بحران کرونا؛ آثار و پیامدهای آن بر آینده نظم اقتصاد جهانی

از اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ که مقام‌های سیاسی چین برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته‌ای به نام کرونا ویروس جدید یا کووید-۱۹ خبر دادند شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد این ویروس بتواند به‌سرعت مرزهای چین را درنوردد و سایر کشورهای دنیا را درگیر کند؛ به دنبال شیوع گسترده این بیماری، بسیاری از مرزهای کشورها بسته شد، پروازهای هوایی یکی پس از دیگری متوقف شد، بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل‌های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت‌ها در مقام واکنش مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند تا بلکه بتوانند راهی برای مهار این بیماری همه‌گیر پیدا کنند.

بسیاری از آثار این بیماری بر اقتصاد کشورهای دنیا در حال حاضر مشهود است، بااین‌حال به نظر می‌رسد پیامدهای این بیماری همه‌گیر، بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر باشد. به‌گونه‌ای که اثرات آن بر اقتصاد جهان ممکن است سال‌ها ماندگار باشد. اینکه کرونا چه اثرات و پیامدهایی برای آینده اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت، مسئله‌ای است که در این مقاله تلاش می‌شود به آن پاسخ داده شود.

کرونا؛ ابعاد و ماهیت آن

کرونا ویروس ۲۰۱۹ یا کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناخته شد، به‌سرعت به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شد به‌گونه‌ای که تاکنون (زمان نگارش) بیش از ۲۱۰ کشور دنیا را درگیر ساخته است. سرعت جهش این بیماری به‌گونه‌ای بوده که سازمان بهداشت جهانی در ماه مارس رسماً آن را پاندمی (بیماری همه‌گیر جهانی) نامید. با توجه به جایگاه چین در اقتصاد دنیا طبیعی بود که از همان ابتدا آثار این بیماری بر اقتصاد جهان هویدا شود. ترس و ناامنی ناشی از جهش ویروس باعث شد بازارهای بزرگ سهام دنیا به فاصله کمتر از یک هفته (۲۴ تا ۲۸ فوریه) به میزان ۶ تریلیون دلار سقوط ارزش سهام را تجربه کنند.

علاوه بر بازار بورس کالاهایی مثل نفت خام، سنگ‌آهن و مس متأثر از کرونا شدند. بازار انرژی نفت نیز شاهد سقوط بی‌سابقه‌ای بوده است به‌گونه‌ای که از اول سال جاری میلادی ارزش این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی حدود شصت درصد افت کرده است؛ در اواخر ماه مارس هر بشکه نفت برنت به زیر ۲۲ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در ۱۸ سال اخیر بود؛ کاهش رشد اقتصادی، توقف فعالیت‌های تولیدی، اختلال در سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، بسته شدن مرزها و… دیگر پیامدهای منفی این بیماری بوده است.

اگرچه بسیاری، بیماری کووید-۱۹ را مشابه بیماری‌های واگیری چون آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۹ و ۲۰۰۰ می‌دانند اما ویروس کووید ۱۹ به‌مراتب پیامدهای خطرناک‌تری خواهد داشت. موسسه اقتصادی آکسفورد تخمین زده که سارس در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد جهانی داشته است که سهم ناچیزی از GDP جهانی بوده است. این در حالی است که طبق برآورد بانک توسعه آسیا در اوایل ماه آوریل هزینه احتمالی همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۱/۴ تریلیون دلار یعنی حدود ۵ درصد GDP است. تعداد افراد مبتلا و نیز کشته‌های آلوده به این ویروس نیز بسیار بیشتر بوده است. درحالی‌که ویروس سارس ۸۰۹۸ نفر را بیمار کرد و ۷۷۴ نفر را کشت، کرونا ویروس جدید، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را کشته و نزدیک به دو میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.

سرعت جهش و نیز دامنه اثرگذاری بالای این بیماری در بخش‌های مختلف باعث شده بسیاری آن را فراتر از یک چالش برای جامعه بشری بدانند. در این میان دو ستون امنیت و اقتصاد نظام بین‌الملل بیش از سایر بخش‌های آن متأثر شده است. گستردگی و عمق آثار این بیماری موجب شده بسیاری آن را با بحران‌های اقتصادی رکود بزرگ ۱۹۲۹ و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنند؛ اما دامنه و سرعت گسترش این بحران به‌گونه‌ای است که آن را از بحران‌های پیشین متمایز می‌کند.

ضمن اینکه به لحاظ ماهوی نیز این بحران با بحران‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. به این معنا که ریشه بحران کنونی برخلاف آنچه در بحران‌های گذشته اتفاق افتاد «مالی» نیست. برای مثال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که به رکود انجامید، ناشی از سیاست پولی آزاد بود که باعث ایجاد حباب شد و به دنبال آن جهان شاهد یک بحران تمام‌عیار اقتصادی بود که از بازار مسکن شروع شد و بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند. این بحران بیش از هر چیز ناشی از ساختارهای نظارتی ضعیف و ضعف در بخش بانکداری بود. پیش‌ازاین هم جهان دوران «رکود بزرگ» سال ۱۹۲۹ را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در این سال پس از سقوط بازار سهام آمریکا رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت.

در همه بحران‌های اشاره‌شده برخلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران «مالی» بوده است. هم‌چنین برخلاف بحران‌های قبلی که ریشه در ساختار اقتصاد جهانی داشته است، بحران ناشی از کرونا به‌عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل ‌شده که ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هرچند تبعات اقتصادی آن گسترده است.

پیامدهای بحران کرونا

در حال حاضر با توجه به اینکه پیش‌بینی روشنی از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، نمی‌توان تخمین قابل اتکایی از پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی ارائه کرد. بااین‌حال بسیاری از نهادهای بین‌المللی اقتصادی با کسب نظر از کارشناسان اپیدمولوژی و ویروس شناسان برآوردهایی از وضعیت آینده اقتصاد بین‌الملل ارائه کرده‌اند. بیشتر این آمارها ناظر بر پیامدهای کوتاه‌مدت این بیماری است؛ اما در این میان با توجه به روندهای حاکم بر وضعیت اقتصاد بین‌الملل در سال‌های اخیر می‌توان احتمالاتی را برای وضعیت آتی اقتصاد بین‌الملل متصور شد. بر این اساس می‌توان آثار و پیامدهای بحران کرونا را در دو بخش آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد تحلیل قرار داد.

۱-     پیامدهای کوتاه مدت

اولین پیامد کوتاه‌مدت ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را می‌توان در کاهش مبادلات تجاری میان کشورها دید. بسیاری از کشورها به دلیل ترس از مشکلات بهداشتی ناشی از همه‌گیری بیماری، حتی‌الامکان تلاش خواهند کرد محدودیت‌های عبور و مرور در مرزهای خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند سلامت افراد جامعه خود را حفظ کنند. بااینکه ویروس کرونا به دلیل سرعت انتشار به‌آسانی از مرزها عبور می‌کند، اما دولت‌ها در مورد کنترل مرزهای خود به دلیل حفظ سلامت و امنیت اتباع خود موضع مستحکم‌تری خواهند گرفت؛ زیرا خطرات ناشی از ویروس کرونا بیش از هر چیز موجودیت نیروی انسانی آن‌ها را تهدید خواهد کرد و آن‌ها به‌صرف منافع حاصل از کسب‌وکارهای بزرگ اقتصادی حاضر نخواهند بود مرزهای خود را به‌مانند سابق به روی سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ باز بگذارند.

تحت تأثیر ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور مرزی، صنعت گردشگری نیز بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ترس عمومی از سفر به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صنعت توریسم، رقم قابل‌توجهی در بودجه برخی کشورها را تشکیل می‌دهد. علاوه‌براین سیاست‌هایی مثل قرنطینه‌کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی که در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ایران، ایتالیا و فرانسه اجرا می‌شود تأثیری منفی بر صنعت توریسم خواهد داشت.

با بسته شدن مرزها، سیاست قرنطینه‌سازی برخی شهرها در کشورهای مختلف و به‌تبع آن کاهش شمار گردشگران، بدیهی است که صنعت حمل‌ونقل، اعم از حمل‌ونقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دچار خسارت‌های فراوانی خواهد شد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، هشدار داده است که اگر کرونا ویروس جدید به‌زودی کنترل نشود، کاهش تقاضای مسافر، صنعت هواپیمایی را با هزینه ۱۱۳ میلیارد دلار در سال جاری مواجه خواهد کرد[۱] و انتظار می‌رود برای اولین بار در بیش از یک دهه سفر هوایی جهانی سقوط کند.

علاوه‌براین، کرونا تأثیری منفی بر اشتغال خواهد داشت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید، تأثیرات منفی فزاینده ناشی از سرعت انتشار ویروس کرونا بر اشتغال، به‌مراتب بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ خواهد بود. طبق برآوردهای این سازمان، نزدیک به ۲۵ میلیون شغل در معرض تهدید ویروس کرونا قرار دارد و برآورد می‌شود بین ماه‌های آوریل و ژوئن میانگین ساعت کاری در مناطق مختلف دنیا حدود ۷ درصد کاهش یابد.

پیامد کوتاه‌مدت دیگر بحران ناشی از ویروس کرونا، کاهش رشد اقتصادی جهان است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی دنیا مثل چین، کره جنوبی و سایر کشورهای غربی تحت تأثیر تهدیدات ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. این مسئله اقتصاد جهانی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد ساخت. تعطیلی کارخانه‌های دنیا بالطبع کمبود کالا در بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت این موضوع در کنار سایر عوامل، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش‌ازپیش با کندی مواجه سازد.

اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل آثار این بحران را تا زمانی که به اوج خود برسد شناخت اما تخمین‌های صورت گرفته تا اواخر ماه مارس سال جاری نشان می‌دهند که ویروس می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و نیز پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، تخمین زده بود متوسط رشد اقتصاد جهانی ۴/۳ درصد خواهد بود؛ اخیراً اعلام کرده است جهش کرونا پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد اقتصادی امسال به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ می‌رسد.

همه این موارد باعث شده تقریباً اجماعی میان اقتصاددانان به وجود آید مبنی بر اینکه که شیوع کرونا، جهان را با یک رکود بزرگ مواجه ساخته است[۲]؛ بحرانی که به گفته صندوق بین‌المللی پول به‌مراتب بدتر از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است[۳].

۲-    پیامدهای بلندمدت

اگرچه گفته می‌شود پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی امری کوتاه‌مدت و گذرا است و به‌محض کنترل آن روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی نیز معکوس و به‌سرعت رو به بهبودی می‌رود، اما نباید از پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد جهان غافل ماند. در اینجا با توجه به روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی می‌توان آینده نظم جهانی را بهتر تحلیل کرد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت ویروس کرونا گسترش موج حمایت‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی است. اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر تحت تأثیر موج جهانی‌شدن، به بالاترین میزان در هم تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی رسیده بود. نهادها و سازمان‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروه صنعتی ۲۰ و دیگر نهادهای منطقه‌ای سمبل این همگرایی است. بااین‌حال این همبستگی اقتصادی میان جوامع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. اقتصاد جهانی تحت تأثیر رقابت و تنش تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا (با دارا بودن ۲۳ درصد GDP جهان) و چین (۱۶ درصد GDP جهان)،  و نیز مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، شاهد گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایی اقتصادی بوده‌ است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت گسترش بحران کرونا به تثبیت هر چه بیشتر موج حمایت‌گرایی اقتصادی و ناسیونالیسم اقتصادی کمک خواهد کرد. در ماه گذشته رهبران بازار واحد اروپایی، آلمان و فرانسه در شرایطی که ایتالیا همتای آن‌ها در اتحادیه اروپایی نیاز مبرمی به تجهیزات پزشکی و بهداشتی به‌ویژه ماسک جهت کنترل بیماری کرونا داشت، صدور هرگونه ماسک را ممنوع کردند و این کشور را تنها گذاشتند. نکته جالب‌توجه اینکه هیچ‌یک از دیگر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپایی توجهی به وضعیت اضطراری ایتالیا نداشتند و به درخواست این کشور در زمینه تأمین ماسک وقعی ننهادند. این در حالی است که تنها چین به این کشور کمک کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تداوم بحران کرونا به تقویت جایگاه ناسیونالیست‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های ضد مهاجرتی بیانجامد. استدلال آن‌ها این است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضد مهاجرتی سلامت نیروی انسانی جامعه را بهتر تأمین می‌کند و آن‌ها کمتر در معرض تهدیداتی فراگیر از این نوع هستند.

دومین و شاید مهم‌ترین اثر بلندمدت کرونا این خواهد بود که به‌مانند گذشته زنجیره تأمین جهانی چین محور نخواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اقتصادی غرب بر محوریت چین می‌چرخند. مزیت نسبی چین در تولید بسیاری از کالاهای صنعتی مثل قطعات کامپیوتری، گوشی‌های هوشمند و خودرو، این کشور را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است؛ اما با شروع جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این شرکت‌ها را به فکری جدی برای یافتن جایگزین واداشته است. اگرچه از ماه ژانویه به‌طور موقت جنگ تجاری آمریکا و چین متوقف شده است، اما در آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها، چین را به‌عنوان یک رقیب استراتژیک بلندمدت می‌بینند که باید مهار شود.

به فاصله اندکی پس از آتش‌بس جنگ تجاری دو طرف، کرونا ویروس به‌عنوان یک متغیر دیگر نقش‌آفرینی کرد. به‌گونه‌ای که میزان صادرات بسیاری از کارخانه‌های چینی در دو ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است و این بیماری، تولید خودروهای اروپایی، آیفون و دیگر کالاهای مصرفی را مختل کرده است. بر این اساس، بحران کرونا می‌تواند نقطه عطفی باشد که طی آن بسیاری از کسب‌وکارها را ترغیب می‌کند که زنجیره‌های تأمین خود را تغییر دهند و اغلب به سمت الگوهای محلی تولید روی بیاورند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از گزینه‌ها روی‌آوردن و متنوع‌کردن عملیات در دیگر اقتصادهای آسیایی مانند ویتنام یا اندونزی است. گزینه دیگر کوتاه‌کردن زنجیره‌های تأمین، مثل انتقال شرکت‌های تولید آمریکایی به مکزیک و انتقال شرکت‌های تولیدی کشورهای اروپایی به اروپای شرقی یا ترکیه است.

پیامد سوم تغییر الگوی تجارت به‌صورت کاهش مسافرت تجاری و گسترش تجارت از نوع مجازی است. کارشناسان فن‌آوری مدت‌هاست بر این اعتقادند که کنفرانس ویدیویی و برنامه‌های چت، نیاز به سفرهای تجاری را از بین می‌برد و به بسیاری از مردم اجازه می‌دهد که بیشتر دورکاری کنند. بااین‌حال تا زمان بحران کرونا، سفرهای تجاری به‌تدریج در حال افزایش بود. در حال حاضر، درنتیجه سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌کردن از سوی دولت‌ها، میزان قابل‌توجهی از سفرهای خارجی لغو شده است و تصمیمات کسب‌وکار بیشتر از راه دور صورت می‌گیرد.

بحران کرونا این قابلیت فناوری نوین را بیش‌ازپیش در نزد فعالان اقتصادی نمایان می‌کند و آن‌ها با الگوی تجارت از راه دور و برگزاری مذاکرات تجاری از طریق ویدیو کنفرانس به‌طور فزاینده آشنا می‌شوند و آن را در رفتار اقتصادی خود به کار می‌گیرند. به‌ویژه‌اینکه بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی وقتی به ویژگی کم‌هزینه بر بودن تجارت از طریق مجازی پی می‌برند، بیشتر مشتاق به‌کارگیری آن در الگوهای رفتاری خود خواهند بود.

فرجام سخن

به نظر می‌رسد بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا، پایه‌های نظام بین‌الملل را سست کرده است. درحالی‌که نظام بین‌الملل تحت تأثیر گسترش موج جهانی‌شدن در اواخر قرن بیستم و دهه اول قرن جاری به بالاترین میزان همبستگی اقتصادی رسیده بود و مرزهای سرزمینی جایگاه گذشته خود را از دست داده بود، روندهای گریز از مرکز نیز به‌تدریج تحت تأثیر برخی تهدیدات به‌تدریج در حال ظهور بود. رقابت آمریکا و چین به‌عنوان دو قدرت اول اقتصادی دنیا که در چند سال اخیر به اوج رسیده است و نیز تحولاتی همچون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نشانه‌هایی از این روندهای واگرایی و تمایل به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه است؛ اما بحران کرونا به‌مثابه یک کاتالیزور، روند همگرایی و همبستگی اقتصادی را بیش از هر چیزی تسریع خواهد کرد.

رفتار برخی از اعضای اتحادیه اروپایی در قبال شرکای خود مثل ایتالیا در مبارزه با بحران کرونا، گویای این حقیقت است که همچنان دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل هستند و به‌عنوان مهم‌ترین چتر حمایتی افراد جوامع در قبال تهدیدات امنیتی عمل خواهند کرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت کرونا بیش از هر چیز موجب تثبیت و نهادینگی گرایش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی خواهد شد که یادآور نظم اقتصادی شکل‌گرفته پس از بحران رکود بزرگ ۱۹۲۹ است که در آن کشورها به‌منظور کنترل بحران به سمت سیاست‌های حمایت گرایانه روی آوردند.

مرتضی شکری/ دکتری روابط بین‌الملل


پانوشت‌ها

[۱] – IATA: https://airlines.iata.org/news/potential-for-revenue-losses-of-113bn-due-to-covid-19-%E2%80%9Ccrisis%E2%80%9D

[۲] – Financial Times: Global recession already here, say top economists. https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68

[۳] – Fortune: https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/

گروه اگمونت

آشنایی با گروه اگمونت

گروه مطالعات بین‌الملل

اشاره

در مباحث مربوط به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ضرورت اتخاذ تصمیم منطقی و عقلانی، گاهی موضوع گروه اگمونت نیز مطرح می‌شود. جامعه ایران با این گروه آشنایی چندانی ندارد. گزارش حاضر  با بررسی متون، اسناد و گزارش‌های مختلف به معرفی گروه اگمونت می‌پردازد. ساختار سازمانی، اهداف و راهبردهای گروه اگمونت و مراحل عضویت در این گروه محورهای اصلی گزارش حاضر است که با ارائه پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ایران‌ پایان می‌یابد.

مقدمه

گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی متشکل از ۱۶۴ واحد اطلاعاتی مالی[i] کشورهای مختلف جهان است که در سال ۱۹۹۵ در بروکسل در کاخ اگمونت به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. گروه اگمونت بستری برای تبادل ایمن اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. اهمیت این گروه در آن است که مرکز اطلاعات ملی کشورها نقش ویژه‌ای در شکل‌دادن به اقدامات ملی و همکاری بین‌المللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارند. در این گروه اطلاعات مالی و تجربه کشورها در سطح ملی و بین‎المللی در راستای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک گذاشته می‌شود.

گروه اگمونت از تلاش‌ شرکای بین‌المللی خود و سایر ذینفعان برای تأثیرگذاری در قطعنامه‌ها و اظهارات شورای امنیت سازمان ملل، وزیران دارایی گروه ۲۰ و کارگروه اقدام مالی حمایت می‌کند. گروه اگمونت قادر است با بهبود درک خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بین ذینفعان خود، به ارزش کار واحدهای اطلاعات مالی بیفزاید.

 گروه اگمونت می‌داند که به اشتراک گذاری اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و به سنگ بنای تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. واحدهای اطلاعاتی مالی در سراسر جهان موظف هستند طبق استانداردهای بین‌المللی مبادله اطلاعات و مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی را انجام دهند. گروه اگمونت به عنوان یک مجمع بین‌المللی اطلاعاتی مالی، همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی اعضای خود تسهیل و ترغیب می‌کند.

ساختار گروه اگمونت

گروه اگمونت به منظور هماهنگی امور و انجام کارویژه‌های خود دارای ساختار سازمانی محدودی است. رئیس گروه، کمیته اگمونت، دبیرخانه، چهارکارگروه تخصصی و هشت گروه منطقه‌ای ساختار سازمانی گروه اگمونت را تشکیل می‌دهند. چهار کارگروه گروه اگمونت شامل کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ خط‌مشی و سیاست‌گذاری؛ و مبادله اطلاعات در مورد مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. منطقه آمریکا، اروپا ۱، اروپا ۲، آسیا/ پاسفیک، اورآسیا، منا، شرق و جنوب آفریقا،  آفریقای غربی و مرکزی مناطق هشتگانه گروه اگموند هستند.

رئیس واحدهای اطلاعات مالی عضو هیأت مدیره گروه اگمونت هستند که به شکل مجازی از طریق وبگاه گروه با هم در ارتباط‌اند و هر سال یک بار در اجلاس سالانه با همدیگر دیدار می‌کنند. تصمیمات هیأت مدیره به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود. از ژوئیه ۲۰۱۹ آقای ماریانو فدریچی، رئیس واحد اطلاعات مالی آرژانتین (FIU آرژانتین) ، به عنوان رئیس گروه اگمونت منصوب شد. آقای فدریچی یک متخصص بین المللی در زمینه یکپارچگی مالی است. وی تجربه گسترده‌ای در مشاوره دولت‌ها و نظام‌های مالی داشته و مسئولیت‌های ارشد را در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است.

گروه اگمونت دارای یک دبیرخانه است که زیر نظر کمیته اگمونت عمل می‌کند. کمیته اگمونت از اعضای دائمی و منطقه‌ای اگمونت تشکیل شده است. رئیس گروه اگمونت رئیس کمیته اگمونت هم هست. دو معاون گروه اگمونت و روسای چهارگانه کارگروه‌های اگمونت به همراه روسای گروه‌های منطقه‌ای هشتگانه، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند. کمیته اگمونت در راستای کمک به اعضای گروه وظیفه هماهنگی داخلی و اداری و نمایندگی در سایر مجامع بین‌المللی را بر عهده دارد.

گروه اگمونت در راستای تحقق اهداف و گسترش همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب و تخصص‌ها چهار کارگروه به نام‌های کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ سیاست‌گذاری و رویه‌ها؛ و مبادله اطلاعات ایجاد کرده است. این کارگروه‌ها به صورت دوره‌ای با همدیگر دیدار و گزارش فعالیت‌های خود را به رئیس گروه اگمونت گزارش می‌کنند.

کارگروه تبادل اطلاعات در مورد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم[ii] که اهمیت زیادی دارد، مسئول بررسی هم‌افزایی بین تحلیل‌گران عملیاتی و کارشناسان فناوری اطلاعات به منظور پرداختن به چالش‌های تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی است. تمرکز آن بر افزایش کیفیت و کمیت تبادل به موقع اطلاعات بین این واحدها بر اساس تحلیل عملیاتی و استراتژیک است. نتایج اقدامات این کارگروه با اعضا و در صورت لزوم با سازمان‌های ناظر به اشتراک گذاشته می‌شود.

کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش[iii] مسئولیت مدیریت مسائل مربوط به عضویت واحد اطلاعات مالی در گروه اگمونت، همکاری با مناطق در زمینه فعالیت‌های مربوطه، بررسی درخواست‌های عضویت واحد اطلاعات مالی کشورها و اجرای برنامه‌های کمیته اگمونت در فرایند پشتیبانی و پذیرش اعضا را بر عهده دارد.

کارگروه سیاست‌گذاری و رویه‌ها[iv] مسئولیت شناسایی موضوعات مهم عملیاتی، سیاسی و راهبردی گروه اگمونت و انجام هماهنگی لازم و ارائه پاسخ درست به گروه و سازمان‌های همکار را برعهده دارد. بررسی منظم و مرتب اسناد اصلی گروه اگمونت و تجدید نظر در آنها در صورت لزوم و ارائه این اسناد به کارشناسان سیاسی، حقوقی و عملیاتی یکی دیگر از وظایف این کارگروه می‌باشد.

کارگروه فنی و آموزشی[v] وظیفه شناسایی، توسعه و ارائه کمک‌های فنی و آموزش به اعضای گروه اگمونت را در حوزه درست و دقیق انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه را بر عهده دارد. این کارگروه با آموزش نیروها و اعضا پشتیبانی از واحد اطلاعات مالی کشورها را تسهیل و انطباق عملکرد اعضا با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تقویت می‌کند.

اهداف و راهبرد گروه اگمونت

هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به صورت هماهنگ و موثر عمل ‌کنند. واحد اطلاعات مالی کشورها متوجه شوند که مبادله اطلاعات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حال تبدیل شدن به ابزار ارزشمندی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریستم است. آنها متقاعد شوند که همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی موجب تقویت کارآمدی آنها را در سطح ملی و بین‌المللی است. این گروه می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار نموده و موارد پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها بر حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه تحویل شود. گروه اگمونت بر این باور است که سازمان‌های بین‌المللی و نهادها و ادارات دولتی گوناگون در داخل کشورها مانند وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دادگستری، پلیس، گمرک، اداره مالیات، سازمان‌های امنیتی و نظارتی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متحد مهم واحد اطلاعات مالی کشورها به شمار می‌آیند و از این نظر باید تعامل و همکاری بین آنها تقویت شود.

تقویت همکاری بین‌المللی بین واحد اطلاعات مالی کشورها از اهداف مهم گروه اگمونت است که علاوه بر وبگاه و آموزش از طریق نشست‌های سالانه گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها به واحدهای اطلاعات مالی تازه تأسیس آموزش‌های لازم ارائه و نسبت به توسعه همکاری‌ها با سایر واحدها و سازمان‌ها آموزش لازم ارائه می‌شود. این گروه کمک می‌کند که واحدهای اطلاعات مالی الگوهایی را برای همکاری و تبادل اطلاعات تهیه و تفاهم‌نامه‌هایی را برای ارتباط موثر با همدیگر در پیش گیرند. در وبگاه این گروه نمونه‌هایی از این الگوهای همکاری ارائه می‌شود. با وجود این، گروه اگمونت هشدار می‌دهد که موانع زیادی در برابر تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها وجود دارد. برخی از این موانع ممکن است محدودیت‌های قانونی و برخی ناشی از ویژگی‌های واحد اطلاعات مالی کشور باشد. هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورها را متقاعد کند که هم زمینه‌های زیادی برای همکاری بین این واحدها وجود دارد و هم ضروری است که این همکاری‌ها در راستای مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی و بین‌المللی به شکل موثر و پایدار صورت گرفته و تقویت هم بشود. 

بر همین اساس در مقدمه منشور گروه اگمونت و قطعنامه های آن اعضای گروه بر اصول زیر تأکید دارند:

  • تلاش‌های خود را برای بهبود بیشتر تبادل اطلاعات مؤثر در صورت درخواست و به طور خودجوش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متحد کنند.
  • به منظور ارتقاء عملکرد واحدهای اطلاعات مالی کشورها به شکل موثر به تبادل اطلاعات در مورد تجربیات مربوطه خود بپردازند.
  • به منظور ارتقاء ظرفیت واحدهای اطلاعات مالی کشورها از ارائه آموزش و مساعدت فنی، بهبود مبادله نیروی انسانی ماهر، توسعه همکاری عملیاتی و راهبردی و دسترسی به یک کانال امن مبادله اطلاعات بین واحدهای عضو پشتیبانی نمایند.
  • از لحاظ قانونی در همه حوزه‌های مرتبط با این منشور همکاری کنند.

به طور کلی گروه اگمونت در پاسخ به تحولات محیطی در پی تقویت تبادل موثر اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است. چهار هدف کلیدی گروه اگمونت عبارتند از:

  1.  تسهیل مبادلات دوجانبه و چندجانبه اطلاعات مالی: با توجه به فلسفه وجودی گروه، ترویج، پشتیبانی و تسهیل مبادله اطلاعات مالی هدف اصلی آن خواهد بود. افزایش حجم و کیفیت تبادل اطلاعات دوجانبه مثبت است اما کافی نیست. تمرکز ویژه در توسعه سازوکارهای تبادل چندجانبه با هدف ارتقاء در درازمدت، یک بانک اطلاعاتی عملیاتی که برای همه اعضا قابل دسترس باشد، خواهد بود.
  2. تقویت توانمندی‌ واحدهای اطلاعات مالی: از زمان تأسیس گروه اگمونت، این گروه با به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب کشورها به افزایش توان واحدهای اطلاعات مالی کشورها کمک کرده است. با راه‌اندازی برنامه اکوفل[vi] در سال ۲۰۱۸، گروه در موقعیت بی‌سابقه‌ای برای ارتقاء تعالی و رهبری قرار گرفته است. با تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌های آن با واقعیت‌های ملی و منطقه‌ای متنوع، قابلیت‌های ECOFEL بهینه می شود.
  3. گسترش زمینه‌های علمی و به روزرسانی دانش واحدها: تا به امروز، اکثر مبادلات بین اعضای گروه اگمونت با دانش عملیاتی و فنی و بهترین شیوه‌ها صورت گرفته است. معرفی فنآوری‌های جدید و بازیگران جدید خارج از چارچوب نظارتی، کاهش قابل توجه معاملات نقدی و ظهور ارزهای رمزپایه تنها برخی از عوامل تغییر در محیط است. این واقعیت جدید مستلزم به روز کردن درک گروه اگمونت از این عوامل و تأثیر آنها بر جریان مالی آینده است.
  4. توسعه مشارکت‌های جدید: “تبادل اطلاعات مالی” وظیفه اصلی گروه اگمونت است. بر این اساس، گروه همواره بر آموزش پرسنل در مورد فهم ماهیت معاملات مالی تأکید دارد.

گروه اگمونت علاوه بر روابط نهادی طولانی مدت با اشخاصی حقوقی همچون بانک جهانی و گروه ویژه اقدام مالی، از مشارکت‌های غیرسنتی بهره می برد تا از فرصت‌های جدید بهره گرفته و نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کند. گروه اگمونت به دنبال گسترش تبادل نظر با نهادهای بخش خصوصی است. این گروه همچنین تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای سیاسی بین‌المللی مانند گروه هفت و گروه ۲۰ را مورد بررسی قرار داده و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را ارزیابی می‌کند.

گام‌های پیوستن به گروه اگمونت

همه واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند عضو گروه اگمونت شوند. در حال حاضر این گروه ۱۶۴ عضو دارد. ترکیب گروه اگمونت شامل اعضا و ناظرین است. اعضای گروه اگمونت همان واحد اطلاعات مالی کشورها هستند و بر اساس اصول و اساسنامه گروه تمایل و توانایی قانونی لازم برای تبادل اطلاعات با اعضای گروه را دارند. اعضای ناظر گروه اگمونت از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و غیرانتفاعی هستند که در پی همکاری با گروه در راستای مبارزه و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

هر کدام از واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند درخواست عضویت در گروه اگمونت را بدهند. برای عضویت در گروه اگمونت هشت مرحله وجود دارد که به اختصار به شرح زیر ا ست:

مرحله درخواست: هر واحد اطلاعات مالی می‌تواند با تهیه و ارسال نامه به دبیرخانه گروه اگمونت تمایل و اراده خود را برای عضویت در این گروه اعلام کند. فرم درخواست عضویت در وبگاه گروه موجود است و باید پس از تکمیل به همراه تصویر قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر اسناد و اطلاعات عمومی مربوط به واحد اطلاعات مالی کشور به دبیرخانه گروه اگمونت ارسال شود.

مرحله شناسایی واحد اطلاعات مالی حامی: برای عضویت در گروه اگمونت لازم است یکی از واحدهای اطلاعات مالی عضو گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی متقاضی عضویت حمایت کند. واحد اطلاعات مالی حامی باید در منطقه کشور متقاضی بوده و عضو کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش گروه اگمونت باشد. این کشور مسئولیت ارائه مشورت به کشور متقاضی و حمایت از آن را بر عهده دارد. صلاحیت واحد حامی متقاضی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش بررسی و در صورت تأیید اعلام می‌شود تا مراحل بعدی دنبال شود.

 مرحله نظارت: روند نظارت توسط حامی منطقه‌ای شامل بررسی اطلاعات ارائه شده در نامه درخواست و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند اطلاعات تماس اضافی، تأیید سطح علاقه واحد اطلاعات مالی متقاضی برای پیوستن به گروه اگمونت، هرگونه اطلاعات اضافی در مورد وضعیت و عملکرد و هرگونه قانون یا ماده نظارتی مربوطه است. فعالیت‌های نظارتی ادامه خواهد یافت و ممکن است شامل مشاوره فنی و کمک و همچنین اطلاعات اضافی در مورد گروه اگمونت باشد. هیچ دوره مشخص یا مراحل مشخصی برای این مرحله نظارت وجود ندارد. علاوه بر این، بازدید از کشور متقاضی می تواند بخشی از فعالیت‌های نظارتی باشند. در این مراحل واحد حامی کانال اصلی واحد اطلاعات مالی متقاضی با گروه خواهد بود. در این دوره مکاتبات واحد متقاضی با گروه اگمونت از طریق واحد حامی صورت می‌گیرد.

مرحله آمادگی برای بازدید نهایی از محل: هنگامی که حامیان منطقه‌ای تشخیص دهند که زمان مناسب برای بازدید نهایی از محل واحد متقاضی جهت تأیید وضعیت عملیاتی و حقوقی فرارسیده است، آنها به رئیس کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش تاریخ‌ها و برنامه بازدید را اطلاع داده و هماهنگی لازم را با رئیس کارگروه به عمل می‌آورند. آنها پس از دریافت نظر مثبت کارگروه آن را به همراه پرسشنامه و مدارک اساسی گروه اگمونت طی نامه‌ای به واحد متقاضی اعلام و آن را از تعهدات و اختیاراتش آگاه می سازند.

بازدید نهایی در محل: در بازدید از محل، حامی منطقه‌ای واحد اطلاعات مالی متقاضی در مورد موضوعات عملیاتی مربوطه صحبت می‌کند. آنها همچنین باید پرسشنامه گروه اگمونت را تکمیل کرده و هر موضوع مطرح شده را با توجه به قوانین خود روشن کنند. پس از آخرین بازدید در محل، حامی منطقه‌ای یک گزارش ارزیابی تهیه و یافته‌های خود را توصیف و به موضوعات مطرح شده در مراحل قبلی می‌پردازد. این گزارش باید نتیجه‌گیری کاملی ارائه دهد و به صورت واضح بیان ‌کند که واحد متقاضی معیارهای قانونی و عملیاتی برای عضویت در گروه اگمونت را دارد یا خیر.

بررسی گزارش بازدید محلی در کارگروه اگمونت: پس از بازدید محلی درخواست واحد متقاضی بر اساس یافته‌های حامیان منطقه‌ای از منظر جنبه‌های عملیاتی و قانونی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طول جلسات کارگروه، رئیس و معاون کارگروه با اعضای گروه مشورت می‌کنند و درباره هرگونه نگرانی، سؤال و نتیجه‌گیری توضیحات را ارائه می‌دهند. همچنین ممکن است توضیحات اضافی فوری درخواست شود. اگر بررسی در پایان جلسه به نتیجه مثبت برسد، رئیس و معاون رئیس توصیه می‌کنند که تقاضای عضویت به مجمع روسای واحدهای اطلاعات مالی اطلاع داده شود.

دعوت از واحد متقاضی برای حضور در نشست عمومی گروه اگمونت: واحد اطلاعات مالی حامی توصیه می‌کند که از واحد متقاضی برای شرکت در نشست مجمع عمومی گروه اگمونت دعوت شود. این دعوت تضمینی برای پذیرش درخواست یا دعوت همیشگی از واحد متقاضی نیست. این دعوت تشویق واحد متقاضی برای هماهنگی بیشتر و نهایی شدن عضویت آن در گروه اگمونت می‌باشد.  

پذیرش عضویت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی: عضویت واحد اطلاعات مالی متقاضی در گروه اگمونت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی نهایی می‌شود. آنها با توجه به توصیه‌های کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش عضویت واحد جدید را اعلام می‌کنند. واحد سهم عضویت سالانه و روند ارتباط با وبگاه گروه را دریافت و به جمع اتحادیه واحدهای اطلاعات مالی یا گروه اگمونت می‌پیوندد.  

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گروه اگمونت مجمع جهانی واحدهای اطلاعات مالی کشورهاست. این گروه به منظور تسهیل و تقویت همکاری بین واحد اطلاعات مالی کشورها ایجاد شده است. مسئولیت اصلی مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با واحد اطلاعات مالی کشورهاست. گروه اگمونت مجمعی برای تسهیل همکاری میان آنها به شمار می‌آید و در اولویت بعدی است.

جمهوری اسلامی ایران‌ در حال حاضر ضرورتی برای پیوستن به گروه اگمونت ندارد، اما رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بسیار ضروری است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل را دارد و کشورها جدا از fatf ناگزیر به رعایت آنها هستند. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی به دلیل جایگاهی که در جهان به دست آورده می‌تواند کشورها و نظام مالی جهانی را به سوی انجام اقدامات تقابلی علیه نظام بانکی ایران وادار نماید. جدا از نوع تصمیم جمهوری اسلامی ایران‌، آنها از چنان توانی برخوردارند که نظام بانکی و مالی جهانی را علیه ما مسدود نمایند. در چنین وضعیتی موضوع بحث پیوستن به گروه‌های منطقه گروه ویژه اقدام مالی نیست. موضوع ضرورت اجتناب از متهم شدن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی در جهان است. در این فقره موضوع بسیار متفاوت از اتهاماتی است که همواره برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران‌ مطرح می‌کردند. این بار یک نهاد بین‌المللی متولی تعیین مصداق است و همه کشورهای جهان داوری آن را پذیرفته‌اند و در صورت اعلام ناگزیر به رعایت همه توصیه‌ها و استانداردهای آن می‌باشند. این بار موضوع سیاسی و تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیست. همچنان که اعلام مصادیق تروریسم یک روند مشخص در سازمان ملل دارد، متهم شدن به پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم یک روند اجماعی و سازمانی دارد و در صورت قرار گرفتن ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل جبران باشد.

گروه اگمونت می‌تواند فرصتی برای همه کشورها جهت هماهنگی بیشتر و تقویت توانمندی واحد اطلاعات مالی آنها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد که به شکل منطقی پس از خروج از مرحله تقابلی صورت می‌گیرد. با وجود این، به نظر می‌رسد، برای جمهوری اسلامی ایران‌ برداشتن گام‌های اولیه به منظور عضویت در گروه اگمونت می‌تواند نشانه‌ای بر اراده جدی ایران در رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و دور شدن از وضعیت بحرانی فعلی باشد. به طور هم زمان ضمن رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی درخواست عضویت در گروه اگمونت تهیه و مقدمات کار فراهم شود. کشورهای ارمنستان و اکراین در بحث گروه منطقه‌ای fatf از ایران حمایت کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این زمینه هم می‌توانند مفید و موثر باشند.

در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران‌ در گام نخست باید با تصویب دو لایحه پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم در دی‌ماه و تکمیل برنامه اقدام مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی شود. در گام دوم با تکمیل برنامه اقدام از منطقه خطر دور شود. پیوستن به گروه‌ منطقه‌ای اوراسیا fatf گام بعدی است. فراهم آوردن مقدمات پیوستن به گروه اگمونت می‌تواند گام سوم باشد که شروع آن در حال حاضر نمادی از اراده سیاسی ایران در رعایت استانداردهای بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی است که به موفقیت در دو گام نخست کمک می‌کند. عضویت در گروه اگمونت و گروه‌های منطقه‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در کنار کاستن از محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی، فرصت‌های ارزشمندی را برای بازیگری جمهوری اسلامی ایران‌ در مجامع بین‌المللی به منظور تأمین اهداف و منافع ملی خود و پیشبرد ایده‌های خود فراهم آورد.     


[i] . Financial Intelligence Units (FIUs)

[ii] . Information Exchange on Money Laundering/Terrorist Financing Working Group (IEWG)

[iii] . Membership, Support, and Compliance Working Group (MSCWG)

[iv] . Policy and Procedures Working Group (PPWG)

[v] . Technical Assistance and Training Working Group (TATWG)

[vi] . The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL)

کرونا و پیامدهای آن برای آمریکا و جهان

در طی ماه‌های اخیر، وضعیت اضطراری در کشورهای مختلفی نظیر چین، ایران و آمریکا اعلام شده است و عموم کشورها در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا هستند. این ویروس روال معمول کشورها را به­‌هم ریخته است و تبدیل به اولویت اصلی تهدیدات و اقدامات امنیتی این کشورها شده است.

جهان پیشتر نیز مواردی مشابه کرونا را تجربه کرده است؛ به عنوان مثال، طاعون بزرگ در سال‌های ۱۳۴۶-۱۳۵۱ که منجر به کشته‌شدن ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون از مردم جهان و ۳۰ تا ۶۰ درصد اروپاییان شد. پس از جنگ جهانی اول نیز آنفولانزا همه‌­گیر شد و در حدود یک سوم مردم جهان را مبتلا کرد. موارد دیگری نظیر سارس و مرس هم در دهه اخیر شیوع پیدا کردند که البته همانند موارد اول همه­‌گیر نشدند.

در نوشتار ذیل، تلاش می­‌شود تا به تاثیر ویروس کرونا بر آمریکا و برخی تاثیرات جهانی شیوع آن، اشاره شود.

کرونا در آمریکا

اولین مورد تأییدشده از همه‌گیری ویروس کرونا درآمریکا در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ اعلام شد. در تاریخ ۲۵ فوریه، مقامات بهداشتی آمریکا از جمله مرکز کنترل و پیشگیری بیماری گزارش دادند که آنها انتظار همه‌گیری ویروس را در این کشور دارند و از مقامات درخواست کردند تا از تجمعات جلوگیری کنند. این مرکز در ۲ مارس، انتشار تعداد آزمایش‌های انجام شده را متوقف کرد.

اما این موضوع، ترامپ را که پیشتر این ویروس را برای امریکا تهدیدی جدی تلقی نمی­‌کرد، مجبور به تغییر موضع کرد و اعلام وضعیت جنگی کرد. با این حال، مشی سیاسی ترامپ و بی‌اعتنایی وی به بسیاری از قواعد سیاسی و بین‌المللی کار مبارزه با این ویروس را برای ایالات متحده دشوار کرده است. از جمله این قواعد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ترامپ مخالف سازمان‌های بین المللی و بی‌اعتماد به آنها است و حتی در برخی موارد کمک­‌های آمریکا به آنها را کاهش داده است؛ این ویژگی او منجر به تضعیف این سازمان‌­ها و کاهش توان اقدام مشترک در سطح جهان شده است. از این قبیل اقدامات می­‌توان به سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان ملل متحد را نام برد؛
  2. سیاست­مداران پوپولیستی نظیر ترامپ، به بدنه علمی و زیرساخت­‌های تحقیقاتی و نظرات کارشناسان بی‌­اعتمادند و بودجه آنها را نیز کاهش می­‌دهند؛
  3. ترامپ در سال ۲۰۱۸، بخش دفاع بیولوژیک و امنیت و سلامت جهانی شورای امنیت ملی آمریکا را تعطیل کرد و بولتون، رئیس آن (تیموتی زیمر) را اخراج کرد [۱][۲]؛
  4. ترامپ توان سازمان‌های آمریکا را برای پاسخ به چنین مواردی در سطح جهان و همچنین تاثیرگذاری بین‌المللی کاهش داد. به عنوان مثال او بودجه و نیروهای وزارت خارجه، USAID و آژانس مدیریت اضطرار فدرال را کاهش داد؛
  5. نادیده‌گرفتن بحران کرونا توسط ترامپ در ابتدای ورود به آمریکا و عدم اطلاع­‌رسانی عمومی به‌موقع؛
  6. و نهایتا اعمال تحریم­‌ها علیه کشورهایی نظیر ایران که توان مقابله با کرونا در آن کشورها را کاهش داده است.

پیامدها برای آمریکا و جهان

شیوع کرونا و اقداماتی که در بالا ذکر شدند، باعث تشدید بحران کرونا در سطح جهان و در داخل آمریکا شد و تاثیراتی در سطح جهان و در داخل آمریکا ایجاد کرده است که عبارتند از:

  1. افت سهام شرکت‌های آمریکایی نظیر JPMorgan، Boeing Royal Carribean ، Starbucks و شرکت‌های حمل و نقل نظیر کشتیرانی و هواپیمایی؛
  2. سقوط ۱۰ هزار واحدی داوجونز و S&P معادل ۳۲ درصد؛
  3. کاهش کمی میزان تولیدات وابسته به چین و عدم تناسب در زنجیره تولید نظیر آیفون و کامپیوترها؛
  4. تضعیف جهانی‌­شدن نولیبرال و تقویت ملی­‌گرایی­‌های پوپولیستی که در اوایل ۲۰۰۰ آغاز گردید؛
  5. تقویت نقش و مفهوم دولت قدرتمند و افزایش مداخله آن در اقتصاد؛
  6. استفاده از دستورالعمل دوران رکود بزرگ (خصوصا در آمریکا)؛
  7. افزایش حس تنهایی و انزوا در اثر قرنطینه در بین مردم که اثری معادل ۱۵ سیگار در روز را برای سلامتی دارد؛ همچنین فقدان روابط اجتماعی عامل ۲۶ درصداز  مرگ و میرهاست؛
  8. قدرت‌گرفتن چین به عنوان یک رهبر با ارائه مدل مبارزه با کرونای خود به عنوان یک الگو و همچنین ارسال کمک‌های بشردوستانه؛ ( آمریکا دچار ضعف حکمرانی در داخل، ناتوانی در هماهنگ­‌سازی و اقدام مشترک جهانی و ناتوانی در تامین کالاهای ضروری حتی برای خود است)
  9. تقویت مفهوم “ما” و “دیگری” در سرتاسر جهان و حتی میان جوامع محلی در داخل کشورها؛ (نمونه‌­های آن را می‌توان در ممانعت از ورود مردم سایر شهرها توسط مردم بومی مشاهده کرد)
  10. کاهش نقش سیاسیون در امور تصمیم‌­گیری کشورها و تقویت نخبگان و خصوصا پزشکان؛ (در این راستا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جلودار در تعطیلی، آموزش آنلاین، مشاوره در سیاستگذاری عمومی و تحقیقات بر روی کروناهستند)
  11. تقویت جایگاه اهمیت تکنولوژی و عصر اطلاعات و زیرساخت­‌های سایبر، رسانه اجتماعی و مسائل مبتنی بر سایبر مانند کار از راده دور، آموزش از راه دور و … و کاهش قوانین مرتبط با ابزارها و نرم‌افزارهای آنلاین؛
  12. اهمیت‌یافتن وضعیت سلامتی و بهداشتی عموم مردم و تسهیل قوانین مرتبط با آن؛
  13. کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر رفاه مردم برخی کشورها (خصوصا در خاورمیانه) از یک­سو و همچنین تلاش کشورهای فرصت‌­طلبی چون آمریکا در تکمیل ذخایر خود و پیش‌­خرید آن­ها؛
  14. تقویت جایگاه علوم پوزیتیویستی و آزمایشگاهی؛
  15. بروز احتمال یک رکود اقتصادی و بحران مالی دیگر در صورت استمرار کرونا و فاصله‌­گذاری اجتماعی؛
  16. تقویت قدرت دولت فدرال در آمریکا و بهبود محبوبیت ترامپ در افکار عمومی[۳]؛
  17. و نهایتا افزایش خرید محصولات سلامت محور و مواد غذایی نظیر کنسروها و … در راستای آمادگی برای قرنطینه از سوی مردم کشورها[۴].

در این راستا، واکنش ریاست جمهوری آمریکا نسبت به کرونا، چینی‌­خواندن آن و بیان جملات نژادپرستانه بود. به عبارت دیگر ترامپ تلاش کرد تا به پیروی از اسلافش (جانسون؛ اعلام جنگ علیه فقر، نیکسون؛ اعلام جنگ علیه مواد و بوش اعلام جنگ علیه تروریسم نمود)، خود را نیز در وضعیت جنگ علیه کرونا نشان دهد. او همچنین تلاش کرد تا با نسبت‌دادن این ویروس به دولت چین و دشمن­‌سازی، به‌نوعی خود را در مبارزه با چین و با محوریت کرونا نشان داده و از این طریق، مردم را نسبت به حمایت از خود سوق داده و تصویر خود را در اذهان عمومی بهبود بخشد. هم اکنون نیز ترامپ تلاش کرده است تا سیاست­‌های پیشین خود نظیر سیاست­‌های مهاجرتی، ساخت دیوار جنوبی و … و کلیه تلاش‌­های ملی­‌گرایانه و نوانزواگرایانه‌­اش را در راستای منافع ملی نشان دهد و از طرف دیگر در حال ساده‌­سازی برخی قوانین بهداشتی و سایبری است. دولت آمریکا همچنین بسته‌­هایی را نیز در راستای حمایت از مردم و مشاغل تصویب کرده است.

نتیجه­‌گیری

در نهایت می­‌توان گفت که ویروس کرونا در واقع کاتالیزور فرآیندی است که از مدت‌ها پیش شروع شده است و آن چیزی نیست جز تضعیف جهانی­‌شدن و در بهترین حالت می­‌توان گفت که فرآیند چند منطقه­‌ای­‌شدن و شکل­‌گیری جهانی متشکل از چند منطقه تنها حالت محتمل در آینده است. آنچه که کرونا ثابت کرد آن است که در مواقع ضروری، همه کشورهای به دنبال منافع ملی و تامین امنیت شهروندان خود هستند و حتی در اتحادیه اروپا نیز، علنا تلاشی جدی در راستای کمک به کشورهای ایتالیا و اسپانیا صورت نگرفت. اقداماتی که می‌­توان در امیدوارانه‌­ترین حالت از دولت‌های جهان انتظار داشت نیز شامل کاهش تعرفه و از میان بردن موانع تولید، صادرات و واردات محصولات پزشکی هستند. همچنین باید تحریم‌های پزشکی و دارویی وضع شده بر کشورهایی نظیر ایران، کره شمالی و ونزوئلا نیز تعلیق گردند.

طه اکرمی / دکتری مطالعات آمریکا


[۱] به علت تصمیمات ترامپ در رابطه با بودجه، صرفا ۸ لابراتوار از ۱۰۰ لابراتوار موجود در آمریکا، امکان تست برای کرونا را دارند.

[۲] در سال ۲۰۱۹، بودجه دفاعی آمریکا ۷۳۸ میلیارد دلار بود و تمرکز آن بر توسعه توانمندی‌ها برای مبارزه با قدرت‌های بزرگ قرار داشت. در همین سال، شاهد هستیم که کمتر از یک صدم بودجه (۶٫۵ میلیارد دلار) بابت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در نظر گرفته شده است.

[۳] یکی از علل تندترشدن انتقادات نسبت به ترامپ در همین راستاست؛ رقبای ترامپ و خصوصا دموکرات‌ها نسبت به افزایش محبوبیت ترامپ پس از کرونا و تاثیر آن در انتخابات، نگران‌­اند.

[۴] در کشورهایی نظیر آمریکا شاهد این موضوع هستیم که مردم بابت تهیه مواد غذایی نظیر آب، دستمال توالت و … به جان یکدیگر افتاده­‌اند و لذا شاهد افول اخلاقیات بودیم.

باتلاق سیاسی رژیم صهیونیستی و نفس‌‏های آخر حیات سیاسی نتانیاهو

انتخابات دوباره کنست که در روزهای آخر شهریورماه برگزار شد، نتایج ناامیدکننده‏‌ای را برای حزب پیروز دوره قبل انتخابات یعنی لیکود که از سال ۲۰۰۶، کرسی ساختار سیاسی این رژیم را بر عهده دارد، رقم زد. حزب آبی و سفید با دستیابی به ۳۳ کرسی کنست (دو کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه نخست و پس از آن حزب لیکود با دستیابی به ۳۲ کرسی (شش کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه دوم قرار گرفت.

بدین شکل حزب لیکود که در انتخابات نافرجام فروردین گذشته توانسته بود با تعداد اندک رأی بیشتری که کسب کرده بود، ادعای پیروزی در انتخابات را داشته باشد، مأیوس‌‏تر از انتخابات قبلی برای تشکیل دولت خیز برداشت. با این حال انتخابات بیست ‏و دوم کنست نه تنها بن‏‌بست سیاسی انتخابات قبلی را برطرف نکرد بلکه بر پیچیدگی اوضاع افزود. در حالی که در انتخابات قبل، نتانیاهو با یک کرسی بیشتر، مأمور تشکیل کابینه شد، این بار بنی‏ گانتس آن یک کرسی بحث‏‌برانگیز را به دست آورد و ادعای پیروزی بر رقیب خود یعنی لیکود را سر داد. با وجود این، در واقعیت نه تنها هر دو حزب چند کرسی خود را در مقایسه با انتخابات قبلی از دست دادند بلکه هر دو از دستیابی به اکثریت آرا یعنی ۶۰ کرسی برای تشکیل دولت بازماندند. از این رو تشکیل دولت همچنان در هاله‏‌ای از ابهام باقی ماند.

رووین ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، برای خروج از کلاف سردرگم تشکیل دولت و ممانعت از برگزاری دور سوم انتخابات و اجتناب از هزینه‌‏های بیشتر مالی و فرسودگی توان مبارزاتی و روانی احزاب و رأی‌دهندگان، تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد و روزنه‏‌ای برای خروج از این بن‏‌بست بیابد. از همین رو نتانیاهو و گانتس را دعوت به مذاکره در مورد دولت وحدت ملی کرد و حتی پیشنهاد نخست‏‌وزیری دوره‏‌ای نیز که بر اساس آن دو سال نتانیاهو نخست‏‌وزیر بوده و و دو سال دیگر بنی گانتس این مأموریت را انجام دهد، به میان آمد. با این حال گانتس حاضر به ائتلاف با حزب لیکود تحت سکانداری نتانیاهو نشد با این استدلال که حزب آبی و سفید یک کرسی بیشتر از لیکود را به دست آورده و باید رهبر حزب آبی و سفید برای دور نخست مأمور تشکیل کابینه شود. ضمن اینکه گانتس پرونده فساد نخست‏‌وزیر کنونی را مانع مشروعیت و ادامه کار نتانیاهو دانست.

آرایش احزاب برای ائتلاف با دو حزبی که شانس تشکیل ائتلاف را داشتند نیز پرماجرا و سرشار از تناقض‏ است. ائتلاف راست به رهبری لیکود در حدود ۵۵ کرسی (شاس، اتحاد یهودی تورات، یامینا) و ائتلاف چپ میانه به رهبری آبی و سفید ۴۴ کرسی (کار-گشر و اتحاد دموکراتیک) و با حمایت بی‏‌سابقه عرب‏‌ها که به امید اخراج نتانیاهو از قدرت صورت گرفت، ۵۴ کرسی را در اختیار دارد. حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن با هشت کرسی می‏‌تواند صحنه را به نفع هر کدام از احزاب تغییر دهد. از این رو مهره شاه‌‏ساز[۱] انتخابات به شمار می‌‏آید.

با این حال  لیبرمن رئیس این حزب نه حاضر است با لیکود به واسطه حضور مذهبی‌‏های حریدی ائتلاف کند و نه ائتلاف با آبی و سفید را به واسطه حضور چپ‏ها برمی‌‏تابد. وی تمایل به تشکیل دولتی «لیبرال و ملی‏‌گرا» مبتنی بر ائتلافی متشکل از احزاب لیکود و آبی و سفید با حمایت حزب خود دارد. در این شرایط هم دردسر احزاب حریدی و اولتراارتدوکس را خنثی کرده و هم از نبود احزاب چپ در ائتلاف پیروز خرسند است. هدف لیبرمن، تشکیل دولت سکولار است که برای موضوعات مذهبی مانند موضوع سربازی طلبه‏‌های یهودی نیز سیاست‏‌های سکولار اتخاذ کند؛ موضوعی که مطالبات احزاب مذهبی متحد لیکود را از گردونه خارج می‏‌کند.

عرب‏‌ها نیز هرچند برای اعمال فشار بر نتانیاهو حامی گانتس شدند اما اعلام کردند که وارد ائتلاف نخواهند شد. آنها همواره بر این نظر بوده‌‏اند که حضور و مشارکت آنها در دولت به معنای آن است که در اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری، نوار غزه و حتی سایر عرب‏‌های منطقه سهیم و شریک هستند. بنابراین برای آنکه متهم به خیانت به همنوعان خود نشوند، از این کار صرف‏نظر می‏‌کنند. ضمن اینکه قانون دولت یهود هرگونه انگیزه عرب‌‏ها برای حضور در دولت و پیشبرد مطالبات و منافعشان را از میان برده و حضور عرب‏‌ها را در واقعیت موجود نادیده گرفته است.

در این شرایط عرب‌‏ها از فهرست احزاب آماده ائتلاف با بنی گانتس خط خورده و شرط اکثریت برای حزب گانتس از اعتبار ساقط شده است. در نتیجه رئیس‏‌جمهور رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مشروط به اینکه در صورت ناکامی در تشکیل ائتلاف، دستور انحلال کنست و انتخابات جدید از سوی وی داده نشود و این امکان برای نفر بعد یعنی گانتس فراهم آید، برای تشکیل دولت انتخاب کرد.

پس از ناکامی نتانیاهو برای تشکیل دولت در فرصت قانونی که به وی داده شده بود، نوبت به گانتس رسید اما وی نیز با شکست در تشکیل ائتلاف با ۶۱ کرسی کنست، بن‏‌بست سیاسی این رژیم را تثبیت کرد. در این میان لیبرمن نیز اعلام کرد که ائتلاف با گانتس بدون لیکود، به معنای دولت اقلیت است که از ثبات لازم برای اتخاذ و اجرای تصمیمات مهم کشور برخوردار نیست. بنابراین حزب آبی و سفید نیز مأیوس از تشکیل دولت، ناکامی خود را در تشکیل دولت، اعلام کرد.

طبق ماده ۱۰ قانون پایه رژیم صهیونیستی در حال حاضر هر کدام از اعضای کنست اعم از نتانیاهو و گانتس، از فرصت بیست و یک روزه‌‏ای[۲] برخوردارند که حمایت اکثریت را برای نخست‏‌وزیری به دست آورند. هر کدام از اعضای کنست که در این فرصت ۲۱ روزه (تا ۱۱ دسامبر، ۲۰ آذر) بتواند حمایت اکثریت را کسب کند، از سوی رئیس‏‌جمهور به عنوان نخست‏وزیر انتخاب خواهد شد و در یک فرصت ۱۴ روزه برای تشکیل دولت اقدام خواهد کرد.

در شرایطی که این فرصت نیز به نتیجه نرسد، سومین انتخابات کنست در کمتر از یک‏سال برگزار خواهد شد. هرچند این شرایط در قانون رژیم صهیونیستی پیش‌‏بینی شده است اما تا کنون این رژیم با چنین شرایطی مواجه نشده بود. این در حالی است که رویدادهای دیگری همچون کیفرخواست بنیامین نتانیاهو، اوضاع را پیچیده‏‌تر کرده و حتی اجماع داخلی لیکود را نیز به هم ریخته است.

در اواخر آبان‏‌ماه، اویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی در سه مورد دریافت رشوه، فریب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‏‌وزیر پرسابقه رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرد؛ اقدامی که در تاریخ سیاسی این رژیم بی‏‌سابقه بوده است. نتانیاهو کیفرخواست دادستان را تلاشی برای کودتا علیه دولت خود قلمداد کرد و حامیان خود را به خیابان‏‌های این رژیم کشاند. وی در سخنرانی خود بر تقابل راست‏گرایی خود علیه چپ‏گراها ادعا کرد: «می‏‌خواهند من به عنوان نخست‌‏وزیر جناح راست را سرنگون کنند. من همواره برخلاف جناح چپ و رسانه‏‌های حامی آنها طرفدار بازار آزاد بوده‌‏ام. نه تنها در اقتصاد، بلکه خواهان یک کشور ازاد قوی هستم نه کشور ضعیف و حقیری که به دشمنان خود تعظیم کند».

سخنرانی نتانیاهو نه تنها اوضاع را آرام نکرده است بلکه ساکنان خشمگین را به تجمع و شعار علیه وی کشانده است به گونه‏ای که رسانه‏‌ها از مرگ سیاسی نتانیاهو  را اعلام می‏‌کنند. هزاران نفر از مخالفان وی در روزهای گذشته و پس از اعلام دادستانی این رژیم تجمع کردند و خواهان کناره‏‌گیری وی از قدرت شدند. در حال حاضر دوره رسیدگی قضایی به پرونده نتانیاهو آغاز شده است. این در حالی است که دادستان اعلام کرده طی این دوره، نتانیاهو ملزم نیست که از سمت خود کناره‏‌گیری کند. دیوان عالی نیز که گروه‌‏های سیاسی و مدنی صدور حکم کناره‌‏گیری نتانیاهو از قدرت را از آن خواسته بودند، با این درخواست مخالفت کرد. درخواست کناره‌‏گیری نتانیاهو از سوی هم‏‌حزبی‌‏های لیکودی وی، چالش عمیق‏‌تری را برای نخست‏‌وزیر کنونی این رژیم رقم زده است.

گیدون سعار  یکی از رقبای نتانیاهو برای رهبری حزب لیکود در روزهای اخیر، وی را متهم کرده است که با امتناع از کناره‏‌گیری، بن‏‌بست سیاسی را پیچیده‌‏تر کرده است. سعار مدعی شده است که در صورت برگزاری سریع انتخابات درون‏‌حزبی، برخلاق نتانیاهو، از توانایی تشکیل دولت برخوردار است و با این اقدام، از انتخابات دور سوم ممانعت خواهد کرد. در این میان بنی گانتس رقیب اصلی نتانیاهو نیز ضمن انتقاد شدید از سوی، گسترش خشونت و جنگ داخلی را هشدار داد.

وی امتناع نتانیاهو از قدرت را گروگان‏کشی از ساکنان این رژیم توصیف و اعلام کرده که مشکلات حقوقی نخست‏‌وزیر کنونی این رژیم و اتهام‏‌سازی علیه دستگاه قضایی و استفاده از کلمات احساسی برای تهییج افکار عمومی، تکرار اشتباه نتانیاهو در دوره رابین است که ممکن است خطر خشونت را که به ترور رابین منجر شد، جدی سازد. صحنه داخلی برای رهبر حزب لیکود از هر جهاتی متشنج و مأیوس‌‏کننده است. وی در ماه‏‌های اخیر تلاش گام‏‌های بزرگی را برداشت تا وضعیت خود را تثبیت کند و دولت ائتلافی را تشکیل دهد اما گویا هیچ‏کدام از آنها تا کنون نتوانسته است وی را از خطر سقوط از پرتگاه قدرت و اعتبار در این رژیم نجات دهد.

نتانیاهو برای بقای خود در قدرت در ماه‏‌های اخیر، اقداماتی همچون وعده امتیازات بیشتر به احزاب مذهبی و راست‏گرا به منظور تثبیت اتحاد با آنها را در دستور کار قرار داده بود. اظهارات نتانیاهو مبنی بر انضمام غور اردن به رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا، (غور اردن شهرک‏های یهودی غیرقانونی را دربرگرفته و گفته می‏‌شود در حدود یک چهارم کرانه باختری را شامل می‏‌شود)، برگرفته از طرح ناکام آمریکا موسوم به معامله قرن است که در حال حاضر نتانیاهو به عنوان وعده‌‏ای قابل ملاحظه برای جلب حمایت راست‏گرایان و حریدی‌‏ها در این رژیم مطرح کرده است. وعده‌‏ای که با واکنش شدید تشکیلات خودگردان مواجه شده است.

محمود عباس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرده است که «اگر نتانیاهو چنین کاری را عملیاتی سازد، به سازمان ملل و دیوان کیفری بین‏المللی شکایت برده و تمام روابط با اسرائیل را بدون قید و شرط قطع خواهیم کرد». هرچند روابط رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان پس از کارشکنی‌‏های مداوم این رژیم با حمایت آمریکا قطع شده است اما دو طرف هنچنان بر معاهدات امضاشده فیمابین و نیز سازوکارهای امنیتی متقابل پایبند بوده‌‏اند. در اوضاع وخیم معیشتی و در برهه‌‏ای که آمریکا بودجه تشکیلات را به شدت کاهش داده و این سازمان با مشکلات اقتصادی دست‏ و پنجه نرم می‏‌کند، تهدید قطع روابط امنیتی که به معنای اعمال فشار بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی و بلوکه‏‌کردن درآمدهای مالی تشکیلات به دست این رژیم است، جای تردید دارد.

ادعای هماهنگی بدون چون و چرا با آمریکا از دیگر ترفندهای انتخاباتی نتانیاهو در چند ماه اخیر بوده است. وی از روابط خود با ترامپ به عنوان یکی از برگ‏ه‌ای برنده یاد می‌‏کند و  خود را شایسته‏‌ترین فرد ساختار سیاسی این رژیم برای بهره‌‏برداری از این روابط معرفی می‏‌کند. در این چارچوب، نتانیاهو اعمال فشار روزافزون کاخ سفید بر ایران را  در کارنامه سیاسی خود ثبت می‌‏کند. به همین منوال مواضع این رژیم در قبال فلسطینی‏‌ها نیز در ظاهر به نام آمریکایی‌‏ها و در واقع به کام نتانیاهو، تبلیغ می‏‌شود. موضع مایک پمپئو در مورد شهرک‏‌های غیرقانونی کرانه باختری که به معنای تغییر موضع رسمی آمریکا در این خصوص است، از مهمترین این موارد در ماه‏‌های گذشته بوده است.

پمپئو در این زمینه ادعا داشته که ایجاد شهرک‌ها در کرانه باختری «به خودی خود، با قوانین بین المللی در تناقض نیستند». این نه تنها تغییر موضع دولت اوباما در مورد اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف شهرک‏‌سازی محسوب می‌‏شود بلکه دومین قدم محسوس آمریکا پس از شناسایی بلندی‌‏های جولان در استقبال از زمین‏‌خواری‌‏های غیرقانونی و نامشروع این رژیم است. نتانیاهو با خرسندی از این تصمیم، آن را تصحیح یک اشتباه تاریخی توصیف کرده و سایر کشورها را به پیروی از این موضع دعوت کرده است. موضعی که انتقاد کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی کنگره این کشور  را برانگیخته است. با وجود این، نتانیاهو مصمم است از همه این مواضع برای بقای خود در قدرت استفاده کند. وی این مواضع و قدم‌‏های کاخ سفید را نتیجه تلاش‏‌های خود در راستای «وطن‌‏پرستی» عنوان می‏‌کند.

 نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ  ضمن قدردانی از موضع این کشور در قبال شهرک‏‌های غیرقانونی، موضع مشترک با واشینگتن در مورد ایران را تکرار کرد؛ تنها روزنه‌‏ای که می‏‌تواند در این روزهای بی‏‌اعتباری، حضور وی را تا حدودی برای راست‏گراها قابل تحمل‏‌تر سازد. در این میان وی با بهره‏‌گیری از وقایع آبان‏ماه در ایران، فرصتی برای انتقاد از پیوستن کشورهای اروپایی (بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد) به اینستکس به دست آورد.

موضوع پیمان دوجانبه دفاعی یکی دیگر از ریسمان‌‏هایی است که نتانیاهو تلاش دارد برای ماندن در قدرت به آن چنگ بیندازد. وی در گفتگوی تلفنی که با ترامپ صورت داد، به این مسئله یک بار دیگر تأکید کرد. با این حال، در شرایطی که اعتبار نتانیاهو به شدت ویران شده است، عملی‏‌کردن این تصمیم بعید به نظر می‏‌آید. گانتس رقیب نتانیاهو با انتقاد از این برنامه، هشدار داد که این امر می‌‏تواند استقلال و ازادی عمل نظامی این رژیم را خدشه‏‌دار کند. البته نگرانی گانتس به نظر می‏‌رسد بیش از آنکه به آزادی عمل نظامی این رژیم مربوط باشد، به مجری آن یعنی نتانیاهو بازمی‏‌گردد.

از این رو این احتمال وجود دارد که اگر مجری این طرح، گانتس می‏‌بود، وی در تنگ‏‌کردن روابط نظامی با آمریکا تردیدی به خود راه نمی‌‏داد. در همین راستا وی نتانیاهو را که با مشکلات حقوقی مواجه است، برای تصمیم‌‏گیری در این مورد مجاز ندانسته است. در این میان به نظر می‌‏رسد تا وقتی که دولت این رژیم تشکیل نشود و ثبات نسبی در این رژیم برقرار نشود، کاخ سفید نیز علاقه‏‌ای به عملی‏‌کردن این اقدام ندارد. به ویژه آنکه تیم ترامپ تا کنون هر آنچه می‏‌توانسته‌‏اند برای نجات حیات سیاسی نتانیاهو انجام داده‌‏اند. شناسایی بلندی‌‏های جولان و شناسایی شهرک‌‏های غیرقانونی مهمترین گام‏‌های آنها برای حمایت انتخاباتی از نتانیاهو بود که در عمل نتیجه‌‏ای برای نخست‏‌وزیر پرچالش این رژیم به بار نیاورد.

بنیامین نتانیاهو نخست‏وزیر کنونی رژیم صهیونیستی، در چارچوب تلاش‏‌های خود برای ابقای خود در این سمت، آرزوی دیرینه نفتالی بنت یکی از راست‏گرایان تندرو از حزب «راست جدید» که در دولت‌‏های ‏ قبل در پست‏‌های دیگر وزارتی همچون وزیر آمورش این رژیم مشغول بود را برآورده کرد و وی را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد. با این حرکت تاکتیکی، حزب راست جدید در دوران دولت انتقالی در حزب لیکود ادغام و احتمال پیوستن حزب راست جدید به ائتلاف بنی گانتس منتفی شد. بنت در موضعی که درباره وقایع آبان‏ماه ایران گرفت، خواستار وصل اینترنت شد. وی همچنین در مواضعی که رسانه‌‏های ایران، آن را بازتاب گسترده‌‏ای دادند و جالب آنکه رسانه‌‏های صهیونیستی نیز این پوشش را به عنوان یکی از خبرهای خود کارکردند، مدعی شد که فرصت طلایی برای ضربه به ایران به دست آمده و باید به صورت گسترده مواضع ایران در سوریه را هدف قرار داد.

به نظر می‌‏رسد سوارشدن دوباره بر اریکه قدرت برای بنیامین نتانیاهو که بعد از یک دهه سکانداری این رژیم، در حال حاضر مأیوسانه به موقعیت خود چشم دوخته است، بعید به نظر می‌‏آید. وی که به دلیل دامن‌‏زدن به خشونت و اظهارات خصمانه علیه اسحاق رابین و رسوایی سیاسی وی، یکی از مسببین اصلی قتل او شناخته می‏‌شود، در حالی در سراشیبی سقوط قرار گرفته که ممکن است رسوایی ناشی از پرونده‌‏های فساد مالی خود و خانوده‌‏اش، برگ آخر کارنامه سیاسی‏‌اش باشد. یکه‌‏تازی لجوجانه در جریان مذاکرات با تشکیلات خودگردان، گستاخی بی‏شرمانه در تضییع حقوق فلسطینی‏‌ها و چنگ‏‌انداختن به حق مسلم آنها، تحریک کاخ سفید برای بره‌م‏زدن قوانین و قراردادهای پذیرفته‌‏شده بین‌‏المللی، وی را در این سال‌ها به یکی از چهره‏‌های منفور تبدیل کرده بود.

با وجود این، هرچند اخراج نتانیاهو از دنیای سیاست از هر زمان دیگری نزدیک‏تر و در دسترس‌‏تر شده است اما باید به یاد داشت که وی یکی از فریبکارترین افراد برای تبدیل مسائل امنیتی این رژیم به وزن آرای خود در انتخابات است. در صورتی که کنست تا ۲۰ آذر، فرد جدید را برای تشکیل دولت معرفی نکند و دور سوم انتخابات در این رژیم به عنوان تنها راه حل ممکن رقم بخورد، وی همچنان نخست‌‏وزیر دولت انتقالی خواهد ماند و فرصتی را برای تلاش در راستای احیای وضعیت خود به دست خواهد آورد و چه بسا برای ابقای خود در قدرت، به قمار سیاسی دست زده و این رژیم را به سمت یک بزنگاه امنیتی در قالب تنش و جنگ در منطقه هدایت کند. البته این در شرایطی است که دستگاه قضایی این رژیم، اعلام جرم علیه وی را مانعی برای ادامه کار وی اعلام نکند یا به هر طریقی وی موفق به اخذ مصونیت برای فعالیت سیاسی شود که البته با توجه به فضای سیاسی کنونی این رژیم، دور از انتظار به نظر می‌‏رسد.

دکتر وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]kingmaker

[۲] Grace Period

نهمین همایش انجمن ایران شناسی اروپا

نهمین همایش«انجمن ایران‌شناسی اروپا»[۱] از ۱۸ تا ۲۲ شهریور سال جاری، در برلین برگزار شد. همایش انجمن ایران‌شناسی اروپا بزرگ‌ترین گردهمایی این رشته در سراسر اروپا به شمار می‌رود. مؤسسه ایران‌شناسی دانشگاه آزاد برلین[۲] میزبان همایش امسال بود. در این همایشِ پنج‏روزه، صدها تن از پژوهش‏گران، دانشجویان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران شرکت کردند.

همایش‌های پیشین انجمن ایران‏شناسی اروپا، هر کدام یک الگوی اصلی پژوهش را دنبال می نمایند. این در حالی است که گرچه هیچ الزامی برای رعایت آن برای پژوهش‏گران وجود ندارد، اما جریان اصلی همایش و بیش از آن بخش‌های جنبی بر این مسئله استوار خواهند بود. گرچه موضوعات متنوعی در قالب بیش از ۴۰۰ پنل در این همایش مطرح شد، اما تمرکز اصلی کنفرانس عمدتاً بر «مطالعات زرتشتی» قرار داشت.  

همایش دهم انجمن اروپایی ایران‏شناسی به میزبانی مرکز مطالعات ایران‏شناسی دانشگاه لایدن در هلند برگزار خواهد شد. بر اساس تصویب هیئت امنای انجمن؛ الگوی مطالعاتی همایش بعد «مطالعات شیعی» خواهد بود. با نگاهی منصفانه می‌توان گفت افراد و عناصر سازمان‌دهنده و شرکت‌کننده در همایش‌هایی از این دست، چنان بر علایق خود متمرکز بوده و عمر و جوانی خود را در مسیر ایران‌شناسی مصروف نموده‌اند که بعید است دغدغه‌های ایشان از مباحث مد نظر و مطرح‌شان فراتر رود، اما پرسش این است که «آیا رویکردها و یافته‌های این دست همایش‌ها در همین حد متوقف مانده و وجهی راهبردی و حتی امنیتی نمی‌یابد؟»

این فرض از آنجا ناشی می‌شود که مبتنی بر سنتی اروپایی که دست کم در چهارصد سال اخیر همواره در جریان بوده است، سیاست‏گذاران ملی و طراحان سیاست خارجی همواره در پی خروجی‏های «شناختی» این همایش‏‌ها بوده و ضمن دریافت نتایج این دست همایش‌ها،  درصدد انعکاس و جانمایی این جزئیات در سیاست خارجی کشور خود بر‌آمده‏‌اند.

این ادعا ناخودآگاه انسان را به یاد گعده‌های ایران‏شناسی در بیش از صد سال پیش می اندازد که در کتاب «زندگی‌نامه ادوارد براون» نوشته «دنیس راس»[۳] ذکر شده است. در این گعده که هر هفته در سالن پذیرایی منزل براون در جریان بود، سرآمدانی چون غنی، قزوینی، عیسی صدیق، کاظم‌‏زاده ایران‌شهر، جمال‌زاده و … به طرح مباحث می‌پرداختند. در این جلسات، همواره نفراتی از وزارت خارجه یا ارتش بریتانیا نیز حاضر بودند که گهگاه با طرح سئوالاتی بجا یا ارائه پاسخ‌هایی قاطع، تحسین براون را برانگیخته و بر غنای جلسات می‌افزودند. 

سوابق ذکرشده از همایش‌های پیشین نشان از نبود تمرکز و دغدغه جدی بر مطالعات شیعی داشت، اما تحلیل عقلانی شرایط منطقه، الزامات معاصر و روندهای پیش رو حاکی از این است که شناخت ایران معاصر بدون زمینه شیعی آن دیگر کارا و مفید نیست. از این رو، باید انتظار داشت در فاصله چهارساله تا ۲۰۲۳ صدها مقاله و ده‌ها رساله دکتری در این زمینه به تصویب رسیده و نتایج آن در همایش بعدی منعکس شود. گو اینکه ایران‏شناسی اروپایی در حوزه شیعه نسبت به آمریکا از تعویق برخوردار بوده و برای مثال، دانشگاه پرینستون پروژه خود پیرامون اربعین را دو سال پیش به انجام رسانده است.

از این رو، توفیق برنامه‌های سیاسی و امنیتی هر کشور در رابطه با ژئوپلتیک شیعه در ارتباط جدی با رفع این خلأهای شناختی قرار گرفته و سهمی از قدرت‏یابی شیعه ناشی از این خلأ ارزیابی می‌شود. قرارگرفتن در گفتمان دانشگاهی اروپا و رجوع به دریافت‌های درونی از مطالب مطرح در همایش‌هایی از این دست، حاکی از این واقعیت است که درک رایج از مسئله «شیعه» وجهی کهنه یافته و با واقعیت‌ها و نوگرایی‌های رخ‌داده در این جغرافیا منطبق نیست.

درک رایج متأثر از پژوهش‌های انجام‌گرفته از پدیدهایی چون شهادت و جهاد یا کنش‌گرانی چون روحانیت، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه، عزاداری، قم و نجف، کربلا، عاشورا و اربعین، فتوا و…. ناچیز و اندک بوده و اغلب پژوهش‌ها از نظر زمانی و پویایی، بیشتر رنگ و بوی عصر و زمانه قاجار، مشروطه، پهلوی اول و … داشته و از عقب‏‌ماندگی شناختی برخوردار است. دیگر قسمتی از زندگی و زمانه آقاخان کرمانی یا تقی‌زاده باقی نمانده که کاویده نشده باشد و این دست پژوهش‌ها به نقطه پایان رسیده‌اند.

چگونگی بسیج‌گری و هم‏گرایی نیروهای اجتماعی توسط اندیشه شیعی و تبدیل شیعه به «ارزش جامعوی حیاتی» در یک گستره جغرافیایی میان چند کشور، از جمله مواردی است که در این شرایط بی‌‏پاسخ مانده و نیاز به بازشناخت مدرن در مواجهه با ایده و عوامل آن دارد.

پیش‌بینی می‌شود مطالعات شیعی در دوره پیش رو تمرکزی «دینی» نخواهد داشت و مقالات، پژوهش‌ها و طرح‌های پژوهشی، شیعه را به مثابه «سوژه قدرت» و «ابژه حکم‏رانی» در نظر خواهند گرفت. توصیه می‌شود با افزایش سطح روابط با دانشگاه‌ها و ایران‌شناسان برجسته اروپا، از تبدیل این دست متون به طرح‌هایی که اختلاف یا شکاف میان گروه‌های مذهبی و قومی را تئوریزه می‌نمایند، پیش‏گیری شود. دانشگاه لایدن هلند و نفرات ارشد ایران‌شناس آن در سال‌های گذشته نسبت به جمهوری اسلامی مواضع خوشایندی نداشته‌اند و بعید نیست این ناخرسندی روند همایش بعدی را متأثر سازد.

عطاءالله مقدم‌فر؛ استادیار سیاست‌گذاری عمومی


[۱] The European Conference of Iranian Studies (ECIS)

[۲] Freie Universität Berlin

[۳] Sir denisen ross

لبنان

اعتراضات در لبنان: ریشه‌ها، نقش بازیگران خارجی و سناریوهای قدرت

لبنان از ۱۷ اکتبر شاهد تظاهرات مردمی بود که این تظاهرات با استعفاء سعد حریری، نخست وزیر مواجه شد. در این نوشتار، علل تظاهرات و سناریوها‌ی قدرت در لبنان بررسی می‌­شود.

لبنان که به عروس‌خاورمیانه معروف است، از ۱۷ اکتبر شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی است. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تظاهرات اخیر لبنان این است که همه طیف‌ها در آن شرکت کرده و برای نخستین بار به طور هماهنگ با کنار گذاشتن اختلاف‌های سیاسی، مخالفت خود را با سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند.

یکی دیگر از شاخصه‌های این تظاهرات، خودجوش بودن است. مردم لبنان بدون اینکه کسی آنان را رهبری کند به طور خودجوش به خیابان‌ها آمده و اعتراض‌های گسترده‌ای را علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین علیه فساد حاکم شکل داده‌اند، اعتراض‌هایی که به لحاظ گستردگی در تاریخ معاصر لبنان بی‌سابقه است.

ریشه اعتراض‌ها در لبنان

جرقه اعتراض‌ها با وضع مالیات بر تماس از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ زده شد، اما این تنها دلیل روبنایی و ظاهری تظاهرات در لبنان است. نارضایتی مردم لبنان ریشه‌های پایه‌ای‌تر و عمیق‌تری به لحاظ اقتصادی دارد. مردم در مناطق مختلف لبنان در اعتراض ‌به‌ اوضاع اقتصادی و فساد حکومتی تظاهرات برگزار کردند. لبنان با ۸۶ میلیارد دلار بدهی یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان است. این حجم از بدهی به اندازه یک و نیم برابر کل تولید ناخالص ملی لبنان است.

گفته می شود میزان بدهی خارجی لبنان تا پایان سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار نیز خواهد گذشت. بیکاری به خصوص در میان جوانان ‌لبنانی بیش از ۴۰ درصد است. ارزش لیر که طی دو دهه گذشته با سیاست بانک مرکزی لبنان نرخ برابری ثابتی با دلار داشت، کاهش یافته و هر دلار با ۱۶۵۰ لیر معامله می‌شود. کاهش ارزش لیر سبب شد مردم لبنان به خرید و نگهداری دلار روی بیاورند، به نحوی که برخی اقتصاددانان تخمین زده‌اند تا دو میلیارد دلار پول نقد در خانه لبنانی‌ها نگهداری می‌شود. در کنار این شرایط، فساد، رانت، خانواده‌سالاری طوایف و انحصار درآمدها برای طبقه‌ای‌ خاص نیز موضوعی است که از دیدمردم طبقه متوسط لبنان پنهان نمانده و در شکل‌گیری اعتراضات گسترده مردمی نقش دارد.

بازیگردانی بازیگران خارجی در اعتراض‌های لبنان

عربستان سعودی، امارات، رژیم صهیونیستی و آمریکا با حمایت از تظاهرات مردمی در لبنان، تلاش زیادی انجام دادند تا تظاهرات ضد دولتی را به تظاهراتی علیه حزب الله لبنان تبدیل کرده و حزب الله را عامل مشکلات کنونی‌اقتصادی در این کشور معرفی کنند. برخی رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی نیز نزدیکی حزب‌الله با ایران را عامل مشکلات اقتصادی ‌کنونی لبنان معرفی کردند.

روزنامه «الیوم» عربستان در گزارشی به قلم «محمد العصیمی» بدون اشاره به مشکلات اقتصادی لبنان ادعا کرد: «ایران مانند دیگر کشورهای عربی در استخوان لبنان هم نفوذ کرده‌ است. در چنین ‌شرایطی انتظار می‌رفت که مردم لبنان به خروش آیند و به خیابان­ها و میدان‌ها سرازیر شوند و اعتراض کنند. با دخالت ایران در امور لبنان از طریق حزب الله، این ‌کشور در آستانه شکست قرار گرفته و همه امکانات و دستاوردهای آن در حال از بین‌رفتن است.»

در واقع، محور عربی/ عبری/ آمریکایی که در منطقه شاهد شکست‌های آشکاری به خصوص در یمن و سوریه هستند، تلاش می‌کنند مردم را در لبنان به سمت ضدیت و مخالفت با حزب‌الله سوق داده و هزینه‌های سیاست منطقه‌ای حزب‌الله را عامل بروز مشکلات اقتصادی در لبنان معرفی کنند.

واقعیت این است که نمی‌توان مشکلات اقتصادی کنونی در لبنان را به عملکرد دولت‌ها در سال‌های ‌اخیر نسبت داد. اوضاع اقتصادی‌کنونی لبنان حاصل عملکرد سه دهه گذشته حاکمان و سیاست‌گذاران این ‌کشور بوده است. روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در گزارشی به قلم «سعاده الحشار» نوشت، شرایط اقتصادی ناگوار لبنان در کوتاه مدت ایجاد نشده است. عوامل بسیاری مانند جنگ‌ها، مشکلات سیاسی، فسادها و ضعف برنامه‌ریزی ‌اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

شبکه خبری الجزیره نیز به نقل از «وسیم بزی» تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت بحران اقتصادی که مردم لبنان از آن رنج می‌برند بحرانی ژرف ‌است که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون به وجود آمده است. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله ‌لبنان نیز در واکنش به تظاهرات مردمی ضمن حمایت از حق مردم برای برگزاری تظاهرات ضد‌‌ ‌‌دولتی، عنوان کرد مشکلات کنونی لبنان نتیجه عملکرد دولت‌ها در سه دهه اخیر است.

سه دیدگاه درباره استعفاء حریری

در همان نخستین روزهای اعتراض‌ها، زمزمه استعفا حریری مطرح شد، اما واکنش سید حسن نصرالله و تاکید وی بر حمایت از دولت و لزوم پاسخگویی دولت به مردم سبب شد حریری بسته اصلاحی خود را ارائه کند. در این بسته، سعد حریری وعده داد تا ۵۰ درصد از حقوق روسا، وزراء و نمایندگان سابق را به نفع بودجه عمومی کاهش خواهد داد، هیچ مالیات تازه‌ای در بودجه در نظر نخواهد گرفت و همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد دلار برای پشتیبانی از خانواده‌های کم درآمد و ۱۵۰ میلیون دلار برای وام مسکن خبر داد. با این حال، این بسته اصلاحی معترضان را قانع نکرد و در نهایت سعد حریری که برای استعفا آمادگی نیز داشت، در اقدامی قابل پیش‌بینی و در سیزدهمین روز از اعتراض‌های مردمی از نخست وزیری لبنان استعفا داد.

سه دیدگاه درباره استعفا حریری وجود دارد. نخستین دیدگاه این است که حریری از چالش‌های اقتصادی لبنان آگاهی داشت و شانه خالی کردن از مسئولیت را بر ماندن و ناتوانی در پاسخگویی ترجیح داد. دومین دیدگاه این است که یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر ۹ ماهه سعد حریری در تشکیل کابینه در سال ۲۰۱۸ این بود که حریری تلاش داشت کرسی‌های وزارتی اهل سنت را به طور کامل به جریان المستقبل اختصاص دهد، اما المستقبل در انتخابات گذشته شاهد کاهش کرسی‌های خود در پارلمان بود و دیگر جریان‌های اهل سنت که در پارلمان کرسی به دست آورده بودند، خواستار کرسی وزارتی نیز بودند.

انحصارطلبی سیاسی سعد حریری سبب شد لبنان برای مدت ۹ ماه شاهد تشکیل نشدن کابینه باشد. پس از اینکه کابینه تشکیل شد، سعد حریری از این کابینه رضایت نداشت و اختلاف‌های داخلی در کابینه نیز مشهود بود. حریری با استعفا از سمت خود تلاش دارد جریان‌های سیاسی را تحت فشار قرار دهد تا کابینه جدید را با رضایت بیشتری تشکیل دهد. سومین دیدگاه این است که حریری به شدت از سوی عربستان سعودی برای استعفا تحت فشار قرار داشت. عربستان نوامبر ۲۰۱۷ تلاش کرد با استعفا حریری، لبنان را وارد یک دوره بحرانی جدید کند، اما با تدبیر میشل عون و سید حسن نصرالله این هدف ریاض محقق نشد. اکنون ریاض با استفاده از تظاهرات مردمی بار دیگر سعد حریری را برای استعفا تحت فشار قرارداد و انتظار دارد که این استعفا موجب فشار بر جریان مقاومت برای امتیاز دادن به رقبا شود.

این استعفا که اوضاع در لبنان را وخیم تر می‌کند، حاوی نکته مهمی است. در یک دهه ‌اخیر سعد حریری ۵ سال قدرت را در اختیار داشته است. سعد حریری از درون ‌بحران امنیتی ناشی از ترور پدرش، رفیق حریری، به قدرت رسید و ابتدا در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر لبنان معرفی شد، اما کابینه وی ۱۹ ماه بعد سقوط و سعد حریری نیز به فرانسه مهاجرت ‌کرد. وی در سال ۲۰۱۶ به لبنان بازگشت و بار دیگر از سوی میشل‌ عون مامور به تشکیل کابینه شد. در این مرحله نیز سعد حریری پس از اینکه در نوامبر ۲۰۱۷ در عربستان به گروگان گرفته شد، تحت فشار ‌ریاض با موضع‌گیری علیه حزب‌الله، از سمت خود استعفا داد، اما با حمایت قاطع میشل ‌عون و سیدحسن نصرالله، از سعدحریری، وی به بیروت بازگشت و استعفا خود را پس گرفت.

سعد حریری و جریان المستقبل در انتخابات مه ۲۰۱۸ که با ۵ سال تاخیر نیز برگزار شد، با کاهش‌ کرسی‌های پارلمانی مواجه شد، اما از آنجایی‌که در لبنان نخست وزیر باید از میان اهل سنت باشد و جریان ‌المستقبل نیز بیش از دیگر جریان‌های اهل سنت کرسی پارلمانی داشت، حریری برای بار سوم مامور به تشکیل کابینه شد. تشکیل کابینه از سوی حریری ۹ ماه به طول انجامید و کمتر از ۹ ماه بعد نیز حریری بار دیگر از سمت خود استعفا داد. استعفاهای مکرر نشان داد که اساساً سعد حریری مسئولیت‌پذیر نیست و توان مقاومت را در مقابل مشکلات لبنان ندارد.

سناریوهای پیش‌رو

میشل‌عون، رئیس جمهوری لبنان، استعفا سعدحریری را پذیرفت، اما از وی خواست تا زمان معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه‌جدید، به فعالیت خود ادامه دهد. سعد حریری در این دوران به عنوان نخست وزیر «تصریف الاعمال» شناخته می‌شود یعنی صرفاً اداره امور را دارد. اکنون دو سناریو پیش روی لبنان وجود دارد.

سناریو نخست این است که سعد حریری بار دیگر مامور به تشکیل کابینه شود. در این صورت، حریری تلاش می‌کند با گرفتن امتیازهایی، کابینه جدید را تشکیل دهد. یکی از امتیازهای مد نظر حریری، تشکیل کابینه‌ای دلخواه است، اما با توجه به کاهش شمار کرسی‌های المستقبل در پارلمان و همچنین حاکم بودن نظام سهمیه‌بندی بر چینش قدرت در لبنان، بعید است که گروه‌های سیاسی لبنانی با خواسته حریری موافقت کنند. از سوی دیگر، با توجه به ‌اینکه حریری نشان داد در موقع فشار عملاً توانایی مقاومت و ایستادگی در مقابل فشارها را ندارد، معرفی مجدد وی برای تصدی پست نخست وزیری نیز بعید به نظر می­‌رسد.

سناریو دوم این است که میشل عون شخص دیگری را از میان اهل سنت و احتمالاً از جریان المستقبل مامور به تشکیل کابینه جدید کند. تشکیل کابینه جدید نیز با توجه به شرایط داخلی لبنان از جمله حاکم بودن نظام سهمیه‌بندی و همچنین نفوذ بازیگران منطقه‌ای می‌تواند موضوعی «زمان‌بر» باشد، کمااینکه پیش از این “تمام سلام” در سال ۲۰۱۳ پس از حدود ۸ ماه و سعد حریری نیز پس از اینکه مه ۲۰۱۸ مامور به تشکیل کابینه شد پس از حدود ۹ ماه موفق شد کابینه را تشکیل دهد. این وضعیت می‌تواند لبنان را بار دیگر وارد دوره خلاء قدرت کند، موضوعی که سید حسن نصرالله نیز در سه سخنرانی خود پس از آغاز اعتراض‌ها در لبنان درباره آن هشدار داد.

سید رضی عمادی- دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسایل خاورمیانه