عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در دهم تیر ماه ۱۳۹۸ طی فرمان ده‌بندی، دستورات ویژه‌ای را برای سازماندهی نیروهای حشد الشعبی صادر کرد. این دستور العمل جدید با حمایت بخش زیادی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراق همراه شده است. با این حال همزمانی صدور این فرمان با تحولات مهم منطقه نظیر: تشدید تنش میان ایران و آمریکا، حمله به سفارت و پایگاه‌های آمریکا در عراق، ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر ردگیری منشأ حملات علیه مراکز نفتی عربستان از خاک عراق و حمله به سفارت بحرین در بغداد موجب شده است که بحث‌ها پیرامون دلایل اتخاذ این تصمیم در کانون توجهات قرار بگیرد. هدف نوشتار پیش‌رو تبیین دلایل و پیامدهای ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق است. از این‌رو پس از بررسی دلایل صدور فرمان نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی به پیامدهای ادغام این سازمان در نیروهای مسلح عراق پرداخته می‌شود.
۱- فرمان ده‌بندی عادل عبدالمهدی برای سازماندهی حشد الشعبی
حشد الشعبی در پی اشغال شهر موصل از سوی گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ و به فتوای آیت‌الله سیستانی تشکیل شده است. عمدتاً ساختار و بدنه نظامی حشد الشعبی را شیعیان عراق تشکیل می‌دهند اما گروه‌های سنی مذهب، مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. از مهم‌ترین گروه‌های حشد الشعبی می‌توان به عصائب أهل الحق، کتائب سید الشهداء، کتائب حزب‌الله، سرایا السلام، کتائب الامام علی، لواء ابو الفضل العباس و سرایا عاشوراء اشاره کرد.
نیروهای حشد الشعبی از زمان تأسیس، در آزادسازی بسیاری از مناطق از چنگال داعش نظیر: جرف النصر، آمرلی، الضلوعیه، بلد، دیالی، الدور، العلم، ناحیه البغدادی، تکریت، انبار و موصل نقش فعالی داشتند. پس از شکست نسبی داعش در عراق موضوع آینده حشد الشعبی به یکی از مباحث مهم در داخل عراق تبدیل شد. پس از کش و قوس‌های فراوان پیرامون آینده حشد الشعبی، طرح تبدیل این سازمان به یک اداره کل زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و ارتش عراق در نوامبر ٢٠١۶ در پارلمان عراق به رأی نمایندگان گذاشته و به قانون تبدیل شد. براساس این قانون، پارلمان عراق با پیوستن نیروهای حشد الشعبی به بدنه ارتش عراق موافقت کرد. در ماده یک این قانون آمده است: «گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی به موجب این قانون تشکیلات قانونی محسوب می‌شوند که حقوق و وظایف خاصی متوجه آنهاست و جزء نیروهای امنیتی عراق محسوب می‌شوند و این حق را دارند تا از هویت خود تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق محسوب نشوند دفاع کنند.»
حدود سه سال بعد یعنی در ابتدای ماه ژوئیه ۲۰۱۹، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در فرمان ده‌بندی، دستورات ویژه‌ای را درباره سازمان حشد الشعبی صادر کرد. در مقدمه این فرمان آمده است: با توجه به اقتضای منافع عمومی و با استناد به اختیارات محوله به فرمانده کل نیروهای مسلح به موجب قانون اساسی و اعتقاد و ایمان به نقش بزرگ مبارزان حشد الشعبی و ضمانت تحکیم این نیروها در سطح داخلی و خارجی و رعایت کارکرد صحیح آنان، تصمیماتی اتخاذ می‌شود. براساس ماده اول این فرمان نیروهای حشد الشعبی رسماً وارد نیروهای مسلح عراق شده و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای حشد الشعبی تسری می‌یابد. آن‌گونه که در ماده دوم تصریح شده اسامی و عناوین سابق حشد الشعبی حذف شده و عناوین یگان‌های نظامی مانند لشکر، تیپ و گردان بر آنها اطلاق شده و همانند سایر نیروهای مسلح درجه نظامی دریافت می‌کنند.
ماده سوم بر قطع ارتباط این نیروها با گروه‌های متبوع سیاسی تأکید کرده و ماده چهارم ناظر به خلع سلاح این نیروها مگر در صورت کسب مجوز می‌باشد. براساس ماده پنجم مناطق حضور نیروهای حشد الشعبی طبق قانون و روال معمول در نیروهای مسلح مشخص می‌شود. همچنین تمام دفاتر و مقرهایی که نام هر یک از گروه‌های حشد الشعبی را چه در شهرها و یا در خارج از آنها داشته باشند، بسته می‌شوند. براساس بند هفتم حضور هر گروه مسلحی که به صورت محرمانه یا علنی در خارج از چهارچوب این دستورات عمل کند، ممنوع است. این فرمان هرگونه فعالیت اقتصادی و امنیتی مانند ایست بازرسی و سایر اقدامات خارج از قوانین و چهارچوب جدید این نیروها را نیز ممنوع نموده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. طبق ماده ۹ ضرب الاجل اجرای این فرمان ۳۰ روز یعنی پایان ماه ژوئیه تعیین شده است.
پس از صدور این فرمان بسیاری از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق از آن استقبال کرده‌اند. سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر که سرایا السلام یکی از مشهورترین گروه‌های حشد الشعبی زیر فرمان او فعالیت می‌کند، با انتشار توئیتی ضمن استقبال از این تصمیم، جدایی این گروه الحشد را از تشکیلات جریان صدر و نیز تعطیلی کلیه مقرهای آن را اعلام کرد. قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت تصمیم نخست‌وزیر، گامی در جهت درست به شمار می‌آید و حشد الشعبی به بخش حرفه‌ای و ثابت از نیروهای مسلح تبدیل می‌شود و تلاش‌های مربوط به انحلال آن را خنثی می‌کند. سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان عبدالمهدی اعلام کرد: «دستور العمل صادر شده از سوی نخست‌وزیر را ارج می‌نهیم و منتظریم که با شفافیت و قاطعیت اجرا شود.» اسامه النجیفی، رهبر جریان سیاسی القرار عراق نیز با استقبال از تصمیم عبدالمهدی مبنی بر انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح رسمی این کشور را گامی شجاعانه در جهت تقویت حاکمیت ملی عراق دانست.
۲- دلایل ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح
دلایل صدور فرمان نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی در این برهه زمانی حساس را می‌توان در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جستجو کرد که در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.
۲-۱- انگیزه‌های داخلی
در سطح داخلی، هدف و انگیزه اصلی عادل عبدالمهدی از صدور فرمان ده ماده‌ای، تعیین تکلیف سازمانی نیروهای حشد الشعبی در جهت هماهنگ و یکپارچه‌سازی نیروهای مسلح و پرهیز از موازی کاری در عرصه نظامی و امنیتی است. پیش از این، روسای قوای سه‌گانه عراق نسبت به انحصار سلاح در دست حکومت عراق توافق کرده بودند. ماه گذشته نیز نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه نماز جمعه کربلا علاوه بر انتقاد از دولت در مورد تعیین و تکلیف سرنوشت برخی از وزراء از روند فعالیت برخی از نیروهای مسلح به‌ویژه در مورد پرونده فساد مالی انتقاد کرد و خواستار توقف این وضعیت شد.
برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که دستورالعمل نخست‌وزیر عراق درباره بازسازی ساختار نیروهای حشد الشعبی به خواست آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعه، صادر شده و عادل عبدالمهدی پیش از صدور این فرمان با سید مقتدی صدر و سید عمار حکیم مشورت کرده است.
علاوه بر آن عادل عبدالمهدی که طی ماه‌های اخیر مورد انتقادات داخلی قرار گرفته و با اعتراضات مردمی در برخی از شهرها از جمله بصره مواجه بوده است تلاش دارد با این فرمان از انتقادات داخلی علیه خود بکاهد. همچنین فرمان جدید می‌تواند بیان‌گر تلاش نخست‌وزیر عراق برای عملی‌کردن وعده انتخاباتی اتخاذ رویکرد ملی در سیاست‌گذاری‌ها باشد. به خصوص که درگیری‌های مسلحانه داخلی طی سال‌های اخیر، تجربه تلخی در اذهان عراقی‌ها برجای نهاده و دولت قصد دارد با نهادینه‌کردن شبه نظامیان و ادغام آنها در نیروهای مسلح مانع بروز درگیری‌ها و ناامنی‌های جدید شود.
۲-۲- فشار بازیگران منطقه‌ای
دلیل دیگر صدور فرمان نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی به فشار بازیگران منطقه‌ای به خصوص کشورهای عربی وابسته به محور ریاض بازمی‌گردد. عربستان سعودی از مخالفان اصلی شکل‌گیری و ادامه فعالیت حشد الشعبی بوده است. دلیل مخالفت آل‌سعود با حشد الشعبی این است که آنها با نگاه فرقه‌گرایانه به عراق، حشد الشعبی را سبب تقویت جایگاه دولت عراق می‌دانند. تقویت جایگاه دولت عراق با سیاست‌های ریاض سازگار نیست و ریاض خواستار دولتی ضعیف در بغداد است. حتی با وجود قانونی‌شدن حشد الشعبی و اراده جدی دولت عراق برای استفاده از این نیروها در عملیات آزادسازی موصل، عادل الجبیر، حشد الشعبی را تهدیدی علیه امنیت و وحدت عراق توصیف کرد. ثامر السبهان سفیر سابق عربستان در عراق نیز بارها از حشد الشعبی انتقاد و این سازمان مردمی را تهدیدی برای عراق و منطقه قلمداد کرده بود.
طی ماه‌های اخیر نیز رسانه‌های سعودی با راه‌اندازی عملیات روانی علیه حشد الشعبی همواره این نیروها را به تنش‌آفرینی در عراق و هدف قراردادن پایگاه‌های آمریکا و سفارت‌های کشورهای عربی در عراق متهم کرده‌اند. به عنوان مثال رسانه‌های وابسته به آل‌سعود حمله اخیر به سفارت آمریکا در بغداد و حمله راکتی به پایگاه‌های آمریکا و شرکت‌های نفتی غربی از جمله اکسون موبیل را به حشد الشعبی نسبت داده‌اند. رسانه‌های وابسته به عربستان نیز مدعی شده‌اند که حشد الشعبی در پشت‌پرده حادثه حمله به سفارت بحرین است.
در همین زمینه العربیه با هدف تشدید ایران‌هراسی و تصویرسازی منفی از حشد الشعبی در گزارشی مدعی شد که «سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به ابو مهدی المهندس، فرمانده حشد الشعبی دستور داده بود که به سفارت بحرین در بغداد حمله کنند!» عبدالرحمان الراشد مدیر سابق شبکه العربیه نیز در راستای تخریب روابط ایران و عراق با انتشار مقاله‌ای در روزنامه الشرق الأوسط می‌نویسد «طی چند ماه گذشته، ایران به‌وسیله گروه‌های طرفدار و رسانه‌هایش موجی از حملات تبلیغاتی برای تحریک علیه دوستان و برادران عراق راه انداخت، موجی که نشان می‌داد برای جنگی بزرگ زمینه‌سازی می‌کند… تهران تلاش می‌کند سلطه خود بر عراق را تسریع ببخشد و از آن در جنگش استفاده کند. آیا عراقی‌ها می‌پذیرند به هیزم جنگ آینده تبدیل شوند؟»
پس از ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر ردگیری منشأ حملات علیه مراکز نفتی عربستان از خاک عراق، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در تماس تلفنی با عبدالمهدی درباره حمله به عربستان از خاک عراق هشدار داد. پادشاه عربستان در تماس تلفنی خود با نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که چنین حوادثی تأثیر بسیار بدی بر روابط دو کشور خواهد نهاد. در تکمیل عملیات روانی علیه حشد الشعبی، سلمان العقیلی، نویسنده و فعال رسانه‌ای سعودی در برنامه‌ای تحت عنوان «دیدگاه» که از شبکه دجله عراق پخش شد، از بغداد خواست در صورتی که ثابت شود گروه‌های مسلح عراقی در حمله به خطوط انتقال نفت عربستان نقش داشته‌اند به نیروی هوایی عربستان مجوز حمله هوایی علیه این گروه‌ها را صادر کند همان‌گونه که ترکیه اجازه دارد برای تعقیب عناصر تروریستی وارد حریم هوایی عراق شود.
۲-۳- فشار بازیگران بین‌المللی
فشار بازیگران بین‌المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا بر بغداد برای انحلال حشد الشعبی نقش مهمی در صدور فرمان نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی مجدد این سازمان داشته است. از زمان تأسیس حشد الشعبی ایالات متحده به شدت با این موضوع مخالف بود و هم‌اکنون هم فشار بر دولت برای ادغام یا انحلال این سازمان ادامه دارد. اقدام اخیر مقامات آمریکایی در ارتباط دادن تلویحی حملات به خاک عربستان از سوی بخشی از نیروهای حشد الشعبی را می‌توان در این راستا تحلیل و ارزیابی کرد. در راستای تخریب چهره حشد الشعبی اخیراً روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا مدعی شد که «حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق صورت گرفته است نه یمن.»
پیرامون نقش عامل خارجی در صدور فرمان برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی، روزنامه نیویورک‌تایمز طی گزارشی نوشت «دستور نخست‌وزیر عراق درباره بازسازی ساختار نیروهای حشد الشعبی و قطع همه ارتباطات آن با فرماندهان محلی و سیاسی تحت فشار دولت آمریکا بوده است.» براساس این گزارش، «برخی گروه‌های مسلح که روابط نزدیکی با ایران دارند، باعث شده‌اند که عادل عبدالمهدی تحت فشار ایالات متحده و برخی کشورهای عربی نگران از نفوذ ایران در عراق این تصمیم را بگیرد.»
آمریکایی‌ها به دلیل نزدیکی حشد الشعبی به ایران و هراس از قدرت‌گیری مضاعف این سازمان در عراق و منطقه، مخالف ادامه فعالیت آن هستند. گستره سازمانی و توان رزمی و نیز همسویی و حمایت‌های جمهوری اسلامی از حشد الشعبی، نگرانی آمریکا را که در عراق حضور نظامی دارد، برانگیخته و به همین دلیل مقامات کاخ سفید بارها خواستار انحلال آن شده‌اند. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر اخیر خود به بغداد نگرانی خود از فعالیت‌های حشد الشعبی را با مقامات عراق در میان گذاشت. در این زمینه شبکه العربیه مدعی شد وزیر خارجه آمریکا طی سفر اخیرش به بغداد، فهرستی از ۶۷ گروه عراقی مسلح زیرمجموعه سازمان حشد الشعبی را به نخست‌وزیر عراق ارائه کرده و خواستار خلع سلاح و تحریم آنها شده است.
واشینگتن بارها نیروهای حشد الشعبی را به اقداماتی علیه منافع دیپلماتیک آمریکا یا کمپانی‌های آمریکایی متهم کرده است. واشینگتن در اقداماتی خصمانه علیه عراق، تعدادی از گروه‌های وابسته به حشد الشعبی و رهبران آنها را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داده است. آمریکا پس از بالا گرفتن تنش با ایران، ابو مهدی المهندس، از فرماندهان ارشد حشد الشعبی را نیز در لیست تحریم‌های خود قرار داد. البته علاوه بر آمریکا برخی از کشورهای اروپایی از مخالفان ادامه فعالیت حشد الشعبی هستند. به عنوان مثال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش‌تر از دولت مرکزی عراق خواسته بود سازمان حشد الشعبی را منحل کند.
۳- پیامدهای ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح
صدور فرمان ده‌بندی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی همزمان می‌تواند دربردارنده پیامدهای مثبت و منفی باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۳-۱- فرصت‌های ادغام حشد الشعبی
فرمان ده‌بندی نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی مانع از اقدامات تخریبی آمریکا در تحریم یا فشار به این نهاد مردمی خواهد شد. واشینگتن به بهانه‌های مختلف برخی از گروه‌های وابسته به حشد الشعبی نظیر: النجبا و حزب‌الله عراق را تحریم کرده بود و هر از چندگاهی دولت بغداد را نیز با همین اهرم تحت فشار قرار می‌داد. کتائب النجبا و کتائب حزب‌الله عراق تاکنون از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند اما با فرمان جدید نخست‌وزیر عراق به بخشی از نیروهای مسلح تبدیل می‌شوند و در صورتی که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق قصد تعرض به آنها را داشته باشند عملاً به معنای اعلام جنگ با دولت مرکزی عراق تلقی خواهد شد. در همین راستا هشام الهاشمی، کارشناس امنیتی عراقی اقدام عادل عبدالمهدی را به معنای ایجاد لایه حفاظتی برای گروه‌های حشد الشعبی تلقی می‌کند و می‌گوید: «ادغام رسمی حشد الشعبی در ساختار امنیتی عراق باعث می‌شود که هر حمله به این گروه‌ها عملاً حمله به کل عراق باشد و در شرایطی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزایش پیدا می‌کند عملاً جلوی اقدام‌های احتمالی آمریکا علیه گروه‌های عراقی گرفته می‌شود.»
اعطای هویت و مشروعیت قانونی به حشد الشعبی از دیگر فرصت‌های فرمان جدید است. اگرچه برخی رسانه‌های مدعی شده‌اند که اجرای فرمان جدید برای سازماندهی حشد الشعبی به معنای تضعیف و انحلال آن است اما فرمان ده ماده‌ای عادل عبدالمهدی نه تنها حشد الشعبی را تضعیف نخواهد کرد بلکه عملاً به حضور این نیرو علاوه بر مشروعیت مردمی، مشروعیت قانونی خواهد داد و حتی به عنوان یک نیروی رسمی از آموزش و حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی برخوردار خواهد شد. در واقع می‌توان گفت هویت این گروه نظامی که در ادامه گفتمان مقاومت اسلامی در منطقه تعریف می‌شود به صورت رسمی در ساختار سیاسی و نظامی عراق پذیرفته می‌شود.
در عرصه داخلی نیز با ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق، پدیده نظامی‌گری و وضعیت سلاح در عراق سامان‌یافته و کنترل نیروهای نظامی در چهارچوب قانون آسان‌تر از گذشته صورت خواهد گرفت. ازسوی دیگر، ادغام این نیروی توانمند و مردمی در نیروهای مسلح، بر کارآیی و عملکرد آن تأثیرگذار خواهد بود. ادغام حشد الشعبی در ساختار نظامی رسمی عراق تبعات مثبتی برای این کشور به همراه خواهد داشت؛ زیرا روح ایثار و فداکاری را هر چه بیشتر در این ساختار خواهد دمید و از سوی دیگر با جدا کردن این نهاد از رقابت‌های سیاسی زمینه بهره‌برداری از آن را از بین خواهد برد و با این اقدام محبوبیت این گروه نزد ملت عراق پابرجا خواهد ماند.
از جنبه خارجی نیز با ادغام حشد الشعبی، آمریکا قادر به ادامه بهانه جویی و اعمال فشار بر دولت عراق جهت انحلال حشد الشعبی و تکرار اتهاماتی مانند نفوذ ایران در عراق نخواهد بود یا به نوعی کمتر خواهد شد. همچنین این تصمیم، حشد الشعبی را از تشدید هجمه‌های رسانه‌ای سعودی و حتی فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش مصون می‌دارد و مشروعیتی مضاعف به آن می‌بخشد. در واقع ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح، به معنای شکل‌گیری شبکه‌ای هویتی – نظامی در داخل نیروهای مسلح عراق خواهد بود.
۳-۲- چالش‌های ادغام حشد الشعبی
با صدور فرمان ده‌بندی عادل عبدالمهدی برای سازماندهی مجدد حشد الشعبی، عراق عملاً از ظرفیت نیروهای بسیج مردمی که در شرایط امنیتی و مقاطع دشوار جنگ با روحیه جهادی و ازخودگذشتگی، قادر به ایفای نقش برجسته می‌باشد محروم می‌شود. تأسیس حشد الشعبی از دلایل عمده عقب‌نشینی مستمر و شکست داعش در عراق بوده است این در حالی است که ارتش عراق در آن زمان نتوانست در مقابل پیشروی داعش عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.
درخصوص رشد سریع نفوذ داعش و عقب‌نشینی نیروهای دولتی، یکی از ژنرال‌های بازنشستۀ عراقی گفته بود: «فساد، فساد، فساد! عراق فاقد ارتش ملی است و همانا فساد تمام سطوح ارتش را پوسانده است، چنان‌که یک ژنرال می‌توانست با هزینۀ دو میلیون دلار، فرماندۀ یک گروه شود و بعد از آن، به‌وسیلۀ رشوه و تهدیدات و تحمیل مالیات اجباری بر هر خودرویی که از محل بازرسی می‌گذرد، سرمایۀ خویش را بازپس گیرد.»
از سوی دیگر، ادغام حشد الشعبی، موجب کاهش قدرت بازدارندگی این سازمان، به عنوان بسیج مردمی و همسو با محور مقاومت، در برابر زیاده‌خواهی و نفوذ آمریکا در عراق و منطقه می‌گردد. حشد الشعبی یکی از گروه‌های هم‌راستا با محور مقاومت و ایران است که باعث پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ورزی ایران در عراق می‌شود. از سوی دیگر آزادی عمل فرماندهان حشد الشعبی برای اجرای عملیات میدانی نیز کاهش می‌یابد.
بنابراین اجرای این دستور العمل به‌ویژه در مناطق مرزی عراق و سوریه ممکن است پیامدهای بیشتری در صحنه میدانی داشته باشد. زیرا نیروهای حشد الشعبی برای پاکسازی این مناطق به‌ویژه در مرزهای نزدیک به قائم و البوکمال سوریه اقدامات مهمی انجام داده‌اند. در ماده پنجم بیانیه آمده است: «تمام اردوگاه‌های نیروهای حشد الشعبی مانند دیگر نیروهای مسلح مشخص می‌شود و مناطق حضور نیروهای حشد طبق قانون و روال معمول در نیروهای مسلح مشخص می‌شود». بنابراین ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق می‌تواند تهدیدی برای ایجاد مسیر استراتژیک تهران – بغداد – دمشق باشد.
نتیجه‌گیری
پس از اضمحلال نسبی داعش در عراق، سه نظریه پیرامون آینده حشد الشعبی مطرح شده است. نظریه نخست که از سوی آمریکا، عربستان سعودی و جناح اهل‌سنت عراق حمایت می‌شود؛ بر اساس این دیدگاه با پایان داعش در عراق، حشد الشعبی نیز باید منحل شود. نظریه دوم که از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در عراق حمایت می‌شود و آن ادامه فعالیت این سازمان در عراق به عنوان نیروی مستقل با حفظ چهارچوب و ساختار حشد الشعبی است. نظریه سوم ادغام حشد الشعبی در ساختار نیروهای مسلح عراق است که اخیراً عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق فرمان ادغام این سازمان در نیروهای مسلح را صادر کرد.
ناظران معتقدند که حمایت آیت‌الله سیستانی از این طرح می‌تواند ضامن اجرای موفق آن و تبدیل نیروهای حشد الشعبی به بخشی از نیروهای مسلح عراق باشد؛ زیرا حشد الشعبی به دنبال فتوای آیت‌الله سیستانی شکل گرفت. علاوه بر آن از آنجا که فرماندهان شاخص حشد الشعبی، رهبران جریان‌های سیاسی، نیروهای سیاسی سُنی و کُرد و همچنین ایالات متحده آمریکا از این تصمیم استقبال کرده‌اند این امر می‌تواند ابزار مناسبی در راستای موفقیت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در اجرای این طرح باشد.
سیدعلی نجات – پژوهشگر مسائل خاورمیانه
