corruption

چندی است که برخی فعالان سیاسی پیشنهادی را مبنی بر تشکیل یک کمیسیون مشترک از اصلاح‏ طلبان و اصول‏گرایان برای حل مسائل موجود، ازجمله فساد، مطرح کرده ‏اند. این‏که موضوع فساد به عنوان یک نقیصه راهبردی در مرکز توجه کوشندگان عرصه سیاست قرار دارد، نشان از عارضه ‏شناسی داهیانه آنان دارد. اما نکته کلیدی در گذر از مرحله عارضه‌شناسی این است که پویش چیرگی بر این عارضه‏ ها با شیوه‏ های چاره‏ جویی باریک‏ اندیشانه‏ همراه شود تا دست‏ آوردهای بایسته را به بار آورد.

    اگر فرایندهای مبارزه با فساد، متوجه بنیان‏ های ساختاری این مسئله نباشد، دور باطلی از اقدامات بی‏ حاصل را درپی دارد. بی‏ حاصلی روندهای طی شده، نه تنها می‏ تواند به گسترش بیش از پیش فساد منجر شود، بلکه کارزارهای آتی در برابر این پدیده ناخجسته را نیز دچار سستی می‏ کند. جنبه راهبردی این موضوع از آن‏روست که فساد ( به ‏ویژه فساد اقتصادی که تمرکز این یادداشت بر آن قرار دارد)، امنیت اقتصادی سیستم موجود را با تهدید روبرو می‏ کند و نقصان امنیت اقتصادی به سایر زمینه‏ های امنیتی گسترش خواهد یافت.

     امنیت اقتصادی یکی از ابعاد با اهمیت امنیت ملی است. این بعد از امنیت ملی خود دارای دوجنبه فردی و اجتماعی است. امنیت اقتصادی در سطح فردی به معنای تأمین سطحی از استانداردهای زندگی است که قابلیت رشد و شکوفایی استعدادهای انسان‏ را برای وی فراهم کند. اما امنیت اقتصادی در سطح اجتماعی، افزون بر صحت کارکردهای درونی حوزه اقتصاد، ناظر به روندها و بنیان‏ های اقتصادی برای حفظ سایر ابعاد امنیت، از جمله ابعاد سیاسی، نظامی، زیست محیطی و غیره نیز می ‏باشد. از این زاویه امنیت اقتصادی خصلتی انتشاریابنده داشته و سایر جنبه ‏های امنیت ملی را از خود متأثر می‏ سازد.

     از منظر ارتباط میان امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، کارآیی و صحت روندهای اقتصادی ویژگی تعیین کننده دارند. درآمیختگی عرصه اقتصاد با فساد ساختاری و ناکارآمدی کارکردی، پیامدهای خود را به صورت  افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و جز آن، آشکار می‏کند و حوزه سیاسی را از طریق روندهای گسترش‏یابنده کاهش مشروعیت، ایجاد نارضایتی، القای محرومیت نسبی و غیره متأثر می‏سازد. به این ترتیب است که افول امنیت اقتصادی، در صورت عدم کنترل و درمان به زوال امنیت سیاسی منجر می‏شود.

      اراده سیستم سیاسی برای مقابله با نابسامانی‏ های اقتصادی و فساد ساختاری مرتبط با آن و همچنین چگونگی این مقابله، در موفقیت این مهم نقش اساسی برعهده دارد. امری که به نظر می‏ رسد در ایران هنوز سطح قابل اتکایی پیدا نکرده است؛ به‏ گونه‏ ای که رویکرد نخبگان سیاسی (۱)به این مقوله بیشتر به سمت استفاده ابزاری از نابسامانی‏ ها و فساد اقتصادی با تکیه بر کارکردهای رقابتی و یا تریبونی آن‏ها (برگرفته از نام « تریبون دولا پلب» یعنی جایی‌که فقرا و پابرهنگان در رم باستان جمع می‌شدند و صدای خود را به گوش کنسول می‌رسانند و راضی از فریادی که زده‌اند به خانه باز می‌گشتند. از این‏رو، این تریبون‏ ها نقش یک دریچه اطمینان را در حفظ ثبات سیاسی بازی می‏ کردند) میل کرده است.

     به سخن دیگر، طرح مسائل مربوط به ناکارآمدی اقتصادی و فساد مرتبط با این حوزه یا با انگیزه بهره‏ برداری‏ های سیاسی، رقابتی و انتخاباتی صورت می‏ گیرد ( که نمونه بارز آن را در طرح مسائلی نظیر دریافتی‏ های نامتعارف، واگذاری غیرقانونی املاک و حساب‏های مالی نهادهای حاکمیتی و غیره شاهد بوده ‏ایم)؛ و یا به‏ طریقی پیموده می‏ شود که گمان استفاده نخبگان از این امر به عنوان یک دریچه اطمینان را به ذهن متبادر می‏ کند (البته با این تفاوت پارادوکسیکال که در رم باستان، توده‏ های ضعیف کارگزار این نقش بودند و در اینجا نخبگان سیاسی خود این نقش را برعهده گرفته‏ اند).

      بهره ‏گیری ابزاری از کاستی‏ ها و نواقص، نه تنها کمکی به رفع این کاستی‏ ها نمی‏ کند، بلکه  تبعات زیان‏باری برای امنیت ملی درپی خواهد داشت. استفاده از‏ آن‏ها به عنوان ابزار رقابتی، بی ‏اعتمادی جامعه به جریان‏های سیاسی را به دنبال داشته و انعکاس‌دهنده تلقی مأیوس‏ کننده بازی باحاصل جمع صفر ( ویا حتی بازی با حاصل جمع مثبت) در میان جریان‏های سیاسی برای بهره ‏برداری از منافع سیاسی و اقتصادی است. استفاده تریبونی از آن‏ها نیز هنگامی که با واگویه‏ های تکراری و بی‏ عملی ناامیدکننده همراه باشد، ناکارآمدی سیاسی را جلوه‏ گر می‏ سازد. پیامد این هردو، سستی مشروعیت سیاسی است که یکی از ارکان اصلی جنبه نرم‏ افزارانه امنیت‏ ملی است.

     تعقیب روندهای مقابله با پدیده‏ های مفسده‏ انگیز از فقدان اراده و یا توانایی لازم سیاسی برای مقابله با این پدیده‏ ها حکایت دارد. اشاره مکرر مسئولان نهادهای مختلف، نمایندگان مجلس و یا نخبگان سیاسی از وجود مبادی گمرکی غیرقانونی و مسکوت ماندن این موضوع؛ تصویب قانون الزام تمامی نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی دارای فعالیت‌های اقتصادی برای انتشار صورت‌های مالی خود در سایت کدال بورس و عدم پیگیری آن؛ ابلاغیه بانک مرکزی به مؤسسات مالی-اعتباری و بانک‌ها برای فروش همه شرکت‌های تحت پوشش خود و بلا اجرا ماندن آن؛ الزام قانونی شرکت‏ها برای اعلام ای پی اس خود در بورس اوراق بهادار و عدم توجه شرکت‏ها به این امر، و بسیاری مثال‏ های دیگر، از جمله مواردی هستند که حکایت از پیچیدگی‏ های امر دارند. مواردی که توسط برخی منتقدان به درستی مورد اشاره قرار گرفته ‏اند و نخبگان سیاسی و مسئولان نیز بر روی آنها انگشت گذاشته و حتی نسبت به آنها قانون‏گذاری کرده‏ اند، اما نتیجه‏ ای از این اقدامات حاصل نشده است.

    علائم هشدار دهنده ‏ای که اکنون  به مرز بی‏ سابقه‏ ای رسیده ‏اند، نشان می‏ دهند که مبارزه با فساد امری حیاتی برای جامعه امروز ماست؛ اما تجارب پیشین حکایت از آن دارند که انحصار مبارزه بنیان‏کن با فساد به سطح جریان‏های سیاسی، امری نابسنده خواهد بود. اگرچه نخبگان سیاسی و سرآمدان جریان‏های سیاسی در شناسایی ریشه‏ های این پدیده توانا بوده ‏اند و حتی در مواردی بسترها و الزامات قانونی مبارزه با آن را فراهم کرده‏ و اراده بایسته را نیز از خود نشان داده‏ اند، اما فربه‏ گی منافع قدرت و ثروت و تناوری پیوندهای سیاسی و اقتصادی در این عرصه، مانع  ثمربخشی اقدامات انجام شده گشته ‏اند و روند حاکم در این عرصه را به سمت بهره‏ برداری ‏های رقابتی و تریبونی، سوق داده‏ اند. بنابراین، به نظر می‏ رسد که برای مقابله ساختاری با فساد اقتصادی، باید به سطوحی فراگیرتر از سطح جریان‏ های سیاسی اصلاح ‏طلب و اصول‏گرا، نظر افکند.

 

۱٫نخبگان سیاسی در معنایی که ویلفردو پاره‏تو مدنظر داشت، یعنی دارندگان مناصب رده بالا در نظام سیاسی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *