بحران کرونا؛ آثار و پیامدهای آن بر آینده نظم اقتصاد جهانی

از اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ که مقام‌های سیاسی چین برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته‌ای به نام کرونا ویروس جدید یا کووید-۱۹ خبر دادند شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد این ویروس بتواند به‌سرعت مرزهای چین را درنوردد و سایر کشورهای دنیا را درگیر کند؛ به دنبال شیوع گسترده این بیماری، بسیاری از مرزهای کشورها بسته شد، پروازهای هوایی یکی پس از دیگری متوقف شد، بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل‌های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت‌ها در مقام واکنش مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند تا بلکه بتوانند راهی برای مهار این بیماری همه‌گیر پیدا کنند.

بسیاری از آثار این بیماری بر اقتصاد کشورهای دنیا در حال حاضر مشهود است، بااین‌حال به نظر می‌رسد پیامدهای این بیماری همه‌گیر، بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر باشد. به‌گونه‌ای که اثرات آن بر اقتصاد جهان ممکن است سال‌ها ماندگار باشد. اینکه کرونا چه اثرات و پیامدهایی برای آینده اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت، مسئله‌ای است که در این مقاله تلاش می‌شود به آن پاسخ داده شود.

کرونا؛ ابعاد و ماهیت آن

کرونا ویروس ۲۰۱۹ یا کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناخته شد، به‌سرعت به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شد به‌گونه‌ای که تاکنون (زمان نگارش) بیش از ۲۱۰ کشور دنیا را درگیر ساخته است. سرعت جهش این بیماری به‌گونه‌ای بوده که سازمان بهداشت جهانی در ماه مارس رسماً آن را پاندمی (بیماری همه‌گیر جهانی) نامید. با توجه به جایگاه چین در اقتصاد دنیا طبیعی بود که از همان ابتدا آثار این بیماری بر اقتصاد جهان هویدا شود. ترس و ناامنی ناشی از جهش ویروس باعث شد بازارهای بزرگ سهام دنیا به فاصله کمتر از یک هفته (۲۴ تا ۲۸ فوریه) به میزان ۶ تریلیون دلار سقوط ارزش سهام را تجربه کنند.

علاوه بر بازار بورس کالاهایی مثل نفت خام، سنگ‌آهن و مس متأثر از کرونا شدند. بازار انرژی نفت نیز شاهد سقوط بی‌سابقه‌ای بوده است به‌گونه‌ای که از اول سال جاری میلادی ارزش این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی حدود شصت درصد افت کرده است؛ در اواخر ماه مارس هر بشکه نفت برنت به زیر ۲۲ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در ۱۸ سال اخیر بود؛ کاهش رشد اقتصادی، توقف فعالیت‌های تولیدی، اختلال در سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، بسته شدن مرزها و… دیگر پیامدهای منفی این بیماری بوده است.

اگرچه بسیاری، بیماری کووید-۱۹ را مشابه بیماری‌های واگیری چون آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۹ و ۲۰۰۰ می‌دانند اما ویروس کووید ۱۹ به‌مراتب پیامدهای خطرناک‌تری خواهد داشت. موسسه اقتصادی آکسفورد تخمین زده که سارس در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد جهانی داشته است که سهم ناچیزی از GDP جهانی بوده است. این در حالی است که طبق برآورد بانک توسعه آسیا در اوایل ماه آوریل هزینه احتمالی همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۱/۴ تریلیون دلار یعنی حدود ۵ درصد GDP است. تعداد افراد مبتلا و نیز کشته‌های آلوده به این ویروس نیز بسیار بیشتر بوده است. درحالی‌که ویروس سارس ۸۰۹۸ نفر را بیمار کرد و ۷۷۴ نفر را کشت، کرونا ویروس جدید، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را کشته و نزدیک به دو میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.

سرعت جهش و نیز دامنه اثرگذاری بالای این بیماری در بخش‌های مختلف باعث شده بسیاری آن را فراتر از یک چالش برای جامعه بشری بدانند. در این میان دو ستون امنیت و اقتصاد نظام بین‌الملل بیش از سایر بخش‌های آن متأثر شده است. گستردگی و عمق آثار این بیماری موجب شده بسیاری آن را با بحران‌های اقتصادی رکود بزرگ ۱۹۲۹ و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنند؛ اما دامنه و سرعت گسترش این بحران به‌گونه‌ای است که آن را از بحران‌های پیشین متمایز می‌کند.

ضمن اینکه به لحاظ ماهوی نیز این بحران با بحران‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. به این معنا که ریشه بحران کنونی برخلاف آنچه در بحران‌های گذشته اتفاق افتاد «مالی» نیست. برای مثال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که به رکود انجامید، ناشی از سیاست پولی آزاد بود که باعث ایجاد حباب شد و به دنبال آن جهان شاهد یک بحران تمام‌عیار اقتصادی بود که از بازار مسکن شروع شد و بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند. این بحران بیش از هر چیز ناشی از ساختارهای نظارتی ضعیف و ضعف در بخش بانکداری بود. پیش‌ازاین هم جهان دوران «رکود بزرگ» سال ۱۹۲۹ را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در این سال پس از سقوط بازار سهام آمریکا رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت.

در همه بحران‌های اشاره‌شده برخلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران «مالی» بوده است. هم‌چنین برخلاف بحران‌های قبلی که ریشه در ساختار اقتصاد جهانی داشته است، بحران ناشی از کرونا به‌عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل ‌شده که ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هرچند تبعات اقتصادی آن گسترده است.

پیامدهای بحران کرونا

در حال حاضر با توجه به اینکه پیش‌بینی روشنی از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، نمی‌توان تخمین قابل اتکایی از پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی ارائه کرد. بااین‌حال بسیاری از نهادهای بین‌المللی اقتصادی با کسب نظر از کارشناسان اپیدمولوژی و ویروس شناسان برآوردهایی از وضعیت آینده اقتصاد بین‌الملل ارائه کرده‌اند. بیشتر این آمارها ناظر بر پیامدهای کوتاه‌مدت این بیماری است؛ اما در این میان با توجه به روندهای حاکم بر وضعیت اقتصاد بین‌الملل در سال‌های اخیر می‌توان احتمالاتی را برای وضعیت آتی اقتصاد بین‌الملل متصور شد. بر این اساس می‌توان آثار و پیامدهای بحران کرونا را در دو بخش آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد تحلیل قرار داد.

۱-     پیامدهای کوتاه مدت

اولین پیامد کوتاه‌مدت ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را می‌توان در کاهش مبادلات تجاری میان کشورها دید. بسیاری از کشورها به دلیل ترس از مشکلات بهداشتی ناشی از همه‌گیری بیماری، حتی‌الامکان تلاش خواهند کرد محدودیت‌های عبور و مرور در مرزهای خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند سلامت افراد جامعه خود را حفظ کنند. بااینکه ویروس کرونا به دلیل سرعت انتشار به‌آسانی از مرزها عبور می‌کند، اما دولت‌ها در مورد کنترل مرزهای خود به دلیل حفظ سلامت و امنیت اتباع خود موضع مستحکم‌تری خواهند گرفت؛ زیرا خطرات ناشی از ویروس کرونا بیش از هر چیز موجودیت نیروی انسانی آن‌ها را تهدید خواهد کرد و آن‌ها به‌صرف منافع حاصل از کسب‌وکارهای بزرگ اقتصادی حاضر نخواهند بود مرزهای خود را به‌مانند سابق به روی سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ باز بگذارند.

تحت تأثیر ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور مرزی، صنعت گردشگری نیز بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ترس عمومی از سفر به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صنعت توریسم، رقم قابل‌توجهی در بودجه برخی کشورها را تشکیل می‌دهد. علاوه‌براین سیاست‌هایی مثل قرنطینه‌کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی که در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ایران، ایتالیا و فرانسه اجرا می‌شود تأثیری منفی بر صنعت توریسم خواهد داشت.

با بسته شدن مرزها، سیاست قرنطینه‌سازی برخی شهرها در کشورهای مختلف و به‌تبع آن کاهش شمار گردشگران، بدیهی است که صنعت حمل‌ونقل، اعم از حمل‌ونقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دچار خسارت‌های فراوانی خواهد شد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، هشدار داده است که اگر کرونا ویروس جدید به‌زودی کنترل نشود، کاهش تقاضای مسافر، صنعت هواپیمایی را با هزینه ۱۱۳ میلیارد دلار در سال جاری مواجه خواهد کرد[۱] و انتظار می‌رود برای اولین بار در بیش از یک دهه سفر هوایی جهانی سقوط کند.

علاوه‌براین، کرونا تأثیری منفی بر اشتغال خواهد داشت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید، تأثیرات منفی فزاینده ناشی از سرعت انتشار ویروس کرونا بر اشتغال، به‌مراتب بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ خواهد بود. طبق برآوردهای این سازمان، نزدیک به ۲۵ میلیون شغل در معرض تهدید ویروس کرونا قرار دارد و برآورد می‌شود بین ماه‌های آوریل و ژوئن میانگین ساعت کاری در مناطق مختلف دنیا حدود ۷ درصد کاهش یابد.

پیامد کوتاه‌مدت دیگر بحران ناشی از ویروس کرونا، کاهش رشد اقتصادی جهان است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی دنیا مثل چین، کره جنوبی و سایر کشورهای غربی تحت تأثیر تهدیدات ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. این مسئله اقتصاد جهانی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد ساخت. تعطیلی کارخانه‌های دنیا بالطبع کمبود کالا در بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت این موضوع در کنار سایر عوامل، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش‌ازپیش با کندی مواجه سازد.

اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل آثار این بحران را تا زمانی که به اوج خود برسد شناخت اما تخمین‌های صورت گرفته تا اواخر ماه مارس سال جاری نشان می‌دهند که ویروس می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و نیز پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، تخمین زده بود متوسط رشد اقتصاد جهانی ۴/۳ درصد خواهد بود؛ اخیراً اعلام کرده است جهش کرونا پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد اقتصادی امسال به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ می‌رسد.

همه این موارد باعث شده تقریباً اجماعی میان اقتصاددانان به وجود آید مبنی بر اینکه که شیوع کرونا، جهان را با یک رکود بزرگ مواجه ساخته است[۲]؛ بحرانی که به گفته صندوق بین‌المللی پول به‌مراتب بدتر از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است[۳].

۲-    پیامدهای بلندمدت

اگرچه گفته می‌شود پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی امری کوتاه‌مدت و گذرا است و به‌محض کنترل آن روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی نیز معکوس و به‌سرعت رو به بهبودی می‌رود، اما نباید از پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد جهان غافل ماند. در اینجا با توجه به روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی می‌توان آینده نظم جهانی را بهتر تحلیل کرد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت ویروس کرونا گسترش موج حمایت‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی است. اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر تحت تأثیر موج جهانی‌شدن، به بالاترین میزان در هم تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی رسیده بود. نهادها و سازمان‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروه صنعتی ۲۰ و دیگر نهادهای منطقه‌ای سمبل این همگرایی است. بااین‌حال این همبستگی اقتصادی میان جوامع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. اقتصاد جهانی تحت تأثیر رقابت و تنش تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا (با دارا بودن ۲۳ درصد GDP جهان) و چین (۱۶ درصد GDP جهان)،  و نیز مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، شاهد گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایی اقتصادی بوده‌ است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت گسترش بحران کرونا به تثبیت هر چه بیشتر موج حمایت‌گرایی اقتصادی و ناسیونالیسم اقتصادی کمک خواهد کرد. در ماه گذشته رهبران بازار واحد اروپایی، آلمان و فرانسه در شرایطی که ایتالیا همتای آن‌ها در اتحادیه اروپایی نیاز مبرمی به تجهیزات پزشکی و بهداشتی به‌ویژه ماسک جهت کنترل بیماری کرونا داشت، صدور هرگونه ماسک را ممنوع کردند و این کشور را تنها گذاشتند. نکته جالب‌توجه اینکه هیچ‌یک از دیگر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپایی توجهی به وضعیت اضطراری ایتالیا نداشتند و به درخواست این کشور در زمینه تأمین ماسک وقعی ننهادند. این در حالی است که تنها چین به این کشور کمک کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تداوم بحران کرونا به تقویت جایگاه ناسیونالیست‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های ضد مهاجرتی بیانجامد. استدلال آن‌ها این است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضد مهاجرتی سلامت نیروی انسانی جامعه را بهتر تأمین می‌کند و آن‌ها کمتر در معرض تهدیداتی فراگیر از این نوع هستند.

دومین و شاید مهم‌ترین اثر بلندمدت کرونا این خواهد بود که به‌مانند گذشته زنجیره تأمین جهانی چین محور نخواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اقتصادی غرب بر محوریت چین می‌چرخند. مزیت نسبی چین در تولید بسیاری از کالاهای صنعتی مثل قطعات کامپیوتری، گوشی‌های هوشمند و خودرو، این کشور را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است؛ اما با شروع جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این شرکت‌ها را به فکری جدی برای یافتن جایگزین واداشته است. اگرچه از ماه ژانویه به‌طور موقت جنگ تجاری آمریکا و چین متوقف شده است، اما در آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها، چین را به‌عنوان یک رقیب استراتژیک بلندمدت می‌بینند که باید مهار شود.

به فاصله اندکی پس از آتش‌بس جنگ تجاری دو طرف، کرونا ویروس به‌عنوان یک متغیر دیگر نقش‌آفرینی کرد. به‌گونه‌ای که میزان صادرات بسیاری از کارخانه‌های چینی در دو ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است و این بیماری، تولید خودروهای اروپایی، آیفون و دیگر کالاهای مصرفی را مختل کرده است. بر این اساس، بحران کرونا می‌تواند نقطه عطفی باشد که طی آن بسیاری از کسب‌وکارها را ترغیب می‌کند که زنجیره‌های تأمین خود را تغییر دهند و اغلب به سمت الگوهای محلی تولید روی بیاورند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از گزینه‌ها روی‌آوردن و متنوع‌کردن عملیات در دیگر اقتصادهای آسیایی مانند ویتنام یا اندونزی است. گزینه دیگر کوتاه‌کردن زنجیره‌های تأمین، مثل انتقال شرکت‌های تولید آمریکایی به مکزیک و انتقال شرکت‌های تولیدی کشورهای اروپایی به اروپای شرقی یا ترکیه است.

پیامد سوم تغییر الگوی تجارت به‌صورت کاهش مسافرت تجاری و گسترش تجارت از نوع مجازی است. کارشناسان فن‌آوری مدت‌هاست بر این اعتقادند که کنفرانس ویدیویی و برنامه‌های چت، نیاز به سفرهای تجاری را از بین می‌برد و به بسیاری از مردم اجازه می‌دهد که بیشتر دورکاری کنند. بااین‌حال تا زمان بحران کرونا، سفرهای تجاری به‌تدریج در حال افزایش بود. در حال حاضر، درنتیجه سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌کردن از سوی دولت‌ها، میزان قابل‌توجهی از سفرهای خارجی لغو شده است و تصمیمات کسب‌وکار بیشتر از راه دور صورت می‌گیرد.

بحران کرونا این قابلیت فناوری نوین را بیش‌ازپیش در نزد فعالان اقتصادی نمایان می‌کند و آن‌ها با الگوی تجارت از راه دور و برگزاری مذاکرات تجاری از طریق ویدیو کنفرانس به‌طور فزاینده آشنا می‌شوند و آن را در رفتار اقتصادی خود به کار می‌گیرند. به‌ویژه‌اینکه بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی وقتی به ویژگی کم‌هزینه بر بودن تجارت از طریق مجازی پی می‌برند، بیشتر مشتاق به‌کارگیری آن در الگوهای رفتاری خود خواهند بود.

فرجام سخن

به نظر می‌رسد بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا، پایه‌های نظام بین‌الملل را سست کرده است. درحالی‌که نظام بین‌الملل تحت تأثیر گسترش موج جهانی‌شدن در اواخر قرن بیستم و دهه اول قرن جاری به بالاترین میزان همبستگی اقتصادی رسیده بود و مرزهای سرزمینی جایگاه گذشته خود را از دست داده بود، روندهای گریز از مرکز نیز به‌تدریج تحت تأثیر برخی تهدیدات به‌تدریج در حال ظهور بود. رقابت آمریکا و چین به‌عنوان دو قدرت اول اقتصادی دنیا که در چند سال اخیر به اوج رسیده است و نیز تحولاتی همچون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نشانه‌هایی از این روندهای واگرایی و تمایل به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه است؛ اما بحران کرونا به‌مثابه یک کاتالیزور، روند همگرایی و همبستگی اقتصادی را بیش از هر چیزی تسریع خواهد کرد.

رفتار برخی از اعضای اتحادیه اروپایی در قبال شرکای خود مثل ایتالیا در مبارزه با بحران کرونا، گویای این حقیقت است که همچنان دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل هستند و به‌عنوان مهم‌ترین چتر حمایتی افراد جوامع در قبال تهدیدات امنیتی عمل خواهند کرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت کرونا بیش از هر چیز موجب تثبیت و نهادینگی گرایش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی خواهد شد که یادآور نظم اقتصادی شکل‌گرفته پس از بحران رکود بزرگ ۱۹۲۹ است که در آن کشورها به‌منظور کنترل بحران به سمت سیاست‌های حمایت گرایانه روی آوردند.

مرتضی شکری/ دکتری روابط بین‌الملل


پانوشت‌ها

[۱] – IATA: https://airlines.iata.org/news/potential-for-revenue-losses-of-113bn-due-to-covid-19-%E2%80%9Ccrisis%E2%80%9D

[۲] – Financial Times: Global recession already here, say top economists. https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68

[۳] – Fortune: https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/

گروه اگمونت

آشنایی با گروه اگمونت

گروه مطالعات بین‌الملل

اشاره

در مباحث مربوط به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ضرورت اتخاذ تصمیم منطقی و عقلانی، گاهی موضوع گروه اگمونت نیز مطرح می‌شود. جامعه ایران با این گروه آشنایی چندانی ندارد. گزارش حاضر  با بررسی متون، اسناد و گزارش‌های مختلف به معرفی گروه اگمونت می‌پردازد. ساختار سازمانی، اهداف و راهبردهای گروه اگمونت و مراحل عضویت در این گروه محورهای اصلی گزارش حاضر است که با ارائه پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ایران‌ پایان می‌یابد.

مقدمه

گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی متشکل از ۱۶۴ واحد اطلاعاتی مالی[i] کشورهای مختلف جهان است که در سال ۱۹۹۵ در بروکسل در کاخ اگمونت به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. گروه اگمونت بستری برای تبادل ایمن اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. اهمیت این گروه در آن است که مرکز اطلاعات ملی کشورها نقش ویژه‌ای در شکل‌دادن به اقدامات ملی و همکاری بین‌المللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارند. در این گروه اطلاعات مالی و تجربه کشورها در سطح ملی و بین‎المللی در راستای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک گذاشته می‌شود.

گروه اگمونت از تلاش‌ شرکای بین‌المللی خود و سایر ذینفعان برای تأثیرگذاری در قطعنامه‌ها و اظهارات شورای امنیت سازمان ملل، وزیران دارایی گروه ۲۰ و کارگروه اقدام مالی حمایت می‌کند. گروه اگمونت قادر است با بهبود درک خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بین ذینفعان خود، به ارزش کار واحدهای اطلاعات مالی بیفزاید.

 گروه اگمونت می‌داند که به اشتراک گذاری اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و به سنگ بنای تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. واحدهای اطلاعاتی مالی در سراسر جهان موظف هستند طبق استانداردهای بین‌المللی مبادله اطلاعات و مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی را انجام دهند. گروه اگمونت به عنوان یک مجمع بین‌المللی اطلاعاتی مالی، همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی اعضای خود تسهیل و ترغیب می‌کند.

ساختار گروه اگمونت

گروه اگمونت به منظور هماهنگی امور و انجام کارویژه‌های خود دارای ساختار سازمانی محدودی است. رئیس گروه، کمیته اگمونت، دبیرخانه، چهارکارگروه تخصصی و هشت گروه منطقه‌ای ساختار سازمانی گروه اگمونت را تشکیل می‌دهند. چهار کارگروه گروه اگمونت شامل کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ خط‌مشی و سیاست‌گذاری؛ و مبادله اطلاعات در مورد مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. منطقه آمریکا، اروپا ۱، اروپا ۲، آسیا/ پاسفیک، اورآسیا، منا، شرق و جنوب آفریقا،  آفریقای غربی و مرکزی مناطق هشتگانه گروه اگموند هستند.

رئیس واحدهای اطلاعات مالی عضو هیأت مدیره گروه اگمونت هستند که به شکل مجازی از طریق وبگاه گروه با هم در ارتباط‌اند و هر سال یک بار در اجلاس سالانه با همدیگر دیدار می‌کنند. تصمیمات هیأت مدیره به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود. از ژوئیه ۲۰۱۹ آقای ماریانو فدریچی، رئیس واحد اطلاعات مالی آرژانتین (FIU آرژانتین) ، به عنوان رئیس گروه اگمونت منصوب شد. آقای فدریچی یک متخصص بین المللی در زمینه یکپارچگی مالی است. وی تجربه گسترده‌ای در مشاوره دولت‌ها و نظام‌های مالی داشته و مسئولیت‌های ارشد را در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است.

گروه اگمونت دارای یک دبیرخانه است که زیر نظر کمیته اگمونت عمل می‌کند. کمیته اگمونت از اعضای دائمی و منطقه‌ای اگمونت تشکیل شده است. رئیس گروه اگمونت رئیس کمیته اگمونت هم هست. دو معاون گروه اگمونت و روسای چهارگانه کارگروه‌های اگمونت به همراه روسای گروه‌های منطقه‌ای هشتگانه، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند. کمیته اگمونت در راستای کمک به اعضای گروه وظیفه هماهنگی داخلی و اداری و نمایندگی در سایر مجامع بین‌المللی را بر عهده دارد.

گروه اگمونت در راستای تحقق اهداف و گسترش همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب و تخصص‌ها چهار کارگروه به نام‌های کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ سیاست‌گذاری و رویه‌ها؛ و مبادله اطلاعات ایجاد کرده است. این کارگروه‌ها به صورت دوره‌ای با همدیگر دیدار و گزارش فعالیت‌های خود را به رئیس گروه اگمونت گزارش می‌کنند.

کارگروه تبادل اطلاعات در مورد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم[ii] که اهمیت زیادی دارد، مسئول بررسی هم‌افزایی بین تحلیل‌گران عملیاتی و کارشناسان فناوری اطلاعات به منظور پرداختن به چالش‌های تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی است. تمرکز آن بر افزایش کیفیت و کمیت تبادل به موقع اطلاعات بین این واحدها بر اساس تحلیل عملیاتی و استراتژیک است. نتایج اقدامات این کارگروه با اعضا و در صورت لزوم با سازمان‌های ناظر به اشتراک گذاشته می‌شود.

کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش[iii] مسئولیت مدیریت مسائل مربوط به عضویت واحد اطلاعات مالی در گروه اگمونت، همکاری با مناطق در زمینه فعالیت‌های مربوطه، بررسی درخواست‌های عضویت واحد اطلاعات مالی کشورها و اجرای برنامه‌های کمیته اگمونت در فرایند پشتیبانی و پذیرش اعضا را بر عهده دارد.

کارگروه سیاست‌گذاری و رویه‌ها[iv] مسئولیت شناسایی موضوعات مهم عملیاتی، سیاسی و راهبردی گروه اگمونت و انجام هماهنگی لازم و ارائه پاسخ درست به گروه و سازمان‌های همکار را برعهده دارد. بررسی منظم و مرتب اسناد اصلی گروه اگمونت و تجدید نظر در آنها در صورت لزوم و ارائه این اسناد به کارشناسان سیاسی، حقوقی و عملیاتی یکی دیگر از وظایف این کارگروه می‌باشد.

کارگروه فنی و آموزشی[v] وظیفه شناسایی، توسعه و ارائه کمک‌های فنی و آموزش به اعضای گروه اگمونت را در حوزه درست و دقیق انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه را بر عهده دارد. این کارگروه با آموزش نیروها و اعضا پشتیبانی از واحد اطلاعات مالی کشورها را تسهیل و انطباق عملکرد اعضا با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تقویت می‌کند.

اهداف و راهبرد گروه اگمونت

هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به صورت هماهنگ و موثر عمل ‌کنند. واحد اطلاعات مالی کشورها متوجه شوند که مبادله اطلاعات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حال تبدیل شدن به ابزار ارزشمندی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریستم است. آنها متقاعد شوند که همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی موجب تقویت کارآمدی آنها را در سطح ملی و بین‌المللی است. این گروه می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار نموده و موارد پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها بر حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه تحویل شود. گروه اگمونت بر این باور است که سازمان‌های بین‌المللی و نهادها و ادارات دولتی گوناگون در داخل کشورها مانند وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دادگستری، پلیس، گمرک، اداره مالیات، سازمان‌های امنیتی و نظارتی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متحد مهم واحد اطلاعات مالی کشورها به شمار می‌آیند و از این نظر باید تعامل و همکاری بین آنها تقویت شود.

تقویت همکاری بین‌المللی بین واحد اطلاعات مالی کشورها از اهداف مهم گروه اگمونت است که علاوه بر وبگاه و آموزش از طریق نشست‌های سالانه گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها به واحدهای اطلاعات مالی تازه تأسیس آموزش‌های لازم ارائه و نسبت به توسعه همکاری‌ها با سایر واحدها و سازمان‌ها آموزش لازم ارائه می‌شود. این گروه کمک می‌کند که واحدهای اطلاعات مالی الگوهایی را برای همکاری و تبادل اطلاعات تهیه و تفاهم‌نامه‌هایی را برای ارتباط موثر با همدیگر در پیش گیرند. در وبگاه این گروه نمونه‌هایی از این الگوهای همکاری ارائه می‌شود. با وجود این، گروه اگمونت هشدار می‌دهد که موانع زیادی در برابر تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها وجود دارد. برخی از این موانع ممکن است محدودیت‌های قانونی و برخی ناشی از ویژگی‌های واحد اطلاعات مالی کشور باشد. هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورها را متقاعد کند که هم زمینه‌های زیادی برای همکاری بین این واحدها وجود دارد و هم ضروری است که این همکاری‌ها در راستای مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی و بین‌المللی به شکل موثر و پایدار صورت گرفته و تقویت هم بشود. 

بر همین اساس در مقدمه منشور گروه اگمونت و قطعنامه های آن اعضای گروه بر اصول زیر تأکید دارند:

  • تلاش‌های خود را برای بهبود بیشتر تبادل اطلاعات مؤثر در صورت درخواست و به طور خودجوش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متحد کنند.
  • به منظور ارتقاء عملکرد واحدهای اطلاعات مالی کشورها به شکل موثر به تبادل اطلاعات در مورد تجربیات مربوطه خود بپردازند.
  • به منظور ارتقاء ظرفیت واحدهای اطلاعات مالی کشورها از ارائه آموزش و مساعدت فنی، بهبود مبادله نیروی انسانی ماهر، توسعه همکاری عملیاتی و راهبردی و دسترسی به یک کانال امن مبادله اطلاعات بین واحدهای عضو پشتیبانی نمایند.
  • از لحاظ قانونی در همه حوزه‌های مرتبط با این منشور همکاری کنند.

به طور کلی گروه اگمونت در پاسخ به تحولات محیطی در پی تقویت تبادل موثر اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است. چهار هدف کلیدی گروه اگمونت عبارتند از:

  1.  تسهیل مبادلات دوجانبه و چندجانبه اطلاعات مالی: با توجه به فلسفه وجودی گروه، ترویج، پشتیبانی و تسهیل مبادله اطلاعات مالی هدف اصلی آن خواهد بود. افزایش حجم و کیفیت تبادل اطلاعات دوجانبه مثبت است اما کافی نیست. تمرکز ویژه در توسعه سازوکارهای تبادل چندجانبه با هدف ارتقاء در درازمدت، یک بانک اطلاعاتی عملیاتی که برای همه اعضا قابل دسترس باشد، خواهد بود.
  2. تقویت توانمندی‌ واحدهای اطلاعات مالی: از زمان تأسیس گروه اگمونت، این گروه با به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب کشورها به افزایش توان واحدهای اطلاعات مالی کشورها کمک کرده است. با راه‌اندازی برنامه اکوفل[vi] در سال ۲۰۱۸، گروه در موقعیت بی‌سابقه‌ای برای ارتقاء تعالی و رهبری قرار گرفته است. با تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌های آن با واقعیت‌های ملی و منطقه‌ای متنوع، قابلیت‌های ECOFEL بهینه می شود.
  3. گسترش زمینه‌های علمی و به روزرسانی دانش واحدها: تا به امروز، اکثر مبادلات بین اعضای گروه اگمونت با دانش عملیاتی و فنی و بهترین شیوه‌ها صورت گرفته است. معرفی فنآوری‌های جدید و بازیگران جدید خارج از چارچوب نظارتی، کاهش قابل توجه معاملات نقدی و ظهور ارزهای رمزپایه تنها برخی از عوامل تغییر در محیط است. این واقعیت جدید مستلزم به روز کردن درک گروه اگمونت از این عوامل و تأثیر آنها بر جریان مالی آینده است.
  4. توسعه مشارکت‌های جدید: “تبادل اطلاعات مالی” وظیفه اصلی گروه اگمونت است. بر این اساس، گروه همواره بر آموزش پرسنل در مورد فهم ماهیت معاملات مالی تأکید دارد.

گروه اگمونت علاوه بر روابط نهادی طولانی مدت با اشخاصی حقوقی همچون بانک جهانی و گروه ویژه اقدام مالی، از مشارکت‌های غیرسنتی بهره می برد تا از فرصت‌های جدید بهره گرفته و نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کند. گروه اگمونت به دنبال گسترش تبادل نظر با نهادهای بخش خصوصی است. این گروه همچنین تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای سیاسی بین‌المللی مانند گروه هفت و گروه ۲۰ را مورد بررسی قرار داده و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را ارزیابی می‌کند.

گام‌های پیوستن به گروه اگمونت

همه واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند عضو گروه اگمونت شوند. در حال حاضر این گروه ۱۶۴ عضو دارد. ترکیب گروه اگمونت شامل اعضا و ناظرین است. اعضای گروه اگمونت همان واحد اطلاعات مالی کشورها هستند و بر اساس اصول و اساسنامه گروه تمایل و توانایی قانونی لازم برای تبادل اطلاعات با اعضای گروه را دارند. اعضای ناظر گروه اگمونت از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و غیرانتفاعی هستند که در پی همکاری با گروه در راستای مبارزه و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

هر کدام از واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند درخواست عضویت در گروه اگمونت را بدهند. برای عضویت در گروه اگمونت هشت مرحله وجود دارد که به اختصار به شرح زیر ا ست:

مرحله درخواست: هر واحد اطلاعات مالی می‌تواند با تهیه و ارسال نامه به دبیرخانه گروه اگمونت تمایل و اراده خود را برای عضویت در این گروه اعلام کند. فرم درخواست عضویت در وبگاه گروه موجود است و باید پس از تکمیل به همراه تصویر قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر اسناد و اطلاعات عمومی مربوط به واحد اطلاعات مالی کشور به دبیرخانه گروه اگمونت ارسال شود.

مرحله شناسایی واحد اطلاعات مالی حامی: برای عضویت در گروه اگمونت لازم است یکی از واحدهای اطلاعات مالی عضو گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی متقاضی عضویت حمایت کند. واحد اطلاعات مالی حامی باید در منطقه کشور متقاضی بوده و عضو کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش گروه اگمونت باشد. این کشور مسئولیت ارائه مشورت به کشور متقاضی و حمایت از آن را بر عهده دارد. صلاحیت واحد حامی متقاضی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش بررسی و در صورت تأیید اعلام می‌شود تا مراحل بعدی دنبال شود.

 مرحله نظارت: روند نظارت توسط حامی منطقه‌ای شامل بررسی اطلاعات ارائه شده در نامه درخواست و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند اطلاعات تماس اضافی، تأیید سطح علاقه واحد اطلاعات مالی متقاضی برای پیوستن به گروه اگمونت، هرگونه اطلاعات اضافی در مورد وضعیت و عملکرد و هرگونه قانون یا ماده نظارتی مربوطه است. فعالیت‌های نظارتی ادامه خواهد یافت و ممکن است شامل مشاوره فنی و کمک و همچنین اطلاعات اضافی در مورد گروه اگمونت باشد. هیچ دوره مشخص یا مراحل مشخصی برای این مرحله نظارت وجود ندارد. علاوه بر این، بازدید از کشور متقاضی می تواند بخشی از فعالیت‌های نظارتی باشند. در این مراحل واحد حامی کانال اصلی واحد اطلاعات مالی متقاضی با گروه خواهد بود. در این دوره مکاتبات واحد متقاضی با گروه اگمونت از طریق واحد حامی صورت می‌گیرد.

مرحله آمادگی برای بازدید نهایی از محل: هنگامی که حامیان منطقه‌ای تشخیص دهند که زمان مناسب برای بازدید نهایی از محل واحد متقاضی جهت تأیید وضعیت عملیاتی و حقوقی فرارسیده است، آنها به رئیس کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش تاریخ‌ها و برنامه بازدید را اطلاع داده و هماهنگی لازم را با رئیس کارگروه به عمل می‌آورند. آنها پس از دریافت نظر مثبت کارگروه آن را به همراه پرسشنامه و مدارک اساسی گروه اگمونت طی نامه‌ای به واحد متقاضی اعلام و آن را از تعهدات و اختیاراتش آگاه می سازند.

بازدید نهایی در محل: در بازدید از محل، حامی منطقه‌ای واحد اطلاعات مالی متقاضی در مورد موضوعات عملیاتی مربوطه صحبت می‌کند. آنها همچنین باید پرسشنامه گروه اگمونت را تکمیل کرده و هر موضوع مطرح شده را با توجه به قوانین خود روشن کنند. پس از آخرین بازدید در محل، حامی منطقه‌ای یک گزارش ارزیابی تهیه و یافته‌های خود را توصیف و به موضوعات مطرح شده در مراحل قبلی می‌پردازد. این گزارش باید نتیجه‌گیری کاملی ارائه دهد و به صورت واضح بیان ‌کند که واحد متقاضی معیارهای قانونی و عملیاتی برای عضویت در گروه اگمونت را دارد یا خیر.

بررسی گزارش بازدید محلی در کارگروه اگمونت: پس از بازدید محلی درخواست واحد متقاضی بر اساس یافته‌های حامیان منطقه‌ای از منظر جنبه‌های عملیاتی و قانونی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طول جلسات کارگروه، رئیس و معاون کارگروه با اعضای گروه مشورت می‌کنند و درباره هرگونه نگرانی، سؤال و نتیجه‌گیری توضیحات را ارائه می‌دهند. همچنین ممکن است توضیحات اضافی فوری درخواست شود. اگر بررسی در پایان جلسه به نتیجه مثبت برسد، رئیس و معاون رئیس توصیه می‌کنند که تقاضای عضویت به مجمع روسای واحدهای اطلاعات مالی اطلاع داده شود.

دعوت از واحد متقاضی برای حضور در نشست عمومی گروه اگمونت: واحد اطلاعات مالی حامی توصیه می‌کند که از واحد متقاضی برای شرکت در نشست مجمع عمومی گروه اگمونت دعوت شود. این دعوت تضمینی برای پذیرش درخواست یا دعوت همیشگی از واحد متقاضی نیست. این دعوت تشویق واحد متقاضی برای هماهنگی بیشتر و نهایی شدن عضویت آن در گروه اگمونت می‌باشد.  

پذیرش عضویت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی: عضویت واحد اطلاعات مالی متقاضی در گروه اگمونت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی نهایی می‌شود. آنها با توجه به توصیه‌های کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش عضویت واحد جدید را اعلام می‌کنند. واحد سهم عضویت سالانه و روند ارتباط با وبگاه گروه را دریافت و به جمع اتحادیه واحدهای اطلاعات مالی یا گروه اگمونت می‌پیوندد.  

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گروه اگمونت مجمع جهانی واحدهای اطلاعات مالی کشورهاست. این گروه به منظور تسهیل و تقویت همکاری بین واحد اطلاعات مالی کشورها ایجاد شده است. مسئولیت اصلی مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با واحد اطلاعات مالی کشورهاست. گروه اگمونت مجمعی برای تسهیل همکاری میان آنها به شمار می‌آید و در اولویت بعدی است.

جمهوری اسلامی ایران‌ در حال حاضر ضرورتی برای پیوستن به گروه اگمونت ندارد، اما رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بسیار ضروری است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل را دارد و کشورها جدا از fatf ناگزیر به رعایت آنها هستند. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی به دلیل جایگاهی که در جهان به دست آورده می‌تواند کشورها و نظام مالی جهانی را به سوی انجام اقدامات تقابلی علیه نظام بانکی ایران وادار نماید. جدا از نوع تصمیم جمهوری اسلامی ایران‌، آنها از چنان توانی برخوردارند که نظام بانکی و مالی جهانی را علیه ما مسدود نمایند. در چنین وضعیتی موضوع بحث پیوستن به گروه‌های منطقه گروه ویژه اقدام مالی نیست. موضوع ضرورت اجتناب از متهم شدن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی در جهان است. در این فقره موضوع بسیار متفاوت از اتهاماتی است که همواره برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران‌ مطرح می‌کردند. این بار یک نهاد بین‌المللی متولی تعیین مصداق است و همه کشورهای جهان داوری آن را پذیرفته‌اند و در صورت اعلام ناگزیر به رعایت همه توصیه‌ها و استانداردهای آن می‌باشند. این بار موضوع سیاسی و تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیست. همچنان که اعلام مصادیق تروریسم یک روند مشخص در سازمان ملل دارد، متهم شدن به پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم یک روند اجماعی و سازمانی دارد و در صورت قرار گرفتن ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل جبران باشد.

گروه اگمونت می‌تواند فرصتی برای همه کشورها جهت هماهنگی بیشتر و تقویت توانمندی واحد اطلاعات مالی آنها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد که به شکل منطقی پس از خروج از مرحله تقابلی صورت می‌گیرد. با وجود این، به نظر می‌رسد، برای جمهوری اسلامی ایران‌ برداشتن گام‌های اولیه به منظور عضویت در گروه اگمونت می‌تواند نشانه‌ای بر اراده جدی ایران در رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و دور شدن از وضعیت بحرانی فعلی باشد. به طور هم زمان ضمن رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی درخواست عضویت در گروه اگمونت تهیه و مقدمات کار فراهم شود. کشورهای ارمنستان و اکراین در بحث گروه منطقه‌ای fatf از ایران حمایت کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این زمینه هم می‌توانند مفید و موثر باشند.

در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران‌ در گام نخست باید با تصویب دو لایحه پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم در دی‌ماه و تکمیل برنامه اقدام مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی شود. در گام دوم با تکمیل برنامه اقدام از منطقه خطر دور شود. پیوستن به گروه‌ منطقه‌ای اوراسیا fatf گام بعدی است. فراهم آوردن مقدمات پیوستن به گروه اگمونت می‌تواند گام سوم باشد که شروع آن در حال حاضر نمادی از اراده سیاسی ایران در رعایت استانداردهای بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی است که به موفقیت در دو گام نخست کمک می‌کند. عضویت در گروه اگمونت و گروه‌های منطقه‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در کنار کاستن از محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی، فرصت‌های ارزشمندی را برای بازیگری جمهوری اسلامی ایران‌ در مجامع بین‌المللی به منظور تأمین اهداف و منافع ملی خود و پیشبرد ایده‌های خود فراهم آورد.     


[i] . Financial Intelligence Units (FIUs)

[ii] . Information Exchange on Money Laundering/Terrorist Financing Working Group (IEWG)

[iii] . Membership, Support, and Compliance Working Group (MSCWG)

[iv] . Policy and Procedures Working Group (PPWG)

[v] . Technical Assistance and Training Working Group (TATWG)

[vi] . The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL)

fatf

بررسی ماهیت و کارکرد واحدهای اطلاعات مالی (FIUs)

پس از ماه‌ها مناظره بر سر پذیرش یا عدم پذیرش لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با پایان یافتن مهلت بررسی و تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لوایح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. گروه مذکور برای آخرین بار مهلت ایران برای تصویب قوانین مبارزه با جرایم مورد نظر در لوایح پالرمو و سی اف تی را تمدید کرد. طبق این تصمیم، در صورتی که ایران تا چهار ماه (یعنی بهمن ۱۳۹۸) لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران احیاء شده و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازخواهد گشت. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی اف تی نیز راه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را هموار می‌سازد.   

در آن سوی ماجرا، همچنان مقاومت‌های جدی برای قبول استانداردهای ۴۲ گانه اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد. ریشه بسیاری از مخالفت‌ها به سازوکارهای اجرای استانداردهای گروه ویژه توسط ایران باز می‌گردد. یکی از سازوکارهایی بسیار مهم در این زمینه راه‌اندازی نهادی تحت عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU) با استانداردهای مدنظر در اف‌ای‌تی‌اف است. بنابر توصیه شماره ۲۹ این گروه، کشورها باید در درون تشکیلان دولتی خویش واحد اطلاعات مالی ایجاد کنند تا از طریق آن گزارش‌های مالی مورد نیاز را دریافت، تحلیل، و منتشر کنند. البته در حال حاضر نیز نهاد اف آی یو در ایران ذیل وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده و فعالیت‌هایی در این زمینه دارد. با اینکه اولین حرکت‌ها برای دایر کردن اف آی یو از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، اما عملکرد این واحد در ایران همچنان با استانداردهای مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف فاصله دارد. دایره اقدامات واحد اطلاعات مالی‌ در حال گسترش است. در این گزارش، به معرفی واحد اطلاعات مالی پرداخته شده است.

چیستی واحد اطلاعات مالی

واحد اطلاعات مالی یک مجموعه تشکیلات ملی مرکزی در کشورهاست که از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، و … اطلاعات و گزارش‌های مالی مشکوک را دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این تجزیه و تحلیل به سازمان‌های ذی‌ربط داخلی ارجاع می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورت درخواست واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها، این واحد مالی بنابه تشخیص نسبت اعلام اطلاعات اقدام می‌کند تا در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کشوری که اقدام به تأسیس واحد اطلاعات مالی کرده، ممکن است تصریح کند که این واحد می‌تواند به تبع تشخیص تخلف یا انحراف از قوانین به برخی اقدامات اجرایی مثل فریز کردن معاملات دست بزند یا اینکه تخلفات احراز شده را به مراجع ذی‌ربط انعکاس دهد. یک واحد اطلاعات مالی در گام اول تلاش می‌کند مجاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در داخل کشور شناسایی کرده و سپس برای رسیدگی به آنها اقدام کند. اما در گام بعد، از واحدهای اطلاعات مالی در کشورهای مختلف انتظار می‌رود اطلاعات و نتایج تحقیقات خود را در اختیار واحدهای دیگر کشورها قرار دهد تا آنها هم برای مقابله با تخلفات جاری یا احتمالی آمادگی بیشتری داشته باشند.

ایده تشکیل چنین سازمانی ریشه چند دهه‌ای دارد و تا کنون از سوی نهادهای بین‌المللی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. از جمله، کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) و کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحده علیه فساد (UNCAC) قویاً کشورهای جهان را به تأسیس واحدهای اطلاعات مالی تشویق کرده‌اند. امروزه کشوری که خود را تابع مقررات گروه اف‌ای‌تی‌اف می‌داند، موظف به انجام چنین کاری است. طبق توصیه این گروه، کشورها باید برای دریافت، تجزیه و تحلیل، و انتشار نتایج تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی مشکوک و اطلاعات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم مرتبط با آن واحد اطلاعات مالی در داخل کشور خود دایر کنند. این واحدها بایستی قادر باشند هم اطلاعات مورد نیاز را دریافت و تحلیل کنند و هم نتایج تحلیل‌های خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا بگذارند.

نتایج تحقیقات واحدهای اطلاعات مالی از طریق گروه اگمونت (Egmont Group) در سطح بین‌المللی به اشتراک گذاشته می‌شود. گروه اگمونت در واقع از متشکل شدن واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مختلف ایجاد شده است. اولین‌بار در سال ۱۹۹۵، شماری از واحدهای اطلاعات مالی شروع به همکاری کرده گروه اگمونت را تشکیل دادند. هدف این گروه، ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامه‌های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد حمایت بین‌المللی قرار گیرد. اعضای گروه در قالب گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با همدیگر همکاری دارند. کمیته‌های هشت‌گانه در اگمونت منطبق با تقسیم‌بندی منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف است که عبارتند از: آمریکا، آسیا و اقیانوسیه،‌ جنوب و شرق آفریقا، آفریقای مرکزی و غربی، اوراسیا، اتحادیه اروپا به علاوه ایسلند و نروژ، گروه دوم اروپا، و خاورمیانه و شمال آفریقا.

برای عضویت در گروه اگمونت، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از چیستی و کارکرد واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد. بنابراین، واحدهای اطلاعات مالی ضمن اینکه ملی هستند، برای همکاری در قالب گروه اگمونت بایستی استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در داخل نهادینه کنند. البته رازداری و محدودیت در استفاده از اطلاعات از جمله اصول حاکم بر گروه اگمونت است. در حال حاضر، ۱۶۲ واحد اطلاعات مالی به گروه اگمونت پیوسته‌اند. این گروه مواد درسی استخراج شده از فعالیت واحدهای اطلاعات مالی را تهیه و در اختیار اعضای دیگر قرار می‌دهد. اگمونت به طور مستمر سازوکارها و قضایای مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از اعضای خود دریافت و به بانک اطلاعاتی خود اضافه می‌کند تا کشورها را در انجام مؤثر وظایف خویش به روز سازد.

مدل‌های تشکیلاتی واحد اطلاعات مالی

چنانکه اشاره شد، واحدهای اطلاعات مالی می‌توانند به اشکال مستقیم یا غیرمستقیم نتایج تحلیل‌های خویش در امر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به اجرا گذارند. در همین چارچوب، تاکنون چهار مدل از تشکیلات واحدهای مذکور ایجاد شده است که عبارتند از:

الف. مدل اداری (administrative): این مدل‌ها نوعاً در درون کارگزاری‌های دولتی یا تحت یک وزارتخانه (البته غیر از دستگاه قضایی و پلیس) از جمله وزارت مالیه یا بانک مرکزی تشکیل می‌شوند. اغلب اعضای گروه اگمونت به شکل اداری طراحی و ایجاد شده‌اند. طبق برآوردی که در سال ۲۰۱۸ به عمل آمد، ۱۱۹ عضو این گروه با مدل اطلاعات مالی اداری سازماندهی شده‌اند. در مدل اداری، واحد اطلاعات مالی بین مؤسسات مالی و دستگاه‌های قضایی و پلیسی قرار می‌گیرند. گرایش اکثر واحدها به مدل اداری می‌تواند نشانه این باشد که مدل اداری از کارایی بهتری برخوردار است. در این مدل، احتمالاً هم دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات شکل حرفه‌ای‌تری داشته باشد و هم تبادل اطلاعات با واحدهای خارجی به نحو آسان‌تری صورت گیرد.

ب. مدل پلیسی (law enforcement): پس از اداری، مدل مجری قانون دومین شکل رایج واحدهای اطلاعاتی مالی است. در سال ۲۰۱۸، ۱۹ عضو گروه اگمونت از این مدل تبعیت می‌کردند. وجود شبکه‌هایی چون پلیس بین‌الملل این مزیت را به واحدهای مدل پلیسی می‌دهد که دسترسی به اطلاعات به اشتراک گذاشته شده آسان‌تر صورت گیرد. با این حال، قید و بندهایی که معمولاً در دستگاه‌های پلیسی و ضابطان اجرایی وجود دارد، باعث می‌شود کارایی واحدها به نحوی تحت تأثیر قرار گیرد. این دستگاه‌های بیشتر از اینکه رویکرد بازدارنده داشته باشند، به تحقیق و تفحص و رفتار امنیتی میل دارند.

ج. مدل قضایی (judicial): تعداد محدودی از واحدهای اطلاعات مالی در درون شاخه قضایی حکومت قرار دارند. در سال ۲۰۱۸ تنها ۲ عضو گروه اگمونت مدل قضایی داشتند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره کرده‌اند که در کشورهایی که قوانین محرمانه بانکی شکل بسیار سختگیرانه دارند، این مدل می‌تواند کمک‌کننده باشد. ارتباط نزدیک با دستگاه قضایی امکان همکاری با نهادهای مالی‌ای را که در معرض این قوانین قرار دارند، آسان‌تر می‌سازد. استقلال قضایی عاملی است که باعث می‌شود امکان دخالت سیاسی ناروا در امور واحد اطلاعات مالی کمتر شود. با این حال، همکاری بین‌المللی این مدل واحدها به خصوص با توجه به اینکه اکثر واحدها شکل اداری دارند، مشکلات خاص خود را دارد.

د. مدل ترکیبی (hybrid): در این مدل تلاش می‌شود با توجه به نقاط قوت و ضعفی که هر یک از مدل‌های فوق‌الذکر دارند، ترکیب بهینه‌ای انتخاب شود که کارایی و مزیت واحد اطلاعات مالی را به حداکثر برساند. طبق برآورد سال ۲۰۱۸، در ۱۵ واحد ترکیبی از دو مدل اداری و پلیسی و در ۴ واحد ترکیبی از دو مدل پلیسی و قضایی استفاده شده است.

در هر کشوری بسته به ملاحظات خاص اداری، سیاسی و غیره یک یا ترکیبی از دو مدل از مدل‌های سه‌گانه فوق‌الذکر برای راه‌اندازی و فعالیت واحد اطلاعات مالی استفاده می‌شود. واحد اطلاعات مالی در ایران طبق صلاحدید دولت ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده است. البته حتی موافقان وجود واحد اطلاعات مالی هم در مورد اینکه از چه مدلی استفاده شود، اتفاق نظر ندارند.

مسأله استقلال عملیاتی در واحدها

یکی از اصول بسیار مهم برای کارامدسازی واحدهای اطلاعات مالی- که در بیانیه سال ۲۰۱۸ گروه اگمونت مورد تأکید قرار گرفته- استقلال عملیاتی واحدهاست. این واحد کاملاً ملی و بخشی از حاکمیت هستند، اما در انجام کارویژه‌های خود تابع هیچ نهاد سیاسی نیستند. از آنجا که این واحدها در کار جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درگیرند، ممکن است به انحاء مختلف از سوی بازیگران بخش دولتی یا خصوصی و یا حتی بازیگران خارجی در معرض نفوذی‌های ناروا و مخرب قرار گیرند، بر استقلال عملیاتی آنها تأکید می‌شود.

استقلال واحدها از جنس استقلال قضات در دادگاه‌ها و بانک‌های مرکزی در کشورهاست، به این معنی که مأموریت حرفه‌ای واحدهای اطلاعات مالی به نحوی ترسیم شده که هرگونه وابستگی و نفوذپذیری می‌تواند در عملکردش انحراف ایجاد کند. چنانکه تجربه نهادهای مثل اینترپل نشان داده، استقلال ضرورتاً با همکاری بین‌المللی تعارض ندارد. اف‌ای‌تی‌اف از دولت‌ها خواسته استقلال واحدهای اطلاعات مالی را تضمین کنند. استقلال عملیاتی واحدها مؤلفه‌های مختلفی دارد که اهم آنها- طبق دیدگاه گروه اگمونت- به شرح زیر است:

  • ساختار سازمانی و حکمرانی واحدها باید به نحوی باشد که تصمیم‌گیری مستقلانه بر اساس کارکرد و مأموریت‌های اصلی واحد را تضمین کند. اینکه چه اطلاعاتی دریافت شده، چگونه تجزیه و تحلیل شده، چه زمانی پرونده‌های بسته شده، و چگونه نتایج بررسی‌ها به اشتراک گذاشته شوند، اموری هستند که واحد بایستی در مورد آنها استقلال عمل داشته باشد.
  • برخورداری از منابع کافی لازمه استقلال عملیاتی است. یک واحد اطلاعات مالی باید منابع مالی، انسانی، و تکنیکی کافی برای انجام سه وظیفه اصلی‌اش یعنی دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات را داشته باشد.
  • واحدها بایستی از استقلال کافی در انتصاب یا انفصال کارکنان به ویژه کارکنان ارشد خویش داشته باشند. وابستگی‌های مخرب به‌ویژه وابستگی سیاسی کارکنان به آسانی عملکرد واحد را در معرض انحراف قرار می‌دهد. واحد بایستی در مورد مسائل مربوط به پرسنل و مدیران خود شفاف باشند.
  • استقلال عملیاتی مستلزم حفاظت از اطلاعات است. برای اینکه یک واحد به عنوان یک نهاد مستقل مورد اعتماد دیگران قرار گیرد، لازم است در دریافت، استفاده و انتشار اطلاعات با دقت و امانتداری عمل کند. همواره ممکن است عواملی چه در داخل یا خارج بخواهند با نفوذ و دسترسی به اطلاعات واحدها از آنها برای مقاصد خاص خود بهره‌برداری کنند. سوء عملکرد واحد در این زمینه علاوه بر مسائل داخلی سبب می‌شود واحدهای اطلاعاتی مالی کشورهای دیگر نیز از همکاری مؤثر پرهیز کنند.
  • ضرورت حفاظت و امانتداری در اطلاعات به معنی سختگیری نابجا در دریافت و تبادیل اطلاعات نیست. واحدها بایستی این امکان را داشته باشند که به آسانی گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز خویش را دریافت کرده و به آسانی آن را در اختیار نهادهای ذی‌ربط داخلی یا واحدهای دیگر کشور قرار دهند. این بدان معنی است که واحدهای اطلاعات مالی از قدرت مستقلانه‌ای برای ورود به یادداشت تفاهم با همتایان خارجی و مقامات محلی دارند و در صورت اقتضا شرایط مناسب‌تری برای تبادل اطلاعات فراهم می‌کنند. هدف از تسهیل گردش اطلاعات، خبرپراکنی نیست، بلکه توسعه استانداردهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 
  • استقلال عملیاتی با یک سیستم نظارت و توازن (checks and balances) همراه است. بر مبنای آن، واحد اطلاعات مالی ملزم به شفافیت، صداقت، و پاسخ‌گویی است. این چیزی است که در گروه اگمونت بسیار مورد توجه بوده است. یک واحد برای عضویت در گروه اگمونت و حفظ عضویت خویش بایستی تعهد دهد که از قوانین تبعیت کرده و برای جبران هرگونه قصوری که مرتکب می‌شود، اقدام مقتضی انجام دهد. رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی اصلی ضروری در این زمینه است. فرایندهای عضویت در تشکیلات منطقه‌ای و بین‌المللی و سازوکارهای گزارش‌دهی خود می‌توانند نقش مهمی در شفافیت واحد داشته باشند. اما به هر حال رفتار صادقانه و مسؤولانه واحد فارغ از کنترل‌های بیرونی اهمیت زیادی دارد. یک واحد صادق، شفاف و پاسخ‌گو نبایستی در فرایند دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات به سانسور یا تحریف اقدام کند.

جمع‌بندی

مهم‌ترین هدف اف‌ای‌تی‌اف از تشویق راه‌اندازی و توسعه واحدهای اطلاعاتی مالی دستیابی به تضمین‌های بیشتر وکاراتر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. یافته‌های علمی و تجربی نشان می‌دهند که در اقتصاد جهانی شده، مقابله با پولشویی نیز نیازمند عزم و همکاری جهانی است. هرچه اعضای گروه اگمونت گسترش بیشتری یافته و سازوکارهای جامع‌تری برای جمع‌آوری و تبادل اطلاعات ایجاد شود، قطعاً کشورهای جهان مصونیت بیشتری در برابر فعالیت‌های مخرب پولشویانه خواهند داشت. انتشار اسناد پاناما در سال‌های اخیر نشان داد که چگونه وجود پناهگاه‌های امن برای پولشویی می‌تواند حتی کارگزاران کشورهای توسعه‌یافته را نیز به فساد آلوده کند. بنابراین، به نظر می‌رسد اف‌ای‌تی‌اف و گروه اگمونت از حضور و همکاری کشورهای جدید مثل ایران استقبال کرده و متقابلاً با آنها همکاری خواهند کرد. رویکرد جزیره‌ای در امور پولی و مالی نه تنها به نفع ایران نیست، بلکه برای رژیم بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز عوارض دارد.

حضور ایران در گروه اگمونت و همکاری با اف‌ای‌تی‌اف یک پیام مهم برای جهان دارد و آن اینکه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عزم جدی دارد. ایالات متحده به دفعات مختلف در توجیه تحریم‌های یکجانبه بر ایران روی موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرده است. از این زاویه، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و تجویز اقدامات مقابله‌ای علیه ایران از سوی اف‌ای‌تی‌اف سناریویی به نفع آمریکا و متحدانش قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد توسعه واحد اطلاعات مالی و ورود به گروه اگمونت منافعی برای کشور دارد که این منافع در مقایسه با مسائل احتمالی، اهمیت راهبردی بالاتری دارد.

دکتر عبداله قنبرلو/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ساخت جزیره مصنوعی در کیش: پیامدهای طبیعی و بازتاب‌های اجتماعی

شهریور ماه گذشته تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) امضا شد که ساخت جزیره مصنوعی پانصد هزار مترمربعی توسط این قرارگاه یکی از درونمایه‌های تفاهم‌نامه یاد شده است. برخاسته از فعالیت‌های انسانی، خلیج فارس یکی از آلوده‌ترین پهناب‌های جهانی است.

طی دو دهه گذشته فرایند ساخت جزایر مصنوعی، فروسایی بیشتر محیط‌‌‌ زیست و نابودی زیستمندان این پهنه آبی را در پی داشته است. از دیگر سو، هزینه بالای سفر به کیش عملاً بخش گسترده‌ای از جامعه را به دلیل ناتوانی مالی برای استفاده از این گونه مناطق و سازه‌های تفریحی محروم می‌کند. این در حالی است که کرانه‌های جنوبی کشورمان توانش بالایی در طرحی و پیاده‌سازی این گونه سازه‌ها دارند. نوشتار حاضر بر آن است که پیامدهای طبیعی و بازتاب‌های اجتماعی ساخت جزیره مصنوعی در کیش را بررسی و واکاوی کند.

مقدمه

از زمان پیدایش نخستین جوامع انسانی در کنار پهناب‌های بزرگ در اشکال دریاها و اقیانوس‌ها تا به امروز دریاها در رشد و گسترش امنیت، ثبات و توسعه در قالب بازرگانی، ماهی‌گیری، گردشگری، تولید برق، برداشت منابع و معادن بستر دریا و مزیت‌ و فرصت‌آفرینی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برای کشورها نقش بنیادی و فزاینده داشته‌اند. در این میان، رهبران و کارگزاران کشورهای پیونددار با دریاها کوشیده‌اند که این فرصت‌ها را برای رشد اقتصادی و کسب درآمد بیشتر به امتیاز تبدیل کنند.

گزارش‌ها گویای آن هستند که طی یک سد سال گذشته گام‌ها و کنش‌های دریامحور کشورها در قالب ساخت انواع سازه‌ها به آلودگی گسترده و فزاینده دریاها انجامیده به‌گونه‌ای که در بسیاری از مناطق، زیستگاه‌ها و زیست‌مندان دریایی به شدت آسیب دیده و نابود شده‌اند. در این میان، خلیح فارس از دیدگاه گوناگونی زیستی و منابع شیلاتی یکی از مهم‌ترین پهناب‌های جهانی است که به واسطه داشتن منابع کلان انرژی(نفت و گاز) و وجود تنگه استراتژیک هرمز که گذرگاه تأمین انرژی اروپا و کشورهای خاور و جنوب خاوری آسیاست در مناسبات قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای کارکرد بی‌همتایی دارد.

بر بنیاد گزارش‌ها، بهره‌برداری پُرشتاب و بی‌رویه از منابع کرانه‌ای و بستر  این دریا به‌ویژه نفت توسط کشورهای پیرامونی به تخریب و آلودگی این بوم‌سازگان (اکوسیستم) حساس و شکننده انجامیده است. این در حالی است که طی دو دهه گذشته ساخت جزایر مصنوعی با اهداف اقتصادی و کسب درآمد از راه گردشگری در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس به فزایندگی مسائل محیط‌ زیستی و آشفتگی و نابه‌سامانی چرخش طبیعی آب از راه تنگه هرمز بیشتر دامن زده و همواره نیز مورد سرزنش و نکوهش پژوهشگران و دانشگاهیان به‌ویژه در کشورمان بوده است.

در آغازین هفته شهریورماه گذشته و هم‌زمان با هفته دولت، خبری در رسانه‌ها پخش شد که میان سازمان منطقه آزاد کیش و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تفاهم‌نامه همکاری امضا شده که ساخت جزیره مصنوعی پانصد هزار مترمربعی برای کاربری‌های تفریحی و مسکونی یکی از درونمایه‌های تفاهم‌نامه یاد شده است. بر بنیاد برخی برآوردها هزینه هتل و ماندن در جزیره کیش با شهرهای ترکیه برابری می‌کند.

از این رو، درصد بالایی از هم‌میهان‌مان امکان بهره‌مندی از این جزایر و سازه‎ها و جاذبه‎های گردشگری را ندارند. این در حالی است که در میان کشورهای پیرامون خلیج فارس هیچ یک به اندازه کشورمان کرانه دریایی گسترده، رها شده و ارزان بها در خلیج فارس و دریای عمان ندارند. در کناره دریای عمان مناطقی با جاذبه‌های طبیعی بی‌مانندی وجود دارد که توسعه آنها بارها مورد تأئید و تأکید بلندپایگان ج.ا.ایران به‌ویژه مقام معظم رهبری بوده است.

آلودگی خلیج فارس

پهناب خلیج فارس با گسترده نزدیک به ۲۳۷۴۰۰ کیلومترمربع از راه تنگه راهبردی هرمز در پیوند با دریای عمان و اقیانوس هند در میانه کشورمان و شبه جزیره عربستان (کشورهای عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان) گسترده است. این خلیج به نگرش به موقعیت جغرافیایی‎اش، آب و هوایی خشک و نیمه استوایی دارد به‌گونه‌ای که دما در تابستان گاه به پنجاه درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد و اندازه تبخیر بیشتر از میزان آب‌های وارده و شوری آن بیش از اقیانوس است.

وضعیتی که به روان شدن جریان آب از اقیانوس هند به خلیج فارس انجامیده است. این جربان به موازات کرانه‌های کشورمان به شمال غرب روان شده در غرب حوضه به جنوب تغییر مسیر می‌دهد. در راه پیمودن مسیر و در پی فرآیند تبخیر، آب چگال‌تر می‌شود و شوری آن رو به فزونی می‌نهد و سرانجام این جریان آب پس از پیمودن کرانه‌های جنوبی پُر چگال‌تر شده و از بستر تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند وارد می‌شود.

تراز آب خلیج فارس

ردیف ورودی یا خروجی آب اندازه
۱ تبخیرخالص در خلیج فارس ۸۰۰-۳۵۰ کیلومتر مکعب بر سال
۲ ورودی آب رودها ۱۳۳-۳۵ کیلومتر مکعب بر سال
۳ جریان آب سطحی وارده از تنگه هرمز ۷۲۵۰ کیلومتر مکعب بر سال
۴ خروجی آب خلیج فارس از تنگه هرمز ۶۶۲۰ کیلومتر مکعب بر سال
۵ حجم کل آب خلیج فارس ۸۶۰۰ کیلومتر مکعب بر سال

خلیج فارس یکی از پهناور‌ترین پناهگاه‌های آبزیان دریایی (مرجان‌ها و ماهیان) و جنگل‌های حرا در جهان است اما طی چند دهه‌ گذشته آلودگی ‌محیط‌زیست یکی از چالش‌های مهم این پهنه آبی بوده‌است. از آن جایی که ۶۰ درصد از ذخایر نفت جهان در خلیج فارس است، ساخت سکوهای نفتی، مجتمع‌ها و پالایشگاه‌ها پیرامون خلیج فارس و ورود نفت، مواد شیمیایی و پساب‌ها به این پهناب از عوامل بنیادی این آلودگی هستند. یکی از مهم‌ترین آلودگی‌های خلیج فارس در زمان جنگ ایران و عراق رخ داد به‌گونه‌ای‌که نزدیک به شش میلیون بشکه نفت در آب رها شد همچنین آتش‌سوزی چاه‌های نفت، به ورود حجم کلانی از نفت خام به دریا انجامید.

همچنین گذر سالانه بیش از صد هزار شناور از خلیج فارس و دریای عمان که ۷۵درصد آنها درگیر ترابری نفت خام و فراورده‌های نفتی هستند و در پی آن رهاسازی مواد دور ریز گوناگون مانند آب شست‌وشوی موتور، فاضلاب، آب توازن کشتی و موارد دیگر به سرازیر شدن پیوسته انواع آلودگی‌ها به منطقه شده که پیامدهای ویرانگری بر محیط‌زیست داشته است. بر بنیاد برآوردها سالانه نزدیک به یک و نیم میلیون تُن نفت به خلیج فارس نشت می‌کند به‌گونه‌ای که آلودگی این منطقه بیشتر از میانگین جهانی است. بر این پایه، محیط زیست خلیج فارس به شدت شکننده است و هر گونه اضافه بار محیطی، محیط‌زیست این منطقه را درگیر نابه‌سامانی و نابودی بیشتر خواهد کرد.

ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

طی یک و نیم دهه اخیر با وجود سرزنش‌‌های پیونددار با محیط‌زیست، ساخت آب‌خُست‌های (جزایر) مصنوعی در خلیج فارس به‌ویژه در کرانه‌ کشورهای جنوبی آن با اهداف سیاسی و اقتصادی روندی فزاینده یافته است. ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس نخستین بار توسط کویت با نام جزیره سبز در ۱۹۸۸ انجام شد. در پناه فناوری پیشرفته و واردات شن، صخره، نهال و بوته از بیرون خاک کویت، ساخت سازه‌ها و جاذبه‌های گردشگری رونق گرفت. هر چند این جزیره در سنجش با دیگر آب‌خُست‌های ساخته شده چندان شکوهمند به نظر نمی‌رسد.

با این حال، گزافه نیست اگر گفته شود امارات متحده عربی در قالب  طرح ساخت «پروژه نخیل» به سفارش شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی) در سال ۲۰۰۱ آغازگر این راه در خلیج فارس شد. طرح یاد شده شامل سه آب‌خُست (جزیره) مصنوعی به شکل نخل با نام‌های نخل جمیرا، نخل جبل علی و نخل دیرا یا دیره است. افزون بر این، آب‌خُست‌های مصنوعی دیگری به نام‌های مجمع‌الجزایر جهان و جزیره السعدیات ساخته شده‌اند. گزارش‌ها گویای آن هستند که این آب‌خُست‌ها جزو بزرگ‌ترین جزایر بشر ساخته به شمار می‌روند.

پس از امارات متحده عربی دیگر کشورهای عربی حوضه خلیج فارس نیز این کار را نوعی گُزیدگی و شکوه پنداشتند که انجام آن به سرافرازی جهانی می‎انجامد از این‌رو، به‎فکر ساخت آب‌خُست‎های مصنوعی افتادند به‌گونه‌ای که قطر در قالب ساخت جزیره مصنوعی چهارصدهکتاری مروارید قطر[۱] در نزدیکی شهر دوحه پایتخت کشور، جزیره‌ای به پهنه ۳۲ کیلومتر کرانه تازه به کرانه‌های کشور افزوده است. این آب‌خُست مصنوعی متشکل از سیزده جزیره کوچک است که در آنها هجده هزار ویلای بسیار مجلل، سه هتل پنج ستاره و چندین مرکز خرید اَشرافی(لاکچری) و سرگرمی‌های گوناگون وجود دارد.

پیش‌بینی می‌شود پس از فروش همه ساختمان‎های یاد شده بیش از چهل هزار تَن در آنها ساکن شوند. گزارش‌ها گویای آن هستند که برای پی‌سازی این آبخُست‌ها میلباردها تُن ماسه، سنگ و صخره نیاز است که قطعاً فراهم‌سازی آنها بی آن‌که به محیط زیست منطقه و دیگر مناطق آسیب وارد شود ناشدنی می‌نماید. چند سال پیش هم‌زمان با گشایش و راه‌اندازی نخستین جزیره نخل آشکار شد که برای این انجام این طرح ۱٫۶۵ میلیارد متر مکعب ماسه و ۸۷ میلیون تن سنگ‎های صخره‌ای برای پی‌سازی و ساخت محوطه‌ها نیز یک میلیارد تن صخره که به گفته دست‌اندرکاران به‌ صورت عمده به‌واسطه تخریب خاک‌ها و سنگ‌های صخره‌ای و قاچاق سنگ‌های صخره‌ای کوهستان‌های ایران به جایگاه آورده و بهره‌برداری شده است.

ساخت جزیره مصنوعی در کیش

ایران جزایر طبیعی مسکونی و نامسکونی کوچک و بزرگ بسیاری در خلیج فارس دارد که بیشتر در قلمرو آبی دو استان هرمزگان و بوشهر قرار دارند. جزایر قشم و کیش بزرگ‌ترین این جزایر به شمار می‌روند. در این میان، جزیره کیش با گستره‌ای برابر نود کیلومتر مربع یکی از شکوفاترین جزایر کشور از دیدگاه توسعه گردشگری و تجارت است. بر پایه آمار سالانه به طور میانگین نزدیک به دو میلیون تَن گردشگر از جزیره کیش بازدید می‌کنند. به گفته دست اندرکاران کوشش بر آن است با افزایش گنجایش پایانه در مجموعه جدید فرودگاهی و دیگر زیرساخت‌ها، افزون بر تنوع‌بخشی به گردشگران شمار آنها را در آینده به هشت میلیون تَن در سال برسد.

شاید از چنین دیدگاهی است که در شهریور ماه گذشته هم‎زمان با هفته دولت و در نشست مشترک دبیر شورای عالی مناطق آزاد با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تفاهم‌نامه همکاری در زمینه لای‌روبی حوضچه شرقی بندر تجاری کیش و ساخت جزیره مصنوعی پانصد هزار مترمربعی برای آن کاربری های تفریحی و مسکونی تا دو سال آینده امضا شد. بنیاد واکاوی ابعاد ساخت این آب‌خُست مصنوعی بر گزارش‌های باتاب یافته در رسانه‌ها است که چکیده آن در پایین آورده شده است:

 «هدف از لای‌روبی حوضچه شرقی و بندر تجاری کیش فراهم کردن امکان پهلوگیری شناورهای سنگین در اسکله ۳۵ تنی کیش است. ژرفای آب در برخی نقاط پیرامون اسکله به یک و نیم متر است، این در حالی است که کمینه عمق مناسب برای پهلوگیری شناورهای بزرگ، یازده متر است. از این رو، بهره‌برداری از اسکله، لای‌روبی کف بندرگاه کیش گریزناپذیر است که در نتیجه لای‌روبی حجم کلانی از املاح و مصالح برخاسته از لای‌روبی تولید می‌شود که انباشت آنها در جزیره کیش به هدررفت چندین هکتار زمین و ایجاد مشکلات محیط‌زیستی می‌انجامد، حمل این حجم مصالح به شهرهای دیگر نیز افزون بر هزینه‌های کلان به تخریب گسترده محیط‌زیست آن منطقه خواهد انجامید. از این رو، چاره را در خشکاندن دریا به واسطه ۳.۵ میلیون متر مکعب مصالح برگرفته از لای‌روبی در بخشی از پیرامون جزیره و تبدیل آن به جزیره مصنوعی با ارزش افزوده بالا با گستره پانصد هزار مترمربع به عنوان منطقه گردشگری ویژه دیده‌اند. اعتبار پیش‌بینی شده برای لای‌روبی این اسکله نزدیک به پانصد میلیارد تومان و هزینه تجهیز آن ۲۲۲صد میلیارد تومان برآورد شده است که برابر دستور و مصوبه هیئت دولت همه هزینه‌ها و منابع مالی طرح از راه تهاتر فراهم خواهد شد. بازه زمانی لازم برای انجام طرح یاد شده نیز در قالب لای روبی و خشکاندن دریا دست‌کم دو سال پیش‎بینی شده است. سازمان منطقه آزاد کیش بر این باور است که کف دریا و جایی که برای انباشت مصالح و گرفتن زمین از دریا در نظر گرفته شده مرجانی نیست و مشکلات حاد و ویرانگر برای مرجان‌ها و بستر دریا نخواهد داشت و مباحث رعایت مقررات محیط‌ زیست به جد مورد توجه سازمان منطقه آزاد کیش است و در این باره از دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه محیط زیست دریایی استفاده شده است».

پیامدهای طبیعی ساخت جزیره مصنوعی

یافته‌های زمین‌شناسی نشان می‌دهند که جزیره کیش ادامه چین‌خوردگی زاگرس در ژرفای آب‌های خلیج فارس است. کیش پس از پیدایش، هراز گاه با دگرگونی سطح آب خلیج فارس و بالا آمدن آن در عمق کمی از آب فرو می‌رفت. گرمای نسبی این زمان‎ها، ژرفای اندک آب و نور فراوان به‌همراه دیگر زمینه‌های محیطی سازگار، بستر مناسبی برای رشد مرجان‌ها، آب‌زیان و آبسنگ‌ها، صدف‌ها و دیگر جانواران و آب‌زیان (روی جزیره فرو رفته در آب) را فراهم ‌کرد و با گذشت زمان به‌صورت لایه‌ای فشرده از پوسته‌های آهکی آنها به شکل سنگ‎های آهکی مرجانی بر روی جزیره غرقه در آب پدید آورد.

آب‌خَست کیش به علت قرارگیری در آب‌های آزاد تنوع ماهی بسیاری دارد. وجود انواع صدف، حلزون، شقایق‌ و عروس‌ دریایی و گونه‎های مختلف ماهیان زینتی از جاذبه‌های کیش به شمار می‌آید. داده‌ها و دیده‎ها نشان می‌دهند که کرانه مرجانی کیش به سبب وجود مرجان‎هایی به اشکال گوناگون، صدف‌های رنگارنگ، انواع حلزون‌ها و سنگ‌های دریایی که گاه آب آنها را به ساحل می‌آورد، چنان آبی و نمایان است که هر جنبنده‌ و آب‌زی درون آب را می‌توان به تماشا نشست.

وجود چنین شناسه‎هایی در باره جزیره کیش و پیرامون آن گویای آن است که ادعای سازمان منطقه‌ای کیش که «… که کف دریا و جایی که برای انباشت مصالح و گرفتن زمین از دریا در نظر گرفته شده مرجانی نیست و مشکلات حاد و ویرانگر برای مرجان‌ها و بستر دریا نخواهد داشت و مباحث رعایت مقررات محیط‌زیست به جد مورد توجه سازمان منطقه آزاد کیش است و در این باره از دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه محیط‌زیست دریایی استفاده شده است». جای درنگ و پرسش جدی دارد. کارشناسان بر این باور هستند که گرفتن زمین از راه خشکاندن دریا و ساخت هر سازه دریایی از نظر تَه‌نشین شدن‌ها و فرسایش‌ها پیامدهای ویژه‌ای بر حوضه رسوب‌گذاری دارد به‌گونه‌ای در سامانه رسوب‌گذاری بوم‌سازگان آبی و محیط‌زیست کرانه‌ای بازتاب ناگواری به جای می‌گذارد.

از دیگر سو در متن گزارش‌هایی که درباره این آب‌خَست مصنوعی منتشر شده توضیحی نیامده است که آیا افزون بر مواد و مصالح برگرفته از لای‌روبی حوضچه شرقی که اتفاقاً بیشترین حجم مرجان‌ها نیز در آنجا هستند از مناطق دیگر هم، سنگ و صخره کوهستانی نیز وارد خواهد شد یا نه؟ در این صورت، هر گونه نقد و نکوهشی که بر جزیره مصنوعی‌سازی کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس وارد است بر چنین گام‌ها و کردارهایی نیز وارد است و نشان می‌دهد اگر ج.ا.ایران تا کنون به این دست کردارها نپرداخته از سر مهر با زیست آب‌زیان و مرجان‎های دریایی نبوده بلکه برخاسته از نبود فناوری یا فراهم نشدن منابع مالی چنین برنامه‌هایی بوده است.

بازتابهای اجتماعی ساخت جزیره مصنوعی

طی چند دهه گذشته خط فقر در کشور رو به گسترش بوده است. فقری که نشان از ناکارامدی در مقیاس کلان حاکمیت، وجود فساد گسترده و فزاینده و نارسایی نظام توزیع دارد. بر پایه آمار در خوش‌بینانه حالت، نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بی‌گمان، این درصد با نگرش به گستردگی و فزایندگی تحریم‌ها ایالات متحده  علیه کشورمان رو به فزونی خواهد نهاد. در همه جای جهان شهرهای و نواحی کرانه‌ای نماد ثروت و رونق اقتصادی هستند اما کرانه‌های کشور ما نشان از درماندگی، بیکاری، فقر، قاچاق، اعتیاد،حاشیه‌نشینی مهاجرت و ده‌ها چالش اجتماعی دیگر دارند. از دیدگاه کرانه‌های شمالی خلیج فارس که سراسر در قلمرو جغرافیای سیاسی کشورمان قرار دارد، توانش‌های محیطی و جغرافیایی بی‌مانندی نسبت به کرانه‌های کشورهای جنوبی دارد. اما بیشتر استان‎های جنوبی کشورمان در زمره استان‌های نابرخودرادر هستند. گزارش‌ها و دیده‎ها درباره کرانه‌های جنوبی کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهند که کمتر جایی اگر نگوییم در دنیا در منطقه هست که جاذبه‌ها و گیرایی‌های طبیعی و انسانی این نواحی را داشته باشد. اما کم‌ترین زمینه‌ها و زیرساخت‌های پذیرش گردشگر را دارند.

با نگرش به اینکه هزینه گردشگری هم در خود کیش و هم آب‎خَست‎ مصنوعی که سخن از ساخت آن رفت و بر سر آن نیز تفاهم‌نامه تهیه شده بالاست و دست‌کم نیمی از ساکنان این سرزمین توان مالی سفر به چنین جاهای تجملی را ندارد و از دیگر سو در زندگانی ساحل‌نشینان نیز نمود چندانی ندارند نویسنده هر چند از دیدگاه محیط‌ زیستی باوری به ساخت چنین سازه‎های ندارد اما می‌شود از راه ساخت همین سازه‌ها با هزینه‌ای به مراتب کمتر و در عین پاسداری از محیط‌ زیست شکننده خلیج فارس و دریای عمان زمینه حضور درصد بیشتری از هم میهنان را به این نواحی فراهم کرد و هم زمینه رونق را به این مناطق برگرداند.

نتیجه‌گیری

خلیج فارس به‌واسطه داشتن ذخایر کلان انرژی طی یک سده گذشته کانون تولید، صادرات و کسب میلیاردها دلار نفتی بوده است. این فرایند نیازمند نصب و راه‌اندازی انواع سازه‌ها و زیرساخت‌هایی است که آلوده‌سازی گسترده و فزاینده این پهناب، بازتاب چنین گام‌ها و کردارهایی بوده است. طی دو دهه گذشته نیز کشورهای این حوضه در پناه درآمدهای کلان نفت و گاز، طر‌ح‌ها و برنامه‌هایی در قالب آب‌خَست‌های مصنوعی در پیش گرفته‌اند که نشان دهنده گرایش گسترده آنها آوازه‌جویی در رسانه‌های بین‎المللی و از آن راه کشاندن سرمایه‌داران بزرگ جهانی و منطقه‌ای به این مناطق است.

گزارش‌ها هم گویای آن هستند که به اندازه زیادی هم در این راه کامیاب بوده‌اند. به نظر می‌رسد برخاسته از چنین فضایی ذهنی دست‌اندرکاران جزیره کیش نیز با آگاهی از پیامدهای زیست‌محیطی ساخت چنین آب‌خَست‌هایی به ساخت جزیره مصنوعی روی آورده‌اند. که از دو دیدگاه جای درنگ دارد: نخست آنکه اطلاع‌رسانی درستی از وضعیت جغرافیایی و بوم‌سازگان جزیره مورد نظر به دست نداده‌اند و جاهایی هم که برای ساخت آب‎خَست مصنوعی در نظر گرفته‌اند کاملاً زیست آبزیان برقرار است و آشکار نکرده‌اند که آیا برای ساخت جزیره به انتقال سنگ و صخره کوهستانی از استان‎های پیرامونی نیاز دارند یا خیر؟.

در این صورت ساخت آبخست مصنوعی از دید تخریب محیط زیست دریایی چه تمایزی با جزایر مصنوعی امارات و قطر دارد؟که پیش از این بارها مورد انتقاد قرار می‌گرفت. در هر حالت واقعیتی انکارناپذیر است که ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس تا به امروز آسیب‌ها و زیان‌های کلان و جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و بوم‌سازگان این پهناب وارد کرده است. طی همین دو دهه که از روند ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس می‌گذرد، بخش‌هایی بزرگ و بی‌مانندی از مرجان‌های خلیج فارس همراه با بسیاری از زیست‌گاه‌های آبزیان از میان رفته‌اند. دوم آنکه به جای پاسخ به منتقدان آنها را به همراهی با دشمنان متهم کرده‌اند. واقعیت آن است که با نگرش به وضعیت اقتصادی کشور، بیش از نیمی هم‎میهنان‎مان نمی‌توانند از چنین مناطقی دیدار کنند و اقلیتی از منافع کلان حضور گردشگران برخوردار خواهند شد. از این رو، ساخت چنین سازه‌های در مناطق ساحلی کشور که بسیار پهناور و ارزان‎بها هستند و آسیب کمتری به محیط‎زیست وارد می‌کند و به اقتصاد ساحل نشینان نیز کمک خواهد کرد توصیه می‌شود.

مراد کاویانی‌راد / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

[۱] The Pearl-Qatar

چرایی و اهداف نشست منامه

منامه، پایتخت بحرین، روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن میزبان نشستی اقتصادی با شعار جذب سرمایه‏‌گذاری برای فلسطین است. در این نوشتار، اهداف چندگانه این نشست و چرایی انتخاب منامه به عنوان میزبان بررسی می‌‏شود.

اهداف نشست اقتصادی منامه

به نظر می‌‏رسد نشست اقتصادی منامه اهداف سه‏‌گانه دارد که عبارتند از: عملیاتی‌کردن مرحله دوم طرح معامله قرن، تسریع فرآیند عادی‏‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و پیگیری تلاش‌‏های ضد ایرانی.

  • عملیاتی‌کردن مرحله دوم طرح معامله قرن

یکی از مهم‏ترین راهبردهای سیاست خارجی دولت ترامپ، طرح معامله قرن است که برای منازعه فلسطین- اسرائیل تدوین و طراحی شده است. تفاوت مهم طرح معامله قرن با دیگر طرح‌های آمریکایی‌ها در خصوص منازعه فلسطین- اسرائیل این است که وجه یکجانبه و نژادپرستانه طرح معامله قرن قابل مقایسه با طرح‌های گذشته نیست. «نیکی هیلی»، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، اخیراً در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی «اسرائیل‌ هیوم» صریحاً اذعان کرد که: «این طرح بر اساس عدم آسیب‌زدن به امنیت و ثبات اسرائیل طراحی شده است.» هیلی افزود: «از نظر طرح معامله قرن و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امنیت رژیم صهیونیستی مافوق همه چیز است.»

واگذاری قدس، جولان سوریه و شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری به اسرائیل، نداشتن ارتش و خلع سلاح کامل فلسطین و همچنین حذف گروه‌های مقاومت، نادیده‌گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی و اسکان آوارگان به خصوص در کشورهایی که اکنون مستقر هستند، از ارکان مهم طرح معامله قرن است که آشکارا در خدمت منافع رژیم اسرائیل قرار دارد.

اگرچه هنوز رسماً از این طرح رونمایی نشد، اما مرحله اول این طرح در قالب واگذاری قدس فلسطین و جولان سوریه به اسرائیل، اجرا شد. آمریکا در صدد است مرحله دوم این طرح را در نشست منامه اجرایی کند زیرا در مقابل واگذاری اراضی مورد اختلاف به اسرائیل، برای فلسطین صرفاً به طرح‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری به خصوص از کانال کشورهای عربی در طرح معامله قرن اکتفا شد تا به نوعی فلسطینی‌ها که به ویژه در غزه در اثر سیاست‌های اسرائیل از جمله محاصره ۱۳ ساله با بحران انسانی وخیمی مواجه هستند، راضی به پذیرش طرح معامله قرن شوند.

نکته حایز اهمیت این است که آمریکا به منظور اینکه اجلاس مذکور با کمترین اعتراضی مواجه شود شعارهایی پر زرق و برق در سطح اقتصادی نظیر فرصت‌هایی طلایی برای فلسطینیان، سرمایه‌گذاری‌‌های بزرگ در خاک فلسطین، و خلق اقتصاد منطقه ‌ای موفق، برای آن مطرح کرده است. در همین حال، بیشتر بر حضور وزیران اقتصاد و روسای شرکت‌های تجاری از کشورهای مختلف در نشست منامه تأکید شده است.

نکته مهم این است که آمریکا با برگزاری نشست اقتصادی منامه نشان می‌دهد طرح معامله قرن توسط کشورهای شرکت کننده در این نشست پذیرفته شده است. در همین حال، این نشست گویای این است که دونالد ترامپ برای اجرایی‌کردن طرح معامله قرن و تامین منابع مالی این طرح نیز حساب ویژه‌ای بر کشورهای سرمایه‌دار عربی از جمله عربستان و امارات باز کرده است. رویکرد تاجرمآبانه و تحقیرآمیز ترامپ به کشورهایی نظیر عربستان سعودی در نشست منامه نیز مشهود است زیرا رئیس جمهوری آمریکا همچنان به این کشورها نگاه ابزاری و مادی‌گرایانه دارد.

آمریکا در حالی برای جذب سرمایه‌گذاری در فلسطین پیشقدم شده که پیش از این کمک‌‌های اقتصادی به فلسطینی‌‌ها و بودجه مالی آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را قطع کرده است. در واقع، می‌توان گفت در بعد مادی طرح معامله قرن، دولت ترامپ کمک‌های اقتصادی کشورهای عربی را جایگزین کمک‌های اقتصادی و بودجه آنروا می‌کند که پیش از این بخشی از آن توسط واشنگتن تأمین می‏‌شد.

  • تسریع فرآیند عادی‌‏سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل

یکی دیگر از مهمترین اهداف نشست اقتصادی منامه، تسریع فرآیند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است. در واقع، پس از سفر بنیامین نتانیاهو به عمان در اکتبر ۲۰۱۸ و با توجه به چالش‌‏های متعددی که نتانیاهو در داخل سرزمین‏‌های اشغالی مواجه شد که فروپاشی کابینه ائتلافی، برگزاری انتخابات زودهنگام و ناکامی در تشکیل کابینه جدید از مهم‏ترین این چالش‌‏ها است، اقدام جدی جدیدی در حوزه عادی‏‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل انجام نشد.

اکنون نشست منامه گام جدیدی در این خصوص محسوب می‏‌شود زیرا قرار است یک هیئت اسرائیلی به رهبری «موشه کحلون»، وزیر دارایی اسرائیل در نشست منامه حضور پیدا کند. در واقع، نشست اقتصادی منامه بُرد دو بعدی برای اسرائیل است زیرا از یک سو حضور کشورهای شرکت‌کننده در این نشست تلویحاً به معنای پذیرش طرح معامله قرن است و از سوی دیگر فرآیند عادی‏‌سازی روابط با کشورهای عربی از سر گرفته می‏‌شود یک هیئت اسرائیلی به طور رسمی به پایتخت یک کشور عربی سفر می‏‌کند.

  • پیگیری اهداف ضد ایرانی

اگرچه عملیاتی‌کردن طرح معامله قرن و پیش‌بردن عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل از اهداف اصلی نشست منامه است، اما در این نشست نیز مانند اغلب نشست‌هایی که طی ۳۰ ماه گذشته در خصوص غرب آسیا توسط آمریکا و با مشارکت کشورهایی نظیر عربستان و امارات برگزار شد، اهداف ضدایرانی نیز پیگیری می‌شود. روزنامه لبنانی البناء در این خصوص نوشت: «اساس این نشست در منامه، تشکیل ائتلاف اسرائیلی –عربی بر مبنای دو اصل، ختم نهایی مساله فلسطین و ایجاد خصومت دائمی با ایران است.» در واقع، اگرچه طرح ناتوی عربی با شکست مواجه شد، اما آمریکا و متحدانش همچنان اهداف ضد ایرانی خود را در هر نشستی که برگزار شود، مد نظر دارند و پیگیری می‌کنند.

چرایی انتخاب منامه به عنوان میزبان نشست

سوال مهمی که وجود دارد، این است که چرا منامه، پایتخت بحرین میزبان نشست اقتصادی طرح معامله قرن شد؟ بحرین روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل ندارد، در حالی که کشورهایی نظیر مصر و اردن روابط رسمی دارند و یا اینکه کشوری نظیر عمان رسماً در اکتبر ۲۰۱۸ میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. آل خلیفه در حالی میزبان نشست اقتصادی شد که در داخل بحرین با اعتراض‌های مردمی مواجه است و میزبانی از نشستی که تماماً در راستای منافع اسرائیل است بر میزان اعتراض‌ها می‌افزاید. به نظر می‌رسد در خصوص علت انتخاب منامه به عنوان پایتخت نشست اقتصادی معامله قرن، به دو پاسخ می‌توان اشاره کرد:

نخست اینکه، انتخاب بحرین به عنوان میزبان این نشست، هدفمند انجام شده است زیرا عربستان سیاست‌‌هایی را که خود تمایلی به اعلام صریح و اجرای مستقیم آنها ندارد به وسیله بحرین پیگیری می‌کند. عربستان نگاه اقماری به بحرین دارد. آل سعود با حمایت از آل خلیفه در جریان اعتراض‌های داخلی در بحرین، آل خلیفه را کاملاً مطیع سیاست‌های خود کرده است. در واقع، می‌توان گفت با توجه به اینکه سیاست خارجی عربستان از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان و پسرش، محمد، دچار دگردیسی آشکاری شده و عادی‌سازی و علنی‌سازی رابطه با اسرائیل پیگیری می‌شود، بحرین به نیابت از عربستان میزبانی نشست اقتصادی طرح معامله قرن را بر عهده دارد.

دوم اینکه، در انتخاب بحرین به عنوان میزبان نشست اقتصادی طرح معامله قرن، نوع رابطه منامه با واشنگتن نیز دخیل است. بحرین میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است و روابط نزدیکی با واشنگتن دارد. آمریکا یکی از حامیان اصلی آل خلیفه است و در مقابل حمایتی که از آل خلیفه انجام می‌دهد، همسویی منامه با سیاست منطقه‌ای واشنگتن را خواستار است. در میان حکام حوزه خلیج فارس، آل خلیفه موقعیتی به مراتب ضعیف‏تر و متزلزل‏‌تر از حکام دیگر کشورهای عربی دارد و برای باقی‌ماندن در قدرت، ناچار به همسویی با سیاست‏‌های ریاض و واشنگتن است.

نتیجه‌گیری

آمریکا و متحدان عرب آن در حالی بر برگزاری نشست منامه تاکید دارند که برگزاری این نشست با استقبال دیگر کشورها مواجه نشده است. سازمان ملل متحد و روسیه مشارکت‌نکردن در نشست بحرین را رسماً اعلام کردند. موضع کشورهای اروپایی در خصوص این نشست نیز هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد که قدرت‌های اروپایی در نشست منامه مشارکت نکنند و اتحادیه اروپا نیز مانند نشست فوریه گذشته در ورشوی لهستان، هیئتی در سطح پائین را به منامه بفرستد.

از میان کشورهای عربی تاکنون دو کشور امارات و عربستان سعودی حضورشان در نشست بحرین قطعی شده است، کشورهایی نظیر لبنان، عراق و تونس رسماً عدم مشارکت در این نشست را اطلاع داده‌اند و کشورهایی نظیر مغرب، مصر و اردن به واسطه اعتراض‏‌های گسترده داخلی هنوز درباره مشارکت در این نشست مردد هستند. دولت و گروه‌های فلسطینی نیز ضمن اینکه قاطعانه با این نشست مخالفت کرده‌اند، مشارکت کشورهای عربی را در این نشست، خیانت به فلسطین عنوان کرده‌‏اند. ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد «هیچ فلسطینی را پیدا نمی‌‌کنید طرحی را که در آن قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین نباشد، بپذیرد و اگر آمریکایی‌ها فکر می‌‌کنند که با موضوع اقتصادی می‌توانند فلسطینی‌ها را تطمیع کنند تا از قدس و کشور فلسطینی کوتاه بیایند، در اشتباه به سر می‌‌برند.»

با توجه به این واکنش‏‌ها می‏‌توان گفت:

  • برگزاری نشست با حضور چند کشور عربی که پیش از این نیز از سیاست‌های آمریکا حمایت کرده بودند و مشارکت سطح پائین دیگر کشورها، به منزله شکست این نشست و همچنین شکست طرح معامله قرن خواهد بود زیرا بیانگر این است که کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از طرح معامله قرن حمایت نمی‌کنند. حتی «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن با تنزل نام این نشست به «کارگاه»، عنوان کرد که: «اجازه دهید درباره اهمیت کارگاه اقتصادی بحرین اغراق نکنیم. این تنها یک کارگاه است.»
  • نشست منامه از جمله معدود موضوعاتی است که سبب شکل‌گیری اجماع و وحدت میان گروه‌های فلسطینی شده است زیرا هم تشکیلات خودگردان و جنبش فتح و هم گروه‌های مقاومت فلسطینی در موضع‌گیری مشترک با این نشست مخالفت و آنرا خیانت به فلسطین عنوان کرده‌اند. جنبش فتح با صدور بیانیه‌ای رسمی از طرفداران خود خواست به جای اعتصاب، با نیروهای اشغالگر اسرائیلی در همه جای سرزمین‌های فلسطینی به رویارویی بپردازند و به این ترتیب با معامله قرن و نشست منامه که جنبش فتح آنرا «کارگاه ندامت» عنوان کرد، مخالفت کنند. جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی فلسطین نیز اعلام کردند هر کس در این کارگاه شرکت کند، خائن است. این گروه‌ها نیز از مردم فلسطین خواستند به خیابان‌ها بریزند و به هر قیمتی که شده درگیری با اشغالگران را ظرف روزهای برگزاری کنفرانس تشدید کنند زیرا کاسه صبر فلسطینیان لبریز شده است.

نکته پایانی اینکه، همان‌گونه که نشست ضد ایرانی ورشو در فوریه ۲۰۱۹ و نشست‌های ضد ایرانی سه‌گانه مکه در مه ۲۰۱۹ دستاوردی نداشته است، به نظر می‏‌رسد که اهداف آمریکا و متحدان عرب آن در برگزاری نشست منامه نیز محقق نشود، کما اینکه دولت ترامپ تاکنون در چند نوبت مجبور شد رونمایی رسمی از طرح معامله قرن را به تعویق اندازد.

سید رضی عمادی دکترای روابط بین‏‌الملل و پژوهشگر غرب آسیا

رونق تولید

رونق تولید: زمینه، مسائل، و لوازم

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام، مرجع اصلی تعیین سیاست‏‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. انتخاب شعار برای سال یکی از سازوکارهای تعیین سیاست‏‌های کلی نظام است که طی دهه‏‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. انتخاب شعار واکنشی به مسائل اساسی و کمبودهای کلان کشور است که رسیدگی به آنها اولویت دارد. طی دهه اخیر، به سبب معضلات اقتصادی مداومی که در اقتصاد ایران وجود داشته و بعضاً حالت بحرانی پیدا کرده، اغلب شعارهای انتخاب‏‌شده نیز جهت‏‌گیری اقتصادی داشته‌‏اند. انتخاب شعار «رونق تولید» می‌‏تواند بدین معنی باشد که تولید و رشد در مقام موتور محرک اقتصاد کشور با تهدید جدی مواجه شده و بنابراین، نیازمند توجه ویژه و فراگیر است.

بی‌‏تردید، صرف رسانه‏‌ای‏‌کردن و تبلیغ شعار نمی‌‏تواند هدف شعار را برآورده کند. لازم است نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی هر کدام به سهم خود در این زمینه برنامه‌‏ریزی کرده و در استفاده از منابع و ظرفیت‏‌های خویش اهتمام خاصی روی موضوع رونق تولید در کشور داشته باشند. به علاوه، از جامعه نیز انتظار می‌‏رود در تعامل با بازار و دولت، اهمیت راهبردی رونق تولید را مد نظر داشته باشد. در این صورت، می‏‌توان امیدوار بود آشفتگی‏‌های اقتصادی کشور تحت کنترل درآمده و اوضاع به تدریج به سمت عادی‏‌شدن سوق یابد. در عمل، تحقق چنین هدفی نیازمند پیش‌شرط‏‌ها و لوازمی است که بدون توجه و رسیدگی به آنها ممکن است موضوع ضرورت رونق تولید از مرحله ترویج رسانه‌‏ای و طرح نظرات کارشناسی چندان فراتر نرود. از این رو، در نوشتار حاضر تلاش می‏‌شود با بررسی واقعیت‏‌های عریان مربوط به اقتصاد و تولید ملی، مسائل و لوازم رونق تولید مورد تحلیل قرار گیرد.

برآورد‏ها از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

با توجه به شرایط پر تلاطمی که در سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران حاکم بود، بسیاری از برآوردها در مورد چشم‏‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بدبینانه است. بر اساس برآوردی که صندوق بین‌‏المللی پول ارائه کرده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶درصد کاهش خواهد داشت. این سازمان نرخ تورم و بیکاری را برای سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲/۳۷ و ۴/۱۵درصد پیش‌‏بینی کرده است. البته صندوق این نکته را نیز مدنظر داشته که رویدادهای مثبت مثل گشایش در مسئله تحریم‏‌ها سبب خواهند شد افت رشد کمتر شده و هم نرخ تورم و بیکاری کمتر از برآورد مذکور باشد. پیش‌‏بینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ کمی متفاوت است. کاهش رشدی که این سازمان تخمین زده، نزدیک ۴درصد است.

پیش‌‏بینی مراکز پژوهشی و محققان داخلی نیز کم و بیش بدبینانه است. طبق بررسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، در صورت ادامه وضع موجود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ در بهترین حالت منفی ۵/۴ و در بدترین حالت منفی ۵/۵درصد خواهد بود. مهمترین عاملی که سبب افت رشد خواهد شد، کاهش شدید صادرات نفت و در عین حال مشکلات دریافت ما به ازاء نقدی یا غیرنقدی صادرات است. البته اختلال در صدور نفت به معنی عادی‏‌بودن وضع سایر بخش‌ها ‏نیست. تورم شدیدی که به دنبال جهش نرخ ارز رخ داده، باعث موج جدیدی از رکود خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ و شاید ۱۳۹۹ با یک رکود تورمی ملموسی درگیر خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهش‌‏های مجلس نیز این قید در نظر گرفته شده که حتی در صورت ادامه وضع موجود با اعمال به برنامه فعالانه ضدتحریم- که توسط این مرکز تدوین شده، ولی در دسترس عموم نیست- می‏‌شود تا حدی به کاهش وخامت اوضاع در سال‏‌های آتی کمک کرد.

در سال ۱۳۹۸، بخش‌‏های مختلف اقتصاد ایران با رکود مواجه خواهد شد، البته شدت و ضعف آن در حوزه‏‌های مختلف متفاوت است. طبق پیش‏بینی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. از یک سو، وابستگی بخش کشاورزی به واردات کالاهای واسطه‌‏ای و سرمایه‏‌ای به نسبت کمتر است و از سوی دیگر، بهبود وضع بارندگی در سال زراعی جدید به کمک این بخش خواهد آمد. در صورتی که دولت بتواند با مدیریت تحریم‏ها آسیب آنها به بخش‏‌های غیرنفتی را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب بخش نفت مثبت باشد. اما با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، عملکرد کلی اقتصاد منفی خواهد بود. برآوردهای کلی حاکی از آن است که نرخ دلار بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان باشد. البته در صورت کنترل بازار ارز این امکان وجود دارد که دلار در کانال ۱۲ هزار و حتی شاید کمی پایین‏تر باقی بماند که نتیجه آن ثبات نسبی خواهد بود اما در نرخ‏‌های بالاتر تلاطم بیشتری ایجاد خواهد شد.

چنانکه از نکات فوق فهم می‏‌شود، سال پیش رو در صورت تداوم وضع موجود سالی سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود. حال، برای کنترل اوضاع دو راه پیش روی ایران قرار دارد: نخست، تلاش برای رفع تحریم‌‏ها و دوم، تلاش برای کاهش آثار منفی تحریم‏ها. نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مذاکره برای رفع تحریم‏ها را بی‌فایده می‏‌داند و روی گزینه دوم یعنی کاهش تبعات تحریم‏‌ها تأکید دارد. هرچند اغلب اقتصاددانان سختی شرایط در سال آینده را تأیید می‏‌کنند، اما کم نیستند کسانی که فکر می‌‏کنند امکان برقراری ثبات با همین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت بتواند اقتصاد کشور را از تلاطم‏‌های مخرب حفظ کرده و ثبات نسبی برقرار کند، می‏‌توان به بهبود تدریجی اوضاع در سال‏‌های بعد امیدوار بود. شعار رونق تولید در این راستا انتخاب شده است. اگر روی بخش‌‏های غیرنفتی مستعد کشور سرمایه‌‏گذاری شده و رشد کلی آنها مثبت باشد، عبور از دوره تحریم آسان‏تر و قابل تحمل‏‌تر خواهد بود.

پیش‏‌نیازهای رونق تولید

تحریک تولید و رشد در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و استفاده درست از عوامل تولید است. سرمایه، نیروی کار، زمین، تکنولوژی و مدیریت مهمترین عوامل تولید هستند که البته در میان آنها نقش دو عنصر سرمایه و نیروی کار بسیار اساسی است. مهمترین کمبودهایی که اقتصاد ایران با آنها درگیر است، عبارتند از سرمایه و تکنولوژی. تحریم‏های بین‏‌المللی نیز این دو عامل را هدف قرار داده‌‏اند. هرچند تحریم‏ها در برابر ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی مانع ایجاد کرده‌‏اند، اما با تکیه بر قابلیت‏‌های داخلی همچون توسعه زیرساخت‏‌های آموزشی- پژوهشی و اصلاح ساختارهای پولی و مالی کشور، تا حدی خلأها قابل جبران هستند.

در یک عبارت کلی، رونق تولید مستلزم تسهیل شرایط تولید است. اگر تحریم‏های خارجی شرایط تولید را سخت کرده، می‏‌توان با رفع موانع داخلی در فرایند تولید گشایش ایجاد کرد. این نکته مهم را باید در نظر داشت که تحریم‌ها تنها عامل عقب‏‌افتادن اقتصاد ایران نیستند، بلکه عوامل داخلی بنیادینی وجود دارند که حتی در اقتصاد بدون تحریم نیز به صورت مانع شکوفایی و توسعه عمل می‌کنند. بنابراین، حال که فشارهای خارجی به حداکثر رسیده‌اند، رسیدگی به مسائل داخلی یک ضرورت به حساب می‌آید. تسهیل فرایند تولید، ضمن اینکه نیازمند اقدامات ایجابی است، لازم است با بعضی اقدامات سلبی دیگر همراه شود. در کنار تشویق فعالیت‏های مولد، بایستی هزینه‏‌های فعالیت‏های غیرمولد یا ضدتولید را بالا برد. در این چارچوب، توجه به چند نکته زیر اهمیت اساسی دارد:

  • اصلاح مقررات تولید: مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متنوعند. فردی که درصدد احداث یک بنگاه برای تولید و احیاناً صادرات است، در برابر مجموعه‏‌ای از مقررات قرار دارد که به انحای مختلف بر چشم‌‏انداز سودآوری شرکت اثرگذارند. لازم است این مقررات از شرایط مجوز تأسیس شرکت گرفته تا تسهیلات بانکی، مالیات و امور مربوط به نیروی کار به نحوی سامان یابند که چشم‌‏انداز سودآوری شرکت را تقویت کنند. در عین حال، لازم است شرکت‏های مولد دارای ارزش افزوده بالا تحت حمایت بیشتری قرار گیرند. شرکت‏‌هایی که در کار خام‌‏فروشی فعالند، با اینکه در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار دارند، اما در مقایسه با شرکت‏های دارای ارزش افزوده بالا استفاده کم‌بهینه‌‏تری از منابع موجود دارند. برای مثال، شرکت‏های پتروشیمی در قیاس با شرکت‏‌های نفتی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‏‌کنند. از این رو، لازم است قوانین و مقررات کشور مشوق‏‌های بیشتری برای این گونه شرکت‏ها در نظر بگیرد. واقعیت این است که فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. در یکی از گزارش‌های اخیر بانک جهانی، در میان ١٩٠ کشور بررسی‌‏شده‌ از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران ۱۲۸ است. در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران در این شاخص ۱۲۴ بود. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران از موانع قانونی و نهادی زیادی رنج می‌برد.
  • اولویت‏‌بندی هوشمندانه در حمایت از پروژه‌‏ها: در حال حاضر پروژه‌های تولید مختلفی در کشور به صورت نیمه‌تمام یا ناقص رها شده‌اند که برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تأمین مالی هستند. طبیعی است که سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور توانایی کافی برای تأمین مالی همه پروژه‏‌ها را ندارد. به‏‌خصوص، با توجه به تورمی که در سال اخیر رخ داده، محدودیت‏‌ها بیشتر نیز شده است. بنابراین، اولویت‏‌بندی هوشمندانه در تأمین مالی پروژه‌‏ها اهمیت پیدا می‏‌کند. برای مثال، پروژه‏‌هایی که در کار تولید کالاهای سرمایه‌‏ای و واسطه‌‏ای فعال خواهند شد، احتمالاً بیشتر از آنهایی که قرار است در تولید کالاهای مصرفی فعالیت‏ کنند، اهمیت راهبردی دارند. البته این یک قاعده ۱۰۰درصدی نیست و ممکن است بعضی تولید کالاهای مصرفی از اولویت حمایتی بالایی برخوردار باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی پروژه‌‏های تولیدی از زوایای مختلف در مورد فوریت حمایت از آنها تصمیم‏‌گیری کند. در عین حال، می‌‏توان به این نکته نیز اشاره کرد که پروژه‏‌هایی که در مراحل پایانی تکمیل بوده و فاصله کمتری با مرحله تولید دارند، از اولویت بیشتری برخوردار باشند. پروژه ناتمام چه در فازهای اولیه توقف کرده باشد یا پایانی، در هر صورت فاقد امکان تولید است. اما اگر تأمین مالی واحدهایی که تا مرحله تولید فاصله و هزینه کمتری نیاز دارند، اولویت یابد، فرایند تولید و رشد کشور سرعت بیشتری می‏‌گیرد. با این تدابیر، بهره‌وری منابع داخلی امکان افزایش خواهند داشت. این نکات به معنی تأیید حمایت از پروژه‌‏های ناکارامد یا نادیده‏‌گرفتن مطالبات معوق بانک‏‌ها نیست. شعار رونق تولید نباید سبب شود پروژه‌‏های ناکارامد یا آنهایی که با انگیزه رانت‏جویی تعریف شده‌‏اند، از حمایت برخوردار شوند.
  • مقابله با فعالیت‌‏های سفته‏‌بازانه: اصلاح محیط کسب و کار فقط با تشویق فعالیت‏‌های تولیدی حاصل نمی‌‏شود. لازم است در کنار آن، هزینه فعالیت‏‌های نامولد نیز افزایش یابد. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران این است که فعالیت‏۲های سوداگرانه در آن از سودآوری و جذابیت زیادی برخوردارند. در صورتی که چشم‏‌انداز سود سرمایه‌‏گذاری در فعالیت‌‏های سفته‏‌بازانه، بالاتر از فعالیت‏‌های تولیدی باشد، قطعاً سرمایه‏‌ها به سمت بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و سایر اقدامات سفته‏‌بازانه هدایت خواهند شد که نتیجه آن خصوصاً در بخش ارز و طلا بسیار مخرب است. حمایت سیاستگذار از تولید در صورتی نتیج‏ه‌بخش خواهد بود که چشم‌‏انداز سودآوری در آن بالاتر از سایر فعالیت‏‌های اقتصادی موازی شود. البته سفته‏‌بازی مجموعه متنوعی از فعالیت‏ها را شامل می‏‌شود. بعضی مثل مسکن تبعات منفی کمتری دارند و حتی ممکن است به نحوی سیگنال تولید ایجاد کنند. اما فراگیرشدن سفته‏‌بازی و بالاخص سوق‌‏یافتن آن به سمت بازار ارز می‏‌تواند تبعات مخربی به دنبال داشته باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی ابعاد مختلف فعالیت‏‌های سفته‏‌بازانه برای محدودسازی آنها چاره‌‏اندیشی کند. در غیر این صورت، تولید همچنان قربانی خواهد شد.
  • مبارزه با فساد و رانت‏جویی: فساد و رانت‏جویی از مجاری مختلفی به تولید صدمه می‏زنند. در یک اقتصاد رانتی، تخصیص حمایت‏‌ها و مشوق‏‌ها بیشتر از اینکه بر مبنای شایستگی صورت گیرد، از طریق تبانی مستقیم یا غیرمستقیم میان صاحبان قدرت و سرمایه انجام می‏‌شود. سیاستگذار به جای اینکه به منافع کلان و بلندمدت کشور فکر کند، به منافع شخصی، خویشاوندی و حزبی خود ارجحیت می‏‌دهد. با پیوند کارگزاران دولت و رانت‏جویان گروه‏‌های هم‌سود شکل می‌‏گیرند که منافعشان در گرو همکاری پنهانکارانه فارغ از آثار ضدتولیدی آنهاست. فساد و رانت‏خواری سوای از تبعات سیاسی و اجتماعی- که نیازمند بحث‏‌های مستقل است- شدیداً برای فعالیت‏‌های تولیدی مخرب است. آلودگی سیستم اداری به فساد از یک سو باعث می‏‌شود در حمایت از فعالیت‏های تولیدی ضابطه‌‏مندی و جدیت لازم وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، با صدمه‌‏زدن به اعتماد و احساس امنیت فعالان اقتصادی انگیزه تولید را از میان ببرد. بدیهی است هر چه شفافیت افزایش یافته و سازوکارهای نظارتی و قضایی قوی‏تری وجود داشته باشد، احتمال ایجاد این گونه پیوندهای مافیایی کاهش می‌‏یابد. در غیر این صورت، فساد و رانت‏خواری اجتناب‏‌ناپذیر خواهند بود.
  • انضباط مالی و سخت‌گیری مالیاتی: اتکای کشور به درآمدهای نفتی، معمولاً مانع انضباط مالی و تخصیص کارای منابع بوده است. با موج اخیر فشارهای خارجی، اهمیت اصلاح و منضبط‌سازی ساختارهای مالی بیش از همیشه احساس می‌شود. مخاطبان انضباط مالی فراتر از سیستم بانکی است. نهادهای مختلفی از صندوق توسعه مالی تا صندوق‏‌های بازنشستگی و کلیه سازمان‏‌های دولتی نیازمند انضباط مالی هستند. انضباط مالی از این جهت برای تولید مهم است که امکان مناسب‏تری برای هدایت سرمایه‏‌های مالی به بخش تولید فراهم می‏‌کند. نظام مالیاتی کشور نیز به اصلاحات جدی نیاز دارد. از آنجا که در شرایط رکود، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان می‌‏تواند پیامدهای سوء به دنبال داشته باشد، اصلاح نظام مالیاتی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. هدف از اصلاح، این است که ضمن افزایش درآمدهای دولت، تخصیص منابع و امکانات کشور عادلانه و در عین حال مولد شود. در ایران، سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی ضعیف‌اند. درآمـدهای مالیاتی بیشتر از طریق مالیات‌های سهل‌الوصول همچون مالیات بر حقوق تأمین می‌شوند. به علاوه، معافیت‏‌های مالیاتی در ایران به نحوی پیش‌بینی شده‌اند که چندان در خدمت تولید قرار ندارند. این معافیت‏ها در مواردی جهت‏‌گیری رانت‌‏سازانه پیدا کرده و به فضای رقابتی اقتصاد کشور آسیب زده است. در صورتی که سیاستگذار بر تقویت تولید اصرار دارد، چاره‌ای از اصلاح نظام مالیاتی به موازات ایجاد انضباط مالی ندارد. بانک مرکزی اخیراً تدابیری برای منضبط‏‌سازی سیستم بانکی اتخاذ کرده که مفید بوده و نیاز به توسعه دارد. در مورد نظام مالیاتی نیز دولت حرکت‏‌هایی آغاز کرده، هر چند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
  • آرامش اجتماعی و سیاسی: در یک فضای اجتماعی و سیاسی متلاطم، امکان ایجاد اقتصاد شکوفا وجود ندارد. سرمایه‏‌گذار به شدت از بی‏‌ثباتی‌‏های اجتماعی و تنش‏‌های سیاسی گریزان است. سرمایه‏‌گذار علاوه بر اینکه در شرایط حال نیازمند ثبات و آرامش است، در عین حال باید پیش‌‏بینی مثبتی از اوضاع و احوال آینده داشته باشد، زیرا استراتژی شرکت نه برای یک سال، بلکه چندین سال یا چندین دهه تنظیم می‌شود. از کلیه نهادهای دولتی و حاکمیتی انتظار می‌‏رود با انسجام و نگاه ملی به اختلافات فیمابین رسیدگی کرده و برای پیوند بیشتر بین جامعه و نظام سیاسی تلاش کنند. در عین حال، انتظار می‌‏رود در مناسبات بین‌‏المللی با دیپلماسی فعالانه‏‌ای برای بهبود روابط ایران با جهان خارج تلاش شود. فشار تحریم‏‌های خارجی نباید باعث شود سایر فرصت‏‌ها نادیده گرفته شود. تلاش‌‏های اخیر دولت برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه، حرکت مفیدی است که نیاز به تداوم دارد. توسعه روابط با جهان خارج خصوصاً همسایگان، آسیا و اروپا پیش‌نیازی اساسی برای تقویت تولید است. به ویژه تولیدکنندگانی که به واردات کالاهای سرمایه‌‏ای/ واسطه‏‌ای و بازارهای صادراتی خارجی وابستگی دارند، بیشتر نیازمند آرامش در روابط خارجی کشور هستند. فشار تحریم‏‌های بین‏‌المللی همچنین نباید موجب تقویت سناریوی برخورد نظامی شود. سیاستمداران مختلفی در آمریکا و بعضی کشورهای منطقه مشتاق جنگ بین ایران و دشمنانش هستند. رفتارهای تحریک‌‏آمیز آنها نیز بیشتر با این هدف صورت می‏‌گیرد. شاید در شرایط کنونی بهترین گزینه در برابر این گونه رفتارها بی‌اعتنایی باشد.
  • بهره‌‏گیری عملی از نظرات کارشناسان ذی‌ربط: یکی از رویه‏‌های نادرستی که طی سال‌های اخیر در کشورمان باب شده، این است که شعارهای سال به بهانه‌‏ای برای هدایت بخشی از بودجه کشور به سمت نشست‏‌ها، همایش‌‏ها، پروژه‏‌های پژوهشی، تبلیغات و امثالهم می‌‏شود، بدون اینکه نتایج عملی قابل توجهی از آنها حاصل شود. رونق تولید در ایران موانعی دارد که اغلب آنها همچون فساد، سوءمدیریت، قاچاق و ساختارهای معیوب برای اغلب تصمیم‌گیران محرز هستند. تحقق رونق تولید نیازمند تدوین راهبردهای متکی بر علم و پژوهش است؛ راهبردهایی که با تکیه بر فکر و تخصص نخبگان ذی‌ربط تدوین می‌شوند. بنابراین، شایسته است ضمن پرهیز از تبلیغات و تشریفات پرهزینه و زاید، نظرات متخصصان مرتبط با تولید را جویا شد و بر مبنای آن تصمیم‏‌گیری کرد.

نتیجه‏‌گیری

در شرایطی که فشارهای بین‌‏المللی حداکثری علیه اقتصاد ایران ادامه دارد و کارشناسان سال ۱۳۹۸ را سال سختی توأم با رکود تورمی پیش‏‌بینی کرده‌‏اند، حرکت‏‌های مبتکرانه برای تقویت زیرساخت‏های تولیدی می‏‌تواند تا حدی از بار فشارها بکاهد. این واقعیت را باید در نظر داشت که اقتصاد ایران با موانع ساختاری و مدیریتی بزرگی درگیر است. آثار این موانع به نحوی بوده که حتی در شرایط بدون تحریم هم برنامه‏‌های توسعه تولید با مشکل همراهند. حال، با اضافه‏‌شدن این حجم از تحریم‏ها واضح است که هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه کاری بسیار سخت خواهد بود. اهمیت شعار رونق تولید در این است که بار دیگر توجه تصمیم‌‏گیران کشور را به سمت اهمیت تولید و لوازم توسعه آن جلب می‌‏کند.

پیشبرد موفقیت‌‏آمیز شعار رونق تولید در گام نخست، مستلزم باور ارکان مختلف نظام سیاسی و جامعه به ضرورت آن و سپس تلاش برای تدوین و اجرای استراتژی‏‌های مؤثر تقویت تولید است. در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور به سهم خود در این مسیر برنامه‏‌ریزی کرده و در اجرای آن جدیت داشته باشند، می‏‌توان به نتایج مثبتی رسید. چنانکه در مبحث لوازم تولید اشاره شد، تقویت زیرساخت‏های تولیدی کشور نیازمند همکاری در سطوح مختلف نظام سیاسی و جامعه است. محدودکردن مسئولیت‏‌ها به دولت راهگشا نخواهد بود. نهادهای قانونگذاری مؤظف به اصلاحات مقررات مربوط به تولید هستند. دستگاه قضایی با مبارزه مؤثر علیه فساد، رانت‌خواری و فساد می‏‌تواند نقش مهمی در اصلاح فضای کسب و کار بازی کند. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی می‏‌توانند نیازهای علمی و کارشناسی مرتبط با موضوع تولید را برآورده کنند. وزارت امور خارجه و سایر ارگان‏‌های دخیل در سیاستگذاری خارجی می‌‏توانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور تکالیف خویش را انجام دهند. از همه نهادها و ارگان‏ها انتظار می‏‌رود در مورد ظرفیت‏‌هایشان برای کمک به بهبود روند تولید برنامه‌‏ریزی کنند. در صورتی که چنین همکاری فراگیری در کلیت کشور جریان داشته باشد، امکان غلبه مؤثر بر موانع تولید وجود خواهد داشت. در این صورت، نه تنها گذر از تحریم‏ها آسان خواهد بود، بلکه اساساً شرایط مناسب‏تری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت فراهم خواهد شد.

عبداله قنبرلو/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ضرورت تامین کاغذ به مثابه کالایی راهبردی

ضرورت تامین کاغذ به مثابه کالایی راهبردی

رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظه‌الله) در جریان بازدید خود از سی و دومین نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران در نهم اردیبهشت۱۳۹۸؛ دست کم برای سومین بار در هفت سال اخیر نسبت به وضعیت کالای راهبردی «کاغذ» ابراز تذکر فرمودند. معظم‌له درپی استماع گلایه‌های متعدد ناشرین مبنی بر گرانی بیش از حد کاغذ فرمودند:

«…راه‌های خودکفایی{کاغذ} جلوی روی‌مان باز است…وزیر صنعت شخص اجرایی و پیگیری است…{بعد رو به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فرمودند}جلسه بگذارید و این مسأله را حل کنید… باید مسأله‌ی کاغذ را حل کنید، این‌طوری نمی‌شود…»

تذکر «این‌طوری نمی‌شود» رهبر معظم انقلاب ناظر بر این است که با آغاز سال ۱۳۹۸ روند رشد قیمت کاغذ سرعتی سرسام‌آور به خود گرفته و در کمتر از دو ماه اخیر؛ یعنی از ۲۵اسفند۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۸ قیمت هر بند کاغذ تحریر «۱۰۰×۷۰» از ۲۱۰هزار تومان به ۵۰۰ هزارتومان و هر بند کاغذ تحریر «۹۰×۶۰»، از ۱۷۵هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان رسیده‌ است. افزایش قیمت کاغذ از آن باب بی‌سابقه می‌نماید که در عرض ۱۴ ماه بیش از ۵ برابر افزایش قیمت داشته و همزمان با دوره ده روزه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران۱۳۹۸؛ پانزده درصد افزایش قیمت یافت.

همزمان با آغاز سال ۱۳۹۷ و روند افزایشی قیمت ارز، قیمت کاغذ برای دومین بار در هشت سال اخیر[۱] با افزایش جدی و به­‌شدت قابل اعتنایی مواجه شد. شاید در نگاه نخست این افزایش قیمت در کنار طیف گسترده گرانی همه اقلام دیگر، نقطه اعتنای ویژه‌­ای برای کالای کاغذ برنیانگیزد. اما گذشت زمان و رخ­‌نمودن دامنه وسیع و تاثیر گسترده افزایش قیمت کاغذ بر طیفی از روابط تجاری و انسانی و لطمه به آنهاست که هر ناظری را به تعجب و تامل وا می‌دارد. هدف این نوشتار، تبیین گسیختن شرایط و به‌هم ریختن روابطی است که متاثر از افزایش قیمت کاغذ در سال جاری رقم خواهد خورد؛ این که گرچه قیمت اغلب کالاها افزایش یافته‌است اما، افزایش قیمت کاغذ از توانایی تنش‌زایی خاصی برخوردار است که می‌تواند تا پیش‌بینی‌ناپذیرترین حوزه‌های روابط انسانی را از خود متاثر نماید.

تاملی بر وضعیت

از سال ۱۳۹۰ تاکنون در بازه زمانی هشت ساله؛ متوسط قیمت جهانی و میانگین سالانه هر تن کاغذ تحریر؛ که کاغذ پرمصرف و نرخ اصلی بازار محسوب می­‌شود، ۹۳۲ دلار بوده است. بالاترین قیمت میانگین متعلق به سال جاری و برابر هر تُن، ۱۰۰۰دلار بوده و کمترین قیمت میانگین متعلق به سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۳۰ دلار بوده است. نمودار شماره یک نشان­‌دهنده شیب نه­‌چندان تند قیمت کاغذ در هشت سال اخیر است.

تامین کاغذ

ذکر این نکته ضروری است که قیمت جهانی فوق براساس کشور مقصد؛ جمهوری اسلامی ایران محاسبه شده است و تحریم‌­ها در کاهش و افزایش آن تاثیر کمی داشته و اندکی آن را بالاتر می­برد. این رقم شامل ۱۵ تا ۲۰درصد به صورت قسمتی ریالی و قسمتی ارزی بابت دموراژ، گمرک و حمل و نقل نیز می­باشد.

هر تن کاغذ تحریر وارداتی به دو صورت اصلی «۱۰۰×۷۰» و «۹۰×۶۰» با واحد شمارش «بند» قطع و توزیع می‌­گردد هر بند کاغذ«۱۰۰×۷۰»، ۲۴٫۵ کیلوگرم و هر بند کاغذ«۹۰×۶۰»، ۱۸٫۹ کیلوگرم وزن خواهد داشت. در سال جاری قیمت هر بند کاغذ تحریر با «ابعاد۱۰۰×۷۰»؛ که پراستفاده‌­ترین کاغذ نشر و کتاب در سراسر کشور محسوب می‌شود در مدت شش ماه از هر بند ۹۰هزارتومان به هربند ۲۱۰هزارتومان افزایش یافت.

جالب این که در تکانه قیمتی سال ۱۳۹۱ نیز قیمت هربند کاغذ تحریر ظرف مدت کمتر از یک سال از ۴۰هزارتومان به ۹۲هزارتومان افزایش یافت. یادآور می‌شود تکانه قیمتی سال۱۳۹۱متاثر از مواردی چون تحریم هوشمند و شرایط ارزی و ریالی و اولویت تخصیص ارز در آن سال بود. مهمترین مصرف‌کنندگان کاغذ تحریر در کشور، جامعه ناشران با حدود ۲۰۰ هزار تن مصرف سالیانه، آموزش و پرورش و مراکز تایپ، تکثیر و کپی تا ۵۰ هزار تن مصرف سالیانه هستند.

تامین کاغذ

معدل قیمت هر بند کاغذ«۱۰۰×۷۰» در ۹ سال اخیر ۸۸ هزارتومان و هر بند کاغذ«۹۰×۶۰»، ۷۳ هزارتومان بوده است. به جز افزایش قیمت سال ۱۳۹۱، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نوسان قیمت کاغذ چیزی بیش از ۱۵هزارتومان نبوده است. این در حالی است که با آغاز سال ۱۳۹۸ و در کمتر از یک ماه اخیر؛ مبتنی بر قیمت ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۸ هر بند کاغذ«۱۰۰×۷۰» به ۵۰۰ هزارتومان و هر بند کاغذ«۹۰×۶۰»، ۳۶۰ هزارتومان رسیده‌ است.

با وجود سه کارخانه تولید کاغذ تحریر داخلی که تامین سالیانه ۱۵ هزارتن از نیاز کشور را دارند، به واردات ۲۳۰ هزار تن در سال نیازمندیم که عمده آن از اندونزی، مالزی، چین، کره، فنلاند و ایتالیا وارد می‌شود. در همین حال قیمت کاغذ روزنامه؛ که مصرف سالانه آن حدود ۸۰ هزارتن درسال تخمین زده شده است نیز تا صددرصد افزایش یافته است.

این درحالی است که توسعه فضای مجازی در سال‌­های اخیر، تیراژ روزنامه‌ها و مجلات و به تبع آن مصرف سالانه کاغذ روزنامه را در ایران کاهش داده است. در زمینه کاغذ روزنامه، به شرط کمک به کارخانه‌های داخلی، تنها استان مازندران قادر به تامین همه نیاز کشور بود، که البته افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه در قبال انتظار فروش ارزان‌تر تولید، رغبت تولید را در این زمینه از بین برده است.

در حالی‌که تا دو سال پیش قسمتی از کاغذ روزنامه در داخل کشور تولید و قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه ایرانی ۲۲۰۰تومان بود، امروزه دیگر کاغذ روزنامه در داخل تولید نمی‌شود و بهای هر کیلو کاغذ نیز به ۴۴۰۰تومان رسیده است.

در زمینه کاغذ بسته­‌بندی تکانه قیمت به نسبت کنترل­‌شده و به سامان‌تر است. البته دلیل آن سرانه بسیار پایین مصرف کاغذ بسته‌بندی در ایران به ازای ۲۲ کیلوگرم برای هر نفر بوده که در مقایسه با متوسط جهانی آن، ۵۵ کیلوگرم و در آمریکا ۱۵۵کیلوگرم رقمی ناچیز محسوب می‌شود. رواج مفرط بسته‌بندی‌های پلاستیکی، خود آسیب دیگری است که در قامت آثار جبران‌ناپذیر زیست محیطی در جای جای ایران رخ نموده‌است. نیاز سالانه کاغذ بسته‌بندی ۹۰۰ هزار تن است که با عنایت به ظرفیت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی ایجاد شده در سال‌های گذشته، حدود ۲ میلیون تن مازاد ظرفیت صادراتی در کشور وجود دارد.

گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از قیمت و جنس کاغذ

شاید در گذشته دومین کشور در جهان بودیم که کاغذ تولید می‌کردیم. اما امروزه به یکی از واردکنندگان بزرگ این کالا مبدل شده‌ایم. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب همواره بر تولید ملی، داخلی و تجهیز کارخانه‌ها تاکید دارند.

جالب این‌جاست که از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز که کاغذ با بحران مواجه شد، اشاره و تمرکز صریحی بر وضعیت کاغذ نقل شده و رهنمودهایی ارائه فرموده‌اند. سیدمحمد حسینی؛وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: «…مقام معظم رهبری تأکید کردند، پیگیری کنیم در سال تولید ملی، در تولید کاغذ در کشور بتوانیم گام‌های بلندی را برداریم…»

مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب آن سال ضمن توصیف کاغذ با عنوان «کالای استراتژیک» و مذموم‌دانستن نیاز کشور به واردات کاغذ، بحث گرانی کاغذ را مستقیماً متوجه وزارت ارشاد کرده و فرموده بودند:«…وزارت ارشاد پیگیر این قضیه باشد و حتی اگر وزارت صنایع در این زمینه مسئولیت‌هایی دارد، پیگیر این قضیه وزارت ارشاد باشد…»

بیانات رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال۱۳۹۷ نیز نیم‌نگاهی به وضعیت کاغذ داشت: « …بعد در نشر «مرکز» یک کتاب برمی‌دارند و سبک سنگین می‌کنند و می‌گویند چنین کاغذی خوب است، سبک و راحت و بعد پشت جلدش را بلند می‌خوانند: سی‌وهشت هزار و نهصد تومان! بی‌مقدمه رو به ناشر می‌کنند و می‌گویند: چرا این‌قدر گران قیمت می‌گذارید؟ حتما می‌گویید می‌خرند دیگر…»

نیم نگاهی به وضعیت کارخانه­‌های کاغذ

کارخانه کاغذ «پارس»، «کارون» و «مازندران» سه کارخانه مهم کشور هستند که «پارس» و «مازندران» فعال و «کارون» در حالت تعطیلی به سر می‌برند. کارخانه‌­های فرعی دیگری چون مراغه هم وضعی نیمه تعطیل دارند. در کشور چند کارخانه نامی داریم، اما صراحتا باید عنوان کرد که از میان پارس، مازندران، کارون و مراغه هیچ­کدام به معنای واقعی فعال نیستند. در نگاه اول، داشتن ۴ یا ۵ کارخانه حائز افتخار است اما چون «آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم»، با دارابودن چند کارخانه همچنان در پی گرانی کاغذ، ما نیز به هر سوی دوانیم. ذکر این نکته ضروری است که برخی دست‌اندرکاران نشر در این خصوص معتقد هستند کاغذ در وضعیت کنونی بازار تا ۵۰ درصد به واردکننده‌اش سود می‌رساند.

آثار تحریم و رانت بر بازار کاغذ

واردات‌محوربودن کاغذ باعث شد که این کالا جزء کالاهایی با اولویت بالا برای واردات قرار گیرد و واردکنندگان بتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کاغذ وارد کنند. با این همه، اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بدون توجه به نیاز بازار خیلی زود شکست خورد و دلار متاثر از متغیرهای اقتصاد سیاسی تا ۱۵هزار تومان رشد پیدا کرد. تخصیص ارز دولتی به کالاها نیز رانتی را ایجاد کرد که مثل تمام موارد مشابه در فضایی غبارآلود و مبهم، باعث فساد اقتصادی شده که بازیگران اصلی آن ترجیح می‌دهند تنها از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند.

به گفته مدیران وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی، ۲۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ به واردکنندگان تخصیص داده شده است. فعالان شناخته‌شده بازار کاغذ معتقدند با این مقدار ارز دولتی باید کاغذ زیادی وارد بازار می‌شد اما در بازار خبری از این کاغذها نیست و کسی دقیقا نمی‌داند چه بر سر ۲۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده است. نتیجه‌ای که حتی خود مسوولان اقتصادی کشور هم به آن اذعان می‌کنند این است که اصلا کاغذی با این ارزهای دولتی وارد نشده، این ارز به یغما رفته و در واقع به نام کاغذ، کالاهای دیگری وارد شده است.

تنش‌­زایی کاغذ در حوزه­‌های مرتبط

دود کاغذهایی که هرگز وارد نشدند و گرانی کاغذ در بازار به چشم مطبوعات و ناشران کشور و متعاقبا کتابخوانان و روزنامه‌خوان‌ها می­‌رود. در شرایطی که هنوز کاغذ نایاب نشده، مطبوعات و ناشران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند. برخی روزنامه­‌ها در ماه گذشته تعطیل شدند، برخی دیگر مجبور شدند قیمت تک‌فروشی‌ را افزایش دهند. عده­‌ای دیگر از تعداد صفحات روزنامه کاسته و یا اعلام کردند که اجاره داده یا واگذار می‌شوند. تیراژ روزنامه‌ها به کمترین مقدار در بیست و چند سال اخیر رسیده و مطبوعات محلی در آستانه تعطیلی هستند. در بعضی مراکز استان‌ها تیراژ روزنامه‌های محلی به کمتر از ۵۰ نسخه رسیده است. این شرایط به گونه‌ای افسارگسیخته عناصر مطبوعاتی شاغل در استان‌ها را به کام بیکاری کشانده و دفاتر مطبوعات بعضا ریشه‌دار استان‌ها یک به یک به تعطیلی می‌گرایند.

در عرصه نشر کتاب نیز افزایش بیش از دوبرابری قیمت کاغذ در یک بازه زمانی شش ماهه عرصه را بر ناشران به­‌شدت تنگ کرده است. افزایش قیمت کاغذ باعث شده بسیاری از ناشران کوچک حداقل تا زمان تثبیت قیمت کاغذ دست نگه دارند. واقعیت این است که صنعت نشر ایران نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر نمی‌­داند باید در انتظار چه اتفاقاتی با ادامه این وضع باشد. تنها کاری که می‌شود کرد نظاره‌کردن بازار توسط ناشران است تا ببینند چه پیش می‌آید.

در این شرایط طیف گسترده‌ای از نویسندگان و مترجمین که ممر اصلی درآمدشان، حق‌التکلیف کتب می‌باشد در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. شریف‌ترین قشر فرهنگی کشور به سبب اختلال در نشر و فروش و تجدید چاپ کتب از درآمد ماهانه محروم شده و با نگرانی چشم به آینده دارند. افزایش ناگهانی قیمت کتاب طبیعتاً ریزش خواننده را در پی خواهد داشت و این برای صنعت نشری که در آن تیراژ متوسط کتاب‌ها از پانصد نسخه فراتر نمی‌رود، بسیار آسیب‌زننده است.

بازار نشر یکبار در پایان سال ۹۱ و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز شوک ریزش مخاطب را تجربه کرد اما حالا کار به جایی رسیده که ناشران ابایی ندارند از اینکه در شناسنامه کتاب در مقابل کلمه تیراژ اعداد ۳۰۰ نسخه و ۲۰۰ نسخه را درج کنند. با افزایش فشار اقتصادی و به خطرافتادن معیشت خانواده‌ها، کتاب در شرایط عادی در خطر حذف از سبد خرید خانوار قرار دارد و با افزایش قیمت کاغذ، تیراژ کتاب‌ها از مقدار محدود فعلی نیز کمتر خواهد شد.

در این شرایط بسیاری از کارگاه­‌های خرد و کلان فنی حوزه چاپ اعم از  لیتوگرافی، چاپخانه، شرکت‌­های تبلیغاتی و … به سرعت بیکار و ورشکسته شده و از ادامه مسیر باز می‌­مانند. خبرها از وضعیت صنایع بسته‌بندی که اغلب مبتنی بر مواد اولیه کاغذی­‌اند حاکی از این است که به سبب افزایش قیمت کاغذ با کاهش سفارش از سوی تولیدکنندگان مواجه هستند؛ چراکه تولیدکننده محصولی همچون شکلات، بیسکوئیت، کره و … مقداری از هزینه تمام‌­شده را به بسته‌­بندی اختصاص داده و افزایش بیش از حد قیمت آن برای وی صرفه اقتصادی ندارد. بدین سبب رو به انبارکردن محصول و انتظار برای ثبات آورده و یا به دنبال بسته‌­بندی‌­های پلاستیکی جایگزین می­‌گردد.

برخی راهکارها

مسئله کاغذ با تمام پیچیدگی­‌هایش امری لاینحل نبوده و قطعا راهکارهای میان و بلندمدتی خواهد داشت. محور برخی راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر است:

  • تقویت و ترویج نشر الکترونیک کتاب: نشر نسخه الکترونیک کتاب و فروش غیرفیزیکی آن در اینترنت از جدی­ترین رویکردهای جهانی به صنعت نشر است که به رغم اشاعه جهانی آن، در ایران از استقبال چندانی برخوردار نشده است. ترویج، حمایت و تشویق این نحله نشر می­‌تواند از اصلی‌­ترین راه­‌ها برای برون‌­رفت از این شرایط تلقی گردد.
  • تدوین مقررات ممیزی هماهنگ با روند نشر الکترونیک: تبعا روند نشر الکترونیک نیازمند نظام ممیزی پویای خاص خود است که با ایفای نقش مشوق به صورت مضاعف ردو بدل شدن محتوای کتاب الکترونیک را تسهیل می­‌نماید.
  • سپردن نقش­ اصلی در فرایند واردات به صنف نشر: کلاهبرداری­‌های متعدد در جریان واردات کاغذ و حیف و میل ارز در چندین سال اخیر از جمله آفات مکرری است که دامنگیر ناشران و کتابفروشان بوده­ است. ناشران با سرمایه‌­گذاری و دولت با هدایت کمک‌­های ارزی به سوی ایشان می­‌توانند با برخی گرانی­‌ها و کمبودها مقابله کرده و تاحدی بر مشکلات فائق آیند. اهمیت این پیشنهاد از این روست که مقدرات صنف از دست عناصر سودجو که در هنگامه دریافت ارز ظاهر شده و به محض سوءاستفاده از نظرها ناپدید می­‌گردند از این عرصه کوتاه گردیده و به صنف اصلی سپرده شود.
  • اراده و تصمیم­‌گیری اجرایی برای تقویت کارخانه‌­های کاغذ داخلی: چنان که گفته شد سوددهی فوق­العاده واردات کاغذ به آرامی روند تولید کاغذ در داخل را خشکانده و آن را به حاشیه برده است. حال مسئله این است که آیا عزمی جدی برای برگرداندن امور به مسیر اصلی وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد می­‌بایست برای تحقق آن قدم­‌های اجرایی برداشت.

نتیجه‌گیری

نخستین تاملی که درپی مطالعه موارد فوق به ذهن می­‌رسد این است که چرا در فاصله کمتر از ده سال از موج نخست افزایش قیمت کاغذ، سیاستگذاری صحیحی برای عدم تکرار این رخداد مبتنی بر سناریوهای مختلف اعم از تقویت تولید داخلی، هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و اصناف این حوزه و… در دستورکار قرار نگرفته است و این مورد غافلگیری این­چنینی را رقم می­‌زند.

دیگر این که کنش جامعه ایرانی در ۱۲ماه اخیر نشان می‌­دهد در میان طیف گسترده کالاها و افزایش قیمت آنها، «تنها کالاهایی که گران شد و مردم آن را نخریدند»، کتاب است. از این رو به صراحت با جامعه­‌ای روبه‌­رو هستیم که مصرف فرهنگی خود را در مواقع بحرانی اقتصاد، محدود نموده و در این عرصه عقب می­‌نشیند.

می­‌توان گفت این افزایش قیمت، تلاش گسترده و چندساله طیف عظیمی از فعالین فرهنگی کشور برای افزایش سرانه مطالعه را با چالش مواجه و توفیق آنها را با ابهام جدی روبه‌­رو نموده است. در مثالی عینی کتابی ۲۰۰صفحه­‌ای با قیمت ۱۸ هزارتومان در اسفند سال گذشته، هم­‌اکنون با نرخ ۴۵هزارتومان از چاپ در­ آمده یا برچسب می‌خورد و البته به سبب عدم سودده‌­بودن در شرایط کنونی پیش­بینی­‌ها حاکی از ادامه روند افزایش قیمت خواهد بود. تیراژ کتب نیز به شدت کاهش یافته و تیراژ کتاب ناشرین کوچک که بدنه اصلی نشر را تشکیل می‌دهند به ۵۰ و ۱۰۰ نسخه رسیده است.

این شرایط زمینه را برای افست کتب پرفروش ناشرین از سوی قاچاقچیان کتاب و پخش آن در بازار غیررسمی کتاب در بساط پهن­‌شده در هر گذر و خیابان را ناشی شده و ضرری دوچندان را نصیب ناشرین و کتابفروشان می‌­نماید. در هفته­ گذشته انبار قاچاق­چیان کتاب توسط نیروی انتظامی کشف گردید که ارزش محتوی کتب افست­‌شده غیرقانونی آن به ۵۰ میلیارد تومان می­‌رسید.

طرفه این که بیش از حد دیرشده و باید «کاری» کرد. این «کار» قاعدتاً شأن سیاستگذارانه داشته و تلاش برای آفرینش نظامی هماهنگ برای فایق­‌آمدن بر مسئله‌­ای چنین پیچیده را می­‌طلبد. زمانی کمتر خانه‌­ای خالی از کتابخانه و کمتر کتابخانه‌­ای خالی از خواندنی­ترین کتاب‌های مطابق با میل اعضای خانواده بود. به سرعت باید فکری کرد تا پس از رخت­‌بربستن کتابخانه از خانه­‌ها، کتاب­‌های هر خانه به تنها چند جلد کتاب کمک درسی و تست کنکور مشتمل نگردد.

عطاءالله مقدم­‌فر / استادیار سیاستگذاری عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه

[۱]  نخستین موج افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید.

آسیب‌شناسی پیامدهای راهبردی تحریم‏‌ها بر جامعه، نظام سیاسی و کشور

آسیب‌شناسی پیامدهای راهبردی تحریم‏‌ها بر جامعه، نظام سیاسی و کشور

در طول چهار دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی در سه ظرف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با انبوهی از بحران­‌ها مواجه بوده است. در میان بحران­‌ها، تحریم­ همواره به اشکال مختلفی اعمال شده و زمینه‌­ساز شکل‌­­گیری چالش‌­های امنیتی گسترده‌­ای نیز شده است. به سخن دیگر، تحریم­‌ها به مثابه «اقدامات تنبیهیِ» قدرت‌­های بزرگ، و مجریان تحریم به رهبری ایالات متحده در صدد بوده­‌اند تا با گسترش و تعمیق بحران در جامعه ایران به اهداف موردنظر خود دست یابند.

اما تحریم‌­های اخیر دولت ترامپ (دور جدید تحریم‌­های آمریکا از آبان ماه۹۷) علیه ایران که از آن به مثابه بی‌­سابقه‌ترین و شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ یاد شده است، موجی از نگرانی‌­ها و چالش‌­های امنیتی را متوجه نظام سیاسی و  جامعه ساخته است. اگر مهم‌ترین رکن امنیت را «مرجع امنیت» بدانیم، می­‌توان این مدعا را مطرح کرد که در پرتو تحریم‌­ها هم امنیت نظام سیاسی و هم امنیت جامعه هر دو با چالش مواجه شده‌­اند. نگرانی از چنین وضعیتی هنگامی افزایش می‌­یابد که این شرایط روند توسعه کلان کشور را که مسئله اصلی جامعه ایرانی است با چالش و تحدید مواجه ساخته است.

اختلال در پروژه‏‌های عمرانی و زیرساختی؛ چالش علیه طبقه متوسط شهری؛ تضعیف سرمایه اجتماعی؛ تنزل جایگاه حاکمیت به تأمین‏ کننده مایحتاج اولیه مردم؛ شکل‏‌گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه؛ کاهش ناگریز صادرات نفت؛ افزایش بیکاری؛ کاهش قدرت خرید خانوارها؛ انباشتگی مسائل و بحران‌ها و حرکت به سمت امتناع برون‏ رفتی از بحران و … صرفاً بخشی از چالش‌ها و پیامدهای راهبردی منتج از تحریم­‌ها به شمار می­‌آیند. در این چارچوب، نوشتار حاضر با رویکردی آسیب­‌شناسانه در تلاش است تا ضمن تشریح الگوی رفتاری و تحریمی دولت ترامپ، پیامدهای راهبردی این نوع اقدام ناعادلانه و تهاجمی ایالات متحده را با توجه به برخی از نمونه­‌های مذکور به بحث و بررسی بگذارد.

۱- تحریم های دولت ترامپ: چه چیزی جدید است؟

بدون شک شناخت تأثیرات و پیامدهای راهبردی تحریم‏ها بر مردم، نظام سیاسی و کشور ایران مستلزم درک دقیق تحریم­‌هایی است که توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده است. ترامپ به عنوان رئیس جمهوری در ایالات متحده روی کار آمد که نگاه مشابهی مانند دیگر روسای جمهوری آمریکا به منطق و چارچوب استفاده از ابزار تنبیهی تحریم در پرونده ایران ندارد. تا جاییکه او و تیم سیاسی- امنیتی اش همواره از لفظ «شدیدترین» و «بی سابقه‌ترین» نوع تحریم­‌ها علیه ایران استفاده کرده­‌اند. نگاه راهبردی، ما را با این مسئله مواجه می­‌سازد که ظاهراً اتفاق جدیدی افتاده است که باید منطق آن را درک کرد.

بر خلاف دولت اوباما که تلاش داشت در چارچوب «قواعد بین‌­المللی» با ایران مقابله نماید، ترامپ چندان خود را مقید به این قواعد نمی‌­داند و از منطق سیاسی- اقتصادی خاص خود پیروی می­‌کند. به گونه‌­ای که او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ وعده داد تا جایی که بتواند سعی دارد منافع، اهداف و نقش آمریکا را در نهادها، رژیم‌­ها و ترتیبات جهانی بازتعریف نماید. دولت اوباما با توجه به هنجارهای بین المللی و شک‌ل­گیری یک توافق هسته‌ای به نام «برجام» به این باور رسیده بود که ایران به قواعد بازی پایبند شده است و لذا می‌­توان تحریم­ها را لغو کرد.

اما ترامپ فاقد چنین دیدگاهی است و رفتارهای او با توجه به وعده­‌های انتخاباتی و در عرصه سیاست خارجی نشانگر آن است که دارای کمترین تعهد به قواعد و هنجارهای بین المللی است. خروج از توافق محیط زیستی پاریس، پیمان ترانس پاسیفیک، برجام، یونسکو، بدبینی به پیمان نفتا، نوع مواجهه با شرکای تجاری‌اش در نقاط مختلف دنیا این نوع نگاه برتری‌­جویانه، عملگرایانه و یکجانبه‌­گرایانه او را به خوبی نشان می­‌دهد. امثال ریچارد هاس از این نوع رفتار ترامپ در عرصه سیاست خارجی با عنوان «دکترین عقب‌نشینی» ( The Withdrawal Doctrine) و برخی دیگر با عنوان «گسترش ملی­‌گرایی» یاد می‌­کنند و همانطور که خود ترامپ گفته است او می­‌خواهد نماینده ایالات متحده و نه همه دنیا باشد.

به هر شکل، با این الگوی رفتاری، ترامپ به این موضوع اعتقاد راسخ دارد که برجام نه تنها نتوانسته ایران را به بازیگری متعهد به مقررات بین‌المللی تبدیل کند، بلکه توافق هسته­‌ای ضمن ضربه‌زدن به منافع آمریکا، منجر به رونق اقتصادی در ایران شد. بررسی اوضاع اقتصادی ایران، آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، بهبود نسبی وضعیت معیشت مردم، ثبات نسبی اقتصادی، گسترش نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران، حضور شرکت‌های تجاری مختلف در ایران و … در فضای پسابرجام از سال ۱۳۹۴-۲۰۱۵ به بعد همگی نشانگر این نوع برداشت ترامپ از وضعیت ایران هستند. لذا بر خلاف تصور رایج، به نظر می‌­رسد که ترامپ درک دقیقی از تحولات بین‌المللی و بالاخص شرایط ایران دارد، از این رو در اقدامات تنبیهی خود علیه ایران در پی شکل دادن به یک «وضعیت جدید» (New Situation) است که تا کنون سابقه نداشته است.

شرایط ایجاب می‌­کند این نوع اقدامات ترامپ و موقعیت‌سازی جدید او به خوبی توسط تصمیم‌گیرندگان سیاسی درک شود. او بر این موضوع تأکید دارد که بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران برقرار ساخته است و هر بازیگری نیز که به ایران کمک کند، شدیدأ مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت. دولت ترامپ لیست جدیدی از تحریم­‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را علیه ایران وضع نموده است. در این نوع تحریم­ها، برنامه­‌های موشکی، نظامی، تسلیحاتی و حقوق بشری همگی قابل مشاهده هستند. ترامپ در کلیۀ فرصت­‌هایی که در اختیار داشته است به تشریح تحریم‌­های آمریکا علیه ایران پرداخته است. او در مجامع مختلف و بالاخص در سازمان ملل به برخی از تحریم‌­ها مانند محدودیت مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها، تحریم­‌های هواپیمایی و خودرویی، تحریم بخش‌های کشتیرانی، تحریم مالی، تحریم مراکز نظامی، تحریم افراد تأثیرگذار، تحریم­‌های نفتی ایران و…اشاره نموده است. تحریم­‌های ترامپ محاسبه شده و دارای هدف‌گذاری دقیقی هستند و نباید با آنها احساسی برخورد شود، هدف اصلی باید شناسایی پیامدهای راهبردی این نوع تحریم­‌ها باشد.

۲- پیامدهای راهبردی تحریم‌‏ها

رفتارهای متفاوت ترامپ در عرصه بین‌المللی هر محققی را راغب می­‌سازد تا بیشتر به الگوی رفتاری او در عرصه سیاست خارجی بپردازد، اما موضوع اصلی بحث دیگری است و آن بررسی پیامدهای راهبردی تحریم­‌های جدید ایالات متحده علیه ایران است. اهمیت و پیامد راهبردی این نوع تحریم‌­ها آنجا فزونی می­‌یابد که در طی سال‌های اخیر ما شاهد همزمانی و تقارن این نوع تحریم‌­ها با ناکارآمدی و بحران‌های اقتصادی در داخل کشور بوده­‌ایم. به هر صورت، آنچه اینجا مورد توجه است بررسی میزان اثرگذاری تحریم­‌های ترامپ در دو سطح نظام سیاسی و جامعه است و شواهد موجود نشانگر اثرگذاربودن تحریم­‌ها در هر دو سطح مذکور است.

الف: اختلال در پروژه‌‏های عمرانی و زیرساختی: حوزۀ عمرانی به دلیل چالش‌­ها و مخاطرات شرایط تحریم با فشار مضاعفی روبه‌رو شده است. در واقع یکی از بخش‌های مهم در ایران که از آثار تحریم‌ها در امان نخواهد بود، فعالیت‌های زیرساختی است. بررسی­‌ها نشان می‌دهد با شدت‌گرفتن تحریم، انجام مبادلات تجاری برای وارد ساختن تجهیزات و صنایع مختلف با محدودیت مواجه شده است. در فعالیت­های عمرانی و زیرساختی به دلیل نبود برخی اقلام ساخت داخل، تأمین وسایل و ابزارهای خارجی با افزایش هزینه مواجه شده است. این یک واقعیت است که تولید داخلی به هیچ وجه تأمین کننده فعالیت­‌های زیرساختی نیست.

در این شرایط، به دلیل اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات، اجرای پروژه‌های عمرانی با هزینه بسیار بالاتری مواجه خواهد شد. بررسی بودجه عمرانی کشور نیز نشانگر کاستن از هزینه­‌های این بخش به دلیل شرایط تحریم است. همچنین خدمات بانکی بین­‌المللی برای سیستم بانکی ایران بسیار محدود شده و در بسیاری از موارد هزینه‌های تجارت فرامرزی برای تأمین کالا و لوازم افزایش یافته است. بسیاری از شرکت‌های خارجی از فروش محصولات و تجهیزات خود به ایران اجتناب می‌کنند. از سوی دیگر، به دلیل ضعف خدمات بانکی امکان انتقال پول به خارج و از خارج به داخل با موانعی اساسی روبه‌­روست و در بسیاری موارد عملاً امکان تجارت خارجی وجود ندارد. ممکن است برخی از بانک‏‌های جهان خود را مقید به همکاری با آمریکا ندانند و آماده ارائه خدمات بانکی به ایران باشند، اما از آنجا که آنها خود را مقید به توصیه‏‌های «FATF» می‏‌دانند، از ارائه خدمات به کشوری که در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفته، خودداری خواهند کرد. از دیگر نکاتی که در این خصوص می­‌توان مورد توجه قرار داد عدم سرمایه­‌گذاری شرکت­های خارجی در پروژه­‌های زیرساختی به دلیل عدم تعادل و ناامنی اقتصادی در ایران است.

ب: چالش علیه طبقه متوسط: علاوه بر بخش‌­های اقتصادی و زیرساختی، دامنۀ پیامدهای تحریم بر وضعیت و عملکرد گروه‌ها و طبقات اجتماعی نیز اثرگذار است. در این میان بررسی تأثیر تحریم‌­ها بر نظام معیشتی طبقه متوسط جدید و شهری و کارکردهای اصلی آن می­‌تواند بسیار قابل توجه باشد. اهمیت طبقه متوسط جدید در عرصه­های مختلف و خصوصاً سیاسی تا بدان اندازه است که اکثر اندیشمندان آنرا زمینه­ساز شکل گیری جامعۀ مدرن و یکی از عناصر و پیش‌­نیازهای جامعۀ دموکراتیک می­‌دانند. از این رو تحریم و شرایط اقتصادی برآمده از آن می­‌تواند منجر به بروز نوسانات در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط جدید و فاصله­‌گیری این طبقه با کارکردهای مدنی و دموکراتیک خود باشد.

درگیر شدن در نظام معیشتی می­‌تواند هر چه بیشتر این طیف از نیروهای اجتماعی را از نظام دانایی، تولید دانش، گسترش فرهنگ، دموکراسی‌خواهی و اصلاح وضع موجود دورتر نماید. از این رو؛ می­توان تقویت نیروهای بلوک نظامی و تضعیف نیروهای جامعه مدنی را به عنوان پیامد راهبردی تحریم­‌ها موردنظر قرار داد، شرایطی که در آن تحریم­‌ها، طبقه متوسط، بخش خصوصی و لایه‌­های میانی بین دولت و جامعه را تضعیف و یا آنها را به نفع بخش دولتی به حاشیه می‌­راند.

پ: تضعیف سرمایه اجتماعی: در طول چند دهه اخیر، وضعیت سرمایه اجتماعی ( اعتماد، صداقت، سلامتی نفس، همدردی، دوستی، همبستگی، وفاداری، فداگاری و…) در جامعه ایران به سرعت رو به کاهش بوده است. جامعه ایران تا حد زیادی دچار افول شدید اعتماد و اخلاق اجتماعی هم در سطح مردم با مردم و هم در سطح مردم با حاکمیت شده‌ است. کاهش سرمایه اجتماعی در ایران شاید بطور مستقیم در نتیجه تحریم صورت نگرفته باشد، اما تشدید تحریم­‌ها و گسترش نابسامانی‌­های اقتصادی منتج از آن می‌­تواند در کاهش سرمایه اجتماعی تأثیرگذار باشد. از این رو، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی باید به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی ایجاد وفاق، همبستگی و اعتماد ملی و در نهایت مشروعیت سیاسی (وفاداری متقابل مردم و نظام سیاسی) توجه ویژه‌ای داشته باشد.

تحریم و تحریم‌­کنندگان با هدف­‌گیری مشخص خود امنیت نظام سیاسی و جامعه را نشانه گرفته­‌اند. از این رو، این نوع نشانه­‌گیری می­‌تواند چالش­‌های خطرناکی برای نوع رابطه مردم با نظام سیاسی و مخدوش نمودن این رابطه بدنبال داشته باشد. کما اینکه شورش­‌های اجتماعی اخیر در ایران (دیماه۹۶) خود گواهی بر مخدوش‌شدن این نوع رابطه و وجود برخی نواقص در کارکردهای اجتماعی- اقتصادی نظام سیاسی بوده است. لذا به نظر می‌رسد تأمین امنیت بدون داشتن سرمایه اجتماعی میسر نبوده یا دست کم دشوار خواهد بود. مردم­سالاری در معادلات امنیتی معاصر صرفاً یک روش سیاسی برای اداره جامعه ارزیابی نمی‌­شود، بلکه افزون بر آن الگویی عملیاتی به شمار می­‌رود که در سایه آن می­‌توان به امنیت نیز دست یافت[۱].

ج:کاهش صادرات نفت: یکی از مهمترین پیامدهای راهبردی تحریم ها علیه ایران در حوزه نفت و انرژی قابل پیگیری است. همانطور که ترامپ بارها وعده داده بود، تحریم‌های نفتی و مبادلات مالی ایالات متحده آمریکا علیه ایران از روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان۹۷) اعمال خواهد شد و این مسئله تأثیرات خود را از پیش بر روی صادرات نفت ایران گذاشت. بررسی­ها نشان می­دهد که فشار سیاسی و نفوذ مالی آمریکا علیه ایران به حدی گسترده است که حتی کشورهایی که برای واردات نفت ایران از آمریکا معافیت گرفته‌اند حاضر نیستند بیشتر از معافیتی که گرفته‌اند از ایران نفت خریداری کنند. طبق آمارهای ارایه شده تا قبل از اعمال تحریم‌­های ترامپ در ۵ نوامبر، میزان فروش نفت ایران حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده است که این رقم پس از اعمال تحریم به حدود یک میلیون بشکه رسیده است.

اهمیت کاهش صادرات نفت برای ایران هنگامی خطرناک­تر می­‌شود که ما دارای «بودجه‌بندی نفتی» در ایران هستیم. کاهش صادرات نفت فشار زیادی بر بودجه دولت از نظر درآمدی خواهد داشت. اگر چه ترامپ و همراهانش بارها اظهار کرده‌­اند هدف از اعمال تحریم­‌های نفتی نه مردم ایران، بلکه در تنگنا قراردادن رژیم سیاسی است، اما وابستگی شدید حکمرانی و اداره مملکت به پشتوانه­‌های نفتی قطعاً تأثیرات تعیین‌کننده­‌ای بر روی زندگی مردم عادی خواهد داشت. نتیجه آنکه، کاهش صادرات نفت برای جمهوری اسلامی می­‌تواند در گسترش هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی و اجتماعی نفش محوری داشته باشد.

د: شکل‏‌گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه: بدون تردید پیوندزدن تمامی موانع و مشکلات موجود به موضوع تحریم­‌ها نوعی «خطای شناختی» در تحلیل محسوب می‌­گردد، زیرا این امر باعث خواهد شد تا از بدکارکردی­‌های نیروهای داخلی غفلت شود. جامعه ایرانی از اینکه دستور کار مشخصی برای اداره امور کشور و آینده جامعه وجود ندارد، نگران است. همچنین طیف وسیعی از جامعه امروز ایران می­‌پندارد که حقوق مختلف آنها توسط سیستم سیاسی به طرز آزاردهنده‌­ای نادیده گرفته می‌­شود و این امر به شکل‌گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه منجر شده است. این عدم اعتبار، نادیده­‌انگاری، عدم شناسایی در کلیت جامعه می‌­تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.

این پیامدها در دو سطح قابل ارزیابی است: سطح اول می‌­تواند پیامدهای خطرناک امنیتی باشد که ظهور و بروز شورش‌­ها و جنبش‌­های اخیر در جامعه ایران خود گواهی روشن بر این مسئله است. سطح دوم می­‌تواند پیامدهای این وضعیت برای به تعویق افتادن مسئله «توسعه» به مثابه پروبلماتیک اصلی جامعه ایران باشد. جامعه ایران همچنان جامعه­‌ای در حال گذار و در حال توسعه است و عدم پاسخگویی سیستم سیاسی به تقاضاهای اصلی جامعه و انکار آنها به برخی بهانه­‌های نامعقول و زمان­‌پریشانه می­‌تواند این گذار را هم چنان طولانی­‌تر و فرساینده‌­تر نماید. در چنین شرایطی تحریم‌ها می­‌توانند این فضای بوجود آمده را هر چه بیشتر مخدوش نمایند و در گسترش فضای ناامیدی در جامعه نقشی اساسی داشته باشند. کما اینکه اصولاً اتاق فکر دولت ترامپ بر شکل‌­گیری نوعی «ادراک عمومی» در جامعه ایران مبنی بر اثربخشی تحریم­‌ها تأکید و اهتمام دارد.

ر: انباشتگی مسائل و بحران­‌ها و حرکت به سمت امتناع برون‏‌رفتی از بحران: تنزل جایگاه حاکمیت به تأمین‏ کننده مایحتاج اولیه مردم؛ افزایش بیکاری؛ کاهش قدرت خرید خانوارها؛ صف‌بندی خانوارها برای دریافت مایحتاج روزانه، اقلام اساسی و بطور کلی حل و فصل نظام معیشت خود و برخی معضلات دیگر همگی می­‌توانند از پیامدهای راهبردی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باشند. همانطور که پیشتر مطرح شد، تحریم‌­ها موضوع جدیدی برای جامعه ایران نیستند و «زندگی تحریمی» بخشی از حیات جامعه ایران در طول چهار دهه اخیر بوده است. اما آنچه این شرایط را وخیم‌تر می­‌سازد، انباشته شدن مسائل و بحران های مختلف بر روی هم، و رواج این برداشت در سطح جامعه است که اساساً نظام سیاسی برنامه روشنی برای برون رفت از بحران و از جمله بحران ناشی از تحریم­ها ندارد.

مباحث ارایه شده در نمونه‌های موردنظر همگی نشانگر بحران­‌سازبودن تحریم‌­ها در سطوح زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این سیاست در برنامه راهبردی مجریان تحریم وجود دارد تا به «انباشتگی بحران» در ایران دامن بزنند و جامعه را به این سمت پیش ببرند که نظام سیاسی ایران توانایی حل و فصل و امکان برون رفت از همه بحران‌های مذکور را ندارد. به هر حال، با اذعان به تمامی چالش­‌هایی که تحریم­‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران دارد، اما نباید با تحلیل­‌های یکسویه و صرفاً در پرتو تحریم­‌ها به وضعیت موجود در کشور پرداخت، زیرا مسأله مهم­تر در شرایط فعلی می­‌تواند به سیاست‌ورزی و کنش‌گری عاقلانه بازیگران سیاسی و تصمیمات حاکمان سیاسی معطوف شود. اینکه آنها با تصمیمات خود «چگونه با بحرانها مواجه می­‌شوند»، «چگونه تصمیم می­‌گیرند» و در نهایت «چه سرنوشتی را برای جامعه رقم می‌زنند»، از موضوعات راهبردی و محوری در جامعه سیاسی ایران امروز هستند.

نتیجه‌­گیری

ایران در دوره ریاست جمهوری ترامپ در شرایطی تحریم می‌شود که برخی از متحدان سابق آمریکا با آن همراه نیستند. کشورهای اروپایی‌ها مخالف تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده هستند و ضمن پافشاری بر حفظ برجام، تا حدود زیادی تلاش دارند روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران را با ایجاد برخی ساز و کارهای مالی حفظ کنند. با این وجود، تحریم­‌های اعمالی از سوی ترامپ از پیچیدگی و دقت خاصی برخوردارند، به گونه‌­ای که مسیر دور زدن تحریم‌­ها با مانع مواجه شده است و هرگونه مبادلات تجاری با ایران کنترل و این امر به هزینه‌­زا شدن تحریم­‌ها منجر شده است. چنین وضعیتی بر اهمیت، تأثیرگذاری و پیامد راهبردی تحریم­‌های ترامپ علیه ایران می­‌افزاید و دانش راهبردی ایجاب می­‌کند با دقت و حساسیت بیشتری به این نوع تحریم­ها پرداخته شود.

بررسی شرایط تحریم نشان می­‌دهد این نوع تحریم­‌ها در دو سطح جامعه و نظام سیاسی  چالش­‌هایی را بدنبال داشته است و گسترش هر چه بیشتر آن می‌­تواند پیامدهای خطرناکتری برای کلیت کشور ایران بدنبال داشته باشد. از این رو، سیاست راهبردی موقت در قبال تحریم‌­ها را می­توان در مواردی مانند کنترل تعاملات اقتصادی منطقه‌­ای و بین‌­المللی، حمایت از تولید داخلی، گسترش دیپلماسی فعال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت افکار عمومی پیگیری کرد.

اما بحث تحریم در تجربه چهل سالۀ آن بسیار پردامنه­‌تر از این نوع سیاست­‌های موقت است و این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌­های کلان و پایدارتری توسط نظام سیاسی است. اگرچه می‌­توان جمهوری اسلامی را به مثابه نظامی بحران­‌زیست تلقی کرد که از چالش‌ها و بحران­های دائمی خود مطلع است، اما این امر به معنای «بحران‌­اندیشی» آن نیست. بحران‌­اندیشی اقتضا می‌­کند که نخبگان سیاسی به جای عبور موقت از بحران، در پی اتخاذ تصمیم سیاسی راهبردی، بلندمدت و پایدار جهت خروج از بحران باشند.

مختار نوری/ دکتری علوم سیاسی

[۱] – قابل ذکر است که نویسنده این سطور در دوران تحریم های هسته­ای علیه دولت دهم مقاله­ای با عنوان«تأثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ منتشر نموده است.

اهدف تور آسیایی بن سلمان

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در سفری ۶ روزه به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین رفت. ولیعهد سعودی روز ۱۷ فوریه به پاکستان، ۱۹ فوریه به هندوستان و روز ۲۱ فوریه نیز به چین سفر کرد. در این نوشتار اهداف سفرهای محمد بن سلمان به این سه کشور آسیایی بررسی می‏‌شود. این اهداف را می‏‌توان در چهار سطح تحلیلی خرد، ملی، منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی بیان کرد.

سطح تحلیل خرد: اهداف شخصی بن سلمان

محمد بن سلمان طی چهار سال اخیر پله‏‌های ترقی را در ساختار قدرت عربستان سعودی به سرعت طی کرد. پس از به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز در ژانویه ۲۰۱۵، محمد بن سلمان ابتدا به سمت وزیر دفاع، سپس نایب ولیعهد و در نهایت به سمت ولیعهد عربستان منصوب شد، در حالی که طی چهار سال گذشته سمت وزیر دفاع را نیز همزمان بر عهده داشته است. محمد بن سلمان فاصله چندانی با معرفی به عنوان پادشاه عربستان سعودی و تغییر نسل حکام این کشور و انتقال قدرت از خاندان عبدالعزیز به خاندان سلمان نداشته است، اما یک اشتباه بزرگ سبب کاهش حمایت‏‌های بین‏‌المللی از رسیدن وی به کرسی پادشاهی عربستان شد.

جمال خاشقچی، روزنامه‌‏نگار عربستانی روز دوم اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه به طرز فجیعی به قتل رسید. اگرچه حاکمیت عربستان سعودی تلاش زیادی انجام داد تا محمد بن سلمان را از دست داشتن در این جنایت تبرئه کند، اما گزارش دولت ترکیه و نهادهای اطلاعاتی آمریکا دست داشتن ولیعهد سعودی را در این جنایت تائید کرده‌‏اند. این اتفاق سبب شد الگوی رفتاری بن سلمان زیر ذره‌‏بین رسانه‌‏ها، تحلیل‏گران، گروه‌‏ها و شخصیت‏‌های غربی قرار گیرد و جنایت علیه یمن، قطع روابط با قطر و رفتار غیردیپلماتیک با سعد الحریری، نخست وزیر لبنان نیز همراه به قتل خاشقچی برجسته شود. از این‏رو، محمد بن سلمان تحت فشار شدید جهانی قرار گرفته و تردیدهای غرب درباره صلاحیت بن سلمان برای رسیدن به کرسی پادشاهی عربستان افزایش یافت، در حالی که شانس نامزد تصدی کرسی پادشاهی عربستان بدون حمایت قدرت‏‌های غربی شدیداً کاهش می‏‌یابد.

ولیعهد سعودی برای خارج‌شدن از این فشار، سفرهای خارجی را برگزید و در گام اول پیش از حضور در نشست جی ۲۰، نوامبر ۲۰۱۸ سفر به کشورهای متحد عربستان را در اولویت قرار داد. محمد بن سلمان روز ۲۲ نوامبر به امارات، روز ۲۵ نوامبر به بحرین، ۲۷ نوامبر به مصر و ۲۸ نوامبر نیز به تونس سفر کرد که این سفرها، نخستین سفر خارجی وی پس از قتل خاشقچی بود. ولیعهد سعودی ۲۹ نوامبر نیز برای شرکت در نشست گروه ۲۰ وارد آرژانتین شد و دوم دسامبر به موریتانی و سوم دسامبر نیز به الجزایر رفت. با این حال، این سفرها هدف اصلی بن سلمان یعنی خارج‌شدن از فشارهای جهانی را تأمین نکرد زیرا وی در سفر به مصر، تونس، آرژانتین، موریتانی و الجزایر با اعتراض‏‌های مردمی و در نشست جی ۲۰ نیز با بی‌‏توجهی آشکار مقام‌‏های شرکت‏‌کننده مواجه شد.

با توجه به این وضعیت، محمد بن سلمان در گام دوم سفرهای خارجی خود تور ۶ روزه آسیایی به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین را برگزید. با توجه به استقبالی که از بن سلمان در سفر به این سه کشور آسیایی انجام شد، به نظر می‌‏رسد وی در دستیابی به هدف «خارج‌شدن از فشارهای جهانی» موفق بوده و در عین حال این پیام را منتقل کرد که برای رسیدن به کرسی پادشاهی عربستان، خطری وی را تهدید نمی‏‌کند.

سطح تحلیل ملی: توسعه نفوذ و پیگیری سند چشم‌‏انداز ۲۰۳۰

در سطح ملی، اهداف سفر بن سلمان به سه کشور آسیایی را می‌‏توان شامل توسعه نفوذ عربستان و پیگیری سند چشم‌‏انداز ۲۰۳۰ عنوان کرد. عربستان سعودی از ظرفیت‏‌های اقتصادی برای توسعه نفوذ در کشورهای دیگر بهره می‌‏گیرد. روابط اقتصادی قوی ضمن اینکه سبب تقویت روابط سیاسی می‌‏شود، نفوذ ریاض را در کشورهای هدف نیز تقویت می‏‌کند. بیش از سه هزار کارگر پاکستانی در عربستان حضور دارند که شمار زیادی از این کارگران با مشکل مواجه شده و در زندان‏‌های آل سعود به سر می‌‏برند. محمد بن سلمان در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان، گفت: «من از این به بعد خود را نماینده مردم پاکستان در عربستان می‏‌دانم و به محض برگشت به ریاض، مشکلات کارگران پاکستانی را حل خواهم کرد.»

علاوه بر این، ولیعهد سعودی از سرمایه‏‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری عربستان سعودی در پاکستان خبر داد و حتی اعلام کرد که این نخستین مرحله سرمایه‏‌گذاری عربستان در پاکستان است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز در خصوص این سرمایه‌‏گذاری گفت: «سرمایه‏‌گذاری عربستان در پاکستان باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور می‏‌شود و به زودی مردم نیز از این سرمایه‏‌گذاری بهره‏‌مند خواهند شد.» این اقدام‏‌ها افزایش نفوذ عربستان در پاکستان و توسعه روابط دو کشور را در پی خواهد داشت.

محمد بن سلمان در سفر بن هند و در جریان دیدار با «نارندا مودی»، نخست وزیر این کشور نیز اعلام کرد که ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ظرف دو سال آینده در هند وجود دارد. در همین حال، ولیعهد سعودی در سفر به چین نیز قرارداد همکاری برای ایجاد یک شرکت مشترک پتروشیمی و پالایشگاهی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را امضا کرد که ۳۵درصد از سهام شرکت جدید را که در چین ایجاد می‏‌شود شرکت آرامکوی عربستان و دو شرکت‏ چینی نیز به ترتیب ۳۶ و ۲۹درصد از سهام آن را در اختیار خواهند داشت. این شرکت که «خواجین آرامکو» نامیده می‏‌شود دارای ظرفیت پالایشی ۳۰۰ هزار بشکه نفت و تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ماده پتروشیمی اتیلن کراکر خواهد بود و پیش‏‌بینی می‏‌شود این مجتمع کار خود را از سال ۲۰۲۴ میلادی شروع کند.

اگرچه این قراردادهای اقتصادی در سه کشور پاکستان، هندوستان و چین با هدف توسعه نفوذ و تقویت روابط اقتصادی عربستان با این کشورها انجام می‏‌شود، اما در عین حال، این قراردادهای اقتصادی اهداف سند چشم‏‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی را که طراح آن نیز محمد بن سلمان است، تأمین خواهد کرد.

سطح تحلیل منطقه‌‏ای: رقابت با قطر و امارات و پیگیری اهداف ضد ایرانی

اهداف منطقه‏‌ای سفر بن سلمان به سه کشور آسیایی را می‌‏توان شامل رقابت با قطر و امارات و پیگیری اهداف ضد ایرانی عنوان کرد. واقعیت این است که میان عربستان و قطر نوعی رقابت آشکار و میان عربستان سعودی و امارات نوعی رقابت پنهان وجود دارد. هر سه کشور عربستان، امارات و قطر سند چشم‏‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ دارند. محمد بن سلمان در شرایطی به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین سفر کرد که شیخ تمیم، امیر قطر اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۲۰۱۹ به سه کشور کره جنوبی، ژاپن و چین سفر و با مقام‏‌های این کشورها دیدار و گفتگو و قراردادهای اقتصادی با این سه قدرت اقتصادی جهان امضا کرده بود.

در همین حال، سفر بن سلمان به پاکستان در حالی انجام گرفت که محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی نیز اوایل ژانویه ۲۰۱۹ به اسلام آباد سفر و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. محمد بن زاید پس از سفر محمد بن سلمان به سه کشور آسیایی نیز به کره جنوبی سفر و قرارداد اقتصادی با این کشور امضا کرد. بنابراین می‏‌توان گفت در سفر بن سلمان به پاکستان، هند و چین رقابت با دو رقیب عربی یعنی امارات و قطر در نگاه به شرق نیز وجود داشته است.

پیگیری اهداف ضد ایرانی یکی از مهم‏ترین اهداف سفرهای بن سلمان در بعد منطقه‌‏ای بود. این موضوع به طور آشکار در سفر به پاکستان و غیرمستقیم در سفر به هند و چین پیگیری شد. محمد بن سلمان در شرایطی به پاکستان سفر کرد که روابط تهران- اسلام‌‏آباد به واسطه عملیات تروریستی جیش العدل علیه رزمندگان سپاه و هشدار مقام‏‌های نظامی ایران به پاکستان دچار تنش مقطعی شده بود. بن سلمان در سفر به پاکستان این تنش را مد نظر داشته است. در همین راستا، عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان که بن سلمان را در این سفرها همراهی می‌‏کرد در پاکستان، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد تا در تنش اخیر میان اسلام‌‏آباد و تهران جانب اسلام‌‏آباد را گرفته باشد.

علاوه بر این، بن سلمان در سفر به این سه کشور آسیایی سعی کرد از طریق مراوده اقتصادی با این کشورها را که روابط اقتصادی قوی با جمهوری اسلامی ایران دارند، افزایش دهد. پاکستان در زمره ۱۰ کشوری قرار می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین مراوده‏‌های تجاری ـ اقتصادی را با آن دارد. هندوستان از جمله کشورهایی است که به خصوص در توسعه بندر چابهار روابط اقتصادی قوی با جمهوری اسلامی ایران دارد و چین نیز حساب ویژه‌‏ای بر بازار ایران باز کرده است.

اگرچه در سفر بن سلمان به چین اهداف ضد ایرانی وی به طور آشکار بیان نشد، اما در ذات این سفر و همچنین در ذات اهداف اقتصادی وی در چین، نگاه ضد ایرانی وجود داشته است. سفر بن سلمان به چین در شرایطی انجام شد که تنها دو روز پیش از ورود وی به پکن، علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پکن حضور داشته‌‏اند. با این حال، به نظر می‏‌رسد که بن سلمان در چین در دستیابی به اهداف ضد ایرانی خود موفق نبود زیرا «وانگ یی»، مشاور دولت چین دو روز قبل از سفر بن سلمان به پکن، در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «مایلم از این فرصت استفاده کرده و با دوست قدیمی‌ام بر تعمیق روابط و تقویت اعتماد راهبردی میان کشورهای‏مان تاکید کنم و اطمینان دهم که پیشرفت تازه‌ای در همکاری متقابل، جامع و راهبردی ما به دست آمده است.»

سطح تحلیل بین‏‌المللی: پیام به آمریکا و اروپا

روابط عربستان با آمریکا و کشورهای اروپایی طی ماه‌‏های اخیر به خاطر قتل جمال خاشقچی متفاوت از سال‏‌های گذشته پیگیری می‌‏شود و میان ریاض و غرب شکاف ایجاد شده است به گونه‏‌ای که حتی عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان که قرار بود در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند به دلیل واکنش‌‏های احتمالی رسانه‌‏ها در آلمان در خصوص قتل خاشقچی از انجام این سفر خودداری کرد. این سفر می‏‌تواند به معنای کاهش اعتماد ولیعهد سعودی به آمریکا و اروپا باشد زیرا محمد بن سلمان از سال ۲۰۱۵ که به عنوان وزیر دفاع در عربستان به قدرت رسید و در ادامه نیز نایب ولیعهد و سپس ولیعهد این کشور شد تلاش کرد با دلارهای نفتی رضایت و حمایت غرب به خصوص آمریکا را به دست آورد.

بنابراین، یکی از مهم‏ترین اهداف سفر بن سلمان به سه کشور مهم آسیایی پاکستان، هندوستان و چین، انتقال پیام کاهش اعتماد عربستان به آمریکا و اروپا و همچنین انتقال این پیام بود که اعمال فشار به وی می‏‌تواند سبب نزدیک‌شدن عربستان به رقبای غرب از جمله هند و چین شود. در همین راستا، پایگاه اینترنتی الاخبار در گزارشی نوشت: سفر محمد بن سلمان نشان می‌‏دهد ولیعهد سعودی قصد دارد این پیام را به آمریکایی‏‌ها منتقل کند که روابط ریاض و واشنگتن به سردی و تیرگی گراییده و ریاض گزینه‏‌های دیگری به جز واشنگتن نیز دارد که از جمله این گزینه‌‏ها تقویت روابط با هند و چین، دو رقیب مهم آمریکا است. در این گزارش آمده است که این اتفاق‌‏ها یادآور اتفاق‏‌های دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا است به این نحو که ریاض در آن زمان برای نشان‌دادن عدم رضایت خود از مذاکرۀ واشنگتن با تهران به طور ضمنی اعلام کرد که می‌‏خواهد خود را به روس‌‏ها نزدیک و از آمریکایی‌‏ها دور کند.

نتیجه‌‏گیری

سفر محمد بن سلمان به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین در راستای اهداف شخصی ولیعهد و اهداف ملی عربستان سعودی انجام گرفت. به لحاظ شخصی، ولیعهد سعودی تلاش کرد نشان دهد همچنان شانس اصلی کسب کرسی پادشاهی عربستان است و به نظر می‏‌رسد در انتقال این پیام نیز موفق بود. به لحاظ ملی، سفر بن سلمان به سه کشور آسیایی علاوه بر اینکه در رقابت با امارات و قطر و پیگیری اهداف ضد ایرانی بود، حامل انتقال این پیام به آمریکا و اروپا بود که تداوم اعمال فشار بر عربستان سعودی و محمد بن سلمان می‏‌تواند سبب تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی عربستان سعودی شود، موضوعی که خبرگزاری‌‏ها و تحلیل‏گران تمرکز زیادی بر آن داشته‌‏اند. تنها چند روز پس از این سفر، جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ به ریاض سفر و با ملک سلمان و محمد بن سلمان، پادشاه و ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد تا به نوعی نشان دهد آمریکا پیام سفرهای آسیایی بن سلمان را دریافت کرده است.

سید رضی عمادی- دکترای روابط بین‌الملل

ارزیابی تحریم‌های آمریکا در دوره اوباما و ترامپ؛ تفاوت‌ها و نتایج

با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واشنگتن در تلاش است تا با شدت هرچه بیشتر، فروش نفت ایران را به نزدیک صفر رسانده و ارتباطات مالی و بانکی ایران را با جهان قطع کند. به نظر می‌رسد این اقدام دونالد ترامپ، فصل جدیدی را در روابط میان ایران و آمریکا باز کند. ایران در گذشته در رابطه با برنامه هسته‌ای خود پای میز مذاکره رفت و با قدرت‌های جهان در رابطه با این موضوع به توافق رسید؛ اما ترامپ با رد سیاست تعامل که توسط اوباما در مورد ایران و از طریق برجام در حال پیگیری بود، به دنبال مهار کامل و آنی ایران از طریق خلع سلاح کامل آن و شرایط ۱۲ ماده‌ای خود است که با توجه به شدت و گستردگی این خواسته‌ها، پذیرش آن توسط ایران ممکن به نظر نمی‌رسد. در ادامه ضمن بررسی این موضوع، تفاوت تحریم‌های جدید علیه ایران را با دوره اوباما مقایسه خواهم کرد.

تحریم ایران در دولت ترامپ و تفاوت آن با دولت اوباما

این سیاست تهاجمی و جاه‌­طلبانه ترامپ (لغو توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها)، بر مبنای پیش‌فرض‌های غلطی است که سلف قبلی ترامپ، اوباما، آن‌ها را به خوبی درک کرده بود و از آن‌ها اجتناب می‌کرد. به عنوان مثال اوباما می‌دانست که نمی‌تواند بر سر برخی موضوعات مذاکره‌ای با ایران داشته باشد و یا حداقل همه آن‌ها را به یک‌باره از ایران مطالبه کند، اما ترامپ تغییر رفتار ایران را یکجا و در تمامی آن موارد خواستار شده است.

در واقع آنچه ترامپ به عنوان شروط مذاکره مطرح کرده است، مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و اقدامات ایران است که آمریکا تمایلی به آن‌ها ندارد و یا آن‌ها را خطری برای امنیت خود و متحدانش می‌داند؛ به عبارت دیگر آن ۱۲ شرط، صرفاً بیانیه دغدغه‌های امریکا از قدرت ایران است و بستری برای مذاکرات آتی به نظر نمی‌رسد که این نیز خود یکی دیگر از تفاوت‌های دولت اوباما و ترامپ است. همچنین آنچه امریکا از ایران تحت عنوان «عمل مانند یک کشور نرمال» خواسته است، نیاز به تعریف بسیار زیادی دارد؛ نظیر اینکه کشور نرمال دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد و کدام یک از آن ۱۲ شرط را یک کشور «نرمال» می‌پذیرد؟!

مشکل برنامه ترامپ موسوم به فشار حداکثری این است که با یکی دیگر از برنامه‌های وی، یعنی پایین نگه‌داشتن قیمت نفت تداخل پیدا می‌کند. پس از افزایش بهای نفت در ماه‌های می و ژوئن و سپس در سپتامبر، ترامپ چندین بار از اوپک انتقادات تندی کرد. او در ماه سپتامبر و در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «اوپک و کشورهای عضو طبق معمول دنیا را به فساد می‌کشانند» که یکی از علل رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای حدود ۸۰ دلار، کاهش صادرات نفت ایران است.

بهای نفت از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، ۱۰ درصد افزایش یافت که به تبع آن، قیمت بنزین نیز در آمریکا افزایش داشت. در این راستا، ترامپ اعلام کرده بود که می‌خواهد صادرات نفت از ایران را به صفر برساند که همان‌طور که شاهد آن بودیم، واقعیت‌های اقتصادی (آن هم در بحبوحه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا) ترامپ را مجبور به عقب‌نشینی از موضع پیشین خود کرد.

اوباما به صورت یک‌جانبه علیه ایران اقدام نمی‌کرد و پیش از وضع تحریم علیه ایران، به دنبال کسب اجماع جهانی (خصوصاً متحدین اروپایی خود) نیز بود. اما در دوره ترامپ بدین گونه نیست و حتی شاهد بروز برخی مشکلات گسترده میان آمریکا و اروپا بر سر موضوعات مختلف نظیر برجام می‌باشیم. همان‌طور که گفته شد، اوباما به دنبال تغییر تدریجی رفتار ایران بود و توان هسته‌ای را از موشکی و سایر مسائل تفکیک می‌کرد؛ اما ترامپ این‌گونه نیست و تلاش دارد تا همه توانمندی‌های ایران را به یک‌باره و به طور کامل حذف کند. اوباما چون اروپا، در نظر داشت تا به ایران در معادلات منطقه‌ای نقش دهد و این کشور را وارد سازمان‌های بین‌المللی کند تا به مرور زمان رفتار او را تغییر دهد. این چیزی است که ترامپ به‌هیچ‌وجه با آن موافق نیست.

آنچه تا کنون مشخص است این است که به صفر رسیدن نفت ایران، حداقل در کوتاه‌مدت میسر نیست. ترکیه، چین، اتحادیه اروپا، ترکیه و حتی هند به ادامه ارتباط خود با ایران (البته با کاهش بسیار چشمگیر) ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که ممکن است از مکانیسمی تحت عنوان انسداد برای مقابله با تحریم‌های امریکا استفاده کند؛ اگرچه بعید به نظر می‌رسد این راهکار در صورت عملیاتی‌شدن دوام زیادی داشته باشد. این موضوع علاوه بر این است که امریکا به ۸ کشور از جمله کشورهایی که در بالا ذکر شد، معافیت نفتی نیز داده است.

پس از دوره اول تحریم‌های امریکا، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ایران رفتند و برخی که مبادلاتی با آمریکا نداشتند، در ایران ماندند. اما پس از دور جدید این تحریم‌ها، امکان دارد به دلیل عدم امکان تبادلات بانکی و مالی بین المللی، این حضور با چالش مواجه شده و آن‌ها نیز از ایران بروند. با این حال، علی‌رغم تهدیدات مختلف دولت ترامپ به سایر کشورها مبنی بر هرگونه همکاری با ایران، کشورهایی که پیش‌تر نیز ذکر شد؛ ترکیه، اتحادیه اروپا، چین و هند پیش‌تر اعلام کرده بودند که به خرید نفت ایران علیرغم تحریم‌های آمریکا ادامه خواهند داد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که دولت امریکا را مجبور به صدور معافیت برای آن‌ها کرد و در واقع، بار دیگر به زیر سؤال رفتن قدرت امریکا را منجر شد. وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پومپئو، گفته بود که پس از ۴ نوامبر تحریم‌های مرتبط با نفت خام یاران اجرایی خواهد شد … و انتظار این است که خرید نفت خام توسط هر کشوری به صفر برسد و یا اینکه آن‌ها نیز تحریم می‌شوند و عمل، خلاف این گفته، مؤید همین نکته است. امریکا در واقع راهی جز همکاری با سایر کشورها نداشت و مجبور شد از شدت یک‌جانبه‌گرایی خود بکاهد.

این نیز از دیگر تفاوت‌های دولت اوباما با ترامپ در خصوص تحریم‌ها و توافق بود؛ اوباما در اجماع‌سازی به شدت قوی عمل می‌کرد، حال آنکه ترامپ در این مورد بسیار ضعیف است و تحریم‌های امریکا در دوره جدید، علناً فاقد مشروعیت بوده و قانونی نیز نمی‌باشند. اگرچه که ترامپ تحریم‌های جدید را سخت‌ترین آن‌ها می‌داند، اما آن‌ها فاقد پشتیبانی شورای امنیت بوده و طبیعتاً مشروعیت بین‌المللی ندارند؛ بدین معنی که این تحریم‌ها توسط کشورهایی نظیر ترکیه و چین که شرکای تجاری ایران هستند و با آمریکا نیز در برهه کنونی دچار مشکلات اقتصادی هستند، به دلیل قانونی نبودن، مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.

با این حال باید در نظر داشت که این شرایط دوفکتو و نه دوژور تحریم‌ها، برای شرکت‌ها و خصوصاً برای شرکت‌های اروپایی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که آن‌ها طبق منافع و خواسته سهامدارانشان عمل می‌کنند. این امر علت خروج شرکت‌های اروپایی از ایران را توضیح می‌دهد که نگران تحریم‌های ثانویه امریکا هستند.

البته علت عدم همکاری این کشورها با امریکا، الزاماً غیرقانونی بودن این تحریم‌ها و نقض برجام نیست. به عنوان مثال، هند مقدار قابل توجهی از نفت مورد نیاز خود را از ایران و عراق تهیه می‌کند و از این رو نیاز به حفظ رابطه خود با ایران دارد. هند در واقع دومین واردکننده نفت خام ایران پس از چین است. همچنین ایران در عراق نیز نفوذ زیادی دارد و از این رو می‌تواند برای هند مشکل ایجاد کند. هند همچنین دارای منافع دیگری نظیر منافع تجاری در بندر چابهار نیز می‌باشد.

ترکیه نیز دارای رابطه طولانی واردات نفت از ایران و عراق در دوران تحریم است. همچنین روابط نه چندان مناسب ترکیه و امریکا در وضعیت فعلی و حفظ این وضعیت، می‌تواند کمک مناسبی برای ایران باشد. در صورتی که امریکا ترکیه را بیشتر تحریم کند، امکان افزایش همکاری میان ترکیه و روسیه و همکاری با ایران در برخی موارد، بیشتر خواهد شد. این موضوع در زمانی است که امریکا با کشورهای مختلفی نظیر همسایگان، متحدان و شرکای تجاری خود جنگ تجاری‌ای راه انداخته است و این جنگ تجاری امریکا با این کشورها از جمله چین، می‌تواند کاملاً در جهت منافع ایران عمل کند.

یکی دیگر از مشکلات ترامپ تحمیل هزینه بیش از حد به ایران و بدون هدف مشخصی[۱] است. است. ترامپ انتظار زیادی از ایران دارد و این دقیقاً همان چیزی است که از کره شمالی نیز انتظار دارد؛ این دلیل عدم عملی‌شدن پیشنهاد مذاکره و یا مذاکرات ترامپ است. به عبارت دیگر، انتظار خواسته‌های بسیار گسترده نشانه عدم تمایل به مذاکره است؛ سنگ بزرگ نشانه نزدن است.

کارآمدی تحریم‌های جدید

به طور کل، آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی در جهان، توان انجام برخی اقدامات علیه کشورهای مورد نظر خود را دارد و به تبع آن، سایر کشورها نیز (دیر یا زود) به جهت جلوگیری از هرگونه درگیری با آمریکا، مجبور به تبعیت از آمریکا می‌شوند. در مورد ایران نیز، تحریم‌های آمریکا به طور قطع و یقین، ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است که دیپلماسی فعال ایران و توانمندسازی داخلی، راه‌های اصلی مواجهه با این تحریم‌ها هستند. با این حال، به بررسی مقایسه کارآمدی این تحریم‌ها در مقایسه با دوره قبلی (دوران اوباما) پرداخته می‌شود که این بخش نیز، تفاوت‌های اوباما و ترامپ در رابطه با تحریم‌های ایران مجدداً اشاره می‌شوند. به طور کلی برای موفقیت هر تحریمی، سه عامل مهم هستند:

  1. متحدین؛
  2. حمایت بین المللی و تمایل به اعمال تحریم‌ها؛
  3. و نهایتاً انگیزه و علتی برای مذاکره و معامله و شفافیت هدف.

تحریم‌های این دوره، به هیچ‌وجه مورد پذیرش متحدین آمریکا نبود و کاملاً یک‌جانبه اعمال شد. تحریم‌های یک‌جانبه به طور کلی به ندرت پاسخ می‌دهند. در جهان کنونی، تحریم‌های یک‌جانبه با موانع مختلفی روبرو می‌شوند؛ حتی اگر توسط قدرتمندترین اقتصاد جهان وضع شوند. طبق تحقیق موسسه پیترسون برای اقتصاد بین المللی در سال ۱۹۹۰، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا صرفاً در ۱۳ درصد مواقع به نتیجه مطلوب خود رسیده‌اند.

موارد معدودی که تحریم‌های یک‌جانبه جواب داده‌اند مربوط می‌شود به کشورهایی که روابط بسیار بالای تجاری با آمریکا داشته‌اند که این امر در مورد ایران صدق نمی‌کند. علاوه بر این، شرکای تجاری ایران نیز تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران را نپذیرفتند و علیرغم اینکه حجم مبادلات کاهش یافت، اما امریکا مجبور شد آن‌ها را مشمول معافیت نماید.

مورد دیگر در این زمینه، به صفر رساندن و یا کاهش حداکثری ۲ میلیون بشکه نفت تولیدی روزانه ایران است که این امر باعث ضربه سنگین به قیمت نفت و کشورهایی که مخاطب نفت ایران هستند می‌شود. به عبارت دیگر، با این اوصاف به نظر می‌رسد که کاهش تأثیر احتمالی تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران بر بازارهای مالی جهان و متحدین امریکا بر اهداف اعمال آن تحریم‌ها در وهله اول سنگینی می‌کند و به همین دلیل آن‌ها مخالف این موضوع هستند.

علاوه بر اینکه، ایران هیچ‌گونه مورد که ناقض برجام باشد را انجام نداده است و آن‌ها دلیلی برای اعمال تحریم‌ها و برخلاف برجام، نمی‌بینند. ترامپ حمایت بین‌المللی را از بین برده است. خروج ترامپ بدون هیچ دلیل از تعهد خود و نقض برجام، باعث سایر امضاکنندگان برجام گشت. به عنوان مثال تحریم کره شمالی بدون همکاری چین، تأثیر مطلوب خود را نخواهد داشت، چرا که بیش از ۹۰ درصد تجارت کره شمالی با چین است. در مورد روسیه و ایران نیز این امر صدق می‌کند.

مشکل دیگر این تحریم‌ها، ناتوانی امریکا در ترکیب این تحریم‌ها با مذاکرات است. تجربه نشان داده است که تحریم‌ها زمانی بهترین نتیجه را دارند که در حین مذاکرات و به عنوان اهرم فشار و با ایجاد انگیزه رفع آن‌ها برای طرف مورد تحریم، استفاده شود؛ درواقع پیشنهاد رفع تحریم‌ها بهترین مشوق برای انجام خواسته کشوری است که تحریم می‌کند؛ چه بسا در توافق دایتون در سال ۱۹۹۵ و حتی در برجام نیز شاهد چنین چیزی بودیم.

به عبارت دیگر، در رابطه با ایران این چارچوب جواب داد و برنامه هسته‌ای ایران مرتباً توسط بازرسان آژانس انرژی اتمی مورد بازرسی قرار می­‌گرفت. اما در تحریم‌های کنونی شاهد چنین چیزی نیستیم. تحریم‌ها اعمال شده‌اند و شروط ۱۲ گانه آمریکا، بسیار گسترده بوده و در واقع، با نگاهی عمیق‌تر، ممکن نیز نیست. این تحریم‌ها باید به همراه خواسته‌هایی موردی و مشخص و صرفاً در یک موضوع قابل پذیرش مطرح می‌شدند و نه به شکل فعلی.

با این نگاه، تحریم‌های امریکا به دور از رویکرد چندجانبه­‌گرایی­‌ای است که در گذشته توسط امریکا پیگیری می‌شود و از این رو شانس پایینی برای تأثیرگذاری دارد. تحریم‌ها باید در چارچوب چندجانبه­‌گرایانه و سازمان‌های بین‌المللی انجام شوند. اروپا نیز ممکن است بتواند با سیستم مسدودسازی خود برای امریکا موقتاً مشکل ایجاد کند؛ اگرچه این مورد اهرم چندان قدرتمندی به نظر نمی‌رسد. از این رو بود که اوباما این اقدام ترامپ را “انحراف” و سناتور باب منندز نیز آن را “ریسکی برای امنیت ملی آمریکا دانست که شراکت بنیادین امریکا با متحدین اروپایی‌اش را به خطر انداخته و با امنیت اسرائیل قمار می‌کند” دانستند.

در واقع، می‌توان گفت که ترامپ در نمایش هدف تحریم‌های خود نیز ناتوان است. به عبارت دیگر، کشور هدف باید بداند که به جهت رفع تحریم‌ها چه اقدامی باید انجام دهد. عدم وجود این شفافیت باعث می‌شود که تحریم تبدیل به وسیله تقابل میان دو کشور و نهایتاً شکل‌گیری نوعی جنگ فرسایشی دائمی بین آن‌ها شود. اشتباه دیگر ترامپ این تصور اشتباه است که این فشار او می‌تواند منجر به تغییر رفتار ایران شود. طبق نگاه آمریکایی‌ها، تحریم‌ها تا لحظه‌ای که نظام ایران و یا رفتار ایران را تغییر دهند، ادامه خواهند داشت؛ اما تجربه تاریخی تحریم‌ها (کوبا، روسیه و…) نشان داده است که حتی هرگونه تغییر رفتار جزئی‌ای نیز، نیاز به مذاکره دارد و صرف تحریم صرفاً اعمال هزینه به دو طرف است.

نتیجه‌گیری

تحریم‌های دور جدید، قطعاً فشار بیشتری به کشور تحمیل خواهند کرد، اما با توجه به عدم مشروعیت و مقبولیت آن‌ها در جامعه بین‌المللی و یک‌جانبه بودن آن‌ها، در صورت همراه شدن دیپلماسی پویا و فعال و تقویت زیرساخت‌های داخلی، می‌توان از شدت آن‌ها تا حد بسیار زیادی کاست. همچنین تجربه شرکت چینی ZTE و صدور معافیت برای کشورهای مختلف در خصوص خرید نفت ایران، همگی نشان از کوتاه آمدن آمریکا و ناتوانی آن در انجام وعده‌ای که داده بود می‌باشند و این پیغام را به جهان می‌دهد که می‌توانند حتی در صورت نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران نیز راه نجاتی بیابند.

در نهایت باید توجه کرد که امریکا صرفاً می‌تواند طبق لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ اقدام کند؛ طبق این لایحه امریکا می‌تواند از کشورها بخواهد تا حجم مبادلات خود با ایران را کاهش دهند و نه اینکه کاملاً قطع کنند! خصوصاً اینکه ایران در برهه کنونی به برجام نیز پایبند بوده است و از طرف دیگر اقدامات ترامپ و تهدیداتش به دنیا، شدیداً به اعتبار بین المللی امریکا و حمایت جامعه جهانی از او و تصمیماتش، ضربه وارد کرده است.

طه اکرمی کارشناس مسائل آمریکا

[۱] منظور از هدف مشخص این است که به نظر می‌رسد ترامپ به دنبال مذاکره نیست؛ چرا که شرایط مطرح شده توسط تیم او برای مذاکره، منطقی نیستند.