از اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ که مقام‌های سیاسی چین برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته‌ای به نام کرونا ویروس جدید یا کووید-۱۹ خبر دادند شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد این ویروس بتواند به‌سرعت مرزهای چین را درنوردد و سایر کشورهای دنیا را درگیر کند؛ به دنبال شیوع گسترده این بیماری، بسیاری از مرزهای کشورها بسته شد، پروازهای هوایی یکی پس از دیگری متوقف شد، بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل‌های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت‌ها در مقام واکنش مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند تا بلکه بتوانند راهی برای مهار این بیماری همه‌گیر پیدا کنند.

بسیاری از آثار این بیماری بر اقتصاد کشورهای دنیا در حال حاضر مشهود است، بااین‌حال به نظر می‌رسد پیامدهای این بیماری همه‌گیر، بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر باشد. به‌گونه‌ای که اثرات آن بر اقتصاد جهان ممکن است سال‌ها ماندگار باشد. اینکه کرونا چه اثرات و پیامدهایی برای آینده اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت، مسئله‌ای است که در این مقاله تلاش می‌شود به آن پاسخ داده شود.

کرونا؛ ابعاد و ماهیت آن

کرونا ویروس ۲۰۱۹ یا کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناخته شد، به‌سرعت به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شد به‌گونه‌ای که تاکنون (زمان نگارش) بیش از ۲۱۰ کشور دنیا را درگیر ساخته است. سرعت جهش این بیماری به‌گونه‌ای بوده که سازمان بهداشت جهانی در ماه مارس رسماً آن را پاندمی (بیماری همه‌گیر جهانی) نامید. با توجه به جایگاه چین در اقتصاد دنیا طبیعی بود که از همان ابتدا آثار این بیماری بر اقتصاد جهان هویدا شود. ترس و ناامنی ناشی از جهش ویروس باعث شد بازارهای بزرگ سهام دنیا به فاصله کمتر از یک هفته (۲۴ تا ۲۸ فوریه) به میزان ۶ تریلیون دلار سقوط ارزش سهام را تجربه کنند.

علاوه بر بازار بورس کالاهایی مثل نفت خام، سنگ‌آهن و مس متأثر از کرونا شدند. بازار انرژی نفت نیز شاهد سقوط بی‌سابقه‌ای بوده است به‌گونه‌ای که از اول سال جاری میلادی ارزش این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی حدود شصت درصد افت کرده است؛ در اواخر ماه مارس هر بشکه نفت برنت به زیر ۲۲ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در ۱۸ سال اخیر بود؛ کاهش رشد اقتصادی، توقف فعالیت‌های تولیدی، اختلال در سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، بسته شدن مرزها و… دیگر پیامدهای منفی این بیماری بوده است.

اگرچه بسیاری، بیماری کووید-۱۹ را مشابه بیماری‌های واگیری چون آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۹ و ۲۰۰۰ می‌دانند اما ویروس کووید ۱۹ به‌مراتب پیامدهای خطرناک‌تری خواهد داشت. موسسه اقتصادی آکسفورد تخمین زده که سارس در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد جهانی داشته است که سهم ناچیزی از GDP جهانی بوده است. این در حالی است که طبق برآورد بانک توسعه آسیا در اوایل ماه آوریل هزینه احتمالی همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۱/۴ تریلیون دلار یعنی حدود ۵ درصد GDP است. تعداد افراد مبتلا و نیز کشته‌های آلوده به این ویروس نیز بسیار بیشتر بوده است. درحالی‌که ویروس سارس ۸۰۹۸ نفر را بیمار کرد و ۷۷۴ نفر را کشت، کرونا ویروس جدید، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را کشته و نزدیک به دو میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.

سرعت جهش و نیز دامنه اثرگذاری بالای این بیماری در بخش‌های مختلف باعث شده بسیاری آن را فراتر از یک چالش برای جامعه بشری بدانند. در این میان دو ستون امنیت و اقتصاد نظام بین‌الملل بیش از سایر بخش‌های آن متأثر شده است. گستردگی و عمق آثار این بیماری موجب شده بسیاری آن را با بحران‌های اقتصادی رکود بزرگ ۱۹۲۹ و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنند؛ اما دامنه و سرعت گسترش این بحران به‌گونه‌ای است که آن را از بحران‌های پیشین متمایز می‌کند.

ضمن اینکه به لحاظ ماهوی نیز این بحران با بحران‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. به این معنا که ریشه بحران کنونی برخلاف آنچه در بحران‌های گذشته اتفاق افتاد «مالی» نیست. برای مثال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که به رکود انجامید، ناشی از سیاست پولی آزاد بود که باعث ایجاد حباب شد و به دنبال آن جهان شاهد یک بحران تمام‌عیار اقتصادی بود که از بازار مسکن شروع شد و بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند. این بحران بیش از هر چیز ناشی از ساختارهای نظارتی ضعیف و ضعف در بخش بانکداری بود. پیش‌ازاین هم جهان دوران «رکود بزرگ» سال ۱۹۲۹ را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در این سال پس از سقوط بازار سهام آمریکا رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت.

در همه بحران‌های اشاره‌شده برخلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران «مالی» بوده است. هم‌چنین برخلاف بحران‌های قبلی که ریشه در ساختار اقتصاد جهانی داشته است، بحران ناشی از کرونا به‌عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل ‌شده که ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هرچند تبعات اقتصادی آن گسترده است.

پیامدهای بحران کرونا

در حال حاضر با توجه به اینکه پیش‌بینی روشنی از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، نمی‌توان تخمین قابل اتکایی از پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی ارائه کرد. بااین‌حال بسیاری از نهادهای بین‌المللی اقتصادی با کسب نظر از کارشناسان اپیدمولوژی و ویروس شناسان برآوردهایی از وضعیت آینده اقتصاد بین‌الملل ارائه کرده‌اند. بیشتر این آمارها ناظر بر پیامدهای کوتاه‌مدت این بیماری است؛ اما در این میان با توجه به روندهای حاکم بر وضعیت اقتصاد بین‌الملل در سال‌های اخیر می‌توان احتمالاتی را برای وضعیت آتی اقتصاد بین‌الملل متصور شد. بر این اساس می‌توان آثار و پیامدهای بحران کرونا را در دو بخش آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد تحلیل قرار داد.

۱-     پیامدهای کوتاه مدت

اولین پیامد کوتاه‌مدت ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را می‌توان در کاهش مبادلات تجاری میان کشورها دید. بسیاری از کشورها به دلیل ترس از مشکلات بهداشتی ناشی از همه‌گیری بیماری، حتی‌الامکان تلاش خواهند کرد محدودیت‌های عبور و مرور در مرزهای خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند سلامت افراد جامعه خود را حفظ کنند. بااینکه ویروس کرونا به دلیل سرعت انتشار به‌آسانی از مرزها عبور می‌کند، اما دولت‌ها در مورد کنترل مرزهای خود به دلیل حفظ سلامت و امنیت اتباع خود موضع مستحکم‌تری خواهند گرفت؛ زیرا خطرات ناشی از ویروس کرونا بیش از هر چیز موجودیت نیروی انسانی آن‌ها را تهدید خواهد کرد و آن‌ها به‌صرف منافع حاصل از کسب‌وکارهای بزرگ اقتصادی حاضر نخواهند بود مرزهای خود را به‌مانند سابق به روی سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ باز بگذارند.

تحت تأثیر ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور مرزی، صنعت گردشگری نیز بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ترس عمومی از سفر به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صنعت توریسم، رقم قابل‌توجهی در بودجه برخی کشورها را تشکیل می‌دهد. علاوه‌براین سیاست‌هایی مثل قرنطینه‌کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی که در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ایران، ایتالیا و فرانسه اجرا می‌شود تأثیری منفی بر صنعت توریسم خواهد داشت.

با بسته شدن مرزها، سیاست قرنطینه‌سازی برخی شهرها در کشورهای مختلف و به‌تبع آن کاهش شمار گردشگران، بدیهی است که صنعت حمل‌ونقل، اعم از حمل‌ونقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دچار خسارت‌های فراوانی خواهد شد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، هشدار داده است که اگر کرونا ویروس جدید به‌زودی کنترل نشود، کاهش تقاضای مسافر، صنعت هواپیمایی را با هزینه ۱۱۳ میلیارد دلار در سال جاری مواجه خواهد کرد[۱] و انتظار می‌رود برای اولین بار در بیش از یک دهه سفر هوایی جهانی سقوط کند.

علاوه‌براین، کرونا تأثیری منفی بر اشتغال خواهد داشت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید، تأثیرات منفی فزاینده ناشی از سرعت انتشار ویروس کرونا بر اشتغال، به‌مراتب بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ خواهد بود. طبق برآوردهای این سازمان، نزدیک به ۲۵ میلیون شغل در معرض تهدید ویروس کرونا قرار دارد و برآورد می‌شود بین ماه‌های آوریل و ژوئن میانگین ساعت کاری در مناطق مختلف دنیا حدود ۷ درصد کاهش یابد.

پیامد کوتاه‌مدت دیگر بحران ناشی از ویروس کرونا، کاهش رشد اقتصادی جهان است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی دنیا مثل چین، کره جنوبی و سایر کشورهای غربی تحت تأثیر تهدیدات ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. این مسئله اقتصاد جهانی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد ساخت. تعطیلی کارخانه‌های دنیا بالطبع کمبود کالا در بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت این موضوع در کنار سایر عوامل، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش‌ازپیش با کندی مواجه سازد.

اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل آثار این بحران را تا زمانی که به اوج خود برسد شناخت اما تخمین‌های صورت گرفته تا اواخر ماه مارس سال جاری نشان می‌دهند که ویروس می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و نیز پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، تخمین زده بود متوسط رشد اقتصاد جهانی ۴/۳ درصد خواهد بود؛ اخیراً اعلام کرده است جهش کرونا پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد اقتصادی امسال به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ می‌رسد.

همه این موارد باعث شده تقریباً اجماعی میان اقتصاددانان به وجود آید مبنی بر اینکه که شیوع کرونا، جهان را با یک رکود بزرگ مواجه ساخته است[۲]؛ بحرانی که به گفته صندوق بین‌المللی پول به‌مراتب بدتر از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است[۳].

۲-    پیامدهای بلندمدت

اگرچه گفته می‌شود پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی امری کوتاه‌مدت و گذرا است و به‌محض کنترل آن روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی نیز معکوس و به‌سرعت رو به بهبودی می‌رود، اما نباید از پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد جهان غافل ماند. در اینجا با توجه به روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی می‌توان آینده نظم جهانی را بهتر تحلیل کرد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت ویروس کرونا گسترش موج حمایت‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی است. اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر تحت تأثیر موج جهانی‌شدن، به بالاترین میزان در هم تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی رسیده بود. نهادها و سازمان‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروه صنعتی ۲۰ و دیگر نهادهای منطقه‌ای سمبل این همگرایی است. بااین‌حال این همبستگی اقتصادی میان جوامع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. اقتصاد جهانی تحت تأثیر رقابت و تنش تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا (با دارا بودن ۲۳ درصد GDP جهان) و چین (۱۶ درصد GDP جهان)،  و نیز مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، شاهد گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایی اقتصادی بوده‌ است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت گسترش بحران کرونا به تثبیت هر چه بیشتر موج حمایت‌گرایی اقتصادی و ناسیونالیسم اقتصادی کمک خواهد کرد. در ماه گذشته رهبران بازار واحد اروپایی، آلمان و فرانسه در شرایطی که ایتالیا همتای آن‌ها در اتحادیه اروپایی نیاز مبرمی به تجهیزات پزشکی و بهداشتی به‌ویژه ماسک جهت کنترل بیماری کرونا داشت، صدور هرگونه ماسک را ممنوع کردند و این کشور را تنها گذاشتند. نکته جالب‌توجه اینکه هیچ‌یک از دیگر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپایی توجهی به وضعیت اضطراری ایتالیا نداشتند و به درخواست این کشور در زمینه تأمین ماسک وقعی ننهادند. این در حالی است که تنها چین به این کشور کمک کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تداوم بحران کرونا به تقویت جایگاه ناسیونالیست‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های ضد مهاجرتی بیانجامد. استدلال آن‌ها این است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضد مهاجرتی سلامت نیروی انسانی جامعه را بهتر تأمین می‌کند و آن‌ها کمتر در معرض تهدیداتی فراگیر از این نوع هستند.

دومین و شاید مهم‌ترین اثر بلندمدت کرونا این خواهد بود که به‌مانند گذشته زنجیره تأمین جهانی چین محور نخواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اقتصادی غرب بر محوریت چین می‌چرخند. مزیت نسبی چین در تولید بسیاری از کالاهای صنعتی مثل قطعات کامپیوتری، گوشی‌های هوشمند و خودرو، این کشور را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است؛ اما با شروع جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این شرکت‌ها را به فکری جدی برای یافتن جایگزین واداشته است. اگرچه از ماه ژانویه به‌طور موقت جنگ تجاری آمریکا و چین متوقف شده است، اما در آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها، چین را به‌عنوان یک رقیب استراتژیک بلندمدت می‌بینند که باید مهار شود.

به فاصله اندکی پس از آتش‌بس جنگ تجاری دو طرف، کرونا ویروس به‌عنوان یک متغیر دیگر نقش‌آفرینی کرد. به‌گونه‌ای که میزان صادرات بسیاری از کارخانه‌های چینی در دو ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است و این بیماری، تولید خودروهای اروپایی، آیفون و دیگر کالاهای مصرفی را مختل کرده است. بر این اساس، بحران کرونا می‌تواند نقطه عطفی باشد که طی آن بسیاری از کسب‌وکارها را ترغیب می‌کند که زنجیره‌های تأمین خود را تغییر دهند و اغلب به سمت الگوهای محلی تولید روی بیاورند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از گزینه‌ها روی‌آوردن و متنوع‌کردن عملیات در دیگر اقتصادهای آسیایی مانند ویتنام یا اندونزی است. گزینه دیگر کوتاه‌کردن زنجیره‌های تأمین، مثل انتقال شرکت‌های تولید آمریکایی به مکزیک و انتقال شرکت‌های تولیدی کشورهای اروپایی به اروپای شرقی یا ترکیه است.

پیامد سوم تغییر الگوی تجارت به‌صورت کاهش مسافرت تجاری و گسترش تجارت از نوع مجازی است. کارشناسان فن‌آوری مدت‌هاست بر این اعتقادند که کنفرانس ویدیویی و برنامه‌های چت، نیاز به سفرهای تجاری را از بین می‌برد و به بسیاری از مردم اجازه می‌دهد که بیشتر دورکاری کنند. بااین‌حال تا زمان بحران کرونا، سفرهای تجاری به‌تدریج در حال افزایش بود. در حال حاضر، درنتیجه سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌کردن از سوی دولت‌ها، میزان قابل‌توجهی از سفرهای خارجی لغو شده است و تصمیمات کسب‌وکار بیشتر از راه دور صورت می‌گیرد.

بحران کرونا این قابلیت فناوری نوین را بیش‌ازپیش در نزد فعالان اقتصادی نمایان می‌کند و آن‌ها با الگوی تجارت از راه دور و برگزاری مذاکرات تجاری از طریق ویدیو کنفرانس به‌طور فزاینده آشنا می‌شوند و آن را در رفتار اقتصادی خود به کار می‌گیرند. به‌ویژه‌اینکه بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی وقتی به ویژگی کم‌هزینه بر بودن تجارت از طریق مجازی پی می‌برند، بیشتر مشتاق به‌کارگیری آن در الگوهای رفتاری خود خواهند بود.

فرجام سخن

به نظر می‌رسد بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا، پایه‌های نظام بین‌الملل را سست کرده است. درحالی‌که نظام بین‌الملل تحت تأثیر گسترش موج جهانی‌شدن در اواخر قرن بیستم و دهه اول قرن جاری به بالاترین میزان همبستگی اقتصادی رسیده بود و مرزهای سرزمینی جایگاه گذشته خود را از دست داده بود، روندهای گریز از مرکز نیز به‌تدریج تحت تأثیر برخی تهدیدات به‌تدریج در حال ظهور بود. رقابت آمریکا و چین به‌عنوان دو قدرت اول اقتصادی دنیا که در چند سال اخیر به اوج رسیده است و نیز تحولاتی همچون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نشانه‌هایی از این روندهای واگرایی و تمایل به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه است؛ اما بحران کرونا به‌مثابه یک کاتالیزور، روند همگرایی و همبستگی اقتصادی را بیش از هر چیزی تسریع خواهد کرد.

رفتار برخی از اعضای اتحادیه اروپایی در قبال شرکای خود مثل ایتالیا در مبارزه با بحران کرونا، گویای این حقیقت است که همچنان دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل هستند و به‌عنوان مهم‌ترین چتر حمایتی افراد جوامع در قبال تهدیدات امنیتی عمل خواهند کرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت کرونا بیش از هر چیز موجب تثبیت و نهادینگی گرایش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی خواهد شد که یادآور نظم اقتصادی شکل‌گرفته پس از بحران رکود بزرگ ۱۹۲۹ است که در آن کشورها به‌منظور کنترل بحران به سمت سیاست‌های حمایت گرایانه روی آوردند.

مرتضی شکری/ دکتری روابط بین‌الملل


پانوشت‌ها

[۱] – IATA: https://airlines.iata.org/news/potential-for-revenue-losses-of-113bn-due-to-covid-19-%E2%80%9Ccrisis%E2%80%9D

[۲] – Financial Times: Global recession already here, say top economists. https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68

[۳] – Fortune: https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *