ناآرامی‌های اخیر ایران و اختلاف در دو سوی آتلانتیک
موضوعی که امروز یکبار دیگر اختلاف اروپا و آمریکا را در نحوه برخورد با ایران نمایان ساخت واکنش متفاوت این دو به ناآرامی‌های اخیر در کشور بود. مقامات آمریکایی از شخص دونالد ترامپ گرفته تا وزرا و معاونان رئیس جمهور، اعضای کنگره و نماینده این کشور در سازمان ملل جملگی در ادبیاتی مداخله‌جویانه چندین بار رسما از اعتراضات اخیر در ایران حمایت کرده و ضمن انتقاد و یادآوری انفعال دولت اوباما در قبال رویدادهای مشابه سال ۸۸، اینبار از ایستادن کنار معترضان سخن گفته و حتی کار را تا تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز پیش بردند.
با وجود فشار آمریکا، اتحادیه اروپا و اعضای آن از همراهی با واشنگتن خودداری کرده و برخلاف رویدادهای سال ۱۳۸۸ از هرگونه موضع‌گیری خصمانه علیه ایران اجتناب نموده و ضمن دعوت از دولت و معترضان به در پیش‌گرفتن روش‌های مسالمت‌آمیز، از هرگونه اظهارنظر و اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه پرهیز نمودند.
اروپایی‌ها همواره پس از انقلاب اسلامی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران را با حساسیت بالایی دنبال کرده‌اند و با توجه به رسالت هنجاری و ارزش‌محوری که برای سیاست خارجی خود قائل‌اند، در چنین مواقعی با پیش کشیدن مسئله حقوق بشر و حقوق مدنی معترضان، حتی پیشروتر از آمریکایی‌ها فشارهای سنگینی به جمهوری اسلامی ایران وارد ساخته‌اند. از این رو، پرسشی که باید به آن پاسخ گفت این است که چرا اروپایی‌ها اینبار با آمریکایی‌ها همراه نشدند و حتی برخلاف رویکرد گذشته‌شان از موضع‌گیری خصمانه و مداخله‌جویانه در امور ایران پرهیز نمودند. پاسخ به این پرسش را پس از مقایسه رویکرد اروپایی‌ها در قبال رویدادهای اخیر و رویدادهای سال ۸۸ پی می‌گیریم.
رویکرد اروپا در حوادث سال ۸۸
در همان روزهای نخست اغتشاشات سال ۸۸ کشورهای فرانسه و آلمان برخورد با معترضان را “سرکوب” نامیده و آن را “بیرحمانه” خواندند و محکوم کردند. در روز ۲۵ خرداد وزاری خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از شیوه برخورد با معترضان انتقاد کردند و خواستار روشن‌شدن حقیقت شدند. چند روز پس از اینکه منوچهر متکی وزیر خارجه وقت ایران ناآرامی‌ها را “توطئه انگلیس” دانست و از دولت‌های آلمان و فرانسه نیز انتقاد کرد، ایتالیا و فرانسه مجددا خشونت‌ها علیه معترضان را محکوم کردند. روابط ایران با اروپایی‌ها که در نتیجه تنش هسته‌ای روزهای نه چندان مطلوبی را سپری می‌نمود در نتیجه اتفاقات پس از انتخابات به سرعت رو به تیرگی نهاد تا جایی که وزیر امور خارجه در روز اول تیرماه به دلیل آنچه مداخله سفارتخانه‌های اروپایی در اغتشاشات ایران عنوان کرد، اعلام داشت که اخراج سفرای اروپایی در دست بررسی است. در نتیجه این بررسی‌ها دو دیپلمات بریتانیایی از ایران اخراج و یک روز بعد دولت بریتانیا نیز در پاسخ به این اقدام دو کارمند سفارت ایران در لندن را اخراج کرد.
به فاصله هشت روز از شروع اغتشاشات، کشور فرانسه برای دومین بار پیاپی سفیر ایران را احضار کرد تا نگرانی‌های خود در مورد نحوه برخورد با معترضان و تظاهرکنندگان را به دولت ایران منتقل سازد. در روز ششم تیرماه، ایران ۹ کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را به اتهام دخالت در ناآرامی‌ها بازداشت کرد که این امر منجر به تیره‌تر شدن روابط شد. بریتانیا ضمن رد این اتهام خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد و یک روز بعد اتحادیه اروپا نیز در حمایت از انگلیس، خواهان آزادی سریع کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران شد. همچنین وزرای اتحادیه اروپا در نشست خود در یونان هشدار دادند که آزار و ارعاب کارکنان سفارت بریتانیا با پاسخ شدید و جمعی این اتحادیه مواجه خواهد شد. چند روز بعد (۱۱ تیرماه) نیز آنگلا مرکل صدراعظم آلمان حوادث ایران را مشابه برخورد اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی در دوران تسلط کمونیست‌ها در این کشور توصیف کرد و از گروه ۸ خواست پاسخ محکمی به ایران بدهند.
پس از آنکه آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد که تعدادی از کارمندان ایرانی بازداشت شده سفارت بریتانیا محاکمه خواهند شد، اعضای اتحادیه اروپا در اعتراض به این اقدام، سفرای ایران در کشورهایشان را احضار کردند. علاوه بر این، در نتیجه فشارهای کشورهای اروپایی سران گروه ۸ با انتشار بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از خشونت‌های ایران اعلام کردند. این بیانیه “دخالت دولت ایران در فعالیت‌های رسانه‌ها” و “بازداشت غیرموجه” روزنامه‌نگاران و اتباع خارجی را غیرقابل قبول دانست. به طور کلی، اتحادیه اروپا در همراهی کامل با دولت اوباما فضای بین‌المللی سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمود که تاثیر چنین فضای تنش‌آلودی را می‌توان در فشارهای حقوق بشری و اعمال فشار بیشتر در برنامه هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آنها در سال ۲۰۱۰ مشاهده نمود.
رویکرد اروپا در حوادث اخیر
اگرچه مطابق با الگوی رفتاریِ سابق اروپایی‌ها در قبال چنین رویدادهایی در ایران، انتظار می‌رفت که آنها اینبار نیز از فرصت اعتراضات و اغتشاشات پیش آمده بهره برده و ضمن محکومیت ایران از اغتشاشگران حمایت نمایند، اما آنها در رویکردی متفاوت و کم‌سابقه موضع میانه و بیطرفانه‌ای را در پیش گرفتند. در یکی از نخستین واکنش‌ها سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: «اتحادیه اروپا تظاهرات در ایران را پیگیری می‌کند. ما با مقامات ایران در ارتباط هستیم». وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای با بیان اینکه تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کند، از اتباع خود در ایران خواست از تجمعات دوری کنند. در این بیانیه آمده است: «دولت فدرال گزارش‌ها درباره تظاهرات در شهرهای مختلف ایران را با توجه بسیار تعقیب می‌کند. آزادی تجمع و آزادی بیان بسیار مهم هستند. از دولت [حسن] روحانی خواستاریم تا به حقوق معترضان احترام گذاشته و محتاطانه عمل کند. در عین حال از همه طرف‌های می‌خواهیم تا نگرانی‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند». امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اظهار داشت که رویکرد آمریکا، اسرائیل و عربستان در قبال ایران، ما را به سوی جنگ سوق می‌دهد. دولت فرانسه با ابراز نگرانی از «آمار بالای قربانیان و بازداشت‌شدگان» در جریان ناآرامی‌های اخیر در چند شهر ایران، تأکید کرده است که در هفته‌های آینده با مقامات ایرانی درباره احترام به حقوق بشر گفت‌وگو می‌کند.
به طور کلی، دولت‌های اروپایی در موضع‌گیری‌های خود این رویداد را مسئله‌ای داخلی تلقی کرده و صرفا به گوشزد حق آزادی تجمع و آزادی بیان و توصیه به روش‌های مسالمت‌آمیز هم از سوی دولت و هم از سوی معترضان اکتفا نموده و از حمایت یا محکومیت هر یک از طرفین خودداری کردند. این موضع اروپایی‌ها برخلاف انتظار مقامات آمریکایی بود، تا جایی که مایک پنس معاون ترامپ از مواضع غیرقاطعانه متحدان اروپایی آمریکا در مورد اعتراضات ایران انتقاد کرد. آنگونه که سی.ان.ان گزارش داده، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده تعدادی از کشورهای اروپایی را جهت صدور بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات اخیر ایران قانع نماید که طرف‌های اروپایی ترجیح دادند تا صدور هرگونه بیانیه‌ای در این زمینه را به اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی آن واگذار نمایند. در همین زمینه سی.ان.ان افزوده است یک دیپلمات فرانسوی در پاسخ به این سوال که چرا فرانسه حاضر نشده است بیانیه مشترکی که قرار بود برخی کشورهای اروپایی و آمریکا امضا کنند را امضا کند؟ گفته: «در این مورد مثل همه موارد مربوط به دموکراسی و حقوق بشر، فرانسه در راستای چارچوب‌های اتحادیه اروپا حرکت می‌کند».
بروز آشکار اختلاف اروپا و آمریکا را باید در نشست شورای امنیت سازمان ملل دید. در این نشست که به درخواست آمریکا درباره ناآرامی‌های ایران تشکیل شد، نمایندگان چهار کشور اروپایی فرانسه، انگلیس، هلند و سوئد از حمایت معترضان و محکوم کردن ایران خودداری کردند. در این نشست نماینده فرانسه تاکید کرد «هر تغییری در ایران باید از طرف خود مردم ایران و از داخل ایران رخ بدهد». نماینده فرانسه که مواضعی متفاوت از همتای آمریکایی خود اتخاذ کرده بود ادامه داد که «مسائل داخلی کنونی در ایران در حیطه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نیست». وی همچنین تاکید کرد که این وضعیت تهدیدی برای امنیت بین‌الملل به شمار نمی‌آید. نماینده سوئد نیز اظهار داشت: «استکهلم به دقت تحولات ایران را طی روزهای اخیر دنبال کرده است. از نظر ما باید صدای معترضان آرام شنیده شود. سوئد در عین حال بر ضرورت تداوم گفتگوها با ایران و حفظ توافق هسته‌ای تاکید می‌کند». نماینده هلند گفت: «به نظر می‌رسد که اوضاع در ایران اکنون آرام شده است. امیدوارم که ثبات بیشتری حاکم شود». نماینده انگلیس نیز بدون همراهی با آمریکایی‌ها صرفا به بیان نگرانی‌های حقوق بشری کشور متبوعش پرداخت.
چرایی اختلاف
چرایی اختلاف رویکرد اروپایی‌ها با رویکرد گذشته خود و همچنین با رویکرد آمریکایی‌ها را باید در سه موضوع برجام، سیاست تعامل‌گرایانه دولت با اروپا و اهمیت امنیت منطقه‌ای غرب آسیا برای اروپایی‌ها جستجو نمود.
برجام. توافق هسته‌ای موسوم به برجام را باید پایه و اساس دور جدید روابط ایران با اروپایی‌ها دانست. حفظ برجام و اجرای آن از دو جهت برای اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن حائز اهمیت است: نخست، نقشی که این توافق در رفع تحریم‌های هسته‌ای و بازشدن فضا برای ورود آنها به اقتصاد ایران و تجارت با این کشور داشته است و دوم، نقشی که این توافق در امنیت منطقه‌ای غرب آسیا و جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت اتمی میان قدرت‌های این منطقه و معمای امنیتی ناشی از آن ایفا می‌کند. در همین راستا، اروپایی‌ها در یک سالی که از عمر دولت ترامپ و سیاست‌های خصمانه وی در قبال برجام می‌گذرد، از هیچ تلاشی برای حفظ این توافق دریغ نورزیده‌اند و با حمایت قاطعانه خود تاکنون مانع به هم‌خوردن آن شده‌اند.
همراهی اروپایی‌ها با آمریکا یا پیگیری سیاست‌های گذشته آنان در قبال اعتراضات و اغتشاشات اخیر ایران به دو شکل می‌توانست به برجام آسیب برساند: نخست اینکه، همگرایی اروپا با آمریکا یکبار دیگر روابط آنها با ایران را وارد تنش می‌ساخت که در این صورت اولین قربانی آن می‌توانست برجام باشد؛ دوم، اروپایی‌ها عملا در همراهی با آمریکا ناخواسته وارد بازی ترامپ شده و به دست خود بهانه لازم را برای از بین بردن این توافق به ترامپ که به دنبال هر بهانه‌ای برای از بین بردن آن است می‌دادند. دقیقا به همین دلیل است که جلسه شورای امنیت به جای پرداختن به ناآرامی‌های اخیر ایران، یکبار دیگر از سوی اروپایی‌ها به جلسه‌ای برای دفاع از برجام تبدیل شد. در این جلسه نماینده انگلیس در سازمان ملل با تاکید بر تعهد کشورش به برجام گفته است: «ما از همه کشورهای عضو می‌خواهیم بر تعهداتشان پایبند باشند. ایران موفق و باثبات برای همه سودمند است». نماینده فرانسه نیز لغو برجام را شکستی برای جامعه جهانی توصیف کرده و افزوده است: «این توافق یکی از پایه‌های ثبات در خاورمیانه است».
سیاست خارجی تعامل‌گرایانه دولت با اروپا. سیاست خارجی دولت روحانی اساس خود را بر تعامل همه‌جانبه با جهان خارج گذارده است. یکی از مهمترین مخاطبان این سیاست خارجی تعامل‌گرایانه دولت‌های اروپایی هستند که تا پیش از آن در نتیجه تنش هسته‌ای و سیاست‌های تقابل‌جویانه دولت‌های نهم و دهم از کمترین تعامل با ایران برخوردار بودند. در نتیجه سیاست خارجی تعاملی روابط ایران و اروپا به سرعت رو به بهبود نهاده و دو طرف در همه زمینه‌ها گفتگوها و مذاکرات خود را از سر گرفته و کشورهای اروپایی تا حدود زیادی توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار ایران احیاء نمایند.
این موضوع سبب شده است تا اروپایی‌ها در موارد اختلافی، ابتدا به ساکن از یک سیاست خصمانه در قبال دولتی که با آن در حال شراکت و تعامل هستند پرهیز نمایند و با صبوری و عملگرایی بیشتری اعلام موضع نمایند. در حالی که در حوادث سال ۸۸ به سبب اینکه رشته‌های پیونددهنده میان ایران و اروپا بسیار ضعیف و روابط شکلی تنش‌آلود و خصمانه به خود گرفته بود، طبیعی به نظر می‌رسید که آنها برای تحت فشار قرار دادن ایران سیاست حمایت از اعتراضات و محکومیت اقدامات دولت را در پیش بگیرند. از این رو، اگر در حوادث اخیر شاهد موضع‌گیری متفاوت اروپایی‌ها هستیم نباید از تاثیر سیاست خارجی تعامل‌گرایانه دولت بر این موضع‌گیری غافل شد و سهم آن را ناچیز و یا نادیده انگاشت.
اهمیت امنیت منطقه‌ای غرب آسیا برای اروپا. بحران‌های اخیر غرب آسیا به ویژه بحران در دو کشور سوریه و عراق نشان داد که امنیت اروپا به امنیت محیط پیرامونی آن به ویژه در غرب آسیا گره خورده است. وجود تعداد قابل توجهی از دولت‌های شکننده و درگیر در جنگ داخلی سبب سرریز ناامنی به اروپا از طریق هجوم پناهجویان و اشاعه تروریسم به مرزهای اروپایی شد و محیط امنیتی آن را ناامن و در معرض آسیب‌هایی ویرانگر برای همگرایی اروپایی نظیر رشد ملی‌گرایی افراطی و جدایی‌طلبی قرار داد. نخبگان اروپایی یکی از علل عمده پیش آمدن چنین وضعیتی را ایده‌آلیسم بدون پشتوانه و درک نادرست دولت‌های اروپایی از وضعیت شکننده منطقه و حمایت محاسبه نشده و غیرواقع‌بینانه آنها از انقلاب‌های عربی می‌دانند.
این نگرش و انتقاد درست نخبگان اروپایی سبب شد اتحادیه اروپا با تجدیدنظر در سیاست خارجی خود در قبال منطقه و تغییر پارادایم امنیتی خود از آرمانگرایی به واقع‌بینی و عملگرایی، در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را به ثبات‌سازی در منطقه غرب آسیا از طریق ترمیم‌پذیری دولت‌ها و جوامع[۱] شکننده این منطقه معطوف سازد. در چنین شرایطی و با چنین اولویتی، چندان منطقی و عاقلانه به نظر نمی‌رسد که این اتحادیه و اعضای قدرتمند آن یکبار دیگر اشتباه سال‌های نه چندان دور خود را تکرار کرده و با سیاستی غیرواقع‌بینانه و محاسبه‌نشده مروج انقلاب نامعلومی دیگر آن هم در یکی از لنگرگاه‌های ثبات منطقه در سال‌های اخیر یعنی ایران باشند. ایرانی که در حال تعامل و شراکت با آن هستند و سوق دادن آن به سمت آشوب و ناامنی پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای امنیت کل منطقه خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
ناآرامی اخیر در ایران یکبار دیگر نشان داد که اولویت‌های امنیتی اروپایی‌ها هم نسبت به اولویت‌های امنیتی دهه گذشته‌شان و هم نسبت به اولویت‌های امنیتی آمریکایی‌ها متفاوت شده است. این اتحادیه برخلاف گذشته دیگر حامی بی چون و چرای ایده‌آلیسم عریان و دموکراسی‌سازی بدون پشتوانه در منطقه نیست و با در پیش‌گرفتن عملگرایی اصولی[۲] اگرچه همچنان حساسیت خود را نسبت به امور حقوق بشری حفظ نموده اما آن چیزی که در برهه فعلی برایش حائز اهمیت بنیادین است کمک به ایجاد “ثبات و امنیت” در منطقه است. از این رو، نمی‌تواند با دولتی در آمریکا همسو شود که تمام کنش‌های منطقه‌ای آن به جای ثبات‌سازی در جهت تنش‌آفرینی (لغو برجام، به‌رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، تنش ایران و عربستان و …) هدایت می‌شود. این مسئله به وضوح در رویکرد این اتحادیه در قبال اغتشاشات اخیر کشور و تفاوتش با رویکرد آن در سال ۸۸ قابل مشاهده است. اتحادیه اروپا اینبار بدون اینکه با رویکرد خصمانه دولت ترامپ همراهی کند، در قالب اصل عملگرایی اصولی در دستورکار سیاست خارجی خود، ضمن اینکه نسبت به حقوق مدنی در ناآرامی‌های اخیر نگرانی خود را ابراز داشت، از واقع‌بینی و عملگرایی مذکور فاصله نگرفت و این حوادث را موضوعی داخلی قلمداد کرد که هر دو طرف با روشی مسالمت‌آمیز می‌باید در پی حل آن برآیند.
[۱] . Resilience of States and Societies
[۲] . Principled Pragmatism
