چالش آب تهران

رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران

محدودیت منابع آب در برابر مصرف فزاینده این کالای راهبردی بی‌جایگزین به‏همراه دگرش‌های اقلیمی به تهدید امنیت آب در بسیاری از نواحی کشورمان انجامیده است و در آینده نیز گستره و ژرفای بیشتری خواهد یافت. در این میان، کلان‏شهر تهران در جایگاه پایتخت و هارتلند ایران، برخاسته از اضافه‌بار محیطی (جمعیت و سازه) و محدودیت منابع آب به‏شدت در برابر بازتاب‌های ناامنی آب آسیب‌پذیر است. کتاب پیشِ رو با رویکردی آینده‌پژوهانه در پی شناختِ عوامل مؤثر بر امنیت آبی تهران و وضعیت‌های احتمالی آبی این کلان‌شهر در یک دهه‌ آینده است. در این میان، پسندیده‌ترین وضعیت امنیت آبی کلان‌شهر تهران سناریوی سازگاری آبی است. سناریویی که توانایی کنترل و مدیریت تأمین و تقاضای آب مصرفی کلان‌شهر تهران را در اختیار مدیران قرار می‌دهد و تهران را از کم آبی و بحران آب می‌رهاند. مطالعه این کتاب برای دانشجویان، کارشناسان و مدیرانِ شهری می‌تواند بسیار ارزنده و آموزنده باشد.

نویسندگان کتاب: مراد کاویانی‏‌راد دانش‏‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی است. از ایشان تاکنون ده جلد کتاب منتشر شده است که اغلب در حوزه مباحث و مسائل بنیادی و معرفتی جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک)، جغرافیای انتخابات و مسائل زیست محیطی به‌‏ویژه هیدروپلیتیک هستند. حمیدرضا نصرتی دانش‌‏آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و کارشناس معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله تألیفات ایشان عبارت‏‌اند از: ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران؛ ایران و نظام بین ‏الملل؛ دیپلماسی انرژی و امنیت ملی؛ واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی.


نویسندگان: مراد کاویانی‌راد/حمیدرضا نصرتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۲۸۶
قیمت: ۴۲۰.۰۰۰ریال
شابک: ۵-۵-۹۷۸۷۷-۶۲۲-۹۷۸

خرید اینترنتی کتاب:
رویکردی آینده‌پژوهانه به چالش آب تهران

آئین نکوداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران تاثیرگذار و الهام بخش پژوهشکده مطالعات راهبردی

آئین نکوداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران تاثیرگذار و الهام بخش پژوهشکده مطالعات راهبردی

آئین نکوداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران تاثیرگذار و الهام بخش پژوهشکده مطالعات راهبردی روز یکشنبه ۳۰/۹/۱۳۹۹ برگزار شد.
در این مراسم دکتر مهدی میرمحمدی ریاست محترم پژوهشکده ضمن ارج نهادن به جایگاه سترگ اساتید پیشکسوت آقایان دکتر محمود یزدان‌فام، دکتر مراد کاویانی‌راد و فرزاد پورسعید و قدردانی از ایشان بر انتخاب آقای دکتر مجتبی قلی‌پور به عنوان پژوهشگر جوان اشاره کرده و برای کلیه عزیزان توفیق روزافزون از درگاه خدای متعال خواستار شدند. در انتهای مراسم سرکار خانم دکتر احمدی لوح تقدیر و هدیه‌ای به همین مناسبت به پژوهشگران منتخب اهدا کردند.

وبینار «امنیت زیست محیطی»

مهمترین مطالبی که در این وبینار ارائه خواهد شد:

  • امنیت زیست محیطی یکی از ابعاد امنیت ملی در اشکال چند لایه، چند مقیاس و پیچیده در قلمرو عینی، اجتماعی و ذهنی است.
  • افزایش و گسترش تهدیدهای زیست محیطی به تضعیف و نازایی زمین در بسیاری از مناطق انجامیده و بازتاب‌های آن، مانع از خودپالایی و خودسازی طبیعت شده‌اند.
  • تهدیدها و فشارهای زیست محیطی که ریشه در تنگ‌دستی و ناآگاهی انسان‌ها، نگرش‌های سرمایه‌سالار و تقاضای فزاینده برای منابع و فزون‌خواهی‌ها دارند، رفاه، امنیت،بقا و تمدن را تهدید می‌کنند.
  • مسائل و چالش های محیط زیست از ابرچالش‌های توسعه پایدار و توسعه اقتصادی ایران است که روندی فزاینده داشته است و امنیت، ثبات و توسعه کشور را تهدید می کند.

خرید بلیط و شرکت در این وبینار (ظرفیت محدود)

فرونشست

فرونشست تهران: زمینه‌ها و سازوکارها

برخاسته از موقعیت جغرافیایی کشورمان، رشد پُرشتاب و الگوی نامتعادل توزیع جمعیت، کشاورزی ناکارا، برنامه‌های رُشد محورِ ناسازگار با توسعه پایدار، خشک‎سالی‎های پیاپی، شهرنشینی فزاینده و برداشت بی‌رویه از آب‎های زیرزمینی، مدیریت ناکارای این منابع، پائین‌بودن سواد زیست‌محیطی شهروندان، دگرگونی سبک زندگی و حاکم‌شدن روحیه سرمایه‎زدگی طی چند دهه گذشته گستره و ژرفای بحران‎های زیست‌محیطی را به‎ صورت پیوستاری درهم‎تنیده‌ و رو به فزاینده‌ای درآورده که امنیت، ثبات و توسعه کشورهای بسیاری از جمله ایران را درگیر چالش‎های بنیادی کرده‎اند.

در این میان، پدیده فرونشست زمین که از آن با نام «زمین‎لرزه خاموش» نیز یاد می‌شود و نگرانی‎های بسیاری نیز به ‌ویژه در مراکز حساس و راهبردی برانگیخته، برآیند انباشتی از کاهش برداشت بی‌رویه از منابع محدود آب زیر‎زمینی است که به تراز منفی آب‎های زیرزمینی و نشست زمین انجامیده است. در بسیاری از مناطق، پیامدهای فرونشست زمین در شکل تغییر ناهمسان در ارتفاع و شیب رودها، آبراهه‎ها و سازه‎های آب‎رسانی، شکست و بیرون‎زدگی لوله کناره چاه‎ها، بروز آشفتگی و نابسامانی در بهره‎برداری از منابع آب زیرزمینی و ماسه‌دهی چاه‎ها، کاهشِ برگشت‌ناپذیر همه یا بخشی از مخزن آب زیرزمینی در نتیجه نابودی یا کاهش تخلخل مفید نهشته‌ها که به ویرانی سامانه‌های آبیاری و نابودی خاک‎های حاصل‎خیز کشاورزی می‎‎انجامد و کاهش بازدهی و ویرانی شریان‎های حیاتی و سازه‎های راهبردی و کاهش میزان نفوذپذیری سطحی و در پی آن، گسترش پهنه‏های بیابانی و تغییر عوارض جغرافیایی و گسترش دشت سیلابی نمود می‎یابد.

همچنین، این پدیده می‌تواند به خیابان‌ها، پل‌ها، ساختمان‎ها، خطوط انتقال نیرو، شبکه آب و فاضلاب، راه‌های دسترسی و دیگر سازه‎ها آسیب برساند، شبکه آب‎رسانی، گاز و فاضلاب را درهم بپیچد و به ترک‌خوردگی پیِ ساختمان‌ها، شکستگی و ترک در سازه‌های زیرساختی به آتش‌سوزی برخاسته از انفجار لوله‌های گاز بینجامد. فرونشست زمین پیامدهای ویرانگری برای زیرساخت‌های شهری و روستایی، خسارت به بزرگراه‌ها، شکستگی و شکاف در سازه‌ها، آتش‌سوزی در پی انفجار لوله‌های گاز دارد. به همین دلیل، فرونشست را زلزله خاموش نیز می‌نامند. هر سازه‌ای که در گذر پیدایش و گسترش فرونشست و فرو چاله باشد، تومار آن درهم پیچیده و ویران خواهد شد. از این رو، پدیده فرونشست رشته پیوستاری از برهم‌کنش‌های ناگوارِ هم‌افزاست، بدین معنا که کاهش بارش به همراه افزایش مصرف آب به کندن چاه‎های عمیق و برداشت بی‎رویه از آبخوان‎ها و آن نیز به فرونشست زمین می‎انجامد.

این رخداد نیز با آغاز یا افزایش دیگر پیشامدها و رخدادهای ناگوار انسانی و محیطی مانند افت سطح آب‌های زیرزمینی، پیدایش فروچاله، فرونشست زمین، شورشدن آب، کاهش کیفیت آب، مُردن زمین و بازگشت‎ناپذیری آن به وضعیت اولیه همراه ‌است. برای نمونه، زمانی که زمین کشاورزی در پی فرونشست، شکاف برمی‌دارد، این زمین‎ها دیگر کارایی ندارند، چراکه آب‎های سطحی به سرعت در این شکاف‎ها فرو می‎روند و گیاهان سطح زمین نیز بی‌آب می‎مانند می‎خشکند. از این ‎رو، هر اندازه از آب‎های زیرزمینی بیشتر برداشت شوند، به همان نسبت نیز بروز و پیامدهای نشست زمین گریزناپذیر خواهد بود.

فرونشست زمین در ایران

ایران یکی از پرمخاطره‌ترین کشورهای جهان با خاستگاه انسانی و طبیعی است که سالانه هزینه کلان جانی و مالی گسترده‌ای بر کشور تحمیل می‌کنند. زمین‌لرزه، فرونشست، رانش زمین و سیل، بنیادی‎ترین بلایای طبیعی سرزمین ما هستند. طی دو دهه گذشته، شمار مخاطرات انسان‌پایه برخاسته از دست‌اندازی گسترده در طبیعت گستره و گستردگی بیشتری یافته‌اند. به دنبال دگرگونی‎های اقلیمی دو دهه گذشته، کشور درگیر کاهش چشم‌گیر بارش بوده است. کارشناسان بر این باور هستند که اُفت کلان حجم مخازن سدهای کشور ناگزیر دست‌اندرکاران و کارگزاران را برای فراهم‎سازی آب جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به برداشت از آبخوان‎ها واداشته، اما بهره‎گیری بی‎رویه از این منابع آبی به خشکیدن بیشتر و در پی آن فاجعه فرونشت زمین انجامیده است.

این پدیده‌ به کاهش فروروی آب به آبخوان‎ها و افزایش بی‎رویه کندن چاه‌ها و فرونشست زمین انجامیده، به شکلی که فرونشست زمین در بخش‌های گوناگون کشور روندی گسترده و ژرفای فزاینده یافته است، به‌ گونه‎ای که همه دشت‌های کشور کمابیش درگیر آسیب‌زایی برخاسته از فرونشست زمین هستند. بیشتر این دشت‌ها نیز نواحی جمعیتی و کشاورزی مهم به شمار می‌روند. پدیده فرونشست در کشور ما با افزایش مصرف آب، کندن چاه‌های بی‎شمار با پروانه و بی‎پروانه (وجود نزدیک به ۸۰۰ هزار چاه) و دگرگونی اقلیم پیوند سرراستی داشته است، بدین معنا که طی چند دهه گذشته، کاهش بارش با خشک‎سالی‌های پیاپی، برداشت‌های فزاینده از منابع آب و تُهی‎سازی آبخوان‌های زیرزمینی را به همراه داشته، ‌به‎ گونه‎ای که اُفت مخازن آب‌های زیرزمینی کشور از آستانه تحمل آبخوان‌ها فراتر رفته است.

این بی‌تعادلی در برداشت و جایگزینی آب در بسیاری از دشت‌های کشور، به پوک‎شدن لایه‌های زمین و فشار لایه‎های بالایی بر لایه‌های زیرین انجامیده و سرانجام نشست زمین را در پی داشته است. برای نمونه، نرخ فرونشست در استان تهران به ۱۸۰ میلی‌متر، شهریار ۲۳۰ میلی‌متر، ورامین ۲۰۰ میلی‌متر، زرند کرمان ۱۲۷ میلی‌متر و سیرجان به ۱۱۲ میلی‌متر در سال رسیده و در همه ۶۰۹ دشت بزرگ و شناخته‌شده کشور فرونشست رخ داده است. در ۴۰۵ دشت این مسئله از مرز بحرانی گذر کرده و کشور در چنبره بحران فرونشست زمین گرفتار آمده ‌است. برای نمونه، گزارش‎ها‌ درباره دشت‌های استان اصفهان نشان می‌دهند که هزار و ۸۰۰ کیلومترمربع با نرخ فرونشست ۱۲.۵ سانتی‎متر در سال فرو می‎نشینند که ۵۷۰ کیلومتر سازه‎ها، شریان‌های حیاتی و ارتباطی به همراه ۱۶۴ هزار تَن از جمعیت اصفهان را تهدید می‎کند.

در خود شهر اصفهان، در مناطقی از شهر به ‌ویژه شمال شهر، فرونشست به چالشی بنیادی تبدیل شده است، به‎ گونه‎ای که در کنار فرودگاه و حتی در کنار استادیوم نوبنیاد نقش جهان، شکاف‌های برخاسته از فرونشست روی زمین نمایان است و خطر فرونشست برای این شهر بسیار جدی است. دشت مشهد با گستره‎ای برابر ۱۲۰۰ کیلومتر مربع و نرخ ۲۲ سانتی‌متر فرونشست، ۲۱۷ هزار تن را درگیر مخاطره فرونشست کرده است. منطقه نیشابور با ۵۹۱ کیلومتر مربع نرخ فرونشست، بیشینه ۲۰ سانتی‌متر در دشت مشهد با ۵۹۰۰۰ تَن می‌تواند ۱۴۸ کیلومتر از سازه‎ها و زیرساخت‎های این منطقه را درنوردد. بحرانی که در دشت‌های استان‌های کرمان و فارس به شکل خشن‎تری نمایان شده، به شکلی که میزان فرونشست زمین در میانه دشت فسا و جهرم در استان فارس تا سه سال پیش تا ۵۴ سانتی‌متر یعنی ۱۴۰ برابر اندازه بحران در استانداردهای جهانی رسیده بود.

از این رو، میزان فرونشست دشت‌های ایران مرزهای بحران را جابه‌جا کرده‌‌اند. در حالی ‌که بر پایه استانداردهای اتحادیه اروپا بروز چهار میلی‌متر فرونشست زمین در سال نماد بحران است، این رقم در دشت‎های کشورمان به ۱۲ تا ۲۵ سانتی‌متر رسیده است. واکاوی گزارش‎ها درباره افزایش برداشت و کاهش حجم مخازن طی زمان نشان می‎دهد در ۴۷ سال گذشته مخازن آب زیرزمینی کشور درگیر اُفتی ۱۱۰ میلیارد متر مکعبی شده‌اند که نزدیک به ۹۵ میلیارد مترمکعب آن طی دو دهه گذشته رخ داده است. در صورت اولویت‌بندی مناطق فرونشست کشور، جنوب و جنوب باختری تهران تا منطقه شهریار و اشتهارد، ورامین و شهر اصفهان، مناطق بحرانی از دید اثرگذاری فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شریان‌های حیاتی و سامانه‌های ترابری هستند، بدین معنا که فرونشست در این مناطق مرز بحرانی را پشت سر گذشته و آبی هم این آبخوان‎ها را به ویژه در شهرها پشتیبانی نمی‎کند. همه شهرهای کشور به‎ ویژه کلان‎شهرها سراسر با آسفالت و عایق پوشاند شده و آبی به درون زمین فرو نمی‎رود و با گذشت زمان، به علت کندن چاه‎های انبوه و برداشت آب، نَم خود را از دست می‌دهند؛ یعنی فاجعه و زمین‌لرزه خاموشی که بسیاری از نواحی را در کام خود دیر یا زود فرو خواهد برد.

فرونشست زمین در تهران

بر بنیاد برآوردها، ۲۵ مخاطره محیطی امنیت استان تهران را تهدید می‎کند که فرونشست زمین مهم‎ترین آن‌هاست. مسئله فرونشست و بازتاب‌های امنیتی، راهبردی، زیرساختی و انسانی آن در تهران، طی یک دهه اخیر نگرانی‎های بسیاری برانگیخته است. برابر آمار در استان تهران، سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی رخ می‌دهد که نزدیک به ۸۰ میلیون مترمکعب در پیوند با دشت ورامین و ۴۰ میلیون مترمکعب پیونددار با دشت‌های تهران و شهریار برای برداشت آب در این دشت برای تأمین آب شرب و فضای سبز است. بر پایه داده‎ها، به ‌جز ۵۰ هزار چاه پروانه‌دار، ۳۰ هزار چاه بی‎پروانه در استان تهران در حال بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی هستند که بر فزایندگی شتاب فرونشست مؤثر بوده‌اند.

بر بنیاد گزارش‎ها، بیشترین شمار چاه‌های آب آشامیدنی و کشاورزی در شهرهای پیرامونی تهران مانند اسلام‌شهر، رباط‌کریم، بهارستان و حتی مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ شهری تهران قرار دارند. بر بنیاد داده‏ها، در چند سال‌ گذشته از جنوب باختری تهران، گستره‎ای به درازای ۸۰ کیلومتر به سمت دشت شهریار و از شهریار تا اشتهارد دچار فرونشست‌های نگران‎کننده و شگفت‌آوری شده است. پهنای این گستره فرونشسته گاه به بیش از ۳۰ کیلومتر نیز می‎رسد. مهم آنکه در سطح زمین، شکاف‎های خطرناکی در مناطقی چون معین‌آباد ورامین و اشتهارد رخ نموده که برای زیرساخت‌های موجود خطرآفرین هستند. نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتی‌متر (نزدیک به میلی‌متر در روز) در سال گزارش شده که پدیده فرونشست‌ها دشت‎های یادشده به کج‌شدگی دکل‌های برق و فرونشست محوطه‎های تاریخی انجامیده است (۷۸ اثر تاریخی در شهرستان ورامین در فهرست آثار ملی قرار دارند).

در این بخش از استان تهران رخداد فرونشست زمین، راه‎آهن سراسری تهران- مشهد را تهدید می‌کند، به شکلی که در مهرماه گذشته شکاف‌های عمیق برخاسته از فرونشست دشت ورامین در منطقه ابردژ و روستای سلمان‌آباد، به نزدیک راه‌آهن سراسری تهران- مشهد رسید. داده‌ها و دیده‎ها نشان می‌دهند که فرونشست دشت ورامین به فاصله‌ای کمتر از صد متر از راه‎آهن سراسری تهران– مشهد رسیده است. مسیری که هر ۱۴ دقیقه یک قطار باری یا مسافری از آنجا می‏گذرد. در جنوب و جنوب باختری تهران، افزون بر روستاهای بزرگ و پرجمعیت و وجود سه خط بزرگ فشار قوی، گذرگاه خطوط راه‌آهن اصلی کشور است که هر دم امکان نشست زمین و پیامدهای کلان امنیتی و انسانی در آنجا وجود دارد. در شهرستان پیشوا، در ۴۵ کیلومتری جنوب خاوری تهران فرونشست زمین، بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله راه‌های ارتباطی، دکل‌های انتقال برق، جوهای انتقال آب و ظرفیت‌های کشاورزی را در آستانه نابودی قرار داده و مهار این پدیده نیازمند عزم دستگاه‎های ملی است.

بر بنیاد گزارش‎ها، دشت شهریار و شهر قدس سالانه ۳۱۰ میلی‌متر فرو می‎نشیند و رکورددار فرونشست استان تهران و جهان به شمار می‌رود. در این محدوده پیرامونی شهر تهران، نزدیک به سه میلیون تن در نواحی دچار فرونشست زمین زندگی می‎کنند. هرچند تا رسیدن بازتاب‌های این پدیده به میدان آزادی زمانی نمانده، اما گسترده‎ترین نرخ فرونشست استان تهران در جنوب و جنوب باختری و جنوب خاوری به‎ ویژه در مناطق ورامین و قرچک رخ نموده و پدیده فرونشست رو به شهر تهران در حال گسترش است، به ‎گونه‌ای که بزرگراه‌های جنوب غربی تهران، مانند آزادگان (فرونشست ۱۳ تا ۱۴ سانتی‎متری)، خطوط انتقال نیرو، ساختمان‌ها و چندین خط مترو تهران در معرض خطر فرونشست هستند. همچنین مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران برخاسته از برداشت بی‎رویه آب و نیز گسترش فرونشست به ‌سوی تهران، درگیر فرونشست شده‎اند.

به گفته دست‌اندرکاران، روزانه در برخی از نقاط جنوب تهران زمین تا ۱۴ میلی‌متر فرو می‌نشیند. این در حالی است که زیرساخت‎ها و سازه‎های مانند مترو و فرودگاه در این مناطق فعال هستند. بر بنیاد گزارش‌ها، در پهنه‎های فرونشست زمین در استان تهران، گسل‎های فعال نیز گذر می‎کنند. شگفتی آنجاست که سرانه مصرف آب آشامیدنی مشترکان تهرانی، تابستان امسال در زمان اوج مصرف به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه‌روز رسید که این سرانه دو برابر استانداردهای جهانی است. فراهم‎سازی آب برای کلان‎شهر تهران که امروزه به جمعیتی ۱۲ میلیون نفری در گستره‎ای ۷۰۰ کیلومتر مربعی رسیده، کارگزاران را به ساخت پنج سد در پیرامون تهران واداشت.

آب ورودی به شهر که باید جذب لایه‌های زیرزمینی می‌شد، پشت سدها نگاه داشته شد تا نیاز آبی این جمعیت را فراهم کند. از دیگر سو، سراسر خیابان‌ها و گذرگاه‎ها شهر آسفالت شد و جز پارک‌ها دَرز و روزنه‌ای برای ورود آب به خاک نماند و چاه‏های بسیاری نیز کنده شد. طی دو سال گذشته چندین فروریزش بزرگ در خیابان‎های تهران (خیام، مولوی، میدان قیام، پیامبر و شهران) رخ داده است و با نگرش به رشته ‌کاریزهایی که از شمال شهر تا ری کشیده شده‌اند و مهندسی‌سازنبودن بسیاری از ساختمان‌ها، پیش‎بینی این دست فروریزش‎ها دور از انتظار نیست. در این میان، منطقه ۱۸ ناامن‎ترین منطقه تهران در فرونشست زمین است، به گونه‌ای که بازتاب آن را در شکاف دیوار بسیاری از خانه‎ها و سازه‎های این منطقه می‌توان دید. همچنین، مناطق دیگری مانند مناطق ۱۲ و ۱۷ از این شهر را خطر فرونشست تهدید می‌کند.

نتیجهگیری

آب سفره‌های زیرزمینی ستون برپادارنده لایه‎های بالایی زمین هستند. هنگامی که این آب برداشته می‎شود، خاک فشرده می‎شود و در پی آن لایه‎های بالایی زمین به همه جمعیت، مسکن و سازه‎هایش برای همیشه درهم می‎شکند و فرو می‏نشینند و ذخیره راهبرد آب شیرین را از دست می‎دهد. فرونشست زمین بازگشت‌ناپذیر است و جبران آسیب‎های آن ناشدنی است. داده‎ها و یافته‎ها درباره پیدایش و گسترش فرونشست در کشورمان نشان می‎دهند که «ایران در حال فرورفتن» است. پایداری این پیشامد خزندهِ فراگیر فرجامی جز پایانی بر زیست یکی از دیرپاترین ملت‎های جهان ندارد؛ روندی که شهروندان و کارگزاران امروز این سرزمین را شایسته سرزنش و سزاوار نفرین آیندگان می‌کند.

با وجود پیشرفت فناوری هیچ روش کوتاه‌مدتی برای مهار فرونشست وجود ندارد، مگر بهسازی زودهنگام مصرف و مدیریت برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی کنونی. واکاوی داده‌ها و یافته‌ها نشان می‌دهد همه دشت‎های کشور درگیر برداشت بی‎رویه آب و نشست زمین هستند. بر پایه گزارش‎ها، نشست زمین در استان تهران بحرانی است که هر دَم رخ می‎دهد. چنانچه روند فرونشست دشت‎های این استان، به‌ ویژه در مناطق کشاورزی پیرامونی تا سال ۱۴۰۴ همچنان پایدار بماند، بخش پهناوری از این استان برای همیشه خواهد مرد و امکان برداشت آب و حیات در آن دیگر وجود نخواهد داشت. خطر واقعی زمانی است که زمین در مناطق و محدوده‎های پرجمعیت و راهبردی بنشیند. این در حال است که پیشرفت فناوری تاکنون نتوانسته زمان رویداد پیشامدهایی مانند زمین‎لرزه را آشکار کند. از این‌ رو، آموزش راه‎های رویارویی با هر گونه بحران و رخداد پیش‎بینی‎نشده گریزناپذیر است

واقعیت آن است که برای توسعه استان و شهر تهران با جمعیت برابر ۱۲ میلیون نفر، منابع آب موجود تکافوی رفع نیازهای آبی را نمی‎کند. بر پایه داده‎ها، افزون بر خود استان تهران، رشد جمعیت در پیرامون این استان نیز بسیار بالاست و حوضه آبریز این استان ناتوان از برآوردن نیازهای آب آن است و فشار روزافزونی بر این منابع برقرار است. امنیت آبی استانس به‎ ویژه کلان‎شهر تهران از مهم‌ترین چالش‌های بنیادی پیش روی استان تهران است به شکلی که برای فراهم‎سازی آب ساکنان این استان به ویژه شهر تهران به منابع آب استان‏های پیرامونی نیز چنگ انداخته شده است. بدین معنا که از پنج سد فراهم‎کننده آب تهران سه سد بیرون از محدوده جغرافیای-سیاسی استان هستند.

از دیگر سو، نیازهای آبی استان‎های پیرامونی نیز همانند استان تهران رو به افزایش است و چه بسا در آینده نزدیک به کشمکش این واحدها بینجامد. از این رو، بازنگری در مدیریت منابع آب موجود گریزناپذیر است. برای نمونه، یکی گام‎های بنیادی برای رویارویی با وضعیت کمبود و چالش آبی به‎ ویژه در زمان‎های کم‌بارشی، بهره‏گیری از پساب تصفیه‌شده ۱۴ میلیون تن جمعیت محدوده استان برای کشاورزی است، اما مسئله آنجاست که فاضلاب و پساب کلان‎شهر هنوز ساماندهی نشده و به صورت آب‌های نامتعارف در جنوب تهران در قالب چالشی زیست‌محیطی نمود یافته است. از این ‎رو، ساخت سامانه و سازه تصفیه فاضلاب تهران گزینه‎ای گریزناپذیر است.

بر پایه داده‌ها در سطح شهر تهران سالانه ۳۶۴ میلیون متر مکعب فاضلاب تولید می‎شود. بر بنیاد برآوردها، این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۸۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. بی‎گمان فراوری و پالایش این حجم آب هم تواند نیازهای آبی کشاورزی شهرستان‏های پیرامون تهران را فراهم کند و هم به درون زمین روانه شود که تا دیر نشده از افت بیشتر آب‏های زیرزمینی و فرونشست بیشتر جلوگیری کند. بر این پایه، جلوگیری از فرونشست دشت‎های پیرامون تهران نیازمند هدایت آب‎های سطحی در قالب آبخوان‎داری و آبخیزداری و انتقال پساب فاضلاب از تصفیه‌خانه‌های تهران به این دشت‌هاست که پساب، جایگزین استفاده از برداشت آب چاه‌ها برای کشاورزی شود و فرونشست را مهار کنند.

مراد کاویانی‌راد/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

بلایای طبیعی و امنیت ملی

بلایای طبیعی و امنیت ملی

تقریباً تا دهه­‌های پایانی سدۀ بیستم، نه سیاستمداران از ورود مخاطرات غیرنظامی به حوزۀ امنیت ملی استقبال می­‌کردند و نه تحلیل‏گران از نظر فکری تلاش چندانی در این جهت داشتند. از آن پس به تدریج این دیدگاه گسترش یافت که تعریف امنیت ملی صرفاً (و حتی عمدتاً) براساس ملاحظات نظامی، گمراه­‌کننده و هم خطرناک است. گذار تدریجی از پارادایم والتر لیپمنی امنیت ملی به پارادایم مکتب کپنهاگی امنیت، راه را برای ورود عناصر متکثر و متغیر غیرنظامی، از اقتصاد و سیاست گرفته تا هویت، محیط زیست و طبیعت به درون مطالعات امنیت ملی هموار کرد. این گذار به معنای تغییر موضوع امنیت از امنیت حکومت و در بهترین حالت امنیت سرزمین و ملت به مثابۀ مفاهیم انتزاعی، به امنیت کل هویت اجتماعی- سیاسی درون یک سرزمین و گسترش عناصر تهدیدکنندۀ امنیت از تهدیدات نظامی خارجی به کلیۀ عناصری بود که می‌تواند امنیت گروه‌ها، مردم و حکومت یک سرزمین را به خطر اندازد.

رابطۀ بین بلایای طبیعی و امنیت ملی از جملۀ این عناصر است. سیاستمداران نیز با تأخیری تقریباً دو دهه­‌ای، وارد فضای فکری جدید شدند؛ تا آنجا که در سال ۲۰۱۲، رئیس جمهور وقت اندونزی، آقای دکتر سوسیلو بامبانگ یودهویونو[۱] در مراسم افتتاحیۀ پنجمین کنفرانس وزیران آسیایی برای کاهش مخاطرات بلایا[۲]، اعلام کرد که دولتش کاهش بلایای طبیعی را اولویت ملی نخست خود قرار داده است، زیرا به تحقیق دریافته که بلایای طبیعی در اشکال گوناگون آن بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور هستند. حتی در کشوری چون ایالات متحدۀ آمریکا که مباحث امنیت ملی خود را در سطح بسیار پیچیده‌­تری پیگیری می­‌کند، وزارت دفاع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ بیش از ۳۵ گزارش منتشر کرده است که در آنها آشکارا به تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی اشاره شده است.

در همین بازۀ زمانی، دیگر دستگاه‌­های امنیتی ایالات متحده حداقل ۱۴ گزارش در مورد این موضوع منتشر کرده‌­اند. مباحث مربوط به امنیت ملی پس از طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، از نظر گستردگی و گوناگونی، فقط با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قابل مقایسه است. پس از این طوفان، راهبرد موسوم به امنیت میهن[۳] آمریکا که تا پیش از این بر حملات تروریستی متمرکز بود به نحوی تغییر کرد تا همه نوع مخاطرات تهدیدکنندۀ سرزمین و مردم آمریکا از جمله بلایای طبیعی را مد نظر قرار دهد[۴]. به این ترتیب، بلایای طبیعی جای خود را در مباحث امنیتی، امنیت ملی (و در مورد آمریکا امنیت میهن) باز کرد.

شکی نیست که فجایع طبیعی می­‌توانند تأثیرات ویرانگری بر افراد و اقامتگاه­‌های شهری و روستایی داشته باشند. آنها می­‌توانند در کمترین زمان ممکن خانواده­‌های زیادی را داغدار نمایند، آثار روحی و روانی درازمدتی بر مردمان و جماعت­‌های آسیب­‌دیده بر جای گذارند، ممکن است میلیاردها ریال خسارت بر اقتصاد کشورها تحمیل کنند، زیرساخت­ها را ویران کنند و فرایند توسعه را، شاید برای سال­‌های دراز، مختل نمایند. اما اکنون تحلیل‏گران به تدریج در حال آغاز بحثی هستند مبنی بر اینکه بلایای طبیعی ممکن است علاوه بر تهدیدات محلی و منطقه­‌ای، بر امنیت ملی، به معنای امنیت درهم‌­تنیدۀ مردم و حکومت، نیز تأثیرات حادی داشته باشند. در این نوشتار تلاش می­‌کنیم به برخی از ابعاد و زوایای این بحث اشاره کنیم. بر این اساس، نقطۀ تمرکز تحلیل ما، سازوکارهای احتمالی تأثیرگذاری بلایای طبیعی بر امنیت ملی یک کشور از یک سو و الزامات سیاست‏گذارانۀ مواجهه با بلایای طبیعی برای مصون نگاه‌‏داشتن امنیت ملی از سوی دیگر خواهد بود.

بلایای طبیعی و تهدید امنیت ملی

بلایای طبیعی، حداقل از طریق سه سازوکار زیر می‌­توانند تهدیدی برای امنیت ملی یک کشور باشند:

الف) در شرایط بحرانی پس از بلایای طبیعی، به ویژه اگر سطح گسترده­‌ای از مناطق کشور را درگیر کند یا بخش توجهی از امکانات کشور را به خود مشغول دارد (که مثال بارز آن سیلاب­‌های سریالی در مناطق مختلف ایران در بهار سال ۱۳۹۸ بود) خطر بروز سایر تهدیدات امنیتی همچون حملات تروریستی، تهاجم خارجی و آشوب­‌های اجتماعی افزایش می­‌یابد. ویژگی شرایط بحرانی ناشی از این گونه سوانح، سطح بالای تمرکز نیرو و امکانات در یک منطقه خاص، سطح بالای تداخل کارکردی، ابهام و هراس همه­‌گیر و سطح بالای نارضایتی اجتماعی است. حتی چنانچه فاجعه­‌هایی چون زلزله، طوفان یا سیل در شهرهای دارای مرکزیت سیاسی و در سطح وسیع رخ دهند، احتمال تزلزل در توانایی­‌های حکمرانی آن کشور وجود دارد. تمام این موارد قابلیت این را دارند که حفره‌­های امنیتی را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی آشکار کنند.

ب) شرایط بحرانی ناشی از بلایای طبیعی، آزمون بزرگ کارامدی حکومت‌هاست. در هنگامۀ بحران، فشار سیاسی و اجتماعی شدیدی ایجاد می‌شود تا حکومت «کاری کند». در این شرایط، بحران طبیعی به سرعت تبدیل به بحران انسانی می‌شود و بحران انسانی به نوبۀ خود با بازنمایی رسانه‌ای گسترده، منحنی تقاضاها و انتظارات را به شدت صعودی و فزاینده می‌کند. چنان که طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحدۀ آمریکا نشان داد، حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای جهان نیز ممکن است در این گونه آزمون‌ها به زحمت نمرۀ قبولی را کسب کنند. به این ترتیب، بحران کارامدی در جوامعی که وضعیت پیشینی آنها از منظر شاخص­‌های اعتماد سیاسی در وضعیت مناسبی نیست، ممکن است به سرعت به وضعیت بحران اعتماد سیاسی منجر شود. بحران اعتماد نیز به نوبۀ خود با بحران مشروعیت و نارضایتی اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد.

ج) گذشته از دو مورد بالا، بلایای طبیعی ممکن است برخی روندهای اجتماعی، اقتصادی و زیست­‌محیطی بلندمدت‌­تر در جامعه ایجاد کنند که آثار تا سال­ها و دهه­‌ها برای کشور پیامدهای امنیتی داشته باشد. نمونۀ بارز چنین روندهایی مهاجرت است. گاهی بلایایی چون خشکسالی، زلزله و حتی سیل ممکن است موج عظیمی از مهاجرت بین شهری و بین­‌منطقه­‌ای ایجاد کنند. آثار اجتماعی و سیاسی این امواج عظیم مهاجرت فراتر از بحث این نوشتار است اما روشن است که اگر حکومت­ها نتوانند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و هویتی این مهاجرت‏ها را مدیریت نمایند، دیر یا زود ناچارند با پیامدهای امنیتی آن دست و پنجه نرم کنند. بیکاری، فقر، سرخوردگی­‌های شدید جمعی و گروهی نمونه­‌های دیگری از این پیامدهای ثانوی بلایای طبیعی هستند که آثار خود را در درازمدت آشکار خواهند کرد.

ملاحظات سیاستی

  • میزان تهدیدکنندگی بلایای طبیعی برای امنیت ملی، گذشته از میزان شدت و گستردگی آن فاجعه و میزان کامیابی یا ناکامی دولت و سازمان‌های متولی در مدیریت بحران، بستگی به وضعیت پیشینی آن دولت در معیارهای اعتماد سیاسی و مشروعیت دارد. دولت­‌هایی که صرف نظر از فاجعۀ طبیعی، دچار بحران اعتماد و مشروعیت هستند، حداکثر آسیب را از بلایای طبیعی خواهند دید. چالش امنیتی ناشی از فجایع طبیعی به­ ویژه هنگامی به اوج می‌رسد که شاهد همزمانی بحران‏های ساختاری و سیستمی کشور با بحران‏های ناشی از این حوادث طبیعی از یک سو و همپوشانی شکاف‌های سیاسی-اجتماعی کشور با شکاف‌های نارضایتی ناشی از بلایا باشیم. به همین دلیل، اولاً، ارتقای کلی سطح کارامدی سیستم سیاسی و سطح اعتماد عمومی به نظام سیاسی و دولت، به مثابۀ نوعی جهت­گیری پس­زمینه، همواره باید در دستور کار نظام سیاسی کشور و دولت­های مختلف قرار گیرد؛ ثانیاً، مدیریت بحران در مناطق مرزی، مناطق محروم و یا مناطق محل زیست اقوام و مذاهب گوناگون کشور، بایستی با دقت و کارامدی بیشتر پیگری شود.
  • به پیروی از حکمت دیرین و جاافتادۀ «علاج واقعه قبل از وقوع»، باید ارتقا و به­‌روزرسانی مداوم زیرساختارها و تأسیسات بنیادین کشور با رویکرد کاملاً علمی و حرفه‌­ای و با محاسبۀ مخاطرات طبیعی احتمالی آینده در دستور کار قرار گیرد. همانطور که کشورها برای خطرات احتمالی (و گاه بسیار بعید) درگیری­‌های نظامی یا حملات تروریستی، سالانه مبالغ هنگفتی را صرف خرید آخرین تجهیزات نظامی و تمهیدات دفاعی می­‌کنند، بایستی برای خطرات به مراتب محتمل­‌ا‌‌لوقوع‌­تری چون سیل، زلزله، طوفان، سونامی، تگرگ، خشکسالی و امثال آن نیز برنامه‌­ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌­­گذاری نیز باید به صورت متوازن با رویکرد پیش­گیری (مثلاً سرمایه‌­گذاری در سدها، رودخانه‌­ها، جنگل‌­کاری، بیابان‌زدایی، نوسازی تأسیسات و امثالهم) و هم با رویکرد تقویت توان پاسخ‌‏دهی فوری (مثلاً سرمایه­‌گذاری در ساخت و تجهیز بیمارستان­ها، جاده‌­ها، فرودگاه­‌ها، تجهیز نهادهای امدادی و مانند آن) باشد. چنانچه پیامدهای امنیتی گسترده و ژرف رویدادهای طبیعی درک و پذیرفته شوند، آنگاه می‌­توان با تلقی این نوع سرمایه­‌گذاری­ها به عنوان سرمایه­‌گذاری­‌های دفاعی و امنیتی، توجه کافی به آنها را تضمین کرد.
  • نارضایتی در شرایط شوک اولیۀ ناشی از گستردگی بلایای طبیعی تا اندازه‌ای امری طبیعی است، اما این نارضایتی عمومی هنگامی تبدیل به یک تهدید امنیتی می‌شود که تبدیل به بحران اعتماد و سرانجام بحران مشروعیت شود. بحران اعتماد به ویژه در شرایط ناکارامدی توأم با فساد بسیار تشدید می­‌شود. آثار شوم فساد بر سطح اعتماد سیاسی به ویژه در شرایطی افزایش می‌­یابد که این فساد در شرایط بحران خود را نشان دهد. به عنوان مثال فساد در توزیع امکانات و کمک­‌ها بین حادثه­‌دیدگان گناهی نابخشودنی خواهد بود. حتی کوچکترین اشتباهات سازمان‏‌های دخیل در امر امداد و کمک‌­رسانی، در شرایط فشار روانی و فشار رسانه­‌ای توأمان، ممکن است به بهایی گزاف برای سطح اعتماد عمومی و سیاسی جامعه تمام شود. میدان­داری به اصطلاح «سلبریتی­‌ها»، در شرایط بحران، چه آنها را «چهره‌‏های مردمی» بدانیم و چه «توریست­‌های فاجعه»، در درجۀ نخست گواهی است بر اعتمادی که مخدوش‌شده و کوشش چندانی هم برای ترمیم آن صورت نگرفته است. بنابراین، ضمن ارتقای کلی کارامدی و سلامت نظام سیاسی و مدیریتی کشور، باید ارتقای کارامدی، سلامت و صداقت نهادهای مرتبط با مدیریت بحران با جدیت مضاعف در دستور کار قرار گیرد.
  • در بحث نظام مدیریت بحران کشور، باید به جای مدل تک‌لایه‌ای نظام مدیریت از بالا به پایین، یا آنچه به اصطلاح مدل دستوری و کنترلی[۵]مدیریت بحران خوانده می‌شود، به یک مدل چندلایه‌ای گذار کنیم. در این مدل چندلایه‌ای، مدیریت بحران منطقه‌ای و محلی و همچنین توانمندسازی و قابلیت‌پروری مردم، به موازات مدیریت بحران یکپارچۀ ملی اهمیت می‌یابد.
  • مواجهه با بلایای طبیعی، در مرحلۀ پیشگیری و هم در مرحلۀ مدیریت بحران، نیازمند مشارکت گسترده و تمام­عیار جامعۀ مدنی است. این میدانی از امنیت است که در آن شهروندان کنش‏گران اصلی هستند. نقش جامعۀ مدنی به ویژه در کشور ما که از بحران تعمیق­‌شوندۀ اعتماد سیاسی رنج می­‌برد، اهمیتی فزون‏تر می‌­یابد. با درک منطقی این مسئله در شرایط کنونی ایران، در هنگامۀ بحران، دولت به جای رقابت با جامعۀ مدنی یا بی‌­اعتمادی به آن و حتی تلاش برای حذف آن، باید هماهنگ‌‏کننده، تقویت­‌کننده و پشتیبان فعالیت­‌های آن باشد. در عین حال مدیریت بحران، امدادرسانی، و احیای منطقه و جماعات بحران­‌زده کارکرد دولت است و حضور جامعۀ مدنی نباید به بهانه­‌ای برای عدم ایفای کارکردهای دولت تبدیل شود.
  • نکتۀ بسیار مهم این است که همۀ احزاب، جریانات سیاسی و فکری، تشکل­‌ها و شخصیت­‌های سیاسی کشور باید این نکتۀ بسیار مهم را مد نظر قرار دهند که زمانۀ بحران ناشی از فاجعۀ طبیعی، زمان مبارزۀ سیاسی، تخریب چهره و فعالیت انتخاباتی نیست. باید در نظر داشت که در چنین شرایطی حتی کارامدترین و ثروتمندترین دولت­ها نیز میزانی از آشفتگی و ناکارامدی را بروز می­‌دهند. جامعۀ مدنی و جریان‏های سیاسی باید از دولت برای بهبود عملکردهای خود در مدیریت بحران مطالبه کنند و حتی به آن فشار وارد آورند، اما باید هوشیار باشند که در شرایط کنونی کشور و مختصات نگرشی-سیاسی کنونی جامعۀ ایران، کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای آن و افزایش نارضایتی اجتماعی ضربه­‌ای بلندمدت به کل سازمان سیاسی کشور خواهد بود و نه یک جریان یا دولت خاص.
  • نکتۀ دیگر این است که عبور سالم نظام سیاسی از شرایط بحران امنیتی ناشی از مخاطرات طبیعی را نباید به معنای فقدان اهمیت امنیتی این مخاطرات یا عملکرد مطلوب و مقبول حکومت دانست. در تاریخ انقلاب‌ها و آشوب‌های سیاسی- اجتماعی، کمتر کشوری را می‌شناسیم که در زمان وقوع یک سیل، زلزله یا طوفان بزرگ دستخوش تغییر سیاسی و اجتماعی شدید شده باشد یا مورد هجوم خارجی قرار گیرد. به نظر می‌رسد پیامدهای مخاطرات طبیعی بر امنیت ملی، عمدتاً بلندمدت، تدریجی و فرسایشی باشند. این مخاطرات دارای آثار روحی و روانی درازمدت و گاهی پایدار هستند. نارضایتی‌ها و ناخرسندی‌های ناشی از این گونه بحران­ها در حافظه تاریخی افراد ماندگاری بیشتری دارند و به معیاری برای داوری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی تبدیل می‌شوند. در جهان آکنده از تصاویر، حتی کم‌حافظه‌ترین ملت‌ها به ندرت دچار فراموشی می‌شوند. بی‌­اعتمادی ناشی از عملکرد ناکارامد نهادهای امدادی یا دولت، آثار خود را در شرایط یک بحران یا فاجعه و یا حتی یک منطقۀ خاص متوقف نخواهد ساخت. ب‌ی­اعتمادی به شدت یک بیماری مسری و دیرپاست که نخستین نشانه­‌های آن به هیچ ­وجه عمیق­ترین و خانمان‌سوزترین آنها نیستند.

نتیجه‌گیری

بلایا و مخاطرات طبیعی در همۀ کشورها دارای پیامدها و دلالت‌هایی برای امنیت ملی است. بلایای طبیعی از طریق سه سازوکار اصلی ممکن است امنیت ملی یک کشور را تهدید کنند: نخست، افزایش خطر بروز تهدیدهای امنیتی جانبی مثل حملات تروریستی، تهاجم خارجی یا آشوب اجتماعی، با استفاده از شرایط بحران و تمرکز نیروها و امکانات در بخش بحران­زده؛ دوم، ایجاد نارضایتی عمیق اجتماعی، تشدید بحران اعتماد و تعمیق بحران مشروعیت که همه در مجموع ناشی از بحران کارامدی و به ویژه فساد در مدیریت بحران است و سوم، ایجاد یا تشدید برخی روندهای بلندمدت­‌تر مثل فقر، بیکاری، مهاجرت، سرخوردگی اجتماعی و مانند آن. شدت و میزان تهدیدکنندگی این پیامدها و دلالت‌ها، بستگی به عوامل زمینه‌ای متعددی دارد که از میان آنها می‌توان به گستره و عمق فاجعۀ رخ‏داده و میزان خسارات انسانی، مالی و روانی ناشی از آن؛ میزان کارامدی سیستم سیاسی در مواجهه با شرایط بحرانی؛ وضعیت پیشینی نظام سیاسی از نظر معیارهایی چون کارامدی، اعتماد سیاسی و مشروعیت سیاسی در زمان وقوع بحران؛ و نحوۀ موضع‌گیری و بازنمایی رسانه‌ای سایر نیروهای ملی و بین‌المللی، جریانات اپوزیسیون و جریان کلی افکار عمومی اشاره کرد.

گفتمان امنیت ملی در ایران پس از جنگ تحمیلی به ترتیب به اهمیت امنیتی سه عامل پی برد: ابتدا امنیت ملی متمرکز بر تهدیدات سیاسی و نظامی خارجی بود، در مرحله دوم، (با آغاز دوران جنبش‌های اجتماعی در ایران از اواخر دهۀ ۷۰ شمسی) تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی نیز وارد دایرۀ تحلیل شد؛ در مرحلۀ سوم (عمدتآً بر اثر افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارامد اقتصادی)، اقتصاد و نوسانات آن نیز در کنار دو عامل پیشین، ابعاد امنیتی جدی پیدا کرد. اکنون زمان آن است که اقلیم، طبیعت و محیط زیست را به صورت جدی وارد گفتمان امنیت ملی کشور کنیم. جایگاه بلایای طبیعی در گفتمان امنیت ملی کشورها، به ویژه کشورهای فاجعه‌­خیزی چون ایران، باید از حاشیه به متن تغییر کند. رویکرد امنیتی به بلایای طبیعی باید درواز‌ه‌­ای به سوی نگاه علمی، راهبردی و دقیق به این رویدادها و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها؛ افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت­ها و سازوکارهای مرتبط با پیشگیری از بحران و مدیریت آن؛ و توجه جدی به شاخص­‌های زمینه­‌ای مثل اعتماد و مشروعیت سیاسی برای تسهیل عملکرد حکومت در شرایط بحران باشد.

مجتبی قلی‌پور/ دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

پانوشت‌ها؛

[۱] . Susilo Bambang Yudhoyono

[۲] . Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction

[۳] homeland security

[۴] . مفهوم امنیت میهن، نخستین بار به طور جدی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا مطرح شد و پس از فاجعۀ توفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ گسترش یافت. تأسیس وزارت امنیت میهن در سال ۲۰۰۲ که حاصل ادغام ۲۲ سازمان و آژانس مختلف بود، بیانگر رویکردی جدید به مقولۀ امنیت است که هم از مفهوم امنیت ملی و هم دفاع ملی متفاوت است. تعریف امنیت میهن در آمریکا در آغاز متمرکز بر «تلاش هماهنگ ملی برای جلوگیری از حملات تروریستی در درون آمریکا، کاهش آسیب‌پذیری آمریکا در مقابل تروریسم، به حداقل رساندن آسیب‌ها و توانایی احیای پس از وقوع اینگونه حملات» بود. در سال ۲۰۱۰ این تعریف به گونه‌ای تغییر کرد که مفهوم «بلایای طبیعی» در کانون آن قرار گرفت: «هماهنگی کامل در میان حکومت‌های فدرال، ایالتی و محلی برای جلوگیری از و محافظت در برابر تهدیدها و بلایای طبیعی و واکنش به آنها». این مفهوم تعریف دقیقی نشده اما هر تعریفی از آن داشته باشیم، بلایای طبیعی بخش جدایی‌ناپذیر آن محسوب می‌شوند.

[۵] command and control model

دیپلماسی زیست محیطی

بهره‌‏ها و بازدارنده‏‌های دیپلماسی زیست‏‌محیطی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت ریزگردها

اشاره

حوضه آبریز میان‏‌رودان طی چند دهه اخیر کانون دست‏‌اندازی و آزمندی سیری‌‏ناپذیر کشورهای منطقه در قالب سدسازی‏‌های بی‌‏رویه بوده به گونه‏‌ای که امروزه برآیند این گونه اقدامات در قالب ده‌‏ها چالش و تنگنای انسانی و طبیعی نمود یافته و امنیت همه آنها را کمابیش با چالش‌‏های بنیادی و فزاینده روبرو کرده است. در این میان، سیاست‏های آبی ترکیه در قالب سدسازی‏‌های کلان و پُرشمار در سرچشمه‌‏ها و سرشاخه‌‏های دجله و فرات نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای در برآشفتن وضعیت آب‏‌شناختی و کشمکش‌‏های آب‏‌پایه منطقه داشته است.

از این رو، راه‏کاریابی چنین گرفتاری‏های فراگیری در همراهی بازیگران منطقه‌‏ای نهفته است. برخاسته از چنین برداشتی جمهوری اسلامی ایران در میانه تیرماه امسال میزبان ده‌ها دیپلمات از کشورهای گوناگون منطقه‏‌ای و فرامنطقه‏‌ای بود تا در چهارچوب رویکردی دیپلماتیک به راه‏کاریابی بحران فزاینده ریزگردهای منطقه‏‌ای بپردازند.

با این حال، برداشت‏‌های ناسازگار و نگاه‏‌های ناهمسان در منافع کوتاه و بلندمدت همکاری بر سر چالش‏‌های یادشده، همراهی کشورهای منطقه را با بازدانده‏‌های سیاسی- امنیتی بنیادی روبرو کرده است. نوشتار پیش رو، بر آن است که در چهارچوب منافع بازیگران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای به واکاوی بازدارنده‏‌های همکاری‏‌های منطقه‏‌ای در حوضه آبریز دجله و فرات به ویژه در بخش ریزگردها بپردازد.

مقدمه

طی نیم سده اخیر بروز مخاطرت انسانی و طبیعی در مقیاس ملی، منطقه‏‌ای و کروی، تغییر در گفتمان‌‏ها، درون‌مایه و جهت‏‌گیری جستارهای سیاسی- امنیتی را در پی داشته‏ است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در حوزه امنیت شد که بنیاد آن بر همکاری و همراهی واحدهای سیاسی- فضایی استوار است. طرح مفاهیم امنیت انسانی، امنیت زیست‏‌محیطی و ژئوپلیتیک زیست محیطی با توجه به نقش فزاینده مخرب انسان در زیست‌کره و پیامدهای فضایی- امنیتی آن در قالب بحران‏های اجتماعی- سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه امنیت را به‌ خود کشانده ‏است.

پیامدهای عمدتاً ناخوشایند برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش کروی و تغییر اقلیم، بهره‏‌کشی فزاینده از منابع و کمبود منابع طبیعی و کشمکش بر سر منابع محدود، پیامدهای دیرپایی در حوزه معیشت و امنیت پایدار افراد و جوامع در سراسر زیست‌کره به ویژه در کشورهای رو به توسعه و کشورهای واقع بر کمربند خشک جهان به‌ دنبال داشته است. بر بنیاد چنین شناسه‏‌هایی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی برخاسته از فروسایی محیطی، محیط زیست را کانون مطالعات امنیتی سده بیست و یکم قرار داد به گونه‌‏ای که ناامنی بوم‏‏شناسی و نابودی بن‏‌مایه‏ زیست‌‏بوم‏‌ها به عنوان بخشی از تهدیدهای غیرسنتی با امنیت انسانی پیوند استواری یافته است.

از این رو برهم‏‌کنشی و درهم تنیدگی مفاهیم و مصادیق امنیت، سیاست، قدرت و محیط زیست از پُربَسامدترین واژگان واکاوی جستار محیط زیست از دهه ۱۹۸۰ به بعد بوده‏‌اند. از این دیدگاه، مناسبات قدرت و زیست‏‌بوم به شدت به هم آمیخته‌‏اند. از آنجا که تهدیدهای یادشده، کارکرد و گستره‏ای منطقه‏‌ای و کروی یافته‏‌اند، رویکردهای «نظامی و ملی محور» سنتی توان تبیین عوامل تهدیدهای غیرسنتی را ندارند. بر این پایه، تبیین و مدیریت امنیت، سرشتی انسان‏‌محور با کنشی مشترک و فراملی می‏‌جوید.

امروزه چنین کنشی در قالب دیپلماسی زیست‏‌محیطی نمود یافته است و نیازمند همکاری و همراهی همه بازیگران و کنش‏گران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای است. در این میان مسئله ریزگرد که امروزه امنیت زیست‌‏محیطی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای واقع بر کمربند خشک جهان را تهدید می‏‌کند، در کانون توجه پژوهش‏گران، کارگزاران و سمن‏‌ها (سازمان‏های مردم نهاد) قرار گرفته است.

قلمرو ریزگرد

ریزگرد، پدیده‌ای جوی در قالب مجموعه‌ای از گرد و غبار، دود و دیگر ذره‌های خشک معلق در هواست که بروز آن، گاه دید افقی را به کمتر از پانصد متر می‌کاهد و پیامدهای ناگواری بر دستگاه تنفسی به‌ویژه برای بیماران دارد. درباره خاستگاه این‌گونه گرد و غبار مواردی مانند دگرگونی‌های اقلیمی، آلاینده‌های صنعتی، آمد و شد خودروها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها، شخم‌‏زدن زمین در آب و هوای خشک، خشکیدن تالاب‌ها و رودها را برشمرده‌اند که در کلیت خود برآیند تخریب بنیادهای زیستی در قالب تخریب سرزمین و بیابان‌زایی در زیست‌بوم‌ها به‌شمار می‌روند.

داده‌های موجود نشان می‌دهند که ذرات ریزگرد می‌توانند مانع تابش مستقیم خورشید بر سطح زمین به‌ویژه برای رستنی‌ها شود و فرایند فروغ‌آمایی (فتوسنتز و ساخت مواد آلی) و تنفس (از طریق روزنه‌های روی برگ‌ها) را دچار آشفتگی کند که در نهایت کاهش تولید محصول و فراورده‏‌های کشاورزی را در پی خواهد داشت. پیامدهای ریزگردها به‌صورت تشدید بیماری‌های ریوی مانند آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه در انسان‌ها نمود می‌یابد و در درازمدت به کاهش عملکرد و انسداد مزمن ریه می‌انجامند.

این پدیده بیشتر خاستگاه طبیعی دارد اما طی چند دهه گذشته پویش‏‌های انسانی در قالب دگرگونی اقیلم و تغییر الگوی بارش همراه با سدسازی‏‌های بی‌‏رویه در گسترش کانون‏های ریزگردساز بیشترین تأثیر را داشته است. بر بنیاد داده‏‌ها فرسایش بادی در صحرای بزرگ آفریقا، منطقه ساحل در شمال آفریقا، بیابان گبی و تکله ماکان در آسیای مرکزی زمینه پیدایش خاستگاه‏‌های مهم گرد و غبار جهان بوده‏ است. یافته‏‌ها نشان می‏‌دهند که طی یک و نیم دهه گذشته طوفان ریزگرد بارها مناطق جنوبی و باختری کشورمان را درنوردیده و هزاران تُن ذرات جامد را از بیابان‏های عربستان (ربع‏‌الخالی)، یمن، سودان، عراق، سوریه، کویت و… آورده و بر گستره پهناوری از کشور فرو ریخته به گونه‌‏ای که در روزهای طوفانی زندگی مردم استان‏های جنوبی، جنوب باختری و حتی استان تهران را با آشفتگی همراه کرده و به یک معضل ملی تبدیل شده است.

ریزگردهای ایران در کلیت خود دو خاستگاه درون و برون‌مرزی دارند. در بخش برون‌مرزی خیزش‏گاه اصلی کانون‌های ریزگردساز ایران به ترتیب عمدتاً در مناطق غربی عراق (الرمادی، الانبار)، رقه و دیرالزور سوریه و ربع‌الخالی عربستان قرار دارند. هرچند کارشناسان در این‌باره آمارهای ناهمگونی درباره میزان و درصد سهم خاستگاه برون‌مرزی ارائه می‏‌دهند اما عموماً تا حدود ۸۰درصد توافق نظر دارند.

نزدیک به ۹۰درصد تالاب‌های عراق در همسایگی کشورمان خشکیده‌اند که دلیل آن‌ را بایستی در آبگیری سد آتاتورک در قالب طرح کلان آناتولی بر روی رود فرات در خاور ترکیه در سال ۱۹۹۲ پی گرفت که بر پایه آن بیش از ۲۲ سد و ۱۹ طرح برق‏‌آبی در حوضه آبریز دجله و فرات ایجاد خواهد شد. بر پایه داده‌های موجود تاکنون فقط ۲۱درصد از طرح‌های مربوط به آبیاری و ۷۴درصد از طرح‌های برق‌آبی پروژه آناتولی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

به دیگر سخن، آب رودهای دجله و فرات به ‌واسطه سدسازی‌های ترکیه و سوریه کاسته شده و دو میلیون هکتار از دشت بین‌النهرین، رطوبت خود را از دست داده و رسوب هزاران ساله آن، منبعی برای تولید گرد و غبار شده است که با وزش باد شمال به‌ویژه در ماه‌های خرداد تا شهریور، حجم کلانی از خاک و شن‌های آن به هوا برمی‌خیزد و تا خلیج فارس و گستره آب‏های آزاد پیش می‌رود و در ایران نیز بیشتر در استان‌های غربی و جنوب غربی انباشته می‌شود به‌ گونه‌ای‌ که گاه میزان آن از محل تولید نیز فزونی می‌گیرد، هرچند طی چند سال اخیر مقیاسی سراسری یافته‌اند.

اما این فقط کشور ما نیست که درگیر این مسئله است بلکه فزایندگی و بَسامد رخداد ریزگردها در جنوب باختری آسیا پدیده ریزگرد را به فراگیرترین چالش زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تبدیل کرده ‏است. همچنان که اشاره شد کاهش ورودی آب به حوضه رودهای دجله و فرات در جایگاه اصلی‏ترین سامانه رودخانه‌ای باختر آسیا به واسطه ساخت سدهای متعدد توسط ترکیه نقش بنیادی در پیدایش و گسترش کانون‏های ریزگردساز عراق و سوریه داشته است.

خشکیدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به پهناورترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از زمین‏های کشاورزی عراق، سوریه، پیدایش کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، درگیر شدن ۲۵ استان باختری و مرکزی کشورمان با چالش ریزگردها و گسترش فزاینده این مسئله نمونه‌هایی از رهاورد سیاست آبی ترکیه درباره حقابه دجله و فرات هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ضریب پوشش گیاهی منطقه روند کاهنده داشته است. در ادامه به واکاوی بیشتر حوضه یادشده پرداخته می‏‌شود.

رود فرات

فرات یکی از دو رود بزرگ منطقه میان‌رودان (بین‌النهرین) است که از کوهستان‏های خاور آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه می‎‏گیرد و به ‌سوی کشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس روان می‌‏شود. این رود در مغرب کشور عراق و عمدتاً متشکل از دو رود «قره سو» و «مرادچای» است که سرچشمه آنها نزدیک رود «ارس» در شرق آناتولی ترکیه است. هنگامی که دو رود یادشده به هم می‌رسند، فرات به دجله نزدیک می‌شود اما در نهایت دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب روان می‌شود.

درازای رودخانه فرات نزدیک به ۲۹۰۰ کیلومتر است. جریان فرات در جلگه میان‌رودان بسیار ملایم است و بستری گشوده و پهن دارد. پهنه آبریز فرات ۴۴۰ هزار کیلومتر مربع است که از این مقدار ۴۷درصد در عراق، ۲۲درصد در سوریه و ۲۸درصد در ترکیه قرار گرفته است و اردن ۰۳/درصد و عربستان ۹۷/۲درصد بقیه را تشکیل می‏‌دهند. دامنه میانگین بارش سالانه در حوضه فرات از ۱۰۰۰ میلی‏متر در سرچشمه‏‌های فرات در شمال ترکیه تا ۱۵۰ میلی‏متر در سوریه و ۷۵ میلی‏متر در جنوب عراق متفاوت است.

بر روی فرات سدهای بزرگی ساخته شده است که از آن میان می‏‌توان به سدهای آتاترک، کاراکایا، آدلیامان، برکیک، کاراکامیس و کبان در ترکیه، سد حدیثه و قادسیه در عراق و سد فرات، تشرین و بعث در سوریه اشاره کرد. در این میان، سد آتاترک از نظر حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از نظر تولید برق آبی در رتبه سوم جهان قرار دارد. حجم تاج آن ۸۴.۵ میلیون متر مکعب، مساحت دریاچه پشت سد ۸۱۷ کیلومتر مکعب است.

افزون بر این، میزان گنجایش سد آتاتورک، ۷/۴۸ میلیارد متر مکعب است. این میزان آنگاه قابل درک است که با بیش از ۶۵۰ سد موجود در ایران سنجیده شود که مجموع ظرفیت آنها به ۴۶ میلیارد متر مکعب می‏‌رسد. بر بنیاد گزارش‌‏های موجود حجم مخازن سدهای ترکیه، سوریه و عراق که روی رودخانه فرات بنا شده، بیش از پنج برابر آورد این رود است. این در حالی است که هنوز هم این سدسازی‌‏ها روی رودخانه فرات ادامه دارد.

رود دجله

رود دجله با ۱۸۵۱ کیلومتر از نظر طول سی و هشتمین رود جهان است. این رود از دامنه‏‌های جنوبی رشته کوه توروس در خاور ترکیه سرچشمه گرفته و از مرز عراق، سوریه و ترکیه می‏‌گذرد و وارد خاک عراق می‌‏شود. در خاک عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده، به فرات و سرانجام هر دو به کارون می‌پیوندد که اروندرود را تشکیل می‏‌دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر می‌شوند.

این رود مرز تاریخی فلات ایران است که همواره چون مرزی طبیعی میان ایران و سرزمین‏‌های غرب فلات ایران روان بوده ‏است. دجله رود پر آب و بزرگی است به گونه‌ای که میان بغداد و موصل شناور‌هایی در آن حرکت می‌کنند که از نظر بازرگانی اهمیت بسیار دارد. بر روی این رود نیز سدهای متعددی ساخته شده است که از آن میان می‏توان به سدهای کیزو، گارزان، بتمن، کراکیزی و سد ایلیسو در ترکیه و سد موصل در عراق اشاره کرد.

بر بنیاد داده‏‌های موجود سد ایلیسو در سال ۲۰۱۹ گشایش می‏‌یابد و پیش‌بینی می‌شود با گشایش این سد، وضعیت منابع آب کشورهای منطقه وخیم‌تر شود. نزدیک به ۱۰ تا ۱۲درصد از آب دجله نیز توسط رودهای (زاب و سیروان) که از ایران سرچشمه می‏‌گیرند به دجله می‏‌ریزند که با توجه به سدسازی‏‌های اخیر ایران روی رودهای مرزی از میزان آب ورودی به دجله کاسته می‏‌شود. برنامه و سیاست آبی کشورمان بر مهار آب رودهای خروجی در قالب سدسازی استوار است اما به واسطه حساسیت برخاسته از مناسبات هیدروپلیتیک با همسایگان، آمارها محرمانه پنداشته شده و آمارهای موجود نیز با اما و اگرهایی همراه است.

برای نمونه سد داریان با ذخیره حجمی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب که روی رود سیروان در جایگاه یکی از بزرگترین سدهای خاکی در ناحیه هورامان در کردستان بنا شده است به تغییر مسیر آب به درون کشور و مانع از ورود سیروان به کردستان عراق و مخزن سد دربندیخان می‏‌شود. در نتیجه این کار ورودی آب به مخزن آن سد کاسته می‌‏شود که پیامد آن در قالب خشکیدن زمین‌های آبی کشاورزی و باغ‌های پایین‌دست و فزایندگی پدیده ریزگردهای واردشده به کشور، خود را نشان می‏‌دهد. رود زاب از دیگر رودهایی که از کردستان به عراق روان است و در نهایت به دجله می‌رسد. کشورمان برای برگرداندن آب این رود و سرازیرکردن آن به دریاچه ارومیه که رو به خشکیدن است، در حال ساخت سد و تونل است. گزارش‌‏هایی وجود دارد که حکومت خودمختار کردستان نسبت به ساخت سد یادشده واکنش‏‌های تندی داشته است.

عراق خیزش‏گاه ریزگرد

نزدیک به ۶۰درصد آب دجله از کوهستان‏‌های خاور ترکیه تأمین می‏‌شود. دولت ترکیه در قالب طرح توسعه نواحی کردنشین، مهار رودهای دجله و فرات را در دستور کار خود قرار داده است. در این میان، سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال ساخت این کشور است که بنای آن از‌ سال ٢٠٠۶ آغاز شد و در‌ سال ٢٠١٩ به پایان خواهد رسید. برآوردها گویای آن هستند که با بهره‏برداری از این سد از ورود ۵۶‌درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‏شود؛ یعنی آب دریافتی عراق از رود دجله به کمتر از نصف، فرو می‏‌کاهد.

ظرفیت مخزن سد ایلیسو، ۳۰ میلیارد متر مکعب یعنی نزدیک به یک سوم همه آب تجدیدپذیر سالانه کشور ایران است. در کنار اثر سد آتاتورک بر روی رودخانه فرات، (با ظرفیت ۴۸ میلیارد متر مکعب) در عمل با ساخت سد ایلیسو، سرزمین میان‏‌رودان باید با چشم‌‏انداز تاریخی خود بدرود گوید. مسئله فقط این نیست که ترکیه افزون بر نیمی از حقابه تاریخی این سرزمین را تصاحب می‌‏کند، بلکه اقلیم هم سر ناسازگاری داشته است به گونه‏‌ای که دست‏کم طی دو دهه اخیر ۲۰درصد از بارش‏‌های سالانه منطقه کاهش یافته است.

به دیگر سخن، منابع آب در دسترس برای عراق ۷۰درصد و برای سوریه دست‏کم ۵۰درصد فروکاسته است. در کنار این مسائل باید تنگناها و دشواری‏‌های برخاسته از کشاورزی ناپایدار تحت تأثیر سیاست‏‌های تمامیت‏‌خواهانه چند دهه‌‏ای این کشور را نیز افزود. پیامدهای ساخت سد ایلیسو در همراهی با سد آتاتورک و دیگر طرح‏‌های آبی ترکیه در بالادست و البته مدیریت نابخردانه منابع آب در پایین‏ دست به اندازه‌‏ای هنگفت و کلان است که به تنهایی می‏‌تواند چشم‌‏انداز میان‏‌رودان را به صورت بنیادی دگرگون سازد.

به یاد داشته باشیم که ایران نیز به گونه‏‌ای بنیادی از پیامدهای ساخت سد یادشده متأثر خواهد شد. محیط‌ زیست کشور ایران در پیوند با رود دجله است که به خاک عراق سرازیر می‏‌شود. از این رو ساخت سد در جنوب خاوری ترکیه بر روی دجله به معنای وابستگی محیط زیست ایران به این سد و رود است. تالاب میان‏‌رودان دربرگیرنده سه تالاب هورالعظیم، هورالحمار و هور مرکزی است. کشور ایران در تالاب هورالعظیم با کشور عراق مشترک است و حدود ۳۰درصد تالاب هورالعظیم در کشورمان و ۷۰درصد دیگر این تالاب در کشور عراق قرار دارد.

به علت سدسازی‏‌هایی که در بالادست دجله و فرات انجام گرفته است چندی است که هور مرکزی و هور الحمار سراسر خشک و به یکی از کانون‏‌های اصلی گرد و غبار خارجی برای باختر و جنوب باختری کشور ایران تبدیل شدند. از این رو، ساخت سد به خشکی فزاینده میان‏‌رودان می‌‏انجامد، وضعیتی که به تهی‏‌شدن و رهاشدن دست‏‌کم نیمی از کشتزارهای این منطقه منجر می‏‌شود. افزایش ریزگردهای ورودی به ایران پیامد گریزناپذیر این وضعیت خواهد بود.

همچنین، گسترش نابسامانی‏‌های سیاسی و اجتماعی در عراق دامن کشور ما را نیز خواهد گرفت. بدین معنا که آوارگان زیست‏‌محیطی بیشتر و تنش بیشتر در عراق به ویژه نیمه خاوری آن به معنای چالش‌‏های افزون‏تر ایران در مرزهای باختری خواهد بود. همچنین از آنجا که دجله خاستگاه اصلی تأمین آب هورالعظیم است و مستقیم به اروندرود می‏‌رسد کاهش ورودی اروند، خشکیدن گستره بیشتری از هورالعظیم و باز هم گسترش و افزایش مشکل ریزگردها را در پی خواهد داشت.

بر این پایه، درست است که سد ایلیسو نسبت به کشورمان در دوردست قرار دارد اما پیامدهای ساخت آن به گونه‏‌ای است که عمیقاً مسئله‌‏ای ایرانی است. با توجه به شناسه‏‌هایی که برای این سد برشمرده شد، ساخت آن نیازمند مجوزهای قانونی بین‌المللی و جلب رضایت کشورهای ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون دریافت پروانه‏‌های قانونی از مجامع بین‌المللی درحال ساخت آن است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر کشورهای عراق و سوریه درگیر تنش‌ها و جنگ‏‌های خانمان برانداز داخلی بودند و ترکیه نیز از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را به عمل آورده است. این در حالی است که یافته‏‌های چند دهه‏‌ای گویای آن هستند که این کشور از آب به عنوان یک ابزار سیاسی- امنیتی برای فشار بر همسایگان استفاده کرده است. از این رو، بخردانه می‏‌نماید که هم میهنان‏مان و کارگزارن نظام نگران مسائل برخاسته از ساخت این سد باشند.

نتیجه‏‌گیری

در نظریه‏‌های ژئوپلیتیک از جنوب باختری آسیا با نام کمربند شکننده یاد می‏‌شود. امروزه در شکنندگی امنیت این بخش از جهان جستارهای آب، تغییر آب و هوا، تغییر الگوی بارش، ناکارامدی الگوی مصرف آب، رودهای فرامرزی و مناسبات آبی کشورهای منطقه نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای یافته‌‏اند. در این منطقه چنانچه حوضه دجله و فرات از پرتنش‌‏‏ترین حوضه‏‌های آبی جهان نباشد، حتماً یکی از آنهاست.

تنش یادشده برخاسته از رویکرد کشورهای این منطقه کم‏‌بارش و گرم و خشک به توسعه و نیاز فزاینده به آب است. در این میان، امنیت زیست‏‌محیطی حوضه آبریز دجله و فرات کشورهای ترکیه، عراق، سوریه و ایران را در پیوندی ناخواستنی قرار داده است. با توجه به اینکه خاستگاه اصلی دو رود یادشده جنوب خاوری ترکیه است، سیاست‏های آبی این کشور طی دو دهه گذشته به مناسبات هیدروپلیتیک حوضه، جهت و معنا داده است. برنامه‌‏های ترکیه برای توسعه جنوب خاوری‌‏اش در قالب سدسازی‏‌های گسترده و پُرشمار به مهار رودهای دجله و فرات انجامیده که این کار نیز با سدسازی‏‌های پایین‏ دست در دو کشور بی‏‌ثبات عراق و سوریه همراه شده است.

از دیگر سو، تغییر آب و هوا در قالب کاهش بارش و افزایش گرمایش جهانی آب ورودی به کشور عراق به ویژه تالاب‏های این کشور را به شدت فروکاسته است و زمینه پیدایش و گسترش کانون‏های ریزگردساز را فراهم کرده است به گونه‌‏ای که امنیت زیست‏‌محیطی همه کشورهای منطقه را تهدید می‏‌کند. از دیگر سو ترکیه با ساخت ایلیسو بر روی دجله نیمی از میزان آب ورودی به عراق را فروخواهد کاست که این وضعیت به معنای خشکی بیشتر تالاب هوالعظیم در مرز ایران و عراق و افزایش بیشتر ریزگرد برای ایران و نابودی معیشت و تمدن در عراق خواهد بود که بی‏‌گمان پیامدهای آن امنیت کشور ما را هم از نظر انسانی و هم طبیعی به مخاطره می‏‌افکند.

ترکیه نیز با سوء استفاده از وضعیت ناامن و بی‏‌ثبات کشورهای عراق و سوریه و کوتاهی و رواداری کارگزاران ایرانی و بی‌‏پروا نسبت به پیامدهای زیست‏‌محیطی به ساخت این سد پرداخته است. ساخت این سد به معنای جلوگیری از ورود بیش از نیمی از ورودی دجله است. بی‏‌گمان، این وضعیت نمی‏‌تواند پایدار بماند و دیر یا زود پیامدهای انسانی و طبیعی این اقدامات، امنیت ترکیه را بیش از پیش در قالب صدور بحران از عراق و سوریه به این کشور تهدید خواهد کرد.

از این رو، همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نیاز دارند که در قالب دیپلماسی زیست‏‌محیطی به راه‏کاریابی چالش‌‏های پیش روی بپردازند. در قالب چنین دیپلماسی، تأمین بهره‏‌وران پایین‏ دست رودها در قالب اجتماعات انسانی و زیست‏‌بوم‏‌ها اولویت خواهند داشت. از این رو، هم ایران به نسبت کمتر و ترکیه به سهم کلان‏تر بازیگران اصلی مناسبات هیدروپلیتیک منطقه خواهند بود. با این حال، به نظر می‏‌رسد که فعال‏سازی سمن‏‌های مردم‌‏نهاد برای تشدید فشار در مقیاس ملی و بین‌‏المللی بر دولت ترکیه و برانگیختن این کشور به رهاسازی آب بیشتر باید در اولویت برنامه‌‏ها و سیاست‏گذاری‏‌ها قرار داشته باشد.

دکتر مراد کاویانی‌راد عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

دریاچه ارومیه و غفلت راهبردی در برنامه ششم توسعه

مهمترین ویژگی جوامع توسعه یافته را می‌توان آگاهی لازم آنها نسبت به پیامدهای تصمیمات مهم مدیریتی و توان اولویت‎بندی موضوعات استراتژیک دانست و این آگاهی منبعث از رویکرد جامع راهبردی در نظام سیاستگذاری و نظام تصمیم‎گیری در مدیریت منابع، فضاهای اجتماعی و محیط می‌باشد. رویکردهای راهبردی و بلنداندیشانه جوامع موفق به واسطه تکوین و وجود یک نظام مدیریتی و اجرایی حرفه‌ای در سطوح منطقه‎ای- ملی و مدنی- دولتی شکل می‌گیرد. از این منظر فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه را می‌توان نشانه بارز غافلگیری و ضعف نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه ایرانی در پیش‌بینی و فهم تحولات و چالش‎ها و پیامدهای تصمیم‌گیری در نظام مدیریتی و محیط اجرایی- نظارتی دانست. ناتوانی در برآورد تأثیرات و پیامدهای سیاست‎گذاری‌های زیست محیطی در سه دهه گذشته، اولویت‌بندی‎های بخشی و مقطعی در گذار از اقتصاد بومی و سنتی به وضعیت تولید و مصرف انبوه، زمینه‌های ظهور وضعیتی است که امروزه به عنوان بحران دریاچه ارومیه به مثابه بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهانی مطرح می‌باشد و میلیون‌ها نفر در معرض آسیب‎های فعلی و آتی آن قرار دارند.

هر چند پس از آغاز به کار دولت آقای روحانی و بر مبنای برنامه‎ها و وعده‎های انتخاباتی ایشان، احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت‎های مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، و انصافاً در سه سال گذشته تاکیدات، اقدامات و برنامه‎های مقامات عالی‏رتبه نسبت به دولت قبل از جمله تأسیس ستاد احیای دریاچه نشان از فهم مناسب اهمیت مساله و ابعاد بحران زیست محیطی در آذربایجان در نزد شخص رئیس جمهور و مسئولان کشور دارد، اما رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجه‌های مصوب و بودجه های تخصیص یافته در سه سال گذشته به ویژه عدم توجه و بی‌اعتنایی بر موضوع دریاچه ارومیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سال‎های آتی دارد. با توجه به این که برنامه ششم توسعه پس از یک سال در حال بررسی در کمیسیون تلفیق می‎باشد و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است، در این تحلیل کوتاه جهت جلب توجهات جامعه و دولت به ویژه «نمایندگان پرتلاش مردم منطقه در مجلس» برای گنجاندن موضوع دریاچه در برنامه ششم به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی و منطقه‎ای کشور به مسئولیت‌های اجتماعی چندگانه اشخاص و نهادها پرداخته می‌شود.

برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‎های قبل، توجه اکیدی بر موضوعات زیست محیطی داشته است. مواد ۳، ۱۱ و ۱۳ به طور مشخص به مسائل، توصیه‎ها و احکام لازم برای نهادها و سازمان‎ها جهت توجه به معیارهای زیست محیطی در نظام سیاست‎گذاری و تصمیم‎گیری‎های می پردازد. در ماده ۳، «آب و محیط زیست» یکی از اولویت‌های سه گانه برنامه و به عنوان موضوع خاص راهبردی در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۱، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده‎اند تا برنامه‎ها، طرح‌ها و سیاست‌های خود را بر مبنای ضوابط و معیارهای جهانی SEA یا «ارزیابی راهبردی محیط زیستی» و نیز EIA یا «ارزیابی ‎اثرات زیست محیطی» تنظیم و اجرا نمایند. در ماده ۱۳ نیز دستورالعمل‎ها و تدابیر معین برای «مقابله با بحران کم آبی»، «افزایش عملکرد در واحد سطح» و «ارتقا شاخص‎های بهره‎وری نظام کشت و مصرف»، «احیا و تقویت منابع آب‎های زیرزمینی» به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس چنین تمهیداتی مسائل محیط زیستی پس از پنج برنامه توسعه، اهمیت بنیادین یافته و به یکی از اولویت‎های سه گانه کشور تبدیل شده است. امّا آنچه مورد نظر نگارنده است این که؛ در دیدگاه دولتمردان و برنامه‎نویسان و اولویت‎پردازان برنامه، بحران و یا به عبارتی بهتر فاجعه زیست محیطی دریاچه در ردیف دیگر چالش‎های محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یک «موضوع راهبردی خاص» مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در بند دوم ماده ۳ برنامه «توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها» به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار برنامه ششم قرار گرفته و بر همین مبنا این طرح می‎تواند احکام و اعتبارات لازم را برای توجه ویژه و عملیاتی‌سازی اهداف مورد نظر جذب و فراهم نماید. بر اساس منطق دولت و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار بر این است که در قالب اصلاحیه این سازمان و یا بر مبنای پیشنهادات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق موضوع دریاچه اورمیه به مثابه یک «اولویت راهبردی خاص» در یکی از مواد سه گانه محیط زیستی برنامه گنجانده شود.

در سطح ملی سازمان محیط زیست کشور و در سطح محلی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیشترین آگاهی و مسئولیت را نسبت به طرح و تشریح ضرورت توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه را دارند. این دو نهاد ملی و محلی برای اثر بخشی فعالیت و سازماندهی بهینه اقدامات خود در سال‎های آتی بایستی هر چه سریعتر طرح جامع پنج ساله احیای دریاچه را برای طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق تدوین و ارائه نمایند و بر مبنای این طرح پنج‌ساله تمام احکام حقوقی مرتبط به وظایف و مسئولیت‎های وزارت‎خانه‎ها، نهادهای حاکمیتی و محلی تعیین و مشخص گردد و بودجه‎ها و هزینه‎های لازم طرح پنج‌ساله برآورد و به تصویب برسد. با توجه به غفلت در مسئولیت بزرگی که سازمان محیط زیست و نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه موقع تدوین پیش‌نویس و لایحه برنامه ششم توسعه در دولت داشته‎اند، لازم است مدیران و کارشناسان ارشد این دو نهاد تلاش فراگیر و برنامه فوق‌العاده چندلایه‌ای را در خصوص تهیه سریع این طرح داشته باشند. با توجه به مطالعات گسترده‎ای که ستاد احیا در دو سال گذشته در شناخت ابعاد بحران، فهم الزامات و ضرورت‎های حاکمیتی و محلی- منطقه‎ای احیای دریاچه و نیز برآورد پیامدهای امنیتی گسترده در سطوح اکولوژیکی، جمیعت شناختی، اقتصادی به ویژه سلامت و درمان مردم منطقه داشته است، با سرعت و دقت لازم و قابل توجهی می‎تواند مستندات آماری و توجیهات فنی و کیفی لازم را جهت شفاف‎سازی مسئولیت‌های حاکمیتی و تصویب احکام ضروری در اختیار دولت و کمیسیون تلفیق قرار دهد.

در سطح دوم، نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان‎های همجوار دریاچه در مجلس مسئولیت مهمی در اولویت قرار گرفتن بحران دریاچه ارومیه به عنوان «موضوع راهبردی خاص» در برنامه ششم توسعه بر عهده دارند. اشتغال نمایندگان مجلس نهم به «مساله مهم انتخابات» در انتخابات مجلس دهم باعث شد که این نمایندگان در زمان تدوین و تهیه لایحه احکام برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ توجهی به غفلت دولت در خصوص دریاچه نداشته باشند. انتظار بر این بود که پس از فراغت از انتخابات، نمایندگان مجلس دهم به ویژه پس از ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در مرداد ماه ۱۳۹۵ در صدد جبران غلفت دولت و خود برآمده و پیشنهادات و رایزینی‌های خود را برای اقناع نمایندگان در کمیسیون تلفیق به عمل آورند.

در سطح سوم، یکی از ابعاد مهم مسئولیت تدوین و طرح موضوع یاد شده متوجه نهادهای مدنی- تخصصی و انجمن‎های محیط زیستی، رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی در فضای سایبری در سطح ملی و منطقه‎ای می‎باشد. واقعیت این است که با وجود پیشرو بودن برخی نهادها، فعالان و انجمن‎های زیست محیطی محلی، غفلت آنها در توجه و تأکید بر بحران دریاچه به عنوان یکی از اولویت‎های برنامه ششم بیشتر تعجب‎برانگیز می‌باشد. به هر حال  مطمئناً همراهی و همسویی انجمن‏های مدنی به لحاظ تقویت فضای اجتماعی لازم و ایجاد زمینه برای پیشبرد برنامه‌ها و نیز تأثیرگذاری سازمان محیط زیست و ستاد احیا و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر می‎باشد. نهادهای مدنی نه تنها برای نشان دادن اهمیت موضوع به دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند، بلکه در فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص استفاده درست از آب و احیای محیط زیست نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

سخن آخر این که تمام ابعاد آتی بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه پیش چشم همه است و اکثریت مدیران و کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی عدم احیای این حوزه آبی اتفاق نظر کامل دارند و ضرورتی برای فهماندن ابعاد و لایه‌های موضوع به سیاستگذاران و نمایندگان مجلس نیست. بر این مبنا چنان‎چه به نظر مقامات مرکز و مدیران استان‌ها بحران دریاچه و پیامدها و چالش‎های آن امری حیاتی و حاکمیتی است، پس راه‎حل احیای بحران آن نیز نمی‎تواند محلی- منطقه‎ای تعریف شود. ستاد احیای دریاچه باید در سطوح گوناگون ملی، استانی و محلی و از سوی دولت، مجلس، مردم مورد حمایت قرار گرفته و با جدیدیت پشتیبانی و ارزیابی شود. اکنون که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی مفاد برنامه ششم توسعه کشور است، طرح مسئله به عنوان موضوع خاص راهبردی در برنامه مذکور می‎تواند فرصتی امیدبخش برای حرکت به سمت نجات زندگی میلیون‌ها نفر و یکی از سکونت‌گاه‌های مهم کشور باشد.

آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران؛ ضرورت مدیریت همه‎جانبه بحران

آلودگی هوای تهرانمراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

آلودگی هوا یکی از آشکار‌ترین چالش‏ های زیست‏ محیطی شهر تهران، دست کم از نیمه نخست دهه هفتاد خورشیدی بوده ‌است، به گونه ‏ای که بر بنیاد برآوردها، سالانه ۸۰۰ هزار تن آلاینده وارد هوای شهر تهران می‏‌شود. کیفیت پایین سوخت‏‌های تولید داخل و بنزین آلوده، وجود مجتمع‌‏های صنعتی، پالایشگاه‌‏ها، کارخانه‏‌ها و معادن شن و ماسه در غرب تهران، به ویژه در جاده مخصوص کرج، تخریب ساختمان‏‌ها، راه‏بندان‏‌های سنگین، تمرکز کلان جمعیت، بافت شهری نامناسب، کمبود فضای سبز، اوضاع نامناسب اقلیمی و عوامل جوی، ناوگان فرسوده و ناکارامد ترابری عمومی، شمار زیاد خودروها (سه‏ و نیم میلیون خودرو) و فرسوده و نااستاندارد بودن دست کم سی‏صدهزار خودرو در شهر و نیز وجود شمار زیاد موتور سیکلت‏‌های کاربراتوری که هر یک هشت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌‏کنند، بلندمرتبه‏‌سازی و تراکم‌‏فروشی از جمله مهم‏ترین عوامل و زمینه‏‌های این آلودگی به شمار می‏‌آیند. افزون بر عوامل برشمرده، موقعیت جغرافیایی پایتخت در فزایندگی و گستردگی این آلودگی بسیار مؤثر است، به گونه‌‏ای که تهران با مساحتی نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر مربع در دامنه جنوبی کوه‏های البرز واقع شده است. اگرچه شیب عمومی شهر به جنوب است، اما در داخل شهر هم ناهمواری بسیار است. بلندی‏ های البرز، دیواره شمالی و کوه‏‌های محدوده بی‏‌بی شهربانو، دیواره شرقی شهر را تشکیل می ‏دهند، اما ارتفاع نواحی جنوبی و غربی تهران چندان بلند نیست. سدهای کوهستانی شمال و شرق، مانع برون ‏رفت مواد زایدی می‏‌شوند که توسط بادهای غربی به داخل فضای شهر آورده شده‌‏اند و آلودگی هوای شهر به ویژه در نواحی مرکزی و شرقی را دامن می‌‏زنند. با توجه به اینکه بادهای غالب تهران جهت غربی و بیشتر صنایع در غرب تهران مستقر هستند، می ‏توان انتظار داشت که هوای شهر اغلب آلوده باشد.

گزارش‌‏ها و داده‏‌ها گویای آن هستند که هر ساله هم‏زمان با سردشدن هوا و اُفت دما که با پایداری و سکون نسبی هوا همراه است، هوای شهر تهران در وضعیت خطرناک و هشدار قرار می‏‌گیرد. هشدار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در نیمه سوم آبان‏ماه سال جاری درباره نتایج پیش‌بینی آلودگی هوا و شاخص آلودگی در وضعیت نامطلوب، جدای از روندها، کنش‏‌ها و واکنش‏‌های سال‏های پیشین نیست، بدین معنا که روزهایی که هوای پایتخت در وضعیت هشدار قرار می‏‌گیرد و غلظت آلاینده‏‌ها به اندازه‌‏ای می‏‌رسد که سازمان‏‌ها و نهادهای دست‏‌اندرکار در قالب کمیته اضطرار آلودگی هوا ناگزیر به نشست‏‌های تصمیم‏‌گیری فوری برای مدیریت بحران آلودگی می‏‌شوند که آن هم عمدتاً در قالب اقدام ‏های زودگذر مانند تعطیلی مدارس، گاه ادرات و معادن شن و ماسه، گسترش محدوده طرح ترافیک، اجرای طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل و درخواست از شهروندان برای استفاده ‏نکردن از خودروهای شخصی و پرهیز از تردد به صورت تک‏ سرنشین در روزهای آلوده نمود می‏‌یابد. واقعیت آن است که بارگذاری جمعیت و وسایل نقلیه چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر پایتخت است. بر پایه گزارش‌‏ها، در حال حاضر سه‏‌ونیم میلیون خودرو و حدود دو میلیون موتورسیکلت فعال در تهران وجود دارد. این در حالی است که موتور سیکلت‏‌های کاربراتوری هر یک هشت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‏‌کنند.
واکاوی داده‏‌ها و یافته‏‌ها نشان می‏‌دهند آلودگی هوای تهران از یک سو برآیند موقعیت محصور جغرافیایی این کلان‏شهر است که شرح آن در بالا رفت و از سوی دیگر، پیامد ناکارامدی مدیریت فضا در مقیاس شهری و کشوری و مداخله جریان‏‌های مؤثر غیرپاسخگو در فرایند ساخت‏‌وساز است که به آشفتگی جریان هوا و وزش باد و فزایندگی دامنه آلودگی‌‏های کلان‏شهر تهران انجامیده است. هرچند آلودگی هوا آبان‏‌ماه جاری بیشتر در پیوند با وارونگی دما بود، اما درباره ماندگاری آلودگی در دیگر ماه‌‏های سال نمی‌‏توان این واقعیت را نادیده گرفت که بلندمرتبه‏‌سازی در غرب و شمال غرب شهر تهران به ویژه در منطقه ۲۲، یعنی درست در مسیر وزش بادهای غالب این شهر، محدودیت مسیر وزش باد را در پی داشته است. بر پایه طرح جامع پیشین، قرار بود منطقه ۲۲ به عنوان منطقه تلطیف‏ کننده هوای تهران نقش بیافریند. در این باره، استدلال شورای ‌عالی شهرسازی و اطلاعات پژوهشکده سازمان هواشناسی گواه بر تأئید وضعیت یادشده است. بر پایه یافته‏‌های موجود در حال حاضر، ۱۷ سازمان، ارگان و نهاد به شکلی درگیر آلودگی هوا هستند که کارکرد این سازمان‌ها اعم از دولت، مجلس، دانشگاه، مراکز پژوهشی و شهرداری در کنترل برنامه‌ریزی آلودگی هوا مشخص نیست. داده‌‏ها گویای آن هستند که درصد کمی از سوخت مصرفی کشور یورو ۴ واقعی با کیفیت مناسب است، بدین معنا که از حدود۶۰ میلیون لیتر بنزین تولیدی کشور ۲۸ میلیون لیتر کیفیت یورو ۴ دارد و مابقی آن کیفیت یورو ۲ است. نکته مهم دیگر درباره آلودگی هوا، استفاده از قطعات بی‌کیفیت حتی در خودروسازی‌های کشور است، آنجا که به‌ جای استفاده از قطعات باکیفیت در سامانه سوخت‌رسانی و کاتالیست‌های کنترل آلایندگی خودرو، از قطعات با کیفیت پایین‌ و ارزان استفاده می‌شود تا به جای آنکه حداقل پس از دو سال مصرف سوخت بی‌کیفیت کارایی خود را از دست بدهند، پس از شش ماه عملاً دیگر کارایی لازم را ندارند و به آلودگی بنزین‌های بی‌کیفیت دامن می‌زنند. بر این پایه، مقابله با بحران آلودگی هوای تهران اراده استوار و باوری نظام‌‏مند می‏‌خواهد که از توان یک نهاد و سازمان خارج است و نیازمند نوعی هماهنگی و اقتدار در حوزه عمل است، بدین معنا که باید از ره‏گذر همکاری دولت با بانک‌‏ها، خودروهای حمل و نقل همگانی فرسوده نوسازی شوند، از ثبت و سفارش و تولید موتور سیکلت‌های کاربراتوری جلوگیری شود، قانون پیش‌بینی کد جریمه برای خودروهای فرسوده، محدودیت استفاده از موتورهای کاربراتوری در دستگاه‌‏های دولتی و شهرداری‌ها، سهمیه سوخت خودروهای فرسوده طی یک برنامه چندساله حذف شود، کاهش زمان اعتبار معاینه فنی خودروها به سالانه، نظارت و ممیزی برای استانداردسازی بنزین‌ها از سوی سازمان‌ها به خصوص وزارت نفت و ملزم‏ شدن همه سازمان‏‌ها و نهادها به اجرایی قوانین زیست‏‌محیطی، توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، به ویژه در زمان‏ های سرد سال که با وارونگی دما همراه است، همگی می‌‏توانند در مهار آلودگی کلان‏شهر تهران کارامد باشند.