نقش قوه قضائیه در امنیت ملی
با وجود نقش حساسی که قوه قضائیه در امنیت ملی ایفا میکند، این نقش تا کنون بسیار کمتر از آنچه شایسته آن است، مورد توجه قرار گرفته و در محافل آکادمیک و حتی در خود قوه قضائیه کمتر بدان پرداخته شده است. در حالی که قوه قضائیه به عنوان پاسدار حقوق مردم، نقش اساسی در تأمین امنیت کشور ایفا کرده و رکن رکین آن میباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق ملت اختصاص داده و قوانین متعددی در حمایت از حقوق شهروندان نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و قانونگذاری و تقنینی را تأیید نموده است. از سوی دیگر، کاستیها، چالشها و ناهنجاریهای اجتماعی که منجر به ناامنی میگردند، زائیده بسترهای گوناگوناند اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه میرسند و آن نهاد قضاست. از این رو، رسالت دستگاه قضایی در تأمین و برقراری امنیت، گسترده، عمیق و تعیینکننده است.
در گفتمان ایجابیِ امنیت، رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه حاکمه، شرط اولیه برقراری امنیت بوده و دستگاه قضا میتواند در این زمینه نقش مستقیم ایفا کند. اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایاندادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر این وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد. نتیجه نارضایتی و ناخرسندی نیز چیزی جز ناامنی و کاهش ضریب امنیت نخواهد بود.
مفهوم امنیت از دو ویژگی «پیچیدگی» و «وسعت» برخوردار است و اگر قرار باشد برای امنیت، قوانین و ضوابطی وجود داشته باشد، لازم است این قوانین به بهترین شکل ممکن تدوین و اجرا گردند که هر دو، جزو وظایف قوه قضائیه میباشند. قوه قضائیه نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد، بلکه به یک معنا، از ارکان و مقدمات تبیین آن نیز میباشد، زیرا قوه قضائیه، معیارها و چارچوبهای مشروعیت را معین و چگونگی تصمیم سازی و الزامها و کنترلها را مشخص میکند.
قوه قضائیه از طریق ایفای نقش ابزاری یا نهادی نیز بر امنیت ملی تأثیر میگذارد. در این نقش، انتظار میرود قوه قضائیه در یک روند مستمر، نظم عمومی جامعه را برقرار کرده و تصمیمات اجرایی، قضایی و تقنینی لازم را در راستای حفظ ثبات و امنیت کشور اتخاذ نماید.
وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه موظف به «پاسداری از حقوق مردم» میباشد؛ اما این وظیفه محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست؛ بلکه پاسداری از حقوق مردم، کلی بوده و تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را در بر میگیرد. ممکن است گفته شود انتظار انجام این وظایف، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت، انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت؛ اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان میدهند، واضعان قانون اساسی وظایف گستردهای را برای قوه قضائیه در نظر گرفتهاند و عدم قدرت بر اجرا، نباید باعث شود این اهداف نانوشته تلقی گردند.
البته در اصل فوق که موضوعاتی نظیر رسیدگی به دعاوی، حفظ حقوق عامه و رسیدگی به امور حسبی مورد تصریح قرار گرفته، صراحتاً حراست از امنیت ملی در زمره وظایف دستگاه قضا ذکر نشده، اما نباید فراموش کرد که مقوله امنیت مستقیماً با حفظ نظام ارتباط دارد و از این منظر، قوه قضائیه یکی از ارکان اساسی حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور بوده و در این زمینه نقش پررنگی دارد.
طبق اصل ۱۵۶، «قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحققبخشیدن به عدالت است.» این قوه بخشی از حاکمیت بوده و هدف آن نمیتواند جدای از اهداف حکومت باشد. بنابراین، اهدافی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحققبخشیدن به عدالت، وظیفه اختصاصی قوه قضائیه نبوده و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب، اهدافی که برای قوه مجریه و مقننه ذکر شده، مثل نفی سلطهگری فردی یا گروهی که در مقدمه قانون اساسی آمده نیز جزو اهداف قوه قضائیه به شمار میروند.
وظایف قوه قضائیه در زمینه مسائل بینالمللی
یکی از حوزههایی که دستگاه قضایی باید بیشتر به آن ورود کند و در رسانهها و فضای نخبگی کشور کمتر به آن توجه شده، اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در سیاست خارجی و عرصه بینالملل است. شخص رئیس قوه قضائیه به واسطه عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان و زمینه نقشآفرینی مؤثری در تصمیمگیریهای مربوط به سیاست خارجی داشته و بالاتر از جایگاه شخصی ریاست قوه قضائیه، طبق قانون اساسی، دستگاه قضائی وظایف و رسالتهای مشخصی مرتبط با حوزه سیاست خارجی دارد که در اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه شامل معاونت معاهدات و سازمانهای بینالمللی و معاونت حقوقی و ارتباطات بینالمللی، متمرکز شده است.
امضای تمامی تفاهمنامهها، موافقتنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی قضایی و حقوقی بین قوه قضائیه و همتایان آن در دیگر کشورها، یکی از راههای نقشآفرینی این دستگاه در سیاست خارجی کشور است. قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین نیز از دیگر انواع همکاریهای قضایی بینالمللی محسوب میشوند. البته، ورود قوه قضائیه در این حوزه که به شدت هم مغفول مانده، نباید مانند گذشته در حد انتشار یک بیانیه تنزل یابد. ضمن آنکه مقامات قضایی کشور باید از اظهار نظر در حوزههای غیرمرتبط و کنشهای غیرتخصصی نیز شدیداً احتراز نمایند.
عوامل موجد ناامنی که قوه قضائیه میتواند از آنها جلوگیری کند
از نظر اجتماعی، توجه به این نکته بسیار مهم است که تحقق و عینیتیافتن امنیت فقط با اجرای قانون کامل می‌شود. تدوین و تصویب قانون خوب، تنها در کوتاهمدت میتواند در دستگاه ادراکی جامعه، احساس رضامندی پدید آورد؛ اما پس از گذشت این مدت در صورتی که انتظار معقول جامعه نسبت به اجرای قانون، پاسخ مناسب دریافت نکند، واکنشها از جهات مختلف نامطلوب خواهند بود؛ زیرا اولاً، صِرف عدم اجرای قانون، احساس ناخرسندی ایجاد میکند. ثانیاً این امر دلالت بر فقدان برنامهریزی، مدیریت و عزم جدی قانونگذاران و مجریان دارد و این موضوع میتواند بر درجه مشروعیت نظام سیاسی تأثیر گذارد. ثالثاً عدم اجرای قانون خصوصاً در صورت تکرار، قانونگریزی در جامعه را تشدید میکند که تمام اینها مخل امنیت ملی میباشند.
موانع و مشکلات قوه قضائیه در نقشآفرینی در امنیت ملی
طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت می‌شود که نشان می‌دهد حداقل ۱۵ میلیون نقطه در قوه قضائیه مشغول رسیدگی و درگیر موضوع است. این تعداد پرونده اعم از ورودی یا موجودی، کاملاً هشداردهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتماً بازنده، دستگاهها و قوا خواهند بود.
بررسی مقایسهای نشان می‌دهد تعداد دعاوی مرجوعه به هر قاضی در طول یک سال، در آلمان ۱۷۵ پرونده، در فرانسه ۲۷۷ پرونده، در لهستان ۲۲۶ پرونده و در اوکراین ۵۵۸ پرونده است. بر اساس همین بررسی‌ها تعداد قضات نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در فرانسه بیش از ۴۶ قاضی، در آلمان ۴۷ قاضی و در برزیل ۸۶ قاضی است.
در ایران کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۹۲ هزار نفر است که از این تعداد حدود ۸۰هزار نفر کارکنان غیرقضایی و ۱۲هزار نفر کارکنان قضایی شامل قضات و کارآموزان قضایی میباشد. یعنی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، کمتر از ۱۵ قاضی وجود دارد و هر قاضی باید در سال به بیش از ۱۲۰۰ پرونده رسیدگی کند. به عبارت دیگر، هر قاضی در ایران باید ماهانه حدود ۱۰۰ پرونده و روزانه با در نظر گرفتن ایام تعطیل، حدود ۴ پرونده را مورد بررسی قرار داده و حکم صادر کند. یعنی قاضی ایرانی باید ۷ برابر قاضی آلمانی یا به عبارت دیگر بیش از جمع قضات آلمان و فرانسه و لهستان و اوکراین در سال کار کند که در چنین شرایطی با فشار کاری بالا و تنش کاری زیادی مواجه خواهد شد. این تنش بایستی با حقوق دریافتی و امکانات رفاهی مناسب نظیر استفاده از مرخصی و امکانات تفریحی درخور جبران شود.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند قضات در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق و تخصصی پروندهها را ندارند؛ زیرا یک قاضی نمیتواند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کند و در صورتی که تنوع بسیار زیاد دعاوی و پروندهها را به این مشکل بیفزاییم، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
مسئله دیگر، طولانیبودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد. این مشکل در افکار عمومی انعکاس پررنگی دارد؛ به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح میدهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسئله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی و در نهایت، کاهش ضریب امنیت جامعه خواهد شد. پدیده فساد در دستگاهها یکی دیگر از دغدغههایی است که خوشبختانه عزم روشن و جدی همه مدیران و مسئولین قوه قضائیه به ویژه پس از تغییر ریاست این قوه کاملاً مشهود و امیدوارکننده است.
مشکل دیگر که تأثیر مستقیم بر امنیت دارد، اجرای صحیح قواعد حقوقی است، زیرا در سطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب قوانین بازمیگردد. اگر در مرحله اجرا، قواعد حقوقی به شکل صحیح اجرا نشوند، موجبات ناامنی را فراهم خواهند کرد؛ به طور مثال، عدم اجرای مقررات و متروکشدن آنها، احساس نبود تضمین و فقدان ضمانت اجرای حقوق را تداعی میکند.
این امر، نومیدی و یأس در عموم و جسارت و جرأت در خاطیان را به دنبال دارد. تبعیض در اجرای مقررات نیز قواعد و مقررات و مجموعه حقوق را بی خاصیت، زائد و وسیلهای برای سوء استفاده افراد خاص خواهد نمود. ضرر کلی این امور، مخدوشساختن گوهر امنیت است. مسئله دیگر، ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل، امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان کرده و همین امر، امنیت قضایی را به خطر میاندازد.
نتیجهگیری
با توجه به دیدگاههای ارزشی و معناگرایانه انقلاب اسلامی، وظایف و انتظارات از قوه قضائیه از یک مجموعه اداری صِرف فراتر بوده و باید جهاد همه‌جانبه و ایثار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف عالی، سرلوحه این دستگاه قرار گیرد. طی سالهای اخیر قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج فشار‌های تبلیغی و رسانه‌ای شدیدی قرار گرفته و باید اعتماد افکار عمومی را با شفافسازی و انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد خود و حرکت و تحول مستمر درونی به دست آورد.
در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده همه امکانات خود را برای امور مختلفی که جمعاً در شش بند بیان شده‌اند، به کار گیرد. کاملاً واضح است که منظور از دولت در اصل مذکور صرفاً قوه مجریه نیست و شامل دو قوه دیگر نیز می‌شود، به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل مذکور مثل بند ۷ (تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون)، در گرو کارایی و خدمترسانی قوه قضائیه است.
از این منظر، حضور پررنگتر نمایندگان قوه قضائیه در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام (نظیر شوراهای تأمین استان و شهرستان) نیز ضروری است؛ زیرا قانونگذار با هدف مشخص به مسئولان قضایی در شوراهای مختلف عضویت داده و حضور نمایندگان قوه قضائیه در این مجامع، نمایشی نیست؛ بلکه بایستی با درک از نقش مهم خود در اداره کشور و اختیارات قانونی خود، حضور کاملاً مؤثر، جدی، برخوردار از عقبه و عمق کارشناسی و به نفع مردم داشته باشند.
درعین حال، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها نیز بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا آن دسته از مشکلاتی که مردم حل آنها را به دست قوه قضائیه می‌بینند، در استان کارشناسی شده و نتیجه بررسی‌ها از باب مسئلهشناسی به مرکز منتقل و در کارگروههای مربوطه بررسی و برای آنها راه حل پیدا شود.
با توجه به روند تصاعدی افزایش تعداد پروندهها، ضمن افزایش متناسب تعداد قضات، بایستی تمام تلاش دستگاه قضایی آن باشد که شخص قاضی که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تأمین شود. قضات به علت رسیدگی به تعداد زیاد و متنوع پروندهها، دچار تنشهای زیادی هستند که بایستی برای کاهش این تنشها چارهاندیشی اساسی به عمل آید.
در نهایت، بیطرفی و برخورد بدون تبعیض با همه، مقابله با سیاستزدگی، شایستهسالاری و حرفهایگرایی، راهکارهایی هستند که میتوانند در ایفای نقش پررنگتر قوه قضائیه در امنیت ملی مؤثر باشند. آنچه مدیران این قوه باید لحاظ کنند، این است که آنان واضع قانون نبوده و همانند قوه مجریه، مجری قانون میباشند. درست است که در قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح شده، اما با نگاه دقیقتر به اصل ۵۷ و سایر اصول قانون اساسی، کاملاً آشکار است که منظور قانون اساسی از تفکیک قوا، تفاوتهای اساسی و بنیادین با تفکیک قوایِ مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو و روسو دارد.
بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا در سیستم حکمرانی تنیده شده و تأکید بر تفکیک قوا فقط برای رعایت استقلال بوده نه آنکه هر یک از قوا راه خود را برود. در واقع، فلسفه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی این است که قضات بتواند بیطرفانه قضاوت کنند. با این نگاه، قوه قضائیه بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور است که باید همچون قوه مجریه شفاف و نظارتپذیر عمل کند. نکته پایانی اینکه کارورزی و کارآموزی قضات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا داشتن مهارت، غیر از داشتن دانش است. مهارتیابی نحوه برخورد با مردم، نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید با طی دورههای کارورزی و در میدان عمل به دست آید.
محسن مرادیان / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
