در مهرماه ۱۳۹۶، اعلام رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق نمایندگی عضو زرتشتی شورای شهر یزد و پشتیبانی قاطع شورای نگهبان از رأی مزبور، بحث‏ها و چالش‌‏‏های گوناگونی را برانگیخت که ابهامات حقوقیِ موجود در قوانین و آیین‏‌نامه‏‌های انتخاباتی و نیز وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه‌‏های مجری و ناظر را هدف گرفتند. متعاقب تعلیق عضویت این شهروند زرتشتی، که در دوره پیشین نیز عضو همین شورا بود، فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور آکنده از موضع‏گیری‏‌های مختلفی شد که عموماً در مخالفت با این اقدام بود. دربارۀ روند رویدادها، مبنای حقوقی رأی مزبور و سایر ملاحظات مرتبط با این اقدام مباحث فراوانی صورت گرفته است که بسیار حائز اهمیت بوده و قطعاً در تصمیم‌‏سازی نهایی مسئولین مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما در این نوشتار صرف نظر از دلایل موافقان و مخالفان این اقدام، صرفاً تلاش می‏‌شود با تأملی گذرا بر روی موضع‏گیری‏‌های مختلف در این خصوص، وضعیت فضای گفتگو و تحمل آراء در کشور به صورت مختصر مورد کنکاش گرفته و نشانه‏‌های امیدبخش از بهبود و ارتقاء انسجام اجتماعی و شکل‏‌گیری مفهوم ملت‏ـ‏ دولتِ واحد در میان ایرانیان برجسته گردد.

همانطور که گفته شد و همگان شاهد بودند، متعاقب اعلام تعلیق عضویت نماینده زرتشتی، موجی از اعلام ‏نظرها (که اغلب در مخالفت با تصمیم مزبور بود) در میان شهروندان شکل گرفت. بسیاری از این شهروندان در اعلام مخالفت خود، که اغلب از طریق شبکه‏‌های اجتماعی منتشر گردید، بر این موضوع تأکید کرده‌‏اند نماینده مزبور به عنوان یک ایرانی، در چارچوب قوانین جاری در انتخابات ثبت‏ نام کرده و توانسته است با جلب رأی شهروندان مسلمان و غیرمسلمان یزدی، به عضویت در شورای شهر درآید. در واقع همۀ این شهروندان، با اشاره به رعایت روال قانونی، نمایندگی را حق این شهروند دانسته و دفاع از وی را وظیفه اجتماعی خود فرض نمودند. در این بین، بسیاری از شهروندان پا را فراتر گذاشته، و با یادآوری رشادت‏‌های اقلیت‏‌های دینی در میدان‏‌های دفاع مقدس، احترام به حقوق شهروندی آنان را جوز تکالیف اخلاقی همۀ ایرانیان به حساب آوردند. بدیهی است که شکل‏‌گیری مفهومی جمعی از «ایرانیت» و «هم‏‌میهنی» در میان شهروندان، به ‏گونه‏‌ای که اقشار مختلف جامعه دفاع از حقوق یکدیگر را، صرف نظر از اعتقادات مذهبی‏شان، وظیفۀ خود به شمار آورند، نویدبخش وجود انسجام اجتماعی و حس نیرومند شهروندی بوده و در شرایط کنونی منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی می‌‏تواند در صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور نقش ارزنده‌‏ای داشته باشد.

در کنار شهروندان عادی جامعه، بسیاری از گروه‏‌های مرجع جامعه نظیر شخصیت‏‌های شناخته ‏شدۀ فرهنگی ـ هنری، علمی ـ دانشگاهی، ورزشی و… هم به دفاع از حقوق شهروند زرتشتی اقدام نمودند. تعدادی از علمای دینی برجسته نیز با بررسی ابعاد نظری مسئله، تلاش کردند مبانی حقوقی و فقهی برای ابقای نمایندۀ مزبور در شورای شهر فراهم سازند. دسته‏‌ای دیگر از علمای دینی هم با اشاره به مصالح بالاتر نظام و کشور، مخالفت خود را با تعلیق عضویت نمایندۀ مزبور اعلام کردند و خواستار تجدید نظر در تصمیم شورای نگهبان شدند. در هر حال اغلب علمای دینی، اگر هم به دفاع از شهروند زرتشتی برنخاسته باشند، با سکوت خود به نوعی از جوّ غالب در فضای عمومی کشور پشتیبانی نمودند که این امر را دست کم می‌‏توان به حساب توجه ایشان به مصالح عالیه نظام و کشور گذاشت. در این میان، فعالان و گروه‏‌های سیاسی و حزبی نیز جزو آن دسته از شهروندانی بودند که ساکت نمانده و عموماً به نفع حضور نماینده زرتشتی در شورای شهر موضع گرفتند. اگرچه هرکدام از فعالین جناحی در موضع‏گیری‏‌های خود به مبانی و دلایل توجیهی متفاوتی متوسل شدند، اما آنچه که در اینجا مهم است، نفس حساسیت آنها نسبت به مسئله است که خواه با هدف اعاده حقوق یک شهروند و یا صیانت از مصالح عالیه نظام انجام گردید.

علاوه بر دو گروه فوق‏‌الذکر، بسیاری از مقامات سیاسی نیز در سطوح مختلف درباره این پدیده موضع گرفتند که در این خصوص نیز، طیف غالب با موافقان حضور شهروند مزبور در سمت نمایندگی شورای شهر یزد بود. رئیس شورای شهر یزد، مجمع نمایندگان استان یزد، تعدادی از وزراء و حتی برخی فعالان رسانه‌‏ای منتسب به نهادهای انقلابی نیز با دلایل و توجیهات مختلف اخراج نماینده مزبور از شورای شهر را نادرست تلقی کرده و خواستار ابقای وی در سمت نمایندگی شدند. در این میان روسای قوه مجریه و مقننه نیز در مناسبت‏‌های مختلف بر حقوق قانونی نماینده مزبور تأکید کرده و از حضور وی در شورای شهر دفاع نمودند. ریاست قوه قضاییه نیز اگرچه در بحثی مستدل و به صورت شکلی، حق قانونی شورای نگهبان برای اعلام موضع را یادآور شدند، اما برخی مقامات این قوه به صورت ضمنی، موضع ایشان را رعایت مصالح نظام و ابقای نماینده مزبور دانستند.

موارد فوق همگی بیانگر این واقعیت است که موضوع تعلیق عضویت نماینده مزبور بهانه‌‏ای شد تا نوعی از کمپین دفاع از حقوق اقلیت‌‏ها در میان بخش‏‌های حاکمیتی، مردم و جامعۀ مدنی راه بیافتد که، همانطور که بحث شد، همۀ اقشار در آن دخیل گشتند. این امر تا اندازه‌‏ای گسترش یافت که در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیونی تحت عنوان «حقوق شهروندی» برای پیگیری حقوق اقوام و مذاهب تأسیس گردید که گامی مهم در ارتقاء و تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی بوده و نقشی اساسی در صیانت از نظام و منافع ملی ایفاء خواهد کرد. پیش از این در مواردی نظیر مقابله با تحریف نام خلیج فارس و یا مقابله با لفاظی‏‌ها و افراط‏‌گرایی‌‏های رئیس جمهوری ایالات متحده شاهد تشکیل کمپین‏‌های خودجوش مردمی بوده‏‌ایم که کسی نمی‌‏تواند منکر برکات آنها باشد. در حالی که کشورهای منطقه و بعضاً رقیب، با گام‏‌هایی بلند در صدد انجام اصلاحات اجتماعی و توسعه‌‏ای بوده و با رونمایی از سیاست‏‌ها و گشایش‌های مختلف در زمینه حقوق بانوان و… در صدد استفاده از تمام ظرفیت‏‌های داخلی و بین‏‌المللی برای پیشرفت و توسعه کشورشان هستند، تقویت انسجام اجتماعی و روحیه ملی در ایران نیز نقشی انکارناپذیر در تداوم توسعه کشور و حفظ جایگاه منطقه‏‌ای آن خواهد داشت. فرآیندهای جهانی، شرایط منطقه‌‏ای و نیز الزامات توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب نیز، چاره‏‌ای جز همکاری و مشارکت حاکمیت، مردم و جامعه مدنی باقی نگذاشته است.

نکته حائز اهمیت دیگری که در پرتو مباحث مربوط به تعلیق نمایندگی شهروند زرتشتی قابل بررسی است، ارتقای فرهنگ عمومی گفتگو، تقویت روحیه تعاملی‏‌تر و تحمل آراء مختلف در میان اقشار مختلف جامعه صرف نظر از مواضع سیاسی و جناحی و حتی عقاید مذهبی آنان است. نخستین نشانۀ این امر را می‌‏توان در انتخاب یک شهروند زرتشتی به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر یزد مشاهده کرد. با توجه به جمعیت قلیل زرتشتیان در این حوزۀ انتخابیه، برگزیده شدن شهروند مزبور بدون رأی مسلمانان این شهر امکان‏پذیر نمی‏‌شد. بنابراین، می‏‌توان انتخاب وی برای خدمتگزاری در کنار تعداد دیگری از مسلمان را نشانه‌‏ای از مدارا، روشن‏‌بینی و تقدم کارآمدی بر عصبیت در میان شهروندان یزدی دانست. از سوی دیگر، در مباحث موافقان و مخالفان تعلیق نمایندگی شهروند زرتشتی نیز که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی جریان داشت، صرف نظر از اینکه دلایل دفاع آنها از ابقای نماینده مزبور در شورا مصالح نظام باشد یا حقوق شهروندی، نوعی از بلوغ سیاسی به نمایش گذاشته شد که در آن به جای اتهام‏‌زنی، استدلال و منطق حاکم بود. موضع‏گیری‏‌های سنجیده، توجه به دقایق و ظرافت‏‌های اجتماعی، شکل‏‌گیری نوعی مصلحت‌‏شناسی و مصلحت‌‏سنجی در سطح ملی، پرهیز از اظهارنظرهای تنش‏‌زا، و مواجهه با اقلیت‏‌ها به مثابه پاره‌‏های ارزشمند سرمایه اجتماعی از جمله ویژگی‏‌های بارز مباحث جاری بوده است.

وجود فضای آشوب‏‌زدۀ منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی از یک طرف، و وضعیت بسیاری از شاخص‏‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، نظیر مسائل و معضلات انباشته‏‌شده در حوزۀ آسیب‏‌های اجتماعی، تردیدی باقی نمی‌‏گذارد که مجموعه کارشناسی و اجرایی کشور نیازمند دوری از منازعات و درگیری‏‌های سیاسی و جناحی است تا بتواند راهی برای برون‌‏رفت از این معضلات بیابد. نگارنده بدون اینکه در دام خوشبینی مفرط و یا امیدواری واهی درغلطد، شکل‏‌گیری فضای «جدال احسن» در خصوص نمایندۀ زرتشتی را به فال نیک گرفته و فعالان سیاسی و اجتماعی، اصحاب رسانه و سیاستگذاران رده‏‌های مختلف را به تقویت و کاربست روزافزون این رویه در چاره‏‌جویی برای سایر مسائل فرا می‏‌خواند.

گروه مطالعات ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *