دریاچه ارومیه و غفلت راهبردی در برنامه ششم توسعه

مهمترین ویژگی جوامع توسعه یافته را می‌توان آگاهی لازم آنها نسبت به پیامدهای تصمیمات مهم مدیریتی و توان اولویت‎بندی موضوعات استراتژیک دانست و این آگاهی منبعث از رویکرد جامع راهبردی در نظام سیاستگذاری و نظام تصمیم‎گیری در مدیریت منابع، فضاهای اجتماعی و محیط می‌باشد. رویکردهای راهبردی و بلنداندیشانه جوامع موفق به واسطه تکوین و وجود یک نظام مدیریتی و اجرایی حرفه‌ای در سطوح منطقه‎ای- ملی و مدنی- دولتی شکل می‌گیرد. از این منظر فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه را می‌توان نشانه بارز غافلگیری و ضعف نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه ایرانی در پیش‌بینی و فهم تحولات و چالش‎ها و پیامدهای تصمیم‌گیری در نظام مدیریتی و محیط اجرایی- نظارتی دانست. ناتوانی در برآورد تأثیرات و پیامدهای سیاست‎گذاری‌های زیست محیطی در سه دهه گذشته، اولویت‌بندی‎های بخشی و مقطعی در گذار از اقتصاد بومی و سنتی به وضعیت تولید و مصرف انبوه، زمینه‌های ظهور وضعیتی است که امروزه به عنوان بحران دریاچه ارومیه به مثابه بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهانی مطرح می‌باشد و میلیون‌ها نفر در معرض آسیب‎های فعلی و آتی آن قرار دارند.

هر چند پس از آغاز به کار دولت آقای روحانی و بر مبنای برنامه‎ها و وعده‎های انتخاباتی ایشان، احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت‎های مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، و انصافاً در سه سال گذشته تاکیدات، اقدامات و برنامه‎های مقامات عالی‏رتبه نسبت به دولت قبل از جمله تأسیس ستاد احیای دریاچه نشان از فهم مناسب اهمیت مساله و ابعاد بحران زیست محیطی در آذربایجان در نزد شخص رئیس جمهور و مسئولان کشور دارد، اما رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجه‌های مصوب و بودجه های تخصیص یافته در سه سال گذشته به ویژه عدم توجه و بی‌اعتنایی بر موضوع دریاچه ارومیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سال‎های آتی دارد. با توجه به این که برنامه ششم توسعه پس از یک سال در حال بررسی در کمیسیون تلفیق می‎باشد و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است، در این تحلیل کوتاه جهت جلب توجهات جامعه و دولت به ویژه «نمایندگان پرتلاش مردم منطقه در مجلس» برای گنجاندن موضوع دریاچه در برنامه ششم به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی و منطقه‎ای کشور به مسئولیت‌های اجتماعی چندگانه اشخاص و نهادها پرداخته می‌شود.

برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‎های قبل، توجه اکیدی بر موضوعات زیست محیطی داشته است. مواد ۳، ۱۱ و ۱۳ به طور مشخص به مسائل، توصیه‎ها و احکام لازم برای نهادها و سازمان‎ها جهت توجه به معیارهای زیست محیطی در نظام سیاست‎گذاری و تصمیم‎گیری‎های می پردازد. در ماده ۳، «آب و محیط زیست» یکی از اولویت‌های سه گانه برنامه و به عنوان موضوع خاص راهبردی در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۱، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده‎اند تا برنامه‎ها، طرح‌ها و سیاست‌های خود را بر مبنای ضوابط و معیارهای جهانی SEA یا «ارزیابی راهبردی محیط زیستی» و نیز EIA یا «ارزیابی ‎اثرات زیست محیطی» تنظیم و اجرا نمایند. در ماده ۱۳ نیز دستورالعمل‎ها و تدابیر معین برای «مقابله با بحران کم آبی»، «افزایش عملکرد در واحد سطح» و «ارتقا شاخص‎های بهره‎وری نظام کشت و مصرف»، «احیا و تقویت منابع آب‎های زیرزمینی» به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس چنین تمهیداتی مسائل محیط زیستی پس از پنج برنامه توسعه، اهمیت بنیادین یافته و به یکی از اولویت‎های سه گانه کشور تبدیل شده است. امّا آنچه مورد نظر نگارنده است این که؛ در دیدگاه دولتمردان و برنامه‎نویسان و اولویت‎پردازان برنامه، بحران و یا به عبارتی بهتر فاجعه زیست محیطی دریاچه در ردیف دیگر چالش‎های محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یک «موضوع راهبردی خاص» مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در بند دوم ماده ۳ برنامه «توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها» به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار برنامه ششم قرار گرفته و بر همین مبنا این طرح می‎تواند احکام و اعتبارات لازم را برای توجه ویژه و عملیاتی‌سازی اهداف مورد نظر جذب و فراهم نماید. بر اساس منطق دولت و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار بر این است که در قالب اصلاحیه این سازمان و یا بر مبنای پیشنهادات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق موضوع دریاچه اورمیه به مثابه یک «اولویت راهبردی خاص» در یکی از مواد سه گانه محیط زیستی برنامه گنجانده شود.

در سطح ملی سازمان محیط زیست کشور و در سطح محلی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیشترین آگاهی و مسئولیت را نسبت به طرح و تشریح ضرورت توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه را دارند. این دو نهاد ملی و محلی برای اثر بخشی فعالیت و سازماندهی بهینه اقدامات خود در سال‎های آتی بایستی هر چه سریعتر طرح جامع پنج ساله احیای دریاچه را برای طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق تدوین و ارائه نمایند و بر مبنای این طرح پنج‌ساله تمام احکام حقوقی مرتبط به وظایف و مسئولیت‎های وزارت‎خانه‎ها، نهادهای حاکمیتی و محلی تعیین و مشخص گردد و بودجه‎ها و هزینه‎های لازم طرح پنج‌ساله برآورد و به تصویب برسد. با توجه به غفلت در مسئولیت بزرگی که سازمان محیط زیست و نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه موقع تدوین پیش‌نویس و لایحه برنامه ششم توسعه در دولت داشته‎اند، لازم است مدیران و کارشناسان ارشد این دو نهاد تلاش فراگیر و برنامه فوق‌العاده چندلایه‌ای را در خصوص تهیه سریع این طرح داشته باشند. با توجه به مطالعات گسترده‎ای که ستاد احیا در دو سال گذشته در شناخت ابعاد بحران، فهم الزامات و ضرورت‎های حاکمیتی و محلی- منطقه‎ای احیای دریاچه و نیز برآورد پیامدهای امنیتی گسترده در سطوح اکولوژیکی، جمیعت شناختی، اقتصادی به ویژه سلامت و درمان مردم منطقه داشته است، با سرعت و دقت لازم و قابل توجهی می‎تواند مستندات آماری و توجیهات فنی و کیفی لازم را جهت شفاف‎سازی مسئولیت‌های حاکمیتی و تصویب احکام ضروری در اختیار دولت و کمیسیون تلفیق قرار دهد.

در سطح دوم، نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان‎های همجوار دریاچه در مجلس مسئولیت مهمی در اولویت قرار گرفتن بحران دریاچه ارومیه به عنوان «موضوع راهبردی خاص» در برنامه ششم توسعه بر عهده دارند. اشتغال نمایندگان مجلس نهم به «مساله مهم انتخابات» در انتخابات مجلس دهم باعث شد که این نمایندگان در زمان تدوین و تهیه لایحه احکام برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ توجهی به غفلت دولت در خصوص دریاچه نداشته باشند. انتظار بر این بود که پس از فراغت از انتخابات، نمایندگان مجلس دهم به ویژه پس از ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در مرداد ماه ۱۳۹۵ در صدد جبران غلفت دولت و خود برآمده و پیشنهادات و رایزینی‌های خود را برای اقناع نمایندگان در کمیسیون تلفیق به عمل آورند.

در سطح سوم، یکی از ابعاد مهم مسئولیت تدوین و طرح موضوع یاد شده متوجه نهادهای مدنی- تخصصی و انجمن‎های محیط زیستی، رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی در فضای سایبری در سطح ملی و منطقه‎ای می‎باشد. واقعیت این است که با وجود پیشرو بودن برخی نهادها، فعالان و انجمن‎های زیست محیطی محلی، غفلت آنها در توجه و تأکید بر بحران دریاچه به عنوان یکی از اولویت‎های برنامه ششم بیشتر تعجب‎برانگیز می‌باشد. به هر حال  مطمئناً همراهی و همسویی انجمن‏های مدنی به لحاظ تقویت فضای اجتماعی لازم و ایجاد زمینه برای پیشبرد برنامه‌ها و نیز تأثیرگذاری سازمان محیط زیست و ستاد احیا و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر می‎باشد. نهادهای مدنی نه تنها برای نشان دادن اهمیت موضوع به دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند، بلکه در فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص استفاده درست از آب و احیای محیط زیست نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

سخن آخر این که تمام ابعاد آتی بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه پیش چشم همه است و اکثریت مدیران و کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی عدم احیای این حوزه آبی اتفاق نظر کامل دارند و ضرورتی برای فهماندن ابعاد و لایه‌های موضوع به سیاستگذاران و نمایندگان مجلس نیست. بر این مبنا چنان‎چه به نظر مقامات مرکز و مدیران استان‌ها بحران دریاچه و پیامدها و چالش‎های آن امری حیاتی و حاکمیتی است، پس راه‎حل احیای بحران آن نیز نمی‎تواند محلی- منطقه‎ای تعریف شود. ستاد احیای دریاچه باید در سطوح گوناگون ملی، استانی و محلی و از سوی دولت، مجلس، مردم مورد حمایت قرار گرفته و با جدیدیت پشتیبانی و ارزیابی شود. اکنون که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی مفاد برنامه ششم توسعه کشور است، طرح مسئله به عنوان موضوع خاص راهبردی در برنامه مذکور می‎تواند فرصتی امیدبخش برای حرکت به سمت نجات زندگی میلیون‌ها نفر و یکی از سکونت‌گاه‌های مهم کشور باشد.