حفره های قانونی و زوال سرمایه اجتماعی
دکتر علیرضا رحیمی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
به رغم مجاهدتهای بی دریغ جامعه ایرانی، اکنون که بیش از یکصد و ده سال از وقوع انقلاب مشروطه و نزدیک به سی و هشت سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می گذرد، چالشهای مرتبط با عرصه قانون، قانونگذاری و تأمین عدالت همچنان گریبانگیر این جامعه است. برقراری قانون و تأسیس عدالتخانه از شعارها و خواسته های بنیادی مشروطه خواهان در پویش انقلابی عصر مشروطیت در ایران بود. خواسته هایی که هفتاد و دو سال بعد به انحاء دیگر در فرایند انقلاب اسلامی ایران ظهور نمود و نقطه پایانی بر نظام سلطنتی در ایران شد. اما پیوسته شاهد آن هستیم که کاستی های پایای حوزه قانون و عدالت به شیوه های گوناگون روند متوالی خود را پیموده و هر از چند گاهی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و فرهنگی را دچار التهاب و سردرگمی می سازد.
رخدادهای پیرامون نطق یکی از نمایندگان ملت در صحن مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر و کنش ها و واکنش های قضایی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن از نمونه های آشکار اعوجاج قانونی پیش گفته است. جدای از واکنش های جامعه مدنی به این رخداد، تقابل تفسیرهای قانونی برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس شورای اسلامی، با تفاسیر تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی درخصوص پیامدهای این پدیده، بازگوکننده درونی نشدن حاکمیت قانون و بی سامانی های قانونی ( چه در عرصه تدوین و چه در حیطه اجرا) مورد اشاره می باشد. در حالیکه نمایندگان مذکور با استناد به موادی همانند نادرستی اقدام شبانه برای جلب نماینده مردم تهران و پیش از تعطیل رسمی ( برای متهم معمولی و موارد غیرضروری)، غیرقانونی بودن احضار نماینده مجلس به خاطر ایفای وظایف نمایندگی، عدم اجرای قانون به دلیل بی توجهی به اصل قانونی صلاحیت هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در تشخیص موضوع و مصداق عمل مجرمانه نمایندگان، غیرقانونی بودن حق صدور حکم جلب سیار قبل از ابلاغ احضاریه (با توجه به اتهام مطرح شده از سوی بازپرس و عدم انتساب مورد خاص به این اتهام و با عنایت به شناخته شده بودن متهم، جایگاه قانونی وی و مشخص بودن محل کارش)، عدم رعایت شأن نماینده مجلس، عدم رعایت ماده قانونی اطلاع رسانی به رئیس مجلس، بیسابقه بودن نحوه جلب، و غیره از حکم بازداشت نماینده مجلس شگفت زده شده و با تأکید بر فقدان وجهه قانونی اقدام دادستان، خواستار رعایت روال های قانونی شده و بر ارتکاب جرم قاضی به دلیل عدم استعلام از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصرار می ورزند؛ اما موافقان این اقدام و تعدادی از مسئولان قضایی بر عدم تمکین نماینده یادشده به احضاریه‌ها و پابرجا بودن حکم جلب وی پافشاری می کنند و بر این باورند که حکم جلب نماینده تهران، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است. موافقان اقدام قضایی دادستان، معتقدند که مقاومت این نماینده در برابر مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی و جرم محسوب شده و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد. از این رو، خواستاز احترام نامبرده به دستور قضائی و اقدام این نماینده برای معرفی خود به مراجع قضائی شده‌اند.
بدون هیچگونه تمایلی برای پیشداوری درباره دعاوی هریک از طرفین مجادله، باید براین نکته انگشت گمارد که از دید یک ناظر بیرونی و ناآگاه به مسائل حقوقی، برجسته شدن چنین مجادلاتی بیانگر وجود یک کاستی بنیادی در اعماق قانونگذاری ها و روال ها و فرایندهای قانونی و حقوقی در جامعه ماست. به بیان دیگر از دیدگاه یک ناظر بیطرف، چنین رخدادها و طیف بندی های حقوقی پیرامون آن یا حکایت از سردرگمی ها و کاستی های قانونی دارد و یا بیانگر عدم پایبندی نهادها و وابستگان آنها به قانون و موازین عدالت است. این امر در سطح جامعه به شکل تولید انگاره های بی قانونی اجتماعی یا خلق ایستار عدم التزام به قانون نخبگان سیاسی و قضایی به دلیل پایبندی به منافع گروهی بازتاب می‌یابد. در هر دو حالت آن چه رنگ می بازد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
حافظه تاریخی ملت ایران انباشته از خاطره مبارزات اجتماعی و سیاسی برای تحقق و حاکمیت قانون است که از پس دو انقلاب بزرگ تاریخ ایران (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی)، نمودهای خود را به رخ کشیده است. یکی از جلوه های عینی این مبارزه بی امان که عصاره تلاش های عدالتخواهانه ملت ایران است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به رغم کاستی ها، ملت ایران اصول این منشور را به عنوان ثمره تلاش های دهها ساله خود می نگرد و اکنون با توجه به اتفاقات پیش آمده، این پرسش بنیادی را در پس زمینه ذهنی خود دارد که تناسب میان این حوادث با اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر طبق آن «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد»، چگونه برقرار می شود؟ اگر تفسیر این قانون محل مناقشه است، چرا تا کنون چاره ای برای این حفره قانونی اندیشیده نشده است؟ و اگر قوانین عادی برخاسته از این اصل تدوین شده و از جامعیت کافی برخوردارند، پس تقابل تفاسیر حقوقی و قانونی را چگونه باید تعبیر کرد؟ و چرا و با چه مجوزی عدم التزام به قانون میسر می شود؟ شکل گیری پرسش هایی از این دست و نوع واکنش ها سیستمی به آنهاست است که سیستم قضایی و تقنینی جامعه را در معرض واکنش های افکار عمومی قرار می دهد و سنگ بنایی برای صعود یا افول سرمایه اجتماعی می شود.
فقدان قانون کارآمد و جامع یا عدم التزام به قانون، ارتباط مستقیم با ثبات و امنیت جامعه دارد. زوال تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در نتیجه بی قانونی و یا قانون گریزی، روندی تسلسل وار و انتشاریابنده از قانون شکنی های پی در پی و بی توجهی به قانون را درپی دارد که ملهم از کاهش اعتماد عمومی به سیستم های قانونی و حقوقی حاکم بر اجتماع است. پیامد این امر کاهش مشروعیت سیستم سیاسی و قضایی از یک سو و ظهور بی ثباتی اجتماعی در نتیجه هنجارشکنی توده ای است. از این زاویه است که وقایعی از این دست جنبه ای راهبردی می یابد و با ثبات و امنیت جامعه مرتبط می شود.
