اعتراضات و ناآرامیهای اخیر؛ زمینهها و راه‌کارها
در نخستین پنجشنبه دی ماه ۱۳۹۶ تجمعی در مشهد شکل گرفت که، بنا به گفته فرماندار مشهد، برای برگزاری آن هیچ مجوزی صادر نشده بود. متعاقب تجمع مشهد، و با فراخوانی و صحنهگردانی یک کانال تلگرامی، تجمعات به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته و فضای اجتماعی و سیاسی بسیاری از مناطق کشور را به مدت حدود ۱۰ روز تحت تأثیر قرار داد. با توجه به کنترل و فروکشکردن تجمعات مزبور، در نوشتار حاضر تلاش میشود با اشاره به علل بروز اعتراضات أخیر، پیشنهادهایی برای کاهش زمینههای شکلگیری اعتراضات و نیز نحوه مواجهه مناسب با رویدادهای مشابه آتی ارائه گردد.
بر اساس برخی شواهد عینی و اظهارات مقامات رسمی، اعتراضات اولیه با فراخوان برخی تشکلهای اصولگرا از مشهد و در اعتراض به گرانی و مشکلات موسسات مالی شروع شد. برخی کارشناسان بر این نظر هستند که احتمالاً برگزارکنندگان اولیه این تجمع که عده معدودی در آن حضور یافته بودند، قصد داشتند در آستانۀ ورود معاون اول رئیس جمهور به مشهد، فضایی چالشی برای وی و دولت ایجاد کنند. با این حال، پیرو شکلگیری تجمع اولیه، افراد و گروههای دیگری نیز با مغتنم شمردن فرصت، به تجمع مزبور پیوسته و مطالبات خود را مطرح نمودند.
این اعتراضات به سرعت به لحاظ مکانی، شیوه اعتراض و مضمون شعارها گسترش یافت و به بیش از ۷۰ شهر تسری پیدا کرد. در برخی از شهرها اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد و در کلام معترضین خواسته‌های اقتصادی و معیشتی به سمت شعارهای هنجارشکنانه و خارج از عرف سوق یافت؛ شعارهایی که موضوعاتشان از غزه و لبنان تا گروههای مرجع دینی و یا شاهان مخلوع را در بر میگرفت، و اعمالی که بعضاً با تعرض به نمادهای ملی و دینی همراه بود.
صرف نظر از گمانهزنیها دربارۀ نحوه شروع تجمعات از شهر مشهد، گسترش سریع آن به تعدادی از شهرهای کوچک و بزرگ، شگفتی صاحبنظران را در پی داشت، چرا که هشدارهایی که در سالهای أخیر در ارتباط با شکافها و گسل‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منتشر شده‌اند، به دلیل کم توجهی سیاستگذارن و تصمیمسازان، به تدریج به بخشی تکراری از فضای تحلیلی جامعه تبدیل شده بود، و کمتر کسی انتظار داشت کشور در مدت زمانی اندک، با تجمعات و اعتراضاتی به این گستردگی مواجه شود.
به نظر میرسد مواردی چون گرانیهای موردی برخی مواد غذایی روزانه، اعلام یکبارۀ افزایش قیمت بنزین در غیاب اطلاعرسانی پیشین و اقناع شهروندان، زمزمههای مربوط به قطع یارانه بخش قابل توجهی از مردم، اخبار مربوط به افزایش حقوق نمایندگان مجلس از یک سو، و مصاحبههای برخی از این نمایندگان مبنی بر ذیحق بودن نمایندگان برای دریافت حقوق بیشتر از جمله عواملی بودهاند که در کنار سایر عوامل زمینهای عمیقتر همانند تحرکات برخی مسئولین پیشین و انتشار اتهامهای سنگین به برخی مسئولین قوا و یا خانواده آنها و نیز تلاش مستمر جناح رقیب دولت برای استفاده حداکثری از ناکارآمدیهای اقتصادی و تیرهنمایی وضعیت کشور باعث گسترش سریع تجمعات گردید. البته آنچه که مسلم به نظر میرسد این است که وضعیت نامناسب اقتصادی از علل انکارناپذیر زمینهای در اعتراضات أخیر بوده است و شاهد آن هم این است که نرخ بیکاری در اغلب مناطق ناآرام، نه تنها از میانگین کشور بالاتر بوده است، بلکه از میانگین استانی هم بیشتر است.
تجمعات و اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردم در سالهای أخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته، و اغلب آنها نیز با مدیریت مناسب نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول همراه بوده است، اما گستردگی اعتراضهای أخیر از یک سو، و تغییر فاز آنها از اعتراض مسالمت‌آمیز به خشونت و تخریب خیابانی، امر مدیریت و کنترل نظم را بسیار دشوار ساخت. علیرغم اینکه تجمعات مزبور با کشتهشدن قریب به ۲۵ نفر از شهروندان، بازداشتهای زیاد و چند خودکشی مبهم همراه بوده است که تکتک آنها نیازمند رسیدگی قانونی و دقیق میباشند، اما نباید از این واقعیت چشمپوشی کرد که با توجه به گستردگی اعتراضها و تغییر به فاز درگیری خشونتآمیز در بسیاری از مناطق، نیروهای انتظامی و امنیتی با تعامل مناسب و خویشتنداری توانستند کنترل نظم را با کمترین آسیب ممکن برقرار سازند.
بدیهی است که این نیروها میتوانند با استفاده از تجربههای أخیر، رویههای خود را بهبود بخشیده و آسیبها را نیز کاهش دهند. در این میان، امر اطلاعرسانی درباره آمار معترضان، کشتهها و بازداشتشدگان از موضوعاتی است که شایسته برنامهریزی و مدیریت بهتر است. در اعتراضهای أخیر آمارهایی درباره جمعیت معترضان و نیز تعداد بازداشتشدگان از سوی نهادهای مختلف رسمی اعلام شد که بعضاً تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند؛ به طوریکه بعضاً آمار اعلامی برای تعداد معترضان، از آمار اعلامی برای بازداشتشدگان همان تجمع کمتر بود. بدیهی است که اطلاعرسانی دقیق در موقعیتهای خطیر، میتواند نقشی حیاتی در ترمیم اعتمادی نهادی و آرامشبخشی به جامعه ایفا نماید. دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای بررسی علل و زمینههای اعتراضات و پیامدهای آن در مناطق مختلف کشور، و ارائه گزارش آن در عرض یک هفته، میتواند در این راستا گامی موثر باشد.
در کنار برخورد مناسب و حرفهای نیروهای انتظامی، ایجاد سازوکار قانونی برای رساندن صدای اعتراضی به گوش مسئولین از دیگر مواردی است که میتواند زمینه شکلگیری این اعتراضها را کاهش دهد. با توجه به وجود مراکز مختلف نظرسنجی در کشور، لازم است با مغتنم شمردن فرصت کنونی، مکانیزمی اندیشیده شود تا از طریق آن، نتایج نظرسنجیهای مزبور در قالبی مناسب تجمیع یافته و پس از طی مراحل لازم، به طرح، لایحه، بخشنامه، و قانون تبدیل شود. بدیهی است که اکثریت مردم، هنگامی که متوجه شوند اعتراض و گلایههای آنها شنیده شده و مبنای تصمیمگیری قرار گرفته است، دلیلی برای خیابانی کردن اعتراضات و اعمال خشونت نخواهند داشت. البته در این میان نباید از اهمیت عملی‌شدن وعدهها نیز غافل شد.
در سالهای گذشته شاهد بودهایم که بسیاری از گروهها و اقشار در جاهای مختلف نظیر میدان بهارستان تجمع کرده و مطالبات خود را به گوش مسئولین رساندهاند، اما واقعیت این است که گزارش مشخص و سیستماتیک از رسیدگی به آن اعتراضها منتشر نشده است. در این خصوص میتوان به تجمعات ادامهدار فرهنگیان، بازنشستگان، سپردهگذاران، کارگرانی که حقوقشان چندین ماه پرداخت نشده است و… اشاره کرد. اگرچه دستگاهها و نهادهای مسئول تلاش میکنند با اقداماتی نظیر پرداخت تدریجی سپردهها و… پاسخ مناسبی به این اعتراضها بدهند، اما شتاب ناملایمتهای معیشتی و اقتصادی به اندازهای بوده است که تلاش دولت و برخی نهادها نمود چندانی در جامعه نمییابد.
پاسخ مناسب به این تقاضاها نیازمند اقدام فراگیر و همه‌جانبه همه دستگاه‌های حاکمیتی است. باید توجه داشت که در غیاب سازوکارهای فراگیر و موثر نظام سیاسی برای رسیدگی به مطالبات معترضان، با خطر مزمنشدن اعتراضها مواجه خواهیم بود که آن هم نتیجهای به جز تکرار خشونتهای خیابانی نخواهد داشت. با این اوصاف، استقبال از حق اعتراض مردم اگرچه امری مهم است، اما این امر راهبردیتر نیز نباید فراموش شود که در صورت عدم تحقق خواستهها، باید اقناع مناسب صورت گیرد.
برای پیشگیری از این اعتراضات لازم است همه نهادها و سازمان‌های حاکمیتی به صورت منسجم نسبت به افزایش کارآمدی خود و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم اقدام کنند. اما در کوتاه‌مدت لازم است ضمن بررسی و شناخت دقیق این اعتراضات از سوی دولت، همه مقامات و جناحهای سیاسی در هر منصب و مقامی از اظهارات نادقیق و یا مغرضانه علیه یکدیگر خودداری و از ایجاد حاشیههای غیرلازم و تحقیر معترضان که به ایجاد و یا گسترش نارضایتیها دامن میزنند، اجتناب کنند. در این میان، بعضی گزارشهای غیردقیق درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور از تریبونهایی پخش میشود که علیرغم غیررسمی بودن، عموماً تریبون نظام تلقی میشوند. بدیهی است که برای کنترل زمینه ناآرامیها آتی، گروهها و جناحهای سیاسی باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی، از طرح ادعاهای غیردقیق و غیرعملی خودداری کرده و با ایجاد انتظارات ناممکن، آحاد مردم را به سمت نارضایتی و اعتراض سوق ندهند.
با توجه به نشانههای مختلف از کاهش اعتماد نهادی در کشور، رسیدگی سریع قوه قضاییه به پروندههای مختلف، بهویژه پروندۀ فسادهای کلان اقتصادی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است فضایی تیره از کارگزاران نظام نزد مردم ترسیم نماید، اما استمرار و پایمردی این قوه قطعاً در میانمدت و درازمدت پایههای اعتماد مردم به این نهاد و متعاقباً به کل نظام را استوارتر خواهد ساخت. طولانیشدن دادرسیها، و موضعگیریهای برخی مقامات این قوه که اگر هم شائبه سیاسی و جناحی نداشته باشد، بعضاً صبغۀ غیرقضایی دارد، میتواند از عواملی تضعیفکننده اعتماد نهادی شمرده شود. در ناآرامیهای أخیر، مواضع مسئولین این قوه در جدا کردن معترضان از اغتشاشگران و تأکید بر رعایت رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده اکثریت بازداشتشدگان از جمله عوامل آرامشبخشی بوده است که استمرار آن ضرورت دارد.
رسانۀ ملی نیز میتواند هم در کاهش زمینۀ ناآرامیها و هم در کنترل آنها نقشی حیاتی داشته باشد. با این حال، این رسانه همواره، و بهویژه در سالهای أخیر، با انتقادهای گسترده و کاهش اعتماد مخاطب مواجه بوده است. شاه بیت انتقادهایی که نسبت به این رسانه مطرح میشود عبارت است از عدم پاسخگویی و نیز عدم نمایندگی گروههای مختلف اجتماع. با تأملی کوتاه در تفاوتها فرهنگی میان اقشار مختلف و شکافهای نسلی موجود در جامعه، میتوان متوجه این واقعیت شد که بسیاری از گروهها و اقشار اجتماعی و نسلی جای چندانی در این رسانه ندارند.
بدیهی است که بسیاری از گروههای مزبور نیز در مقابل، رسانههای بیگانه و معاند را به عنوان مرجع رسانهای و سرگرمی خود انتخاب کرده و در بزنگاههای حادثه از آنها به عنوان مرجع خبری خود استفاده خواهند نمود. این رسانه میتواند با تهیه و پخش گزارشهای واقعبینانهتر، ضمن ترمیم رابطه خود با مردم، به ارتقای آگاهیهای عمومی و بهبود رابطه مردم با نظام نیز کمک کند. به عنوان نمونهای مثبت از حساسیت نسبت به اعتماد عمومی، میتوان به توبیخ معاون سیاسی این رسانه توسط رئیس سازمان صدا و سیما و به دلیل پخش گزارشی «نامتوازن، غیرواقعی و غیرحرفهای» اشاره کرد که در پی پخش یک گزارش تقطیعشده و ساختگی از نظرات مردم درباره خرسندی از فیلترینگ یک شبکه اجتماعی رخ داد.
پرهیز از برخورد دوگانه با تجمعات اعتراضی از سوی جناحهای سیاسی و نهادهای حاکمیتی؛ خودداری از تسویه حساب سیاسی با سوءاستفاده از فضای ایجادشده؛ پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از سوی همه نهادها و سازمانها نسبت به کاستیها و مطالبات مطرح شده؛ احتیاط در انتساب اغراقآمیز اعتراضات به عوامل خارجی؛ و پرهیز از نادیدهانگاری خواسته‌های همۀ مردم و خودداری از نشاندن منویات شخصی و جناحی به جای مطالبات برخی از اقشار از دیگر مواردی است که میتواند در استقرار آرامش و ثبات پایدار در جامعه موثر باشد.
گروه مطالعات ایران
