نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضمن تبدیل موضوعات اقتصادی به گفتمان غالب در نامگذاری‌های سالیانه دهه ۱۳۹۰، بیانگر تاکید مجدد ایشان بر اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت چاره‌جویی برای رفع چالش‌های این حوزه است. با این حال عنوان انتخابی برای سال جاری در قیاس با عناوین سال‌های گذشته با وجود شباهت در رویکرد واجد مولفه‌ ویژه‌ای است. مطالبه حرکت به سمت اقدامات فعالانه، هدفمند، کمّی و سنجش‌پذیر و کنارگذاشتن رویه‌های منفعلانه و واکنشی را می‌توان وجه تمایز شعار «جهش تولید» دانست. اشارات ایشان در سخنرانی ابتدای سال به برخی از اقدامات اجرایی و سیاستی در سطح هر سه قوه نظیر تشدید مبارزه با قاچاق، برخورد قضایی با مفسدان و وضع قوانین مناسب تولید و … موید این امر است.

در نوشتار پیش رو تلاش می‌شود ضمن اشاره‌ای مختصر به مفهوم جهش تولید و تمایز آن با رونق تولید در ادبیات اقتصادی، امکان‌پذیری جهش تولید در شرایط فعلی اقتصاد ایران به خصوص با وجود تنگناهای عدیده و بعضا شدید مبتلابه آن با رجوع به تجربیات کشورها و ادبیات نظری مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی از الزامات سیاستی و بسترهای اجرایی مورد نیاز جهت تحقق شعار سال ارائه گردد.

رونق تولید و جهش در تولید

در ادبیات علم اقتصاد به منظور سنجش تحولات بخش واقعی اقتصاد و یا در اصطلاح میزان تولید از مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شود که به اختصار بیانگر میزان کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در یک کشور تولید می شود. در صورت فزونی تولید (GDP) در هر سال نسبت به سال قبل از آن نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود و در صورت تداوم رشد مثبت اقتصادی در اصطلاح بیان می‌شود که اقتصاد وارد دوره رونق[۱] شده است. بالعکس در صورت کاهش تولید و منفی‌شدن رشد اقتصادی شاهد ورود اقتصاد به دوره رکود[۲] خواهیم بود.

به دلیل تغییرات مکرر در سمت عرضه (نظیر بهبود فنآوری و مهارت نیروی کار) و در سمت تقاضای اقتصاد (نظیر مخارج دولت، مصرف خانوارها) در تمام اقتصادها شاهد توالی دوره‌های رونق و رکود و یا در اصطلاح چرخه‌های اقتصادی هستیم به نحوی که یک دوره رونق پس از یک دوره رکود شکل گرفته و با رکود پس از خود همراهی خواهد شد.

بدین ترتیب رونق تولید ناظر بر تغییر روند اقتصاد و پایان دوره رکود همزمان با مثبت‌شدن رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران پس از دو سال پیاپی کاهش نرخ رشد و منفی‌شدن آن در سال ۱۳۹۷، توانست در سال ۱۳۹۸ از دوره رکود خارج شده و با ثبت نرخ رشد ۰٫۹ درصدی در نه ماهه سال ۱۳۹۸ وارد فاز رونق شود.

اما جهش[۳] در رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی عبارت است از افزایش در رشد GDP یک اقتصاد معادل ۲ واحد درصد یا بیشتر که حداقل به مدت هشت سال ادامه یابد و همچنین نرخ رشد پس از دوره جهش می‌بایست حداقل ۵/۳ درصد باشد.[۴] بنا به این تعریف چند نکته در خصوص ویژگی‌های جهش در تولید و رشد اقتصادی قابل ذکر است.

الف) افق زمانی: جهش در رشد اقتصادی از نظر زمانی یک مقوله میان‌مدت است و اختصاص به یک سال خاص ندارد. به عبارت دیگر، سال ۱۳۹۹ می‌تواند سال شروع دستیابی به جهش در رشد اقتصادی و تولید باشد و در شرایط مطلوب نرخ های رشد بالا به صورت پایدار تداوم یابد. این موضوع در ادبیات رشد اقتصادی تحت عنوان تمایز میان جهش و پایداری رشد اقتصادی مطرح است. دلالت تمایز این دو مقوله از منظر سیاستگذاری اقتصادی آن است که سیاست‌هایی که در جهت دستیابی به جهش در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوما با سیاست‌هایی که برای حفظ نرخ رشد بالای اقتصادی اتخاذ می گردد یکسان نیستند.

ب) لزوم دخالت دولت: همانگونه که ذکر شد نوسانات و چرخه‌های اقتصادی ویژگی ذاتی تمام اقتصادهاست. وجود همین نوسانات اقتصادی به‌ عنوان یکی از موارد شکست بازار مطرح شده و به لحاظ نظری مجوزی برای دخالت دولت در اقتصاد با هدف حداقل کردن واریانس نوسانات است. طیف دخالت دولت بسیار گسترده بوده و سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری، مالیاتی، ارزی، اعتباری و … را در بر می‌گیرد که بسته به کیفیت ابزارها و عمق بازار و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه نمود وجود وقفه‌های تشخیص، تصمیم‌گیری، اجرا و تاثیر در سیاستگذاری است که سبب می‌شود نتیجه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده به فرض کیفیت مطلوب و صحت اجرا لزوما در سال جاری قابل مشاهده نباشد.

امکان‌پذیری جهش تولید

مروری گذرا بر وضعیت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران گویای قرار گرفتن اقتصاد ایران در یک وضعیت تنگنای شدید است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هرچند شاهد مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۳۹۸ هستیم اما نرخ رشد گروه صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۱۶٫۶- و ۰٫۲- درصد است. نرخ تورم از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در اسفند سال ۱۳۹۸ رسیده است و تورم بخش تولید نیز از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد در پاییز ۱۳۹۸ بالغ گردیده است و رشد نقدینگی در پایان آذر (۲۸٫۲ درصد) از میانگین نیم قرن گذشته بالاتر بوده است.

همچنین کسری بودجه حالت فزاینده به خود گرفته و افق کاهشی قیمت نفت در سال پیش رو و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم شیوع بیماری کرونا بر بودجه، چشم انداز کسری بودجه را تشدید نموده است. در حوزه بین‌الملل نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران با گذر از شاهراه‌های اصلی وارد مسیرهای فرعی شده و تعاملات تجاری و مالی بین‌المللی را به شدت سخت نموده است. با عنایت به موارد فوق می‌توان بیان کرد که اقتصاد ایران نه در شرایط عادی که در وضعیت تنگنای شدید باید به دنبال جهش در رشد باشد. آیا می‌توان به امکان‌پذیری این موضوع امیدوار بود؟

هاسمن و همکاران[۵] (۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تمام موارد جهش در رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ در کل جهان پرداخته و حقایق آشکار شده مربوط به مورد رشد اقتصادی را گزارش کرده‌اند که موارد مرتبط آن ارائه می شود:

  • تغییرات کوچک در وضع موجود کشورها می‌تواند به افزایش قابل ملاحظه در فعالیت‌های اقتصادی منتهی شود.
  • شروع رشد اقتصادی در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق می‌افتد.
  • تغییرات سیاستی اتخاذ شده برای جهش در رشد اقتصادی در بادی امر نوعاً اندک بوده‌اند.
  • در اغلب کشورهایی مورد مطالعه، شوک‌هایی (سیاستی یا غیرسیاستی) که سبب جهش در رشد اقتصادی شده‌اند بسیار ملایم بوده‌اند.

حقایق فوق امیدبخش است؛ زیرا حاکی از آن است که کشورها برای شروع رشد نیازی به انجام اصلاحات گسترده نهادی ندارند. در واقع، تحریک رشد اقتصادی در عمل بسیار آسان‌تر از آن است که لازم باشد فهرست بلندبالایی از اقدامات را اجرا کنیم. این موضوع از منظر نظری نیز تعجب‌آور نیست؛ چرا که مطابق نظریات رشد، هنگامی‌که یک کشور در سطحی بسیار پایین‌تر از سطح وضعیت باثبات بالقوه درآمدی[۶] خود است، حتی یک جابجایی ملایم در جهت صحیح نیز می‌تواند منجر به رشد بسیار زیاد شود.

از این منظر باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مجاری تاثیر تحریم نسبتا شناخته شده و راه‌های کم اثر کردن و تخفیف آثار تا حدود زیادی بر سیاستگذار عیان شده است. همچنین ثبات نسبی به بازار ارز برگشته و ظرفیت‌های بالقوه و نصب شده قابل ملاحظه‌ای به خصوص در بخش خصوصی وجود دارد. در این شرایط لازمه جهش تولید، سیاستگذاری صحیح برای تحریک و بالفعل نمودن این ظرفیت‌هاست. هر چند این مقوله نیازمند الزاماتی علی‌الخصوص در زمینه تعیین و تشخیص حیطه و شدت اقدام اصلاحی است.

الزامات تحقق جهش تولید

همان‌گونه که اشاره شد حقایق آشکار شده جهش‌های رشد حاکی از آن است که می‌توان با انجام تغییرات نهادی حداقلی به رشد اقتصادی پرشتاب دست یافت، اما سیاست‌های اتخاذ شده برای جهش در رشد لزوما در حفظ و پایداری رشد موثر نیستند. این ملاحظات گویای آن است که راهبردهای رشد موفق بر تلاشی دوجانبه استوار هستند: یک راهبرد کوتاه‌مدت با هدف تحریک رشد و یک راهبرد میان‌مدت تا بلندمدت با هدف حفظ و تداوم بخشییدن به رشد. بر این اساس می‌توان دو دسته از راهبردهای اصلاحی به‌منظور حصول به هدف مزبور ترسیم نمود.

۱- راهبرد جهش رشد در کوتاه‌مدت

اصولا برای اقتصادی که در یک تعادل سطح پایین در فعالیت‌های اقتصادی گیر افتاده است مهمترین چالش در کوتاه‌مدت آن است که چگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را برای کارآفرینان فراهم کند؟ مجموعه‌های سیاستی مختلف بسته به قیود سیاسی رایج، سطوح قابلیت و کفایت اجرایی و شکست‌های بازار، هزینه‌ها و فواید متفاوتی دارند. در این قسمت به طور خلاصه به رئوس طراحی راهبرد تحریک رشد اشاره می گردد و بنا به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود امکان اشاره به سیاست های خاص وجود ندارد.

الف) شناسایی قیود: ویژگی بارز اقتصاد کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص کشورهایی که دچار کسادی و رکود هستند فراوانی اختلال‌ها و قیود دست وپاگیر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و محدودکننده رشد است. این قیود می‌تواند ناشی از شکست بازار و یا شکست دولت باشد که رفع هر یک از آنها واجد تاثیرات مثبت بر تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. هاسمن، رودریک و ولاسکو از دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۵ در مقاله‌ای با عنوان “آسیب‌شناسی رشد اقتصادی[۷]” به ارائه یک راهبرد رشد پرداخته و بیان می‌کنند که نخستین گام در هر راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر شرایط بومی باید آگاهی از موانع بازدارنده و قیود محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین در گام نخست سیاستگذار اقتصادی باید تا حد امکان به تهیه فهرستی از این موانع بپردازد.

ب) اولویت‌بندی: اساساً هرگونه تغییر در نظم اجتماعی –نظام اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه آن- با خود برندگان و بازندگانی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر میزان تاثیر هر کدام از اقدامات اصلاحی بر رشد و تولید به یک اندازه نیست. بنابراین در گام دوم لازم است سیاستگذار اقدام به اولویت‌بندی اصلاحات با هدف رفع موانع با بیشترین اختلال و محدودیت بپردازد. این امر واجد دو مزیت اصلی است:

نخست، به تخصیص بهینه سرمایه سیاسی سیاست‌گذاران اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین اتخاذ هر سیاست اقتصادی فارغ از نوع و ماهیت آن نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سیاسی است. در این شرایط آگاهی از موانعی که محدودیت بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند سبب می‌شود تا سرمایه سیاسی کمیاب سیاست‌گذار صرف اصلاحاتی شود که بازدهی و رشد بالاتری به همراه دارد. تجربه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به‌خوبی گویای تشخیص اشتباه سیاستگذار، اجرای نادرست و کمیابی سرمایه سیاسی در شرایط فعلی است.

دوم، اغلب سیاست‌گذاران با فهرستی بلندبالا از اصلاحات سیاستی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستند. مبادرت به انجام همزمان اصلاحات متعدد و در حوزه‌های متنوع ضمن آن‌که سبب مستهلک‌شدن توان اجرایی و کاستن از سرمایه سیاسی می‌شود اطمینانی به اثربخشی آن‌ها نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است به‌جای دنبال‌کردن اهداف بسیار متنوع، اصلاحات اقتصادی در جهت کاستن از محدودیت و بازدارندگی موانع اصلی به کار گرفته شود.

۲- راهبرد پایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت

در طی بیش از ۴ دهه گذشته به جز چند کشور آسیای شرقی تنها تعداد معدودی از کشورها توانسته‌اند به طور مداوم و پایدار درآمد خود را به سطوح درآمدی کشورهای پیشرفته نزدیک کنند و اغلب کشورهایی که نرخ رشد بالا را تجربه کرده‌اند پس از گذشت مدتی کوتاه از نرخ رشدشان کاسته شده است. تجربه کشورهای امریکای لاتین از اوایل دهه ۱۹۸۰ و حتی چشمگیرتر از آن فروپاشی اقتصادی کشورهای جنوب صحرای افریقا نمونه‌های نمادین این پدیده است.

بنابراین رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضامن موفقیت در بلندمدت نیست. تفسیر احتمالی این موضوع آن است که جهت دستیابی به رشد اقتصادی در بلندمدت می‌بایست اصلاحات اولیه در طول زمان از طریق تقویت بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار استحکام یابد. کلید دستیابی به رشد پایدار بلندمدت استقرار و توسعه نهادهایی است که سبب حفظ پویایی‌های مولد اقتصاد، ایجاد تاب‌آوری در مقابل شوک‌های خارجی و تنوع بخشی به اقتصاد می‌شوند که شامل طیف بسیار گسترده‌ای از سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی است که در ادبیات مرتبط با سیاست صنعتی مورد بحث قرار می گیرد.

جمع‌بندی

واقعیت آن است که شرایط و مختصات فعلی اقتصاد ایران از منظر وضعیت متغیرهای کلیدی، ابزارهای در دسترس سیاستگذار و دشواری‌های ناشی از تحریم، تحقق شعار جهش تولید را بسیار دشوار می‌نماید. از سوی دیگر اتکای بیش از ۹۰ درصدی GDP ایران به ظرفیت‌های داخلی، پتانسیل‌های تولیدی بهره‌برداری نشده و گذر از شوک‌های برون‌زا نظیر تحریم سبب دلگرمی و امید برای محقق‌شدن شعار سال است. در حقیقت توجه به شعار جهش تولید و مبنا قراردادن آن در اتخاذ سیاست‌ها، هر چند نتواند به نتایج قابل توجه در سال جاری منتهی شود اما به‌طور قطع آثار خود را در بازه میان‌مدت نمایان خواهد ساخت. سیاستگذار اقتصادی در حالت مطلوب خود مامور به اتخاذ سیاست‌های صحیح و مبتنی بر دانش است.

هادی ورتابیان / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]. Recovery or Expansion

[۲]. Recession

[۳]. Growth acceleration  

[۴]. Hausmann, Pritchett and Rodrik, 2005. ” Growth accelerations” Journal of economic growth 10: 303-29

[۵] همان

[۶]. potential steady-state level of income

[۷] Growth Diagnostics

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *