سیاست و حکومت در بریتانیا

سیاست و حکومت در بریتانیا

بریتانیا به دلیل ویژگی‏‌های خاص نمونه ارزشمندی برای مطالعه سیاست و حکومت است. بریتانیا یکی از کشورهایی است که از دیرباز به عنوان موجودیتی مستقل در عرصه بین‏‌المللی شناخته می‌شود و نهادهای این کشور به‏‌مرور در چند قرن تکامل یافته است. تغییرات و تحولات سیاسی این کشور به‌‏صورت مسالمت‌‏آمیز شکل گرفته است. بریتانیا با ابزارهای غیرانقلابی، تکامل یافته و از یک پیوستگی سیاسی درخور توجهی برخوردار است. همچنین توانایی‌های نظامی و اقتصادی به شکل‏‌گیری امپراتوری بریتانیا کمک فراوانی کرد به‌‏نحوی‏‌که در قرن نوزدهم این کشور به یک قدرت جهانی سیاسی و صنعتی غالب جهانی تبدیل شد، اما قدرت اقتصادی و اجتماعی آن تا حد زیادی به‌‏دلیل حضور در دو جنگ جهانی در نیمه اول این قرن کاهش یافت و در نیمه دوم قرن نیز قدرت جهانی امپریالیستی آن افول کرد. با وجود این، مناسبات قدرت در جامعه بریتانیا به‏‌شکل خاصی سامان یافته و سازوکارهایی برای حل مسائل و مشکلات طرح شده است که می‏‌تواند برای دانشجویان علوم سیاسی، کارشناسان و صاحب‏نظران عرصه سیاست‏‌گذاری آموزنده باشد.

نویسنده کتاب: علیرضا ثمودی دانش‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌ای گرایش مطالعات اروپا از دانشگاه تهران است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه ایشان مسائل سیاست خارجی اتحادیه اروپا،‌ رویکرد ناتو در منطقه، راهبردهای دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه و مسائل دیگری در این حوزه‌ها می‌باشد. برخی از کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای که وی به تنهایی در نگارش آنها نقش داشته، از این قرار است : ترجمه کتاب‌های اتحادیه اروپا پس از برگزیت، روش‌های پژوهش در روابط بین‌الملل؛ تألیفاتی چون کتاب سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه، اتاق‌های فکر سیاست خـارجی آمریکا و کتـاب اتحـادیه اروپــا و سـازمان‌های بین‌المللی.


نویسندگان: احمد صبوری‌نژاد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

نویسندگان: علیرضا ثمودی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۳۸۸
قیمت: ۶۰۰.۰۰۰ریال
شابک: ۹-۷-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
سیاست و حکومت در بریتانیا

سیاست دفاعی

سیاست دفاعی آمریکا؛ نگاهی به تحول ماهیت جنگ در قرن ۲۱

سده ۲۱، سدۀ گذار و تغییر است. از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این فرایندِ گذار، تغییر و تحول در ماهیت جنگ است. تغییری که موجب ظهور و بروز چالش‌های جدید برای ایالات متحده آمریکا شده و تأثیرات شگرفی در حوزه سیاست‌ دفاعی این کشور گذاشته است. دولت‌های گوناگون آمریکا برای مقابله با تهدیدات جدید ناگزیر شده‌اند که تغییرات اساسی در سیاست دفاعی این کشور ایجاد نمایند. آن‏ها ساختار و سازوکارهای دفاعی را تغییر داده و سیاست‌های متفاوتی را برای تأمین امنیت ملی در پیش گرفته‌اند. مطالعه این کتاب می‌تواند برای کارشناسان و دانشجویان علوم نظامی، سیاسی و روابط بین‌الملل مفید و آموزنده باشد.

نویسنده کتاب: احمد صبوری‌نژاد دانش‏‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌‏ای دانشگاه تهران است. حوزه‌‏های پژوهشی مورد علاقه ایشان مسائل سیاست خارجی، امنیت ملی و بین‏‌المللی است. برخی از مقالاتی که وی در نگارش آن‏ها نقش داشته است عبارت‌اند از: ▪ گسترش کارکردی سازمان‏‌های منطقه‌‏ای؛ مطالعه موردی نفتا؛ ▪ ظهور جنگ‌های هیبریدی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی آمریکا علیه ایران؛ ▪ آمریکا و سیاست ترویج دموکراسی در آمریکای لاتین: مطالعه موردی ونزوئلا. ▪ یهود و سینمای کودک؛ ترویج ایده‌‏ها و افکار؛


نویسندگان: احمد صبوری‌نژاد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۲۶۲
قیمت: ۴۲۰.۰۰۰ریال
شابک: ۲-۶-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
سیاست دفاعی آمریکا؛ نگاهی به تحول ماهیت جنگ در قرن ۲۱

چالش آب تهران

رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران

محدودیت منابع آب در برابر مصرف فزاینده این کالای راهبردی بی‌جایگزین به‏همراه دگرش‌های اقلیمی به تهدید امنیت آب در بسیاری از نواحی کشورمان انجامیده است و در آینده نیز گستره و ژرفای بیشتری خواهد یافت. در این میان، کلان‏شهر تهران در جایگاه پایتخت و هارتلند ایران، برخاسته از اضافه‌بار محیطی (جمعیت و سازه) و محدودیت منابع آب به‏شدت در برابر بازتاب‌های ناامنی آب آسیب‌پذیر است. کتاب پیشِ رو با رویکردی آینده‌پژوهانه در پی شناختِ عوامل مؤثر بر امنیت آبی تهران و وضعیت‌های احتمالی آبی این کلان‌شهر در یک دهه‌ آینده است. در این میان، پسندیده‌ترین وضعیت امنیت آبی کلان‌شهر تهران سناریوی سازگاری آبی است. سناریویی که توانایی کنترل و مدیریت تأمین و تقاضای آب مصرفی کلان‌شهر تهران را در اختیار مدیران قرار می‌دهد و تهران را از کم آبی و بحران آب می‌رهاند. مطالعه این کتاب برای دانشجویان، کارشناسان و مدیرانِ شهری می‌تواند بسیار ارزنده و آموزنده باشد.

نویسندگان کتاب: مراد کاویانی‏‌راد دانش‏‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی است. از ایشان تاکنون ده جلد کتاب منتشر شده است که اغلب در حوزه مباحث و مسائل بنیادی و معرفتی جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک)، جغرافیای انتخابات و مسائل زیست محیطی به‌‏ویژه هیدروپلیتیک هستند. حمیدرضا نصرتی دانش‌‏آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و کارشناس معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله تألیفات ایشان عبارت‏‌اند از: ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران؛ ایران و نظام بین ‏الملل؛ دیپلماسی انرژی و امنیت ملی؛ واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی.


نویسندگان: مراد کاویانی‌راد/حمیدرضا نصرتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۲۸۶
قیمت: ۴۲۰.۰۰۰ریال
شابک: ۵-۵-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران

درباره بحران مسکن در ایران

با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن  وارد فاز تازه‏‌ای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستاده‏‌اند. یکی، گروه کم‏‌شماری که از بحران‏‌ها و تلاطم‌‏های بازار سودهای افسانه‌‏ای حاصل می‏‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمی‌‏یابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظاره‏‌گر نیست‏‌شدگی داشته‏‌های خود هستند. گزارش زیر می‏‌کوشد پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلت‏‌ها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی  پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کند.

مسئله چیست؟

بحران مسکن در ایران وارد مرحله تازه‌‏ای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ ( جدول شماره یک) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در زمان نگارش این گزارش روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز در حد متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم. این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۱٫۵ میلیارد تومان بپردازد. با مقایسه این رقم با متوسط درآمد یک خانوار تهرانی به عمق فاجعه پی می‏بریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط‌ درآمد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود.

بر این بنیاد، اگر متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار تهرانی را در حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشند باید ۲۱ سال پس‌‏انداز کند تا قدرت خرید یک مسکن منطبق بر نیاز متوسط را داشته باشد. حال اگر ترکیب هزینه‏‌های خالص سالانه یک خانوار شهری را که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ (نمودار شماره ۱) در نظر بگیریم و فرض را بر این بگذاریم این ترکیب، ترکیب مناسبی برای یک زندگی معمولی است و  تا به امروز دستخوش تغییر چندانی نشده است ( یعنی ۶۶٫۳ درصد هزینه‌‏های خانوار به هزینه‏‌هایی غیر از مسکن اختصاص یابد)، آنگاه زمان انتظار خانواده مورد نظر برای خرید مسکن بطور تقریبی تا ۶۳ سال افزایش می‌‏یابد. البته اگر در این ۶۳ سال هیچ هزینه مسکنی نداشته باشد و به رایگان درجایی سکونت کند.

جدول شماره ۱: متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹

وضعیت در مورد اجاره مسکن نیز از همین الگوی آشفته پیروی می‌‏کند. یعنی اگر یک خانوار تهرانی در سال ۹۴ ش. ۶۶٫۳ درآمد خود را به هزینه‏‌های چون پوشاک، بهداشت، ملزومات و وسایل زندگی، حمل ونقل، تفریحات و غیره اختصاص می‏داده، اکنون تنها توانایی اختصاص ۳۴٫۴ درصد از درآمد خود به این هزینه‏‌ها را خواهد داشت. زیرا طبق تحقیقات میدانی، برای یک خانه متوسط دوخوابه، دست‏کم باید رقمی معادل ۴ میلیون تومان را بصورت ماهیانه پرداخت کند.

فراموش نکنیم که وضعیت تشریح شده مربوط به دهک‏‌های درآمدی متوسط است و با این وصف وضعیت برای دهک‏‌های درآمدی پایین‏تر که هر روز بر شمار آنها افزوده می‏‌شود فاجعه‌‏بار است. در سال ۱۳۹۹ مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و متأهل در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان می‏‌رسد. با این احتساب درآمد وی کفاف خرید مسکن برای یک دوره عمر متعارف را نخواهد داد و در بهترین حالت باید در خانه‏‌های نامناسب حدود ۴۰ متری با حداقل معاش، گرسنگی و سوءتغذیه سرکند. از این‏ رو بیشترین تقاضای سرکوب‌شده مسکن به کارمندان دون‏پایه شرکت‌های غیردولتی و دولتی، کارگران و پرولتاریای شهری و روستایی  اختصاص می‏‌یابد.

نمودار شماره ۱: ترکیب هزینه‏های خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۴ (مرکز آمار ایران)

این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است (نمودار شماره ۲). به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، «میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته ‏است. بیش از ۶۰ درصد واحد‌هایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحد‌های بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بوده‌‏اند و این امرنشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده‌اند.» به این ترتیب کاهش تقاضا در بازار مسکن مانع افزایش قیمت‏‌ها نشده است. تداوم این روند به معنای کاهش سرمایه‏‌گذاری در مسکن است که خود عاملی در جهت افزایش قیمت‏‌ها و ژرفا یافتن بحران خواهد بود. این روندها یکبار دیگر ثابت می‏‌کنند که نیروهای کور بازار قادر به تعادل‏‌بخشی به بازارها نخواهند بود و افسانه دست نامرئی با واقعیت‌‏های اقتصادی هم‏خوانی ندارد.

نمودار شماره ۲

            منبع: اقتصاد برتر

اگر بازارها در ایران به‌‏گونه‌‏ای عمل کرده‏‌اند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیین‌کننده نیست. سوداگران و واسطه‏‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفته‌‏بازی و احتکار  نیاز واقعی را سرکوب کرده است. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطه‌ی متوسط بگیریم و مطابق جدول شماره ۱ و  نمودار شماره ۳ هزینه‌ی خرید واحد مسکونی برای اقشار متوسط به طور متوسط متر مربعی ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان و برای اقشار پایینی بطور متوسط ۱۰ میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی برجی در تهران که طبق آمار رسمی و نه واقعی به قیمت متوسط ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود، باید معادل ۱۵ واحد مسکونی اقشار متوسط و ۲۰ واحد مسکونی برای اقشار پایینی باشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیان‌نشین در برج‌های شمال تهران خالی می‌ماند، یعنی معادل نیاز ۱۵ تا ۲۰ خانوار عادی و کم درآمد، احتکار می‏‌شود. یکی دیگر از معجزات اقتصادی بازار آزاد.

نمودار ۳: متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران

            منبع: اقتصاد برتر

مقایسه قیمت مسکن در ایران با سایر کشورها درک مناسب‌‏تری از بحران مسکن در ایران ارائه می‌‏دهد. در یکی از جدیدترین گزارش‏‌های ارائه شده در این خصوص  مقایسه‌  قیمت مسکن در شهرهای مختلف دنیا برپایه میانگین قیمت مسکن و میانگین درآمد متوسط ساکنان هر شهر بررسی شده است. در این گزارش هزینه اجاره یک آپارتمان دو خوابه با امکانات معمولی، در محلهِ متوسطی از شهر  معیار مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطابق جدول زیر است.

جدول شماره ۲: مقایسه نسبت هزینه مسکن به درآمد در تهران با برخی شهرهای جهان

نام شهرمتوسط درآمد ماهیانه(دلار)متوسط اجاره بهای ماهیانه مسکن (دلار)نسبت هزینه مسکن به درآمد
کوالالامپور۸۹۰۴۸۰۰٫۵۴
استانبول۸۷۰۵۰۰۰٫۵۷
آتن۱۶۵۰۶۰۰۰٫۳۶
پراگ۱۶۸۰۸۷۰۰٫۵۲
لیسبون۱۸۳۰۹۰۰۰٫۴۹
مادرید۲۴۰۰۱۱۰۰۰٫۴۶
بروکسل۳۸۰۰۱۱۶۰۰٫۳۰
وین۴۱۰۰۱۱۷۰۰٫۲۹
برلین۳۹۰۰۱۱۶۰۰٫۳۰
پاریس۳۴۰۰۲۸۰۰۰٫۸۲
لندن۳۴۰۰۲۴۰۰۰٫۷۰
استکهلم۴۶۰۰۱۵۵۰۰٫۳۴
هلسینکی۴۰۰۰۱۷۰۰۰٫۴۲
شیکاگو۵۲۰۰۱۴۰۰۰٫۲۷
تورنتو۳۷۰۰۱۵۵۰۰٫۴۲
تهران*۳۰۵۲۰۰۰٫۶۶

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اینپین

* مرکز آمار ایران                                                                       

مرکز آمار ایران متوسط‌ درامد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ را درحدود ۴۵ میلیون ریال برآورد کرده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده. با احتساب ۱۵ درصد افزایش این رقم برای سال ۹۹ درآمد یک خانوار تهرانی بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود. با محاسبه دلار ۲۰۰۰۰ تومانی درآمد متوسط یک خانوار تهرانی چیزی معادل ۳۰۵ دلار در ماه خواهد بود. اگر همانگونه که در بالا اشاره شد متوسط اجاره مسکن در شهر تهران را ۴ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، آنگاه با لحاظ دلار ۲۰هزار تومانی، این رقم معادل ۲۰۰ دلار ایالات متحده می‌‏شود. بر این بنیاد مشاهده می‏‌شود که نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران بسیار بالاتر از شهرهایی چون مادرید، بروکسل، برلین، شیکاگو و تورنتو است که از پیشرفته‏‌ترین شهرهای جهان هستند.

شهرهای کمتر توسعه‌‏یافته‏‌تری مانند استانبول، آتن و پراگ (البته به نسبت بروکسل، برلین و غیره) هم هزینه مسکن به درآمد کمتری از تهران دارند. در این میان تنها شهرهای لندن و پاریس وضعیت هزینه مسکن به درآمد بالاتری از تهران دارند. البته در ارتباط با این مقایسه دو نکته را نباید فراموش کرد یکی اینکه در مورد تهران آمار رسمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند در حالیکه آمار واقعی نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران را بسیار بالاتر نشان می‌‏دهند و دیگر اینکه تهران به عنوان پایتخت کشوری کمتر توسعه‌‏یافته در مقایسه با شهرهایی قرار گرفته است که متروپل‏‌های جهانی هستند. تأمل بر این دو نکته درک بهتری از عمق بحران مسکن در تهران را نشان می‌‏دهد.

همچنین باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماه‏‌های اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست. در این ارتباط  گزارش یکی از خبرگزاری‏‌ها در مهرماه سال ۱۳۹۸ که به مقایسه چند نمونه آگهی فروش مسکن در گران ترین شهرهای جهان با تهران پرداخته، شاهد خوبی در این ارتباط است. این گزارش نشان می‌‏دهد که قیمت مسکن در شمالی‌ترین نقطه تهران از قیمت واحدهای مسکونی سوپر لوکس و ویلایی در گران‌ترین مناطق کشورهای خارجی بیشتر بوده است. ضمن آنکه مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که در این واحدها استفاده می‌شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصالح ساختمانی در ایران نیست. برای مثال یک واحد مسکونی ۱۳۲ مترمربعی با تمام امکانات رفاهی در منطقه منهتن آمریکا ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد مسکونی ۱۳۵ متری واقع در منطقه آجودانیه ۵ میلیارد ۲۰ میلیون تومان. یا یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری واقع در فلوریدا با تمامی امکانات ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد ۲۰۰متری واقع در دروس با تمامی امکانات ۸ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان. قیمت‌ها در پونک و شهرک غرب در تهران نیز به ترتیب از والنسیا در اسپانیا و توسکانی در ایتالیا بیشتر بوده است.

 گزارش دیگری در سال ۹۱ که  تحت نظر شرکت مدیریت هزینه در لندن به نام “اکسپاتیستان” تهیه شده حاکی از آن است که قیمت مسکن در تهران و برخی شهرهای کشور از شهرهایی چون مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو، استانبول، بسیار بالاتر است. برای نمونه  قیمت هر متر آپارتمان نوساز، مبله، در شهر مادرید اسپانیا در بهترین منطقه این شهر، ۴۲۲ یوروو و در منطقه شمالی تهران ۱۳۴۷ یورو برآورد شده است. در شهر آنکارا پایتخت ترکیه، قیمت مسکن ۱۵۳ درصد از میانگین قیمت مسکن در تهران کمتر است و میانگین قیمت مسکن در مناطق لوکس شهر مونیخ، ۲۶ درصد ارزان‌تر از شهر تهران است. قیمت مسکن در کالیفرنیا نیز در مقایسه با تهران، ۶۰ درصد ارزان‌تر است.

روندهای تاریخی نیز بر تعمیق مداوم بحران مسکن صحه می‏‌گذارند. در 26 سال گذشته، قیمت مسکن بطور سالانه  25.2 درصد افزایش قیمت داشته و 344.2  برابر شده است. در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بوده‏‌اند و این رقم در سال ۹۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نشین‌های شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهای مسکن در مناطق شهری از چیزی حدود سه برابر درآمد خانوار در پیش از انقلاب به حدود ۲۰ برابر برای یک خانوار تهرانی رسیده است. به این ترتیب  و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال نه تنها دعاوی انقلابی حمایت از مستضعفین (دستکم در حوزه مسکن)  تحقق نیافته که برآوردن تأمین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه انسانی روز به روز رنگ باخته است.

ریشه‏‌های  بحران

ریشه‏‌های بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست‏ اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادی‏‌های اقتصاد رانتیر در ایران در هم‏‌نشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافته‏‌اند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاست‌های تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند. 

برخی از مهم‏ترین اجزای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی به شرح زیرند:

 – برقراری تجارت آزاد، از میان برداشتن تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.

 – بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از میان برداشتن قوانین دولتی مانع  این جریان،‌

– خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد،

 – کاهش دخالت دولت در نظام مالی (حذف و یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها و یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و…..)،

 – تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیاتها)،

– مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (به‌‏ویژه کاهش مخارج دولتی)،

– افزایش نرخهای بهره،

-کاهش رسمی ارزش پول ملی.

در حوزه مدیریت شهری قانون خودکفایی کلان‏شهرها در سال ۱۳۶۸ آغازگر سیاست‏های جدید بود. فروش تراکم، تغییر کاربری باغات به کاربری مسکونی و تجاری که با هدف کسب درآمد شهرداری‏‌ها اجرا می‏‌شدند، اجزای اصلی این سیاست‏‌ها بودند. در پرتو این سیاست‏‌ها، زمین، آسمان، فضای سبز شهرها و حقوق انسانی و شهروندی شهروندان به کالاهایی تبدیل شدند که با فروش آنها رشد قیمت مسکن و اجاره‏‌بها جهش بی‌‏سابقه‌‏ای پیدا کرد. دیگر بخش‏‌هایی مانند صنعت جذابیت لازم برای سرمایه‌‏گذاری نداشتند و با علامت بازار آزاد، هجوم سرمایه به زمین و مستغلات آغاز شد. بازار آزاد ضمن خارج کردن صنعت از مدار گسترش، جهش بی‏‌حساب و کتاب قیمت زمین و مسکن را رقم زد. (در پاسخ که بر نقش بخش مسکن در تحریک صنعت تأکید می‏‌کنند باید گفت که بخش مسکن در وهله نخست به دلیل جهت‌‏یابی سوداگرانه‌اش و در وهله بعدی به دلیل اشباع آن و خارج از دسترس شدنش به دلیل رشد بی‌منطق قیمت‏‌ها چنین نقشی را برعهده ندارد و برای سرمایه‌‏های سوداگر نیز بخش‏‌های صنعت و کشاورزی جایگزین بخش مسکن نیستند بلکه بازارهای همانند سکه و ارز این جایگزینی را بر عهده دارند. حدود ۱۰درصد اشتغال کشور در بخش مسکن محقق شده و از لحاظ تاثیر رشد مسکن بر رشد سایر بخش‌های اقتصادی مطالعات انجام شده بر روی داده و ستانده بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن در بین ۷۲ بخش اقتصادی،‌ رتبه ۲۸ را از لحاظ آثار تکاثر اقتصادی دارد و برخلاف آنچه گفته می‌شود رتبه اول را از نظر تاثیر بر رشد اقتصادی ندارد.)

به رغم دعاوی طرفداران اقتصاد بازار، فساد هم‏زاد سیاست‌های بازاری است. اگر بازار این علامت را می‏‌دهد که یک کالا در آینده افزایش قیمت خواهد داشت، دلیلی وجود ندارد که مالک آزاد آن کالا – که سودورزی سرمایه‏‌اش تنها انگیزه‌ای‏ است که بازار به وی الهام می‏‌کند- کالای خود را در زمان حاضر به بازار عرضه کند. از همین روست که باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر (و با لحاظ دوره‌‏های رکود) و به‏‌ویژه در ۱۰ سال اخیر (۳۶ درصد)، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته است حتی به مدد دست نامرئی پشتیبانش، تعادلی در بازار ایجاد کند. بر اساس آمار‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. به گفته معاون مسکن وزارت راه و مسکن و شهرسازی ۲۵ درصد پلاک‏‌های ثبتی در کشور یا خانه‏‌هالی و یا مخروبه هستند.

بازار همچنین مهارت فراوانی در رسوخ روح بازاری به افراد تحت سلطه‏‌اش دارد. با سیطره نیروهای بازار، افراد جامعه هریک به سوداگری تمام عیار تبدیل می‌‏شوند که سود اقتصادی یگانه رهنمای زندگی آنهاست. به گواه آمارهای کارشناسی ۷۰ درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه است. این رقم در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵ معادل ۶۶ درصد بوده است. طبق سرشماری مرکز آمار در این بازه زمانی ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. باز هم طبق اظهارات کارشناسی میزان خانه‏‌های خالی در کشور به حدود ۳ میلیون واحد رسیده و سالیانه حدود ۳۶ هزار واحد به آن اضافه می‏‌شود. نگاه سرمایه‌ای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد. پیامد زیانبار این امر تسلط بخش‏‌های غیرمولد و سوداگرانه بر اقتصاد و به محاق رفتن تولید و صنعت است.

افزون بر کنش‌‏های سوداگرانه فردی و شرکتی، بانک‏‌ها نقش گسترده‌‏ای در سوداگری مسکن داشته‌‏اند. جدول زیر تعداد شرکت‏های زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان می‌‏دهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانک‏‌ها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، می‏‌تواند یکی از علت‏‌های بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرف‏‌کنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه ‏راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطه‌‏گر بازار، این راهکارها با بی‏‌تفاوتی نهادهای مسئول روبرو می‏‌شود.

هنوز علت دقیق تغییر برخی قوانین و یا معطل ماندن برخی دیگر مشخص نیست: تغییر قوانینی نظیر طرح جامع تهران که حداکثر جمعیت تهران را  حدود ۸ میلیون نفر از لحاظ ظرفیت حق انسان به شهر در نظر گرفته بود به ۱/۹میلیون و اضافه شدن ۲۰ درصد به تراکم‌‏ها در سال‏‌های گذشته؛ حذف مالیات خانه‏‌های خالی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۹۳ در جریان رسیدگی به مواد باقی مانده اصلاحیه قانون مالیات ها؛ معلق شدن طرح مالیات از خانه‌‏های خالی در سال ۹۴ و عدم اجرای مصوبه مجلس برای راه‏‌اندازی سامانه ملی مسکن توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی.

علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریم‏‌های چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت می‏‌گذارند فراموش می‏‌کنند که ریشه‏‌های این بحران به دهه‌‏های پیش بازمی‏‌گردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکل‏‌گیری و ژرفایابی بوده است و تحریم‌‏ها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشته‌‏اند. دیگر علت‏‌های بازگو شده درخصوص وقوع بحران مسکن نیز به نوعی ریشه در همین سیاست‏‌های بازاری دارند. در زیر به چندی از این علت‏‌های واسط اشاره می‌‏شود:

  • نبودن یک سیستم تامین اجتماعی  کارآ که خانوارها به فعالیت‏‌های سوداگرانه برای تأمین آینده خود سوق می‌‏دهد،
  • کاهش ارزش ریال ( به عنوان یکی از اجزای اصلی سیاست‏‌های تعدیل که البته تحریم‏‌ها به آن شدت بخشیده‏‌اند و نه آنکه عامل اصلی آن باشند) که منجر به افزایش شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای شده است،
  • تبدیل‌شدن بازار سهام به عنصر پیشران قیمت مسکن (معیار قرار گرفتن بازار سهام برای افزایش قیمت توسط مالکان مسکن، علاوه بر بازار دلار و سکه که با فاصله زمانی دیرتری بر بازار مسکن تأثیر می‏‌گذاشتند)
  • افزایش نقش بخش غیرمبادله‌‏ای اقتصاد در نتیجه خارج‌شدن بخش تولید از مدار رقابت بازاری و تشدید این امر در اثر تحریم‌‏ها
  • بیرون ماندن نیازمندان از سیاست‌‏های توزیع زمین‏‌های شهری و واگذاری بی حد و حصر این زمین‏‌ها به غیر نیازمندان در دهه اول انقلاب و پس از آن،
  • توزیع نابرابر نقدینگی در اثر سیاست‏‌های بازاری و رانتی که محرک فعالیت‏‌های سوداگرانه بوده است،
  • احتکار مسکن و ظهور سلطان‏‌های گوناگون مسکن،
  • تلاش برای جایگزینی سود حاصل از درآمدهای از دست رفته نفت با سود حاصل از شهرفروشی توسط سرمایه‏‎داران وابسته به قدرت،
  • عدم رغبت بساز و بفروش‌های بزرگ مقیاس و اقتصاددانان و آرشیتکت‌ها و مهندسان سازه‌ای به سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده که نرخ و حجم کم‌تری را به نسبت برج‌‏سازی در مناطق اعیان‏‌نشین متوجه آنان می‌کند و در آن‌جا مجبور به رعایت حداقلی از ضوابط شهرسازی‌اند. مکتب اقتصاد بازار بهترین یاور گروه پیش‏گفته و مذهب اقتصادی آنهاست،
  • نقش معاملات واحدهای ساختمانی توسط سرمایه‌‏دار سوداگر و سرمایه‏‌داری املاک شهری بر افزایش قیمت زمین و مسکن. زمان‌های توقف سرمایه که از سوی این سرمایه‌داری به ساختمان و مسکن تحمیل می‌شود عامل افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن است،
  • زد و بند‏های میان بنگاه‌‏های املاک و میان آنها با سوداگران،
  • عدم توسعه شهرهای جدید به دلیل مشکلات حمل و نقل،.
  • سرکوب تقاضای مسکن طبقات فرودست توسط سرمایه سوداگر.

بخش مهمی از این عوامل واسط ریشه در سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی دارند. وانهادن تأمین اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، عدم مداخله دولت در بازار مسکن، رهاسازی بازار و برآمدن سوداگران و سفته‌‏باز از جمله این عوامل‏‌اند.

پیامدها

تبدیل‌شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای مهم‏ترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. حاصل این روند بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است: ظهور پدیده خانه‌‏های خالی (حدود ۳ میلیون در حال حاضر). افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی (در مواردی تا ۷۰ درصد )، افزایش تعداد مستاجران شهری در عرض ۲۰ سال از ۲۱ درصد به ۳۷ درصدبین سال‏های ۷۵ تا ۹۵، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایه‏‌گذاری در اقتصاد (بطور متوسط ۳۰ درصد در سال‏‌های پس از انقلاب و  بین ۵۰ تا ۶۴ درصد در سال‏‌های رونق بخش مسکن)، و ورود بخش عمده‏‌ای از این نقدینگی به بازار مسکن دست دوم و زمین در نتیجه کاهش رشد سرمایه‌گذاری در صنعت؛ افزای شدید شکاف طبقاتی؛ بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه ؛ گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانه‏‌های اشتراکی؛ ماشین خوابی و پشت بام فروشی؛ امکان‏‌یابی هرچه بیشتر شورش‏‌های شهری؛ ظهور سلاطین مسکن که طبق گزارش‌‏های مسئولین ( نمایندگان مجلس، وزیرمسکن و غیره) برخی از آنها از ۸۰ تا ۲۵۰۰ مسکن را فقط در شهر تهران در مالکیت خود دارند.

درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، کم‏بهره و با نرخ مالیاتی بالاست. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجاره‏‌بهایشان انجامیده و به افزایش نابرابری‌‏های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‏‌انجامد و بر نرخ اشتغال نیز تأثیر منفی خواهد داشت.

چه باید کرد؟

برای مقابله با بحران مسکن در ایران راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده اند. برخی از این راهکارها یا چنان سست‏‌مایه ‌اند که قابل اعتنا نیستند و برخی دیگر چنان از سوگیری طبقاتی برخوردارند که به احتمال با هدف پرده‌‏پوشی راهکارهای کارآمد که با منافع سوداگران عرصه مسکن در تضادند، طرح می‏‌شوند. راهکارهایی نظیر ساخت خانه‏‌های ۲۵ متری و یا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها از این دسته‏‌اند ( به گفته معاون مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی پس از اعلام سقف، اجاره‏‌ها در کرمانشاه ۸۰۰ درصد و در تهران ۱۰۰ درصد رشد داشته‌‏اند) و ناکارآمدی و سست‏‌بنیادی آنها چنان هویداست که جایی برای بحث باقی نمی‏‌گذارند. تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز اگر به گسترش بیشتر بحران نینجامد در بهترین حالت جز به تعویق انداختن بحران حاصل دیگری ندارد.

ارائه تسهیلات به موجر و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط مستأجر نیز در حقیقت نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است، البته با سوگیری بیشتر به نفع  حل مشکل موجر. در حقیقت روشی است به نفع مالکان سرمایه مسکن  و درد چندانی از مستأجر دوا نمی‌‏کند جز اینکه علاوه بر تیغ موجر، تیغ‏‌های دولتی نیز به پشتیبانی از موجر بر فراز سر او خواهد بود ( این اظهارات وزیر مسکن هنگام تشریح سیاست‏‌های دولت درباره ارائه تسهیلات اجاره مسکن است: نکته مهم اینکه اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند). عرضه زمین‌های ۹۹ ساله در بیابان‌های نیز  نه حق انسان به شهر و نه حق انسان به مسکن را پاسخ خواهد گفت و خود در دایره ایجاد رانت مستهلک خواهد شد.

راهکارهای ارائه شده توسط  نیز دولت بر خلاف موازین عدالت اجتماعی است. رفع سخت‌گیری در خصوص ارائه تراکم ساخت،؛ واگذاری زمین شهری مرغوب برای ساخت و ساز به  کسانی که دارای پروژه‌‏ها وخانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند در ازای عرضه واحدها برای فروش؛ بخشی از راهکارهایی بود که وزیر راه، مسکن و شهرسازی برای حل بحران مسکن به آنها استناد کرد. چرا باید رانت زمین به هر علتی به گروهی خاص تعلق بگیرد و دیگر گروه‌‏های اجتماعی از آن بی‏‌بهره باشند. سیاست‏‌هایی که تنها منافع گروه‌‏های خاصی از جامعه را در بر دارند تنها به تعمیق بحران مسکن کمک می‏‌کند و خاستگاه اجتماعی و سرشت طبقاتی این تصمیم‌‏ها را نشان می‏‌دهد.

می‏ماند طرح‌‏هایی همانند مسکن مهر و مشابه آن که همچنان طرفدارن پرشماری دارند. کارشناسان رسمی درخصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده) ، کیفیت نازل ساخت، مکان‌‏یابی‏‌های غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل و نقل، به هدر دادن منابع، عدم بهره‏‌گیری از کازشناسان مستقل و غیرسیاسی و غیره سخن بسیار گفته‌‏اند. ولی فارغ از تحلیل‏‌های غالب، طرح‏‌هایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی-اجتماعی، پیامد یکراست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه کاری را در آنها دمیده و آنها را به  نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل می‌کند. چیزی مشابه طرح‏‌هایی همانند اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم و یا در کشورهای کمتر توسعه‏‌یافته دیگر که هدف آنها جلوگیری از بروز جنبش‌‏های اعتراضی و رادیکال بود.  ضمن آنکه این امر با بستن نیروی کار به زمین متعلق به وی و وابسته‌کردن معاش این نیرو به وام و ربح بانکی، سرسپردگی و گوش به فرمانی این نیرو به خریداران آن را افزایش خواهد داد.

 از دیدگاه اقتصادی اجرای طرح‏‌های اینچنینی بازهم در جهت منافع خریداران نیروی کار سیر می‏‌کند. حذف هزینه مسکن از ارزش نیروی کار به معنای ارزان‏ترشدن این نیرو است. به همان نسبت که هزینه‏ تولید این نیر کاهش می‏‌یابد، ارزش آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه درآمد اسمی نیروی کار سال به سال افزایش می‌‏یابد ولی رشد افزون‏تر تورم، اسباب کاهش درآمد حقیقی نیروی کار را فراهم می‌‏آورد. به این ترتیب ارزش حقیقی نیروی کار نیز کاهش پیدا می‌کند. تورم همان عصای شعبده‌‏گری است که اقتصاد را به نفع خریداران نیروی کار سامان می‏‌دهد.

ازآنجا که طرح‏‌هایی نظیر مسکن مهر تحت سلطه سرمایه و نیروهای بازار عمل می‏‌کنند قادر به حل مسئله مسکن نیستند. طرح‏‌های اینچنینی دو پیشران اصلی دارند. نخست تسهیلات و نقدینگی هدایت شده توسط دولت و دیگر، مشارکت انبوه‌‏سازان. بدون شک انبوه‌‏سازان مشارکت‌کننده جز با هدف کسب سود وارد این عرصه نمی‏‌شوند. ولی باوجود سودآور بودن و تمایل انبوه‏‌سازان به مشارکت جهت کسب سود و منفعت‌‏یابی از کمک‏‌های دولتی، این طرح‏‌ها ناکارآمدند. زیرا با قرارگرفتن تحت پروسه خرید و فروش و عرضه و تقاضای بازار خود به جزئی از بازار مسکن تبدیل شده و به محض صورت‏‌پذیری این امر خود به بخشی از مسئله تبدیل می‏‌شوند.

در چنین شرایطی هر اقدامی برای بالا بردن توان خرید باعث تحریک بازار و افزایش تورم و بی‌اثر شدن پول تزریق شده می‌شود. سرمایه که درصدد سودبری از هر عرصه سودآوری است، تمایلی به برچیدن تنگنای مسکن ندارد و هیچ دست نامرئی نیز قادر به کنترل و ساماندهی نیروهای بازار و تعادل‏بخشی به سیستم عرضه و تقاضای برآمده از آن نیست. وگرنه طرح‌‏های اینچنینی دست‏کم از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی سابقه دارند و هنوز نتوانسته‌‏اند جامعه بشری را از شر مشکل مسکن آزاد کنند. ادعاهای حامیان هم‏نشینی آزادی بشری و نیروهای بازار هم کمکی به رهایی از اسارت این مشکل نکرده است.

صاحبان املاک تولید شده توسط اینگونه طرح‏‌ها نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دست‏‌آوردی نداشته‌‏اند. تورم حاصل از نقدینگی هدایت شده به این عرصه دست‏آورد اقتصادی آنها را بر باد داده است. به‌‏واسطه تورم روزافزون آنها بیش از آنچه به‏‌دست آورده‌‏اند در حال پرداختند. با این تفاوت که ممکن است از روند تورم قیمت مسکن دچار حظ اقتصادی شوند و این حظ اقتصادی به‏نوعی آنها را خواستار تداوم این روند می‏کند. به سخن دیگر آنها به واسطه احساس بهره‏‌مندی اقتصادی که از روند تورم مسکن دارند، خواستار تداوم همان شرایط اقتصادی می‏‌شوند که بنیان مستمندی آنهاست. درحالی که بسیارند کسانی که حتی قدرت تملک این خانه ها را نیز ندارند و شرایط اقتصادی پیش گفته برای آنها خفقان آور است. باید به این نکته توجه داشت که  تورم ناشی از اجرای مسکن مهر تنها ویژه آن گروه محدودی که به واسطه این طرح صاحبخانه شدند نبود و بر تمامی اقشار اجتماعی و به‏‌ویژه اقشار فرودست و کسانی که از تورم ارتزاق نمی‏‌کنند، بار شد.

از آنجا که زمین یگانه منبع محدودی است که تولید نمی‌‏شود و از طریق فرایندهایی چون تجارت جهانی  و واردات و صادرات نمی‏‌توان نیز بر محدودیت آن غلبه کرد، لذا از سرشتی رانت‏گونه برخوردار است. این رانت به کسانی که به هر علتی مالک زمین می‏‏‌شوند (خرید، واگذاری، غصب، حیله و غیره) تعلق می‌‏گیرد، در حالیکه دیگران  از حق مالکیت محروم می‌شوند. از این ‏رو ملی‌کردن تمامی زمین‏های موجود به عنوان راهکاری برای محو رانت همواره مورد توجه نیروهای اجتماعی بوده است. با این‏همه، برخی کارشناسان طرح این مسئله را موجب آشفتگی و حتی به ضرر طبقات محروم می‏‌دانند، از این ‏رو در اینجا ضمن تأکید بر اینکه راه‌کارهایی همانند ملی‌کردن زمین می‏‌تواند بنا به شرایط مساعد به عنوان یک راهکار بنیادی مطرح شود، بر راهکارهای در دسترس و قابل انطباق بر شرایط کنونی انگشت گذاشته می‌‏شود.

بنا به شرایط کنونی کارسازترین راهکار برای مقابله با سوداگری مسکن، بکارگیری مالیات موثر در حوزه مسکن و املاک است. برپایه مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران این مالیات‏‌ها می‌تواند ۵ عرصه مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن را در برگیرند. به این موارد باید مالیات بر خانه‏‌های خالی، مالیات خرید املاک گران‏قیمت، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از معامله ملک را نیز اضافه کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از تملک مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که اغلب کشورهای پیشرفته، از جمله  اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را  اجرا می‌کنند و نزدیک به یک سده از قدمت آن می‌گذرد. پایه این مالیات، خالص ارزش اسمی فروش به معنای ارزش فروش پس از کسر هزینه‌های خرید و به‌سازی است. مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نشان می‌‏دهد که در کشورهای مورد بررسی معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در این بخش از مالیات وجود دارد؛ برای نمونه این نوع مالیات مشمول خانه محل سکونت شهروندان نمی‌شود. عوامل چندگانه‏‌ای چون مدت ‏زمان تملک مسکن، هدف از تملک، تعداد املاک تحت مالکیت، هدف از فروش ملک، هدف از خرید ملک و جز آنها در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن  نقش‌‏آفرینند. (نباید ناگفته گذاشت که برخی کارشناسان مالیات بر حجم سرمایه را بر مالیات بر عایدی سرمایه مرجح می‌دانند. چراکه به باور ایشان  مالیات بر عایدی بر سرمایه نمی‌تواند مانع دلالی و سوداگری شود و قوانین ایجاد شده در اینخصوص را می‌توان با معاملات صوری و با روش‏‌هایی چون تهاتر مسکن با خودرو و سایر اقلام سرمایه دور زد).

هدف دولت‏ها از وضع اینگونه ‏مالیات‏‌ها درآمدزایی  و تأمین هزینه‏‌های دولتی نیست؛ بلکه کنترل نوسان‌های قیمت مسکن، کنترل و اثر عوامل سودجویانه بر قیمت مسکن، کنترل بحران‌های تورمی ناشی از هجوم سرمایه‏‌ها و جلوگیری از رشد شکاف درآمدی و نابرابری های طبقاتی، مورد نظرند. کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، مالزی، برزیل، چین، روسیه، ترکیه و غیره از جمله کشورهایی هستند که از انواع گوناگونی از این مالیات‏‌ها بهره می‌‏گیرند. برای نمونه و بر پایه برخی گزارش‌‏های اخیر، میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا معادل ۵۰ درصد است یا در فرانسه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک ۳۶٫۲ درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۹ درصد به اضافه ۱۷٫۲ درصد هزینه‌های اجتماعی است. 

در وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک باید باید شاخص‏سازی تورم و حذف اثر آن بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور می‏توان با استفاده از تجربه سایر دولت‌ها فرم‌‏هایی را تهیه کرد که درآن تورم واقعی کشور در سال‌های مختلف برآورد شده ( تورم حاصل از چندسال پیاپی از طریق روش‌های مرابحه مرکب) و مالک یک دارایی که فروش آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، در هنگام فروش از طریق جدول‏‌های موجود در این فرم‏‌ها قیمت معاف از مالیات دارایی خود را محاسبه کند. در نتیجه افزایش قیمت حاصل از تورم، معاف از مالیات به شمار  آمده و میزان  فراتر از آن مشمول مالیات می‏‌شود. البته در این خصوص باید وضع مالیات بر رشد قیمت مسکن در زمان فروش مدنظر قرار گیرد تا صاحبان املاک نتوانند مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت خنثی کنند. همچنیین مالیات بر سودهای بزرگ را نیز باید در نظر داشت. برای نمونه در فرانسه، سود بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورو باید ۲ درصد و سودهای بالای ۲۵۰ هزار یورو، ۶ درصد بیشتر از نرخ پایه (۳۶٫۲ درصد) مالیات پرداخت کنند.

برقراری نرخ‏‌های کارآی مالیاتی بر سود حاصل از معاملات مسکن ضربه موثری بر سوداگری مسکن است و تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته غربی که خود مبتکر و نشردهنده تئوری‏های اقتصاد بازارند، آن را دهه‌‏هاست از سر گذرانده و همچنان در حال اجرای آنند. اگرچه شاگردان ممتاز وطنی آنها چنان فریفته این تئوری‏‌ها شده‌‏اند که حتی حاضر به لمس واقعیت‏‌ها نیستند. تأکید بر نرخ‏‌های کارآ به این علت است که  نرخ‏‌های مالیاتی  اگر موثر نباشند کارآیی لازم را نداشته و به قوانینی خنثی تبدیل می‌شوند. تنها زمانی که نرخ مالیات بر خانه خالی به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.

مالیات بر نقل و انتقال املاک» تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته اخذ می‌شود و در ایران نیز با نرخ ۵ درصد ارزش معاملاتی اعمال می‏‌شود. نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک در کشورهای مختلف متغیر بوده اما این رقم در کشورهای توسعه یافته عمدتا بین ۵/ ۰ تا ۱۵ درصد است.

برقراری مالیات‏‌های سنگین بر خانه‌‏های خالی به تحریک بخش عرضه مسکن منجر خواهد شد و نقش موثری در شکست قیمت‏‌ها خواهد داشت. مالیات خرید املاک گران‌قیمت و مالیات سالانه املاک (مالیات بر ارزش املاک) نیز از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تضعیف تمایلات سوداگرانه بکار گرفته شوند. مالیات تصاعدی (بنا به ارزش ملک) از جمله سیاست‌های مالیاتی است که در کشورهایی همانند انگلستان، استرالیا و ایرلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورها «ارزش بازاری املاک» و در برخی از کشورها «درآمد اجاره ای املاک» در نظرگرفته شده است، در این زمینه باید بر ضرورت دو نرخی بودن مالیات سالانه بر املاک تاکید کرد، زیرا باید بین «زمین» که یک دارایی تولید شده نیست با «ساختمان» که ارزش افزوده ایجاد می‌کند دو نرخ متفاوت مالیاتی پیش‌بینی شود. مالیات بر ارزش املاک راهکاری معتدل برای مقابله با محدودبودن منبع زمین و عدم امکان تولید زمین است. این ابزارها می‌توانند جایگزینی عادلانه‏‌تر برای درآمد شهرداری‌ها در عوض تراکم‌‏فروشی باشند که در قالب آن حقوق شهروندی و انسانی افراد جامعه به فروش می‌‏رسد.

«مالیات بر درآمد اجاره املاک» اثر معکوس بر سطح قیمت مسکن خواهد داشت. از آنجاکه مالیات بر درآمد اجاره املاک حاصل از نگهداری دارایی است، نه حاصل از کار و فعالیت اقتصادی، بنابراین پایه این مالیات باید با سایر مالیات ها متفاوت باشد. چنانکه مطالعات دانشگاه تهران نشان می‏‌دهد، معافیت‌های موضوع این مالیات باید بر حسب میزان درآمد اجاره‌ای املاک مشخص شود نه متراژ واحدهای مسکونی. در این صورت از تحدید بازار مسکن استیجاری برای اقشار متوسط جامعه جلوگیری خواهد شد.

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، دیگرسرفصل مالیاتی است که می‌تواند برای مقابله با بحران مسکن بکار گرفته شود. این مالیات باید بر مبنای نرخ‌های موثر بر درآمد حاصل از عرصه ساختمان و درآمد حاصل از اعیان ساختمان مورد توجه قرار گیرد.  

آن گونه که مطالعات دانشگاه تهران نشان می‌‏دهد، انواع مالیات در بخش مسکن در کشورهای گوناگون اثبات کرده که هیچ یک از پنج مدل مالیاتی مورد بررسی این دانشگاه  تاثیری بر تورم بخش مسکن ندارد. همچنین  مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات سالانه بر املاک تاثیری بر تغییر تقاضای مسکن اجاره‌ای ندارد و توازن بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

برقراری سیاست‏های مالیاتی در بازارهای موازی بازار مسکن  شرط لازم کارسازی این سیاست‏ها در بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه  در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. همچنین ایجاد تمایز بین انگیزه های سوداگری و مصرف در تعیین نرخ و پایه مالیاتی باید درنظر گرفته شود. البته با توجه به  تورم فزاینده در اقتصاد ایران روشهایی نظیر مالیات پلکانی معکوس در ارتباط با زمان میتواند نتیجه عکس داده و هدف دلخواه را برآورده نسازد.

 در کنار این راهکارها، طرح‏‌هایی که بتوانند الگوی مبتنی بر ارزش مبادله‌‏ای را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تبدیل کنند؛ مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ امکان ساخت واحدهاى مسکونى در فضاهایى که از خدمات رفاهى، ایمنى، تجارى و عمومى (شامل آموزش و بهداشت) برخوردار باشند را بدهند؛ ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران‌قیمت به خانه‌سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‏‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پی‏گیری کنند، قابل دفاع هستند.

استفاده از تکنولوژی‏های نوین یا همان صنعتی‌سازی نیز به نوبه خود راهگشاست. با بکارگیری این تکنولوژی‏‌ها سرعت انجام کار  و بهره‌‏وری  افزایش یافته، اتلاف انرژی کمتر بوده و مسکن مقاوم‏تر و با کیفیت‌‏تری تولید می‌‏شود. ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. بخش مهمی از هزینه مسکن به هزینه زمین بازمی‏‌گردد (در استان تهران سهم زمین در هزینه تولید مسکن تا حد ۵۰ تا ۵۷ درصد است) که یکی از منابع ثروت و قدرت سرمایه‌‏داری املاک شهری است. تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع  سوداگران وابسته رانت‏‌جو به نفع اقشار متوسط و فرودست.

نتیجه‏‌گیری

ریشه بحران مسکن در ایران را باید در ‏هم‏‌تنیدگی سرشت رانتیر اقتصاد ایران  با اجرای سیاست‌‏های تعدیل اقتصادی و رهاسازی بخش‌‏های اقتصادی از جمله بخش مسکن به دست نیروهای بازار جستجو کرد. دولت موسوم به سازندگی آغازگر سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی بود و دولت‏‌های بعدی نیز هر یک به نوعی تداوم‏‌دهنده این سیاست‏‌ها بودند. تحریم‏‌های اقتصادی تشدید شده در سال‏‌های اخیر نقش کاتالیزور در ژرفابخشی به این بحران داشته‏‌اند و علت بنیادی آن نیستند. طرفه اینکه با رفع تحریم‏‌ها مشکل مسکن و بحران‌‏های ادواری آن در اقتصاد ایران تا زمانی که نیروهای بی‏‌مهار بازار و سوداگری برآمده از آن برآن سیطره دارند، حل نخواهد شد.

بسیاری از راهکارهای گوناگونی که از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده‌اند، بسیار سست‏‌مایه‏ و موقتی هستند و یا از سوگیری طبقاتی برخوردارند و ازآنجاکه در جهت منافع مالکان مسکن و سوداگران این عرصه طراحی شده‏‌اند، بر خلاف موازین عدالت اجتماعی‏‌اند و نه‏ تنها به تخفیف بحران مسکن نمی‌‏انجامند و شکاف طبقاتی و نابرابری‏‌ها را نیز افزایش خواهند داد. طرح‏‌هایی مانند مسکن مهر نیز که هنوز طرفداران پرشماری دارند، از آن‏رو که مشکلات فراوانی بر آنها مترتب است و در چارچوب سلطه بازار عمل‏ می‏‌کنند چاره‌‏ساز نبوده و خود به نوعی به ایجاد نابرابری‌‏های تازه می‏‌انجامند.

 برای مواجهه با بحران مسکن درایران در شرایط کنونی، راهکارهای رادیکالی چون ملی‌‏کردن زمین‏‌ها بسیار پر مناقشه‌‏اند. ولی ابزارهای مالیاتی اگر به درستی طراحی شده و اجرا شوند و بر نرخ موثری بنا شوند می‏‌توانند در کاهش این بحران نقش به‏‌سزایی ایفا کنند. این مالیات‏ها می‌تواند عرصه‏‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، مالیات خرید املاک گران‏قیمت، مالیات بر سودهای نامتعارف از معامله املاک و به‏‌ویژه مالیات بر خانه‏‌های خالی را در برگیرند.

نکته راهبردی در امکان کام‏یابی این سیاست‌‏های مالیاتی، برقراری سیاست‏‌های مالیاتی در بازارهای موازی بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن لازمه اجرایی سیاست‏‌های مالیاتی پیش‌‏گفته است. شفافیت و کاهش فساد، افزایش امکان برنامه‌‏ریزی، افزایش  و سامان‏‌یابی درآمدهای مالیاتی از مزیت‌‏های این امر است.

در کنار این سیاست‏‌های مالیاتی، هرگونه سیاستی که الگوی مبتنی بر ارزش مبادله‌‏ای مسکن را  به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تغییر جهت دهد کارگشاست و انجام آن ضروری است. طرح‏‌هایی که بتوانند مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ ا ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران قیمت به خانه سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‏‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پی‏گیری کنند، قابل دفاع هستند.

با توجه به اینکه هزینه زمین بخش بنیادی هزینه مسکن را تشکیل ‏می‌‏دهد، ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است.  تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع اقشار متوسط و فرودست است.

علیرضا رحیمی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

طرح تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی؛ پیشنهادها و راهکارها

بنا بر آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد، ۳۰۹  موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی-حرفه‌ای، ۴۶۶  مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی- کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. بررسی کلی آمار دانشگاه‌ها و دانشجویان موجود در کشور نشان‌دهنده این موضوع است که گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه به‌ویژه اشتغال نکرده است بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل‌دهی پدیده صندلی‌های خالی دانشگاهی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار، بالارفتن سطح توقع فارغ التحصیلان، اتلاف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضلاتی از این قبیل شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی مورد انتظار را ندارد و توسعه کمی این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده‌اند بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده‌اند،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. بنابراین در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ به نظر می‌رسد. در همین راستا، طرح تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از اقدامات خردگرایانه در دستورکار دولت قرار گرفته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی این موضوع را در نشست‌های خبرگی خود مورد بررسی قرار داده و پیشنهادها و ایده‌های زیر را برای عملیاتی‌شدن این طرح ارائه می‌کند:

  1. اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی بدون دخالت سیاستمداران به عنوان یک امر حرفه‌ای به وزارت علوم واگذار شود. سایر زیر نظام‌های آموزشی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ فنی‌حرفه‌ای، علمی – کاربردی و پیام نور تابع تصمیم‌ها وزارت علوم باشند و در چارچوب سیاست‌های آن، طرح تجمیع و ادغام را مدیریت کنند.
  2. از دخالت دادن سوگیری‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای و شهرستانی در جلوگیری از تجمیع یا حذف موسسات خودداری شود. فراموش نکنیم که بسیاری از این موسسات براساس همین سوگیری‌ها و قربانی‌کردن منافع ملی در برابر منافع شهرستانی ایجاد شده‌اند و این طرح برای حل مشکلات ناشی از این وضعیت ارائه شده است.
  3. مقامات محترم محلی، چه انتخابی و چه انتصابی، با رویکردی ملی به این طرح بنگرند و در تریبون‌هایی که در اختیار دارند، اجرای طرح را با مانع مواجه نکنند. به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه، نظارت کنند تا طرح بر مبنای منافع ملی نه منافع محلی، پیگیری و اجرا شود.
  4. اگر ادغام با توجه به نیازهای منطقه و آمایش سرزمین صورت بگیرد از نظر اقتصادی بهره‌وری و کارآمدی بهتری به همراه خواهد داشت.
  5. طرح ادغام مراکز آموزش عالی نباید اسیر تقاضای اجتماعی برای برخی رشته‌های خاص نظیر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شود. کشور ما نیازمند این است که در توسعه رشته‌های مختلف به ویژه علوم پایه سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت گیرد. اگر خطر وضعیت فعلی را به خوبی درک کنیم، کشور در برخی تخصص‌ها در آینده دچار ضعف علمی و کمبود منابع انسانی نخواهد شد.
  6. متاسفانه برای ورود به رشته‌ها و دوره‌های مختلف در دانشگاه‌ها، استانداردهای مشخصی تعریف نشده است و اگر این موضوع در دستورکار این طرح قرار گیرد، علاوه بر ساماندهی مراکز آموزش عالی و جلوگیری از رواج مدرک‌گرایی، به ارتقاء رتبه بین‌المللی دانشگاههای کشور نیز کمک می‌کند.
  7. نیروهای مازاد موسسات ادغام شده یا حذف‌شده، به ویژه اعضای هیات علمی، می‌توانند به نهادهای دیگر کشور منتقل شوند. برای نمونه آموزش و پرورش در حال حاضر از کمبود معلم رنج می‌برد. یکی از بهترین راه‌ها برای تامین معلمان با کیفیت، گزینش نیرو از میان اعضای هیات عملی موسساتی است که ادغام یا حذف می‌شوند. نیروهای اداری این موسسات نیز می‌توانند به تناسب، به نهادهای مرتبط معرفی شوند تا درصورت دارابودن شرایط لازم، به آن نهادها منتقل گردند.

پژوهشکده مطالعات راهبردی / گروه مسائل ایران

حکم اعدام سه تن از معترضان ناآرامی‌های آبان ۹۸: پیوند حاکمیت قانون و بایسته‌های امنیت ملی

در نیمه دوم تیرماه ۹۹، بنابر گفته، سخنگوی قوه قضائیه، حکم حد اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب درباره سه تن از معترضانی که در ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ دست به خشونت بر ضد اموال و مکان‌ها زده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. حکم بدوی در دادگاه انقلاب به طور مشخص و صریح اعلام نشده است ولی دلیل صدور حکم اعدام به جهت اتهام محاربه، مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز سرقت مسلحانه اعلام شده است. تایید حکم دادگاه انقلاب در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، سبب واکنش‌های گوناگونی شد که بیشتر آنها جنبه بین‌المللی داشته و در فضای سایبر نمود یافته است. به نظر می‌رسد که  منطق مبتنی بر قانون می‌تواند شایسته‌ترین راهبرد در رویارویی با این واکنش‌ها باشد.

الف. ارزش حاکمیت قانون

بالاترین ارزش در هر جامعه‌ای به ویژه دستگاه قضایی آن، حاکمیت قانون است و نباید به بهانه مصلحت یا فشار مقام یا نهادی این ارزش نادیده گرفته شود. در پرونده‌های قضایی نیز، حکم عادلانه و قانونی فرع بر رسیدگی قانونی و عادلانه است؛ درو اقع آنچه مهم است فرآیند رسیدگی قانونی و عادلانه است. به هر اندازه که فرآیند رسیدگی، شفاف و با پاسداشت مقرره‌های قانونی و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه باشد؛ آنگاه نباید پروایی از اجرای حکم داشت؛ هرچند که شمار بسیاری به آن خرده بگیرند. آنچه در پرونده‌های دادگاه انقلاب به ویژه درباره سه تن از متهمان به تخریب و احراق اموال سبب نقد می‌شود، همانا چالش‌های مربوط به فرآیند رسیدگی است که هنگامی به واکنش‌ها می‌انجامد که حکم قطعی صادر شده است. به سخن دیگر اگر فرآیند رسیدگی به صورت قانونی و عادلانه باشد، جامعه نسبت به آن حساس نمی‌شود و حتی اگر محکومیت نیز ویژگی‌های قانونمندی و عادلانه‌بودن را به زعم افکارعمومی نداشته باشد، باز هم این حساسیت پدید نمی‌آید یا ماهیت سیاسی و شدید پیدا نمی‌کند. از این رو، باید پرونده‌های امنیتی و مهم را از این جهت که کدام شعبه باید رسیدگی کند و به چه اندازه علنی و شفاف باشد و در چه مسیری رسیدگی شود، دسته‌بندی کرد. گاهی نیاز است که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به ویژه اگر از سنخ آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی باشد، با شعبه‌های ناشناخته و به صورت علنی باشد تا شهروندان همزمان در جریان رسیدگی قانونی و نیز رافت و گذشت نظام اسلامی در حق متهمان باشد. چنین رسیدگی‌ای بسیار بیشتر از صدور حکم اعدام و تایید آن می‌تواند تاثیرگذار باشد و بایسته‌های امنیتی را برآورده کند. در پرونده اعدام‌های سه گانه، اتهام محاربه به ویژه با درنظر گرفتن قیدهای قانون مجازات اسلامی درباره وجود دو قصد خاص ( قصد ایجاد ناامنی در محیط و قصد جان یا مال یا ناموس مردم) و ایجاد ناامنی در محیط و علم مرتکب به موضوع جرم، مبهم و نارسا است و با اینکه متهمان دست به قتل کسی نزده و برای ارعاب عمومی شهروندان نیز تیغ نکشیده‌اند، از این رو، بس دشوار است که بتوان نسبت به آنها اتهام محاربه روا داشت. با این حال حتی اگر قاضی بر این باور باشد، شایسته آن است که دلیل‌های استوار و قانع کننده بیاورد. از سوی دیگر دستگاه قضا، پرونده شخصیت این سه تن را هم آشکار نکرده تا همگان قانع شوند که همه بررسی‌های شخصیتی و خانوادگی و وضعیت محکومان در صدور رای مورد توجه بوده است.

این نکته هم باید در نگاه مقام‌های قضایی باشد که شورش در نظام کیفری ایران به خودی خود بزه نیست؛ چون در نظام حقوقی ایران از همان زمان مشروطه، آزموده شده که در شورش و آشوب، انگیزش‌ها و احساس‌ها فرمان می‌رانند نه خرد و منطق. در قانون‌های گوناگون نیز بیان شده که نسبت به شورشیان در آغاز از زبان اندرز و سپس هشدار بهره گرفته می‌شود و نه خشونت؛ چون انگاره بر این است که شورشیان در یک سپهر بی‌قانونی و هرج و مرج دست به خشونت می‌زنند و در قیاس با طراحان شورش یا مرتکبانی مانند تروریست‌ها یا سارقان حرفه‌ای مسلح یک بزهکار راستین به شمار نمی‌روند. از همین روست که گاه مرز چنین پدیده‌هایی حتی با حق اعتراض همگانی نیز همسان می‌شود و به چهره حقی در می‌آید که شهروند برای خود در برابر حکومت قائل است.

ب: بایسته های امنیت ملی

واکنش‌های منفی به تایید حکم اعدام سه تن از شرکت‌کنندگان در آشوب‌های آبان ۹۸، به گونه‌ای گسترده بود که برخی از این واکنش‌ها به مقام‌های ایرانی نیز بر می‌گردد. چنین واکنش‌های گسترده‌ای تا هنگامی که ابعاد و درون‌مایه پرونده کیفری و پرونده شخصیت از سوی دستگاه قضا آشکار نشود؛ تاثیر منفی بر امنیت ملی خواهد گذارد و جدا از آن می‌تواند آسیبی جدی به کارآمدی دستگاه قضا و امیدواری افکار عمومی به آن وارد کند که در دوران رئیس جدید و در اثر رویکردهای حرفه‏ای ایشان پدید آمده است. این آسیب هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، رئیس دستگاه قضا در این مقطع می‌تواند با توجه به اختیارهای قانونی، رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد.

روی هم رفته سه راهبرد قضایی را می‌توان درباره تایید حکم اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به کار گرفت. نخست، آشکار کردن پرونده آنها و نشان‌دادن به جامعه مبنی بر اینکه فرآیند رسیدگی با قانون سازگار بوده و درباره این سه تن، تحقیقات بایسته انجام گرفته، پرونده شخصیت تشکیل شده و رای مستند و موجه صادر شده است. این اقدام منجربه اقناع‌سازی افکارعمومی توسط دستگاه قضا می‌شود و رویه حرفه‏ای و قانونی دستگاه قضا در نزد افکارعمومی تقویت می‌گردد. این اقناع‌سازی البته با ارایه مدارک فرآیند رسیدگی و دسترسی وکلا به آن میسر است نه تنها بیان شفاهی یکجانبه و کلی مبنی بر قانونی‌بودن رسیدگی.

دوم، اعاده دادرسی که متصدی پذیرش اعاده، دیوان عالی کشور است. اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی است که اگر شعبه دیوان احراز کند که رای مغایر با یکی از بندهای تجویز کننده اعاده است، می‌تواند رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد. با این حال محورهای اعاده دادرسی طبق بندهای مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خاص و محدود است و ممکن است طبق قانون، موردی که با مجوزهای اعاده دادرسی سازگار باشد، به دست نیاید.

سوم، اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضائیه که شایسته‌ترین روش رویارویی با پرونده است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. از آنجا که تشخیص محاربه به عنوان یکی از حدود الهی، می‌تواند جدا از چهره قانونی، چهره فقهی هم داشته باشد؛ رئیس دستگاه قضا می‌تواند از این منظر، به بررسی پرونده بپردازد و اگر به راستی، رفتار محکومان با محاربه سازگار نباشد؛ مبادرت به تجویز اعاده دادرسی نماید.

نتیجه اینکه، باید این راهبرد در دستگاه قضایی پررنگ شود که تهدیدهای امنیتی از یک سنخ نیستند و به یک روال نباید موضوع رسیدگی قرار بگیرند. همچنانکه باید شعبه‌های باتجربه و اختصاصی برای رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با مسائل امنیتی بنیاد بگیرد تا شایسته‌ترین تصمیم را در این راستا بگیرد. به هر حال تهدیدهایی از سنخ آشوب و شورش، در همان حال دارای فرصت‌هایی است که تا دستگاه قضا و فراتر از آن نظام سیاسی ایران، نشان دهد که اقتدارش در مدارا کردن با معترضین است.

حسن عالی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

به مناسبت روز قدس؛ چرایی و چگونگی تاثیرگذاری روز جهانی قدس در نظم امنیتی غرب آسیا

امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در دفاع از فلسطین مظلوم یکی از تاثیرگذارترین اقدام‌ها را تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام داده و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را با نام «روز قدس» نامگذاری کردند. جمعه آینده چهل و یکمین سالگرد روز قدس است. در این نوشتار چرایی اهمیت روز قدس در نظم امنیتی غرب آسیا بررسی می شود.

چرایی اهمیت روز جهانی قدس در نظم امنیتی غرب آسیا را باید از سه بعد چرایی، اهداف و پیامدها بررسی کرد.

امام خمینی (ره) در شرایطی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کردند که یک خیانت بزرگ در جهان عرب و منطقه غرب آسیا رخ داده بود و آن خیانت هم پیمان کمپ دیوید بود. مصر که بعد از تاسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ چهار جنگ با این رژیم در سال های ۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ داشت، در تغییر رویکردی آشکار پیشگاه صلح با رژیم صهیونیستی و به رسمیت‌شناختن این رژیم شد.

کمپ دیوید نام پیمانی است که توسط “انور سادات”، رئیس جمهور وقت مصر و “مناخیم بگین”، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۷۸ به امضا رسید. پیمان کمپ دیوید پس از ۱۲ روز مذاکرات مخفی و با میانجی گری آمریکا در کمپ دیوید که یکی از استراحتگاه‌های ریاست جمهوری در آمریکا است نهایی شد و با حضور “جیمی کارتر”، رئیس جمهور وقت آمریکا در کاخ سفید به امضا رسید. این پیمان اولین پیمان صلح بین طرفین جنگ اعراب و اسراییل بود که به صلح میان مصر و اسراییل انجامید. انور سادات نیز اولین رئیس وقت یک کشور عربی از طرفین جنگ اعراب و اسراییل بود که به صلح با این رژیم و به رسمیت‌شناختن آن اقدام کرد.

در چنین فضایی، امام خمینی با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، ضمن اینکه در حفظ محوریت مساله فلسطین در جهان اسلام تاثیرگذار بودند، نقطه عطف جدیدی را در مساله فلسطین ایجاد کردند چرا که روز قدس در ذات خود «مقاومت» در مقابل رژیم صهیونیستی را دارد و زمینه تاسیس جنبش‌های مقاومت فراهم شد. نکته مهم این است که اگرچه انعقاد‌ قرارداد‌ کمپ دیوید با مخالفت عمومی اعراب روبرو‌ شـد‌ و بـاعث‌ اخـراج‌ مصر‌ از اتحادیه عرب‌ گردید،‌ امّا‌ تـاثیرات مـهمی بـر جهان‌ عرب باقی گذاشت و برخی از رهبران‌ کشورهای عربی به منظور مقابله با این قرارداد، طرح‌های جدیدی را ارائه‌ دادند‌ که‌ در همه آن‌ها موجودیت رژیم صهیونیستی به‌ رسمیت‌ شـناخته‌ مـی‌‌شد. این در حالی است که ابتکار امام خمینی به منزله شکل‌گیری جریان مقاومت در مقابل جریان سازش در منطقه غرب آسیا و مخالفت با به رسمیت شناخته‌شدن رژیم جعلی اسرائیل بود.

اهداف امام خمینی در ابتکار روز قدس

بعد دیگر چرایی اهمیت روز قدس بر نظم امنیتی غرب آسیا، اهدف این نامگذاری است. به نظر می‌رسد بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران اهداف چندگانه‌ای را در خصوص این ابتکار پیگیری می‌کردند. هدف اولیه و اصلی، احیای مسئله فلسطین بود. رژیم جعلی اسرائیل با طراحی بریتانیا در منطقه غرب آسیا تاسیس شد و پس از جنگ جهانی دوم و خروج بریتانیا از خلیج فارس، آمریکا حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی انجام داد و تلاش کرد روابط کشورهای عربی با این رژیم از خصومت و درگیری به صلح و سازش تغییر پیدا کند. این در حالی است که بازنده بزرگ این صلح و سازش، فلسطین بود چرا که هم بخش ناچیزی از جغرافیای خود را در اختیار داشت و هم به مساله‌ای حاشیه‌ای و فراموش‌شده تبدیل می‌شد. لذا امام خمینی با ابتکار روز قدس در صدد احیای مساله فلسطین و زنده نگه‌داشتن آرمان فلسطین بودند.

هدف دیگر امام خمینی (ره) ممانعت از سلطه جریان استکباری بر منطقه غرب آسیا بود. سکوت در مقابل پیمان کمپ دیوید و حاشیه‌ای شدن مساله فلسطین در عمل می‌توانست سلطه بدون دردسر جریان استکباری به رهبری آمریکا را در منطقه غرب آسیا در پی داشته باشد، اما روز قدس و پیام درونی آن یعنی مقاومت در مقابل استکبار و صهیونیسم سبب شد یک جریان جدی و دارای مبنای دینی در منطقه شکل گیرد که هدف غایی خود را مقابله با سلطه استکبار و صهیونیزم در منطقه غرب آسیا قرار داد.

هدف مهم دیگر امام خمینی (ره) تغییر ماهیت مسئله فلسطین از موضوعی ملی و عربی به موضوعی اسلامی بود. در نظر گرفتن مسئله فلسطین به عنوان یک موضوع ملی و عربی یعنی اینکه صرفاً کشور فلسطین و کشورهای عربی باید با رژیم صهیونیستی رویارو شوند، اما فلسطین به عنوان مسئله اسلامی یعنی بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهان اسلام برای مقابله با رژیم صهیونیستی. در واقع، امام (ره) به دنبال گسترش «اسلام شهروندی» و ایجاد فرهنگ جدید سیاسی مبتنی بر وفاداری به امت اسلامی به جای وفاداری به طایفه و قوم در موضوع فلسطین بودند. امام خمینی(ره) معتقد بودند که فلسطین یک اولویت مهم در سطح امت اسلامی است که همه امکانات برای آزادسازی آن باید به کار گرفته شود.

پیامدهای روز قدس بر نظم امنیتی غرب آسیا

برای ارزیابی تاثیرگذاری روز قدس بر نظم امنیتی غرب آسیا باید پیامدهای این نامگذاری را عنوان کرد.

می توان گفت مهمترین پیامد این نامگذاری، شکل‌گیری محور مقاومت است که امروز به ژئوپلتیک مقاومت تبدیل شد. امروز منطقه غرب آسیا شاهد تکثیر گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف به خصوص در لبنان، یمن، سوریه و عراق است و این پیامد ابتکار امام خمینی (ره) در نامیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس است. اگر آرمان فلسطین با جریان سازش به سمت فراموشی حرکت می‌کرد، امروز منطقه غرب آسیا در سیطره جریان استکبار و صهیونیسم بین‌الملل بود، اما اقدام‌های مهم و ابتکاری نظیر روز قدس، نه تنها به مانع مهمی پیش روی استکبار و صهیونیسم بین‌الملل تبدیل شد بلکه زمینه ظهور بازیگر جدیدی با نام مقاومت را فراهم کرد. امروزه مقاومت یکی از اصلی ‌ترین جریان ‌های مؤثر در منطقه است که توانسته در برابر دشمنان اسلام ایستادگی قطعی داشته باشد. تقویت جایگاه منطقه‌ای محور مقاومت در منطقه غرب آسیا سبب شد که افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی در مقابل اعراب شکسته شد و در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ این رژیم نه در مقابل یک کشور عربی بلکه در مقابل گروهی عربی با عنوان حزب الله لبنان متحمل شکست شد و این شکست‌ها در جنگ‌های سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ و جنگ‌های کوتاه‌مدت ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز تکرار شد.

پیامد مهم دیگر روز قدس بر منطقه غرب آسیا این است که در میان سکوت قدرت‌های غربی و محور سازش منطقه‌ای در مقابل جنایت‌های همه‌جانبه و آشکار رژیم صهیونیستی، روزهای نمادین و مهمی نظیر روز قدس سبب آشکارسازی این جنایت‌ها برای افکار عمومی جهانی شد. اگرچه قدرت‌های جهانی در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت و حتی دولت‌هایی نظیر دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ رسماً حمایت کرده‌اند، اما افکار عمومی جهانی و همچنین نهادهای حقوق بشری غیردولتی از رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی جنایت کار و کودک کش یاد می‌کنند.

اگرچه ریشه مشکلات درونی امروزی رژیم صهیونیستی که به خصوص در یک سال اخیر با بحران بی سابقه سیاسی در تشکیل کابینه مواجه بود و نهایتاً نیز این بحران را با یک توافق شکننده و به طور موقت پایان دادند ناشی از مسایل داخلی این رژیم است، اما بدون شک دستاوردهای محور مقاومت در مقابل این رژیم و فشارهای افکار عمومی جهانی نیز در بروز این مشکلات نقش داشته است. امروز رژیم صهیونیستی در شکننده‌ترین وضعیت بیش از ۷ دهه‌ای خود قرار دارد.

اهمیت روز جهانی قدس ۲۰۲۰

 روز قدس ۲۰۲۰ اهمیت زیادی دارد. دلیل این اهمیت این است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن که متحمل شکست‌های سنگین شده و شاهد قدرت‌گیری جریان مقاومت در منطقه غرب آسیا هستند، به توطئه آشکار علیه فلسطین روی آوردند که معامله نژادپرستانه قرن نمونه آشکار این توطئه است. “داود شهاب”، عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این خصوص عنوان می‌کند: «مسئله فلسطین در خطرناک‌ترین مراحل توطئه‌ها قرار دارد که هدف از آن حذف مسئله فلسطین و پایان‌دادن به حقوق فلسطینی‌ها در سایه کابینه جدید رژیم اسرائیل است.»

دکتر “شهاب حسابی”، عضو کمیسیون سیاسی و امور بین‌الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز معتقد است که: «آمریکا و صهیونیست‌ها تلاش می کنند با اقداماتی همچون تصویب معامله قرن و الحاق کرانه باختری، آرمان فلسطین برای همیشه به فراموشی سپرده شود و در مقابل این اقدامات آنان، دفاع از آرمان فلسطینی بیش از گذشته حائز اهمیت است.»

سرعت بخشیدن به فرآیند عادی‌سازی و سپس علنی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و همچنین ترور فرماندهای فراملی مقاومت نظیر سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نیز از دیگر توطئه هایی است که فراموشی آرمان فلسطین را هدف قرار داد. با توجه به این توطئه‌ها که با شیوع گسترده کرونا و لغو راهپیمایی همه‌ساله روز جهانی قدس نیز همراه شد، گرامیداشت روز جهانی قدس سال جاری اهمیت به مراتب بیشتر از سال‌های قبل دارد.

سیدرضی عمادی/ دکتری روابط بین‌الملل

شکاف در اتحاد استراتژیکی ریاض – واشنگتن

اتحاد سنتی و استراتژیکی ریاض – واشنگتن با وجود چالش‌ها و نوسانات متعدد تاکنون ادامه‌دار بوده است. این اتحاد که در دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما، تحت‌تأثیر مؤلفه‌هایی نظیر: سیاست نگاه به شرق و کاهش مداخله‌گری آمریکا در خاورمیانه، حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و حمایت عربستان سعودی از تروریسم متزلزل شده بود با تکیه زدن دونالد ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری دوباره قدرتمند شد. عربستان از سال ۲۰۱۶ و در پی انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، توانست پل ارتباطی خود با این کشور را ترمیم کند و به‌سرعت پل‌های ارتباطی جدیدی را مانند ارتباط شخصی با سران و مقام‌های آمریکایی از جمله شخص ترامپ و جرد کوشنر ایجاد کند. با این حال سه مؤلفه: جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، قتل خاشقچی و اخیراً شکل‌گیری بحران نفتی، روابط ریاض و واشنگتن را در آستانه تحول بنیادین قرار داده که محور اصلی نوشتار پیش‌رو است.

جنگ نفتی و واگرایی در اتحاد ریاض واشنگتن

روابط ۷۵ ساله عربستان و آمریکا چالش‌های متعددی را به خود دیده است که رهبران دو کشور موفق به پشت سر گذاشتن آن شده‌اند. روابط دوجانبه ریاض – واشنگتن که در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما به سردی گراییده بود با روی کار آمدن ترامپ بیش از هر زمان دیگری گرم‌تر شد. دونالد ترامپ، عربستان سعودی را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود در ژانویه سال ۲۰۱۷ انتخاب کرد. ترامپ توانست روابط محکمی با ملک سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برقرار کند که تاکنون به انعقاد قراردادهای تسلیحاتی هنگفت منجر شده است. از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد تسلیحاتی و خدمات دفاعی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار و قرارداد ۳۷۰ میلیارد دلاری اشاره کرد.

سود سرشار حاصل از قراردادهای تسلیحاتی هنگفت موجب شده است که دولت ترامپ همه اقدامات ریاض شامل بازداشت زنان فعال و ترور جمال خاشقچی و همچنین جنایت‌های جنگی در یمن را نادیده بگیرد. به عنوان مثال اگرچه دونالد ترامپ در ابتدا اعلام کرده بود، در صورتی که اثبات شود عربستان سعودی مسئول قتل خاشقچی است با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد اما پس از اعتراف عربستان به قتل و به‌رغم شکل‌گیری انتقادات گسترده از ریاض بابت این ترور وحشیانه، از روابط واشنگتن – ریاض دفاع کرد. این در حالی است که کریس مورفی، سناتور دموکرات در واکنش به خبر احتمال کشته شدن خاشقچی گفته بود: «اگر این موضوع واقعیت داشته باشد که عربستان یک ساکن آمریکا را به کنسولگری خود کشانده و او را به قتل رسانده است، این یک شکاف اساسی و شکست بنیادین در روابط ما با عربستان سعودی ایجاد خواهد کرد.»

درخصوص پرونده یمن نیز بسیاری از سیاست‌مداران آمریکایی منتقد رویکرد حمایتی دولت ترامپ از ریاض در یمن هستند. باب منندز، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی گفته بود: «دونالد ترامپ باید حمایت از ریاض را متوقف کند.» سال گذشته نیز سنای آمریکا به طرح لایحه‌ای که خواستار پایان مداخله آمریکا در جنگ تحت امر سعودی‌ها در یمن می‌شود، رأی مثبت داد اما این طرح با وتوی ترامپ مواجه شد. در حقیقت، انگیزه دولت ترامپ جهت ادامه روابط استراتژیک با عربستان تنها فروش تسلیحات است؛ همان‌گونه که ترامپ خطاب به اعضای کنگره گفت: «شما افرادی هستید که خواهان قطع روابط با عربستان هستید. ما تاکنون میلیاردها دلار اسلحه به عربستان سعودی فروخته‌ایم. من نمی‌خواهم این مبلغ را از دست بدهم.»

لیکن با سقوط بی‌سابقه قیمت نفت آمریکا به دنبال تنش میان روسیه و عربستان سعودی، بسیاری در واشنگتن در خصوص لزوم ادامه روابط استراتژیک با ریاض سؤال و ابراز تردید کرده‌اند. در واقع، کاهش بی‌سابقه بهای نفت ناشی از جنگ نفتی عربستان و روسیه و رکود اقتصادی متأثر از بحران کرونا، عاملی است که حاشیه امن روابط استراتژیک ریاض – واشنگتن را به شدت تهدید می‌کند.

روابط آمریکا و عربستان با سقوط قیمت نفت در بازار‌های جهانی و بی‌اعتمادی متقابل با تهدیدی جدی مواجه شده است. منفی شدن بی‌سابقه بهای نفت آمریکا در ماه آوریل که صنعت نفت این کشور را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده، سبب شد تا نمایندگان ایالت‌های نفت‌خیز تگزاس، وئیزیانا، داکوتای شمالی و آلاسکا، عربستان سعودی را به جنگ اقتصادی متهم و برای تصویب قوانینی که نظامیان آمریکایی را از این کشور بیرون و چتر به اصطلاح امنیتی چند دهه‌ای آمریکا را از سر این کشور آسیب‌پذیر بردارند، تلاش کنند. در همین راستا، کوین کریمر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت داکوتای شمالی گفته است: «سیاست‌های اخیر دولت سعودی در حوزه نفت آن سیاست‌هایی نیست که متحدان در پیش می‌گیرند و سعودی‌ها در سنجش حجم عکس‌العمل آمریکا دچار اشتباه شده‌اند… ائتلاف استراتژیک واشنگتن – ریاض از بین رفته و روند بازسازی اعتماد به زمان طولانی نیاز دارد.»

به هر روی، تحت تأثیر فشارهای متعدد سناتورهای آمریکایی، ترامپ در پایان ماه آوریل در تماس تلفنی خود با محمد بن سلمان، عربستان را در صورت عدم توقف اشباع بازار از نفت به توقف حمایت نظامی تهدید کرد. ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی خود با بن سلمان اعلام کرد اگر سازمان اوپک اقدام به کاهش تولید نفت نکند او نمی‌تواند مانع از تصویب قانون خروج نیروهای آمریکایی از عربستان سعودی شود.

خروج سیستم دفاع موشکی پاتریوت از عربستان سعودی

رسانه‌های آمریکایی در هفتم ماه مه از اختلافات عربستان سعودی و آمریکا درباره تولید نفت و قصد واشنگتن برای خارج کردن سامانه موشکی پاتریوت و ۳۰۰ سرباز آمریکایی از عربستان خبر دادند. در همین راستا، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که مقامات پنتاگون در حال خارج کردن چهار باتری سامانه موشکی پاتریوت از عربستان سعودی هستند و دو اسکادران جنگنده آمریکایی هم پیش‌تر از منطقه خارج شده‌اند و احتمالاً حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

اگرچه آمریکایی‌ها هدف خود برای خروج تدریجی از خاورمیانه را پنهان نکرده‌اند، اما زمان انتخاب شده برای این خروج سؤالاتی را مطرح می‌کند. به خصوص که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی پس از مکالمه تلفنی با ترامپ با کاهش تولید نفت عربستان موافقت کرده بود اما با وجود موافقت بن سلمان با کاهش تولید و صادرات نفت، خروج دو سیستم دفاع موشکی پاتریوت انجام شد.

در خصوص اقدام دولت ترامپ برای خروج تجهیزات نظامی از عربستان چند دلیل قابل ذکر است. نخست با توجه به تلاش سناتورهای جمهوری‌خواه برای بازبینی روابط واشنگتن – ریاض پس از جنگ قیمت نفت، به نظر می‌رسد این تصمیم در این راستا گرفته شده باشد. در واقع، قانون‌گذاران آمریکایی فایده حفظ ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی و سامانه پاتریوت در عربستان را در سایه جنگ نفتی عربستان علیه شرکت‌های نفتی آمریکا زیر سؤال بردند و خواستار بازنگری واشنگتن در نحوه مناسبات راهبردی با عربستان شدند که مسئول زیان‌های سنگین به حوزه نفتی آمریکا است. به نظر می‌رسد بحران قیمت نفت، ترامپ را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ به سوی حمایت از صنعت نفت این کشور و کاهش و حتی قطع واردات نفت از عربستان سوق بدهد.

دوم اینکه دونالد ترامپ احساس کرده که ضروری است به عربستان در زمینه وابستگی این کشور به چتر حمایت نظامی آمریکا یادآوری کند. در همین رابطه دان دیبرتیس، پژوهشگر نظامی و امور خارجی آمریکایی معتقد است مناسبات آمریکا و عربستان نیازمند یک ارزیابی مجدد و جامع براساس حقایق و واقعیت‌های کنونی است به طوری که ایالات متحده نیروهای خود برای حمایت از عربستان به این کشور گسیل می‌کند، این در حالی است که عربستان چیزی در حدود ۶۲ میلیارد دلار هزینه ارتش خود می‌کند، این وضعیتی است که باید با واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم همخوانی داشته باشد و بعد از آن باید حضور نظامی آمریکا در عربستان مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد.

سومین دلیل را می‌توان در تلاش دولت ترامپ برای تغییر معادله «نفت در مقابل امنیت» جست‌وجو کرد. هسته اصلی اتحاد استراتژیکی ریاض – واشنگتن توافقنامه نفت در برابر امنیت سال ۱۹۴۵ است که به مرور زمان اهمیت خود را برای ایالات متحده از دست داده است. آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸ – ۲۰۱۹ تولید نفت شیل را حدود ۶۰ درصد افزایش و واردات نفت خلیج فارس را ۶۲ درصد کاهش داد. اکنون نفت عربستان سعودی اهمیت کمتری برای ایالات متحده دارد. همان‌گونه که جنگ سعودی‌ها و روسیه بر سر قیمت نفت در ماه‌های مارس و آوریل نشان داد، عربستان اکنون بیشتر یک رقیب برای صنعت نفت شیل ایالات متحده به‌شمار می‌رود. آمریکا که اکنون روزانه ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان به‌شمار می‌رود خود به یک تأمین کننده قابل اطمینان نفت تبدیل شده که به دنبال حفظ و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی است.

در حقیقت، جنگ نفتی عربستان و روسیه منجر به شکل‌گیری نقطه عطفی در مواضع ترامپ در قبال ریاض شد و این سؤال را مطرح کرد که آیا آمریکا همانند گذشته نیاز به حمایت از صنایع نفتی عربستان دارد، نفتی که بخش اعظم آن اکنون به چین و دیگر کشورهای آسیایی و نه آمریکا و اروپا فروخته می‌شود. در همین راستا تعدادی از کارشناسان آمریکایی در خصوص اساس رابطه واشنگتن و ریاض سؤالاتی مطرح کرده‌اند. مایکل سینگ، کارشناس آمریکایی در اندیشکده واشنگتن معتقد است روابط ریاض – واشنگتن نیازمند بازنگری جدی است؛ زیرا تولید نفت آمریکا از میزان تولید عربستان بیشتر شده و ایالات متحده در این زمینه خودکفا شده است. دان دیبرتیس، پژوهشگر نظامی آمریکا نیز معتقد است نمونه قدیم که پایه و اساس مناسبات دو کشور در ۷۵ سال گذشته بود و طبق آن آمریکا در مقابل تأمین نفت، امنیت ریاض را تضمین می‌کرد، دیگر مانند گذشته قابل اجرا نیست؛ زیرا با افزایش انتقادات و اعتراضات افکار عمومی آمریکا نسبت به حضور نیروهای این کشور در خاورمیانه و نیز اشتباهات مکرر عربستان در زمینه سیاست خارجی، دیگر تفاهم سال ۱۹۴۵ برای امروز مناسب نیست و زمان آن سپری شده است.

نتیجه‌گیری

با در نظر داشتن شرایط فعلی نفت و تغییر نگاه و دیدگاه کارشناسان و مقامات آمریکایی به عربستان سعودی به نظر می‌رسد، روند روابط دو کشور به تدریج سیر نزولی خواهد داشت. اکنون دیگر تنها دموکرات‌ها نیستند که خواهان تجدیدنظر در روابط ریاض – واشنگتن به دلایل حقوق بشری هستند، بلکه جمهوری‌خواهان نیز بر این امر تأکید دارند؛ نیاز کمتر آمریکا به نفت عربستان و خاورمیانه نیز عامل مهمی در این تجدیدنظر است. بروس ریدل، معتقد است در حال حاضر تنها عامل بقای رابطه واشنگتن – ریاض، شخص دونالد ترامپ است و او رابطه نزدیکی با دولت سعودی دارد. از این‌رو می‌توان گفت که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، روابط واشنگتن – ریاض بر لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت. به خصوص که بایدن، دولت سعودی را دولت یاغی و مطرود خوانده و متعهد شده است که صادرات سلاح به ریاض را متوقف کند.

این در حالی است که تزلزل و ایجاد تنش در روابط استراتژیک عربستان و آمریکا از مهم‌ترین نگرانی‌های رهبران سعودی است. سعودی‌ها معتقدند که تداوم تنش و تشدید اختلافات کنونی در روابط دو کشور و تهدید روابط راهبردی با واشنگتن تهدیدی امنیتی برای رژیم سعودی است؛ زیرا هرگونه خلل در این روابط می‌تواند به مثابه سرآغاز تضعیف و فرسایش تدریجی حاکمیت آل‌سعود در چارچوب روندهای گسترده سیاسی – امنیتی و اجتماعی منطقه باشد.

این نکته در پایان لازم به ذکر است که ایجاد شکاف عمیق در اتحاد استراتژیکی ریاض – واشنگتن در پرتو تحولات منطقه و تنش‌زا بودن روابط ریاض با ایران، ترکیه و قطر موجب خواهد شد مقامات سعودی به سوی تقویت روابط خود با تل‌آویو تلاش کنند. به‌خصوص که نخبگان سعودی به این نتیجه رسیده‌اند‌ که ائتلاف‌سازی با تل‌آویو در راستای منافع و امنیت ملی عربستان است؛ زیرا اسرائیل به عنوان یگانه بازیگر دارای تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه توانایی مقابله با تهدیدات ناشی از گسترش نفوذ رقبای عربستان در منطقه را داراست.

سیدعلی نجات پژوهشگر مسائل خاورمیانه

ده عنصر کلیدی استراتژی آمریکا برای خلیج ‏فارس

نوشتار حاضر برگرفته‏ از گزارش آنتونی کوردزمن، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌‏المللی است که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ در وب‏سایت اندیشکده مذکور منتشر شده ‏است[۱]. وی در این گزارش، ده عنصر کلیدی برای استراتژی آمریکا در خلیج‏ فارس و از جمله ارائه پیشنهادی به ایران که نتواند آن را رد کند و توافق با ایران را پیشنهاد و مورد بررسی قرار داده ‏است.

۱- سیدگی به نیازهای فوری برای اقدام و حل‏ بی‏‌اعتمادی‌‏های ناشی از اشتباهات استراتژیک گذشته آمریکا

آمریکا نمی‌‏تواند در پرداختن به سطح تعهد خود نسبت ‏به خلیج ‏فارس، همانند سال‏‌های اخیر به‏ صورت بی‌‏پروا اشتباه ‏کند. اعتبار آمریکا در منطقه به سطحی بحرانی فرسایش ‏یافته، هم نزد شرکای استراتژیک عرب و هم متحدان‏ اروپایی. با این ‏روند، آمریکا چالش‏‌های رو به ‏رشدی را از سوی روسیه، چین، ترکیه و افراط‏گرایان برمی‏‌انگیزاند. به ‏طور خاص، آمریکا با نشان‏‌دادن اینکه سطح تعهدش روشن و پایدار است، باید تصمیم بگیرد که آیا تمایل ‏دارد قدرت خارجی غالب در خلیج‏ فارس باقی‏ بماند یا نه.

آمریکا نمی‌‏تواند از یک ‏سو به صحبت از خروج یا کاهش نیرو در خلیج‏ فارس ادامه ‏دهد و از سوی دیگر، در پی مهیاشدن علیه تهدیدات ناگهانی از سوی داعش و ایران باشد. رویکرد آمریکا نسبت ‏به شرکای عرب و اروپایی به قلدری در مورد تقسیم بار مسئولیت، اختصاص یافته است. این رویکرد همۀ واقعیت‌‏ها را نادیده ‏می‌‏انگارد. با توجه ‏به مسائلی چون تمرکز شدید بر فروش سلاح و جبران خسارت به ‏جای ایجاد نیروهای شریک مؤثر. آمریکا همچنین باید عدم ‏توجه خود به نواحی بحرانی بی‎ثباتی و نزاع داخلی در کشورهای شریک را تصدیق ‏کند.

اگر آمریکا بخواهد استراتژی مؤثر برای خلیج ‏فارس تدوین کند، باید سریعاً اقدام ‏کند. آمریکا باید به ‏طور مداوم یک پیام ارسال ‏کند مبنی ‏بر اینکه نیروهای خود را در منطقه به ‏عنوان مکانیسم بازدارنده و دفاعی مؤثر حفظ ‏خواهد کرد، با متحدان اروپایی و عرب خود به ‏عنوان شرکای واقعی تعامل خواهد کرد، با عراق به ‏عنوان ملت حاکم رایزنی خواهد کرد و اهداف استراتژیک بلندمدت که به‏ وضوح به ‏نفع شرکا، متحدانش و همچنین خودش است را تنظیم‏ خواهد کرد. آمریکا باید به ‏صورت ‏مداوم و قاطع عمل ‏کند. آمریکا حداقل باید تلاش‏ کند به‏ جای تمرکز عمده بر تحریم‏‌ها، تهدیدات و حملات، راه‌‏هایی برای مذاکره مؤثر با ایران بیابد.

۲- تأکید غلط بر تهدیدات روسی و چینی در استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

هزینه‏ و فرسودگی جنگ عوامل مهمی هستند که بر استراتژی خلیج‏ فارس تأثیر می‏‌گذارند، اما شکل عجیب نوانزواگرایی که در استراتژی‏ ملی کنونی آمریکا ظهور کرده نیز این‏چنین است. به ‏نظر می‌‏رسد آمریکا به ‏طور فزاینده‏‌ای بر تهدید نظامی مستقیم تحمیل‏‌شده توسط روسیه و چین تمرکز می‌‏کند، در حالی ‏که از ملاحظات منطقه‏‌ای رو برمی‏‌گرداند. آمریکا در حال ‏تمرکز بر جنگ‏ هسته‏‌ای و متعارف است، اما این کار را بدون ارزیابی صحیح از اینکه چنین جنگ‏‌هایی چگونه و چرا ممکن است رخ‏ دهند، انجام‏ می‌‏دهد. رقابت آمریکا با چین و روسیه به‏ احتمال بسیار زیاد شامل عملیات منطقه خاکستری است که در نزاع‏‌های طولانی‏‌مدت اقتصادی و نظامی برای نفوذ منطقه‏‌ای انجام ‏می‏‌شود. در هر زمان مشخص، رقابت اقتصادی- سیاسی، اقدامات نمایشی نظامی و هر گونه نبرد واقعی احتمالاً برای اهداف محدود و هنگامی انجام ‏می‏‌شود که روسیه و چین احساس ‏کنند می‌‏توانند طی ‏زمان افزایش عمده‌‏ای در نفوذ و قدرت نسبی خود ایجاد کنند.

اکثر تاکتیک‏‌های جنگ ترکیبی از طریق ابزارهای اقتصادی و استفاده از بازیگران غیردولتی انجام خواهد شد. دیگر ابزارها برای نفوذ بر دولت‏‌های قدرت‌‏های منطقه‏‌ای تلاش خواهند کرد. تحت چنین ‏شرایطی، عقب‏‌نشینی ‏از تعهدات منطقه‏‌ای نسبت ‏به اروپا، آسیا و خلیج ‏فارس، برای تمرکز بر بدترین نمونه جنگ‌‏های قابل‏ بازداشتن، به ‏جای محدودکردن چین و روسیه احتمالاً به‏ آن‏ها کمک‏ خواهد کرد. این ‏امر، به ‏ویژه در مورد خلیج‏ فارس صادق است. وضعیت فعلی آمریکا آن را به ضامن منطقه تبدیل ‏کرده‏ که منابع مهم نفت و گاز طبیعی را برای چین، هند، ژاپن، کره و تایوان و دیگر قدرت‏‌های صنعتی فراهم ‏می‌‏کند و این کار را حداقل تا دهۀ آینده ادامه‏ خواهد داد. این به آمریکا قدرت استراتژیک عظیمی نسبت ‏به رقبای اصلی خود می‏‌دهد. توانایی روسیه برای نفوذ بر تولید نفت خلیج ‏فارس و قیمت‏‌ها را محدود‏ می‏‌کند، چین را به توانایی آمریکا برای تأمین امنیت خلیج وابسته ‏می‌‏کند و به تأمین امنیت اقیانوس هند و کشور هند، به‏ عنوان وزنه تعادل نسبت ‏به چین کمک‏ می‏‌کند. هر ارزیابی از استراتژی آمریکا در خلیج ‏فارس باید صریحاً به این موضوعات بپردازد.

۳- امتناع از توهم استقلال انرژی

بسیاری از مفسران تغییر از وابستگی خالص نسبتاً بالای آمریکا به واردات نفت در دوره صلح‌‏آمیز ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به مازاد خالص در اواخر ۲۰۱۹ را با «استقلال انرژی» اشتباه‏ می‏‌گیرند. واردات نفت تنها یک مقیاس از وابستگی است و مهم‌ترین آن‌ها نیست. هر گونه بحران عمده در صادرات خلیج‏ فارس موجب به ‏راه انداختن افزایش عظیم قیمت در آمریکا و به ‏همان ‏نسبت سایر نقاط جهان خواهد شد. هر گونه بحران پایداری بر منابع اصلی کالاهای تولیدی وارداتی آمریکا از آسیا تأثیر خواهد گذاشت و توانایی آن‌ها برای صادرات را کاهش خواهد داد یا موجب افزایش انبوه قیمت‌‏ها خواهد شد. داده‌‏های اداره آمار آمریکا نشان ‏می‏‌دهد بخش کالاهای تولیدشده وارداتی در اقتصاد آمریکا حداقل به‏ همان ‏اندازه واردات نفت در گذشته اهمیت‏ دارد و همچنین، تأثیر بسزایی در رشد و ثبات در بیشتر اقتصاد جهانی دارد. هر استراتژی در مورد خلیج فارس که به‏ صراحت مبتنی ‏بر ارزیابی واقع‏‌بینانه از اهمیت اقتصادی بازار آمریکا نباشد، در پرداختن به فاکتورهای اساسی که باید به استراتژی ما شکل‏ دهند، شکست ‏می‏‌خورد و در عوض فقط افسانه استقلال انرژی را ترغیب ‏خواهد کرد.

۴- درک نقشی که آمریکا باید در خلیج‏ فارس بازی کند و هزینه‏های آن

بخشی از واکنش فعلی به ‏ماندن در خلیج ‏فارس در این تصور نهفته است که حضور مداوم آمریکا هزینه بالایی دارد و مستلزم حضور گسترده نظامی است. با این ‏حال، استراتژی آمریکا نباید توسط هزینه اشتباهات گذشته شکل ‏بگیرد. حضور دائمی آمریکا در خیلج‏ فارس وابسته ‏به قابلیت جنگی مورد نیاز برای مقابله با داعش و نیز نیروهای مورد نیاز برای بازدارندگی ایران است. حضور اسمی مؤثر آمریکا به‏ مراتب مقرون ‏به ‏صرفه‏‌تر از آن است که اکثر اظهار نظرها نشان ‏می‏‌دهد. سطح اصلی نیروی انسانی درگیر آمریکا نیز نسبتاً محدود است. مهم‌ترین حوزه‌‏هایی که آمریکا باید در به‏‌کارگیری نیروهای خود به آن‌ها بپردازد، عبارتند از حفظ یک عامل بازدارنده در زمان صلح –در عین ‏حال، ساخت قابلیت‏‌های بازدارنده، دفاعی و ضد افراط‏‌گرایی شرکای استراتژیک عرب خود- و حمایت از آموزش و کمک دائمی آمریکا و نیروهای هوایی و دریایی که اکنون در عراق، بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات مستقر کرده است. آمریکا در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۵ هزار پرسنل نظامی در منطقه دارد. دو کشور بحرین و قطر، به ‏ویژه بسیار مهم‏ هستند. آن‌ها میزبان مقر فرماندهی کلیدی هوایی و دریایی و امکاناتی هستند که می‏‌توانند طرح‏‌ریزی قدرت آمریکا در یک بحران را مدیریت‏ کنند.

۵- تصدیق اهمیت شرکای استراتژیک خیلج ‏فارس

گرچه رژیم صهیونیستی، اردن و مصر نقش غیرمستقیم مهمی در بازدارندگی و ثبات خلیج ‏فارس بازی می‏‌کنند، عراق و بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات هستند که شورای ‏همکاری ‏خلیج ‏‏فارس را تشکیل ‏می‏‌دهند که برای استراتژی آمریکا در خلیج ‏فارس بسیار مهم هستند.

در اینجا، هر گونه استراتژی جدید آمریکا باید دو شکست مهم گذشته را در استراتژی خود برای خلیج فارس در نظر بگیرد. اول اینکه آمریکا در فشارآوردن بر بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات برای توسعۀ قابلیت‏‌های همکاری مؤثر و مأموریت‌‏های هماهنگ شکست خورده است. از زمان رفتن ژنرال زینی، آمریکا بر اولویت‏‌های تاکتیکی فوری، فروش سلاح و تلاش‌‏های مختص یک ‏کشور خاص متمرکز شده است. آمریکا کارهای بسیار کمی برای تبدیل شورای همکاری خلیج ‏فارس به نهادی مؤثر انجام داده ‏است. در نتیجه، پوسته توخالی وحدت عرب یک واقعیت مضحک را پنهان ‏می‌‏کند.

دوم، هر دو دولت اوباما و ترامپ مقیاس واقعی هزینه‌‏های نظامی خلیج ‏فارس و معاملات سلاح را نادیده‏ گرفته‌‏اند و اغلب در حال ‏تشویق یا حمایت‏ از خرید سلاح‏‌های آمریکایی هستند. برخی شرکای عرب بخش به ‏مراتب بیشتری از تولید ناخالص ‏داخلی خود را نسبت ‏به هدف ۲ درصد ناتو و اغلب بسیار بیشتر از الزام اسمی ۲/۳ درصد آمریکا برای دفاع هزینه‏ می‏‌کنند. بررسی‏‌ها حاکی ‏از سبقت عظیم کشورهای خلیج‏ فارس بر ایران در واردات سلاح است. واضح است استراتژی‌‏ای که بر ساخت یک شورای ‏همکاری‏ خلیج ‏فارس تأثیرگذار متمرکز است –به ‏جای‏ فروش گستردۀ سلاح- می‌‏تواند مزایای احتمالی عمده‌‏ای داشته ‏باشد و نیاز برای استقرار و مداخلات نظامی آمریکا را کاهش ‏دهد.

۶- ارائه پیشنهادی به ایران که نتواند آن را رد کند

استراتژی آمریکا برای خلیج ‏فارس نمی‏‌تواند فرض ‏کند که ایران به ‏طور جدی تهاجمی باقی خواهد ماند، یا احتمال وجود نوعی توافق یا ثبات وجود ندارد. با نگاه به گذشته، به‏ نظر می‌‏رسد برجام و احتمال بهبود آهستۀ روابط و تقویت نقش «میانه‌‏روها» و «اصلاح‏‌طلبان» ایران، گزینه بسیار بهتری از ایجاد تحریم‏‌های بیشتر بر حکومت ایران است. کناره‏‌گیری از برجام اشتباه استراتژیک بزرگی بود. آمریکا باید به ‏طور جدی در مورد اینکه به اروپا اجازه ‏دهد در یافتن نوعی توافق در موضوع هسته‌‏ای و تحریم‌‏ها پیشگام ‏شود، فکر کند. اگر گزینۀ دیگری نباشد، مقابله با ایران با اجماع جدید اروپایی- آمریکایی در مورد برجام اصلاح‏‌شده می‌‏تواند گامی کلیدی باشد.

استراتژی آمریکا باید پایان بازی را به گونه‌‏ای برای ایران ارائه ‏دهد که فراتر از اضافه‏‌کردن لایه‌‏های تحریم‏‌ها باشد. آمریکا نیازمند شکل‌‏دادن به استراتژی‏‌ای است که به‏ جای ۱۲ تقاضای غیرممکن، توافقی قابل ‏مذاکره را ارائه ‏دهد. آمریکا نیازمند متوسل‌‏شدن ‏به عناصر عمل‏گراتر نظام، معترضین ایرانی و مردم ایران برای این جذبه است که یک گزینۀ واقعی وجود دارد که در ازای تغییرات در سیاست‏‌های ایران، امنیت و توسعه اقتصادی استوار را برای ایران فراهم‏ می‏‌کند.

۷- تصدیق اینکه عراق قوی و مستقل، کلیدی اصلی برای استراتژی موفق در خلیج ‏فارس است

ادامه بی‎ثباتی عراق به ‏معنای ایجاد خلأ قدرت بحرانی است که احتمالاً ایران از آن بهره ‏می‌‏برد. امنیت و ثبات عراق در کمک به مهار ایران در محدود‏کردن نفوذ و دسترسی آن به شامات بسیار مهم است. عراق همچنین قدرت نفتی مهم و حائل کلیدی علیه مداخلات ترکی و سوری در امور خلیج‏ فارس است. به ‏طور ایده‌‏آل، عراق می‌‏تواند به لیست شرکای استراتژیک آمریکا در خلیج ‏فارس، یک مورد مهم را اضافه ‏کند. با وجود این‏، در واقعیت چنین هدفی ممکن است عملی ‏نباشد و پیگیری بیش‏ از حد سفت‏ و سخت آن می‏‌تواند ضرر بیشتری داشته ‏باشد.

مأموریت آموزش و کمکی که آمریکا به نیروهای عراقی در بازیابی و نبرد با داعش انجام‏ داد، نشان‏ داده که آمریکا می‌‏تواند طی‏ زمان نیروهای عراقی مؤثری بسازد. به ‏طور ایدئال، حفظ حضور هوایی آمریکا در عراق به امنیت عراق کمک ‏می‏‌کند و به ‏آن برای توسعه کامل نیروهای خودش زمان ‏می‏‌دهد. با این ‏حال، مذاکره درباره توافق -توافقی‏ که حق عراق برای تصمیم‏‌گیری در مورد هر گونه استفاده‏ از نیروهای نظامی در خاک خود را به‏ رسمیت ‏بشناسد- و تهیه طرح مرحله‌‏ای برای ایجاد نیروهای زمینی و هوایی عراق تا جایی‏ که آمریکا پس ‏از آن می‏‌تواند خارج‏ شود، اکنون رویکردی قابل‏ مذاکره‌‏تر است.

در عین‏ حال، آمریکا باید فراتر از بعد امنیتی نگاه ‏کند و به بعد مدنی بپردازد. عراق درگیر چالش داخلی گسترده و نیز چالش امنیتی است. این بدان ‏معنی است که آمریکا باید واقعاً از جنگ‌‏های گذشته خود درس ‏بگیرد. استراتژی برای خلیج فارس باید به مسائل داخلی بحرانی عراق بپردازد، اما این معادل آن نیست که بار دیگر کمک‏‌های گسترده‌‏ای به عراق ارائه‏ دهیم.

۸- تلاش مقرون ‏به ‏صرفه برای توسعه و ثبات داخلی شرکای استراتژیک برای محدودکردن ظهور افراط‏‌گرایی

عراق تنها موردی نیست که استراتژی آمریکا برای خلیج ‏فارس در آن باید از یک بعد داخلی قوی برخوردار باشد. حتی ثروتمندترین کشورها در منطقه با مسائل جدی ثبات داخلی مواجهند. این‌ها شامل کیفیت ترکیب‏‌شده‌‏ای از حکم‏رانی، فقدان جدی فرصت‏‌های شغلی معنادار، توزیع درآمد ضعیف، فقدان تنوع اقتصادی و تفاوت‏‌ها و تبعیض‎های قومی/ فرقه‏‌ای/ قبیله‏‌ای است.

آمریکا می‏‌تواند تلاش‏های اصلاحات داخلی را حمایت و تشویق‏ کند. با این ‏‏حال، باید از عراق و افغانستان درس ‏بگیرد. همچنین، باید آموخت که ثروت نفت حتی برای ثروتمندترین کشورهای خلیج فارس نسبی است و چالش‏‌ها همچنان وجود دارند. تفاوت‏های اساسی میان کشورهای منطقه وجود دارد، اما نظرسنجی‏‌های بانک‏ جهانی هشدار می‏‌دهد که درصد زیادی از شهروندان -واغلب اکثریت آن‌ها- در بیشتر کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی مشکلات عمده‏‌ای در کیفیت و یکپارچگی حکم‏رانی داخلی خود مشاهده ‏می‏‌کنند و اینکه فساد همراه با اشتغال مهم‌ترین مشکل داخلی است که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‏‌گذارد.

برآوردهای سازمان ‏ملل و اداره آمار آمریکا به ‏طور گسترده‌‏ای حاکی ‏از این است که فشار ایجاد شغل، چالش در حال ‏افزایش حداقل تا سال ۲۰۵۰ خواهد بود. ارتباط مستقیمی میان این مشکلات با ثبات و ظهور تروریسم و افراط‏گرایی وجود ندارد، اما با توجه ‏به مقیاس مشکلات داخلی در هر کشور، یک چیز واضح است و آن اینکه حداقل در هر کشوری یک اقلیت کوچک و مهم وجود خواهد داشت که از نوعی مناقشات داخلی، افراط‏‌گرایی و تروریسم حمایت ‏کند. فشارهایی که چنین اقلیتی ایجاد ‏می‌‏کند، احتمالاً تا دهۀ آینده ادامه خواهد یافت. تروریسم و افراط‌‏گرایی می‏‌تواند مهار شود، اما هیچ استراتژی نباید تصور کند می‌‏تواند آن‌ها را از بین ‏ببرد. آمریکا نیازمند استراتژی‌‏ای است که به ‏وضوح نشان ‏دهد که به رفاه مردم هر کشور اهمیت‏ می‏‌دهد، از حقوق‏ بشر حمایت ‏می‏‌کند و به‏‌دنبال محدودکردن کنترل و سرکوب حکومت‏‌هاست. آمریکا همچنین باید نقش تشویقی‏‌تری در ترغیب کشورهای عربی برای پیش‏برد برنامه اصلاحات اقتصادی صندوق بین‏‌المللی ‏پول و بانک‏ جهانی و همچنین اصلاحات داخلی ایفا کند.

۹- رسیدگی به لبنان، سوریه، یمن و کردها

تدوین استراتژی موفقیت‌‏آمیز برای خلیج فارس نیازمند راه ‏حل استراتژیک دقیق برای تمرکز توجه و منابع آمریکا در جایی ‏است که آن‌ها می‌‏توانند به بهترین ‏وجه به منافع آمریکا خدمت ‏کنند. مصر و اردن هر دو با مشکلات جدی در ثبات داخلی روبه‏‌رو هستند و تأثیر چشم‏گیری در منطقه دارند. با این‏ حال، منابع اضافی تنش و مناقشه بالقوه، سوریه، لبنان و یمن هستند. در مورد سوریه، بهترین رویکرد ممکن است ارائه کمک‏های بشردوستانه محدودشده در زمینه‌‏ای بین‌‏المللی و ترک سوریه توسط روسیه، ترکیه و دولت اسد باشد. با این‏ حال، دولت اسد ممکن است قادر باشد برای مدتی از طریق سرکوب حکومت‏ کند، اما بخش بزرگی از جمعیت ضد آن خواهند ‏ماند و آمریکا دارای انگیزه کمی برای ارائه پشتیبانی مستقیم به دولت اسد است.

آمریکا ممکن است هنوز هم فرصت حمایت از یک انسجام کردی- عربی در شرق سوریه را داشته ‏باشد که می‏‌تواند به ‏عنوان حائل برای تأمین امنیت عراق علیه هم تروریسم و هم فشار از سوی سوریه و ایران عمل‏ کند. لبنان جزء منافع حاشیه‌‏ای آمریکاست. با این‏ حال، هر گونه اصلاح دولت فاسد و ناکارآمد آن باید از درون انجام ‏شود. حمایت از ارتش لبنان، تحریم و منزوی‌‏کردن حزب‏‌الله و حمایت از اصلاحات اقتصادی بانک ‏جهانی و صندوق بین‌‏المللی‏ پول بیشترین چیزی است که استراتژی منطقه‌‏ای خلیج ‏فارس برای آمریکا به ‏آن نیاز دارد. یمن فاجعه‌‏ای ‏است که در نهایت باید مسیر خود را برای ثبات پیدا کند. مشخص ‏نیست که یک چشم‌‏انداز واقعی ثبات پایدار در یمن وجود داشته ‏باشد. استراتژی تعامل محدود برای حمایت از تلاش‌‏ها برای ایجاد توافق صلح، حمایت‏ از پیشنهادات بانک ‏جهانی و صندوق بین‌‏المللی ‏پول برای اصلاحات اقتصادی و کمک‌‏های بشردوستانه و همچنین هدف قراردادن عناصر کلیدی تروریستی احتمالاً باید نقش آمریکا را محدود و مانع از تغییرات اساسی در یمن شوند.

۱۰- ادامه نزاع علیه تروریسم و افراط‏گرایی

هیچ مقام یا مسئول رسمی در آمریکا نباید این استدلال را داشته ‏باشد که شکست تهدید تروریستی کنونی به‏ معنای پیروزی در مبارزات علیه افراط‏‌گرایی خشونت‌‏آمیز در حاشیه خلیج ‏فارس است. تا کنون هر کدام از چنین جنبش‌‏هایی -اکنون داعش- به ‏نوعی زنده مانده‏، در حالی‏ که ثابت ‏شده‏ که دیگر اشکال خشونت داخلی بسیار مرگبار است.

آمریکا باید برای ممانعت ‏از قدرت‌‏گرفتن مجدد داعش در خلیج ‏فارس بماند. آمریکا همچنین باید به کشورهای عربی کمک ‏کند که با خشونت‌‏های فرقه‌‏ای مقابله ‏کنند. هر استراتژی موفقیت‏‌آمیز آمریکا باید به ارائه آموزش و کمک ‏به ایجاد نیروهای مقابله با تروریسم محلی واقعاً صالح ادامه‏ دهد و در برخی ‏موارد حمایت‏‌های هوایی و … را ارائه ‏دهد و باید تازمانی که لازم باشد چنین کمک‏‌هایی را ارائه‏ دهد.

فعالیت‏‌های ضدتروریسم مستقیم آمریکا علیه بازیگران غیردولتی نباید همچنان به ‏عنوان کانون تمرکز استراتژی آمریکا قرار گیرد. اولویت‏‌های بسیار دیگری نیز وجود‏ دارد، لیکن تلاش‌‏های آمریکا برای کاهش علل خشونت داخلی و تروریسم اولویت کلیدی خواهد بود. به ‏منظور انجام این کار، در عین‏ حال‏ که آمریکا نیروهای ضدتروریسم محلی می‌‏سازد که نه‏ تنها مؤثر هستند، بلکه به ابزار سرکوب و علل اصلی خشم داخلی تبدیل‏ نمی‏‌شوند، همچنین باید اهمیت کاهش خشونت و تروریسم دولتی توسط حکومت‌‏ها را تصدیق ‏کند.

فاطمه سادات میراحمدی / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱] . Ten Key Elements of a U.S. Strategy for the Gulf,

فوتبال و امنیت ملی؛ چالش‌‏ها و راهبردها

فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، پیامدهای کوتاه‌‏مدت و بلندمدتی بر تحولات مختلف کشورها دارد. از منظر ایجابی، فوتبال به عنوان یکی از اصلی‏ترین ابزارهای نشاط اجتماعی، علاوه بر آنکه وسیله و فرآیندی برای ارتقای رشد، سلامت و بهداشت جسمی است، می‌‏تواند هم‏دلی و یکدلی مردمی و مشروعیت نظام‏‌های سیاسی را تقویت کند. در نقطه مقابل و از منظر سلبی، فوتبال می‌‏تواند باعث تشدید بحران‌‏های داخلی شود و مشروعیت مردمی  نظام‏‌های سیاسی را تضعیف کند.      

در برهه کنونی، فوتبال ایران شرایط نابسامانی را تجربه می‏‌کند. مشکلات مدیریتی در فدراسیون فوتبال، کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات مربیان خارجی در عرصه باشگاهی و ملی، محدودیت مالی اعمال‏‌شده برای دریافت درآمدهای فدراسیون فوتبال در نتیجه تحریم‏‌ها، نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کم‌‏شدن احتمال صعود ایران به جام جهانی، ناکامی تیم ملی امید از راه‏یابی به المپیک توکیو، پافشاری فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال (فیفا) بر نهادینه‌‏شدن حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‏‌ها و سوءاستفاده رقبای منطقه‌‏ای از شرایط پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی در ایران برای سلب امتیاز میزبانی از تیم‌‏های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا از مهم‏ترین موضوعاتی است که فوتبال کشور را  درگیر کرده است.

بخشی از وضعیتی که امروز بر فوتبال کشور حاکم شده، ناشی از تحریم‏‌های اقتصادی آمریکا و نیز مشکلات منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است، اما بخش مهمی از مشکلات موجود عمدتاً منشاء داخلی دارد. نظر به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که فوتبال بر امنیت ملی کشورمان دارد و آثار سوئی که شرایط موجود فوتبال کشور می‌‏تواند بر اوضاع امنیتی کشور بگذارد، در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مهم‏ترین این موضوعات، پیامدهای آن‏ها را مورد بررسی قرار می‏‌دهیم.

استعفای رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله جایگزینی او

استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داد. مهدی تاج پیش از استعفا با چالش‏های مهمی روبه‌‏رو بود و جانشین او نیز این مشکلات را همچنان خواهد داشت. پرونده فساد مالی در فدراسیون فوتبال، بی‌مبالاتی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی و در نهایت شکایت او به فیفا و غرامتی که محتملاً فدراسیون فوتبال ایران باید به وی پرداخت کند و نیز مسائلی چون فشار فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) برای تداوم حضور زنان در ورزشگاه‏‌ها در بازی‌های ملی و باشگاهی، از جمله چالش‌‏هایی است که فدراسیون فوتبال ایران با آن‏ها روبه‏‌روست.

 یکی از معضلات در انتخاب هیئت رئیسه، دور معیوبی است که در روند انتخابات وجود دارد. در شرایطی که رؤسای هیئت‌‏های استانی نقش تعیین‏‌کننده‌‏ای در انتخاب هیئت رئیسه دارند، با توجه به اینکه آن‏ها از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب شده‏‌اند، طبیعتاً در انتخابات فدراسیون به افرادی که در انتصاب آن‏ها مؤثر بوده‏‌اند، رأی می‏‌دهند. از دیگر معضلاتی که در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح است، فقدان حضور شخصیت‏‌های فوتبالی در فرایند انتخابات فدراسیون است.

معضل دیگری که در فدراسیون فوتبال کاملاً محسوس است، فقدان انرژی و روحیه جوانی در فدراسیون است. بسیاری از مدیران و رؤسای فدراسیون فوتبال از افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند. هرچند به‌‏کارگیری افراد باتجربه و بهره‌‏گیری از تجربیات گذشته بسیار مهم است، اما آنچه در وضعیت کنونی فوتبال ایران ضروری به نظر می‌‏رسد، میدان‌‏دادن به جوانان متخصص و آشنا به دانش روز مرتبط با فوتبال است. بی‏گمان، یکی از مهم‏ترین معضلات مهم در فوتبال امروز ایران، حضور افراد غیرفوتبالی و ناآشنا به ورزش فوتبال در پست‏‌های مدیریتی فوتبال، چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی است که هزینه‌‏های زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.

وضعیت تیم ملی فوتبال

تیم ملی فوتبال ایران با دو حضور مداوم در جام‏‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه با کارلوس کی‏روش سرمربی سرشناس پرتغالی توانست برای چندین سال عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داشته باشد. افتخاراتی که تیم ملی فوتبال ایران با کارلوس کی‏روش کسب کرد، شخصیت این تیم را در سطح جهانی به نحو بارزی ارتقا داد. کسب عنوان نخستین تیم صعودکننده به جام جهانی روسیه و نیز بازی‌‏های درخشانی که این تیم در مقابل تیم‌‏های مطرح جهان انجام داد، باعث شد انتظارات مردم ایران از این تیم به نحو قابل توجهی افزایش یابد.

ناکامی تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت، جدایی کارلوس کی‏روش از این تیم، باعث شد روند رو به رشد تیم ملی فوتبال متوقف شود. انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال را باید یک گام به عقب در فوتبال ایران در نظر گرفت. تیم ایران پس از کارلوس کی‏روش نیاز به سرمربی‏‌ای داشت که بالاتر یا حداقل هم‏سطح با او باشد. به رغم اینکه ایران همراه با ویلموتس توانست در دو بازی نخست مقدماتی جام جهانی مقابل حریفان خود پیروز شود، اما دو شکست پی‌‏درپی مقابل بحرین و عراق شانس صعود ایران به جام جهانی قطر را تا حد زیادی کم‏رنگ کرد.

پس از شکست ایران از عراق، به همکاری با ویلموتس پایان داده شد و پس از چند ماه معطلی در انتخاب سرمربی، فدارسیون فوتبال نهایتا به دراگان اسکوچیچ مربی مستعفی صنعت نفت آبادان رسید که بسیاری از کارشناسان فوتبالی او را گزینه‌ای حتی بسیار ضعیف‌تر از ویلموتس می‌دانند. از سوی دیگر، افشای محتوای قرارداد ویلموتس و مبلغ قرارداد او و بی‏‌مبالاتی‏‌هایی که در نحوه تنظیم قرارداد صورت گرفته بود، باعث شد نهادهای مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به غفلت‌‏هایی که صورت گرفته بود فدراسیون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند.  

جدا از تیم ملی‏ فوتبال، ناکامی تیم ملی فوتبال امید از راه‏یابی به مسابقات المپیک توکیو، امتیاز منفی دیگری برای فدراسیون فوتبال ایران بود. تیم فوتبال امید بیش از چهار دهه در حسرت صعود به المپیک مانده است و بار دیگر این انتظار تداوم پیدا کرد.

آثار تحریم‏‌ها بر فوتبال کشور

یکی از حوزه‏‌هایی که از تحریم‏‌های اقتصادی آسیب ‏دیده‏، ساختار فوتبال کشور است. تحریم‌‏های اقتصادی و محدودشدن منابع ارزی کشور باعث شده چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، مشکلات جدی برای عمل به تعهدات ارزی در قبال مطالبات مالی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران به وجود آید. بارزترین نمونه‏ آن در عرصه باشگاهی، ناتوانی باشگاه‌‏های استقلال و پرسپولیس از  عمل به تعهدات ارزی‏‌شان در قبال سرمربیان خارجی این تیم‌‏ها بود. این مشکلات باعث شد این دو باشگاه سرمربیان خود را از دست بدهند.

در عرصه تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال چه در دوره کارلوس کی‏روش  و چه در دوره ویلموتس، برای تأمین و پرداخت مطالبات آن‏ها با مشکلات زیادی مواجه بود. محدودیت ایجادشده برای پرداخت‌‏های ارزی به بانک‌‏های خارجی در سایه تحریم‌‏ها باعث می‌‏شود مطالبات آن‏ها با تأخیر صورت بگیرد و همین امر زمینه نارضایتی آن‏ها را فراهم می‏‌کند. جدا از مشکلاتی که در پرداخت‏‌های ارزی وجود دارد، تحریم‏‌های اقتصادی منابع درآمدی باشگاه‏‌ها و فدراسیون فوتبال را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، پاداشی که باید توسط فیفا به تیم ملی فوتبال بابت حضور در جام جهانی روسیه پرداخت می‎شد، عملاً بلوکه شده یا سهمی که باید به باشگاه‏‌های ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا پرداخت می‌‏شد، قابلیت پرداخت ندارد. جدا از این، تیم ملی فوتبال و تیم‏‌های فوتبال باشگاهی برای جذب اسپانسر خارجی دچار مشکل هستند. به رغم اینکه به دلیل محبوبیت فوتبال در ایران، شرکت‏‌های خارجی مایل به ارتباط با فوتبال ایران هستند، اما به دلیل تحریم‏‌های آمریکا ریسکی را در این زمینه متقبل نمی‌‏شوند.

انفعال ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبالی

فوتبال ایران به رغم اینکه از قطب‏‌های مهم فوتبال در آسیاست، اما جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین در فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) ندارد. به رغم اینکه مهدی تاج عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما ایران نقش پر رنگی در تصمیم‌‏گیری‏‌های این کنفدراسیون ندارد. نقش غالب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنفدراسیون فوتبال آسیا و رویکرد مقابله‏‌جویانه‌‏ای که از سوی آن‏ها در قبال ایران وجود دارد، عملاً باعث شده کشورمان نقشی خنثی در این کنفدراسیون داشته باشد.

در شرایطی که بین کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا نوعی بلوک‏‌بندی قدرت در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، ایران عملاً بیرون از این بلوک‏بندی قرار دارد. از سوی دیگر، ایران لابی‏گری چندانی را برای تقویت نقش‌‏اش انجام نمی‏‌دهد. حضور ضعیف ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبال عملاً هزینه‌‏های زیادی را بر فوتبال کشور تحمیل کرده است. ناکامی در کسب میزبانی تورنمنت‌‏های مهم فوتبال، کاهش امکان انتخاب نمایندگان ایران در بین برترین‌‏های آسیا و …، از جمله تبعات نقش‏‌آفرینی ضعیف نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.

آخرین هزینه‌‏ای که در این زمینه بر فوتبال ایران تحمیل شده، گرفتن حق میزبانی از باشگاه‏‌های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا به بهانه ناامنی در ایران پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی است. این اقدام بی‏گمان، اقدامی سیاسی در راستای همکاری با استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. گرفتن حق میزبانی و اجبار تیم‌‏های ایرانی برای بازی در کشور بی‏طرف و در نقطه مقابل، بازی در مقابل تماشاگران تیم حریف، عملاً شانس تیم‏‌های ایرانی را برای صعود به مراحل بعدی به شدت کم می‏‌کند. هرچند گفته شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه انعطاف‌‏هایی را نشان داده، اما همچنان این تهدید علیه فوتبال کشورمان وجود دارد. در صورت نهادینه‏‌شدن این تصمیم، این احتمال که بازی‏های تیم ملی فوتبال ایران نیز در زمین بی‏طرف برگزار شود، وجود دارد.

پیامدهای چالش‌‏های موجود در فوتبال بر امنیت ملی

با توجه به شرایط جاری کشور، مسائلی که در عرصه فوتبال کشور وجود دارد می‌‏تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم و از منظر تهدید و فرصت بر امنیت ملی تأثیر بگذارد. از منظر طبقات اجتماعی و پایگاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه هوادران فوتبال را طبقه پائین و متوسط تشکیل می‌‏دهند. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریم‏‌های اقتصادی بر طبقه متوسط و پائین جامعه و کاهش آستانه تاب‏‌آوری در این اقشار، هر رخداد در عرصه فوتبال می‌‏تواند آثار خود را بر امنیت ملی کشور نشان دهد.  

در این راستا، تیم ملی فوتبال و عملکرد آن  در مسابقات آتی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می‌‏تواند محرک مهمی در این زمینه باشد. در کوتاه‌مدت، ناکامی تیم ملی از راه‏یابی به جام جهانی می‌‏تواند محرکی برای بروز اعتراضات مردمی باشد. با توجه به پیوند این نارضایتی با شرایط نامطلوب اقتصادی و ماهیت طبقات اجتماعی تحت تأثیر این موضوع، این اعتراضات می‌‏تواند از دامنه گسترده‌‏ای برخوردار باشد. جدا از این، ناکامی تیم ملی فوتبال می‌‏تواند به حاکم‌‏شدن یأس و ناامیدی و بحرانی‌‏ترشدن شاخص امید به آینده در جامعه منجر شود. هم‏زمانی این مسئله با ناکامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا یا تداوم سلب امتیاز میزبانی از تیم‏‌های ایرانی می‏‌تواند سرخوردگی جامعه هواداران فوتبال را در کشور تشدید کند.

در نقطه مقابل، موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات آتی و کسب سهمیه صعود به جام جهانی می‏‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی، تا حد زیادی فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از تحریم‌‏ها را تخلیه کند. از این نظر، ضرورت دارد وضعیت ورزش فوتبال در کشور از منظر پیامدهای بلافاصله‌‏ای که می‏‌تواند بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد مورد توجه خاص تصمیم‌‏گیران کشور قرار گیرد. در این راستا، توصیه‏‌های راهبردی ذیل را می‏‌توان برای بهبود وضعیت فوتبال در کشور مطرح کرد.

توصیه‏‌های راهبردی

برای بهبود وضعیت ورزش فوتبال در کشور می‏توان توصیه‏‌های ذیل را مطرح کرد:

یک. در عرصه مدیریت فوتبال، با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می‏‌توان پیشنهادات ذیل را مطرح کرد:

– با توجه مشکلاتی که در فوتبال کشور طی سال‏‌های اخیر ایجاد شده، ضرورت دارد تغییرات کلی در دست‏‌اندرکاران فوتبال کشور صورت گیرد.

– توصیه می‎شود افرادی که برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌‏شوند، از جامعه فوتبال کشور باشند و با مشکلات و مسائل فوتبال آشنا باشند، تخصص لازم برای مدیریت مسائل فوتبال کشور را داشته باشند و به روندهای حقوقی و قانونی فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال آشنا باشند.

– رئیس فدراسیون فوتبال ترجیحاً از جامعه فوتبال کشور که از اعتبار لازم در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار باشد انتخاب شود. فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا می‏‌شود، لزوماً از ارتباطات مناسبی با مسئولین دولتی برخوردار باشد، از قاطعیت و صلابت شخصیت لازم برخوردار باشد و برنامه جامع و مدونی برای فوتبال کشور به ویژه در زمینه تیم‌‏های پایه داشته باشد.

– لازم است رویکرد توسعه‌‏ای در ورزش فوتبال در دستور قرار گیرد. رویکرد حاکم بر فوتبال کشور تا کنون رشدمحور بوده نه توسعه‏‌محور. حاکم‏شدن رویکرد توسعه‌‏ای در فوتبال می‌‏تواند با بهره‌‏گیری از همکاری بخش خصوصی و درآمدزایی برای فوتبال به توسعه پایدار این ورزش منجر شود.

– لازم است شفافیت لازم در مباحث مالی برای جلوگیری از  بروز هر گونه فساد مالی در دستور کا‏ر قرار گیرد. در تمام کشورهای دنیا قراردادهای منعقده با سرمربی‏‌های فوتبال موضوع محرمانه‏‌ای نیست و اطلاعات آن منتشر می‌‏شود. لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبه‌‏ای، اطلاعات قراردادهای منعقده از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.

دو. در عرصه تعامل با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و تقویت جایگاه ایران در این نهادها می‏‌توان توصیه‏‌های ذیل را ارائه کرد:

– بهبود روابط با کشورهای عربی و کاستن از دامنه مخالفت‏‌های سازمان‏‌یافته این کشورها علیه فوتبال ایران.

– همکاری با کشورهای غیرعرب به ویژه کشورهای آسیای میانه برای شکل‌‏دادن به بلوک جدیدی در کنفدراسیون فوتبال آسیا که منافع ایران و این کشورها را نمایندگی کند. در این راستا می‏‌توان در قالب کشورهای حوزه فرهنگ نوروز نسبت به برنامه‌‏ریزی برای برگزاری تورنمنت مسابقات جام نوروز اقدام کرد. چنین اقداماتی می‌‏تواند در ادامه به تعاملات پایدار برای حفظ منافع فوتبال این کشورها در کنفدراسیون فوتبال آسیا منجر شود.

– همکاری و لابی‏گری با کشورهای شرق آسیا برای حفظ و پیشبرد منافع فوتبال ایران.

سه. در زمینه تیم ملی فوتبال، می‏‌توان توصیه‌‏های ذیل را پیشنهاد کرد:

– رویکردی که در دوره کارلوس کی‏روش برای شناسایی بازیکنان جوان و مستعد ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود داشت، تداوم یابد.

– امکانات لازم برای برگزاری اردوها و بازی‌‏های تدارکاتی مهیا شود و تمام مقدماتی که برای نتیجه‌‏گرفتن تیم ملی فوتبال در چهار بازی باقی‏مانده دوره  مقدماتی جام جهانی لازم است، فراهم شود.

– در انتخاب سرمربی نیز به ظرفیت و نفوذ بین‌المللی توجه شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بخشی از هویت و تصویر بین‌المللی ورزش کشور به شمار می‏‌آید. بنابراین، لازم است ضمن توجه به شاخص‌‏های حرفه‏‌ای فوتبالی از سیاست‏‌زدگی در انتخاب ایشان پرهیز شود.

سیاست‏گذاری پایدار چهار ساله درباره تیم ملی امید در دستورکار قرار گیرد و یک سرمربی قدرتمند داخلی با برنامه‏‌ریزی برای موفقیت در تورنمنت‌‏های بعدی بین‌‏المللی انتخاب شود. وضعیت نامناسبی که در انتخاب سرمربی تیم ملی امید در ماه‌‏های گذشته اتفاق افتاد، نباید تکرار شود. این اوضاع، ضمن آنکه ارزش و اعتبار نخبگان فوتبال کشور (آقایان استیلی و مجیدی) را کاهش می‌‏دهد، منجر به ناامیدی مردم از کارآمدی فدراسیون می‌‏شود.

مسعود موسوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی