رونق تولید: زمینه، مسائل، و لوازم
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام، مرجع اصلی تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. انتخاب شعار برای سال یکی از سازوکارهای تعیین سیاستهای کلی نظام است که طی دهههای اخیر توسط رهبر معظم انقلاب مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. انتخاب شعار واکنشی به مسائل اساسی و کمبودهای کلان کشور است که رسیدگی به آنها اولویت دارد. طی دهه اخیر، به سبب معضلات اقتصادی مداومی که در اقتصاد ایران وجود داشته و بعضاً حالت بحرانی پیدا کرده، اغلب شعارهای انتخابشده نیز جهتگیری اقتصادی داشتهاند. انتخاب شعار «رونق تولید» میتواند بدین معنی باشد که تولید و رشد در مقام موتور محرک اقتصاد کشور با تهدید جدی مواجه شده و بنابراین، نیازمند توجه ویژه و فراگیر است.
بیتردید، صرف رسانهایکردن و تبلیغ شعار نمیتواند هدف شعار را برآورده کند. لازم است نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی هر کدام به سهم خود در این زمینه برنامهریزی کرده و در استفاده از منابع و ظرفیتهای خویش اهتمام خاصی روی موضوع رونق تولید در کشور داشته باشند. به علاوه، از جامعه نیز انتظار میرود در تعامل با بازار و دولت، اهمیت راهبردی رونق تولید را مد نظر داشته باشد. در این صورت، میتوان امیدوار بود آشفتگیهای اقتصادی کشور تحت کنترل درآمده و اوضاع به تدریج به سمت عادیشدن سوق یابد. در عمل، تحقق چنین هدفی نیازمند پیششرطها و لوازمی است که بدون توجه و رسیدگی به آنها ممکن است موضوع ضرورت رونق تولید از مرحله ترویج رسانه‌ای و طرح نظرات کارشناسی چندان فراتر نرود. از این رو، در نوشتار حاضر تلاش می‌شود با بررسی واقعیتهای عریان مربوط به اقتصاد و تولید ملی، مسائل و لوازم رونق تولید مورد تحلیل قرار گیرد.
برآوردها از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸
با توجه به شرایط پر تلاطمی که در سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران حاکم بود، بسیاری از برآوردها در مورد چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بدبینانه است. بر اساس برآوردی که صندوق بینالمللی پول ارائه کرده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶درصد کاهش خواهد داشت. این سازمان نرخ تورم و بیکاری را برای سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲/۳۷ و ۴/۱۵درصد پیش‌بینی کرده است. البته صندوق این نکته را نیز مدنظر داشته که رویدادهای مثبت مثل گشایش در مسئله تحریم‌ها سبب خواهند شد افت رشد کمتر شده و هم نرخ تورم و بیکاری کمتر از برآورد مذکور باشد. پیش‌بینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ کمی متفاوت است. کاهش رشدی که این سازمان تخمین زده، نزدیک ۴درصد است.
پیش‌بینی مراکز پژوهشی و محققان داخلی نیز کم و بیش بدبینانه است. طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در صورت ادامه وضع موجود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ در بهترین حالت منفی ۵/۴ و در بدترین حالت منفی ۵/۵درصد خواهد بود. مهمترین عاملی که سبب افت رشد خواهد شد، کاهش شدید صادرات نفت و در عین حال مشکلات دریافت ما به ازاء نقدی یا غیرنقدی صادرات است. البته اختلال در صدور نفت به معنی عادیبودن وضع سایر بخش‌ها نیست. تورم شدیدی که به دنبال جهش نرخ ارز رخ داده، باعث موج جدیدی از رکود خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ و شاید ۱۳۹۹ با یک رکود تورمی ملموسی درگیر خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز این قید در نظر گرفته شده که حتی در صورت ادامه وضع موجود با اعمال به برنامه فعالانه ضدتحریم- که توسط این مرکز تدوین شده، ولی در دسترس عموم نیست- می‌شود تا حدی به کاهش وخامت اوضاع در سال‌های آتی کمک کرد.
در سال ۱۳۹۸، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با رکود مواجه خواهد شد، البته شدت و ضعف آن در حوزههای مختلف متفاوت است. طبق پیش‌بینی مرکز پژوهشهای مجلس، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. از یک سو، وابستگی بخش کشاورزی به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به نسبت کمتر است و از سوی دیگر، بهبود وضع بارندگی در سال زراعی جدید به کمک این بخش خواهد آمد. در صورتی که دولت بتواند با مدیریت تحریم‌ها آسیب آنها به بخش‌های غیرنفتی را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب بخش نفت مثبت باشد. اما با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، عملکرد کلی اقتصاد منفی خواهد بود. برآوردهای کلی حاکی از آن است که نرخ دلار بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان باشد. البته در صورت کنترل بازار ارز این امکان وجود دارد که دلار در کانال ۱۲ هزار و حتی شاید کمی پایینتر باقی بماند که نتیجه آن ثبات نسبی خواهد بود اما در نرخهای بالاتر تلاطم بیشتری ایجاد خواهد شد.
چنانکه از نکات فوق فهم می‌شود، سال پیش رو در صورت تداوم وضع موجود سالی سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود. حال، برای کنترل اوضاع دو راه پیش روی ایران قرار دارد: نخست، تلاش برای رفع تحریم‌ها و دوم، تلاش برای کاهش آثار منفی تحریم‌ها. نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مذاکره برای رفع تحریم‌ها را بی‌فایده میداند و روی گزینه دوم یعنی کاهش تبعات تحریم‌ها تأکید دارد. هرچند اغلب اقتصاددانان سختی شرایط در سال آینده را تأیید می‌کنند، اما کم نیستند کسانی که فکر می‌کنند امکان برقراری ثبات با همین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت بتواند اقتصاد کشور را از تلاطمهای مخرب حفظ کرده و ثبات نسبی برقرار کند، میتوان به بهبود تدریجی اوضاع در سال‌های بعد امیدوار بود. شعار رونق تولید در این راستا انتخاب شده است. اگر روی بخش‌های غیرنفتی مستعد کشور سرمایهگذاری شده و رشد کلی آنها مثبت باشد، عبور از دوره تحریم آسانتر و قابل تحملتر خواهد بود.
پیشنیازهای رونق تولید
تحریک تولید و رشد در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و استفاده درست از عوامل تولید است. سرمایه، نیروی کار، زمین، تکنولوژی و مدیریت مهمترین عوامل تولید هستند که البته در میان آنها نقش دو عنصر سرمایه و نیروی کار بسیار اساسی است. مهمترین کمبودهایی که اقتصاد ایران با آنها درگیر است، عبارتند از سرمایه و تکنولوژی. تحریمهای بینالمللی نیز این دو عامل را هدف قرار دادهاند. هرچند تحریم‌ها در برابر ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی مانع ایجاد کردهاند، اما با تکیه بر قابلیتهای داخلی همچون توسعه زیرساختهای آموزشی- پژوهشی و اصلاح ساختارهای پولی و مالی کشور، تا حدی خلأها قابل جبران هستند.
در یک عبارت کلی، رونق تولید مستلزم تسهیل شرایط تولید است. اگر تحریمهای خارجی شرایط تولید را سخت کرده، میتوان با رفع موانع داخلی در فرایند تولید گشایش ایجاد کرد. این نکته مهم را باید در نظر داشت که تحریم‌ها تنها عامل عقبافتادن اقتصاد ایران نیستند، بلکه عوامل داخلی بنیادینی وجود دارند که حتی در اقتصاد بدون تحریم نیز به صورت مانع شکوفایی و توسعه عمل می‌کنند. بنابراین، حال که فشارهای خارجی به حداکثر رسیده‌اند، رسیدگی به مسائل داخلی یک ضرورت به حساب می‌آید. تسهیل فرایند تولید، ضمن اینکه نیازمند اقدامات ایجابی است، لازم است با بعضی اقدامات سلبی دیگر همراه شود. در کنار تشویق فعالیتهای مولد، بایستی هزینههای فعالیتهای غیرمولد یا ضدتولید را بالا برد. در این چارچوب، توجه به چند نکته زیر اهمیت اساسی دارد:
- اصلاح مقررات تولید: مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متنوعند. فردی که درصدد احداث یک بنگاه برای تولید و احیاناً صادرات است، در برابر مجموعهای از مقررات قرار دارد که به انحای مختلف بر چشمانداز سودآوری شرکت اثرگذارند. لازم است این مقررات از شرایط مجوز تأسیس شرکت گرفته تا تسهیلات بانکی، مالیات و امور مربوط به نیروی کار به نحوی سامان یابند که چشمانداز سودآوری شرکت را تقویت کنند. در عین حال، لازم است شرکتهای مولد دارای ارزش افزوده بالا تحت حمایت بیشتری قرار گیرند. شرکتهایی که در کار خامفروشی فعالند، با اینکه در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار دارند، اما در مقایسه با شرکتهای دارای ارزش افزوده بالا استفاده کمبهینهتری از منابع موجود دارند. برای مثال، شرکتهای پتروشیمی در قیاس با شرکتهای نفتی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. از این رو، لازم است قوانین و مقررات کشور مشوقهای بیشتری برای این گونه شرکتها در نظر بگیرد. واقعیت این است که فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. در یکی از گزارش‌های اخیر بانک جهانی، در میان ١٩٠ کشور بررسیشده از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران ۱۲۸ است. در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران در این شاخص ۱۲۴ بود. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران از موانع قانونی و نهادی زیادی رنج می‌برد.
- اولویتبندی هوشمندانه در حمایت از پروژهها: در حال حاضر پروژه‌های تولید مختلفی در کشور به صورت نیمه‌تمام یا ناقص رها شده‌اند که برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تأمین مالی هستند. طبیعی است که سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور توانایی کافی برای تأمین مالی همه پروژهها را ندارد. بهخصوص، با توجه به تورمی که در سال اخیر رخ داده، محدودیتها بیشتر نیز شده است. بنابراین، اولویتبندی هوشمندانه در تأمین مالی پروژهها اهمیت پیدا میکند. برای مثال، پروژههایی که در کار تولید کالاهای سرمایهای و واسطهای فعال خواهند شد، احتمالاً بیشتر از آنهایی که قرار است در تولید کالاهای مصرفی فعالیت کنند، اهمیت راهبردی دارند. البته این یک قاعده ۱۰۰درصدی نیست و ممکن است بعضی تولید کالاهای مصرفی از اولویت حمایتی بالایی برخوردار باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی پروژه‌های تولیدی از زوایای مختلف در مورد فوریت حمایت از آنها تصمیمگیری کند. در عین حال، میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که پروژههایی که در مراحل پایانی تکمیل بوده و فاصله کمتری با مرحله تولید دارند، از اولویت بیشتری برخوردار باشند. پروژه ناتمام چه در فازهای اولیه توقف کرده باشد یا پایانی، در هر صورت فاقد امکان تولید است. اما اگر تأمین مالی واحدهایی که تا مرحله تولید فاصله و هزینه کمتری نیاز دارند، اولویت یابد، فرایند تولید و رشد کشور سرعت بیشتری میگیرد. با این تدابیر، بهره‌وری منابع داخلی امکان افزایش خواهند داشت. این نکات به معنی تأیید حمایت از پروژه‌های ناکارامد یا نادیدهگرفتن مطالبات معوق بانکها نیست. شعار رونق تولید نباید سبب شود پروژه‌های ناکارامد یا آنهایی که با انگیزه رانتجویی تعریف شده‌اند، از حمایت برخوردار شوند.
- مقابله با فعالیتهای سفتهبازانه: اصلاح محیط کسب و کار فقط با تشویق فعالیتهای تولیدی حاصل نمیشود. لازم است در کنار آن، هزینه فعالیتهای نامولد نیز افزایش یابد. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران این است که فعالیت۲های سوداگرانه در آن از سودآوری و جذابیت زیادی برخوردارند. در صورتی که چشمانداز سود سرمایهگذاری در فعالیتهای سفتهبازانه، بالاتر از فعالیتهای تولیدی باشد، قطعاً سرمایهها به سمت بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و سایر اقدامات سفتهبازانه هدایت خواهند شد که نتیجه آن خصوصاً در بخش ارز و طلا بسیار مخرب است. حمایت سیاستگذار از تولید در صورتی نتیجهبخش خواهد بود که چشمانداز سودآوری در آن بالاتر از سایر فعالیتهای اقتصادی موازی شود. البته سفتهبازی مجموعه متنوعی از فعالیتها را شامل می‌شود. بعضی مثل مسکن تبعات منفی کمتری دارند و حتی ممکن است به نحوی سیگنال تولید ایجاد کنند. اما فراگیرشدن سفتهبازی و بالاخص سوقیافتن آن به سمت بازار ارز میتواند تبعات مخربی به دنبال داشته باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی ابعاد مختلف فعالیتهای سفتهبازانه برای محدودسازی آنها چارهاندیشی کند. در غیر این صورت، تولید همچنان قربانی خواهد شد.
- مبارزه با فساد و رانتجویی: فساد و رانتجویی از مجاری مختلفی به تولید صدمه میزنند. در یک اقتصاد رانتی، تخصیص حمایتها و مشوقها بیشتر از اینکه بر مبنای شایستگی صورت گیرد، از طریق تبانی مستقیم یا غیرمستقیم میان صاحبان قدرت و سرمایه انجام می‌شود. سیاستگذار به جای اینکه به منافع کلان و بلندمدت کشور فکر کند، به منافع شخصی، خویشاوندی و حزبی خود ارجحیت می‌دهد. با پیوند کارگزاران دولت و رانتجویان گروههای هم‌سود شکل میگیرند که منافعشان در گرو همکاری پنهانکارانه فارغ از آثار ضدتولیدی آنهاست. فساد و رانت‌خواری سوای از تبعات سیاسی و اجتماعی- که نیازمند بحثهای مستقل است- شدیداً برای فعالیتهای تولیدی مخرب است. آلودگی سیستم اداری به فساد از یک سو باعث می‌شود در حمایت از فعالیتهای تولیدی ضابطهمندی و جدیت لازم وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، با صدمهزدن به اعتماد و احساس امنیت فعالان اقتصادی انگیزه تولید را از میان ببرد. بدیهی است هر چه شفافیت افزایش یافته و سازوکارهای نظارتی و قضایی قویتری وجود داشته باشد، احتمال ایجاد این گونه پیوندهای مافیایی کاهش مییابد. در غیر این صورت، فساد و رانت‌خواری اجتنابناپذیر خواهند بود.
- انضباط مالی و سخت‌گیری مالیاتی: اتکای کشور به درآمدهای نفتی، معمولاً مانع انضباط مالی و تخصیص کارای منابع بوده است. با موج اخیر فشارهای خارجی، اهمیت اصلاح و منضبط‌سازی ساختارهای مالی بیش از همیشه احساس می‌شود. مخاطبان انضباط مالی فراتر از سیستم بانکی است. نهادهای مختلفی از صندوق توسعه مالی تا صندوقهای بازنشستگی و کلیه سازمانهای دولتی نیازمند انضباط مالی هستند. انضباط مالی از این جهت برای تولید مهم است که امکان مناسبتری برای هدایت سرمایههای مالی به بخش تولید فراهم میکند. نظام مالیاتی کشور نیز به اصلاحات جدی نیاز دارد. از آنجا که در شرایط رکود، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان میتواند پیامدهای سوء به دنبال داشته باشد، اصلاح نظام مالیاتی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. هدف از اصلاح، این است که ضمن افزایش درآمدهای دولت، تخصیص منابع و امکانات کشور عادلانه و در عین حال مولد شود. در ایران، سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی ضعیف‌اند. درآمـدهای مالیاتی بیشتر از طریق مالیات‌های سهل‌الوصول همچون مالیات بر حقوق تأمین می‌شوند. به علاوه، معافیتهای مالیاتی در ایران به نحوی پیش‌بینی شده‌اند که چندان در خدمت تولید قرار ندارند. این معافیتها در مواردی جهتگیری رانتسازانه پیدا کرده و به فضای رقابتی اقتصاد کشور آسیب زده است. در صورتی که سیاستگذار بر تقویت تولید اصرار دارد، چاره‌ای از اصلاح نظام مالیاتی به موازات ایجاد انضباط مالی ندارد. بانک مرکزی اخیراً تدابیری برای منضبط‌سازی سیستم بانکی اتخاذ کرده که مفید بوده و نیاز به توسعه دارد. در مورد نظام مالیاتی نیز دولت حرکتهایی آغاز کرده، هر چند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
- آرامش اجتماعی و سیاسی: در یک فضای اجتماعی و سیاسی متلاطم، امکان ایجاد اقتصاد شکوفا وجود ندارد. سرمایهگذار به شدت از بیثباتیهای اجتماعی و تنشهای سیاسی گریزان است. سرمایهگذار علاوه بر اینکه در شرایط حال نیازمند ثبات و آرامش است، در عین حال باید پیش‌بینی مثبتی از اوضاع و احوال آینده داشته باشد، زیرا استراتژی شرکت نه برای یک سال، بلکه چندین سال یا چندین دهه تنظیم می‌شود. از کلیه نهادهای دولتی و حاکمیتی انتظار میرود با انسجام و نگاه ملی به اختلافات فیمابین رسیدگی کرده و برای پیوند بیشتر بین جامعه و نظام سیاسی تلاش کنند. در عین حال، انتظار میرود در مناسبات بینالمللی با دیپلماسی فعالانهای برای بهبود روابط ایران با جهان خارج تلاش شود. فشار تحریمهای خارجی نباید باعث شود سایر فرصت‌ها نادیده گرفته شود. تلاشهای اخیر دولت برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه، حرکت مفیدی است که نیاز به تداوم دارد. توسعه روابط با جهان خارج خصوصاً همسایگان، آسیا و اروپا پیش‌نیازی اساسی برای تقویت تولید است. به ویژه تولیدکنندگانی که به واردات کالاهای سرمایهای/ واسطهای و بازارهای صادراتی خارجی وابستگی دارند، بیشتر نیازمند آرامش در روابط خارجی کشور هستند. فشار تحریمهای بینالمللی همچنین نباید موجب تقویت سناریوی برخورد نظامی شود. سیاستمداران مختلفی در آمریکا و بعضی کشورهای منطقه مشتاق جنگ بین ایران و دشمنانش هستند. رفتارهای تحریکآمیز آنها نیز بیشتر با این هدف صورت میگیرد. شاید در شرایط کنونی بهترین گزینه در برابر این گونه رفتارها بی‌اعتنایی باشد.
- بهرهگیری عملی از نظرات کارشناسان ذی‌ربط: یکی از رویههای نادرستی که طی سال‌های اخیر در کشورمان باب شده، این است که شعارهای سال به بهانهای برای هدایت بخشی از بودجه کشور به سمت نشستها، همایشها، پروژه‌های پژوهشی، تبلیغات و امثالهم می‌شود، بدون اینکه نتایج عملی قابل توجهی از آنها حاصل شود. رونق تولید در ایران موانعی دارد که اغلب آنها همچون فساد، سوءمدیریت، قاچاق و ساختارهای معیوب برای اغلب تصمیم‌گیران محرز هستند. تحقق رونق تولید نیازمند تدوین راهبردهای متکی بر علم و پژوهش است؛ راهبردهایی که با تکیه بر فکر و تخصص نخبگان ذی‌ربط تدوین می‌شوند. بنابراین، شایسته است ضمن پرهیز از تبلیغات و تشریفات پرهزینه و زاید، نظرات متخصصان مرتبط با تولید را جویا شد و بر مبنای آن تصمیمگیری کرد.
نتیجهگیری
در شرایطی که فشارهای بینالمللی حداکثری علیه اقتصاد ایران ادامه دارد و کارشناسان سال ۱۳۹۸ را سال سختی توأم با رکود تورمی پیش‌بینی کردهاند، حرکتهای مبتکرانه برای تقویت زیرساختهای تولیدی میتواند تا حدی از بار فشارها بکاهد. این واقعیت را باید در نظر داشت که اقتصاد ایران با موانع ساختاری و مدیریتی بزرگی درگیر است. آثار این موانع به نحوی بوده که حتی در شرایط بدون تحریم هم برنامههای توسعه تولید با مشکل همراهند. حال، با اضافهشدن این حجم از تحریم‌ها واضح است که هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه کاری بسیار سخت خواهد بود. اهمیت شعار رونق تولید در این است که بار دیگر توجه تصمیم‌گیران کشور را به سمت اهمیت تولید و لوازم توسعه آن جلب میکند.
پیشبرد موفقیتآمیز شعار رونق تولید در گام نخست، مستلزم باور ارکان مختلف نظام سیاسی و جامعه به ضرورت آن و سپس تلاش برای تدوین و اجرای استراتژیهای مؤثر تقویت تولید است. در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور به سهم خود در این مسیر برنامهریزی کرده و در اجرای آن جدیت داشته باشند، میتوان به نتایج مثبتی رسید. چنانکه در مبحث لوازم تولید اشاره شد، تقویت زیرساختهای تولیدی کشور نیازمند همکاری در سطوح مختلف نظام سیاسی و جامعه است. محدودکردن مسئولیتها به دولت راهگشا نخواهد بود. نهادهای قانونگذاری مؤظف به اصلاحات مقررات مربوط به تولید هستند. دستگاه قضایی با مبارزه مؤثر علیه فساد، رانت‌خواری و فساد میتواند نقش مهمی در اصلاح فضای کسب و کار بازی کند. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی میتوانند نیازهای علمی و کارشناسی مرتبط با موضوع تولید را برآورده کنند. وزارت امور خارجه و سایر ارگانهای دخیل در سیاستگذاری خارجی میتوانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور تکالیف خویش را انجام دهند. از همه نهادها و ارگانها انتظار میرود در مورد ظرفیتهایشان برای کمک به بهبود روند تولید برنامهریزی کنند. در صورتی که چنین همکاری فراگیری در کلیت کشور جریان داشته باشد، امکان غلبه مؤثر بر موانع تولید وجود خواهد داشت. در این صورت، نه تنها گذر از تحریم‌ها آسان خواهد بود، بلکه اساساً شرایط مناسبتری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت فراهم خواهد شد.
عبداله قنبرلو/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
