به قدرت‌رسیدن بوریس جانسون و پیامدهای آن برای ایران
تغییر در کادر رهبری سیاسی انگلیس در حالی صورت گرفته است که این موضوع از سه جهت برای ایران بسیار حائز اهمیت است: نخست، روابط تهران و لندن به سبب مسئله توقیف نفتکش‌های یکدیگر در پرتنش‌ترین دوران خود دست کم پس از توافق هسته‌ای به سر می‌برد؛ دوم، تعامل میان ایران و اروپا در راستای حفظ برجام در ضعیف‌ترین وضعیت خود پس از خروج آمریکا از این توافق قرار دارد؛ و سوم، آمریکا علاوه بر اینکه همچنان بر فشار حداکثری خود می‌افزاید، بیش از هر زمانی پس از خروج از برجام بر ترمیم شکاف میان خود با اروپا در قبال مسئله ایران امیدوار شده و بر تلاش‌های خود در این زمینه افزوده است.
در این شرایط، بوریس جانسون در حالی جایگزین تزرا می در انگلیس شده است که بسیاری از تحلیل‌گران وی را از نظر گرایش سیاسی یک ملی‌گرای افراطی و از نظر شخصیتی بسیار شبیه به ترامپ می‌دانند – تا جایی که به وی لقب «ترامپ بریتانیا» داده‌اند. شخصیتی که به نظر بسیاری از تحلیل‌گران احتمال دارد با تصمیمات خلق‌الساعه در هر سه زمینه فوق‌الذکر بحران کنونی میان ایران و غرب را از کنترل خارج و بر عدم‌قطعیت‌های موجود بیفزاید. از این رو، روی کارآمدن بوریس جانسون دو سؤال اساسی را پیش روی تحلیل‌گران و سیاستمداران داخلی قرار داده است.
نخست، به قدرت‌رسیدن جانسون چه تأثیری بر مناسبات ایران و انگلیس از یک سو و ایران و اروپا از سوی دیگر به ویژه در قبال مسئله توقیف نفتکش‌ها و حفظ برجام دارد؟ دوم، آیا با روی کارآمدن جانسون «روابط ویژه» آمریکا و بریتانیا احیا خواهد شد و به طور کلی مناسبات این دو در قبال ایران به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ با این حال، پیش از پاسخ به پرسش‌های بالا باید به یک سؤال بنیادی‌تر پاسخ داد، آن هم اینکه جانسون در چه شرایطی دولت بریتانیا را تحویل می‌گیرد؟ مهمترین اولویتهای دولت وی چیست و مهمتر از همه اینکه مسئله ایران در کجای این اولویت‌ها قرار دارد؟ نوشتار پیش رو کوششی برای پاسخ به پرسش‌های فوق است.
اولویتهای دولت جانسون
ترزا می در دوره سه ساله نخستوزیری خود سه چالش اساسی را برای جانشین خود یعنی بوریس جانسون به ارث گذاشته است: نخست، برگزیت؛ دوم، شکاف کم‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و سوم، یک سیاست خارجی وامانده و بلاتکلیف. در این بین، بدون تردید مهمترین و اساسی‌ترین مسئله سیاست داخلی و خارجی بریتانیا از ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا) تا امروز که در واقع دو چالش دیگر را می‌توان از نتایج و پیامدهای آن به‌شمار آورد، بحث برگزیت است. همانطور که تجربه تلاش‌های دولت ترزا می در سه سال گذشته نشان داد، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یک جدایی ساده و کمدردسر نیست بلکه یک مسئله از جنس مسائل ساختاری و زیرساختی در ساحت سیاسی این کشور است.
در طول نزدیک به پنج دهه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، هم مسائل مربوط به سیاست داخلی و هم موضوعات مرتبط با سیاست خارجی این کشور با ساختارها و سیاست‌های اتحادیه اروپا در هم تنیده‌شده و از این نظر برگزیت به هر شکلی که تحقق یابد، الزاماً با تغییراتی بنیادی و زیرساختی در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا همراه خواهد بود و حتی در چند سال اولیه بعد از خروج، این کشور را از شوک و به‌هم‌ریختگی ناشی از خود رها نخواهد کرد.
اساساً شکست دولت خانم می و متعاقباً روی کارآمدن جانسون دقیقاً نتیجۀ دشواری‌ها، اختلاف‌نظرها و پیچیدگی‌های ناشی از این موضوع حساس انگلیسی- اروپایی بود. این نکته خاطرنشان می‌سازد تا زمانی که تکلیف برگزیت به هر نحوی روشن نشود؛ اولاً این موضوع اولویت اصلی و اساسی و بیشترین زمان، تمرکز و انرژی هر دولتی که در انگلیس بر سر کار بیاید را به خود اختصاص می‌دهد؛ و دوماً دولتی که درگیر به سرانجامرساندن مسئله‌ای به این مهمی است در سایر مسائل، دولتی فاقد توان، تمرکز، استراتژی و تأثیرگذاری خواهد بود.
در همین راستا باید افزود ابهام در سرنوشت برگزیت ارمغانی جز یک سیاست خارجی وامانده و بلاتکلیف با کمترین تأثیرگذاری بین‌المللی در سه سال گذشته برای بریتانیا در بر نداشته است. پیکره سیاست خارجی انگلستان را به طور سنتی سه اولویت اساسی تشکیل می‌دهد: اروپاگرایی؛ آتلانتیک‌گرایی؛ کشورهای مشترک‌المنافع و مناطق حوزه نفوذ در دوره استعمار. تا پیش از برگزیت هر کدام از این اولویت‌ها از استراتژی مشخصی برخوردار بود و دولت‌های مختلف بر اساس آن استراتژی و البته با رویکردهای خاص خود به تأمین منافع انگلستان مشغول بودند.
با این حال، برگزیت همچون یک زلزله بنیان‌های این استراتژی‌ها را به هم ریخته و بنای جدید تا زمانی که شکل نهایی برگزیت روشن نشود، ساخته نخواهد شد. از این رو، در حالی که سیاست خارجی انگلیس در برزخ برگزیت گرفتار شده است، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، چون به تبع بلاتکلیفی ناشی از برگزیت از راهبرد و جهت‌گیری مشخصی برخوردار نیست، نمی‌تواند تأثیرگذاری بالایی در عرصه بین‌المللی داشته باشد.
به عبارت دیگر، مسائل مبتلا به سیاست خارجی انگلیس اعم از چگونگی تنظیم روابط با اروپا، آمریکا، خلیج فارس، ایران و …، بهرغم سیاست‌های مقطعی برای اداره امور خارجی، کماکان در برزخ برگزیت گرفتار خواهند بود و به همین دلیل فاقد راهبردی مشخص است و از این رو نمی‌تواند تمامی منابع و ابزارهای سیاست خارجی این کشور را در خدمت منافعش به کار گیرد و آن تأثیرگذاری مورد انتظار را در عرصه بین‌المللی داشته باشد. به عنوان نمونه، بریتانیا که در نتیجه بلاتکلیفی ناشی از برگزیت به قول معروف «از اروپا رانده و از آمریکا مانده است»، در برابر مسئله نفتکش توقیف‌شده توسط ایران و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نه تنها فاقد سیاست مستقل و مشخصی است بلکه در این وضعیت نمی‌داند باید از رویکرد اروپا پیروی کند یا دنباله‌رو آمریکا باشد.
از همین رو، باید خاطر نشان کرد که اساساً دولت جانسون برای حل مسئله برگزیت بر سر کار آمده است و انتظار می‌رود دست کم تا مهلت اندک باقیمانده – ۳۱ اکتبر پایان مهلت شش ماهه اتحادیه اروپا برای روشن‌شدن وضعیت برگزیت- بیشترین توان و تمرکز خود را در همین مسئله به کار گیرد. جانسون بلافاصله پس از رسمیتیافتن نخستوزیریاش مهمترین چالش پیش روی کشورش را برگزیت معرفی و تأکید کرد که کشورش تا پایان اکتبر به هر طریق ممکن از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
کما اینکه اگر دولت جانسون نیز همچون دولت ترزا می نتواند موفقیت جامع الاطرافی در قبال برگزیت کسب کند، با خطر کناره‌گیری و سقوط مواجه خواهد شد. بنابراین، تا تکلیف برگزیت و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در دولت جانسون مشخص نشود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی در مورد رویکرد دولت وی در قبال سایر مسائل داشت. با این همه، این بدان معنی نیست که سایر مسائل سیاست خارجی انگلیس به کلی رها شده یا فراموش خواهند شد بلکه منظور این است که پرداختن به مسائل دیگر سیاست خارجی در حاشیۀ چالش بنیادینی نظیر برگزیت قرار خواهند گرفت.
پیامدهای روی کارآمدن جانسون برای ایران
توقیف متقابل نفتکش‌ها، کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای از سوی ایران به اضافه مسئله نازنین زاغری از چالش‌های مهم پیش روی سیاست خارجی دولت تازه‌کار جانسون در ارتباط با ایران است. با وجود این، واقعیت این است که مسائل مرتبط با ایران در حال حاضر اولویت اصلی دولت جانسون نیست. اولویت اصلی دولت جانسون همانطور که به تفصیل شرح داده شد تعیین تکلیف برگزیت است؛ در عین حال این بدان معنی نیست که دیگر مسائل مهم پیش روی سیاست خارجی انگلیس به کلی رها خواهد شد. در ارتباط با مسئله ایران دو چشم‌انداز پیش روی دولت تازه‌کار جانسون قرار دارد. نخست، تداوم رویکرد انگلیس در قبال ایران پس از برجام و همگرایی با رویکرد اتحادیه اروپا؛ دوم، چرخش اساسی در سیاست پسابرجامی خود در قبال ایران، واگرایی از رویکرد کلان اروپا در این زمینه و پیوستن به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است.
اینکه دولت جانسون در مسیر کدام یک از دو چشم‌انداز فوق گام خواهد گذاشت، علاوه بر اینکه در دو دوره قبل و بعد از خروج از اتحادیه اروپا متفاوت خواهد بود، به نوع کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل فی‌مابین با بریتانیا و همچنین نحوه خروج این کشور از اتحادیه بستگی خواهد داشت. در همین راستا، دولت جانسون پیش از خروج برای اینکه بتواند بیشترین توان و تمرکز خود را صرف حل مسئله برگزیت کند، نیازمند این است که دست کم در مدت اندک باقیمانده دیگر چالش‌ها و تنش‌های پیش روی دولت خود را مدیریت کرده و به حداقل ممکن برساند.
در اینکه دولت جانسون به سبب ویژگی‌های شخصیتی و مرام فکری‌اش نزدیکی بیشتر به آمریکای ترامپ و موضع سخت‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری در قبال ایران خواهد داشت، تردید کمی وجود دارد اما بعید به نظر می‌رسد تا قبل از تعیین تکلیف برگزیت، به دنبال افزایش تنش‌ها و دنباله‌رو بی قید و شرط سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران باشد؛ مگر اینکه سیاست خارجی ایران به جای تنش‌زدایی در مناسبات فی‌مابین به سمت تنش‌زایی بیشتر حرکت کند.
لازم به یادآوری است که دولت ائتلافی جانسون در مجلس عوام دارای اکثریت شکننده تنها دو کرسی است و از این لحاظ برای تداوم دولت خود، یا پرهیز از شکست و کناررفتن در صورت اجبار به اعلام انتخابات زودهنگام، نیاز به هوشمندی و درایت بیشتری در پرونده‌های پیش روی خود دارد. اگرچه بریتانیا به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس پیوسته است اما این به معنای دنباله‌روی بی قید و شرط از سیاست ایالات متحده در قبال ایران نیست.
در همین زمینه دومینیک راب، به عنوان وزیر خارجه جدید بریتانیا در نخستین موضع‌گیری خود در قبال ایران، گفته است که توقیف نفتکش بریتانیا موضوعی حساسی است که نباید شتابزده درباره آن تصمیم‌گیری شود. خود جانسون که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین اظهارنظرش در مورد ایران به قبل از زمان روی کارآمدنش بازمی‌گردد گفته است: «اگر من نخستوزیر شوم، آیا از اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنم؟ پاسخ منفی است». همچنین در موضوع تحریم محمدجواد ظریف توسط آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس ضمن اینکه از اهمیت باز نگاه‌داشته‌شدن کانال‌های دیپلماتیک در زمان تنش‌های فزاینده با ایران سخن گفته، تأکید کرده است که دولت لندن از قراردادن رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا حمایت نمی‌کند.
در مورد برجام نیز به نظر می‌رسد سیاست دولت جانسون تا پیش از خروج از اتحادیه اروپا همان سیاست سایر طرف‌های باقیمانده در توافق منتها با خویشتن‌داری کمتر باشد. مواضعی مانند «معتقدم قطعاً برجام ضعیف عمل می‌کند و باید درباره راه‌هایی که رفتارهای مخرب ایران را محدود می‌کند فکر کنیم و همچنان معتقدم که وادارکردن ایران به ادامه ندادن برنامه هسته‌ای‌اش راه درستی برای کشور ما و منطقه است»؛ «من نمی‌خواهم مردم فکر کنند که من در قبال ایران مواضع نرمی دارم»؛ «پیام من به ایران این است که ایران دیوانگی (کاهش تعهدات هسته‌ای) را متوقف کند و اقدام بیشتری که مخالف برجام است انجام ندهد و سلاح هسته‌ای نسازد» و «من قطعاً آماده‌ام که اگر ایران توافق هسته‌ای را نقض کرد به سوی تحریم بروم»، نشان می‌دهد که اولویت جانسون حفظ توافق هسته‌ای و متقاعدکردن ایران به توقف کاهش تعهدات است و برای تصمیم‌گیری در این زمینه منتظر سمت و سوی تحولات آتی خواهد ماند. بنابراین، تا قبل از ۳۱ اکتبر بسیار بعید است که غیر از تحرکاتی چون افزایش حمایت نظامی از جریان کشتیرانی خود در خلیج فارس، پیوستن به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا و تلاش برای حل و فصل دیپلماتیک مسئله نفتکش‌ها شاهد چرخش و یا رویکرد متفاوتی از سوی دولت جدید انگلیس در قبال ایران باشیم و رویکرد دولت جانسون نیز تداوم رویکرد اتحادیه اروپا – حفظ برجام و تلاش برای کاهش تنش – خواهد بود.
با این حال، در فردای ۳۱ اکتبر، فضای تحولات ممکن است به طور کلی متفاوت از گذشته شود. اگر همانطور که جانسون وعده داده در این تاریخ یک خروج سخت و بدون توافق از اتحادیه اروپا داشته باشد و بتواند به کار خود ادامه دهد، روند تحولات از یک سو به نفع ایران و از سوی دیگر ممکن است به ضرر آن پیش برود. یک خروج بدون برنامه و توافق با اتحادیه اروپا به معنی تداوم مسائل فی‌مابین بریتانیا و اتحادیه اروپا و همچنین یک شوک اقتصادی به انگلیس با درجه بالا و اتحادیه اروپا با درجه کمتر خواهد بود. در چنین فضایی چالش میان بریتانیا و اتحادیه اروپا دوره جدیدی از تنش را به خود خواهد دید که ممکن است تا رسیدن به وضعیت مورد رضایت و توافق طرفین به طول بینجامد. در این وضعیت، تمرکز انگلیس بر ایران به سبب مشغولیت در موضوع اساسی‌تر برگزیت همچنان پایین خواهد بود، اما در عین حال از بخشی از توان و تمرکز اروپا و انگلیس در حمایت از برجام کاسته خواهد شد.
با این حال، این فقط یک روی سکه است، روی دیگر سکه ممکن است تمایل دولت جانسون برای احیای «روابط ویژه» با آمریکا برای جبران کسری سیاسی- اقتصادی ناشی از خروج از اتحادیه اروپا و ایجاد توازن، کنترل و مدیریت پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برگزیت از طریق همکاری و همگرایی بیشتر با آمریکا باشد که نمونه آن را در پیوستن این کشور به ائتلاف دریایی تحت حمایت آمریکا در خلیج فارس مشاهده کردیم. در این صورت ممکن است بحث برجام و مسائل مرتبط با ایران از یک سو به عنوان ابزاری برای فشار بر اروپا و از سوی دیگر وجه المصالحه همکاری با آمریکا قرار گیرد. اگر مناسبات اتحادیه اروپا و بریتانیا حتی پس از یک خروج سخت و بدون برنامه از سوی انگلیس در یک چارچوب تعاملی برای حل چالش‌های فی‌مابین دنبال شود، احتمال اینکه روی اول سکه رخ نشان دهد بیشتر است اما اگر مناسبات این دو در یک فضای تعاملی پی گرفته نشود، روی دوم سکه احتمال وقوع بیشتری دارد.
با این همه، خط مشی بوریس جانسون در حرکت به سوی چالش‌های پیش روی کشورش پس از برگزیت همچنان مبهم و سؤال برانگیز است، ضمن اینکه وی کار بسیار دشواری در مدیریت مسئله پیش رو دارد. از یک سو، همچنان نیازمند حفظ اروپاگرایی به عنوان یکی از سه پایه اساسی سیاست خارجی سنتی بریتانیا است و نمی‌تواند خود را به کلی از قاره‌ای که به آن تعلق دارد و از حجم مبادلات اقتصادی بسیار بالایی با آن برخوردار است جدا کند؛ و از سوی دیگر، نمی‌تواند آتلانتیک‌گرایی را پس از برگزیت به شکل تضعیف‌شده امروزی ادامه دهد و حتما نیازمند همگرایی بیشتر با آمریکا خواهد بود. آنچه منطقی‌تر از همه به نظر می‌رسد ایجاد یک تعادل مناسب بین این دو جهت‌گیری کلان است.
در این بین، اگرچه اروپاگرایی انگلیس در شرایط کنونی بیش از سایر وضعیت‌ها به سود ایران است اما چندان امیدی به تداوم آن پس از برگزیت آن هم از نوع سخت آن وجود ندارد. با وجود این، می‌توان امیدوار بود دولت جدید انگلیس با توجه به فشارهای داخلی با در پیش‌گرفتن یک رویکرد تعادلی (تعادل بین اروپاگرایی و آتلانتیک‌گرایی) به جای یک رویکرد افراطی (چرخش کامل به سمت آمریکا)، چنین تعادلی را نیز در قبال ایران در پیش گیرد. در پایان شایان ذکر است که همه این احتمالات در صورتی امکان تحقق دارد که دولت جانسون پروژه برگزیت را آنگونه که در سر دارد به پیش ببرد و همانند دولت ترزا می اسیر فشارها و اختلاف‌نظرهای داخلی بر سر نحوه خروج نشده و به قول معروف دولتی مستعجل نباشد.
نتیجه‌گیری
هرچند دولت جدید انگلیس مسائل عاجلی چون توقیف نفتکش استینا ایمپرو و برجام رو به احتضار را پیش روی خود می‌بیند اما عاجل‌تر از آن حل مسئله برگزیت است. از این رو با توجه به اولویت برگزیت در دولت جانسون، سیاست وی در قبال ایران علاوه بر اینکه به نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت، در دو دوره قبل و بعد از خروج نیز متفاوت خواهد بود. دولت جانسون در دوره کوتاه باقیمانده قبل از خروج، اگرچه به ائتلاف دریایی تحت حمایت آمریکا برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس آری گفته است، اما تمرکز و توان اصلی خود را بر حل برگزیت قرار خواهد داد و در مورد ایران تلاش خواهد کرد که تنش‌ها را مدیریت کرده و از تبدیل شرایط تنش‌زا به تقابل خطرناک خودداری کند.
با این حال، شرایط می‌تواند در فردای ۳۱ اکتبر متفاوت از گذشته شود؛ به این صورت که اگر دولت جانسون همانطور که وعده داده است خروجی سخت و بدون برنامه از اتحادیه اروپا داشته باشد و بتواند به کار خود ادامه دهد، احتمالاً برای مدیریت پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی چنین خروجی به دنبال احیای روابط ویژه و سنتی خود با آمریکا است که این خبر خوبی برای ایران نخواهد بود؛ چرا که در این صورت ممکن است بحث برجام و مسائل مرتبط با ایران از یک سو به عنوان ابزاری برای فشار بر اروپا و از سوی دیگر وجه المصالحه همکاری با آمریکا قرار گیرد.
با این همه، چنین انتخابی برای دولت جانسون چندان هم ساده نخواهد بود. برگزیت همانقدر که بریتانیا را نیازمند همکاری بیشتر با آمریکا می‌کند آن را از اروپاگرایی بی‌نیاز نمی‌سازد و این دو – اروپاگرایی در کنار آتلانتیک‌گرایی- دو ستون اساسی سیاست خارجی بریتانیا در هر شرایطی هستند. با وجود این، می‌توان امیدوار بود دولت جدید انگلیس با توجه به فشارهای داخلی با در پیش‌گرفتن یک رویکرد تعادلی (تعادل بین اروپاگرایی و آتلانتیک‌گرایی) به جای یک رویکرد افراطی (چرخش کامل به سمت آمریکا)، چنین تعادلی را نیز در قبال ایران در پیش گیرد. همه این احتمالات در صورتی امکان تحقق دارد که دولت جانسون پروژه برگزیت را آنگونه که در سر دارد به پیش ببرد و همانند دولت ترزا می اسیر فشارها و اختلاف‌نظرهای داخلی بر سر نحوه خروج نشده و به قول معروف دولتی مستعجل نباشد.
مناسبات دیرینه پسرعموهای آنگلوساکسونی موجب شده که انگلیسی‌ها همواره «اسب تراوای» آمریکا در اروپا باشند. از این رو، رویکرد انگلیس در نوع مناسبات دوجانبه آن با ایران، هم در نوع مناسبات ایران با اروپا و هم در نوع مناسبات اروپا با آمریکا در قبال ایران تأثیر بالایی دارد. تداوم تعامل ایران با انگلیس در مسائل فی‌مابین در عین حال که می‌تواند از تنش بیشتر در مسائل دوجانبه بکاهد، اجازه نخواهد داد که شکاف موجود بین این کشور با آمریکا و اروپا با آمریکا در قبال ایران پر شود. در عین حال، این موضوع بریتانیا و اتحادیه اروپا را با وجود اختلاف در موضوع برگزیت، همچنان در قبال ایران در کنار هم حفظ خواهد کرد و جلوی هرگونه چرخش اساسی را در سیاست خارجی دولت جدید انگلیس خواهد گرفت.
یاسر نورعلی وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
