حکم اعدام سه تن از معترضان ناآرامی‌های آبان ۹۸: پیوند حاکمیت قانون و بایسته‌های امنیت ملی

در نیمه دوم تیرماه ۹۹، بنابر گفته، سخنگوی قوه قضائیه، حکم حد اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب درباره سه تن از معترضانی که در ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ دست به خشونت بر ضد اموال و مکان‌ها زده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. حکم بدوی در دادگاه انقلاب به طور مشخص و صریح اعلام نشده است ولی دلیل صدور حکم اعدام به جهت اتهام محاربه، مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز سرقت مسلحانه اعلام شده است. تایید حکم دادگاه انقلاب در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، سبب واکنش‌های گوناگونی شد که بیشتر آنها جنبه بین‌المللی داشته و در فضای سایبر نمود یافته است. به نظر می‌رسد که  منطق مبتنی بر قانون می‌تواند شایسته‌ترین راهبرد در رویارویی با این واکنش‌ها باشد.

الف. ارزش حاکمیت قانون

بالاترین ارزش در هر جامعه‌ای به ویژه دستگاه قضایی آن، حاکمیت قانون است و نباید به بهانه مصلحت یا فشار مقام یا نهادی این ارزش نادیده گرفته شود. در پرونده‌های قضایی نیز، حکم عادلانه و قانونی فرع بر رسیدگی قانونی و عادلانه است؛ درو اقع آنچه مهم است فرآیند رسیدگی قانونی و عادلانه است. به هر اندازه که فرآیند رسیدگی، شفاف و با پاسداشت مقرره‌های قانونی و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه باشد؛ آنگاه نباید پروایی از اجرای حکم داشت؛ هرچند که شمار بسیاری به آن خرده بگیرند. آنچه در پرونده‌های دادگاه انقلاب به ویژه درباره سه تن از متهمان به تخریب و احراق اموال سبب نقد می‌شود، همانا چالش‌های مربوط به فرآیند رسیدگی است که هنگامی به واکنش‌ها می‌انجامد که حکم قطعی صادر شده است. به سخن دیگر اگر فرآیند رسیدگی به صورت قانونی و عادلانه باشد، جامعه نسبت به آن حساس نمی‌شود و حتی اگر محکومیت نیز ویژگی‌های قانونمندی و عادلانه‌بودن را به زعم افکارعمومی نداشته باشد، باز هم این حساسیت پدید نمی‌آید یا ماهیت سیاسی و شدید پیدا نمی‌کند. از این رو، باید پرونده‌های امنیتی و مهم را از این جهت که کدام شعبه باید رسیدگی کند و به چه اندازه علنی و شفاف باشد و در چه مسیری رسیدگی شود، دسته‌بندی کرد. گاهی نیاز است که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به ویژه اگر از سنخ آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی باشد، با شعبه‌های ناشناخته و به صورت علنی باشد تا شهروندان همزمان در جریان رسیدگی قانونی و نیز رافت و گذشت نظام اسلامی در حق متهمان باشد. چنین رسیدگی‌ای بسیار بیشتر از صدور حکم اعدام و تایید آن می‌تواند تاثیرگذار باشد و بایسته‌های امنیتی را برآورده کند. در پرونده اعدام‌های سه گانه، اتهام محاربه به ویژه با درنظر گرفتن قیدهای قانون مجازات اسلامی درباره وجود دو قصد خاص ( قصد ایجاد ناامنی در محیط و قصد جان یا مال یا ناموس مردم) و ایجاد ناامنی در محیط و علم مرتکب به موضوع جرم، مبهم و نارسا است و با اینکه متهمان دست به قتل کسی نزده و برای ارعاب عمومی شهروندان نیز تیغ نکشیده‌اند، از این رو، بس دشوار است که بتوان نسبت به آنها اتهام محاربه روا داشت. با این حال حتی اگر قاضی بر این باور باشد، شایسته آن است که دلیل‌های استوار و قانع کننده بیاورد. از سوی دیگر دستگاه قضا، پرونده شخصیت این سه تن را هم آشکار نکرده تا همگان قانع شوند که همه بررسی‌های شخصیتی و خانوادگی و وضعیت محکومان در صدور رای مورد توجه بوده است.

این نکته هم باید در نگاه مقام‌های قضایی باشد که شورش در نظام کیفری ایران به خودی خود بزه نیست؛ چون در نظام حقوقی ایران از همان زمان مشروطه، آزموده شده که در شورش و آشوب، انگیزش‌ها و احساس‌ها فرمان می‌رانند نه خرد و منطق. در قانون‌های گوناگون نیز بیان شده که نسبت به شورشیان در آغاز از زبان اندرز و سپس هشدار بهره گرفته می‌شود و نه خشونت؛ چون انگاره بر این است که شورشیان در یک سپهر بی‌قانونی و هرج و مرج دست به خشونت می‌زنند و در قیاس با طراحان شورش یا مرتکبانی مانند تروریست‌ها یا سارقان حرفه‌ای مسلح یک بزهکار راستین به شمار نمی‌روند. از همین روست که گاه مرز چنین پدیده‌هایی حتی با حق اعتراض همگانی نیز همسان می‌شود و به چهره حقی در می‌آید که شهروند برای خود در برابر حکومت قائل است.

ب: بایسته های امنیت ملی

واکنش‌های منفی به تایید حکم اعدام سه تن از شرکت‌کنندگان در آشوب‌های آبان ۹۸، به گونه‌ای گسترده بود که برخی از این واکنش‌ها به مقام‌های ایرانی نیز بر می‌گردد. چنین واکنش‌های گسترده‌ای تا هنگامی که ابعاد و درون‌مایه پرونده کیفری و پرونده شخصیت از سوی دستگاه قضا آشکار نشود؛ تاثیر منفی بر امنیت ملی خواهد گذارد و جدا از آن می‌تواند آسیبی جدی به کارآمدی دستگاه قضا و امیدواری افکار عمومی به آن وارد کند که در دوران رئیس جدید و در اثر رویکردهای حرفه‏ای ایشان پدید آمده است. این آسیب هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، رئیس دستگاه قضا در این مقطع می‌تواند با توجه به اختیارهای قانونی، رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد.

روی هم رفته سه راهبرد قضایی را می‌توان درباره تایید حکم اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به کار گرفت. نخست، آشکار کردن پرونده آنها و نشان‌دادن به جامعه مبنی بر اینکه فرآیند رسیدگی با قانون سازگار بوده و درباره این سه تن، تحقیقات بایسته انجام گرفته، پرونده شخصیت تشکیل شده و رای مستند و موجه صادر شده است. این اقدام منجربه اقناع‌سازی افکارعمومی توسط دستگاه قضا می‌شود و رویه حرفه‏ای و قانونی دستگاه قضا در نزد افکارعمومی تقویت می‌گردد. این اقناع‌سازی البته با ارایه مدارک فرآیند رسیدگی و دسترسی وکلا به آن میسر است نه تنها بیان شفاهی یکجانبه و کلی مبنی بر قانونی‌بودن رسیدگی.

دوم، اعاده دادرسی که متصدی پذیرش اعاده، دیوان عالی کشور است. اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی است که اگر شعبه دیوان احراز کند که رای مغایر با یکی از بندهای تجویز کننده اعاده است، می‌تواند رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد. با این حال محورهای اعاده دادرسی طبق بندهای مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خاص و محدود است و ممکن است طبق قانون، موردی که با مجوزهای اعاده دادرسی سازگار باشد، به دست نیاید.

سوم، اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضائیه که شایسته‌ترین روش رویارویی با پرونده است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. از آنجا که تشخیص محاربه به عنوان یکی از حدود الهی، می‌تواند جدا از چهره قانونی، چهره فقهی هم داشته باشد؛ رئیس دستگاه قضا می‌تواند از این منظر، به بررسی پرونده بپردازد و اگر به راستی، رفتار محکومان با محاربه سازگار نباشد؛ مبادرت به تجویز اعاده دادرسی نماید.

نتیجه اینکه، باید این راهبرد در دستگاه قضایی پررنگ شود که تهدیدهای امنیتی از یک سنخ نیستند و به یک روال نباید موضوع رسیدگی قرار بگیرند. همچنانکه باید شعبه‌های باتجربه و اختصاصی برای رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با مسائل امنیتی بنیاد بگیرد تا شایسته‌ترین تصمیم را در این راستا بگیرد. به هر حال تهدیدهایی از سنخ آشوب و شورش، در همان حال دارای فرصت‌هایی است که تا دستگاه قضا و فراتر از آن نظام سیاسی ایران، نشان دهد که اقتدارش در مدارا کردن با معترضین است.

حسن عالی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

نقش قوه قضائیه در امنیت ملی

با وجود نقش حساسی که قوه قضائیه در امنیت ملی ایفا می‎کند، این نقش تا کنون بسیار کمتر از آنچه شایسته آن است، مورد توجه قرار گرفته و در محافل آکادمیک و حتی در خود قوه قضائیه  کمتر بدان پرداخته شده است. در حالی که قوه قضائیه به عنوان پاسدار حقوق مردم، نقش اساسی در تأمین امنیت کشور ایفا کرده و رکن رکین آن می‎باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق ملت اختصاص داده و قوانین متعددی در حمایت از حقوق شهروندان نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و قانون‎گذاری و تقنینی را تأیید نموده است. از سوی دیگر، کاستی‎ها، چالش‎ها و ناهنجاری‎های اجتماعی که منجر به ناامنی می‎گردند، زائیده بسترهای گوناگون‎اند اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می‎رسند و آن نهاد قضاست. از این رو، رسالت دستگاه قضایی در تأمین و برقراری امنیت، گسترده، عمیق و تعیین‌‏کننده است.

در گفتمان ایجابیِ امنیت، رضایت‏مندی مردم از عملکرد دستگاه حاکمه، شرط اولیه برقراری امنیت بوده و دستگاه قضا می‎تواند در این زمینه نقش مستقیم ایفا کند. اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان‏‌دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به ‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر این وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد. نتیجه نارضایتی و ناخرسندی نیز چیزی جز ناامنی و کاهش ضریب امنیت نخواهد بود.

مفهوم امنیت از دو ویژگی «پیچیدگی» و «وسعت» برخوردار است و اگر قرار باشد برای امنیت، قوانین و ضوابطی وجود داشته باشد، لازم است این قوانین به بهترین شکل ممکن تدوین و اجرا گردند که هر دو، جزو وظایف قوه قضائیه می‎باشند. قوه قضائیه نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد، بلکه به یک معنا، از ارکان و مقدمات تبیین آن نیز می‎باشد، زیرا قوه قضائیه، معیارها و چارچوب‎های مشروعیت را معین و چگونگی تصمیم سازی و الزام‎ها و کنترل‎ها را مشخص می‎کند.

قوه قضائیه از طریق ایفای نقش ابزاری یا نهادی نیز بر امنیت ملی تأثیر می‎گذارد. در این نقش، انتظار می‎رود قوه قضائیه در یک روند مستمر، نظم عمومی جامعه را برقرار کرده و تصمیمات اجرایی، قضایی و تقنینی لازم را در راستای حفظ ثبات و امنیت کشور اتخاذ نماید.

وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی

بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‏ قضائیه موظف به «پاسداری از حقوق مردم» می‎باشد؛ اما این وظیفه محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست؛ بلکه پاسداری از حقوق مردم، کلی بوده و تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را در بر می‏‌گیرد. ممکن است گفته شود انتظار انجام این وظایف، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت، انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت؛ اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏‌دهند، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏‌ای را برای قوه‏ قضائیه در نظر گرفته‎اند و عدم قدرت بر اجرا، نباید باعث شود این اهداف نانوشته تلقی گردند.

البته در اصل فوق که موضوعاتی نظیر رسیدگی به دعاوی، حفظ حقوق عامه و رسیدگی به امور حسبی مورد تصریح قرار گرفته، صراحتاً حراست از امنیت ملی در زمره وظایف دستگاه قضا ذکر نشده، اما نباید فراموش کرد که مقوله امنیت مستقیماً با حفظ نظام ارتباط دارد و از این منظر، قوه قضائیه  یکی از ارکان اساسی حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور بوده و در این زمینه نقش پررنگی دارد.

طبق اصل ۱۵۶، «قوه‏ قضائیه قوه‏‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌‏بخشیدن به عدالت است.» این قوه‏ بخشی از حاکمیت بوده و هدف آن نمی‏‌تواند جدای از اهداف حکومت باشد. بنابراین، اهدافی که در قانون اساسی برای قوه‏ قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‏‌بخشیدن به عدالت، وظیفه‏ اختصاصی قوه‏ قضائیه نبوده و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب، اهدافی که برای قوه‏ مجریه و مقننه ذکر شده، مثل نفی سلطه‌‏گری فردی یا گروهی که در مقدمه‏ قانون اساسی آمده نیز جزو اهداف قوه‏ قضائیه به شمار می‌‏روند.

وظایف قوه قضائیه در زمینه مسائل بین‏‌المللی

یکی از حوزه‎هایی که دستگاه قضایی باید بیشتر به آن ورود کند و در رسانه‎ها و فضای نخبگی کشور کمتر به آن توجه شده، اختیارات و مسئولیت‎های قوه قضائیه در سیاست خارجی و عرصه بین‎الملل است. شخص رئیس قوه قضائیه به واسطه عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان و زمینه نقش‎آفرینی مؤثری در تصمیم‎گیری‎های مربوط به سیاست خارجی داشته و بالاتر از جایگاه شخصی ریاست قوه قضائیه، طبق قانون اساسی، دستگاه قضائی وظایف و رسالت‎های مشخصی مرتبط با حوزه سیاست خارجی دارد که در اداره کل امور بین‎الملل قوه قضائیه شامل معاونت معاهدات و سازمان‎های بین‎المللی و معاونت حقوقی و ارتباطات بین‎المللی، متمرکز شده است.

امضای تمامی تفاهم‎نامه‎ها، موافقت‎نامه‎ها و کنوانسیون‎های بین‎المللی قضایی و حقوقی بین قوه قضائیه و همتایان آن در دیگر کشورها، یکی از راه‎های نقش‎آفرینی این دستگاه در سیاست خارجی کشور است. قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین نیز از دیگر انواع همکاری‎های قضایی بین‎المللی محسوب می‎شوند. البته، ورود قوه قضائیه در این حوزه که به شدت هم مغفول مانده، نباید مانند گذشته در حد انتشار یک بیانیه تنزل یابد. ضمن آنکه مقامات قضایی کشور باید از اظهار نظر در حوزه‎های غیرمرتبط و کنش‎های غیرتخصصی نیز شدیداً احتراز نمایند.

عوامل موجد ناامنی که قوه قضائیه می‎تواند از آن‏ها جلوگیری کند

از نظر اجتماعی، توجه به این نکته بسیار مهم است که تحقق و عینیت‏‌یافتن امنیت فقط با اجرای قانون کامل می‎شود. تدوین و تصویب قانون خوب، تنها در کوتاه‌‏مدت می‎تواند در دستگاه ادراکی جامعه، احساس رضامندی پدید آورد؛ اما پس از گذشت این مدت در صورتی که انتظار معقول جامعه نسبت به اجرای قانون، پاسخ مناسب دریافت نکند، واکنش‎ها از جهات مختلف نامطلوب خواهند بود؛ زیرا اولاً، صِرف عدم اجرای قانون، احساس ناخرسندی ایجاد می‎کند. ثانیاً این امر دلالت بر فقدان برنامه‎ریزی، مدیریت و عزم جدی قانون‏گذاران و مجریان دارد و این موضوع می‎تواند بر درجه مشروعیت نظام سیاسی تأثیر گذارد. ثالثاً عدم اجرای قانون خصوصاً در صورت تکرار، قانون‎گریزی در جامعه را تشدید می‎کند که تمام اینها مخل امنیت ملی می‎باشند.

موانع و مشکلات قوه قضائیه در نقش‎آفرینی در امنیت ملی

طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت می‌شود که نشان می‌دهد حداقل ۱۵ میلیون نقطه در قوه قضائیه مشغول رسیدگی و درگیر موضوع است. این تعداد پرونده اعم از ورودی یا موجودی، کاملاً هشداردهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتماً بازنده، دستگاه‎ها و قوا خواهند بود.

بررسی مقایسه‎ای نشان می‎دهد تعداد دعاوی مرجوعه به هر قاضی در طول یک سال، در آلمان ۱۷۵ پرونده، در فرانسه ۲۷۷ پرونده، در لهستان ۲۲۶ پرونده و در اوکراین ۵۵۸ پرونده است. بر اساس همین بررسی‎ها تعداد قضات نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در فرانسه بیش از ۴۶ قاضی، در آلمان ۴۷ قاضی و در برزیل ۸۶ قاضی است.

در ایران کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۹۲ هزار نفر است که از این تعداد حدود ۸۰هزار نفر کارکنان غیرقضایی و ۱۲هزار نفر کارکنان قضایی شامل قضات و کارآموزان قضایی می‎باشد. یعنی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، کمتر از ۱۵ قاضی وجود دارد و هر قاضی باید در سال به بیش از ۱۲۰۰ پرونده رسیدگی کند. به عبارت دیگر، هر قاضی در ایران باید ماهانه حدود ۱۰۰ پرونده و روزانه با در نظر گرفتن ایام تعطیل، حدود ۴ پرونده را مورد بررسی قرار داده و حکم صادر کند. یعنی قاضی ایرانی باید ۷ برابر قاضی آلمانی یا به عبارت دیگر بیش از جمع قضات آلمان و فرانسه و لهستان و اوکراین در سال کار کند که در چنین شرایطی با فشار کاری بالا و تنش کاری زیادی مواجه خواهد شد. این تنش بایستی با حقوق دریافتی و امکانات رفاهی مناسب نظیر استفاده از مرخصی و امکانات تفریحی درخور جبران شود.

بسیاری از کارشناسان و صاحب‎نظران معتقدند قضات در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‎ها را ندارند؛ زیرا یک قاضی نمی‎تواند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کند و در صورتی که تنوع بسیار زیاد دعاوی و پرونده‎ها را به این مشکل بیفزاییم، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش می‎یابد.

مسئله دیگر، طولانی‏‌بودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد. این مشکل در افکار عمومی انعکاس پررنگی دارد؛ به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح می‎دهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسئله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی و در نهایت، کاهش ضریب امنیت جامعه خواهد شد. پدیده فساد در دستگاه‎ها یکی دیگر از دغدغه‎هایی است که خوشبختانه عزم روشن و جدی همه مدیران و مسئولین قوه قضائیه به ویژه پس از تغییر ریاست این قوه کاملاً مشهود و امیدوارکننده است.

مشکل دیگر که تأثیر مستقیم بر امنیت دارد، اجرای صحیح قواعد حقوقی است، زیرا در سطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب قوانین بازمی‎گردد. اگر در مرحله اجرا، قواعد حقوقی به شکل صحیح اجرا نشوند، موجبات ناامنی را فراهم خواهند کرد؛ به طور مثال، عدم اجرای مقررات و متروک‏‌شدن آن‏ها، احساس نبود تضمین و فقدان ضمانت اجرای حقوق را تداعی می‎کند.

این امر، نومیدی و یأس در عموم و جسارت و جرأت در خاطیان را به دنبال دارد. تبعیض در اجرای مقررات نیز قواعد و مقررات و مجموعه حقوق را بی خاصیت، زائد و وسیله‎ای برای سوء استفاده افراد خاص خواهد نمود. ضرر کلی این امور، مخدوش‌‏ساختن گوهر امنیت است. مسئله دیگر، ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل، امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان کرده و همین امر، امنیت قضایی را به خطر می‎اندازد.

نتیجه‌‏گیری

با توجه به دیدگاه‎های ارزشی و معناگرایانه انقلاب اسلامی، وظایف و انتظارات از قوه قضائیه از یک مجموعه اداری صِرف فراتر بوده و باید جهاد همه‌جانبه و ایثار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف عالی، سرلوحه این دستگاه قرار گیرد. طی سال‎های اخیر قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج فشار‌های تبلیغی و رسانه‌ای شدیدی قرار گرفته و باید اعتماد افکار عمومی را با شفاف‌‏سازی و انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد خود و حرکت و تحول مستمر درونی به ‌دست آورد.

در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده همه‏ امکانات خود را برای امور مختلفی که جمعاً در شش بند بیان شده‎اند، به کار گیرد. کاملاً واضح است که منظور از دولت در اصل مذکور صرفاً قوه مجریه نیست و شامل دو قوه دیگر نیز می‏‌شود، به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل مذکور مثل بند ۷ (تأمین آزادی‏‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون)، در گرو کارایی و خدمت‎رسانی قوه قضائیه است.

از این منظر، حضور پررنگ‎تر نمایندگان قوه قضائیه در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام (نظیر شوراهای تأمین استان و شهرستان) نیز ضروری است؛ زیرا قانون‏گذار با هدف مشخص به مسئولان قضایی در شوراهای مختلف عضویت داده و حضور نمایندگان قوه قضائیه در این مجامع، نمایشی نیست؛ بلکه بایستی با درک از نقش مهم خود در اداره کشور و اختیارات قانونی خود، حضور کاملاً مؤثر، جدی، برخوردار از عقبه و عمق کارشناسی و به نفع مردم داشته باشند.

درعین حال، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها نیز بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا آن دسته از مشکلاتی که مردم حل آن‏ها را به دست قوه قضائیه  می‌بینند، در استان کارشناسی شده و نتیجه بررسی‌ها از باب مسئله‎شناسی به مرکز منتقل و در کارگروه‎های مربوطه بررسی و برای آن‏ها راه حل پیدا شود.

با توجه به روند تصاعدی افزایش تعداد پرونده‎ها، ضمن افزایش متناسب تعداد قضات، بایستی تمام تلاش دستگاه قضایی آن باشد که شخص قاضی که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تأمین شود. قضات به علت رسیدگی به تعداد زیاد و متنوع پرونده‎ها، دچار تنش‎های زیادی هستند که بایستی برای کاهش این تنش‎ها چاره‌‏اندیشی اساسی به عمل آید.

در نهایت، بی‎طرفی و برخورد بدون تبعیض با همه، مقابله با سیاست‌‏زدگی، شایسته‌‏سالاری و حرفه‎ای‎گرایی، راه‏کارهایی هستند که می‎توانند در ایفای نقش پررنگ‎تر قوه قضائیه در امنیت ملی مؤثر باشند. آنچه مدیران این قوه باید لحاظ کنند، این است که آنان واضع قانون نبوده و همانند قوه مجریه، مجری قانون می‎باشند. درست است که در قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح شده، اما با نگاه دقیق‏تر به اصل ۵۷ و سایر اصول قانون اساسی، کاملاً آشکار است که منظور قانون اساسی از تفکیک قوا، تفاوت‏‌های اساسی و بنیادین با تفکیک قوایِ مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو و روسو دارد.

بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا در سیستم حکم‏رانی تنیده شده و تأکید بر تفکیک قوا فقط برای رعایت استقلال بوده نه آنکه هر یک از قوا راه خود را برود. در واقع، فلسفه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی این است که قضات بتواند بی‏طرفانه قضاوت کنند. با این نگاه، قوه قضائیه بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور است که باید همچون قوه مجریه شفاف و نظارت‏‌پذیر عمل کند. نکته پایانی اینکه کارورزی و کارآموزی قضات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا داشتن مهارت، غیر از داشتن دانش است. مهارت‎یابی نحوه برخورد با مردم، نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید با طی دوره‎های کارورزی و در میدان عمل به دست آید.

محسن مرادیان / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

بررسی حقوقی خروج آمریکا از عهدنامه مودت

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضاء رسید و از ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۷ به اجراء درآمد. این پیمان ۲ سال بعد از کودتای ۱۳۳۲ که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود، به هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران منعقد گردید.

هرچند با تحقق انقلاب اسلامی در ایران و به دلیل خصومت‌ورزی آمریکا علیه دولت و ملت ایران، روابط دو کشور همواره در حالتی از تخاصم قرار داشت اما این معاهده همواره معتبر بوده و هیچ کدام از طرفین، نسبت به خروج از آن اقدام ننمودند. بلکه در آراء متعددی طرفین با استناد به آن، بررسی موضوع اختلافی میان خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله دادند. در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در خصوص حل و فصل اختلافات میان طرفین آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر  راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند».

ایران در سه مورد و آمریکا در دو مورد تاکنون با استناد به عهدنامه مودت، اختلاف میان خود را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح نمودند. آمریکا در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی خود در تهران به این پیمان استناد کرده و علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی نمود و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره دوم بند ۴ این پیمان را نقض کرده است.

ایران نیز در قضیه حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این عهدنامه استناد کرده و علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی نمود. ایران بار دیگر در سال ۱۹۹۲ در پی حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، با استناد به عهدنامه مودت شکایتی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند و آمریکا نیز با استناد به همین عهدنامه شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دیوان مطرح کرد.

علاوه بر قضایای مطروحه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، در دیوان داوری ایران و آمریکا نیز در موارد متعدد به عهدنامه مودت اشاره شده است. دیوان در این موارد به صراحت اشاره کرده که مواد مندرج در عهدنامه و همچنین قواعد عرفی مندرج در حکم قانون قابل اعمال لحاظ می‌شوند و از حیث چنین متنی را به عنوان منبع قابل اتکایی در روابط قراردادی طرفین به رسمیت می‌شناسد. از جمله این قضایا می‌توان به فلپس داچ و سدکو اشاره کرد.

در آخرین مورد ایران در ۱۷ جولای ۲۰۱۸ دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به ثبت رساند. در این دادخواست ایران، وضع مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده دیگر از سوی آمریکا که به موجب برجام تعلیق شده بود را نقض عهدنامه مودت به شمار آورده و از دیوان خواست آمریکا را به اجراء تعهداتش در عهدنامه مودت ملزم نماید. از نظر ایران تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای که آمریکا در ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران بعد از خروج خود از برجام علیه ایران اعمال داشت نقض عهدنامه مودت محسوب می‌گردد.

ایران در دادخواست خود آمریکا را به نقض بند ۱ ماده ۴ مربوط به رفتار منصفانه و برابر با اتباع و شرکت‌های ایرانی و اموال و دارایی‌های ایشان، بند ۱ ماده ۷ مربوط به عدم ایجاد مانع برای انتقال کالا و محموله، صادرات به ایران و رفتار برابر با کشور ایران به مانند کشورهای دیگر، بند ۲ ماده ۸ مربوط به عدم محدودیت و ممنوعیت برای واردات کالا از ایران یا واردات کالا از آمریکا به مقصد ایران، بند ۲ ماده ۹ به رفتاری مشابه با ایران به مانند دیگر کشورها در رابطه با همه موضوعات مرتبط با صادرات و واردات و همچنین بند ۱ ماده ۱۰ مربوط به تضمین آزادی حمل و نقل و تجارت متهم نمود.

متعاقب ارائه این دادخواست ایران از دیوان خواست با توجه به روند طولانی رسیدگی به دعوا، فوریت مسئله و وجود خطر خسارات غیر قابل جبران برای اقتصاد، اشخاص و شرکت‌های ایرانی مطابق با ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی صادر نماید. ایران در این دادخواست ضمن تبیین صلاحیت دیوان برای صدور دستور موقت اعلام داشت اعمال تحریم‌ها و دیگر اقدامات محدودکننده در ۸ می ۲۰۱۸ موجب گردید تقریباً ۵۰۰ شخص و نهاد ایرانی که قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار داشته و به واسطه برجام تحریم‌های آنها لغو شده بود در معرض تحریم قرار گرفته و فعالیت‌های اقتصادی آنان در معرض خطر قرار گیرد.

دیوان نیز بعد از برگزاری چندین جلسه و ضمن استماع نظریات خواهان و خوانده در این قضیه، دستور موقت خود را صادر نمود. در این دستور موقت دیوان از آمریکا خواست؛ منطبق با تعهداتش ذیل عهدنامه مودت ۱۹۵۵، موانع اعمالی ناشی از تدابیر اعلامی در ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، اقلام زراعی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری به ایران را رفع کند. دیوان از آمریکا خواست که اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تائیدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع با هیچ محدودیتی روبرو نگردند. دیوان همچنین از طرفین خواست از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه شده در دیوان را تشدید یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری نمایند.

با نگاهی به رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در می‌یابیم صدور دستور موقت علیه آمریکا صرفا به قضیه مطروحه میان ایران و آمریکا منحصر نمی‌گردد بلکه دیوان در قضایای متعدد همچون لاگراند (آلمان علیه آمریکا) و آونا (مکزیک علیه آمریکا) به صدور دستور موقت علیه آمریکا مبادرت ورزیده است. لازم به ذکر است که دیوان اجراء دستور موقت را الزام آور می‌داند.

بعد از صدور این دستور موقت از سوی دیوان، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی یک مصاحبه عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا را بی معنا خواند و گفت؛ عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنم. متاسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به آمریکا ندارد.

حال سوال اینجاست که خروج آمریکا از عهدنامه مودت چه آثاری با خود داشته و به طور مشخص چه تاثیری بر قضیه مطروحه فعلی نزد دیوان می‌گذارد؟ و آیا اساسا عهدنامه مودت شرایطی بر خروج هر یک از طرفین از عهدنامه پیش‌بینی نموده یا خیر؟

بررسی کنوانسیون وین ۱۹۶۹در مورد حقوق معاهدات نشان می‌دهد که لغو یا خروج از معاهده در صورتی ممکن است که طبیعت معاهده حاکی از آن باشد. ماده ۵۶ کنوانسیون اشعار می‌دارد؛ «معاهده‌ای را که مشتمل بر مقررات مربوط به اختتام نباشد و لغو یا خاتمه آن پیش‌بینی نشده باشد نمی‌توان آن را لغو کرد یا خارج شد مگر آنکه؛ الف. ثابت شود که طرف‌های معاهده بر امکان لغو یا خروج از آن قاصد بوده‌اند. ب. حق لغو یا خروج از آن از طبیعت معاهده استنتاج گردد».

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، کنوانسیون در سه مورد دیگر؛ نقض معاهده، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط سیاسی و کنسولی را با لحاظ شرایطی منشاء فسخ و بی‌اعتباری معاهده برشمرده است. که با توجه به تصریحات عهدنامه و شرایط مندرج در کنوانسیون وین می‌توان گفت هیچ کدام از موارد مطروحه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار عهدنامه مودت و همچنین خروج از آن مجری و معتبر نیست.

در این میان تدقیق در عبارات عهدنامه مودت به خوبی نشان می‌دهد که طرفین شرایط خروج، ختم و فسخ را به خوبی پیش‌بینی کرده و در عهدنامه به آن تصریح کرده‌اند. در بند ۲ ماده ۲۳ آمده است؛ «این عهدنامه به مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بر قوت خود باقی خواهد ماند». همچنین بند ۳ همین ماده اظهار می‌دارد؛ «هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد». پس محرز گردید که عهدنامه حاوی مواد و مقرره خروج از معاهده است. یعنی عهدنامه حق خروج از آن را برای طرفین قائل شده است. به عبارت دیگر خروج از معاهده مودت منوط به درخواست خاتمه یا فسخ یکی از طرفین بشمار می‌آید.

پس برای خروج از معاهده لازم است یکی از طرفین اخطاری کتبی به طرف دیگر ارسال دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ۲۳ مهرماه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت؛ نامه اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت را دریافت کردیم. بر این اساس می‌توان گفت جزء اول شرایط مقرر در عهدنامه در خصوص خروج از آن انجام گردیده اما این امر بدان معنا نیست که عهدنامه از زمان ارائه اخطار کتبی، نامعتبر تلقی می‌گردد بلکه براساس مواد مصرح، خروج قطعی یک کشور از عهدنامه یک سال به طول می انجامد و در واقع آمریکا یک سال دیگر به طور قطعی از عهدنامه خارج خواهد شد.

اما خروج آمریکا از عهدنامه تاثیری بر رسیدگی دیوان به قضیه مطروحه از سوی ایران ندارد زیرا ایران به نقض و تخلفاتی اشاره داشته که در زمان اعتبار معاهده نزد طرفین، به وقوع پیوسته است. براین اساس می‌توان گفت دیوان می‌تواند بدون توجه به خروج آمریکا از عهدنامه، به رسیدگی خود ادامه داده و حکم نهایی را نیز صادر نماید. حکم نهایی نیز از آنجا که منشاء آن، زمان اعتبار معاهده می‌باشد برای طرفین الزام آور خواهد بود. زیرا خروج از عهدنامه بدین معناست که طرفین نمی‌توانند از زمان خروج قطعی به آن در روابط فیمابین استناد کنند.

اما این امر هیچگاه بدین معنا نیست که اعمال و اقدامات موجد نقض یکی از طرفین در زمان اعتبار عهدنامه از سوی طرف دیگر غیرقابل استناد و غیرقابل رسیدگی گردد. بنابراین می‌توان گفت حتی اگر صدور حکم نهایی چند سال نیز به طول بینجامد، آمریکا نمی‌تواند عدم اعتبار عهدنامه در روابط فیمابین خود با ایران را به منزله مبنائی برای عدم اجراء دستور موقت برشمارد. زیرا دستور موقت در زمان اعتبار معاهده و با توجه به تخلف ارتکابی آن کشور در آن موقعیت صادر گردیده است.

محسن متاجی دانشجوی دکتری حقوق بین‏‌الملل دانشگاه مفید

افزایش حساسیت‌های حقوق بشری نسبت به عربستان، پاشنه آشیل بن سلمان

عربستان سعودی در ماه‌‏های اخیر چند فعال حقوق زنان را که ارتباطاتی با کانادا داشتند و اعضای خانواده آن­ها شهروند کانادا شده­‌اند، دستگیر کرده است. در پاسخ به این اقدام، خانم «کریستینا فریلند» وزیر امور خارجه کانادا روز سوم اوت در یک اظهارنظر توئیتری نوشت که عمیقاً بابت دستگیری فعالان حقوق زنان در عربستان نگران است و از حکومت این کشور خواست که «فوراً» آن­ها را آزاد کند.

یک روز بعد، وزارت خارجه کانادا نیز در توئیتی از عربستان سعودی خواست که فوراً این افراد و تمام فعالان حقوق بشری که در این کشور بازداشت هستند را آزاد کند. وزارت خارجه عربستان نیز در یک رشته پاسخ توئیتری ضمن محکوم‏‌کردن این موضع‌­گیری کانادا، آن را دخالت در امور داخلی خود دانست و یک سلسله اقدامات تند و تهاجمی را علیه کانادا اعلام کرد.

عربستان به سفیر کانادا در این کشور اعلام کرد که ظرف ۲۴ ساعت عربستان را ترک کند، سفیر خود را از کانادا فراخواند، اعلام کرد که همه مبادلات تجاری و سرمایه­‌گذاری خود را در این کشور تعلیق خواهد کرد، پروازهای مستقیم به تورنتو را لغو و اعلام کرد همه دانشجویانی که با بورس دولتی در کانادا تحصیل می‌­کنند، از این کشور خارج شوند. فراتر از این، عربستان تهدید کرد که با هر کشور غربی که بخواهد درباره استبداد سیاسی در این کشور سخن بگوید، روابط تجاری خود را قطع خواهد کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور در توئیتر خود نوشت: «پادشاهی عربستان در امور داخلی دیگر دولت­‌ها دخالت نمی‌­کند و هر گونه تلاشی برای دخالت در امور داخلی خود را نیز نمی‌­پذیرد و با آن محکم برخورد خواهد کرد».

این در حالی است که واکنش شدید و تهاجمی این کشور تنها به یک اظهارنظر توئیتری ضمن اینکه می­‌تواند سرمایه­‌گذاری­های خارجی را در عربستان تحت تأثیر قرار دهد، بار دیگر عربستان را به مرکز توجهات و انتقادات افکار عمومی و رسانه­‌های غربی خواهد آورد و در آینده صداهای بیشتر و بلندتری در غرب در انتقاد از رفتارهای عربستان چه در داخل و چه در منطقه به گوش خواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌­تواند با بهره‌­گیری از این فرصت، ضمن تلاش برای به چالش کشیده‏‌شدن تصویر مصنوعی و غیرواقعی عربستان در افکار عمومی غرب، انتقادات را متوجه این کشور نموده و به این طریق سیاست­‌های مخرب و غیرسازنده عربستان در منطقه را به چالش بکشد.

اعتراض کانادا

به طور کلی، حقوق بشر موضوع محوری در سیاست خارجی کانادا و به ویژه دولت جدید این کشور است. این کشور برخلاف آمریکا و کشورهای اروپایی، منافع مهم و حیاتی در خاورمیانه نداشته و وابستگی چندانی به کشورهایی مانند عربستان سعودی ندارد که با مطرح‌‏کردن انتقادهای حقوق بشری، منافع خود را به خطر بیاندازد اما بحث اخیر تا حدودی ریشه در تحولات دو سال گذشته در رابطه با روابط کانادا با عربستان دارد.

بحث نحوه واکنش به وضعیت حقوق بشر عربستان در کانادا از سال ۲۰۱۶ که این کشور یک توافق ۵/۱۱ میلیارد دلاری برای فروش تسلیحات به کانادا منعقد کرد، همواره مطرح بوده است. پس از انتشار ویدئوهایی مبنی بر استفاده از این تسلیحات و تجهیزات کانادایی در سرکوب اعتراضات شیعیان در عربستان، انتقادها در این زمینه افزایش یافت. دولت کانادا اعلام کرد که تحقیقاتش در این زمینه نشان می­‌دهد که عربستان در جریان این اعتراضات نقض آشکار حقوق بشری انجام نداده است و دولت این کشور تلاش کرده است تا حتی‌­الامکان از برخورد خشونت‌­آمیز با معترضین پرهیز کند. انتشار همین خبر و تحقیق صورت‏ گرفته در این زمینه، توجهات را به وضعیت حقوق بشر در عربستان افزایش داد. در چنین شرایطی، انتقاد صریح و تند وزیر خارجه کانادا از بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان بیشتر جنبه داخلی داشته و می‌­تواند موقعیت دولت را در افکار عمومی این کشور تقویت کند.

 دولت جاستین ترودور که با حمایت از توافق تسلیحاتی دولت محافظه­‌کار قبل از خود با عربستان، با نارضایتی بسیاری از کانادایی‌­ها مواجه شد، حال می­‌خواهد با مطرح‏‌کردن انتقادات حقوق بشری، به نوعی وضعیت خود را در افکار عمومی بهبود دهد. به ویژه که عربستان از اهمیت زیادی در اقتصاد کانادا برخوردار نیست؛ حجم تجارت دو کشور سال گذشته کمی بیشتر از سه میلیارد دلار بود و عربستان بیستمین شریک تجاری کانادا محسوب می‌شود. همچنین، این کشور تنها نه درصد نفت خود را از عربستان وارد می­‌کند.

دلایل واکنش شدید عربستان به کانادا

شاید پاسخ تند و شدید عربستان آن هم به یک توئیت برای بسیاری از تحلیل­گران تعجب برانگیز باشد اما این موضوع یک تصمیم اتفاقی و ناگهانی نبود و ریشه در نگرش‌­ها و سیاست­‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دارد که عملاً قدرت را در عربستان در اختیار گرفته است. برای این واکنش تند بن سلمان به کانادا می‌­توان چند دلیل را برشمرد:

نخست اینکه بن سلمان می‌­خواهد به دولت‌­های غربی اعلام کند که اصلاحات او مذهبی، اجتماعی و اقتصادی است نه سیاسی. بن سلمان همواره تلاش کرده است که دولت‌­های غربی را متقاعد کند از سیاست­‌ها و برنامه‌­های او حمایت کنند. در این راستا، او تلاش کرده است سیاست­ خارجی جدید و تهاجمی عربستان را برای تغییرات داخلی و منطقه‌­ای که مطلوب دولت­های غربی است، الزامی جلوه دهد و حمایت آن­ها را از سیاست‌­هایی مانند محاصره قطر و مقابله با ایران جلب کند.

علاوه بر این، او تلاش کرده است تا با انجام اصلاحاتی مانند تضعیف پلیس مذهبی در عربستان، تقویت حقوق زنان و اعطای برخی امتیازات مانند اعطای حق رانندگی به آن­ها، توسعه مکا‌‌‌ن­های تفریحی و سرگرمی و بازگشایی تئاترها و کنسر‌‌ت­های موسیقی، خود را به عنوان چهره اصلاح­گر مطلوب غربی‌ها معرفی کرده و حمایت آن­ها را جلب نماید. او حتی تلاش کرده است تا دولت‌­های غربی را متقاعد کند که برای مبارزه با فساد و پیشبرد برنامه‌های اصلاحی، از بازداشت شاهزادگان و حذف رقبای سیاسی خود در داخل حمایت کنند.

در واقع، او به نوعی از غرب می­‌خواهد تا حامی قدرت و اقتدار سیاسی او باشند تا او در عوض بتواند اصلاحات مدنظر غرب در حوزه­‌های مختلف به ویژه مبارزه با بنیادگرایی اسلامی را تحقق ببخشد. در این چهارچوب، او نه تنها مطالبه­‌ای مانند آنچه وزیر خارجه کانادا از او داشته را در راستای آزادی‌­های سیاسی دانسته و با آن مخالف است، بلکه تصور می­‌کند که برای پیشبرد بهتر برنامه­‌های خود باید اتفاقاً آزادی بیان را محدود کند تا از بروز بحث و اختلاف نظر در جامعه درباره اصلاحات مدنظر خود جلوگیری نماید.

بن سلمان همچنین نمی­‌خواهد به جز خودش کس دیگری برای انجام این اصلاحات تشویق شود و به عنوان مثال این گونه القا شود که اصلاحات او در رابطه با حقوق زنان و اقداماتی مانند اعطای حق رانندگی به آن­ها، نتیجه کمپین برخی طرفداران حقوق زنان در داخل و یا فشار دولت­‌های غربی در این زمینه بوده است. بنابراین، او در عین حالی که این حقوق را به زنان اعطا می‌­کند، با هرگونه توصیه و انتقاد دولت­‌های خارجی در این زمینه برخورد کرده، فعالان حقوق زنان را دستگیر  و آن­ها را از مصاحبه با رسانه­­‌ها منع می­‌کند. در واقع، او می­‌خواهد روایت موجود در این زمینه را در رسانه­‌ها کنترل کرده و بیش از هر کسی خود را به عنوان منادی و مغز متفکر این اصلاحات معرفی نماید.

با این حال مهمترین دلیل این رفتار عربستان، فرستادن پیامی قاطع و روشن به دیگر دولت­‌های غربی بود مبنی بر اینکه هرگونه انتقاد از وضعیت حقوق بشری عربستان برای آن­ها هزینه‌‏ساز خواهد بود. موضوع انتقاد دولت­­‌های غربی از عربستان در زمینه حقوق بشر بحث جدیدی نیست. حتی آمریکا به عنوان اصلی­‌ترین حامی و متحد این کشور همواره انتقادهایی نسبت به عربستان مطرح کرده که در دولت ترامپ نیز تا حدودی این انتقادات تداوم یافته است هرچند او در سایه روابط ویژه با عربستان کمتر به این مسئله پرداخته و آن را به انتقادات خصوصی و محرمانه تنزل داده است.

اما عربستان معمولا حساسیت زیادی نشان نمی‌­داد و اکثراً این انتقادها را نادیده می‌­گرفت. با این حال، به نظر می­‌رسد در دوره بن سلمان این الگو تغییر کرده است. عربستان می­‌خواهد به متحدان غربی خود به ویژه کشورهای اروپایی این پیام را بدهد که انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور دیگر تحمل نخواهد شد و برای کشوری که این کار را انجام دهد، هزینه­ خواهد داشت.

اگرچه عربستان سعودی در سال­‌های اخیر برخوردهایی نیز با سوئد و آلمان به دلیل انتقاد آن­ها از سیاست‌­های عربستان داشته است اما کانادا برای فرستادن پیام قاطع عربستان در این زمینه گزینه کم­‌هزینه و راحت­‌تری بود. از یک سو به نظر می‌‏رسد عربستان به نوعی از چراغ سبز و رضایت ضمنی دولت آمریکا در رابطه با برخورد خود با کانادا آگاه بوده و دعواهای ماه‌‏های اخیر آمریکا با کانادا خیال ریاض را از عدم مخالفت آمریکا با مواضع تند نسبت به کانادا راحت کرده است؛ به طوری که پس از بروز تنش در روابط دو طرف، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در این مسئله دخالتی نخواهد کرد و از طرفین خواست که اختلافات خود را حل کنند.

علاوه بر این همانطور که اشاره شد، دوطرف روابط اقتصادی چندان گسترده­‌ای ندارند و این مسئله به عربستان امکان داد تا با شدت و قاطعیت بیشتری پیام خود را منتقل کند. کانادا سال گذشته تنها کمی بیشتر از ۷۰ میلیون دلار کالا از عربستان وارد کرده است، در حالی که این رقم برای کشوری مانند آلمان بیش از ۲۱۱ میلیون دلار بود.

پیامدها برای عربستان

اگرچه اتحادیه اروپا تا حدودی با مواضع کانادا همراهی کرد و از عربستان سعودی خواست که جزئیات بیشتری درباره فعالان دستگیرشده ارائه دهد اما با توجه به اینکه آمریکا موضع محکم و قاطعی در این زمینه نگرفت، عملاً صدای واحد و متحدی از دولت­­‌های غربی در رابطه با عربستان و انتقاد از وضعیت حقوق بشر این کشور شنیده نشد و انتظار نمی­‌رود این روند در آینده نیز تغییر چندانی بکند. دولت کانادا هم بدون حمایت متحدان غربی گزینه­‌های زیادی برای پاسخگویی به عربستان و اعمال فشار بر این کشور ندارد و تنها می‌­تواند از اعتراضات دیپلماتیک استفاده کرده و یا میزان خرید نفت از عربستان را کاهش دهد.

در واقع، هزینه‌­های کانادا از این اقدام با توجه به اعلام عربستان مبنی بر خروج دانشجویان عربستانی که با بورس دولتی در کانادا مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن­ها به بیش از ۱۶ هزار نفر می رسد که کمک مالی مهمی به دانشگاه‏‌های کانادا محسوب می­‌شود، بیش از دستاوردهای آن خواهد بود. ضمن اینکه به نظر می­‌رسد دولت­‌های غربی به ویژه کشورهای اروپایی به خوبی این پیام را دریافت کرده‌­اند و تمایلی ندارند که وارد بحران مشابهی با عربستان سعودی شوند. مخصوصاً که عربستان در حال حاضر روابط ویژه و نزدیکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشته و حمایت دولت این کشور را در این زمینه دارد.

عربستان سعودی حتی در دو سال گذشته این الگوی رفتاری را با سازمان­‌های بین­‌المللی نیز در پیش گرفته است و گزارش­‌های انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر خود را با تهدید یا تطمیع مالی حذف و یا دستکاری کرده است. بنابراین، به نظر نمی‌‏رسد در آینده نزدیک این روند تغییر چندانی بکند و شاهد حمایت و همراهی این کشورها با کانادا در مقابل عربستان یا طرح انتقادات مستقل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در عربستان باشیم.

با این حال، در سطوح غیررسمی و رسانه­‌های غربی، واکنش‌­های جدی‌­تری به عربستان را شاهد بودیم؛ برنی سندرز سناتور آمریکایی نحوه رفتار عربستان و واکنش این کشور به کانادا را «بی­‌حرمتی» دانست. سوزان رایس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در صفحه توئیتر خود خواستار حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از کانادا شد تا به گفته او نشان دهند که در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان کوتاه نمی­‌آیند.

پیتر سالیزبوری کارشناس اندیشکده چتم هاوس نیز از نبود حمایت قاطع دولت­­‌های غربی از کانادا آن هم درباره موضوعی که همواره آن را فریاد زده‌­اند، یعنی حقوق بشر انتقاد کرد و آن را «شرم‌­آور» دانست. علاوه بر این، کارشناسان غربی ابراز نگرانی کرده‌اند که نبود واکنش قاطع و هماهنگ به عربستان و توجه‏‌نکردن دولت ترامپ به این مسئله در سیاست خارجی، سایر دولت­‌های اقتدارگرا را نسبت به حقوق بشر غیرمنعطف‌­تر خواهد کرد و قدرت مانور غرب در برابر آن­ها را کاهش خواهد داد.

فراتر از این، این واکنش شدید، گسترده و ناگهانی عربستان به یک توئیت، نگرش منفی نسبت به سیاست خارجی این کشور ایجاد می­کند و ضمن افزایش بدبینی­‌ها در این زمینه به طور مثال می‌­تواند سرمایه­‌گذاری­ خارجی را در عربستان که این کشور به آن­ نیاز مبرم دارد، تحت تأثیر قرار دهد. اگر تنها یک توئیت یا انتقاد از وضعیت حقوق بشری عربستان، چنین واکنشی در پی داشته باشد، سرمایه­‌گذاران خارجی با نگرانی و عدم اطمینان بیشتری مواجه خواهند بود.

نتیجه‌‏گیری

از زمان روی کارآمدن بن سلمان به عنوان ولیعهد، او از یک سو به دنبال جلب حمایت غربی­‌ها از سیاست­‌های خود در مقابله با ایران بوده است و از سوی دیگر، تلاش کرده تا خود را در قامت رهبری مدرن و اصلاح­گر که می­‌تواند چهره عربستان و خاورمیانه را مطابق خواست غربی­‌ها متحول کند، نشان دهد. او برای این هدف از طیف مختلفی از ابزارها شامل به کارگیری شرکت­‌های لابی، خرید روزنامه­‌نگاران و ستون­‌نویسان رسانه­‌های مطرح آمریکایی، حمایت شخصی یوسف ­العتیبه سفیر پرنفوذ امارات در آمریکا و حتی کمک و حمایت لابی‌­های اسرائیلی در آمریکا بهره برده است.

در نتیجه به‏‌کارگیری این شبکه گسترده و پرنفوذ، جهان غرب بن سلمان را رهبری مدرن تصور می‌­کند که باید از تمام اقداماتش حمایت شود. علاوه بر این، او توانسته­ است با سیاست خرید سکوت رسانه‌­ای درباره بحران یمن، افکار عمومی غرب را در نوعی بی‌­اطلاعی و عدم حساسیت نسبت به این مسئله نگه دارد. با این حال اقدام اخیر این کشور در رابطه با کانادا باعث افزایش حساسیت و توجه رسانه­‌ها و افکار عمومی در غرب نسبت به عربستان و سیاست­‌های این کشور شده است؛ موضوعی که بن­ سلمان با صرف هزینه زیاد تلاش کرده تا مانع از آن شود. این اتفاق، چند روز بعد با حمله عربستان به اتوبوس حامل دانش ­آموزان یمنی تکمیل شد که بازتاب و توجه زیادی در رسانه‌­های غربی داشت.

ترکیب و همزمانی این دو رویداد می‌­تواند ضمن فراهم‌‏کردن فرصت برای به چالش‌‏کشیدن تصویر غیرواقعی عربستان در غرب، به نوعی نورافکن­‌ها را به سمت این کشور بتاباند و به مصونیت عربستان در اقدامات خود و حمایت بی‏‌قید و شرط دولت‌­های غربی از آن پایان دهد. همانطور که اشاره شد، واکنش‌های انتقادآمیز زیادی در سطح مقامات غیردولتی و کارشناسان غربی به رفتارهای عربستان مطرح شده است. هرچند نمی‌­توان توقع داشت که این موضع­‌گیری‌­ها در آینده نزدیک به سیاست رسمی دولت­‌های غربی تبدیل شوند اما این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که عربستان از آن نگران بوده و در سال­‌های اخیر سعی کرده مانع از آن شود.

با توجه به فضای کنونی و همچنین در آستانه سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر که نام عربستان همچنان با آن پیوند خورده است، می‌­توان از این فرصت برای افزایش توجه و حساسیت افکار عمومی و رسانه­‌های غربی نسبت به عربستان استفاده کرد. یک حساب توئیتری منتسب به حکومت عربستان در پاسخ به انتقادات کانادا عکسی را منتشر کرد که در آن یک هواپیمای خطوط پروازی کانادا به سمت برج مشهوری در شهر تورنتو می‏رود (یادآور حملات ۱۱ سپتامبر) و در توضیح این عکس نوشت: «کسی که در مسئله‌­ای که به او ربط ندارد، دخالت می­‌کند، به چیزی می‌‏رسد که خوشایندش نیست».

هرچند مقامات دولت عربستان این حساب توئیتری را مسدود و  اعلام کردند درباره آن تحقیق می‌­کنند اما انتشار این پیام باعث خشم و نگرانی مردم کانادا و همچنین افکار عمومی جهان غرب شد و واکنش‌­های زیادی به آن صورت گرفت. همسویی منافع برخی کشورهای منطقه مانند قطر با ایران در این زمینه، می­‌تواند فرصت مناسبی را برای ایران فراهم کند تا ضمن افزایش توجهات و فشارها بر عربستان، خود را تا حدودی از مرکز انتقادات و جوسازی­‌های رسانه‌­ای دور کند.

عزیزالله حاتم‏‌زاده- همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

قانون «دولت- ملت یهودی»؛ مفاد، اهداف و نتایج

راست‏گرایان در رژیم صهیونیستی سرانجام در تاریخ ۱۹ جولای (۲۸ تیر)، موفق شدند قانون قومیت‏‌محوری یهود[۱] در رژیم اسرائیل را پس از چندین روز مذاکره در کنست با رأی ۶۲ موافق در برابر ۵۵ مخالف به تصویب برسانند. این قانون جزو قوانین بنیادین[۲] رژیم صهیونیستی که سخت‏‌تر و انعطاف‏‌ناپذیرتر از قوانین عادی بوده و در نتیجه تغییر آن به آسانی امکان‏پذیر نیست، به شمار می‌‏آید. 

مفاد قانون جدید، موافقان و مخالفان

قانون «دولت- ملت یهودی»، متشکل از ۱۱ ماده شامل این مفاد است: «دولت یهودی، نمادهای ملی، بند شناسایی کل بیت ‏المقدس به عنوان پایتخت، شناسایی زبان عبری به عنوان زبان رسمی و تعریف زبان عربی در چهارچوب شرایط خاص، پذیرش مهاجران یهودی و گردآوری یهودیان خارج از سرزمین‏‌های اشغالی، حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی یهودیان دیاسپورا و حمایت از حقوق شهروندی آنها، شهرک‏‌ها به عنوان ارزش ملی و تشویق و ترویج برای برپایی و توسعه آنها، تقویم یهودی، تقویم رسمی و نیز استفاده از تقویم سکولار در کنار آن، تعطیلات ملی مقارن با اعیاد مذهبی، شنبه روز استراحت و فراغت از کار و تأکید بر تغییرناپذیری این قانون مگر با رأی اکثریت کنست در چهارچوب تصویب یک قانون بنیادین دیگر».

بر اساس بند یک این قانون، «سرزمین اسرائیل، میراث تاریخی یهودیان است که دولت اسرائیل در آن تأسیس شد. دولت اسرائیل متعلق به یهودیان است که حق تاریخی، مذهبی و طبیعی برای تعیین سرنوشت خود دارند. حق تعیین سرنوشت ملی منحصراً به مردم یهود تعلق دارد». همچنین بندهای دیگر این قانون اعلام می‏کند که «بیت‏‌المقدس کامل و متحد»، متشکل از بخش شرقی و غربی آن پایتخت این رژیم است. بر اساس این قانون، تقویم یهودیان تقویم رسمی و نیز اعیاد یهودیان و نیز روز شبات(شنبه)، روزهای تعطیل رسمی این رژیم خواهد بود.

در توضیحاتی که به نظر می‏‌رسد برای فرونشاندن اعتراض‏‌های بی‏شمار نمایندگان عرب ۴۸ کنست و نیز افکار عمومی آورده شده، در مورد وضعیت زبان عربی تأکید شده است که «زبان عربی از وضعیتی ویژه برخوردار است. نحوه استفاده از آن در ادارات دولتی و مواجهه با آنها در قانون، تعیین خواهد شد. این بند، وضعیت موجودی که این زبان تا قبل از تصویب قانون کنونی داشته است را تغییر نمی‌‏دهد».

بنیامین نتانیاهو نخست‏ وزیر رژیم صهیونیستی که به عنوان رئیس حزب راست‏گرای لیکود، برای تصویب این قانون تلاش بسیاری را ترتیب داده بود، از آن به عنوان «لحظه‌‏ای تأثیرگذار در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل»، یاد کرد. لحظه‏‌ای که نتانیاهو برای صهیونیسم، لحظه‏‌ای تاریخی توصیف کرد، برای خود وی تأثیرگذاری بیشتری را در برداشت زیرا راه گریز قابل قبولی برای وی و خانوده‌‏اش از پرونده‌‏های فساد مالی که در سال گذشته، حیات سیاسی او را تهدید کرده بود و همچنان برای وی دردسرساز شده است، به شمار می‏‌رود.

از این رو با خرسندی از پیامدهای مثبت این قانون که دست کم به صورت موقت، محبوبیت وی در افکار عمومی را می‏‌تواند ترمیم کند، ادعا کرد: «ما در قانون جدید، اصل اساسی موجودیت خود را حفظ کردیم. اسرائیل دولت ملت یهود است که البته به حقوق همه شهروندانش احترام می‌‏گذارد. این دولت ماست، دولت یهودی. با اینکه در سال‌‏های اخیر عده‌‏ای تلاش کردند که نسبت به آن شک و تردید ایجاد کنند و هسته اصلی هویتمان را از بین برند اما امروز ما این اصل را قانونی کردیم: اینجا کشور ما، زبان ما و پرچم ماست».

ادعاهای نخست ‏وزیر رژیم صهیونیستی در حالی است که احزاب چپ، دروزی‌‏ها، پست صهیونیست‏‌ها، بسیاری از حقوق‏دانان و روشنفکران، سازمان‏‌های یهودی و لابی‏‌های مستقر در آمریکا همچون فدراسیون یهودیان شمال آمریکا، انجمن ضدافترا و کمیته یهودیان آمریکا از مخالفان این قانون هستند و آن را ضد دموکراسی و جامعه دموکراتیکی می‌‏دانند که سردمداران این رژیم مدعی آن بوده‌‏اند. در حالی که مدافعان این قانون بر این باورند که از این پس بر هویت یهودی اسرائیل تصریح بیشتری در مقایسه با قبل صورت خواهد گرفت، مخالفان آن را ضد بیانیه استقلال این رژیم که بر ماهیت دموکراتیک آن و تعلق آن به تمام شهروندانش صحه گذاشته است، می‌‏دانند.

بر این اساس حتی افرادی که به این قانون رأی مثبت دادند، بر عجولانه‌‏بودن این تصمیم و لزوم انجام تغییرهای لازم برای آن، تأکید کردند. نفتالی بنت وزیر آموزش افراط‌‏گرای این رژیم که زمانی یکی از حامیان اصلی تصویب قانون دولت یهود بود، آسیب‏‌زابودن قانون اخیر برای دروزی‌‏ها را ضعف آن دانست و در کنار مقامات دیگری همچون موشه کهلون وزیر دارایی و بسیاری دیگر از نمایندگان کنست و اعضای کابینه خواستار اصلاح آن به گونه‌‏ای که شکاف موجود را ترمیم بخشد، شد.

نادیده‏‌گرفتن اقلیت‏‌های ساکن در سرزمین‏‌های اشغالی به ویژه دروزی‏‌ها که به خدمت سربازی می‏‌روند و نسبت به عرب‌‏های مسلمان و مسیحی، پایبندی بیشتری نسبت به این رژیم دارند، چنان آشکار و بدیهی بود که نخست‏ وزیر این رژیم را ناگزیر به ملاقات با رهبر آنها کرد. نتانیاهو در این دیدار به آنها «عمیقاً تعهد» داد که قانون اخیر منجر به تبعیض علیه جامعه بیش از ۱۰۰ هزار نفری دروزی‏‌ها نخواهد شد.

علاوه بر وضعیت نامعلوم اقلیت‌‏هایی همچون دروزی‏‌ها، تناقض این قانون با ایده «هویت‌‏سازی جدید ملی در اسرائیل بر مبنای از میان‏‌برداشتن شکاف‌‏های موجود و برساخت جامعه دموکراتیک برای اکثریت و اقلیت در کنار یکدیگر» که به صورت جدی، از سوی افرادی همچون رووین ریولین رئیس جمهور این رژیم دنبال می‌‏شود، حاکی از نبود اجماع در جامعه سیاسی، اجتماعی و روشنفکری این رژیم در قبال این قانون است.

ریولین در یکی از سخنرانی‏‌های خود در کنفرانس مهم هرتزلیا، هویت‌‏سازی جدید در اسرائیل را این گونه تعریف کرده بود: «دیگر در اسرائیل اقلیت و اکثریت به صورت روشن و مرزبندی‏‌شده وجود ندارد، بلکه آنچه غالب است، رشد همزمان این گروه‏‌ها در کنار یکدیگر است که لزوم توجه به بازسازی یک نظم جدید را برای جامعه اسرائیلی ضروری می‏‌سازد». ایده «نظم جدید اسرائیلی»، راهکاری برای برون‌‏رفت از شکاف‏‌های موجود نژادی، مذهبی و قومی در رژیم صهیونیستی بود که به مثابه پاشنه آشیل، هویت ملی اسرائیل را همواره با شائبه روبرو می‏‌کند.

چراغ سبزهای ناشیانه ترامپ و استقبال وی از تمام ایده‌‏های زیاده‏‌خواهانه و یک‏جانبه این رژیم به ویژه حزب حاکم، به گونه‏‌ای راست‏گرایان را دست‏پاچه و نسبت به واقعیت‏‌های جامعه، سیاست و محیط اطراف خود کور کرده که به نظر می‌‏رسد آنها حتی ملاحظات خود در قبال جامعه فلسطینی نه تنها عرب ۴۸ بلکه کرانه باختری و نوار غزه را نیز نادیده می‏‌گیرند.

قانون جدید و تداوم ابهام فرساینده در قبال فلسطینی‏‌ها

پس از قراداد اسلو و به رغم اصرار تشکیلات خودگردان به پایبندی اسرائیل به مفاد این قرارداد و تشکیل کشور مستقل فلسطین با شناسایی بیت‏‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت این کشور، اسرائیلی‏‌ها نه تنها به تعهدات خود در چهارچوب مذاکرات صلح عمل نکردند بلکه به جای طرح دو دولت از «یک دولت برای دو ملت» نام بردند. در دوره بن‌‏بست مذاکرات نیز نتانیاهو شناسایی کشور یهود یا همان قانون دولت یهودی که اکنون به تصویب کنست رسیده است را پیش‌‏شرط ازسرگیری مجدد مذاکرات اعلام کرد. سؤالی که نه تنها اکنون بلکه پس از طرح این پیش‌‏شرط مطرح شد، آن است که رژیم اسرائیل با توجه به تأکیدی که بر شناسایی خود به عنوان دولت صرفاً یهودی دارد، در قبال فلسطینی‏‌ها دقیقاً چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟

در صورتی که تأکید بر طرح «یک دولت برای دو ملت» باشد، قانون جدید نه تنها این طرح را تسهیل نخواهد کرد بلکه اعتبار آن را به شدت با چالش مواجه می‏‌کند. بدیهی است که فلسطینی‏‌ها و حتی کشورهای میانجی از اروپایی‏‌ها گرفته تا سازمان‏‌های بین‌‏المللی و منطقه‌‏ای و عرب‌‏ها به عنوان حامیان دست کم شعاری فلسطین، حاضر به پذیرش طرح یک دولت برای دو ملت که با قانون جدید به معنای به رسمیت شناخته‌‏شدن عرب‏‌ها در قالب شهروندان درجه دوم در این رژیم هست، نبوده و آن را مغایر با قوانین بین‌‏المللی و عرف نهادینه جوامع دموکراتیک می‏‌دانند.

در شق دوم یعنی تلاش برای اجرایی‌‏شدن طرح دو دولت برای دو ملت، اوضاع با قانون جدید، یعنی تعریف شهرک‏‌ها در چهارچوب ارزش‏‌های ملی که باید برای توسعه آنها تلاش کرد، اگر نگوییم چالشی‌‏تر و درهم‌‏تنیده‏‌تر، دست‏کم با همان گره کور مواجه است که بود. برهمین اساس اتحادیه اروپا که یکی از حامیان سرسخت طرح دودولتی است قانون اخیر را مانع اجرای این طرح و موحب پیچیده‏‌ترشدن اوضاع دانست.

آنچه بدیهی است اینکه هیچ اراده‌‏ای هرچند ضعیف و شعاری برای تخلیه کرانه باختری و تغییر رویکرد در این باره وجود ندارد. در مقابل به بهانه‌‏های مختلف ساخت شهرک‏‌های بیشتر در دستور قرار می‏‌گیرد. دستور ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در یکی از شهرک‏‌های شرق رام ‏الله که پس از تصویب قانون جدید با دستاویز مقابله با عملیات فلسطینی‏‌ها علیه شهرک‌‏نشینان، داده شد، نشان می‏‌دهد که شهرک‏‌سازی برای صهیونیست‏‌ها بدون توجه به خواست فلسطینی‏‌ها  به همان اندازه ماهیت دولت یهودی، مقدس و حائز اهمیت است.

اهداف و نتایج قانون «دولت- ملت یهودی»

در میان ابهام و سردرگمی سرنوشت فلسطینی‏‌هایی که اسیر زیاده‌‏خواهی‌‏های روزافزون اسرائیل شده‌‏اند، مسئله دیگر، چرایی تصویب چنین قانونی است. به نظر می‏‌رسد انگیزه‏‌های فردی بنیامین نتانیاهو برای تقویت جایگاه در حال سقوط خود در پی پرونده‏‌های فساد و نیز انگیزه تقویت موضع جناحی لیکود و تلاش برای خوشایندی ملی‌‏گراهای افراطی و مذهبی‌‏ها در ائتلاف دولت در مقابل سایر احزاب، از جمله دلایل اصلی تصویب این قانون در برهه کنونی است. در این میان حضور ترامپ در کاخ سفید، نتانیاهو را برای چنین اقداماتی جسورتر و گستاخ‌‏تر از هر زمان دیگری کرده است.

به رغم اعتراض‌‏های بی‏شمار مخالفان، به نظر می‌‏رسد نتانیاهو در هدف خود تا حدودی موفق بوده است زیرا جامعه یهودی تشنه برای امنیت بیشتر و تثبیت برتری در قبال فلسطینی‌‏ها و نیز مخالفان منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی را سیراب‏‌تر کرده و یک بار دیگر برای ساکنان سرزمین‏‌های اشغالی و افراط‏‌گرایان مذهبی و ملی‏‌گرا، از خود چهره سیاستمدار مقتدر و کاربلد را ارائه داد. با این حال سؤال مهم دیگری همچنان پابرجاست: قانون جدید چه تأثیرات عملی بر مناسبات قدرت و جریان‏‌ها در رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟

با اینکه تصویب قانون دولت یهود برای یهودیان، تأثیرات رسانه‌‏ای و تبلیغی گسترده‌‏ای داشت اما آیا روابطی که تا کنون در این رژیم در جریان بوده است را دستخوش تغییر ملموسی خواهد کرد؟ به نظر می‌‏رسد در پاسخ به این سؤال به این نکته باید توجه کرد که اسرائیل از همان آغاز بر اساس مضامین هرتزل بر مبنای «تشکیل دولت یهود با هدف امنیت بیشتر یهودیان» تأسیس شد.

مناسبات قدرت و موقعیت و موضع جریان‏ها و لایه‏‌های سیاسی و اجتماعی در این رژیم نیز طبق همین چارچوب به پیش رفت. یهودیان در لایه نخست اقتصاد، سیاست و جامعه قرار گرفتند، اقلیت‏‌هایی همچون عرب‌‏های ۴۸، از بسیاری از امتیازات یهودیان محروم و مماشات و مدارای دولت با آنها از روی ناچاری در جریان بوده است، سیاست‏‌های مرکز در قبال اقلیت‏‌های دیگر مانند دروزی‌‏ها و مسیحیان صرفاً تابعی از درجه پایبندی آنها به دولت یهودی و پایه‏‌های آن، تنظیم شده است، رویکرد صهیونیست‏‌ها به کرانه باختری و نوار غزه بر مبنای سرکوب، وقت‏‌کشی و  شهرک‏‌سازی بیشتر، بوده و هیچ اراده‏‌ای برای تغییر وضعیت نه پیش از تصویب قانون اخیر و نه پس از آن، روی نداده است.

به نقل از یکی از روزنامه‏‌های رژیم صهیونیستی، قانون جدید، تنها نقش یک هولوگرام را برای اسرائیل بازی کرده است زیرا همه مفاد آن در عمل تا قبل از این اجرا می‏‌شد. با این حال تبیین دقیق تأثیرات عملی این قانون، به تصویب قوانین تکمیلی برای پیشبرد مفاد آن و اراده سردمداران برای میزان عملیاتی‏‌کردن آن در آینده بستگی خواهد داشت.

به نظر می‌‏رسد مهم‏ترین تأثیر قانون یهودی‏‌بودن اسرائیل، کشیدن خط بطلان معتبری بر ادعاهای صهیونیست‏‌ها در مورد پایبندی به تمام اصول دموکراسی بوده است. به رغم دفاع حامیان این قانون از احترام به دموکراسی و مبانی آن به عنوان جزئی از ماهیت رژیم اسرائیل و تأکید بر آنکه قانون جدید هیچ تناقضی با دموکراتیک‏ بودن رژیم صهیونیستی ندارد، قانون اخیر نشان داد که در این رژیم نه تنها هیچ تلاشی برای رفتار بدون تبعیض با اقلیت‏‌ها نشده بلکه اعتقاد راسخی به این اصل لاینفک دموکراسی نیز وجود نداشته است.

وحیده احمدی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

[۱]The Jewish Nation-State Law

[۲] در رژیم صهیونیستی قوانین بنیادین را برخلاف قوانین عادی نمی توان با یک اکثریت عادی باطل کرد و هر گونه تغییر در آن باید با اکثریت  ویژه آراء صورت گیرد. قانون بنیادین پایه و اساس قانون اساسی در این رژیم است که البته هنوز تدوین نشده است.

نگاهی به زندانیان دوتابعیتی‌: پیامدها و ملاحظات

در جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی زندانی وجود دارد که علاوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت یکی از کشورهای عمدتاً غربی هم هستند. بر پایه برخی از گزارش‌ها تعداد این زندانیان بیش از ۳۰ نفر است. به رغم این که  جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را نپذیرفته و این افراد را همچنان تبعه خود تلقی کرده و بر اساس قوانین داخلی با آن‌ها رفتار می‌کند، اما دولت‌های غربی نگاه متفاوتی به موضوع دارند. آن‌ها این افراد را تبعه خود دانسته و می‌کوشند طبق قوانین و سیاست‌های حکومت خود از آن‌ها حمایت دیپلماتیک به عمل آورند. این دولت‌ها برخورد جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خود را غیرقابل قبول عنوان کرده‌ و به شیوه‌های مختلف به آن واکنش نشان داده و ایران را تحت فشار قرار می‌دهند. در سال‌های گذشته تعارض در خصوص زندانیان دوتابعیتی به مناسبات نه چندان دوستانه ایران با دولت‌های غربی لطمه زده و آن را بیش از پیش متزلزل ساخته است. اکنون پرسش کلیدی این است که موضوع زندانیان دوتابعیتی در تأمین اهداف و منافع ملی چه تأثیری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا توصیفی از زندانیان دوتابعیتی ارائه می‌شود تا مسئله و چالش اصلی روشن شود. سپس سیاست دولت‌های غربی در این مورد طرح و در نهایت تأثیر و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌شود. سخن پایانی به گزینه‌ها و راهبردهای ایران در این مورد اشاره دارد.

زندانیان دوتابعیتی 

آمار رسمی و دقیقی از زندانیان دوتابعیتی در ایران وجود ندارد. اما بر بنیان گزارشی که در ۹ نوامبر ۲۰۱۷ از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد تعداد این افراد بیش از ۳۰ نفر است. این افراد عمدتاً از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طی دو سال گذشته دستگیر و در زندان نگهداری می‌شوند. اغلب این افراد دارای تحصیلات و موقعیت شغلی خوب هستند که با اتهام یا جرم جاسوسی در زندان به سر می‌برند. بر بنیان این گزارش دستگیری دوتابعیتی‌ها پس از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و گرایش به دستگیری اتباع دولت‌های اروپایی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. تحلیل‌گران غربی این دستگیری‌ها را عمدتاً در راستای چانه‌زنی ایران در روابط با دولت‌های غربی عنوان می‌کنند.

نگاهی به تابعیت دوم این افراد نشان دهنده آن است که تعداد ۱۹ نفر از آن‌ها از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشند. سه نفر بریتانیایی، یک نفر سوئدی، سه تن دارای تابعیت دانماک هستند. تعداد زندانیانی که دارای تابعیت مضاعف آمریکا را دارند ۷ نفر می‌باشند که یک تن از آن‌ها بیش از دو سال است که دستگیر شده و ۶ نفر دیگر بعد از مبادله زندانیان دو کشور در سال ۲۰۱۶ دستگیر شده‌اند.

نازنین زاغری با تابعیت مضاعف بریتانیا یکی از معروف‌ترین دو تابعیتی است که این روزها مناسبات ایران و انگلستان را با تنش روبرو کرده است. نازنین زاغری در موسسه تامسون رویترز کار می‌کرد به جرم جاسوسی به ۵ سال زندان محکوم شده است. این موسسه و خانواده زاغری هر گونه جاسوسی را رد کرده‌اند. موضوع زاغری اکنون به یکی از موضوعات داغ پارلمان این کشور و وزارت خارجه آن تبدیل شده است. اظهار نظر بوریس جانسون در این مورد آن را در معرض انتقادات تند نمایندگان مجلس عوام قرار داده و موجب حضور مجدد او در پارلمان و عذرخواهی او از خانواده زاغری شد و قول داد که آن را پیگیری نماید. تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، برنامه‌ریزی برای سفر به تهران و پی‌گیری موضوع آزادی زاغری از جمله اقدامات آن است. در همین حال کمپین‌های تبلیغاتی متعددی از سوی نمایندگان مجلس و برخی از موسسات و افراد برگزار شده است تا فشار بر دولت ایران افزایش یابد. احمدرضا جلالی یکی دیگر از دوتابعیتی‌های اروپایی است که سال گذشته در ایران دستگیر و به جرم جاسوسی به زندان محکوم شده است. این فرد علاوه بر ایران دارای تابعیت سوئد است. دولت سوئد می‌کوشد بی‌سروصدا نسبت به آزادی آن اقدام کند.

افزون بر اروپا، دوتابعیتی‌های ایرانی- آمریکایی یکی از مسایل و موضوعات مورد اختلاف ایران و آمریکا در طی سال‌های گذشته بود و هست. در حال حاضر سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی دو شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران هستند. این دو نفر مهرماه پارسال به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. سیامک نمازی، مدیر ایرانی-آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های راهبردی کمپانی نفتی کرسنت، آذرماه سال ۱۳۹۴ در ایران بازداشت شد. پدر ۸۰ ساله او، باقر نمازی هم که برای پیگیری وضعیت و ملاقات با پسرش به ایران سفر کرده بود در اوایل اسفند سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. ایران و آمریکا در دی ماه سال ۱۳۹۴ تعدادی از زندانیان دو طرف را آزاد کردند، ولی سیامک نمازی جزو آنها نبود. دونالد ترامپ به هنگام بازداشت باقر نمازی در توییتر نوشت: «ایران بازهم این کار را کرد. دو آمریکایی را گرفتند و برای آزادیشان کلی پول می‌خواهند. وقتی من رئیس جمهور باشم چنین اتفاقی نمی‌افتد.» وکیل باقر و سیامک نمازی در یک کنفرانس خبری در وین، از دولت ایران خواست نمازی‌ها را به دلایل انسانی، به سرعت و بدون پیش شرط آزاد کند و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست به وعده خود عمل کرده و برای آزادی آنها تلاش کند.

علاوه بر نمازی‌ها یک فرد چینی‌تبار آمریکا به نام زیو وانگ، مدرس تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا در ایران به جرم جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای اژه‌ای این فرد که هم تابعیت آمریکا را دارد و هم از تابعیت یک کشور خارجی دیگر برخوردار است برای جمع‌آوری اطلاعات و اسناد با نفوذ خاصی وارد ایران شده و مستقیما از آمریکا هدایت می‌شد. نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی نیز از تابستان ۱۳۹۴ در بازداشت است. وی که برای شرکت در کنفرانسی به تهران آمده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته دست‌کم هفت فرد دوتابعیتی ایرانی‌الاصل به دلایل مختلف از جمله جاسوسی به زندان افتاده‌اند.

جدا از افراد زندانی دوتابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته چند تبعه دیگر آمریکا نیز در مناسبات دو کشور خبرساز بودند. اولی رابرت لینسون است که طبق ادعای منابع آمریکایی در سال ۲۰۰۷ در جریان سفر به جزیره کیش مفقود شده و هیچ نشانی از آن در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا، خانواده و برخی از مقامات ارشد آمریکا بارها از ایران خواسته‌‌اند که با آمریکا در خصوص یافتن وی همکاری کند. به رغم این که مقامات جمهوری اسلامی ایران حضور این شخص در ایران را رد کرده و اعلام کرده‌اند که اطلاعی از سرنوشت آن ندارند، کاخ سفید در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «آقای ترامپ به ایران هشدار داده که رابرت لوینسون را به آمریکا بازگرداند و همچنین سیامک و باقر نمازی و سایر آمریکایی‌های زندانی را آزاد کند.»

در سال ۱۳۹۶، دو فرد دیگر به نام‌های امیر حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا و جیسون رضاییان هم که در مبادله زندانیان ایران و آمریکا در دو سال پیش آزاد شدند، خبرساز بودند. به موازات توافق هسته‌ای، ایران و آمریکا در خصوص مبادله زندانیان دوتابعیتی نیز به توافق رسیدند. آمریکا ۱۵ تن از شهروندان ایران در آمریکا را که عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها در زندان بودند، آزاد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز ۵ تن از اتباع دوتابعیتی از جمله جیسون رضائیان، امیرحکمتی و سعید عابدینی را که شهروند آمریکا نیز بودند، آزاد کرد. همزمان با آزادی این افراد یک فروند هواپیمای آمریکا در تهران به زمین نشست و مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شدن ایران در آمریکا را که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در آمریکا بلوکه شده بود، تحویل و با پنج تن از افراد آزاد شده به آمریکا بازگشت. آن‌ها پس از آزادی با مراجعه به دادگاه‌های آمریکا علیه ایران اقامه دعوی کردند. این دو نفر مدعی‌اند که در زندان‌های ایران شکنجه روانی شده‌اند و از آن‌ها به عنوان گروگان به منظور تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای استفاده شده است. آن‌ها خواستار دریافت خسارت از دولت ایران هستند. وکیل امیر حکمتی اعلام کرد که دولت ایران را به دلیل بازداشت و حبس غیرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس تحت پیگرد قرار داده است. امسال دادگاهی در آمریکا حکم داد که ایران مبلغ ۶۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به امیر حکمتی بپردازد.

سیاست دولت‌های غربی و پیامدهای آن

تعدادی از دولت‌های غربی بر این باورند که هر چقدر موضوع زندانی شدن افراد دوتابعیتی در سکوت بررسی شود، بهتر می‌توان از بازداشت شده‌ها دفاع کرد. دولت‌های سوئد و دانمارک تا کنون از چنین رویکردی پیروی کرده‌‌اند. دولت قبلی آمریکا از طریق مذاکرات پشت پرده توانست با دولت ایران در خصوص آزادی چند تن از افراد متهم به جاسوسی به توافق رسیده و آن‌ها را آزاد نماید. دولت ترامپ در سیاست اعلامی خود همواره این شیوه را مردود اعلام کرده و خواستار آزادی این افراد است. برخی از دولت‌های غربی می‌کوشند دولت ایران را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده و موجب آزادی شهروندان خود در ایران شوند. دولت آمریکا تلاش دارد با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد، از اقدامات ایران مشروعیت‌زدایی کرده و آن‌ را نشانه از نقض حقوق بشر، یاغی‌گری در حکومت‌داری اعلام و ترویج نماید تا در صورت نیاز به برخورد با ایران بتواند اجماع لازم را در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی به دست آورد. اعمال فشار به ایران از طریق سازمان‌های حقوق بشری یکی دیگر از شیوه‌های رایج در این موضوع است که برخی از کشورهای اروپایی و دولت آمریکا از آن بهره می‌گیرند.

به نظر می‌رسد که دولت‌های غربی در رسیدن به این هدف تا حدود زیادی موفق بودند. روند دستگیری و محاکمه این افراد سئوال برانگیز است و ابهام در مورد انگیزه و ماهیت نهادهای مسئول، جزئیات اتهامات وارده و نحوه رسیدگی قضایی به این اتهامات در نزد افکار عمومی با شک و تردید روبرو است. دو عامل زمینه پذیرش این پیام را در نزد مردم فراهم آورده است. عامل نخست نقد جدی بر رفتار دستگاه قضایی از سوی مقامات رسمی سابق و کنونی به همراه نارضایتی نسبتاً زیاد مردم از عملکرد قوه قضائیه است که مشروعیت دستگاه قضا و رفتار قانونی و عادلانه آن را زیر سوال برده است. عامل دوم به سوابق رفتاری دولت  جمهوری اسلامی ایران با این افراد برمی‌گردد. مبادله این افراد با دولت آمریکا و آزادی آن‌ها به رغم محکومیت قطعی به زندان‌های طولانی‌مدت این گزاره را در نزد افکار عمومی تقویت کرده است که این افراد برای چانه‌زنی با غرب و دستیابی به اهداف و منافع خاص دستگیر و زندانی شده‌اند و  جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن مواضع دولت‌های غربی استفاده می‌کند. البته نمی‌توان با قاطعیت گفت که هرگز هیچ ایرانی مهاجر با اهداف مجرمانه به کشور خود سفر نمی‌کند، اما این ادعا حقیقتا خردپذیر نیست که تشکیلات جاسوسی دولت‌های متخاصم چنان مستاصل باشند که ایرانیان دوتابعیتی را روانه ایران کنند تا از طریق دیدار با خویشاوندانشان یا خرید از مراکز فروش خشکبار و صنایع دستی، اطلاعات محرمانه و حساس حکومتی و غیرحکومتی را به دست آورند. همچنین باور این که مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای براندازی حکومت، با پای خود به ایران سفر می‌کنند و بی محابا به چنگ ماموران امنیتی و قضایی می‌افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست.

به نظر مهم‌تر از زمینه‌های باورپذیر شدن ادعای دولت‌های غربی اهداف این دولت‌ها و پیامدهای موضوع بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران است که نادیده گرفتن آن ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تمام شود و موجب تشدید آسیب‌پذیری ایران در میان‌مدت و بلندمدت گردد. در خصوص اهداف دولت‌های غربی در دامن زدن به مسئله زندانیان دوتابعیتی، باید بین دولت‌های اروپایی و دولت ترامپ تفاوت قایل شد. سیاست دولت ترامپ با سیاست دولت اوباما نیز متفاوت است. برای دولت ترامپ به رغم سروصدایی که در این خصوص ایجاد می‌کند، زندانی بودن شهروندان آمریکا در ایران اهمیتی ندارد. ترامپ در سیاست خارجی و داخلی بسیار گرفتارتر از آن است که این موضوع اولویت آن‌ها در مناسبات خود با ایران باشد. طرح این موضوع از سوی مقامات رسمی دولت آمریکا عمدتاً با دو هدف صورت می‌گیرد: هدف نخست برای قانع کردن افکار عمومی در داخل آمریکا است تا آن‌ها بپذیرند که دولت نسبت به سرنوشت شهروندان خود بی‌تفاوت نیست و وظیفه قانونی خود را انجام و امور آن‌ها را پی‌گیری می‌کند. هدف دوم که به نظر مهم‌تر از هدف اول است اعمال فشار به دولت ایران و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌ها و رفتار آن و مشوش نشان دادن فضایی عمومی ایران برای جلوگیری از عملیاتی شدن کامل توافق هسته‌ای و بهره‌گیری ایران از دستاوردهای این توافق در زمینه گسترش روابط با سایر کشورها و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و عادی کردن روابط با کشورهای اروپایی است.

در طی یک سال گذشته موضوع زندانی شدن دوتابعیتی‌ها در ایران و در مواقعی گسترش آن به شهروندان سایر کشورها به یکی از مسایل و موضوعات محل اختلاف، تنش و درگیری بین ایران با دولت‌های اروپایی و آمریکا تبدیل شده است. دولت‌های اروپایی بر خلاف دولت آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی خود قرار دارند. توجه مردم و مقامات اروپایی به حقوق بشر و اتباع خود در سایر کشورها بسیار بیشتر از دولت آمریکا بوده و در این دوره افزایش قابل توجهی هم داشته است. در زمانی که انتطار می‌رفت دولت‌های اروپایی به سرعت روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران بازسازی نموده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در ایران به عمل آورند، مسئله دوتابعیتی‌ها به یک مانع در بهبود روابط آن‌ها با ایران تبدیل شده و نگرانی شرکت‌های اروپایی را در خصوص آینده سرمایه‌گذاری در ایران تشدید کرده است. موضوعی که می‌تواند مناسبات ایران با اروپا متزلزل و آن‌ها را به سوی نزدیکی بیشتر به آمریکا و اعمال فشارهای بین‌المللی یک‌پارچه علیه ایران افرایش دهد.

پیامد زندانی شدن اتباع دوتابعیتی صرفاً محدود به دولت‌های اروپایی و شرکت‌های چندملیتی نیست. شهروندان ایرانی مقیم خارج یکی از اقلیت‌های ثروت‌مند در جهان به شمار می‌آیند که سرمایه آن‌ها بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. عموماً این افراد تعلق خاطر زیادی به ایران دارند و همواره نسبت به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در آن به شیوه‌های مختلف ابراز علاقه می‌کنند. در طی سال‌های گذشته یکی از اهداف دولت ایران متقاعد کردن این افراد به سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. به نظر می‌رسد دستگیری شهروندان دوتابعیتی ضربه مهلکی به این سیاست و هدف‌گذاری است و عملاً با این اقدامات امید به بازگشت آن‌ها به ایران و سرمایه‌گذاری در سرزمین پدری‌شان بسیار کم‌فروغ شده است. بازسازی اعتماد از دست رفته آن‌ها به دولت و امنیت سرمایه در ایران بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و با ادامه این نوع رفتارها نباید امیدی به بازگشت و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران داشت. به ویژه این که بخش قابل توجهی از این افراد با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و این شیوه رفتاری اساساً معطوف به آن‌هاست.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

دولت‌های ملی در عرصه جامعه بین‌المللی همواره برای اعمال فشار به کنش‌گران دیگر با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. شنیدن پاسخ «نه» به درخواست‌ها در جامعه بین‌المللی یک اصل پذیرفته شده است. دولت‌ها معمولاً با شکیبایی و برنامه‌ریزی بلندمدت نسبت به تأمین اهداف اقدام می‌کنند. توسل به اقدامات تخریبی و سلبی برای اعمال فشار نه نشانه تسلط بر روابط بین‌الملل بلکه ناآشنایی کنش‌گران به این عرصه است. جمهوری اسلامی ایران در تنظیم مناسبات خود با دولت‌ها اروپایی نیازی به این نوع اقدامات ندارد. شکل‌گیری روابط متقابل اهرم‌های لازم را در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتواند منافع بلندمدت خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی تأمین نماید.

شهروندان هر کشور مهم‌ترین سفیران آن در سرزمین‌های دیگر می‌باشند. دولت‌ها و شهروندان به رغم همه مشکلاتی که ممکن است با هم داشته باشند، نمی‌توانند همدیگر را نادیده بگیرند. دست‌کم مهاجران نسل اول ناگزیر به تحمل پیامدهای رفتار و سیاست دولت تبار خود هستند. همچنان که آن‌ها گرایش به تعمیق این پیوند با دولت متبوع خود می‌باشند. این کشش دو سویه فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که پیوند شهروندی را به گزینه‌ای برای جذب ثروت، افزایش قدرت، دسترسی به علم و فناوری و تأمین امنیت تبدیل نماید. دستگیری افراد دوتابعیتی گزینه تنگ‌نظرانه و دم‌دستی برای اعمال قدرت است که پیامدهای آن برای امنیت ملی به مراتب مخربتر از دستاوردهای ظاهری آن می‌باشد. در همین حال که اقدامات امنیتی امری پذیرفته شده در جهان است و همه دولت‌ها با پدیده جاسوسی و ضدجاسوسی روبرو هستند، مهم اقدام حرفه‌ای سازمان‌های امنیتی است که ضمن مقابله با جاسوسان واقعی و جلوگیری از نفوذ آن‌ها در کشور، فضای آرام و امنی را برای فعالیت‌ همه شهروندان، شرکت‌ها و اتباع خارجی در کشور فراهم آورند. روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به مراتب مهم‌تر از آن است که تحت تأثیر افراد و اقداماتی قرار گیرد که برای مخاطبین متقاعدکننده نیستند و موجب مشروعیت‌زدایی از دولت، غبارآلود کردن فضای کشور و جلوگیری از عادی شدن روابط و جذب سرمایه‌ها در ایران می‌شوند.

حفره‏ های قانونی و زوال سرمایه اجتماعی

دکتر علیرضا رحیمی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

به رغم مجاهدت‏های بی دریغ جامعه ایرانی، اکنون که بیش از یکصد و ده سال از وقوع انقلاب مشروطه و نزدیک به سی و هشت سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‏ گذرد، چالش‏های مرتبط با عرصه قانون، قانون‏گذاری و تأمین عدالت همچنان گریبانگیر این جامعه است. برقراری قانون و تأسیس عدالتخانه از شعارها و خواسته ‏های بنیادی مشروطه‏ خواهان در پویش انقلابی عصر مشروطیت در ایران بود. خواسته‏ هایی که هفتاد و دو سال بعد به انحاء دیگر در فرایند انقلاب اسلامی ایران ظهور نمود و نقطه پایانی بر نظام سلطنتی در ایران شد. اما پیوسته شاهد آن هستیم که کاستی‏ های پایای حوزه قانون و عدالت به شیوه ‏های گوناگون روند متوالی خود را پیموده و هر از چند گاهی عرصه‏ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و فرهنگی را دچار التهاب و سردرگمی می‏ سازد.146

     رخ‏دادهای پیرامون نطق یکی از نمایندگان ملت در صحن مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر و کنش ‏ها و واکنش ‏های قضایی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن از نمونه‏ های آشکار اعوجاج قانونی پیش‏ گفته است. جدای از واکنش ‏های جامعه مدنی به این رخ‏داد، تقابل تفسیرهای قانونی برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس شورای اسلامی، با تفاسیر تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی درخصوص پیامدهای این پدیده، بازگوکننده درونی نشدن حاکمیت قانون و بی ‏سامانی‏ های قانونی ( چه در عرصه تدوین و چه در حیطه اجرا) مورد اشاره می‏ باشد. در حالی‏که نمایندگان مذکور با استناد به موادی همانند نادرستی اقدام شبانه برای جلب نماینده‌ مردم تهران  و پیش از تعطیل رسمی ( برای متهم معمولی و موارد غیرضروری)، غیرقانونی بودن احضار نماینده مجلس به خاطر ایفای وظایف نمایندگی، عدم اجرای قانون به دلیل بی ‏توجهی به  اصل قانونی صلاحیت هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان  در تشخیص موضوع و مصداق عمل مجرمانه نمایندگان، غیرقانونی بودن حق صدور حکم جلب سیار قبل از ابلاغ احضاریه (با توجه به اتهام مطرح شده از سوی بازپرس و عدم انتساب مورد خاص به این اتهام و با عنایت به شناخته شده بودن متهم، جایگاه قانونی وی و مشخص بودن محل کارش)، عدم رعایت شأن نماینده مجلس، عدم رعایت ماده قانونی اطلاع‏ رسانی به رئیس مجلس، بی‏سابقه بودن نحوه جلب، و غیره  از حکم بازداشت نماینده مجلس شگفت‏ زده شده و با تأکید بر فقدان وجهه قانونی اقدام دادستان، خواستار رعایت روال‏ های قانونی شده و بر ارتکاب جرم قاضی به دلیل عدم استعلام از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصرار می‏ ورزند؛ اما موافقان این اقدام و تعدادی از مسئولان قضایی بر عدم تمکین نماینده یادشده  به احضاریه‌ها و پابرجا بودن حکم جلب وی پافشاری می‏ کنند و بر این باورند که حکم جلب نماینده تهران، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، که به دلیل عدم‌ تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است. موافقان اقدام قضایی دادستان،  معتقدند که مقاومت این نماینده در برابر مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی و جرم محسوب شده و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد. از این ‏رو، خواستاز احترام نامبرده  به دستور قضائی و اقدام این نماینده برای معرفی خود به مراجع قضائی شده‌اند.

     بدون هیچ‏گونه تمایلی برای پیش‏داوری درباره دعاوی هریک از طرفین مجادله، باید براین نکته انگشت گمارد که از دید یک ناظر بیرونی و ناآگاه به مسائل حقوقی، برجسته شدن چنین مجادلاتی بیانگر وجود یک کاستی بنیادی در اعماق قانون‏گذاری‏ ها و روال‏ ها و فرایندهای قانونی و حقوقی  در جامعه ماست. به بیان دیگر از دیدگاه یک ناظر بی‏طرف، چنین رخ‏دادها و طیف‏ بندی‏ های حقوقی پیرامون آن یا حکایت از سردرگمی ‏ها و کاستی‏ های قانونی دارد و یا بیانگر عدم پای‏بندی نهادها و وابستگان آنها به قانون و موازین عدالت است. این امر در سطح جامعه به شکل تولید انگاره‏ های بی ‏قانونی اجتماعی یا خلق ایستار عدم التزام به قانون نخبگان سیاسی و قضایی به دلیل پای‏بندی به منافع گروهی بازتاب می‌یابد. در هر دو حالت آن چه رنگ می ‏بازد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

     حافظه تاریخی ملت ایران انباشته از خاطره مبارزات اجتماعی و سیاسی برای تحقق و حاکمیت قانون است که از پس دو انقلاب بزرگ تاریخ ایران (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی)، نمودهای خود را به رخ کشیده است. یکی از جلوه‏ های عینی این مبارزه بی‏ امان که عصاره تلاش‏ های عدالت‏خواهانه ملت ایران است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  است. به رغم کاستی‏ ها، ملت ایران اصول این منشور را به عنوان ثمره تلاش‏ های ده‏ها ساله خود می‏ نگرد و اکنون با توجه به اتفاقات پیش ‏آمده، این پرسش بنیادی را در پس ‏زمینه  ذهنی خود دارد که تناسب میان این حوادث با اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی  که بر طبق آن «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد»، چگونه برقرار می‏ شود؟ اگر تفسیر این قانون محل مناقشه‏ است، چرا تا کنون چاره ‏ای برای این حفره قانونی اندیشیده نشده است؟ و اگر قوانین عادی برخاسته از این اصل تدوین شده و از جامعیت کافی برخوردارند، پس تقابل تفاسیر حقوقی و قانونی را چگونه باید تعبیر کرد؟ و چرا و با چه مجوزی عدم التزام به قانون میسر می‏ شود؟ شکل‏ گیری پرسش‏ هایی از این‏ دست و نوع واکنش‏ ها سیستمی به آن‏هاست است که سیستم قضایی و تقنینی جامعه را در معرض واکنش ‏های افکار عمومی قرار می‏ دهد و سنگ‏ بنایی برای صعود یا افول سرمایه اجتماعی می‏ شود.

          فقدان قانون کارآمد و جامع  یا عدم التزام به قانون، ارتباط مستقیم با ثبات و امنیت جامعه دارد. زوال تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در نتیجه بی‏ قانونی و یا قانون‏ گریزی، روندی تسلسل ‏وار و انتشاریابنده از قانون‏ شکنی‏ های پی در پی و بی‏ توجهی به قانون را درپی دارد که ملهم از کاهش اعتماد عمومی به سیستم‏ های قانونی و حقوقی حاکم بر اجتماع است. پیامد این امر کاهش مشروعیت سیستم سیاسی و قضایی از یک ‏سو و ظهور بی ‏ثباتی اجتماعی در نتیجه هنجارشکنی توده‏ ای است. از این زاویه است که وقایعی از این ‏دست جنبه ‏ای راهبردی می‏ یابد و با ثبات و امنیت جامعه مرتبط می‏ شود.