در روزهای گذشته موضوع تغییر نظام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فعلی ( تقریبا نیمه ریاستی) به نظام پارلمانی توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح گردید. تا آنجاکه این نمایندگان از تصمیم خود برای نگارش نامه به رهبری نظام برای صدور دستور بازنگری در قانون اساسی سخن راندند. این اتفاق موجب موضع‏گیری اندیشمندان و کوشندگان عرصه سیاسی نسبت به این امر شد و به این واسطه استدلالات موافقان و مخالفان تغییر نظام حکومتی، رسانه‏‌ها و فضای مجازی را آکند.

فارغ از انگیزه‏‌ها و دلایل جریان‏‌های متقابل پیش‏‌گفته، آنچه می‏‌تواند در میان امواج گسترده آرای ناهمساز به پویندگان این موضوع درک بایسته‌‏ای برای واکاوی عرضه کند، ارائه  سنجه‌‏ای مناسب برای ارزیابی نظام‏‌های سیاسی است که بر اساس آن بتوان کارآیی و چابکی این نظام‏‌ها را سنجید و بهترین و مناسب‏ترین آنها را برگزید. شناسایی مزایا و معایب نظام‏‌های پارلمانی و نظام‏‌های سیاسی رقیب و بررسی تجربه‏‌های تاریخی موجود در این زمینه در دست‏یابی به این سنجه‌‏ها موثر خواهند بود.

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی نوعی نظام سیاسی است که در آن قوه مقننه بر قوه مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد. مقام اجرایی اسمی یا افتخاری ( رئیس جمهور، پادشاه و غیره)، رئیس کابینه (و به‏‌طور غیرمستقیم اعضای کابینه) را از میان حزب اکثریت پارلمان (یا ائتلافی از احزاب که در پارلمان دارای اکثریت هستند) انتخاب می‌‏کند. بنابراین کابینه با رأی غیر مستقیم مردم انتخاب می‏‌شود و در برابر پارلمان مسئول است. بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا و شمار دیگری از دموکراسی‌‏های موجود از جمله کشورهایی هستند که انواع گوناگونی از این نوع نظام سیاسی را (که البته تفاوت‏های مهمی را نیز در نحوه انتخاب پارلمان، گزینش کابینه و غیره با یکدیگر دارند) برگزیده‌‏اند. ویژگی‏های نظام پارلمانی بازگوکننده این است که برقراری این نظام نیازمند لوازمی است که وجود احزاب قدرتمند و نظام حزبی کارآمد از جمله آنهاست.

امتیازات و نقایص گوناگونی را می‏‌توان برای نظام پارلمانی برشمرد. باتوجه به اینکه در نظام پارلمانی وزرای کابینه از اعضای پارلمان هستند و دولت از درون حزب (یا احزاب) اکثریت پارلمان تشکیل شده است، بنابراین هماهنگی لازم میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد و روند تصمیم‏‌گیری سیاسی و قانون‏گذاری بدون اختلال و با سرعت مناسبی انجام می‏‌پذیرد. همچنین پارلمان از نظارت لازم بر عملکرد دولت برخوردار خواهد بود. باوجود این در جوامعی که با چندپارگی‏‌های قومی، مذهبی و طبقاتی فعال روبرو هستند و احزاب و گروه‏های سیاسی برپایه این شکاف‏ها سامان می‏‌یابند، نظام‏های پارلمانی وضعیتی شکننده پیدا می‏کنند؛ چراکه در این جوامع امکان اکثریت یافتن یک حزب در پارلمان کم است و دولت‏ها باید برپایه ائتلاف احزاب شکل بگیرند.

اما باورها و منافع متضاد احزاب سیاسی این ائتلاف‏ها را شکننده می‏‌کند. نیاز به وجود اپوزیسیون قدرتمند که نظارت بر عملکرد دولت را قوت می‌‏بخشد از دیگر مزایای نظام پارلمانی و دوری از اصل تفکیک قوا ( به دلیل پیوند قوه مجریه و قوه مقننه) و امکان خودکامه شدن قوه مجریه از دیگر معایب این نظام است. امتیازات و نقایص نظام پارلمانی و تجربه‏‌های متفاوت کشورها در گزینش این نظام نشان می‌‏دهد که در ورای لوازم نظام پارلمانی (مانند وجود احزاب و نظام حزبی کارآمد) تناسب نظام پارلمانی با شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها باید ملاک اصلی در گزینش این نظام باشد.

میزان کامیابی و ناکامی این نظام سیاسی بسته به کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت بوده است. تجارب تاریخی نشان می‏‌دهد که این نظام در جوامعی چون بریتانیا، آلمان و کانادا عملکرد مناسبی داشته است ولی در جوامع چندپاره، به‌‏ویژه جوامع کمتر توسعه‌‏یافته از وضعیتی شکننده برخوردار بوده است. نظام پارلمانی لبنان که همواره مواجه با ائتلاف‏های شکننده است و تشکیل دولت‏ها در آن کشور را با دشواری‏های فراوان – که گاه تا چندماه به‏ طول می‏‌انجامد – روبرو کرده، مثال مناسبی در این زمینه است.

عملکر نامناسب نظام پارلمانی در برخی از کشورها موجب شد تا این کشورها به تغییر نظام سیاسی خود اقدام کنند و یا تغییراتی را در جهت بهبود کارآیی نظام به عمل آورند. فرانسه نمونه بارز این وضعیت بود. بی‏‌ثباتی‏‌های سیاسی که پیامد سقوط مکرر کابینه‌‏ها بود سبب شکل‏‌گیری جمهوری پنجم در این کشور شد که بر اساس آن تلفیقی میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی صورت گرفت.

نظام‏‌های سیاسی رقیب

نظام ریاستی و نظام نیمه‌‏ریاستی اصلی‌‏ترین رقبای نظام پارلمانی در حکومت‏های دموکراتیک هستند. در نظام ریاستی سعی بر آن بوده که اصل تفکیک قوا به شکل مناسبی رعایت شده و قوای سه‏‌گانه دارای قدرت متناسب و متعادلی باشند. در این شکل حکومت رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و وزرای کابینه توسط او انتخاب و در برابر او – و نه در برابر قوه مقننه – مسئول هستند. بنابراین ریاست دولت عنوانی اسمی یا تشریفاتی نیست. در این شکل حکومت، رئیس قوه مجریه از قوه مقننه مستقل است و برای برکناری وی روش‌‏های خاصی وجود دارد و قوه مقننه نمی‏‌تواند وی را عزل کند.

دوره تصدی رئیس دولت نیز معین و از پیش تعیین شده است و به قوه مقننه و تحولات آن ارتباطی ندارد. رعایت اصل تفکیک قوا، نزدیکی بیشتر به دموکراسی مستقیم، ثبات حکومت و استمرار سیاست‏ها از مزایای این نظام و امکان خودکامگی رئیس دولت، امکان عدم هماهنگی با پارلمان، عدم وجود نظارت کافی بر دولت و تأخیر در تصمیم‏‌گیری‌‏ها از جمله معایب این نظام است. رفع نقایص نظام ریاستی و  برخورداری از مزایای نظام‏های پارلمانی و ریاستی به‏ صورت توأمان موجب شکل‏‌گیری نوعی دیگری از نظام‏های سیاسی شده است که به نظام نیمه ریاستی مشهور است.

این نظام همانند نظام ریاستی است با این تفاوت که رئیس دولت و وزرای وی در برابر قوه مقننه مسئول هستند. وزرا باید برای کسب مقام خود رأی اعتماد پارلمان را داشته باشند و پارلمان قادر به استیضاح و عزل وزرا می‌‏باشد. نظام سیاسی کنونی در جمهوری اسلمی ایران نیز چیزی شبیه به این نوع نظام سیاسی است.

سنجه‏‌های کارکردی نظام‏‌های سیاسی

تجربه‏‌های تاریخی بیانگر این هستند که فراتر از مطالعه دقیق مزایا و  معایب نظام‏های سیاسی بهره‏‌گیری از شیوه کارکردی با این معنا و مفهوم که اجرای مناسب کارویژه‏‌های حکومتی را به عنوان غایت یک نظام حکومتی مدنظر داشته باشد یکی از روش‏هایی است که برپایه آن می‏‌توان سنجه‌‏ای برای ارزیابی نظام‏های سیاسی ترتیب داد. انجام مطالعات دقیق و بررسی‏‌های همه جانبه در جوامعی همانند ایران که با شکاف‏‌های فعال قومی، مذهبی و ایدئولوژیک روبرو هستند و از نظام حزبی ریشه‏‌دار و با محتوایی برخوردار نیستند پیش از هرگونه تصمیمی یک ضرورت راهبردی است.

به‏‌ویژه آنکه جامعه ایران سابقه‌‏ای طولانی از سقوط کابینه‌‏ها و نابسامانی سیاسی را در نظام مشروطه سلطنتی – که بر اساس قانون اساسی مشروطه از زمان انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی برقرار بود- از سرگذرانده‏ است. در این دوره تنها در نتیجه سیطره استبدادی رضاشاه و محمدرضاشاه برجامعه و دور شدن مجلس از کارکردهای قانونی و بایسته خود بود که این نابسامانی‏‌ها در ظاهر فروکش کرد.

به این ‏ترتیب اگر هدف از برقراری هر گونه نظام سیاسی کارایی حکومت در رفع مشکلات و کاستی‏‌های جامعه، برآوردن خواسته‏‌ها و نیازهای اقشار اجتماعی و برقراری ثبات و امنیت باشد، برای مقایسه نظام کنونی با نظام پارلمانی باید ویژگی‏ها و مولفه‏‌های موجود در این نظام‏ها را در جریان کنشی‏‌شان با ساختارها و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه مورد مطالعه قرار داد. بررسی نظام‏‌های پارلمانی و نظام‏‌های سیاسی رقیب و بازشناسی مزایا و معایب هر یک از آنها تا اندازه‌‏ای بازگوکننده این سنجه‏‌ها هستند اما در ورای آنها شناسایی و مطالعه کارکردی این نظام‏ها در افزایش کارآمدی، تحقق هرچه بهتر دموکراسی، پاسخگویی تقاضاها و ایجاد ثبات و امنیت با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی هر جامعه است که باید ملاک گزینش نظام سیاسی قرار گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *