اعتراضات داخلی، تهاجمی شدن سیاست غرب در قبال ایران و جنبه امنیتی انتخابات اسفند

در دو سال گذشته، آمریکا و اروپا سه اقدام مهم در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند که ضمن بالا بردن سطح تنش دورنمای مذاکره و تعامل را بسیار دشوار کرده است؛ خروج آمریکا از برجام، ترور سپهبد شهید سلیمانی و فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی سه اقدام مهم و خصمانه مجموعه غرب در قبال ایران در دو سال گذشته بوده است.

اما نکته مهم و قابل تامل این است که هر سه اقدام به فاصله کوتاهی بعد از اعتراضات داخلی در ایران (دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و دی ماه ۱۳۹۸) صورت گرفته است؛ هرچند نمی توان ادعا کرد که این اقدامات لزوما نتیجه مستقیم اعتراضات در ایران است اما بدون تردید تاثیر این اعتراضات بر ادراک و محاسبات آمریکا و اروپا در تصمیمات آن ها در این زمینه موثر بوده است. با توجه به این موضوع، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار داشته و می تواند پیامدهای امنیتی مثبت یا منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

تاثیر اعتراضات ایران بر ادراک و تصمیات آمریکا و اروپا

دونالد ترامپ از زمان رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری همواره به شدت از برجام انتقاد کرده و آن را «بدترین توافق تاریخ» می دانست. اما این رویکرد او بیش از آنکه ناشی از نارضایتی او از مفاد و بندهای توافق و یا خصومت او نسبت به طرف توافق یعنی جمهوری اسلامی ایران باشد، یک تاکتیک انتخاباتی و متاثر از سیاست او مبنی بر مخالفت با همه دستاوردها و ابتکارات باراک اوباما بود.

با این حال، به تدریج این مساله تبدیل به اولویت اصلی و شماره یک سیاست خارجی ترامپ تبدیل شد. لابی گسترده اسرائیل و عربستان و کنار رفتن چهره‌های طرفدار برجام در دولت ترامپ و جایگزینی آن ها با افرادی مانند بولتون و پمپئو تاثیر بسیار زیادی بر اقدام او برای خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران داشت؛ اما آنچه که این تصمیم را تسریع بخشید و ترامپ را متقاعد کرد که خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری می تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند و زمینه یک توافق جدید را فراهم کند، اعتراضات گسترده دی ماه ۱۳۹۶ بود.

این اعتراضات، که ابتدا نوعی نارضایتی از عملکرد دولت و شرایط اقتصادی بود و از مشهد آغاز شد، به سرعت ماهیت سیاسی گرفت و به تعداد از دیگر شهرهای ایران سرایت کرد. دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود از این اعتراضات با عنوان «اعتراضات گسترده» در ایران نام برد و ضمن استقبال از آن نوشت: « مردم ایران بالاخره دارند می‌فهمند که چگونه پول و ثروت‌شان غارت و برای حمایت از تروریسم خرج می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها دیگر این وضع را تحمل نخواهند کرد». دیگر چهره های تندرو جمهوریخواه نیز از این اعتراضات حمایت و خواستار خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران و انعقاد یک توافق جدید شدند.

تنها چند ماه بعد از این اعتراضات، ترامپ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود و ضمن بازگرداندن تحریم‌های قبلی، تحریم‌های جدیدی را نیز بر ایران وضع خواهد کرد. پیش از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران، مطالبات گسترده‌ای در داخل آمریکا و از سوی جریانات تندرو در دولت ترامپ برای پیگیری سیاست «تغییر رژیم» در قبال ایران مطرح می‌شد. بولتون که همواره خواستار پیگیری سیاست «تغییر رژیم» در قبال ایران از سوی آمریکا بوده است.

تام کاتن سناتور ضدایرانی آرکانزاس خواستار پیگیری سیاستی ترکیبی از فشار اقتصادی و دیپلماتیک و حمایت از نارضایتی‌های داخلی در ایران برای سرنگونی حکومت بود. پمپئو که در آن زمان رئیس سازمان سیا بود خواستار اقدام کنگره برای تغییر رفتار و در نهایت تغییر رژیم ایران شده بود. مارک دوبوئیتز مدیر اجرایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نیز در یک توصیه نامه سیاسی برای شورای امنیت ملی دولت ترامپ ضمن حمایت از پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران، توصیه‌هایی را برای تشدید و بهره‌برداری از نارضایتی داخلی در ایران در راستای این سیاست مطرح کرده بود. اما آنچه که این طرفداران تغییر رژیم در ایران را بیش از پیش جسور کرد، اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران بود.

از زمان خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری با شدت و ابعاد گسترده علیه ایران ادامه داشت با این امید که حکومت ایران ناچار شود بین فروپاشی یا مذاکره برای توافق جدید یکی را انتخاب کند. پیگیری سیاست مقاومت از سوی ایران و کاهش اعتراضات داخلی باعث شده بود تا برخی سیاست ترامپ در قبال ایران را ناکارآمد و فاقد نتیجه لازم بدانند. اما اعلام ناگهانی تغییر قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸، بار دیگر نارضایتی‌های گسترده ای را در داخل کشور دامن زد که بعضا با اعمال خشونت و برخوردهای هیجانی همراه بود.

این اعتراضات گسترده که این بار نیز عمدتا دلیل و منشاء اقتصادی داشت، بیش از پیش مورد توجه و حمایت غرب قرار گرفت و طرفداران سیاست فشار حداکثری و تغییر رژیم در ایران آن را نتیجه اقدامات و تجویزات خود دانستند. ترامپ و اعضای دولت او ضمن ادعای سرکوب گسترده معترضان، درباره تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات اغراق کرده و خواستار برخورد جامعه بین‌المللی با ایران شدند. آن ها بار دیگر این اعتراضات را نشانه شکاف بین مردم و نظام ایران و نارضایتی گسترده از حکومت تلقی کردند. کمتر از دو ماه بعد از این اعتراضات در ایران، که همزمان بود با اعتراضات عراق و لبنان که عمدتا هدف ضد ایرانی داشت، دولت آمریکا تصمیم به ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس گرفت. تصمیمی که همه دولت‌های قبلی آمریکا با آگاهی از پیامدهای آن از آن پرهیز کرده بودند.

دولت آمریکا دلایل مختلفی برای توجیه ترور شهید سلیمانی به کنگره و مردم آمریکا ارائه داده است، نقش ادعایی شهید سلیمانی در کشته‌شدن سربازان آمریکایی در عراق، نقش او در حمله به سفارت آمریکا در عراق و ادعای برنامه‌ریزی برای حمله به برخی سفارت‌خانه‌های آمریکایی از جمله این موارد است؛ همچنین گفته شده است که طرح ترور او از ماهها پیش در دستور کار بوده است. اما واقعیت این است که نمی‌توان نقش و تاثیر اعتراضات آبان ماه در ادراک و محاسبات مقامات دولت آمریکا برای اتخاذ این تصمیم بسیار مهم و خطرناک را نادیده گرفت. به ویژه که برخی از تئوری‌پردازان تغییر رژیم در ایران که تاثیر و نفوذ زیادی نیز در دولت ترامپ دارند معتقدند که مردم ایران از رهبران خود بیزار هستند و آمریکا می‌تواند با کشتن (ترور) برخی از سران حکومت و فرماندهان سپاه پاسداران، ضمن جلب رضایت مردم نارضایتی عمومی را در داخل ایران تشدید و از این طریق تغییر رژیم را تسهیل نماید.

شهادت سردار سلیمانی با توجه به میزان محبوبیت و جایگاه وی در میان مردم ایران زمینه را برای تغییر این فضا و تغییر محاسبات آمریکا فراهم نمود. به طوری که حضور گسترده و میلیونی در مراسم تشییع جنازه وی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی غرب داشت. اما متاسفانه این فضا دیری نپایید و حوادث بعدی تا حدودی آن را تحت الشعاع قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور شهید سلیمانی و در راستای سیاست «انتقام سخت» حملات موشکی را به دو پایگاه آمریکایی در عراق انجام داد. در جریان این حملات، سامانه پدافندی به دلیل اشتباه عامل انسانی و محتمل بودن فرضیه پاسخ نظامی آمریکا، یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد. در واکنش به تاخیر و ارائه اطلاعات نادرست درباره علت سقوط این هواپیما،  از ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ تعدادی از مردم به ویژه دانشجویان دست به اعتراض زدند و نارضایتی خود را از اقدامات و سیاست‌های حکومت اعلام کردند.

اگرچه این تعداد در مقایسه با جمعیت حاضر در مراسم تشییع جنازه شهید سلیمانی و حتی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ کمتر بودند، اما به‌دلیل ارتباط این اعتراضات با یک مساله که ابعاد جهانی یافته بود (سقوط هواپیما) و همچنین قرابت زمانی آن با مراسم پرشکوه تشییع جنازه شهید سلیمانی، بازتاب گسترده‌ای داشت و بار دیگر این تحلیل را در غرب که مردم ایران از حکومت خود و سیاست‌های آن ناراضی هستند، تقویت کرد و طرفداران گفتمان فشار حداکثری و تغییر رژیم را در پیگیری ایده‌های خود مصّرتر نمود. این بار اتحادیه اروپا زمان را برای اتخاذ موضع سخت‌تری در قبال ایران مناسب دید و در واکنش به اعلام گام پنج ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود، از فعال کردن مکانیسم ماشه خبر داد.

در پایان این بخش باید خاطرنشان کرد که این سیاست صرفا مختص به دوره کنونی نیست و در زمان باراک اوباما نیز که سیاست دومسیره فشار و مذاکره برای دستیابی به توافق هسته‌ای در دستورکار بود، دارای سابقه است. دولت اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آمادگی بالایی برای مذاکره و دادن امتیاز برای حل مسئله هسته‌ای با ایران داشت که به یکباره رویدادها و اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ فضا را کاملا دگرگون کرد و دولت ایالات متحده و اروپایی‌ها را به سمت فشار بیشتر و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سوق داد.

اهمیت انتخابات اسفندماه از بعد امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران

سه موج اخیر اعتراضات در داخل ایران که هرکدام ابعاد، دلایل و ویژگی های خاص خود را داشتند، پیامدهای مهم امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و این روند می‌تواند در آینده نیز تشدید شود و یا تداوم یابد. نخستین پیامد جدی و مهم این اعتراضات این است که طرفداران تغییر رژیم و سیاست فشار حداکثری بر حقانیت موضع خود یقین پیدا کرده و تاکید دارند که سیاست مناسب و موثر در قبال ایران همین است و ایران به زودی یا ناگزیر به مذاکره و تسلیم خواهد شد و یا فرو خواهد پاشید که هر دو مطلوب آمریکا است.

آنها همچنین استدلال می‌کنند که برخلاف ادعای منتقدان ترامپ و سیاست فشار حداکثری، خروج از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران نه تنها منجر به اتحاد مردم و انسجام ملی در ایران نشده است، بلکه مردم ایران را در مقابل حکومت قرار داده است. نکته دیگر و مهمتر در رابطه با پیامدهای امنیتی این اعتراضات این است که جریان‌های طرفدار تعامل و گفتگو با ایران در غرب روز به روز بیشتر به حاشیه رفته و موضع آنان تضعیف می‌شود.

برخلاف مواردی مانند خروج از برجام و ترور سردار سلیمانی که آن ها با گروههای محافظه‌کار و ضدایرانی در غرب مخالف هستند، در رابطه با اعتراضات در داخل ایران آنها ناگزیر با رقبا و مخالفان سیاسی خود همصدا و همراه می‌شوند و دیگر نمی توانند مانند گذشته از ایده امکان تعامل یا مذاکره با حکومت ایران دفاع کنند. نکته سوم و مهمتر که در آینده می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک چالش جدی شود، افزایش حمایت غرب از جریان‌ها و گروه‌های اپوزیسیون است که در حالت حداقلی می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات احتمالی علیه ایران استفاده شوند و در حالت حداکثری می‌توانند به عنوان نمایندگان حکومت در تبعید از سوی غرب و به ویژه دولت آمریکا مورد شناسایی قرار بگیرند.

در چنین شرایطی، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند کارکرد دوگانه داشته و این تبعات امنیتی ناشی از اعتراضات دو سال اخیر را تشدید یا خنثی نماید. انتخابات در ایران همانند بسیاری از کشورها همواره نماد مردم‌سالاری و در راستای مشروعیت سیاسی نظام مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این بار کارکرد انتخابات فراتر از بحث مشروعیت سیاسی بوده و می‌تواند ارتباط و پیوند مستقیم با امنیت ملی و منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آینده پیدا کند.

برگزاری انتخابات با شکوه با مشارکت گسترده مردم و جریانات سیاسی داخلی که در برگیرنده صداهای مختلف و حتی معترض باشد، می‌تواند ضمن ارسال پیامی به غرب مبنی بر مشروعیت بالای سیاسی نظام و حمایت گسترده مردمی از انتقال قدرت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، به نوعی اعتراضات و نارضایتی‌های ماه‌های اخیر را کانالیزه و آنها در فرایندهای سیاسی منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل کند. این مساله البته مقدمات و ملزوماتی دارد که بیش از هرکسی شورای محترم نگهبان و دولت به عنوان مجری انتخابات باید به آن توجه نمایند.

در این راستا، اقدامات زیر توصیه می‌شود: الف) با تایید صلاحیت حداکثری نامزدهای مختلف از جریانات سیاسی، اجتماعی و صنفی داخل نظام، زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به صورت واقعی و آشکار فراهم شود؛ ب) از خبرنگاران و رسانه‌های مختلف بین‌المللی به ویژه غربی دعوت به عمل آید تا به طور مستقیم و از نزدیک انتخابات ایران را رصد و بازتاب دهند تا به این طریق انگاره‌های نادرست که در دو سال اخیر درباره رابطه مردم با حکومت در ایران شکل گرفته و می‌تواند پیامدهای امنیتی جدی درپی داشته باشد، اصلاح نماید و تصویر واقعی‌تری به مخاطب غربی ارئه دهد تا تبلیغات و جوسازی‌های صورت گرفته در این زمینه را نیز خنثی نماید؛ ج) جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مواضع بر حق خود، همچنان بر آمادگی برای مذاکره بر مبنای احترام و منافع متقابل تاکید کند تا مجموعه غرب نتواند آن را به عنوان یک بازیگر ناهنجار در نظام بین‌الملل معرفی و «امنیتی‌سازی» نماید.

عزیزالله حاتم‌زاده/ دکتری روابط بین‌الملل

رویکرد اروپا در قبال ایران؛ از بازگشت به تعامل توام با فشار تا حرکت به سمت تعامل توام با اجبار

سیاست کنونی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ آن در قبال ایران از دو وجه بارز «تعامل» (تلاش برای حفظ برجام و اجرایی‌کردن اینستکس) و «فشار» (تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، توسل به سازمان ملل در مورد برنامه موشکی و طرح مجدد موضوع حقوق بشر) برخورداست. سوال مهم این است که هدف اروپا از اتخاذ این […]

بوریس جانسون

به قدرت‌رسیدن بوریس جانسون و پیامدهای آن برای ایران

تغییر در کادر رهبری سیاسی انگلیس در حالی صورت گرفته است که این موضوع از سه جهت برای ایران بسیار حائز اهمیت است: نخست، روابط تهران و لندن به سبب مسئله توقیف نفتکش‌های یکدیگر در پرتنش‌ترین دوران خود دست کم پس از توافق هسته‌ای به سر می‌برد؛ دوم، تعامل میان ایران و اروپا در راستای حفظ برجام در ضعیف‌ترین وضعیت خود پس از خروج آمریکا از این توافق قرار دارد؛ و سوم، آمریکا علاوه بر اینکه همچنان بر فشار حداکثری خود می‌افزاید، بیش از هر زمانی پس از خروج از برجام بر ترمیم شکاف میان خود با اروپا در قبال مسئله ایران امیدوار شده و بر تلاش‌های خود در این زمینه افزوده است.

در این شرایط، بوریس جانسون در حالی جایگزین تزرا می در انگلیس شده است که بسیاری از تحلیل‌گران وی را از نظر گرایش سیاسی یک ملی‌گرای افراطی و از نظر شخصیتی بسیار شبیه به ترامپ می‌دانند – تا جایی که به وی لقب «ترامپ بریتانیا» داده‌اند. شخصیتی که به نظر بسیاری از تحلیل‌گران احتمال دارد با تصمیمات خلق‌الساعه در هر سه زمینه فوق‌الذکر بحران کنونی میان ایران و غرب را از کنترل خارج و بر عدم‌قطعیت‌های موجود بیفزاید. از این رو، روی کارآمدن بوریس جانسون دو سؤال اساسی را پیش روی تحلیل‌گران و سیاستمداران داخلی قرار داده است.

نخست، به قدرت‌رسیدن جانسون چه تأثیری بر مناسبات ایران و انگلیس از یک سو و ایران و اروپا از سوی دیگر به ویژه در قبال مسئله توقیف نفتکش‌ها و حفظ برجام دارد؟ دوم، آیا با روی کارآمدن جانسون «روابط ویژه» آمریکا و بریتانیا احیا خواهد شد و به طور کلی مناسبات این دو در قبال ایران به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ با این حال، پیش از پاسخ به پرسش‌های بالا باید به یک سؤال بنیادی‌تر پاسخ داد، آن هم اینکه جانسون در چه شرایطی دولت بریتانیا را تحویل می‌گیرد؟ مهمترین اولویت‌های دولت وی چیست و مهمتر از همه اینکه مسئله ایران در کجای این اولویت‌ها قرار دارد؟ نوشتار پیش رو کوششی برای پاسخ به پرسش‌های فوق است.

اولویت‌‌های دولت جانسون

ترزا می در دوره سه ساله نخست‌‏وزیری خود سه چالش اساسی را برای جانشین خود یعنی بوریس جانسون به ارث گذاشته است: نخست، برگزیت؛ دوم، شکاف کم‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و سوم، یک سیاست خارجی وامانده و بلاتکلیف. در این بین، بدون تردید مهمترین و اساسی‌ترین مسئله سیاست داخلی و خارجی بریتانیا از ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا) تا امروز که در واقع دو چالش دیگر را می‌توان از نتایج و پیامدهای آن به‌شمار آورد، بحث برگزیت است. همانطور که تجربه تلاش‌های دولت ترزا می در سه سال گذشته نشان داد، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یک جدایی ساده و کم‏دردسر نیست بلکه یک مسئله از جنس مسائل ساختاری و زیرساختی در ساحت سیاسی این کشور است.

در طول نزدیک به پنج دهه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، هم مسائل مربوط به سیاست داخلی و هم موضوعات مرتبط با سیاست خارجی این کشور با ساختارها و سیاست‌های اتحادیه اروپا در هم تنیده‌شده و از این نظر برگزیت به هر شکلی که تحقق یابد، الزاماً با تغییراتی بنیادی و زیرساختی در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا همراه خواهد بود و حتی در چند سال اولیه بعد از خروج، این کشور را از شوک و به‌هم‌ریختگی ناشی از خود رها نخواهد کرد.

اساساً شکست دولت خانم می و متعاقباً روی کارآمدن جانسون دقیقاً نتیجۀ دشواری‌ها، اختلاف‌نظرها و پیچیدگی‌های ناشی از این موضوع حساس انگلیسی- اروپایی بود. این نکته خاطرنشان می‌سازد تا زمانی که تکلیف برگزیت به هر نحوی روشن نشود؛ اولاً این موضوع اولویت اصلی و اساسی و بیشترین زمان، تمرکز و انرژی هر دولتی که در انگلیس بر سر کار بیاید را به خود اختصاص می‌دهد؛ و دوماً دولتی که درگیر به سرانجام‏‌رساندن مسئله‌ای به این مهمی است در سایر مسائل، دولتی فاقد توان، تمرکز، استراتژی و تأثیرگذاری خواهد بود.

در همین راستا باید افزود ابهام در سرنوشت برگزیت ارمغانی جز یک سیاست خارجی وامانده و بلاتکلیف با کمترین تأثیرگذاری بین‌المللی در سه سال گذشته برای بریتانیا در بر نداشته است. پیکره سیاست خارجی انگلستان را به طور سنتی سه اولویت اساسی تشکیل می‌دهد: اروپاگرایی؛ آتلانتیک‌گرایی؛ کشورهای مشترک‌المنافع و مناطق حوزه نفوذ در دوره استعمار. تا پیش از برگزیت هر کدام از این اولویت‌ها از استراتژی مشخصی برخوردار بود و دولت‌های مختلف بر اساس آن استراتژی و البته با رویکردهای خاص خود به تأمین منافع انگلستان مشغول بودند.

با این حال، برگزیت همچون یک زلزله بنیان‌های این استراتژی‌ها را به هم ریخته و بنای جدید تا زمانی که شکل نهایی برگزیت روشن نشود، ساخته نخواهد شد. از این رو، در حالی که سیاست خارجی انگلیس در برزخ برگزیت گرفتار شده است، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، چون به تبع بلاتکلیفی ناشی از برگزیت از راهبرد و جهت‌گیری مشخصی برخوردار نیست، نمی‌تواند تأثیرگذاری بالایی در عرصه بین‌المللی داشته باشد.

به عبارت دیگر، مسائل مبتلا به سیاست خارجی انگلیس اعم از چگونگی تنظیم روابط با اروپا، آمریکا، خلیج فارس، ایران و …، به‏‌رغم سیاست‌های مقطعی برای اداره امور خارجی، کماکان در برزخ برگزیت گرفتار خواهند بود و به همین دلیل فاقد راهبردی مشخص است و از این رو نمی‌تواند تمامی منابع و ابزارهای سیاست خارجی این کشور را در خدمت منافعش به کار گیرد و آن تأثیرگذاری مورد انتظار را در عرصه بین‌المللی داشته باشد. به عنوان نمونه، بریتانیا که در نتیجه بلاتکلیفی ناشی از برگزیت به قول معروف «از اروپا رانده و از آمریکا مانده است»، در برابر مسئله نفتکش‌ توقیف‌شده توسط ایران و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نه تنها فاقد سیاست مستقل و مشخصی است بلکه در این وضعیت نمی‌داند باید از رویکرد اروپا پیروی کند یا دنباله‌رو آمریکا باشد.

از همین رو، باید خاطر نشان کرد که اساساً دولت جانسون برای حل مسئله برگزیت بر سر کار آمده است و انتظار می‌رود دست کم تا مهلت اندک باقیمانده –  ۳۱ اکتبر پایان مهلت شش ماهه اتحادیه اروپا برای روشن‌شدن وضعیت برگزیت- بیشترین توان و تمرکز خود را در همین مسئله به کار گیرد. جانسون بلافاصله پس از رسمیت‏‌یافتن نخست‏‌وزیری‌اش مهمترین چالش پیش روی کشورش را برگزیت معرفی و تأکید کرد که کشورش تا پایان اکتبر به هر طریق ممکن از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

کما اینکه اگر دولت جانسون نیز همچون دولت ترزا می نتواند موفقیت جامع الاطرافی در قبال برگزیت کسب کند، با خطر کناره‌گیری و سقوط مواجه خواهد شد. بنابراین، تا تکلیف برگزیت و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در دولت جانسون مشخص نشود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی در مورد رویکرد دولت وی در قبال سایر مسائل داشت. با این همه، این بدان معنی نیست که سایر مسائل سیاست خارجی انگلیس به کلی رها شده یا فراموش خواهند شد بلکه منظور این است که پرداختن به مسائل دیگر سیاست خارجی در حاشیۀ چالش بنیادینی نظیر برگزیت قرار خواهند گرفت.

پیامدهای روی کارآمدن جانسون برای ایران

توقیف متقابل نفتکش‌ها، کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای از سوی ایران به اضافه مسئله نازنین زاغری از چالش‌های مهم پیش روی سیاست خارجی دولت تازه‌کار جانسون در ارتباط با ایران است. با وجود این، واقعیت این است که مسائل مرتبط با ایران در حال حاضر اولویت اصلی دولت جانسون نیست. اولویت اصلی دولت جانسون همانطور که به تفصیل شرح داده شد تعیین تکلیف برگزیت است؛ در عین حال این بدان معنی نیست که دیگر مسائل مهم پیش روی سیاست خارجی انگلیس به کلی رها خواهد شد. در ارتباط با مسئله ایران دو چشم‌انداز پیش روی دولت تازه‌کار جانسون قرار دارد. نخست، تداوم رویکرد انگلیس در قبال ایران پس از برجام و همگرایی با رویکرد اتحادیه اروپا؛ دوم، چرخش اساسی در سیاست پسابرجامی خود در قبال ایران، واگرایی از رویکرد کلان اروپا در این زمینه و پیوستن به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است.

اینکه دولت جانسون در مسیر کدام یک از دو چشم‌انداز فوق گام خواهد گذاشت، علاوه بر اینکه در دو دوره قبل و بعد از خروج از اتحادیه اروپا متفاوت خواهد بود، به نوع کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل فی‌مابین با بریتانیا و همچنین نحوه خروج این کشور از اتحادیه بستگی خواهد داشت. در همین راستا، دولت جانسون پیش از خروج برای اینکه بتواند بیشترین توان و تمرکز خود را صرف حل مسئله برگزیت کند، نیازمند این است که دست کم در مدت اندک باقیمانده دیگر چالش‌ها و تنش‌های پیش روی دولت خود را مدیریت کرده و به حداقل ممکن برساند.

در اینکه دولت جانسون به سبب ویژگی‌های شخصیتی و مرام فکری‌اش نزدیکی بیشتر به آمریکای ترامپ و موضع سخت‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری در قبال ایران خواهد داشت، تردید کمی وجود دارد اما بعید به نظر می‌رسد تا قبل از تعیین تکلیف برگزیت، به دنبال افزایش تنش‌ها و دنباله‌رو بی قید و شرط سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران باشد؛ مگر اینکه سیاست خارجی ایران به جای تنش‌زدایی در مناسبات فی‌مابین به سمت تنش‌زایی بیشتر حرکت کند.

لازم به یادآوری است که دولت ائتلافی جانسون در مجلس عوام دارای اکثریت شکننده تنها دو کرسی است و از این لحاظ برای تداوم دولت خود، یا پرهیز از شکست و کناررفتن در صورت اجبار به اعلام انتخابات زودهنگام، نیاز به هوشمندی و درایت بیشتری در پرونده‌های پیش روی خود دارد. اگرچه بریتانیا به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس پیوسته است اما این به معنای دنباله‌روی بی قید و شرط از سیاست ایالات متحده در قبال ایران نیست.

در همین زمینه دومینیک راب، به عنوان وزیر خارجه جدید بریتانیا در نخستین موضع‌گیری خود در قبال ایران، گفته است که توقیف نفتکش بریتانیا موضوعی حساسی است که نباید شتابزده درباره آن تصمیم‌گیری شود. خود جانسون که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین اظهارنظرش در مورد ایران به قبل از زمان روی کارآمدنش بازمی‌گردد گفته است: «اگر من نخست‌‏وزیر شوم، آیا از اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنم؟ پاسخ منفی است». همچنین در موضوع تحریم محمدجواد ظریف توسط آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس ضمن اینکه از اهمیت باز نگاه‌داشته‌شدن کانال‌های دیپلماتیک در زمان تنش‌های فزاینده با ایران سخن گفته، تأکید کرده است که دولت لندن از قراردادن رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا حمایت نمی‌کند.

در مورد برجام نیز به نظر می‌رسد سیاست دولت جانسون تا پیش از خروج از اتحادیه اروپا همان سیاست سایر طرف‌های باقیمانده در توافق منتها با خویشتن‌داری کمتر باشد. مواضعی مانند «معتقدم قطعاً برجام ضعیف عمل می‌کند و باید درباره راه‌هایی که رفتارهای مخرب ایران را محدود می‌کند فکر کنیم و همچنان معتقدم که وادارکردن ایران به ادامه ندادن برنامه هسته‌ای‌اش راه درستی برای کشور ما و منطقه است»؛ «من نمی‌خواهم مردم فکر کنند که من در قبال ایران مواضع نرمی دارم»؛ «پیام من به ایران این است که ایران دیوانگی (کاهش تعهدات هسته‌ای) را متوقف کند و اقدام بیشتری که مخالف برجام است انجام ندهد و سلاح هسته‌ای نسازد» و «من قطعاً آماده‌ام که اگر ایران توافق هسته‌ای را نقض کرد به سوی تحریم بروم»، نشان می‌دهد که اولویت جانسون حفظ توافق هسته‌ای و متقاعدکردن ایران به توقف کاهش تعهدات است و برای تصمیم‌گیری‌ در این زمینه منتظر سمت و سوی تحولات آتی خواهد ماند. بنابراین، تا قبل از ۳۱ اکتبر بسیار بعید است که غیر از تحرکاتی چون افزایش حمایت نظامی از جریان کشتیرانی خود در خلیج فارس، پیوستن به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا و تلاش برای حل و فصل دیپلماتیک مسئله نفتکش‌ها شاهد چرخش و یا رویکرد متفاوتی از سوی دولت جدید انگلیس در قبال ایران باشیم و رویکرد دولت جانسون نیز تداوم رویکرد اتحادیه اروپا – حفظ برجام و تلاش برای کاهش تنش – خواهد بود.

با این حال، در فردای ۳۱ اکتبر، فضای تحولات ممکن است به طور کلی متفاوت از گذشته شود. اگر همانطور که جانسون وعده داده در این تاریخ یک خروج سخت و بدون توافق از اتحادیه اروپا داشته باشد و بتواند به کار خود ادامه دهد، روند تحولات از یک سو به نفع ایران و از سوی دیگر ممکن است به ضرر آن پیش برود. یک خروج بدون برنامه و توافق با اتحادیه اروپا به معنی تداوم مسائل فی‌مابین بریتانیا و اتحادیه اروپا و همچنین یک شوک اقتصادی به انگلیس با درجه بالا و اتحادیه اروپا با درجه کمتر خواهد بود. در چنین فضایی چالش میان بریتانیا و اتحادیه اروپا دوره جدیدی از تنش را به خود خواهد دید که ممکن است تا رسیدن به وضعیت مورد رضایت و توافق طرفین به طول بینجامد. در این وضعیت، تمرکز انگلیس بر ایران به سبب مشغولیت در موضوع اساسی‌تر برگزیت همچنان پایین خواهد بود، اما در عین حال از بخشی از توان و تمرکز اروپا و انگلیس در حمایت از برجام کاسته خواهد شد.

با این حال، این فقط یک روی سکه است، روی دیگر سکه ممکن است تمایل دولت جانسون برای احیای «روابط ویژه» با آمریکا برای جبران کسری سیاسی- اقتصادی ناشی از خروج از اتحادیه اروپا و ایجاد توازن، کنترل و مدیریت پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برگزیت از طریق همکاری و همگرایی بیشتر با آمریکا باشد که نمونه آن را در پیوستن این کشور به ائتلاف دریایی تحت حمایت آمریکا در خلیج فارس مشاهده کردیم. در این صورت ممکن است بحث برجام و مسائل مرتبط با ایران از یک سو به عنوان ابزاری برای فشار بر اروپا و از سوی دیگر وجه المصالحه همکاری با آمریکا قرار گیرد. اگر مناسبات اتحادیه اروپا و بریتانیا حتی پس از یک خروج سخت و بدون برنامه از سوی انگلیس در یک چارچوب تعاملی برای حل چالش‌های فی‌مابین دنبال شود، احتمال اینکه روی اول سکه رخ نشان دهد بیشتر است اما اگر مناسبات این دو در یک فضای تعاملی پی گرفته نشود، روی دوم سکه احتمال وقوع بیشتری دارد.

با این همه، خط مشی بوریس جانسون در حرکت به سوی چالش‌های پیش روی کشورش پس از برگزیت همچنان مبهم و سؤال برانگیز است، ضمن اینکه وی کار بسیار دشواری در مدیریت مسئله پیش رو دارد. از یک سو، همچنان نیازمند حفظ اروپاگرایی به عنوان یکی از سه پایه اساسی سیاست خارجی سنتی بریتانیا است و نمی‌تواند خود را به کلی از قاره‌ای که به آن تعلق دارد و از حجم مبادلات اقتصادی بسیار بالایی با آن برخوردار است جدا کند؛ و از سوی دیگر، نمی‌تواند آتلانتیک‌گرایی را پس از برگزیت به شکل تضعیف‌شده امروزی ادامه دهد و حتما نیازمند همگرایی بیشتر با آمریکا خواهد بود. آنچه منطقی‌تر از همه به نظر می‌رسد ایجاد یک تعادل مناسب بین این دو جهت‌گیری کلان است.

در این بین، اگرچه اروپاگرایی انگلیس در شرایط کنونی بیش از سایر وضعیت‌ها به سود ایران است اما چندان امیدی به تداوم آن پس از برگزیت آن هم از نوع سخت آن وجود ندارد. با وجود این، می‌توان امیدوار بود دولت جدید انگلیس با توجه به فشارهای داخلی با در پیش‌گرفتن یک رویکرد تعادلی (تعادل بین اروپاگرایی و آتلانتیک‌گرایی) به جای یک رویکرد افراطی (چرخش کامل به سمت آمریکا)، چنین تعادلی را نیز در قبال ایران در پیش گیرد. در پایان شایان ذکر است که همه این احتمالات در صورتی امکان تحقق دارد که دولت جانسون پروژه برگزیت را آنگونه که در سر دارد به پیش ببرد و همانند دولت ترزا می اسیر فشارها و اختلاف‌نظرهای داخلی بر سر نحوه خروج نشده و به قول معروف دولتی مستعجل نباشد.

نتیجه‌گیری

هرچند دولت جدید انگلیس مسائل عاجلی چون توقیف نفتکش استینا ایمپرو و برجام رو به احتضار را پیش روی خود می‌بیند اما عاجل‌تر از آن حل مسئله برگزیت است. از این رو با توجه به اولویت برگزیت در دولت جانسون، سیاست وی در قبال ایران علاوه بر اینکه به نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت، در دو دوره قبل و بعد از خروج نیز متفاوت خواهد بود. دولت جانسون در دوره کوتاه باقیمانده قبل از خروج، اگرچه به ائتلاف دریایی تحت حمایت آمریکا برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس آری گفته است، اما تمرکز و توان اصلی خود را بر حل برگزیت قرار خواهد داد و در مورد ایران تلاش خواهد کرد که تنش‌ها را مدیریت کرده و از تبدیل شرایط تنش‌زا به تقابل خطرناک خودداری کند.

با این حال، شرایط می‌تواند در فردای ۳۱ اکتبر متفاوت از گذشته شود؛ به این صورت که اگر دولت جانسون همانطور که وعده داده است خروجی سخت و بدون برنامه از اتحادیه اروپا داشته باشد و بتواند به کار خود ادامه دهد، احتمالاً برای مدیریت پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی چنین خروجی به دنبال احیای روابط ویژه و سنتی خود با آمریکا است که این خبر خوبی برای ایران نخواهد بود؛ چرا که در این صورت ممکن است بحث برجام و مسائل مرتبط با ایران از یک سو به عنوان ابزاری برای فشار بر اروپا و از سوی دیگر وجه المصالحه همکاری با آمریکا قرار گیرد.

با این همه، چنین انتخابی برای دولت جانسون چندان هم ساده نخواهد بود. برگزیت همانقدر که بریتانیا را نیازمند همکاری بیشتر با آمریکا می‌کند آن را از اروپاگرایی بی‌نیاز نمی‌سازد و این دو – اروپاگرایی در کنار آتلانتیک‌گرایی- دو ستون اساسی سیاست خارجی بریتانیا در هر شرایطی هستند. با وجود این، می‌توان امیدوار بود دولت جدید انگلیس با توجه به فشارهای داخلی با در پیش‌گرفتن یک رویکرد تعادلی (تعادل بین اروپاگرایی و آتلانتیک‌گرایی) به جای یک رویکرد افراطی (چرخش کامل به سمت آمریکا)، چنین تعادلی را نیز در قبال ایران در پیش گیرد. همه این احتمالات در صورتی امکان تحقق دارد که دولت جانسون پروژه برگزیت را آنگونه که در سر دارد به پیش ببرد و همانند دولت ترزا می اسیر فشارها و اختلاف‌نظرهای داخلی بر سر نحوه خروج نشده و به قول معروف دولتی مستعجل نباشد.

مناسبات دیرینه پسرعموهای آنگلوساکسونی موجب شده که انگلیسی‌ها همواره «اسب تراوای» آمریکا در اروپا باشند. از این رو، رویکرد انگلیس در نوع مناسبات دوجانبه آن با ایران، هم در نوع مناسبات ایران با اروپا و هم در نوع مناسبات اروپا با آمریکا در قبال ایران تأثیر بالایی دارد. تداوم تعامل ایران با انگلیس در مسائل فی‌مابین در عین حال که می‌تواند از تنش بیشتر در مسائل دوجانبه بکاهد، اجازه نخواهد داد که شکاف موجود بین این کشور با آمریکا و اروپا با آمریکا در قبال ایران پر شود. در عین حال، این موضوع بریتانیا و اتحادیه اروپا را با وجود اختلاف در موضوع برگزیت، همچنان در قبال ایران در کنار هم حفظ خواهد کرد و جلوی هرگونه چرخش اساسی را در سیاست خارجی دولت جدید انگلیس خواهد گرفت.

یاسر نورعلی وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

اروپا و سناریوهای حفظ برجام

با اعلام ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای، ایران تداوم برجام را منوط به تعهد و تضمین عملی تأمین منافع اقتصادی خود از سوی طرف‌های اروپایی اعلام کرد. با این حال، اروپایی‌ها علی‌رغم تعهد قاطع سیاسی به حفظ برجام، با وجود گذشت چهار ماه از خروج آمریکا از این توافق هنوز اقدام عملیاتی و روش‌های اجرایی روشنی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و حفظ منافع ایران ارائه نکرده‌اند. این مسئله بر تردیدها در مورد ماهیت سیاست و رویکرد اروپا در قبال ایران و برجام افزوده و این پرسش را پیش روی ناظران و مقامات سیاسی قرار داده است که اروپا تا کجا پای برجام خواهد ایستاد و گزینه‌های آن در قبال برجام چیست.

۱-سیر رویکرد اروپا به برجام و ایران پس از روی کارآمدن ترامپ

در طول بیش از یک سال و نیمی که ترامپ سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفته و به طور مداوم به مخالفت و دشمنی با ایران و برجام پرداخته است، رویکرد اروپا بر پایه دو اصل اساسی پیش رفته است. نخست، اهمیت حیاتی حفظ برجام در امنیت منطقه و اروپا و پرهیز از هرگونه مذاکره مجدد درباره آن؛ دوم، نگرانی مشترک و همسو با آمریکا در مورد برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران. در این مدت، موضع اروپا در اولی همواره ثابت و بدون تغییر بوده و فتیله دومی را بسته به شرایط بالا و پایین کرده است. به طور کلی، رویکرد اروپا از زمان روی کارآمدن ترامپ شامل سه مقطع زمانی متفاوت زیر می‌شود:

۲-سناریوهای اروپا

سیاست ثابت و حمایت قاطع اروپایی‌ها از برجام از زمان روی کارآمدن ترامپ به این سو موجب شده امروز کمترین تردیدی در مورد اراده سیاسی آنها در حفظ برجام نزد ناظران وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت پایه ثابت گزینه‌های پیش روی اروپا همچنان حفظ برجام است و به نظر نمی‌رسد گزینه رهاکردن برجام حتی با وجود فشارهای آمریکا در دستورکار آنها باشد، مگر زمانی که به هر دلیل ایران از این توافق خارج شود. مسئله‌ای که در حال حاضر پیش روی تصمیم‌گیران اروپایی قرار دارد «محاسبه میزان هزینه‌کرد تبدیل اراده سیاسی به توان عملیاتی و اجرایی» برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و حفظ منافع ایران در برجام است. تبدیل اراده سیاسی به توان عملیاتی و اجرایی نیازمند پرداخت هزینه از سوی اروپا است. به نظر می‌رسد آنچه موجب تعلل اروپا در مورد ارائه بسته عملیاتی رضایت‌بخش به ایران شده همین موضوع «میزان پرداخت هزینه» از سوی آنهاست. با توجه به این مقدمه، اروپایی‌ها با سه گزینه زیر روبرو هستند:

۱) حفظ برجام بدون پرداخت هزینه: در این گزینه تلاش اروپا برای حفظ برجام صرفا به تعهد سیاسی محدود است و اروپایی‌ها با توجه به فشارهای آمریکا و به خطر افتادن منافع اقتصادی و امنیتی‌شان در ارتباط با آمریکا حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای حفظ برجام نیستند. در کنار نشانه‌هایی چون موضع‌گیری صرفا سیاسی مقامات اروپا در مورد ضرورت حفظ برجام و تامین منافع ایران در این توافق، تعلل در ارائه بسته اقتصادی مورد رضایت ایران و خودداری از تقابل با شرکت‌های در حال خروج از ایران، کم نیستند دلایلی این گزینه را روی میز تصمیم‌گیران اروپایی قرار می‌دهد. اروپا با وجود تمام اختلافاتی که با دولت ترامپ دارد، همچنان بزرگترین و تنها متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود و رشته‌های پیونددهنده این دو به راحتی گسستنی نیست.

با وجود تلاش‌هایی که اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته برای سر و سامان دادن به یک سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی مستقل داشته، این اتحادیه و اعضای آن همچنان از نظر امنیتی وابسته به چتر امنیتی آمریکا و ناتو هستند و با وجود اوج‌گیری مجدد ایده حرکت به سمت استقلال راهبردی در سال‌ها و ماه‌های اخیر، دست کم در افق میان‌مدت گریزی از این وابستگی امنیتی نمی‌بینند. از سوی دیگر، آمریکا بزرگترین شریک اقتصادی اتحادیه اروپا و شراکت در این حوزه به مراتب بزرگتر و عمیق‌تر از حوزه امنیتی است. شراکت در این حوزه زمانی بیشتر معنادار می‌شود که آن را با حجم مبادلات اقتصادی ایران و اروپا مقایسه کنیم. به طور کلی،‌ مجموع مبادلات تجاری اروپا با آمریکا مطابق با آمار سال ۲۰۱۶ یورواستات، ۱۰۴۵ میلیارد یورو تخمین زده می‏شود در حالی که مبادلات تجاری ایران و اروپا فقط ۱۵.۳ میلیارد یورو است.

سطح وابستگی امنیتی و اقتصادی اروپا به آمریکا در مقایسه با سطح مراودات سیاسی و اقتصادی ناچیز ایران با اروپا، به قدری بالاست که اروپایی‌ها را به حفظ برجام بدون پرداخت هزینه‌های تنش و تقابل با آمریکا متمایل می‌سازد. با این حال، برایند چنین انتخابی به معنای رهاکردن ایران در برابر تحریم‌ها و تامین‌نشدن منافع مورد انتظار آن از برجام و در واقع مساوی با خروج ایران از این توافق و فروپاشی کامل آن است که آسیب‌های جدی به منافع امنیتی اروپا وارد می‌کند. اروپایی‌ها هنوز از پیامدهای امنیتی بحران سوریه همچون تروریسم و پناهجویی خارج نشده‌اند و در این شرایط به شدت از تصاعد بحران و بی‌ثباتی در غرب آسیا و تشدید بحران‌هایی چون پناهجویی و تروریسم در نتیجه احتمال وقوع یک جنگ نیابتی و یا مستقیم دیگر در منطقه و یا ایجاد بحران جدیدی به نام «بحران ایران» در نتیجه فروپاشی برجام و تغییر رژیم در این کشور هراس دارند.

انتظار حفظ برجام از طرف ایران بدون تأمین منافعش از سوی طرف‌های باقیمانده در توافق به ویژه طرف‌های اروپایی نه منصفانه است و نه واقع‌بینانه. این موضوع را اروپایی‌ها به خوبی درک کرده‌اند به طوری که مقابله با تحریم‌های آمریکا و حفظ منافع ایران را یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری این توافق و از جمله شروط اساسی حفظ آن می‌دانند. بنابراین، این گزینه به دلیل بیم خروج ایران از برجام و فروپاشی کامل آن گزینه نهایی اروپا نخواهد بود. این گزینه که در حال حاضر نشانه‌های آن مشهود است به نظر می‌رسد با هدف مدیریت انتظارات ایران و نزدیک‌کردن آن به کف انتظارات از برجام بدون آمریکا در دستورکار قرار دارد و تاریخ مصرف آن نهایتا تا زمان اجرایی‌شدن تحریم‌های نوامبر خواهد بود.

۲) حفظ برجام با پرداخت هزینه‌های بالا: در مورد انتخاب این گزینه از سوی اروپا هیچ نشانه متقن و جدی وجود ندارد. اگرچه اروپایی‌ها همواره از برجام دفاع کرده و حتی پس از خروج آمریکا از این توافق با آن همراهی نکرده و به‌دنبال راهکارهایی برای حفظ برجام بدون آمریکا هستند اما این گزاره هیچگاه به معنای آمادگی آنها برای حفظ برجام با پرداخت هزینه‌های بالا نیست. حتی در صورت آمادگی اروپا برای حفظ برجام با پرداخت هزینه‌های بالا، اگرچه در یک روی سکه این اقدام از تشدید بی‌ثباتی‌های ناشی از فروپاشی برجام در منطقه جلوگیری می‌نماید، در عین حال در روی دیگر سکه ممکن است مخالفان برجام (آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن) را بیش از پیش به سمت جنگ و یا فروپاشی نظام سیاسی ایران متمایل نماید.

علاوه بر این، اروپایی‌ها همواره در برابر این محاسبه قرار دارند که چه چیزی می‌دهند و چه چیزی به دست می‌آورند. آنها معتقدند که با انتخاب چنین گزینه‌ای در واقع در ازای وقوع یک جنگ تجاری تمام عیار با آمریکا بر سر مقابله با تحریم‌های آن که هزینه‌های مالی بسیاری در بر دارد و همچنین تضعیف هرچه بیشتر اتحاد امنیتی خود با آمریکا و مضافا تنش با اسرائیل و اعراب منطقه، با ایرانی وارد یک ائتلاف برای حفظ برجام می‌شوند که اصلا تمایل ندارد در مورد سایر مسائل اختلافی نظیر برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای خود مذاکره کند. بنابراین، از نظر عقلانی آنها چنین انتخابی را نه مقدور می‌دانند و نه مطلوب و باید این گزینه را نیز از هم اکنون منتفی دانست.

۳) حفظ برجام با پرداخت کمترین هزینه یا هزینه‌کَرد معقول: این گزینه راه میانی و حد وسط دو گزینه قبلی است. اروپایی‌ها برای حفظ برجام با دو فشار همزمان مواجه‌اند: نخست، فشار سیاسی و تحریمی آمریکا برای همراه‌سازی اروپا با تحریم‌های خود علیه ایران؛ و دوم، فشار ایران برای ارائه یک بسته عملیاتی رضایت‌بخش. همانطور که پیش از این توضیح داده شد، اتحادیه اروپا هم در مورد برهم‏‌خوردن برجام دارای نگرانی‌ است و هم در مورد آسیب بیشتر به روابط با آمریکا. واقعیت این است که اگرچه مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پذیرش هزینه‌های آن از سوی اروپایی‌ها انتخابی بسیار دشوار است، در سوی مقابل نیز با توجه به وضعیت امنیتی که اروپا در محیط داخلی و پیرامونی خود با آن مواجه است، رهاکردن برجام و فروپاشی آن نیز چندان انتخاب آسانی برای آنها نخواهد بود. هزینه‌هایی که از سوی هر یک از این دو انتخاب بر اروپا وارد می‌شود اگرچه همجنس و هم‌وزن نیستند اما قابل توجه و دارای تأثیرات راهبردی خاص خود خواهد بود.

به نظر می‌رسد اروپایی‌ها به‌دنبال حفظ برجام با پرداخت کمترین هزینه یا هزینه‌کَرد معقول هستند. منظور از کمترین هزینه یا هزینه‌کَرد معقول، مدیریت میزان و نحوه پرداخت هزینه هم در قبال حفظ برجام و هم در قبال روابط با آمریکاست. از یک سو، حفظ برجام نباید به قیمت تنش بالا با آمریکا و جنگ تحریمی و تجاری تمام عیار با آن باشد؛ و از سوی دیگر، اقدامات اروپا برای حفظ برجام نباید به قدری ضعیف باشد که ایران را به سمت درهای خروج از برجام سوق دهد. اروپایی‌ها اگرچه زیر بار هزینه‌های بالا برای حفظ برجام نمی‌روند اما به‌خوبی آگاهند که بدون پرداخت هزینه و صرفا با تاکید بر اعلام تعهد سیاسی نیز نمی‌توانند ایران را در این توافق نگه دارند. در چهارچوب این گزینه حفظ برجام علاوه بر اینکه نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه باشد، نباید هزینه‌هایی فراتر از مزیت‌های آن داشته باشد. بنابراین، بر اساس عقلانیت سیاسی و منطق هزینه- فایده، از نظر آنان بهترین گزینه، گزینه‌ای است که هم به حفظ برجام بینجامد و هم به منافع اروپایی خارج از برجام آسیب چندانی نزند. یکی از دلایل دیگر تعلل در ارائه بسته عملیاتی به ایران علاوه بر هدفی که در گزینه نخست عنوان شد، سطح مقدورات و محذورات اروپا در تنگنای تنش میان ایران و آمریکا و جستجوی مکانیسم اجرایی است که بتواند تعادل میان این دو را حفظ کرده و هزینه‌های هر دو سو را مدیریت نماید.

نتیجه‌گیری

سیر رویکرد اتحادیه اروپا به برجام و بررسی مواضع و کنش‌های کلامی و رفتاری مقامات اروپایی نشان می‌دهد که حفظ برجام تنها گزینه پیش روی اروپاست و آنها هیچ بدیلی برای آن ندارند. بنابراین، اروپا تنها در صورتی برجام و ایران را رها می‌کنند که ایران از آن خارج شود. از این رو، به نظر می‌رسد تعلل اروپا در ارائه بسته عملیاتی به ایران نه به سبب تردید در حفظ برجام و تداوم همکاری با ایران، که به سبب محاسبه و سنجش میزان و نحوه هزینه‌کَرد برای حفظ برجام است. در این میان، سه گزینه پیش روی اروپا قرار دارد: حفظ برجام بدون پرداخت هزینه، حفظ برجام با پرداخت هزینه‌های بالا و حفظ برجام با پرداخت کمترین هزینه یا هزینه معقول. گزینه اول اگرچه در نگاه نخست برای اروپا انتخابی مقدور و مطلوب است اما به دلیل احتمال بسیار بالای خروج ایران از برجام، در برآورد نهایی به هیچ عنوان مطلوب اروپایی‌ها نیست و آنها می‌دانند که با تعهد صرف سیاسی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای نمی‌توانند ایران را در برجام نگه دارند. گزینه حفظ برجام با پرداخت هزینه‌های بالا نیز برای اروپایی‌ها نه مقدور است و نه مطلوب. اما گزینه سوم یعنی حفظ برجام با پرداخت کمترین هزینه یا هزینه‌کَرد معقول از این نظر که هم مقدورات و محذورات اروپا در نظر می‌گیرد و هم هزینه‌های قرارگرفتن در میانه ایران و آمریکا را مدیریت می‌کند، برای آنها مقدور ولی دشوار اما مطلوب است.

دشواری این گزینه به سبب عدم مطابقت توانایی‌ها و محذورات اروپا با خواسته‌ها و انتظارات ایران از برجام بدون آمریکا از یک سو و فشارهای آمریکا برای اعمال تحریم‌های حداکثری اروپا علیه ایران از سوی دیگر است. بین سیاست و توان سیاسی اروپا شکاف بزرگی وجود دارد، این امر موجب شده میان مواضع سیاسی اروپا با اقدامات عملی آن در حفظ برجام فاصله بسیار باشد. بخشی از این شکاف به محدودیت‌های ساختاری اروپا بازمی‌گردد. اروپا از دو جنبه سیاسی و فنی دارای محدودیت‌هایی ساختاری است که دست آن را در مقابله با آمریکا و دادن تضمین به ایران بسته است. نخست، ضعف قدرت سیاسی اروپایی‌ها در مقایسه با آمریکاست. دوم، وابستگی مالی شرکت‌های اروپایی به نظام مالی آمریکا. نقش اساسی را در مقابله با تحریم‌های آمریکا شرکت‌های بزرگ اروپایی برعهده دارند که بیشترین تعامل و مراوده را با نظام مالی ایالات متحده داشته و به شدت تحت تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند و تصمیمات آنها تابع منافع خودشان است تا اولویت‌های راهبردی و امنیتی دولت‌های متبوعشان. اما بخش دیگری از شکاف فوق به خود دولت‌های اروپایی باز می‌گردد. به نظر می‌رسد دولت‌های اروپایی هنوز فاقد اراده تبدیل تعهد سیاسی به تعهدات اقتصادی هزینه‌زا برای حفاظت از برجام هستند و از دریچه روابط خود با آمریکا و پرداخت حداقل هزینه‌ها به حفظ برجام می‌نگرند.

اروپایی‌ها باید در این مورد واقع‌بین باشند که اگر قرار باشد تحریم‌های هسته‌ای یک‏بار دیگر بازگردد و آنها نخواهند برای حفظ این توافق هزینه بدهند، ایران در ازای دریافت کدام منافع باید در این توافق بماند. با اینکه منافع این توافق جهانی است اما تاکنون این تنها ایران بوده است که هزینه‌های حفظ آن را پرداخته است. از هزینه‌های بدعهدی و کارشکنی آمریکا در روند اجرای توافق تا فشارهای پس از خروج را تاکنون تنها ایران پرداخته است. اگر اروپا باور دارد که برجام برای امنیت منطقه و اروپا حیاتی است، پس حفظ آن ارزش پرداخت هزینه‌های بالا را دارد. اروپایی‌ها باید به این نکته توجه داشته باشد که هزینه‌های غیرمستقیم پیامدهای امنیتی فروپاشی این توافق برای آنها می‌تواند بسیار فراتر از هزینه‌های حفظ آن باشد. انتهای پروژه ترامپ ممکن است جنگی بزرگ در منطقه پرتنش غرب آسیا باشد که دود آن به طور مستقیم به چشم خود اروپایی‌ها می‌‏رود.

پیام‌های بسته مالی اتحادیه اروپا به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته مالی ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تصویب کرد. بسیاری از ناظران اعطای این بسته مالی را به حمایت‌های اتحادیه اروپا از برجام نسبت دادند اما همانطور که وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تاکید کردند این بسته هیچ ارتباطی به برجام و اقدامات اروپا برای حفظ آن ندارد. این بسته در چهارچوب سیاست توسعه اتحادیه اروپا و در نتیجه توافق‌های سال‌های اخیر ایران و اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته است. با این حال، اختصاص چنین بسته‌ای در شرایط خروج آمریکا از برجام و تلاش آن برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران بسیار حائز اهمیت است و پیام‌های مهمی به جامعه بین‌المللی صادر می‌کند.

سیاست توسعه‌ اتحادیه اروپا[۱]

یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعطای کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای ثالث در قالب سیاست توسعه‌ای‌ این اتحادیه است. سیاست توسعه اتحادیه اروپا به دنبال توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی ریشه‌کن کردن فقر و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان است. این سیاست یکی از بنیان‎های اصلی روابط اتحادیه اروپا با جهان خارج است و به اهداف سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در کنار سیاست خارجی، امنیتی و تجاری آن – و جنبه‌های بین المللی دیگر سیاست مانند محیط زیست، کشاورزی و شیلات- کمک می‌کند.

این سیاست مبتنی بر اسنادی نظیر معاهدات اتحادیه اروپا، اجماع اروپایی برای توسعه[۲] (۲۰۰۶)؛ دستورکار تغییر[۳] (۲۰۱۱)؛ دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار[۴] (۲۰۱۵)؛ اجماع جدید اروپایی در مورد توسعه[۵] (۲۰۱۷) تدوین شده است. بر اساس این سیاست، کمک‌های اتحادیه اروپا در دو حوزه و اولویت کلی متمرکز است:

  • حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛
  • کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه.

اتحادیه اروپا با فراهم‌آوردن بیش از ۵۰درصد از کل کمک‌های توسعه جهانی، بزرگترین اهداکننده کمک‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی در جهان است. در این چهارچوب، اقدامات مختلف سیاسی برای کاهش فقر و ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه از سوی این اتحادیه انجام می‌شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در سال ۲۰۱۴،  ۱۴٫۵ میلیارد یورو در راستای کاهش تغییرات آب و هوایی و حمایت مالی از پروژه‌ها و برنامه‌های انطباق به منظور حمایت از کشورهای در حال توسعه اختصاص داده‌اند.

همچنین قرار است بودجه زیست‌محیطی اتحادیه اروپا و کمک‌های مالی آن در این زمینه تا سال ۲۰۲۰ به بیش از دو برابر افزایش یافته و تا ۲۰درصد کل بودجه این اتحادیه را شامل شود. این اتحادیه همچنین متعهد شده است که حداقل ۰٫۷درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به کمک‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن متعهد شده‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، به طور متوسط سالیانه ۲ میلیارد یورو کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهند.

به طور کلی، سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا بر ترویج ثبات در کشورهای پیرامونی و در روابط آنها با اتحادیه اروپا و توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها تاکید می‌کند. تهدیدها و چالش‌های امنیتی نظیر بحران مهاجرت و پناهجویی، انواع قاچاق، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و … ضرورت مدیریت محیط پیرامونی را برای اروپا آشکار ساخته است. یکی از مهمترین شیوه‌های اتحادیه اروپا در مدیریت محیط پیرامونی خود، اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورها برای کمک به حکمرانی مطلوب و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها با هدف ترویج و تقویت صلح و ثبات در آن مناطق است.

کمک توسعه‌ای به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران اختصاص داد. همانگونه که در سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا نیز مرسوم است، هدف این بسته مالی حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

از این مبلغ ۸ میلیون یورو به بخش خصوصی شامل کمک به موسسات کوچک و متوسط تجاری ایران، ۸ میلیون یورو به حمایت فنی از چالش‌های محیط زیستی و ۲ میلیون یورو به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر تخصیص داده شده است. این ۱۸ میلیون یورو بخش نخست بسته حمایتی بزرگ‌تر ۵۰ میلیون یورویی است که هدف آن حمایت از کشور برای حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. این پروژه‌ها توسط مرکز تجارت بین‌المللی[۶]، سفارتخانه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها در همکاری نزدیک با همتایان ایران اجرا می‌شود.

این بسته حمایتی در واقع بخشی از چهارچوب همکاری و تعامل جدید بین اتحادیه اروپا و ایران پس از برجام است. پس از برجام توافقنامه‌های همکاری زیادی بین ایران و اروپا منعقد شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به سفر هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا شامل فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا و هفت کمیسیونر اروپایی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ به تهران اشاره کرد که در زمینه همکاری در بخش‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و انرژی به آموزش و پرورش و فرهنگ و چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، مواد مخدر، مهاجرت و جریان های پناهندگان به توافق‌هایی منجر شد.

علاوه بر این، پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ سند راهبرد همکاری با ایران را با عنوان «نقشه راه، عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران در دوران پس از برجام» به تصویب رساند که در قالب آن بر گسترش مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری و انرژی و همچنین حوزه‌های عمومی‌تری همچون مهاجرت و پناهجویی و محیط زیست تأکید شده است. در این سند راهبردی علاوه بر حوزه‌های تجاری و اقتصادی بر افزایش همکاری‌ها میان اتحادیه اروپا و ایران در حوزه مسائل زیست‌محیطی نیز تأکید شده است. مدیریت مصرف آب، مقابله با بلایای طبیعی همچون زلزله، آلودگی هوا و مدیریت بازیافت زباله‌ها از جمله حوزه‌های مورد اشاره همکاری در این سند هستند که از جمله اولویت‌های اصلی سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند.

بنابراین، بسته حمایتی مذکور در قالب توافق‌ها و راهبرد فوق و در چهارچوب سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته و هیچ ارتباطی به حمایت اروپا از برجام و بسته تضمینی آن ندارد. همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران در چهارچوب این سیاست شامل گفتگوهای سطح بالا، مبادلات فنی و پروژه‌های مشخص می‌شود و در گذشته (از سال ۲۰۰۱) هرچند به صورت محدود در مواردی چون پناهجویان و مهاجران افغانی ساکن در ایران همکاری‌هایی در این قالب انجام گرفته است.

پیام‌های بسته توسعه‌ای

کمک مالی ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا رقم قابل توجهی نیست. با این حال، ارزش دیپلماتیک این بسته مالی بسیار بیشتر از ارزش پولی آن است. این موضوع به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی است که ایران پس از خروج آمریکا از برجام در آن قرار دارد. در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده و در حال بازگرداندن تحریم‌ها و تنگ‌ترکردن حلقه فشار سیاسی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است، ارائه چنین بسته‌ای صرف‌نظر از رقم آن، از سوی نزدیکترین متحد آمریکا به ایران دور از انتظار، کم سابقه و قابل تامل است و پیام‌های زیر را صادر می‌کند:

۱-عزم اروپا برای تداوم و توسعه روابط با ایران: بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران پیش و پس از خروج آمریکا از برجام معتقد بودند که اروپا چاره‌ای جز تبعیت از آمریکا در کنار گذاردن برجام، اعمال تحریم علیه ایران و نهایتا قطع ارتباط با ایران ندارد. با این حال، اروپا نه تنها به حمایت قاطع سیاسی از برجام پرداخت بلکه با بروزرسانی قانون مسدودسازی علیه تحریم‌های آمریکا مخالفت عملی خود را با اقدام یکجانبه آن نشان داد.

تصویب ارائه بسته توسعه‌ای به ایران آن هم در شرایطی که به‌واسطه طولانی‌شدن ارائه بسته حمایتی از برجام تردیدها در مورد عزم عملی اروپا برای حفظ برجام قوت گرفته، نشان از آن دارد که این اتحادیه بر اراده خود در مورد تداوم و توسعه روابط خود با ایران استوار است و تصمیم ندارد که تابع سیاست‌های آمریکا در قبال ایران باشد.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا بسته‌های مالی توسعه‌ای خود را به کشورهایی اختصاص می‌دهد که هم چشم‌انداز مثبتی در مورد آینده روابط با آنها دارد و هم اینکه آن کشور اهمیت بالایی در امنیت و ثبات پیرامونی آن داشته باشد. به طور کلی، ارائه این بسته توسعه‌ای بیانگر این مهم است که سیاست اروپا در قبال ایران نه تنها مستقل از سیاست‌های این روزهای آمریکا در قبال آن است بلکه در جهت عکس آن گام برمی‌دارد.

۲-حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثبات داخلی ایران برخلاف آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن: همانطور که پیش از این عنوان شد اساس سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و به یک معنا ثبات‌بخشی به آن کشورها است. ارائه بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران نیز در راستای همین اهداف صورت می‌پذیرد که این اقدام کاملا عکس سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در قبال ایران است.

دولت ترامپ در ائتلاف با اسرائیل و متحدان عربی منطقه‌ای خود با سیاست اعمال فشار حداکثری اقتصادی درصدد ایجاد آشوب و شورش‌های داخلی با هدف تغییر رژیم در ایران است، بدون آنکه به عواقب امنیتی آن برای منطقه و اروپا بیاندیشد. این سیاست کاملا با سیاست‌ها و اولویت‌های امنیتی اتحادیه اروپا در منطقه که شامل مشارکت و تعامل متوازن با همه قدرت‌های منطقه‌ای، ترمیم‌پذیری دولت‌های شکننده و جلوگیری از اضافه‌شدن کشوری در این منطقه به لیست دولت‌های شکننده و به طور کلی تلاش برای ثبات‌بخشی به منطقه است در تضاد قرار دارد.

اروپایی‌ها هنوز از پیامدهای امنیتی بحران سوریه همچون تروریسم و پناهجویی خارج نشده‌اند و در این شرایط به شدت از ایجاد بحران جدیدی به نام «بحران ایران» در نتیجه فروپاشی برجام و تغییر رژیم در این کشور هراس دارند. بنابراین، در این زمینه به نحوی سیاست پیشگیرانه را در پیش گرفته‌­اند. درست به همین دلیل است که برایان هوک دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و رئیس گروه اقدام ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تخصیص بسته اقتصادی ۱۸ میلیون یورویی به ایران آن را سیاستی نادرست در زمانی نادرست خوانده‌اند که به زعم آنان باعث توسعه روابط اقتصادی بخش میانی ایران و اروپا شده و مانع از تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای داخلی و منطقه‌ای ایران می‌شود.

۳-عمل‌گرایی در روابط با ایران: همانگونه که اشاره شد سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا دو اولویت اساسی دارد: نخست، حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛ و دوم، کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه. بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران در حالی شامل اولویت دوم می‌شود که این اتحادیه همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر و توسعه سیاسی در ایران انتقاد داشته و حتی در دوره‌های گذشته، توسعه روابط اقتصادی را منوط به رعایت حقوق بشر و اقدامات عملی در زمینه توسعه سیاسی داشته است.

ارائه بسته توسعه‌ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران بدون پرداختن به پیش‌شرط‌هایی نظیر حقوق بشر و توسعه سیاسی حکایت از آن دارد که اروپایی‌ها حساسیت ایران در این زمینه‌ها و شرایط حساس کنونی آن را به‌خوبی درک کرده‌اند و با در پیش‌گرفتن یک سیاست عملگرایانه، موانع پیشین توسعه روابط را به کناری نهاده‌اند.

[۱] . European Union Development Policy

[۲] . European Consensus on Development

[۳] . Agenda for Change

[۴] . ۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development

[۵] . New European Consensus on Development

[۶] . International Trade Center

واگرایی در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا؛ فرصتی برای ایران

دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکایی است که اصول و بنیان‌های اتحاد فراآتلانتیک را که بتدریج پس از جنگ جهانی دوم به این سو شکل گرفته و قوام یافته است، زیر سوال می‌برد. اقدامات ترامپ دست کم سه اصل اساسی و بنیادین اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس را به چالش کشیده است: نظم مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی؛ جهانی‌شدن و تجارت آزاد؛ و نظام امنیت دسته‌جمعی غربی (ناتو). در این چارچوب، ترامپ به جای تحسین دموکراسی‌ها و تلاش برای تقویت نظم مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی، رهبران اقتدارگرا و نظام‌های اقتدارگرا را تحسین می‌کند؛ با خروج از موافقتنامه‌های تجارت آزاد و در پیش‌گرفتن حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی اقتصادی و اعمال تعرفه‌های تجاری در مقام جدی‌ترین مخالف جهانی‌شدن و تجارت آزاد قد علم کرده است و به شکل کاملا آشکاری تعهد امنیتی آمریکا به اروپا را مورد تردید قرار می‌دهد و از منسوخ‌شدن ناتو سخن می‌گوید. اتخاذ این رویکردها از سوی ترامپ دوره بی‌سابقه‌ای از شکاف و واگرایی را در روابط آمریکا و اروپا رقم زده است.

عوامل واگرایی در روابط اروپا و آمریکا

۱-یکجانبه‌گرایی آمریکایی در مقابل چندجانبه‌گرایی اروپایی: دوره ترامپ را باید افراطی‌ترین دوران یکجانبه‌گرایی آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم دانست. خروج از پیمان آب و هوایی پاریس، توقف قرارداد تجاری ترانس پاسیفیک، خروج از یونسکو، انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌ المقدس با وجود مخالفت‌های شدید جامعه جهانی، خروج از برجام، اعمال تحریم‌های یکجانبه، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به راه‌انداختن جنگ تجاری با شرکای عمده ایالات متحده از طریق اعمال تعرفه‌های تجاری و زمزمه‌هایی مبنی بر خروج این کشور از سازمان تجارت جهانی، یکجانبه‌گرایی را به مشخصه اصلی سیاست خارجی ترامپ تبدیل ساخته است. از نظر ترامپ، چندجانبه‌گرایی اوباما موقعیت هژمونی آمریکا را در جهان تضعیف، از شأن و منزلت ابرقدرتی آن کاسته و بر قدرت رقبای آن افزوده است.

در واقع، حکمرانی جهانی چندجانبه‌گرایانه بیش از اینکه در راستای منافع ملی آمریکا باشد، جایگاهی هم‌سطح با آمریکا را برای قدرت‌های رقیب در نظر گرفته است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. در مقابل اتحادیه اروپا حامی یک نظم جهانی چندجانبه‌گرای مبتنی بر قواعد بین‌المللی با مرکزیت سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد است. از نظر این اتحادیه یک نظم چندجانبه مبتنی بر قواعد بین‌المللی، از جمله اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها تضمین واقعی صلح و امنیت در عرصه نظام بین‌الملل است. اروپایی‌ها یکجانبه‌گرایی ترامپ را به معنی نادیده‌گرفتن نقش دیگر قدرت‌ها در مسائل جهانی و همچنین تضعیف و تخریب تمامی دستاوردهای جامعه جهانی در چند دهه اخیر می‌دانند که برای صلح و امنیت جهانی بسیار خطرناک است.

۲-ملی‌گرایی آمریکایی در مقابل بین‌الملل‌گرایی اروپایی: ترامپ تنها راه و بهترین شیوه تامین منافع ملی را ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی اقتصادی می‌داند. از این رو، وی ضدیت آشکاری با جهانی‌شدن، بین‌الملل‌گرایی و تجارت آزاد دارد. در این راستا، ترامپ رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی را شبکه به هم پیچیده‌ای تصور می‌کند که نه تنها آمریکا را در دام خود گرفتار کرده و آزادی عمل را از آن سلب نموده‌اند بلکه کارکرد آن در طول دهه‌های گذشته در جهت تغییر موازنه قدرت و تجارت به ضرر آمریکا و به نفع رقبا بوده است. بنابراین، مطابق با دیدگاه وی ماندن در این رژیم‌ها و سازمان‌ها به معنی تداوم سواری مجانی سایر کشورها از آمریکا و تداوم روند افزایش قدرت رقبا است. از این روست که دکترین خروج از رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و سیاست اعمال تعرفه بر واردات آمریکا از جمله سیاست‌های اصلی دولت ترامپ به شمار می‌روند.

اتحادیه اروپا اما یک موجودیت ذاتا بین‌المللی است. ماهیت این اتحادیه بر به حاشیه رفتن ملی‌گرایی و از میان برداشتن مرزها و آزادی عمل در چهار حوزه تجارت کالا، سرمایه، گردش انسان و خدمات است. در واقع، بنیان نظری شکل‌گیری اتحادیه اروپا در این ایده نهفته است که بهترین راه تامین منافع ملی دولت‌ها در رفع موانع دست و پاگیر ملی‌گرایانه، ترویج همکاری بین‌المللی، تعمیق همگرایی و تمرکز بر منافع مشترک و متقابل میان آنهاست. بنابراین، علت اصلی ضدیت ترامپ با اتحادیه اروپا را باید در مخالفت وی با ایده‌ و بنیان‌های اساسی شکل‌گیری این اتحادیه دانست. ضدیتی که هر روز شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و از سطح کنش کلامی و تشویق رهبران اروپایی به خروج از این اتحادیه فراتر رفته و مطابق با ادعای برخی رسانه‌ها حتی وارد فاز عملیاتی شده است. در همین راستا خبرگزاری رویترز مدعی شده است که استیو بنن مشاور و دستیار سابق ترامپ یک سازمان سیاسی را برای ضربه‌زدن به اتحادیه اروپا و نهایتا فروپاشی آن تاسیس کرده که در واقع پایگاه اصلی جنبش‌های پوپولیستی، ملی‌گرا و ضد اتحادیه است.

۳-اختلافات موجود در ناتو: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان بزرگترین اتحادیه نظامی جهان، نماد وحدت نظامی- دفاعی غرب و مهمترین و بزرگترین قدرت بازدارنده آن در مقابل دشمنان محسوب می‌شود. با این همه، اروپا و آمریکا پس از جنگ سرد همواره در مورد اهداف و هزینه‌های این سازمان دچار اختلاف‌نظر بوده‌اند. اروپایی‌ها با تفسیری مضیق از اهداف آتی ناتو، با استناد به ماده ۵ این سازمان، وظیفه اصلی آن را دفاع از “امنیت” اعضاء در برابر تهدید خارجی می‌دانند و مخالف تبدیل ناتو به پلیس جهانی در خدمت هژمون‌طلبی آمریکا هستند. علاوه بر این، اغلب اعضای اروپایی ناتو مطابق با آنچه پیش از این توافق شده حاضر و یا قادر به پرداخت ۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود به این سازمان نیستند. در مقابل، آمریکا قائل به تفسیر موسع از منشور ناتو یعنی دفاع از “منافع” اعضاء ورای مرزهای جغرافیایی این سازمان است.

این امر مستلزم گسترش جغرافیایی عضویت به ورای اطلس شمالی نظیر ژاپن و استرالیا و همچنین مقابله با چین است. این کشور در مورد هزینه‌های ناتو نیز همواره خواهان پرداخت حق‌السهم تعیین‌شده از سوی همه اعضاء بوده است. روسای جمهور پیشین آمریکا با دیده اغماض از این موارد اختلافی گذر کرده و اجازه ندادند وحدت داخلی سازمان فدای این اختلافات شود. با این حال، به نظر می‌رسد ترامپ برخلاف پیشینیان خود حاضر به چنین اغماضی نیست و تداوم هزینه برای تأمین امنیت اروپا بدون مشارکت کامل ایشان را مصداق سواری مجانی می‌داند. در همین راستا، ترامپ اخیرا در ادامه سلسله انتقادهای خود به ناتو عنوان داشته است که “ناتو برای اروپا بهتر است تا آمریکا”. ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکایی است که ماده ۵ پیمان ناتو را به چالش می‌کشد و دفاع از اعضای سازمان را “مشروط” به پرداخت هزینه‌ها از سوی آنان می‌کند.

۴-تفاوت در اولویت‌ها و اهداف امنیتی: رویکردهای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و آمریکا به سبب تغییر در محیط، اهداف و اولویت‌های امنیتی‌شان دیگر همچون گذشته چندان منطبق بر هم نیست. در دوره نظام دوقطبی، تهدید مشترک از ناحیه شوروی به همسان‌سازی اولویت‌ها و اهداف امنیتی دو سوی آتلانتیک و همگرایی عمیق در روابط آنها منجر شده بود. ضمن اینکه ناتو نشان داد که در پاسخگویی و بازدارندگی در مقابل این تهدید مشترک سازمانی کاملا موفق و کارآمد است. وضعیت اما بعد از فروپاشی شوروی تغییر کرد؛ دشمن مشترک جای خود را به تهدیدهای نوین و غیردولتی داد و به همان میزان از کارآیی ناتو که سازمانی از لحاظ ساختاری مناسب تهدیدهای کلاسیک بود کاسته شد، به طوری که حتی تجدیدنظر در دستورالعمل امنیتی آن مطابق با ماهیت تهدیدات جدید نیز چندان در کارآمدی آن در شرایط جدید موثر نیفتاد. نقش روسیه و خاورمیانه به عنوان دو منبع اصلی تهدید امنیتی پیرامونی اروپا در راهبرد امنیتی آمریکا کمرنگ شد و متاثر از ظهور چین، شرق آسیا به مهم‌ترین ناحیه در راهبرد امنیتی ایالات متحده تبدیل شد. در این چارچوب در حال حاضر مشاهده می‌شود که در هر دو مورد (روسیه و خاورمیانه) رویکرد آمریکا واگرایی بارزی از رویکرد اتحادیه اروپا دارد.

ترامپ برخلاف متحدان اروپایی نه تنها روسیه را تهدید اصلی و درجه یک خود تلقی نمی‌کند بلکه در پی تنش‌زدایی و بهبود روابط با کرملین آن هم در شرایطی است که این کشور بیشترین رفتارهای توسعه‌طلبانه را از زمان فروپاشی شوروی در شرق اروپا (مسئله اوکراین و کریمه) و غرب آسیا (حضور در سوریه) داشته است. خاورمیانه نیز اهمیت گذشته را برای آمریکا ندارد. حضور و تمرکز گسترده امنیتی آمریکا در این منطقه پس از فروپاشی شوروری با هزینه‌های بالا اما دستاوردهای اندک همراه بوده و این فرصت را به رقبایی مثل چین داده است تا در سایه تمرکز آمریکا بر این منطقه بر قدرت خود بیفزاید. امروزه اهمیت منطقه خاورمیانه برای آمریکا به زیرمنطقه خلیج فارس تقلیل یافته است آن هم نه به این دلیل که این منطقه سرشار از منابع نفتی است بلکه به این دلیل که مهمترین رقیب آنها یعنی چین به شدت به نفت وارداتی از خلیج‌فارس متکی است.

بنابراین، کنترل امنیتی این منطقه می‌تواند برگ برنده آمریکا در برابر چین باشد. برخورداری آمریکا از فناوری نفت شیل از اهمیت منابع نفتی خاورمیانه برای این کشور کاسته است، با وجود این مقوله امنیت انرژی و قیمت آن بیش از خود انرژی به کنش‌های رفتاری آمریکا در این منطقه شکل می‌دهد. در مقابل به موازات اینکه از اهمیت خاورمیانه برای آمریکا کاسته شده، اهمیت آن برای اتحادیه اروپا به سبب سرریز ناامنی‌های متعدد ناشی از آن به اروپا (به ویژه تروریسم و پناهجویی) دوچندان شده است. ضمن اینکه اروپا نیز همچون چین بخش عمده‌ای از انرژی خود را از منطقه خاورمیانه وارد می‌کند. اختلاف در اولویت‌های راهبردی اروپا و آمریکا سبب شده است که رویکردهای آنها نیز برای برخورد با مسائل این منطقه متفاوت از یکدیگر باشد.

۵-ایران و برجام: اروپا و آمریکا پس از انقلاب اسلامی همواره از راهبردی واحد اما رویکردهایی بعضا متفاوت در قبال ایران برخوردار بوده‌اند. راهبرد کلان و مشترک آنها در طول این سال‌ها “مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران” و رویکردهای آنان طیفی از سیاست‌های تقابلی تا تعاملی را شامل شده که در دوره‌هایی برهم منطبق و در دوره‌های نیز بعضا با هم متفاوت بوده است. به عنوان مثال، سیاست این دو در دوره اوباما در قبال ایران هم در راهبرد و هم در رویکرد یکسان بود؛ راهبرد تغییر رفتار مبتنی بر آمیزه‌ای از رویکردهای فشار و تعاملِ همزمان که نهایتا به توافق هسته‌ای منجر شد. به نظر می‌رسد این مسئله در دوره ترامپ هم در راهبرد و هم در رویکرد دچار اختلاف شده است. راهبرد اروپا بعد از برجام همچنان مبتنی بر تغییر رفتار ایران است، در حالی که به نظر می‌رسد راهبرد ترامپ از تغییر رفتار تا تغییر رژیم در نوسان است. رویکرد اروپا در چارچوب راهبرد مذکور تعامل و همکاری با ایران است در حالی که رویکرد آمریکا مبتنی بر فشار و تقابل است.

دولت ترامپ برخلاف دوره اوباما، تفکیکی میان تهدیدهای صادرشده از ناحیه ایران قائل نیست و آنها را شبکه به هم پیوسته‌ای از تهدیدات می‌داند که یکجا و در بسته‌ای واحد باید به حل آنها اقدام نمود. برجام توافقی ناقص است که نه تنها بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران را برای همیشه محدود نمی‌کند بلکه قدرت ایران را در سایر تهدیدها بالا برده و موازنه منطقه‌ای را به نفع آن تغییر داده است. در مقابل، اروپایی‌ها برخلاف رویکرد تجمیع‌گرایانه دولت ترامپ، دستورکاری تفکیکی در قبال تهدیدات صادرشده از ناحیه ایران را پیش روی خود قرار داده‌اند.

اروپایی‌ها معتقدند که برجام توافقی برآمده از ۱۲ سال دیپلماسی متداوم و نمونه نادر و موفقی از دیپلماسی منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است که بر اساس تایید چند باره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا کنون به خوبی کار کرده و توانسته است از طریق جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت اتمی در خاورمیانه و تبدیل ایران از یک بازیگر متخاصم به یک کنشگر متعامل کمک قابل توجهی به ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی بنماید. اروپایی‌ها به رسمیت شناختن نقش ایران را برای موازنه و ثبات منطقه‌ای ضروری می‌دانند. بنابراین، ضمن اینکه فروپاشی برجام و تغییر نظام در ایران را برای منطقه به شدت بی‌ثبات‌کننده و خطرناک می‌دانند، معتقدند می‌توان از طریق تداوم تعامل با ایران برپایه برجام و توسعه الگوی آن به سایر موضوعات مورد اختلاف، به نرمال‌سازی رفتار ایران در چارچوب قواعد ساختاری نظام بین‌الملل دست یافت.

فرصتی برای ایران

روابط ایران و اروپا پس از انقلاب اسلامی هیچگاه روابطی مستقل نبوده است. بدون اینکه بخواهیم نقش سایر عوامل را در روابط نه چندان مطلوب ایران و اروپا نادیده بگیریم، باید گفت که بزرگترین مانع توسعه این روابط عنصر مداخله‌گر آمریکا بوده است. در واقع، این رابطه کاملا تحت تاثیر دشمنی ایران با آمریکا از یک سو و اتحاد راهبردی میان اروپا و آمریکا از سوی دیگر بوده است. اگرچه در مقاطع مختلف تلاش‌هایی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای جداکردن اروپا از آمریکا تحت عنوان استراتژی “غرب منهای آمریکا” صورت گرفته است اما وابستگی امنیتی و اقتصادی بیش از حد اروپا به آمریکا موجب شده بود که سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران تابعی از سیاست آمریکا در قبال ایران باشد و اجازه ندهد که روابط ایران و اروپا همواره از سطح معینی فراتر برود.

با وجود این، یکی از پیامدهای مهم تحولاتی که در بخش پیشین به عنوان عوامل واگرایی در روابط فراآتلانتیک به آنها اشاره شد، تغییر شرایط گذشته و به تبع آن کمرنگ‌شدن نقش مداخله‌گر آمریکا در روابط ایران و اروپا است. به این معنی که واگرایی در روابط اروپا و آمریکا می‌تواند منجر به استقلال هر چه بیشتر سیاست خارجی آن در قبال ایران شود. در گذشته، انطابق اولویت‌های امنیتی اروپا با آمریکا و همچنین حراست تمام عیار امنیتی آمریکا از اروپا موجب شده بود اروپایی‌ها خود را با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ نموده و از آن تبعیت نمایند. بنابراین، در چنین شرایطی انتخاب میان ایران و آمریکا انتخاب دشواری برای اروپا نبود. امروزه اما شرایط گذشته حاکم نیست؛ تغییر در اولویت‌های امنیتی اروپا و آمریکا و همچنین تردید ترامپ در تعهد امنیتی به ناتو و اروپا، موجب شکاف در سیاست خارجی و امنیتی دو سوی آتلانتیک و حرکت اروپا از الگوی تابعیت به سمت استقلال راهبردی از آمریکا شده است.

واقعیت این است که اولویت‌های امنیتی آمریکای ترامپ در مورد روسیه، ایران و برجام و بحران‌های غرب آسیا و شمال آفریقا به سان گذشته دغدغه‌های امنیتی اروپایی را پوشش نمی‌دهد و ترامپ نه از دریچه منافع مشترک فراآتلانتیک که از دریچه منافع صرفا آمریکایی به آنها می‌نگرد. اولویت امنیتی اروپای امروز حفظ برجام، تداوم تعامل با ایران، اجتناب از تغییر رژیم در ایران و ایجاد یک نظم منطقه‌ای همکاری‌جویانه توسط تمامی قدرت‌های منطقه‌ای است. حال آنکه اولویت‌های دولت ترامپ خروج از برجام، تقابل با ایران، تغییر رژیم در ایران و ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای از اعراب برای مقابله با ایران و برهم‌زدن موازنه منطقه‌ای به سود متحدان خود است. اگرچه محدودیت‌های ساختاری سبب شده است تا تحلیل‌گران حرکت اروپا به سمت استقلال راهبردی را “تردمیل پالیسی[۱]” بنامند، اما این عنوان نافی اراده اروپا را برای حرکت به سمت استقلال راهبردی نیست و تداوم تغییر شرایط و تغییر اولویت‌های امنیتی دو سوی آتلانتیک می‌تواند جای تردمیل را به زمین بازی واقعی بدهد.

مسئله بعدی وابستگی اقتصادی اروپا به آمریکا است. اگرچه در اینجا الگوی وابستگی در مقایسه با مسئله امنیت متفاوت بوده و بیشتر تابع الگوی وابستگی متقابل است اما دو موضوع بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و همچنین موضوع جنگ تعرفه‌های گمرکی، به اروپایی‌ها نشان داد که در این زمینه نیز آسیب‌پذیری بالایی دارند و در صورتی که به مقابله برنخیزند نمی‌توانند بخوبی از منافع خود در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکایی دفاع نمایند. بنابراین، مشاهده می‌شود که هم تلاش می‌کنند با ارائه یک بسته پیشنهادی تا جایی که ممکن است به مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران بپردازند و هم با اعمال تعرفه‌های متقابل در مقابل فزون‌طلبی ترامپ ایستادگی نمایند.

در شرایط فعلی اینکه اروپا در این مسیر می‌تواند به موفقیت نائل شود یا نه چندان مهم نیست، چیزی که بیشتر اهمیت دارد درک این برهه مهم تاریخی و استفاده از فرصت پیش آمده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در زمینه دفاع از منزلت، ارزش‌ها و منافع خود تحت فشار است و در این راستا به شدت به همکاری با قدرت‌های جهانی و قدرت‌های صاحب نفوذ منطقه‌ای نیاز دارد. جمهوری اسلامی ایران یکی از این قدرت‌های منطقه‌ای است که علاوه بر اینکه خود عامل اختلاف اروپا با آمریکاست نقش بسیار مهمی در منافع اقتصادی و امنیتی اروپایی و پیشبرد پروژه استقلال اروپایی دارد. در واقع، اگر بتوان بهترین زمان را برای پیاده‌سازی استراتژی غرب منهای آمریکا نام برد، آن زمان دوره کنونی است؛ چرا که از یک سو هم منافع ایران و اروپا در مسئله برجام و امنیت منطقه به هم نزدیک شده و هم از سوی دیگر اروپا و آمریکا بدترین دوران روابط خود را در دهه‌های گذشته سپری می‌کنند.

[۱] .تشبیه تلاش‌های اروپا برای استقلال امنیتی و راهبردی به دویدن فرد بر روی وسیله ورزشی تردمیل است که در اینجا به معنی تلاش فراوان اروپا بدون برداشتن یک گام به جلو است.

جنگ تجاری اروپا و آمریکا و تاثیر آن بر برجام

پس از شکست تلاش‌های اتحادیه اروپا برای توافق با آمریکا در مورد معافیت از تعرفه‌های تجاری جدید کاخ سفید، وزارت بازرگانی آمریکا تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰درصدی را در اول ژوئن ۲۰۱۸ به ترتیب بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک اجرایی کرد. اقدامی که پیشتر مقام‌های اروپایی و برخی نهادهای بین‌المللی آن را به منزله اقدام برای «جنگ تجاری» و «جنگ تعرفه‌ای» خوانده بودند و درباره عواقب آن هشدار دادند. در نخستین واکنش به این اقدام دولت ترامپ، اتحادیه اروپا شکایتی را به سازمان تجارت جهانی تسلیم کرد. در گام بعدی، اتحادیه اروپا قصد دارد طی اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه گمرکی ۲۵درصدی بر ۲۰۰ قلم از کالاهای آمریکایی که سالانه ارزشی برابر با سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دارند، وضع کند. این اتحادیه قصد دارد تا هرچه سریعتر تعرفه‌های گمرکی خود بر کالاهای آمریکایی را تا ۲۰ ژوئن برابر با ۳۰ تیرماه اجرایی کند. با توجه بر مواضع رهبران اروپایی مبنی بر غیرقانونی خواندن این اقدام آمریکا و عزم آنها برای در پیش‌گرفتن اقداماتی متناسب و تلافی‌جویانه، اگر اروپا و آمریکا نتوانند در این زمینه به توافقی منصفانه دست یابند، باید منتظر یک جنگ تجاری تمام عیار بود.

اروپا و آمریکا پیش از وقوع این تنش تجاری، در مورد خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران نیز وارد یک تنش جدی شده بودند. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای و اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران، شرکت‌های تجاری و کشورهای اروپایی را در معرض این انتخاب قرار داده است که یا به فعالیت‌های تجاری خود در ایران پایان داده و تحریم‌ها را علیه آن اجرا کرده و یا در صورت ادامه همکاری با اقدامات تنبیهی و تلافی‌جویانه آمریکا مواجه شوند. با این حال، نیاز امنیتی اتحادیه اروپا به حفظ برجام، این اتحادیه و کشورهای عضو آن را بر آن داشته است که با وجود تجارت ناچیزشان با ایران در مقایسه با ایالات متحده، حتی با وجود تهدیدهای آمریکا به دنبال ارائه طرح‌هایی برای تداوم تجارت با ایران با هدف حفظ برجام باشند. با این وصف، اعمال تعرفه‌ از سوی آمریکا دومین تنش جدی تجاری و اقتصادی است که این روزها بر روابط دو سوی آتلانتیک سایه افکنده است. با توجه به همزمانی این دو تنش، پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که وقوع تنش و جنگ تجاری تعرفه‌ای میان اروپا و آمریکا چه تاثیری بر سرنوشت برجام بدون آمریکا خواهد گذارد. در راستای پاسخ به این پرسش دو حالت زیر محتمل و متصور است:

۱-معامله بر سر ایران: اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن در ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای دریافت معافیت تعرفه‌ای از آمریکا انجام دادند که این تلاش‌ها در نهایت به جایی نرسید و همانگونه که ترامپ وعده داده بود این تعرفه‌های تجاری اعمال شد. دستیابی به یک توافق جدید میان اروپا و آمریکا امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ چرا که اگر این دو بازیگر در مورد سازوکار تعرفه‌های تجاری به توافق جدیدی که متضمن منافع هر دو طرف باشد دست نیابند، وقوع یک جنگ تجاری میان آنها بسیار محتمل خواهد بود که در این صورت با توجه به حجم بسیار بالای تجارت دو سوی آتلانتیک آسیب‌هایی جدی به زیرساخت روابط اقتصادی دو طرف و متعاقبا اقتصادهای آنها وارد خواهد شد. کارشناسان اقتصادی اقدام ترامپ در مورد افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم را به یک گلوله برفی تشبیه می‌کنند که در صورت پاسخ اروپا به راه افتاده و در طول مسیر خود بزرگ و بزرگتر شده و اقتصادهای آنان را با تخریب بیشتری همراه خواهد کرد.

از این منظر، عاقلانه‌ترین تصمیم برای دو طرف احتراز از وقوع چنین جنگی و دستیابی به یک توافق تجاری جدید است. درست همینجاست که ایران و سرنوشت برجام منهای آمریکا می‌تواند بخشی از این توافق تجاری جدید باشد. همراهی کامل اروپا با تحریم‌های اعمالی علیه ایران در عوضِ اعطای معافیت تعرفه‌ای آمریکا به اروپا اگر نگوییم نقطه کانونی اما می‌تواند بخش مهمی از این توافق باشد. راهبرد سیاست خارجی ترامپ تاکنون بر محور کسب منافع امنیتی با استفاده از اهرم و ابزار قدرت تجاری و اقتصادی آمریکا استوار بوده است. در همین راستا، بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی می‌نویسد ترامپ امیدوار است که با افزایش تعرفه‌های تجاری اهرم فشاری را در اختیار بگیرد که از طریق آن بتواند همکاری اروپا را پیرامون مخارج دفاعی ناتو و تحریم‌های ایران جلب کند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش از این به شبکه خبری سی ان بی سی گفته بود که ترامپ پرداخت‌های آمریکا به ناتو را در تعرفه ۲۵درصدی فولاد و ۱۰درصدی آلومینیوم در نظر گرفته است. به هر حال بعید نیست که در صورت توافق میان اروپا و آمریکا، مسئله همکاری آنها در قبال ایران بخشی از این توافق باشد. در همین خصوص، «ریچارد گرنل» سفیر جدید آمریکا در آلمان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است، در صورت همکاری نزدیک اتحادیه اروپا با واشنگتن در موضوع ایران، ترامپ ممکن است مایل به معافیت دائم این اتحادیه از تعرفه‌های تجاری باشد. با وجود این، حتی اگر موضوع یک معامله بر سر ایران در میان نباشد، اخذ معافیت همزمان هم در زمینه‌ها تعرفه‌های تجاری و هم در زمینه تحریم‌ها علیه ایران کار بسیار دشواری است و در این راستا به نظر می‌رسد کسب معافیت تعرفه‌ای در اولویت اتحادیه اروپا قرار گیرد.

۲-شکافی عمیق‌تر به سود ایران: با توجه به وقوع جنگ تجاری محتملی که در پی اعمال تعرفه‌های تجاری وجود دارد، این چالش حتی بیشتر از برجام می‌تواند به شکاف در روابط فراآتلانتیک دامن بزند. در همین رابطه، بنابر برخی گزارش‌ها و به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، این اتحادیه احتمالا در نخستین اقدام تلافی‌جویانه تعرفه ۳٫۳ میلیارد دلاری علیه برخی کالاهای آمریکایی از جمله موتور سیکلت، شلوار جین و مشروبات الکلی ساخت آمریکا اعمال خواهد کرد. ترامپ نیز از همین حالا تهدید کرده در صورت اعمال چنین تعرفه‌هایی از سوی اتحادیه اروپا، تعرفه ۲۵درصدی را بر خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. در نتیجه این اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند ابعاد وسیع‌تری در حد یک جنگ تجاری به خود بگیرد. شکاف ناشی از تنش تعرفه‌ای اگر به یک توافق جدید ختم نشود و به شکاف میان این دو بر سر برجام اضافه شود، می‌تواند به نفع ایران و وضعیت برجام منهای آمریکا باشد. پیامد اعمال تعرفه‌ها از سوی آمریکا به معنی حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی اقتصادی و نادیده‌گرفتن منافع اقتصادی شرکای درجه یک این کشور است. ترامپ که با خروج از برجام نشان داده بود برخلاف رویه ثابت سیاست خارجی دهه‌های گذشته آمریکا برای منافع امنیتی شرکای اروپایی خود اهمیت و ارزش چندانی قائل نیست، حال با اعمال تعرفه‌های تجاری نشان داده است که برای منافع اقتصادی و تجاری آنان نیز اهمیتی قائل نیست و اروپا را نه به چشم یک شریک بلکه به چشم یک رقیب اقتصادی می‌نگرد. این رویه ترامپ اگرچه به نظر می‌رسد محدود به دوره ریاست جمهوری وی باشد و در آینده روابط فراآتلانتیک به مسیر عادی خود بازخواهد گشت، اروپایی‌ها را در وضعیت فعلی به فکر دفاع از منافع امنیتی و اقتصادی خود و تسریع در دستیابی به خودمختاری بیشتر در این حوزه‌ها انداخته است.

پیامد چنین وضعیتی را می‌توان در مواضع رهبران اروپایی مشاهده کرد. در همین رابطه، آنگلا مرکل چندین مرتبه در ماه‌های گذشته گفته است که اروپا دیگر نمی تواند بر روی حمایت آمریکا در هر شرایطی حساب باز کند و باید با درس‌گرفتن از این مسئله، خود سرنوشتش را در دست گیرد. وی آخرین بار در جریان مراسم اهدای جایزه اروپایی «شارلمانی[۱]» به امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در شهر آخن، تصریح کرد: «اروپا باید سرنوشت خود را به دست گیرد و این چالش اصلی ما در آینده است». امانوئل ماکرون نیز پس از دریافت جایزه شارلمانی تصریح کرد: «اگر بپذیریم که دیگر قدرت‌های بزرگ از جمله متحدان و دوستان ما در سخت‌ترین برهه‌های تاریخ به خود اجازه دهند که برای ما، دیپلماسی ما و امنیت ما تصمیم‌گیری کنند، و ما را به ورطه بدترین خطرها بکشانند، در این صورت ما دیگر حاکم (بر سرنوشت خود) نیستیم». ماکرون با تاکید بر حاکمیت اروپایی و تلاش در راستای تبدیل‌شدن اروپا به یک قدرت ژئوپولیتیک، تجاری، اقتصادی و دیپلماسی سخنان را اینگونه به پایان رساند: «ضعیف نباشیم، تسلیم نشویم». همچنین پیش از این دونالد توسک رئیس شورای اروپا در مورد رویکرد ترامپ به برجام به طعنه گفته بود که اروپا با وجود «چنین دوستانی» نیاز به «دشمن» ندارد. این مواضع نشان می‌دهد که تحولات موجود آنها را به این جمع‌بندی راهبردی رسانده است که دوران اتکای امنیتی و اقتصادی به آمریکا به پایان خود نزدیک شده است و استقلال راهبردی از آمریکا یک امر محتوم به نظر می‌رسد.

به طور کلی، دو موضوع برجام و اعمال تعرفه‌های تجاری منجر به شکاف بی‌سابقه در روابط فراآتلانتیک شده است و اروپایی‌ها را به این نتیجه رسانده است که آمریکای کنونی دیگر همچون گذشته اولویت‌های امنیتی و اقتصادی آنها را پوشش نمی‌دهد و خود رأسا می‌باید پاسخگوی نیازهای امنیتی و اقتصادی خود باشند. با در دستورکار قرارگرفتن حمایت‌گرایی اقتصادی در دو سوی آتلانتیک، حفظ روابط اقتصادی با طرف‌های ثالث برای ایجاد توازن در قدرت اقتصادی به ویژه برای طرف اروپایی از اهمیت دوچندانی برخودار خواهد شد. ضمن اینکه دفاع از منافع اقتصادی و امنیتی در این چارچوب با حیثیت سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ اروپایی و همچنین اتحادیه اروپا گره خورده است. از این منظر، اگر تا به امروز برجام حاوی ارزش و منافع امنیتی برای اروپایی‌ها بود، با وقوع یک جنگ تجاری، علاوه بر منافع امنیتی حاوی منافع و اهمیت اقتصادی نیز خواهد شد که امر به تداوم این توافق و ضریب موفقیت آن بدون آمریکا خواهد افزود.

جمع‌بندی

برجام و مسئله تعرفه‌های تجاری دو چالش اساسی در روابط فراآتلانتیک محسوب می‌شوند که می‌توانند بر یکدیگر تاثیر و تاثر داشته باشند. این دو موضوع ممکن است در سیاست خارجی ترامپ به صورت مستقل مورد پیگیری قرار گیرند و با هم گره زده نشوند. در این حالت اگر اروپا و آمریکا به یک توافق تجاری فارغ از اختلافاتی که در مورد برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران میانشان وجود دارد دست یابند، تاثیری که این توافق تجاری بر برجام خواهد داشت می‌تواند محدود به تشویق آنها در رسیدن به یک توافق مشابه و جدید در مورد برجام و ایران باشد. عدم دستیابی به توافق تجاری و حرکت به سمت یک جنگ تجاری به نفع برجام و ایران است؛ چرا که اروپا را برای حفظ منافع امنیتی و اقتصادی خود در قبال سیاست یکجانبه‌گرایانه ترامپ مصمم‌تر و با اراده‌تر خواهد کرد.

بدترین وضعیت زمانی است که ترامپ موضوع تعرفه‌ها را به مسئله برجام گره بزند. این حالت از میزان موفقیت برجام بدون آمریکا خواهد کاست. با توجه به اینکه پیش از این مقامات اروپایی عنوان کرده‌اند که در مورد ایران با آمریکا وارد جنگ تجاری نخواهند شد، پیش‌بینی اینکه این دو برای پیشگیری از یک جنگ تجاری تعرفه‌ای بنیان‌کن، برجام را مورد معامله خود با آمریکا قرار دهند دور از انتظار نیست. همراهی کامل اروپا با تحریم‌های اعمالی علیه ایران در عوضِ اعطای معافیت تعرفه‌ای آمریکا به اروپا اگرچه سیاستی اخلاقی نیست و به حیثیت سیاست خارجی اروپا آسیب جدی وارد می‌سازد اما جهت احتراز از یک جنگ تجاری بزرگ معامله کم ضررتری به نظر می‌رسد. با این حال، از دریچه بحث‌هایی که در مورد استقلال راهبردی اروپا، اولویت‌های امنیتی و اقتصادی آن و همچنین اعتبار و حیثیت سیاست خارجی آن وجود دارد، می‌توان امیدوار بود که اروپایی‌ها ضمن مخالفت با پیوندزدن برجام با مسئله تعرفه‌ها برای هرکدام از آنها به دنبال راه‌حل‌هایی باشند که در عین اینکه منافع امنیتی و اقتصادیشان را برآورده می‌سازد، بیش از این به حیثیت سیاست خارجیشان آسیبی وارد نسازد.

پانوشت:

[۱] . جایزه و نشان بین‌المللی شارلمانی شهر آخن آلمان به کسانی داده می‌شود که در راه تقویت اتحادیه اروپا و ترویج ارزشهای آن تلاش می‌کنند.

 

ناآرامی‌های اخیر ایران و اختلاف در دو سوی آتلانتیک

موضوعی که امروز یکبار دیگر اختلاف اروپا و آمریکا را در نحوه برخورد با ایران نمایان ساخت واکنش متفاوت این دو به ناآرامی‌های اخیر در کشور بود. مقامات آمریکایی از شخص دونالد ترامپ گرفته تا وزرا و معاونان رئیس جمهور، اعضای کنگره و نماینده این کشور در سازمان ملل جملگی در ادبیاتی مداخله‌جویانه چندین بار رسما از اعتراضات اخیر در ایران حمایت کرده و ضمن انتقاد و یادآوری انفعال دولت اوباما در قبال رویدادهای مشابه سال ۸۸، اینبار از ایستادن کنار معترضان سخن گفته و حتی کار را تا تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز پیش بردند.

با وجود فشار آمریکا، اتحادیه اروپا و اعضای آن از همراهی با واشنگتن خودداری کرده و برخلاف رویدادهای سال ۱۳۸۸ از هرگونه موضع‌گیری خصمانه علیه ایران اجتناب نموده و ضمن دعوت از دولت و معترضان به در پیش‌گرفتن روش‌های مسالمت‌آمیز، از هرگونه اظهارنظر و اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه پرهیز نمودند.

اروپایی‌ها همواره پس از انقلاب اسلامی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران را با حساسیت بالایی دنبال کرده‌اند و با توجه به رسالت هنجاری و ارزش‌محوری که برای سیاست خارجی خود قائل‌اند، در چنین مواقعی با پیش کشیدن مسئله حقوق بشر و حقوق مدنی معترضان، حتی پیشروتر از آمریکایی‌ها فشارهای سنگینی به جمهوری اسلامی ایران وارد ساخته‌اند. از این رو، پرسشی که باید به آن پاسخ گفت این است که چرا اروپایی‌ها اینبار با آمریکایی‌ها همراه نشدند و حتی برخلاف رویکرد گذشته‌شان از موضع‌گیری خصمانه و مداخله‌جویانه در امور ایران پرهیز نمودند. پاسخ به این پرسش را پس از مقایسه رویکرد اروپایی‌ها در قبال رویدادهای اخیر و رویدادهای سال ۸۸ پی می‌گیریم.

رویکرد اروپا در حوادث سال ۸۸

در همان روزهای نخست اغتشاشات سال ۸۸ کشورهای فرانسه و آلمان برخورد با معترضان را “سرکوب” نامیده و آن را “بیرحمانه” خواندند و محکوم کردند. در روز ۲۵ خرداد وزاری خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از شیوه برخورد با معترضان انتقاد کردند و خواستار روشن‌شدن حقیقت شدند. چند روز پس از اینکه منوچهر متکی وزیر خارجه وقت ایران ناآرامی‌ها را “توطئه انگلیس” دانست و از دولت‌های آلمان و فرانسه نیز انتقاد کرد، ایتالیا و فرانسه مجددا خشونت‌ها علیه معترضان را محکوم کردند. روابط ایران با اروپایی‌ها که در نتیجه تنش هسته‌ای روزهای نه چندان مطلوبی را سپری می‌نمود در نتیجه اتفاقات پس از انتخابات به سرعت رو به تیرگی نهاد تا جایی که وزیر امور خارجه در روز اول تیرماه به دلیل آنچه مداخله سفارتخانه‌های اروپایی در اغتشاشات ایران عنوان کرد، اعلام داشت که اخراج سفرای اروپایی در دست بررسی است. در نتیجه این بررسی‌ها دو دیپلمات بریتانیایی از ایران اخراج و یک روز بعد دولت بریتانیا نیز در پاسخ به این اقدام دو کارمند سفارت ایران در لندن را اخراج کرد.

به فاصله هشت روز از شروع اغتشاشات، کشور فرانسه برای دومین بار پیاپی سفیر ایران را احضار کرد تا نگرانی‌های خود در مورد نحوه برخورد با معترضان و تظاهرکنندگان را به دولت ایران منتقل سازد. در روز ششم تیرماه، ایران ۹ کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را به اتهام دخالت در ناآرامی‌ها بازداشت کرد که این امر منجر به تیره‌تر شدن روابط شد. بریتانیا ضمن رد این اتهام خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد و یک روز بعد اتحادیه اروپا نیز در حمایت از انگلیس، خواهان آزادی سریع کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران شد. همچنین وزرای اتحادیه اروپا در نشست خود در یونان هشدار دادند که آزار و ارعاب کارکنان سفارت بریتانیا با پاسخ شدید و جمعی این اتحادیه مواجه خواهد شد. چند روز بعد (۱۱ تیرماه) نیز آنگلا مرکل صدراعظم آلمان حوادث ایران را مشابه برخورد اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی در دوران تسلط کمونیست‌ها در این کشور توصیف کرد و از گروه ۸ خواست پاسخ محکمی به ایران بدهند.

پس از آنکه آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد که تعدادی از کارمندان ایرانی بازداشت شده سفارت بریتانیا محاکمه خواهند شد، اعضای اتحادیه اروپا در اعتراض به این اقدام، سفرای ایران در کشورهایشان را احضار کردند. علاوه بر این، در نتیجه فشارهای کشورهای اروپایی سران گروه ۸ با انتشار بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از خشونت‌های ایران اعلام کردند. این بیانیه “دخالت دولت ایران در فعالیت‌های رسانه‌ها” و “بازداشت غیرموجه” روزنامه‌نگاران و اتباع خارجی را غیرقابل قبول دانست. به طور کلی، اتحادیه اروپا در همراهی کامل با دولت اوباما فضای بین‌المللی سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمود که تاثیر چنین فضای تنش‌آلودی را می‌توان در فشارهای حقوق بشری و اعمال فشار بیشتر در برنامه هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آنها در سال ۲۰۱۰ مشاهده نمود.

رویکرد اروپا در حوادث اخیر

اگرچه مطابق با الگوی رفتاریِ سابق اروپایی‌ها در قبال چنین رویدادهایی در ایران، انتظار می‌رفت که آنها این‌بار نیز از فرصت اعتراضات و اغتشاشات پیش آمده بهره برده و ضمن محکومیت ایران از اغتشاشگران حمایت نمایند، اما آنها در رویکردی متفاوت و کم‌سابقه موضع میانه و بیطرفانه‌ای را در پیش گرفتند. در یکی از نخستین واکنش‌ها سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: «اتحادیه اروپا تظاهرات در ایران را پیگیری می‌کند. ما با مقامات ایران در ارتباط هستیم». وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای با بیان اینکه تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کند، از اتباع خود در ایران خواست از تجمعات دوری کنند. در این بیانیه آمده است: «دولت فدرال گزارش‌ها درباره تظاهرات در شهرهای مختلف ایران را با توجه بسیار تعقیب می‌کند. آزادی تجمع‌ و آزادی بیان بسیار مهم هستند. از دولت [حسن] روحانی خواستاریم تا به حقوق معترضان احترام گذاشته و محتاطانه عمل کند. در عین حال از همه طرف‌های می‌خواهیم تا نگرانی‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند». امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اظهار داشت که رویکرد آمریکا، اسرائیل و عربستان در قبال ایران، ما را به سوی جنگ سوق می‌دهد. دولت فرانسه با ابراز نگرانی از «آمار بالای قربانیان و بازداشت‌شدگان» در جریان ناآرامی‌های اخیر در چند شهر ایران، تأکید کرده است که در هفته‌های آینده با مقامات ایرانی درباره احترام به حقوق بشر گفت‌وگو می‌کند.

به طور کلی، دولت‌های اروپایی در موضع‌گیری‌های خود این رویداد را مسئله‌ای داخلی تلقی کرده و صرفا به گوشزد حق آزادی تجمع و آزادی بیان و توصیه به روش‌های مسالمت‌آمیز هم از سوی دولت و هم از سوی معترضان اکتفا نموده و از حمایت یا محکومیت هر یک از طرفین خودداری کردند. این موضع اروپایی‌ها برخلاف انتظار مقامات آمریکایی بود، تا جایی که مایک پنس معاون ترامپ از مواضع غیرقاطعانه متحدان اروپایی آمریکا در مورد اعتراضات ایران انتقاد کرد. آنگونه که سی.ان.ان گزارش داده، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده تعدادی از کشورهای اروپایی را جهت صدور بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات اخیر ایران قانع نماید که طرف‌های اروپایی ترجیح دادند تا صدور هرگونه بیانیه‌ای در این زمینه را به اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی آن واگذار نمایند. در همین زمینه سی.ان.ان افزوده است یک دیپلمات فرانسوی در پاسخ به این سوال که چرا فرانسه حاضر نشده است بیانیه مشترکی که قرار بود برخی کشورهای اروپایی و آمریکا امضا کنند را امضا کند؟ گفته: «در این مورد مثل همه موارد مربوط به دموکراسی و حقوق بشر، فرانسه در راستای چارچوب‌های اتحادیه اروپا حرکت می‌کند».

بروز آشکار اختلاف اروپا و آمریکا را باید در نشست شورای امنیت سازمان ملل دید. در این نشست که به درخواست آمریکا درباره ناآرامی‌های ایران تشکیل شد، نمایندگان چهار کشور اروپایی فرانسه، انگلیس، هلند و سوئد از حمایت معترضان و محکوم کردن ایران خودداری کردند. در این نشست نماینده فرانسه تاکید کرد «هر تغییری در ایران باید از طرف خود مردم ایران و از داخل ایران رخ بدهد». نماینده فرانسه که مواضعی متفاوت از همتای آمریکایی خود اتخاذ کرده بود ادامه داد که «مسائل داخلی کنونی در ایران در حیطه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نیست». وی همچنین تاکید کرد که این وضعیت تهدیدی برای امنیت بین‌الملل به شمار نمی‌آید. نماینده سوئد نیز اظهار داشت: «استکهلم به دقت تحولات ایران را طی روزهای اخیر دنبال کرده است. از نظر ما باید صدای معترضان آرام شنیده شود. سوئد در عین حال بر ضرورت تداوم گفتگوها با ایران و حفظ توافق هسته‌ای تاکید می‌کند». نماینده هلند گفت: «به نظر می‌رسد که اوضاع در ایران اکنون آرام شده است. امیدوارم که ثبات بیشتری حاکم شود». نماینده انگلیس نیز بدون همراهی با آمریکایی‌ها صرفا به بیان نگرانی‌های حقوق بشری کشور متبوعش پرداخت.

چرایی اختلاف

چرایی اختلاف رویکرد اروپایی‌ها با رویکرد گذشته خود و همچنین با رویکرد آمریکایی‌ها را باید در سه موضوع برجام، سیاست تعامل‌گرایانه دولت با اروپا و اهمیت امنیت منطقه‌ای غرب آسیا برای اروپایی‌ها جستجو نمود.

برجام. توافق هسته‌ای موسوم به برجام را باید پایه و اساس دور جدید روابط ایران با اروپایی‌ها دانست. حفظ برجام و اجرای آن از دو جهت برای اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن حائز اهمیت است: نخست، نقشی که این توافق در رفع تحریم‌های هسته‌ای و بازشدن فضا برای ورود آنها به اقتصاد ایران و تجارت با این کشور داشته است و دوم، نقشی که این توافق در امنیت منطقه‌ای غرب آسیا و جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت اتمی میان قدرت‌های این منطقه و معمای امنیتی ناشی از آن ایفا می‌کند. در همین راستا، اروپایی‌ها در یک سالی که از عمر دولت ترامپ و سیاست‌های خصمانه وی در قبال برجام می‌گذرد، از هیچ تلاشی برای حفظ این توافق دریغ نورزیده‌اند و با حمایت قاطعانه خود تاکنون مانع به هم‌خوردن آن شده‌اند.

همراهی اروپایی‌ها با آمریکا یا پیگیری سیاست‌های گذشته آنان در قبال اعتراضات و اغتشاشات اخیر ایران به دو شکل می‌توانست به برجام آسیب برساند: نخست اینکه، همگرایی اروپا با آمریکا یکبار دیگر روابط آنها با ایران را وارد تنش می‌ساخت که در این صورت اولین قربانی آن می‌توانست برجام باشد؛ دوم، اروپایی‌ها عملا در همراهی با آمریکا ناخواسته وارد بازی ترامپ شده و به دست خود بهانه لازم را برای از بین بردن این توافق به ترامپ که به دنبال هر بهانه‌ای برای از بین بردن آن است می‌دادند. دقیقا به همین دلیل است که جلسه شورای امنیت به جای پرداختن به ناآرامی‌های اخیر ایران، یکبار دیگر از سوی اروپایی‌ها به جلسه‌ای برای دفاع از برجام تبدیل شد. در این جلسه نماینده انگلیس در سازمان ملل با تاکید بر تعهد کشورش به برجام گفته است: «ما از همه کشورهای عضو می‌خواهیم بر تعهداتشان پایبند باشند. ایران موفق و باثبات برای همه سودمند است». نماینده فرانسه نیز لغو برجام را شکستی برای جامعه جهانی توصیف کرده و افزوده است: «این توافق یکی از پایه‌های ثبات در خاورمیانه است».

سیاست خارجی تعامل‌گرایانه دولت با اروپا. سیاست خارجی دولت روحانی اساس خود را بر تعامل همه‌جانبه با جهان خارج گذارده است. یکی از مهمترین مخاطبان این سیاست خارجی تعامل‌گرایانه دولت‌های اروپایی هستند که تا پیش از آن در نتیجه تنش هسته‌ای و سیاست‌های تقابل‌جویانه دولت‌های نهم و دهم از کمترین تعامل با ایران برخوردار بودند. در نتیجه سیاست خارجی تعاملی روابط ایران و اروپا به سرعت رو به بهبود نهاده و دو طرف در همه زمینه‌ها گفتگوها و مذاکرات خود را از سر گرفته‌ و کشورهای اروپایی تا حدود زیادی توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار ایران احیاء نمایند.

این موضوع سبب شده است تا اروپایی‌ها در موارد اختلافی، ابتدا به ساکن از یک سیاست خصمانه در قبال دولتی که با آن در حال شراکت و تعامل هستند پرهیز نمایند و با صبوری و عملگرایی بیشتری اعلام موضع نمایند. در حالی که در حوادث سال ۸۸ به سبب اینکه رشته‌های پیونددهنده میان ایران و اروپا بسیار ضعیف و روابط شکلی تنش‌آلود و خصمانه به خود گرفته بود، طبیعی به نظر می‌رسید که آنها برای تحت فشار قرار دادن ایران سیاست حمایت از اعتراضات و محکومیت اقدامات دولت را در پیش بگیرند. از این رو، اگر در حوادث اخیر شاهد موضع‌گیری متفاوت اروپایی‌ها هستیم نباید از تاثیر سیاست خارجی تعامل‌گرایانه دولت بر این موضع‌گیری غافل شد و سهم آن را ناچیز و یا نادیده انگاشت.

اهمیت امنیت منطقه‌ای غرب آسیا برای اروپا. بحران‌های اخیر غرب آسیا به ویژه بحران در دو کشور سوریه و عراق نشان داد که امنیت اروپا به امنیت محیط پیرامونی آن به ویژه در غرب آسیا گره خورده است. وجود تعداد قابل توجهی از دولت‌های شکننده و درگیر در جنگ داخلی سبب سرریز ناامنی به اروپا از طریق هجوم پناهجویان و اشاعه تروریسم به مرزهای اروپایی شد و محیط امنیتی آن را ناامن و در معرض آسیب‌هایی ویرانگر برای همگرایی اروپایی نظیر رشد ملی‌گرایی افراطی و جدایی‌طلبی قرار داد. نخبگان اروپایی یکی از علل عمده پیش آمدن چنین وضعیتی را ایده‌آلیسم بدون پشتوانه و درک نادرست دولت‌های اروپایی از وضعیت شکننده منطقه و حمایت محاسبه نشده و غیرواقع‌بینانه آنها از انقلاب‌های عربی می‌دانند.

این نگرش و انتقاد درست نخبگان اروپایی سبب شد اتحادیه اروپا با تجدیدنظر در سیاست خارجی خود در قبال منطقه و تغییر پارادایم امنیتی خود از آرمانگرایی به واقع‌بینی و عملگرایی، در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را به ثبات‌سازی در منطقه غرب آسیا از طریق ترمیم‌پذیری دولت‌ها و جوامع[۱] شکننده این منطقه معطوف سازد. در چنین شرایطی و با چنین اولویتی، چندان منطقی و عاقلانه به نظر نمی‌رسد که این اتحادیه و اعضای قدرتمند آن یکبار دیگر اشتباه سال‌های نه چندان دور خود را تکرار کرده و با سیاستی غیرواقع‌بینانه و محاسبه‌نشده مروج انقلاب نامعلومی دیگر آن هم در یکی از لنگرگاه‌های ثبات منطقه در سال‌های اخیر یعنی ایران باشند. ایرانی که در حال تعامل و شراکت با آن هستند و سوق دادن آن به سمت آشوب و ناامنی پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای امنیت کل منطقه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

ناآرامی اخیر در ایران یکبار دیگر نشان داد که اولویت‌های امنیتی اروپایی‌ها هم نسبت به اولویت‌های امنیتی دهه گذشته‌شان و هم نسبت به اولویت‌های امنیتی آمریکایی‌ها متفاوت شده است. این اتحادیه برخلاف گذشته دیگر حامی بی چون و چرای ایده‌آلیسم عریان و دموکراسی‌سازی بدون پشتوانه در منطقه نیست و با در پیش‌گرفتن عملگرایی اصولی[۲] اگرچه همچنان حساسیت خود را نسبت به امور حقوق بشری حفظ نموده اما آن چیزی که در برهه فعلی برایش حائز اهمیت بنیادین است کمک به ایجاد “ثبات و امنیت” در منطقه است. از این رو، نمی‌تواند با دولتی در آمریکا همسو شود که تمام کنش‌های منطقه‌ای آن به جای ثبات‌سازی در جهت تنش‌آفرینی (لغو برجام، به‌رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، تنش ایران و عربستان و …) هدایت می‌شود. این مسئله به وضوح در رویکرد این اتحادیه در قبال اغتشاشات اخیر کشور و تفاوتش با رویکرد آن در سال ۸۸ قابل مشاهده است. اتحادیه اروپا اینبار بدون اینکه با رویکرد خصمانه دولت ترامپ همراهی کند، در قالب اصل عملگرایی اصولی در دستورکار سیاست خارجی خود، ضمن اینکه نسبت به حقوق مدنی در ناآرامی‌های اخیر نگرانی خود را ابراز داشت، از واقع‌بینی و عملگرایی مذکور فاصله نگرفت و این حوادث را موضوعی داخلی قلمداد کرد که هر دو طرف با روشی مسالمت‌آمیز می‌باید در پی حل آن برآیند.

[۱] . Resilience of States and Societies

[۲] . Principled Pragmatism

نگاهی به زندانیان دوتابعیتی‌: پیامدها و ملاحظات

در جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی زندانی وجود دارد که علاوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت یکی از کشورهای عمدتاً غربی هم هستند. بر پایه برخی از گزارش‌ها تعداد این زندانیان بیش از ۳۰ نفر است. به رغم این که  جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را نپذیرفته و این افراد را همچنان تبعه خود تلقی کرده و بر اساس قوانین داخلی با آن‌ها رفتار می‌کند، اما دولت‌های غربی نگاه متفاوتی به موضوع دارند. آن‌ها این افراد را تبعه خود دانسته و می‌کوشند طبق قوانین و سیاست‌های حکومت خود از آن‌ها حمایت دیپلماتیک به عمل آورند. این دولت‌ها برخورد جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خود را غیرقابل قبول عنوان کرده‌ و به شیوه‌های مختلف به آن واکنش نشان داده و ایران را تحت فشار قرار می‌دهند. در سال‌های گذشته تعارض در خصوص زندانیان دوتابعیتی به مناسبات نه چندان دوستانه ایران با دولت‌های غربی لطمه زده و آن را بیش از پیش متزلزل ساخته است. اکنون پرسش کلیدی این است که موضوع زندانیان دوتابعیتی در تأمین اهداف و منافع ملی چه تأثیری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا توصیفی از زندانیان دوتابعیتی ارائه می‌شود تا مسئله و چالش اصلی روشن شود. سپس سیاست دولت‌های غربی در این مورد طرح و در نهایت تأثیر و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌شود. سخن پایانی به گزینه‌ها و راهبردهای ایران در این مورد اشاره دارد.

زندانیان دوتابعیتی 

آمار رسمی و دقیقی از زندانیان دوتابعیتی در ایران وجود ندارد. اما بر بنیان گزارشی که در ۹ نوامبر ۲۰۱۷ از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد تعداد این افراد بیش از ۳۰ نفر است. این افراد عمدتاً از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طی دو سال گذشته دستگیر و در زندان نگهداری می‌شوند. اغلب این افراد دارای تحصیلات و موقعیت شغلی خوب هستند که با اتهام یا جرم جاسوسی در زندان به سر می‌برند. بر بنیان این گزارش دستگیری دوتابعیتی‌ها پس از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و گرایش به دستگیری اتباع دولت‌های اروپایی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. تحلیل‌گران غربی این دستگیری‌ها را عمدتاً در راستای چانه‌زنی ایران در روابط با دولت‌های غربی عنوان می‌کنند.

نگاهی به تابعیت دوم این افراد نشان دهنده آن است که تعداد ۱۹ نفر از آن‌ها از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشند. سه نفر بریتانیایی، یک نفر سوئدی، سه تن دارای تابعیت دانماک هستند. تعداد زندانیانی که دارای تابعیت مضاعف آمریکا را دارند ۷ نفر می‌باشند که یک تن از آن‌ها بیش از دو سال است که دستگیر شده و ۶ نفر دیگر بعد از مبادله زندانیان دو کشور در سال ۲۰۱۶ دستگیر شده‌اند.

نازنین زاغری با تابعیت مضاعف بریتانیا یکی از معروف‌ترین دو تابعیتی است که این روزها مناسبات ایران و انگلستان را با تنش روبرو کرده است. نازنین زاغری در موسسه تامسون رویترز کار می‌کرد به جرم جاسوسی به ۵ سال زندان محکوم شده است. این موسسه و خانواده زاغری هر گونه جاسوسی را رد کرده‌اند. موضوع زاغری اکنون به یکی از موضوعات داغ پارلمان این کشور و وزارت خارجه آن تبدیل شده است. اظهار نظر بوریس جانسون در این مورد آن را در معرض انتقادات تند نمایندگان مجلس عوام قرار داده و موجب حضور مجدد او در پارلمان و عذرخواهی او از خانواده زاغری شد و قول داد که آن را پیگیری نماید. تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، برنامه‌ریزی برای سفر به تهران و پی‌گیری موضوع آزادی زاغری از جمله اقدامات آن است. در همین حال کمپین‌های تبلیغاتی متعددی از سوی نمایندگان مجلس و برخی از موسسات و افراد برگزار شده است تا فشار بر دولت ایران افزایش یابد. احمدرضا جلالی یکی دیگر از دوتابعیتی‌های اروپایی است که سال گذشته در ایران دستگیر و به جرم جاسوسی به زندان محکوم شده است. این فرد علاوه بر ایران دارای تابعیت سوئد است. دولت سوئد می‌کوشد بی‌سروصدا نسبت به آزادی آن اقدام کند.

افزون بر اروپا، دوتابعیتی‌های ایرانی- آمریکایی یکی از مسایل و موضوعات مورد اختلاف ایران و آمریکا در طی سال‌های گذشته بود و هست. در حال حاضر سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی دو شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران هستند. این دو نفر مهرماه پارسال به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. سیامک نمازی، مدیر ایرانی-آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های راهبردی کمپانی نفتی کرسنت، آذرماه سال ۱۳۹۴ در ایران بازداشت شد. پدر ۸۰ ساله او، باقر نمازی هم که برای پیگیری وضعیت و ملاقات با پسرش به ایران سفر کرده بود در اوایل اسفند سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. ایران و آمریکا در دی ماه سال ۱۳۹۴ تعدادی از زندانیان دو طرف را آزاد کردند، ولی سیامک نمازی جزو آنها نبود. دونالد ترامپ به هنگام بازداشت باقر نمازی در توییتر نوشت: «ایران بازهم این کار را کرد. دو آمریکایی را گرفتند و برای آزادیشان کلی پول می‌خواهند. وقتی من رئیس جمهور باشم چنین اتفاقی نمی‌افتد.» وکیل باقر و سیامک نمازی در یک کنفرانس خبری در وین، از دولت ایران خواست نمازی‌ها را به دلایل انسانی، به سرعت و بدون پیش شرط آزاد کند و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست به وعده خود عمل کرده و برای آزادی آنها تلاش کند.

علاوه بر نمازی‌ها یک فرد چینی‌تبار آمریکا به نام زیو وانگ، مدرس تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا در ایران به جرم جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای اژه‌ای این فرد که هم تابعیت آمریکا را دارد و هم از تابعیت یک کشور خارجی دیگر برخوردار است برای جمع‌آوری اطلاعات و اسناد با نفوذ خاصی وارد ایران شده و مستقیما از آمریکا هدایت می‌شد. نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی نیز از تابستان ۱۳۹۴ در بازداشت است. وی که برای شرکت در کنفرانسی به تهران آمده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته دست‌کم هفت فرد دوتابعیتی ایرانی‌الاصل به دلایل مختلف از جمله جاسوسی به زندان افتاده‌اند.

جدا از افراد زندانی دوتابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته چند تبعه دیگر آمریکا نیز در مناسبات دو کشور خبرساز بودند. اولی رابرت لینسون است که طبق ادعای منابع آمریکایی در سال ۲۰۰۷ در جریان سفر به جزیره کیش مفقود شده و هیچ نشانی از آن در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا، خانواده و برخی از مقامات ارشد آمریکا بارها از ایران خواسته‌‌اند که با آمریکا در خصوص یافتن وی همکاری کند. به رغم این که مقامات جمهوری اسلامی ایران حضور این شخص در ایران را رد کرده و اعلام کرده‌اند که اطلاعی از سرنوشت آن ندارند، کاخ سفید در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «آقای ترامپ به ایران هشدار داده که رابرت لوینسون را به آمریکا بازگرداند و همچنین سیامک و باقر نمازی و سایر آمریکایی‌های زندانی را آزاد کند.»

در سال ۱۳۹۶، دو فرد دیگر به نام‌های امیر حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا و جیسون رضاییان هم که در مبادله زندانیان ایران و آمریکا در دو سال پیش آزاد شدند، خبرساز بودند. به موازات توافق هسته‌ای، ایران و آمریکا در خصوص مبادله زندانیان دوتابعیتی نیز به توافق رسیدند. آمریکا ۱۵ تن از شهروندان ایران در آمریکا را که عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها در زندان بودند، آزاد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز ۵ تن از اتباع دوتابعیتی از جمله جیسون رضائیان، امیرحکمتی و سعید عابدینی را که شهروند آمریکا نیز بودند، آزاد کرد. همزمان با آزادی این افراد یک فروند هواپیمای آمریکا در تهران به زمین نشست و مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شدن ایران در آمریکا را که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در آمریکا بلوکه شده بود، تحویل و با پنج تن از افراد آزاد شده به آمریکا بازگشت. آن‌ها پس از آزادی با مراجعه به دادگاه‌های آمریکا علیه ایران اقامه دعوی کردند. این دو نفر مدعی‌اند که در زندان‌های ایران شکنجه روانی شده‌اند و از آن‌ها به عنوان گروگان به منظور تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای استفاده شده است. آن‌ها خواستار دریافت خسارت از دولت ایران هستند. وکیل امیر حکمتی اعلام کرد که دولت ایران را به دلیل بازداشت و حبس غیرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس تحت پیگرد قرار داده است. امسال دادگاهی در آمریکا حکم داد که ایران مبلغ ۶۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به امیر حکمتی بپردازد.

سیاست دولت‌های غربی و پیامدهای آن

تعدادی از دولت‌های غربی بر این باورند که هر چقدر موضوع زندانی شدن افراد دوتابعیتی در سکوت بررسی شود، بهتر می‌توان از بازداشت شده‌ها دفاع کرد. دولت‌های سوئد و دانمارک تا کنون از چنین رویکردی پیروی کرده‌‌اند. دولت قبلی آمریکا از طریق مذاکرات پشت پرده توانست با دولت ایران در خصوص آزادی چند تن از افراد متهم به جاسوسی به توافق رسیده و آن‌ها را آزاد نماید. دولت ترامپ در سیاست اعلامی خود همواره این شیوه را مردود اعلام کرده و خواستار آزادی این افراد است. برخی از دولت‌های غربی می‌کوشند دولت ایران را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده و موجب آزادی شهروندان خود در ایران شوند. دولت آمریکا تلاش دارد با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد، از اقدامات ایران مشروعیت‌زدایی کرده و آن‌ را نشانه از نقض حقوق بشر، یاغی‌گری در حکومت‌داری اعلام و ترویج نماید تا در صورت نیاز به برخورد با ایران بتواند اجماع لازم را در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی به دست آورد. اعمال فشار به ایران از طریق سازمان‌های حقوق بشری یکی دیگر از شیوه‌های رایج در این موضوع است که برخی از کشورهای اروپایی و دولت آمریکا از آن بهره می‌گیرند.

به نظر می‌رسد که دولت‌های غربی در رسیدن به این هدف تا حدود زیادی موفق بودند. روند دستگیری و محاکمه این افراد سئوال برانگیز است و ابهام در مورد انگیزه و ماهیت نهادهای مسئول، جزئیات اتهامات وارده و نحوه رسیدگی قضایی به این اتهامات در نزد افکار عمومی با شک و تردید روبرو است. دو عامل زمینه پذیرش این پیام را در نزد مردم فراهم آورده است. عامل نخست نقد جدی بر رفتار دستگاه قضایی از سوی مقامات رسمی سابق و کنونی به همراه نارضایتی نسبتاً زیاد مردم از عملکرد قوه قضائیه است که مشروعیت دستگاه قضا و رفتار قانونی و عادلانه آن را زیر سوال برده است. عامل دوم به سوابق رفتاری دولت  جمهوری اسلامی ایران با این افراد برمی‌گردد. مبادله این افراد با دولت آمریکا و آزادی آن‌ها به رغم محکومیت قطعی به زندان‌های طولانی‌مدت این گزاره را در نزد افکار عمومی تقویت کرده است که این افراد برای چانه‌زنی با غرب و دستیابی به اهداف و منافع خاص دستگیر و زندانی شده‌اند و  جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن مواضع دولت‌های غربی استفاده می‌کند. البته نمی‌توان با قاطعیت گفت که هرگز هیچ ایرانی مهاجر با اهداف مجرمانه به کشور خود سفر نمی‌کند، اما این ادعا حقیقتا خردپذیر نیست که تشکیلات جاسوسی دولت‌های متخاصم چنان مستاصل باشند که ایرانیان دوتابعیتی را روانه ایران کنند تا از طریق دیدار با خویشاوندانشان یا خرید از مراکز فروش خشکبار و صنایع دستی، اطلاعات محرمانه و حساس حکومتی و غیرحکومتی را به دست آورند. همچنین باور این که مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای براندازی حکومت، با پای خود به ایران سفر می‌کنند و بی محابا به چنگ ماموران امنیتی و قضایی می‌افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست.

به نظر مهم‌تر از زمینه‌های باورپذیر شدن ادعای دولت‌های غربی اهداف این دولت‌ها و پیامدهای موضوع بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران است که نادیده گرفتن آن ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تمام شود و موجب تشدید آسیب‌پذیری ایران در میان‌مدت و بلندمدت گردد. در خصوص اهداف دولت‌های غربی در دامن زدن به مسئله زندانیان دوتابعیتی، باید بین دولت‌های اروپایی و دولت ترامپ تفاوت قایل شد. سیاست دولت ترامپ با سیاست دولت اوباما نیز متفاوت است. برای دولت ترامپ به رغم سروصدایی که در این خصوص ایجاد می‌کند، زندانی بودن شهروندان آمریکا در ایران اهمیتی ندارد. ترامپ در سیاست خارجی و داخلی بسیار گرفتارتر از آن است که این موضوع اولویت آن‌ها در مناسبات خود با ایران باشد. طرح این موضوع از سوی مقامات رسمی دولت آمریکا عمدتاً با دو هدف صورت می‌گیرد: هدف نخست برای قانع کردن افکار عمومی در داخل آمریکا است تا آن‌ها بپذیرند که دولت نسبت به سرنوشت شهروندان خود بی‌تفاوت نیست و وظیفه قانونی خود را انجام و امور آن‌ها را پی‌گیری می‌کند. هدف دوم که به نظر مهم‌تر از هدف اول است اعمال فشار به دولت ایران و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌ها و رفتار آن و مشوش نشان دادن فضایی عمومی ایران برای جلوگیری از عملیاتی شدن کامل توافق هسته‌ای و بهره‌گیری ایران از دستاوردهای این توافق در زمینه گسترش روابط با سایر کشورها و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و عادی کردن روابط با کشورهای اروپایی است.

در طی یک سال گذشته موضوع زندانی شدن دوتابعیتی‌ها در ایران و در مواقعی گسترش آن به شهروندان سایر کشورها به یکی از مسایل و موضوعات محل اختلاف، تنش و درگیری بین ایران با دولت‌های اروپایی و آمریکا تبدیل شده است. دولت‌های اروپایی بر خلاف دولت آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی خود قرار دارند. توجه مردم و مقامات اروپایی به حقوق بشر و اتباع خود در سایر کشورها بسیار بیشتر از دولت آمریکا بوده و در این دوره افزایش قابل توجهی هم داشته است. در زمانی که انتطار می‌رفت دولت‌های اروپایی به سرعت روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران بازسازی نموده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در ایران به عمل آورند، مسئله دوتابعیتی‌ها به یک مانع در بهبود روابط آن‌ها با ایران تبدیل شده و نگرانی شرکت‌های اروپایی را در خصوص آینده سرمایه‌گذاری در ایران تشدید کرده است. موضوعی که می‌تواند مناسبات ایران با اروپا متزلزل و آن‌ها را به سوی نزدیکی بیشتر به آمریکا و اعمال فشارهای بین‌المللی یک‌پارچه علیه ایران افرایش دهد.

پیامد زندانی شدن اتباع دوتابعیتی صرفاً محدود به دولت‌های اروپایی و شرکت‌های چندملیتی نیست. شهروندان ایرانی مقیم خارج یکی از اقلیت‌های ثروت‌مند در جهان به شمار می‌آیند که سرمایه آن‌ها بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. عموماً این افراد تعلق خاطر زیادی به ایران دارند و همواره نسبت به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در آن به شیوه‌های مختلف ابراز علاقه می‌کنند. در طی سال‌های گذشته یکی از اهداف دولت ایران متقاعد کردن این افراد به سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. به نظر می‌رسد دستگیری شهروندان دوتابعیتی ضربه مهلکی به این سیاست و هدف‌گذاری است و عملاً با این اقدامات امید به بازگشت آن‌ها به ایران و سرمایه‌گذاری در سرزمین پدری‌شان بسیار کم‌فروغ شده است. بازسازی اعتماد از دست رفته آن‌ها به دولت و امنیت سرمایه در ایران بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و با ادامه این نوع رفتارها نباید امیدی به بازگشت و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران داشت. به ویژه این که بخش قابل توجهی از این افراد با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و این شیوه رفتاری اساساً معطوف به آن‌هاست.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

دولت‌های ملی در عرصه جامعه بین‌المللی همواره برای اعمال فشار به کنش‌گران دیگر با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. شنیدن پاسخ «نه» به درخواست‌ها در جامعه بین‌المللی یک اصل پذیرفته شده است. دولت‌ها معمولاً با شکیبایی و برنامه‌ریزی بلندمدت نسبت به تأمین اهداف اقدام می‌کنند. توسل به اقدامات تخریبی و سلبی برای اعمال فشار نه نشانه تسلط بر روابط بین‌الملل بلکه ناآشنایی کنش‌گران به این عرصه است. جمهوری اسلامی ایران در تنظیم مناسبات خود با دولت‌ها اروپایی نیازی به این نوع اقدامات ندارد. شکل‌گیری روابط متقابل اهرم‌های لازم را در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتواند منافع بلندمدت خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی تأمین نماید.

شهروندان هر کشور مهم‌ترین سفیران آن در سرزمین‌های دیگر می‌باشند. دولت‌ها و شهروندان به رغم همه مشکلاتی که ممکن است با هم داشته باشند، نمی‌توانند همدیگر را نادیده بگیرند. دست‌کم مهاجران نسل اول ناگزیر به تحمل پیامدهای رفتار و سیاست دولت تبار خود هستند. همچنان که آن‌ها گرایش به تعمیق این پیوند با دولت متبوع خود می‌باشند. این کشش دو سویه فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که پیوند شهروندی را به گزینه‌ای برای جذب ثروت، افزایش قدرت، دسترسی به علم و فناوری و تأمین امنیت تبدیل نماید. دستگیری افراد دوتابعیتی گزینه تنگ‌نظرانه و دم‌دستی برای اعمال قدرت است که پیامدهای آن برای امنیت ملی به مراتب مخربتر از دستاوردهای ظاهری آن می‌باشد. در همین حال که اقدامات امنیتی امری پذیرفته شده در جهان است و همه دولت‌ها با پدیده جاسوسی و ضدجاسوسی روبرو هستند، مهم اقدام حرفه‌ای سازمان‌های امنیتی است که ضمن مقابله با جاسوسان واقعی و جلوگیری از نفوذ آن‌ها در کشور، فضای آرام و امنی را برای فعالیت‌ همه شهروندان، شرکت‌ها و اتباع خارجی در کشور فراهم آورند. روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به مراتب مهم‌تر از آن است که تحت تأثیر افراد و اقداماتی قرار گیرد که برای مخاطبین متقاعدکننده نیستند و موجب مشروعیت‌زدایی از دولت، غبارآلود کردن فضای کشور و جلوگیری از عادی شدن روابط و جذب سرمایه‌ها در ایران می‌شوند.

باکو-تفلیس- قارص

خط آهن باکو- تفلیس – قارص با نگاهی به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران

خط آهن باکو – تفلیس – قارص به طول ۸۲۶ کیلومتر در دهم آبان ۱۳۹۶ افتتاح گردید. امضای تفاهم‌نامه احداث این خط آهن به سال ۱۳۸۶ بر می‌گردد  که در پایتخت گرجستان بین سه کشور ترکیه، آذربایجان و گرجستان نهایی شد و در سال ۱۳۸۷ عملیات احداث آن شروع شد. هزینه‌های آن حدود ۶۰۰ میلیون دلار  برآورد شده بود. به دلیل لابی‌گری‎های ارمنستان جهت تغییر مسیر خط آهن از تفلیس به ایروان کشورهای اروپایی از اعطای وام به پروژه سر باز زدند تا این کشورها مجبور به انتخاب مسیر ارمنستان شوند. آذربایجان، برای جبران این مساله با اعطای ۲۲۰ میلیون دلاری با سود ۱ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۲۵ سال به گرجستان، اعتبار اولیه این طرح را تامین کرد. این پروژه که به افزایش هر چه بیشتر موقعیت استراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی گرجستان و آذربایجان می‌انجامد، از باکو آغاز و پس از طی ۵۳۰ کیلومتر در داخل آذربایجان  به گرجستان می‎رسد و از آنجا با طی ۲۳۰ کیلومتر به مرز ترکیه و سپس با گذر از ۱۱۲ کیلومتر از خاک ترکیه به قارص می‎رسد.

در مراسم افتتاح این پروژه که با حضور روسای جمهوری کشورهای آذربایجان، ترکیه، و نخست وزیران گرجستان، قزاقستان و ازبکستان در باکو افتتاح شد، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که با بهره‌برداری از این طرح، امکان اتصال مستقیم لندن به پکن فراهم شده است. حجم مبادلات تجاری منطقه با بهره‌برداری از این خط آهن سالانه به یک و نیم میلیون نفر و ۱۷ میلیون تن بار خواهد رسید و با راه‌اندازی قطارهای سریع السیر زمان حمل کالا از چین به اروپا، از ۴۵ روز به ۱۵ روز کاهش خواهد یافت. برآوردهای اولیه این است که این خط آهن در طول ۱۰ سال آتی به ظرفیت ۵ میلیون مسافر و گردشگر در سال و نیز ۵۰ میلیون تن بار در سال می‎رسد و برای سه کشور درآمدی در حدود ۱۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد نمود.  این در حالی است که کشورهای دیگری مانند قزاقستان، پاکستان، چین و هند تاکنون اظهار علاقه کرده‌اند که در پروژه راه آهن باکو – تفلیس – قارص شرکت داشته باشند. گئورگی کویرکاشویلی، نخست وزیر گرجستان در خصوص مزیت‌های این پروژه مطرح نمود که؛ «این پروژه نه تنها اقتصاد، بلکه مردم این سه کشور و دیگر ملت‎ها را به هم پیوند می‎دهد. یکپارچگی بیشتر، همکاری بیشتر را به دنبال خواهد داشت و عامل رشد اقتصاد و تجارت خواهد شد. البته امنیت هم نه تنها در این مناطق بلکه فراسوی آنها نیز بیشتر خواهد شد.»

احداث این راه آهن، بزرگترین بخش پروژه جهانی بازسازی «راه ابریشم» جدید است. این پروژه می‌تواند در کنار دیگر کریدورها به تسریع ارتباطات و تجارت بینجامد. این پروژه یکی از کریدورهای امن و آلترناتیو برای دسترسی غرب به آسیای میانه و آسیای شرقی  از طریق قفقاز جنوبی و دریای خزر و همین طور یکی از قسمت‎های مهم جاده ابریشم جدید می‌باشد.

مزیتها و فرصت‌های این پروژه برای رقبای منطقه‎ای ایران

این پروژه در کنار دیگر پروژه‌های ترانزیتی مانند خطوط لوله گاز و نفت پیوندهای راهبردی و ارتباطات زیرساختی سه کشور دخیل در این پروژه را تقویت و زمینه نفوذ ترکیه در منطقه و نیز زمینه خروج آذربایجان و گرجستان را از انزوای منطقه ای فراهم می کند. به لحاظ اقتصادی نیز این خط آهن سبب خواهد شد که قفقاز و آسیای میانه از طریق ترکیه با دنیا ارتباط برقرار کند. برای جمهوری آذربایجان که با تلاش‌های بی‌وقفه و اعطای وام به گرجستان، توانست تفلیس را راضی به اجرای این طرح کند، باعث بالا رفتن توان و ظرفیت‌های ژئواکونومیکی، استراتژیکی می‌شود و رقیب و دشمن خود را در معادلات ژئوپلیتیکی اقتصادی و منزوی نماید و در مناقشه قره باغ دست بالا را داشته باشد.

برای گرجستان، در شرایطی که دچار اختلافات فراوانی با روسیه است و حجم مبادلات تجاری این کشور با روسیه کاهش یافته و با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه است، این خط آهن فعال به پویا شدن اقتصاد این کشور خواهد انجامید و از یک زمینه خلق منبع درآمد دائمی و از سوی دیگر تمهیدات تجارت ارزان و صادرات و واردات آسان را نصیب این کشور خواهد نمود.

وضعیت پروژه‌های در حال اجرای ایران و کشورهای منطقه

ایران به لحاظ تاریخی در مسیر گذرگاه‌های تجاری شرق- غرب (جاده ابریشم) می‌باشد و همچنین به دلیل نزدیکی به کشورهای روسیه، چین و هند، دارای موقعیت خوب استراتژیکی است. با وجود این، در حالی که در کریدورهای مطرح شده ایران با دیپلماسی اقتصادی چندجانبه به دنبال تعریف جایگاه مناسبی برای خود است، با مشکلات و چالش‌هایی مواجه می‌باشد که وضعیت برخی پروژه ها و طرح های در دسترس گویای این واقعیت می‌باشد.

کریدور شمال جنوب

این کریدور که در جنگ جهانی روسیه را نجات داده بود و به مسیر کمک رسانی نیروهای متفقین به روسیه تبدیل گردید، در سال ۲۰۰۰ در نشستی در سن‎پترزبورگ بین سه کشور هند، روسیه و ایران تصمیم به احیای آن گرفته شد. در نتیجه این نشست بنا شد کشورها با تقویت و نوسازی زیرساخت‌های ریلی خود اقدام به بازیابی این مسیر نمایند. این کریدور به عنوان کریدور طلایی نهم معرفی و توسط سازمان تجارت جهانی مورد تایید و توصیه قرار گرفت. به موجب این کریدور ۳  بازار و مرکز توزیع و حمل و نقل بار جهانی، یعنی حوزه خلیج فارس، اوراسیا و حوزه کشورهای جنوب و جنوب‎شرق آسیا با شرایطی سهل‎تر به یکدیگر دسترسی پیدا می‎کنند. طبق توافق از بنادر هند، کشتی‏ها به سمت یکی از بنادر ایران و مطابق برنامه آن زمان، بندرعباس که بعدها طبق توافق بندر چابهار اعلام گردید، حرکت می‎کنند و از طریق خاک ایران به سمت دریای خزر و از طریق بندر انزلی به سمت روسیه و از آنجا به اروپا انتقال می‎یابند. این مسیر، جایگزین کانال سوئز با مسافت ۴۰ درصد کوتاه‎تر و هزینه ۳۰ درصد ارزان‎تر می‎شود.

با گذشت حدود ۱۷ سال از نشست سن‎پترزبورگ، همچنان برای بهره‎برداری و اجرائی‌شدن آن اقدام عملی قابل توجهی انجام نشده است، این در حالی است که تعداد متقاضیان حضور در این طرح نیز افزایش یافته است، کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و عمان در یک مرحله و اوکراین، ارمنستان، بلغارستان، آذربایجان و ترکیه در مرحله بعدی به این طرح پیوستند. لیکن به دلیل فرسودگی و غیراقتصادی بودن زیرساخت‌های ریلی ایران، لزوم بازسازی از طرفی و نبود سرمایه لازم و همچنین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه به عنوان دو کشور اصلی مسیر این پروژه و اختلافات کشورهای متقاضی شرکت در این پروژه، از جمله اختلاف پاکستان با هند، روسیه با اوکراین، ارمنستان با آذربایجان و ترکیه نیز سبب تاخیر در اجرایی‌شدن این پروژه گشته است. هرچند به تازگی، سران کشورهای روسیه، ایران و آذربایجان، درصدد پیدا کردن راه‌حلی برای اجرایی‌کردن این پروژه برآمده‌اند.

پروژه شرق-غرب یا پروژه جاده ابریشم جدید

این پروژه که در واقع احیای جاده باستانی ابریشم می‎باشد، می‌تواند کالاهای ترانزیتی چین، آسیای میانه در شرق و شمال شرقی را از طریق ایران به حوزه‌های قفقاز و آسیای غربی، حوزه دریای مدیترانه منتقل نموده و متقابلاً کالاهای تولید شده در این نواحی را به بازارهای آسیای میانه و چین ترانزیت نماید.

مسیر ایرانی کریدور شرق-غرب، از مرزهای شمال شرقی ایران در شمال دوغارون، سرخس، باجگیران، لطف‌آباد، اینجه برون تا مرزهای خروجی غربی و شمال غربی شامل، جلفا، بازرگان، سرو، رازی، خسروی و بالعکس امتداد دارد. شهر مرزی جلفا از طریق خط آهن تبریز – نخجوان – ایروان و تفلیس به جمهوری اوکراین و بنادر دریای سیاه وصل می‌شود. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان باعث قطع این ارتباط گردیده که در صورت برقراری صلح، ارتباط ریلی ایران از جلفا به قفقاز جنوبی فعال شده و می‎تواند از طریق بندر پوتی و باتومی گرجستان در حاشیه دریای سیاه به روسیه متصل شود. از مهمترین مشکلات موجود در این پروژه که احداث و بازسازی مسیر را می‌طلبد، می‌توان به طولانی بودن مسیر، اختلاف ارضی و مرزی و وجود درگیری در بین برخی از کشورهای مسیر، تحریم ایران از سوی غرب، نبود زیرساخت‌های لازم، فرسوده بودن شبکه ریلی و… اشاره کرد.

در مسیر ایران که یک مسیر خشکی از آسیای میانه به داخل کشور است، شدت فرسودگی ریل‎ها و در نتیجه ناامنی آنها بیشتر است. حوادث قطار در سال‌های اخیر، در خطوط ریلی ایران موجبات بی‌اعتمادی تجار به این مسیر شده است. در صورتی که مسیر جدید خط آهن باکو – تفلیس – قارص، محموله‌های آسیای میانه و حتی چین و دیگر کشورهای شرق آسیا از بنادر دو سوی دریای خزر ( ترکمنستان در شرق و آذربایجان در غرب) به این خط‌ آهن بار شده و به راحتی به اروپا خواهد رسید. با توجه به نکات اشاره شده به نظر می‌رسد، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و عدم حضور فعال تهران در پروژه های چندجانبه جدید کشورهای آسیای میانه و قفقاز از دیگر سو، ابتکار عمل از ایران سلب شده است. هرچند با توجه به افتتاح این خط آهن جدید باکو- قارص جایگاه ایران به طور قابل توجهی در پروژه جاده ابریشم (شرق-غرب) تضعیف و موقعیت منحصر به فرد خود را از دست داده است اما در پروژه شمال جنوب می‌تواند نقش کلیدی را ایفا کند. اجلاس رؤسای جمهور سه کشور آذربایجان، روسیه، ایران ابتدا در باکو و سپس در ایران، به شرط جدیت ایران و البته سه کشور می‌تواند نشانه پررنگ‎تر شدن نقش ایران در به دست گرفتن سرنوشت کریدور شمال – جنوب باشد.

سولماز حسن پور- کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای