فرهنگ استراتژیک روسیه و مسئله توسعه

فرهنگ استراتژیک روسیه و مسئله توسعه

روسیه از جمله کشورهایی است که دارای فرهنگ استراتژیک ماندگاری است؛ چون ماهیت مسائل در محیط استراتژیک این کشور در طول زمان تغییر چندانی نکرده است. هم در دوره روسیه تزاری، هم در زمان شوروی و هم پس از شوروی، احساس تهدید روس‌‏ها از محیط استراتژیک‏‌شان بسیار بالا بوده است. آنها در هر سه دوره، در پیرامون خود با تهدیدهای جدی روبرو بوده‏‌اند. همچنین، به‌‏عنوان یک قدرت بزرگ، درگیر بسیاری از رقابت‌‏ها، تنش‏‌ها‏ و جنگ‏‌ها در نظام بین‏‌الملل بوده‌‏اند. در دوران امپراتوری، روسیه بخشی از نظام موازنه قوای اروپایی بود که وضعیت به‌‏شدت رقابت‏‌آمیز و شکننده‌‏ای داشت و در زمان شوروی، یکی از دو پایه نظام دوقطبی جنگ سرد بود که کمابیش در همه مسائل جهانی در رقابت و تنش با بلوک مقابل خود بود.

پس از فروپاشی شوروی نیز روس‌‏ها محیط استراتژیک خود را تهدیدآمیز تصور می‏‌کنند. مسائل مهمی که محیط استراتژیک کنونی روسیه را برای رهبران این کشور به‏‌شدت ناامن و تهدیدآمیز جلوه می‌‏دهد، عبارتند از نزدیک‏‌شدن ناتو بر مرزهای روسیه، استقرار سپرهای دفاع موشکی در کشورهای شرق اروپا از سوی آمریکا و ناتو، بحث انقلاب‏‌های رنگی و تغییر رژیم‌‏ها در کشورهای پیرامونی یا متحد روسیه، افزایش فشارها و تهدیدهای آمریکا و متحدانش علیه روسیه در چند سال اخیر، وضعیت شکننده آسیای مرکزی و قفقاز، تنش‏‌های مربوط به کره شمالی، افغانستان ناامن و خاورمیانه درگیر آشوب و منازعه. ثانیاً، روسیه دارای فرهنگی محافظه‏‌کار با قدمت بالا و تجارب تاریخی انبوهی است که مانع از تغییر و تحولات اساسی در عناصر فرهنگ استراتژیک آن شده است. فرهنگ سیاسی ریشه‌‏دار محافظه‌‏کار روسی و کلیسای به‌‏شدت محافظه‏‌کار ارتدوکس نقش مهمی در این راستا داشته‌‏اند. علاوه بر این، عامل جغرافیا نیز در این مورد بسیار تأثیرگذار بوده است که نباید نادیده گرفته شود.

نوربرت ایتلهوبر، در بررسی فرهنگ استراتژیک روسیه به این نتیجه رسیده است که «روسیه دارای فرهنگ استراتژیکی است که به‌‏طور ژرفی ریشه در تاریخ و جغرافیای آن دارد. حاکم‌‏بودن تصور تهدید و جستجوی موقعیت قدرت بزرگ، فرهنگ استراتژیک این کشور را کمابیش پایدار نگه داشته است. بنابراین، در مجموع می‌‏توان گفت فرهنگ استراتژیک روسیه از ماندگاری و ایستایی بسیار بالایی در طول تاریخ برخوردار بوده است. در ادامه به فرهنگ استراتژیک روسیه و عناصر مهم آن پرداخته می‌‏شود. 

مبانی و عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک روسیه

از زمانی که روس‌‏ها به مناطقی از اوکراین، بلاروس و روسیه امروزی سرازیر شدند و حکومتی شبه‏‌فدراسیون تحت عنوان روس‏کیفی را بنا نهادند، همیشه در معرض خطر بوده‏ و با تهدید زیسته‏‌اند. آنها در ابتدای قرن ۱۳ میلادی مورد حمله مغول‏‌ها قرار گرفتند و تا اواخر قرن پانزدهم زیر سلطه امپراتوری مغول قرار داشتند. مغول‌‏ها علاوه بر اینکه خشونت‌‏های گسترده‌‏ای را بر روس‏‌ها تحمیل کردند و باعث تحقیر تاریخی آنها شدند، نقش مهمی در شکل‏دهی به تفکر و معماری روسی در زمینه حکمرانی بازی کردند. برخی معتقدند رشد کلیسای ارتدوکس، متمرکزسازی قدرت سیاسی، اقتدارگرایی و برده‏داری محصول حدود سه قرن سلطه مغول‌‏ها بر روس‌‏ها بوده که آثار آن هنوز هم در فرهنگ استراتژیک روسیه باقی است. بعد از پایان‏ یافتن چیرگی مغول‏‌ها و تشکیل حکومت تزاری خاندان رومانف و پس از آن در دوران اتحاد جماهیر شوروی نیز روس‏‌ها همیشه درگیر رقابت‌‏ها، تنش‌‏ها، تهدیدها و جنگ‌‏های زیادی در محیط داخلی و پیرامونی خود بوده‌‏اند و با وجود گسترش سرزمینی و پیروزی در چند نبرد مهم، شکست‏‌های سنگینی را نیز متحمل شده‌‏اند.

تاتارها در سال ۱۵۷۱ و لهستانی‌‏ها در در سال ۱۶۱۰ مسکو را به آتش کشیدند. سوئد در سال ۱۷۰۸ به روسیه حمله کرد و تلاش نمود مسکو را فتح کند. ناپلئون در سال ۱۸۱۲ به روسیه حمله کرد و مسکو را فتح نمود (هرچند مجبور به عقب‏‌نشینی شد). در قرن بیستم نیز روسیه درگیر دو جنگ جهانی ویرانگر شد، که در اولی شکست خورد و در دومی نیز میلیون‏‌ها کشته داد. روس‌‏ها در قرن ۲۰ یک انقلاب و یک فروپاشی بزرگ را نیز تجربه کردند. شکست‌‏های روسیه در جنگ کریمه و جنگ با ژاپن و صدها شورش داخلی در دوران تزاری و بعد از آن را نیز باید به این فهرست افزود. چنین شرایطی باعث شکل‏‌گیری نوعی فرهنگ استراتژیک روسی شده است که در آن، احساس ناامنی به تعبیر جورج کنان، به موضوعی غریزی و ریشه‌‏دار تبدیل شده و تلاش برای حفظ بقا و تأمین امنیت با اتکای به قدرت و توان نظامی به اولویت کلیدی روس‏‌ها در همه زمان‏ها تبدیل شده است. در واقع، روس‏‌ها از تجارب تاریخی خود یاد گرفته‏اند که به دیگران اعتماد نکنند و این باعث شده تا بدبینی به عنصری بسیار تأثیرگذار در فرهنگ استراتژیک آنها تبدیل شود. احساس ناامنی شدید روس‌‏ها باعث شده تا اغلب دیگران را به‏عنوان تهدید ببینند، جدای از اینکه آیا آنها نیات دشمنانه نسبت به روسیه دارند یا خیر و همچنین، اینکه آیا آنها توان کافی برای ایجاد تهدید علیه روسیه را دارند یا خیر.

روس‏‌ها در این مورد ضرب‌‏المثلی دارند که می‏گوید «یک فرد بدبین، انسان خوشبین کاملاً آگاهی است». همچنین، روس‏‌ها برای اینکه توسط دیگران مورد تعدی و تجاوز قرار نگیرند، همیشه مواظب شرایط پیرامونی خود بوده و هستند؛ مسئله‌‏ای که منجر به توسعه‏‌طلبی آنها در بخش عمده‌‏ای از تاریخ‏‌شان در محیط پیرامونی خود در شرق، غرب و جنوب شده است. بنابراین، فرهنگ استراتژیک روسیه، فرهنگی تهدیدمحور است و مقابله با تهدیدهای امنیتی در هسته مرکزی آن قرار دارد.

برای فهم بهتر فرهنگ استراتژیک روسیه باید اجزا و عناصر شکل‌‏دهنده به آن را شناخت. یکی از مؤلفه‌‏های فرهنگ استراتژیک روسیه، ژئوپلیتیک‏‌محوری و گرایش به بازی‏‌های ژئوپلیتیکی سنتی است. در واقع، چون موقعیت جغرافیایی همیشه عنصری کلیدی و تعیین‏‌کننده در تهدیدات و فرصت‏‌های روس‏‌ها بوده و نقش بسیار مهمی در زندگی و سرنوشت آنها ایفا کرده است، نگرش ژئوپلیتیکی در فرهنگ سیاسی آنها بسیار قوی است. حفظ یکپارچگی سرزمینی و گسترش قلمرو یکی از دغدغه‌‏ها و اولویت‏‌های اصلی روس‌‏ها در همه زمان‏‌ها بوده است و برای این منظور، هزینه‏‌های نظامی گسترده‏ای نیز صرف شده است. در واقع، جغرافیای فیزیکی و قومی روسیه عامل اصلی نظامی‏‌شدن فرهنگ استراتژیک این کشور بوده است. فقدان مرزهای طبیعی و قابل دفاع، برای روس‌‏ها همیشه مایه تهدید و نگرانی بوده و برای فائق‌‏آمدن بر این تهدید، توجه به نظامی‏‌گری برای آنها بسیار مهم بوده است. به همین دلیل است که قدرت نظامی و ارتش روسیه یکی از کلیدی‏ترین و نهادی‏‌ترین ارکان دولت و حکومت در این کشور در طول تاریخ بوده است.

فرهنگ سیاسی روسیه که در آن، درگیری‏‌های سیاسی با کشمکش و توطئه و در برخی موارد استفاده از زور و نه مذاکره، چانه‌‏زنی، رأی‏‌گیری و قضاوت حقوقی حل‏‌وفصل می‌‏شوند، نیز به نظامی‏‌شدن فرهنگ استراتژیک این کشور کمک کرده است. علاوه بر این، فرهنگ مسیحایی روس‌‏ها که همیشه مأموریت ویژه‏ای برای خود در جهان قائل بوده‌‏اند نیز در راستای توجیه نظامی‌‏گری و توسل به قدرت نظامی نقش مهمی داشته است.

به هر حال، این‏گونه مسائل باعث شده تا روسیه همیشه دارای توان نظامی عمده و تأثیرگذاری در جهان باشد و با تکیه بر این قدرت نظامی، اهداف خود را در راستای مقابله با تهدیدهایی که یکپارچگی فیزیکی و درونی این کشور را تهدید کرده‌‏اند و نیز پیگیری جاه‏‌طلبی‏‌های ژئوپلیتیکی خویش دنبال کند. پس، تکیه بر قدرت نظامی مؤلفه دیگر فرهنگ استراتژیک روسیه است. باور بر این است که فرهنگ استراتژیک روسیه یکی از جنگی‏ترین و نظامی‏ترین فرهنگ‏ها در تاریخ بوده است و در این مورد اگر بیشتر از پروس، امپراتوری آلمان و آلمان نازی و امپراتوری ژاپن نظامی نبوده، حداقل رقیب آنها در این زمینه بوده است. وجه مبارزه‌‏طلبانه و نظامی‏‌گرایانه فرهنگ استراتژیک روسی آن‏چنان قوی و مستحکم است که طوفان انقلاب کمونیستی نیز نتوانست آن را از بین ببرد.

پس بین قدرت نظامی و گرایش به مسائل ژئوپلیتیکی از سوی رهبران روسیه همیشه رابطه‌‏ای مثبت وجود داشته و این دو همدیگر را در راستای ارتقای امنیت این کشور و مقابله با تهدیدها علیه آن، تقویت و بازتولید کرده‌‏اند. نتیجه این نیز درگیری همیشگی روس‌‏ها در تنش‌ها و رقابت‏‌های سخت نظامی و ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف بوده است؛ چیزی که به بخشی جدایی‏ناپذیر از هویت استراتژیک روس‌‏ها تبدیل شده است. سوتلانا الکسویچ روزنامه‏‌نگار و نویسنده روسی برنده جایزه نوبل، این‏گونه به این نکته اشاره کرده است: «ما یک فرهنگ نظامی‏‌گرا داریم. روس‌‏ها مردمان جنگ هستند. ما تاریخی غیر از این نداریم. یا در حال آماده‌‏کردن خود برای جنگ بوده‏‌ایم یا در جنگ بوده‌‏ایم. این نظامی‌‏گری همه ما را به لحاظ روان‏شناسی به سمت یک چیز رانده است. »نکته جالب این است که موفقیت روسیه و موقعیت قدرت بزرگی آن‏ در جهان در همه دوران‏‌ها مرهون همین دو عنصر یعنی قدرت نظامی و جاه‏‌طلبی‌‏های ژئوپلیتیکی بوده است. روس‏‌ها در قرن نوزدهم با تکیه به قدرت نظامی خویش «ژاندارم اروپا» بودند و در قرن بیستم یکی از دو ابرقدرت جنگ سرد.

ان‏ها در سال ۱۸۱۴ با تکیه به توان نظامی خود به پاریس رسیدند و عظمت امپراتوری ناپلئون بناپارت را درهم شکستند و در سال ۱۹۴۵ با همین توان به برلین رسیدند و به امپراتوری «رایش سوم» هیتلر پایان دادند. همچنین، شوروی بر اساس همین ویژگی ژئوپلیتیک‏‌گرایی و با اتکا به قدرت نظامی، البته در پوشش ایدئولوژی کمونیزم، یکی از دو ابرقدرت دوران جنگ سرد بود. در حال حاضر و در شرایطی که روندهای جهانی به سمت غلبه جریان‏‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی پیش رفته است، باز هم ماهیت تفکر روس‏‌ها تغییر چندانی نکرده است و هنوز سیاست‌مداران این کشور، قدرت را بیشتر در توان نظامی و مسیر قدرت‏‌یابی را در تقویت این بُعد از قدرت خویش و روی آوردن به بازی‏های ژئوپلیتیکی می‌‏دانند. به همین دلیل است که روسیه به‌‏رغم ظرفیت‏‌های گسترده‌‏ای که دارد، نتوانسته از قدرت نرم خود حتی در مناطقی که تحت سیطره یا نفوذ روسیه تزاری و شوروی قرار داشتند، استفاده مناسبی بکند و در برخورد با هر اتفاق ناهمسویی در مناطق پیرامونی‏‌اش، به ابزارهای تهدید و تهاجم متوسل شده است . در واقع، فرهنگ استراتژیک تهدیدمحور روسیه تقابل سخت با تهدیدها را بر بهره‌‏گیری از قدرت نرم ترجیح می‏‌دهد.

البته تجاربی که روس‏‌ها از تأکید بر قدرت نظامی و گرایش به بازی‏‌های ژئوپلیتیکی در طول تاریخ به‏‌دست آورده‏‌اند، باعث شده است که آنها در این مورد هوشیار باشند و بی‏گدار به آب نزنند. نمونه بارز آن، نوع برخورد روسیه با اوکراین بعد از سقوط ویکتور یانوکوویچ در سال ۲۰۱۴ است. روس‏‌ها به‌‏جای اینکه وارد درگیری نظامی در خاک اوکراین شوند، به تاکتیک‏‌های جدیدی به‌‏ویژه جنگ هیبریدی و استفاده از شبه‏‌نظامیان و نیروهای طرفدار روسیه در اوکراین روی آوردند. در جنگ سوریه نیز روس‌‏ها مواظب بوده و هستند که وارد درگیری تمام‌‏عیار نشوند و تا جایی که امکان دارد در مقابل بازیگران مختلف انعطاف نشان دهند؛ تا هزینه حضورشان در سوریه و هزینه پیگیری اهدافی که در این کشور دنبال می‏‌کنند، بالا نرود. در واقع، تجارب تاریخی مانند جنگ در افغانستان، محدودیت‏‌های قدرت روسیه و الزامات عصر کنونی، روس‌‏ها را در بازی‏‌های ژئوپلیتیکی و استفاده از قدرت نظامی، عمل‏گراتر کرده است. با این حال، هنوز هم به‌‏رغم تأکید رهبران این کشور بر لزوم متنوع‌‏سازی ابزارهای قدرت روسیه در گفتار، برخی کردار روس‏‌ها متأثر از همان فضایی است که جان کری، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، بعد از الحاق کریمه به خاک روسیه، آن را «رفتار قرن نوزدهمی در قرن بیست و یکم» خواند.

مؤلفه دیگر شکل‌‏دهنده به فرهنگ استراتژیک روسیه، موقعیت تاریخی این کشور در نظام بین‌‏الملل است. به‌‏تعبیر استفن کوتکین، استاد تاریخ و مسائل بین‌المللی در دانشگاه پرینستون و محقق مؤسسه هوور در دانشگاه استنفود، روسیه همیشه یک قدرت بزرگ نسبتاً ضعیف در نظام بین‌‏الملل بوده‏ است. روس‏‌ها از یک سو، در اوایل قرن ۱۷ بر شارل دوازدهم پیروز شدند و به برتری سوئد پایان دادند و در قرن ۱۹ و ۲۰ نیز بر ناپلئون و هیتلر پیروز شدند، اما از سوی دیگر، در جنگ کریمه در اواسط قرن ۱۹ و جنگ با ژاپن و جنگ جهانی اول در اوایل قرن ۲۰ و نیز جنگ سرد در پایان قرن بیستم شکست خوردند. چنین موقعیتی (قدرت بزرگ نسبتاً ضعیف) این تصور را در روس‌‏ها پدید آورده است که باید نقش قدرت بزرگ را در نظام بین‏‌الملل ایفا کنند؛ هرچند به ضعف‌‏ها و آسیب‏‌پذیری‏‌های خود در نظام بین‏‌الملل نیز نسبتاً آگاه هستند.

این باعث شده تا روس‏‌ها از یک سو، تمایل به ایفای نقش قدرت بزرگ در نظام بین‌‏الملل داشته باشند، اما از سوی دیگر، توان کافی برای ایفای چنین نقشی را نداشته باشند؛ که این مسئله به یک دوگانگی در سیاست خارجی روسیه انجامیده است و بسیاری از مسائل این کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌‏ویژه احساس می‏‌کنند دیگران اجازه نمی‏‌دهند روسیه به موقعیت قدرت بزرگی خود برسد. این باعث نوعی نگاه توطئه‌‏آمیز و دیدن دست بیرونی در مشکلات پیش‏‌روی روسیه و در نتیجه، بدبینی به دیگران در فرهنگ روسی شده است.

نوع حکومت و حکمرانی در روسیه، عنصر دیگر شکل‌‏دهنده به فرهنگ استراتژیک روسیه است. سنت «دولت قدرتمند» برای مقابله با تهدیدات درونی و بیرونی، در روسیه ریشه‌‏دار است. واسیلی کلیوچفسکی، تاریخ‏نگار روسی قرن نوزدهم، در این مورد گفته است که در روسیه «دولت به‏‌صورت تنومندی رشد کرده، اما مردم [دائماً] ضعیف شده‌‏اند.» در واقع، در روسیه همیشه قدرت دولت به ضرر توان افراد و جامعه رشد کرده است. به بیان ریچارد پیپس مورخ مشهور تاریخ روسیه، در روسیه «دولت نه بیرون از جامعه رشد کرده و نه از بالا تحمیل شده است. به‏جای آن، شانه به شانه جامعه رشد کرده و آن را ذره به ذره بلعیده است. »به تعبیری دیگر، در حالی که در غرب سیستم کنترل و موازنه به‏عنوان نتیجه مصالحه میان طبقه سرمایه‏‌دار در حال ظهور، پادشاهان و اربابان فئودال در درون سیستم سیاسی ایجاد شد، در روسیه ساختار سیاسی بیشتر توسط دولتی که خود را شبان مردم خود می‏‌داند، طراحی شده است.‏ تلاش‌‏هایی که برای اصلاح این وضعیت انجام شده نیز از بالا بوده است (دوران تزارها به‏ویژه دوره پتر کبیر و همچنین در دوره فدراسیون روسیه) که سرانجام باعث کنترل بیشتر دولت شده است و از پایین به بالا (انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷) که آن نیز سرانجام به نفع دولت مصادره شده است و در نهایت مردم در سوژگی تام دولت قرار گرفته‌‏اند.

علاوه بر این، تلاش روس‌‏ها در راستای ساختن دولتی قوی برای مقابله با تهدیدها، همیشه منجر به ظهور حاکمانی مستبد که بر اساس برداشت، ترجیحات و سلایق خود حکومت کرده‏‌اند، شده است. در واقع، باور بر این است که در روسیه که دارای سرزمینی گسترده و چندقومی بوده و در معرض تهدیدهای فراوان داخلی و خارجی قرار داشته، رژیم اقتدارگرا بهترین گزینه برای برخورد با تهدیدهای داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، در همه دوره‌‏ها، سیاست در روسیه متکی به شخص بوده و به‏‌تبع آن، توانایی و صلاحیت تصمیم‌‏گیری در سیاست خارجی نیز به‏صورت متمرکز در اختیار شخص اول مملکت بوده است. این در خصوص همه دوره‌‏های تاریخ روسیه، چه دوره پتر کبیر، چه دوره استالین و چه دوره پوتین صادق است. به همین دلیل است که امروزه برخی معتقدند روسیه یعنی پوتین و بر این باورند که روسیه مانند دارایی شخصی پوتین است. یا اینکه گفته می‌‏شود سیاست در روسیه چنان شخصی شده است که ثبات سیستم سیاسی این کشور مشروط به محبوبیت پوتین است. یا اینکه برخی معتقدند روسیه هنوز جایگزینی برای پوتین ندارد. در مجموع، سنت دولت قدرتمند هرچند برای مقابله با ناامنی‏‌ها و تهدیدها شکل گرفته است، اما به مانعی اصلی بر سر راه توسعه روسیه تبدیل شده است. البته دولت در روسیه در دوره‏‌های مختلف تلاش کرده که از بالا اصلاحات انجام بدهد و این کشور را بر مدار توسعه قرار دهد، اما با وجود برخی پیشرفت‏‌ها، ناکام مانده است.

استثناگرایی روسی از دیگر مؤلفه‌‏های شکل‏‌دهنده به فرهنگ استراتژیک روسیه است. روس‏‌ها همیشه این احساس را داشته‌‏اند که در یک کشور خوشبخت با مأموریت ویژه در جهان زندگی می‌‏کنند. کسینجر معتقد است «روسیه خود را نه به‏‌عنوان یک ملت، بلکه به‌‏عنوان یک نهضت، ورای جغرافیا، برانگیخته‏‌شده توسط مذهب و یکپارچه نگه‏داشته شده به‌‏وسیله سلاح می‌‏بیند.» باور بر این است که روس‌ها این مؤلفه را از امپراتوری بیزانس به ارث برده‌‏اند. این ادعای مأموریت ویژه در زمان‏‌های مختلف و در قالب‏ ایده‏‌هایی همچون روم سوم، پادشاهی پان‏اسلاویک، رهبری بین‌‏المللی کمونیسم و اوراسیاگرایی پیگیری شده است. این احساس داشتن مأموریت ویژه در جهان باعث شده تا روس‌‏ها کمتر به فکر اتحاد با دیگران باشند و در پیوستن به نهادهای بین‏‌المللی جز به‏‌عنوان عضو استثنایی و برتر مردد باشند. ترس از بیگانه و ادراک قوی از تهدید «دیگران» بُعد دیگری از هویت روس‌‏هاست که در شکل‏‌دهی به سیاست خارجی روسیه نقش مهمی ایفا می‌‏کند. این عنصر مانع از آن می‏شود که روس‌‏ها در سیاست خارجی بتوانند به دیگران اعتماد کنند. نقل است از الکساندر سوم (تزار روسیه از ۱۸۸۱ تا ۱۸۹۴) که خطاب به وزرای خود گفت: «روسیه تنها دو متحد دارد؛ ارتش و نیروی دریایی خودش. دیگران در اولین فرصت علیه ما اقدام خواهند کرد. »این دو مؤلفه هویتی یعنی استثناگرایی و ترس و تردید نسبت به بیگانه، در مجموع مانع مهمی در راه نگاه استراتژیک روسیه در سیاست خارجی به روابط با کشورهای دیگر است. در واقع، وقتی استثناگرایی، بیگانه‏‌هراسی و دشمن‌‏پنداری ریشه قوی در فرهنگ کشوری داشته باشند، همیشه «دورشدن از دیگران» و «پس‌‏زدن دیگران» از «نزدیک‌‏شدن به دیگران» و «پیوندخوردن با دیگران» اهمیت بیشتری پیدا می‏‌کند و این یکی از موانع اصلی وجود نگرش بلندمدت در سیاست خارجی است. چنین ویژگی‏‌هایی برای تفکر بلندمدت‏‌نگر آفت هستند و باعث می‏‌شود تا در سیاست خارجی رویکرد‏های تاکتیکی، عمل‏گرایانه و حتی فرصت‏طلبانه بر نگاه استراتژیک غلبه پیدا کند.

رفتار استراتژیک و بحث توسعه

اگر فرهنگ استراتژیک را متشکل از مجموعه‏‌ای از ارزش‌‏ها، هنجارها، نگرش‏‌ها، عادت‌‏ها، نمادها و الگوهای رفتاری خاص یک ملت یا کشور از یک سو، و محیط استراتژیک آن (اعم از متصور یا واقعی) از سوی دیگر، نسبت به موضوع امنیت و مسائل امنیتی در نظر بگیریم، این بحث می‏‌تواند مطرح ‏شود که «مسئله توسعه» چه جایگاهی در فرهنگ استراتژیک یک کشور دارد و یا فرهنگ استراتژیک یک کشور چگونه می‌‏تواند بر «توسعه» در آن کشور تأثیر بگذارد. به هر حال، رفتار استراتژیک دولت‏‌ها که به‏شدت متأثر از فرهنگ استراتژیک آنهاست، هم می‏‌تواند باعث تسهیل توسعه شود و هم می‏‌تواند در مسیر توسعه مانع ایجاد کند. می‏‌توان گفت اگر رفتار استراتژیک کشوری، پرتنش و پرخطر و مبتنی بر نظامی‏‌گری، بدبینی، بی‌‏اعتمادی و تقابل در مسائل منطقه‌‏ای و جهانی و در رابطه با دیگران باشد، نه تنها توسعه حاصل نمی‏‌شود، بلکه به خطر می‌‏افتد؛ به‌‏ویژه اگر بازیگر مورد نظر در حوزه اقتصاد و تکنولوژی وابسته به تعامل و تجارت با بازارهای جهانی و به‏ویژه بازیگران طرف مقابل رفتار استراتژیک خود باشد.

برای نمونه، در حالی که در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۵ درصد تجارت روسیه با غرب و متحدانش بوده است (۸/۴۲درصد با اتحادیه اروپا، ۵درصد با آمریکا، ۴/۳درصد با ژاپن و ۴/۳درصد با کره جنوبی) و همچنین، در همین سال، پنج کشور از شش کشوری که بیشترین سرمایه‌‏گذاری را در روسیه کرده‌‏اند، غربی یا متحدان غربی‌ها هستند (فرانسه، آلمان، آمریکا، ژاپن و ترکیه) نوع رفتار استراتژیک روسیه نسبت به غرب تأثیر انکارناپذیری بر توسعه در این کشور خواهد داشت (در قسمت بعد در مورد رفتار روسیه در اوکراین و تأثیر فشارها و تحریم‏‌های غرب و متحدانش بر این کشور به‏دلیل این مسئله بحث می‏‌شود). 

همان‏گونه که در بالا بحث شد، فرهنگ استراتژیک روسیه، تهدیدمحور و رفتار استراتژیک آن بر تقابل سخت و جاه‏‌طلبی‏های ژئوپلیتیکی به‏‌ویژه در محیط پیرامونی خود استوار است. چنین فرهنگی نتوانسته است سیاست خارجی را پیش ببرد که در پیوند با بیرون، توسعه این کشور را به مرحله بازگشت‏‌ناپذیری برساند. در واقع، این فرهنگ باعث شده تا روس‏‌ها دچار نوعی دوگانگی در برخورد با بیرون باشند؛ از یک سو، مشتاق هستند با کشورهای توسعه‌‏یافته غربی همکاری اقتصادی و تکنولوژیکی برای ارتقا صنعت، دانش و تکنولوژی خود داشته باشند، اما از سوی دیگر، نوعی ذهنیت منفی نسبت به غرب دارند و تهدیدهای جدی علیه امنیت ملی خویش را از این ناحیه می‏بینند. این در بیشتر دوران‏‌ها صادق است؛ به‏ویژه در زمان تزارها و بعد از جنگ سرد. دوگانگی هویتی روس‌‏ها که بین شرق و غرب سرگردان هستند و هنوز نتوانسته‏‌اند به درکی اجماعی از هویت جمعی خود برسند یکی از ریشه‏‌های مهم ناامنی آنهاست که در شکل‏‌دهی به سیاست خارجی روسیه نیز نقش اساسی ایفا می‌‏کند؛ به این صورت که برخی می‏‌خواهند هویت غربی را بپذیرند و روسیه در سیاست خارجی به غرب بگراید، اما برخی دیگر بر ویژگی‏‌های خاص فرهنگ روسی تأکید دارند و تلاش می‏‌کنند خود را از غرب متمایز کرده و حتی روسیه را در برابر غرب تعریف کنند. روسیه در قرون جدید همواره شاهد این تقابل بوده است. (کولایی، ۱۳۸۵) 

به هر حال، این فرهنگ و رفتارهایی که از آن سرچشمه می‏‌گیرد، بیش از آنکه تسهیل‏‌گر توسعه باشد، مانع توسعه است. روسیه نمی‏‌تواند هم‌زمان از یک سو، رفتار استراتژیکی در پیش بگیرد که باعث احساس ناامنی و تهدید غربی‏‌ها به‏‌ویژه اروپایی‏‌ها شود و از سوی دیگر، انتظار بهره‌‏گیری از فضای همکاری با غرب برای پیشبرد امر توسعه خود را داشته باشد. البته این لزوماً به معنای مقصربودن روسیه در چالش‌‏های ژئوپلیتیکی با غربی‏‌ها نیست، بلکه ممکن است خود غربی‏‌ها هم در این مورد مقصر باشند. ولی به هر حال، رفتار استراتژیک روسیه برای توسعه این کشور پیامد دارد. نمونه بارزی که در این خصوص می‏توان به آن اشاره کرد، مسئله اوکراین است. هرچند برخی معتقدند اقدام روسیه در رابطه با اوکراین، ناشی از اشتباه‏‌های غربی‏‌ها در نادیده‌‏گرفتن منافع و امنیت ملی روسیه طی دو دهه اخیر است اما به هر حال، نوع رفتار و کنش‏های روسیه در اوکراین منجر به مسائل و دشواری‏هایی برای وضعیت اقتصادی این کشور شده است.

برگرفته از کتاب

سیاست خارجی، امنیت و توسعه؛ تجربه روسیه
مؤلف: مهدی شاپوری
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۸
تعداد صفحه: ۲۲۰
قیمت: ۶۰۰.۰۰۰ریال
شابک: ۹-۳-۶۹۴۶-۹۶۴-۹۷۸

نظریه، فرانظریه و مفاهیم در روابط بین‌الملل

نظریه، فرانظریه و مفاهیم در روابط بین‌الملل

نظریه‌‏ها و مفاهیم، هویت رشته روابط بین‏‌الملل را شکل می‌‏دهند. بدون استفاده از نظریه‌ها شناخت نظام‌مند تحولات پیچیده روابط بین‌الملل مسیر نیست. نظریه‌‏ها در تبیین دنیای روابط ‌بین‌الملل به ما کمک می‌کنند و در همه حوزه‏‌ها وجود دارند. بنابراین هدف اصلی این نوشتار پرداختن به مفهوم نظریه و ارتباط آن با مسائل فرانظری و همچنین بررسی تحول مفاهیم و تکثر معنایی در رشته روابط بین‌‏الملل است. امید است که کتاب حاضر بتواند خلأ آثار نظری موجود را تا حد امکان برطرف کند و برای پژوهشگران این رشته مفید باشد. نظریه‌ها و مفاهیم نظری به ما نشان می‌دهند چه چیزهایی را به‌‏عنوان روابط ‌بین‌الملل تلقی کنیم، چه چیزهایی را مهم بدانیم، چگونه به آن‏ها نگاه کنیم و سرانجام چگونه آن‏‌ها را بفهمیم و تبیین کنیم.

نویسنده: الهام رسولی ثانی‌آبادی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰

قیمت: ۶۸۰.۰۰۰ ریال

شابک: ۰-۱۰-۵۷۱۶-۶۲۲-۹۷۸

برای اطلاعات بیشتر و خرید کتاب «نظریه، فرانظریه و مفاهیم در روابط بین‌الملل» کلیک کنید

جهان از نگاه چین

جهان از نگاه چین

از منظری تاریخی، ظهور قدرت‏‏‌های نوظهور اغلب با برخی اصلاحات و تغییر در ساختار فعلی جهانی همراه می‏‏‌شود. این اصلاحات و تعدیل‌‏‏ها بی‏‏‌تردید با نوعی تنش همراه می‏‌شود. تاریخ این درس را به ما می‏‏‌دهد که ستیزه‌‏‏ها ممکن است نتیجه چگونگی تعامل قدرت‌‏‏های نوظهور و قدرت‏‏‌های تثبیت‏‏‌شده در مواجهه با این تنش‏‏‌ها باشد. پکن برای پرهیز از افتادن در دام توسیدید ‏‏به‏‌دنبال ایجاد مدل جدیدی از توسعه مسالمت‌‏‏آمیز و در‏عینِ‏‌حال افزایش همکاری‏‏‌های جهانی است. چین پیشنهادِ ایجاد مدل جدیدی از روابط بین‏‏‌الملل را داده است که ویژگی اصلی آن همکاری بُرد‏بُرد است. پکن از ملت‏‏‌های مختلف خواسته است آیندۀ مشترکی برای بشریت رقم بزنند و بر این باور است که این مهم با توسعه مشترک و از طریق اجرای ابتکار کمربند و راه تحقق می‏‏‌یابد.

نویسنده کتاب، خانم فو یینگ ژانویه ۱۹۵۳ در خانواده‌‏ای از قوم مغول به دنیا آمد. او در دانشگاه مطالعات خارجی پکن پذیرفته شد. او در دانشگاه زبان‏‌های انگلیسی، فرانسه و رومانیایی را آموخت و بلافاصله پس از فارغ التحصیل‏‌شدن به وزارت امور خارجه پیوست و به سفارت چین در رومانی رفت. فو یینگ بعداً در دانشگاه روابط بین‏‌الملل دانشگاه کِنت بریتانیا در مقطع کارشناسی تحصیل کرد و به‌‏عنوان نخستین سفیر زن چین در بریتانیا انتخاب شد. در سال ۲۰۰۹ به سمتِ معاون وزیر خارجه چین رسید و در سال ۲۰۱۳به‏‌عنوان رئیس کمیته امور خارجی کنگره ملی خلق چین انتخاب شد.
فو یینگ به حضور در رسانه‌ها و بحث‏‌های عمومی علاقه‏‌مند است. او یک عمل‏گراست. هنگامی که منافع چین ایجاب کند یک لیبرال و میانه‏‌رو می‌شود، اما در مواقع ضروری نیز به فردی متعصب و سرسختِ ایدئولوژیک تبدیل می‌شود. فو یینگ به‏‌صراحت از همکاری و روابط بیشتر، منعطف‌‏تر و جامع‌‏تر چین و آمریکا در عرصه تجارت، بهداشت عمومی و امنیت بین‌‏المللی دفاع می‌کند. او بر این باور است که همکاری چین با اروپا حتی با وجود ایجاد تنش در روابط پکن و واشنگتن اجتناب‏‌ناپذیر است.


نویسنده:فو یینگ
مترجمان: محمدرضا مجیدی/علیرضا ثمودی
ناشران: پژوهشکده مطالعات راهبردی/خاوران فردا
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۶۲۰.۰۰۰ ریال
شابک: ۸-۴-۹۸۸۷۴-۶۲۲-۹۷۸

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سیاستگذاری و مدیریت عملکرد

سیاست‌گذاری و مدیریت عملکرد؛ نظریه و عمل

کتاب حاضر یکی از متون برجسته در حوزه سیاست‏گذاری و مدیریت عملکرد سازمانی است. نویسنده تعامل سیاست‏گذاری دولتی و مدیریت عملکرد را بررسی کرده است و می‏‌کوشد دیدگاه‌‏های علمی و عملی را برای بهبود سیاست‏گذاری، عملکرد و پاسخ‏گویی دولت ارائه کند. این کتاب ابزارهای تحقیقاتی جدیدی در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار می‏‌دهد و مسئولان دولتی، سیاست‏مداران و شهروندان را با روش‌‏های عملی بهبود عملکرد بخش دولتی آشنا می‏‌سازد. کاربست یافته‏‌های آن می‌تواند به تقویت پاسخ‏گویی عمومی، کارآمدی مدیریتی و تقویت یادگیری سازمانی در بخش دولتی منجر شود و فرایند سیاست‏گذاری را هماهنگ‌‏تر سازد. مطالعه این کتاب می‌تواند برای پژوهشگران و اهالی فن و نیز عموم جامعه آگاهی‏‌دهنده و مفید باشد.

مترجم کتاب، روح‌‏اله رحمتی‏‌نیا
دانش‏‌آموخته دکتری مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی از دانشگاه آزاد علوم‌‏و‏تحقیقات، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت سازمان و مدیریت امور کارکنان است. برخی از آثاری که وی در تألیف و ترجمه آن‏ها نقش داشته است، از این قرارند:
تالیف:
• معنویت‏‌گرایی در مدیریت و سازمان؛
• رفتارهای اخلاقی در سازمان‏‌های اداری؛
• عدالت در سازمان.
ترجمه:
• بالندگی منابع انسانی؛
• مدیریت برند کارفرما؛
• چابکی یادگیری؛
• منابع انسانی دیجیتال.


نویسنده:شلومو میزراحی
مترجم: روح‌اله رحمتی‌نیا
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۴۲۰.۰۰۰ ریال
شابک: ۴-۲-۹۸۸۷۴-۶۲۲-۹۷۸

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

آینده آسیایی

آینده آسیایی

در سال‌های اخیر، در نظم بین‌المللی نوعی وارونگیِ نقش به وجود آمده و وابستگی غرب به رشد آسیا بیشتر شده است. تاریخچۀ جریان سرازیرشده از فناوری‌ها از آسیا به‏‌سمت غرب یادآور آن است که علم و فناوری به هیچ‏کس تعلق ندارد. البته روایت‌های غربی‌ها برای مدتی طولانی به تمسخر فرهنگ‌های آسیایی به‌‏منزلۀ نسخه‌برداری‌هایی صرف پرداخته‌اند. آسیا بر جهان قدیم استیلا داشت و غرب بر جهان جدید و حالا ما داریم به‌‏سمت دنیایی جهانی پیش می‌رویم. دیگر نظم جهانی غربی در کار نیست و هرگز نیز بازنخواهد گشت. هرگز تا پیش از این، نظامی جهانی وجود نداشته است که با این قوت به‏‌واسطه تمدن‌ها، مناطق و قطب‌های قدرت در تمامی قاره‌ها تثبیت یافته باشد؛ نظم جهانی که موفقیت همه در آن به درجه‌ای سالم و مناسب از جهانی‏‌شدن در میان‌شان وابستگی داشته باشد. آسیا به درک کاملی از تأثیر تاریخ غرب بر شرایط کنونی خود رسیده است. هم‌‏اکنون نوبت غرب است که به فهمی از ظهور و ارتقای جایگاه آسیا در آینده خود برسد.

نویسنده کتاب، پاراگ خانا پاراگ خانا سال ۱۹۷۷ در کانپور هند به دنیا آمد. وی دکترای روابط بین‌الملل خود را در سال ۲۰۱۰ از مدرسه اقتصاد لندن دریافت کرد. او بنیان‌گذار و از مدیران مؤسسه Futuremap است که در حوزهٔ مشاوره راهبردی سناریومحور فعالیت می‌کند. از آثار او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جهان دوم: امپراتوری‌ها و نفوذ در نظم جدید جهانی؛

• چگونگی مدیریت جهان؛ • واقعیت هیبریدی؛

• ترسیم نقشه آینده تمدن جهانی؛

• فن‌سالاری در آمریکا: ظهور دولت اطلاعات.

همچنین خانا، در سال ۲۰۰۲ جایزهٔ رهبران آینده سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را از آنِ خود کرد.


نویسنده:پاراگ خانا
مترجمان: محمدرضا مجیدی؛ محمود جوادی
ناشران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، خاوران فردا
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۸۰۰.۰۰۰ ریال
شابک: ۱-۳-۹۸۸۷۴-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب آینده آسیایی

شکاف در اتحاد استراتژیکی ریاض – واشنگتن

اتحاد سنتی و استراتژیکی ریاض – واشنگتن با وجود چالش‌ها و نوسانات متعدد تاکنون ادامه‌دار بوده است. این اتحاد که در دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما، تحت‌تأثیر مؤلفه‌هایی نظیر: سیاست نگاه به شرق و کاهش مداخله‌گری آمریکا در خاورمیانه، حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و حمایت عربستان سعودی از تروریسم متزلزل شده بود با تکیه زدن دونالد ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری دوباره قدرتمند شد. عربستان از سال ۲۰۱۶ و در پی انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، توانست پل ارتباطی خود با این کشور را ترمیم کند و به‌سرعت پل‌های ارتباطی جدیدی را مانند ارتباط شخصی با سران و مقام‌های آمریکایی از جمله شخص ترامپ و جرد کوشنر ایجاد کند. با این حال سه مؤلفه: جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، قتل خاشقچی و اخیراً شکل‌گیری بحران نفتی، روابط ریاض و واشنگتن را در آستانه تحول بنیادین قرار داده که محور اصلی نوشتار پیش‌رو است.

جنگ نفتی و واگرایی در اتحاد ریاض واشنگتن

روابط ۷۵ ساله عربستان و آمریکا چالش‌های متعددی را به خود دیده است که رهبران دو کشور موفق به پشت سر گذاشتن آن شده‌اند. روابط دوجانبه ریاض – واشنگتن که در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما به سردی گراییده بود با روی کار آمدن ترامپ بیش از هر زمان دیگری گرم‌تر شد. دونالد ترامپ، عربستان سعودی را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود در ژانویه سال ۲۰۱۷ انتخاب کرد. ترامپ توانست روابط محکمی با ملک سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برقرار کند که تاکنون به انعقاد قراردادهای تسلیحاتی هنگفت منجر شده است. از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد تسلیحاتی و خدمات دفاعی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار و قرارداد ۳۷۰ میلیارد دلاری اشاره کرد.

سود سرشار حاصل از قراردادهای تسلیحاتی هنگفت موجب شده است که دولت ترامپ همه اقدامات ریاض شامل بازداشت زنان فعال و ترور جمال خاشقچی و همچنین جنایت‌های جنگی در یمن را نادیده بگیرد. به عنوان مثال اگرچه دونالد ترامپ در ابتدا اعلام کرده بود، در صورتی که اثبات شود عربستان سعودی مسئول قتل خاشقچی است با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد اما پس از اعتراف عربستان به قتل و به‌رغم شکل‌گیری انتقادات گسترده از ریاض بابت این ترور وحشیانه، از روابط واشنگتن – ریاض دفاع کرد. این در حالی است که کریس مورفی، سناتور دموکرات در واکنش به خبر احتمال کشته شدن خاشقچی گفته بود: «اگر این موضوع واقعیت داشته باشد که عربستان یک ساکن آمریکا را به کنسولگری خود کشانده و او را به قتل رسانده است، این یک شکاف اساسی و شکست بنیادین در روابط ما با عربستان سعودی ایجاد خواهد کرد.»

درخصوص پرونده یمن نیز بسیاری از سیاست‌مداران آمریکایی منتقد رویکرد حمایتی دولت ترامپ از ریاض در یمن هستند. باب منندز، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی گفته بود: «دونالد ترامپ باید حمایت از ریاض را متوقف کند.» سال گذشته نیز سنای آمریکا به طرح لایحه‌ای که خواستار پایان مداخله آمریکا در جنگ تحت امر سعودی‌ها در یمن می‌شود، رأی مثبت داد اما این طرح با وتوی ترامپ مواجه شد. در حقیقت، انگیزه دولت ترامپ جهت ادامه روابط استراتژیک با عربستان تنها فروش تسلیحات است؛ همان‌گونه که ترامپ خطاب به اعضای کنگره گفت: «شما افرادی هستید که خواهان قطع روابط با عربستان هستید. ما تاکنون میلیاردها دلار اسلحه به عربستان سعودی فروخته‌ایم. من نمی‌خواهم این مبلغ را از دست بدهم.»

لیکن با سقوط بی‌سابقه قیمت نفت آمریکا به دنبال تنش میان روسیه و عربستان سعودی، بسیاری در واشنگتن در خصوص لزوم ادامه روابط استراتژیک با ریاض سؤال و ابراز تردید کرده‌اند. در واقع، کاهش بی‌سابقه بهای نفت ناشی از جنگ نفتی عربستان و روسیه و رکود اقتصادی متأثر از بحران کرونا، عاملی است که حاشیه امن روابط استراتژیک ریاض – واشنگتن را به شدت تهدید می‌کند.

روابط آمریکا و عربستان با سقوط قیمت نفت در بازار‌های جهانی و بی‌اعتمادی متقابل با تهدیدی جدی مواجه شده است. منفی شدن بی‌سابقه بهای نفت آمریکا در ماه آوریل که صنعت نفت این کشور را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده، سبب شد تا نمایندگان ایالت‌های نفت‌خیز تگزاس، وئیزیانا، داکوتای شمالی و آلاسکا، عربستان سعودی را به جنگ اقتصادی متهم و برای تصویب قوانینی که نظامیان آمریکایی را از این کشور بیرون و چتر به اصطلاح امنیتی چند دهه‌ای آمریکا را از سر این کشور آسیب‌پذیر بردارند، تلاش کنند. در همین راستا، کوین کریمر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت داکوتای شمالی گفته است: «سیاست‌های اخیر دولت سعودی در حوزه نفت آن سیاست‌هایی نیست که متحدان در پیش می‌گیرند و سعودی‌ها در سنجش حجم عکس‌العمل آمریکا دچار اشتباه شده‌اند… ائتلاف استراتژیک واشنگتن – ریاض از بین رفته و روند بازسازی اعتماد به زمان طولانی نیاز دارد.»

به هر روی، تحت تأثیر فشارهای متعدد سناتورهای آمریکایی، ترامپ در پایان ماه آوریل در تماس تلفنی خود با محمد بن سلمان، عربستان را در صورت عدم توقف اشباع بازار از نفت به توقف حمایت نظامی تهدید کرد. ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی خود با بن سلمان اعلام کرد اگر سازمان اوپک اقدام به کاهش تولید نفت نکند او نمی‌تواند مانع از تصویب قانون خروج نیروهای آمریکایی از عربستان سعودی شود.

خروج سیستم دفاع موشکی پاتریوت از عربستان سعودی

رسانه‌های آمریکایی در هفتم ماه مه از اختلافات عربستان سعودی و آمریکا درباره تولید نفت و قصد واشنگتن برای خارج کردن سامانه موشکی پاتریوت و ۳۰۰ سرباز آمریکایی از عربستان خبر دادند. در همین راستا، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که مقامات پنتاگون در حال خارج کردن چهار باتری سامانه موشکی پاتریوت از عربستان سعودی هستند و دو اسکادران جنگنده آمریکایی هم پیش‌تر از منطقه خارج شده‌اند و احتمالاً حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

اگرچه آمریکایی‌ها هدف خود برای خروج تدریجی از خاورمیانه را پنهان نکرده‌اند، اما زمان انتخاب شده برای این خروج سؤالاتی را مطرح می‌کند. به خصوص که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی پس از مکالمه تلفنی با ترامپ با کاهش تولید نفت عربستان موافقت کرده بود اما با وجود موافقت بن سلمان با کاهش تولید و صادرات نفت، خروج دو سیستم دفاع موشکی پاتریوت انجام شد.

در خصوص اقدام دولت ترامپ برای خروج تجهیزات نظامی از عربستان چند دلیل قابل ذکر است. نخست با توجه به تلاش سناتورهای جمهوری‌خواه برای بازبینی روابط واشنگتن – ریاض پس از جنگ قیمت نفت، به نظر می‌رسد این تصمیم در این راستا گرفته شده باشد. در واقع، قانون‌گذاران آمریکایی فایده حفظ ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی و سامانه پاتریوت در عربستان را در سایه جنگ نفتی عربستان علیه شرکت‌های نفتی آمریکا زیر سؤال بردند و خواستار بازنگری واشنگتن در نحوه مناسبات راهبردی با عربستان شدند که مسئول زیان‌های سنگین به حوزه نفتی آمریکا است. به نظر می‌رسد بحران قیمت نفت، ترامپ را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ به سوی حمایت از صنعت نفت این کشور و کاهش و حتی قطع واردات نفت از عربستان سوق بدهد.

دوم اینکه دونالد ترامپ احساس کرده که ضروری است به عربستان در زمینه وابستگی این کشور به چتر حمایت نظامی آمریکا یادآوری کند. در همین رابطه دان دیبرتیس، پژوهشگر نظامی و امور خارجی آمریکایی معتقد است مناسبات آمریکا و عربستان نیازمند یک ارزیابی مجدد و جامع براساس حقایق و واقعیت‌های کنونی است به طوری که ایالات متحده نیروهای خود برای حمایت از عربستان به این کشور گسیل می‌کند، این در حالی است که عربستان چیزی در حدود ۶۲ میلیارد دلار هزینه ارتش خود می‌کند، این وضعیتی است که باید با واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم همخوانی داشته باشد و بعد از آن باید حضور نظامی آمریکا در عربستان مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد.

سومین دلیل را می‌توان در تلاش دولت ترامپ برای تغییر معادله «نفت در مقابل امنیت» جست‌وجو کرد. هسته اصلی اتحاد استراتژیکی ریاض – واشنگتن توافقنامه نفت در برابر امنیت سال ۱۹۴۵ است که به مرور زمان اهمیت خود را برای ایالات متحده از دست داده است. آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸ – ۲۰۱۹ تولید نفت شیل را حدود ۶۰ درصد افزایش و واردات نفت خلیج فارس را ۶۲ درصد کاهش داد. اکنون نفت عربستان سعودی اهمیت کمتری برای ایالات متحده دارد. همان‌گونه که جنگ سعودی‌ها و روسیه بر سر قیمت نفت در ماه‌های مارس و آوریل نشان داد، عربستان اکنون بیشتر یک رقیب برای صنعت نفت شیل ایالات متحده به‌شمار می‌رود. آمریکا که اکنون روزانه ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان به‌شمار می‌رود خود به یک تأمین کننده قابل اطمینان نفت تبدیل شده که به دنبال حفظ و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی است.

در حقیقت، جنگ نفتی عربستان و روسیه منجر به شکل‌گیری نقطه عطفی در مواضع ترامپ در قبال ریاض شد و این سؤال را مطرح کرد که آیا آمریکا همانند گذشته نیاز به حمایت از صنایع نفتی عربستان دارد، نفتی که بخش اعظم آن اکنون به چین و دیگر کشورهای آسیایی و نه آمریکا و اروپا فروخته می‌شود. در همین راستا تعدادی از کارشناسان آمریکایی در خصوص اساس رابطه واشنگتن و ریاض سؤالاتی مطرح کرده‌اند. مایکل سینگ، کارشناس آمریکایی در اندیشکده واشنگتن معتقد است روابط ریاض – واشنگتن نیازمند بازنگری جدی است؛ زیرا تولید نفت آمریکا از میزان تولید عربستان بیشتر شده و ایالات متحده در این زمینه خودکفا شده است. دان دیبرتیس، پژوهشگر نظامی آمریکا نیز معتقد است نمونه قدیم که پایه و اساس مناسبات دو کشور در ۷۵ سال گذشته بود و طبق آن آمریکا در مقابل تأمین نفت، امنیت ریاض را تضمین می‌کرد، دیگر مانند گذشته قابل اجرا نیست؛ زیرا با افزایش انتقادات و اعتراضات افکار عمومی آمریکا نسبت به حضور نیروهای این کشور در خاورمیانه و نیز اشتباهات مکرر عربستان در زمینه سیاست خارجی، دیگر تفاهم سال ۱۹۴۵ برای امروز مناسب نیست و زمان آن سپری شده است.

نتیجه‌گیری

با در نظر داشتن شرایط فعلی نفت و تغییر نگاه و دیدگاه کارشناسان و مقامات آمریکایی به عربستان سعودی به نظر می‌رسد، روند روابط دو کشور به تدریج سیر نزولی خواهد داشت. اکنون دیگر تنها دموکرات‌ها نیستند که خواهان تجدیدنظر در روابط ریاض – واشنگتن به دلایل حقوق بشری هستند، بلکه جمهوری‌خواهان نیز بر این امر تأکید دارند؛ نیاز کمتر آمریکا به نفت عربستان و خاورمیانه نیز عامل مهمی در این تجدیدنظر است. بروس ریدل، معتقد است در حال حاضر تنها عامل بقای رابطه واشنگتن – ریاض، شخص دونالد ترامپ است و او رابطه نزدیکی با دولت سعودی دارد. از این‌رو می‌توان گفت که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، روابط واشنگتن – ریاض بر لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت. به خصوص که بایدن، دولت سعودی را دولت یاغی و مطرود خوانده و متعهد شده است که صادرات سلاح به ریاض را متوقف کند.

این در حالی است که تزلزل و ایجاد تنش در روابط استراتژیک عربستان و آمریکا از مهم‌ترین نگرانی‌های رهبران سعودی است. سعودی‌ها معتقدند که تداوم تنش و تشدید اختلافات کنونی در روابط دو کشور و تهدید روابط راهبردی با واشنگتن تهدیدی امنیتی برای رژیم سعودی است؛ زیرا هرگونه خلل در این روابط می‌تواند به مثابه سرآغاز تضعیف و فرسایش تدریجی حاکمیت آل‌سعود در چارچوب روندهای گسترده سیاسی – امنیتی و اجتماعی منطقه باشد.

این نکته در پایان لازم به ذکر است که ایجاد شکاف عمیق در اتحاد استراتژیکی ریاض – واشنگتن در پرتو تحولات منطقه و تنش‌زا بودن روابط ریاض با ایران، ترکیه و قطر موجب خواهد شد مقامات سعودی به سوی تقویت روابط خود با تل‌آویو تلاش کنند. به‌خصوص که نخبگان سعودی به این نتیجه رسیده‌اند‌ که ائتلاف‌سازی با تل‌آویو در راستای منافع و امنیت ملی عربستان است؛ زیرا اسرائیل به عنوان یگانه بازیگر دارای تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه توانایی مقابله با تهدیدات ناشی از گسترش نفوذ رقبای عربستان در منطقه را داراست.

سیدعلی نجات پژوهشگر مسائل خاورمیانه

کرونا و سال دشوار اقتصادی محور مقاومت

بیشتر کشورهای غرب آسیا در شرایط عادی وضعیت شکننده‏‌ای از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارند و در تازه‏‌ترین گزارش «شاخص دولت‏‌های شکننده[۱]» بین وضعیت هشدار[۲] تا خطر[۳] قرار دارند. از نظر اقتصادی، کشورهای این منطقه وابسته به دو منبع درآمدی فروش نفت و گردشگری هستند. با کاهش کم‏‌سابقه قیمت نفت و رکود شدید گردشگری، که هر دو ناشی از همه‏‌گیری ویروس کرونا بوده است و البته هزینه‏‌های دیگری که کرونا بر اقتصادها تحمیل می‏‌کند (مانند هزینه‏‌های بهداشتی، افزایش بیکاری، تشدید فقر و…)، در سال ۱۳۹۹ برخی از کشورهای غرب آسیا از جمله کشورهای حوزه محور مقاومت با مشکلات و دشواری‏‌های اقتصادی بسیار جدی‏‌تر و کم‌‏سابقه‏‌ای مواجه خواهند شد. محور مقاومت در شرایط عادی و بدون همه‏‌گیری ویروس کرونا نیز در سال پیش رو شرایط اقتصادی با شرایط دشواری مواجه می‏‌شد، اما کرونا روند فشارها و سختی‏‌ها را تسریع و تشدید کرده است.  

تأثیر کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصادهای ایران و عراق

در اثر همه‏‌گیری ویروس کرونا و البته تلاش دیرهنگام کشورهای نفتی برای کاهش میزان تولید نفت خود، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون قیمت نفت حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار از اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به این سو، به زیر ۲۰ دلار رسیده است. حتی در بعضی جاها قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار و قیمت‌های منفی نیز رسیده است. همه کشورهایی که بخش زیادی از درآمدهایشان از طریق فروش نفت تأمین می‏‌شود، از این اتفاق زیان می‌‏بینند. با این حال، برخی از این کشورها بیشتر با مشکل مواجه خواهند شد.

ایران تحت تأثیر تحریم‌‏های شدیدی از جانب دولت آمریکا قرار دارد و برخلاف برخی اظهارنظرها، کاملاً نیازمند درآمدهای نفتی است. در واقع، هرچند در دوسال اخیر تحت تأثیر تلا‏ش‏‌های دولت آمریکا برای به صفررساندن فروش نفت ایران، کاهش اساسی در میزان فروش نفت کشورمان رخ داده است، اما هنوز هم منابع حاصل از فروش نفت در اقتصاد و بودجه دولت اهمیت بسیار زیادی دارد. بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی، با توجه به سهم نفت در بودجه ۱۳۹۹ دولت ایران باید بتواند روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار به فروش برساند تا بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند. این در حالی است که در خوش‏بینانه‏‌ترین برآوردها نیز قیمت این منبع در سال جاری از ۴۰ دلار فراتر نخواهد بود. در چنین شرایطی، بعید است جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ بتواند روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار بفروشد یا بیش از یک میلیون بشکه با قیمت‏‌های کمتری بفروشد تا سهم فروش نفت در بودجه محقق شود.

این در حالی است که به دلیل شیوع کرونا در کشور، وضعیت پیچیده‏‌تر نیز شده است و بخش مهمی از منابع درآمدی پیش‌‏بینی‏‌شده در بودجه ۱۳۹۹ به‏‌ویژه در بخش مالیات ممکن است محقق نشوند. ضمن اینکه دولت ناچار است به کسب‏‌وکارهای آسیب‏‌پذیر نیز کمک کند و البته هزینه‏‌های بهداشتی قابل توجهی را نیز تقبل نماید. به‏‌نظر می‏‌رسد تحت فشار آمریکا، جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات نهادهای مالی بین‏‌المللی مانند صندوق بین‌‏المللی پول برای جبران بخشی از کمبودها را نیز نخواهد داشت.

در عراق، با وجود اینکه دولت این کشور مانند ایران تحت فشار تحریم نیست، اما با چالش‏‌های اساسی مواجه است. اقتصاد عراق کاملاً وابسته به فروش نفت است (بیش از ۹۰ درصد درآمدهای این کشور از محل فروش نفت تأمین می‏‌شود) و با کاهش شدیدی که در قیمت نفت رخ داده است، معضلات این کشور چند برابر خواهد شد. بودجه عراق بر مبنای قیمت حدود ۵۶ دلاری برای نفت بسته شده است. دولت عراق ۳ میلیون کارمند دارد که برای پرداخت ماهانه حقوق آنها نیاز به ۵ میلیارد دلار دارد. این در حالی است که با کاهش قیمت نفت به زیر ۲۰ دلار، بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار از این ۵ میلیارد دلار قابل حصول نخواهد بود. همچنین، حدود ۱٫۵ میلیون نفر از نیروی کار عراق نیز در قالب قراردادهای پیمان‏کاری برای دولت این کشور کار می‌‏کنند و درآمدشان از سوی دولت تأمین می‌‏شود (در مجموع، حدود ۳۰ درصد نیروی کار عراق از دولت حقوق می‏‌گیرند). در ضمن، عراق از جمله کشورهای نفتی منطقه است که فاقد ذخایر ارزی و مالی قابل توجه برای جبران کاهش منابع درآمدی خود است.  

پیامدهای رکود گردشگری برای اقتصادهای لبنان، ایران و عراق

تنها کاهش قیمت نفت نیست که اقتصادهای منطقه را تحت تأثیر قرار می‌‏دهد. کرونا باعث بسته‌‏شدن مرزها و مناطق گردشگری و توقف یا حداقل کاهش خدمات به گردشگران در کشورهای مختلف شده است. گردشگری در این غرب آسیا تحت تأثیر ظهور و اقدامات گروه‏‌های تکفیری به‌‏ویژه داعش در سال‌‏های گذشته دچار رکود شده بود، اما در سال‏‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به شرایط رونق برگشته بود و تا قبل از شیوع کرونا، انتظار بهبود و رونق بیشتر این صنعت و درآمدهای آن برای کشورهای منطقه در سال‏‌های پیش‏ رو وجود داشت. اما حالا تحت تأثیر همه‌‏گیری کرونا، گردشگری در سراسر جهان دچار رکود اساسی شده است.

رکود گردشگری بر اقتصاد لبنان اثرات منفی جدی در پی دارد. در نیمه اول سال ۲۰۱۹ ارزش واردات لبنان ۱۰٫۱۴ میلیارد دلار و ارزش صادرات آن ۱٫۷۳ میلیارد دلار بوده؛ یعنی کسری تجاری این کشور برابر با ۸٫۴۱ میلیارد دلار بوده است. گردشگری یکی از منابع اصلی اقتصاد لبنان است. بر اساس پیش‌‏بینی آودیس گیدانیان، وزیر گردشگری لبنان در نیمه‏های سال ۲۰۱۹، درآمدهای حاصل از گردشگری برای لبنان در سال ۲۰۱۹ با رشدی حدود ۴۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸، به بیش از ۷ میلیارد دلار خواهد رسید. همان‏طور که مشاهده می‏شود، درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از گردشگری چند برابر کل صادرات کالا و خدمات لبنان در سال ۲۰۱۹ است.

لبنان علاوه بر رکود گردشگری، مشکلات جدی دیگری هم دارد. این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار قروض خارجی دارد که سررسید ۱٫۲ میلیارد دلار آن فرارسیده است. حسان دیاب، نخست‏وزیر لبنان، اعلام کرده است که ذخایر ارزی لبنان به سطح بحرانی و خطرناکی رسیده است و کشورش نمی‏‌تواند قروض خود را پرداخت کند. ارزش حواله‏‌هایی که از خارج لبنان به‏‌ویژه توسط کارگران لبنانی در کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۹ به اقتصاد لبنان تزریق شده، ۷٫۳ میلیارد دلار معادل ۱۲٫۵ درصد کل اقتصاد این کشور بوده است. پیش‌‏بینی‏‌ها بر آن است که در اثر همه‏‌گیری کرونا، این منبع درآمدی نیز به‏‌شدت در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که لبنان میزبان ۱٫۵ میلیون آواره سوری نیز است که این آوارگان هزینه‏‌های زیادی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده‌‏اند.

تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر حزب‏‌الله که در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تشدید شد، نیز مسئلۀ قابل توجهی برای اقتصاد لبنان است. فشار بر اقتصاد لبنان، تنها لبنانی‌‏ها را تحت تأثیر قرار نمی‏‌دهد، بلکه پیامدهای جدی برای حکومت سوریه نیز در پی خواهد داشت. اقتصاد سوریه از سه طریق به لبنان وابستگی زیادی دارد: ۱٫ لبنان بازاری برای کالاهای سوری است؛ ۲٫ پولی که کارگران سوری مقیم لبنان به سوریه می‏‌فرستند؛ و ۳٫ لبنان مرکزی مالی برای سرمایه و واردات سوری‏‌هاست. به دلیل همین وابستگی است که در سال ۲۰۱۹ و در پی وقوع اعتراضات و شورش‏‌ها در لبنان، ارزش پول سوریه نصف شد (از ۵۰۰ پوند سوریه در برابر یک دلار آمریکا به حدود ۱۰۰۰ پوند در برابر یک دلار). نمودار زیر که توسط «اکونومیست» تهیه شده است، ارتباط تنگاتنگ میان سقوط لیره لبنان با پوند سوریه در ماه‌‏های اوت، اکتبر و دسامبر را نشان می‏‌دهد.

در شرایط تحریم‏‌های شدید آمریکا و کاهش شدید ارزش پولی ملی ایران، گردشگری در ایران تقویت شده بود و می‌‏توانست بخشی از تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‏‌ها را کاهش دهد؛ که با همه‏‌گیری کرونا، این بخش نیز به‏‌شدت آسیب دیده است. حتی گردشگری داخلی که می‏‌توانست منجر به توزیع بیشتر درآمدها در سطح کشور شود، دچار رکود بی‏‌سابقه‏‌ای شده است. پیش‌‏بینی‌ها بر این است که تنها به دلیل کاهش گردشگری مذهبی در اثر کرونا، تولید ناخالص داخلی عراق حداقل ۵ درصد کاهش خواهد یافت.

نتیجه‌‏گیری

محور مقاومت در سال ۱۳۹۸ سال سختی را پشت سر گذاشت. با این حال، در سال ۱۳۹۹ با شرایط بسیار پیچیده‌‏تر و دشوارتری روبروست. جمهوری اسلامی ایران به‌‏عنوان «دولت مقاومت» (به تعبیر مقام معظم رهبری) و پشتیبان بازیگران و گروه‏‌های مقاومت، تحت فشارهای شدید تحریمی آمریکا و پیامدهای همه‌‏گیری ویروس کرونا، سال بسیار سختی پیش رو دارد. پس از خروج دولت ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریم‏‌ها و اعمال تحریم‌‏های جدید، اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مجموع حدود ۱۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده و بر اساس ارزیابی صندوق بین‌‏المللی پول، در سال پیش رور نیز با رشدی منفی ۶ درصدی مواجه خواهد بود (در حالی که قبل از کرونا، پیش‏‌بینی این نهاد این بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به صفر درصد می‏‌رسد).

اقتصاد عراق به فروش نفت وابسته است و اگر برای مدت شش ماه قیمت نفت در سطوح پایین بماند، وضعیت این کشور بسیار وخیم خواهد شد. لبنان اوضاع شکننده‌‏تری نسبت به عراق دارد. در واقع، لبنان در شرایط عادی نیز امسال با وضعیت دشوار و حتی شاید ورشکستگی اقتصادی روبرو می‌‏شد و حالا با تحولات ناشی از کرونا، برخی معتقدند لبنان به وضعیتی دچار می‏‌شود که اوضاع ونزوئلا در برابر شرایط این کشور، عادی به ‏نظر برسد. اگر اقتصاد لبنان دچار فروپاشی شود، دولت سوریه نیز در وضعیت بسیار وخیم‌‏تری گرفتار خواهد شد؛ همچنان‏ که اگر اقتصاد عراق آسیب اساسی ببیند، اقتصاد ایران نیز با شرایط دشواری مواجه خواهد شد، چون عراق یکی از مقصدهای اصلی صادرات ایران در شرایط دشوار تحریم‏‌هاست و البته گردشگران عراقی نیز در سال‌‏های اخیر در جایگاه اول ورود گردشگران خارجی به ایران بوده‌‏اند و نقش مهمی در رونق گردشگری ایران داشته‌‏اند.

مهدی شاپوری / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

پانوشت‌ها؛


۱٫ Fragile State Index 2019

۲٫ Warning

۳٫ Alert

عصر پساکرونا عصر دولت‌های کارآمد

همزمان با برآمدن بحران کرونا این سوال ذهن بسیاری از تحلیل‌گران را به خود مشغول داشت که کدام یک از نظام‌های سیاسی تقابل موفقیت‌آمیزتری با این بحران داشته است. در پاسخ به این سوال، برخورد چین به عنوان الگوی نظام‌های اقتدارگرا و برخورد آمریکا و قدرت‌های اروپایی به عنوان الگوی نظام‌های دموکراتیک در چارچوب دو الگوی رقیب در بطن ارزیابی و مقایسه نظریه‌پردازان قرار گرفت. از یک سو، گروهی از تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان کنترل سریع این ویروس در چین با جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد و شیوع افسارگسیخته و پرتلفات آن در دموکراسی‌های غربی را دال بر برتری الگوی نظام‌های اقتدارگرا بر نظام‌های دموکراتیک در جهان کنونی تفسیر کردند و از سوی مقابل، گروه دیگری از تحلیل‌گران شفافیت دموکراسی‌ها و پنهان‌کاری و دستکاری آمار و داده‌ها از سوی نظام‌های اقتدارگرا را عامل سوء برداشت در مورد برتری الگوی نظام‌های اقتدارگرا بر نظام‌های دموکراتیک دانسته و بر این باورند که در بلندمدت باز هم این دموکراسی‌ها هستند که از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد.

با این همه با گذشت چند ماه از شروع پاندمی کرونا، تقریبا روشن شده است که این دوگانه‌سازی‌ها امری کاذب است. بحران کرونا بتدریج نشان داده است که این اقتدارگرا یا دموکراتیک‌بودن یک نظام سیاسی نیست که تعیین‌کننده موفقیت یا عدم موفقیت آن در مواجهه با این بحران است. در واقع، اینگونه نبوده که نظام‌های اقتدارگرا جملگی موفق و نظام‌های دموکراتیک جملگی ناموفق عمل کرده‌اند یا به عکس. چه اینکه در میان دایره هر دوی این الگوهای حکمرانی، دولت‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشته‌اند و در هر دوی این الگوها هم دولت‌هایی یافت می‌شود که موفق عمل کرده‌اند و هم دولت‌هایی وجود دارد که ناموفق بوده‌اند. در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌های موفق – فارغ از نوع نظام سیاسی‌شان- به طور نسبی از سه ویژگی زیر برخوردار بوده‌اند:

۱- کارآمدی: با کمی تامل می‌توان دریافت که بحران کرونا در حال آموختن یک نکته بسیار کلیدی است: ورای اینکه یک نظام سیاسی اقتدارگرا باشد یا دموکراتیک، اگر “کارآمد” نباشد در جهان پساکرونا جایی در میان دولت‌های قدرتمند و موفق نخواهد داشت. در واقع در جهانی با بحران‌های کارکردی متعدد، از این پس این “کارآمدی” است که برای نظام‌های سیاسی – فارغ از اینکه دموکراتیک باشند یا اقتدارگرا- مشروعیت‌ساز، امنیت‌آفرین و قدرت‌زا خواهد بود. اهمیت این موضوع در مورد دموکراسی‌هایی که تا پیش از این سرآمد کارآمدی و توسعه‌یافتگی به شمار می‌آمدند بیشتر خود را نمایان ساخته و بیشتر آموزنده است. آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا پنج قدرت برتر اروپایی هستند. بررسی سه بحران رکود اقتصادی ۲۰۰۸، بحران پناهجویی و بحران کرونا نشان می‌دهد که با وجود ویژگی دموکراتیک مشترک میان این پنج قدرت، این تنها آلمانی‌ها هستند که در مواجهه با هر سه این بحران‌ها موفق عمل کرده‌اند. در جریان این بحران‌ها انگلیس با صخره برگزیت، فرانسه با صخره جنبش اعتراضی جلیقه زردها و اسپانیا و ایتالیا با امواج متلاطم بی‌ثباتی و تغییر مداوم دولت‌ها مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در این کشورها نهایتا به تعداد بالای مبتلا و تلفات پرشمار کرونا ختم شد.

پسا کرونا

۲- اعتماد سیاسی: اگرچه شاخص‌هایی چون حاکمیت قانون، برخورداری از منابع، اقتصاد پویا، سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی آموزش‌دیده، گردش نخبگان، سازماندهی مناسب و برنامه‌ریزی صحیح و حساسیت بالای سیستم به فساد از مولفه‌های اساسی کارآمدی به شمار  می‌روند اما در این بین یک عامل اساسی در حکم چرخ‌دنده‌های یک سیستم کارآمد عمل می‌کند و آن هم اعتماد سیاسی است. در واقع همانطور که فوکویاما بدرستی اشاره می‌کند در اینجا نیز نه نوع رژیم بلکه ظرفیت دولت‌ها در جلب اعتماد عمومی و جذب مشارکت اجتماعی و به طور کلی میزان اعتماد به دولت و دستگاه اجرایی است که عاملی تعیین‌کننده در مقابله با بحران به شمار می‌رود. بنابراین، چه یک نظام سیاسی اقتدارگرا باشد و چه دموکراتیک اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته و در مواقع بحرانی با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها همدلی و همراهی نشان ندهند، احتمال مواجهه موفقیت‌آمیز و کم‌هزینه به‌شدت پایین می‌آید.

۳- تاب‌آوری و ترمیم‌پذیری: مفهوم ترمیم‌پذیری[۱] برای اولین بار در مطالعات زیست‌محیطی به معنای توانایی سیستم‌های اکولوژیکی برای بازگشت به تعادل مورد استفاده قرار گرفت. پس از زیست‌شناسی این مفهوم به روانشناسی، اقتصاد سیاسی، فاجعه و پاسخ بحران، توسعه و صلح‌سازی نیز راه یافته است. در همه شاخه‌های مطالعاتی فوق، ترمیم‌پذیری و تاب‌آوری به‌نوعی به “توانایی مقاومت و بازسازی یک سیستم در مواقع بحرانی و خطر” تعبیر شده است. در یک تعریف عام دیگر، ترمیم‌پذیری توانایی یک فرد، یک خانواده، یک جامعه، یک کشور یا یک منطقه برای مقاومت و انطباق سریع با فشارها و شوک‌های مختلف نظیر خشونت، جنگ، خشک‌سالی، امراض مسری و همه‌گیر و سایر بلایای طبیعی است. در این چارچوب، ترمیم‌پذیری نه‌تنها نشان‌دهندۀ توانایی مقاومت سیستم‌های مختلف (اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …) در برابر شوک‌هاست، بلکه ظرفیت سازگاری و نوسازی را نیز برای این سیستم‌ها فراهم می‌کند. بنابراین این مفهوم در ذات خود واکنشی به شرایط بحرانی و مخاطره‌آمیز است.

همزمان با گسترش تهدیدها و فزونی بحران‌های مختلف در دهه‌های اخیر، این مفهوم کاربرد بیشتری در حوزه سیاسی پیدا کرده و توجه کارگزاران سیاسی را به خود جلب کرده است. در حوزه سیاسی ترمیم‌پذیری را می‌توان به‌عنوان “ظرفیت داخلی جوامع برای مقابله با بحران‌ها، با تأکید بر توسعه سازمانی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی به‌جای ارائه کمک‌ها، منابع و راه‌حل‌های سیاسی خارجی” تعریف کرد. در این چارچوب، هر چه یک سیستم سیاسی بتواند در پاسخ به یک بحران سریع‌تر خود را با شرایط جدید سازگار کند، ضعف‌ها و کاستی‌های خود را ترمیم و جبران کند و از ظرفیت‌ها و توان خود برای مقابله با بحران استفاده بهینه‌ای نماید، مواجهه موفقیت‌آمیزتری با بحران خواهد داشت.   

در یک جمع‌بندی کلی باید گفت از موارد استثنایی که بگذریم، بحران کرونا نشان داده است که برای مواجهه موفقیت‌آمیز دولت‌ها با بحران‌های کارکردیِ جهان به‌شدت مرتبط، رقابتی و پیچیده امروز، فارغ از اینکه نوع نظام سیاسی آنها چیست، این سه ویژگی بسیار مهمِ “کارآمدی؛ اعتماد سیاسی؛ و تاب‌آوری و ترمیم‌پذیری” یک سیستم سیاسی است که میزان موفقیت آن را در برابر بحران‌ها تعیین می‌کند. این سه مولفه ارتباط وثیق و عمیقی با یکدیگر دارند و تقویت‌کننده همدیگرند و دستیابی به یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست. مهم نیست که این سه مولفه از چه مسیری بدست می‌آیند، آنچه مهم است این نکته کلیدی است که وجود این سه مولفه برای موفقیت دولتها در برابر بحران‌ها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در جهان امروزی است. گاهی ممکن همچون نظام‌های دموکرات، کارآمدی و ترمیم‌پذیری از مسیر تکیه بر اعتماد سیاسی و مشارکت اجتماعی به‌دست آید و یا به عکس همچون دولت‌های اقتدارگرا از مسیر کارآمدی و توانایی ترمیم‌پذیری سریع به‌ دنبال جلب اعتماد سیاسی و مشارکت اجتماعی برآمد. در این بین آنچه در شرایط بحرانی درجه نخست اهمیت قرار دارد و تضمین‌کننده موفقیت سریع و کم هزینه دولتهاست، چگونگی حصول آنها نیست بلکه ضرورت وجود آنها است.

یاسر نورعلی‌وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی  


[۱] .Resilience

بحران کرونا؛ آثار و پیامدهای آن بر آینده نظم اقتصاد جهانی

از اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ که مقام‌های سیاسی چین برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته‌ای به نام کرونا ویروس جدید یا کووید-۱۹ خبر دادند شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد این ویروس بتواند به‌سرعت مرزهای چین را درنوردد و سایر کشورهای دنیا را درگیر کند؛ به دنبال شیوع گسترده این بیماری، بسیاری از مرزهای کشورها بسته شد، پروازهای هوایی یکی پس از دیگری متوقف شد، بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل‌های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت‌ها در مقام واکنش مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند تا بلکه بتوانند راهی برای مهار این بیماری همه‌گیر پیدا کنند.

بسیاری از آثار این بیماری بر اقتصاد کشورهای دنیا در حال حاضر مشهود است، بااین‌حال به نظر می‌رسد پیامدهای این بیماری همه‌گیر، بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر باشد. به‌گونه‌ای که اثرات آن بر اقتصاد جهان ممکن است سال‌ها ماندگار باشد. اینکه کرونا چه اثرات و پیامدهایی برای آینده اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت، مسئله‌ای است که در این مقاله تلاش می‌شود به آن پاسخ داده شود.

کرونا؛ ابعاد و ماهیت آن

کرونا ویروس ۲۰۱۹ یا کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناخته شد، به‌سرعت به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شد به‌گونه‌ای که تاکنون (زمان نگارش) بیش از ۲۱۰ کشور دنیا را درگیر ساخته است. سرعت جهش این بیماری به‌گونه‌ای بوده که سازمان بهداشت جهانی در ماه مارس رسماً آن را پاندمی (بیماری همه‌گیر جهانی) نامید. با توجه به جایگاه چین در اقتصاد دنیا طبیعی بود که از همان ابتدا آثار این بیماری بر اقتصاد جهان هویدا شود. ترس و ناامنی ناشی از جهش ویروس باعث شد بازارهای بزرگ سهام دنیا به فاصله کمتر از یک هفته (۲۴ تا ۲۸ فوریه) به میزان ۶ تریلیون دلار سقوط ارزش سهام را تجربه کنند.

علاوه بر بازار بورس کالاهایی مثل نفت خام، سنگ‌آهن و مس متأثر از کرونا شدند. بازار انرژی نفت نیز شاهد سقوط بی‌سابقه‌ای بوده است به‌گونه‌ای که از اول سال جاری میلادی ارزش این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی حدود شصت درصد افت کرده است؛ در اواخر ماه مارس هر بشکه نفت برنت به زیر ۲۲ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در ۱۸ سال اخیر بود؛ کاهش رشد اقتصادی، توقف فعالیت‌های تولیدی، اختلال در سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، بسته شدن مرزها و… دیگر پیامدهای منفی این بیماری بوده است.

اگرچه بسیاری، بیماری کووید-۱۹ را مشابه بیماری‌های واگیری چون آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۹ و ۲۰۰۰ می‌دانند اما ویروس کووید ۱۹ به‌مراتب پیامدهای خطرناک‌تری خواهد داشت. موسسه اقتصادی آکسفورد تخمین زده که سارس در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد جهانی داشته است که سهم ناچیزی از GDP جهانی بوده است. این در حالی است که طبق برآورد بانک توسعه آسیا در اوایل ماه آوریل هزینه احتمالی همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۱/۴ تریلیون دلار یعنی حدود ۵ درصد GDP است. تعداد افراد مبتلا و نیز کشته‌های آلوده به این ویروس نیز بسیار بیشتر بوده است. درحالی‌که ویروس سارس ۸۰۹۸ نفر را بیمار کرد و ۷۷۴ نفر را کشت، کرونا ویروس جدید، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را کشته و نزدیک به دو میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.

سرعت جهش و نیز دامنه اثرگذاری بالای این بیماری در بخش‌های مختلف باعث شده بسیاری آن را فراتر از یک چالش برای جامعه بشری بدانند. در این میان دو ستون امنیت و اقتصاد نظام بین‌الملل بیش از سایر بخش‌های آن متأثر شده است. گستردگی و عمق آثار این بیماری موجب شده بسیاری آن را با بحران‌های اقتصادی رکود بزرگ ۱۹۲۹ و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنند؛ اما دامنه و سرعت گسترش این بحران به‌گونه‌ای است که آن را از بحران‌های پیشین متمایز می‌کند.

ضمن اینکه به لحاظ ماهوی نیز این بحران با بحران‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. به این معنا که ریشه بحران کنونی برخلاف آنچه در بحران‌های گذشته اتفاق افتاد «مالی» نیست. برای مثال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که به رکود انجامید، ناشی از سیاست پولی آزاد بود که باعث ایجاد حباب شد و به دنبال آن جهان شاهد یک بحران تمام‌عیار اقتصادی بود که از بازار مسکن شروع شد و بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند. این بحران بیش از هر چیز ناشی از ساختارهای نظارتی ضعیف و ضعف در بخش بانکداری بود. پیش‌ازاین هم جهان دوران «رکود بزرگ» سال ۱۹۲۹ را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در این سال پس از سقوط بازار سهام آمریکا رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت.

در همه بحران‌های اشاره‌شده برخلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران «مالی» بوده است. هم‌چنین برخلاف بحران‌های قبلی که ریشه در ساختار اقتصاد جهانی داشته است، بحران ناشی از کرونا به‌عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل ‌شده که ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هرچند تبعات اقتصادی آن گسترده است.

پیامدهای بحران کرونا

در حال حاضر با توجه به اینکه پیش‌بینی روشنی از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، نمی‌توان تخمین قابل اتکایی از پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی ارائه کرد. بااین‌حال بسیاری از نهادهای بین‌المللی اقتصادی با کسب نظر از کارشناسان اپیدمولوژی و ویروس شناسان برآوردهایی از وضعیت آینده اقتصاد بین‌الملل ارائه کرده‌اند. بیشتر این آمارها ناظر بر پیامدهای کوتاه‌مدت این بیماری است؛ اما در این میان با توجه به روندهای حاکم بر وضعیت اقتصاد بین‌الملل در سال‌های اخیر می‌توان احتمالاتی را برای وضعیت آتی اقتصاد بین‌الملل متصور شد. بر این اساس می‌توان آثار و پیامدهای بحران کرونا را در دو بخش آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد تحلیل قرار داد.

۱-     پیامدهای کوتاه مدت

اولین پیامد کوتاه‌مدت ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را می‌توان در کاهش مبادلات تجاری میان کشورها دید. بسیاری از کشورها به دلیل ترس از مشکلات بهداشتی ناشی از همه‌گیری بیماری، حتی‌الامکان تلاش خواهند کرد محدودیت‌های عبور و مرور در مرزهای خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند سلامت افراد جامعه خود را حفظ کنند. بااینکه ویروس کرونا به دلیل سرعت انتشار به‌آسانی از مرزها عبور می‌کند، اما دولت‌ها در مورد کنترل مرزهای خود به دلیل حفظ سلامت و امنیت اتباع خود موضع مستحکم‌تری خواهند گرفت؛ زیرا خطرات ناشی از ویروس کرونا بیش از هر چیز موجودیت نیروی انسانی آن‌ها را تهدید خواهد کرد و آن‌ها به‌صرف منافع حاصل از کسب‌وکارهای بزرگ اقتصادی حاضر نخواهند بود مرزهای خود را به‌مانند سابق به روی سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ باز بگذارند.

تحت تأثیر ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور مرزی، صنعت گردشگری نیز بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ترس عمومی از سفر به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صنعت توریسم، رقم قابل‌توجهی در بودجه برخی کشورها را تشکیل می‌دهد. علاوه‌براین سیاست‌هایی مثل قرنطینه‌کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی که در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ایران، ایتالیا و فرانسه اجرا می‌شود تأثیری منفی بر صنعت توریسم خواهد داشت.

با بسته شدن مرزها، سیاست قرنطینه‌سازی برخی شهرها در کشورهای مختلف و به‌تبع آن کاهش شمار گردشگران، بدیهی است که صنعت حمل‌ونقل، اعم از حمل‌ونقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دچار خسارت‌های فراوانی خواهد شد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، هشدار داده است که اگر کرونا ویروس جدید به‌زودی کنترل نشود، کاهش تقاضای مسافر، صنعت هواپیمایی را با هزینه ۱۱۳ میلیارد دلار در سال جاری مواجه خواهد کرد[۱] و انتظار می‌رود برای اولین بار در بیش از یک دهه سفر هوایی جهانی سقوط کند.

علاوه‌براین، کرونا تأثیری منفی بر اشتغال خواهد داشت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید، تأثیرات منفی فزاینده ناشی از سرعت انتشار ویروس کرونا بر اشتغال، به‌مراتب بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ خواهد بود. طبق برآوردهای این سازمان، نزدیک به ۲۵ میلیون شغل در معرض تهدید ویروس کرونا قرار دارد و برآورد می‌شود بین ماه‌های آوریل و ژوئن میانگین ساعت کاری در مناطق مختلف دنیا حدود ۷ درصد کاهش یابد.

پیامد کوتاه‌مدت دیگر بحران ناشی از ویروس کرونا، کاهش رشد اقتصادی جهان است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی دنیا مثل چین، کره جنوبی و سایر کشورهای غربی تحت تأثیر تهدیدات ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. این مسئله اقتصاد جهانی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد ساخت. تعطیلی کارخانه‌های دنیا بالطبع کمبود کالا در بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت این موضوع در کنار سایر عوامل، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش‌ازپیش با کندی مواجه سازد.

اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل آثار این بحران را تا زمانی که به اوج خود برسد شناخت اما تخمین‌های صورت گرفته تا اواخر ماه مارس سال جاری نشان می‌دهند که ویروس می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و نیز پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، تخمین زده بود متوسط رشد اقتصاد جهانی ۴/۳ درصد خواهد بود؛ اخیراً اعلام کرده است جهش کرونا پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد اقتصادی امسال به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ می‌رسد.

همه این موارد باعث شده تقریباً اجماعی میان اقتصاددانان به وجود آید مبنی بر اینکه که شیوع کرونا، جهان را با یک رکود بزرگ مواجه ساخته است[۲]؛ بحرانی که به گفته صندوق بین‌المللی پول به‌مراتب بدتر از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است[۳].

۲-    پیامدهای بلندمدت

اگرچه گفته می‌شود پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی امری کوتاه‌مدت و گذرا است و به‌محض کنترل آن روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی نیز معکوس و به‌سرعت رو به بهبودی می‌رود، اما نباید از پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد جهان غافل ماند. در اینجا با توجه به روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی می‌توان آینده نظم جهانی را بهتر تحلیل کرد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت ویروس کرونا گسترش موج حمایت‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی است. اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر تحت تأثیر موج جهانی‌شدن، به بالاترین میزان در هم تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی رسیده بود. نهادها و سازمان‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروه صنعتی ۲۰ و دیگر نهادهای منطقه‌ای سمبل این همگرایی است. بااین‌حال این همبستگی اقتصادی میان جوامع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. اقتصاد جهانی تحت تأثیر رقابت و تنش تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا (با دارا بودن ۲۳ درصد GDP جهان) و چین (۱۶ درصد GDP جهان)،  و نیز مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، شاهد گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایی اقتصادی بوده‌ است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت گسترش بحران کرونا به تثبیت هر چه بیشتر موج حمایت‌گرایی اقتصادی و ناسیونالیسم اقتصادی کمک خواهد کرد. در ماه گذشته رهبران بازار واحد اروپایی، آلمان و فرانسه در شرایطی که ایتالیا همتای آن‌ها در اتحادیه اروپایی نیاز مبرمی به تجهیزات پزشکی و بهداشتی به‌ویژه ماسک جهت کنترل بیماری کرونا داشت، صدور هرگونه ماسک را ممنوع کردند و این کشور را تنها گذاشتند. نکته جالب‌توجه اینکه هیچ‌یک از دیگر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپایی توجهی به وضعیت اضطراری ایتالیا نداشتند و به درخواست این کشور در زمینه تأمین ماسک وقعی ننهادند. این در حالی است که تنها چین به این کشور کمک کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تداوم بحران کرونا به تقویت جایگاه ناسیونالیست‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های ضد مهاجرتی بیانجامد. استدلال آن‌ها این است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضد مهاجرتی سلامت نیروی انسانی جامعه را بهتر تأمین می‌کند و آن‌ها کمتر در معرض تهدیداتی فراگیر از این نوع هستند.

دومین و شاید مهم‌ترین اثر بلندمدت کرونا این خواهد بود که به‌مانند گذشته زنجیره تأمین جهانی چین محور نخواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اقتصادی غرب بر محوریت چین می‌چرخند. مزیت نسبی چین در تولید بسیاری از کالاهای صنعتی مثل قطعات کامپیوتری، گوشی‌های هوشمند و خودرو، این کشور را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است؛ اما با شروع جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این شرکت‌ها را به فکری جدی برای یافتن جایگزین واداشته است. اگرچه از ماه ژانویه به‌طور موقت جنگ تجاری آمریکا و چین متوقف شده است، اما در آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها، چین را به‌عنوان یک رقیب استراتژیک بلندمدت می‌بینند که باید مهار شود.

به فاصله اندکی پس از آتش‌بس جنگ تجاری دو طرف، کرونا ویروس به‌عنوان یک متغیر دیگر نقش‌آفرینی کرد. به‌گونه‌ای که میزان صادرات بسیاری از کارخانه‌های چینی در دو ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است و این بیماری، تولید خودروهای اروپایی، آیفون و دیگر کالاهای مصرفی را مختل کرده است. بر این اساس، بحران کرونا می‌تواند نقطه عطفی باشد که طی آن بسیاری از کسب‌وکارها را ترغیب می‌کند که زنجیره‌های تأمین خود را تغییر دهند و اغلب به سمت الگوهای محلی تولید روی بیاورند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از گزینه‌ها روی‌آوردن و متنوع‌کردن عملیات در دیگر اقتصادهای آسیایی مانند ویتنام یا اندونزی است. گزینه دیگر کوتاه‌کردن زنجیره‌های تأمین، مثل انتقال شرکت‌های تولید آمریکایی به مکزیک و انتقال شرکت‌های تولیدی کشورهای اروپایی به اروپای شرقی یا ترکیه است.

پیامد سوم تغییر الگوی تجارت به‌صورت کاهش مسافرت تجاری و گسترش تجارت از نوع مجازی است. کارشناسان فن‌آوری مدت‌هاست بر این اعتقادند که کنفرانس ویدیویی و برنامه‌های چت، نیاز به سفرهای تجاری را از بین می‌برد و به بسیاری از مردم اجازه می‌دهد که بیشتر دورکاری کنند. بااین‌حال تا زمان بحران کرونا، سفرهای تجاری به‌تدریج در حال افزایش بود. در حال حاضر، درنتیجه سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌کردن از سوی دولت‌ها، میزان قابل‌توجهی از سفرهای خارجی لغو شده است و تصمیمات کسب‌وکار بیشتر از راه دور صورت می‌گیرد.

بحران کرونا این قابلیت فناوری نوین را بیش‌ازپیش در نزد فعالان اقتصادی نمایان می‌کند و آن‌ها با الگوی تجارت از راه دور و برگزاری مذاکرات تجاری از طریق ویدیو کنفرانس به‌طور فزاینده آشنا می‌شوند و آن را در رفتار اقتصادی خود به کار می‌گیرند. به‌ویژه‌اینکه بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی وقتی به ویژگی کم‌هزینه بر بودن تجارت از طریق مجازی پی می‌برند، بیشتر مشتاق به‌کارگیری آن در الگوهای رفتاری خود خواهند بود.

فرجام سخن

به نظر می‌رسد بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا، پایه‌های نظام بین‌الملل را سست کرده است. درحالی‌که نظام بین‌الملل تحت تأثیر گسترش موج جهانی‌شدن در اواخر قرن بیستم و دهه اول قرن جاری به بالاترین میزان همبستگی اقتصادی رسیده بود و مرزهای سرزمینی جایگاه گذشته خود را از دست داده بود، روندهای گریز از مرکز نیز به‌تدریج تحت تأثیر برخی تهدیدات به‌تدریج در حال ظهور بود. رقابت آمریکا و چین به‌عنوان دو قدرت اول اقتصادی دنیا که در چند سال اخیر به اوج رسیده است و نیز تحولاتی همچون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نشانه‌هایی از این روندهای واگرایی و تمایل به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه است؛ اما بحران کرونا به‌مثابه یک کاتالیزور، روند همگرایی و همبستگی اقتصادی را بیش از هر چیزی تسریع خواهد کرد.

رفتار برخی از اعضای اتحادیه اروپایی در قبال شرکای خود مثل ایتالیا در مبارزه با بحران کرونا، گویای این حقیقت است که همچنان دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل هستند و به‌عنوان مهم‌ترین چتر حمایتی افراد جوامع در قبال تهدیدات امنیتی عمل خواهند کرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت کرونا بیش از هر چیز موجب تثبیت و نهادینگی گرایش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی خواهد شد که یادآور نظم اقتصادی شکل‌گرفته پس از بحران رکود بزرگ ۱۹۲۹ است که در آن کشورها به‌منظور کنترل بحران به سمت سیاست‌های حمایت گرایانه روی آوردند.

مرتضی شکری/ دکتری روابط بین‌الملل


پانوشت‌ها

[۱] – IATA: https://airlines.iata.org/news/potential-for-revenue-losses-of-113bn-due-to-covid-19-%E2%80%9Ccrisis%E2%80%9D

[۲] – Financial Times: Global recession already here, say top economists. https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68

[۳] – Fortune: https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/

گروه اگمونت

آشنایی با گروه اگمونت

گروه مطالعات بین‌الملل

اشاره

در مباحث مربوط به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ضرورت اتخاذ تصمیم منطقی و عقلانی، گاهی موضوع گروه اگمونت نیز مطرح می‌شود. جامعه ایران با این گروه آشنایی چندانی ندارد. گزارش حاضر  با بررسی متون، اسناد و گزارش‌های مختلف به معرفی گروه اگمونت می‌پردازد. ساختار سازمانی، اهداف و راهبردهای گروه اگمونت و مراحل عضویت در این گروه محورهای اصلی گزارش حاضر است که با ارائه پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ایران‌ پایان می‌یابد.

مقدمه

گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی متشکل از ۱۶۴ واحد اطلاعاتی مالی[i] کشورهای مختلف جهان است که در سال ۱۹۹۵ در بروکسل در کاخ اگمونت به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. گروه اگمونت بستری برای تبادل ایمن اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. اهمیت این گروه در آن است که مرکز اطلاعات ملی کشورها نقش ویژه‌ای در شکل‌دادن به اقدامات ملی و همکاری بین‌المللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارند. در این گروه اطلاعات مالی و تجربه کشورها در سطح ملی و بین‎المللی در راستای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک گذاشته می‌شود.

گروه اگمونت از تلاش‌ شرکای بین‌المللی خود و سایر ذینفعان برای تأثیرگذاری در قطعنامه‌ها و اظهارات شورای امنیت سازمان ملل، وزیران دارایی گروه ۲۰ و کارگروه اقدام مالی حمایت می‌کند. گروه اگمونت قادر است با بهبود درک خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بین ذینفعان خود، به ارزش کار واحدهای اطلاعات مالی بیفزاید.

 گروه اگمونت می‌داند که به اشتراک گذاری اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و به سنگ بنای تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. واحدهای اطلاعاتی مالی در سراسر جهان موظف هستند طبق استانداردهای بین‌المللی مبادله اطلاعات و مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی را انجام دهند. گروه اگمونت به عنوان یک مجمع بین‌المللی اطلاعاتی مالی، همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی اعضای خود تسهیل و ترغیب می‌کند.

ساختار گروه اگمونت

گروه اگمونت به منظور هماهنگی امور و انجام کارویژه‌های خود دارای ساختار سازمانی محدودی است. رئیس گروه، کمیته اگمونت، دبیرخانه، چهارکارگروه تخصصی و هشت گروه منطقه‌ای ساختار سازمانی گروه اگمونت را تشکیل می‌دهند. چهار کارگروه گروه اگمونت شامل کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ خط‌مشی و سیاست‌گذاری؛ و مبادله اطلاعات در مورد مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. منطقه آمریکا، اروپا ۱، اروپا ۲، آسیا/ پاسفیک، اورآسیا، منا، شرق و جنوب آفریقا،  آفریقای غربی و مرکزی مناطق هشتگانه گروه اگموند هستند.

رئیس واحدهای اطلاعات مالی عضو هیأت مدیره گروه اگمونت هستند که به شکل مجازی از طریق وبگاه گروه با هم در ارتباط‌اند و هر سال یک بار در اجلاس سالانه با همدیگر دیدار می‌کنند. تصمیمات هیأت مدیره به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود. از ژوئیه ۲۰۱۹ آقای ماریانو فدریچی، رئیس واحد اطلاعات مالی آرژانتین (FIU آرژانتین) ، به عنوان رئیس گروه اگمونت منصوب شد. آقای فدریچی یک متخصص بین المللی در زمینه یکپارچگی مالی است. وی تجربه گسترده‌ای در مشاوره دولت‌ها و نظام‌های مالی داشته و مسئولیت‌های ارشد را در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است.

گروه اگمونت دارای یک دبیرخانه است که زیر نظر کمیته اگمونت عمل می‌کند. کمیته اگمونت از اعضای دائمی و منطقه‌ای اگمونت تشکیل شده است. رئیس گروه اگمونت رئیس کمیته اگمونت هم هست. دو معاون گروه اگمونت و روسای چهارگانه کارگروه‌های اگمونت به همراه روسای گروه‌های منطقه‌ای هشتگانه، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند. کمیته اگمونت در راستای کمک به اعضای گروه وظیفه هماهنگی داخلی و اداری و نمایندگی در سایر مجامع بین‌المللی را بر عهده دارد.

گروه اگمونت در راستای تحقق اهداف و گسترش همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب و تخصص‌ها چهار کارگروه به نام‌های کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ سیاست‌گذاری و رویه‌ها؛ و مبادله اطلاعات ایجاد کرده است. این کارگروه‌ها به صورت دوره‌ای با همدیگر دیدار و گزارش فعالیت‌های خود را به رئیس گروه اگمونت گزارش می‌کنند.

کارگروه تبادل اطلاعات در مورد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم[ii] که اهمیت زیادی دارد، مسئول بررسی هم‌افزایی بین تحلیل‌گران عملیاتی و کارشناسان فناوری اطلاعات به منظور پرداختن به چالش‌های تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی است. تمرکز آن بر افزایش کیفیت و کمیت تبادل به موقع اطلاعات بین این واحدها بر اساس تحلیل عملیاتی و استراتژیک است. نتایج اقدامات این کارگروه با اعضا و در صورت لزوم با سازمان‌های ناظر به اشتراک گذاشته می‌شود.

کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش[iii] مسئولیت مدیریت مسائل مربوط به عضویت واحد اطلاعات مالی در گروه اگمونت، همکاری با مناطق در زمینه فعالیت‌های مربوطه، بررسی درخواست‌های عضویت واحد اطلاعات مالی کشورها و اجرای برنامه‌های کمیته اگمونت در فرایند پشتیبانی و پذیرش اعضا را بر عهده دارد.

کارگروه سیاست‌گذاری و رویه‌ها[iv] مسئولیت شناسایی موضوعات مهم عملیاتی، سیاسی و راهبردی گروه اگمونت و انجام هماهنگی لازم و ارائه پاسخ درست به گروه و سازمان‌های همکار را برعهده دارد. بررسی منظم و مرتب اسناد اصلی گروه اگمونت و تجدید نظر در آنها در صورت لزوم و ارائه این اسناد به کارشناسان سیاسی، حقوقی و عملیاتی یکی دیگر از وظایف این کارگروه می‌باشد.

کارگروه فنی و آموزشی[v] وظیفه شناسایی، توسعه و ارائه کمک‌های فنی و آموزش به اعضای گروه اگمونت را در حوزه درست و دقیق انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه را بر عهده دارد. این کارگروه با آموزش نیروها و اعضا پشتیبانی از واحد اطلاعات مالی کشورها را تسهیل و انطباق عملکرد اعضا با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تقویت می‌کند.

اهداف و راهبرد گروه اگمونت

هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به صورت هماهنگ و موثر عمل ‌کنند. واحد اطلاعات مالی کشورها متوجه شوند که مبادله اطلاعات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حال تبدیل شدن به ابزار ارزشمندی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریستم است. آنها متقاعد شوند که همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی موجب تقویت کارآمدی آنها را در سطح ملی و بین‌المللی است. این گروه می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار نموده و موارد پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها بر حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه تحویل شود. گروه اگمونت بر این باور است که سازمان‌های بین‌المللی و نهادها و ادارات دولتی گوناگون در داخل کشورها مانند وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دادگستری، پلیس، گمرک، اداره مالیات، سازمان‌های امنیتی و نظارتی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متحد مهم واحد اطلاعات مالی کشورها به شمار می‌آیند و از این نظر باید تعامل و همکاری بین آنها تقویت شود.

تقویت همکاری بین‌المللی بین واحد اطلاعات مالی کشورها از اهداف مهم گروه اگمونت است که علاوه بر وبگاه و آموزش از طریق نشست‌های سالانه گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها به واحدهای اطلاعات مالی تازه تأسیس آموزش‌های لازم ارائه و نسبت به توسعه همکاری‌ها با سایر واحدها و سازمان‌ها آموزش لازم ارائه می‌شود. این گروه کمک می‌کند که واحدهای اطلاعات مالی الگوهایی را برای همکاری و تبادل اطلاعات تهیه و تفاهم‌نامه‌هایی را برای ارتباط موثر با همدیگر در پیش گیرند. در وبگاه این گروه نمونه‌هایی از این الگوهای همکاری ارائه می‌شود. با وجود این، گروه اگمونت هشدار می‌دهد که موانع زیادی در برابر تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها وجود دارد. برخی از این موانع ممکن است محدودیت‌های قانونی و برخی ناشی از ویژگی‌های واحد اطلاعات مالی کشور باشد. هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورها را متقاعد کند که هم زمینه‌های زیادی برای همکاری بین این واحدها وجود دارد و هم ضروری است که این همکاری‌ها در راستای مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی و بین‌المللی به شکل موثر و پایدار صورت گرفته و تقویت هم بشود. 

بر همین اساس در مقدمه منشور گروه اگمونت و قطعنامه های آن اعضای گروه بر اصول زیر تأکید دارند:

  • تلاش‌های خود را برای بهبود بیشتر تبادل اطلاعات مؤثر در صورت درخواست و به طور خودجوش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متحد کنند.
  • به منظور ارتقاء عملکرد واحدهای اطلاعات مالی کشورها به شکل موثر به تبادل اطلاعات در مورد تجربیات مربوطه خود بپردازند.
  • به منظور ارتقاء ظرفیت واحدهای اطلاعات مالی کشورها از ارائه آموزش و مساعدت فنی، بهبود مبادله نیروی انسانی ماهر، توسعه همکاری عملیاتی و راهبردی و دسترسی به یک کانال امن مبادله اطلاعات بین واحدهای عضو پشتیبانی نمایند.
  • از لحاظ قانونی در همه حوزه‌های مرتبط با این منشور همکاری کنند.

به طور کلی گروه اگمونت در پاسخ به تحولات محیطی در پی تقویت تبادل موثر اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است. چهار هدف کلیدی گروه اگمونت عبارتند از:

  1.  تسهیل مبادلات دوجانبه و چندجانبه اطلاعات مالی: با توجه به فلسفه وجودی گروه، ترویج، پشتیبانی و تسهیل مبادله اطلاعات مالی هدف اصلی آن خواهد بود. افزایش حجم و کیفیت تبادل اطلاعات دوجانبه مثبت است اما کافی نیست. تمرکز ویژه در توسعه سازوکارهای تبادل چندجانبه با هدف ارتقاء در درازمدت، یک بانک اطلاعاتی عملیاتی که برای همه اعضا قابل دسترس باشد، خواهد بود.
  2. تقویت توانمندی‌ واحدهای اطلاعات مالی: از زمان تأسیس گروه اگمونت، این گروه با به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب کشورها به افزایش توان واحدهای اطلاعات مالی کشورها کمک کرده است. با راه‌اندازی برنامه اکوفل[vi] در سال ۲۰۱۸، گروه در موقعیت بی‌سابقه‌ای برای ارتقاء تعالی و رهبری قرار گرفته است. با تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌های آن با واقعیت‌های ملی و منطقه‌ای متنوع، قابلیت‌های ECOFEL بهینه می شود.
  3. گسترش زمینه‌های علمی و به روزرسانی دانش واحدها: تا به امروز، اکثر مبادلات بین اعضای گروه اگمونت با دانش عملیاتی و فنی و بهترین شیوه‌ها صورت گرفته است. معرفی فنآوری‌های جدید و بازیگران جدید خارج از چارچوب نظارتی، کاهش قابل توجه معاملات نقدی و ظهور ارزهای رمزپایه تنها برخی از عوامل تغییر در محیط است. این واقعیت جدید مستلزم به روز کردن درک گروه اگمونت از این عوامل و تأثیر آنها بر جریان مالی آینده است.
  4. توسعه مشارکت‌های جدید: “تبادل اطلاعات مالی” وظیفه اصلی گروه اگمونت است. بر این اساس، گروه همواره بر آموزش پرسنل در مورد فهم ماهیت معاملات مالی تأکید دارد.

گروه اگمونت علاوه بر روابط نهادی طولانی مدت با اشخاصی حقوقی همچون بانک جهانی و گروه ویژه اقدام مالی، از مشارکت‌های غیرسنتی بهره می برد تا از فرصت‌های جدید بهره گرفته و نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کند. گروه اگمونت به دنبال گسترش تبادل نظر با نهادهای بخش خصوصی است. این گروه همچنین تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای سیاسی بین‌المللی مانند گروه هفت و گروه ۲۰ را مورد بررسی قرار داده و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را ارزیابی می‌کند.

گام‌های پیوستن به گروه اگمونت

همه واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند عضو گروه اگمونت شوند. در حال حاضر این گروه ۱۶۴ عضو دارد. ترکیب گروه اگمونت شامل اعضا و ناظرین است. اعضای گروه اگمونت همان واحد اطلاعات مالی کشورها هستند و بر اساس اصول و اساسنامه گروه تمایل و توانایی قانونی لازم برای تبادل اطلاعات با اعضای گروه را دارند. اعضای ناظر گروه اگمونت از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و غیرانتفاعی هستند که در پی همکاری با گروه در راستای مبارزه و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

هر کدام از واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند درخواست عضویت در گروه اگمونت را بدهند. برای عضویت در گروه اگمونت هشت مرحله وجود دارد که به اختصار به شرح زیر ا ست:

مرحله درخواست: هر واحد اطلاعات مالی می‌تواند با تهیه و ارسال نامه به دبیرخانه گروه اگمونت تمایل و اراده خود را برای عضویت در این گروه اعلام کند. فرم درخواست عضویت در وبگاه گروه موجود است و باید پس از تکمیل به همراه تصویر قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر اسناد و اطلاعات عمومی مربوط به واحد اطلاعات مالی کشور به دبیرخانه گروه اگمونت ارسال شود.

مرحله شناسایی واحد اطلاعات مالی حامی: برای عضویت در گروه اگمونت لازم است یکی از واحدهای اطلاعات مالی عضو گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی متقاضی عضویت حمایت کند. واحد اطلاعات مالی حامی باید در منطقه کشور متقاضی بوده و عضو کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش گروه اگمونت باشد. این کشور مسئولیت ارائه مشورت به کشور متقاضی و حمایت از آن را بر عهده دارد. صلاحیت واحد حامی متقاضی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش بررسی و در صورت تأیید اعلام می‌شود تا مراحل بعدی دنبال شود.

 مرحله نظارت: روند نظارت توسط حامی منطقه‌ای شامل بررسی اطلاعات ارائه شده در نامه درخواست و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند اطلاعات تماس اضافی، تأیید سطح علاقه واحد اطلاعات مالی متقاضی برای پیوستن به گروه اگمونت، هرگونه اطلاعات اضافی در مورد وضعیت و عملکرد و هرگونه قانون یا ماده نظارتی مربوطه است. فعالیت‌های نظارتی ادامه خواهد یافت و ممکن است شامل مشاوره فنی و کمک و همچنین اطلاعات اضافی در مورد گروه اگمونت باشد. هیچ دوره مشخص یا مراحل مشخصی برای این مرحله نظارت وجود ندارد. علاوه بر این، بازدید از کشور متقاضی می تواند بخشی از فعالیت‌های نظارتی باشند. در این مراحل واحد حامی کانال اصلی واحد اطلاعات مالی متقاضی با گروه خواهد بود. در این دوره مکاتبات واحد متقاضی با گروه اگمونت از طریق واحد حامی صورت می‌گیرد.

مرحله آمادگی برای بازدید نهایی از محل: هنگامی که حامیان منطقه‌ای تشخیص دهند که زمان مناسب برای بازدید نهایی از محل واحد متقاضی جهت تأیید وضعیت عملیاتی و حقوقی فرارسیده است، آنها به رئیس کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش تاریخ‌ها و برنامه بازدید را اطلاع داده و هماهنگی لازم را با رئیس کارگروه به عمل می‌آورند. آنها پس از دریافت نظر مثبت کارگروه آن را به همراه پرسشنامه و مدارک اساسی گروه اگمونت طی نامه‌ای به واحد متقاضی اعلام و آن را از تعهدات و اختیاراتش آگاه می سازند.

بازدید نهایی در محل: در بازدید از محل، حامی منطقه‌ای واحد اطلاعات مالی متقاضی در مورد موضوعات عملیاتی مربوطه صحبت می‌کند. آنها همچنین باید پرسشنامه گروه اگمونت را تکمیل کرده و هر موضوع مطرح شده را با توجه به قوانین خود روشن کنند. پس از آخرین بازدید در محل، حامی منطقه‌ای یک گزارش ارزیابی تهیه و یافته‌های خود را توصیف و به موضوعات مطرح شده در مراحل قبلی می‌پردازد. این گزارش باید نتیجه‌گیری کاملی ارائه دهد و به صورت واضح بیان ‌کند که واحد متقاضی معیارهای قانونی و عملیاتی برای عضویت در گروه اگمونت را دارد یا خیر.

بررسی گزارش بازدید محلی در کارگروه اگمونت: پس از بازدید محلی درخواست واحد متقاضی بر اساس یافته‌های حامیان منطقه‌ای از منظر جنبه‌های عملیاتی و قانونی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طول جلسات کارگروه، رئیس و معاون کارگروه با اعضای گروه مشورت می‌کنند و درباره هرگونه نگرانی، سؤال و نتیجه‌گیری توضیحات را ارائه می‌دهند. همچنین ممکن است توضیحات اضافی فوری درخواست شود. اگر بررسی در پایان جلسه به نتیجه مثبت برسد، رئیس و معاون رئیس توصیه می‌کنند که تقاضای عضویت به مجمع روسای واحدهای اطلاعات مالی اطلاع داده شود.

دعوت از واحد متقاضی برای حضور در نشست عمومی گروه اگمونت: واحد اطلاعات مالی حامی توصیه می‌کند که از واحد متقاضی برای شرکت در نشست مجمع عمومی گروه اگمونت دعوت شود. این دعوت تضمینی برای پذیرش درخواست یا دعوت همیشگی از واحد متقاضی نیست. این دعوت تشویق واحد متقاضی برای هماهنگی بیشتر و نهایی شدن عضویت آن در گروه اگمونت می‌باشد.  

پذیرش عضویت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی: عضویت واحد اطلاعات مالی متقاضی در گروه اگمونت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی نهایی می‌شود. آنها با توجه به توصیه‌های کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش عضویت واحد جدید را اعلام می‌کنند. واحد سهم عضویت سالانه و روند ارتباط با وبگاه گروه را دریافت و به جمع اتحادیه واحدهای اطلاعات مالی یا گروه اگمونت می‌پیوندد.  

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گروه اگمونت مجمع جهانی واحدهای اطلاعات مالی کشورهاست. این گروه به منظور تسهیل و تقویت همکاری بین واحد اطلاعات مالی کشورها ایجاد شده است. مسئولیت اصلی مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با واحد اطلاعات مالی کشورهاست. گروه اگمونت مجمعی برای تسهیل همکاری میان آنها به شمار می‌آید و در اولویت بعدی است.

جمهوری اسلامی ایران‌ در حال حاضر ضرورتی برای پیوستن به گروه اگمونت ندارد، اما رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بسیار ضروری است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل را دارد و کشورها جدا از fatf ناگزیر به رعایت آنها هستند. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی به دلیل جایگاهی که در جهان به دست آورده می‌تواند کشورها و نظام مالی جهانی را به سوی انجام اقدامات تقابلی علیه نظام بانکی ایران وادار نماید. جدا از نوع تصمیم جمهوری اسلامی ایران‌، آنها از چنان توانی برخوردارند که نظام بانکی و مالی جهانی را علیه ما مسدود نمایند. در چنین وضعیتی موضوع بحث پیوستن به گروه‌های منطقه گروه ویژه اقدام مالی نیست. موضوع ضرورت اجتناب از متهم شدن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی در جهان است. در این فقره موضوع بسیار متفاوت از اتهاماتی است که همواره برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران‌ مطرح می‌کردند. این بار یک نهاد بین‌المللی متولی تعیین مصداق است و همه کشورهای جهان داوری آن را پذیرفته‌اند و در صورت اعلام ناگزیر به رعایت همه توصیه‌ها و استانداردهای آن می‌باشند. این بار موضوع سیاسی و تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیست. همچنان که اعلام مصادیق تروریسم یک روند مشخص در سازمان ملل دارد، متهم شدن به پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم یک روند اجماعی و سازمانی دارد و در صورت قرار گرفتن ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل جبران باشد.

گروه اگمونت می‌تواند فرصتی برای همه کشورها جهت هماهنگی بیشتر و تقویت توانمندی واحد اطلاعات مالی آنها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد که به شکل منطقی پس از خروج از مرحله تقابلی صورت می‌گیرد. با وجود این، به نظر می‌رسد، برای جمهوری اسلامی ایران‌ برداشتن گام‌های اولیه به منظور عضویت در گروه اگمونت می‌تواند نشانه‌ای بر اراده جدی ایران در رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و دور شدن از وضعیت بحرانی فعلی باشد. به طور هم زمان ضمن رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی درخواست عضویت در گروه اگمونت تهیه و مقدمات کار فراهم شود. کشورهای ارمنستان و اکراین در بحث گروه منطقه‌ای fatf از ایران حمایت کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این زمینه هم می‌توانند مفید و موثر باشند.

در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران‌ در گام نخست باید با تصویب دو لایحه پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم در دی‌ماه و تکمیل برنامه اقدام مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی شود. در گام دوم با تکمیل برنامه اقدام از منطقه خطر دور شود. پیوستن به گروه‌ منطقه‌ای اوراسیا fatf گام بعدی است. فراهم آوردن مقدمات پیوستن به گروه اگمونت می‌تواند گام سوم باشد که شروع آن در حال حاضر نمادی از اراده سیاسی ایران در رعایت استانداردهای بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی است که به موفقیت در دو گام نخست کمک می‌کند. عضویت در گروه اگمونت و گروه‌های منطقه‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در کنار کاستن از محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی، فرصت‌های ارزشمندی را برای بازیگری جمهوری اسلامی ایران‌ در مجامع بین‌المللی به منظور تأمین اهداف و منافع ملی خود و پیشبرد ایده‌های خود فراهم آورد.     


[i] . Financial Intelligence Units (FIUs)

[ii] . Information Exchange on Money Laundering/Terrorist Financing Working Group (IEWG)

[iii] . Membership, Support, and Compliance Working Group (MSCWG)

[iv] . Policy and Procedures Working Group (PPWG)

[v] . Technical Assistance and Training Working Group (TATWG)

[vi] . The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL)