یکی از پرسش‏‌های مطرح در خصوص ناآرامی‏‌های اخیر در کشور این است که چگونه و با چه سازوکاری نارضایتی‏‌ها و مطالبات در سطح اجتماع که عمدتاً جنبه اقتصادی داشت، تبدیل به کنش اعتراضی جمعی و در نهایت ناآرامی خیابانی شد؟ در جامعه‏‌شناسی ‏جنبش‌‏های اجتماعی این پرسش این گونه مطرح می‏‌شود که در چه صورت نارضایتی‏‌های اجتماعی به جنبش‏‌های اجتماعی تبدیل می‏‌شوند و جنبش‏‌های اجتماعی از مرحله کردار مقاومت و اعتراض اجتماعی، وارد مرحله شکل‏‌دهی به نوعی بحران سیاسی عام و فراگیر برای حکومت شده و نوعی همبستگی و به هم پیوستگی را در کلیت جامعه جنبشی تجربه می‏کنند؟

پاسخ به این پرسش برای نظام‌‏های سیاسی و نهادهای متولی مدیریت و مقابله با بحران‏‌های سیاسی بسیار حیاتی است تا آن‏ها با درک درست و بهنگام این سازوکارها بتوانند از تکمیل این فرایند یا چرخه ممانعت و پیش‏گیری کرده و مانع گذر از یک مرحله به مرحله بعدی شوند. در واقع، در شرایط بحران سیاسی، زمان‏بندی‌های غالب بر کردارهای مقاومت و اعتراضات مختلف اجتماعی، اعم از اعتصاب، اعتراض، راه‏پیمایی، شعارنویسی، تحصن و غیره که علی‌الاصول هر یک زمان‏بندی خاص خود را دارند، به نوعی هم‏زمانی می‌رسند و به بحرانی می‌انجامند که بدین ترتیب حوزه‌های مختلف اجتماعی را در جامعه جنبشی، درگیر خویش می‌کنند. کلید پیش‏گیری از بروز این بحران، جلوگیری از این هم‏زمانی است.

در پاسخ به این پرسش، باید گفت مطابق تجربیات جهانی، این گذار و فرآیند در چارچوب شکل‏‌گیری پدیده‏‌ای ممکن می‏‌شود که آن را فرصت سیاسی می‌‏نامند که این پدیده خود دستمایه نظریه‏‌ای در جامعه‌‏شناسی جنبش‌‏های اجتماعی به نام نظریه فرصت‏‌یابی سیاسی یا فرصت‌‏شناسی سیاسی شده است.

نظریه فرصت سیاسی

منشأ نظریه فرصت سیاسی را به مطالعات پیتر ایزینگر مربوط می‏‌دانند. وی در مطالعات خود در حوزه جنبش‌‏های سیاه‏پوستان در آمریکا، به این نتیجه رسید که «طبیعت قوه مجریه، نوع انتخابات، تقسیم وظایف کارشناسانه و مناصب و البته میزان ادغام فردی و جمعی در ساختار سیاسی، به انحاء مختلف می‌‏توانند به شهروندان در رسیدن به اهدافشان یاری رسانند یا مانع از آن شوند.» به بیان دیگر، مطابق این نظریه، «ساختارهای سیاسی همان گونه که هستند یا آن گونه که توسط افراد و گروه‏‌ها درک می‌‏شوند، بر بروز جنبش‌‏ها و حیات آن‏ها تأثیر می‏‌گذارند.»

بنابراین، نظریه فرصت‏‌یابی سیاسی، بر پایه این فرضیه شکل گرفته است که در حضور تمامی عوامل مساعد، از جمله نارضایتی‏‌های اجتماعی، چنانچه کارگزاران جامعه جنبشی از فرصت‏‌های سیاسی به وجود آمده بهره لازم را نبرند یا آن‏ها را نسازند، ناآرامی خیابانی فراگیر و بحران سیاسی معنادار برای حاکمیت مستقر شکل نمی‏‌گیرد. به بیان دیگر، این تحولات محصول فرصت‌‏های سیاسی ساختاری یا کارگزارمحور است که در روند بسیج جنبشی ساخته می‌‏شوند و مورد استفاده قرار می‏‌گیرند و همین کنش و واکنش است که آینده تحولات یا پیامدهای آن را می‏‌سازد.

نظریه فرصت‌‏یابی سیاسی، تأکید خود را بر وجود یا عدم فرصت‏‌های سیاسی[۱] قرار می‏‌دهد. این فرصت‏‌ها، غالباً جنبه ساختاری دارند و در کنترل فعالان جنبشی نیستند، در عین حال که برخی از آن‏ها نیز توسط همین فعالان ساخته می‏‌شوند و برخی نیز جنبه تصادفی دارند. برای مثال، انتخابات فرصت ساختاری غالباً دوره‏‌ای و منظم است، اما وفات یک شخصیت سیاسی تأثیرگذار، فرصتی تصادفی است. در این میان کارگزاران جنبشی می‌‏توانند با القاء این ایده که در انتخابات تقلب شده یا اینکه شخصیت سیاسی مذکور به قتل رسیده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، فرصت سیاسی جدیدی خلق کنند و آن را بسازند.

بر این اساس، از جمله اولین تعاریفی که از ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارد که می‌‏توانند سبب گشایش‏‌های ناگهانی در نظام سیاسی شوند. به بیان مک آدام[۲]: «هر واقعه یا فرایند اجتماعی گسترده‌‏ای که محاسبات و فرض‌‏های سامان‌‏بخش یک نظام سیاسی را تضعیف نماید، تغییری را در فرصت‏‌های سیاسی ایجاد می‏‌کند». برای مثال، ساختار حکومت اعم از نظام حزبی و نظام انتخاباتی یا وجود جناح‌‏بندی‏‌های گوناگون در حکومت و بروز شکاف میان آن‏ها، می‏‌تواند فرصت‏‌ساز باشد. همچنین، تغییر سیاست حکومت در حوزه‌‏های مختلف از جمله سیاست‏‌های اقتصادی، می‏‌تواند فرصت مورد نظر را به دست دهد. اعمال فشارهای جهانی بر حکومت‏‌ها یا افزایش وزن اجتماعی گروه اجتماعی معین مانند طبقه متوسط، می‌‏تواند اهمیت سیاسی آن و در نهایت، فرصت‌‏ها و فضاهای مربوط به عمل آن را گسترش دهد. در عین حال، حتی در شرایط ویژه‏‌ای، انسداد کامل فضای سیاسی نیز می‌‏تواند فرصت مورد نظر را مهیا کند. این شرایط غالباً شامل ضعف مفرط حکومت و فشار داخلی و خارجی فزاینده بر آن است.

گذر از نارضایتی به ناآرامی خیابانی

بر اساس مفروضات پیش‏‌گفته و در بررسی ناآرامی‏‌های اخیر در کشور، می‌‏توان چهار فرصت سیاسی مشخص را بازشناسی کرد. این فرصت‌‏ها در واقع، ضعف‏‌ها و آسیب‏‌پذیری‏‌های جامعه سیاسی کشور، چه در حوزه رسمی و چه در حوزه احزاب و جناح‏‌هاست که فرصت‏‌ها و فضاهای لازم را برای تبدیل نارضایتی‌‏های اجتماعی به ناآرامی‏‌های خیابانی فراهم کرده و پیش‏گیری از وقوع ناآرامی‏‌های بعدی منوط به مدیریت و کاهش این ضعف‌‏ها و از بین بردن این فرصت‏‌هاست. این چهار مورد عبارتند از:

  1. انباشت مطالبات و خواسته‌‏های اقشار مختلف و لایه‏‌های گوناگون جامعه ایران در دوره‌‏های مختلف مدیریت دولت‏‌ها و پاسخ نیافتن آن‏ها. این تعویق پاسخ‏گویی به مطالبات موجب ‏شده جریان پوپولیستی بتواند از وضعیت به وجود آمده استفاده کرده و با پیوندزدن لایه‏‌های گوناگون جامعه، که بعضاً خواست‏ها یا دغدغه‏‌های متفاوتی دارند، آن‏ها را به خیابان فرا بخواند. این حالتی است که ارنستو لاکلائو آن را تئوریزه کرده و به این وضعیت، یعنی به ‏هم ‏پیوستگی جنبشی لایه‏‌های گوناگون جامعه که در حالت عادی در کنار هم قرار نمی‎گیرند، «زنجیره‌‏های هم‌‏ارزی» می‏‌گوید[۳]. حال اگر جریان پوپولیست یا بسیج‏‌کننده پوپولیست درون‏‌حکومتی باشد، ظرفیت تخریب‏گری زنجیره‏‌های هم‌‏ارزی پائین می‌‏آید، اما اگر برون‏‌حکومتی باشد، می‏‌تواند به سمت تخریب‌گری و ایجاد بحران سیاسی برای حاکمیت مستقر میل کند.
  2. فرصت دوم رقابت تخریبی و حذفی بین نخبگان حکومتی و به اصطلاح شکل‌‏گیری وضعیت جناحی‏‌شدن نخبگان رسمی است. در این وضعیت دو حالت محتمل ممکن است رخ ‏دهد؛ یا یک بخش از حاکمیت موفق می‌‏شود مسبب تمامی مشکلات جامعه را طرف مقابل معرفی ‏کند و در این صورت، زنجیره‌‏های هم‏‌ارزی از جامعه جنبشی را پشت سر خود علیه بخش دیگر حاکمیت بسیج می‌‏کند و یا اینکه بر اثر رقابت درون‏‌حاکمیتی هر دو بخش به شدت ضعیف و شکننده می‌‏شوند و نیروی سومی که بیرون از حاکمیت است در پی بسیج و شکل‏‌دهی به زنجیره‌‏های هم‌‏ارزی در بستر جامعه جنبشی خواهد رفت. در جریان اخیر حالت دوم رخ داد.
  3. فرصت سوم، شدت‏‌یابی معضلات اجتماعی- ساختاری اعم از فساد، بی‏کاری، آسیب‌‏های اجتماعی و ناامیدی اجتماعی است که توالی، تجمیع و تصاعد آن‏ها و ناتوانی حکومت در مدیریت و حل آن‏ها می‌‏تواند به آزادشدن ظرفیت‏‌های جنبشی جامعه منجر شده و این ظرفیت را به سمت شکل‏‌گیری نوعی ناآرامی خیابانی جهت دهد. در واقع، در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از تجربه جامعه جنبشی ایران -که سودای آینده روشن در سایه پیشرفت و رفاه اجتماعی را در سر دارد- با پدیده بیکاری، تورم، نابرابری، فساد، احساس تبعیض و فقر آمیخته شده است. اقتصاد کشور به رغم برخورداری نیروی انسانی جامعه از میزان باسوادی نسبتاً بالا -در مقایسه با سایر کشورهای منطقه- و همچنین میانگین بالای سطح آموزش، به علت مشکلات ساختاری و قرارگرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی، قادر نیست برای آن‏ها کار بیافریند، به گونه‌‏ای که نرخ بیکاری در میان جوانان حتی تا دو برابر میانگین بیکاری کل کشور تخمین زده می‌شود. در واقع، وقتی بوروکراسی موجود فاقد توانایی لازم برای پاسخ‌ به مشکلات باشد و نتواند بر پایه رویه‌ها و قوانین و سیاست‌های رسمی مشکلات جامعه را حل کند، هر مسئله یا مشکل کوچک و بزرگی به سادگی قابلیت تبدیل‏‌شدن به بحران را پیدا می‏‌کند.
  4. فرصت چهارم، افت جایگاه و ارزش یا اهمیت کارکردی نهاد انتخابات است[۴]. در واقع، نهاد انتخابات و انتخابی‏‌بودن بسیاری از مقامات و مسئولان، به ‏ویژه رئیس جمهور این امکان را فراهم می‌‏کند که بسیاری از مطالبات یا انرژی‏‌های بخش‏‌های مختلف جامعه، حداقل به صورت موقت و یا به صورت دوره‌‏ای و مبتنی بر امید به آینده، به تعویق افتاده و یا تخلیه شود. به بیان دیگر، جنبشی‌‏شدن انتخابات، بخشی از این ظرفیت جنبشی جامعه را تخلیه می‏‌کند، اما چنانچه انتخابات به عنوان نهاد حل منازعه و آزمون فیصله‏‌بخش به منازعات، کارکرد یا اهمیت خود را از دست بدهد یا جامعه از نتایج مشارکت خود به هر دلیلی ناامید شود و شاهد افت این نهاد باشیم، ظرفیت جنبشی جامعه به سرعت به سمت بحران‌‏زایی برای کلیت سیستم سیاسی میل پیدا کرده و لایه‌‏های مختلف جامعه را که می‌‏توانستند در انتخابات با یکدیگر رقابت کنند و انرژی هم را تخلیه کنند، به سرعت در کنار هم قرار می‌‏دهد. به نظر می‌‏رسد این وضعیتی است که تا حد زیادی در یک سال گذشته در جامعه ایران شاهد آن بوده‌‏ایم، هرچند که بخش مهمی از آن برساخته بود نه واقعی.

نتیجه‌‏گیری

چنانکه در متن هم اشاره شد، نظریه فرصت سیاسی این بصیرت نظری و عملی را به نظام‏‌های سیاسی و کارگزاران آن‏ها از جمله جمهوری اسلامی ایران می‏‌دهد که برای جلوگیری از تبدیل نارضایتی اجتماعی به ناآرامی خیابانی و در نهایت، تبدیل آن به بحران سیاسی برای نظام، می‌‏بایست اولاً تا حد ممکن از حجم شرایط و عواملی که می‌‏تواند به انباشت مطالبات و نارضایتی‏‌ها در حوزه‏‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‏‌انجامد کاست و ثانیاً تا حد امکان مانع از شکل‏‌گیری فرصت‏‌ها و فضاهای سیاسی شد که می‏‌توانند هزینه کنش جمعی اعتراضی و ناآرامی خیابانی را کاهش دهند و توجیهی برای خیابانی‌‏شدن اعتراض و انتقاد ایجاد کنند. اتحاد سیاسی همه گروه‌‏ها و گرایش‏‌های سیاسی در عین به رسمیت شناختن تفاوت‏ها و اختلاف‏ها و احترام به انتخابات و نتایج آن و ممانعت از ناامیدکردن مردم به این نهاد و همچنین کارآمدسازی حکومت در حل معضلات تا حد ممکن، کلیدهای این راهبرد پیش‏گیرانه هستند.

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. political opportunity

[۲]. Mc Adam

[۳]. ارنست لاکلائو در کتاب مهمی به نام فرادستی و استراتژی سوسیالیستی، یادآور می‌شود که سنت سوسیالیستی در مجموع همواره به لزوم ایجاد وحدت میانِ مطالبات متفاوت اجتماعی توجه داشته است. لاکلائو بر این باور است که می‌توان همین الگو را امروز به کار گرفت. به عبارت دیگر تکثر اجتماعی که زمینه برآمدنِ جنبش‌های اجتماعی مختلف و متعدد است، تغییری در ذات سیاست‌ورزیِ (رادیکال) نمی‌دهد و همچنان امکان اینکه پیوندی میان این جنبش‌های مختلف برقرار ساخت به نحوی که بتوانند در میدان سیاست همچون نیرویی مقتدر ظاهر شوند وجود دارد. نیروی مقتدری که ممکن است دیگر نه با اتیکت سوسیالیسم که با اتیکتِ پوپولیسم در این صحنه ظاهر شود. مهم آن است که بتوان نه لزوماً به واسطه یک تشکل حزبی یا سندیکایی بلکه با ایجاد آنچه او “زنجیره‌های هم‌ارزی” می‌نامد و در فضای گفتمانی شکل می‌گیرد، به چنین هدفی رسید.

[۴]. این نکته‌‏ای است که هابرماس در تبیین مقوله مشروعیت به آن می‎پردازد. وی به اُفت مقبولیت و کارکرد انتخابات همچون محل نزاع اجتماعی اشاره می‌کند که خود نیز به نوعی بحران سیاسی در جوامعی که بر این اساس ثباتی را برای سیاست‌ورزی تعریف کرده بودند، منجر می‌شود. در چنین فضایی است که نقش جنبش‌های اجتماعی به عنوان نهادهای جدید تنظیم‌گر سیاسی در کنار نهادهای سنتی‌تر همچون احزاب و سندیکاها اهمیت پیدا می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *