n چالش‌ها و بایسته‌های جریان‌های سیاسی در ایران

چالش‌ها و بایسته‌های جریان‌های سیاسی در ایران

  • احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌بایست برآیند خواسته‌های طیف‌های گوناگون جامعه باشند و فرا‌تر از آن بر این خواسته‌ها تأثیر بگذارند. در چنین الگویی است که شکاف میان مردم و حاکمان پر می‌شود و ضریب امنیت ملی افزایش پیدا می‌کند.
  • اصولگرایان در کنار مشکل رسانه‌ای که چالش پایدار این جریان است با مسائل و موضوعاتی چون ابهامات گفتمانی، شکاف نسلی و شیوه تعامل با دولت سیزدهم مواجه هستند. مشکل «فقدان گفتمان مرکزی منسجم و معنابخش» در دولت یکی از مسائل مهم در این باب است.
  • جریان اصلاحات در بحرانی‌ترین موقعیت خود از ابتدای تولد تاکنون قرار گرفته است. جریان اصلاحات با بحران «نوسازی گفتمانی»، «شیوه تعامل با حاکمیت» و «تضاد‌های درون‌جبهه‌ای» و «فعالیت‌های نا‌هم‌راستای داخلی» رو‌به‌روست. در وضعیت حاضر با توجه به حمایت اصلاح‌طلبان از دولت یازدهم و دوازدهم (دولت اعتدال‌گرا)، نوعی هم‌سرنوشتی بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون پدید آمده است.
  • بحران اصلاحات در اقناع افکار عمومی بسیار عمیق است. پیش‌ازاین، در غیاب حضور مؤثر براندازان، اصلاح‌طلبان درحالی‌که خود در ساختار حاکمیتی حضور داشتند و به‌عنوان بخش اصلی حکومت به شمار می‌آمدند خود را به‌عنوان اپوزیسیون داخلی حکومت نیز معرفی می‌کردند. تکرار همان استراتژی پیشین در شرایط حاضر بسیار ناکارآمد است.
  • عدالت‌خواهان را می‌توان به دودسته «عدالت‌خواهان مصداقی» و «عدالت‌خواهان مطالبه‌گر» تقسیم نمود. عدالت‌خواهان مصداقی از طریق افشاگری به دنبال احیای عدالت هستند؛ اما عدالت‌خواهان مطالبه‌گر سطح مطالبه را فراتر از اشخاص، به سمت اصلاح قوانین، مقررات و ساختارها می‌برد و از طریق مطالبه‌گری به دنبال اصلاح ساختار‌ها است.
  • مطلوب است شورای نگهبان، در سال آتی و پیش از انتخابات مجلس ۱۴۰۲ در تعامل با احزاب و جریان‌های سیاسی فرایندهای تعیین صلاحیت را تا حد امکان شفاف کند تا شائبه مدیریت نتیجه انتخابات را از خود رفع کند. همچنین باید تا جایی که ممکن است شاخص‌های تعیین صلاحیت از معیارهای ذهنی و قابل‌تعبیر و تفسیر به شاخص‌هایی ملموس و عینی تبدیل شوند تا رد صلاحیت‌ها شبهه مهندسی انتخابات را ایجاد نکند.
چارچوب عملیات روانی مدرن علیه جمهوری اسلامی ایران

چارچوب عملیات روانی مدرن علیه جمهوری اسلامی ایران

  • جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیدایش خود با انواع و اقسام فشارها و روش‌های متنوع نبرد از طرف دشمنان خویش مواجه بوده و هست، فرایندی که عملیات روانی بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده است.
  • روشمندی نبردها و عملیات روانی در دوران مدرن با تغییرات زیادی مواجه شده است که در چارچوب گذار از علوم اجتماعی نیوتنی به علوم اجتماعی کوانتومی قابل‌پردازش است. گذرا از فیزیک نیوتنی به فیزیک کوانتومی یعنی گذار از سیستم‌های ساده خطی به سیستم‌های پیچیده غیرخطی.
  • در این رویکرد، عملیات روانی پدیده‌ای جدای از ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی و به‌صورت کلی سیستم حکمرانی جامعه هدف نیست بلکه در برهم‌کنش با این ابعاد و امور است که عملیات روانی علیه یک جامعه طراحی و مورد کاربست قرار می‌گیرد.
  • ساختار حکمرانی ایرانی باید پاسخ‌های سیستمی به تهاجم‌های سیستمی ارائه دهد و در صورت عادت به ارائه پاسخ‌های غیر سیستمی به دلایل نظام انتخاباتی غیر انباشتمند، ساختارهای مبهم کنش سیاسی، حکمرانی متشتت و به بهانه وجود شرایط آشوب، فوریت، موقعیت بحرانی و… آسیب‌پذیری‌ها تعمیق پیدا می‌کنند و چرخه جنگ ترکیبی و بحران حکمرانی تکمیل‌ می‌شود؛ چرخه‌ای که عین و ذهن و تصویر و واقعیت را با هم مورد آسیب قرار می‌دهد.
  • عملیات روانی در ساحتی ترکیبی معنا دارد و همه ابعاد اجتماعی، نظامی، اقتصادی، حکمرانی و… را در برمی‌گیرد و می‌تواند هر سه سطح فیزیکی فشار و نبرد، مجازی و محیط اطلاعاتی و همچنین شناختی و محیط ادراکی را تحت‌تأثیر قرار دهد. موضوعی که علیه جمهوری اسلامی ایران نیز در حال وقوع است.
  • رویارویی جمهوری اسلامی ایران با این عملیات روانی و ترکیبی اگر از نوع مواجهه ترکیبی، متمرکز و سیستمی نباشد، موفق نخواهد بود. همان‌گونه که در چارچوب عملیات روانی توضیح داده شد، عملیات روانی مدرن یک مفهوم تقلیل‌یافته نیست و سه‌گانه ساحت عینی، اطلاعاتی و شناختی را شامل می‌شود.
  • مجموع این مؤلفه‌ها و هدف نهایی عملیات روانی مبتنی بر یک چارچوب ترکیبی، به شکست کشاندن ایده و کارایی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است و بدون تفکر سیستمی و چارچوبی ترکیبی نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. فرایندی که بدون اتکا به مشارکت‌های مردمی میسور نخواهد بود.
  • یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد انباشت در حکمرانی و سیاست‌گذاری و به‌تبع آن مقابله با عملیات روانی دشمن علیه ج.ا.ایران را می‌توان روی آوردن به حکمرانی داده‌محور و شفاف دانست. شفافیت درواقع به صحنه آوردن ناظر عمومی یعنی مردم و جامعه است، ناظری که حیات انقلاب به آن وابسته است.
ناکامی آمایش سرزمین در ایران: زمینه‌ها و پیامدها

ناکامی آمایش سرزمین در ایران: زمینه‌ها و پیامدها

  • بر بنیاد داده‌ها در ایران بیش از نیمی از اهداف برنامه‌های توسعه به سرانجام نمی‌رسند. این مسئله گویای دو جهان‌زیسته ناهمگون و دو ادراک محیطی ناهم‌سو میان نخبگان فکری برنامه‌ریز و نخبگان ابزاری یا کارگزاران است.
  • نخبگان فکری و برنامه‌ریزی عمدتا آرمان‌های توسعه‌ای خود را در قالب طرح‌های توسعه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز توسعه و طرح ملی سند آمایش سرزمین در مقیاس ملی، ناهماهنگ با پیامدها و بازتاب‎های اسناد فرادستی برای فرایند کشورداری تنظیم کرده و گنجانده‌اند.
  • در مقیاس ملی خوش‌بینی گسترده به توانش‌ها محیطی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران و بی‎پروایی نسبت به تنگناهای جغرافیایی به‌ویژه در مسئله آب نمود آشکاری دارد.
  • سیاست‌زدگی دستگاه اجرایی کشور و ناباوری نسبت به اسناد بالادستی به هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و رویه‌های دولت مستقر نمی‌انجامد.
  • در مقیاس منطقه‌ای نیز کم‌توجهی به قرارگیری کشور در کمربندی شکننده جهان از دیدگاه ناامنی و بی‌ثباتی، ایدئولوژی حاکم بر سیاست خارجی کشور که گاه ناسازگار با منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است، و فشارهای فزاینده و دیرپای غرب در قالب محدودسازی و تحریم، کمتر در آرمان‌های توسعه‌ای نخبگان فکری و برنامه‌ریزی بازتاب یافته است.
  • ناهم‌سویی این دو مقیاس با سیاست‌زدگی حاکم بر دستگاه اجرایی کشور نیز همراه شده است. از این رو، طبیعی است که برنامه‌های توسعه پنج ساله و بلندمدت راه به جایی نبرند.
  • پیش‌نیاز توسعه در ایران باور دست‌اندرکاران و کارگزاران نظام به توسعه و بایسته‌ها و ابزارهای آن است. از این‌رو، هر گونه توسعه نیازمند باور به توسعه و بارورسازی ظرفیت‌های ژپواکنومیک ایران و تعامل با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است.
  • داشتن راهبرد ژپوپلیتیک که ظرفیت‌های درهم‌تنیده برخاسته از موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های ژپوپلیتیک کشور در چهارچوب آن دیده شود و در اسناد فرادستی، بلندمدت و توسعه‌ای گنجانده شود بایسته‌ای گریزناپذیر است و دولت‌ها جدای از گرایش سیاسی باید خود را به این بایسته پایبند بدانند.

برگرفته از ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۱۹

فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۹۳

فصلنامه مطالعات راهبردی – شماره ۹۳

♦ برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم)/عبدالمحمود محمدی لرد/مهدی میرمحمدی ۲
در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل‏‏ های موجود در سال ‏نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله‏ های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن‏ کننده، امنیت ‏ساز، ظرفیت ‏های نظام و محرک ‏ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت‏ های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه‏ گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع ‏سازی ایران در سازمان‏ های بین ‏المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله‏ با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می ‏شوند.
♦ تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران/محمدرضا پویافر
شناخت و تحلیل از تحولات ‏دین‏داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق‌تر و تبیین روند تغییرات در حوزه‏ های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می ‏سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات ‏شاخص ‏های ‏دین‏داری در ابعاد و ‏مؤلفه ‏های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته‌های به ‏دست ‏آمده در پیمایش‌های ملی انجام ‏شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داده که تغییرات در ‏دین‏داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، ‏مؤسسات دینی و رویه‌های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به ‏دست ‏آمده و فرازوفرودهای ‏شاخص ‏های مختلف ‏دین‏داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.
♦ اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی/علیرضا خسروی
در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می ‏توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت‏ داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته‏ های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت‏ دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس‏ شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت ‏های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره ‏برداری از فضای مباح است؛ به گونه ‏ای که هم از گزاره‏ های مطلوب آن بهره‏ مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین ‏المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ‏ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته ‏بندی و اولویت ‏بندی شده است.
♦ تاریخ‌نگاری سازمان‏‌های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ/غلامرضا سالارکیا
این پژوهش به چرایی تاریخ‌نگاری سازمان‏ اطلاعاتی در نظام‌های سیاسی می‌پردازد. تاریخی که بخش عمده‌ای از آن یا به دلیل پنهان‏‏کاری مستتر در فعالیت‌های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس‌های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می‌‌کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ‏ساختن ابعاد تاریخ‌نگاری سازمان‌های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده‌های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد‌آوری شده است. داده ‏ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده ‏اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می‌شود و سپس هفت دلیل تاریخ‌نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می‌باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می‌گردد.
♦ مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه‌‏ای/سیدمسعود مسوی
با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از گفتمان ‎های حاکم در حوزه ‎های مختلف از جمله گفتمان تاریخی دچار تحول شد. در جهت ‏دهی به این تحول گفتمانی، امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه‌‏ای به عنوان رهبران نظام جمهوری اسلامی نقش محوری داشتند. در گفتمان تاریخی ایران پس از انقلاب، صحبت در باب فهم و بینش تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‎الله خامنه ‎ای اهمیت بسیاری دارد؛ به خصوص که بینش، روش و ارزش ‎های پذیرفته ‏شده در تاریخ نگاری و نیز اندیشه تاریخ ‎نگرانه برخی مورخان ایرانی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه و رویکرد ایشان بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که در درجه نخست، تاریخ و تاریخ‌‎نگاری در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌‎ای در مقام رهبران جمهوری اسلامی، چه جایگاهی داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطبیقی، گفتمان تاریخی این دو رهبر از چه شباهت ‎ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر برخوردار است.
♦ دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران/عبداله قنبرلو
با توجه به مزیت‌های فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیل‌های عظیم کشور رضایت‌بخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بین‌المللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بین‌المللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران می‌پردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاست‌گذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

حکم اعدام سه تن از معترضان ناآرامی‌های آبان ۹۸: پیوند حاکمیت قانون و بایسته‌های امنیت ملی

در نیمه دوم تیرماه ۹۹، بنابر گفته، سخنگوی قوه قضائیه، حکم حد اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب درباره سه تن از معترضانی که در ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ دست به خشونت بر ضد اموال و مکان‌ها زده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. حکم بدوی در دادگاه انقلاب به طور مشخص و صریح اعلام نشده است ولی دلیل صدور حکم اعدام به جهت اتهام محاربه، مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز سرقت مسلحانه اعلام شده است. تایید حکم دادگاه انقلاب در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، سبب واکنش‌های گوناگونی شد که بیشتر آنها جنبه بین‌المللی داشته و در فضای سایبر نمود یافته است. به نظر می‌رسد که  منطق مبتنی بر قانون می‌تواند شایسته‌ترین راهبرد در رویارویی با این واکنش‌ها باشد.

الف. ارزش حاکمیت قانون

بالاترین ارزش در هر جامعه‌ای به ویژه دستگاه قضایی آن، حاکمیت قانون است و نباید به بهانه مصلحت یا فشار مقام یا نهادی این ارزش نادیده گرفته شود. در پرونده‌های قضایی نیز، حکم عادلانه و قانونی فرع بر رسیدگی قانونی و عادلانه است؛ درو اقع آنچه مهم است فرآیند رسیدگی قانونی و عادلانه است. به هر اندازه که فرآیند رسیدگی، شفاف و با پاسداشت مقرره‌های قانونی و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه باشد؛ آنگاه نباید پروایی از اجرای حکم داشت؛ هرچند که شمار بسیاری به آن خرده بگیرند. آنچه در پرونده‌های دادگاه انقلاب به ویژه درباره سه تن از متهمان به تخریب و احراق اموال سبب نقد می‌شود، همانا چالش‌های مربوط به فرآیند رسیدگی است که هنگامی به واکنش‌ها می‌انجامد که حکم قطعی صادر شده است. به سخن دیگر اگر فرآیند رسیدگی به صورت قانونی و عادلانه باشد، جامعه نسبت به آن حساس نمی‌شود و حتی اگر محکومیت نیز ویژگی‌های قانونمندی و عادلانه‌بودن را به زعم افکارعمومی نداشته باشد، باز هم این حساسیت پدید نمی‌آید یا ماهیت سیاسی و شدید پیدا نمی‌کند. از این رو، باید پرونده‌های امنیتی و مهم را از این جهت که کدام شعبه باید رسیدگی کند و به چه اندازه علنی و شفاف باشد و در چه مسیری رسیدگی شود، دسته‌بندی کرد. گاهی نیاز است که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به ویژه اگر از سنخ آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی باشد، با شعبه‌های ناشناخته و به صورت علنی باشد تا شهروندان همزمان در جریان رسیدگی قانونی و نیز رافت و گذشت نظام اسلامی در حق متهمان باشد. چنین رسیدگی‌ای بسیار بیشتر از صدور حکم اعدام و تایید آن می‌تواند تاثیرگذار باشد و بایسته‌های امنیتی را برآورده کند. در پرونده اعدام‌های سه گانه، اتهام محاربه به ویژه با درنظر گرفتن قیدهای قانون مجازات اسلامی درباره وجود دو قصد خاص ( قصد ایجاد ناامنی در محیط و قصد جان یا مال یا ناموس مردم) و ایجاد ناامنی در محیط و علم مرتکب به موضوع جرم، مبهم و نارسا است و با اینکه متهمان دست به قتل کسی نزده و برای ارعاب عمومی شهروندان نیز تیغ نکشیده‌اند، از این رو، بس دشوار است که بتوان نسبت به آنها اتهام محاربه روا داشت. با این حال حتی اگر قاضی بر این باور باشد، شایسته آن است که دلیل‌های استوار و قانع کننده بیاورد. از سوی دیگر دستگاه قضا، پرونده شخصیت این سه تن را هم آشکار نکرده تا همگان قانع شوند که همه بررسی‌های شخصیتی و خانوادگی و وضعیت محکومان در صدور رای مورد توجه بوده است.

این نکته هم باید در نگاه مقام‌های قضایی باشد که شورش در نظام کیفری ایران به خودی خود بزه نیست؛ چون در نظام حقوقی ایران از همان زمان مشروطه، آزموده شده که در شورش و آشوب، انگیزش‌ها و احساس‌ها فرمان می‌رانند نه خرد و منطق. در قانون‌های گوناگون نیز بیان شده که نسبت به شورشیان در آغاز از زبان اندرز و سپس هشدار بهره گرفته می‌شود و نه خشونت؛ چون انگاره بر این است که شورشیان در یک سپهر بی‌قانونی و هرج و مرج دست به خشونت می‌زنند و در قیاس با طراحان شورش یا مرتکبانی مانند تروریست‌ها یا سارقان حرفه‌ای مسلح یک بزهکار راستین به شمار نمی‌روند. از همین روست که گاه مرز چنین پدیده‌هایی حتی با حق اعتراض همگانی نیز همسان می‌شود و به چهره حقی در می‌آید که شهروند برای خود در برابر حکومت قائل است.

ب: بایسته های امنیت ملی

واکنش‌های منفی به تایید حکم اعدام سه تن از شرکت‌کنندگان در آشوب‌های آبان ۹۸، به گونه‌ای گسترده بود که برخی از این واکنش‌ها به مقام‌های ایرانی نیز بر می‌گردد. چنین واکنش‌های گسترده‌ای تا هنگامی که ابعاد و درون‌مایه پرونده کیفری و پرونده شخصیت از سوی دستگاه قضا آشکار نشود؛ تاثیر منفی بر امنیت ملی خواهد گذارد و جدا از آن می‌تواند آسیبی جدی به کارآمدی دستگاه قضا و امیدواری افکار عمومی به آن وارد کند که در دوران رئیس جدید و در اثر رویکردهای حرفه‏ای ایشان پدید آمده است. این آسیب هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، رئیس دستگاه قضا در این مقطع می‌تواند با توجه به اختیارهای قانونی، رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد.

روی هم رفته سه راهبرد قضایی را می‌توان درباره تایید حکم اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به کار گرفت. نخست، آشکار کردن پرونده آنها و نشان‌دادن به جامعه مبنی بر اینکه فرآیند رسیدگی با قانون سازگار بوده و درباره این سه تن، تحقیقات بایسته انجام گرفته، پرونده شخصیت تشکیل شده و رای مستند و موجه صادر شده است. این اقدام منجربه اقناع‌سازی افکارعمومی توسط دستگاه قضا می‌شود و رویه حرفه‏ای و قانونی دستگاه قضا در نزد افکارعمومی تقویت می‌گردد. این اقناع‌سازی البته با ارایه مدارک فرآیند رسیدگی و دسترسی وکلا به آن میسر است نه تنها بیان شفاهی یکجانبه و کلی مبنی بر قانونی‌بودن رسیدگی.

دوم، اعاده دادرسی که متصدی پذیرش اعاده، دیوان عالی کشور است. اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی است که اگر شعبه دیوان احراز کند که رای مغایر با یکی از بندهای تجویز کننده اعاده است، می‌تواند رسیدگی دوباره به پرونده را بخواهد. با این حال محورهای اعاده دادرسی طبق بندهای مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خاص و محدود است و ممکن است طبق قانون، موردی که با مجوزهای اعاده دادرسی سازگار باشد، به دست نیاید.

سوم، اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضائیه که شایسته‌ترین روش رویارویی با پرونده است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. از آنجا که تشخیص محاربه به عنوان یکی از حدود الهی، می‌تواند جدا از چهره قانونی، چهره فقهی هم داشته باشد؛ رئیس دستگاه قضا می‌تواند از این منظر، به بررسی پرونده بپردازد و اگر به راستی، رفتار محکومان با محاربه سازگار نباشد؛ مبادرت به تجویز اعاده دادرسی نماید.

نتیجه اینکه، باید این راهبرد در دستگاه قضایی پررنگ شود که تهدیدهای امنیتی از یک سنخ نیستند و به یک روال نباید موضوع رسیدگی قرار بگیرند. همچنانکه باید شعبه‌های باتجربه و اختصاصی برای رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با مسائل امنیتی بنیاد بگیرد تا شایسته‌ترین تصمیم را در این راستا بگیرد. به هر حال تهدیدهایی از سنخ آشوب و شورش، در همان حال دارای فرصت‌هایی است که تا دستگاه قضا و فراتر از آن نظام سیاسی ایران، نشان دهد که اقتدارش در مدارا کردن با معترضین است.

حسن عالی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

رویارویی با کرونا: همکاری در مقیاس جهانی و همگامی در مقیاس ملی

با فروپاشی شوروی دگرگونی‌های بنیادی در مفهوم و مقیاس امنیت پدید آمد. بر بنیاد چنین بستری، امنیت صرفاً از درون زرادخانه‌ها و جنگ افزارها به بیرون نمی‌تراود، کشورها با پسوند ملی دیگر یگانه مرجع امنیت نیستند و تهدید علیه امنیت افراد جامعه در قالب امنیت انسانی یا دفاع فراگیر در کانون پژوهش‌ها و خوانش‌های مطالعات امنیتی قرار گرفته است. در این کشاکش، تهدید علیه امنیت انسانی، امنیت ملی را به چالش می‎کشد. در رهیافت امنیت انسانی، تهدید علیه انسان‌ها سویه‌های اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست‌محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی دارد. این رهیافت بر رویکردهای مردم‌محور، چندبخشی، جامع، خاص و پیشگیری‌محور تأکید دارد. مفروض رهیافت دفاع فراگیر بر گزاره تأمین امنیت جامعه و تقویت توان دفاعی در برابر هر گونه تهدید یا تجاوز احتمالی استوار است.

بدون تأمین امنیت انسانی نمی‌توان در عرصه دفاع فراگیر، کارامد ظاهر شد و ایجاد امنیت انسانی بستر و زمینه بسیاری از تهدیدها و چالش‌ها علیه امنیت ملی جامعه را از میان می‌برد. رشد و گسترش فزاینده فناوری‌ها و سازه‌های ارتباطاتی و ترابری به جهانی‎شدن داد و ستد و جابه‌جایی انسان و کالا ابعاد فزاینده‌ای بخشیده است به‌گونه‌ای که شناسه جهانی‌شدن چیرگی فزاینده زمان بر مکان شده است. در این میان، پیدایش بیماری‌های ویروسی مرگ‌آورِ همه‌گیر نوپدید و بازپدید در کانون توجه امنیت انسانی قرار می‌گیرند یافته‌های یک دهه گذشته نشان می‌دهند که شمار بیماری‌های یاد شده مانند سارس، ابولا و مِرس رو به فزونی نهاده‌اند و با شتابی شگفت‌‎آور جهان را در ‌نوردیده‌اند.

در این میان، بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ یا کووید ۱۹ داستانی و پایانی دیگری یافته است. رشد و گسترش این بیماری با خاستگاه شهر ووهان از استان هوبئی در مرکز چین یکی از آشکارترین نمودهای جهانی‌شدن یا پخش کروی پدیده‎هاست که کمتر از یک ماه، زمین را درنوردید. طی این بازه اندک زمانی پیامدها و بازتاب‌های جهان‌گستری بیماری کرونا در قالب صد‌ها هزار کشته، میلیون‌ها آلوده و میلیون‌ها ورشکسته نمود یافته و رهبران و کارگزاران را درمانده کرده است. کرونا نشان داد که دارا و نادار نمی‌شناسد و با وجود بستن مرزها، مرز باز و گشوده هم نمی‌شناسد. هنوز درمانی نیافته‎اند و کسی نمی‎داند اکنون که دم بر می‌آورد یا فرو می‌برد بیمار است یا ناقل. انسان‌ها از هم گریزانند و به گریختن نیز سفارش می‌شوند. امروز جهان پهنه بازنمایی و نمایش گفته توماس هابز که«انسان، گرگِ انسان است» شده است. هنگامه‌ای که پایانی نیز بر آن متصور نیست.

در این میان، وضعیت در کشورهای توسعه‌نیافته بغرنج‎تر می‎نماید. گرچه آنها چند روزی دیرتر در دامگه جهانی‌شدن کرونا گرفتار آمدند اما ناگواری آنجاست که توان رهایی از بند این ویروس ناپیدای هرجایی را ندارند. از این‌رو، شمار جان‌باختگان بالاست و رو به فزونی خواهد بود. حتی اگر کشورهای توسعه بتوانند بیماری کوید ۱۹را مهار کنند کشورهای توسعه‎نیافته که درگیر این پیشامد ناگوار پرهزینه شده‌اند در جایگاه کانون فشار و پراکنش ناامنی و بیماری، امنیت همسایگان و جهان را برخواهند آشفت. بر این پایه، رویارویی با این پدیده جهانی، نگرشی کُروی، دفاعی فراگیر و محوری انسانی می‌جوید و هیچ کشور هرچند هم پیشرفته و زیرساخت‌های استوار و سخت هم داشته باشد در بلندمدت به‌تنهایی ناتوان از ستیز خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها شمار بیماران کرونا تا ۲۱ فروردین سال جاری در جهان از مرز یک میلیون و هفتصد هزار تن گذشت و شمار جان‎باختگان نیز به ۱۰۳ هزار تن رسید. این بار، بایسته‌های برخاسته از دفاع فراگیر و همه‌گیری بیماری کرونا، جهانیان را ناگزیر به پذیرش واژه «جهان‌وند» در برابر «شهروند» خواهد کرد و باور به سروده سعدی که «بنی‌آدم اعضای یک‌دیگرند» نه در گفتار بلکه در کردار، بنیاد کنشگری و اندیشه‌ورزی در پهنه کشورداری و جهان‌داری قرار خواهد گرفت.

فراگیری کرونا در ایران

بر پایه گزارش‌ها، اقتصاد چین۱۶درصد از کل اقتصاد جهان است و گسترش داد و ستد و بازرگانی با همه کشورها راهبرد این کشور طی چند دهه گذشته بوده است. بر بنیاد داده‌ها، به‌رغم تحریم‌های گسترده و فزاینده ایالات متحده علیه ج.ا.ایران، بیشترین حجم بازرگانی و داد و ستد کشورمان نیز با چین انجام می‎شود. همچنان که پیشتر نوشته شد شهر ووهان در کشور چین خاستگاه بیماری کووید‌۱۹ است سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه۲۱ اسفند به‌طور رسمی، کووید‌۱۹را بیماری «همه‌گیر جهانی» اعلام کرد. حفظ جان شهروندان کارویژه حکومت‌هاست پس از این آگاهی‌رسانی جهانی، طبیعی است که کارگزاران حکومتی باید افزون بر آگاهی‌رسانی در این باره گام‌ها و کارهای بایسته را نیز انجام دهند. با نگرش به دوری خاستگاه بیماری از کشورمان، بستن مرزهای هوایی نخستین گام خردورزانه در حوزه کشورداری می‌بود. از این‌رو، دولت، روز ۱۱بهمن آگاهی‌رسانی کرد که به دلیل گسترش ویروس کرونا پروازهای بین دو کشور متوقف شده‌است.

این در حالی است که پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی و دستور وزارت بهداشت، شرکت هواپیمایی ماهان پرواز به چین را رها نکرد و همچنان به دو مقصد پکن و شانگهای پرواز داشت. فشار فزاینده افکار عمومی این شرکت هواپیمایی را بر آن داشت که در تاریخ پنجم اسفند ۹۸ برای «تنویر افکار عمومی» در قالب یک پست اینستاگرامی آگاهی‌رسانی کند که واپسین پروازهایش به چین در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن انجام شده‌ است. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها، شرکت هواپیمایی ماهان از ۱۶بهمن تا چهارم اسفند، همچنان به چهار شهر شانگهای، پکن، شنژن و گوانگ‌ژو  به‌صورت رفت‌ و برگشت دست‌کم ۵۵ پرواز داشته‌ است. بنا به گزارش‎ها، سرانجام این پروازها با ورود ویروس کرونا به کشورمان و مرگ دو تَن در شهر قم در ۳۰ بهمن آگاهی‌رسانی شد. با نگرش به اینکه ویروس کرونا دست‌کم باید دو هفته در بدن بیمار مانده باشد تا نشانه‌های آن آشکار شود. دیرکرد در آگاهی‌رسانی را یا باید به نبود ابزار پیونددار با شناخت بیماری یا بیم دست‌اندرکاران به پیامدهای روانی و سیاسی این رخداد نسبت داد.

با نگرش به موقعیت جغرافیایی و ارتباطاتی شهر قم و کارکردهای مذهبی و شمار کلان زائران و طلاب خارجی این شهر، گسترش این بیماری در کشور رشد شگفت‌انگیز و نگران‌کننده‌ای داشته و هزینه‌های جانی و مالی کلانی بر کشور تحمیل کرده‌ است. شماری از کارشناسان بر این باور هستند که اگر پیشنهاد وزارت بهداشت برای محدودیت کوتاه زمان رفت‌وآمد به جاهای زیارتی و مذهبی قم از سوی دست‌اندرکاران و کارگزاران به‌هنگام انجام می‌شد، این ویروس در دیگر شهرهای کشور پخش نمی‌شد. از دیگر سو، هر چند آمارها و گزارش‌هایِ دم به دم و روزانه رسانه‌های رسمی و اجتماعی موجی از نگرانی و پریشانی در جامعه برانگیخته است اما این نگرانی‌ها از سوی بسیاری از مردم به این تصمیم نینجامید که کسب‌وکار و سفرهای نوروزی را رها کنند تا به گسترش سراسری بیماری نینجامد به‎گونه‌ای که سراسر کشور درگیر ویروس کرونا شد.

پراکنش بیماران کرونا

بنا به آمار، شمار بیماران ویروس کرونا در کشور از زمان گسترش بیماری تا ۲۳ فروردین از مرز۷۰ هزار تن گذشت. بررسی آمارهای وزارت بهداشت از ۱۲تا ۲۲ فروردین نشان می‌دهد که میانگین، هر ساعت ۹۸ تن در کشور دچار کرونا و میانه پنج تا شش تن نیز در پی این ویروس جان‌می‌بازند. یافته‌ها گویای آن هستند که سراسر کشور درگیر ویروس کوید۱۹ است. بر بنیاد داده‌ها، استان قم، کانون پخش کروناویروس ۲۰۱۹ در کشور است. این رخداد نیز در پیوند با حضور شماری از کارگران و دانشجویان چینی در استان قم گزارش شده است. بنا به آمار، بیشترین شمار دُچارشدگان به ویروس کرونا در پیوند با استان‌های مهمان‌پذیرِ تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان،اصفهان و مرکزی بوده است.

از پنجم فرودین ماه، گزارش آمار استانی کرونا از سوی وزارت بهداشت نگاه داشته شد و دلیل آن را نیز هماوردی بیشتر استان‌ها برای بیماریابی فعال کرونا و جلوگیری از سفر به استان‌های با آمار کمتر، آگاهی‌رسانی شد. در این میان، دولت به درازا کشیدن تعطیلات برخاسته از گسترش کرونا در بلندمدت را به زیان امنیت و اقتصاد کشور می‌داند. بر این پایه، دستور داده است دو سوم کارکنان فعالیت خود را آغاز کنند. بازتاب گریزناپذیر چنین تصمیمی به‌ویژه در کلان‌شهرها بازگشت ناوگان ترابری عمومی، افزایش حجم ترافیک، افزایش جابه‌جایی ظرفیت مترو و اتوبوس خواهد بود. این در حالی است که در بسیاری از شهرها زیرساخت‌های ترابری عمومی توانایی و گنجایش لازم برای جابه‌جایی مسافر و اجرای طرح‌های رویارویی با کرونا را ندارند. از این رو، بهره‌گیری از خودرو شخصی رو به افزایش می‌نهد که پیامد آن ترافیک و کُندی آمدوشد خواهد بود. 

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کشور در دو بازه زمانی درگیر اوج‌گیری(پیک) بیماری کرونا خواهد بود. چالش آنجاست که در این باره دیدگاه‌های ناهمگونی وجود دارد. ناهمگونی‌ها نیز ریشه در فزایندگی شمار بیماران دارد. اما میانگین‌ برداشت‌ها درباره اوج‌گیری بیماری کرونا در کشور بیشتر بر نیمه دوم سال استوار هستند. آمارها گویای اُفت و خیز شمار بیماران در استان‎های مختلف هستند، وضعیتی که گواه بر مهار نشدن همه‌گیری و گذر نکردن از اوج‌گیری بیماری است. شاید با نگرش به چنین افزایش و کاهشی است که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند چه بسا ویروس کرونا تا پایان سال و حتی نزدیک به دو سال ماندگار باشد. اوج‌گیری بار دوم نیز در پیوند با پیامدهای برخاسته از ناکامی کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان، عراق و پاکستان در مهار کروناست که بی‌گمان بازتاب‌های آن به‌ویژه در نواحی مرزی که از دیدگاه زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی ناتوان هستند نمود و بازتاب بیشتری خواهد داشت. روندی که پس از اردیبهشت ماه امکان بروز بیشتری خواهد داشت. در این میان، با نگرش به بازگشت مسافران نوروزی و افزایش فشردگی کاری و جابه‎جایی‌ها، وضعیت تهران برخاسته از بالا بودن رفت و آمدها در سنجش با دیگر استان‌های کشور نگران‌کننده‌تر است زیرا هنوز به گامِ اوج‌گیری کرونا نرسیده است.

گام‌ها و کارها

در آغازین روزهای بهمن سال گذشته و پس از پخش گسترده ویروس کرونا از چین، گام‌ها و کارهای بسیاری از آن زمان تا کنون در دو مقیاس ملی و فراملی در کشومان انجام شد. با نگرش به پیامدها و بازتاب‌های امنیتی و اقتصادی ویروس کوید۱۹ رویارویی با آن نیازمند پیش برد کارها در دو مقیاس یاد شده بود. در مقیاس ملی با وجود برخی ناهماهنگی‌ها، دیرکردها و گاه ایستادگی‌های هیجانی و سیاسی کارهای زیر انجام شده است.

در مقیاس ملی: از همان آغاز وزارت بهداشت پایش و بررسی همه مسافران ورودی از چین و قرنطینه دانشجویان ایرانی مقیم این کشور پس از ورود به کشور را انجام داد. از آن زمان تا کنون گام‎ها و کارهای بسیار و گوناگونی مانند آماده‌باش همه مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور، محدودیت رفت‌وآمد به جاهای زیارتی و مذهبی، تعطیلی بسیاری از جاها و جایگاه‌های عمومی مانند مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، اکران‌های سینمایی، کنسرت‌ها و نمایش‌های تئاتر، مسابقات و لیگ‌های ورزشی، کاهش ساعت کاری ادرات دولتی، کاهش ساعت کار و حضور کارکنان دولت در ادارات به دو سوم آن هم به صورت نوبت‌بندی از ساعت ۷ تا ۱۴ و مابقی نیز به صورت دورکاری، راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها برای شناسایی ویروس کرونا، عفونت‌زدایی از راه‌ها و گذرگاه‌های عمومی در بسیاری از شهرها، پخش رایگان مایع ضد عفونی در میان شهروندان، تبلیغات گسترده برای در خانه ماندن مردم و سفارش به رعایت توصیه‌های بهداشتی از طریق رسانه‌ها، تولید و انجام روزانه چند هزار آزمایش رایگان برای شناسایی بیماران بستری مشکوک به کرونا، کوشش برای خودبسندگی در تولیدکیت‌های آزمایشگاهی ماسکت و تولید مواد ضدعفونی، تعطیلی بسیاری از اصناف و بازگشایی محدود برخی از آنها، طرح اعتبار یک میلیونی به همه خانواده‌ها برای فراهم‌سازی کالاهایی مورد نیاز به مدت دو سال، طرح فاصله گذاری هوشمند، اجازه برخی مراجع تقلید به استفاده از نصف سهم امام(ع) برای کمک به آسیب‌دیدگان از بیماری کرونا، ورود نیروهای نظامی ارتش و سپاه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در قالب ضدعفونی راه‌ها و گذرگاه‌های شهری و کنترل، پایش در گلوگاه‌های ورودی برخی از استان‌های کشور و گسترش بیمارستان ثابت و سیار را یادآور شد.

در مقیاس فراملی: ماهیت و کارکرد ویروس کرونا به شکلی است که بیشتر کشورهای جهان نیازمند همکاری فنی و اطلاعاتی هستند. امنیت انسانی و جامعه در کشور ما نیز جدای از این وضعیت نمی‌تواند باشد. اما یافته‌های گویای آن هستند که طی دو ماه گذشته سیاست خارجی ج.ا. ایران کامیابی لازم و پیوسته در برخورداری از فرصت‌ها و دَهِش‌های بین‌المللی را نداشته است. هر چند طی این مدت وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشومان بارها با رئیسان جمهوری، وزیران خارجه و خود دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری جهانی بر سر گسترش بیماری کرونا و فزایندگی اقدامات زورگویانه ایالات متحده در قالب تحریم‌های گسترده، جلوگیری از ارسال دارو، کمک‎های بشردوستانه و روابط بانکی ایران برای تامین نیازمندی‌های مردم گفتگو کردند. در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با رئیس جمهور فرانسه یادآور شد که گام‌های برداشته شده در راستای برقراری سازوکار اینستکس ناکافی است دیگر آنکه سازوکار یاد شده نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی شود و باید بتوان از آن برای تأمین همه نیازمندی‌های کشور بهره‌مند شد. با این حال، طی این مدت به‌ویژه در اسفندماه کالاهای بشر دوستانه پزشکی و بهداشتی از سویی کشور‌هایی مانند قطر، چین، ازبکستان، ژاپن، ترکیه، تروئیکای اروپا، فرانسه، گرجستان، کویت، امارات متحده عربی، ازبکستان، روسیه و سازمان بهداشت جهانی و یونیسف رهسپار کشورمان شد. گسیل کمک‌های یاد شده بیشتر برایند جو روانی برخاسته از احساس تهدیدی بود که در کشور به آن دامن زد شد. که تحریم‌های ایالات متحده جان ملت ایران در رویارویی با تهدید کرونا را نشانه گرفته است. اما این کمک‌ها دیری نپایید که برخاسته از برخی موصع‌گیری‌های سیاسی و گاه هیجانی مسئولان و برخی جریان‎های سیاسی در فروردین ماه رو به کاهش نهاد. 

نتیجه‌گیری

هنر کشورداری نیازمند شناخت و دریافت فرصت‌ها و تنگناها در دو مقیاس ملی و فراملی است. هنری که بی‌گمان در هنگامه‌هایی که کشور درگیر بحران و چالش است می‌تواند فرجام یک ملت و کشور را تعیین کند. داده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که امروز جهان درگیر دشمنی ناپیدا اما کاری است به‌گونه‌ای که در کوتاه زمانی روزانه جان هزاران تن را می‌ستاند و دورنمایی هم از پایان آن دیده و یافت نمی‌شود. کارشناسان دست کم تا دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که ویروس ماندگار و جهان‎آشوب است. از بهمن سال گذشته تا کنون نیز بیش چندین هزار تن از هم‌میهنان ما را به کام مرگ کشانده است. آماری که با نگرش به روندهای موجود در آینده نزدیک بسیار فزاینده خواهد بود و پیامدهای آن می‌تواند به بحرانی ملی با ابعاد امنیتی گسترده تبدیل شود. هر چند کم نیستند کارشناسان و دست‌اندرکارانی که آمارهای منتشره شده درباره جان‌باختگان و بیماران را بسیار فراتر از آمارهای کنونی می‌دانند. به هر روی، با نگرش به فرصت‎های موجود در دو مقیاس یاد شده ناگزیر باید به گام‌ها و کارهایی رو آورد که تا کنون کمتر دیده شده‌اند.

در مقیاس ملی:

  1. کارشناسان بر این باور هستند که کرونا ویروس‌ نسبت به گرما و دما ناتوان است. وضعیت آب و هوایی کشور به‌گونه‌ای است که رو به گرم‌شدن هوا در ماه‌های گرم سال می‌رود. بر پایه آمار، میانگین دمای کشور طی یک و نیم دهه گذشته رو به فزونی بوده و کشور گرم‎تر شده است. از دیگر سو، بر بنیاد یافته‌ها عمر ویروس کوید۱۹ از ۴ تا ۲۸ روز در نوسان است اما هر اندازه دما بالاتر باشد امکان مانایی ویروس فرو می‌کاهد. از این رو باید اندیشید تا پیش از آغاز نیمه دوم سال، چه کارهایی می‌توان در بازه کم ویروسی انجام داد که در نیمه دوم سال ناشدنی هستند. از این‌رو، بهره‌گیری از دانش جغرافدانان اقلیم‌شناس در همکاری و هم‌اندیشی با پزشکان و کارشناسان بخش سلامت می‌تواند راهگشا باشد.
  2. چنانچه این گزاره درست باشد که آمار منتشر شده درباره شمار دچارشدگان و جان‌باختگان بسیار کمتر از آمار راستین است. بازتاب روان‌شناسی آن در قالب گزاره «همیشه مرگ مال همسایه است» به وضعیتی می‌انجامد که انگیزه شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی فرو می‌کاهد. برایند چنین وضعیتی گسترش فزایندتر مرگ و میر شهروندان خواهد بود. پس آمارها باید به آگاهی شهروندان رسانده شود که همیشته مرگ مال همسایه نیست و به ما نزدیک‌تر از آن چیزی است که می‌اندیشیم.
  3. هر اندازه بازه زمانی راه‌کاریابی ویروس کرونا بیشتر باشد انگیزه و هیجان شهروندان در پیروی از رعایت نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی رنگ خواهد باخت. از این رو، بسیاری از گام‌هایی را در ماه آینده اردیبهشت می‌توان برداشت چه بسا در ماه‌های دیگر نشود برداشت.
  4. تا آنجا که بشود باید از جابه‌جایی شهروندان (مسافرت و گردش) در مقیاس شهری، پیراشهری و فراشهری کاست. هر اندازه پیاده‌سازی قرنطینه دقیق، جدی، هدفمند، آگاهانه و به‌هنگام انجام شود از پیامدها و ناگواری‌های آن خواهد کاست. چه بسا کار و برنامه‌ای را که امروز با هزینه کمتر می‌توان انجام داد فردا با هزینه‌های کلان نتوان به سرانجام رساند.
  5. بر بنیاد گزارش‌ها مراکز مختلف مانند شهرداری تهران، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، ستاد ملی مبارزه با کرونا و دیگر نهادهای نظامی آمارها و برداشت‌های ناهمسانی از وضعیت موجود دارند. بی‌گمان، هماهنگی آنها افزون بر کاهش هزینه‌ها، امیدواری بیشتری میان شهروندان برای همراهی برخواهد انگیخت.
  6. در ورودی و خروجی شهرها، افزون بر محدودسازی رفت و آمدها، سازه‎های خودکار و خودافشان ضدعفونی برای خودروها، مسافران و بارها کار گذاشته شود.
  7. از آنجا که هنوز نمی‌توان بیماران کرونایی و افراد ناقل و سالم را درست شناسایی کرد، گام‎ها و کارهای که در پیوند با مهار ویروس هستند مانند فاصله‌گذاری غربال‌گری پایدار باید همچنان پیگیری و توانمندسازی شوند.

در مقیاس فراملی

در وضعیتی که کشور برخاسته از تحریم‌های ایالات متحده از فروش نفت ناتوان است و از دیدگاه فراهم‌سازی منابع مالی درگیر و دچار تنگناست و فراهم‌سازی برخی از ابزاهای درمان و رویارویی با ویروس کووید۱۹ با سختی همراه است، احساس تهدید جهانی از بازتاب‌های مالی و جانی درازمدت برخاسته از این ویروس به‌اندازه‌ای بالاست که زمینه روانی لازم برای برانگیختن مهرورزی جهانی در برابر کردارهای ناروا و زورگویانه آمریکا فراهم است. از این‌رو، پیگیری و پایش رخدادها در مقیاس جهانی و منطقه‌ای با هدف زیر فشار روانی قراردادن بلندپایگان آمریکایی از راه نهادهای مدنی و دانشگاهی در وضعیتی که خود ایالات متحده به شدت زیر فشار سنگین و فزاینده جانی، مالی و روانی بیماری کروناست می‌تواند از فشارها بر کشورمان بکاهد. بی گمان، پیگیری این مهم با سیما و چهره‌ای که کارگزاران نظام در بیرون از کشور از پیامدهای ناگوار و هراسناک ویروس کرونا در کشور و منطقه خواهد داشت پیوند سرراستی خواهد داشت. پیگیری این خواسته نیازمند تصمیم و هماهنگی در سطح سران نظام است. زیرا هر گونه تصمیم باید در سطح بدنه اداری، اجرایی و نظامی نظام پیاده و انجام شود تا از طرح سخنان چالشی که منافع و امنیت کشو را به چالش کشاند خودداری شود.

مراد کاویانی راد عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

جهش در تنگنا

نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضمن تبدیل موضوعات اقتصادی به گفتمان غالب در نامگذاری‌های سالیانه دهه ۱۳۹۰، بیانگر تاکید مجدد ایشان بر اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت چاره‌جویی برای رفع چالش‌های این حوزه است. با این حال عنوان انتخابی برای سال جاری در قیاس با عناوین سال‌های گذشته با وجود شباهت در رویکرد واجد مولفه‌ ویژه‌ای است. مطالبه حرکت به سمت اقدامات فعالانه، هدفمند، کمّی و سنجش‌پذیر و کنارگذاشتن رویه‌های منفعلانه و واکنشی را می‌توان وجه تمایز شعار «جهش تولید» دانست. اشارات ایشان در سخنرانی ابتدای سال به برخی از اقدامات اجرایی و سیاستی در سطح هر سه قوه نظیر تشدید مبارزه با قاچاق، برخورد قضایی با مفسدان و وضع قوانین مناسب تولید و … موید این امر است.

در نوشتار پیش رو تلاش می‌شود ضمن اشاره‌ای مختصر به مفهوم جهش تولید و تمایز آن با رونق تولید در ادبیات اقتصادی، امکان‌پذیری جهش تولید در شرایط فعلی اقتصاد ایران به خصوص با وجود تنگناهای عدیده و بعضا شدید مبتلابه آن با رجوع به تجربیات کشورها و ادبیات نظری مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی از الزامات سیاستی و بسترهای اجرایی مورد نیاز جهت تحقق شعار سال ارائه گردد.

رونق تولید و جهش در تولید

در ادبیات علم اقتصاد به منظور سنجش تحولات بخش واقعی اقتصاد و یا در اصطلاح میزان تولید از مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شود که به اختصار بیانگر میزان کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در یک کشور تولید می شود. در صورت فزونی تولید (GDP) در هر سال نسبت به سال قبل از آن نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود و در صورت تداوم رشد مثبت اقتصادی در اصطلاح بیان می‌شود که اقتصاد وارد دوره رونق[۱] شده است. بالعکس در صورت کاهش تولید و منفی‌شدن رشد اقتصادی شاهد ورود اقتصاد به دوره رکود[۲] خواهیم بود.

به دلیل تغییرات مکرر در سمت عرضه (نظیر بهبود فنآوری و مهارت نیروی کار) و در سمت تقاضای اقتصاد (نظیر مخارج دولت، مصرف خانوارها) در تمام اقتصادها شاهد توالی دوره‌های رونق و رکود و یا در اصطلاح چرخه‌های اقتصادی هستیم به نحوی که یک دوره رونق پس از یک دوره رکود شکل گرفته و با رکود پس از خود همراهی خواهد شد.

بدین ترتیب رونق تولید ناظر بر تغییر روند اقتصاد و پایان دوره رکود همزمان با مثبت‌شدن رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران پس از دو سال پیاپی کاهش نرخ رشد و منفی‌شدن آن در سال ۱۳۹۷، توانست در سال ۱۳۹۸ از دوره رکود خارج شده و با ثبت نرخ رشد ۰٫۹ درصدی در نه ماهه سال ۱۳۹۸ وارد فاز رونق شود.

اما جهش[۳] در رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی عبارت است از افزایش در رشد GDP یک اقتصاد معادل ۲ واحد درصد یا بیشتر که حداقل به مدت هشت سال ادامه یابد و همچنین نرخ رشد پس از دوره جهش می‌بایست حداقل ۵/۳ درصد باشد.[۴] بنا به این تعریف چند نکته در خصوص ویژگی‌های جهش در تولید و رشد اقتصادی قابل ذکر است.

الف) افق زمانی: جهش در رشد اقتصادی از نظر زمانی یک مقوله میان‌مدت است و اختصاص به یک سال خاص ندارد. به عبارت دیگر، سال ۱۳۹۹ می‌تواند سال شروع دستیابی به جهش در رشد اقتصادی و تولید باشد و در شرایط مطلوب نرخ های رشد بالا به صورت پایدار تداوم یابد. این موضوع در ادبیات رشد اقتصادی تحت عنوان تمایز میان جهش و پایداری رشد اقتصادی مطرح است. دلالت تمایز این دو مقوله از منظر سیاستگذاری اقتصادی آن است که سیاست‌هایی که در جهت دستیابی به جهش در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوما با سیاست‌هایی که برای حفظ نرخ رشد بالای اقتصادی اتخاذ می گردد یکسان نیستند.

ب) لزوم دخالت دولت: همانگونه که ذکر شد نوسانات و چرخه‌های اقتصادی ویژگی ذاتی تمام اقتصادهاست. وجود همین نوسانات اقتصادی به‌ عنوان یکی از موارد شکست بازار مطرح شده و به لحاظ نظری مجوزی برای دخالت دولت در اقتصاد با هدف حداقل کردن واریانس نوسانات است. طیف دخالت دولت بسیار گسترده بوده و سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری، مالیاتی، ارزی، اعتباری و … را در بر می‌گیرد که بسته به کیفیت ابزارها و عمق بازار و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه نمود وجود وقفه‌های تشخیص، تصمیم‌گیری، اجرا و تاثیر در سیاستگذاری است که سبب می‌شود نتیجه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده به فرض کیفیت مطلوب و صحت اجرا لزوما در سال جاری قابل مشاهده نباشد.

امکان‌پذیری جهش تولید

مروری گذرا بر وضعیت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران گویای قرار گرفتن اقتصاد ایران در یک وضعیت تنگنای شدید است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هرچند شاهد مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۳۹۸ هستیم اما نرخ رشد گروه صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۱۶٫۶- و ۰٫۲- درصد است. نرخ تورم از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در اسفند سال ۱۳۹۸ رسیده است و تورم بخش تولید نیز از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد در پاییز ۱۳۹۸ بالغ گردیده است و رشد نقدینگی در پایان آذر (۲۸٫۲ درصد) از میانگین نیم قرن گذشته بالاتر بوده است.

همچنین کسری بودجه حالت فزاینده به خود گرفته و افق کاهشی قیمت نفت در سال پیش رو و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم شیوع بیماری کرونا بر بودجه، چشم انداز کسری بودجه را تشدید نموده است. در حوزه بین‌الملل نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران با گذر از شاهراه‌های اصلی وارد مسیرهای فرعی شده و تعاملات تجاری و مالی بین‌المللی را به شدت سخت نموده است. با عنایت به موارد فوق می‌توان بیان کرد که اقتصاد ایران نه در شرایط عادی که در وضعیت تنگنای شدید باید به دنبال جهش در رشد باشد. آیا می‌توان به امکان‌پذیری این موضوع امیدوار بود؟

هاسمن و همکاران[۵] (۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تمام موارد جهش در رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ در کل جهان پرداخته و حقایق آشکار شده مربوط به مورد رشد اقتصادی را گزارش کرده‌اند که موارد مرتبط آن ارائه می شود:

  • تغییرات کوچک در وضع موجود کشورها می‌تواند به افزایش قابل ملاحظه در فعالیت‌های اقتصادی منتهی شود.
  • شروع رشد اقتصادی در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق می‌افتد.
  • تغییرات سیاستی اتخاذ شده برای جهش در رشد اقتصادی در بادی امر نوعاً اندک بوده‌اند.
  • در اغلب کشورهایی مورد مطالعه، شوک‌هایی (سیاستی یا غیرسیاستی) که سبب جهش در رشد اقتصادی شده‌اند بسیار ملایم بوده‌اند.

حقایق فوق امیدبخش است؛ زیرا حاکی از آن است که کشورها برای شروع رشد نیازی به انجام اصلاحات گسترده نهادی ندارند. در واقع، تحریک رشد اقتصادی در عمل بسیار آسان‌تر از آن است که لازم باشد فهرست بلندبالایی از اقدامات را اجرا کنیم. این موضوع از منظر نظری نیز تعجب‌آور نیست؛ چرا که مطابق نظریات رشد، هنگامی‌که یک کشور در سطحی بسیار پایین‌تر از سطح وضعیت باثبات بالقوه درآمدی[۶] خود است، حتی یک جابجایی ملایم در جهت صحیح نیز می‌تواند منجر به رشد بسیار زیاد شود.

از این منظر باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مجاری تاثیر تحریم نسبتا شناخته شده و راه‌های کم اثر کردن و تخفیف آثار تا حدود زیادی بر سیاستگذار عیان شده است. همچنین ثبات نسبی به بازار ارز برگشته و ظرفیت‌های بالقوه و نصب شده قابل ملاحظه‌ای به خصوص در بخش خصوصی وجود دارد. در این شرایط لازمه جهش تولید، سیاستگذاری صحیح برای تحریک و بالفعل نمودن این ظرفیت‌هاست. هر چند این مقوله نیازمند الزاماتی علی‌الخصوص در زمینه تعیین و تشخیص حیطه و شدت اقدام اصلاحی است.

الزامات تحقق جهش تولید

همان‌گونه که اشاره شد حقایق آشکار شده جهش‌های رشد حاکی از آن است که می‌توان با انجام تغییرات نهادی حداقلی به رشد اقتصادی پرشتاب دست یافت، اما سیاست‌های اتخاذ شده برای جهش در رشد لزوما در حفظ و پایداری رشد موثر نیستند. این ملاحظات گویای آن است که راهبردهای رشد موفق بر تلاشی دوجانبه استوار هستند: یک راهبرد کوتاه‌مدت با هدف تحریک رشد و یک راهبرد میان‌مدت تا بلندمدت با هدف حفظ و تداوم بخشییدن به رشد. بر این اساس می‌توان دو دسته از راهبردهای اصلاحی به‌منظور حصول به هدف مزبور ترسیم نمود.

۱- راهبرد جهش رشد در کوتاه‌مدت

اصولا برای اقتصادی که در یک تعادل سطح پایین در فعالیت‌های اقتصادی گیر افتاده است مهمترین چالش در کوتاه‌مدت آن است که چگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را برای کارآفرینان فراهم کند؟ مجموعه‌های سیاستی مختلف بسته به قیود سیاسی رایج، سطوح قابلیت و کفایت اجرایی و شکست‌های بازار، هزینه‌ها و فواید متفاوتی دارند. در این قسمت به طور خلاصه به رئوس طراحی راهبرد تحریک رشد اشاره می گردد و بنا به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود امکان اشاره به سیاست های خاص وجود ندارد.

الف) شناسایی قیود: ویژگی بارز اقتصاد کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص کشورهایی که دچار کسادی و رکود هستند فراوانی اختلال‌ها و قیود دست وپاگیر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و محدودکننده رشد است. این قیود می‌تواند ناشی از شکست بازار و یا شکست دولت باشد که رفع هر یک از آنها واجد تاثیرات مثبت بر تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. هاسمن، رودریک و ولاسکو از دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۵ در مقاله‌ای با عنوان “آسیب‌شناسی رشد اقتصادی[۷]” به ارائه یک راهبرد رشد پرداخته و بیان می‌کنند که نخستین گام در هر راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر شرایط بومی باید آگاهی از موانع بازدارنده و قیود محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین در گام نخست سیاستگذار اقتصادی باید تا حد امکان به تهیه فهرستی از این موانع بپردازد.

ب) اولویت‌بندی: اساساً هرگونه تغییر در نظم اجتماعی –نظام اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه آن- با خود برندگان و بازندگانی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر میزان تاثیر هر کدام از اقدامات اصلاحی بر رشد و تولید به یک اندازه نیست. بنابراین در گام دوم لازم است سیاستگذار اقدام به اولویت‌بندی اصلاحات با هدف رفع موانع با بیشترین اختلال و محدودیت بپردازد. این امر واجد دو مزیت اصلی است:

نخست، به تخصیص بهینه سرمایه سیاسی سیاست‌گذاران اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین اتخاذ هر سیاست اقتصادی فارغ از نوع و ماهیت آن نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سیاسی است. در این شرایط آگاهی از موانعی که محدودیت بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند سبب می‌شود تا سرمایه سیاسی کمیاب سیاست‌گذار صرف اصلاحاتی شود که بازدهی و رشد بالاتری به همراه دارد. تجربه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به‌خوبی گویای تشخیص اشتباه سیاستگذار، اجرای نادرست و کمیابی سرمایه سیاسی در شرایط فعلی است.

دوم، اغلب سیاست‌گذاران با فهرستی بلندبالا از اصلاحات سیاستی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستند. مبادرت به انجام همزمان اصلاحات متعدد و در حوزه‌های متنوع ضمن آن‌که سبب مستهلک‌شدن توان اجرایی و کاستن از سرمایه سیاسی می‌شود اطمینانی به اثربخشی آن‌ها نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است به‌جای دنبال‌کردن اهداف بسیار متنوع، اصلاحات اقتصادی در جهت کاستن از محدودیت و بازدارندگی موانع اصلی به کار گرفته شود.

۲- راهبرد پایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت

در طی بیش از ۴ دهه گذشته به جز چند کشور آسیای شرقی تنها تعداد معدودی از کشورها توانسته‌اند به طور مداوم و پایدار درآمد خود را به سطوح درآمدی کشورهای پیشرفته نزدیک کنند و اغلب کشورهایی که نرخ رشد بالا را تجربه کرده‌اند پس از گذشت مدتی کوتاه از نرخ رشدشان کاسته شده است. تجربه کشورهای امریکای لاتین از اوایل دهه ۱۹۸۰ و حتی چشمگیرتر از آن فروپاشی اقتصادی کشورهای جنوب صحرای افریقا نمونه‌های نمادین این پدیده است.

بنابراین رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضامن موفقیت در بلندمدت نیست. تفسیر احتمالی این موضوع آن است که جهت دستیابی به رشد اقتصادی در بلندمدت می‌بایست اصلاحات اولیه در طول زمان از طریق تقویت بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار استحکام یابد. کلید دستیابی به رشد پایدار بلندمدت استقرار و توسعه نهادهایی است که سبب حفظ پویایی‌های مولد اقتصاد، ایجاد تاب‌آوری در مقابل شوک‌های خارجی و تنوع بخشی به اقتصاد می‌شوند که شامل طیف بسیار گسترده‌ای از سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی است که در ادبیات مرتبط با سیاست صنعتی مورد بحث قرار می گیرد.

جمع‌بندی

واقعیت آن است که شرایط و مختصات فعلی اقتصاد ایران از منظر وضعیت متغیرهای کلیدی، ابزارهای در دسترس سیاستگذار و دشواری‌های ناشی از تحریم، تحقق شعار جهش تولید را بسیار دشوار می‌نماید. از سوی دیگر اتکای بیش از ۹۰ درصدی GDP ایران به ظرفیت‌های داخلی، پتانسیل‌های تولیدی بهره‌برداری نشده و گذر از شوک‌های برون‌زا نظیر تحریم سبب دلگرمی و امید برای محقق‌شدن شعار سال است. در حقیقت توجه به شعار جهش تولید و مبنا قراردادن آن در اتخاذ سیاست‌ها، هر چند نتواند به نتایج قابل توجه در سال جاری منتهی شود اما به‌طور قطع آثار خود را در بازه میان‌مدت نمایان خواهد ساخت. سیاستگذار اقتصادی در حالت مطلوب خود مامور به اتخاذ سیاست‌های صحیح و مبتنی بر دانش است.

هادی ورتابیان / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]. Recovery or Expansion

[۲]. Recession

[۳]. Growth acceleration  

[۴]. Hausmann, Pritchett and Rodrik, 2005. ” Growth accelerations” Journal of economic growth 10: 303-29

[۵] همان

[۶]. potential steady-state level of income

[۷] Growth Diagnostics

رویکرد اروپا در قبال ایران؛ از بازگشت به تعامل توام با فشار تا حرکت به سمت تعامل توام با اجبار

سیاست کنونی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ آن در قبال ایران از دو وجه بارز «تعامل» (تلاش برای حفظ برجام و اجرایی‌کردن اینستکس) و «فشار» (تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، توسل به سازمان ملل در مورد برنامه موشکی و طرح مجدد موضوع حقوق بشر) برخورداست. سوال مهم این است که هدف اروپا از اتخاذ این […]

چرایی و چگونگی ناکارآمدسازی نظام‌‏های سیاسی

این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که دولت‏‌ها چرا، چگونه و با استفاده از چه استراتژی‏ و ابزارهایی در راستای ناکارآمدسازی نظام‏‌های سیاسی رقیب و ناهم‏سو اقدام می‏‌کنند و امکان یا احتمال موفقیت یا شکست سیاست ناکارآمدسازی به چه عواملی بستگی دارد؟

کارآمدی و ناکارآمدسازی

کارآمدی عبارت است از «تحقق عینی توان نظام سیاسی در انجام کارکردهای اساسی حکومت؛ به گونه‌‏ای که اکثریت مردم و گروه‏‌های قدرتمند درون نظام، تحقق آن را به عینه مشاهده کنند». بر این اساس، وقتی از ناکارآمدسازی سخن گفته می‌‏شود، منظور هر اقدام بیرونی (خارجی) است که در راستای جلوگیری از تحقق عینی توان نظام سیاسی در برآورده‌‏کردن خواسته‏‌ها، نیازمندی‏‌ها و انتظارات اکثریت مردم و گروه‏‌های قدرتمندی که آن نظام سیاسی آن‏ها را نمایندگی می‏کند، صورت می‌‏پذیرد.

جلوگیری از تحقق شعارها و اهدافی که نظام سیاسی بر مبنای آن و برای برآوردن آن‏ها ایجاد شده نیز تلاشی برای ناکارآمدسازی است. دو دسته از بازیگران ممکن است در راستای ناکارآمدسازی نظام سیاسی اقدام کنند: یکی، گروه‌‏های ناراضی و تخریب‏گر داخلی مانند گروه‏‌های تروریستی، شورشی، تجزیه‌‏طلب و یا باندهای تبهکاری که جرایم سازمان‌‏یافته مرتکب می‏‌شوند و دیگری، دولت‌‏های رقیب یا دشمن.

نمونه بارز دسته اول، گروه‏‌های افراطی و تروریستی هستند که در منطقه غرب آسیا، برخی از کشورها را با مشکلات بسیار زیادی مواجه نموده و در عمل، مانع تحقق بسیاری از کارکردهایی که از یک نظام سیاسی انتظار می‌‏رود، شده‌‏اند و آن‏ها را دچار بی‏‌ثباتی و شکنندگی کرده‌‏اند. در مورد دسته دوم، نمونه‏‌ها و تجارب فراوانی وجود دارد. دولت‌‏های رقیب و دشمن با تاکتیک‌‏ها و ابزارهای مختلفی که در دسترس دارند، سعی می‏‌کنند در متغیرهای مربوط به کارآمدی یکدیگر اختلال ایجاد کنند. این سیاستی برای امتیازگیری یا مقابله است.

چرایی ناکارآمدسازی

تلاش برای ناکارآمدسازی نظام‏‌های سیاسی هم ممکن است هدفمند باشد (به ‏عنوان سیاست یا پروژه)؛ یعنی یک یا چند دولت سیاست یا پروژۀ آگاهانه و عامدانه‌‏ای را برای اختلال در متغیرهای مربوط به کارآمدی نظام سیاسی خاصی با اهداف مشخصی برگزینند و اعمال کنند؛ و هم این امکان وجود دارد که ناکارآمدسازی، پیامد سیاست‏‌های یک یا چند دولت باشد که دامن‏گیر دیگری یا دیگران می‌‏شود. در واقع، ممکن است اثرات جانبی سیاست‏‌های یک یا چند دولت، متوجه کارآمدی دولت یا دولت‏‌های دیگری شود و بر کارآمدی آن‏ها تأثیر منفی بگذارد؛ به ویژه در عصر جهانی‌‏شدن و افزایش وابستگی دولت‏‌ها به یکدیگر و به فضاهای جهانی و مشترک به ویژه در حوزه‏‌های اقتصادی و تجاری، این امکان کاملاً وجود دارد.

نوع اول ناکارآمدسازی، نیت‏‌مند و مبتنی بر سیاست و اهداف مشخصی است. هدف یا اعمال فشار بر طرف مقابل در راستای ایجاد تغییر در سیاست‌‏ها و رفتار خود مطابق انتظار و میل عامل یا عاملان ایجاد فشار است و یا اینکه بازیگر اعمال‏‌کننده قدرت و فشار، اساساً با موجودیت نظام سیاسی هدف مشکل دارد و قصد دارد آن را ناکارآمد کرده و از میان بردارد (مانند اقدامات آمریکا در تضعیف و براندازی نظام‌‏های سیاسی متمایل به اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد) یا فشارهای مستمر وارد کند تا آن نظام سیاسی از درون دچار فروپاشی شود (مانند سیاستی که آمریکا و هم‏پیمانانش در برابر اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفتند).

تاکتیک‏‌های ناکارآمدسازی

۱-اقدام پنهان: اقدام پنهان، با هدف تغییر خط‏ مشی سیاسی، بازیگران یا نمادهای حکومتی یک کشور انجام می‏‌گیرد؛ به‏ طوری که نقش عنصر مداخله‌‏گر در آن پنهان بماند و اگر هم این نقش برملا شود، مداخله‏‌گر بتواند آن را انکار کند. از اقدام پنهان به‏ عنوان یکی از کارکردهای اطلاعات و گزینه سوم دیپلماسی یاد شده است. در واقع، اقدام پنهان زمانی در دستور کار قرار می‏‌گیرد که جنگ امکان‌‏پذیر نباشد و دیپلماسی عادی نیز نتواند هدف را تأمین کند؛ بوروکراسی هم دست و پاگیر باشد و نیاز به پاسخ به یک مسئله یا چالش وجود داشته باشد (به ‏ویژه نیاز به پاسخ سریع باشد).

۲-تحریم و فشار اقتصادی: فشارهای اقتصادی با هدف ایجاد خلل در کارکردهای دولت هدف، به ‏طوری که آن دولت در تحقق عینی کارکردهای مورد انتظار از خود دچار مشکل شود و در نتیجه ناگزیر به تجدید نظر در سیاست‌‏ها و رفتار خود گردد یا سیاست‌‏های خاصی را مطابق با خواسته‌‏ها و اهداف فشارآورنده برگزیند، اعمال می‏‌شوند. تحریم و محاصره اقتصادی دولت سالوادر آلنده در شیلی در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط آمریکا نمونه مشخصی از تلاش برای ناکارآمدسازی یک نظام سیاسی با اهرم اقتصاد است.

۳-خرابکاری: تجربه نشان داده زمانی که آمریکایی‌‏ها با تحریم و جنگ اقتصادی آشکار نمی‏‌توانند طرف مقابل خود را به زانو درآورند و اقدام نظامی را نیز پرهزینه یا ناکارآمد تصور می‏‌کنند، سازمان‏‌های اطلاعاتی آن‏ها به خرابکاری روی می‏‌آورند. از خرابکاری هم به‌‏عنوان بخشی از جنگ اقتصادی پنهان علیه طرف مقابل استفاده می‏‌شود و هم برای واردکردن ضربه‌‏های استراتژیک، شوک‌‏آور و نمادین به او. بمب‎گذاری معادن کوبا، به آتش‏‌کشیدن بزرگ‏ترین فروشگاه تعاونی هاوانا، آتش‌‏زدن مزارع نیشکر کوبا، آلوده‌‏کردن کشتی‌‏های حامل شکر کوبا و رشوه‌‏دادن به یک کارخانه آلمانی برای فروش بلبرینگ‌‏های معیوب به صنایع کوبا، از جمله اقدامات آمریکا در راستای خرابکاری علیه اقتصاد حکومت کاسترو در دهه ۱۹۶۰ بوده است.

۴-جنگ روانی: جنگ روانی عبارت است از استفاده از تبلیغات یا استفاده تبلیغاتی از ابزارهای مختلف برای برهم‌‏زدن تعادل ذهنی و فکری تصمیم‌‏گیرندگان، نخبگان و جامعه حکومت هدف؛ به ‏طوری‏که حریف دچار سردرگمی یا اشتباه محاسباتی شده و بدون جنگیدن، مغلوب شود. تخریب حکومت و نخبگان حکومتی و ضربه‌‏زدن به وحدت نخبگان سیاسی، یکی از تاکتیک‌‏های مهم جنگ روانی است که هدفش، نشان‌‏دادن چهره‌‏ای نامطلوب از حکومت و حاکمان و ایجاد اختلاف و فاصله میان نخبگان و جامعه با نظام سیاسی و نخبگان حکومتی است.

سرخوردگی و ناامیدی جامعه از تحقق کارکردهای مورد انتظار از حکومت و در نتیجه، بی‌‏تفاوت‏‌شدن مردم نسبت به سرنوشت کشور یا شوراندن مردم علیه حکومت، هدف اصلی بسیاری از تلاش‌‏های جنگ روانی است. البته، باید به این نکته توجه داشت که معمولاً از تاکتیک‏‌ها و ابزارهای جنگ روانی در کنار اقدامات دیگر و با هدف شدت‏‌بخشیدن به اثرات آن‏ها استفاده می‏‌شود. در جریان سرنگونی حکومت آلنده در شیلی، رسانه‌‏ها و عوامل نفوذی متعلق به سیا به آرامی شروع به گزارش‌‏دادن درباره کمبود کالاهای اساسی، قبل از اینکه در حقیقت کمیاب شوند، کردند. این تبلیغات آرام و خزنده نتیجه مطلوب داد؛ زیرا مردم شروع به احتکار کالاهای اساسی کردند و در نتیجه کمبودهای واقعی ایجاد شد.

۵-امنیتی‏‌سازی: اگر بازیگر یا بازیگران امنیتی‏‌کننده، متشکل از یک یا چند کشور یا نهاد (مانند شورای امنیت) موفق شوند کشور یا نظام سیاسی خاصی را به دلیل رفتار و اقداماتش، تهدیدی وجودی برای ارزش مشترکی (مانند صلح و امنیت بین‌‏المللی) برسازی کنند و حمایت کافی از سوی مخاطبان خود (بازیگران دیگر) را به دست آورند، بازیگر امنیتی‌‏شده تحت فشار قرار می‏‌گیرد و دیگر نمی‌‏تواند مانند بازیگری عادی به فعالیت‏‌های خویش در عرصه بین‌‏المللی و داخلی بپردازد. در واقع، امنیتی‏‌سازی موفق، مشروعیت لازم را برای اعمال فشار بر بازیگر امنیتی‏‌شده و برخورد با آن فراهم می‏‌آورد و به این ترتیب، آن بازیگر دیگر در شرایط عادی قرار ندارد و نمی‌‏تواند کارکردها و کارویژه‌‏های مورد انتظار از خود را به شکل مطلوبی به انجام برساند. زمانی که امنیتی‏‌سازی توسط یک قدرت بزرگ یا نهاد تأثیرگذار بین‏‌المللی (مانند شورای امنیت) و با پشتیبانی تعداد قابل توجهی از بازیگران بین‌‏المللی صورت می‌‏گیرد، فشار بر بازیگر امنیتی‏‌شده زیاد خواهد بود و به احتمال زیاد پیامدهای منفی شدیدی متوجه کارآمدی آن می‏‌شود.

۶-دستکاری اولویت‌‏های حکم‏رانی حکومت هدف: قراردادن حکومت هدف در شرایطی که مجبور شود ابعاد قدرت خود را به صورت نامتوازن توسعه دهد، یکی از شیوه‏‌های دستکاری اولویت‏‌های آن حکومت است. این را می‌‏توان «دام توسعه نامتوازن» نامید. نمونه بارز آن، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی را در بازی یا دام توسعه نامتوازن انداخت. آمریکا با پیگیری سیاست‌‏های تقابل‌‏جویانه و رقابتی، شوروی را تحریک می‌‏کرد تا بیشتر درگیر نظامی‏گری و رقابت‌‏های امنیتی شود تا از تقویت متوازن ابعاد مختلف قدرت خویش غافل بماند (نمونه بارز آن، طرح ابتکار دفاع استراتژیک یا جنگ ستارگان بود که توسط دولت ریگان دنبال شد). دام توسعه نامتوازن، شوروی را به ابرقدرتی نظامی- امنیتی با اقتصادی ضعیف و توسعه‏‌نیافته تبدیل کرد؛ به ‏طوری که در ساخت تسلیحات عظیم و پیچیده پیشرو بود و تلاش می‏‌کرد در تولید و ذخیره سلاح از رقیب خود عقب نماند، اما هم‏زمان در ساده‌‏ترین مسائل معیشتی و روزمره جامعه خود درمانده بود.

نمونه دیگر دستکاری اولویت‏‌های حکومت هدف، «دام هم‌‏طرازی» است. در دام هم‌‏طرازی، حکومت هدف، تحریک می‏‌شود تا فراتر از ظرفیت‏‌ها و توانش در حوزه خاصی برنامه‌‏ریزی، سرمایه‌‏گذاری و اقدام کند؛ به ‏طوری‏که در نهایت از تحقق برخی کارکردهای مهم مورد انتظار از خود غافل بماند. نفوذ، شیوه بسیار مهم دیگری برای دستکاری در اولویت‏‌های حکومت هدف است. نفوذ دو بُعد دارد؛ یک بُعد سخت و یک بُعد نرم. بُعد سخت نفوذ، معطوف به فعالیت‌‏های اطلاعاتی و جاسوسی و تلاش برای ورود به حریم تصمیم‌‏سازی، تصمیم‏‌گیری و حتی محیط اجرایی و عملیاتی طرف مقابل با هدف شناخت و اثرگذاری بر آن است. بُعد نرم نفوذ اما معطوف به فعالیت‏‌های نرم و تلاش برای به ورود به ذهن و اندیشه طرف مقابل و دستکاری ذهنیت و محاسبات اوست.

مهدی شاپوری/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

باتلاق سیاسی رژیم صهیونیستی و نفس‌‏های آخر حیات سیاسی نتانیاهو

انتخابات دوباره کنست که در روزهای آخر شهریورماه برگزار شد، نتایج ناامیدکننده‏‌ای را برای حزب پیروز دوره قبل انتخابات یعنی لیکود که از سال ۲۰۰۶، کرسی ساختار سیاسی این رژیم را بر عهده دارد، رقم زد. حزب آبی و سفید با دستیابی به ۳۳ کرسی کنست (دو کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه نخست و پس از آن حزب لیکود با دستیابی به ۳۲ کرسی (شش کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه دوم قرار گرفت.

بدین شکل حزب لیکود که در انتخابات نافرجام فروردین گذشته توانسته بود با تعداد اندک رأی بیشتری که کسب کرده بود، ادعای پیروزی در انتخابات را داشته باشد، مأیوس‌‏تر از انتخابات قبلی برای تشکیل دولت خیز برداشت. با این حال انتخابات بیست ‏و دوم کنست نه تنها بن‏‌بست سیاسی انتخابات قبلی را برطرف نکرد بلکه بر پیچیدگی اوضاع افزود. در حالی که در انتخابات قبل، نتانیاهو با یک کرسی بیشتر، مأمور تشکیل کابینه شد، این بار بنی‏ گانتس آن یک کرسی بحث‏‌برانگیز را به دست آورد و ادعای پیروزی بر رقیب خود یعنی لیکود را سر داد. با وجود این، در واقعیت نه تنها هر دو حزب چند کرسی خود را در مقایسه با انتخابات قبلی از دست دادند بلکه هر دو از دستیابی به اکثریت آرا یعنی ۶۰ کرسی برای تشکیل دولت بازماندند. از این رو تشکیل دولت همچنان در هاله‏‌ای از ابهام باقی ماند.

رووین ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، برای خروج از کلاف سردرگم تشکیل دولت و ممانعت از برگزاری دور سوم انتخابات و اجتناب از هزینه‌‏های بیشتر مالی و فرسودگی توان مبارزاتی و روانی احزاب و رأی‌دهندگان، تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد و روزنه‏‌ای برای خروج از این بن‏‌بست بیابد. از همین رو نتانیاهو و گانتس را دعوت به مذاکره در مورد دولت وحدت ملی کرد و حتی پیشنهاد نخست‏‌وزیری دوره‏‌ای نیز که بر اساس آن دو سال نتانیاهو نخست‏‌وزیر بوده و و دو سال دیگر بنی گانتس این مأموریت را انجام دهد، به میان آمد. با این حال گانتس حاضر به ائتلاف با حزب لیکود تحت سکانداری نتانیاهو نشد با این استدلال که حزب آبی و سفید یک کرسی بیشتر از لیکود را به دست آورده و باید رهبر حزب آبی و سفید برای دور نخست مأمور تشکیل کابینه شود. ضمن اینکه گانتس پرونده فساد نخست‏‌وزیر کنونی را مانع مشروعیت و ادامه کار نتانیاهو دانست.

آرایش احزاب برای ائتلاف با دو حزبی که شانس تشکیل ائتلاف را داشتند نیز پرماجرا و سرشار از تناقض‏ است. ائتلاف راست به رهبری لیکود در حدود ۵۵ کرسی (شاس، اتحاد یهودی تورات، یامینا) و ائتلاف چپ میانه به رهبری آبی و سفید ۴۴ کرسی (کار-گشر و اتحاد دموکراتیک) و با حمایت بی‏‌سابقه عرب‏‌ها که به امید اخراج نتانیاهو از قدرت صورت گرفت، ۵۴ کرسی را در اختیار دارد. حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن با هشت کرسی می‏‌تواند صحنه را به نفع هر کدام از احزاب تغییر دهد. از این رو مهره شاه‌‏ساز[۱] انتخابات به شمار می‌‏آید.

با این حال  لیبرمن رئیس این حزب نه حاضر است با لیکود به واسطه حضور مذهبی‌‏های حریدی ائتلاف کند و نه ائتلاف با آبی و سفید را به واسطه حضور چپ‏ها برمی‌‏تابد. وی تمایل به تشکیل دولتی «لیبرال و ملی‏‌گرا» مبتنی بر ائتلافی متشکل از احزاب لیکود و آبی و سفید با حمایت حزب خود دارد. در این شرایط هم دردسر احزاب حریدی و اولتراارتدوکس را خنثی کرده و هم از نبود احزاب چپ در ائتلاف پیروز خرسند است. هدف لیبرمن، تشکیل دولت سکولار است که برای موضوعات مذهبی مانند موضوع سربازی طلبه‏‌های یهودی نیز سیاست‏‌های سکولار اتخاذ کند؛ موضوعی که مطالبات احزاب مذهبی متحد لیکود را از گردونه خارج می‏‌کند.

عرب‏‌ها نیز هرچند برای اعمال فشار بر نتانیاهو حامی گانتس شدند اما اعلام کردند که وارد ائتلاف نخواهند شد. آنها همواره بر این نظر بوده‌‏اند که حضور و مشارکت آنها در دولت به معنای آن است که در اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری، نوار غزه و حتی سایر عرب‏‌های منطقه سهیم و شریک هستند. بنابراین برای آنکه متهم به خیانت به همنوعان خود نشوند، از این کار صرف‏نظر می‏‌کنند. ضمن اینکه قانون دولت یهود هرگونه انگیزه عرب‌‏ها برای حضور در دولت و پیشبرد مطالبات و منافعشان را از میان برده و حضور عرب‏‌ها را در واقعیت موجود نادیده گرفته است.

در این شرایط عرب‌‏ها از فهرست احزاب آماده ائتلاف با بنی گانتس خط خورده و شرط اکثریت برای حزب گانتس از اعتبار ساقط شده است. در نتیجه رئیس‏‌جمهور رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مشروط به اینکه در صورت ناکامی در تشکیل ائتلاف، دستور انحلال کنست و انتخابات جدید از سوی وی داده نشود و این امکان برای نفر بعد یعنی گانتس فراهم آید، برای تشکیل دولت انتخاب کرد.

پس از ناکامی نتانیاهو برای تشکیل دولت در فرصت قانونی که به وی داده شده بود، نوبت به گانتس رسید اما وی نیز با شکست در تشکیل ائتلاف با ۶۱ کرسی کنست، بن‏‌بست سیاسی این رژیم را تثبیت کرد. در این میان لیبرمن نیز اعلام کرد که ائتلاف با گانتس بدون لیکود، به معنای دولت اقلیت است که از ثبات لازم برای اتخاذ و اجرای تصمیمات مهم کشور برخوردار نیست. بنابراین حزب آبی و سفید نیز مأیوس از تشکیل دولت، ناکامی خود را در تشکیل دولت، اعلام کرد.

طبق ماده ۱۰ قانون پایه رژیم صهیونیستی در حال حاضر هر کدام از اعضای کنست اعم از نتانیاهو و گانتس، از فرصت بیست و یک روزه‌‏ای[۲] برخوردارند که حمایت اکثریت را برای نخست‏‌وزیری به دست آورند. هر کدام از اعضای کنست که در این فرصت ۲۱ روزه (تا ۱۱ دسامبر، ۲۰ آذر) بتواند حمایت اکثریت را کسب کند، از سوی رئیس‏‌جمهور به عنوان نخست‏وزیر انتخاب خواهد شد و در یک فرصت ۱۴ روزه برای تشکیل دولت اقدام خواهد کرد.

در شرایطی که این فرصت نیز به نتیجه نرسد، سومین انتخابات کنست در کمتر از یک‏سال برگزار خواهد شد. هرچند این شرایط در قانون رژیم صهیونیستی پیش‌‏بینی شده است اما تا کنون این رژیم با چنین شرایطی مواجه نشده بود. این در حالی است که رویدادهای دیگری همچون کیفرخواست بنیامین نتانیاهو، اوضاع را پیچیده‏‌تر کرده و حتی اجماع داخلی لیکود را نیز به هم ریخته است.

در اواخر آبان‏‌ماه، اویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی در سه مورد دریافت رشوه، فریب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‏‌وزیر پرسابقه رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرد؛ اقدامی که در تاریخ سیاسی این رژیم بی‏‌سابقه بوده است. نتانیاهو کیفرخواست دادستان را تلاشی برای کودتا علیه دولت خود قلمداد کرد و حامیان خود را به خیابان‏‌های این رژیم کشاند. وی در سخنرانی خود بر تقابل راست‏گرایی خود علیه چپ‏گراها ادعا کرد: «می‏‌خواهند من به عنوان نخست‌‏وزیر جناح راست را سرنگون کنند. من همواره برخلاف جناح چپ و رسانه‏‌های حامی آنها طرفدار بازار آزاد بوده‌‏ام. نه تنها در اقتصاد، بلکه خواهان یک کشور ازاد قوی هستم نه کشور ضعیف و حقیری که به دشمنان خود تعظیم کند».

سخنرانی نتانیاهو نه تنها اوضاع را آرام نکرده است بلکه ساکنان خشمگین را به تجمع و شعار علیه وی کشانده است به گونه‏ای که رسانه‏‌ها از مرگ سیاسی نتانیاهو  را اعلام می‏‌کنند. هزاران نفر از مخالفان وی در روزهای گذشته و پس از اعلام دادستانی این رژیم تجمع کردند و خواهان کناره‏‌گیری وی از قدرت شدند. در حال حاضر دوره رسیدگی قضایی به پرونده نتانیاهو آغاز شده است. این در حالی است که دادستان اعلام کرده طی این دوره، نتانیاهو ملزم نیست که از سمت خود کناره‏‌گیری کند. دیوان عالی نیز که گروه‌‏های سیاسی و مدنی صدور حکم کناره‌‏گیری نتانیاهو از قدرت را از آن خواسته بودند، با این درخواست مخالفت کرد. درخواست کناره‌‏گیری نتانیاهو از سوی هم‏‌حزبی‌‏های لیکودی وی، چالش عمیق‏‌تری را برای نخست‏‌وزیر کنونی این رژیم رقم زده است.

گیدون سعار  یکی از رقبای نتانیاهو برای رهبری حزب لیکود در روزهای اخیر، وی را متهم کرده است که با امتناع از کناره‏‌گیری، بن‏‌بست سیاسی را پیچیده‌‏تر کرده است. سعار مدعی شده است که در صورت برگزاری سریع انتخابات درون‏‌حزبی، برخلاق نتانیاهو، از توانایی تشکیل دولت برخوردار است و با این اقدام، از انتخابات دور سوم ممانعت خواهد کرد. در این میان بنی گانتس رقیب اصلی نتانیاهو نیز ضمن انتقاد شدید از سوی، گسترش خشونت و جنگ داخلی را هشدار داد.

وی امتناع نتانیاهو از قدرت را گروگان‏کشی از ساکنان این رژیم توصیف و اعلام کرده که مشکلات حقوقی نخست‏‌وزیر کنونی این رژیم و اتهام‏‌سازی علیه دستگاه قضایی و استفاده از کلمات احساسی برای تهییج افکار عمومی، تکرار اشتباه نتانیاهو در دوره رابین است که ممکن است خطر خشونت را که به ترور رابین منجر شد، جدی سازد. صحنه داخلی برای رهبر حزب لیکود از هر جهاتی متشنج و مأیوس‌‏کننده است. وی در ماه‏‌های اخیر تلاش گام‏‌های بزرگی را برداشت تا وضعیت خود را تثبیت کند و دولت ائتلافی را تشکیل دهد اما گویا هیچ‏کدام از آنها تا کنون نتوانسته است وی را از خطر سقوط از پرتگاه قدرت و اعتبار در این رژیم نجات دهد.

نتانیاهو برای بقای خود در قدرت در ماه‏‌های اخیر، اقداماتی همچون وعده امتیازات بیشتر به احزاب مذهبی و راست‏گرا به منظور تثبیت اتحاد با آنها را در دستور کار قرار داده بود. اظهارات نتانیاهو مبنی بر انضمام غور اردن به رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا، (غور اردن شهرک‏های یهودی غیرقانونی را دربرگرفته و گفته می‏‌شود در حدود یک چهارم کرانه باختری را شامل می‏‌شود)، برگرفته از طرح ناکام آمریکا موسوم به معامله قرن است که در حال حاضر نتانیاهو به عنوان وعده‌‏ای قابل ملاحظه برای جلب حمایت راست‏گرایان و حریدی‌‏ها در این رژیم مطرح کرده است. وعده‌‏ای که با واکنش شدید تشکیلات خودگردان مواجه شده است.

محمود عباس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرده است که «اگر نتانیاهو چنین کاری را عملیاتی سازد، به سازمان ملل و دیوان کیفری بین‏المللی شکایت برده و تمام روابط با اسرائیل را بدون قید و شرط قطع خواهیم کرد». هرچند روابط رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان پس از کارشکنی‌‏های مداوم این رژیم با حمایت آمریکا قطع شده است اما دو طرف هنچنان بر معاهدات امضاشده فیمابین و نیز سازوکارهای امنیتی متقابل پایبند بوده‌‏اند. در اوضاع وخیم معیشتی و در برهه‌‏ای که آمریکا بودجه تشکیلات را به شدت کاهش داده و این سازمان با مشکلات اقتصادی دست‏ و پنجه نرم می‏‌کند، تهدید قطع روابط امنیتی که به معنای اعمال فشار بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی و بلوکه‏‌کردن درآمدهای مالی تشکیلات به دست این رژیم است، جای تردید دارد.

ادعای هماهنگی بدون چون و چرا با آمریکا از دیگر ترفندهای انتخاباتی نتانیاهو در چند ماه اخیر بوده است. وی از روابط خود با ترامپ به عنوان یکی از برگ‏ه‌ای برنده یاد می‌‏کند و  خود را شایسته‏‌ترین فرد ساختار سیاسی این رژیم برای بهره‌‏برداری از این روابط معرفی می‏‌کند. در این چارچوب، نتانیاهو اعمال فشار روزافزون کاخ سفید بر ایران را  در کارنامه سیاسی خود ثبت می‌‏کند. به همین منوال مواضع این رژیم در قبال فلسطینی‏‌ها نیز در ظاهر به نام آمریکایی‌‏ها و در واقع به کام نتانیاهو، تبلیغ می‏‌شود. موضع مایک پمپئو در مورد شهرک‏‌های غیرقانونی کرانه باختری که به معنای تغییر موضع رسمی آمریکا در این خصوص است، از مهمترین این موارد در ماه‏‌های گذشته بوده است.

پمپئو در این زمینه ادعا داشته که ایجاد شهرک‌ها در کرانه باختری «به خودی خود، با قوانین بین المللی در تناقض نیستند». این نه تنها تغییر موضع دولت اوباما در مورد اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف شهرک‏‌سازی محسوب می‌‏شود بلکه دومین قدم محسوس آمریکا پس از شناسایی بلندی‌‏های جولان در استقبال از زمین‏‌خواری‌‏های غیرقانونی و نامشروع این رژیم است. نتانیاهو با خرسندی از این تصمیم، آن را تصحیح یک اشتباه تاریخی توصیف کرده و سایر کشورها را به پیروی از این موضع دعوت کرده است. موضعی که انتقاد کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی کنگره این کشور  را برانگیخته است. با وجود این، نتانیاهو مصمم است از همه این مواضع برای بقای خود در قدرت استفاده کند. وی این مواضع و قدم‌‏های کاخ سفید را نتیجه تلاش‏‌های خود در راستای «وطن‌‏پرستی» عنوان می‏‌کند.

 نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ  ضمن قدردانی از موضع این کشور در قبال شهرک‏‌های غیرقانونی، موضع مشترک با واشینگتن در مورد ایران را تکرار کرد؛ تنها روزنه‌‏ای که می‏‌تواند در این روزهای بی‏‌اعتباری، حضور وی را تا حدودی برای راست‏گراها قابل تحمل‏‌تر سازد. در این میان وی با بهره‏‌گیری از وقایع آبان‏ماه در ایران، فرصتی برای انتقاد از پیوستن کشورهای اروپایی (بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد) به اینستکس به دست آورد.

موضوع پیمان دوجانبه دفاعی یکی دیگر از ریسمان‌‏هایی است که نتانیاهو تلاش دارد برای ماندن در قدرت به آن چنگ بیندازد. وی در گفتگوی تلفنی که با ترامپ صورت داد، به این مسئله یک بار دیگر تأکید کرد. با این حال، در شرایطی که اعتبار نتانیاهو به شدت ویران شده است، عملی‏‌کردن این تصمیم بعید به نظر می‏‌آید. گانتس رقیب نتانیاهو با انتقاد از این برنامه، هشدار داد که این امر می‌‏تواند استقلال و ازادی عمل نظامی این رژیم را خدشه‏‌دار کند. البته نگرانی گانتس به نظر می‏‌رسد بیش از آنکه به آزادی عمل نظامی این رژیم مربوط باشد، به مجری آن یعنی نتانیاهو بازمی‏‌گردد.

از این رو این احتمال وجود دارد که اگر مجری این طرح، گانتس می‏‌بود، وی در تنگ‏‌کردن روابط نظامی با آمریکا تردیدی به خود راه نمی‌‏داد. در همین راستا وی نتانیاهو را که با مشکلات حقوقی مواجه است، برای تصمیم‌‏گیری در این مورد مجاز ندانسته است. در این میان به نظر می‌‏رسد تا وقتی که دولت این رژیم تشکیل نشود و ثبات نسبی در این رژیم برقرار نشود، کاخ سفید نیز علاقه‏‌ای به عملی‏‌کردن این اقدام ندارد. به ویژه آنکه تیم ترامپ تا کنون هر آنچه می‏‌توانسته‌‏اند برای نجات حیات سیاسی نتانیاهو انجام داده‌‏اند. شناسایی بلندی‌‏های جولان و شناسایی شهرک‌‏های غیرقانونی مهمترین گام‏‌های آنها برای حمایت انتخاباتی از نتانیاهو بود که در عمل نتیجه‌‏ای برای نخست‏‌وزیر پرچالش این رژیم به بار نیاورد.

بنیامین نتانیاهو نخست‏وزیر کنونی رژیم صهیونیستی، در چارچوب تلاش‏‌های خود برای ابقای خود در این سمت، آرزوی دیرینه نفتالی بنت یکی از راست‏گرایان تندرو از حزب «راست جدید» که در دولت‌‏های ‏ قبل در پست‏‌های دیگر وزارتی همچون وزیر آمورش این رژیم مشغول بود را برآورده کرد و وی را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد. با این حرکت تاکتیکی، حزب راست جدید در دوران دولت انتقالی در حزب لیکود ادغام و احتمال پیوستن حزب راست جدید به ائتلاف بنی گانتس منتفی شد. بنت در موضعی که درباره وقایع آبان‏ماه ایران گرفت، خواستار وصل اینترنت شد. وی همچنین در مواضعی که رسانه‌‏های ایران، آن را بازتاب گسترده‌‏ای دادند و جالب آنکه رسانه‌‏های صهیونیستی نیز این پوشش را به عنوان یکی از خبرهای خود کارکردند، مدعی شد که فرصت طلایی برای ضربه به ایران به دست آمده و باید به صورت گسترده مواضع ایران در سوریه را هدف قرار داد.

به نظر می‌‏رسد سوارشدن دوباره بر اریکه قدرت برای بنیامین نتانیاهو که بعد از یک دهه سکانداری این رژیم، در حال حاضر مأیوسانه به موقعیت خود چشم دوخته است، بعید به نظر می‌‏آید. وی که به دلیل دامن‌‏زدن به خشونت و اظهارات خصمانه علیه اسحاق رابین و رسوایی سیاسی وی، یکی از مسببین اصلی قتل او شناخته می‏‌شود، در حالی در سراشیبی سقوط قرار گرفته که ممکن است رسوایی ناشی از پرونده‌‏های فساد مالی خود و خانوده‌‏اش، برگ آخر کارنامه سیاسی‏‌اش باشد. یکه‌‏تازی لجوجانه در جریان مذاکرات با تشکیلات خودگردان، گستاخی بی‏شرمانه در تضییع حقوق فلسطینی‏‌ها و چنگ‏‌انداختن به حق مسلم آنها، تحریک کاخ سفید برای بره‌م‏زدن قوانین و قراردادهای پذیرفته‌‏شده بین‌‏المللی، وی را در این سال‌ها به یکی از چهره‏‌های منفور تبدیل کرده بود.

با وجود این، هرچند اخراج نتانیاهو از دنیای سیاست از هر زمان دیگری نزدیک‏تر و در دسترس‌‏تر شده است اما باید به یاد داشت که وی یکی از فریبکارترین افراد برای تبدیل مسائل امنیتی این رژیم به وزن آرای خود در انتخابات است. در صورتی که کنست تا ۲۰ آذر، فرد جدید را برای تشکیل دولت معرفی نکند و دور سوم انتخابات در این رژیم به عنوان تنها راه حل ممکن رقم بخورد، وی همچنان نخست‌‏وزیر دولت انتقالی خواهد ماند و فرصتی را برای تلاش در راستای احیای وضعیت خود به دست خواهد آورد و چه بسا برای ابقای خود در قدرت، به قمار سیاسی دست زده و این رژیم را به سمت یک بزنگاه امنیتی در قالب تنش و جنگ در منطقه هدایت کند. البته این در شرایطی است که دستگاه قضایی این رژیم، اعلام جرم علیه وی را مانعی برای ادامه کار وی اعلام نکند یا به هر طریقی وی موفق به اخذ مصونیت برای فعالیت سیاسی شود که البته با توجه به فضای سیاسی کنونی این رژیم، دور از انتظار به نظر می‌‏رسد.

دکتر وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]kingmaker

[۲] Grace Period