انسجام اجتماعی؛ لزوم تقویت نشانههای امیدبخش
در مهرماه ۱۳۹۶، اعلام رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق نمایندگی عضو زرتشتی شورای شهر یزد و پشتیبانی قاطع شورای نگهبان از رأی مزبور، بحثها و چالشهای گوناگونی را برانگیخت که ابهامات حقوقیِ موجود در قوانین و آییننامههای انتخاباتی و نیز وظایف و اختیارات هر یک از دستگاههای مجری و ناظر را هدف گرفتند. متعاقب تعلیق عضویت این شهروند زرتشتی، که در دوره پیشین نیز عضو همین شورا بود، فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور آکنده از موضعگیریهای مختلفی شد که عموماً در مخالفت با این اقدام بود. دربارۀ روند رویدادها، مبنای حقوقی رأی مزبور و سایر ملاحظات مرتبط با این اقدام مباحث فراوانی صورت گرفته است که بسیار حائز اهمیت بوده و قطعاً در تصمیمسازی نهایی مسئولین مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما در این نوشتار صرف نظر از دلایل موافقان و مخالفان این اقدام، صرفاً تلاش میشود با تأملی گذرا بر روی موضعگیریهای مختلف در این خصوص، وضعیت فضای گفتگو و تحمل آراء در کشور به صورت مختصر مورد کنکاش گرفته و نشانههای امیدبخش از بهبود و ارتقاء انسجام اجتماعی و شکلگیری مفهوم ملتـ دولتِ واحد در میان ایرانیان برجسته گردد.
همانطور که گفته شد و همگان شاهد بودند، متعاقب اعلام تعلیق عضویت نماینده زرتشتی، موجی از اعلام نظرها (که اغلب در مخالفت با تصمیم مزبور بود) در میان شهروندان شکل گرفت. بسیاری از این شهروندان در اعلام مخالفت خود، که اغلب از طریق شبکههای اجتماعی منتشر گردید، بر این موضوع تأکید کردهاند نماینده مزبور به عنوان یک ایرانی، در چارچوب قوانین جاری در انتخابات ثبت نام کرده و توانسته است با جلب رأی شهروندان مسلمان و غیرمسلمان یزدی، به عضویت در شورای شهر درآید. در واقع همۀ این شهروندان، با اشاره به رعایت روال قانونی، نمایندگی را حق این شهروند دانسته و دفاع از وی را وظیفه اجتماعی خود فرض نمودند. در این بین، بسیاری از شهروندان پا را فراتر گذاشته، و با یادآوری رشادتهای اقلیتهای دینی در میدانهای دفاع مقدس، احترام به حقوق شهروندی آنان را جوز تکالیف اخلاقی همۀ ایرانیان به حساب آوردند. بدیهی است که شکلگیری مفهومی جمعی از «ایرانیت» و «هممیهنی» در میان شهروندان، به گونهای که اقشار مختلف جامعه دفاع از حقوق یکدیگر را، صرف نظر از اعتقادات مذهبیشان، وظیفۀ خود به شمار آورند، نویدبخش وجود انسجام اجتماعی و حس نیرومند شهروندی بوده و در شرایط کنونی منطقهای و بینالمللی میتواند در صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور نقش ارزندهای داشته باشد.
در کنار شهروندان عادی جامعه، بسیاری از گروههای مرجع جامعه نظیر شخصیتهای شناخته شدۀ فرهنگی ـ هنری، علمی ـ دانشگاهی، ورزشی و… هم به دفاع از حقوق شهروند زرتشتی اقدام نمودند. تعدادی از علمای دینی برجسته نیز با بررسی ابعاد نظری مسئله، تلاش کردند مبانی حقوقی و فقهی برای ابقای نمایندۀ مزبور در شورای شهر فراهم سازند. دستهای دیگر از علمای دینی هم با اشاره به مصالح بالاتر نظام و کشور، مخالفت خود را با تعلیق عضویت نمایندۀ مزبور اعلام کردند و خواستار تجدید نظر در تصمیم شورای نگهبان شدند. در هر حال اغلب علمای دینی، اگر هم به دفاع از شهروند زرتشتی برنخاسته باشند، با سکوت خود به نوعی از جوّ غالب در فضای عمومی کشور پشتیبانی نمودند که این امر را دست کم میتوان به حساب توجه ایشان به مصالح عالیه نظام و کشور گذاشت. در این میان، فعالان و گروههای سیاسی و حزبی نیز جزو آن دسته از شهروندانی بودند که ساکت نمانده و عموماً به نفع حضور نماینده زرتشتی در شورای شهر موضع گرفتند. اگرچه هرکدام از فعالین جناحی در موضعگیریهای خود به مبانی و دلایل توجیهی متفاوتی متوسل شدند، اما آنچه که در اینجا مهم است، نفس حساسیت آنها نسبت به مسئله است که خواه با هدف اعاده حقوق یک شهروند و یا صیانت از مصالح عالیه نظام انجام گردید.
علاوه بر دو گروه فوقالذکر، بسیاری از مقامات سیاسی نیز در سطوح مختلف درباره این پدیده موضع گرفتند که در این خصوص نیز، طیف غالب با موافقان حضور شهروند مزبور در سمت نمایندگی شورای شهر یزد بود. رئیس شورای شهر یزد، مجمع نمایندگان استان یزد، تعدادی از وزراء و حتی برخی فعالان رسانهای منتسب به نهادهای انقلابی نیز با دلایل و توجیهات مختلف اخراج نماینده مزبور از شورای شهر را نادرست تلقی کرده و خواستار ابقای وی در سمت نمایندگی شدند. در این میان روسای قوه مجریه و مقننه نیز در مناسبتهای مختلف بر حقوق قانونی نماینده مزبور تأکید کرده و از حضور وی در شورای شهر دفاع نمودند. ریاست قوه قضاییه نیز اگرچه در بحثی مستدل و به صورت شکلی، حق قانونی شورای نگهبان برای اعلام موضع را یادآور شدند، اما برخی مقامات این قوه به صورت ضمنی، موضع ایشان را رعایت مصالح نظام و ابقای نماینده مزبور دانستند.
موارد فوق همگی بیانگر این واقعیت است که موضوع تعلیق عضویت نماینده مزبور بهانهای شد تا نوعی از کمپین دفاع از حقوق اقلیتها در میان بخش‌های حاکمیتی، مردم و جامعۀ مدنی راه بیافتد که، همانطور که بحث شد، همۀ اقشار در آن دخیل گشتند. این امر تا اندازهای گسترش یافت که در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیونی تحت عنوان «حقوق شهروندی» برای پیگیری حقوق اقوام و مذاهب تأسیس گردید که گامی مهم در ارتقاء و تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی بوده و نقشی اساسی در صیانت از نظام و منافع ملی ایفاء خواهد کرد. پیش از این در مواردی نظیر مقابله با تحریف نام خلیج فارس و یا مقابله با لفاظیها و افراطگراییهای رئیس جمهوری ایالات متحده شاهد تشکیل کمپینهای خودجوش مردمی بودهایم که کسی نمیتواند منکر برکات آنها باشد. در حالی که کشورهای منطقه و بعضاً رقیب، با گامهایی بلند در صدد انجام اصلاحات اجتماعی و توسعهای بوده و با رونمایی از سیاستها و گشایش‌های مختلف در زمینه حقوق بانوان و… در صدد استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای پیشرفت و توسعه کشورشان هستند، تقویت انسجام اجتماعی و روحیه ملی در ایران نیز نقشی انکارناپذیر در تداوم توسعه کشور و حفظ جایگاه منطقهای آن خواهد داشت. فرآیندهای جهانی، شرایط منطقهای و نیز الزامات توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب نیز، چارهای جز همکاری و مشارکت حاکمیت، مردم و جامعه مدنی باقی نگذاشته است.
نکته حائز اهمیت دیگری که در پرتو مباحث مربوط به تعلیق نمایندگی شهروند زرتشتی قابل بررسی است، ارتقای فرهنگ عمومی گفتگو، تقویت روحیه تعاملیتر و تحمل آراء مختلف در میان اقشار مختلف جامعه صرف نظر از مواضع سیاسی و جناحی و حتی عقاید مذهبی آنان است. نخستین نشانۀ این امر را میتوان در انتخاب یک شهروند زرتشتی به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر یزد مشاهده کرد. با توجه به جمعیت قلیل زرتشتیان در این حوزۀ انتخابیه، برگزیده شدن شهروند مزبور بدون رأی مسلمانان این شهر امکانپذیر نمیشد. بنابراین، میتوان انتخاب وی برای خدمتگزاری در کنار تعداد دیگری از مسلمان را نشانهای از مدارا، روشنبینی و تقدم کارآمدی بر عصبیت در میان شهروندان یزدی دانست. از سوی دیگر، در مباحث موافقان و مخالفان تعلیق نمایندگی شهروند زرتشتی نیز که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی جریان داشت، صرف نظر از اینکه دلایل دفاع آنها از ابقای نماینده مزبور در شورا مصالح نظام باشد یا حقوق شهروندی، نوعی از بلوغ سیاسی به نمایش گذاشته شد که در آن به جای اتهامزنی، استدلال و منطق حاکم بود. موضعگیریهای سنجیده، توجه به دقایق و ظرافتهای اجتماعی، شکلگیری نوعی مصلحتشناسی و مصلحتسنجی در سطح ملی، پرهیز از اظهارنظرهای تنشزا، و مواجهه با اقلیتها به مثابه پارههای ارزشمند سرمایه اجتماعی از جمله ویژگیهای بارز مباحث جاری بوده است.
وجود فضای آشوبزدۀ منطقهای و بینالمللی از یک طرف، و وضعیت بسیاری از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی کشور، نظیر مسائل و معضلات انباشتهشده در حوزۀ آسیبهای اجتماعی، تردیدی باقی نمیگذارد که مجموعه کارشناسی و اجرایی کشور نیازمند دوری از منازعات و درگیریهای سیاسی و جناحی است تا بتواند راهی برای برونرفت از این معضلات بیابد. نگارنده بدون اینکه در دام خوشبینی مفرط و یا امیدواری واهی درغلطد، شکلگیری فضای «جدال احسن» در خصوص نمایندۀ زرتشتی را به فال نیک گرفته و فعالان سیاسی و اجتماعی، اصحاب رسانه و سیاستگذاران ردههای مختلف را به تقویت و کاربست روزافزون این رویه در چارهجویی برای سایر مسائل فرا میخواند.
گروه مطالعات ایران
