پرسش از رئیس جمهور و منطق انسجام ملی
هرچند دقت مجلس در نظارت بر دولت را باید امر شایستهای تلقی کرد ولی به نظر میرسد که سختگیری مجلس بر دولت در ماههای گذشته از حدود متعارف آن خارج شده است. آشکار است که سؤال از وزیران، تذکرکتبی، ارائه کارت زرد و استیضاح آنها، درخواست تحقیق و تفحص از مجموعههای دولتی، تذکر به رئیس جمهور و طرح سؤال و حتی عدم کفایت وی از جمله اختیارات و کارویژههای بایسته مجلس است ولی روند انجام این وظایف از سوی برخی از نمایندگان مجلس در ماههای اخیر بهگونهای بوده است که در ذهن یک ناظر بیرونی، پرسشهای فراوانی ایجاد میکند و بیش از هرچیز ناهماهنگی میان جناحهای حاکم و الگوهای رفتاری مبتنی بر منافع فردی و گروهی را یادآور میشود.
با توجه به هزینههای مالی و زمانی مترتب بر این روند و پیامدهای آن بر شرایط دشوار کنونی، بررسی هزینه – فایدههای آن و بازنمایی معادلات همپیوند با آن ضرورتی راهبردی دارد. دانستههای موجود نشان میدهند که مشکلات کنونی بیش ازآنکه برآمده از رفتار فردی کارگزاران دولتی باشد، ناشی از کاستیهای ساختاری است و تعویض دولت نه تنها باری از دشواریها برنمیدارد بلکه میتواند ژرفای آنها را بیشتر کند. با وجود این نباید نقش کارکرد نظارتی مجلس در بهبود روندهای موجود را ازدیده دور داشت و کاستیهای سیاستهای اجراشده و بیاعتمادی جامعه نسبت به دولت را در ایجاد بحرانهایی همانند بحران ارزی بیتأثیر دانست.
روند مناسبات بخشهایی از مجلس با دولت در ماههای گذشته
مرور گوشههایی از روند مناسبات برخی از نمایندگان مجلس با دولت درک بهتری از رخدادهای جاری فراهم میکند. با وجود اینکه هنوز مدت چندانی از رأی اعتماد مجلس به وزرا و آغاز به کار دولت دوازدهم نگذشته بود ولی موضوع استیضاح برخی از وزرای کابینه در مجلس مطرح شد. در اواسط آبان طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با جمعآوری ۵۰ امضا در مجلس کلید خورد. طرح استیضاح در زمان کمتر از یک ماه پس از کارت زرد مجلس به وزیر کار اتفاق افتاد.
در اواخر آبان اعلام شد که برخی از نمایندگان درصدد جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر کشور هستند. این اتفاق درحالی رقم میخورد که او نیز چند هفته پس از گرفتن رأی اعتماد مجدد، از مجلس کارت زرد گرفته بود. در آذرماه نیز موضوع استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس مطرح شد. سرانجام در هفته پایانی سال، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گرفتند که اگرچه هر سه آنها بار دیگر رأی اعتماد مجلس را به دست آوردند ولی مخالفان استیضاح این وزرا بر این باور بودند که مسائل پشت پرده در استیضاح آنها نقش داشته است.
طرح سؤال از رئیس جمهور نیز در طول سال ۹۶، توسط برخی نمایندگان مجلس به جریان افتاد و حتی برخی نمایندگان موضوع طرح عدم کفایت رئیس جمهوری را مطرح کردند. ابتدا طرح تحقیق از مدرک تحصیلی رئیس جمهور در مجلس کلید خورد. سپس سؤال از رئیس جمهور در ارتباط با وضعیت مؤسسات مالی مطرح شد. البته به دنبال آن، رئیس بانک مرکزی در جلسات غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داد و بسیاری از نمایندگان قانع شدند. افزایش شدید قیمت ارز در بهمنماه، بار دیگر نظر نمایندگان مجلس را جلب کرد و باعث تذکر به وزیر اقتصاد و بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی شد.
این روند در در بحبوحه ناآرامی بازار در تیرماه ۹۷ به ویژه تحت تأثیر نوسانهای ارز شدت گرفت. در تیرماه سال جاری بار دیگر خبرهایی از تلاش شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح حسن روحانی و طرح عدم کفایت‌اش منتشر شد. بنا به گفته نمایندگان، طرح استیضاح از حدود سه ماه پیش مطرح بوده و پس از گرانی ارز و بههمریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور چند محور دیگر نیز به آن اضافه شد. در تصویری که از این طرح منتشر شده، عدم کفایت سیاسی حسن روحانی مطرح و دلایل آن در ۱۵ بند آورده شده است. تقریباً در همین ایام بود که وزیر کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت و نامه درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
همچنین رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار تغییر تیم اقتصادی او شدند و در پی آن ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این خواسته را مطرح کردند (پیش از این نیز ۱۸۷ نماینده در نامه‌ای به روحانی خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت شده بودند). سرانجام رئیس مجلس در جلسه ١٠ مرداد ۹۷ از اعلام وصول سؤال ۸۰ تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور با محورهای عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی سخن گفت.
بنابراین رئیس جمهوری مؤظف شد ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وصول سؤال، در مجلس حاضر و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با توجه به از حد نصاب افتادن چندباره سؤالها و بازپسگیری دوباره امضاها «آنچه در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد را خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست». رئیس جمهور نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس با اعلام اینکه «سؤال تعدادی از نمایندگان، در چهارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تأکید کرد که برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر در مجلس حاضر خواهد شد.
آخرین مرحله این روند با استیضاح دوباره وزیر کار (سه استیضاح در کمتر از یکسال) و برکناری وی از سمتش رقم خورد. استیضاحی که جلسه آن با حواشی تأملبرانگیری همراه بود. به موازات این رخدادها رئیس جمهور پیشین و حلقه یاران همراه وی و برخی از شخصیتهای سیاسی نیز با زیر سؤال بردن اقدامات دولت، در بزنگاههای مختلف از خانه تکانی در دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و یا استعفای دولت سخن گفتند. این وقایع منجر به انتشار شایعاتی در فضای مجازی شد که برای مثال جهش قیمت ارز را یک سناریوی سیاسی با هدف ساقطکردن دولت تلقی میکرد و یا موضوع شگفتآور کودتا علیه دولت را مطرح میساخت. به این ترتیب پرسش از رئیس جمهور در مرکز وقایع سیاسی و منصبهای درونحاکمیتی قرار گرفت.
پرسش از رئیس جمهور: همراهان و پاداندیشان
بررسی دلایل موافقان و مخالفان پرسش از رئیس جمهور، میتواند زاویه دید بهتری نسبت به رخدادهای اخیر در اختیار ما بگذارد. موافقان پرسش بر این باورند که رئیس جمهور تمایل لازم را در بیان کاستیها و مشکلات از خود بروز نمیدهد و با توجه به اینکه جامعه انتظار فراوانی از وی برای بیان حقایق (وضعیت اقتصادی، وضعیت بازارها، اوضاع بینالمللی و سرنوشت برجام) دارد لذا حضور در مجلس فرصت مناسبی در این باره در اختیار وی قرار میدهد (موضوعی که خود رئیس جمهور نیز در گفتگوی خبری خود بر آن تأکید کرد و از این طریق پیام سیاسی خود را به طراحان استیضاح ابراز کرد).
این گروه برآنند که بیان واقعیتها میتواند مانع بهرهگیری دیگران از فضای کنونی و تزریق ناامیدی به اجتماع شود و مردم نیز با تشخیص صداقت کارگزاران همراهی بیشتری با نظام خواهند داشت. گروهی نیز برآنند که بیان حقایق باعث فشار افکار عمومی برای رفع موانع خواهد شد. آنان در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص نامناسببودن زمان این امر، بر سابقه و تداوم شرایط نامناسب در کشور تأکید میگذارند و پرسش از رئیس جمهور را بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی جزو حقوق و وظایف نمایندگان میشمارند.
گروهی دیگر از موافقان که بیشتر در جانب دولت قرار دارند، حضور قوی رئیس جمهور در مجلس را باعث تضعیف رویکرد مخالفان برجام و کاهش موانع در برابر دولت میدانند. این دسته بر طرح مواردی چون برگزاری همهپرسی در جهت تضعیف مخالفان و برآمدن خواست جامعه تکیه میکنند. آنها حتی درخواست مطرحشدن مواردی نظیر دستگیری فعالان محیط زیست، صدور احکام علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای، موانع موجود در برابر حل معضل قاچاق، افشای سودورزان رخدادهای بازار ارز و سکه و بازگویی حدود اختیارات رئیس جمهور را دارند.
تأثیر عوامل روانی در به وجودآمدن بحران ارزی و بیاعتمادی جامعه به دولت نکته دیگری است که مورد اشاره قرار میگیرد و در لوای آن پرسش از رئیس جمهور و استیضاح وزرا به عنوان فرصتی برای بازسازی اعتماد و بهکارگیری نیروهای کارامدتر در وزارتخانهها و بانک مرکزی و حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر تعبیر میشود. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز جدا از دلیلهای مطرحشده، عدم پاسخگویی رئیس دولت به درخواستهای ملاقات برخی فراکسیونها را در حمایت نمایندگان از طرح پرسش موثر دانستهاند.
مخالفان بر مواردی چون نامناسببودن زمان طرح پرسش و سرشت سیاسی آن تأکید میکنند. آنان بر این باورند که باتوجه به عادینبودن وضعیت کشور، طرح سؤال جایگاهی ندارد وتنها به پیچیدهترشدن معادلات سیاسی، افزایش تنگناها و کاهش وحدت سیاسی کمک خواهد کرد. آنها معتقدند که نمایندگان طراح پرسش بر پایه منافع سیاسی خود به این امر اقدام کردهاند و وحدت ملی و منافع عمومی را درنظر نگرفتهاند و این امر نیز در راستای رفتار سالهای گذشته آنها در مخالفت با دولت و تضعیف آن شکل گرفته است.
برخی نیز با در نظرگرفتن احتمال رفتار تند رئیس جمهور در مجلس نگران پیامدهای این رفتار احتمالی هستند. عدهای نیز هزینهبربودن این طرح و انحراف دولت از کارکردهای خود را مورد توجه قرار داده و هدف طراحان را نیز در همین راستا تلقی مینمایند. در یک گام فراتر برخی مسئله را نه سؤال از رئیس جمهور بلکه زمینهسازی برای استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس جمهور و تلاشی برای به قدرترساندن کاندیدای رقیب در نظر میگیرند. گروهی از جمله خود رئیس جمهور نیر بر این امر تکیه دارند که میتوان راهکارهای بهتر و سادهتری را برای حل مشکلات برگزید.
دیگران بر این گمانند که رئیس‌جمهور در این مقطع شاید نتواند موانع و مشکلات دولت را که منجر به بروز مشکلاتی در پیشبرد اهداف آن شده، بیان کند، لذا این جلسه در صورت محافظهکاری رئیس جمهور به زیان دولت خواهد بود. برخی نیز با وجود آنکه همراهی چندانی با دولت ندارند اما از زوایای دیگری با طرح پرسش مخالفند. «یکی آنکه متوجه خطرات ناشی از استعفای دولت و تبعات آن، همچون گسیختهشدن افسار قیمت‌ها هستند» و دیگر اینکه ادامه روند کنونی را به زیان دولت و حامیان آن و زمینهساز انتخاب کاندیدای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آتی میدانند.
ارزیابی مسئله
فارغ از دیدگاههای موافقان و مخالفان طرح پرسش از رئیس جمهور، باید مسئله را از این زاویه نگریست که آیا حضور رئیس جمهور در مجلس، بازگویی یا عدم بازگویی واقعیتها، تعویض وزیران کابینه و یا حتی استعفای دولت و یا طرح عدم کفایت ریاست جمهوری میتواند چارهساز اوضاع نابسامان اقتصادی و حل و فصل مشکلات بینالمللی باشد؟ با توجه به پیشینههای موجود، پاسخ این پرسش منفی است.
آشکار است که حضور افراد کاردان، متخصص و روزآمد در کابینه میتواند گشاینده بسیاری از مشکلات باشد ولی این امر در شرایط کنونی با دو مانع بنیادی روبروست: نخست، شیوه گردش نخبگان در نظام سیاسی است که از آن با عنوان پدیده درهای چرخان یاد میشود که در طول چند دهه گذشته نقشهای کارگزاری حکومتی، دولتی، شبهدولتی، عمومی و اقتصادی را میان یک گروه منتخب از نخبگان توزیع کرده و سایر متخصصان و نیروهای علمی و اجرایی را از این چرخه به دور داشته و هماکنون نیز دامنه این چرخه را به محدوده نخبهزادگان گسترش داده است. در چنین فضایی معنای تغییر کابینه و یا تغییر دولت جز بازچرخانی نقشها میان این گروه ویژه نیست و حاصل آن نیز جز تداوم و یا تغییر سطحی سیاستهای ناکارامد گذشته نخواهد بود.
مانع دیگر که درجه اهمیت آن به مراتب از مانع نخستین افزونتر است به مشکلات ساختاری و نهادینه بازمیگردد که برآمدن از عهده آنها از توان فرد و یا حتی گروه خارج است. نابسامانیهای بروزکرده امروز حاصل انباشت سیاستها و روندهای بعضاً نادرستی است که تحت حاکمیت ساختارهای پابرجا به بقای خود ادامه دادهاند و پیشینه بسیاری از آنها را نیز باید در گذشتههای دورتر جستجو کرد (هرچند برخی دیگر را نیز باید به روندهای نادرست بنیان نهادهشده پس از انقلاب پیوند داد). در حقیقت وقایع منتج از تحریم‌های خارجی و بدخواهیهای بیرون از مرزها اگرچه به خودی خود مؤثر بودهاند ولی بیشتر نقش کاتالیزور کاستیهای ساختاری را بازی کردهاند.
با این اوصاف باید چاره کار را در حل معضلات ساختاری جستجو کرد. در شرایطی که پدیده درهای چرخان، حاکمیت نهادهای موازی، حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی و مالی و فربهگی اقتصاد رفاقتی پابرجا هستند و موانع ساختاری و نهادی در برابر بهرهمندی کامل از تمام پتانسیلها و ظرفیتهای فردی و کارشناسی موجود مقاومت میکنند، تغییر دولت نمیتواند مشکلاتی همانند اقتصاد رانتی، نابودی منابع زیستمحیطی، وابستگی به صادرات مواد خام، وابستگی وارداتی، بازیگری بنگاههای رانتی شبهدولتی در بازارهای مالی و پولی، بیرونماندگی بخش خصوصی واقعی از عرصه کار و تولید، چیرگی دلالی و سفتهبازی و رباخواری به هزینه تولید صنعتی و کشاورزی، احتکار کالاهای اساسی، قاچاق گسترده، خصوصیسازی ساختگی، نظام مالیاتی غیرعادلانه، حجم گسترده نقدینگی، دوگانگی در سیاست خارجی، تحدید جامعه مدنی، سیطره جریانهای محفلی بر سیاست (به جای نظام حزبی باقوام و همپیوند با جامعه)، تبعیض اجتماعی و سیاسی و غیره را ریشهکن سازد.
به این ترتیب اگر پرسش از رئیس جمهور و استیضاح چندباره و پیدرپی وزیران با هدف تغییر دولت انجام میپذیرد، نمیتواند در شرایط کنونی برآورنده خواستها و نیازهای اصلی جامعه باشد و از آنجا که هزینه فراوانی برای نظام ایجاد میکند و پیامدهای آن بر اقتصاد بسیار ناگوار خواهد بود، لذا بیدلیل نیست که حتی اگر نیت فراجناحی در پس تحرک نمایندگان وجود داشته باشد، اقداماتشان در تعارض با انسجام ملی تعبیر شود.
با این همه اقداماتی همانند پرسش از رئیس جمهور به خودی خود نه تنها امر مذمومی نیست بلکه میتواند پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد. اگر به جای تضعیف و تغییر دولت، تصحیح سیاستها و روندها در مرکز توجه باشد، این هدف در دسترس خواهد بود. باید از دولت توضیح خواست که چرا به رغم توصیههای کارشناسی همچنان بر برخی از سیاستها و تصمیمهای خود پافشاری میکند؟ چرا با وجود هشدارهای فراوان بسته جدید ارزی با تأخیر فراوان و پس از ایجاد رانتهای گسترده اعمال شد؟ چرا با وجود توصیههای کارشناسان اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسته جدید ارزی دولت ادامه یافته و از کالاهای اساسی از طریق یارانه ریالی حمایت نمیشود؟
چرا نهادهای مشخصشده در بسته ارزی دولت برای عرضه ارز، از ارائه ارز به بازار امتناع میکنند؟ چرا نظام مالیاتی کشور روندهای ناعادلانه گذشته به نفع یک اقلیت کوچک و به ضرر منافع عمومی در زمینههایی چون خانههای خالی، سفتهبازی، فعالیتهای پردرآمد و غیره را ادامه میدهد؟ همچنین پرسش از اقدامات دولت در خصوص افزایش قیمت و کمبود برخی کالاهای اساسی و ضروری با وجود واردات کافی برای روشنگری جامعه لازم است؟ از آنجا که این روندها افزایش قیمت تولیدات داخلی و کاهش قدرت خرید عمومی را در پی دارد لذا تأثیر خود را در ورشکستگی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری برجای خواهد گذاشت و از این رو تصحیح روندهای نادرست ضروری است.
با توجه به بحرانهای داخلی و خارجی، انسجام ملی امری راهبردی است که یکی از مهمترین وجوه آن در مناسبات مجلس و دولت متبلور میشود. از این منظر اقدامات هریک از قوا در جهت تضعیف دیگری را نمیتوان با دیده اغماض نگریست ولی باید توجه داشت که اقدام در جهت تصحیح روندها، با توجه به کاهش شکاف حکومت و جامعه، خود گامی به سوی افزایش انسجام و امنیت ملی است زیرا انسجام ملی علاوه بر انسجام حاکمیت، ابعاد دیگری نیز دارد که همبستگی حکومت و جامعه راهبردیترین آنهاست. اگرچه روشهای دستیابی به این هدف (پرسش، مذاکره و غیره) قابل تأمل و ارزیابی است.
نتیجهگیری
انسجام درونی شرط بنیادی قوام هرجامعه مواجه با فشارهای بیرونی است. همبستگی و همراهی قوای حکومتی، همبستگی اجتماعی و پیوستگی حکومت با جامعه وجوه گوناگون این انسجام هستند. از این رو کنشهای قوای حکومتی نباید به سمت و سویی میل کند که پیامد آن گسترش شکافهای اجتماعی و شکاف ملت– حکومت و شکافهای درون حاکمیتی باشد. تلاش برای تغییر دولت در شرایطی که موانع ساختاری از ظرفیت دولتها برای مهار بحرانها میکاهد و کنارهگیری دولت پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد دارد، انسجام و امنیت ملی را مورد تهدید قرار میدهد. برعکس، کنشهایی که پیامد آنها تصحیح روندهای نادرست باشند، قوامبخش انسجام ملی و امنیتزا خواهند بود.
از این دیدگاه تا زمانی که موانع ساختاری پابرجا هستند، تحرکات مرتبط با استیضاح پیاپی وزیران، طرح عدم کفایت رئیس جمهور و یا استعفای دولت را نمیتوان در راستای منافع ملی تعبیر کرد. البته این امر به معنای عدول قوای حاکمیتی از کارکردهای نظارتی خود نیست. لذا موضوع پرسش از رئیس جمهور اگر در جهت روشنگری درباره رخدادهای پرسش برانگیز ماههای گذشته به ویژه تحولات ارزی باشد، به تصحیح روندهای نادرست بیانجامد و اعتماد به دولت را بازتولید کند، امر مذمومی نخواهد بود و میتوان به عنوان یک فرصت به آن نگریست و با انسجام ملی سازگار دانست. با وجود این روش دستیابی به این هدف و شیوه بهکارگیری ابزارهای نظارتی همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند.
