کرونا و سال دشوار اقتصادی محور مقاومت
بیشتر کشورهای غرب آسیا در شرایط عادی وضعیت شکنندهای از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارند و در تازهترین گزارش «شاخص دولتهای شکننده[۱]» بین وضعیت هشدار[۲] تا خطر[۳] قرار دارند. از نظر اقتصادی، کشورهای این منطقه وابسته به دو منبع درآمدی فروش نفت و گردشگری هستند. با کاهش کمسابقه قیمت نفت و رکود شدید گردشگری، که هر دو ناشی از همهگیری ویروس کرونا بوده است و البته هزینههای دیگری که کرونا بر اقتصادها تحمیل میکند (مانند هزینههای بهداشتی، افزایش بیکاری، تشدید فقر و…)، در سال ۱۳۹۹ برخی از کشورهای غرب آسیا از جمله کشورهای حوزه محور مقاومت با مشکلات و دشواریهای اقتصادی بسیار جدیتر و کمسابقهای مواجه خواهند شد. محور مقاومت در شرایط عادی و بدون همهگیری ویروس کرونا نیز در سال پیش رو شرایط اقتصادی با شرایط دشواری مواجه میشد، اما کرونا روند فشارها و سختیها را تسریع و تشدید کرده است.
تأثیر کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصادهای ایران و عراق
در اثر همهگیری ویروس کرونا و البته تلاش دیرهنگام کشورهای نفتی برای کاهش میزان تولید نفت خود، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون قیمت نفت حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار از اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به این سو، به زیر ۲۰ دلار رسیده است. حتی در بعضی جاها قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار و قیمت‌های منفی نیز رسیده است. همه کشورهایی که بخش زیادی از درآمدهایشان از طریق فروش نفت تأمین میشود، از این اتفاق زیان میبینند. با این حال، برخی از این کشورها بیشتر با مشکل مواجه خواهند شد.
ایران تحت تأثیر تحریمهای شدیدی از جانب دولت آمریکا قرار دارد و برخلاف برخی اظهارنظرها، کاملاً نیازمند درآمدهای نفتی است. در واقع، هرچند در دوسال اخیر تحت تأثیر تلاشهای دولت آمریکا برای به صفررساندن فروش نفت ایران، کاهش اساسی در میزان فروش نفت کشورمان رخ داده است، اما هنوز هم منابع حاصل از فروش نفت در اقتصاد و بودجه دولت اهمیت بسیار زیادی دارد. بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی، با توجه به سهم نفت در بودجه ۱۳۹۹ دولت ایران باید بتواند روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار به فروش برساند تا بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند. این در حالی است که در خوشبینانهترین برآوردها نیز قیمت این منبع در سال جاری از ۴۰ دلار فراتر نخواهد بود. در چنین شرایطی، بعید است جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ بتواند روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار بفروشد یا بیش از یک میلیون بشکه با قیمت‌های کمتری بفروشد تا سهم فروش نفت در بودجه محقق شود.
این در حالی است که به دلیل شیوع کرونا در کشور، وضعیت پیچیدهتر نیز شده است و بخش مهمی از منابع درآمدی پیشبینیشده در بودجه ۱۳۹۹ بهویژه در بخش مالیات ممکن است محقق نشوند. ضمن اینکه دولت ناچار است به کسبوکارهای آسیبپذیر نیز کمک کند و البته هزینههای بهداشتی قابل توجهی را نیز تقبل نماید. بهنظر میرسد تحت فشار آمریکا، جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول برای جبران بخشی از کمبودها را نیز نخواهد داشت.
در عراق، با وجود اینکه دولت این کشور مانند ایران تحت فشار تحریم نیست، اما با چالشهای اساسی مواجه است. اقتصاد عراق کاملاً وابسته به فروش نفت است (بیش از ۹۰ درصد درآمدهای این کشور از محل فروش نفت تأمین میشود) و با کاهش شدیدی که در قیمت نفت رخ داده است، معضلات این کشور چند برابر خواهد شد. بودجه عراق بر مبنای قیمت حدود ۵۶ دلاری برای نفت بسته شده است. دولت عراق ۳ میلیون کارمند دارد که برای پرداخت ماهانه حقوق آنها نیاز به ۵ میلیارد دلار دارد. این در حالی است که با کاهش قیمت نفت به زیر ۲۰ دلار، بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار از این ۵ میلیارد دلار قابل حصول نخواهد بود. همچنین، حدود ۱٫۵ میلیون نفر از نیروی کار عراق نیز در قالب قراردادهای پیمانکاری برای دولت این کشور کار میکنند و درآمدشان از سوی دولت تأمین میشود (در مجموع، حدود ۳۰ درصد نیروی کار عراق از دولت حقوق میگیرند). در ضمن، عراق از جمله کشورهای نفتی منطقه است که فاقد ذخایر ارزی و مالی قابل توجه برای جبران کاهش منابع درآمدی خود است.
پیامدهای رکود گردشگری برای اقتصادهای لبنان، ایران و عراق
تنها کاهش قیمت نفت نیست که اقتصادهای منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد. کرونا باعث بستهشدن مرزها و مناطق گردشگری و توقف یا حداقل کاهش خدمات به گردشگران در کشورهای مختلف شده است. گردشگری در این غرب آسیا تحت تأثیر ظهور و اقدامات گروههای تکفیری بهویژه داعش در سالهای گذشته دچار رکود شده بود، اما در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به شرایط رونق برگشته بود و تا قبل از شیوع کرونا، انتظار بهبود و رونق بیشتر این صنعت و درآمدهای آن برای کشورهای منطقه در سالهای پیش رو وجود داشت. اما حالا تحت تأثیر همهگیری کرونا، گردشگری در سراسر جهان دچار رکود اساسی شده است.
رکود گردشگری بر اقتصاد لبنان اثرات منفی جدی در پی دارد. در نیمه اول سال ۲۰۱۹ ارزش واردات لبنان ۱۰٫۱۴ میلیارد دلار و ارزش صادرات آن ۱٫۷۳ میلیارد دلار بوده؛ یعنی کسری تجاری این کشور برابر با ۸٫۴۱ میلیارد دلار بوده است. گردشگری یکی از منابع اصلی اقتصاد لبنان است. بر اساس پیشبینی آودیس گیدانیان، وزیر گردشگری لبنان در نیمههای سال ۲۰۱۹، درآمدهای حاصل از گردشگری برای لبنان در سال ۲۰۱۹ با رشدی حدود ۴۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸، به بیش از ۷ میلیارد دلار خواهد رسید. همانطور که مشاهده میشود، درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از گردشگری چند برابر کل صادرات کالا و خدمات لبنان در سال ۲۰۱۹ است.
لبنان علاوه بر رکود گردشگری، مشکلات جدی دیگری هم دارد. این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار قروض خارجی دارد که سررسید ۱٫۲ میلیارد دلار آن فرارسیده است. حسان دیاب، نخستوزیر لبنان، اعلام کرده است که ذخایر ارزی لبنان به سطح بحرانی و خطرناکی رسیده است و کشورش نمیتواند قروض خود را پرداخت کند. ارزش حوالههایی که از خارج لبنان بهویژه توسط کارگران لبنانی در کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۹ به اقتصاد لبنان تزریق شده، ۷٫۳ میلیارد دلار معادل ۱۲٫۵ درصد کل اقتصاد این کشور بوده است. پیشبینیها بر آن است که در اثر همهگیری کرونا، این منبع درآمدی نیز بهشدت در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که لبنان میزبان ۱٫۵ میلیون آواره سوری نیز است که این آوارگان هزینههای زیادی بر اقتصاد این کشور تحمیل کردهاند.
تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر حزبالله که در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تشدید شد، نیز مسئلۀ قابل توجهی برای اقتصاد لبنان است. فشار بر اقتصاد لبنان، تنها لبنانیها را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه پیامدهای جدی برای حکومت سوریه نیز در پی خواهد داشت. اقتصاد سوریه از سه طریق به لبنان وابستگی زیادی دارد: ۱٫ لبنان بازاری برای کالاهای سوری است؛ ۲٫ پولی که کارگران سوری مقیم لبنان به سوریه میفرستند؛ و ۳٫ لبنان مرکزی مالی برای سرمایه و واردات سوریهاست. به دلیل همین وابستگی است که در سال ۲۰۱۹ و در پی وقوع اعتراضات و شورشها در لبنان، ارزش پول سوریه نصف شد (از ۵۰۰ پوند سوریه در برابر یک دلار آمریکا به حدود ۱۰۰۰ پوند در برابر یک دلار). نمودار زیر که توسط «اکونومیست» تهیه شده است، ارتباط تنگاتنگ میان سقوط لیره لبنان با پوند سوریه در ماههای اوت، اکتبر و دسامبر را نشان میدهد.
در شرایط تحریمهای شدید آمریکا و کاهش شدید ارزش پولی ملی ایران، گردشگری در ایران تقویت شده بود و میتوانست بخشی از تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمها را کاهش دهد؛ که با همهگیری کرونا، این بخش نیز بهشدت آسیب دیده است. حتی گردشگری داخلی که میتوانست منجر به توزیع بیشتر درآمدها در سطح کشور شود، دچار رکود بیسابقهای شده است. پیشبینیها بر این است که تنها به دلیل کاهش گردشگری مذهبی در اثر کرونا، تولید ناخالص داخلی عراق حداقل ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
نتیجهگیری
محور مقاومت در سال ۱۳۹۸ سال سختی را پشت سر گذاشت. با این حال، در سال ۱۳۹۹ با شرایط بسیار پیچیدهتر و دشوارتری روبروست. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «دولت مقاومت» (به تعبیر مقام معظم رهبری) و پشتیبان بازیگران و گروههای مقاومت، تحت فشارهای شدید تحریمی آمریکا و پیامدهای همهگیری ویروس کرونا، سال بسیار سختی پیش رو دارد. پس از خروج دولت ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریمها و اعمال تحریمهای جدید، اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مجموع حدود ۱۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده و بر اساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، در سال پیش رور نیز با رشدی منفی ۶ درصدی مواجه خواهد بود (در حالی که قبل از کرونا، پیشبینی این نهاد این بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به صفر درصد میرسد).
اقتصاد عراق به فروش نفت وابسته است و اگر برای مدت شش ماه قیمت نفت در سطوح پایین بماند، وضعیت این کشور بسیار وخیم خواهد شد. لبنان اوضاع شکنندهتری نسبت به عراق دارد. در واقع، لبنان در شرایط عادی نیز امسال با وضعیت دشوار و حتی شاید ورشکستگی اقتصادی روبرو میشد و حالا با تحولات ناشی از کرونا، برخی معتقدند لبنان به وضعیتی دچار میشود که اوضاع ونزوئلا در برابر شرایط این کشور، عادی به نظر برسد. اگر اقتصاد لبنان دچار فروپاشی شود، دولت سوریه نیز در وضعیت بسیار وخیمتری گرفتار خواهد شد؛ همچنان که اگر اقتصاد عراق آسیب اساسی ببیند، اقتصاد ایران نیز با شرایط دشواری مواجه خواهد شد، چون عراق یکی از مقصدهای اصلی صادرات ایران در شرایط دشوار تحریمهاست و البته گردشگران عراقی نیز در سالهای اخیر در جایگاه اول ورود گردشگران خارجی به ایران بودهاند و نقش مهمی در رونق گردشگری ایران داشتهاند.
مهدی شاپوری / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
پانوشت‌ها؛
۱٫ Fragile State Index 2019
۲٫ Warning
۳٫ Alert
