انتخاب مدیران، ضرورت اعتدال و مشارکت سیاسی
پس از اعلام اسامی پیشنهادی وزرا توسط رئیس دولت دوازدهم و کسب رأی اعتماد آنها (به جز یک نفر) از مجلس شورای اسلامی، بسیاری از نیروهای حامی حسن روحانی در جریان انتخابات گذشته، نسبت به چینش کابینه و عدم برآورده شدن خواستههای خود در اینخصوص اعلام نارضایتی کردند. آنها بر این باور هستند که رئیس دولت دوازدهم میبایست بیشتر از اینها آرای آنها را که موجبات پیروزی وی را فراهم آورد، پاس میداشت و در چینش کابینه خود انتظاراتشان را برآورده میکرد. این انتظارات و خواستهها در ارتباط با معرفی وزرا سه محور اصلی را شامل میشد:
- استفاده بیشتر از نیروهای اصلاحطلب،
- استفاده از زنان،
- استفاده از اقلیتهای قومی و مذهبی،
در اینجا تلاش میشود تا با تأمل بر سرشت سیاسی دولت اعتدال، شیوه رویکرد این دولت در قبال خواستههای نیروهای سیاسی پشتیبان این جریان در انتخابات گذشته، پیامدهای این رویکرد و راهکارهای پیشروی دولت برای حفظ اعتماد و حمایت نیروهای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.
نکاتی در ارتباط با چینش کابینه
برای تحلیل رویکرد دولت در چینش کابینه باید چند مولفه اساسی را مورد توجه قرار داد :
- سرشت سیاسی جریان اعتدال: در عرصه سیاست مقتضیات اتخاذ راهبرد حمایت از جریانهای سیاسی متفاوت تنها منحصر به دوره انتخابات نیست و کسانی که چنین راهبردی را اتخاذ میکنند باید مقتضیات سیاسی فردای انتخابات را نیز بپذیرند. در فرایند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جریان اصلاحطلبی بنا به شرایط سیاسی و وجود پارهای از محدودیتها، پشتیبانی از جریان اعتدال را بهترین گزینه انتخاباتی یافت و از معرفی نامزد مستقل چشم پوشید. این امر تابع سه دلیل اصلی بود: اول، همنوایی با سیاستهای دولت یازدهم به رغم برخی انتقادها؛ دوم، فقدان یک چهره مورد اجماع و دارای وجهه عمومی که تأیید صلاحیت آن توسط نهادهای نظارتی قابل پیشبینی باشد؛ سوم، تکرار تجربه کامیابی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی. اگرچه چنین فرایندی باید توجه به خواستهها و انتظارات اصلاحطلبان را در مرکز توجه دولت دوازدهم قرار دهد اما افزایش این انتظارات به نحوی که سرشت و ماهیت اعتدالی این دولت را هدف قرار دهد به دور از منطق سیاسی است. به سخن دیگر نباید از یک دولت اعتدالی انتظار داشت که چون با پشتیبانی یک جریان دیگر به قدرت رسیده است، تغییر ماهیت داده و سرشتی دیگرگون را از خود بروز دهد.
- محدودیتهای سیاسی و اجتماعی: محدودیتهای سیاسی و اجتماعی و شیوه مواجهه دولت اعتدال با این محدودیتها آنگونه که همساز با سرشت و ماهیت اعتدالی آن باشد یکی دیگر از مولفههای تأثیرگذار در چینش کابینه بوده است (چنانکه معاون اول دولت دوازدهم نیز – که خود از گرایش اصلاحطلبی برخوردار است – در پاسخ به انتقادهای وارده بر این امر تأکید داشت). نحوه تعامل با سایر جریانها و مراجع سیاسی، لحاظ خواستههای مراجع قدرت، پرهیز از ورود به سلسلهای بیپایان از تقابلهای تنشزا و تمرکز دولت بر اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عوامل اتخاذ چنین رویکردی بهویژه در عرصههای فرهنگی بودهاند. باوجود این رئیس دولت دوازدهم تلاش داشته است که گرایش اصلاحطلبی کابینه دوازدهم همسان با کابینه پیشین باشد. جدول زیر بیانگر این امر میباشد. مطابق این جدول، اگرچه از گرایش اصلاحطلبی کابینه دوازدهم در عرصههای فرهنگی کاسته شده است اما تلاش شده تا در سایر حوزهها از این گرایش استفاده شود. بهگونهای که اگر گزینههای پیشنهادی برای وزارت علوم و نیرو را درنظر آوریم، تعادل وزنی وزرای اصلاحطلب کابینه دوازدهم نسبت به کابینه پیشین حفظ شده است ( ۸ وزیر اصلاحطلب در کابینه یازدهم و ۸ وزیر احتمالی در کابینه دوازدهم.)
جدول شماره ۱: مقایسه گرایش سیاسی وزیران کابینه دولت یازدهم و دوازدهم
ردیف | نام وزارتخانه | گرایش وزیر | ردیف | نام وزارتخانه | گرایش وزیر | ||
دولت یازدهم | دولت دوازدهم | دولت یازدهم | دولت دوازدهم | ||||
۱ | کشور | اصولگرا | اصولگرا | ۱۰ | امور اقتصاد و دارایی | اصلاحطلب | اصلاحطلب |
۲ | امورخارجه | مستقل | مستقل | ۱۱ | نفت | اصلاحطلب | اصلاحطلب |
۳ | دفاع | – | – | ۱۲ | صنعت، معدن و تجارت | اعتدالی | اصلاحطلب |
۴ | اطلاعات | اصولگرا | اصولگرا | ۱۳ | جهادکشاورزی | اصلاحطلب | اصلاحطلب |
۵ | علوم، تحقیقات و فناوری | اصلاحطلب | اصلاحطلب
(گزینه مدنظر) |
۱۴ | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | اصلاحطلب | اصلاحطلب |
۶ | آموزش و پرورش | اصلاحطلب | اعتدالی | ۱۵ | نیرو | مستقل | اصلاحطلب
(گزینه پیشنهادی) |
۷ | ارشاد و فرهنگ اسلامی | اصلاحطلب | اعتدالی | ۱۶ | راه و شهرسازی | اعتدالی | اعتدالی |
۸ | ورزش و جوانان | اصلاحطلب | اصلاحطلب | ۱۷ | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | مستقل | مستقل |
۹ | ارتباطات و فناوری اطلاعات | اعتدالی | نامشخص | ۱۸ | دادگستری | اصولگرا | مستقل |
همخوانی و همگرایی کابینه: بهنظر میرسد که همگرایی وزرای کابینه با یکدیگر و با رئیس دولت نیز ضرورت دیگری بوده است که موجب شده تا به رغم انتقادهای وارده چنین انتخابهایی مدنظر قرار گیرد. تصمیمی که هدف آن معطوف به کارآمدی دولت است. البته این موضوعی که در آینده درستی و یا نادرستی آن بیشتر روشن خواهد شد.
پیامدها و راهکارها
محاسبات دولت هرچه باشد، واقعیت آن است که بخشی از نیروهای پشتیبان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد وی در چینش کابینه رضایتمندی کامل ندارند. پیامد این امر میتواند بیاعتمادی به جریانهای سیاسی و کاهش اقبال عمومی به مشارکت سیاسی باشد. چراکه همانگونه که دولت اعتدالی عرصه سیاست را از چشمانداز اعتدالی خود مشاهده میکند، سایر نیروهای سیاسی نیز عرصه سیاست را از پشت قاب نیازها، اندیشهها و باورهای خود مینگرند و خواستهها و مطالبات برآمده از این نیازها و باورها سنگ محک داوری آنهاست (هرچند این امر از منظر برخی اندکی از درایت سیاسی که حاصل درک شرایط محیطی است، فاصله داشته باشد).
بنابراین دولت جدید برای حفظ جایگاه خود در نزد اقشار اجتماعی دو راهکار اساسی را پیشرو دارد. اول، پاسخگویی مناسب به مطالبات نیروهای سیاسی در چینش مدیران میانی و بهویژه انتخابات مسئولان استانی؛ و دوم، افزایش کارآمدی دولت و پاسداری از مشارکت سیاسی از اینطریق. به این راهکارها باید فارغ از رقابت سیاسی میان جریانهای گوناگون نگریست چراکه حاصل آنها اعتماد به جریانهای سیاسی و گرایش به مشارکت سیاسی است که منفعت تمامی جریانهای سیاسی در آن مستتر است.
نتیجهگیری
تالکوت پارسونز جامعه شناس شهیر آمریکایی در مقایسه میان کشورهای پیشرفته و کمتوسعه از یکسری متغیرهای الگویی بهره میجوید که از جمله آنها متغیر اکتساب در برابر متغیر انتساب است؛ به این معنا که در کشورهای پیشرفته اکتساب و شایستگی فرد برای کسب جایگاه سیاسی و اجتماعی ملاک دستیابی به مسئولیتها است ولی در کشورهای کمتوسعه این مسئولیتها برپایه انتساب – که اساس آن ارادت، خویشاوندی و تعلقات قومی و مذهبی است – توزیع میشود.
ضمن توجه دادن به این نکته که شایستگی افراد در کسب مقامهای دولتی (فارغ از مطالبات قومی، جنسی، نژادی و غیره) باید تنها ملاک تصمیمگیری در اینخصوص باشد، این نکته را نیز یادآور میشویم که عدم توجه به شایستگیهای موجود در گروههای اجتماعی میتواند سرخوردگی سیاسی این گروهها و کاهش علقههای همبستگی ملی را درپی داشته باشد. بنابراین دولت دوازدهم باید با لحاظ معیار شایستگی پاسخگوی انتظارات گروههای اجتماعی باشد. این امر ضمن حفظ اعتماد به جریانهای سیاسی و اعتلای شأن مشارکت عمومی، موجب تحکیم همبستگی اجتماعی، افزایش مشروعیت سیاسی و ارتقای ضریب امنیت ملی است.