افزایش روند واگرایی در شیعیان عراق؛ دلایل و ملاحظاتی برای ایران
کانونی‌بودن پارلمان در ساختار سیاسی عراق را می‌توان این روزها به خوبی در آرایش سیاسی احزاب و جریان‌های این کشور مشاهده کرد. اواخر مارس ۲۰۱۸ انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد و عمده‌ی گروه‌های سیاسی در تلاش‌اند تا دست به بازسازی خود بزنند. آن‌چه از آن به‌عنوان «عراق پس از داعش» یاد می‌شود هم بر این تلاش‌ها افزوده است. سهم بیشتر در پارلمان یعنی افزایش اثرگذاری بر انتخاب رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و از همه مهم‌تر نخست‌وزیر.
لذا حیات موثر سیاسی برخی گروه‌های سیاسی، عمیقا به نتیجه حضور آن‌ها در انتخابات پارلمانی مرتبط است؛ حضوری که با سیاست‌ورزی‌های هوشمندانه تقویت خواهد شد. شیعیان اما در این میان، در خط واگرایی از یک‌دیگر در حال حرکت‌‌اند؛ خطی که البته سال‌هاست آغاز شده و این روزها حتی دامان مجلس اعلای اسلامی را هم گرفته است.
تشکیل جنبش حکمت ملی از سوی سیدعمار حکیم، یکی از مهم‌ترین انشعاب‌ها در میان گروه‌ها و جریان‌های شیعی طی سال‌های اخیر بوده است. حالا مجلس اعلای اسلامی بخش قابل توجهی از اعضای خود را از دست داده و حضور موثری برای آن در آینده قابل تصور نیست. روند واگرایی در جبهه شیعیان عراق می‌تواند بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده و تهدیدات و فرصت‌هایی را برای تهران ایجاد نماید. تشریح روند واگرایی در میان شیعیان عراق، دلایل آن و سرانجام چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این روند، موضوع این یادداشت راهبردی است.
روند واگرایی شیعیان عراق از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴
برای فهم میزان همگرایی و واگرایی شیعیان در عراق، ضروری است تا نقاط عطف مورد بررسی قرار گیرند. در این چارچوب، نقاط عطف عمدتا بر رویدادهای دموکراتیک یعنی انتخابات‌های پارلمانی و انتخابات‌های شوراهای استانی منطبق شده‌اند. از سوی دیگر میان واگرایی و تثبیت اوضاع در عراق نیز یک رابطه مستقیم معکوس برقرار است؛ هر چقدر ثبات بیشتر باشد واگرایی در جبهه شیعیان بیشتر خواهد بود. این واگرایی البته دلایل دیگری نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نگاهی به سابقه واگرایی میان شیعیان چگونگی بروز این وضعیت و الگوی رفتاری آن‌ها را آشکار می‌سازد.
در انتخابات مجمع ملی در ژانویه ۲۰۰۵، تمامی گروه‌های شیعه در ائتلافی واحد حضور داشته و به پیروزی رسیدند. در دسامبر همان سال، ائتلاف عراق یکپارچه با حضور حزب الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی (که بعدها به مجلس اعلامی اسلامی تغییر نام داد)، جریان صدر و سایر احزاب شیعه با قاطعیت پیروز انتخابات پارلمانی شد تا اولین نخست وزیر را برگزیند. این اولین و جدی‌‌ترین حضور شیعیان در قدرت، پس از سال‌ها سرکوب بود. تصور چنین دستاوردی آن هم در شرایطی که عراق تحت اشغال است، همه گروه‌ها را ذیل ائتلاف عراق یکپارچه گرد آورده بود.
با استقرار آن‌ها در حکومت، اختلاف‌نظرها آغاز شد. صدری‌ها و حکیمی‌ها رفتار نوری المالکی را به دلایل مختلف و بعضا متفاوت در راستای منافع ملی نمی‌دانستند. مالکی در انتخابات شورای استانی در سال ۲۰۰۹ ائتلاف دولت قانون را شکل داد، مجلس اعلا با لیست شهید محراب به انتخابات وارد شد و صدری‌ها هم لیستی جداگانه ارائه کردند. شدت انتقادها به مالکی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ بیشتر شد. او باز هم با ائتلاف دولت قانون آمد. رقبای شیعه او اما عمدتا در ائتلاف ملی عراق مجتمع شدند.
واگرایی میان احزاب و گروه‌های شیعه موجب کاهش آرای آن‌ها در انتخابات ۲۰۱۰ پارلمانی عراق شد. ایاد علاوی (شیعه سکولار) با لیست العراقیه در این انتخابات به پیروزی رسید و مدعی تشکیل دولت و کرسی نخست‌وزیری شد. این ادعا، فرایند انتخاب نخست‌وزیر را طولانی ساخت و سرانجام جریان صدر و سپس مجلس اعلا به قدرت‌بخشی به مالکی با وجود انتقادات بسیار به او و صرفا برای ممانعت از نخست‌وزیری علاوی، رضایت دادند.
در انتخابات شوراهای استانی ۲۰۱۳، باز هم هر یک از سه جریان اصلی با لیست‌های مجزا به رقابت با یک‌دیگر در استان‌های عمدتا شیعه‌نشین پرداختند. انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ اوج واگرایی انتخاباتی شیعیان بود؛ صدری‌ها و حکیمی‌ها این بار و برخلاف سال ۲۰۱۰ از یک‌دیگر فاصله گرفتند. صدری‌ها با لیست الاحرار (آزادگان) و حکیمی‌ها با لیست المواطن (شهروند) در مقابل ائتلاف دولت قانون قرار گرفتند.
پس از اعلام نتایج و پیروزی ائتلاف دولت قانون، نوری المالکی نامزد نخست‌وزیری شد. به دلیل اعتراضات پررنگ دو لیست دیگر و همچنین اهل سنت و کردها با این امر، بحث‌هایی شکل گرفت و سرانجام حیدر العبادی مسئول سیاسی حزب الدعوه، از سوی فراکسیون هم‌پیمانی ملی، بزرگ‌ترین فراکسیون شیعیان در پارلمان برای نخست وزیری معرفی شد. این پیشنهاد بیان‌گر یک اختلاف نظر جدی در حزب الدعوه بود و عملا منجر به شکل‌گیری دو بلوک حامی المالکی و العبادی در این حزب شد تا حتی واگرایی از مهم‌ترین حزب ائتلاف دولت قانون هم به‌گوش رسد.
انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ و واگرایی بیشتر در جبهه شیعیان عراق
بررسی واگرایی‌های صورت‌گرفته در میان جریان‌ها و احزاب شیعی در عراق نشان‌دهنده آن است که این واگرایی‌ها در دوره انتخابات افرایش یافته و عمدتا در میان سه جریان اصلی مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه و جریان صدر بود. با تشکیل جنبش حکمت ملی از سوی سیدعمار حکیم در اول مرداد ۱۳۹۶ عملا واگرایی شیعیان به درون احزاب نیز گسترش یافت.
از این منظر، در مقایسه با موارد قبلی می‌توان روند واگرایی را توسعه یافته و به لحاظ زمانی زودهنگام قلمداد کرد. احتمالا تنها نمونه‌ی قابل ذکر و مشابه چنین واگرایی را باید جدایی چند سال قبل شیخ محمد یعقوبی از جریان صدر و تشکیل حزب فضیلت دانست؛ انشعابی که اگرچه برخی موارد از جمله کرسی‌های پارلمانی جریان صدر را کاهش داد اما ضربه‌ای موثر بر آن نبود و حزب فضیلت هم عملا نتوانست در فضای سیاسی عراق، جایگاهی یافته و موثر واقع شود.
به نظر می‌رسد جدایی حکیم از مجلس اعلای اسلامی، عمیقا این مجلس را تضعیف خواهد کرد. بسیاری از چهره‌های شاخص مجلس اعلا به عمار حکیم پیوسته‌اند به‌گونه‌ای که برخی حتی بقای مجلس اعلا را در خطر تحلیل می‌کنند. از این منظر، انشعاب حکیم از مجلس اعلا که برخی به دلیل وسعت و تعداد افراد خارج شده، آن را بازتولید مجلس اعلا نیز نامیده‌اند، مهم‌ترین واگرایی در جبهه شیعیان عراق است.
اما آیا این آخرین انشعاب خواهد بود؟ طی ماه‌های اخیر خبرهایی در خصوص اراده‌ی نخست‌وزیر کنونی عراق و معاون سیاسی سابق حزب الدعوه یعنی حیدر العبادی برای انشعاب از این حزب به گوش می‌رسد. حتی برخی عنوان این حزب را هم مطرح کرده‌اند؛ التحریر و البناء (آزادسازی و سازندگی). این انشعاب احتمالی را باید در ادامه‌ی بلوک‌بندی حزب الدعوه در سال ۲۰۱۴ بر سر انتخاب نخست‌وزیر دانست. نوری المالکی هم در این سال‌ها در نقد العبادی، بارها و حتی از ضرورت برکناری العبادی پس از آزادسازی موصل سخن گفته است.
دلایل افزایش روند واگرایی
واگرایی شیعیان عراق را باید در دو سطح روابط بین احزاب و جریان‌ها و درون احزاب و جریان‌ها مورد تحلیل قرار داد. با شکل‌گیری جنبش حکمت ملی از سوی سیدعمار حکیم، عملا واگرایی درون‌حزبی در سطحی موثر رخ نمود. در صورتی که العبادی هم از حزب الدعوه منعشب شود، این روند تشدید خواهد شد. فهم دلایل توسعه‌ی روند واگرایی در جبهه شیعیان عراق، حتی اگر منجر به کنترل آن نشود، می‌تواند در الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این روند موثر باشد. به نظر می‌رسد موارد زیر را می‌توان در این خصوص ذکر کرد؛
- کاهش هیجان ناشی از ضرورت تاریخی حضور شیعیان در قدرت؛ سال‌ها سرکوب هویتی از سوی حکام مختلف عراق، این الزام را برای شیعیان عراق ایجاد کرده بود که در شرایط مساعد، اکثریت خود در عراق را در توزیع مناصب حکومتی آشکار سازند. اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و آغاز رویه‌های دموکراتیک، این فرصت را برای آن‌ها فراهم ساخت تا با اتحاد ذیل ائتلاف یکپارچه عراق، با قاطعیت به خواسته‌ی خود دست یابند. پس از این پیروزی، هرچه زمان گذشت، این هیجان ناشی از ذهنیت‌های تاریخی، کاهش یافته و تغییر شکل داد. شیعیان برای ورود به قدرت، نیازمند وحدت بودند اما برای ماندن در قدرت، خود را نیازمند سیاست‌ورزی متفاوتی می‌دانند که الزاما با بروز و ظهور هویت شیعی، تامین نمی‌گردد.
- برجسته‌شدن مولفه‌های کارکردی؛ برخی جریان‌های شیعی عراق به این نکته پی برده‌اند که ماندن در قدرت نیازمند اقداماتی است که موجب رضایت کارکردی مردم از آن‌ها شود. آن‌ها اکنون در مقام مسئولیت قرار گرفته‌اند و دیگر اپوزیسیون صدام حسین نیستند. تاکیدات مکرر سیدمقتدی صدر بر ضرورت مبارزه با فساد مالی و اداری وسیع در عراق و همچنین تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نیروهای تکنوکرات در مناصب دولتی، نشان‌دهنده‌ی این امر است.بر همین اساس مسئولان عراقی – اعم از سنی، کرد و شیعه – ناچارند تا به مشکلات عینی زندگی مردم از جمله قطعی‌های مکرر برق، کمبود آب، فساد اداری و مالی، بهداشت، اشتغال جوانان و … بپردازند. اهمیت این مساله با رفع بحران امنیتی، دوچندان خواهد شد. چنین تصوری از سوی برخی جریان‌های شیعی، آن‌ها را از افراد و جریان‌هایی که متفاوت می‌اندیشند، دور خواهد ساخت.
- برجسته‌شدن اختلافات ریشه‌ای؛ سه جریان اصلی میان شیعیان عراق دارای اختلافات نگرشی و سیاسی هستند. نوع نگاه آن‌ها به مولفه‌های نژادی، مذهبی، فدرالیسم، روابط خارجی، مرجعیت و … بعضا دارای اختلافات قابل تاملی است. طی سال‌های اخیر این اختلافات به فراخور رویدادهای خاص، آشکار شده است. به‌عنوان مثال در حالی که مقتدی صدر در بیانیه‌ای که برای بیان ضرورت آشتی ملی صار کرد، بر ضرورت خروج همه بازیگران خارجی اعم از دوست (ایران) و دشمن (آمریکا) از عراق تاکید می‌کند، برخی گروه‌های نزدیک به نوری المالکی و حکیم، چنین تاکیدی را حداقل در قبال ایران ندارند. نوری المالکی روابط خوبی با مرجعیت ندارد، صدر از حملات کلامی به مرجعیت به بهره‌برداری از مواضع ایشان رسیده و حکیم هم سعی دارد روابط خود با مرجعیت را بهتر از همه نشان دهد. صدر بر عرب‌گرایی تاکید بیشتری نسبت به بقیه گروه‌ها دارد و … . این موارد در شرایط کنونی که داعش به صورت سازمانی در حال نابودی کامل در عراق است، برجسته‌تر شده و حتی با وجود تغییرات تاکتیکی، هم‌چنان بر رفتارهای آنان اثرگذار است. مخالفت قاطع با نوری المالکی و واهمه از قدرت سازماندهی او در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در تحلیل رفتارهای صدر و سپس حکیم مورد نظر داشت.
- مواجهه‌ی نیروهای سنت‌گر و نوگرا؛ چنین تقابلی را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل انشعاب سیدعمار حکیم از مجلس اعلا دانست. او به صورت مشخص خواهان میدان دادن به جوانان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی مجلس اعلا بود در حالی که اعضای باسابقه این مجلس، موافق چنین رویکردی نبودند. علاوه بر این، نحوه سیاست‌ورزی و همگرایی با دیگر گروه‌های سیاسی عراق و همچنین روابط خارجی متفاوت، از دیگر دلایل انشعاب حکیم از مجلس اعلا است. حکیم در بیانیه اعلام موجودیت جنبش حکمت ملی، تاکید کرده است که شیوه‌ی مطلوب او برای مدیریت اقتصاد کشور، بازار آزاد است. با احتساب ضرورت تغییر نسلی در جریان‌ها و گروه‌های شیعه، چنین امری مورد توجه مقتدی صدر هم قرار گرفته است. او با همه انتقادهایی که در خصوص نوع خاص مدیریتش مطرح است، سعی کرده تا با نقش‌دادن به برادرزاده‌ی جوان خود، سیداحمد صدر و گماردن او به‌عنوان سرپرست هیئت اعزامی برای دیدار با شخصیت‌های برجسته‌ی حکومتی و سیاسی، به این مهم بپردازد، اگرچه اهداف دیگری نیز مدنظر او بوده است.
- حرکت از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی؛ این را می‌توان تا حدی ذیل مواجهه‌ی نیروهای سنتی و نوگرا نیز طرح کرد اما برای تاکید بیشتر به صورت مجزا قابل بررسی است. واقعیت این است که برخی چهره‌های شاخص در عراق اعم از شیعه و سنی، بر این باروند که در عراق پساداعش، باید چتر مدنی خود را بیشتر از چتر اسلامی و مذهبی بگسترانند. تاکیدات عمار حکیم در بیانیه اعلام موجودیت حزب جدید خود، نشانه‌های بسیاری از ضرورت همگرایی با همه‌ی فرزندان عراق داشته و مدام از دولت ملی و مدنی سخن می‌گوید. این روند در حکیم، البته امر جدیدی نیست. زمانی که عنوان لیست مجلس اعلای اسلامی در انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۰۹ از «شهید محراب» به «المواطن» (شهروند) در همین انتخابات در سال ۲۰۱۳ تغییر یافت، چنین تغییر رویکردی قابل پیش‌بینی بود. مقتدی صدر هم که در سال‌های ابتدایی اشغال عراق، از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی حداکثری، حجاب اجباری و … سخن می‌گفت، حالا بیشتر از همه از ضرورت تحقق تکنوکراسی در این کشور سخن می‌گوید. بر همین اساس باید گفت آرایش سیاسی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ بیشتر از قبل دارای رویکردهای ملی‌گرایانه خواهد بود و میزان همگرایی شیعیان و اهل‌سنت در قالب ائتلاف‌های گسترده بیشتر خواهد شد.
- مداخله و بهره‌برداری خارجی؛ اگرچه در خصوص نقش مستقیم بازیگران خارجی در واگرایی جبهه شیعیان، با قاطعیت نمی‌توان اظهار نظر کرد اما به صورت تحلیلی، از آن‌جا که این جبهه اصلی‌ترین میدان بازی ایران در عراق است، طبیعی است که رقبا و متخاصمان ایران در پی ایفای نقش در این جبهه باشند. نمونه‌ی آشکار چنین تلاشی، دعوت عربستان از مقتدی صدر و عمار حکیم برای سفر به این کشور است. صدر به این دعوت پاسخ مثبت داد و سخنگوی جریان او در حین سفر، سخنانی به زبان آورد که شدت انتقادی آن در خصوص ایران، بیشتر از انتقاد به عربستان بود. حکیم هم اگرچه یکی از دلایل خروجش از مجلس اعلای اسلامی را پیگیری الگوی رفتاری منبسط‌تر اعلام کرد، اما در شرایط کنونی و احتمالا با توجه به انتقادات گسترده‌ای که در ایران و عراق به سفر صدر صورت گرفت، مصلحت را در نرفتن به عربستان دیده است. چنین سفری از سوی او، با توجه به رویکرد جدیدش، بسیار محتمل است. عربستان مشخصا در پی توسعه واگرایی در جبهه شیعیان عراق برای کنترل ایران در این کشور است. به زعم ریاض، ممانعت از قدرت‌گیری نوری المالکی از یک‌سو و تحکیم روابط با دیگر گروه‌های شیعه، او را به هدفش خواهد رساند. با شدت‌های متفاوت، تلاش برای ممانعت از قدرت‌گیری المالکی، مطلوب ریاض، صدر، حکیم و العبادی است.
ایران و واگرایی میان شیعیان
کاملا مشخص است که یک جبهه‌ی شیعی منسجم در عراق که البته قابلیت سیاست‌ورزی هوشمندانه و منعطف در صحنه سیاسی عراق را دارا باشد، به‌گونه‌ای که به تحکیم هویت و وحدت ملی نیزکمک کند، مطلوب ایران است. اکنون اما این‌گونه نیست. لذا جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با روند رو به افزایش واگرایی در جبهه شیعیان، سه راه‌حل در مقابل خود دارد؛ کنترل روند واگرایی آن‌ها برای ممانعت از توسعه آن، انطباق و سازگاری با آن و در نهایت ترکیبی از کنترل و انطباق با وضعیت فعلی. به نظر مطلوب‌ترین راه‌حل، گزینه سوم است که با تغییر وضعیت فعلی نیز هم‌چنان معتبر خواهد ماند.
واقعیت این است که آن‌چه اکنون در مقابل ایران است، «عراق جدیدتر» است. اگر اشغال عراق و سرنگونی صدام منجر به شکل‌گیری عراق جدید شد، اکنون با عراق جدیدتر روبرو هستیم؛ عراق پساداعش که زمینه‌ی تعامل گروه‌های سیاسی و هویتی در مبانی، رفتارها و روابط آن‌ها را فراهم کرده است. چنین تغییراتی در هر سه حوزه شیعی، سنی و کُردی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، شیعیان عراق حتی اگر مانند عمار حکیم به بازتولید سازمانی خود هم دست نزنند، در حوزه رفتاری، الگوهایی متفاوت را پیش خواهند گرفت.
سفر صدر به عربستان یک نمونه از چنین امری است. تاکید حکیم در بیانیه اعلام موجودیت جنبش حکمت ملی مبنی بر این‌که «عراق، پلی برای ارتباط است نه میدانی برای جنگ»، یادآور برخی نظرات پدر او و برخی مقامات عراقی در سال‌های قبل است که معتقد بودند ایران و آمریکا در عراق با یک‌دیگر می‌جنگند و لذا ضروری است تا این دو پای میز مذاکره بنشینند که البته چنین خواسته‌ای نیز محقق شد.
نوری المالکی هم اگرچه هم‌چنان از توان رای آوری بالاتری نسبت به دیگر افراد و گروه‌ها برخوردار است اما میزان واگرایی از او به‌آن حد رسیده است که هرگونه تلقی حمایت ایران از او در میان گروه‌های شیعه، زمینه‌ساز دوری نسبی آن‌ها از تهران خواهد شد. لذا پذیرش عراق جدیدتر و مقتضیات آن از سوی ایران، امری ضروری است که می‌تواند در چارچوب راه‌حل سوم، هم زمینه‌ی رفتارهای کنترلی ایران را برجسته‌تر سازد و هم با انطباق هوشمند با شرایط جدید، تهدیدزدا و فرصت‌ساز تلقی شود.
نتیجه‌گیری و چند ملاحظه برای ایران
روند واگرایی در جبهه شیعیان عراق، از روابط احزاب با یک‌دیگر عبور کرده و حالا به انشعاب حزبی رسیده است. چنین امری یکی از ویژگی‌های عراق جدیدتر است که در روزهای میان آزادسازی موصل و انتخابات پارلمانی در اواسط فروردین‌ماه ۱۳۹۷ رخ نموده و به اوج خواهد رسید. چنین روندی البته می‌تواند مبتنی بر نتایج انتخابات پارلمانی به همگرایی‌های تاکتیکی برای تعیین نخست‌وزیر تبدیل شود اما با وجود این، آن‌چه در صحنه سیاسی عراق باقی خواهد ماند، ویژگی‌هایی است که بعید است بازگشتی از آن‌ها صورت گیرد؛ نوگرایی، عبور از ظواهر اسلام‌گرایی، تاکید بر ملی‌گرایی و رفتارهای مدنی و روابط خارجی متنوع برخی از این ویژگی‌ها هستند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که ایران باید چه راهبردی را در دستور کار قرار دهد؟ به نظر می‌رسد اتخاذ راهبرد کنترلی – انطباقی می‌تواند ضمن پذیرش شرایط جدید و استفاده از ظرفیت‌های نهفته در آن و تلاش برای کاهش تهدیدات آن، امکانات کنترلی برای ممانعت از واگرایی بیشتر در جبهه شیعیان را نیز هدف گیرد. این‌ها البته نیازمند برخی تغییرات در رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در عراق است.
واقعیت این است که «سازمان داعش» تا چندی دیگر از میان خواهد رفته (اگرچه تفکر آن هم‌چنان حیات دارد) و بحران امنیتی در عراق فروکش خواهد نمود. ایران در چنین شرایطی باید ضمن نهادینه‌سازی دستاوردهای امنیتی و نظامی، در پی تثبیت خود در ساختارهای عراق باشد. توسعه روابط اقتصادی در چنین شرایطی، می‌تواند موثرترین اقدام باشد. به نظر می‌رسد رعایت برخی ملاحظات از سوی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند در مواجهه با عراق جدیدتر و واگرایی در جبهه شیعیان، موثر واقع شود؛
- تثبیت دستاوردهای امنیتی و نظامی؛ ری تکیه، یکی از کارشناسان آمریکایی در سخنرانی خود در یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا، داعش را بزرگ‌ترین فرصت ایران برای ایجاد و تقویت گروه‌های نظامی همسو با خود قلمداد کرده بود. واقعیت این است که حشد الشعبی اکنون یک دستاورد امنیتی و نظامی ایران است. حفظ و نهادینه‌سازی چنین دستاوردی یک الزام راهبردی برای تهران است. لذا هر طرحی که منجر به حذف حشد الشعبی از معادلات امنیتی و نظامی عراق شود، باید هوشمندانه مورد مخالفت ایران قرار گیرد.
- پذیرش واگرایی شکل‌گرفته و تلاش برای منحرف نشدن آن به‌سوی ایرن؛ واقعیت این است که پیچ تنظیم گروه‌های سیاسی شیعه عراق تماماً در اختیار ایران نیست و تهران ناچار است برخی واقعیت‌های صحنه کنونی عراق و شیعیان را بپذیرد. مهم‌تر آن است که پیکان این واگرایی نباید به هیچ‌وجه به‌سوی ایران تغییر کند. این تغییر جهت، مطلوب عربستان است. ریاض با هوشمندی، عراق جدیدتر را شناخته و از اشتباه خواندن سیاست‌های گذشته خود در عراق برای هرچه بیشتر نزدیک‌شدن به گروه‌های شیعی ابایی ندارد. لذا باید با سطحی از تفاهم و همدلی البته در چارچوب رفتارهای کنترلی، مانع از واگرایی گروه‌های شیعه عراق از ایران شد.
- پایان بحران امنیتی و ضرورت حضور متفاوت ایران در عراق؛ با پایان «سازمان داعش» در عراق، حضور نظامی ایران در عراق که به صورت مشروع و با مجوز دولت این کشور صورت گرفته، کم معنا خواهد شد. مناسب است با توجه به اهمیت قابل توجه عراق در حوزه پیرامونی ایران، حضور نظامی مشروع و مستقیم به حضور امنیتی مشروع با کمترین میزان از حساسیت‌برانگیزی تغییر نماید. لذا ضروری است دیپلماسی دفاعی در این حوزه فعال‌تر شود. واقعیت این است حضور حساسیت‌برانگیز ایران در عراق در شرایطی که صدری‌ها شعارهای عرب‌گرایانه سر داده، دیگر گروه‌ها نیز بر ملی‌گرایی اصرار می‌ورزند و رقبای ایران نیز نسبت به این امر فعال شده‌اند، باید به حوزه‌های کمتر حساس مانند اقتصادی تسری یابد. آورده‌های حوزه اقتصادی به ارتباط عمیق‌تر بغداد با تهران و همچنین اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. فعالیت در این حوزه در کنار حضور ساختاری و امنیتی در عراق، تا حدی مانع از فعال‌شدن شکاف‌های نژادی در عراق خواهد شد.
- ضرورت شناخت مقتدی صدر؛ عرب‌گرایی برای صدری‌ها تا آن‌جا اهمیت داشته و دارد که پیش‌تر و پس از فوت آیت‌الله خوئی، پدر مقتدی صدر با طرح «مرجعیت عربی»، اعتراض خود را نسبت به برجستگی مرجعیت آیت‌الله سیستانی علنی کرده بود. مقتدی هم در همین مسیر گام بر می‌دارد لذا او به طور طبیعی با ایران زاویه دارد. دیگر مولفه‌ی رفتاری او، رقابت بی‌حد و حصر با نوری المالکی است. بخشی از بازی کنونی او در صحنه سیاسی عراق و سفر به عربستان، به این ویژگی مرتبط است. صدر را باید شناخت و متناسب با ویژگی‌هایش، زمین بازی طراحی کرد. اگرچه نوری المالکی محبوبیت بیشتری در عراق دارد اما آن‌چه صدر را از او و عمار حکیم متفاوت ساخته، قدرت بسیج‌کنندگی و دارا بودن «جان‌فدا»هایی است که با یک اشاره‌ی او از استان‌های جنوبی خود را به بغداد می‌رسانند تا به فراخوان تظاهرات او لبیک گویند. فارغ از ضرورت‌های سیاسی در شرایط کنونی، تصور این‌که مقتدی صدر با چنین ظرفیتی طی سال‌های آتی اعلام مرجعیت کند، قابل پیش‌بینی است. جمهوری اسلامی ایران نیازمند طراحی یک نقشه‌راه مناسب و غیرحساسیت‌برانگیز برای مواجهه منطقی با او است تا به‌تواند تحولات آینده را از هم‌اکنون مدیریت نماید. گفتنی است صدر چندی قبل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الرشید گفته بود: «اگر شرایط فراهم شود و خدا توفیق دهد، پروژه مرجعیت دینی خود را اعلام خواهم کرد».
- مخالفت با حضور بیشتر آمریکا در عراق؛ چنین امری می‌تواند به جبهه‌ی شیعیان عراق انسجام بیشتری بخشد. تا حد زیادی بر سر این موضوع که برای امنیت و منافع ملی ایران نیز نوعی تهدید محسوب می‌شود، اجماع وجود دارد. آیت‌الله سیستانی، حیدر العبادی، نوری المالکی، عمار حکیم، هادی العامری و … همگی با شدت‌های اعلانی مختلف، مخالف حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق هستند. مقتدی صدر به دلیل رویکردهای ضدآمریکایی، بسیار بیشتر از سایر افراد مخالف این حضور است. لذا طراحی ایران برای برجسته‌سازی مخالفت با حضور بیشتر آمریکا در عراق، ضمن تامین بخشی از امنیت ملی می‌تواند منجر به انسجام بیشتر شیعیان عراق گردد. البته نباید از طرح این مساله، انتظاراتی فراتر از واقعیت‌های سیاسی عراق داشت اما اجمالا طرح آن مفید خواهد بود.
- ارتباط‌گیری با اهل‌سنت عراق؛ عربستان بخشی از زمین بازی خود در عراق را به حوزه مرتبط با ایران تسری داده است. ایران اما مدعی است عراق واحد با مشارکت همه‌ی گروه‌ها و مبتنی بر رای مردم برای او مطلوب است. چنین شعاری را باید اکنون بیشتر جامه عمل پوشاند. از مهم‌ترین الزامات حضور موثر ایران در عراق جدیدتر، تلاش برای افزایش دامنه‌ی یارگیری است. اهل سنت عراق اکنون مرجعیت مشخصی نداشته و رقابت‌های درونی آنان، وضعیتی نسبتا مشابه با جبهه شیعیان دارد. همان‌قدر که برخی گروه‌های شیعی شعارهای ملی‌گرایانه سر می‌دهند، برخی گروه‌های اهل سنت نیز چنین می‌کنند. به‌عنوان مثال سلیم الجبوری رئیس کنونی پارلمان عراق که سابقه‌ی معاونت در حزب اسلامی عراق (سابقا مرتبط با اخوان المسلمین) را داراست، اکنون حزب «جمعیت مدنی برای اصلاح» را ایجاد کرده است. او به دلیل دارا بودن مسئولیت رسمی، داشتن روحیات اعتدالی و محبوبیت در میان اهل سنت عراق، یکی از بهترین گزینه‌های سُنی عراق است که ایران می‌تواند به او نزدیک شود. اگر گروه‌های سنی خواستار ائتلاف با گروه‌های شیعه باشند که نشانه‌های معناداری در تائید این امر وجود دارد، از ارتباط با ایران استقبال خواهند کرد.
سعید ساسانیان، دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه در دانشگاه امام حسین(ع)
