با وجود نقش حساسی که قوه قضائیه در امنیت ملی ایفا می‎کند، این نقش تا کنون بسیار کمتر از آنچه شایسته آن است، مورد توجه قرار گرفته و در محافل آکادمیک و حتی در خود قوه قضائیه  کمتر بدان پرداخته شده است. در حالی که قوه قضائیه به عنوان پاسدار حقوق مردم، نقش اساسی در تأمین امنیت کشور ایفا کرده و رکن رکین آن می‎باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق ملت اختصاص داده و قوانین متعددی در حمایت از حقوق شهروندان نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و قانون‎گذاری و تقنینی را تأیید نموده است. از سوی دیگر، کاستی‎ها، چالش‎ها و ناهنجاری‎های اجتماعی که منجر به ناامنی می‎گردند، زائیده بسترهای گوناگون‎اند اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می‎رسند و آن نهاد قضاست. از این رو، رسالت دستگاه قضایی در تأمین و برقراری امنیت، گسترده، عمیق و تعیین‌‏کننده است.

در گفتمان ایجابیِ امنیت، رضایت‏مندی مردم از عملکرد دستگاه حاکمه، شرط اولیه برقراری امنیت بوده و دستگاه قضا می‎تواند در این زمینه نقش مستقیم ایفا کند. اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان‏‌دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به ‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر این وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد. نتیجه نارضایتی و ناخرسندی نیز چیزی جز ناامنی و کاهش ضریب امنیت نخواهد بود.

مفهوم امنیت از دو ویژگی «پیچیدگی» و «وسعت» برخوردار است و اگر قرار باشد برای امنیت، قوانین و ضوابطی وجود داشته باشد، لازم است این قوانین به بهترین شکل ممکن تدوین و اجرا گردند که هر دو، جزو وظایف قوه قضائیه می‎باشند. قوه قضائیه نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد، بلکه به یک معنا، از ارکان و مقدمات تبیین آن نیز می‎باشد، زیرا قوه قضائیه، معیارها و چارچوب‎های مشروعیت را معین و چگونگی تصمیم سازی و الزام‎ها و کنترل‎ها را مشخص می‎کند.

قوه قضائیه از طریق ایفای نقش ابزاری یا نهادی نیز بر امنیت ملی تأثیر می‎گذارد. در این نقش، انتظار می‎رود قوه قضائیه در یک روند مستمر، نظم عمومی جامعه را برقرار کرده و تصمیمات اجرایی، قضایی و تقنینی لازم را در راستای حفظ ثبات و امنیت کشور اتخاذ نماید.

وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی

بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‏ قضائیه موظف به «پاسداری از حقوق مردم» می‎باشد؛ اما این وظیفه محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست؛ بلکه پاسداری از حقوق مردم، کلی بوده و تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را در بر می‏‌گیرد. ممکن است گفته شود انتظار انجام این وظایف، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت، انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت؛ اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏‌دهند، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏‌ای را برای قوه‏ قضائیه در نظر گرفته‎اند و عدم قدرت بر اجرا، نباید باعث شود این اهداف نانوشته تلقی گردند.

البته در اصل فوق که موضوعاتی نظیر رسیدگی به دعاوی، حفظ حقوق عامه و رسیدگی به امور حسبی مورد تصریح قرار گرفته، صراحتاً حراست از امنیت ملی در زمره وظایف دستگاه قضا ذکر نشده، اما نباید فراموش کرد که مقوله امنیت مستقیماً با حفظ نظام ارتباط دارد و از این منظر، قوه قضائیه  یکی از ارکان اساسی حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور بوده و در این زمینه نقش پررنگی دارد.

طبق اصل ۱۵۶، «قوه‏ قضائیه قوه‏‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌‏بخشیدن به عدالت است.» این قوه‏ بخشی از حاکمیت بوده و هدف آن نمی‏‌تواند جدای از اهداف حکومت باشد. بنابراین، اهدافی که در قانون اساسی برای قوه‏ قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‏‌بخشیدن به عدالت، وظیفه‏ اختصاصی قوه‏ قضائیه نبوده و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب، اهدافی که برای قوه‏ مجریه و مقننه ذکر شده، مثل نفی سلطه‌‏گری فردی یا گروهی که در مقدمه‏ قانون اساسی آمده نیز جزو اهداف قوه‏ قضائیه به شمار می‌‏روند.

وظایف قوه قضائیه در زمینه مسائل بین‏‌المللی

یکی از حوزه‎هایی که دستگاه قضایی باید بیشتر به آن ورود کند و در رسانه‎ها و فضای نخبگی کشور کمتر به آن توجه شده، اختیارات و مسئولیت‎های قوه قضائیه در سیاست خارجی و عرصه بین‎الملل است. شخص رئیس قوه قضائیه به واسطه عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان و زمینه نقش‎آفرینی مؤثری در تصمیم‎گیری‎های مربوط به سیاست خارجی داشته و بالاتر از جایگاه شخصی ریاست قوه قضائیه، طبق قانون اساسی، دستگاه قضائی وظایف و رسالت‎های مشخصی مرتبط با حوزه سیاست خارجی دارد که در اداره کل امور بین‎الملل قوه قضائیه شامل معاونت معاهدات و سازمان‎های بین‎المللی و معاونت حقوقی و ارتباطات بین‎المللی، متمرکز شده است.

امضای تمامی تفاهم‎نامه‎ها، موافقت‎نامه‎ها و کنوانسیون‎های بین‎المللی قضایی و حقوقی بین قوه قضائیه و همتایان آن در دیگر کشورها، یکی از راه‎های نقش‎آفرینی این دستگاه در سیاست خارجی کشور است. قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین نیز از دیگر انواع همکاری‎های قضایی بین‎المللی محسوب می‎شوند. البته، ورود قوه قضائیه در این حوزه که به شدت هم مغفول مانده، نباید مانند گذشته در حد انتشار یک بیانیه تنزل یابد. ضمن آنکه مقامات قضایی کشور باید از اظهار نظر در حوزه‎های غیرمرتبط و کنش‎های غیرتخصصی نیز شدیداً احتراز نمایند.

عوامل موجد ناامنی که قوه قضائیه می‎تواند از آن‏ها جلوگیری کند

از نظر اجتماعی، توجه به این نکته بسیار مهم است که تحقق و عینیت‏‌یافتن امنیت فقط با اجرای قانون کامل می‎شود. تدوین و تصویب قانون خوب، تنها در کوتاه‌‏مدت می‎تواند در دستگاه ادراکی جامعه، احساس رضامندی پدید آورد؛ اما پس از گذشت این مدت در صورتی که انتظار معقول جامعه نسبت به اجرای قانون، پاسخ مناسب دریافت نکند، واکنش‎ها از جهات مختلف نامطلوب خواهند بود؛ زیرا اولاً، صِرف عدم اجرای قانون، احساس ناخرسندی ایجاد می‎کند. ثانیاً این امر دلالت بر فقدان برنامه‎ریزی، مدیریت و عزم جدی قانون‏گذاران و مجریان دارد و این موضوع می‎تواند بر درجه مشروعیت نظام سیاسی تأثیر گذارد. ثالثاً عدم اجرای قانون خصوصاً در صورت تکرار، قانون‎گریزی در جامعه را تشدید می‎کند که تمام اینها مخل امنیت ملی می‎باشند.

موانع و مشکلات قوه قضائیه در نقش‎آفرینی در امنیت ملی

طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت می‌شود که نشان می‌دهد حداقل ۱۵ میلیون نقطه در قوه قضائیه مشغول رسیدگی و درگیر موضوع است. این تعداد پرونده اعم از ورودی یا موجودی، کاملاً هشداردهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتماً بازنده، دستگاه‎ها و قوا خواهند بود.

بررسی مقایسه‎ای نشان می‎دهد تعداد دعاوی مرجوعه به هر قاضی در طول یک سال، در آلمان ۱۷۵ پرونده، در فرانسه ۲۷۷ پرونده، در لهستان ۲۲۶ پرونده و در اوکراین ۵۵۸ پرونده است. بر اساس همین بررسی‎ها تعداد قضات نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در فرانسه بیش از ۴۶ قاضی، در آلمان ۴۷ قاضی و در برزیل ۸۶ قاضی است.

در ایران کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۹۲ هزار نفر است که از این تعداد حدود ۸۰هزار نفر کارکنان غیرقضایی و ۱۲هزار نفر کارکنان قضایی شامل قضات و کارآموزان قضایی می‎باشد. یعنی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، کمتر از ۱۵ قاضی وجود دارد و هر قاضی باید در سال به بیش از ۱۲۰۰ پرونده رسیدگی کند. به عبارت دیگر، هر قاضی در ایران باید ماهانه حدود ۱۰۰ پرونده و روزانه با در نظر گرفتن ایام تعطیل، حدود ۴ پرونده را مورد بررسی قرار داده و حکم صادر کند. یعنی قاضی ایرانی باید ۷ برابر قاضی آلمانی یا به عبارت دیگر بیش از جمع قضات آلمان و فرانسه و لهستان و اوکراین در سال کار کند که در چنین شرایطی با فشار کاری بالا و تنش کاری زیادی مواجه خواهد شد. این تنش بایستی با حقوق دریافتی و امکانات رفاهی مناسب نظیر استفاده از مرخصی و امکانات تفریحی درخور جبران شود.

بسیاری از کارشناسان و صاحب‎نظران معتقدند قضات در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‎ها را ندارند؛ زیرا یک قاضی نمی‎تواند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کند و در صورتی که تنوع بسیار زیاد دعاوی و پرونده‎ها را به این مشکل بیفزاییم، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش می‎یابد.

مسئله دیگر، طولانی‏‌بودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد. این مشکل در افکار عمومی انعکاس پررنگی دارد؛ به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح می‎دهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسئله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی و در نهایت، کاهش ضریب امنیت جامعه خواهد شد. پدیده فساد در دستگاه‎ها یکی دیگر از دغدغه‎هایی است که خوشبختانه عزم روشن و جدی همه مدیران و مسئولین قوه قضائیه به ویژه پس از تغییر ریاست این قوه کاملاً مشهود و امیدوارکننده است.

مشکل دیگر که تأثیر مستقیم بر امنیت دارد، اجرای صحیح قواعد حقوقی است، زیرا در سطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب قوانین بازمی‎گردد. اگر در مرحله اجرا، قواعد حقوقی به شکل صحیح اجرا نشوند، موجبات ناامنی را فراهم خواهند کرد؛ به طور مثال، عدم اجرای مقررات و متروک‏‌شدن آن‏ها، احساس نبود تضمین و فقدان ضمانت اجرای حقوق را تداعی می‎کند.

این امر، نومیدی و یأس در عموم و جسارت و جرأت در خاطیان را به دنبال دارد. تبعیض در اجرای مقررات نیز قواعد و مقررات و مجموعه حقوق را بی خاصیت، زائد و وسیله‎ای برای سوء استفاده افراد خاص خواهد نمود. ضرر کلی این امور، مخدوش‌‏ساختن گوهر امنیت است. مسئله دیگر، ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل، امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان کرده و همین امر، امنیت قضایی را به خطر می‎اندازد.

نتیجه‌‏گیری

با توجه به دیدگاه‎های ارزشی و معناگرایانه انقلاب اسلامی، وظایف و انتظارات از قوه قضائیه از یک مجموعه اداری صِرف فراتر بوده و باید جهاد همه‌جانبه و ایثار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف عالی، سرلوحه این دستگاه قرار گیرد. طی سال‎های اخیر قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج فشار‌های تبلیغی و رسانه‌ای شدیدی قرار گرفته و باید اعتماد افکار عمومی را با شفاف‌‏سازی و انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد خود و حرکت و تحول مستمر درونی به ‌دست آورد.

در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده همه‏ امکانات خود را برای امور مختلفی که جمعاً در شش بند بیان شده‎اند، به کار گیرد. کاملاً واضح است که منظور از دولت در اصل مذکور صرفاً قوه مجریه نیست و شامل دو قوه دیگر نیز می‏‌شود، به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل مذکور مثل بند ۷ (تأمین آزادی‏‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون)، در گرو کارایی و خدمت‎رسانی قوه قضائیه است.

از این منظر، حضور پررنگ‎تر نمایندگان قوه قضائیه در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام (نظیر شوراهای تأمین استان و شهرستان) نیز ضروری است؛ زیرا قانون‏گذار با هدف مشخص به مسئولان قضایی در شوراهای مختلف عضویت داده و حضور نمایندگان قوه قضائیه در این مجامع، نمایشی نیست؛ بلکه بایستی با درک از نقش مهم خود در اداره کشور و اختیارات قانونی خود، حضور کاملاً مؤثر، جدی، برخوردار از عقبه و عمق کارشناسی و به نفع مردم داشته باشند.

درعین حال، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها نیز بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا آن دسته از مشکلاتی که مردم حل آن‏ها را به دست قوه قضائیه  می‌بینند، در استان کارشناسی شده و نتیجه بررسی‌ها از باب مسئله‎شناسی به مرکز منتقل و در کارگروه‎های مربوطه بررسی و برای آن‏ها راه حل پیدا شود.

با توجه به روند تصاعدی افزایش تعداد پرونده‎ها، ضمن افزایش متناسب تعداد قضات، بایستی تمام تلاش دستگاه قضایی آن باشد که شخص قاضی که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تأمین شود. قضات به علت رسیدگی به تعداد زیاد و متنوع پرونده‎ها، دچار تنش‎های زیادی هستند که بایستی برای کاهش این تنش‎ها چاره‌‏اندیشی اساسی به عمل آید.

در نهایت، بی‎طرفی و برخورد بدون تبعیض با همه، مقابله با سیاست‌‏زدگی، شایسته‌‏سالاری و حرفه‎ای‎گرایی، راه‏کارهایی هستند که می‎توانند در ایفای نقش پررنگ‎تر قوه قضائیه در امنیت ملی مؤثر باشند. آنچه مدیران این قوه باید لحاظ کنند، این است که آنان واضع قانون نبوده و همانند قوه مجریه، مجری قانون می‎باشند. درست است که در قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح شده، اما با نگاه دقیق‏تر به اصل ۵۷ و سایر اصول قانون اساسی، کاملاً آشکار است که منظور قانون اساسی از تفکیک قوا، تفاوت‏‌های اساسی و بنیادین با تفکیک قوایِ مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو و روسو دارد.

بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا در سیستم حکم‏رانی تنیده شده و تأکید بر تفکیک قوا فقط برای رعایت استقلال بوده نه آنکه هر یک از قوا راه خود را برود. در واقع، فلسفه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی این است که قضات بتواند بی‏طرفانه قضاوت کنند. با این نگاه، قوه قضائیه بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور است که باید همچون قوه مجریه شفاف و نظارت‏‌پذیر عمل کند. نکته پایانی اینکه کارورزی و کارآموزی قضات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا داشتن مهارت، غیر از داشتن دانش است. مهارت‎یابی نحوه برخورد با مردم، نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید با طی دوره‎های کارورزی و در میدان عمل به دست آید.

محسن مرادیان / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *