اپوزیسیون قومی و جایگزینی فدرالیسم با دموکراسی؛ استراتژی یا تاکتیک؟

در روز شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ائتلافی متشکل از گروه‌های مختلف اپوزیسیون قومی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری کنفرانسی در شهر کلن آلمان، ائتلاف خود را تحت عنوان «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» اعلام کردند. حضور گروه‌هایی همچون «جبهه متحد بلوچستان»، «سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن»، «حزب تضامن دموکراسی اهواز»، «حزب دموکرات کردستان»، «حزب کومله کردستان ایران»، «حزب مردم بلوچستان» و «کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان» در ترکیب این ائتلاف، نشان می‌دهد که این ترکیب در قبال دولت یا موجودیت سیاسی به نام «جمهوری اسلامی ایران»، هم «سرنگونی‏‌طلب» است و هم «تجزیه‌طلب». علاوه بر این، سابقه فعالیت این گروه‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها تا پیش از این نیز در ائتلافی دیگر با عنوان «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» گرد هم آمده بودند و فعالیت می‌کردند. اکنون پرسش این است که این همکاری و ائتلاف، چرا در شرایط فعلی تغییر عنوان داده و با شعار جدید، یعنی «دموکراسی‌خواهی» به صحنه آمده است؟

گذر از فدرالیسم به دموکراسی؟

تحلیل محتوای بیانیه اعلام موجودیت و همچنین قطعنامه پایانی «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» نشان می‌دهد این متون در برابر بیانیه‌ها و قعطنامه‌هایی که «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» صادر می‌کردند، تغییری معنادار، هرچند نه بنیادین یافته و آن همانا گذار از تأکید بر ادبیات قوم‌گرایی و «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» به بهره‌گیری از ادبیات دموکراسی‌خواهانه و حقوق بشری به صورت ظاهری و نسبی و نه به گونه‌ای بنیادین و اساسی است. واقعی‏‌نبودن این تحول گفتمانی را می‌توان در لابه‌لای سطور بیانیه‌ها و قطعنامه‌های «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» مشاهده کرد. برای مثال آنجا که این شورا در بیانیه اعلام موجودیت خود تأکید می‌کند که « ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیت‏ها و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربایجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر و … تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آن‏ها و وضعیت کنونی‌شان سرنوشت مشترکی را برای آن‏ها رقم زده است»، نشان می‌دهد که همچنان از گفتمان قوم‌گرا و متعلق به گروه‌های تجزیه‌طلب بهره می‌گیرد و ایران را دارای ملتی یکپارچه نمی‌داند؛ هرچند که مانند ائتلاف «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» دیگر از عباراتی همچون «ستم ملی» و مانند آن بهره نمی‌گیرد. اکنون پرسش آن است که اگر این چرخش زبانی و کلامی، بنیادین و رویکردی نیست، دلیل آن چیست؟ و چرا این تغییر عنوان روی داده است؟

تاکتیک؛ نه استراتژی

در فهم چرایی تغییر عنوان ائتلاف اپوزیسیون قومی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌توان به سه دلیل مشخص و البته «احتمالی»، اشاره کرد:

دلیل نخست به سرنوشت تلاش‌های جدایی‌طلبانه «اقلیم کردستان» در عراق در ماه‌های گذشته باز می‌گردد. در واقع، سرنوشت این تلاش‌ها و بن‌بست پیش‌‏آمده در آن پروژه، نشان داد که قدرت‌های بزرگ و به ویژه ایالات متحده، به رغم برخی وعده‌ها، چندان از این رویکرد پشتیبانی نمی‌کند و به ویژه دولت ترامپ که حامی اصلی مادی و پرستیژی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور است، به دنبال سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نیست و نخواهد بود. بنابراین، اپوزیسیون قوم‌گرا نیز برای حفظ و تضمین تداوم این حمایت‌ها مناسب‌تر دیده است که حداقل «عنوان» و «برچسب» فعالیت‌های خود را تغییر دهد و خود را دموکراسی‌خواه جلوه دهد نه قوم‌گرا.

دلیل دوم این است که بهره‌گیری از عنوان «فدرالیسم» در دوره قبلی فعالیت این گروه‌ها کارساز نبود و موجب دستیابی به اهداف تعیین‌‏شده نشد. در واقع، عنوان فدرالیسم نیز برای این گروه‌های تجزیه‌طلب اصالت نداشت و در اصل فرمولی بود برای شکل‌گیری اتحاد بین اپوزیسیون سکولار و در عین حال، ایران‌گرای جمهوری اسلامی با اپوزیسیون قوم‌گرا و تجزیه‌طلب. به بیان دیگر، مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودند که یکی از دلایل ناکامی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ضربه‏‌زدن به نظام، تفرقه و پراکندگی و اختلاف میان آن‌هاست و یکی از سطوحی که باید در آن به ایجاد اتحاد و ائتلاف و اتحاد پرداخت، سطح روابط میان اپوزیسیون ایران‌گرا و اپوزیسیون قوم‌گرای جمهوری اسلامی است و فرمولی که برای این اتحاد برگزیده شده بود، تأکید بر فدرالیسم بود. تجربه چند سال گذشته و در واقع، یک دهه گذشته نشان داد که این سازوکار مؤثر نبوده و در عمل اختلاف و شکاف میان این گروه‌ها افزایش یافته است. بنابراین در چارچوب جدید تلاش می‌شود با عبور و گذر ظاهری و تاکتیکی از گفتمان فدرالیسم به گفتمان دموکراسی‌خواهی مبتنی بر حقوق شهروندی، زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری این اتحاد و ائتلاف بار دیگر فراهم شود و این زنجیره هم‌‏ارزی شکل گیرد. همچنانکه ائتلاف جدید در بیانیه خود تأکید می‏‌کند که: «تنها راه برون‌‏رفت از وضعیت بحرانی کنونی، گذار از نظام جمهوری اسلامی است که از طریق تفاهم و اتحاد نیروهای دموکرات و سکولار به دور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی و با در نظر گرفتن واقعیت‏‌های تاریخی و امروزی جامعه‌ ایران صورت می‏پذیرد.»

سومین دلیل نیز شکست نسبی بنیادگرایی و افراط‌گرایی مذهبی در منطقه در ضربه‏‌زدن به جمهوری اسلامی ایران، به ویژه با شکست داعش در منطقه شامات اعم از عراق و سوریه است. این شکست، این امید را برای گروه‌های قوم‌گرا ایجاد کرده است که دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی در منطقه و نظام بین‌الملل، بار دیگر به جای مؤلفه مذهبی، بر مؤلفه قوم‌گرایی برای ضربه‌‏زدن به جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری و تأکید کنند و به آن‌ها روی آورند و بروز چرخش زبانی در رویکرد اپوزیسیون قومی می‌تواند این چرخش راهبردی را در میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تسریع کند.

نتیجه‌گیری

در مجموع به نظر می‌رسد چرخش گفتمانی نسبی اپوزیسیون قومی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، از سطح تاکتیکی فراتر نخواهد رفت و در واقع، بیش از آنکه اصالت داشته باشد، طریقیت دارد. در عین حال، بعید به نظر می‌رسد که موجب شکل‌گیری اتحاد این گروه‌ها با دیگر گروه‌های اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون ایران‌گرای جمهوری اسلامی شود. در عین حال، این وضعیت می‌تواند پیامد مثبتی در داخل کشور داشته باشد و آن همانا تسریع امکان گذار قوم‌گرایان داخل کشور از گفتمان قومی مبتنی بر حق قومی و گروهی به گفتمان دموکراسی‌خواهی مبتنی بر حقوق شهروندی است.

نگاهی به زندانیان دوتابعیتی‌: پیامدها و ملاحظات

در جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی زندانی وجود دارد که علاوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت یکی از کشورهای عمدتاً غربی هم هستند. بر پایه برخی از گزارش‌ها تعداد این زندانیان بیش از ۳۰ نفر است. به رغم این که  جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را نپذیرفته و این افراد را همچنان تبعه خود تلقی کرده و بر اساس قوانین داخلی با آن‌ها رفتار می‌کند، اما دولت‌های غربی نگاه متفاوتی به موضوع دارند. آن‌ها این افراد را تبعه خود دانسته و می‌کوشند طبق قوانین و سیاست‌های حکومت خود از آن‌ها حمایت دیپلماتیک به عمل آورند. این دولت‌ها برخورد جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خود را غیرقابل قبول عنوان کرده‌ و به شیوه‌های مختلف به آن واکنش نشان داده و ایران را تحت فشار قرار می‌دهند. در سال‌های گذشته تعارض در خصوص زندانیان دوتابعیتی به مناسبات نه چندان دوستانه ایران با دولت‌های غربی لطمه زده و آن را بیش از پیش متزلزل ساخته است. اکنون پرسش کلیدی این است که موضوع زندانیان دوتابعیتی در تأمین اهداف و منافع ملی چه تأثیری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا توصیفی از زندانیان دوتابعیتی ارائه می‌شود تا مسئله و چالش اصلی روشن شود. سپس سیاست دولت‌های غربی در این مورد طرح و در نهایت تأثیر و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌شود. سخن پایانی به گزینه‌ها و راهبردهای ایران در این مورد اشاره دارد.

زندانیان دوتابعیتی 

آمار رسمی و دقیقی از زندانیان دوتابعیتی در ایران وجود ندارد. اما بر بنیان گزارشی که در ۹ نوامبر ۲۰۱۷ از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد تعداد این افراد بیش از ۳۰ نفر است. این افراد عمدتاً از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طی دو سال گذشته دستگیر و در زندان نگهداری می‌شوند. اغلب این افراد دارای تحصیلات و موقعیت شغلی خوب هستند که با اتهام یا جرم جاسوسی در زندان به سر می‌برند. بر بنیان این گزارش دستگیری دوتابعیتی‌ها پس از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و گرایش به دستگیری اتباع دولت‌های اروپایی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. تحلیل‌گران غربی این دستگیری‌ها را عمدتاً در راستای چانه‌زنی ایران در روابط با دولت‌های غربی عنوان می‌کنند.

نگاهی به تابعیت دوم این افراد نشان دهنده آن است که تعداد ۱۹ نفر از آن‌ها از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشند. سه نفر بریتانیایی، یک نفر سوئدی، سه تن دارای تابعیت دانماک هستند. تعداد زندانیانی که دارای تابعیت مضاعف آمریکا را دارند ۷ نفر می‌باشند که یک تن از آن‌ها بیش از دو سال است که دستگیر شده و ۶ نفر دیگر بعد از مبادله زندانیان دو کشور در سال ۲۰۱۶ دستگیر شده‌اند.

نازنین زاغری با تابعیت مضاعف بریتانیا یکی از معروف‌ترین دو تابعیتی است که این روزها مناسبات ایران و انگلستان را با تنش روبرو کرده است. نازنین زاغری در موسسه تامسون رویترز کار می‌کرد به جرم جاسوسی به ۵ سال زندان محکوم شده است. این موسسه و خانواده زاغری هر گونه جاسوسی را رد کرده‌اند. موضوع زاغری اکنون به یکی از موضوعات داغ پارلمان این کشور و وزارت خارجه آن تبدیل شده است. اظهار نظر بوریس جانسون در این مورد آن را در معرض انتقادات تند نمایندگان مجلس عوام قرار داده و موجب حضور مجدد او در پارلمان و عذرخواهی او از خانواده زاغری شد و قول داد که آن را پیگیری نماید. تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، برنامه‌ریزی برای سفر به تهران و پی‌گیری موضوع آزادی زاغری از جمله اقدامات آن است. در همین حال کمپین‌های تبلیغاتی متعددی از سوی نمایندگان مجلس و برخی از موسسات و افراد برگزار شده است تا فشار بر دولت ایران افزایش یابد. احمدرضا جلالی یکی دیگر از دوتابعیتی‌های اروپایی است که سال گذشته در ایران دستگیر و به جرم جاسوسی به زندان محکوم شده است. این فرد علاوه بر ایران دارای تابعیت سوئد است. دولت سوئد می‌کوشد بی‌سروصدا نسبت به آزادی آن اقدام کند.

افزون بر اروپا، دوتابعیتی‌های ایرانی- آمریکایی یکی از مسایل و موضوعات مورد اختلاف ایران و آمریکا در طی سال‌های گذشته بود و هست. در حال حاضر سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی دو شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران هستند. این دو نفر مهرماه پارسال به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. سیامک نمازی، مدیر ایرانی-آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های راهبردی کمپانی نفتی کرسنت، آذرماه سال ۱۳۹۴ در ایران بازداشت شد. پدر ۸۰ ساله او، باقر نمازی هم که برای پیگیری وضعیت و ملاقات با پسرش به ایران سفر کرده بود در اوایل اسفند سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. ایران و آمریکا در دی ماه سال ۱۳۹۴ تعدادی از زندانیان دو طرف را آزاد کردند، ولی سیامک نمازی جزو آنها نبود. دونالد ترامپ به هنگام بازداشت باقر نمازی در توییتر نوشت: «ایران بازهم این کار را کرد. دو آمریکایی را گرفتند و برای آزادیشان کلی پول می‌خواهند. وقتی من رئیس جمهور باشم چنین اتفاقی نمی‌افتد.» وکیل باقر و سیامک نمازی در یک کنفرانس خبری در وین، از دولت ایران خواست نمازی‌ها را به دلایل انسانی، به سرعت و بدون پیش شرط آزاد کند و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست به وعده خود عمل کرده و برای آزادی آنها تلاش کند.

علاوه بر نمازی‌ها یک فرد چینی‌تبار آمریکا به نام زیو وانگ، مدرس تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا در ایران به جرم جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای اژه‌ای این فرد که هم تابعیت آمریکا را دارد و هم از تابعیت یک کشور خارجی دیگر برخوردار است برای جمع‌آوری اطلاعات و اسناد با نفوذ خاصی وارد ایران شده و مستقیما از آمریکا هدایت می‌شد. نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی نیز از تابستان ۱۳۹۴ در بازداشت است. وی که برای شرکت در کنفرانسی به تهران آمده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته دست‌کم هفت فرد دوتابعیتی ایرانی‌الاصل به دلایل مختلف از جمله جاسوسی به زندان افتاده‌اند.

جدا از افراد زندانی دوتابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته چند تبعه دیگر آمریکا نیز در مناسبات دو کشور خبرساز بودند. اولی رابرت لینسون است که طبق ادعای منابع آمریکایی در سال ۲۰۰۷ در جریان سفر به جزیره کیش مفقود شده و هیچ نشانی از آن در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا، خانواده و برخی از مقامات ارشد آمریکا بارها از ایران خواسته‌‌اند که با آمریکا در خصوص یافتن وی همکاری کند. به رغم این که مقامات جمهوری اسلامی ایران حضور این شخص در ایران را رد کرده و اعلام کرده‌اند که اطلاعی از سرنوشت آن ندارند، کاخ سفید در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «آقای ترامپ به ایران هشدار داده که رابرت لوینسون را به آمریکا بازگرداند و همچنین سیامک و باقر نمازی و سایر آمریکایی‌های زندانی را آزاد کند.»

در سال ۱۳۹۶، دو فرد دیگر به نام‌های امیر حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا و جیسون رضاییان هم که در مبادله زندانیان ایران و آمریکا در دو سال پیش آزاد شدند، خبرساز بودند. به موازات توافق هسته‌ای، ایران و آمریکا در خصوص مبادله زندانیان دوتابعیتی نیز به توافق رسیدند. آمریکا ۱۵ تن از شهروندان ایران در آمریکا را که عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها در زندان بودند، آزاد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز ۵ تن از اتباع دوتابعیتی از جمله جیسون رضائیان، امیرحکمتی و سعید عابدینی را که شهروند آمریکا نیز بودند، آزاد کرد. همزمان با آزادی این افراد یک فروند هواپیمای آمریکا در تهران به زمین نشست و مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شدن ایران در آمریکا را که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در آمریکا بلوکه شده بود، تحویل و با پنج تن از افراد آزاد شده به آمریکا بازگشت. آن‌ها پس از آزادی با مراجعه به دادگاه‌های آمریکا علیه ایران اقامه دعوی کردند. این دو نفر مدعی‌اند که در زندان‌های ایران شکنجه روانی شده‌اند و از آن‌ها به عنوان گروگان به منظور تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای استفاده شده است. آن‌ها خواستار دریافت خسارت از دولت ایران هستند. وکیل امیر حکمتی اعلام کرد که دولت ایران را به دلیل بازداشت و حبس غیرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس تحت پیگرد قرار داده است. امسال دادگاهی در آمریکا حکم داد که ایران مبلغ ۶۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به امیر حکمتی بپردازد.

سیاست دولت‌های غربی و پیامدهای آن

تعدادی از دولت‌های غربی بر این باورند که هر چقدر موضوع زندانی شدن افراد دوتابعیتی در سکوت بررسی شود، بهتر می‌توان از بازداشت شده‌ها دفاع کرد. دولت‌های سوئد و دانمارک تا کنون از چنین رویکردی پیروی کرده‌‌اند. دولت قبلی آمریکا از طریق مذاکرات پشت پرده توانست با دولت ایران در خصوص آزادی چند تن از افراد متهم به جاسوسی به توافق رسیده و آن‌ها را آزاد نماید. دولت ترامپ در سیاست اعلامی خود همواره این شیوه را مردود اعلام کرده و خواستار آزادی این افراد است. برخی از دولت‌های غربی می‌کوشند دولت ایران را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده و موجب آزادی شهروندان خود در ایران شوند. دولت آمریکا تلاش دارد با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد، از اقدامات ایران مشروعیت‌زدایی کرده و آن‌ را نشانه از نقض حقوق بشر، یاغی‌گری در حکومت‌داری اعلام و ترویج نماید تا در صورت نیاز به برخورد با ایران بتواند اجماع لازم را در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی به دست آورد. اعمال فشار به ایران از طریق سازمان‌های حقوق بشری یکی دیگر از شیوه‌های رایج در این موضوع است که برخی از کشورهای اروپایی و دولت آمریکا از آن بهره می‌گیرند.

به نظر می‌رسد که دولت‌های غربی در رسیدن به این هدف تا حدود زیادی موفق بودند. روند دستگیری و محاکمه این افراد سئوال برانگیز است و ابهام در مورد انگیزه و ماهیت نهادهای مسئول، جزئیات اتهامات وارده و نحوه رسیدگی قضایی به این اتهامات در نزد افکار عمومی با شک و تردید روبرو است. دو عامل زمینه پذیرش این پیام را در نزد مردم فراهم آورده است. عامل نخست نقد جدی بر رفتار دستگاه قضایی از سوی مقامات رسمی سابق و کنونی به همراه نارضایتی نسبتاً زیاد مردم از عملکرد قوه قضائیه است که مشروعیت دستگاه قضا و رفتار قانونی و عادلانه آن را زیر سوال برده است. عامل دوم به سوابق رفتاری دولت  جمهوری اسلامی ایران با این افراد برمی‌گردد. مبادله این افراد با دولت آمریکا و آزادی آن‌ها به رغم محکومیت قطعی به زندان‌های طولانی‌مدت این گزاره را در نزد افکار عمومی تقویت کرده است که این افراد برای چانه‌زنی با غرب و دستیابی به اهداف و منافع خاص دستگیر و زندانی شده‌اند و  جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن مواضع دولت‌های غربی استفاده می‌کند. البته نمی‌توان با قاطعیت گفت که هرگز هیچ ایرانی مهاجر با اهداف مجرمانه به کشور خود سفر نمی‌کند، اما این ادعا حقیقتا خردپذیر نیست که تشکیلات جاسوسی دولت‌های متخاصم چنان مستاصل باشند که ایرانیان دوتابعیتی را روانه ایران کنند تا از طریق دیدار با خویشاوندانشان یا خرید از مراکز فروش خشکبار و صنایع دستی، اطلاعات محرمانه و حساس حکومتی و غیرحکومتی را به دست آورند. همچنین باور این که مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای براندازی حکومت، با پای خود به ایران سفر می‌کنند و بی محابا به چنگ ماموران امنیتی و قضایی می‌افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست.

به نظر مهم‌تر از زمینه‌های باورپذیر شدن ادعای دولت‌های غربی اهداف این دولت‌ها و پیامدهای موضوع بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران است که نادیده گرفتن آن ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تمام شود و موجب تشدید آسیب‌پذیری ایران در میان‌مدت و بلندمدت گردد. در خصوص اهداف دولت‌های غربی در دامن زدن به مسئله زندانیان دوتابعیتی، باید بین دولت‌های اروپایی و دولت ترامپ تفاوت قایل شد. سیاست دولت ترامپ با سیاست دولت اوباما نیز متفاوت است. برای دولت ترامپ به رغم سروصدایی که در این خصوص ایجاد می‌کند، زندانی بودن شهروندان آمریکا در ایران اهمیتی ندارد. ترامپ در سیاست خارجی و داخلی بسیار گرفتارتر از آن است که این موضوع اولویت آن‌ها در مناسبات خود با ایران باشد. طرح این موضوع از سوی مقامات رسمی دولت آمریکا عمدتاً با دو هدف صورت می‌گیرد: هدف نخست برای قانع کردن افکار عمومی در داخل آمریکا است تا آن‌ها بپذیرند که دولت نسبت به سرنوشت شهروندان خود بی‌تفاوت نیست و وظیفه قانونی خود را انجام و امور آن‌ها را پی‌گیری می‌کند. هدف دوم که به نظر مهم‌تر از هدف اول است اعمال فشار به دولت ایران و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌ها و رفتار آن و مشوش نشان دادن فضایی عمومی ایران برای جلوگیری از عملیاتی شدن کامل توافق هسته‌ای و بهره‌گیری ایران از دستاوردهای این توافق در زمینه گسترش روابط با سایر کشورها و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و عادی کردن روابط با کشورهای اروپایی است.

در طی یک سال گذشته موضوع زندانی شدن دوتابعیتی‌ها در ایران و در مواقعی گسترش آن به شهروندان سایر کشورها به یکی از مسایل و موضوعات محل اختلاف، تنش و درگیری بین ایران با دولت‌های اروپایی و آمریکا تبدیل شده است. دولت‌های اروپایی بر خلاف دولت آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی خود قرار دارند. توجه مردم و مقامات اروپایی به حقوق بشر و اتباع خود در سایر کشورها بسیار بیشتر از دولت آمریکا بوده و در این دوره افزایش قابل توجهی هم داشته است. در زمانی که انتطار می‌رفت دولت‌های اروپایی به سرعت روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران بازسازی نموده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در ایران به عمل آورند، مسئله دوتابعیتی‌ها به یک مانع در بهبود روابط آن‌ها با ایران تبدیل شده و نگرانی شرکت‌های اروپایی را در خصوص آینده سرمایه‌گذاری در ایران تشدید کرده است. موضوعی که می‌تواند مناسبات ایران با اروپا متزلزل و آن‌ها را به سوی نزدیکی بیشتر به آمریکا و اعمال فشارهای بین‌المللی یک‌پارچه علیه ایران افرایش دهد.

پیامد زندانی شدن اتباع دوتابعیتی صرفاً محدود به دولت‌های اروپایی و شرکت‌های چندملیتی نیست. شهروندان ایرانی مقیم خارج یکی از اقلیت‌های ثروت‌مند در جهان به شمار می‌آیند که سرمایه آن‌ها بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. عموماً این افراد تعلق خاطر زیادی به ایران دارند و همواره نسبت به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در آن به شیوه‌های مختلف ابراز علاقه می‌کنند. در طی سال‌های گذشته یکی از اهداف دولت ایران متقاعد کردن این افراد به سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. به نظر می‌رسد دستگیری شهروندان دوتابعیتی ضربه مهلکی به این سیاست و هدف‌گذاری است و عملاً با این اقدامات امید به بازگشت آن‌ها به ایران و سرمایه‌گذاری در سرزمین پدری‌شان بسیار کم‌فروغ شده است. بازسازی اعتماد از دست رفته آن‌ها به دولت و امنیت سرمایه در ایران بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و با ادامه این نوع رفتارها نباید امیدی به بازگشت و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران داشت. به ویژه این که بخش قابل توجهی از این افراد با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و این شیوه رفتاری اساساً معطوف به آن‌هاست.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

دولت‌های ملی در عرصه جامعه بین‌المللی همواره برای اعمال فشار به کنش‌گران دیگر با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. شنیدن پاسخ «نه» به درخواست‌ها در جامعه بین‌المللی یک اصل پذیرفته شده است. دولت‌ها معمولاً با شکیبایی و برنامه‌ریزی بلندمدت نسبت به تأمین اهداف اقدام می‌کنند. توسل به اقدامات تخریبی و سلبی برای اعمال فشار نه نشانه تسلط بر روابط بین‌الملل بلکه ناآشنایی کنش‌گران به این عرصه است. جمهوری اسلامی ایران در تنظیم مناسبات خود با دولت‌ها اروپایی نیازی به این نوع اقدامات ندارد. شکل‌گیری روابط متقابل اهرم‌های لازم را در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتواند منافع بلندمدت خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی تأمین نماید.

شهروندان هر کشور مهم‌ترین سفیران آن در سرزمین‌های دیگر می‌باشند. دولت‌ها و شهروندان به رغم همه مشکلاتی که ممکن است با هم داشته باشند، نمی‌توانند همدیگر را نادیده بگیرند. دست‌کم مهاجران نسل اول ناگزیر به تحمل پیامدهای رفتار و سیاست دولت تبار خود هستند. همچنان که آن‌ها گرایش به تعمیق این پیوند با دولت متبوع خود می‌باشند. این کشش دو سویه فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که پیوند شهروندی را به گزینه‌ای برای جذب ثروت، افزایش قدرت، دسترسی به علم و فناوری و تأمین امنیت تبدیل نماید. دستگیری افراد دوتابعیتی گزینه تنگ‌نظرانه و دم‌دستی برای اعمال قدرت است که پیامدهای آن برای امنیت ملی به مراتب مخربتر از دستاوردهای ظاهری آن می‌باشد. در همین حال که اقدامات امنیتی امری پذیرفته شده در جهان است و همه دولت‌ها با پدیده جاسوسی و ضدجاسوسی روبرو هستند، مهم اقدام حرفه‌ای سازمان‌های امنیتی است که ضمن مقابله با جاسوسان واقعی و جلوگیری از نفوذ آن‌ها در کشور، فضای آرام و امنی را برای فعالیت‌ همه شهروندان، شرکت‌ها و اتباع خارجی در کشور فراهم آورند. روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به مراتب مهم‌تر از آن است که تحت تأثیر افراد و اقداماتی قرار گیرد که برای مخاطبین متقاعدکننده نیستند و موجب مشروعیت‌زدایی از دولت، غبارآلود کردن فضای کشور و جلوگیری از عادی شدن روابط و جذب سرمایه‌ها در ایران می‌شوند.

گروگان برجام یا برجام گروگان

ترامپ بعد از حدود ۹ ماه استقرار در کاخ سفید، بالاخره راهبرد خود در مورد جمهوری اسلامی ایران را روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهرماه) اعلام کرد. اگر برجام و آنچه این راهبرد در مورد این توافق بیان می‏‌کند را جدا کنیم، ترامپ نکته جدید و مهمی در مورد جمهوری اسلامی ایران نگفت. در واقع، رئیس جمهور آمریکا همان اتهام‏‌های سابق مقامات آمریکایی علیه ایران را تکرار کرد؛ البته در قالب یک بسته جامع با لحنی زننده‌‏تر و کینه‏‌توزانه‏‌تر. وی همچنین جمهوری اسلامی را تهدید به همان ابزارهای همیشگی دولت آمریکا در برخورد با ایران کرد. ترامپ با یک مقدمه‏‌چینی پر از اتهامات تکراری، تلاش کرد چهره‏‌ منفوری از جمهوری اسلامی ایران برای مخاطبان خود ارائه و به آنها القا کند که ایران ریشه همه بدی‏‌ها و خرابکاری‏‌های جهان است و باید با آن برخورد فوری صورت گیرد. این در حالی است که افکار عمومی آمریکا، در همین زمانی که ترامپ راهبرد خود را درباره ایران اعلام می‌کرد، ایران را تهدیدی جدی نمی‌‏داند. بر اساس نظرسنجی مشترک «ان ‏بی‏ سی نیوز» و «SurveyMonkey» که بین روزهای ۱۳ تا ۱۷ اکتبر برگزار شده است، تنها ۴ درصد آمریکایی‏‌ها ایران را بزرگترین تهدید برای کشورشان می‏‌دانند؛ در حالی که ۵۴ درصد کره شمالی، ۱۹ درصد داعش، ۱۴ درصد روسیه و ۶ درصد چین را بزرگترین تهدید برای آمریکا برشمرده‌‏اند.[۱]

در مورد اینکه هدف یا اهداف راهبردی ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران چیست، دیدگاه‌‏ها و نظرات مختلفی بیان شده است. باور نگارنده این نوشتار بر این است که همه هدف ترامپ در این راهبرد، گروگان‏‌گرفتن برجام است. ترامپ و بسیاری از مقامات دولت وی معتقدند که برجام، سیاست آمریکا و حتی جهان را در مورد ایران گروگان گرفته است. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در یکی از نشست‏‌های شورای امنیت در مردادماه ضمن تکرار لیست اتهامات آمریکا علیه ایران، آشکار به این موضوع اشاره کرد و گفت: «نباید به ایران اجازه داد از توافق هسته‌ای برای گروگان‏‌گرفتن جهان استفاده کند… توافق هسته‌‏ای نباید آنقدر بزرگ شود که شکست‏ آن دشوار باشد».[۲] این نشان می‏‌دهد برجام توانسته سدی مستحکم در برابر اقدامات مستکبرانه دولت آمریکا ایجاد کند و ابزارهای این دولت در برخورد با ایران را نسبت به همیشه محدودتر نماید. به هر حال، یکی از کلیدی‌‏ترین بندهای برجام این است که تحریم‏‌های هسته‌‏ای علیه ایران که بر اساس این توافق لغو یا متوقف شده‌‏اند، به هیچ بهانه دیگری قابل بازگرداندن یا تحمیل مجدد نیستند (بند ۲۶ برجام).

علاوه بر این، طرفین برجام متعهد شده‌‏اند که این توافق را «با حسن‏ نیت و در فضایی سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام که اجرای موفقیت‌‏آمیز آن را مختل سازد، خودداری نمایند» (بند ۲۸ برجام). بند ۲۹ برجام نیز اعلام می‏‌کند که اتحادیه اروپا و آمریکا از هرگونه سیاستی با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‏‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‏‌آمیز این توافق خودداری خواهند کرد. هرچند بسیاری از اقدامات دولت جدید آمریکا در رابطه با برجام و ایران مغایر بندهای ۲۶، ۲۸، ۲۹ و ۳۳ برجام است، ولی باید توجه داشت که اولاً: این اقدامات بدون هزینه نیست و آمریکا به‏‌عنوان یک قدرت بزرگ در برابر تعهدات بین‏‌المللی خود مسئول است؛ ثانیاً: ایران دست برتر را دارد و می‏‌تواند مشروعیت اقدامات آمریکا را هم در کمیسیون برجام و هم در افکار عمومی بین‏‌المللی به چالش بکشد.

راهبردی که ترامپ در مورد ایران اعلام کرد، برای تغییر بازی و گروگان‏‌گرفتن برجام است. در واقع، ترامپ با نفی برجام و عدم تأیید پایبندی ایران به این توافق و همچنین، واردکردن اتهامات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‏‌کند بازی را تغییر دهد و به‏‌جای اینکه گروگان برجام باشد، برجام را گروگان خود قرار دهد. اگر از این زاویه به راهبرد اعلامی ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران نگریسته شود، برخلاف بسیاری از تحلیل‌‏ها، این راهبرد بسیار حساب‏‌شده به‌‏نظر می‏‌آید. پرسش این است که دولت ترامپ از به گروگان گرفتن برجام چه اهدافی را مدنظر دارد؟ اولین هدف دولت ترامپ، رهایی از قید و بند برجام به‏‌منظور فراهم‏‌کردن شرایط برای اعمال فشار بر ایران است؛ یعنی ترامپ با عدم تأیید برجام می‏‌خواهد که گروگان این توافق نباشد و دستش برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران باز باشد. تحت فشار قراردادن دیگر قدرت‏‌های بزرگ طرف برجام به‌‏ویژه اروپایی‏‌ها و همچنین کنگره آمریکا برای اعمال فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در مسائل غیرهسته‌‏ای و همچنین تلاش برای انجام اصلاحاتی در برجام، یکی دیگر از اهداف کلیدی این اقدام ترامپ است. در واقع، رئیس جمهور آمریکا با عدم تأیید برجام و سپردن آن به کنگره، قدرت چانه‏‌زنی خود برای اعمال فشار بر ایران را افزایش داده است.

ترامپ در سخنرانی که راهبرد خود در مورد ایران را اعلام کرد، با بیان اینکه «اگر نتوانیم با کنگره و متحدان‏مان به راه‌‏حلی برسیم، این توافق پایان خواهد یافت»، گفت: «این توافق دائماً تحت بررسی است و مشارکت ما در آن هر زمانی می‏‌تواند توسط من به‌‏عنوان رئیس جمهور لغو شود».[۳] این یعنی اینکه برجام پیش من گروگان است و اگر با من همکاری نشود و خواسته‏‌های من در مورد برجام و ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد، آن را را لغو می‏‌کنم. هر کدام از این اهداف اگر محقق شود، به معنای برد ترامپ است. اگر کنگره و اروپایی‏‌ها فشارها بر ایران در موضوعات غیرهسته‌‏ای را افزایش دهند و یا خواهان اصلاح برجام شوند، ترامپ موفق می‏‌شود ایران را در وضعیت دشواری قرار داده و هزینه‌های آن را افزایش دهد. همچنین، اگر در برجام قرار باشد اصلاحاتی صورت بگیرد، باز هم ترامپ برنده است؛ چون توانسته دستورکار خود را پیش ببرد. معلق نگه‏داشتن برجام و جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی ایران از دستاوردها و مزایای این توافق، یکی دیگر از منافع مهم گروگانگیری برجام توسط دولت ترامپ است. در واقع، با گروگانگیری برجام، نوعی بی‏‌اطمینانی در مورد این توافق و ابهام راهبردی در مناسبات ایران با سایر دولت‌ها ایجاد می‏‌شود و دیگران را از همکاری‏‌های اقتصادی با ایران بازمی‏‌دارد؛ حتی بدون اینکه برجام از سوی دولت آمریکا لغو شود.

علاوه بر این، گروگانگیری برجام برای متحدان منطقه‏‌ای ترامپ از جمله اسرائیل و پادشاهی‏‌های ثروتمند خلیج فارس که ترامپ آن‏ها را گاو شیرده می‏‌بیند و به‏‌دنبال قاپیدن دلارهای نفتی آن‏هاست، راضی‏‌کننده است؛ چون جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار می‏‌گیرد و هزینه مهار آن در منطقه برای آن‏ها کاهش پیدا می‏‌کند. همچنین، فرآیند توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باز هم به تأخیر می‏‌افتد و مشکلات آن انباشته می‏‌شوند؛ که نتیجه آن، امنیت شکننده‌‏تر ایران در بلندمدت خواهد بود. این برای رقبا و مخالفان ایران بسیار ارزشمند است.

نتیجه‏‌گیری

برجام توافق مستحکمی است و دست دولت آمریکا را در اعمال فشار بر ایران بسته‌‏تر از همیشه کرده است. به همین دلیل، برداشت دولت ترامپ این است که برجام، سیاست آمریکا در مورد ایران را گروگان گرفته است. هدف راهبرد ترامپ درباره ایران این است که این معادله را معکوس کند؛ یعنی به‏‌جای اینکه آمریکا گروگان برجام باشد، برجام را گروگان آمریکا قرار دهد. اگر این هم نشد، حداقل در شرایط موجود تغییراتی ایجاد کند و از سنگینی بار تعهدات برجام روی دوش آمریکا بکاهد؛ تا این امکان را پیدا کند با دست بازتری سیاست‏‌های خود درباره جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کند. البته اقدامات دولت آمریکا در پیگیری این هدف بدون هزینه نخواهد بود، ولی از نظر ترامپ این هزینه‏‌ها در مقابل دستاورد نهایی، قابل توجه نیست. به همین دلیل است که وی در مصاحبه اخیرش با «فاکس نیوز» گفته که حتی بدون اروپا نیز فشار بر ایران را پیش خواهیم برد.

[۱] Poll: America’s Fear of North Korea Is on the Rise, 19 Oct 2017, https://www.nbcnews.com/politics/white-house/poll-americans-fear-north-korea-rise-n811986

[۲] U.S. envoy says Iran cannot ‘hold world hostage’ with nuclear deal, 16 August 2017, https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa/u-s-envoy-says-iran-cannot-hold-world-hostage-with-nuclear-deal-idUSKCN1AV2DK

[۳] Remarks by President Trump on Iran Strategy, 13 Oct 2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/remarks-president-trump-iran-strategy

سه کنش کلامی محوری در استراتژی جدید ‌آمریکا علیه ایران

پس از حدود ۹ ماه انتظار و گمانه‌زنی‌های بسیار، بالاخره استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در روزه جمعه ۱۹ مهرماه منتشر شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنانی به تبیین و تشریح این استراتژی پرداخت. تا کنون بررسی‌ها و تحلیل‌های بسیاری در خصوص این استراتژی و اظهارات ترامپ در رسانه‌های کشور منتشر شده است. نوشته حاضر اما می‌کوشد از لابه‌لای سطور این استراتژی و سخنان ترامپ، نانوشته‌ها و ناگفته‌های آن‌ها را در قالب سه کنش کلامی محوری که می‌توان به نوعی راه‏کارهای تیم مستقر در کاخ سفید برای تحقق استراتژی جدید دانست، استخراج و برجسته نماید.

  1. بازسازی چهره اهریمنی از ایران

آخرین باری که از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی، به عنوان «نظام سیاسی یاغی» نام برده شده بود، در سال ۲۰۰۲، در دوره بوش پسر و پس از رویداد ۱۱ سپتامبر بود که این کشور با نابخردی و نادانی تمام، از جمهوری اسلامی ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور اهریمنی و کشورهای یاغی نام برده بود. پس از  حمله بوش به افغانستان و عراق و زمین‌گیرشدن نیروهای نظامی ایالات متحده در این منطقه، دیگر این ادبیات از سوی تیم مستقر در کاخ سفید مورد استفاده قرار نگرفت و حتی در دوره اوباما لحن سردمداران کاخ سفید و ادبیات مورد استفاده آن‏ها در مورد ایران تا حدی معکوس شد و اوباما از عنوان «جمهوری اسلامی ایران» برای نام‏بردن از کشورمان استفاده کرد. این روند در دوره ترامپ دوباره معکوس شد و وی در اولین نطق مهم خود در خصوص ایران، از کشورمان با عنوان «یاغی» نام برد که به نوعی بازگشت به دوره بوش پسر در برچسب‌زنی به جمهوری اسلامی ایران و بهره‌برداری از این برچسب‏زنی در راستای سیاست تغییر نظام جمهوری اسلامی را تداعی می‌کند.

بازسازی تصویر اهریمنی یا به بیان خود آمریکایی‌ها، دیوسازی از ایران در نطق ترامپ و در استراتژی نوین آمریکا، نشانه‌های متعددی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به اتهاماتی همچون همکاری پنهانی با کره شمالی، دیکتاتوری در داخل، ثبات‌زدایی در منطقه، حمایت از تروریسم، توسعه‌طلبی منطقه‌‏ای و مانند آن‏ها اشاره کرد. این تلاش‌های تا حدی دستپاچه و ناپخته، نشان‌دهنده آن است که اولاً برجام تا چه میزان توانسته چهره جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در سطح بین‌المللی به مثابه بازیگر حامی صلح و امنیت بین‌المللی برسازی نماید، به گونه‌ای که تیم جدید مستقر در کاخ سفید که عقبه‌ای نومحافظه‌کار و افراطی دارند، می‌بایست بسیار تلاش کنند تا این روند را معکوس نمایند و ثانیاً هدف نهایی این تیم نومحافظه‌کار و افراطی، تمام‏کردن پروژه ناتمام بوش پسر و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران است که البته، در بطن خود پارادوکس‌های بسیاری دارد. به بیان دیگر، سخنان ترامپ و ادبیات مندرج در استراتژی جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران به مثابه نوعی قالب‌بندی مفهومی است که زیربنای یک برخورد قهرآمیز با جمهوری اسلامی ایران در سال‌های آتی آماده می‌کند. در عین حال، این زیربنا صرفاً بنیان‌های ذهنی را می‌تواند آماده کند و شکل‌گیری بنای مورد نظر این تیم افراطی با دشواری‌های بسیاری رو‏به‏‌روست که می‌تواند مانع از تکمیل این بنا شود.

  1. جستجو برای یافتن بهانه جدید

در چارچوب کنش دوم، متن استراتژی جدید و همچنین، محتوای سخنان ترامپ نشان می‌دهند که ایالات متحده در دوره جدید بر آن است تا بهانه‌ای دیگر را هم‏سنگ و هم‌اندازه بهانه توان‌مندی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیابد تا بتواند با متقاعدکردن افکار عمومی داخلی آمریکا و متحدین غربی‌اش، بار دیگر جمهوری اسلامی را به مثابه تهدید صلح و امنیت بین‌الملل معرفی نماید.

استراتژی جدید برای این منظور به لیست‌‏کردن فهرستی از موارد دست زده که پیش از این، ایالات متحده با دست‌آویزکردن هر یک از آن‌ها، سیاست تغییر رژیم را در یکی از کشورهای جهان به اجرا گذارده بود. مواردی همچون گسترش فعالیت‌های موشکی بالستیک، حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی، نقض و سوء استفاده از حقوق بشر، بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای، حملات سایبری و مانند آن‏ها. در عین حال، تجمیع این موارد می‌تواند به دو معنای مشخص باشد. اول آن‌که تیم جدید نوعی رویکرد یکپارچه را در برابر ایران اتخاذ کرده و از تفکیک مسائل پرهیز می‌کند چرا که معتقد است این موارد مانند خانه‌های یک پازل هستند که حل و فصل یکی از آن‏ها بدون حل و فصل دیگران ممکن نیست و از این رو، نوعی استراتژی به اصطلاح جامع و نه موردی را پیگیری می‌کند. دومین معنا آن است که تیم جدید به درستی دریافته است که هیچ یک از این موارد به تنهایی در حد و اندازه‌های مسئله هسته‌ای نیستند و امکان اجماع‌سازی را ندارند، کما اینکه بسیاری از آن‏ها تفسیرپذیر و در میان متحدین غربی آمریکا مورد مناقشه هستند.

بنابراین، هدف آن است که با تجمیع آن‏ها این خلاء و کاستی جبران شود که البته، با توجه به فضای موجود روابط بین‌الملل و آرایش قوا در سطح سیستمی، این امر با دشواری بسیاری روبه‌روست. به بیان دیگر، طراحان این استراتژی هنوز در دوره پیشابرجام به سر می‌برند و یا در واقع، تلاش دارند فضای بین‌المللی را به آن دوره باز گردانند که البته امکان آن اندک است. در عین حال، این تلاش آن‌ها و سرنوشت آن تا حد زیادی به نوع بازیگری جمهوری اسلامی ایران، هم در سطح سیاست اعلامی و هم در سطح سیاست اعمالی باز می‌گردد. چنانچه جمهوری اسلامی ایران بتواند تا حد ممکن فضای روابط بین‌المللی را در دوره پسابرجام حفظ کند، سیاست تیم جدید مستقر در کاخ سفید به سیاستی تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف تبدیل خواهد شد و عقیم خواهد ماند.

  1. تلاش برای جداکردن جامعه ایرانی از حکومت

کنش کلامی سوم در استراتژی جدید آمریکا و همچنین سخنان ترامپ، تلاش برای قالب‌بندی مفهومی وجود شکاف جامعه/ حکومت در ایران است. این تلاش نیز نوعی بازگشت به کنش کلامی بوش پسر در دوره پس از یازده سپتامبر در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است. در این کنش کلامی، حکومت ایران در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مثابه بلوکی تصویر می‌شود که از یک ‌سو حقوق بشر و آزادی‌های جامعه را در داخل نقض و سرکوب می‏کند و از سوی دیگر، ثروت ملت ایران را برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه خود در منطقه زایل و نابود می‏سازد. هدف این کنش کلامی در واقع، جداکردن جامعه ایرانی از جمهوری اسلامی به عنوان پشتوانه حیاتی و استراتژیک آن است و بنا بر تجربیات موجود باید آماده بود که این خط تبلیغاتی و القای دوگانگی، از این پس بیشتر پیگیری شده و گسترش یابد و رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های عربی و صهیونیستی و اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی متولی  نهادینه‏کردن آن شوند. مؤثرترین پاداستراتژی در برابر این رویکرد و کنش کلامی راهبردی، ارتقاء ضریب مردم‌سالاری در کشور و از میان بردن شکاف‌های مختلف سیاسی است که میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با یکدیگر و همچنین میان این جناح‌ها با حاکمیت جمهوری اسلامی و یا جامعه ایرانی وجود دارد. به بیان دیگر، در مجموع می‌بایست سرمایه سیاسی جامعه ایرانی را ترمیم کرد و افزود.

نتیجه‌گیری

بازخوانی استراتژی نوین کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران و سخنان ترامپ در توجیه و تبیین آن در این نوشتار نشان داد که توطئه جدید تیم افراطی کاخ سفید علیه کشورمان واجد تناقضات و ضعف‌هایی است که تحقق اهداف نهفته در پس آن را بسیار دشوار می‌کند. در عین حال نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که پیگیری این استراتژی از سوی گرایش افراطی حاکم بر کاخ سفید که بسیار متأثر از لابی صهیونیستی در آمریکاست، می‌تواند هزینه‌های بسیاری را بر کشورمان تحمیل کند. بهترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از پرداخت این هزینه‌ها نگاه به داخل و توانمندسازی درونی کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. اختلاف‌‏های سیاسی- نهادی، تفرق اجتماعی، فرسایش اعتماد و امید اجتماعی، بیکاری، فقر، فساد و تبعیض از جمله مواردی هستند که پرداختن به آن‌ها در صورت‌بندی پاداستراتژی جمهوری اسلامی ایران ضروری است و می‌‏بایست در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.

همه‎پرسی استقلال کردستان عراق و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران

همه‎پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به رغم مخالفت‎های گسترده، در روز ۲۵ سپتامیر۲۰۱۷/ سوم مهرماه ۱۳۹۶، در منطقه اقلیم کردستان و مناطق مورد منازعه برگزار شد. در این راستا، حتی بخش مهمی از کردهای مخالف نیز برای اینکه در برابر افکار عمومی جامعه کردی قرار نگیرند با برگزاری همه‎پرسی اعلام همراهی کردند. هم‎چنان که پیش‎بینی می‎شد برابر با اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات دولت اقلیم این همه‎پرسی توانست رأی آکثریت کردهای اقلیم کردستان عراق را کسب کند و از مجموع ۵٫۲ میلیون فرد واجد شرایط حدود ۷۵ در صد در این همه‎پرسی شرکت کردند که اکثریت آنها جواب آری به استقلال کردستان عراق دادند.

بر اساس آمارهای تفکیکی اعلام شده از سوی مقامات دولت اقلیم کردستان، حتی در مناطق مورد منازعه نظیر کرکوک، و بخش‎هایی از استان‎های صلاح الدین و نینوا نیز اکثریت شرکت‎کنندگان با پیوستن به کردستان و استقلال کردستان عراق موافقت کرده‎اند. بیشترین میزان مشارکت در شهر دهوک با مشارکت ۹۵ درصدی به ثبت رسیده که ۹۳ درصد از این رأی‌دهندگان، به جدایی «آری» گفته‌اند. در شهر حلبچه، فقط ۵۳ درصد از افراد واجد شرایط در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند که ۷۹ درصد از این جمعیت به جدایی «آری» گفته‌اند.

در صورتی که نتایج این همه‎پرسی به جدایی اقلیم کردستان از عراق و تشکیل دولت مستقل کردی بینجامد بی‎تردید می‎تواند تأثیرات دامنه‎داری در سطح  منطقه به ویژه بر کشورهای پیرامونی، داشته باشد و بنیان‎های دولت- ملت‎سازی در سطح منطقه را دگرگون کند. اکنون که این همه‎پرسی به پایان رسیده ضرورت دارد با فاصله گرفتن از فضای احساسی و از منظر منافع ملی، به شرایط پس از همه‎پرسی اندیشیده و تشریح شود که جمهوری اسلامی ایران در قبال این پدیده چه راهبردی در پیش بگیرد و چگونه می‌تواند برای تأمین منافع ملی اقدام کند. در زیر اصولی که می‌توانند راهنمای سیاست و راهبرد ایران باشند، به اجمال طرح می‌شود:

  1. تمرکز بر حمایت از دولت مرکزی عراق و تأکید بر حفظ یکپارچگی این کشور همنوا با جامعه بین‎المللی: یکی از اصول بنیادی جمهوری اسلامی ایران در قبال این همه‎پرسی باید حمایت از حفظ و یکپارچگی کشور عراق و حمایت از مواضع حکومت مرکزی این کشور باشد. با توجه به تهدیدات و منافع موازی که در این زمینه بین ایران و حکومت عراق وجود دارد حتی اگر ضرورتی برای اتخاذ سیاست‎های تنبیهی و واکنشی از سوی کشورمان وجود داشته باشد می‎بایست از کانال حکومت مرکزی عراق صورت گیرد تا جمهوری اسلامی در افکار عمومی به مداخله‎گرایی متهم نشود. در این راستا اعلام تحریم هوایی منطقه اقلیم کردستان از سوی ایران بنا به درخواست دولت مرکزی عراق اقدام سنجیده‎ای بود که باید تداوم داشته باشد. در همین حال هم‌نوایی با جامعه بین‌المللی نشان دهنده رفتار جمهوری اسلامی ایران در قالب اصول و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و نقش ثبات‌زای آن در منطقه است.
  2. میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بین دولت اقلیم و حکومت مرکزی عراق: واضح است یکی از انگیزه‎های اصلی دولت اقلیم از برگزاری همه‎پرسی، استفاده از آن به عنوان اهرم فشار علیه حکومت مرکزی عراق در مذاکره درباره موضوعات مورد اختلاف و امتیازگیری بیشتر است. در واقع کردها همچنان که از مواضع دولتمردان دولت اقلیم پس از همه‎پرسی برمی‎آید با موضع‎گیری‎ها و مخالفت‎های جدی که علیه این همه‎پرسی صورت گرفته به روشنی دریافته‎اند که پیش بردن پروژه کردستان مستقل در کوتاه مدت امکان‎پذیر نیست و اصرار بر آن می‎تواند حتی وضعیت کنونی آنها را نیز بدتر کند؛ از این‎رو کردها در مذاکرات آتی در بغداد به دنبال تحقق خواسته‎های حداکثری خود خواهند بود. در این راستا جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور می‎تواند با بهره‎گیری از تجارب مذاکرات برجام و نیز جایگاه و نفوذی که بر دو طرف دعوا دارد با ایفای نقش میانجی، این مذاکرات را با تأکید به راهبرد برد- برد راهبری کند. ایفای چنین نقشی می‎تواند در کنار حفظ و تأمین منافع ملی، بر تثبیت موقعیت منطقه‎ای و بین‎المللی کشورمان به عنوان بازیگری ثبات‎گرا و امنیت‎ساز موثر باشد.
  3. اتخاذ راهبردهای ایجابی و سازنده همگام با بازیگران ذینفع منطقه‎ای: دستگاه دیپلماسی کشور باید تلاش کند تمام ظرفیت دیپلماسی کشور را برای ایجاد سیاستی هم‎سو بین ایران، ترکیه، عراق و سوریه برای مدیریت بحران منطقه اقلیم کردستان بکار گیرد. در رتبه‎بندی تهدیدات امنیت ملی کشورمان باید توجه داشت از نظر نزدیکی و پیامدهای فزاینده، بحرانی که استقلال کردستان عراق می‎تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد از دیگر مسائلی که در منطقه وجود دارد از اولویت بالاتری برخوردار است، لذا در این راستا باید توجه داشت اختلاف دیدگاه و تضاد منافعی که بین ایران و ترکیه در برخی مباحث منطقه‎ای وجود دارد بر ایجاد استراتژی هماهنگ و هم‎سو بین ایران و ترکیه در این موضوع سایه نیندازد. اگرچه در برخی سطوح ممکن است این شائبه ایجاد شود که تشکیل کشور کردی در نهایت می‎تواند در راستای منافع اقتصادی دولت ترکیه باشد، حتی اگر در کوتاه مدت شاید چنین تحلیلی درست باشد، اما منافع بلند مدت هم ایران و هم ترکیه حفظ عراق یک‌پارچه است و می‎بایست در این راستا همگرایی کاملی بین دو کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت گیرد.
  4. پرهیز از تبدیل جمهوری اسلامی ایران به دگر کردها: جدا از همبستگی نژادی و فرهنگی کردها با ایران، باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار راهبردی‎ با کردهای عراق داشته و دارد که این رابطه از قدمت زیادی برخوردار است. همچنان که بنیامین نتانیاهو اعلام کرده استقلال کردستان و تشکیل دولت کردی فرصتی استراتژیک برای آن کشور است باید توجه داشت که همین کردها برای جمهوری اسلامی ایران نیز ذخیره‎ای استراتژیک به شمار می‌آیند، کردهای عراق در بزنگاه‎های مهم در کنار ایران بوده‎اند، همچنان که ایران نیز در بزنگاهی چون حمله داعش بی‎هیچ چشم‎داشتی به یاری حکومت اقلیم شتافت، از این‎رو ایجاد این تصویر که جمهوری اسلامی ایران اصلی‎ترین دلیل عدم استقلال آنهاست می‎تواند جدا از اینکه سرمایه‎گذاری‎های مختلف ایران در اقلیم کردستان را به خطر اندازد به زمینه‎ای برای جریانات مخالف کردی برای تخریب وجهه ایران در نزد قوم کرد تبدیل شود، امری که نه‎تنها به ضرر منافع جمهوری اسلامی ایران است بلکه می‎تواند باعث شود که حکومت اقلیم به طور کلی در مدار قدرت‎های رقیب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. نوع برخورد با این خواست جامعه کردی عراق باید با ظرافت کامل صورت گیرد که جمهوری اسلامی ایران به بهترین نحو ممکن ضمن مدیریت تهدیدها از فرصت‎ها نیز استفاده کند.

در کنار راهبردهایی که به نوعی در عرصه سیاست خارجی قرار می‎گیرد در سطح داخلی نیز، برای جلوگیری از تأثیرگذاری رخدادهایی نظیر همه‎پرسی اقلیم کردستان بر داخل کشور، باید توجه داشت که قومیت‎های مشترک متعددی در دو سوی مرز های کشورمان وجود دارد. جدا از تدابیر سیاسی،   نظامی و امنیتی که می‎بایست هر کشوری برای حفظ تمامیت ارضی خود بیندیشد، یقیناً بهترین گزینه برای مقابله با واگرایی جریان‎های قومی به ویژه در  مناطق هم‎مرز با دیگر کشورها، توجه به نیازها و حقوق و مطالبات آنها و اتخاذ سیاست‎های هوشمندانه و هدفمند برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق است.

سیدمسعود موسوی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

دیپلماسی زیست محیطی

بهره‌‏ها و بازدارنده‏‌های دیپلماسی زیست‏‌محیطی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت ریزگردها

اشاره

حوضه آبریز میان‏‌رودان طی چند دهه اخیر کانون دست‏‌اندازی و آزمندی سیری‌‏ناپذیر کشورهای منطقه در قالب سدسازی‏‌های بی‌‏رویه بوده به گونه‏‌ای که امروزه برآیند این گونه اقدامات در قالب ده‌‏ها چالش و تنگنای انسانی و طبیعی نمود یافته و امنیت همه آنها را کمابیش با چالش‌‏های بنیادی و فزاینده روبرو کرده است. در این میان، سیاست‏های آبی ترکیه در قالب سدسازی‏‌های کلان و پُرشمار در سرچشمه‌‏ها و سرشاخه‌‏های دجله و فرات نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای در برآشفتن وضعیت آب‏‌شناختی و کشمکش‌‏های آب‏‌پایه منطقه داشته است.

از این رو، راه‏کاریابی چنین گرفتاری‏های فراگیری در همراهی بازیگران منطقه‌‏ای نهفته است. برخاسته از چنین برداشتی جمهوری اسلامی ایران در میانه تیرماه امسال میزبان ده‌ها دیپلمات از کشورهای گوناگون منطقه‏‌ای و فرامنطقه‏‌ای بود تا در چهارچوب رویکردی دیپلماتیک به راه‏کاریابی بحران فزاینده ریزگردهای منطقه‏‌ای بپردازند.

با این حال، برداشت‏‌های ناسازگار و نگاه‏‌های ناهمسان در منافع کوتاه و بلندمدت همکاری بر سر چالش‏‌های یادشده، همراهی کشورهای منطقه را با بازدانده‏‌های سیاسی- امنیتی بنیادی روبرو کرده است. نوشتار پیش رو، بر آن است که در چهارچوب منافع بازیگران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای به واکاوی بازدارنده‏‌های همکاری‏‌های منطقه‏‌ای در حوضه آبریز دجله و فرات به ویژه در بخش ریزگردها بپردازد.

مقدمه

طی نیم سده اخیر بروز مخاطرت انسانی و طبیعی در مقیاس ملی، منطقه‏‌ای و کروی، تغییر در گفتمان‌‏ها، درون‌مایه و جهت‏‌گیری جستارهای سیاسی- امنیتی را در پی داشته‏ است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در حوزه امنیت شد که بنیاد آن بر همکاری و همراهی واحدهای سیاسی- فضایی استوار است. طرح مفاهیم امنیت انسانی، امنیت زیست‏‌محیطی و ژئوپلیتیک زیست محیطی با توجه به نقش فزاینده مخرب انسان در زیست‌کره و پیامدهای فضایی- امنیتی آن در قالب بحران‏های اجتماعی- سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه امنیت را به‌ خود کشانده ‏است.

پیامدهای عمدتاً ناخوشایند برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش کروی و تغییر اقلیم، بهره‏‌کشی فزاینده از منابع و کمبود منابع طبیعی و کشمکش بر سر منابع محدود، پیامدهای دیرپایی در حوزه معیشت و امنیت پایدار افراد و جوامع در سراسر زیست‌کره به ویژه در کشورهای رو به توسعه و کشورهای واقع بر کمربند خشک جهان به‌ دنبال داشته است. بر بنیاد چنین شناسه‏‌هایی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی برخاسته از فروسایی محیطی، محیط زیست را کانون مطالعات امنیتی سده بیست و یکم قرار داد به گونه‌‏ای که ناامنی بوم‏‏شناسی و نابودی بن‏‌مایه‏ زیست‌‏بوم‏‌ها به عنوان بخشی از تهدیدهای غیرسنتی با امنیت انسانی پیوند استواری یافته است.

از این رو برهم‏‌کنشی و درهم تنیدگی مفاهیم و مصادیق امنیت، سیاست، قدرت و محیط زیست از پُربَسامدترین واژگان واکاوی جستار محیط زیست از دهه ۱۹۸۰ به بعد بوده‏‌اند. از این دیدگاه، مناسبات قدرت و زیست‏‌بوم به شدت به هم آمیخته‌‏اند. از آنجا که تهدیدهای یادشده، کارکرد و گستره‏ای منطقه‏‌ای و کروی یافته‏‌اند، رویکردهای «نظامی و ملی محور» سنتی توان تبیین عوامل تهدیدهای غیرسنتی را ندارند. بر این پایه، تبیین و مدیریت امنیت، سرشتی انسان‏‌محور با کنشی مشترک و فراملی می‏‌جوید.

امروزه چنین کنشی در قالب دیپلماسی زیست‏‌محیطی نمود یافته است و نیازمند همکاری و همراهی همه بازیگران و کنش‏گران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای است. در این میان مسئله ریزگرد که امروزه امنیت زیست‌‏محیطی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای واقع بر کمربند خشک جهان را تهدید می‏‌کند، در کانون توجه پژوهش‏گران، کارگزاران و سمن‏‌ها (سازمان‏های مردم نهاد) قرار گرفته است.

قلمرو ریزگرد

ریزگرد، پدیده‌ای جوی در قالب مجموعه‌ای از گرد و غبار، دود و دیگر ذره‌های خشک معلق در هواست که بروز آن، گاه دید افقی را به کمتر از پانصد متر می‌کاهد و پیامدهای ناگواری بر دستگاه تنفسی به‌ویژه برای بیماران دارد. درباره خاستگاه این‌گونه گرد و غبار مواردی مانند دگرگونی‌های اقلیمی، آلاینده‌های صنعتی، آمد و شد خودروها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها، شخم‌‏زدن زمین در آب و هوای خشک، خشکیدن تالاب‌ها و رودها را برشمرده‌اند که در کلیت خود برآیند تخریب بنیادهای زیستی در قالب تخریب سرزمین و بیابان‌زایی در زیست‌بوم‌ها به‌شمار می‌روند.

داده‌های موجود نشان می‌دهند که ذرات ریزگرد می‌توانند مانع تابش مستقیم خورشید بر سطح زمین به‌ویژه برای رستنی‌ها شود و فرایند فروغ‌آمایی (فتوسنتز و ساخت مواد آلی) و تنفس (از طریق روزنه‌های روی برگ‌ها) را دچار آشفتگی کند که در نهایت کاهش تولید محصول و فراورده‏‌های کشاورزی را در پی خواهد داشت. پیامدهای ریزگردها به‌صورت تشدید بیماری‌های ریوی مانند آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه در انسان‌ها نمود می‌یابد و در درازمدت به کاهش عملکرد و انسداد مزمن ریه می‌انجامند.

این پدیده بیشتر خاستگاه طبیعی دارد اما طی چند دهه گذشته پویش‏‌های انسانی در قالب دگرگونی اقیلم و تغییر الگوی بارش همراه با سدسازی‏‌های بی‌‏رویه در گسترش کانون‏های ریزگردساز بیشترین تأثیر را داشته است. بر بنیاد داده‏‌ها فرسایش بادی در صحرای بزرگ آفریقا، منطقه ساحل در شمال آفریقا، بیابان گبی و تکله ماکان در آسیای مرکزی زمینه پیدایش خاستگاه‏‌های مهم گرد و غبار جهان بوده‏ است. یافته‏‌ها نشان می‏‌دهند که طی یک و نیم دهه گذشته طوفان ریزگرد بارها مناطق جنوبی و باختری کشورمان را درنوردیده و هزاران تُن ذرات جامد را از بیابان‏های عربستان (ربع‏‌الخالی)، یمن، سودان، عراق، سوریه، کویت و… آورده و بر گستره پهناوری از کشور فرو ریخته به گونه‌‏ای که در روزهای طوفانی زندگی مردم استان‏های جنوبی، جنوب باختری و حتی استان تهران را با آشفتگی همراه کرده و به یک معضل ملی تبدیل شده است.

ریزگردهای ایران در کلیت خود دو خاستگاه درون و برون‌مرزی دارند. در بخش برون‌مرزی خیزش‏گاه اصلی کانون‌های ریزگردساز ایران به ترتیب عمدتاً در مناطق غربی عراق (الرمادی، الانبار)، رقه و دیرالزور سوریه و ربع‌الخالی عربستان قرار دارند. هرچند کارشناسان در این‌باره آمارهای ناهمگونی درباره میزان و درصد سهم خاستگاه برون‌مرزی ارائه می‏‌دهند اما عموماً تا حدود ۸۰درصد توافق نظر دارند.

نزدیک به ۹۰درصد تالاب‌های عراق در همسایگی کشورمان خشکیده‌اند که دلیل آن‌ را بایستی در آبگیری سد آتاتورک در قالب طرح کلان آناتولی بر روی رود فرات در خاور ترکیه در سال ۱۹۹۲ پی گرفت که بر پایه آن بیش از ۲۲ سد و ۱۹ طرح برق‏‌آبی در حوضه آبریز دجله و فرات ایجاد خواهد شد. بر پایه داده‌های موجود تاکنون فقط ۲۱درصد از طرح‌های مربوط به آبیاری و ۷۴درصد از طرح‌های برق‌آبی پروژه آناتولی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

به دیگر سخن، آب رودهای دجله و فرات به ‌واسطه سدسازی‌های ترکیه و سوریه کاسته شده و دو میلیون هکتار از دشت بین‌النهرین، رطوبت خود را از دست داده و رسوب هزاران ساله آن، منبعی برای تولید گرد و غبار شده است که با وزش باد شمال به‌ویژه در ماه‌های خرداد تا شهریور، حجم کلانی از خاک و شن‌های آن به هوا برمی‌خیزد و تا خلیج فارس و گستره آب‏های آزاد پیش می‌رود و در ایران نیز بیشتر در استان‌های غربی و جنوب غربی انباشته می‌شود به‌ گونه‌ای‌ که گاه میزان آن از محل تولید نیز فزونی می‌گیرد، هرچند طی چند سال اخیر مقیاسی سراسری یافته‌اند.

اما این فقط کشور ما نیست که درگیر این مسئله است بلکه فزایندگی و بَسامد رخداد ریزگردها در جنوب باختری آسیا پدیده ریزگرد را به فراگیرترین چالش زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تبدیل کرده ‏است. همچنان که اشاره شد کاهش ورودی آب به حوضه رودهای دجله و فرات در جایگاه اصلی‏ترین سامانه رودخانه‌ای باختر آسیا به واسطه ساخت سدهای متعدد توسط ترکیه نقش بنیادی در پیدایش و گسترش کانون‏های ریزگردساز عراق و سوریه داشته است.

خشکیدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به پهناورترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از زمین‏های کشاورزی عراق، سوریه، پیدایش کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، درگیر شدن ۲۵ استان باختری و مرکزی کشورمان با چالش ریزگردها و گسترش فزاینده این مسئله نمونه‌هایی از رهاورد سیاست آبی ترکیه درباره حقابه دجله و فرات هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ضریب پوشش گیاهی منطقه روند کاهنده داشته است. در ادامه به واکاوی بیشتر حوضه یادشده پرداخته می‏‌شود.

رود فرات

فرات یکی از دو رود بزرگ منطقه میان‌رودان (بین‌النهرین) است که از کوهستان‏های خاور آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه می‎‏گیرد و به ‌سوی کشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس روان می‌‏شود. این رود در مغرب کشور عراق و عمدتاً متشکل از دو رود «قره سو» و «مرادچای» است که سرچشمه آنها نزدیک رود «ارس» در شرق آناتولی ترکیه است. هنگامی که دو رود یادشده به هم می‌رسند، فرات به دجله نزدیک می‌شود اما در نهایت دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب روان می‌شود.

درازای رودخانه فرات نزدیک به ۲۹۰۰ کیلومتر است. جریان فرات در جلگه میان‌رودان بسیار ملایم است و بستری گشوده و پهن دارد. پهنه آبریز فرات ۴۴۰ هزار کیلومتر مربع است که از این مقدار ۴۷درصد در عراق، ۲۲درصد در سوریه و ۲۸درصد در ترکیه قرار گرفته است و اردن ۰۳/درصد و عربستان ۹۷/۲درصد بقیه را تشکیل می‏‌دهند. دامنه میانگین بارش سالانه در حوضه فرات از ۱۰۰۰ میلی‏متر در سرچشمه‏‌های فرات در شمال ترکیه تا ۱۵۰ میلی‏متر در سوریه و ۷۵ میلی‏متر در جنوب عراق متفاوت است.

بر روی فرات سدهای بزرگی ساخته شده است که از آن میان می‏‌توان به سدهای آتاترک، کاراکایا، آدلیامان، برکیک، کاراکامیس و کبان در ترکیه، سد حدیثه و قادسیه در عراق و سد فرات، تشرین و بعث در سوریه اشاره کرد. در این میان، سد آتاترک از نظر حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از نظر تولید برق آبی در رتبه سوم جهان قرار دارد. حجم تاج آن ۸۴.۵ میلیون متر مکعب، مساحت دریاچه پشت سد ۸۱۷ کیلومتر مکعب است.

افزون بر این، میزان گنجایش سد آتاتورک، ۷/۴۸ میلیارد متر مکعب است. این میزان آنگاه قابل درک است که با بیش از ۶۵۰ سد موجود در ایران سنجیده شود که مجموع ظرفیت آنها به ۴۶ میلیارد متر مکعب می‏‌رسد. بر بنیاد گزارش‌‏های موجود حجم مخازن سدهای ترکیه، سوریه و عراق که روی رودخانه فرات بنا شده، بیش از پنج برابر آورد این رود است. این در حالی است که هنوز هم این سدسازی‌‏ها روی رودخانه فرات ادامه دارد.

رود دجله

رود دجله با ۱۸۵۱ کیلومتر از نظر طول سی و هشتمین رود جهان است. این رود از دامنه‏‌های جنوبی رشته کوه توروس در خاور ترکیه سرچشمه گرفته و از مرز عراق، سوریه و ترکیه می‏‌گذرد و وارد خاک عراق می‌‏شود. در خاک عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده، به فرات و سرانجام هر دو به کارون می‌پیوندد که اروندرود را تشکیل می‏‌دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر می‌شوند.

این رود مرز تاریخی فلات ایران است که همواره چون مرزی طبیعی میان ایران و سرزمین‏‌های غرب فلات ایران روان بوده ‏است. دجله رود پر آب و بزرگی است به گونه‌ای که میان بغداد و موصل شناور‌هایی در آن حرکت می‌کنند که از نظر بازرگانی اهمیت بسیار دارد. بر روی این رود نیز سدهای متعددی ساخته شده است که از آن میان می‏توان به سدهای کیزو، گارزان، بتمن، کراکیزی و سد ایلیسو در ترکیه و سد موصل در عراق اشاره کرد.

بر بنیاد داده‏‌های موجود سد ایلیسو در سال ۲۰۱۹ گشایش می‏‌یابد و پیش‌بینی می‌شود با گشایش این سد، وضعیت منابع آب کشورهای منطقه وخیم‌تر شود. نزدیک به ۱۰ تا ۱۲درصد از آب دجله نیز توسط رودهای (زاب و سیروان) که از ایران سرچشمه می‏‌گیرند به دجله می‏‌ریزند که با توجه به سدسازی‏‌های اخیر ایران روی رودهای مرزی از میزان آب ورودی به دجله کاسته می‏‌شود. برنامه و سیاست آبی کشورمان بر مهار آب رودهای خروجی در قالب سدسازی استوار است اما به واسطه حساسیت برخاسته از مناسبات هیدروپلیتیک با همسایگان، آمارها محرمانه پنداشته شده و آمارهای موجود نیز با اما و اگرهایی همراه است.

برای نمونه سد داریان با ذخیره حجمی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب که روی رود سیروان در جایگاه یکی از بزرگترین سدهای خاکی در ناحیه هورامان در کردستان بنا شده است به تغییر مسیر آب به درون کشور و مانع از ورود سیروان به کردستان عراق و مخزن سد دربندیخان می‏‌شود. در نتیجه این کار ورودی آب به مخزن آن سد کاسته می‌‏شود که پیامد آن در قالب خشکیدن زمین‌های آبی کشاورزی و باغ‌های پایین‌دست و فزایندگی پدیده ریزگردهای واردشده به کشور، خود را نشان می‏‌دهد. رود زاب از دیگر رودهایی که از کردستان به عراق روان است و در نهایت به دجله می‌رسد. کشورمان برای برگرداندن آب این رود و سرازیرکردن آن به دریاچه ارومیه که رو به خشکیدن است، در حال ساخت سد و تونل است. گزارش‌‏هایی وجود دارد که حکومت خودمختار کردستان نسبت به ساخت سد یادشده واکنش‏‌های تندی داشته است.

عراق خیزش‏گاه ریزگرد

نزدیک به ۶۰درصد آب دجله از کوهستان‏‌های خاور ترکیه تأمین می‏‌شود. دولت ترکیه در قالب طرح توسعه نواحی کردنشین، مهار رودهای دجله و فرات را در دستور کار خود قرار داده است. در این میان، سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال ساخت این کشور است که بنای آن از‌ سال ٢٠٠۶ آغاز شد و در‌ سال ٢٠١٩ به پایان خواهد رسید. برآوردها گویای آن هستند که با بهره‏برداری از این سد از ورود ۵۶‌درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‏شود؛ یعنی آب دریافتی عراق از رود دجله به کمتر از نصف، فرو می‏‌کاهد.

ظرفیت مخزن سد ایلیسو، ۳۰ میلیارد متر مکعب یعنی نزدیک به یک سوم همه آب تجدیدپذیر سالانه کشور ایران است. در کنار اثر سد آتاتورک بر روی رودخانه فرات، (با ظرفیت ۴۸ میلیارد متر مکعب) در عمل با ساخت سد ایلیسو، سرزمین میان‏‌رودان باید با چشم‌‏انداز تاریخی خود بدرود گوید. مسئله فقط این نیست که ترکیه افزون بر نیمی از حقابه تاریخی این سرزمین را تصاحب می‌‏کند، بلکه اقلیم هم سر ناسازگاری داشته است به گونه‏‌ای که دست‏کم طی دو دهه اخیر ۲۰درصد از بارش‏‌های سالانه منطقه کاهش یافته است.

به دیگر سخن، منابع آب در دسترس برای عراق ۷۰درصد و برای سوریه دست‏کم ۵۰درصد فروکاسته است. در کنار این مسائل باید تنگناها و دشواری‏‌های برخاسته از کشاورزی ناپایدار تحت تأثیر سیاست‏‌های تمامیت‏‌خواهانه چند دهه‌‏ای این کشور را نیز افزود. پیامدهای ساخت سد ایلیسو در همراهی با سد آتاتورک و دیگر طرح‏‌های آبی ترکیه در بالادست و البته مدیریت نابخردانه منابع آب در پایین‏ دست به اندازه‌‏ای هنگفت و کلان است که به تنهایی می‏‌تواند چشم‌‏انداز میان‏‌رودان را به صورت بنیادی دگرگون سازد.

به یاد داشته باشیم که ایران نیز به گونه‏‌ای بنیادی از پیامدهای ساخت سد یادشده متأثر خواهد شد. محیط‌ زیست کشور ایران در پیوند با رود دجله است که به خاک عراق سرازیر می‏‌شود. از این رو ساخت سد در جنوب خاوری ترکیه بر روی دجله به معنای وابستگی محیط زیست ایران به این سد و رود است. تالاب میان‏‌رودان دربرگیرنده سه تالاب هورالعظیم، هورالحمار و هور مرکزی است. کشور ایران در تالاب هورالعظیم با کشور عراق مشترک است و حدود ۳۰درصد تالاب هورالعظیم در کشورمان و ۷۰درصد دیگر این تالاب در کشور عراق قرار دارد.

به علت سدسازی‏‌هایی که در بالادست دجله و فرات انجام گرفته است چندی است که هور مرکزی و هور الحمار سراسر خشک و به یکی از کانون‏‌های اصلی گرد و غبار خارجی برای باختر و جنوب باختری کشور ایران تبدیل شدند. از این رو، ساخت سد به خشکی فزاینده میان‏‌رودان می‌‏انجامد، وضعیتی که به تهی‏‌شدن و رهاشدن دست‏‌کم نیمی از کشتزارهای این منطقه منجر می‏‌شود. افزایش ریزگردهای ورودی به ایران پیامد گریزناپذیر این وضعیت خواهد بود.

همچنین، گسترش نابسامانی‏‌های سیاسی و اجتماعی در عراق دامن کشور ما را نیز خواهد گرفت. بدین معنا که آوارگان زیست‏‌محیطی بیشتر و تنش بیشتر در عراق به ویژه نیمه خاوری آن به معنای چالش‌‏های افزون‏تر ایران در مرزهای باختری خواهد بود. همچنین از آنجا که دجله خاستگاه اصلی تأمین آب هورالعظیم است و مستقیم به اروندرود می‏‌رسد کاهش ورودی اروند، خشکیدن گستره بیشتری از هورالعظیم و باز هم گسترش و افزایش مشکل ریزگردها را در پی خواهد داشت.

بر این پایه، درست است که سد ایلیسو نسبت به کشورمان در دوردست قرار دارد اما پیامدهای ساخت آن به گونه‏‌ای است که عمیقاً مسئله‌‏ای ایرانی است. با توجه به شناسه‏‌هایی که برای این سد برشمرده شد، ساخت آن نیازمند مجوزهای قانونی بین‌المللی و جلب رضایت کشورهای ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون دریافت پروانه‏‌های قانونی از مجامع بین‌المللی درحال ساخت آن است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر کشورهای عراق و سوریه درگیر تنش‌ها و جنگ‏‌های خانمان برانداز داخلی بودند و ترکیه نیز از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را به عمل آورده است. این در حالی است که یافته‏‌های چند دهه‏‌ای گویای آن هستند که این کشور از آب به عنوان یک ابزار سیاسی- امنیتی برای فشار بر همسایگان استفاده کرده است. از این رو، بخردانه می‏‌نماید که هم میهنان‏مان و کارگزارن نظام نگران مسائل برخاسته از ساخت این سد باشند.

نتیجه‏‌گیری

در نظریه‏‌های ژئوپلیتیک از جنوب باختری آسیا با نام کمربند شکننده یاد می‏‌شود. امروزه در شکنندگی امنیت این بخش از جهان جستارهای آب، تغییر آب و هوا، تغییر الگوی بارش، ناکارامدی الگوی مصرف آب، رودهای فرامرزی و مناسبات آبی کشورهای منطقه نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای یافته‌‏اند. در این منطقه چنانچه حوضه دجله و فرات از پرتنش‌‏‏ترین حوضه‏‌های آبی جهان نباشد، حتماً یکی از آنهاست.

تنش یادشده برخاسته از رویکرد کشورهای این منطقه کم‏‌بارش و گرم و خشک به توسعه و نیاز فزاینده به آب است. در این میان، امنیت زیست‏‌محیطی حوضه آبریز دجله و فرات کشورهای ترکیه، عراق، سوریه و ایران را در پیوندی ناخواستنی قرار داده است. با توجه به اینکه خاستگاه اصلی دو رود یادشده جنوب خاوری ترکیه است، سیاست‏های آبی این کشور طی دو دهه گذشته به مناسبات هیدروپلیتیک حوضه، جهت و معنا داده است. برنامه‌‏های ترکیه برای توسعه جنوب خاوری‌‏اش در قالب سدسازی‏‌های گسترده و پُرشمار به مهار رودهای دجله و فرات انجامیده که این کار نیز با سدسازی‏‌های پایین‏ دست در دو کشور بی‏‌ثبات عراق و سوریه همراه شده است.

از دیگر سو، تغییر آب و هوا در قالب کاهش بارش و افزایش گرمایش جهانی آب ورودی به کشور عراق به ویژه تالاب‏های این کشور را به شدت فروکاسته است و زمینه پیدایش و گسترش کانون‏های ریزگردساز را فراهم کرده است به گونه‌‏ای که امنیت زیست‏‌محیطی همه کشورهای منطقه را تهدید می‏‌کند. از دیگر سو ترکیه با ساخت ایلیسو بر روی دجله نیمی از میزان آب ورودی به عراق را فروخواهد کاست که این وضعیت به معنای خشکی بیشتر تالاب هوالعظیم در مرز ایران و عراق و افزایش بیشتر ریزگرد برای ایران و نابودی معیشت و تمدن در عراق خواهد بود که بی‏‌گمان پیامدهای آن امنیت کشور ما را هم از نظر انسانی و هم طبیعی به مخاطره می‏‌افکند.

ترکیه نیز با سوء استفاده از وضعیت ناامن و بی‏‌ثبات کشورهای عراق و سوریه و کوتاهی و رواداری کارگزاران ایرانی و بی‌‏پروا نسبت به پیامدهای زیست‏‌محیطی به ساخت این سد پرداخته است. ساخت این سد به معنای جلوگیری از ورود بیش از نیمی از ورودی دجله است. بی‏‌گمان، این وضعیت نمی‏‌تواند پایدار بماند و دیر یا زود پیامدهای انسانی و طبیعی این اقدامات، امنیت ترکیه را بیش از پیش در قالب صدور بحران از عراق و سوریه به این کشور تهدید خواهد کرد.

از این رو، همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نیاز دارند که در قالب دیپلماسی زیست‏‌محیطی به راه‏کاریابی چالش‌‏های پیش روی بپردازند. در قالب چنین دیپلماسی، تأمین بهره‏‌وران پایین‏ دست رودها در قالب اجتماعات انسانی و زیست‏‌بوم‏‌ها اولویت خواهند داشت. از این رو، هم ایران به نسبت کمتر و ترکیه به سهم کلان‏تر بازیگران اصلی مناسبات هیدروپلیتیک منطقه خواهند بود. با این حال، به نظر می‏‌رسد که فعال‏سازی سمن‏‌های مردم‌‏نهاد برای تشدید فشار در مقیاس ملی و بین‌‏المللی بر دولت ترکیه و برانگیختن این کشور به رهاسازی آب بیشتر باید در اولویت برنامه‌‏ها و سیاست‏گذاری‏‌ها قرار داشته باشد.

دکتر مراد کاویانی‌راد عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

IRAN-Election

انتخابات؛ گسترش وفاداری سیاسی و بازسازی گسست‌های نظام سیاسی و جامعه

یکی از دهش‏‌های نهاد انتخابات که در پیش‏برد خواسته‏‌های امنیت ملی بسیار موثر است، امکانی است که این نهاد برای گسترش وفاداری سیاسی و بازسازی گسست‏ میان حکومت و جامعه فراهم می‏‌کند. درصورتی که نهاد انتخابات از ضرورت‏‌ها و ویژگی‏‌های بایسته برخوردار باشد به فرایند اجماع‏‌سازی گفتمان امنیتی نخبگان سیاسی و گفتمان‏های اجتماعی  دامن می‏‌زند و با ایجاد تعاملی دیالکتیک‏‌وار که از بطن فرایند رقابتی برمی‌‏خیزد هم‏گامی نخبگان و احزاب سیاسی با مردم انتخاب‏‌کننده را می‌‏آفریند.

در ورای این روند دیالکتیکی، میکرو فیزیک قدرت که سرچشمه خود را از هم‌‏پیوندی قدرت اتمیزه شده افراد اجتماع می‏‌گیرد به نوعی کنش‏گری مثبت با نظام سیاسی دست می‏‌یابد که حاصل آن حفظ اجماع پیشین و یا ترمیم گسست‏ سیاسی میان نظام سیاسی و جامعه مدنی است. از همین‌‏روست که ساختارهای ذهنی اجتماع، به عنوان انعکاس ذهنی و عینی میکروفیزیک قدرت واجد اهمیت درخور خویش گردیده و به مولفه‌‏ای تأثیرگذار برای امنیت ملی تبدیل می‌‏شود.

برای افراد جامعه انتخابات مظهر تحقق خواست‌هاست. فرد از طریق فرایند انتخاباتی نوعی امکان سیاسی برای مقابله با تهدیدهای متوجه خود می‌یابد. انتخابات این امکان را به فرد می‌دهد تا به گزینش نخبگان و سیاستمداران بایسته اقدام کرده و تصمیم‌سازانی را برای صدارت بر امور برگزیند که برنامه‌ها و سیاست‌هایشان در جهت رفع تهدیدهای متوجه آنها باشد. توجه به این مولفه‌‏ها می‏تواند سرلوحه کنش‏‌های رفتاری نامزدها و گروه‌‏های سیاسی رقیب در انتخابات بوده و حتی فراتر از آن محتوای راهبرد‏های امنیت ملی آن‏ها را به‏‌منظور هم‏‌پیوندی هرچه بیشتر این راهبرد‏ها با با واقعیت‌های اجتماعی شکل دهد. فاصله رویکردها و راهبرد‏های حاکمان با عینیت‏‌های اجتماعی، کارآیی آنها را کاهش داده و حتی  به گونه‌ای تراژیک آن‏ها را به منبعی تهدیدزا تبدیل می‌کند.

اگرچه انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای شهری در جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف خود به لحاظ دوری و نزدیکی به این تلقی از سازوکار انتخاباتی دربردارنده جلوه‏‌های ناهمگونی بود اما رویکردهای نامزدهای رقیب به مقوله میکروفیزیک قدرت، از حساسیت آنها نسبت به تقارن گفتمانی‏شان با مفهوم شهروندی ادغامی ( فراگیر بودن سازوکار انتخاباتی برپایه حقوق شهروندی، به‏‌گونه‏ای که دربرگیرنده تمامی شهروندان فارغ از قوم و مذهب و طبقه باشد) حکایت داشت.

امری که علاوه بر آثار همگانی‌‏اش به‏‌ویژه در ارتباط با حقوق منطبق بر قانون اساسی اقلیت‏‌های مذهبی پذیرفته شده در این قانون –  باتوجه به تفسیرهایی که در ارتباط با حق نامزدی آنها در برخی حوزه‏‌ها وجود داشت – اهمیت داشت. از منظر امنیت ملی این اهمیت از آن‏روست که روند انتخابات امکان و انگیزه لازم را برای گروه‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌ها جهت سازمان‌یابی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی فراهم می‌کند و حس رضایت در این گروه‌ها را به واسطه امکان فعالیت آزادانه ، مشارکت سیاسی و احتمالا دستیابی به مناصب سیاسی، برمی‌انگیزد.

جذب این گروه‌ها در فرایند مشارکت سیاسی، احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی آنها را از میان برده و تهدیدهای بالقوه‌ای که باوجود احساس طرد و انزوا می‌تواند از سوی آنها وجود داشته باشد را خنثی می‌کند. این روند نتایج خود را به صورت مشروعیت نظام سیاسی در نزد گروه‌های اجتماعی گوناگون و تقویت انسجام اجتماعی و امنیت ملی آشکار می‌سازد.

از چشم‏‌انداز انتخابات اخیر این امر به‏‌ویژه درخصوص نامزدهای منتسب به جناح اصول‏گرا، به عنوان جناحی که نوعی تلقی از آنها درباره دوپاره ساختن جامعه برپایه شاخص‌‏های مورد نظر آنها وجود دارد، جالب توجه بود و نسبت گرفتن این نگرش‏ دوگانه‏‌انگارانه به آنها را با پرسش روبرو می‏کرد. تأکید نامزدهای  این جناح بر حقوق شهروندی تمامی شهروندان ایرانی بر پایه شماره ملی، آن‏هم در شرایطی که برخی مباحثات درخصوص حق نامزدی اقلیت‏های دارای جایگاه در قانون اساسی در سراسر کشور درجریان بود و همچنین دیدار غیرمتعارف با هنرمندان دگررفتار از جمله نمودهای آشکار این حساسیت بود.

بدون آنکه بخواهیم منکر نگرانی‏های موجود نسبت به پیامدهای نشست‏‌های غیرمتعارف برای مولفه‏‌های ارزشی  اصول‏گرایان – که گرانیگاه هویت‏‌بخش‏شان را شکل‏ می‏دهد، تأمین‏‌کننده خاستگاه اجتماعی آنهاست و ریشه‏‌داری این جریان در اعماق تاریخ ایران پس از اسلام را معنا می‏بخشد –  باشیم؛ اما نباید از پیامدهای مثبت این‏گونه رویدادها نیز غافل بود. رویداهایی که در بطن خود در بردارنده دیالوگ اجتماعی میان دیدگاه‏ها و تشخص‏‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت است و حاصل آن شناخت و مفاهمه بیش از پیش و بالندگی سرمایه‏ اجتماعی است.

«رابرت ستلزر» در مقدمه‏ کتاب «کسوف خداوند» اثر «مارتین بوبر» فیلسوف اتریشی در تشریح آراء وی چنین می‏‌نویسد: «هیچ چیز، هیچ نوع از برداشت‏ها، گزارش، یا شناخت به هیچ وجه نمی‏‌تواند جایگزین مواجهه با شخصیت دیگر به‏ طور مستقیم و بی‏‌واسطه شود. تجارب، رخ‏دادها و مناسبات را می‌‏توان تعریف و تحلیل کرد، اما تعریف هراندازه واقعی و تحلیل هراندازه دقیق باشد، نمی‏‌تواند به عنوان جانشین گفت ‏و گو، بین دو شخصیت در تقابل با یکدیگر عمل کند… توئی که من با آن مواجه می‏شود یک شیء مدرک به حواس صرف نیست بلکه مسندالیهی است که من را به اعتبار خود در شناختن و مخاطب ساختن آن تأیید می‏نماید. تو نیز به نوبه خود توسط من مشخص می‏شود و مخاطب قرار می‏گیرد بطوری که من و تو که یکدیگر را مستقیما مخاطب قرار می‏دهند با پیوندی متقارن به یکدیگر می‏پیوندند که در عین حفظ فردیت‎شان آنها را با رابطه زنده‏‌ای با یکدیگر مربوط می‏‌سازد. برعکس در وضعیت من و آن، من دیگری را می‌‏بیند یا از او بهره می‌‏برد ( چنانکه بوبر می‏گوید این آن هم می‏تواند شیء باشد و هم شخص).  

به‌‏واسطه اینکه هیچ شخصی مستقل از رابطه‌‏اش وجود ندارد، من در دو حالت اولیه واجد حیثیت متفاوت می‏‌شود؛ در رابطه با من و آن، من براساس نظام معینی از اشیاء داوری می‌‏کند و می‌‏بیند در حالی‏که در رابطه من و تو، من بر اثر گوش سپردن و گفت‏ و ‏گو کردن، آماده کسب چیزی جدید و پاسخ دادن به نحوی بدیع … می‏‌شود»(۱). بنابراین اگر از زاویه‏‌ای خارج از معادلات رقابت انتخاباتی به این‏‌دست رویدادها بنگریم، می‏‌توانیم بر ماحصل پیوند متقارن آنها در قالب وضعیت من و تو اشاره کنیم.  این دست‏آورد کوچکی نیست چراکه شناخت متقابل نخبگان سیاسی و افراد جامعه را از وضعیت داوری طبق نظام معینی از اشیاء، خارج می‏کند و مخاطبان را به‏‌طور مستقیم در مواجهه با شخصیت یکدیگر قرار می‏دهد.

همان‏گونه که  ویل دورانت اشاره داشته است سیاست علم تشکیلات ایده‌‏آل اجتماع است و نه آنگونه که به اشتباه برداشت می‌‏شود راه و رسم دست‏یابی به قدرت و حفظ آن(۲). اگر از این منظر به سیاست نظری بیافکنیم، سازوکار انتخاباتی و فرایندهای هم‌‏پیوند با آن ابزاری خواهد بود برای نیل به مقصود سامان‏‌یابی مناسب اجتماع و این امر بدون مفاهمه میان نظام سیاسی و اجزای ساختار اجتماعی و بدون شناخت دوجانبه حاکمان و گروه‏های اجتماعی از خواست‏‌ها و تقاضاهای یکدیگر امکان‏پذیر نیست. در پرتو این دیالکتیک رشدیابنده است که احساس تعلق گروه‏های اجتماعی به نظام سیاسی تقویت می‏شود و نظام سیاسی نیز در جهت فراگیری هرچه بیشتر به بازسازی خود دست می‏زند. امری که  روند پایدار آن می‏‌تواند اقشار خاموش در مشارکت انتخاباتی را نیز دربرگرفته و به تثبیت پایه‌‏های امنیت ملی کمک کند. 

 

  1. کسوف خداوند؛ مطالعاتی در باب رابطه دین و فلسفه. مارتین بوبر. ترجمه عباس کاشف و ابوتراب سهراب تهران: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫‏‫، ۱۳۹۲. ص۷٫
  2. تاریخ فلسفه. ویل دورانت. ترجمه عباس زریاب خویی. انتشارات علمی و فرهنگی. تهران: ۱۳۳۵٫ ص۳٫
ترامپ

اقدامات ترامپ و منطق مواجهه با آن

صدور دستورات جنجالی در هفته اول کاری

دونالد ترامپ بعد از استقرار در کاخ سفید به ‏عنوان چهل ‏و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، در همان هفته اول کاری چند فرمان‏ جنجالی صادر کرده است که نشان از عزم او برای اجرای شعارهای انتخاباتی خود دارد. او در اولین اقدام، دستوری صادر کرد که بر اساس آن، به وزارت خدمات بهداشتی و انسانی و دیگر سازمان‌های مربوطه این اختیار داده می‏‌شود در راستای کاهش بار مالی قانون بهداشتی- درمانی دولت اوباما معروف به «اوباماکِر» (۱) برای اشخاص، بیمه‌ها، تأمین‌کنندگان خدمات سلامت و دیگران، مواد این قانون را به ‏گونه‌ای که مناسب‌تر می‌دانند تفسیر کنند و بخش‌هایی از آن را که در این مورد صلاح می‌دانند «لغو کنند، به تعویق بیندازند، معافیت اعطاء کنند یا اجرای آن را به تأخیر بیندازند».

هرچند اساساً لغو قانون مذکور در اختیار رئیس جمهور نیست و فرمان صادرشده از سوی ترامپ این قانون را لغو نمی‌کند، اما بر اساس ارزیابی کارشناسان، دستور ترامپ نه تنها موانع مهمی در مسیر اجرای «اوباماکِر» ایجاد می‌کند، بلکه باعث آشفتگی، بی‌ثباتی و افزایش عدم قطعیت در بازار بهداشت و سلامت آمریکا خواهد شد. برخی معتقدند هدف دولت ترامپ این است که با ایجاد چنین وضعیتی، «اوباماکِر» را ناکارآمد جلوه داده و به این ترتیب، شرایط را برای لغو این قانون توسط کنگره فراهم کند. ترامپ سپس سراغ وعده‌های دیگر خود رفت. او دستور اجرایی دیگری صادر کرد که به موجب آن، وزارت امنیت داخلی موظف به «فراهم ‏آوردن تمام شرایط مقتضی برای طراحی و ساخت دیواری فیزیکی در مرزهای جنوبی آمریکا» شده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین دستور اجرایی دیگری صادر کرد که طبق آن، شهرهایی که مهاجران غیرقانونی را پناه می‌دهند (۲)، واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی فدرال نخواهند بود. او همچنین طی دستوری، خواستار از سر گرفتن برنامه معروف به «سیاست شهر مکزیکو» (۳) که از زمان ریگان مطرح و محل نزاع دایمی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بوده، شده است. بر اساس این تصمیم، بار دیگر کمک‌های مالی به سازمان‌ها و نهادهایی که سقط جنین را به‏ عنوان گزینه‏ ای برای تنظیم خانواده مطرح می‌کنند، ممنوع شد.

از زمان ریگان تا کنون، روسای جمهوری دموکرات‏ این برنامه را لغو و در مقابل جمهوری‌خواهان آن را از سر گرفته‌اند. ترامپ در اقدام بعدی و در راستای یکی دیگر از شعارهای تبلیغاتی خود، طی دستوری خروج آمریکا از پیمان «مشارکت ترانس- پاسیفیک» را اعلام کرد. او در راستای شعار دیگری، دستوری مبنی بر تجدید فرآیند ساخت خط لوله کی‏ستون اکسل و ساخت خط لوله داکوتا صادر کرد. این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی آمریکا عنوان شده است. رئیس جمهور آمریکا در راستای یکی دیگر از شعارهای خود مبنی بر محدودکردن لابی‌گری‌های مقامات دولتی، دستوری صادر کرد که بر اساس آن، هرگونه لابی‌گری مقامات دولتی برای حکومت‌های خارجی برای همیشه و هرگونه لابی‌گری از سوی آن‏ها در راستای منافع سازمان‌ها و نهادهای داخلی نیز به‏ مدت ۵ سال از زمان خروج آن‏ها از مشاغل دولتی ممنوع است.

دستور اجرایی دیگر آقای ترامپ، در راستای تغییر ترکیب اعضای شورای امنیت ملی آمریکا بوده است. طبق این دستور، استیو بنن مشاور ارشد ترامپ، که به نژادپرستی، ضدیت با زنان و افکار ناسیونالیستی معروف است، پایۀ ثابت جلسات شورای امنیت ملی خواهد بود. علاوه بر این، فرمانده ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی تنها در جاهایی که مسائل مرتبط با مسئولیت و تخصص آنان مطرح است، حق حضور در جلسات شورای امنیت ملی را دارند. این مورد دوم در دوران جورج بوش هم وجود داشت، اما حضور مشاور ارشد رئیس جمهور در جلسات شورای امنیت ملی یک بدعت محسوب می‌شود. دستور اجرایی دیگر ترامپ که بسیار مهم بوده و باعث جنجال‌های گسترده‌ای شده است، ممنوعیت موقت ورود شهروندان ۷ کشور از جمله ایران به آمریکا به مدت ۳ ماه و نیز ممنوعیت موقت پذیرش پناهندگان طی بازه زمانی ۴ ماهه است.

همۀ این اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا با واکنش‌های منفی داخلی و خارجی نسبتاً گسترده‌ای مواجه شده است. حتی جمهوری‌خواهان تندرویی مانند سناتور جان مک‏ کین و لیندسی گراهام نیز با بیشتر اقدامات ترامپ به این شکل موافق نیستند و در برابر او موضع گرفته‌اند. با این حال، به‏ نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت ترامپ تصمیم دارد به این مسیر ادامه دهد و دستورات جنجال‌برانگیزی صادر کند. به نظر می‌رسد همان‌گونه که به‏ قدرت رسیدن او محصول جنجال‌های انتخاباتی بود، تداوم حیات سیاسی‌اش نیز وابسته به جنجال‌سازی است.

ایجاد جنجال برای رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت، ویژگی کلیدی همۀ حرکت‌های پوپولیستی است و رفتار و اقدامات ترامپ نیز در چارچوب همین قاعده قابل درک است. نباید فراموش کرد که پایگاه رأی ترامپ عمدتاً طبقات هیجانی جامعه آمریکا و کسانی است که نسبت به روندهای موجود در سیاست داخلی و خارجی آمریکا ناراضی، سرخورده و ناامید هستند و فکر می‌کنند که تشکیلات سیاسی ایالات متحده توان یا ارادۀ تغییر وضع موجود در راستای منافع آنان را ندارد. کسی که چنین پایگاهی را نمایندگی می‌کند قاعدتاً باید نشان دهد که می‌خواهد تغییر ایجاد کند، حتی اگر نتواند در عالم واقع موفق شود و برنامه‌هایش با شکست مواجه گردد. تاریخ نمونه‌های فراوانی در این مورد به یاد دارد. 

شیوه مناسب پاسخ به اقدامات ترامپ

شیوه منطقی برخورد با اقدامات چنین فردی برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این سوال بسیار مهمی است و در حال حاضر یکی از پرسش‌های کلیدی پیش‏روی سیاستمداران کشورمان است. به هر حال، اقدامات آمریکا اولاً برای کل جهان پیامد دارد و ثانیاً برای جمهوری اسلامی ایران، که یکی از مهمترین اهداف دشمنی‌ها و فشارهای آمریکا طی حدود ۴ دهۀ اخیر بوده است، اهمیت افزون‌تری دارد. در شرایطی که برای اولین بار بعد از حدود ۴ دهه دشمنی، ایران و آمریکا نام خود را به ‏عنوان طرفین اصلی یکی از بزرگ‌ترین توافقات جهانی در زمینه هسته‌ای، که برخی به آن توافق قرن لقب داده‌اند ولی ترامپ آن را بدترین توافق تاریخ خوانده است، ثبت کرده‌اند، این مسئله اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

برخی معتقدند باید با همان زبانی که ترامپ سخن می‌گوید و به همان شیوه‌ای که رفتار می‌کند، پاسخ او را داد؛ یعنی پاسخ متقابل هم‌شکل. تجارب گذشته نشان می‌دهد چنین روشی هرچند ممکن است باعث اقناع ذهنی نوع خاصی از مخاطبان سیاست خارجی کشورمان شود، در بلندمدت تأثیرات بسیار منفی و مخربی بر منافع و امنیت ملی ایران برجای خواهد گذاشت. این روش نه تنها باعث تقویت و تشدید وحدت نگاه مبتنی بر دشمنی با ایران در آمریکا و تمرکز تلاش این کشور بر ضربه‌زدن به منافع و امنیت ملی ایران می‌شود، بلکه می‌تواند ایجاد اجماع جهانی علیه کشورمان را برای واشینگتن بسیار تسهیل کند.

برای درک این نکته کافی است دور دوم ریاست جمهوری جورج بوش و دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما را به یاد بیاوریم. بسیاری از ضربه‌ها و زیان‌هایی که در این دوران به ایران وارد شد، محصول پی‏گیری چنین تفکر یا رویکردی بوده است. منظور این نیست که ایران نباید به سخنان و اقدامات مقامات آمریکایی پاسخ متقابل ندهد. اتفاقاً باید پاسخ بدهد، چون انفعال در سیاست خارجی ممکن است در بلندمدت به ضرر منافع و امنیت فیزیکی و هستی‌شناختی کشورمان باشد. با وجود این، پاسخ متقابل باید منطقی و متناسب با واقعیت‌های جهانی و منابع، امکانات و نیازهای کشورمان باشد و نه لزوماً هم‌شکل با سخنان و اقدامات مقامات آمریکایی. در روابط بین‏ الملل، خیلی وقت‌ها می‌توان با اقدامات ایجابی چنان پاسخی به رفتارها و کنش‌های سلبی داد، که هزینه رفتار بازیگر مسئول کنش سلبی او را مجبور به کوتاه‌آمدن از موضع خود کند.

در چنین چارچوبی، پاسخ مناسب و منطقی به اقدام دولت ترامپ در منع موقت ورود شهروندان ایرانی به آمریکا ممکن است اقدام متقابل هم‌شکل نباشد، بلکه شاید تلاش برای افشای حقیقت این اقدام غیرمنطقی، نابخردانه و ننگین دولت آمریکا از شیوه‌های مختلف از جمله دیپلماسی رسمی (مانند همکاری نزدیک‌تر با کشورهایی که نسبت به اقدامات ترامپ ناراضی هستند: مثل خیلی از دولت‌های اروپایی‏) و عمومی و استفاده از پتانسیل‌های بازیگران غیردولتی مانند شهروندان و نهادهای مدنی بسیار کارسازتر باشد و بهتر بتواند آمریکا را مجبور به تجدیدنظر در رفتارها و اقدامات خود بکند. در مجموع، به ‏نظر می‌رسد اقدامات جنجالی ترامپ در صورت تداوم می‌تواند شکاف‌های جدی در درون آمریکا به‏ ویژه میان نخبگان این کشور و همچنین در سیاست خارجی آن به‏ خصوص میان واشینگتن و متحدانش ایجاد کند.

در چنین فضایی، پاسخ‌های تند به سخنان و رفتارهای دولتمردان آمریکایی، صرفاً می‌تواند ایران را در سیبل هدف تندروهای تیم ترامپ قرار دهد و برخی از شکاف‌های درونی آمریکا را ترمیم کند. دومینیک تیرنی (۴)، استاد کالج اسوارتمور و محقق ارشد موسسه پژوهش‌های سیاست خارجی، در مقاله‌ای با عنوان «آیا آمریکا نیاز به یک دشمن دارد؟» (۵) تحلیل آموزنده‌ای از فرهنگ راهبردی آمریکا ارائه کرده است. او معتقد است «هویت آمریکایی‌ها بر یک میراث مشترک کهن و تاریخی استوار نیست و به ‏جای آن مبتنی بر مجموعه‌ای از ایده‌آل‌های سیاسی بر اساس کیش حقوق فردی و دموکراسی است. این بنیان شکننده‌ای برای وحدت در یک کشور قاره‌مانند متشکل از توده‌هایی از سراسر جهان است. [در نتیجه] وجود «دیگری» ممکن است برای تحکیم هویت آمریکایی حیاتی باشد و احساس استثنا‏گرایی سیاسی را تقویت کند».

این نکته مهم را جورج کنان، دیپلمات برجسته و نظریه‌پرداز معروف آمریکایی، در کتاب «در پایان یک قرن» (۶) به این شکل عنوان کرده است: «به ‏نظر می‌رسد یک تمایل شدید آمریکایی وجود دارد که در همۀ زمان‌ها به ‏دنبال «تنها مرکز خارجی شر» که تمام دردسرهای آمریکا ناشی از آن است، می‌گردد؛ به ‏جای پذیرش این مسئله که ممکن است منابع چندگانه‌ای از مقاومت در برابر اهداف و اقدامات ما وجود داشته باشد و این منابع نیز ممکن است نسبتاً مستقل از یکدیگر باشند». در چنین شرایطی، بهترین توصیه‌ای که می‌توان مطرح کرد، تلاش برای قرارنگرفتن در جایگاه «تنها مرکز خارجی شر» در سیاست خارجی آمریکاست؛ چیزی که در دورۀ ترامپ، ایران بیش از همیشه به آن نیاز خواهد داشت.

 Obamacare1

۲ sanctuary cities

۳ Mexico City Policy

۴ Dominic Tierney

۵ Does America Need an Enemy?, The National Interest, November-December 2016

۶ At a Century’s Ending: Reflections, 1982-1995

corruption

ائتلاف جریان‏های سیاسی برای مبارزه با فساد: شرط لازم یا کافی

چندی است که برخی فعالان سیاسی پیشنهادی را مبنی بر تشکیل یک کمیسیون مشترک از اصلاح‏ طلبان و اصول‏گرایان برای حل مسائل موجود، ازجمله فساد، مطرح کرده ‏اند. این‏که موضوع فساد به عنوان یک نقیصه راهبردی در مرکز توجه کوشندگان عرصه سیاست قرار دارد، نشان از عارضه ‏شناسی داهیانه آنان دارد. اما نکته کلیدی در گذر از مرحله عارضه‌شناسی این است که پویش چیرگی بر این عارضه‏ ها با شیوه‏ های چاره‏ جویی باریک‏ اندیشانه‏ همراه شود تا دست‏ آوردهای بایسته را به بار آورد.

    اگر فرایندهای مبارزه با فساد، متوجه بنیان‏ های ساختاری این مسئله نباشد، دور باطلی از اقدامات بی‏ حاصل را درپی دارد. بی‏ حاصلی روندهای طی شده، نه تنها می‏ تواند به گسترش بیش از پیش فساد منجر شود، بلکه کارزارهای آتی در برابر این پدیده ناخجسته را نیز دچار سستی می‏ کند. جنبه راهبردی این موضوع از آن‏روست که فساد ( به ‏ویژه فساد اقتصادی که تمرکز این یادداشت بر آن قرار دارد)، امنیت اقتصادی سیستم موجود را با تهدید روبرو می‏ کند و نقصان امنیت اقتصادی به سایر زمینه‏ های امنیتی گسترش خواهد یافت.

     امنیت اقتصادی یکی از ابعاد با اهمیت امنیت ملی است. این بعد از امنیت ملی خود دارای دوجنبه فردی و اجتماعی است. امنیت اقتصادی در سطح فردی به معنای تأمین سطحی از استانداردهای زندگی است که قابلیت رشد و شکوفایی استعدادهای انسان‏ را برای وی فراهم کند. اما امنیت اقتصادی در سطح اجتماعی، افزون بر صحت کارکردهای درونی حوزه اقتصاد، ناظر به روندها و بنیان‏ های اقتصادی برای حفظ سایر ابعاد امنیت، از جمله ابعاد سیاسی، نظامی، زیست محیطی و غیره نیز می ‏باشد. از این زاویه امنیت اقتصادی خصلتی انتشاریابنده داشته و سایر جنبه ‏های امنیت ملی را از خود متأثر می‏ سازد.

     از منظر ارتباط میان امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، کارآیی و صحت روندهای اقتصادی ویژگی تعیین کننده دارند. درآمیختگی عرصه اقتصاد با فساد ساختاری و ناکارآمدی کارکردی، پیامدهای خود را به صورت  افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و جز آن، آشکار می‏کند و حوزه سیاسی را از طریق روندهای گسترش‏یابنده کاهش مشروعیت، ایجاد نارضایتی، القای محرومیت نسبی و غیره متأثر می‏سازد. به این ترتیب است که افول امنیت اقتصادی، در صورت عدم کنترل و درمان به زوال امنیت سیاسی منجر می‏شود.

      اراده سیستم سیاسی برای مقابله با نابسامانی‏ های اقتصادی و فساد ساختاری مرتبط با آن و همچنین چگونگی این مقابله، در موفقیت این مهم نقش اساسی برعهده دارد. امری که به نظر می‏ رسد در ایران هنوز سطح قابل اتکایی پیدا نکرده است؛ به‏ گونه‏ ای که رویکرد نخبگان سیاسی (۱)به این مقوله بیشتر به سمت استفاده ابزاری از نابسامانی‏ ها و فساد اقتصادی با تکیه بر کارکردهای رقابتی و یا تریبونی آن‏ها (برگرفته از نام « تریبون دولا پلب» یعنی جایی‌که فقرا و پابرهنگان در رم باستان جمع می‌شدند و صدای خود را به گوش کنسول می‌رسانند و راضی از فریادی که زده‌اند به خانه باز می‌گشتند. از این‏رو، این تریبون‏ ها نقش یک دریچه اطمینان را در حفظ ثبات سیاسی بازی می‏ کردند) میل کرده است.

     به سخن دیگر، طرح مسائل مربوط به ناکارآمدی اقتصادی و فساد مرتبط با این حوزه یا با انگیزه بهره‏ برداری‏ های سیاسی، رقابتی و انتخاباتی صورت می‏ گیرد ( که نمونه بارز آن را در طرح مسائلی نظیر دریافتی‏ های نامتعارف، واگذاری غیرقانونی املاک و حساب‏های مالی نهادهای حاکمیتی و غیره شاهد بوده ‏ایم)؛ و یا به‏ طریقی پیموده می‏ شود که گمان استفاده نخبگان از این امر به عنوان یک دریچه اطمینان را به ذهن متبادر می‏ کند (البته با این تفاوت پارادوکسیکال که در رم باستان، توده‏ های ضعیف کارگزار این نقش بودند و در اینجا نخبگان سیاسی خود این نقش را برعهده گرفته‏ اند).

      بهره ‏گیری ابزاری از کاستی‏ ها و نواقص، نه تنها کمکی به رفع این کاستی‏ ها نمی‏ کند، بلکه  تبعات زیان‏باری برای امنیت ملی درپی خواهد داشت. استفاده از‏ آن‏ها به عنوان ابزار رقابتی، بی ‏اعتمادی جامعه به جریان‏های سیاسی را به دنبال داشته و انعکاس‌دهنده تلقی مأیوس‏ کننده بازی باحاصل جمع صفر ( ویا حتی بازی با حاصل جمع مثبت) در میان جریان‏های سیاسی برای بهره ‏برداری از منافع سیاسی و اقتصادی است. استفاده تریبونی از آن‏ها نیز هنگامی که با واگویه‏ های تکراری و بی‏ عملی ناامیدکننده همراه باشد، ناکارآمدی سیاسی را جلوه‏ گر می‏ سازد. پیامد این هردو، سستی مشروعیت سیاسی است که یکی از ارکان اصلی جنبه نرم‏ افزارانه امنیت‏ ملی است.

     تعقیب روندهای مقابله با پدیده‏ های مفسده‏ انگیز از فقدان اراده و یا توانایی لازم سیاسی برای مقابله با این پدیده‏ ها حکایت دارد. اشاره مکرر مسئولان نهادهای مختلف، نمایندگان مجلس و یا نخبگان سیاسی از وجود مبادی گمرکی غیرقانونی و مسکوت ماندن این موضوع؛ تصویب قانون الزام تمامی نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی دارای فعالیت‌های اقتصادی برای انتشار صورت‌های مالی خود در سایت کدال بورس و عدم پیگیری آن؛ ابلاغیه بانک مرکزی به مؤسسات مالی-اعتباری و بانک‌ها برای فروش همه شرکت‌های تحت پوشش خود و بلا اجرا ماندن آن؛ الزام قانونی شرکت‏ها برای اعلام ای پی اس خود در بورس اوراق بهادار و عدم توجه شرکت‏ها به این امر، و بسیاری مثال‏ های دیگر، از جمله مواردی هستند که حکایت از پیچیدگی‏ های امر دارند. مواردی که توسط برخی منتقدان به درستی مورد اشاره قرار گرفته ‏اند و نخبگان سیاسی و مسئولان نیز بر روی آنها انگشت گذاشته و حتی نسبت به آنها قانون‏گذاری کرده‏ اند، اما نتیجه‏ ای از این اقدامات حاصل نشده است.

    علائم هشدار دهنده ‏ای که اکنون  به مرز بی‏ سابقه‏ ای رسیده ‏اند، نشان می‏ دهند که مبارزه با فساد امری حیاتی برای جامعه امروز ماست؛ اما تجارب پیشین حکایت از آن دارند که انحصار مبارزه بنیان‏کن با فساد به سطح جریان‏های سیاسی، امری نابسنده خواهد بود. اگرچه نخبگان سیاسی و سرآمدان جریان‏های سیاسی در شناسایی ریشه‏ های این پدیده توانا بوده ‏اند و حتی در مواردی بسترها و الزامات قانونی مبارزه با آن را فراهم کرده‏ و اراده بایسته را نیز از خود نشان داده‏ اند، اما فربه‏ گی منافع قدرت و ثروت و تناوری پیوندهای سیاسی و اقتصادی در این عرصه، مانع  ثمربخشی اقدامات انجام شده گشته ‏اند و روند حاکم در این عرصه را به سمت بهره‏ برداری ‏های رقابتی و تریبونی، سوق داده‏ اند. بنابراین، به نظر می‏ رسد که برای مقابله ساختاری با فساد اقتصادی، باید به سطوحی فراگیرتر از سطح جریان‏ های سیاسی اصلاح ‏طلب و اصول‏گرا، نظر افکند.

 

۱٫نخبگان سیاسی در معنایی که ویلفردو پاره‏تو مدنظر داشت، یعنی دارندگان مناصب رده بالا در نظام سیاسی.

تمدید «قانون تحریم ایران» و مسئله نقض برجام

در سال ۱۹۹۶ کنگره آمریکا قانونی تحت عنوان «قانون تحریم ایران و لیبی» (Iran and Libya Sanctions Act) وضع کرد، که هدف اصلی آن، جلوگیری از سرمایه‏ گذاری شرکت‏ های غیرآمریکایی در نفت ایران و لیبی بود. بر اساس این قانون، سقف سرمایه‏ گذاری در نفت این دو کشور ۴۰ میلیون دلار تعیین شد. قانون مذکور می‏ گوید هر شرکت خارجی که این قاعده را نقض کند، با تحریم‏ های آمریکا مواجه خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ تحریم‏ های این قانون علیه لیبی لغو شد و بنابراین، به «قانون تحریم ایران» (Iran Sanctions Act) تغییر نام داد. با افزایش تنش‏ ها بر سر برنامۀ هسته‏ ای ایران، کنگرۀ آمریکا با انجام اصلاحیه‏ هایی در این قانون، گستره و شدت تحریم‏ ها علیه ایران را تشدید کرد. با شکل‏ گیری توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای بخش ‏های مربوط به تحریم‏ های هسته ‏ای در قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران متوقف شد. در واقع، تحریم‏ هایی که طبق دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده بود، لغو گردید، اما در مورد تحریم‏ های کنگره، صرفاً اجرای آن‏ها به دستور رئیس جمهور تعلیق شد. زمان لغو تحریم‏ های تعلیق‏ شده، روز انتقال (Transition day) است که ۸ سال پس از روز پذیرش توافق (Adoption day) خواهد بود. در این روز، رئیس جمهور آمریکا در راستای لغو تحریم ‏های مرتبط با مسئلۀ هسته‏ ای علیه ایران، که از سوی کنگره وضع‏ شده‏ اند و در طول این ۸ سال متوقف بوده‏ اند، تلاش خواهد کرد و در مقابل، دولت ایران نیز سعی خواهد کرد پروتکل الحاقی را در مجلس شورای اسلامی به ‏تصویب برساند.

مهلت قانونی اجرای «قانون تحریم ایران» ۱۰ ساله است و بعد از پایان هر ۱۰ سال، نیاز به تمدید دارد. اگر تمدید نشود، به‏ صورت خودکار لغو می‏ گردد. بر اساس زمان‏ بندی اجرای این قانون، پایان دسامبر سال جاری میلادی، مهلت اجرای آن خاتمه می‏ یابد. بر این اساس، کنگره آمریکا با اجماع آراء اقدام به تمدید این قانون کرده است و اگر رئیس جمهور این کشور آن را امضا کند، برای ۱۰ سال دیگر برقرار خواهد ماند. استدلال کنگره این است که باید زیرساخت‏ های تحریم علیه ایران حفظ شوند، تا در صورت نقض برجام توسط این کشور، تحریم‏ های تعلیق‏ شده علیه آن خیلی سریع دوباره برقرار شوند. تمدید «قانون تحریم ایران» توسط کنگرۀ آمریکا موجی از واکنش‏ ها را بویژه در ایران به ‏دنبال داشته است. بحث عمدتاً بر سر این است که آیا این تمدید، نقض توافق برجام است یا خیر. در میان مقامات ایرانی این اجماع وجود دارد که در صورت امضای تمدید این تحریم‏ ها توسط رئیس جمهوری آمریکا، نقض برجام رخ داده است. البته برخی نیز معتقدند روح برجام نقض شده است و تنها در صورتی که این تحریم ‏ها به اجرا گذاشته شود، نقض خود برجام اتفاق می‏ افتد؛ یعنی اگر دولت آمریکا تحریم ‏هایی را که به‏ موجب برجام تعلیق کرده است، دوباره به اجرا بگذارد، اقدام به نقض برجام کرده است.

به‏ نظر می‏رسد در این مورد باید دو نکته را در نظر گرفت. اولاً: تحریم‏ های کنگره علیه ایران در بحث هسته‏ ای تعلیق شده ‏اند و تنها ۸ سال پس از زمان پذیرش برجام از سوی کنگره لغو خواهند شد؛ ثانیاً: بخش‏ هایی از این تحریم‏ ها که مربوط به ادعاها و اتهام‏ های غیرهسته‏ ای آمریکایی‏ ها علیه کشورمان است (مانند اتهام‏ ها در مورد حمایت ایران از تروریسم، توسعه برنامه موشکی بالستیک توسط کشورمان و ادعاهای نقض حقوق بشر)، اساساً نه تعلیق شده ‏اند و نه قرار است بر اساس برجام لغو شوند.‏ بحث این تحریم ‏ها جداست و هیچگاه در مذاکرات هسته‏ ای در مورد آن‏ها مذاکره نشد؛ چون در مذاکرات هسته‏ ای تمرکز صرفاً بر مسئله هسته‏ ای بود و مذاکره‏ کنندگان اجازه مذاکره دربارۀ موضوعات دیگر را نداشتند. البته دربارۀ تحریم‏ های تسلیحاتی و موشکی قطعنامه‏ های شورای امنیت علیه ایران، چون بحث لغو این قطعنامه‏ ها و صدور قطعنامۀ جدیدی در شورای امنیت مطرح بود، طرفین ناچار شدند در مورد انتقال این تحریم ‏ها به قطعنامۀ جدید مذاکره کنند؛ که در نهایت نیز بر اساس قطعنامۀ جدید (۲۲۳۱) قرار بر این شده است طی ۵ و ۸ سال آینده، این تحریم‏ ها به ‏طور کلی لغو شوند.

در مجموع، بر اساس برجام، آمریکا متعهد شده است اجرای تحریم‏ های کنگره علیه ایران در رابطه با مسئله هسته‏ ای را تا ۸ سال پس از روز پذیرش برجام متوقف کند و بعد از ۸ سال نیز، همان‏گونه که عنوان شد، رئیس جمهور این کشور باید تلاش کند این تحریم‏ ها را از طریق کنگره لغو کند. هر اقدامی خلاف این چارچوب، نقض برجام است و می‌تواند پیامدهای زیادی بر نقض‌کننده داشته باشد. در چارچوب برجام سازوکار برخورد با ناقض‌ برجام پیش‌بینی شده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن طرح موضوع در کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام می‌تواند با طرف‌های دیگر برجام مشورت کرده و به صورت گروهی ناقض برجام را به بازبینی در سیاست و رفتار خود وادار نماید.