نارضایتی اجتماعی، فرصت سیاسی و ناآرامی خیابانی
یکی از پرسشهای مطرح در خصوص ناآرامیهای اخیر در کشور این است که چگونه و با چه سازوکاری نارضایتیها و مطالبات در سطح اجتماع که عمدتاً جنبه اقتصادی داشت، تبدیل به کنش اعتراضی جمعی و در نهایت ناآرامی خیابانی شد؟ در جامعهشناسی جنبش‌های اجتماعی این پرسش این گونه مطرح می‌شود که در چه صورت نارضایتیهای اجتماعی به جنبش‌های اجتماعی تبدیل میشوند و جنبش‌های اجتماعی از مرحله کردار مقاومت و اعتراض اجتماعی، وارد مرحله شکلدهی به نوعی بحران سیاسی عام و فراگیر برای حکومت شده و نوعی همبستگی و به هم پیوستگی را در کلیت جامعه جنبشی تجربه می‌کنند؟
پاسخ به این پرسش برای نظامهای سیاسی و نهادهای متولی مدیریت و مقابله با بحرانهای سیاسی بسیار حیاتی است تا آنها با درک درست و بهنگام این سازوکارها بتوانند از تکمیل این فرایند یا چرخه ممانعت و پیشگیری کرده و مانع گذر از یک مرحله به مرحله بعدی شوند. در واقع، در شرایط بحران سیاسی، زمانبندیهای غالب بر کردارهای مقاومت و اعتراضات مختلف اجتماعی، اعم از اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، شعارنویسی، تحصن و غیره که علی‌الاصول هر یک زمانبندی خاص خود را دارند، به نوعی همزمانی می‌رسند و به بحرانی می‌انجامند که بدین ترتیب حوزه‌های مختلف اجتماعی را در جامعه جنبشی، درگیر خویش می‌کنند. کلید پیشگیری از بروز این بحران، جلوگیری از این همزمانی است.
در پاسخ به این پرسش، باید گفت مطابق تجربیات جهانی، این گذار و فرآیند در چارچوب شکل‌گیری پدیدهای ممکن می‌شود که آن را فرصت سیاسی مینامند که این پدیده خود دستمایه نظریهای در جامعهشناسی جنبش‌های اجتماعی به نام نظریه فرصتیابی سیاسی یا فرصتشناسی سیاسی شده است.
نظریه فرصت سیاسی
منشأ نظریه فرصت سیاسی را به مطالعات پیتر ایزینگر مربوط میدانند. وی در مطالعات خود در حوزه جنبش‌های سیاهپوستان در آمریکا، به این نتیجه رسید که «طبیعت قوه مجریه، نوع انتخابات، تقسیم وظایف کارشناسانه و مناصب و البته میزان ادغام فردی و جمعی در ساختار سیاسی، به انحاء مختلف میتوانند به شهروندان در رسیدن به اهدافشان یاری رسانند یا مانع از آن شوند.» به بیان دیگر، مطابق این نظریه، «ساختارهای سیاسی همان گونه که هستند یا آن گونه که توسط افراد و گروهها درک میشوند، بر بروز جنبشها و حیات آنها تأثیر میگذارند.»
بنابراین، نظریه فرصتیابی سیاسی، بر پایه این فرضیه شکل گرفته است که در حضور تمامی عوامل مساعد، از جمله نارضایتیهای اجتماعی، چنانچه کارگزاران جامعه جنبشی از فرصتهای سیاسی به وجود آمده بهره لازم را نبرند یا آنها را نسازند، ناآرامی خیابانی فراگیر و بحران سیاسی معنادار برای حاکمیت مستقر شکل نمیگیرد. به بیان دیگر، این تحولات محصول فرصتهای سیاسی ساختاری یا کارگزارمحور است که در روند بسیج جنبشی ساخته میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند و همین کنش و واکنش است که آینده تحولات یا پیامدهای آن را میسازد.
نظریه فرصتیابی سیاسی، تأکید خود را بر وجود یا عدم فرصتهای سیاسی[۱] قرار میدهد. این فرصتها، غالباً جنبه ساختاری دارند و در کنترل فعالان جنبشی نیستند، در عین حال که برخی از آنها نیز توسط همین فعالان ساخته میشوند و برخی نیز جنبه تصادفی دارند. برای مثال، انتخابات فرصت ساختاری غالباً دورهای و منظم است، اما وفات یک شخصیت سیاسی تأثیرگذار، فرصتی تصادفی است. در این میان کارگزاران جنبشی میتوانند با القاء این ایده که در انتخابات تقلب شده یا اینکه شخصیت سیاسی مذکور به قتل رسیده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، فرصت سیاسی جدیدی خلق کنند و آن را بسازند.
بر این اساس، از جمله اولین تعاریفی که از ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارد که میتوانند سبب گشایشهای ناگهانی در نظام سیاسی شوند. به بیان مک آدام[۲]: «هر واقعه یا فرایند اجتماعی گستردهای که محاسبات و فرضهای سامانبخش یک نظام سیاسی را تضعیف نماید، تغییری را در فرصتهای سیاسی ایجاد می‌کند». برای مثال، ساختار حکومت اعم از نظام حزبی و نظام انتخاباتی یا وجود جناحبندیهای گوناگون در حکومت و بروز شکاف میان آنها، میتواند فرصتساز باشد. همچنین، تغییر سیاست حکومت در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های اقتصادی، میتواند فرصت مورد نظر را به دست دهد. اعمال فشارهای جهانی بر حکومتها یا افزایش وزن اجتماعی گروه اجتماعی معین مانند طبقه متوسط، میتواند اهمیت سیاسی آن و در نهایت، فرصتها و فضاهای مربوط به عمل آن را گسترش دهد. در عین حال، حتی در شرایط ویژهای، انسداد کامل فضای سیاسی نیز میتواند فرصت مورد نظر را مهیا کند. این شرایط غالباً شامل ضعف مفرط حکومت و فشار داخلی و خارجی فزاینده بر آن است.
گذر از نارضایتی به ناآرامی خیابانی
بر اساس مفروضات پیشگفته و در بررسی ناآرامیهای اخیر در کشور، می‌توان چهار فرصت سیاسی مشخص را بازشناسی کرد. این فرصتها در واقع، ضعفها و آسیبپذیریهای جامعه سیاسی کشور، چه در حوزه رسمی و چه در حوزه احزاب و جناحهاست که فرصتها و فضاهای لازم را برای تبدیل نارضایتیهای اجتماعی به ناآرامیهای خیابانی فراهم کرده و پیشگیری از وقوع ناآرامیهای بعدی منوط به مدیریت و کاهش این ضعفها و از بین بردن این فرصتهاست. این چهار مورد عبارتند از:
- انباشت مطالبات و خواستههای اقشار مختلف و لایههای گوناگون جامعه ایران در دورههای مختلف مدیریت دولتها و پاسخ نیافتن آنها. این تعویق پاسخگویی به مطالبات موجب شده جریان پوپولیستی بتواند از وضعیت به وجود آمده استفاده کرده و با پیوندزدن لایههای گوناگون جامعه، که بعضاً خواستها یا دغدغههای متفاوتی دارند، آنها را به خیابان فرا بخواند. این حالتی است که ارنستو لاکلائو آن را تئوریزه کرده و به این وضعیت، یعنی به هم پیوستگی جنبشی لایههای گوناگون جامعه که در حالت عادی در کنار هم قرار نمیگیرند، «زنجیره‌های هم‌ارزی» میگوید[۳]. حال اگر جریان پوپولیست یا بسیجکننده پوپولیست درونحکومتی باشد، ظرفیت تخریب‌گری زنجیره‌های هم‌ارزی پائین میآید، اما اگر برونحکومتی باشد، میتواند به سمت تخریب‌گری و ایجاد بحران سیاسی برای حاکمیت مستقر میل کند.
- فرصت دوم رقابت تخریبی و حذفی بین نخبگان حکومتی و به اصطلاح شکل‌گیری وضعیت جناحیشدن نخبگان رسمی است. در این وضعیت دو حالت محتمل ممکن است رخ دهد؛ یا یک بخش از حاکمیت موفق می‌شود مسبب تمامی مشکلات جامعه را طرف مقابل معرفی کند و در این صورت، زنجیره‌های هم‌ارزی از جامعه جنبشی را پشت سر خود علیه بخش دیگر حاکمیت بسیج می‌کند و یا اینکه بر اثر رقابت درونحاکمیتی هر دو بخش به شدت ضعیف و شکننده میشوند و نیروی سومی که بیرون از حاکمیت است در پی بسیج و شکلدهی به زنجیره‌های هم‌ارزی در بستر جامعه جنبشی خواهد رفت. در جریان اخیر حالت دوم رخ داد.
- فرصت سوم، شدتیابی معضلات اجتماعی- ساختاری اعم از فساد، بیکاری، آسیبهای اجتماعی و ناامیدی اجتماعی است که توالی، تجمیع و تصاعد آنها و ناتوانی حکومت در مدیریت و حل آنها میتواند به آزادشدن ظرفیتهای جنبشی جامعه منجر شده و این ظرفیت را به سمت شکل‌گیری نوعی ناآرامی خیابانی جهت دهد. در واقع، در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از تجربه جامعه جنبشی ایران -که سودای آینده روشن در سایه پیشرفت و رفاه اجتماعی را در سر دارد- با پدیده بیکاری، تورم، نابرابری، فساد، احساس تبعیض و فقر آمیخته شده است. اقتصاد کشور به رغم برخورداری نیروی انسانی جامعه از میزان باسوادی نسبتاً بالا -در مقایسه با سایر کشورهای منطقه- و همچنین میانگین بالای سطح آموزش، به علت مشکلات ساختاری و قرارگرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی، قادر نیست برای آنها کار بیافریند، به گونهای که نرخ بیکاری در میان جوانان حتی تا دو برابر میانگین بیکاری کل کشور تخمین زده می‌شود. در واقع، وقتی بوروکراسی موجود فاقد توانایی لازم برای پاسخ به مشکلات باشد و نتواند بر پایه رویه‌ها و قوانین و سیاست‌های رسمی مشکلات جامعه را حل کند، هر مسئله یا مشکل کوچک و بزرگی به سادگی قابلیت تبدیلشدن به بحران را پیدا می‌کند.
- فرصت چهارم، افت جایگاه و ارزش یا اهمیت کارکردی نهاد انتخابات است[۴]. در واقع، نهاد انتخابات و انتخابیبودن بسیاری از مقامات و مسئولان، به ویژه رئیس جمهور این امکان را فراهم می‌کند که بسیاری از مطالبات یا انرژیهای بخش‌های مختلف جامعه، حداقل به صورت موقت و یا به صورت دورهای و مبتنی بر امید به آینده، به تعویق افتاده و یا تخلیه شود. به بیان دیگر، جنبشیشدن انتخابات، بخشی از این ظرفیت جنبشی جامعه را تخلیه می‌کند، اما چنانچه انتخابات به عنوان نهاد حل منازعه و آزمون فیصلهبخش به منازعات، کارکرد یا اهمیت خود را از دست بدهد یا جامعه از نتایج مشارکت خود به هر دلیلی ناامید شود و شاهد افت این نهاد باشیم، ظرفیت جنبشی جامعه به سرعت به سمت بحرانزایی برای کلیت سیستم سیاسی میل پیدا کرده و لایههای مختلف جامعه را که میتوانستند در انتخابات با یکدیگر رقابت کنند و انرژی هم را تخلیه کنند، به سرعت در کنار هم قرار میدهد. به نظر میرسد این وضعیتی است که تا حد زیادی در یک سال گذشته در جامعه ایران شاهد آن بودهایم، هرچند که بخش مهمی از آن برساخته بود نه واقعی.
نتیجهگیری
چنانکه در متن هم اشاره شد، نظریه فرصت سیاسی این بصیرت نظری و عملی را به نظامهای سیاسی و کارگزاران آنها از جمله جمهوری اسلامی ایران میدهد که برای جلوگیری از تبدیل نارضایتی اجتماعی به ناآرامی خیابانی و در نهایت، تبدیل آن به بحران سیاسی برای نظام، میبایست اولاً تا حد ممکن از حجم شرایط و عواملی که میتواند به انباشت مطالبات و نارضایتیها در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میانجامد کاست و ثانیاً تا حد امکان مانع از شکل‌گیری فرصتها و فضاهای سیاسی شد که میتوانند هزینه کنش جمعی اعتراضی و ناآرامی خیابانی را کاهش دهند و توجیهی برای خیابانیشدن اعتراض و انتقاد ایجاد کنند. اتحاد سیاسی همه گروهها و گرایشهای سیاسی در عین به رسمیت شناختن تفاوتها و اختلافها و احترام به انتخابات و نتایج آن و ممانعت از ناامیدکردن مردم به این نهاد و همچنین کارآمدسازی حکومت در حل معضلات تا حد ممکن، کلیدهای این راهبرد پیشگیرانه هستند.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. political opportunity
[۲]. Mc Adam
[۳]. ارنست لاکلائو در کتاب مهمی به نام فرادستی و استراتژی سوسیالیستی، یادآور می‌شود که سنت سوسیالیستی در مجموع همواره به لزوم ایجاد وحدت میانِ مطالبات متفاوت اجتماعی توجه داشته است. لاکلائو بر این باور است که می‌توان همین الگو را امروز به کار گرفت. به عبارت دیگر تکثر اجتماعی که زمینه برآمدنِ جنبش‌های اجتماعی مختلف و متعدد است، تغییری در ذات سیاست‌ورزیِ (رادیکال) نمی‌دهد و همچنان امکان اینکه پیوندی میان این جنبش‌های مختلف برقرار ساخت به نحوی که بتوانند در میدان سیاست همچون نیرویی مقتدر ظاهر شوند وجود دارد. نیروی مقتدری که ممکن است دیگر نه با اتیکت سوسیالیسم که با اتیکتِ پوپولیسم در این صحنه ظاهر شود. مهم آن است که بتوان نه لزوماً به واسطه یک تشکل حزبی یا سندیکایی بلکه با ایجاد آنچه او “زنجیره‌های هم‌ارزی” می‌نامد و در فضای گفتمانی شکل می‌گیرد، به چنین هدفی رسید.
[۴]. این نکتهای است که هابرماس در تبیین مقوله مشروعیت به آن میپردازد. وی به اُفت مقبولیت و کارکرد انتخابات همچون محل نزاع اجتماعی اشاره می‌کند که خود نیز به نوعی بحران سیاسی در جوامعی که بر این اساس ثباتی را برای سیاست‌ورزی تعریف کرده بودند، منجر می‌شود. در چنین فضایی است که نقش جنبش‌های اجتماعی به عنوان نهادهای جدید تنظیم‌گر سیاسی در کنار نهادهای سنتی‌تر همچون احزاب و سندیکاها اهمیت پیدا می‌کند.
