روند گردش نخبگان در کشور در سال‏های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته است. هرچند چاره بنیادی کاستی‏‌های کنونی در مدیریت سیاسی کشور تدبیر نارسایی‏‌های این عرصه از راه دگردیسی فرایند گردش نخبگان و ژرفابخشی به روندهای مردم‏سالارانه است ولی در کنار آن باید از راهکارهای کوتاه‏‌مدت و در دسترس‏‌تر برای بهبود وضعیت کارگزاری سیاسی و مدیریتی در کشور بهره جست.

یکی از روش‏‌های مؤثر و زودبازده در این زمینه آموزش کوتاه‏‌زمان کارگزارانی است که برای نقش‏‌های سیاسی برگزیده می‌شوند. در ادامه تلاش می‏‌شود که ضمن بازگویی نیازهای موجود در این زمینه، آسیب‏‌های برآمده از نادیده‌‏انگاری امر تخصص در واگذاری نقش‌‏های سیاسی و مدیریتی و ضرورت‌‏های آموزشی و بایسته‏‌های نهادی ملازم با آن واکاوی شوند.

رویکرد پیشامدرن به علوم انسانی و پیشه‏‌های وابسته به این علوم در ایران

هرچند علوم اجتماعی از دقت علوم طبیعی برخوردار نیستند ولی دیرزمانی است که سرشت علمی آنها آشکار و به رسمیت شناخته شده و ضرورت به‏‌کارگیری نیروهای متخصص و آشنا به این علوم در نقش‏‌های کارگزاری هم‌‏پیوند هویدا گردیده است. کارگزاری عنصرهای گوناگونی چون عقل، احساس، انگیزه، اراده انسانی، شرایط محیطی و پیشینه تاریخی مانع از آن می‏‌شود که انسان‏ها و پدیده‌‏های اجتماعی و سیاسی تحت قوانین عینی دقیق و همه‌‏گیر قرار گیرند و پژوهشگر علوم اجتماعی نمی‌‏تواند موضوع پژوهش خود را در شرایط دقیق آزمایشگاهی در معرض آزمایش‌‏های گوناگون درآورد و از ابزار و وسایل دقیق اندازه‏‌گیری در این ‏باره بهره بگیرد. با وجود این به‏‌کارگیری روش‌‏های منظم و قاعده‏‌مند علمی در مطالعه انسان و پدیده‏‌های انسانی و ضرورت شناسایی علمی مطالعات اجتماعی سرشتی علمی به این مطالعات بخشیده است که گواه آن پیشرفت‏‌های چشم‏گیر این علوم در سده‏‌های گذشته است.

 علومی همچون علم سیاست نیازمند فهم گذشته، توضیح حال، درک تحولات آتی، شناخت اندیشه‏‌ها و نهادهای مرتبط با قدرت و نفوذ، شناخت رفتار سیاسی گروه‌‏ها، سازمان‏ها، طبقات اجتماعی و نهادهای سیاسی، شناخت انواع جوامع، دولت‏ها و کارکردهای دولتی و عمومی، شناخت قواعد، روابط و سازمان‏‌های جهانی، شناخت فکر سیاسی سیاستمداران و سیاستگذاران داخلی و خارجی و بسیاری موارد دیگر است که نیازمند داده‏‌ها و تحلیل‏‌های آماری، تجربی و تاریخی است که جز در  قالب علمی سازمان نمی‏‌یابند.

هدف این‏ همه، پرورش نیروهای شایسته و کارآمد برای انجام نقش‌‏های کارگزاری در میدان کنش و اندیشه سیاسی و فعالیت‏‌های کشورداری است. در وهله نخست دانشگاه و در مرتبه بعدی حزب سیاسی جایگاه دریافت این آموزش‌‏هاست و هدف بنیادی آن سیاست‏گذاری و سیاست‏‌ورزی درست و بهینه و حکمرانی پسندیده است. با وجود این، علوم انسانی از جایگاه بایسته خود در کشور ما برخوردار نیست. به‏‌گونه‌‏ای که به‏ رغم توجه کشورهای پیشرفته به رشته‌‏های علوم انسانی، این رشته‏‌ها در ایران از ارزش بسیار پایین‏تری نسبت به رشته‌‏های فنی، مهندسی و پزشکی برخوردارند. هرچند واقعیت‏های بازار کار و جهت‏‌یافتگی‌‏های فرهنگی در خصوص منزلت اجتماعی در اینجا مؤثرند ولی علت بنیادی آن را باید در فهم نادرست ارزش علوم انسانی در ایران جستجو کرد.

البته ضرورت‏های کارکردی سبب شده که گرایش به بهره‏‌گیری از تخصص در نقش‌‏های سیاسی و مدیریتی در سال‏‌های اخیر روندی گسترش‌‏یابنده داشته باشد ولی نگاهی به روندهای بلندمدت نشان می‏‌دهد که سنجه‏‌های ارتباطی، ایدئولوژیک و خویشاوندی برتری بیشتری نسبت به سنجه تخصص در واگذاری نقش‌‏های حکومتی داشته و این امر آسیب‏‌های فراوان و پیامدهای زیانبار ماندگاری را از خود به ‏جای گذارده است. کم بهادادن به ویژگی علمی و تخصصی نقش‏‌های سیاسی و رویکرد پیشامدرن به این نقش‏‌ها و همچنین میل به قدرت و شأن سیاسی و نگهداری مقام نیز در نهادینگی این روند نقشی به‏‌سزا داشته‌‏اند.

افکار عمومی در ایران با واگذاری نقش‌‏های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مدیریتی و حتی علمی به افراد غیرمتخصص و یا حتی واگذاری چندگانه نقش‌‏های تخصصی گوناگون به یک فرد ناآشنا نیست. روندی که تصحیح آن نیاز راهبردی سیاست و اقتصاد در ایران است. افلاطون در اثر بزرگ خود «جمهور» که به چگونگی تأسیس جامعه ایده‌‏آل اختصاص دارد، تعبیر جالبی در این‏ باره دارد. وی از زبان آموزگار خود سقراط بیان می‏‌دارد که هیچ‏گاه برای ناخدایی کشتی به یک کفش‌دوز و یا برای قضاوت به یک کشاورز و برای بازرگانی به یک نظامی مراجعه نمی‏‌شود، پس برای مهم‏ترین امور که همانا تدبیر جامعه انسانی است نیز باید به کسانی که برای این منظور پرورش ‏یافته و آموزش دیده‏‌اند، رجوع کرد. این بیان افلاطون به ‏سادگی- و در عین حال هوشمندی- بیانگر ناهنجاری ایجادشده در جامعه در  نتیجه واگذاری نابجای نقش‌‏های کارکردی است. نگاهی به تهدیدهای برخاسته از این روند بایستگی راهبردی رویارویی با آن را بیش از پیش نشان خواهد داد.

پیامدهای ناکارآزمودگی کارگزاران حکومتی بر امنیت ملی

با بهره‌‏گیری از نظریه سیستمی می‏‌توان تصویر قابل درکی از آسیب‏‌های ناآگاهی و ناکارآزمودگی مقام‏‌های سیاسی و اجرایی از بایسته‌‏های کارکردی نشان داد. اگر نظام سیاسی را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که از طریق فرایندهای درونی خود، رابطه درون‏دادهای واردشده به سیستم (تقاضا و نیازهای جامعه) را با برون‏دادهای خارج‏‌شده از آن (سیاست‏گذاری‏‌ها و شیوه اجرای آنها) برقرار می‌‏کند، آنگاه پی خواهیم برد که آموزش ناکافی و شناخت محدود کارگزاران حکومتی از محیط سیاسی و کارویژه‏‌های تخصصی در سه حوزه فرایند، برون‏داد و بازخورد پیامدهای زیانبار خود را به‏ گونه مستقیم بر امنیت ملی بر جای خواهد گذاشت.

نبود شناخت بایسته از ساختارهای سیاسی، مناسبات قدرت، فرهنگ سیاسی جامعه و یا جوامع خارجی، اقشار و طبقات اجتماعی، شکاف‏‌های اجتماعی و حساسیت‏‌های قومی و مذهبی، روابط بین‌‏الملل و هنجارهای بین‌‏المللی، اقتصاد داخلی، اقتصاد جهانی و کارویژه‌‏های آن، شیوه‌‏های نوین کشورداری وجز آن، باعث می‌‏شود تا در مرحله فرایند، پردازش درست و مناسبی ار درون‏دادها صورت نگرفته و برون‏دادهای حاصل از این پردازش‌‏ها، پاسخگوی نیازها و خواسته‏‌های اجتماعی و سیاسی نباشد.

در این حالت بازخورد ناکارآمدی سیاسی، سبب ایجاد نارضایی و کاهش سرعت عملکرد سیستم (پس‏خوراند منفی) خواهد شد و با خارج‏‌شدن سیستم سیاسی از تعادل کارکردی، بی‌‏ثباتی سیاسی  شکل خواهد گرفت. افزون بر اینها احساس دلبستگی به نظام سیاسی و اعتماد به حکومت کاهش یافته و ظهور پدیده فرار مغزها در مرحله بازخورد در جهت مشروعیت‌‏زدایی از سیستم سیاسی شکل می‏‌گیرد و پیامد مستقیم جلوگیری از تحرک اجتماعی به ‏میانجی واگذاری نامناسب نقش‌‏های کارگزاری  هستند.

نمونه‏‌های فراوانی از آسیب‌‏های ایجادشده در اثر بی‏‌بهره‏‌بودن نقش‌‏های کارگزاری از آموزش‌‏های لازم را می‏‌توان یاد کرد. به‏‌کارگیری واژه «ایران هسته‌‏ای» توسط برخی مسئولان پیشین که اسباب ایران‏‌هراسی جامعه جهانی را در موضوع پرونده هسته‏‌ای ایران گسترش داد، نمونه‏‌ای از نبود شناخت درست هنجارها و افکار جهانی بود.

شناخت‌‏نداشتن برخی از مسئولان از جایگاه و کارویژه‏‌های خود که به تداخل کارکردی (برای نمونه میان شهرداری‌‏ها و فرمانداری‏‌ها) منجر می‏‌شود، مشکلات ناشی از کنارگذاشتن مدیران غیرمتخصص (مانند ایجاد شأن اجتماعی و سیاسی برای آنها و رضایت‏نداشتن آنها برای بازگشت به منزلت پیشین)، شیوه‏‌های نامناسب برخورد با اقشار اجتماعی از سوی برخی مقام‌‏های بلندپایه (که بازتاب‏‌های گسترده‌‏ای در فضای مجازی یافت) و یا اتخاذ سیاست‏‌های نادرست ارزی که به گسترش بی‏‌اعتمادی عمومی به دولت و سیاست‏‌های دولتی انجامید، نمونه‏‌های دیگری از این دست هستند. اینها مواردی هستند که اگر کارگزاران حکومتی در قبال آنها و پیامدهایشان از تخصص بایسته، برخوردار بوده یا دست‏کم آموزشی در خصوص آنها دیده بودند، قابل اجتناب بوده و هزینه‌‏های آن بر دوش سیستم سیاسی قرار نمی‌‏گرفت.

آموزش؛ راهکار در دسترس

همانگونه که گفته شد دگردیسی روند گردش نخبگان راهکار بنیادی گذر از وضعیت کنونی است ولی از آنجا که این مهم نیاز به برنامه‌‏ریزی و کار بلندمدت دارد، لذا برای کاستن از آسیب‌‏های موجود باید در کنار آنها به راهکارهای در دسترس‌‏تری نیز اندیشید. آموزش کوتاه‏‌مدت مدیران و مسئولان از جمله این راهکارهاست که نیازمند تدوین قوانین و مقررات و پروتکل‏‌های آموزشی است که چارچوب آموزش‌‏ها، مواد آموزشی و دیگر الزامات آن را روشن کند. حتی می‏‌توان از دوره‏‌های آموزشی خارج از کشور در کشورهایی که پیشینه و تجربه لازم در این زمینه دارند، در خصوص مسئولیت‏‌هایی که از حساسیت بیشتری برخوردارند، بهره گرفت.

البته این بدان معنی نیست که مسئولیت‏‌های که از لحاظ سلسله مراتب و اهمیت در رده‏‌های پایین‏تری قرار دارند، نیاز به آموزش کمتر دارند، بلکه برعکس در خصوص مناصبی چون دهیاری، بخشداری، عضویت در شورای شهر و روستا و جز آن که از طریق فرایندهای انتخابی، مسئولیت‏‌ها به اعضای بومی و محلی که کمتر تجربه مدیریت و اجرا دارند، واگذار می‏‌شود، نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد. برای رفع این نیازهای آموزشی نهادهای مرتبط با هر حوزه مانند وزارت کشور، وزارت امورخارجه، مجلس شورای اسلامی و غیره می‏‌توانند از نیروهای دانش‌‏آموخته و کاردیده در دسترس خود برای ارائه آموزش‏‌های یادشده بهره گیرند.

اندیشمندان سیاسی مواردی چون مشارکت (مستقیم و یا با میانجی)، اجماع‏‌محوری، مسئولیت‏‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی، قانون‏مداری و عدالت‏‌محوری را به ‏عنوان مشخصه‏‌های حکمرانی خوب دانسته‌‏اند. همین محورها می‏‌تواند راهنمای خوبی برای شناسایی موارد آموزشی مورد نظر باشد.

بسته به نوع مسئولیت، آموزش‏‌های کوتاه‏‌مدتی در زمینه‏‌هایی چون ضرورت مسئولیت‏‌پذیری و پاسخگویی، بهره‌‏های برآمده از شفافیت کارها، بهره‏‌های کار جمعی و مشارکتی فکری و اجرایی، شناخت قوانین و مقررات، شناخت کارکردها و اهداف نهاد مربوطه، شناخت پیشینه و کاستی‏‌های نهادهای مربوطه وحوزه‌‏های اجرا، شناخت مناسبات اداری و سیاسی، شناخت ساختارهای فرادست و پایین‏دست، شناخت ابزارهای کشوداری در ج.ا.ایران، چگونگی بهره‏‌گیری از مشاوران مجرب، شیوه‌‏های به‏‌کارگیری افراد مستعد و علاقمند محلی، شیوه برخورد با ارباب رجوع، چگونگی سامان‏دادن به امور مالی، شناخت رسانه‌‏های داخلی و خارجی و شیوه برخورد با آنها و خبرنگاران، آموزش مکاتبه‏‌های اداری، شناخت اقتصاد ایران، شناخت اقتصاد محلی،شناخت فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردمان محلی، جامعه‌‏شناسی سیاسی، حقوق بین‏‌الملل، سازمان‏‌های بین‏المللی و بسیاری موارد دیگر در این فهرست جای می‏‌گیرند.

موارد دیگری را به‌‏ویژه با توجه به ساخت سیاسی و فرهنگی جوامع گوناگون می‏‌توان به این فهرست افزود. شناخت مناسبات قدرت و شیوه کنش سیاسی با لایه‏‌های ذی‏نفوذ از جمله آنهاست. بهترین تصمیم‌‏سازی‏‌ها از ناحیه کارگزاران حکومتی بدون توجه به مناسبات قدرت و شیوه‏‌های شناخته‏‌شده کنش‏گری سیاسی در مرحله اجرا توفیق چندانی نخواهند یافت. شدت و ضعف این امر بسته به ویژگی‎های فرهنگی هر جامعه به‏‌ویژه فرهنگ سیاسی دارندگان قدرت و نفوذ متفاوت است.

از این ‏رو آگاهی از این مناسبات و فهم کنش‏گری مطلوب برای پذیراندن تصمیم‏‌ها و سیاست‏‌ها و افزایش توان اجرایی آنها از این راه ضرورتی است که کارگزاران حکومتی باید از آموزش لازم درباره آنها برخوردار باشند. البته از تأکید بر این مهم نباید معنای پذیرش همه‏‌سویه مناسبات چیره و نادیده‌‏انگاری کاستی‌‏ها و نامرادی‏‌های آن را برداشت کرد. نباید فراموش کرد که سازمان‏‌یابی مناسب اجتماع بدون درک رابطه چندسویه میان اجزای ساختار سیاسی و بدون شناخت نیروهای اجتماعی و سیاسی از خواست‏‌ها و نیازهای یکدیگر امکان‏پذیر نیست و برای دست‏یابی به این مقصود باید بازیگری مطلوب در میان ساختارها را آموخت.

نتیجه‌‏گیری

کاستی‏‌های کنونی در مدیریت سیاسی کشور به‏ویژه در ارتباط با به‏‌کارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد آموزش‌‏های لازم در مسئولیت‏‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجرایی، از علل گوناگونی ریشه می‏‌گیرد که بنیادی‏ترین آنها رویکرد پیشامدرن به این نقش‏‌ها، فهم نادرست ارزش علوم انسانی در ایران و نابرخورداری علوم انسانی از جایگاه بایسته خود در کشور هستند. در کنار این علل بنیادی هم‏‌افزا، عوامل دیگری همچون به‌‏کارگیری صرف معیارهای ارتباطی، ایدئولوژیک و خویشاوندی در برگزیدن نیروهای مدیریتی و اجرایی، عدم توجه همزمان به تخصص و تعهد، گرایش به نگهداری  قدرت و شأن سیاسی، جهت‏‌یافتگی‏‌های فرهنگی در خصوص منزلت اجتماعی، واقعیت‏‌های بازار کار و جز آن نیز در این زمینه دست‌‏اندرکارند.

این امر آسیب‏‌های فراوانی را در بخش‌‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به ‏جای گذارده که پیامدهای پابرجایی داشته‏‌اند. این پیامدهای زیانبار در سه حوزه فرایند، برون‏داد و بازخورد سیستم سیاسی قابل مشاهده‏‌اند. ایجاد نارضایی و بی‏‌ثباتی سیاسی، مشروعیت‏‌زدایی از سیستم سیاسی، ایجاد احساس نادلبستگی نسبت به نظام سیاسی، کاهش اعتماد به حکومت و پیدایش پدیده فرار مغزها  از این دسته هستند.

تدبیر نارسایی‏‌های این عرصه از راه دگردیسی فرایند گردش نخبگان است ولی در کنار آن باید از راهکارهای کوتاه‏‌مدت و در دسترس‏‌تر برای بهبود وضعیت کارگزاری سیاسی و مدیریتی در کشور بهره جست. آموزش کوتاه‌‏مدت مدیران و مسئولان از جمله این راهکارهاست. این آموزش‌‏ها بسته به نوع مسئولیت می‏‌تواند موارد چندگانه‌‏ای از شناخت قوانین و مقررات، شناخت کارکردهای نهادی، چگونگی سامان‌‏دادن به امور مالی، اهداف و کاستی‏‌های نهاد مربوطه و شیوه برخورد با ارباب رجوع و رسانه‏‌ها گرفته تا شناخت اقتصاد ایران و اقتصاد محلی و شناخت هنجارهای بین‏‌المللی را دربرگیرند.

دستاورد این روند افزون بر بهبود کارآیی سیستمی، گسترش و تعمیق مشارکت هرچه فراگیرتر اقشار اجتماعی و نیروهای بومی و محلی است. دراین راستا پیشنهاد می‏‌شود که نهادهای تصمیم‏‌گیر اصلی در نظام (مانند هیات دولت یا شورای عالی امنیت ملی) مصوبه‏‌ای را بگذرانند که طی آن انتصاب افراد در مقام کارگزاران اجرایی مستلزم طی دوره‏‌های آموزشی کوتاه‌مدت پیش از انتصاب با عنوان «دوره‏‌ی کشورداری» است. محتوای این دوره‏‌ها متناسب با پست‏‌های اجرایی می‏‌تواند متغیر باشد و متولی آن نیز می‌‏تواند نظام دانشگاهی گسترده کشور باشد که هم‌‏اکنون به شدت از کمبود دانشجو در رنج است. هم‏چنین می‏‌توان مصوب کرد که شرط گمارده‌شدن در یک پست اجرایی، موفقیت در یک آزمون استاندارد ملی با عنوان «آزمون کشورداری» است. سازمان سنجش یا یک نهاد حاکمیتی می‌‏تواند متولی برگزاری چنین آزمونی شود.

ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *