کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته مالی ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تصویب کرد. بسیاری از ناظران اعطای این بسته مالی را به حمایت‌های اتحادیه اروپا از برجام نسبت دادند اما همانطور که وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تاکید کردند این بسته هیچ ارتباطی به برجام و اقدامات اروپا برای حفظ آن ندارد. این بسته در چهارچوب سیاست توسعه اتحادیه اروپا و در نتیجه توافق‌های سال‌های اخیر ایران و اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته است. با این حال، اختصاص چنین بسته‌ای در شرایط خروج آمریکا از برجام و تلاش آن برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران بسیار حائز اهمیت است و پیام‌های مهمی به جامعه بین‌المللی صادر می‌کند.

سیاست توسعه‌ اتحادیه اروپا[۱]

یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعطای کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای ثالث در قالب سیاست توسعه‌ای‌ این اتحادیه است. سیاست توسعه اتحادیه اروپا به دنبال توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی ریشه‌کن کردن فقر و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان است. این سیاست یکی از بنیان‎های اصلی روابط اتحادیه اروپا با جهان خارج است و به اهداف سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در کنار سیاست خارجی، امنیتی و تجاری آن – و جنبه‌های بین المللی دیگر سیاست مانند محیط زیست، کشاورزی و شیلات- کمک می‌کند.

این سیاست مبتنی بر اسنادی نظیر معاهدات اتحادیه اروپا، اجماع اروپایی برای توسعه[۲] (۲۰۰۶)؛ دستورکار تغییر[۳] (۲۰۱۱)؛ دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار[۴] (۲۰۱۵)؛ اجماع جدید اروپایی در مورد توسعه[۵] (۲۰۱۷) تدوین شده است. بر اساس این سیاست، کمک‌های اتحادیه اروپا در دو حوزه و اولویت کلی متمرکز است:

  • حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛
  • کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه.

اتحادیه اروپا با فراهم‌آوردن بیش از ۵۰درصد از کل کمک‌های توسعه جهانی، بزرگترین اهداکننده کمک‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی در جهان است. در این چهارچوب، اقدامات مختلف سیاسی برای کاهش فقر و ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه از سوی این اتحادیه انجام می‌شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در سال ۲۰۱۴،  ۱۴٫۵ میلیارد یورو در راستای کاهش تغییرات آب و هوایی و حمایت مالی از پروژه‌ها و برنامه‌های انطباق به منظور حمایت از کشورهای در حال توسعه اختصاص داده‌اند.

همچنین قرار است بودجه زیست‌محیطی اتحادیه اروپا و کمک‌های مالی آن در این زمینه تا سال ۲۰۲۰ به بیش از دو برابر افزایش یافته و تا ۲۰درصد کل بودجه این اتحادیه را شامل شود. این اتحادیه همچنین متعهد شده است که حداقل ۰٫۷درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به کمک‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن متعهد شده‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، به طور متوسط سالیانه ۲ میلیارد یورو کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهند.

به طور کلی، سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا بر ترویج ثبات در کشورهای پیرامونی و در روابط آنها با اتحادیه اروپا و توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها تاکید می‌کند. تهدیدها و چالش‌های امنیتی نظیر بحران مهاجرت و پناهجویی، انواع قاچاق، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و … ضرورت مدیریت محیط پیرامونی را برای اروپا آشکار ساخته است. یکی از مهمترین شیوه‌های اتحادیه اروپا در مدیریت محیط پیرامونی خود، اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورها برای کمک به حکمرانی مطلوب و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها با هدف ترویج و تقویت صلح و ثبات در آن مناطق است.

کمک توسعه‌ای به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران اختصاص داد. همانگونه که در سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا نیز مرسوم است، هدف این بسته مالی حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

از این مبلغ ۸ میلیون یورو به بخش خصوصی شامل کمک به موسسات کوچک و متوسط تجاری ایران، ۸ میلیون یورو به حمایت فنی از چالش‌های محیط زیستی و ۲ میلیون یورو به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر تخصیص داده شده است. این ۱۸ میلیون یورو بخش نخست بسته حمایتی بزرگ‌تر ۵۰ میلیون یورویی است که هدف آن حمایت از کشور برای حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. این پروژه‌ها توسط مرکز تجارت بین‌المللی[۶]، سفارتخانه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها در همکاری نزدیک با همتایان ایران اجرا می‌شود.

این بسته حمایتی در واقع بخشی از چهارچوب همکاری و تعامل جدید بین اتحادیه اروپا و ایران پس از برجام است. پس از برجام توافقنامه‌های همکاری زیادی بین ایران و اروپا منعقد شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به سفر هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا شامل فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا و هفت کمیسیونر اروپایی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ به تهران اشاره کرد که در زمینه همکاری در بخش‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و انرژی به آموزش و پرورش و فرهنگ و چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، مواد مخدر، مهاجرت و جریان های پناهندگان به توافق‌هایی منجر شد.

علاوه بر این، پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ سند راهبرد همکاری با ایران را با عنوان «نقشه راه، عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران در دوران پس از برجام» به تصویب رساند که در قالب آن بر گسترش مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری و انرژی و همچنین حوزه‌های عمومی‌تری همچون مهاجرت و پناهجویی و محیط زیست تأکید شده است. در این سند راهبردی علاوه بر حوزه‌های تجاری و اقتصادی بر افزایش همکاری‌ها میان اتحادیه اروپا و ایران در حوزه مسائل زیست‌محیطی نیز تأکید شده است. مدیریت مصرف آب، مقابله با بلایای طبیعی همچون زلزله، آلودگی هوا و مدیریت بازیافت زباله‌ها از جمله حوزه‌های مورد اشاره همکاری در این سند هستند که از جمله اولویت‌های اصلی سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند.

بنابراین، بسته حمایتی مذکور در قالب توافق‌ها و راهبرد فوق و در چهارچوب سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته و هیچ ارتباطی به حمایت اروپا از برجام و بسته تضمینی آن ندارد. همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران در چهارچوب این سیاست شامل گفتگوهای سطح بالا، مبادلات فنی و پروژه‌های مشخص می‌شود و در گذشته (از سال ۲۰۰۱) هرچند به صورت محدود در مواردی چون پناهجویان و مهاجران افغانی ساکن در ایران همکاری‌هایی در این قالب انجام گرفته است.

پیام‌های بسته توسعه‌ای

کمک مالی ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا رقم قابل توجهی نیست. با این حال، ارزش دیپلماتیک این بسته مالی بسیار بیشتر از ارزش پولی آن است. این موضوع به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی است که ایران پس از خروج آمریکا از برجام در آن قرار دارد. در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده و در حال بازگرداندن تحریم‌ها و تنگ‌ترکردن حلقه فشار سیاسی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است، ارائه چنین بسته‌ای صرف‌نظر از رقم آن، از سوی نزدیکترین متحد آمریکا به ایران دور از انتظار، کم سابقه و قابل تامل است و پیام‌های زیر را صادر می‌کند:

۱-عزم اروپا برای تداوم و توسعه روابط با ایران: بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران پیش و پس از خروج آمریکا از برجام معتقد بودند که اروپا چاره‌ای جز تبعیت از آمریکا در کنار گذاردن برجام، اعمال تحریم علیه ایران و نهایتا قطع ارتباط با ایران ندارد. با این حال، اروپا نه تنها به حمایت قاطع سیاسی از برجام پرداخت بلکه با بروزرسانی قانون مسدودسازی علیه تحریم‌های آمریکا مخالفت عملی خود را با اقدام یکجانبه آن نشان داد.

تصویب ارائه بسته توسعه‌ای به ایران آن هم در شرایطی که به‌واسطه طولانی‌شدن ارائه بسته حمایتی از برجام تردیدها در مورد عزم عملی اروپا برای حفظ برجام قوت گرفته، نشان از آن دارد که این اتحادیه بر اراده خود در مورد تداوم و توسعه روابط خود با ایران استوار است و تصمیم ندارد که تابع سیاست‌های آمریکا در قبال ایران باشد.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا بسته‌های مالی توسعه‌ای خود را به کشورهایی اختصاص می‌دهد که هم چشم‌انداز مثبتی در مورد آینده روابط با آنها دارد و هم اینکه آن کشور اهمیت بالایی در امنیت و ثبات پیرامونی آن داشته باشد. به طور کلی، ارائه این بسته توسعه‌ای بیانگر این مهم است که سیاست اروپا در قبال ایران نه تنها مستقل از سیاست‌های این روزهای آمریکا در قبال آن است بلکه در جهت عکس آن گام برمی‌دارد.

۲-حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثبات داخلی ایران برخلاف آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن: همانطور که پیش از این عنوان شد اساس سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و به یک معنا ثبات‌بخشی به آن کشورها است. ارائه بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران نیز در راستای همین اهداف صورت می‌پذیرد که این اقدام کاملا عکس سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در قبال ایران است.

دولت ترامپ در ائتلاف با اسرائیل و متحدان عربی منطقه‌ای خود با سیاست اعمال فشار حداکثری اقتصادی درصدد ایجاد آشوب و شورش‌های داخلی با هدف تغییر رژیم در ایران است، بدون آنکه به عواقب امنیتی آن برای منطقه و اروپا بیاندیشد. این سیاست کاملا با سیاست‌ها و اولویت‌های امنیتی اتحادیه اروپا در منطقه که شامل مشارکت و تعامل متوازن با همه قدرت‌های منطقه‌ای، ترمیم‌پذیری دولت‌های شکننده و جلوگیری از اضافه‌شدن کشوری در این منطقه به لیست دولت‌های شکننده و به طور کلی تلاش برای ثبات‌بخشی به منطقه است در تضاد قرار دارد.

اروپایی‌ها هنوز از پیامدهای امنیتی بحران سوریه همچون تروریسم و پناهجویی خارج نشده‌اند و در این شرایط به شدت از ایجاد بحران جدیدی به نام «بحران ایران» در نتیجه فروپاشی برجام و تغییر رژیم در این کشور هراس دارند. بنابراین، در این زمینه به نحوی سیاست پیشگیرانه را در پیش گرفته‌­اند. درست به همین دلیل است که برایان هوک دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و رئیس گروه اقدام ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تخصیص بسته اقتصادی ۱۸ میلیون یورویی به ایران آن را سیاستی نادرست در زمانی نادرست خوانده‌اند که به زعم آنان باعث توسعه روابط اقتصادی بخش میانی ایران و اروپا شده و مانع از تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای داخلی و منطقه‌ای ایران می‌شود.

۳-عمل‌گرایی در روابط با ایران: همانگونه که اشاره شد سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا دو اولویت اساسی دارد: نخست، حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛ و دوم، کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه. بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران در حالی شامل اولویت دوم می‌شود که این اتحادیه همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر و توسعه سیاسی در ایران انتقاد داشته و حتی در دوره‌های گذشته، توسعه روابط اقتصادی را منوط به رعایت حقوق بشر و اقدامات عملی در زمینه توسعه سیاسی داشته است.

ارائه بسته توسعه‌ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران بدون پرداختن به پیش‌شرط‌هایی نظیر حقوق بشر و توسعه سیاسی حکایت از آن دارد که اروپایی‌ها حساسیت ایران در این زمینه‌ها و شرایط حساس کنونی آن را به‌خوبی درک کرده‌اند و با در پیش‌گرفتن یک سیاست عملگرایانه، موانع پیشین توسعه روابط را به کناری نهاده‌اند.

[۱] . European Union Development Policy

[۲] . European Consensus on Development

[۳] . Agenda for Change

[۴] . ۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development

[۵] . New European Consensus on Development

[۶] . International Trade Center

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *