بایگانی دسته ی اقتصاد

شهریور ماه گذشته تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) امضا شد که ساخت جزیره مصنوعی پانصد هزار مترمربعی توسط این قرارگاه یکی از درونمایه‌های تفاهم‌نامه یاد شده است. برخاسته از فعالیت‌های انسانی، خلیج فارس یکی از آلوده‌ترین پهناب‌های جهانی است.

طی دو دهه گذشته فرایند ساخت جزایر مصنوعی، فروسایی بیشتر محیط‌‌‌ زیست و نابودی زیستمندان این پهنه آبی را در پی داشته است. از دیگر سو، هزینه بالای سفر به کیش عملاً بخش گسترده‌ای از جامعه را به دلیل ناتوانی مالی برای استفاده از این گونه مناطق و سازه‌های تفریحی محروم می‌کند. این در حالی است که کرانه‌های جنوبی کشورمان توانش بالایی در طرحی و پیاده‌سازی این گونه سازه‌ها دارند. نوشتار حاضر بر آن است که پیامدهای طبیعی و بازتاب‌های اجتماعی ساخت جزیره مصنوعی در کیش را بررسی و واکاوی کند.

مقدمه

از زمان پیدایش نخستین جوامع انسانی در کنار پهناب‌های بزرگ در اشکال دریاها و اقیانوس‌ها تا به امروز دریاها در رشد و گسترش امنیت، ثبات و توسعه در قالب بازرگانی، ماهی‌گیری، گردشگری، تولید برق، برداشت منابع و معادن بستر دریا و مزیت‌ و فرصت‌آفرینی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برای کشورها نقش بنیادی و فزاینده داشته‌اند. در این میان، رهبران و کارگزاران کشورهای پیونددار با دریاها کوشیده‌اند که این فرصت‌ها را برای رشد اقتصادی و کسب درآمد بیشتر به امتیاز تبدیل کنند.

گزارش‌ها گویای آن هستند که طی یک سد سال گذشته گام‌ها و کنش‌های دریامحور کشورها در قالب ساخت انواع سازه‌ها به آلودگی گسترده و فزاینده دریاها انجامیده به‌گونه‌ای که در بسیاری از مناطق، زیستگاه‌ها و زیست‌مندان دریایی به شدت آسیب دیده و نابود شده‌اند. در این میان، خلیح فارس از دیدگاه گوناگونی زیستی و منابع شیلاتی یکی از مهم‌ترین پهناب‌های جهانی است که به واسطه داشتن منابع کلان انرژی(نفت و گاز) و وجود تنگه استراتژیک هرمز که گذرگاه تأمین انرژی اروپا و کشورهای خاور و جنوب خاوری آسیاست در مناسبات قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای کارکرد بی‌همتایی دارد.

بر بنیاد گزارش‌ها، بهره‌برداری پُرشتاب و بی‌رویه از منابع کرانه‌ای و بستر  این دریا به‌ویژه نفت توسط کشورهای پیرامونی به تخریب و آلودگی این بوم‌سازگان (اکوسیستم) حساس و شکننده انجامیده است. این در حالی است که طی دو دهه گذشته ساخت جزایر مصنوعی با اهداف اقتصادی و کسب درآمد از راه گردشگری در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس به فزایندگی مسائل محیط‌ زیستی و آشفتگی و نابه‌سامانی چرخش طبیعی آب از راه تنگه هرمز بیشتر دامن زده و همواره نیز مورد سرزنش و نکوهش پژوهشگران و دانشگاهیان به‌ویژه در کشورمان بوده است.

در آغازین هفته شهریورماه گذشته و هم‌زمان با هفته دولت، خبری در رسانه‌ها پخش شد که میان سازمان منطقه آزاد کیش و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تفاهم‌نامه همکاری امضا شده که ساخت جزیره مصنوعی پانصد هزار مترمربعی برای کاربری‌های تفریحی و مسکونی یکی از درونمایه‌های تفاهم‌نامه یاد شده است. بر بنیاد برخی برآوردها هزینه هتل و ماندن در جزیره کیش با شهرهای ترکیه برابری می‌کند.

از این رو، درصد بالایی از هم‌میهان‌مان امکان بهره‌مندی از این جزایر و سازه‎ها و جاذبه‎های گردشگری را ندارند. این در حالی است که در میان کشورهای پیرامون خلیج فارس هیچ یک به اندازه کشورمان کرانه دریایی گسترده، رها شده و ارزان بها در خلیج فارس و دریای عمان ندارند. در کناره دریای عمان مناطقی با جاذبه‌های طبیعی بی‌مانندی وجود دارد که توسعه آنها بارها مورد تأئید و تأکید بلندپایگان ج.ا.ایران به‌ویژه مقام معظم رهبری بوده است.

آلودگی خلیج فارس

پهناب خلیج فارس با گسترده نزدیک به ۲۳۷۴۰۰ کیلومترمربع از راه تنگه راهبردی هرمز در پیوند با دریای عمان و اقیانوس هند در میانه کشورمان و شبه جزیره عربستان (کشورهای عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان) گسترده است. این خلیج به نگرش به موقعیت جغرافیایی‎اش، آب و هوایی خشک و نیمه استوایی دارد به‌گونه‌ای که دما در تابستان گاه به پنجاه درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد و اندازه تبخیر بیشتر از میزان آب‌های وارده و شوری آن بیش از اقیانوس است.

وضعیتی که به روان شدن جریان آب از اقیانوس هند به خلیج فارس انجامیده است. این جربان به موازات کرانه‌های کشورمان به شمال غرب روان شده در غرب حوضه به جنوب تغییر مسیر می‌دهد. در راه پیمودن مسیر و در پی فرآیند تبخیر، آب چگال‌تر می‌شود و شوری آن رو به فزونی می‌نهد و سرانجام این جریان آب پس از پیمودن کرانه‌های جنوبی پُر چگال‌تر شده و از بستر تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند وارد می‌شود.

تراز آب خلیج فارس

خلیج فارس یکی از پهناور‌ترین پناهگاه‌های آبزیان دریایی (مرجان‌ها و ماهیان) و جنگل‌های حرا در جهان است اما طی چند دهه‌ گذشته آلودگی ‌محیط‌زیست یکی از چالش‌های مهم این پهنه آبی بوده‌است. از آن جایی که ۶۰ درصد از ذخایر نفت جهان در خلیج فارس است، ساخت سکوهای نفتی، مجتمع‌ها و پالایشگاه‌ها پیرامون خلیج فارس و ورود نفت، مواد شیمیایی و پساب‌ها به این پهناب از عوامل بنیادی این آلودگی هستند. یکی از مهم‌ترین آلودگی‌های خلیج فارس در زمان جنگ ایران و عراق رخ داد به‌گونه‌ای‌که نزدیک به شش میلیون بشکه نفت در آب رها شد همچنین آتش‌سوزی چاه‌های نفت، به ورود حجم کلانی از نفت خام به دریا انجامید.

همچنین گذر سالانه بیش از صد هزار شناور از خلیج فارس و دریای عمان که ۷۵درصد آنها درگیر ترابری نفت خام و فراورده‌های نفتی هستند و در پی آن رهاسازی مواد دور ریز گوناگون مانند آب شست‌وشوی موتور، فاضلاب، آب توازن کشتی و موارد دیگر به سرازیر شدن پیوسته انواع آلودگی‌ها به منطقه شده که پیامدهای ویرانگری بر محیط‌زیست داشته است. بر بنیاد برآوردها سالانه نزدیک به یک و نیم میلیون تُن نفت به خلیج فارس نشت می‌کند به‌گونه‌ای که آلودگی این منطقه بیشتر از میانگین جهانی است. بر این پایه، محیط زیست خلیج فارس به شدت شکننده است و هر گونه اضافه بار محیطی، محیط‌زیست این منطقه را درگیر نابه‌سامانی و نابودی بیشتر خواهد کرد.

ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

طی یک و نیم دهه اخیر با وجود سرزنش‌‌های پیونددار با محیط‌زیست، ساخت آب‌خُست‌های (جزایر) مصنوعی در خلیج فارس به‌ویژه در کرانه‌ کشورهای جنوبی آن با اهداف سیاسی و اقتصادی روندی فزاینده یافته است. ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس نخستین بار توسط کویت با نام جزیره سبز در ۱۹۸۸ انجام شد. در پناه فناوری پیشرفته و واردات شن، صخره، نهال و بوته از بیرون خاک کویت، ساخت سازه‌ها و جاذبه‌های گردشگری رونق گرفت. هر چند این جزیره در سنجش با دیگر آب‌خُست‌های ساخته شده چندان شکوهمند به نظر نمی‌رسد.

با این حال، گزافه نیست اگر گفته شود امارات متحده عربی در قالب  طرح ساخت «پروژه نخیل» به سفارش شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی) در سال ۲۰۰۱ آغازگر این راه در خلیج فارس شد. طرح یاد شده شامل سه آب‌خُست (جزیره) مصنوعی به شکل نخل با نام‌های نخل جمیرا، نخل جبل علی و نخل دیرا یا دیره است. افزون بر این، آب‌خُست‌های مصنوعی دیگری به نام‌های مجمع‌الجزایر جهان و جزیره السعدیات ساخته شده‌اند. گزارش‌ها گویای آن هستند که این آب‌خُست‌ها جزو بزرگ‌ترین جزایر بشر ساخته به شمار می‌روند.

پس از امارات متحده عربی دیگر کشورهای عربی حوضه خلیج فارس نیز این کار را نوعی گُزیدگی و شکوه پنداشتند که انجام آن به سرافرازی جهانی می‎انجامد از این‌رو، به‎فکر ساخت آب‌خُست‎های مصنوعی افتادند به‌گونه‌ای که قطر در قالب ساخت جزیره مصنوعی چهارصدهکتاری مروارید قطر[۱] در نزدیکی شهر دوحه پایتخت کشور، جزیره‌ای به پهنه ۳۲ کیلومتر کرانه تازه به کرانه‌های کشور افزوده است. این آب‌خُست مصنوعی متشکل از سیزده جزیره کوچک است که در آنها هجده هزار ویلای بسیار مجلل، سه هتل پنج ستاره و چندین مرکز خرید اَشرافی(لاکچری) و سرگرمی‌های گوناگون وجود دارد.

پیش‌بینی می‌شود پس از فروش همه ساختمان‎های یاد شده بیش از چهل هزار تَن در آنها ساکن شوند. گزارش‌ها گویای آن هستند که برای پی‌سازی این آبخُست‌ها میلباردها تُن ماسه، سنگ و صخره نیاز است که قطعاً فراهم‌سازی آنها بی آن‌که به محیط زیست منطقه و دیگر مناطق آسیب وارد شود ناشدنی می‌نماید. چند سال پیش هم‌زمان با گشایش و راه‌اندازی نخستین جزیره نخل آشکار شد که برای این انجام این طرح ۱٫۶۵ میلیارد متر مکعب ماسه و ۸۷ میلیون تن سنگ‎های صخره‌ای برای پی‌سازی و ساخت محوطه‌ها نیز یک میلیارد تن صخره که به گفته دست‌اندرکاران به‌ صورت عمده به‌واسطه تخریب خاک‌ها و سنگ‌های صخره‌ای و قاچاق سنگ‌های صخره‌ای کوهستان‌های ایران به جایگاه آورده و بهره‌برداری شده است.

ساخت جزیره مصنوعی در کیش

ایران جزایر طبیعی مسکونی و نامسکونی کوچک و بزرگ بسیاری در خلیج فارس دارد که بیشتر در قلمرو آبی دو استان هرمزگان و بوشهر قرار دارند. جزایر قشم و کیش بزرگ‌ترین این جزایر به شمار می‌روند. در این میان، جزیره کیش با گستره‌ای برابر نود کیلومتر مربع یکی از شکوفاترین جزایر کشور از دیدگاه توسعه گردشگری و تجارت است. بر پایه آمار سالانه به طور میانگین نزدیک به دو میلیون تَن گردشگر از جزیره کیش بازدید می‌کنند. به گفته دست اندرکاران کوشش بر آن است با افزایش گنجایش پایانه در مجموعه جدید فرودگاهی و دیگر زیرساخت‌ها، افزون بر تنوع‌بخشی به گردشگران شمار آنها را در آینده به هشت میلیون تَن در سال برسد.

شاید از چنین دیدگاهی است که در شهریور ماه گذشته هم‎زمان با هفته دولت و در نشست مشترک دبیر شورای عالی مناطق آزاد با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تفاهم‌نامه همکاری در زمینه لای‌روبی حوضچه شرقی بندر تجاری کیش و ساخت جزیره مصنوعی پانصد هزار مترمربعی برای آن کاربری های تفریحی و مسکونی تا دو سال آینده امضا شد. بنیاد واکاوی ابعاد ساخت این آب‌خُست مصنوعی بر گزارش‌های باتاب یافته در رسانه‌ها است که چکیده آن در پایین آورده شده است:

 «هدف از لای‌روبی حوضچه شرقی و بندر تجاری کیش فراهم کردن امکان پهلوگیری شناورهای سنگین در اسکله ۳۵ تنی کیش است. ژرفای آب در برخی نقاط پیرامون اسکله به یک و نیم متر است، این در حالی است که کمینه عمق مناسب برای پهلوگیری شناورهای بزرگ، یازده متر است. از این رو، بهره‌برداری از اسکله، لای‌روبی کف بندرگاه کیش گریزناپذیر است که در نتیجه لای‌روبی حجم کلانی از املاح و مصالح برخاسته از لای‌روبی تولید می‌شود که انباشت آنها در جزیره کیش به هدررفت چندین هکتار زمین و ایجاد مشکلات محیط‌زیستی می‌انجامد، حمل این حجم مصالح به شهرهای دیگر نیز افزون بر هزینه‌های کلان به تخریب گسترده محیط‌زیست آن منطقه خواهد انجامید. از این رو، چاره را در خشکاندن دریا به واسطه ۳.۵ میلیون متر مکعب مصالح برگرفته از لای‌روبی در بخشی از پیرامون جزیره و تبدیل آن به جزیره مصنوعی با ارزش افزوده بالا با گستره پانصد هزار مترمربع به عنوان منطقه گردشگری ویژه دیده‌اند. اعتبار پیش‌بینی شده برای لای‌روبی این اسکله نزدیک به پانصد میلیارد تومان و هزینه تجهیز آن ۲۲۲صد میلیارد تومان برآورد شده است که برابر دستور و مصوبه هیئت دولت همه هزینه‌ها و منابع مالی طرح از راه تهاتر فراهم خواهد شد. بازه زمانی لازم برای انجام طرح یاد شده نیز در قالب لای روبی و خشکاندن دریا دست‌کم دو سال پیش‎بینی شده است. سازمان منطقه آزاد کیش بر این باور است که کف دریا و جایی که برای انباشت مصالح و گرفتن زمین از دریا در نظر گرفته شده مرجانی نیست و مشکلات حاد و ویرانگر برای مرجان‌ها و بستر دریا نخواهد داشت و مباحث رعایت مقررات محیط‌ زیست به جد مورد توجه سازمان منطقه آزاد کیش است و در این باره از دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه محیط زیست دریایی استفاده شده است».

پیامدهای طبیعی ساخت جزیره مصنوعی

یافته‌های زمین‌شناسی نشان می‌دهند که جزیره کیش ادامه چین‌خوردگی زاگرس در ژرفای آب‌های خلیج فارس است. کیش پس از پیدایش، هراز گاه با دگرگونی سطح آب خلیج فارس و بالا آمدن آن در عمق کمی از آب فرو می‌رفت. گرمای نسبی این زمان‎ها، ژرفای اندک آب و نور فراوان به‌همراه دیگر زمینه‌های محیطی سازگار، بستر مناسبی برای رشد مرجان‌ها، آب‌زیان و آبسنگ‌ها، صدف‌ها و دیگر جانواران و آب‌زیان (روی جزیره فرو رفته در آب) را فراهم ‌کرد و با گذشت زمان به‌صورت لایه‌ای فشرده از پوسته‌های آهکی آنها به شکل سنگ‎های آهکی مرجانی بر روی جزیره غرقه در آب پدید آورد.

آب‌خَست کیش به علت قرارگیری در آب‌های آزاد تنوع ماهی بسیاری دارد. وجود انواع صدف، حلزون، شقایق‌ و عروس‌ دریایی و گونه‎های مختلف ماهیان زینتی از جاذبه‌های کیش به شمار می‌آید. داده‌ها و دیده‎ها نشان می‌دهند که کرانه مرجانی کیش به سبب وجود مرجان‎هایی به اشکال گوناگون، صدف‌های رنگارنگ، انواع حلزون‌ها و سنگ‌های دریایی که گاه آب آنها را به ساحل می‌آورد، چنان آبی و نمایان است که هر جنبنده‌ و آب‌زی درون آب را می‌توان به تماشا نشست.

وجود چنین شناسه‎هایی در باره جزیره کیش و پیرامون آن گویای آن است که ادعای سازمان منطقه‌ای کیش که «… که کف دریا و جایی که برای انباشت مصالح و گرفتن زمین از دریا در نظر گرفته شده مرجانی نیست و مشکلات حاد و ویرانگر برای مرجان‌ها و بستر دریا نخواهد داشت و مباحث رعایت مقررات محیط‌زیست به جد مورد توجه سازمان منطقه آزاد کیش است و در این باره از دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه محیط‌زیست دریایی استفاده شده است». جای درنگ و پرسش جدی دارد. کارشناسان بر این باور هستند که گرفتن زمین از راه خشکاندن دریا و ساخت هر سازه دریایی از نظر تَه‌نشین شدن‌ها و فرسایش‌ها پیامدهای ویژه‌ای بر حوضه رسوب‌گذاری دارد به‌گونه‌ای در سامانه رسوب‌گذاری بوم‌سازگان آبی و محیط‌زیست کرانه‌ای بازتاب ناگواری به جای می‌گذارد.

از دیگر سو در متن گزارش‌هایی که درباره این آب‌خَست مصنوعی منتشر شده توضیحی نیامده است که آیا افزون بر مواد و مصالح برگرفته از لای‌روبی حوضچه شرقی که اتفاقاً بیشترین حجم مرجان‌ها نیز در آنجا هستند از مناطق دیگر هم، سنگ و صخره کوهستانی نیز وارد خواهد شد یا نه؟ در این صورت، هر گونه نقد و نکوهشی که بر جزیره مصنوعی‌سازی کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس وارد است بر چنین گام‌ها و کردارهایی نیز وارد است و نشان می‌دهد اگر ج.ا.ایران تا کنون به این دست کردارها نپرداخته از سر مهر با زیست آب‌زیان و مرجان‎های دریایی نبوده بلکه برخاسته از نبود فناوری یا فراهم نشدن منابع مالی چنین برنامه‌هایی بوده است.

بازتاب‎های اجتماعی ساخت جزیره مصنوعی

طی چند دهه گذشته خط فقر در کشور رو به گسترش بوده است. فقری که نشان از ناکارامدی در مقیاس کلان حاکمیت، وجود فساد گسترده و فزاینده و نارسایی نظام توزیع دارد. بر پایه آمار در خوش‌بینانه حالت، نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بی‌گمان، این درصد با نگرش به گستردگی و فزایندگی تحریم‌ها ایالات متحده  علیه کشورمان رو به فزونی خواهد نهاد. در همه جای جهان شهرهای و نواحی کرانه‌ای نماد ثروت و رونق اقتصادی هستند اما کرانه‌های کشور ما نشان از درماندگی، بیکاری، فقر، قاچاق، اعتیاد،حاشیه‌نشینی مهاجرت و ده‌ها چالش اجتماعی دیگر دارند. از دیدگاه کرانه‌های شمالی خلیج فارس که سراسر در قلمرو جغرافیای سیاسی کشورمان قرار دارد، توانش‌های محیطی و جغرافیایی بی‌مانندی نسبت به کرانه‌های کشورهای جنوبی دارد. اما بیشتر استان‎های جنوبی کشورمان در زمره استان‌های نابرخودرادر هستند. گزارش‌ها و دیده‎ها درباره کرانه‌های جنوبی کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهند که کمتر جایی اگر نگوییم در دنیا در منطقه هست که جاذبه‌ها و گیرایی‌های طبیعی و انسانی این نواحی را داشته باشد. اما کم‌ترین زمینه‌ها و زیرساخت‌های پذیرش گردشگر را دارند.

با نگرش به اینکه هزینه گردشگری هم در خود کیش و هم آب‎خَست‎ مصنوعی که سخن از ساخت آن رفت و بر سر آن نیز تفاهم‌نامه تهیه شده بالاست و دست‌کم نیمی از ساکنان این سرزمین توان مالی سفر به چنین جاهای تجملی را ندارد و از دیگر سو در زندگانی ساحل‌نشینان نیز نمود چندانی ندارند نویسنده هر چند از دیدگاه محیط‌ زیستی باوری به ساخت چنین سازه‎های ندارد اما می‌شود از راه ساخت همین سازه‌ها با هزینه‌ای به مراتب کمتر و در عین پاسداری از محیط‌ زیست شکننده خلیج فارس و دریای عمان زمینه حضور درصد بیشتری از هم میهنان را به این نواحی فراهم کرد و هم زمینه رونق را به این مناطق برگرداند.

نتیجه‌گیری

خلیج فارس به‌واسطه داشتن ذخایر کلان انرژی طی یک سده گذشته کانون تولید، صادرات و کسب میلیاردها دلار نفتی بوده است. این فرایند نیازمند نصب و راه‌اندازی انواع سازه‌ها و زیرساخت‌هایی است که آلوده‌سازی گسترده و فزاینده این پهناب، بازتاب چنین گام‌ها و کردارهایی بوده است. طی دو دهه گذشته نیز کشورهای این حوضه در پناه درآمدهای کلان نفت و گاز، طر‌ح‌ها و برنامه‌هایی در قالب آب‌خَست‌های مصنوعی در پیش گرفته‌اند که نشان دهنده گرایش گسترده آنها آوازه‌جویی در رسانه‌های بین‎المللی و از آن راه کشاندن سرمایه‌داران بزرگ جهانی و منطقه‌ای به این مناطق است.

گزارش‌ها هم گویای آن هستند که به اندازه زیادی هم در این راه کامیاب بوده‌اند. به نظر می‌رسد برخاسته از چنین فضایی ذهنی دست‌اندرکاران جزیره کیش نیز با آگاهی از پیامدهای زیست‌محیطی ساخت چنین آب‌خَست‌هایی به ساخت جزیره مصنوعی روی آورده‌اند. که از دو دیدگاه جای درنگ دارد: نخست آنکه اطلاع‌رسانی درستی از وضعیت جغرافیایی و بوم‌سازگان جزیره مورد نظر به دست نداده‌اند و جاهایی هم که برای ساخت آب‎خَست مصنوعی در نظر گرفته‌اند کاملاً زیست آبزیان برقرار است و آشکار نکرده‌اند که آیا برای ساخت جزیره به انتقال سنگ و صخره کوهستانی از استان‎های پیرامونی نیاز دارند یا خیر؟.

در این صورت ساخت آبخست مصنوعی از دید تخریب محیط زیست دریایی چه تمایزی با جزایر مصنوعی امارات و قطر دارد؟که پیش از این بارها مورد انتقاد قرار می‌گرفت. در هر حالت واقعیتی انکارناپذیر است که ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس تا به امروز آسیب‌ها و زیان‌های کلان و جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و بوم‌سازگان این پهناب وارد کرده است. طی همین دو دهه که از روند ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس می‌گذرد، بخش‌هایی بزرگ و بی‌مانندی از مرجان‌های خلیج فارس همراه با بسیاری از زیست‌گاه‌های آبزیان از میان رفته‌اند. دوم آنکه به جای پاسخ به منتقدان آنها را به همراهی با دشمنان متهم کرده‌اند. واقعیت آن است که با نگرش به وضعیت اقتصادی کشور، بیش از نیمی هم‎میهنان‎مان نمی‌توانند از چنین مناطقی دیدار کنند و اقلیتی از منافع کلان حضور گردشگران برخوردار خواهند شد. از این رو، ساخت چنین سازه‌های در مناطق ساحلی کشور که بسیار پهناور و ارزان‎بها هستند و آسیب کمتری به محیط‎زیست وارد می‌کند و به اقتصاد ساحل نشینان نیز کمک خواهد کرد توصیه می‌شود.

مراد کاویانی‌راد / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

[۱] The Pearl-Qatar

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام، مرجع اصلی تعیین سیاست‏‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. انتخاب شعار برای سال یکی از سازوکارهای تعیین سیاست‏‌های کلی نظام است که طی دهه‏‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. انتخاب شعار واکنشی به مسائل اساسی و کمبودهای کلان کشور است که رسیدگی به آنها اولویت دارد. طی دهه اخیر، به سبب معضلات اقتصادی مداومی که در اقتصاد ایران وجود داشته و بعضاً حالت بحرانی پیدا کرده، اغلب شعارهای انتخاب‏‌شده نیز جهت‏‌گیری اقتصادی داشته‌‏اند. انتخاب شعار «رونق تولید» می‌‏تواند بدین معنی باشد که تولید و رشد در مقام موتور محرک اقتصاد کشور با تهدید جدی مواجه شده و بنابراین، نیازمند توجه ویژه و فراگیر است.

بی‌‏تردید، صرف رسانه‏‌ای‏‌کردن و تبلیغ شعار نمی‌‏تواند هدف شعار را برآورده کند. لازم است نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی هر کدام به سهم خود در این زمینه برنامه‌‏ریزی کرده و در استفاده از منابع و ظرفیت‏‌های خویش اهتمام خاصی روی موضوع رونق تولید در کشور داشته باشند. به علاوه، از جامعه نیز انتظار می‌‏رود در تعامل با بازار و دولت، اهمیت راهبردی رونق تولید را مد نظر داشته باشد. در این صورت، می‏‌توان امیدوار بود آشفتگی‏‌های اقتصادی کشور تحت کنترل درآمده و اوضاع به تدریج به سمت عادی‏‌شدن سوق یابد. در عمل، تحقق چنین هدفی نیازمند پیش‌شرط‏‌ها و لوازمی است که بدون توجه و رسیدگی به آنها ممکن است موضوع ضرورت رونق تولید از مرحله ترویج رسانه‌‏ای و طرح نظرات کارشناسی چندان فراتر نرود. از این رو، در نوشتار حاضر تلاش می‏‌شود با بررسی واقعیت‏‌های عریان مربوط به اقتصاد و تولید ملی، مسائل و لوازم رونق تولید مورد تحلیل قرار گیرد.

برآورد‏ها از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

با توجه به شرایط پر تلاطمی که در سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران حاکم بود، بسیاری از برآوردها در مورد چشم‏‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بدبینانه است. بر اساس برآوردی که صندوق بین‌‏المللی پول ارائه کرده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶درصد کاهش خواهد داشت. این سازمان نرخ تورم و بیکاری را برای سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲/۳۷ و ۴/۱۵درصد پیش‌‏بینی کرده است. البته صندوق این نکته را نیز مدنظر داشته که رویدادهای مثبت مثل گشایش در مسئله تحریم‏‌ها سبب خواهند شد افت رشد کمتر شده و هم نرخ تورم و بیکاری کمتر از برآورد مذکور باشد. پیش‌‏بینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ کمی متفاوت است. کاهش رشدی که این سازمان تخمین زده، نزدیک ۴درصد است.

پیش‌‏بینی مراکز پژوهشی و محققان داخلی نیز کم و بیش بدبینانه است. طبق بررسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، در صورت ادامه وضع موجود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ در بهترین حالت منفی ۵/۴ و در بدترین حالت منفی ۵/۵درصد خواهد بود. مهمترین عاملی که سبب افت رشد خواهد شد، کاهش شدید صادرات نفت و در عین حال مشکلات دریافت ما به ازاء نقدی یا غیرنقدی صادرات است. البته اختلال در صدور نفت به معنی عادی‏‌بودن وضع سایر بخش‌ها ‏نیست. تورم شدیدی که به دنبال جهش نرخ ارز رخ داده، باعث موج جدیدی از رکود خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ و شاید ۱۳۹۹ با یک رکود تورمی ملموسی درگیر خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهش‌‏های مجلس نیز این قید در نظر گرفته شده که حتی در صورت ادامه وضع موجود با اعمال به برنامه فعالانه ضدتحریم- که توسط این مرکز تدوین شده، ولی در دسترس عموم نیست- می‏‌شود تا حدی به کاهش وخامت اوضاع در سال‏‌های آتی کمک کرد.

در سال ۱۳۹۸، بخش‌‏های مختلف اقتصاد ایران با رکود مواجه خواهد شد، البته شدت و ضعف آن در حوزه‏‌های مختلف متفاوت است. طبق پیش‏بینی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. از یک سو، وابستگی بخش کشاورزی به واردات کالاهای واسطه‌‏ای و سرمایه‏‌ای به نسبت کمتر است و از سوی دیگر، بهبود وضع بارندگی در سال زراعی جدید به کمک این بخش خواهد آمد. در صورتی که دولت بتواند با مدیریت تحریم‏ها آسیب آنها به بخش‏‌های غیرنفتی را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب بخش نفت مثبت باشد. اما با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، عملکرد کلی اقتصاد منفی خواهد بود. برآوردهای کلی حاکی از آن است که نرخ دلار بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان باشد. البته در صورت کنترل بازار ارز این امکان وجود دارد که دلار در کانال ۱۲ هزار و حتی شاید کمی پایین‏تر باقی بماند که نتیجه آن ثبات نسبی خواهد بود اما در نرخ‏‌های بالاتر تلاطم بیشتری ایجاد خواهد شد.

چنانکه از نکات فوق فهم می‏‌شود، سال پیش رو در صورت تداوم وضع موجود سالی سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود. حال، برای کنترل اوضاع دو راه پیش روی ایران قرار دارد: نخست، تلاش برای رفع تحریم‌‏ها و دوم، تلاش برای کاهش آثار منفی تحریم‏ها. نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مذاکره برای رفع تحریم‏ها را بی‌فایده می‏‌داند و روی گزینه دوم یعنی کاهش تبعات تحریم‏‌ها تأکید دارد. هرچند اغلب اقتصاددانان سختی شرایط در سال آینده را تأیید می‏‌کنند، اما کم نیستند کسانی که فکر می‌‏کنند امکان برقراری ثبات با همین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت بتواند اقتصاد کشور را از تلاطم‏‌های مخرب حفظ کرده و ثبات نسبی برقرار کند، می‏‌توان به بهبود تدریجی اوضاع در سال‏‌های بعد امیدوار بود. شعار رونق تولید در این راستا انتخاب شده است. اگر روی بخش‌‏های غیرنفتی مستعد کشور سرمایه‌‏گذاری شده و رشد کلی آنها مثبت باشد، عبور از دوره تحریم آسان‏تر و قابل تحمل‏‌تر خواهد بود.

پیش‏‌نیازهای رونق تولید

تحریک تولید و رشد در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و استفاده درست از عوامل تولید است. سرمایه، نیروی کار، زمین، تکنولوژی و مدیریت مهمترین عوامل تولید هستند که البته در میان آنها نقش دو عنصر سرمایه و نیروی کار بسیار اساسی است. مهمترین کمبودهایی که اقتصاد ایران با آنها درگیر است، عبارتند از سرمایه و تکنولوژی. تحریم‏های بین‏‌المللی نیز این دو عامل را هدف قرار داده‌‏اند. هرچند تحریم‏ها در برابر ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی مانع ایجاد کرده‌‏اند، اما با تکیه بر قابلیت‏‌های داخلی همچون توسعه زیرساخت‏‌های آموزشی- پژوهشی و اصلاح ساختارهای پولی و مالی کشور، تا حدی خلأها قابل جبران هستند.

در یک عبارت کلی، رونق تولید مستلزم تسهیل شرایط تولید است. اگر تحریم‏های خارجی شرایط تولید را سخت کرده، می‏‌توان با رفع موانع داخلی در فرایند تولید گشایش ایجاد کرد. این نکته مهم را باید در نظر داشت که تحریم‌ها تنها عامل عقب‏‌افتادن اقتصاد ایران نیستند، بلکه عوامل داخلی بنیادینی وجود دارند که حتی در اقتصاد بدون تحریم نیز به صورت مانع شکوفایی و توسعه عمل می‌کنند. بنابراین، حال که فشارهای خارجی به حداکثر رسیده‌اند، رسیدگی به مسائل داخلی یک ضرورت به حساب می‌آید. تسهیل فرایند تولید، ضمن اینکه نیازمند اقدامات ایجابی است، لازم است با بعضی اقدامات سلبی دیگر همراه شود. در کنار تشویق فعالیت‏های مولد، بایستی هزینه‏‌های فعالیت‏های غیرمولد یا ضدتولید را بالا برد. در این چارچوب، توجه به چند نکته زیر اهمیت اساسی دارد:

• اصلاح مقررات تولید: مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متنوعند. فردی که درصدد احداث یک بنگاه برای تولید و احیاناً صادرات است، در برابر مجموعه‏‌ای از مقررات قرار دارد که به انحای مختلف بر چشم‌‏انداز سودآوری شرکت اثرگذارند. لازم است این مقررات از شرایط مجوز تأسیس شرکت گرفته تا تسهیلات بانکی، مالیات و امور مربوط به نیروی کار به نحوی سامان یابند که چشم‌‏انداز سودآوری شرکت را تقویت کنند. در عین حال، لازم است شرکت‏های مولد دارای ارزش افزوده بالا تحت حمایت بیشتری قرار گیرند. شرکت‏‌هایی که در کار خام‌‏فروشی فعالند، با اینکه در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار دارند، اما در مقایسه با شرکت‏های دارای ارزش افزوده بالا استفاده کم‌بهینه‌‏تری از منابع موجود دارند. برای مثال، شرکت‏های پتروشیمی در قیاس با شرکت‏‌های نفتی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‏‌کنند. از این رو، لازم است قوانین و مقررات کشور مشوق‏‌های بیشتری برای این گونه شرکت‏ها در نظر بگیرد. واقعیت این است که فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. در یکی از گزارش‌های اخیر بانک جهانی، در میان ١٩٠ کشور بررسی‌‏شده‌ از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران ۱۲۸ است. در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران در این شاخص ۱۲۴ بود. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران از موانع قانونی و نهادی زیادی رنج می‌برد.
• اولویت‏‌بندی هوشمندانه در حمایت از پروژه‌‏ها: در حال حاضر پروژه‌های تولید مختلفی در کشور به صورت نیمه‌تمام یا ناقص رها شده‌اند که برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تأمین مالی هستند. طبیعی است که سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور توانایی کافی برای تأمین مالی همه پروژه‏‌ها را ندارد. به‏‌خصوص، با توجه به تورمی که در سال اخیر رخ داده، محدودیت‏‌ها بیشتر نیز شده است. بنابراین، اولویت‏‌بندی هوشمندانه در تأمین مالی پروژه‌‏ها اهمیت پیدا می‏‌کند. برای مثال، پروژه‏‌هایی که در کار تولید کالاهای سرمایه‌‏ای و واسطه‌‏ای فعال خواهند شد، احتمالاً بیشتر از آنهایی که قرار است در تولید کالاهای مصرفی فعالیت‏ کنند، اهمیت راهبردی دارند. البته این یک قاعده ۱۰۰درصدی نیست و ممکن است بعضی تولید کالاهای مصرفی از اولویت حمایتی بالایی برخوردار باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی پروژه‌‏های تولیدی از زوایای مختلف در مورد فوریت حمایت از آنها تصمیم‏‌گیری کند. در عین حال، می‌‏توان به این نکته نیز اشاره کرد که پروژه‏‌هایی که در مراحل پایانی تکمیل بوده و فاصله کمتری با مرحله تولید دارند، از اولویت بیشتری برخوردار باشند. پروژه ناتمام چه در فازهای اولیه توقف کرده باشد یا پایانی، در هر صورت فاقد امکان تولید است. اما اگر تأمین مالی واحدهایی که تا مرحله تولید فاصله و هزینه کمتری نیاز دارند، اولویت یابد، فرایند تولید و رشد کشور سرعت بیشتری می‏‌گیرد. با این تدابیر، بهره‌وری منابع داخلی امکان افزایش خواهند داشت. این نکات به معنی تأیید حمایت از پروژه‌‏های ناکارامد یا نادیده‏‌گرفتن مطالبات معوق بانک‏‌ها نیست. شعار رونق تولید نباید سبب شود پروژه‌‏های ناکارامد یا آنهایی که با انگیزه رانت‏جویی تعریف شده‌‏اند، از حمایت برخوردار شوند.
• مقابله با فعالیت‌‏های سفته‏‌بازانه: اصلاح محیط کسب و کار فقط با تشویق فعالیت‏‌های تولیدی حاصل نمی‌‏شود. لازم است در کنار آن، هزینه فعالیت‏‌های نامولد نیز افزایش یابد. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران این است که فعالیت‏۲های سوداگرانه در آن از سودآوری و جذابیت زیادی برخوردارند. در صورتی که چشم‏‌انداز سود سرمایه‌‏گذاری در فعالیت‌‏های سفته‏‌بازانه، بالاتر از فعالیت‏‌های تولیدی باشد، قطعاً سرمایه‏‌ها به سمت بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و سایر اقدامات سفته‏‌بازانه هدایت خواهند شد که نتیجه آن خصوصاً در بخش ارز و طلا بسیار مخرب است. حمایت سیاستگذار از تولید در صورتی نتیج‏ه‌بخش خواهد بود که چشم‌‏انداز سودآوری در آن بالاتر از سایر فعالیت‏‌های اقتصادی موازی شود. البته سفته‏‌بازی مجموعه متنوعی از فعالیت‏ها را شامل می‏‌شود. بعضی مثل مسکن تبعات منفی کمتری دارند و حتی ممکن است به نحوی سیگنال تولید ایجاد کنند. اما فراگیرشدن سفته‏‌بازی و بالاخص سوق‌‏یافتن آن به سمت بازار ارز می‏‌تواند تبعات مخربی به دنبال داشته باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی ابعاد مختلف فعالیت‏‌های سفته‏‌بازانه برای محدودسازی آنها چاره‌‏اندیشی کند. در غیر این صورت، تولید همچنان قربانی خواهد شد.
• مبارزه با فساد و رانت‏جویی: فساد و رانت‏جویی از مجاری مختلفی به تولید صدمه می‏زنند. در یک اقتصاد رانتی، تخصیص حمایت‏‌ها و مشوق‏‌ها بیشتر از اینکه بر مبنای شایستگی صورت گیرد، از طریق تبانی مستقیم یا غیرمستقیم میان صاحبان قدرت و سرمایه انجام می‏‌شود. سیاستگذار به جای اینکه به منافع کلان و بلندمدت کشور فکر کند، به منافع شخصی، خویشاوندی و حزبی خود ارجحیت می‏‌دهد. با پیوند کارگزاران دولت و رانت‏جویان گروه‏‌های هم‌سود شکل می‌‏گیرند که منافعشان در گرو همکاری پنهانکارانه فارغ از آثار ضدتولیدی آنهاست. فساد و رانت‏خواری سوای از تبعات سیاسی و اجتماعی- که نیازمند بحث‏‌های مستقل است- شدیداً برای فعالیت‏‌های تولیدی مخرب است. آلودگی سیستم اداری به فساد از یک سو باعث می‏‌شود در حمایت از فعالیت‏های تولیدی ضابطه‌‏مندی و جدیت لازم وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، با صدمه‌‏زدن به اعتماد و احساس امنیت فعالان اقتصادی انگیزه تولید را از میان ببرد. بدیهی است هر چه شفافیت افزایش یافته و سازوکارهای نظارتی و قضایی قوی‏تری وجود داشته باشد، احتمال ایجاد این گونه پیوندهای مافیایی کاهش می‌‏یابد. در غیر این صورت، فساد و رانت‏خواری اجتناب‏‌ناپذیر خواهند بود.
• انضباط مالی و سخت‌گیری مالیاتی: اتکای کشور به درآمدهای نفتی، معمولاً مانع انضباط مالی و تخصیص کارای منابع بوده است. با موج اخیر فشارهای خارجی، اهمیت اصلاح و منضبط‌سازی ساختارهای مالی بیش از همیشه احساس می‌شود. مخاطبان انضباط مالی فراتر از سیستم بانکی است. نهادهای مختلفی از صندوق توسعه مالی تا صندوق‏‌های بازنشستگی و کلیه سازمان‏‌های دولتی نیازمند انضباط مالی هستند. انضباط مالی از این جهت برای تولید مهم است که امکان مناسب‏تری برای هدایت سرمایه‏‌های مالی به بخش تولید فراهم می‏‌کند. نظام مالیاتی کشور نیز به اصلاحات جدی نیاز دارد. از آنجا که در شرایط رکود، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان می‌‏تواند پیامدهای سوء به دنبال داشته باشد، اصلاح نظام مالیاتی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. هدف از اصلاح، این است که ضمن افزایش درآمدهای دولت، تخصیص منابع و امکانات کشور عادلانه و در عین حال مولد شود. در ایران، سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی ضعیف‌اند. درآمـدهای مالیاتی بیشتر از طریق مالیات‌های سهل‌الوصول همچون مالیات بر حقوق تأمین می‌شوند. به علاوه، معافیت‏‌های مالیاتی در ایران به نحوی پیش‌بینی شده‌اند که چندان در خدمت تولید قرار ندارند. این معافیت‏ها در مواردی جهت‏‌گیری رانت‌‏سازانه پیدا کرده و به فضای رقابتی اقتصاد کشور آسیب زده است. در صورتی که سیاستگذار بر تقویت تولید اصرار دارد، چاره‌ای از اصلاح نظام مالیاتی به موازات ایجاد انضباط مالی ندارد. بانک مرکزی اخیراً تدابیری برای منضبط‏‌سازی سیستم بانکی اتخاذ کرده که مفید بوده و نیاز به توسعه دارد. در مورد نظام مالیاتی نیز دولت حرکت‏‌هایی آغاز کرده، هر چند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
• آرامش اجتماعی و سیاسی: در یک فضای اجتماعی و سیاسی متلاطم، امکان ایجاد اقتصاد شکوفا وجود ندارد. سرمایه‏‌گذار به شدت از بی‏‌ثباتی‌‏های اجتماعی و تنش‏‌های سیاسی گریزان است. سرمایه‏‌گذار علاوه بر اینکه در شرایط حال نیازمند ثبات و آرامش است، در عین حال باید پیش‌‏بینی مثبتی از اوضاع و احوال آینده داشته باشد، زیرا استراتژی شرکت نه برای یک سال، بلکه چندین سال یا چندین دهه تنظیم می‌شود. از کلیه نهادهای دولتی و حاکمیتی انتظار می‌‏رود با انسجام و نگاه ملی به اختلافات فیمابین رسیدگی کرده و برای پیوند بیشتر بین جامعه و نظام سیاسی تلاش کنند. در عین حال، انتظار می‌‏رود در مناسبات بین‌‏المللی با دیپلماسی فعالانه‏‌ای برای بهبود روابط ایران با جهان خارج تلاش شود. فشار تحریم‏‌های خارجی نباید باعث شود سایر فرصت‏‌ها نادیده گرفته شود. تلاش‌‏های اخیر دولت برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه، حرکت مفیدی است که نیاز به تداوم دارد. توسعه روابط با جهان خارج خصوصاً همسایگان، آسیا و اروپا پیش‌نیازی اساسی برای تقویت تولید است. به ویژه تولیدکنندگانی که به واردات کالاهای سرمایه‌‏ای/ واسطه‏‌ای و بازارهای صادراتی خارجی وابستگی دارند، بیشتر نیازمند آرامش در روابط خارجی کشور هستند. فشار تحریم‏‌های بین‏‌المللی همچنین نباید موجب تقویت سناریوی برخورد نظامی شود. سیاستمداران مختلفی در آمریکا و بعضی کشورهای منطقه مشتاق جنگ بین ایران و دشمنانش هستند. رفتارهای تحریک‌‏آمیز آنها نیز بیشتر با این هدف صورت می‏‌گیرد. شاید در شرایط کنونی بهترین گزینه در برابر این گونه رفتارها بی‌اعتنایی باشد.
• بهره‌‏گیری عملی از نظرات کارشناسان ذی‌ربط: یکی از رویه‏‌های نادرستی که طی سال‌های اخیر در کشورمان باب شده، این است که شعارهای سال به بهانه‌‏ای برای هدایت بخشی از بودجه کشور به سمت نشست‏‌ها، همایش‌‏ها، پروژه‏‌های پژوهشی، تبلیغات و امثالهم می‌‏شود، بدون اینکه نتایج عملی قابل توجهی از آنها حاصل شود. رونق تولید در ایران موانعی دارد که اغلب آنها همچون فساد، سوءمدیریت، قاچاق و ساختارهای معیوب برای اغلب تصمیم‌گیران محرز هستند. تحقق رونق تولید نیازمند تدوین راهبردهای متکی بر علم و پژوهش است؛ راهبردهایی که با تکیه بر فکر و تخصص نخبگان ذی‌ربط تدوین می‌شوند. بنابراین، شایسته است ضمن پرهیز از تبلیغات و تشریفات پرهزینه و زاید، نظرات متخصصان مرتبط با تولید را جویا شد و بر مبنای آن تصمیم‏‌گیری کرد.

نتیجه‏‌گیری

در شرایطی که فشارهای بین‌‏المللی حداکثری علیه اقتصاد ایران ادامه دارد و کارشناسان سال ۱۳۹۸ را سال سختی توأم با رکود تورمی پیش‏‌بینی کرده‌‏اند، حرکت‏‌های مبتکرانه برای تقویت زیرساخت‏های تولیدی می‏‌تواند تا حدی از بار فشارها بکاهد. این واقعیت را باید در نظر داشت که اقتصاد ایران با موانع ساختاری و مدیریتی بزرگی درگیر است. آثار این موانع به نحوی بوده که حتی در شرایط بدون تحریم هم برنامه‏‌های توسعه تولید با مشکل همراهند. حال، با اضافه‏‌شدن این حجم از تحریم‏ها واضح است که هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه کاری بسیار سخت خواهد بود. اهمیت شعار رونق تولید در این است که بار دیگر توجه تصمیم‌‏گیران کشور را به سمت اهمیت تولید و لوازم توسعه آن جلب می‌‏کند.

پیشبرد موفقیت‌‏آمیز شعار رونق تولید در گام نخست، مستلزم باور ارکان مختلف نظام سیاسی و جامعه به ضرورت آن و سپس تلاش برای تدوین و اجرای استراتژی‏‌های مؤثر تقویت تولید است. در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور به سهم خود در این مسیر برنامه‏‌ریزی کرده و در اجرای آن جدیت داشته باشند، می‏‌توان به نتایج مثبتی رسید. چنانکه در مبحث لوازم تولید اشاره شد، تقویت زیرساخت‏های تولیدی کشور نیازمند همکاری در سطوح مختلف نظام سیاسی و جامعه است. محدودکردن مسئولیت‏‌ها به دولت راهگشا نخواهد بود. نهادهای قانونگذاری مؤظف به اصلاحات مقررات مربوط به تولید هستند. دستگاه قضایی با مبارزه مؤثر علیه فساد، رانت‌خواری و فساد می‏‌تواند نقش مهمی در اصلاح فضای کسب و کار بازی کند. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی می‏‌توانند نیازهای علمی و کارشناسی مرتبط با موضوع تولید را برآورده کنند. وزارت امور خارجه و سایر ارگان‏‌های دخیل در سیاستگذاری خارجی می‌‏توانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور تکالیف خویش را انجام دهند. از همه نهادها و ارگان‏ها انتظار می‏‌رود در مورد ظرفیت‏‌هایشان برای کمک به بهبود روند تولید برنامه‌‏ریزی کنند. در صورتی که چنین همکاری فراگیری در کلیت کشور جریان داشته باشد، امکان غلبه مؤثر بر موانع تولید وجود خواهد داشت. در این صورت، نه تنها گذر از تحریم‏ها آسان خواهد بود، بلکه اساساً شرایط مناسب‏تری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت فراهم خواهد شد.

عبداله قنبرلو/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی