایران است که ۴ نوامبر در آتلانتیک منتشر شده است. اورن در مقاله خود به پیامدهای جنگ احتمالی میان ایران و رژیم صهیونیستی، ضعف‏ها و قابلیت‏های این رژیم و نقش احتمالی آمریکا در جنگ می‎پردازد.

جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن

اورن با اشاره ‏به اعلام طرحی اضطراری توسط نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی که به‏ طور قابل ‏توجهی ظرفیت دفاع موشکی رژیم صهیونیستی، توانایی آن برای جمع‌‏آوری اطلاعات در مورد اهداف دشمن و آمادگی سربازانش برای جنگ شهری را افزایش می‏‌دهد، بیان می‏کند که سربازان رژیم صهیونیستی به ‏ویژه در شمال، در وضعیت جنگی قرار گرفته‏‌اند و رژیم صهیونیستی درحال آماده‎شدن برای بدترین وضعیت و در حال ‎عمل بر اساس این فرض است که جنگ ممکن است در هر زمانی رخ‏ دهد.

تصور اینکه جنگ چگونه شروع ‏شود، دشوار نیست. مانند موارد بسیار دیگری در خاورمیانه، حریق می‏‌تواند توسط یک جرقه ایجاد شود. جنگنده‌‏های رژیم صهیونیستی تا کنون صدها بمباران علیه اهداف ایرانی در لبنان، سوریه و عراق انجام داده‌‏اند. رژیم صهیونیستی که بازدارندگی را نسبت به برآشفتن تهران ترجیح می‏‌دهد، به ندرت در مورد چنین اقداماتی اظهار نظر می‌‏کند، اما شاید محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در ضربه‏‌زدن به هدفی به ‏ویژه حساس (مثلاً در سوریه) منجر به ضدحمله توسط ایران، با استفاده از موشک‏‌های کروز شود که به دفاع هوایی رژیم صهیونیستی نفوذ ‏کند و اهدافی مانند مرکز فرماندهی کایراه[۱] در تل‏آویو که معادل پنتاگون است را در هم بکوبد. رژیم صهیونیستی به‏ طور گسترده با حمله‏ به مقرهای حزب ‏الله در بیروت و نیز ده‏‌ها جایگزین آن در امتداد مرز لبنان تلافی‏ می‌‏کند و پس ‏از یک روز تبادل‏ آتش بزرگ‏‌مقیاس، جنگ واقعی آغاز می‌‏شود.

راکت‌‏ها که بسیاری از آن‏ها چندین ‏تن تی ‎ان‏ تی حمل می‏‌کنند، بر رژیم صهیونیستی خواهند بارید. هواپیماهای بدون‏ سرنشین به تأسیسات حیاتی، نظامی و غیرنظامی برخورد خواهند کرد. در طی جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶، نرخ چنین شلیک‌‏هایی به بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرتاب در روز رسید. امروز ممکن ‏است به ۴۰۰۰ هزار پرتاب در روز برسد. اکثریت سلاح‌‏ها در زرادخانه حزب‌‏الله، موشک‌‏های با مسیر ثابتند که می‏‌تواند توسط سیستم گنبد آهنین رژیم صهیونیستی مورد ردیابی و ممانعت قرار گیرند، اما گنبد آهنین به ‏طور متوسط ۹۰ درصد مؤثر است، بدین‏ معنا که از هر ۱۰۰ موشک، ۱۰ موشک از آن عبور می‌‏کند و ۷ آتشبار عملیاتی آن قادر به پوشش‏‌دادن کل کشور نیستند.

تمام رژیم صهیونیستی، از شمال تا جنوب در تیررس آتش دشمن قرار خواهد گرفت، اما موشک‏‌های با قابلیت هدایت دقیق که تعداد فزاینده‏‌ای از آن‏ها در زرادخانه ایران است، تهدیدی بسیار خطرناک‏تر را تحمیل ‏می‌‏کند. مسیر بسیاری از آن‏ها می‏‌تواند در میانه پرواز  تغییر کند. سیستم فلاخن داود که در هماهنگی با آمریکا ایجاد شده، می‏‌تواند آن‏ها را متوقف‏ کند؛ البته در نظر، زیرا این سیستم هرگز عملاً در یک نبرد آزمایش نشده و هر کدام از ره‏گیرهای آن یک میلیون دلار هزینه دارد، حتی اگر این سیستم از نظر فیزیکی ویران نشود، رژیم صهیونیستی به لحاظ اقتصادی آسیب خواهد دید.

اگر راکت‏‌ها در نزدیکی فرودگاه بن‏گوریون بیفتند، گرچه این فرودگاه فلج می‏‌شود، همانند جنگ ۲۰۱۴ با حماس در غزه، ترافیک بین‌‏المللی ایجاد خواهد شد. بنادر رژیم صهیونیستی که بخش عمده‏‌ای از مواد غذایی و مواد ضروری از طریق آن‏ها وارد می‌‏شود، ممکن است تعطیل و شبکه‌‏های برق رژیم صهیونیستی با اختلال مواجه ‏شوند. ایران در سال‌‏های اخیر از ابزارهای هک خود استفاده کرده و رژیم صهیونیستی هرچند در زمینه دفاع سایبری در سطح جهانی پیشروست، اما نمی‏‌تواند به‏ طور کامل از خدمات رفاهی همگانی حیاتی خود محافظت کند.

میلیون‏‌ها شهرک‏‌نشین در پناه‏گاه‏‌ها ازدحام خواهند کرد. صدها هزار نفر از نواحی مرزی که تروریست‌‏ها سعی در نفوذ به آن‏ها را دارند، تخلیه می‏‌شوند. رستوران‌‏ها و هتل‌‏ها همراه با دفاتر شرکت‌‏های فناوری پیشرفته خارجی خالی می‏‌شوند. بیمارستان‏ها که بسیاری از آن‏ها به امکانات زیرزمینی متوسل می‌‏شوند، حتی قبل از اینکه آسمان رژیم صهیونیستی با دود سمی کارخانه‏‌های فروزان و پالایشگاه‏‌های نفت تاریک شود، به ‏سرعت منکوب می‌‏شوند.  

البته، رژیم صهیونیستی با هواپیماها و توپخانه‏‌های خود پاسخ می‌‏دهد و ارتش آن بسیج می‏‌شود. ارتش این رژیم بیش از دو برابر ترکیبی از ارتش فرانسه و بریتانیا -حداقل بر روی کاغذ- می‏‌تواند در کمتر از ۲۴ ساعت ده‏‌ها ‏هزار نفر از سربازان ذخیره را بخواند، تجهیز کند و به صف قرار دهد، اما آن‏ها را کجا خواهد فرستاد؟ اغلب راکت‏ها از جنوب لبنان پرتاب خواهند شد، جایی که پرتاب‎گرها در حدود ۲۰۰ روستا تعبیه شده‌‏اند. دیگر راکت‌‏ها از غزه پرتاب می‌‏شوند، جایی که حماس و جهاد اسلامی که مورد حمایت ایران هستند، حداقل ۱۰ هزار راکت دارند؛ اما موشک‏‌های دوربردتر، شامل موشک شهاب ۳، از سوریه، عراق، یمن و از ایران به رژیم صهیونیستی خواهد رسید. این چالشی هولناک برای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است که دارای بمب‌‏افکن‏‌های استراتژیک قادر به رسیدن به ایران نیست و باید با سامانه پدافند هوایی پیشرفته روسی مستقر در سوریه مقابله‏ کند. نیروهای زمینی رژیم صهیونیستی مجبور خواهند بود به درون لبنان و غزه، خانه به خانه حرکت کنند، در حالی که نیروهای ویژه به عمق سوریه و عراق اعزام می‌‏شوند.

 موشک‌‏های متعارف رژیم صهیونیستی می‌‏تواند اهداف ایرانی را ویران کند، اما حتی اگر این اقدامات متقابل بتواند بخش بزرگی از آتش موشک را مهار کند، هزاران تلفات غیرنظامی را نیز تحمیل‏ می‏‌کند، دقیقاً همان‏ چیزی که ایران می‏‌خواهد. نیروهای نیابتی از پرواز ساکنان نواحی جنگی به منظور متهم‏‌کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی ممانعت می‌‏کنند. کرانه باختری و غزه، احتمالاً صحنه اعتراضات خشونت‌‏آمیزی خواهد بود که رژیم صهیونیستی به ‏شدت با آن برخورد می‏‌کند. این برخورد، صحنه را برای شورای ‏امنیت جهت محکومیت رژیم صهیونیستی و برای شورای حقوق ‏بشر سازمان ‎ملل برای جمع‌‏آوری شواهد برای دیوان کیفری بین‎المللی تنظیم‏ می‏‌کند. آنچه ایران و متحدانش نمی‌‏توانند در صحنه نبرد انجام‏ دهند، می‏‌توانند از طریق بایکوت، منزوی‌‏کردن و فشردن گلوی رژیم صهیونیستی انجام ‏دهند.

واکنش آمریکا

اورن بیان می‏‌کند که همۀ این‏ها برای وزرای ارشد دولت رژیم صهیونیستی دور از ذهن نیست. آن‏ها دقیقاً در مورد این سناریوها فکر می‏‌کنند و بیش ‏از همه یک سؤال مهم را مطرح می‏کنند: آمریکا چگونه واکنش نشان خواهد داد؟

این سؤال به‏ دلایل مختلف مهم است، نقطۀ شروع، نقش آمریکا در تسریع پتانسیل درگیری است. آمریکا، خواه به‏ طور ناخواسته از طریق کاهش دشمنان اصلی سنی ایران -عراق صدام حسین، طالبان، داعش- یا به‏ طور هدفمند، از طریق امضای توافق هسته‏‌ای، ایران را توانمند کرده ‏است. رئیس‏ جمهور باراک اوباما در حالی‏ که برای برکناری حسنی مبارک و معمر قذافی -که هردو سنی بودند- سریع عمل کرد، از میانجی‏گری علیه متحد سوری ایران، یعنی بشار اسد خودداری کرد. دونالد ترامپ در پاسخ‏‌دادن قوی به حملات ایرانی‎ها علیه عربستان سعودی و علیه کشتیرانی بین‌‏المللی یا حتی سقوط پهباد آمریکایی در ژوئن گذشته شکست خورد. خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی از سوریه در نظر بسیاری در خاورمیانه به‏ عنوان یک حرکت دیگر آمریکایی دیده می‏‌شود که باعث تقویت ایران می‏‌شود. اگر ترامپ تحریم‏‌ها را کاهش دهد و با همتای ایرانی خود مذاکره کند، تعداد کمی در منطقه شگفت‏‌زده خواهند شد.

در عین حال، همراه با چرخاندن یک چشم نابینا به سمت تجاوزگری ایران، آمریکا همچنین آن را تحریک کرده است. ایران از مشروعیت و سود توافق هسته‌‏ای برای تسلط بر قسمت‏‌های بزرگی از خاورمیانه استفاده‎ کرده و رژیم صهیونیستی را با موشک‏‌ها احاطه کرده ‏است. پس از انقضای بندهای برجام، ایران می‌‏تواند صدها سلاح هسته‌‏ای بسازد؛ اما اگر این آرزوی ایرانیان بوده، با تصمیم ترامپ برای خروج ‏از برجام و تحمیل دوباره تحریم‏‌ها آرزوهای ایرانیان یک‏شبه نابود شده است. رژیم در مواجهه با اقتصاد در حال ‏فروپاشی دو گزینه دردناک داشت: یا واردشدن به مذاکرات با ترامپ تحت شرایطی که ایرانیان آن را تحقیرآمیز می‏‌دانند یا آغاز یک خصومت دیگر؛ اول در عربستان و خلیج‏ فارس و در صورت شکست، علیه رژیم صهیونیستی. ایران با چرخش به ‏سوی این اقدامات، باید امید داشته‏ باشد که به آمریکا ثابت خواهد کرد بدون کاهش تحریم‌‏ها و پیمان هسته‏‌ای تجدید‏شده، می‌‏تواند کل منطقه را در هرج‌‏ومرج فرو ببرد.

رهبران رژیم صهیونیستی از این خطرات آگاهند. با وجود این، از باطل‏‏‌کردن برجام که معتقدند مسیر ایران برای هژمونی و زرادخانه هسته‌‏ای را فراهم می‌‏کند، حمایت کردند. آن‏ها کاملاً از تحریم‏‌ها حمایت کردند، هرچند خطر راه‌‏اندازی یک جنگ را داشته ‏باشند. آن‏ها استدلال ‏کردند که مواجه‌‏شدن با خطر ایران اکنون بهتر از پنج ‏سال دیگر است: بعد از اینکه ایران فتوحات خاورمیانه خود را کامل ‏کرده، رژیم صهیونیستی را محاصره کرده و به بمب‏‌های هسته‌‏ای دست ‏یافته باشد. بهتر این است که مناقشه در دوره دولت کنونی آمریکا رخ ‏دهد که می‏‌توان روی سه ‏منبع کمک آمریکایی برای رژیم صهیونیستی که به ‏طور سنتی در دوره جنگ دریافت ‏می‏‌کند حساب ‏کرد:

اول مهمات است. با شروع جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ و در ادامه دو جنگ لبنان و سه درگیری عمده با غزه، مهمات حیاتی رژیم صهیونیستی کاهش یافته است. در هر مورد، آمریکا موافقت ‏کرد ارتش رژیم صهیونیستی را مجدداً تأمین کند. تنها یک ‏بار، طی عملیات تیغه حفاظتی در سال ۲۰۱۴، دولت اوباما انتقال سلاح‏ به رژیم صهیونیستی را برای ابراز نارضایتی خود از افزایش تلفات در فلسطین به تعویق انداخت.

دومین نوع حمایت، قانونی است، زیرا سازمان ملل با اطمینان به محکوم‏‌کردن رژیم صهیونیستی رأی می‌‏دهد. آمریکا کشورهای هم‏فکر برای مخالفت یا حداقل نرم‏‌کردن قطعنامه‏‌های یکطرفه سازمان ملل را گرد هم آورده و در شورای امنیت از حق وتوی خود برای رژیم صهیونیستی هزینه کرده است. آمریکا همچنین برای محافظت از رژیم صهیونیستی در برابر هیأت‌‏های حقیقت‏یاب سازمان ملل که همواره آن را محکوم می‌‏کنند و از طریق تحریم‏‌های تحمیل‌‏شده توسط دادگاه‏‌های بین‏‌المللی اقدام کرده است.

در نهایت، آمریکا در روزهای پس‏ از جنگ، در مذاکرات آتش‌‏بس، عقب‏ن‌شینی نیروها و تبادل زندانیان و تثبیت چارچوبی برای صلح، از رژیم صهیونیستی حمایت کرده ‏است. این سنت پس از جنگ ۱۹۶۷ آغاز شد و ادامه یافت. تنها پس از نبرد ۲۰۱۴، رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا برای میانجی‏گیری را به ‏دلیل عدم ایمان دولت به وزیر امور خارجه، جان کری، رد کرد.

در حال‏ حاضر، چنین بی‏‌اعتمادی در روابط رژیم صهیونیستی با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پمپئو وجود ندارد و درباره تمایل دولت آمریکا برای تأمین سه ‏نوع کمک سنتی مذکور تردید کمی وجود دارد، اما اگر رژیم صهیونیستی بیشتر از آن نیاز داشته ‏باشد چه؟ اگر وضعیتی وجود داشته ‏باشد که در آن بقای حکومت یهودی مورد تهدید قرار گیرد چه؟ آیا آمریکا مداخله خواهد کرد؟

وی بیان می‏‌کند که پاسخ این سؤالات تا حدی مثبت است. هر دو سال یک بار، نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی مانور مشترکی به نام جونیپر کبرا را برای تقویت پدافند هوایی این رژیم برگزار ‏می‌‏کنند. هرچند جزئیات خیلی محرمانه است، آمریکا به ‏وضوح متعهد به کمک به حفاظت از آسمان‌‏های رژیم صهیونیستی است؛ اما اینکه نیروهای آمریکایی به حمایت از رژیم صهیونیستی حمله ‏بکنند و به پایگاه‏‌های ایرانی ضربه‏ بزنند، هنوز قطعی نیست.

نتیجه‏گیری

مایکل اورن معتقد است آمریکا در جنگ رژیم صهیونیستی با ایران از آن رژیم حمایت خواهد کرد، اما حمله نیروهای آمریکایی برای ضربه‌‏زدن به ایران به‏ حمایت از رژیم صهیونیستی هنوز قطعی نیست. این ابهام در یک سال منتهی ‏به انتخابات عمیق‌‏تر می‏‌شود؛ چراکه ترامپ و مخالفانش در حال مبارزه برای پایان‌‏‏دادن به جنگ‏‌های قدیمی خاورمیانه هستند نه گرفتارشدن در جنگ‏های جدید. نظرسنجی‌‏های صورت‌‏گرفته پس‏ از تصمیم رئیس ‏جمهور برای خروج ‏از سوریه، فقدان حمایت دوحزبی برای حتی مداخله نظامی کوچک‏‌مقیاس آمریکا در منطقه را نشان ‏داد. با این ‏حال، مقامات دولت بارها اطمینان داده‏‌اند که رژیم صهیونیستی، سوریه یا عربستان سعودی نیست و اینکه رژیم صهیونیستی در صورت لزوم می‏‌تواند روی حمایت گسترده آمریکا حساب ‏کند. اورن معتقد است این گفته درست است. وی به گفته‏‌های رئیس ‏جمهور اوباما به نخست ‏وزیر بنیامین نتانیاهو در شش سال پیش اشاره می‌‏کند که بیان کرد: «آمریکا در صورت وقوع جنگ همیشه به رژیم صهیونیستی کمک می‏‌کند، زیرا این چیزی است که مردم آمریکا انتظار دارند». در نهایت، اورن با اشاره وضعیت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳، بیان می‌‏کند در آن زمان رژیم صهیونیستی در جنگ بعدی خود پیروز شد، اما با هزینه‏‌ای مشقت‌‏بار. در مقطع کنونی، جنگ بعدی رژیم صهیونیستی می‏‌تواند پرهزینه‌‏تر باشد.

ترجمه فاطمه سادات امیراحمدی


[۱] Kiryah