رویکرد اروپا در قبال ایران؛ از بازگشت به تعامل توام با فشار تا حرکت به سمت تعامل توام با اجبار
سیاست کنونی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ آن در قبال ایران از دو وجه بارز «تعامل» (تلاش برای حفظ برجام و اجرایی‌کردن اینستکس) و «فشار» (تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، توسل به سازمان ملل در مورد برنامه موشکی و طرح مجدد موضوع حقوق بشر) برخورداست. سوال مهم این است که هدف اروپا از اتخاذ این رویکرد دوگانه و متناقض چیست و با توجه به روند شتابان تحولات، چه چشم‌اندازی در انتظار این رویکرد است.
بازگشت به تعامل توام با فشار دیپلماتیک
توافق هسته‌ای و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ که نتیجۀ آن خروج ایران از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل بود، علاوه بر اینکه وضعیت امنیتی ایران را برای اروپایی‌ها از یک بحران امنیتی به یک نگرانی امنیتی تقلیل داد، رویکرد سیاست خارجی آن را از تعامل بازدارندۀ مبتنی بر اجبار به تعامل بازدارندۀ مبتنی بر همکاری و مشارکت گام به گام (تفکیک‌سازی اختلافات، اجرای برجام و الگوقراردادن آن برای حل سایر مسائل اختلافی) تغییر داد.
با وجود این، روند امنیتی‌سازی ایران پس از روی کارآمدن ترامپ در چارچوب اعتقاد وی مبنی بر ناقص‌بودن برجام و تاکید بر نتایج مخرب و بی‌ثبات‌ساز برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای و تروریستی ایران، مجددا از سر گرفته شده و با وجود همۀ مخالفت‌های اروپا با ترامپ بر سر برجام و نوع تعامل با ایران، گفتمان امنیتی‌ساز ترامپ موفق شده است رویکرد اروپا را از تعامل مبتنی بر همکاری تدریجی و گام به گام به تعامل مبتنی بر فشار دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع تغییر دهد.
در راستای این سیاست تعامل مبتنی بر فشار دیپلماتیک، اروپا کماکان معتقد است که برای اعمال موفقیت‌آمیز فشار بر ایران لازم است که برجام حفظ شود. به طور کلی در حال حاضر تفاوت اروپا با آمریکا در تاکید اروپا بر حفظ برجام به عنوان بستری برای دستیابی به یک توافق کامل‌تر و نحوۀ اعمال فشار بر ایران در این راستا است. در چارچوب این رویکرد، برخلاف آمریکا که از برجام خارج شده و قالب سیاست فشار حداکثری تحریم‌های همه‌جانبه‌ای علیه ایران را اعمال کرده است، اروپا در قالب یک فشار حداقلی و دیپلماتیک از اهرم «تهدید» به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و روی‌آوردن به استفاده از تحریم بهره می‌گیرد و «نه اعمال آنها».
در واقع در این دوره یادآور دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۴ است. در آن زمان نیز اتحادیه اروپا در چارچوب یک دیپلماسی پیشگیرانه به جای اعمال تحریم و رجوع به اهرم شورای امنیت، صرفا تهدید به اعمال و بکارگیری آنها می‌کرد. به طور کلی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ آن در چارچوب رویکرد تعامل توام با فشار سه هدف اساسی زیر را دنبال می‌کند: کاهش تنش‌های فزاینده در خلیج‌فارس؛ ممانعت از ازسرگیری بحران هسته‌ای ایران؛ و نیل به نوعی فهم مشترک بین تهران و واشنگتن درجهت تسهیل شرایط برای دستیابی به یک توافق جامع.
در حال حاضر در این چارچوب شاهد هستیم اروپایی‌ها در عین حال که به رهبری فرانسه سیاست میانجیگرانۀ خود را برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌های ایران و آمریکا پی گرفته و خبر از پیوستن شش کشور اروپایی – بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد- به اینستکس می‌دهند (بعد تعاملی)، همزمان ایران را به فعال‌سازی مکانیسم ماشه تهدید کرده و علاوه بر آن سفیران سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در سازمان ملل در نامه‌ای به انتونیو گوترش دبیرکل این سازمان فعالیت‌های موشکی ایران را مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانند و خواهان گزارش کاملی از برنامه موشکی ایران به شورای امنیت هستند (بعد فشار دیپلماتیک). این دومین نامه‌ای است که سه قدرت اروپایی در سال جاری– نامه نخست در ماه ژوئن نوشته شد- با این مضمون خطاب به دبیرکل سازمان ملل می‌نویسند.
جالب اینجاست که اروپایی‌ها که تا پیش از خروج ترامپ از برجام آزمایش‌های موشکی ایران را «ناسازگار» با قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانستند، در این دو نامه و سایر مواضع اخیر خود فعالیت‌های موشکی ایران را «ناقض» این قطعنامه عنوان کرده‌اند. واکنش اروپا به گام پنجم کاهش تعهدات ایران به‌خوبی نمایان‌کننده رویکرد اخیر آنان است. رویکردی که با اعمال فشار در زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه سعی در فشار بر ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی خود است.
علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که همانطور که در فاصله سال‌های بین ۲۰۱۵-۲۰۰۶ همزمان با اوج‌گیری تنش هسته‌ای در پی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، اتحادیه اروپا از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار و اهرمی در خدمت پیشبرد سیاست فشار هسته‌ای خود بهره می‌برد، اینبار نیز در حال حرکت به سمت تکرار این سیاست است. در همین راستا، پارلمان اروپا در نشست روز پنج‌شنبه ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب خشونت‌بار اعتراضات آبان‌ماه در ایران را محکوم کرد. این در حالی است که مسئله حقوق بشر پس از برجام تا حدود زیادی به حاشیه رفته بود، به طوری که اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ اروپایی در مواجهه با اعتراضات و ناآرامی‌های سال ۹۶، صرفا به صدور بیانیه اکتفا کرده و در یک برخورد محتاطانه بدون اینکه محکومیتی علیه ایران صادر کنند، دولت ایران را به رعایت حق تظاهرات مسالمت‌آمیز دعوت کردند. این برخورد محتاط موجب شد که حتی اروپایی‌ها از سوی منتقدان متهم به مماشات با ایران شده و بر سر این موضوع که پشتیبانی آنها از برجام مانع از تمرکز اتحادیه اروپا به سایر نگرانی‌ها به ویژه مسئله حقوق بشر در ایران شده است مورد انتقاد قرار گیرند.
علاوه بر این، از موضع‌گیری‌های جوزف بورل به عنوان جانشین موگرینی و نماینده عالی جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد اعتراضات آبان‌ماه ایران اینگونه برمی‌آید که وی برخلاف موگرینی تمایل دارد رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در مسئله حقوق بشر ایران داشته باشد. وی در همین زمینه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفته است: «من از همان روز اول سرکوب‌ها در ایران از همکارانم خواستم تا قضیه را به‌صورت جدی دنبال کنند و همواره در تلاش بوده‌ایم تا به اطلاعات معتبری درباره شمار کشته‌شده‌ها دست پیدا کنیم» و افزوده است: «ما به کار خود ادامه خواهیم داد و در عین حال که از ظرفیت دیپلماتیک خود استفاده خواهیم کرد تا توافقی را که برای امنیت ما بسیار مهم است حفظ کنیم، با رژیم تحریم و با فشار دیپلماتیک خود به دفاع از حقوق بشر در ایران بپردازیم».
در چارچوب این رویکرد، باید گفت تاخیر در راه‌اندازی اینستکس و اساسا تبدیل آن به یک ساختار حداقلی برای تجارت کالاهای غیرتحریمی (غذا و دارو) نشان می‌دهد این سازوکار بیش از اینکه ابزاری برای پیشبرد همکاری و مشارکت با ایران باشد، یک پیشنهاد ترغیب‌کننده برای بازدارندگی ایران از کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود از یک سو و پیشبرد سیاست میانجیگرانۀ اروپایی از دیگر سو است.
به سوی تعامل توام با اجبار
اگر تعامل توام با فشار به نتایج مورد انتظار اروپایی‌ها ختم نشود، گام قابل پیش‌بینی بعدی حرکت اروپا به سمت تعامل توام با اجبار است. موضوعی که اروپایی‌ها را تشویق می‌کند در صورت عدم دستیابی به اهداف خود به سمت تعامل توام با اجبار حرکت کنند، این است که این رویکرد یکبار در گذشته تجربه شده و حاصل آن دستیابی به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ بوده است. تعامل توام با اجبار رویکرد مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ برای حل بحران هسته‌ای بود.
این شکل از تعامل در قالب سیاست دیپلماسی اجبار پیگیری شد. بخش اجبارآمیز آن از طریق ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، قراردادن ایران ذیل بند هفت منشور سازمان ملل و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی و همزمان بخش دیپلماتیک آن در قالب مذاکره در چارچوب ۱+۵ و ارائه پیشنهادهایی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای بود. در واقع در چارچوب رویکرد تعامل توام با اجبار، «تهدید به تحریم و فشار» جای خود را به «اعمال تحریم و فشار» می‌دهد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که رویکرد تعامل توام با اجبار، زمانی ثمربخش شد که اروپا با آمریکا همگرا شد و پذیرفت که سطح فشارها بر ایران را با ارجاع پرونده به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی بالا ببرد. در حال حاضر، یکی از تلاش‌های اصلی دولت ترامپ تشویق اروپا به تکرار این همسویی موفقیت‌آمیز است.
سیاست ایران
در حال حاضر اگرچه اروپایی‌ها فعال‌سازی مکانیسم ماشه را کلید زده‌اند اما به سبب اهمیت حفظ برجام برای آنها تا حد امکان تمایلی به انجام اینکار ندارند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نزدیک تحت فشارهای آمریکا از یک سو و اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود از سوی دیگر، به سمت این سیاست حرکت نکنند. فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنی بازگشت خودکار قطعنامه‌ها و تحریم‌های گذشته، ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت، پیروی چین و روسیه از قطعنامه‌ها و تحریم‌های گذشته و همگرایی مجدد اروپا و آمریکا است که مجموعا بدون تردید فشارهای فعلی را بر ایران دوچندان می‌سازد.
اگر بخواهیم تجربه مشابه گذشته را سرلوحه اقدام خود قرار دهیم باید گفت، پرونده هسته‌ای ایران با وجود فشارهای مداوم آمریکا، زمانی به شورای امنیت ارجاع داده شد که اروپایی‌ها در نتیجه سیاست تهاجمی دولت احمدی‌نژاد و از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای توسط دولت وی، امید خود را به تکیۀ صرف بر دیپلماسی و مذاکره از دست دادند. اگر سیاست کنونی ایران واجد دو مشخصۀ زیر باشد امکان تکرار تجربۀ فوق بسیار بالاست: نخست، اقدامات بعدی ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود به گونه‌ای باشد که کارویژۀ امنیتی برجام برای اروپا بلااثر شود؛ دوم، پیشبرد سیاست ایران به گونه‌ای باشد که اروپایی‌ها یا احساس کنند فضایی برای تنفس دیپلماسی باقی نمانده و یا تکیۀ صرف بر دیپلماسی دیگر ثمربخش نیست. از این رو، ایران در پیشبرد سیاست خود باید این دو نکته را مدنظر خود قرار دهد.
نتیجه‌گیری
در نتیجۀ تلاش امنیتی‌ساز ترامپ برای همسوکردن اروپایی‌ها با سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران از طریق تاکید بر نواقص برجام و بزرگنمایی فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی آن از یک سو و اقدامات متقابل ایران و اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه از دیگر سو، وضعیت امنیتی ایران نزد اروپایی‌ها از «نگرانی امنیتی» در دوره پیش از خروج ترامپ از برجام به «مسئله امنیتی» در دوره پس از خروج از برجام تغییر یافته است. این موضوع به نوبۀ خود سبب شده رویکرد اروپا از تعامل مبتنی بر همکاری تدریجی و گام به گام پیش از خروج آمریکا از برجام، به تعامل توام با فشار دیپلماتیک پس از خروج تغییر یابد.
در این چارچوب، قابل پیش‌بینی است که در صورت تداوم کنش امنیتی‌ساز آمریکا، افزایش تنش‌ها و حرکت ایران به سمت کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود و متقابلا تصمیم اروپایی‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت ایران به چارچوب شورای امنیت و در نتیجه تبدیل مجدد ایران به یک بحران امنیتی، رویکرد اتحادیه اروپا همگام با آمریکا به «تعامل مبتنی بر اجبار» تغییر یابد. برای جلوگیری از این اتفاق، سیاست ایران باید واجد دو مشخصۀ کانونی باشد: نخست، اقدامات بعدی ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود به گونه‌ای نباشد که کارویژۀ امنیتی برجام برای اروپا بلااثر شود؛ دوم، پیشبرد سیاست ایران به گونه‌ای نباشد که اروپایی‌ها یا احساس کنند فضایی برای تنفس دیپلماسی باقی نمانده و یا به این برداشت برسند که تکیۀ صرف بر دیپلماسی دیگر ثمربخش نیست.
اتحادیه اروپا و قدرت‌های آن اساسا کنشگرانی دیپلماتیک هستند و در فضای دیپلماسی قدرت مانور و تاثیرگذاری بیشتری دارند. به سبب وابستگی امنیتی دیرینه و عمیق اروپا به امریکا، بحرانی‌ترشدن اوضاع نه تنها امکان کنش مستقل دیپلماتیک را از اروپایی‌ها سلب بلکه آنها را به جبهه ایالات متحده سوق داده و به پیاده نظام این کشور تبدیل می‌کند. موضوع هسته‌ای و اختلاف بین ایران و غرب راه‌حلی جز سیاسی و دیپلماتیک ندارد و نباید با گام‌نهادن در یک مسیر تقابلی به دست خود شکاف موجود بین اروپا و امریکا را پر و مجوز اعمال روش‌های اجبارآمیز قانونی از محور شورای امنیت را به غرب دهیم. دنیای دیپلماسی دنیای بسیط، پیچیده و پرابزاری است که توسل به آن هم هزینه کمتری بر کشور بار می‌کند و هم کارت‌های بیشتری برای بازی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.
یاسر نورعلی‌وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
