پس از اعلام اسامی پیشنهادی وزرا توسط رئیس دولت دوازدهم و کسب رأی اعتماد آنها (به جز یک نفر) از مجلس شورای اسلامی، بسیاری از نیروهای حامی حسن روحانی در جریان انتخابات گذشته، نسبت به چینش کابینه و عدم برآورده شدن خواسته‏‌های خود در این‏‌خصوص اعلام نارضایتی کردند. آنها بر این باور هستند که رئیس دولت دوازدهم می‌‏بایست بیشتر از اینها  آرای آنها را که موجبات پیروزی وی را فراهم آورد، پاس می‌‏داشت و در چینش کابینه خود انتظارات‏شان را برآورده می‌‏کرد. این انتظارات و خواسته‏‌ها در ارتباط با معرفی وزرا سه محور اصلی را شامل می‏‌شد:

  1. استفاده بیشتر از نیروهای اصلاح‏‌طلب،
  2. استفاده از زنان،
  3. استفاده از اقلیت‏‌های قومی و مذهبی،

در اینجا تلاش می‌‏شود تا با تأمل بر سرشت سیاسی دولت اعتدال، شیوه رویکرد این دولت در قبال خواسته‏‌های نیروهای سیاسی پشتیبان این جریان در انتخابات گذشته، پیامدهای این رویکرد و راهکارهای پیش‏روی دولت برای حفظ اعتماد و حمایت نیروهای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

 

نکاتی در ارتباط با چینش کابینه

برای تحلیل رویکرد دولت در چینش کابینه باید چند مولفه اساسی را مورد توجه قرار داد :

  1. سرشت سیاسی جریان اعتدال: در عرصه سیاست مقتضیات اتخاذ راهبرد حمایت از جریان‌‏های سیاسی متفاوت تنها منحصر به دوره انتخابات نیست و کسانی که چنین راهبردی را اتخاذ می‏‌کنند باید مقتضیات سیاسی فردای انتخابات را نیز بپذیرند. در فرایند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جریان اصلاح‏‌طلبی بنا به شرایط سیاسی و وجود پاره‏‌ای از محدودیت‏‌ها، پشتیبانی از جریان اعتدال را بهترین گزینه انتخاباتی یافت و از معرفی نامزد مستقل چشم پوشید. این امر تابع سه دلیل اصلی بود: اول، هم‏نوایی با سیاست‏های دولت یازدهم به رغم برخی انتقادها؛ دوم، فقدان یک چهره مورد اجماع و دارای وجهه عمومی که تأیید صلاحیت آن توسط نهادهای نظارتی قابل پیش‌‏بینی باشد؛ سوم، تکرار تجربه کامیابی در انتخابات گذشته ریاست ‏جمهوری و مجلس شورای اسلامی. اگرچه چنین فرایندی باید توجه به خواسته‌‏ها و انتظارات اصلاح‏‌طلبان را در مرکز توجه دولت دوازدهم قرار دهد اما افزایش این انتظارات به نحوی که سرشت و ماهیت اعتدالی این دولت را هدف قرار دهد به ‏دور از منطق سیاسی است. به ‏سخن دیگر نباید از یک دولت اعتدالی انتظار داشت که چون با پشتیبانی یک جریان دیگر به قدرت رسیده است، تغییر ماهیت داده و سرشتی دیگرگون را از خود بروز دهد.

 

  1. محدودیت‏های سیاسی و اجتماعی: محدودیت‏‌های سیاسی و اجتماعی و شیوه مواجهه دولت اعتدال با این محدودیت‏‌ها آنگونه که هم‏ساز با سرشت و ماهیت اعتدالی آن باشد یکی دیگر از مولفه‏‌های تأثیرگذار در چینش کابینه بوده است (چنانکه معاون اول دولت دوازدهم نیز – که خود از گرایش اصلاح‌‏طلبی برخوردار است – در پاسخ به انتقادهای وارده بر این امر تأکید داشت). نحوه تعامل با سایر جریان‏ها و مراجع سیاسی، لحاظ خواسته‏‌های مراجع قدرت، پرهیز از ورود به سلسله‌‏ای بی‌‏پایان از تقابل‏‌های تنش‏‌زا و تمرکز دولت بر اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عوامل اتخاذ چنین رویکردی به‏‌ویژه در عرصه‏‌های فرهنگی بوده‌‏اند. باوجود این رئیس دولت دوازدهم تلاش داشته است که گرایش اصلاح‌‏طلبی کابینه دوازدهم هم‏سان با کابینه پیشین باشد. جدول زیر بیانگر این امر می‌‏باشد. مطابق این جدول، اگرچه از گرایش اصلاح‏‌طلبی کابینه دوازدهم در عرصه‌‏های فرهنگی کاسته شده است اما تلاش شده تا در سایر حوزه‏‎ها از این گرایش استفاده شود. به‏‌گونه‏‌ای که اگر گزینه‏‌های پیشنهادی برای وزارت علوم و نیرو را درنظر آوریم، تعادل وزنی وزرای اصلاح‌‏طلب کابینه دوازدهم نسبت به کابینه پیشین حفظ شده است ( ۸ وزیر اصلاح‏طلب در کابینه یازدهم و ۸ وزیر احتمالی در کابینه دوازدهم.)

 

جدول شماره ۱: مقایسه گرایش سیاسی وزیران کابینه دولت یازدهم و دوازدهم

ردیف نام وزارتخانه گرایش وزیر ردیف نام وزارتخانه گرایش وزیر
دولت یازدهم دولت دوازدهم دولت یازدهم دولت دوازدهم
۱ کشور اصول‏گرا اصول‏گرا ۱۰ امور اقتصاد و دارایی اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۲ امورخارجه مستقل مستقل ۱۱ نفت اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۳ دفاع ۱۲ صنعت، معدن و تجارت اعتدالی اصلاح‏‌طلب
۴ اطلاعات اصول‏گرا اصول‏گرا ۱۳ جهادکشاورزی اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۵ علوم، تحقیقات و فناوری اصلاح‌‏طلب اصلاح‌‏طلب

(گزینه مدنظر)

۱۴ تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۶ آموزش و پرورش اصلاح‌‏طلب اعتدالی ۱۵ نیرو مستقل اصلاح‌‏طلب

(گزینه پیشنهادی)

۷ ارشاد و فرهنگ اسلامی اصلاح‏‌طلب اعتدالی ۱۶ راه و شهرسازی اعتدالی اعتدالی
۸ ورزش و جوانان اصلاح‏‌طلب اصلاح‌‏طلب ۱۷ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقل مستقل
۹ ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتدالی نامشخص ۱۸ دادگستری اصول‏گرا مستقل

 

 هم‏خوانی و هم‏گرایی کابینه: به‌‏نظر می‌‏رسد که همگرایی وزرای کابینه با یکدیگر و با رئیس دولت نیز ضرورت دیگری بوده است که موجب شده تا به رغم انتقادهای وارده چنین انتخاب‏‌هایی مدنظر قرار گیرد. تصمیمی که هدف آن معطوف به  کارآمدی دولت است. البته این موضوعی که در آینده درستی و یا نادرستی آن بیشتر روشن خواهد شد.

 

پیامدها و راهکارها

محاسبات دولت هرچه باشد، واقعیت آن است که بخشی از نیروهای پشتیبان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد وی در چینش کابینه رضایتمندی کامل ندارند. پیامد این امر می‌‏تواند بی‏‌اعتمادی به جریان‏های سیاسی و کاهش اقبال عمومی به مشارکت سیاسی باشد. چراکه همانگونه که دولت اعتدالی عرصه سیاست را از چشم‌‏انداز اعتدالی خود مشاهده می‏‌کند، سایر نیروهای سیاسی نیز عرصه سیاست را از پشت قاب نیازها، اندیشه‏‌ها و باورهای خود می‏‌نگرند و خواسته‏‌ها و مطالبات برآمده از این نیازها و باورها سنگ محک داوری آنهاست (هرچند این امر از منظر برخی اندکی از درایت سیاسی که حاصل درک شرایط محیطی است، فاصله داشته باشد).

بنابراین دولت جدید برای حفظ جایگاه خود در نزد اقشار اجتماعی دو راهکار اساسی را پیش‏رو دارد. اول، پاسخگویی مناسب به مطالبات نیروهای سیاسی در چینش مدیران میانی و به‏‌ویژه انتخابات مسئولان استانی؛ و دوم، افزایش کارآمدی دولت و پاسداری از مشارکت سیاسی از این‌طریق. به این راهکارها باید فارغ از رقابت سیاسی میان جریان‏‌های گوناگون نگریست چراکه حاصل آنها اعتماد به جریان‏‌های سیاسی و گرایش به مشارکت سیاسی است که منفعت تمامی جریان‏‌های سیاسی در آن مستتر است.

 

نتیجه‌‏گیری

تالکوت پارسونز جامعه شناس شهیر آمریکایی در مقایسه میان کشورهای پیشرفته و کم‏‌توسعه از یکسری متغیرهای الگویی بهره می‌‏جوید که از جمله آنها متغیر اکتساب در برابر متغیر انتساب است؛ به این معنا که در کشورهای پیشرفته اکتساب و شایستگی فرد برای کسب جایگاه سیاسی و اجتماعی ملاک دست‏یابی به مسئولیت‏ها است ولی در کشورهای کم‌‏توسعه این مسئولیت‏ها برپایه انتساب – که اساس آن ارادت، خویشاوندی و تعلقات قومی و مذهبی است – توزیع می‌‏شود.

ضمن توجه دادن به این نکته که شایستگی افراد در کسب مقام‏‌های دولتی (فارغ از مطالبات قومی، جنسی، نژادی و غیره) باید تنها ملاک تصمیم‏‌گیری در این‌‏خصوص باشد، این نکته را نیز یادآور می‏‌شویم که عدم توجه به شایستگی‏‌های موجود در گروه‌‏های اجتماعی می‏‌تواند سرخوردگی سیاسی این گروه‏ها و کاهش علقه‌‏های همبستگی ملی را درپی داشته باشد. بنابراین دولت دوازدهم باید با لحاظ معیار شایستگی پاسخگوی انتظارات گروه‏‌های اجتماعی باشد. این امر ضمن حفظ اعتماد به جریان‏های سیاسی و اعتلای شأن مشارکت عمومی، موجب تحکیم همبستگی اجتماعی، افزایش مشروعیت سیاسی و ارتقای ضریب امنیت ملی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *