دکترین خروج و ثبات هژمونیک
دونالد ترامپ که در زمان مبارزات انتخاباتی به شرایط حضور آمریکا در توافقنامهها و رژیمهای بینالمللی از جمله میزان حق عضویت و سازوکار اجرایی آنها به شدت معترض بود و وعده داده بود که اگر به قدرت برسد درباره حضور آمریکا در آنها تجدیدنظر خواهد کرد؛ بلافاصله پس از پیروزی به این وعده خود عمل نمود و تنها به فاصله چهار روز پس از ورودش به کاخ سفید به عضویت آمریکا در پیمان ترانس پاسیفیک (TPP) پایان داد. این پیمان که یک توافق تجاری است در دوره باراک اوباما میان ۱۲کشور در حوزه اقیانوس آرام امضا شد که مجموعا حدود ۴۰درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. وی حدود ۴ ماه بعد در یک تصمیم جنجالی و غیرمنتظره دیگر از معاهده تغییرات اقلیمی پاریس نیز خارج شد. مسئله خروج آمریکا از توافقنامهها و رژیمهای بینالمللی به همین جا ختم نشد و دولت ترامپ پایان عضویت امریکا در یونسکو را به دلیل اعتراضهای این سازمان به اسرائیل اعلام کرد.
ترامپ ضمن اینکه مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر توافقنامه تجارت آزاد فراآتلانتیک را متوقف ساخته، به ساختار و سازوکارهای هزینههای ناتو انتقاد کرد و از خروج قریبالوقوع از توافقنامه تجارت آزاد آمریکا، کانادا و مکزیک (نفتا) در صورت عدم توافق بر سر موارد اصلاحی مورد درخواست آمریکا نیز سخن گفته است. علاوه بر این، وی ضمن خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام تهدید کرده است که هر زمان که صلاح بداند، آمریکا را از این توافقنامه چندجانبه خارج خواهد کرد. جالب اینکه ترامپ از آغاز ریاست جمهوریاش تا کنون، هیچ توافق بینالمللی جدیدی را امضا نکرده است. این رویکرد ترامپ سبب شده است تا برخی تحلیلگران از آن به عنوان «دکترین خروج» نام ببرند. در همین رابطه، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا سیاست خارجی دونالد ترامپ را بر مبنای «دکترین خروج» از توافقهای بینالمللی دانسته و در پستی توییتری نوشته است: «سیاست خارجی ترامپ اکنون نهتنها یک قالب بهخود گرفته که همان دکترین خروج است، بلکه اکنون یک شعار هم دارد: خروج از در پشتی». با این مقدمه، سوالی که طرح میشود این است که چرا دونالد ترامپ دکترین خروج را در دستور کار خود قرار داده است و این دکترین چه پیامدهایی برای آینده همکاری بینالمللی و رژیمهای بینالمللی دارد؟
چرایی دکترین خروج
به طور کلی توافقنامهها و رژیمهای بینالمللی زیرساختهای نهادی نظم جهانی را شکل میدهند و در ترویج همکاری بینالمللی و تقویت صلح و ثبات جهانی جایگاه بیبدیلی دارند. در این میان، نقش ایالات متحده به عنوان یک قدرت هژمون در تاسیس، تداوم و کارآمدی این رژیمها و نهایتا نظمبخشی به نظام بینالمللی موجود از طریق آنها نقشی غیرقابل انکار است تا جایی که برخی از تئوریهای روابط بینالملل و به طور خاص نظریه “ثبات هژمونیک” بحث خود را حول تحلیل این موضوع تئوریزه ساخته و توانسته است یکی از کاملترین پاسخهای نظری را در این زمینه ارائه نماید. اکنون پرسش این است که دکترین خروج ترامپ چه تأثیری بر آینده همکاری بینالمللی و رژیمهای بینالمللی دارد؟ و از منظر نظریه ثبات هژمونیک چگونه میتوان به این پرسش پاسخ داد؟
فرضیه اصلی نظریه ثبات هژمونیک این است که رژیمهای باثبات به قدرت هژمون بستگی دارند که مبادرت به ایجاد هنجارها و مقرراتی نموده و سپس بر عملکرد آنها از طریق بهرهگیری از توانایی خویش جهت ترغیب سایر اعضا برای همکاری تحت قدرت هژمونی خود نظارت نماید. قدرت هژمون با ایجاد رژیمهای بینالمللی و وادارکردن سایر بازیگران به تبعیت از اصول قواعد و هنجارهای آنها، ثبات جهانی و تداوم اقتصاد آزاد را تضمین میکند. در این فراگرد، هژمون دست به تولید کالاهایی عمومی – کالا یا خدمتی که اگر فراهم آید، منافعی را برای همگان ایجاد میکند – در حوزههای مختلف میزند. ایجاد عناصر، ساختارها و سازوکارهای یک اقتصاد جهانی لیبرال (مانند سیستم واحد پول برای پرداختهای بینالمللی، یکسانسازی تعرفهها، ایجاد اتحادیههای گمرکی و… ) و یا برقراری یک امنیت جهانگستر از طریق جلوگیری از بروز منازعات، ایجاد نظام امنیت دستهجمعی در قالب سازمانهای بینالمللی، ایجاد رژیمهای منع اشاعه سلاحهای هستهای و تنبیه ناقضین قوانین بینالمللی… نمونههایی از کالاهای عمومی هستند که توسط قدرت هژمون تولید و در خدمت منافع همه متحدان قرار میگیرند.
البته در این سامان سیاسی مسئله نامطلوب و چیزی به نام “سواری مجانی” هم وجود دارد که مناسبات قدرت هژمون با دیگران را دچار مشکل میکند؛ سواری مجانی یعنی استفاده برخی بازیگران از کالاهای عمومی بدون آنکه سهم آنچنانی در تولید آن داشته باشند. از نظر این بازیگران تا وقتی که میتوان از طریق همکاری و اتحاد با هژمون بدون هزینه به این کالاها دست، یافت چرا باید خود هزینههای تامین آن را به عهده گرفت. بنابراین، عرضه کالای عمومی، موجب سواری مجانی میشود و اینجاست که اگر وضعیت کلی هژمون و به ویژه شرایط اقتصادی آن در وضعیتی قرار گیرد که دیگر نتواند بخوبی از عهده هزینههای تولید کالاهای عمومی برآید سواری مجانی به موضوعی برای تحت فشار قراردادن دیگران تبدیل میشود و تأمین کالای عمومی تحت تأثیر این مناسبات قرار میگیرد و ممکن است در صورت برطرف نشدن چالش حفظ و تداوم هژمونی به خطر افتد. در این وضعیت گفته میشود که هژمونی وارد دوره افول خود شده است. بحثهای پس از دهه ۱۹۷۰ در مورد افول هژمونی آمریکا به دلیل مسائلی نظیر بحرانهای اقتصادی آن دهه، جنگ ویتنام و تحولات امریکای لاتین در همین چارچوب میگنجد.
به نظر میرسد آمریکا امروز در وضعیتی مشابه با دهه ۱۹۷۰ به سر میبرد. از یک سو این کشور جنگهای پرهزینه و تقریبا بیثمر افغانستان و عراق را پشت سر گذارده و از سوی دیگر، بلافاصله پس از این جنگها با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مواجه شده است. این مسائل سبب شد حتی پیش از روی کارآمدن ترامپ، در دوره اوباما از کاهش هزینههای نظامی، برچیده شدن برخی پایگاههای نظامی آمریکا در اروپا و سایر نقاط جهان و تجدیدنظر در سازوکار تامین مالی ناتو و پذیرش سهم بیشتری از هزینهها توسط متحدان سخن به میان آید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، موقعیتی برای امریکا ایجاد شد که در عرصه بینالمللی دست بالاتر را پیدا کرد و توانست با مداخله در بحرانهای مختلفی نظیر عراق، یوگسلاوی، سومالی، هائیتی و افغانستان وضعیتی را به تصویر کشد که برخی از تحلیلگران همانند برژینسکی و هانتینگتون در پاسخ به نظریهپردازانی که در دهه ۱۹۷۰ از افول هژمونی آمریکا سخن گفته بودند، از احیای قدرت آمریکا و از سرگیری دوباره وضعیت هژمونی سخن بگویند.
با این حال، وضعیت هژمونی آمریکا با بروز پیامدهای منفی تحولات دهه نخست قرن بیست و یکم در دهه دوم این قرن و برآمدن شخصی با ویژگیهای ترامپ در راس قدرت آن، با واقعیت افول هژمونی همخوانی بیشتری دارد تا احیاء هژمون. این مسئله را بخوبی میشد از کارزار انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری آمریکا فهمید. گفتمان انتخاباتی ترامپ پر از سخنانی بود که نشان میداد آمریکا یک قدرت در حال افول است و میباید عظمت و شکوه آن را – شعار رسمی کمپین ترامپ «آمریکا را دوباره عالی کن» بود- مجددا بازگرداند. به طور کلی دکترین خروج ترامپ از رژیمها و توافقنامههای بینالمللی مخالفت و مقابله با آن چیزی است که نظریه ثبات هژمونیک در قالب مفاهیم تولید کالاهای عمومی توسط هژمون و یا سواری مجانی تئوریزه و بحث مینماید. در همین راستا از نظر ترامپ، آمریکا در حال بازسازی دیگران به هزینۀ تضعیف خودش بوده است و این رویه باید پایان یابد. همچنین، ملتسازی و کمککردن به کشورهای دیگر در راستای توسعه، رشد و ادغام در اقتصاد جهانی که توسط دولتهای قبلی آمریکا دنبال شده دیگر نباید تداوم یابد. مسئلۀ بعدی این است که متحدان آمریکا سهم خودشان را نمیپردازند و در حال گرفتن سورای مجانی از آمریکا هستند؛ مانند اعضای ناتو، که تنها ۴ کشور از ۲۸ کشور عضو در کنار آمریکا به تعهد خود در زمینه صرف ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خویش در امور دفاعی پایبند بودهاند. ترامپ تأکید دارد که از این به بعد متحدان آمریکا باید در زمینههای مالی، سیاسی و انسانی هزینه کنند و در صورتی که در این مورد اقدامی انجام ندهند، آمریکا باید آماده باشد آنها را در دفاع از خودشان تنها بگذارد و هیچ انتخاب دیگری نیز وجود ندارد.
ترامپ معتقد است که جهانیشدن اقتصادی به ضرر آمریکا تمام شده و میباید از برخی توافقنامههای تجارت آزاد خارج و برخی دیگر را برای تغییر موازنه تجاری آن به سود آمریکا مورد اصلاح قرار داد. خارجشدن از رژیمها و توافقات چندجانبهای که در راستای منافع آمریکا نیست، وضع تعرفههای سنگین بر واردات، مجازات شرکتهای آمریکایی که با هدف سرمایهگذاری در خارج، آمریکا را ترک میکنند و جلوگیری از دزدیدهشدن شغلهای آمریکایی از دیگر وعدههای ترامپ برای بازگشت عظمت آمریکا بوده که برونداد آنها به شکل دکترین خروج خود را نمایان ساخته است. بنابراین، بر اساس نظریه ثبات هژمونیک میتوان این نتیجه را بدست داد که دکترین خروج ترامپ و شاخصهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن در سیاست خارجی وی یکی از نشانههای افول هژمون و عدم توانایی آن در پذیرش مسئولیتهای هژمونی یعنی همان تولید کالاهای عمومی است. در تایید این گزاره، چالز کوپچان معتقد است که یکی از دلایل اصلی شانه خالی کردن آمریکا از تعهدات بینالمللی خود “خستهشدن آن از دشواریهای هژمونی” است که نشانههای آن خود را به شکل تلاش ایالات متحده برای منصرفکردن اروپا و شرق آسیا از اتکای بیش از حدشان به حمایت آمریکا از آنها بروز میدهد. همچنین در همین رابطه، والرشتاین در کتاب معروف خود “افول قدرت امریکا، امریکا در جهانی پرآشوب”، به سپری شدن دوران صلح آمریکایی اشاره کرده و از اقدامات آن پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، به عنوان عاملی برای یک سقوط (تا یک خروج آرام) یاد میکند. او معتقد است که ایالات متحده در طول ده سال آینده با دو احتمال رو به رو خواهد شد؛ ادامه مسیر هزینهکردن و سواری مجانیدادن به همراه پذیرش تبعات منفی این مسیر، و یا درک سنگین هزینههای این مسیر و گرایش به سمت تجدیدنظر در رفتار. وی معتقد است که اگر امریکا مجبور به عقب نشینی شود شرایط برای تداوم هژمونی نسبتاً ضعیف و رو به افول امریکا دشوارتر از قبل خواهد بود.
پیامدهای دکترین خروج
در ادامه این سوال مطرح میشود که نظریه ثبات هژمونیک در مورد پیامدهای دکترین خروج ترامپ از رژیمها و سازوکارهای بینالمللی بر تداوم حیات آنها و همچنین آینده همکاری و نظم جهانی چه پاسخی به ما میدهد. پاسخ این نظریه را میتوان در چارچوب دیدگاههای رابرت کوهن در کتاب “پس از هژمونی” جستجو نمود. در این زمینه بحثی که کوهن به آن میپردازد این است که افول هژمون الزاما منجر به تنزل همکایهای رایج در زمان ثبات هژمونیک نمیشود. وی استدلال میکند که رژیمهای بینالمللی که توسط قدرت هژمونیک و در زمان ثبات هژمونیک ایجاد شده و تداوم یافته است باعث میشود که حتی در صورت افول قدرت هژمون قواعد این رژیمها همچنان در میان دولتها حاکم و نافذ باقی بماند و همکاری تداوم یابد. در واقع، یکی از مسائل مهم در تداوم هژمونی آن است که ساختارهای هژمونیک قدرت به گسترش قواعد، هنجارها و رژیمهایی میانجامند که از سوی سایر بازیگران به شکل مناسبی رعایت میشوند.
بنابراین، از دیدگاه این نظریه و تئوریپردازان آن حتی در صورت افول هژمون، رژیمهای بینالمللی به دلیل اینکه قواعد همکاری را تعریف و نهادینه ساختهاند همچنان پایدار خواهند ماند و در نتیجه همکاری بینالمللی و ثبات جهانی دستخوش تحولات دگرگونکننده نخواهد شد. با توجه به اینکه خروج از رژیمهای بینالمللی یکی از پیامدها و نشانههای افول هژمونی آمریکا به حساب میآید، میتوان در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک این نتیجه را گرفت که حتی با خروج آمریکا از رژیمهای بینالمللی این رژیمها از طریق رعایت آنها توسط سایر بازیگران به حیات خود ادامه میدهند. در همین رابطه کوهن معتقد است که در چنین وضعیتی دولتها با مدیریت چندجانبه بینالمللی یا هماهنگی در سیاستگذاری میتوانند در غیاب قدرت هژمون به تداوم حیات این رژیمها کمک نمایند. این برای اولین بار نیست که آمریکا از یونسکو خارج میشود، با این حال این سازمان هر بار پس از خروج آمریکا به حیات خود ادامه داده است. اجماع سایر قدرتهای جهانی برای تداوم تعهد خود به توافقنامه آب و هوایی پاریس و همچنین توافق اتمی با ایران نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. بنابراین، یکی از پیامدهای محتمل خروج آمریکا، برآمدن یک نظم چندجانبهگرای بینالمللی با مشارکت قدرتهای جهانی به جای یک نظم مبتنی بر هژمون است.
با این حال یک نکته بسیار مهم در دیدگاههای والراشتاین وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت. وی معتقد است اگرچه به نظر میرسد که هژمون دچار مشکلات اقتصادی است و دیگر نمیتواند مانند گذشته عمل کند اما حتی با شروع افول نیز هژمون تا مدتها هنوز قویترین قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و از آنجا که افول روندی کند و تدریجی دارد دیگران نمیتوانند به آسانی با آن مقابله کنند یا آن را نادیده بگیرند. بنابراین، با پذیرش این گزاره میتوان نتیجه گرفت که خروج آمریکا از رژیمهای بینالمللی بر روی کارکرد و ثمربخشی این رژیمها تاثیر منفی خود را خواهد گذارد. با وجود این، تخفیف اثرات تخریبی خروج آمریکا تا حد زیادی به قدرت نسبی سایر بازیگران و میزان همکاری، همگرایی و اجماع آنها برای حفظ این رژیمها بستگی خواهد داشت.