ناکارآزمودگی کارگزاران حکومتی و چالشهای امنیت ملی: ریشهها و چارهها
روند گردش نخبگان در کشور در سالهای گذشته وضعیت مطلوبی نداشته است. هرچند چاره بنیادی کاستیهای کنونی در مدیریت سیاسی کشور تدبیر نارساییهای این عرصه از راه دگردیسی فرایند گردش نخبگان و ژرفابخشی به روندهای مردمسالارانه است ولی در کنار آن باید از راهکارهای کوتاه‌مدت و در دسترستر برای بهبود وضعیت کارگزاری سیاسی و مدیریتی در کشور بهره جست.
یکی از روشهای مؤثر و زودبازده در این زمینه آموزش کوتاهزمان کارگزارانی است که برای نقشهای سیاسی برگزیده می‌شوند. در ادامه تلاش میشود که ضمن بازگویی نیازهای موجود در این زمینه، آسیبهای برآمده از نادیدهانگاری امر تخصص در واگذاری نقشهای سیاسی و مدیریتی و ضرورتهای آموزشی و بایستههای نهادی ملازم با آن واکاوی شوند.
رویکرد پیشامدرن به علوم انسانی و پیشههای وابسته به این علوم در ایران
هرچند علوم اجتماعی از دقت علوم طبیعی برخوردار نیستند ولی دیرزمانی است که سرشت علمی آنها آشکار و به رسمیت شناخته شده و ضرورت بهکارگیری نیروهای متخصص و آشنا به این علوم در نقشهای کارگزاری همپیوند هویدا گردیده است. کارگزاری عنصرهای گوناگونی چون عقل، احساس، انگیزه، اراده انسانی، شرایط محیطی و پیشینه تاریخی مانع از آن میشود که انسانها و پدیدههای اجتماعی و سیاسی تحت قوانین عینی دقیق و همهگیر قرار گیرند و پژوهشگر علوم اجتماعی نمیتواند موضوع پژوهش خود را در شرایط دقیق آزمایشگاهی در معرض آزمایشهای گوناگون درآورد و از ابزار و وسایل دقیق اندازهگیری در این باره بهره بگیرد. با وجود این بهکارگیری روشهای منظم و قاعدهمند علمی در مطالعه انسان و پدیدههای انسانی و ضرورت شناسایی علمی مطالعات اجتماعی سرشتی علمی به این مطالعات بخشیده است که گواه آن پیشرفتهای چشمگیر این علوم در سدههای گذشته است.
علومی همچون علم سیاست نیازمند فهم گذشته، توضیح حال، درک تحولات آتی، شناخت اندیشهها و نهادهای مرتبط با قدرت و نفوذ، شناخت رفتار سیاسی گروهها، سازمانها، طبقات اجتماعی و نهادهای سیاسی، شناخت انواع جوامع، دولتها و کارکردهای دولتی و عمومی، شناخت قواعد، روابط و سازمانهای جهانی، شناخت فکر سیاسی سیاستمداران و سیاستگذاران داخلی و خارجی و بسیاری موارد دیگر است که نیازمند دادهها و تحلیلهای آماری، تجربی و تاریخی است که جز در قالب علمی سازمان نمییابند.
هدف این همه، پرورش نیروهای شایسته و کارآمد برای انجام نقشهای کارگزاری در میدان کنش و اندیشه سیاسی و فعالیتهای کشورداری است. در وهله نخست دانشگاه و در مرتبه بعدی حزب سیاسی جایگاه دریافت این آموزشهاست و هدف بنیادی آن سیاستگذاری و سیاستورزی درست و بهینه و حکمرانی پسندیده است. با وجود این، علوم انسانی از جایگاه بایسته خود در کشور ما برخوردار نیست. بهگونهای که به رغم توجه کشورهای پیشرفته به رشتههای علوم انسانی، این رشتهها در ایران از ارزش بسیار پایینتری نسبت به رشتههای فنی، مهندسی و پزشکی برخوردارند. هرچند واقعیتهای بازار کار و جهتیافتگیهای فرهنگی در خصوص منزلت اجتماعی در اینجا مؤثرند ولی علت بنیادی آن را باید در فهم نادرست ارزش علوم انسانی در ایران جستجو کرد.
البته ضرورتهای کارکردی سبب شده که گرایش به بهرهگیری از تخصص در نقشهای سیاسی و مدیریتی در سالهای اخیر روندی گسترشیابنده داشته باشد ولی نگاهی به روندهای بلندمدت نشان میدهد که سنجههای ارتباطی، ایدئولوژیک و خویشاوندی برتری بیشتری نسبت به سنجه تخصص در واگذاری نقشهای حکومتی داشته و این امر آسیبهای فراوان و پیامدهای زیانبار ماندگاری را از خود به جای گذارده است. کم بهادادن به ویژگی علمی و تخصصی نقشهای سیاسی و رویکرد پیشامدرن به این نقشها و همچنین میل به قدرت و شأن سیاسی و نگهداری مقام نیز در نهادینگی این روند نقشی بهسزا داشتهاند.
افکار عمومی در ایران با واگذاری نقشهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مدیریتی و حتی علمی به افراد غیرمتخصص و یا حتی واگذاری چندگانه نقشهای تخصصی گوناگون به یک فرد ناآشنا نیست. روندی که تصحیح آن نیاز راهبردی سیاست و اقتصاد در ایران است. افلاطون در اثر بزرگ خود «جمهور» که به چگونگی تأسیس جامعه ایدهآل اختصاص دارد، تعبیر جالبی در این باره دارد. وی از زبان آموزگار خود سقراط بیان میدارد که هیچگاه برای ناخدایی کشتی به یک کفش‌دوز و یا برای قضاوت به یک کشاورز و برای بازرگانی به یک نظامی مراجعه نمیشود، پس برای مهمترین امور که همانا تدبیر جامعه انسانی است نیز باید به کسانی که برای این منظور پرورش یافته و آموزش دیدهاند، رجوع کرد. این بیان افلاطون به سادگی- و در عین حال هوشمندی- بیانگر ناهنجاری ایجادشده در جامعه در نتیجه واگذاری نابجای نقشهای کارکردی است. نگاهی به تهدیدهای برخاسته از این روند بایستگی راهبردی رویارویی با آن را بیش از پیش نشان خواهد داد.
پیامدهای ناکارآزمودگی کارگزاران حکومتی بر امنیت ملی
با بهرهگیری از نظریه سیستمی میتوان تصویر قابل درکی از آسیبهای ناآگاهی و ناکارآزمودگی مقامهای سیاسی و اجرایی از بایستههای کارکردی نشان داد. اگر نظام سیاسی را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که از طریق فرایندهای درونی خود، رابطه دروندادهای واردشده به سیستم (تقاضا و نیازهای جامعه) را با بروندادهای خارجشده از آن (سیاستگذاریها و شیوه اجرای آنها) برقرار میکند، آنگاه پی خواهیم برد که آموزش ناکافی و شناخت محدود کارگزاران حکومتی از محیط سیاسی و کارویژههای تخصصی در سه حوزه فرایند، برونداد و بازخورد پیامدهای زیانبار خود را به گونه مستقیم بر امنیت ملی بر جای خواهد گذاشت.
نبود شناخت بایسته از ساختارهای سیاسی، مناسبات قدرت، فرهنگ سیاسی جامعه و یا جوامع خارجی، اقشار و طبقات اجتماعی، شکافهای اجتماعی و حساسیتهای قومی و مذهبی، روابط بینالملل و هنجارهای بینالمللی، اقتصاد داخلی، اقتصاد جهانی و کارویژههای آن، شیوههای نوین کشورداری وجز آن، باعث میشود تا در مرحله فرایند، پردازش درست و مناسبی ار دروندادها صورت نگرفته و بروندادهای حاصل از این پردازشها، پاسخگوی نیازها و خواستههای اجتماعی و سیاسی نباشد.
در این حالت بازخورد ناکارآمدی سیاسی، سبب ایجاد نارضایی و کاهش سرعت عملکرد سیستم (پسخوراند منفی) خواهد شد و با خارجشدن سیستم سیاسی از تعادل کارکردی، بیثباتی سیاسی شکل خواهد گرفت. افزون بر اینها احساس دلبستگی به نظام سیاسی و اعتماد به حکومت کاهش یافته و ظهور پدیده فرار مغزها در مرحله بازخورد در جهت مشروعیتزدایی از سیستم سیاسی شکل میگیرد و پیامد مستقیم جلوگیری از تحرک اجتماعی به میانجی واگذاری نامناسب نقشهای کارگزاری هستند.
نمونههای فراوانی از آسیبهای ایجادشده در اثر بیبهرهبودن نقشهای کارگزاری از آموزشهای لازم را میتوان یاد کرد. بهکارگیری واژه «ایران هستهای» توسط برخی مسئولان پیشین که اسباب ایرانهراسی جامعه جهانی را در موضوع پرونده هستهای ایران گسترش داد، نمونهای از نبود شناخت درست هنجارها و افکار جهانی بود.
شناختنداشتن برخی از مسئولان از جایگاه و کارویژههای خود که به تداخل کارکردی (برای نمونه میان شهرداریها و فرمانداریها) منجر میشود، مشکلات ناشی از کنارگذاشتن مدیران غیرمتخصص (مانند ایجاد شأن اجتماعی و سیاسی برای آنها و رضایتنداشتن آنها برای بازگشت به منزلت پیشین)، شیوههای نامناسب برخورد با اقشار اجتماعی از سوی برخی مقامهای بلندپایه (که بازتابهای گستردهای در فضای مجازی یافت) و یا اتخاذ سیاستهای نادرست ارزی که به گسترش بیاعتمادی عمومی به دولت و سیاستهای دولتی انجامید، نمونههای دیگری از این دست هستند. اینها مواردی هستند که اگر کارگزاران حکومتی در قبال آنها و پیامدهایشان از تخصص بایسته، برخوردار بوده یا دستکم آموزشی در خصوص آنها دیده بودند، قابل اجتناب بوده و هزینههای آن بر دوش سیستم سیاسی قرار نمیگرفت.
آموزش؛ راهکار در دسترس
همانگونه که گفته شد دگردیسی روند گردش نخبگان راهکار بنیادی گذر از وضعیت کنونی است ولی از آنجا که این مهم نیاز به برنامهریزی و کار بلندمدت دارد، لذا برای کاستن از آسیبهای موجود باید در کنار آنها به راهکارهای در دسترستری نیز اندیشید. آموزش کوتاه‌مدت مدیران و مسئولان از جمله این راهکارهاست که نیازمند تدوین قوانین و مقررات و پروتکلهای آموزشی است که چارچوب آموزشها، مواد آموزشی و دیگر الزامات آن را روشن کند. حتی میتوان از دورههای آموزشی خارج از کشور در کشورهایی که پیشینه و تجربه لازم در این زمینه دارند، در خصوص مسئولیتهایی که از حساسیت بیشتری برخوردارند، بهره گرفت.
البته این بدان معنی نیست که مسئولیتهای که از لحاظ سلسله مراتب و اهمیت در ردههای پایینتری قرار دارند، نیاز به آموزش کمتر دارند، بلکه برعکس در خصوص مناصبی چون دهیاری، بخشداری، عضویت در شورای شهر و روستا و جز آن که از طریق فرایندهای انتخابی، مسئولیتها به اعضای بومی و محلی که کمتر تجربه مدیریت و اجرا دارند، واگذار میشود، نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد. برای رفع این نیازهای آموزشی نهادهای مرتبط با هر حوزه مانند وزارت کشور، وزارت امورخارجه، مجلس شورای اسلامی و غیره میتوانند از نیروهای دانشآموخته و کاردیده در دسترس خود برای ارائه آموزشهای یادشده بهره گیرند.
اندیشمندان سیاسی مواردی چون مشارکت (مستقیم و یا با میانجی)، اجماعمحوری، مسئولیتپذیری، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی، قانونمداری و عدالتمحوری را به عنوان مشخصههای حکمرانی خوب دانستهاند. همین محورها میتواند راهنمای خوبی برای شناسایی موارد آموزشی مورد نظر باشد.
بسته به نوع مسئولیت، آموزشهای کوتاهمدتی در زمینههایی چون ضرورت مسئولیتپذیری و پاسخگویی، بهرههای برآمده از شفافیت کارها، بهرههای کار جمعی و مشارکتی فکری و اجرایی، شناخت قوانین و مقررات، شناخت کارکردها و اهداف نهاد مربوطه، شناخت پیشینه و کاستیهای نهادهای مربوطه وحوزههای اجرا، شناخت مناسبات اداری و سیاسی، شناخت ساختارهای فرادست و پاییندست، شناخت ابزارهای کشوداری در ج.ا.ایران، چگونگی بهرهگیری از مشاوران مجرب، شیوههای بهکارگیری افراد مستعد و علاقمند محلی، شیوه برخورد با ارباب رجوع، چگونگی ساماندادن به امور مالی، شناخت رسانههای داخلی و خارجی و شیوه برخورد با آنها و خبرنگاران، آموزش مکاتبههای اداری، شناخت اقتصاد ایران، شناخت اقتصاد محلی،شناخت فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردمان محلی، جامعهشناسی سیاسی، حقوق بینالملل، سازمانهای بینالمللی و بسیاری موارد دیگر در این فهرست جای میگیرند.
موارد دیگری را بهویژه با توجه به ساخت سیاسی و فرهنگی جوامع گوناگون میتوان به این فهرست افزود. شناخت مناسبات قدرت و شیوه کنش سیاسی با لایههای ذینفوذ از جمله آنهاست. بهترین تصمیمسازیها از ناحیه کارگزاران حکومتی بدون توجه به مناسبات قدرت و شیوههای شناختهشده کنشگری سیاسی در مرحله اجرا توفیق چندانی نخواهند یافت. شدت و ضعف این امر بسته به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بهویژه فرهنگ سیاسی دارندگان قدرت و نفوذ متفاوت است.
از این رو آگاهی از این مناسبات و فهم کنشگری مطلوب برای پذیراندن تصمیمها و سیاستها و افزایش توان اجرایی آنها از این راه ضرورتی است که کارگزاران حکومتی باید از آموزش لازم درباره آنها برخوردار باشند. البته از تأکید بر این مهم نباید معنای پذیرش همهسویه مناسبات چیره و نادیدهانگاری کاستیها و نامرادیهای آن را برداشت کرد. نباید فراموش کرد که سازمانیابی مناسب اجتماع بدون درک رابطه چندسویه میان اجزای ساختار سیاسی و بدون شناخت نیروهای اجتماعی و سیاسی از خواستها و نیازهای یکدیگر امکانپذیر نیست و برای دستیابی به این مقصود باید بازیگری مطلوب در میان ساختارها را آموخت.
نتیجهگیری
کاستیهای کنونی در مدیریت سیاسی کشور بهویژه در ارتباط با بهکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد آموزشهای لازم در مسئولیتهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجرایی، از علل گوناگونی ریشه میگیرد که بنیادیترین آنها رویکرد پیشامدرن به این نقشها، فهم نادرست ارزش علوم انسانی در ایران و نابرخورداری علوم انسانی از جایگاه بایسته خود در کشور هستند. در کنار این علل بنیادی همافزا، عوامل دیگری همچون بهکارگیری صرف معیارهای ارتباطی، ایدئولوژیک و خویشاوندی در برگزیدن نیروهای مدیریتی و اجرایی، عدم توجه همزمان به تخصص و تعهد، گرایش به نگهداری قدرت و شأن سیاسی، جهتیافتگیهای فرهنگی در خصوص منزلت اجتماعی، واقعیتهای بازار کار و جز آن نیز در این زمینه دستاندرکارند.
این امر آسیبهای فراوانی را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به جای گذارده که پیامدهای پابرجایی داشتهاند. این پیامدهای زیانبار در سه حوزه فرایند، برونداد و بازخورد سیستم سیاسی قابل مشاهدهاند. ایجاد نارضایی و بیثباتی سیاسی، مشروعیتزدایی از سیستم سیاسی، ایجاد احساس نادلبستگی نسبت به نظام سیاسی، کاهش اعتماد به حکومت و پیدایش پدیده فرار مغزها از این دسته هستند.
تدبیر نارساییهای این عرصه از راه دگردیسی فرایند گردش نخبگان است ولی در کنار آن باید از راهکارهای کوتاه‌مدت و در دسترستر برای بهبود وضعیت کارگزاری سیاسی و مدیریتی در کشور بهره جست. آموزش کوتاه‌مدت مدیران و مسئولان از جمله این راهکارهاست. این آموزشها بسته به نوع مسئولیت میتواند موارد چندگانهای از شناخت قوانین و مقررات، شناخت کارکردهای نهادی، چگونگی ساماندادن به امور مالی، اهداف و کاستیهای نهاد مربوطه و شیوه برخورد با ارباب رجوع و رسانهها گرفته تا شناخت اقتصاد ایران و اقتصاد محلی و شناخت هنجارهای بینالمللی را دربرگیرند.
دستاورد این روند افزون بر بهبود کارآیی سیستمی، گسترش و تعمیق مشارکت هرچه فراگیرتر اقشار اجتماعی و نیروهای بومی و محلی است. دراین راستا پیشنهاد میشود که نهادهای تصمیمگیر اصلی در نظام (مانند هیات دولت یا شورای عالی امنیت ملی) مصوبهای را بگذرانند که طی آن انتصاب افراد در مقام کارگزاران اجرایی مستلزم طی دورههای آموزشی کوتاه‌مدت پیش از انتصاب با عنوان «دورهی کشورداری» است. محتوای این دورهها متناسب با پستهای اجرایی میتواند متغیر باشد و متولی آن نیز میتواند نظام دانشگاهی گسترده کشور باشد که هماکنون به شدت از کمبود دانشجو در رنج است. همچنین میتوان مصوب کرد که شرط گمارده‌شدن در یک پست اجرایی، موفقیت در یک آزمون استاندارد ملی با عنوان «آزمون کشورداری» است. سازمان سنجش یا یک نهاد حاکمیتی میتواند متولی برگزاری چنین آزمونی شود.
ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۰
