اولین انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه روز یکشنبه سوم تیرماه با مشارکت ۸۸درصد مردم این کشور برگزار شد. هر چند این انتخابات اولین انتخابات پس از کودتای ۱۳۹۵ می‌باشد که ترکیه را در عرصه سیاسی و اقتصادی با تحولات و چالش‎های بنیادینی مواجه نمود، در عین حال فضای امن و آرامش قابل توجهی نسبت به انتخابات‌های گذشته بر تمام مراکز و حوزه‌های انتخاباتی حاکم بود. در انتخابات ریاست جمهوری، شش کاندیدا از شش حزب به رقابت پرداختند که رقابت اصلی بین اردوغان کاندیدای حزب عدالت و توسعه (AKP) و محرم اینجَه کاندیدای حزب جمهوری خلق(CHP) در جریان بود و در انتخابات پارلمانی نیز رقابت اصلی و دو قطبی بین دو «ائتلاف جمهور» و «ائتلاف ملّت» مشاهده شد.

در نهایت اردوغان به عنوان کاندیدای «ائتلاف جمهور» ۵۲٫۵درصد کل آراء و با ۲۶ میلیون رأی برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. محرم اینجه نزدیک به ۳۱درصد آرا و تقریباً با ۱۶٫۵ میلیون رأی نفر دوم، و صلاح‌الدین دمیرتاش کاندیدای ریاست جمهوری حزب کردی دمکراتیک خلق(HDP) که بنا به برخی اتهامات قضایی مانند حمایت از پ ک ک در بازداشت به سر می‌برد، به عنوان نفر سوم ۸٫۴درصد آرا را به دست آورد. در انتخابات مجلس نیز ائتلاف جمهور – با وحدت دو حزب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» ۵۳درصد آرا و ۳۴۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی مجلس و ائتلاف ملت با ۳۴ درصد آرا، ۱۹۱ کرسی پارلمان را کسب نمود. حزب کردی دمکراتیک خلق ها نیز ۱۱٫۵ درصد آرا ( نزدیک به ۵٫۵ میلیون رأی) و ۶۷ کرسی مجلس را به دست آورد.

ویژگی ها و تمایزات انتخابات

در خصوص ویژگی‌ها و مختصات انتخابات ۳ تیر مردم ترکیه به چند نکته می‎توان اشاره نمود؛ نخست این که پیروزی حزب حاکم در «سیزدهمین» انتخابات پی در پی رکورد دیگری را در رقابت‌های حزبی و نظام‌های انتخاباتی جهان ثبت نمود. این حزب مابین سال‌های ۲۰۱۸- ۲۰۰۲ و در طول ۱۶ سال گذشته، ۳ انتخابات ریاست جمهوری، ۴ انتخابات پارلمانی، ۳ رفراندوم اصلاح قانون اساسی، ۳ انتخابات شوراها و شهرداری‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته است. چنین نتایجی از یک سو اوج اعتماد اکثریت مردم ترکیه به این حزب را نشان می‌دهد که متاثر از موفقیت‎ها، اصلاحات ساختاری و اقدامات بزرگ اقتصادی – زیرساختی حزب به راهبری شخص اردوغان می‌باشد، و از سوی دیگر بیانگر استیصال و ضعف گفتمان و نیز زوال کادر رهبری و تشکیلاتی احزاب مخالف در طول چند دهه گذشته است. دوم، انتخابات ۳ تیر و نتایج آن، گذار نسبتاً مطمئن نظام و رژیم پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تثبیت نمود. رأی اعتماد مجدد مردم به شخص اردوغان و حزب وی در پارلمان بیانگر تأیید نتایج رفراندوم ۲۰۱۷ و ضرورت گذار به یک نظام و نظم سیاسی جدید بود که می‌تواند به منزله رهایی بلندمدت سیاست در ترکیه از بی‌ثباتی و دولت‌های شکننده ائتلافی باشد. داده‌های جدول زیر که متناظر به ۵ انتخابات مجلس قبل از انتخابات اخیر می‌باشد، بیانگر سیر صعودی گرایش به حزب حاکم و وضعیت توازن قوا در بین احزاب سیاسی در ۱۵ سال گذشته می‌باشد.

سوم، نتایج انتخابات بیانگر این است که رفتار انتخاباتی و ترجیحات سیاسی مردم، گروه‌ها و طبقات اجتماعی در ترکیه روند استمرار یابنده و نهادمندی را نشان می‌دهد که حاکی از تثبیت این ترجیحات در چارجوب گفتمان و اولویت‎های احزاب و جریان‎های فکری- سیاسی می‌باشد. نقشه جغرافیای انتخابات در ۱۳ انتخابات گذشته نشان می‌دهد که هم برخی شکاف‌های ساختاری فرهنگی و قومی در طول چند دهه گذشته واقعیات ثابتی را نشان می‌دهد. مثلاً هر سه جریان حزب حاکم با گرایشات محافظه‍‌کارانه ملی- مذهبی و نیز حزب مخالف اصلی و نیز حزب کردی هر کدام در طول دو دهه گذشته به لحاظ جغرافیایی و طبقاتی تقریباً قلعه‌های انتخاباتی خود را در سه منطقه جنوب شرق، مرکز و غرب ترکیه حفظ کرده‎اند. در واقع در انتخابات اخیر نیز می‌توان تداوم وضعیت چندقطبی‌شدن پایدار اجتماعی و فرهنگی این کشور را در نمودار زیر مشاهده نمود.

چهارم، روندها، فرایندها و میزان مشارکت حداکثری، و دوقطبی‌شدن رقابت‎های انتخاباتی در همسایه غربی نشان می‌دهد که ترکیه هر چند در گذار به دموکراسی انتخاباتی موفقیت قابل توجهی را در سطح کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد، ولی در عین حال حساسیت بسیار گسترده، مشارکت حداکثری و تأثیرپذیری تمام شاخص‎ها و روندهای سیاسی و اقتصادی از انتخابات در این کشور حاکی از این است که هنوز دیگر مکانیزم‌های دمکراتیک کارویژه‌های خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند و نهاد انتخابات بیش از حد متعارف و معمول در زیر بار سنگین تنش‌ها و منازعات سیاسی و یا کارویژه‌های دیگر نهادها قرار دارد و چنان چه برخی شائبه‌ها و یا ابهامات در نتایج و روندهای انتخاباتی به وجود آید، مشارکت حداکثری غیر متعارف ۸۸درصدی و وضعیت دو قطبی رادیکال می‎تواند در آینده زمینه تبدیل رقابت‎های انتخاباتی به بحران، بی‎ثباتی  و خشونت سیاسی را فراهم نماید. به نظر می رسد هنوز جامعه ترکیه نتوانسته است در عرصه اجماع سیاسی به طور کامل در ساختار و بنیان ایدئولوژیک دولت برخی پاردوکس‌های را حل نماید. شاید کودتاهای چندگانه گذشته از جمله کودتای پیچیده دو سال پیش را بتوان نمودی از این تعارضات ساختاری و بی‎قاعدگی منطق رفتارها و راهبردهای نیروهای سیاسی در عرصه انتقال قدرت دانست.

نکته مهمی که امروز زمینه تنش‌های انتخاباتی در خصوص نتایج انتخابات و میزان آرا کاندیداهای ریاست جمهوری و سهم آرا و کرسی‎های احزاب در مجلس را به شدت کنترل و پیشگیری نموده است، قوانین منصفانه، شفافیت و نظام انتخاباتی توأم با مکانیزهای نظارتی قوی و شفاف می‎باشد. امکان حضور تمام نمایندگان کاندیداها و احزاب در تمام مراحل انتخابات، نظارت سیستم بازرسی قضایی، اخذ رأی مبتنی بر پیش ثبت نام واجدین شرایط در حوزه‌های انتخاباتی معین، مهمترین سازوکارهای تداوم اعتماد احزاب و کاندیداها به نتایج اعلامی کمیسیون عالی انتخابات می‌باشد. لذا هرگونه تغییر در روندهای پیشین بلندمدت گذشته و دستکاری در این سازوکارها می‌تواند زمینه‎های تنش و منازعه را فراهم نماید.

آثار، پیامدها و چشم انداز انتخابات

انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در دو سطح داخلی و خارجی تاثیرات و پیامدهای متعددی می‌تواند داشته باشد. در سطح داخلی چشم‌انداز این تأثیرات را در عرصه سیاست در چند حوزه؛ ظهور دولت مقتدر، آغاز تنش‌ها و منازعات درون حزبی در احزاب مخالف، پدیداری انشعابات و ائتلاف‌های جدید در ۴ سال آتی، تداوم و تشدید مبارزه با جریان گولن و دیگر گروه‎های تروریستی، تقویت موضع دولت در پیشبرد حل مسائل کردی، تداوم روند اصلاح قانون اساسی و احتمال حرکت به سمت اقتدارگرایی شخصی می‎توان ارزیابی نمود. در عرصه اقتصاد نیز، کاهش تلاطم‌های بازار ارز و سرمایه، افزایش ظرفیت‌های نوین برای جذب سرمایه‎های خارجی، تداوم مدیریت روندهای اقتصادی حزب در دو دهه گذشته با تأکید بر تحقق شعارهای ۲۰۲۳ و برخی مگاپروژه‌ها از آثار انتخابات اخیر می‌تواند باشد. در سطح خارجی نیز، افزایش موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی دولت ترکیه، تداوم و تقویت سیاست‎های منطقه‌ای در سوریه و تعمیق روابط با ایران و روسیه، بهبود نسبی روابط آمریکا و اروپا با آنکارا در حل برخی مسائل و تنش‎ها در فیمابین چند سال اخیر، چشم‌انداز نوین در سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات اخیر می‌باشد.

در عرصه سیاست داخلی، با گذار به نظام ریاستی دوره نوینی از حیات سیاسی در این کشور آغاز می‎شود. تکوین دولت و رئیس جمهور مقتدر، پایان قدرت پارلمان در انتخاب رئیس جمهور، حذف نهاد نخست وزیری و اختیار رئیس جمهور در تشکیل و مدیریت کابینه، زمینه پدیداری نظام اجرایی منسجم، همسو و دولت‎های باثبات را به وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‎های جدی جامعه سیاسی ترکیه در سال‌های اخیر این بود که حزب حاکم نتواند موفق به کسب اکثریت شود و این امر زمینه‌ای برای بازگشت به بی‌ثباتی ناشی از شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی و شکننده شود. انتخابات ۳ تیر را می‎توان خط پایانی بر پدیداری احتمالات مختلف در تغییر فضای معادلات سیاسی آنکارا دانست. البته این ادعا به مفهوم پایان منازعات در مجلس و یا بین قوه مجریه و مقننه نیست، بلکه تفکیک نظام اجرایی و اداری از نظام تقنینی، به مفهوم کاهش میزان ریسک عرصه سیاست و نیز کاهش تکانه‌ها و تأثیرپذیری عرصه سیاست و قدرت از روندها و نتایج انتخابات خواهد بود.

همچنین شکست مستمر رقبای حزب حاکم به ویژه در دو انتخابات اخیر که با ادعاهای بزرگ وارد عرصه رقابت شده بودند، موجب تشدید بحران در منظومه فکری و گفتمانی احزاب مخالف و آغازی برای تنش‌های تشکیلاتی در کادر رهبری و زمینه‌ انشعاب و یا کناره‎گیری کادر فعلی خواهد شد. البته با توجه به کارآمدی نسبی راهبرد انتخاباتی کاندیداهای احزاب مخالف دولت در افزایش ۱۰درصدی آرا نسبت به انتخابات گذشته ریاست جمهوری، به احتمال زیاد ائتلاف مخالفان در قالب «اتفاق ملت» در مجلس نیز تداوم خواهد یافت و البته در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ ظهور حزب نوینی با به هم پیوستن حزب جمهوری خلق و حزب خوب و برخی احزاب کوچک و یا دستیابی به کاندیدا و لیست واحد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس متصور می‎باشد.

در بحث مبارزه با جریان گولن که مهمترین متهم کودتای ۲۰۱۶ می‌باشد، دست دولت پیش از گذشته باز خواهد بود و پاکسازی نیروهای طرفدار گولن از نهادهای حاکمیتی گذشته ادامه می‌یابد تا در آینده زمینه‌های تحرک چنین گروه‎های خودسر در ارتش، پلیس و نظام قضایی از بین برود. در مواجه با جریانات افراطی کردی، اردوغان سیاست چندوجهی ۱) تاکید بیشتر بر مواجه قاطع نظامی با پ‌ک‌ک؛ ۲) تلاش برای انزوای حزب دمکراتیک خلق و خارج کردن آن از عرصه مذاکرات محتمل آتی برای آغاز مجدد پروژه صلح کردی یا گشایش دمکراتیک؛ ۳) مواجه مستقیم یا بهره‎گیری از افکار عمومی کردها، انجمن‎ها و نهادهای مدنی معتدل و روسای عشایر و شیوخ کرد؛ و ۴) همچنین اتخاذ سیاست دمکراتیک با تقویت حقوق و آزادی‌های مدنی- هویتی کردها مطمح نظر دولت خواهد بود.

در عرصه اقتصادی پیروزی حزب حاکم اولاً، زمینه ثبات و امنیت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی  را فراهم می‌نماید و با کاهش ناامنی سیاسی مانع تلاطم‌های بازار پولی و سرمایه می‌گردد. ثانیاً تداوم اقتدار حزب، زمینه تداوم و پیگیری اهداف بزرگ و مگاپروژه‎های اقتصادی مانند احداث ۱۰ فرودگاه بزرگ از جمله فرودگاه سوم در حال تاسیس استانبول که ۳ برابر ظرفیت فرودگاه فعلی استانبول می‌باشد، کانال مصنوعی دریایی در حال احداث استانبول (با ۴۸ کیلومتر طول، ۲۵ متر عمق و ۱۵۰ متر عرض)، نوسازی و احداث ۱۰ تا ۱۵ میلیون خانه فرسوده، احداث ۱۰ هزار کیلومتر خطوط ریلی تندرو و جدید، ساخت اتومبیل ملی و دیگر کلان پروژه‌ها در صنعت دفاعی و دریایی را ممکن نموده و موفقیت‌های بزرگ اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ را فراهم می‌کند. در واقع شکست حزب می‌توانست بزرگترین ضربه بر تداوم این کلان پروژه‎های زیرساختی ملی وارد نماید. به خصوص این که ائتلاف مخالف در رقابت‌های انتخاباتی با راهبردی سلبی و غیرمسئولانه تاکید داشتند که بیشتر این پروژه‌ها از جمله ساخت کانال استانبول و خودروی ملی را متوقف خواهند کرد. به نظر رسد با توجه به مواضع شب انتخابات اردوغان که به «سخنرانی بالکن» معروف است، تاکید بر لزوم انسجام در کشور، تداوم و رشد همه‌جانبه اقتصادی ترکیه در دستور کار جدی دولت و مجلس جدید در ۴ سال آخر خواهد بود.

در عرصه سیاست منطقه‎ای به نظر می‎رسد با توجه به دو تجربه بسیار متفاوت حزب عدالت و توسعه در نیمه اول و دوم حاکمیت و به عبارتی بهتر سیاست خارجی متفاوت در دو دوره قبل از قیام‎ها و جنبش‎های ملت‎های عرب به ویژه بحران سوریه و پس از آن، دولت جدید اردوغان سعی خواهد کرد در آزمون و خطاهای بحران منطقه‎ای گرفتار نشوند و تمام انرژی خود را برای حل مسآله اسکان ۴ میلیون آواره سوری در اردوگاه‌های پناهندگان ترکیه و نیز دستیابی به اهداف مهم سند ۲۰۲۳ از جمله وارد شدن به کلوپ ۱۰ کشور قدرت برتر اقتصادی جهان به کار گیرد. هر چند دستیابی به این هدف ایده‌آلیستی می‌باشد، ولی با توجه به افزایش قدرت اقتصادی ترکیه از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۶، چنین تمرکزی در دوره جدید می‌تواند تحول بزرگی در رشد و قدرت اقتصادی این کشور در دهه آتی داشته باشد، و البته همچون ۱۳ انتخابات گذشته، موفقیت در دستیابی به حتی یک دوم و یا یک سوم این اهداف می‌تواند، موفقیت حزب در انتخابات ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ را تضمین نماید. در واقع تحقق بخشی از این اهداف بعضاً رویاپردازانه، آرا و گرایش انتخاباتی اکثریت مردم ترکیه، حتی ترجیحات سیاسی بخشی از طبقه متوسط مخالف حزب حاکم در دو اقلیم جغرافیایی – فرهنگی اژه و جنوب شرقی کشور را به گروگان گرفته است.

در مجموع در دولت جدید، سیاست‌های امنیتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر در خدمت اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی- اجتماعی و زیرساختی قرار خواهد کرد. لذا پیش بینی می‌شود، دولت جدید ترکیه با احتیاط بیشتری در مسائل منطقه وارد شده و تنش‌های سیاست خارجی خود را در سطح منطقه با ایران و روسیه و حتی عربستان کاهش دهد و در سطح بین‌الملی نیز اردوغات نوعی سیاست تنش‌زدایی در روابط خود با آمریکا و کشورهای مهم اروپایی در پیش گیرد و به نوعی به الگوی سیاست خارجی و منطقه‌ای دهه اول حاکمیت حزب برگردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *