عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضاء رسید و از ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۷ به اجراء درآمد. این پیمان ۲ سال بعد از کودتای ۱۳۳۲ که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود، به هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران منعقد گردید.

هرچند با تحقق انقلاب اسلامی در ایران و به دلیل خصومت‌ورزی آمریکا علیه دولت و ملت ایران، روابط دو کشور همواره در حالتی از تخاصم قرار داشت اما این معاهده همواره معتبر بوده و هیچ کدام از طرفین، نسبت به خروج از آن اقدام ننمودند. بلکه در آراء متعددی طرفین با استناد به آن، بررسی موضوع اختلافی میان خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله دادند. در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در خصوص حل و فصل اختلافات میان طرفین آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر  راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند».

ایران در سه مورد و آمریکا در دو مورد تاکنون با استناد به عهدنامه مودت، اختلاف میان خود را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح نمودند. آمریکا در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی خود در تهران به این پیمان استناد کرده و علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی نمود و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره دوم بند ۴ این پیمان را نقض کرده است.

ایران نیز در قضیه حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این عهدنامه استناد کرده و علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی نمود. ایران بار دیگر در سال ۱۹۹۲ در پی حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، با استناد به عهدنامه مودت شکایتی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند و آمریکا نیز با استناد به همین عهدنامه شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دیوان مطرح کرد.

علاوه بر قضایای مطروحه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، در دیوان داوری ایران و آمریکا نیز در موارد متعدد به عهدنامه مودت اشاره شده است. دیوان در این موارد به صراحت اشاره کرده که مواد مندرج در عهدنامه و همچنین قواعد عرفی مندرج در حکم قانون قابل اعمال لحاظ می‌شوند و از حیث چنین متنی را به عنوان منبع قابل اتکایی در روابط قراردادی طرفین به رسمیت می‌شناسد. از جمله این قضایا می‌توان به فلپس داچ و سدکو اشاره کرد.

در آخرین مورد ایران در ۱۷ جولای ۲۰۱۸ دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به ثبت رساند. در این دادخواست ایران، وضع مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده دیگر از سوی آمریکا که به موجب برجام تعلیق شده بود را نقض عهدنامه مودت به شمار آورده و از دیوان خواست آمریکا را به اجراء تعهداتش در عهدنامه مودت ملزم نماید. از نظر ایران تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای که آمریکا در ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران بعد از خروج خود از برجام علیه ایران اعمال داشت نقض عهدنامه مودت محسوب می‌گردد.

ایران در دادخواست خود آمریکا را به نقض بند ۱ ماده ۴ مربوط به رفتار منصفانه و برابر با اتباع و شرکت‌های ایرانی و اموال و دارایی‌های ایشان، بند ۱ ماده ۷ مربوط به عدم ایجاد مانع برای انتقال کالا و محموله، صادرات به ایران و رفتار برابر با کشور ایران به مانند کشورهای دیگر، بند ۲ ماده ۸ مربوط به عدم محدودیت و ممنوعیت برای واردات کالا از ایران یا واردات کالا از آمریکا به مقصد ایران، بند ۲ ماده ۹ به رفتاری مشابه با ایران به مانند دیگر کشورها در رابطه با همه موضوعات مرتبط با صادرات و واردات و همچنین بند ۱ ماده ۱۰ مربوط به تضمین آزادی حمل و نقل و تجارت متهم نمود.

متعاقب ارائه این دادخواست ایران از دیوان خواست با توجه به روند طولانی رسیدگی به دعوا، فوریت مسئله و وجود خطر خسارات غیر قابل جبران برای اقتصاد، اشخاص و شرکت‌های ایرانی مطابق با ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی صادر نماید. ایران در این دادخواست ضمن تبیین صلاحیت دیوان برای صدور دستور موقت اعلام داشت اعمال تحریم‌ها و دیگر اقدامات محدودکننده در ۸ می ۲۰۱۸ موجب گردید تقریباً ۵۰۰ شخص و نهاد ایرانی که قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار داشته و به واسطه برجام تحریم‌های آنها لغو شده بود در معرض تحریم قرار گرفته و فعالیت‌های اقتصادی آنان در معرض خطر قرار گیرد.

دیوان نیز بعد از برگزاری چندین جلسه و ضمن استماع نظریات خواهان و خوانده در این قضیه، دستور موقت خود را صادر نمود. در این دستور موقت دیوان از آمریکا خواست؛ منطبق با تعهداتش ذیل عهدنامه مودت ۱۹۵۵، موانع اعمالی ناشی از تدابیر اعلامی در ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، اقلام زراعی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری به ایران را رفع کند. دیوان از آمریکا خواست که اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تائیدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع با هیچ محدودیتی روبرو نگردند. دیوان همچنین از طرفین خواست از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه شده در دیوان را تشدید یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری نمایند.

با نگاهی به رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در می‌یابیم صدور دستور موقت علیه آمریکا صرفا به قضیه مطروحه میان ایران و آمریکا منحصر نمی‌گردد بلکه دیوان در قضایای متعدد همچون لاگراند (آلمان علیه آمریکا) و آونا (مکزیک علیه آمریکا) به صدور دستور موقت علیه آمریکا مبادرت ورزیده است. لازم به ذکر است که دیوان اجراء دستور موقت را الزام آور می‌داند.

بعد از صدور این دستور موقت از سوی دیوان، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی یک مصاحبه عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا را بی معنا خواند و گفت؛ عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنم. متاسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به آمریکا ندارد.

حال سوال اینجاست که خروج آمریکا از عهدنامه مودت چه آثاری با خود داشته و به طور مشخص چه تاثیری بر قضیه مطروحه فعلی نزد دیوان می‌گذارد؟ و آیا اساسا عهدنامه مودت شرایطی بر خروج هر یک از طرفین از عهدنامه پیش‌بینی نموده یا خیر؟

بررسی کنوانسیون وین ۱۹۶۹در مورد حقوق معاهدات نشان می‌دهد که لغو یا خروج از معاهده در صورتی ممکن است که طبیعت معاهده حاکی از آن باشد. ماده ۵۶ کنوانسیون اشعار می‌دارد؛ «معاهده‌ای را که مشتمل بر مقررات مربوط به اختتام نباشد و لغو یا خاتمه آن پیش‌بینی نشده باشد نمی‌توان آن را لغو کرد یا خارج شد مگر آنکه؛ الف. ثابت شود که طرف‌های معاهده بر امکان لغو یا خروج از آن قاصد بوده‌اند. ب. حق لغو یا خروج از آن از طبیعت معاهده استنتاج گردد».

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، کنوانسیون در سه مورد دیگر؛ نقض معاهده، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط سیاسی و کنسولی را با لحاظ شرایطی منشاء فسخ و بی‌اعتباری معاهده برشمرده است. که با توجه به تصریحات عهدنامه و شرایط مندرج در کنوانسیون وین می‌توان گفت هیچ کدام از موارد مطروحه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار عهدنامه مودت و همچنین خروج از آن مجری و معتبر نیست.

در این میان تدقیق در عبارات عهدنامه مودت به خوبی نشان می‌دهد که طرفین شرایط خروج، ختم و فسخ را به خوبی پیش‌بینی کرده و در عهدنامه به آن تصریح کرده‌اند. در بند ۲ ماده ۲۳ آمده است؛ «این عهدنامه به مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بر قوت خود باقی خواهد ماند». همچنین بند ۳ همین ماده اظهار می‌دارد؛ «هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد». پس محرز گردید که عهدنامه حاوی مواد و مقرره خروج از معاهده است. یعنی عهدنامه حق خروج از آن را برای طرفین قائل شده است. به عبارت دیگر خروج از معاهده مودت منوط به درخواست خاتمه یا فسخ یکی از طرفین بشمار می‌آید.

پس برای خروج از معاهده لازم است یکی از طرفین اخطاری کتبی به طرف دیگر ارسال دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ۲۳ مهرماه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت؛ نامه اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت را دریافت کردیم. بر این اساس می‌توان گفت جزء اول شرایط مقرر در عهدنامه در خصوص خروج از آن انجام گردیده اما این امر بدان معنا نیست که عهدنامه از زمان ارائه اخطار کتبی، نامعتبر تلقی می‌گردد بلکه براساس مواد مصرح، خروج قطعی یک کشور از عهدنامه یک سال به طول می انجامد و در واقع آمریکا یک سال دیگر به طور قطعی از عهدنامه خارج خواهد شد.

اما خروج آمریکا از عهدنامه تاثیری بر رسیدگی دیوان به قضیه مطروحه از سوی ایران ندارد زیرا ایران به نقض و تخلفاتی اشاره داشته که در زمان اعتبار معاهده نزد طرفین، به وقوع پیوسته است. براین اساس می‌توان گفت دیوان می‌تواند بدون توجه به خروج آمریکا از عهدنامه، به رسیدگی خود ادامه داده و حکم نهایی را نیز صادر نماید. حکم نهایی نیز از آنجا که منشاء آن، زمان اعتبار معاهده می‌باشد برای طرفین الزام آور خواهد بود. زیرا خروج از عهدنامه بدین معناست که طرفین نمی‌توانند از زمان خروج قطعی به آن در روابط فیمابین استناد کنند.

اما این امر هیچگاه بدین معنا نیست که اعمال و اقدامات موجد نقض یکی از طرفین در زمان اعتبار عهدنامه از سوی طرف دیگر غیرقابل استناد و غیرقابل رسیدگی گردد. بنابراین می‌توان گفت حتی اگر صدور حکم نهایی چند سال نیز به طول بینجامد، آمریکا نمی‌تواند عدم اعتبار عهدنامه در روابط فیمابین خود با ایران را به منزله مبنائی برای عدم اجراء دستور موقت برشمارد. زیرا دستور موقت در زمان اعتبار معاهده و با توجه به تخلف ارتکابی آن کشور در آن موقعیت صادر گردیده است.

محسن متاجی دانشجوی دکتری حقوق بین‏‌الملل دانشگاه مفید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *