استراتژی امنیت ملی در چهل سالگی انقلاب اسلامی
نظرگاه سنتی نسبت به امنیت ملی، آن را به عنوان نبود تهدیدات سختافزارانه تعریف می‌کند. از این رو آسودهبودن از جنگ و تجاوز خارجی که به معنای حفظ تمامیت ارضی کشور است، در رأس اهداف امنیت ملی قرار دارد. در کنار آن، آسودگی از هر تهدید خشونتورزانه مانند نقض حاکمیت ملی، تروریسم، خرابکاری، کودتا و اغتشاشات خشونت بار، نشان بهره‌مندی از امنیت در بعد سخت‌افزاری است. اما بیشتر از دو دهه است که نظرگاه سنتی به امنیت ملی دچار تحول شده؛ امنیت انسانی به عنوان حقی شهروندی به رسمیت شناخته شده و مورد توجه گسترده دولتها واقع شده است.
امنیت در حوزه‌های اقتصادی، زیستمحیطی، بهداشتی، غذایی، شخصی، سیاسی و اجتماعی چنان مهم شده‌اند که در رأس برنامه‌های دولتها برای تأمین امنیت ملی قرار دارند. امنیت سختافزارانه با تهدید امنیت انسانی به آسانی زوال خواهد یافت. همینطور تأمین امنیت انسانی خود می‌تواند به تثبیت امنیت سختافزارانه کمک کند. ایران همواره در معرض تهدیدات سختافزارانه امنیتی قرار داشته است. هجوم خارجی قصه مکرر تاریخ ایران است. تنها در یک قرن گذشته ایران توسط پنج کشور دیگر (بریتانیا، روسیه، عثمانی، آمریکا و عراق) مورد تهاجم واقع شده، خاک آن اشغال شده و گاه حکومت‌هایش سرنگون گشته‌اند.
ایران تنها در برابر تجاوز عراق بود که توانست از خود پایداری نشان دهد. به جز تهاجم خارجی و جنگ تحمیلشده از سوی بیگانگان، ایران همواره دست به گریبان مسائل امنیت داخلی هم بوده است: توطئه برای سرنگونی نظام‌های سیاسی، کودتا، تجزیه‌طلبی به تحریک بیگانگان، فتنه‌های مذهبی و تروریسم عواملی جز جنگ خارجی بوده‌اند که امنیت ملی ایران را در بعد سخت‌افزاری به خطر افکندند. اینکه بُعد سخت تهدیدات امنیتی در ایران چیره باشد، به سبب همین پیشینه است. اما در چند دهه گذشته، متأثر از تحول جهانی در نگاه به امنیت ملی، در ایران نیز به حوزه‌های غیرسخت‌افزارانه امنیت توجه شده است.
امروزه حفظ جایگاه کشور در سلسله مراتب قدرت جهانی نیازمند توجه اساسی به شاخص‌های امنیت انسانی است. بحران آب و محیط زیست در ایران چنان جدی شده که دیگر کسی نتواند از آن چشمپوشی کند. مشکلات اقتصادی به درستی از سوی رأس نظام به عنوان اصلی‌ترین اولویت کشور معرفی شده است. نگاه عمومی جامعه ایران همچون نگاه عمومی در جهان، جامعه امن را جامعه‌ای می‌داند که در آن شهروندان از حقوق اساسی خویش بهره‌مند باشند و امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی رو به ارتقا باشد.
مقایسه میان دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که در دوره پس از انقلاب، گرچه امنیت سخت‌افزاری به سبب جنگ، کودتا، تروریسم و تهدیدات مداوم توجه روبه رشدی را شاهد بوده که نسبت به پیش از انقلاب بی‌سابقه است اما امنیت انسانی هم اهمیت بیشتری یافته است. خواسته‌های انقلاب، در بسیاری موارد همان خواسته‌های امنیت انسانی بود. امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضوری پررنگ دارد. آنچه در این میان رخ داده، دشواری حفظ امنیت سختافزارانه و امنیت انسانی، به صورت متوازن با یکدیگر بوده است. بخشی از نگاه‌های انتقادی معطوف به همین دشواری برآنند که همچنان به امنیت سخت‌افزاری توجه بیشتری نسبت به امنیت انسانی میشود و حتی امنیت انسانی قربانی امنیت سخت‌افزارنه شده و به نفع آن نادیده گرفته شده است.
زمینه امنیت ملی در ایران
باید گفت از نظر داخلی، امنیت ملی در ایران مشکلات و دشواری‌های بسیار کمتری نسبت به تمام کشورهای خاورمیانه دارد. احساس تعلق به یک میهن یا یک کشور، برای ایرانیان احساسی تاریخی و هزاران ساله است. موجودیت‌های سیاسی دولتی کنونی در خاورمیانه و حتی بیشتر نقاط جهان، «جعل‌های» جدید در همین یک قرن گذشته هستند. نبود احساس تعلق به یک میهن در این کشورها سبب شده تا جنگ و تنش داخلی در آنها دائمی باشد. ایران هزاران سال وجود داشته اما عراق، سوریه، امارات، اردن، پاکستان یا عربستان، کمتر از صد سال است که تشکیل شده‌اند. میان ایرانیان احساس هم‌میهنی به شکل ارتباط از طریق زبان فارسی، تاریخ مشترک ملی، رسومات ایرانی و مفاخر ملی مشترک وجود دارد.
کینه و عداوت قومی در ایران هرگز وجود نداشته است. همین شده که مثلاً وضعیت کردها در ایران مانند وضعیت هم‌تبارانشان در عراق، سوریه و ترکیه یا وضعیت اعراب و بلوچ‌های ایران مانند وضعیت هم‌تبارانشان در رژیم صهیونیستی و پاکستان نباشد. زمینه‌های درگیری داخلی از همین رو در ایران هرگز به سادگی فراهم نبوده؛ به همین سبب کوشش‌هایی که از سوی شوروی، عراق، بریتانیا یا امارات و رژیم اسرائیل در مورد افروختن آتش درگیری در این صورت گرفته بود، ره به جایی نبرد و با هزینه‌هایی بسیار کم خاتمه یافت.
این زمینه مساعد در حفظ امنیت ملی، در کنار گوناگونی قومی و تا حدی مذهبی در ایران سبب شده تا نظام‌های سیاسی به این مسئله هوشیار باشند و بکوشند از وحدت ملی برای تأمین امنیت ملی بهره جویند و هم اینکه نسبت به خدشه‌دارشدن آن به سبب تجربیات گذشته احتیاط کنند. ایران تجربیاتی تلخ در از دستدادن تمامیت ارضی خود در یک قرن قبل دارد و چیزی بیش از وسعت ایران کنونی را به سبب مداخله روس و بریتانیا از دست داده است. تهدید کمونیسم در شوروی و حکومت بعث عراق گرچه امروز وجود ندارد اما نگرانی به حق از توطئه‌های خارجی و داخلی ادامه یافته است.
استراتژی امنیت ملی قبل از انقلاب اسلامی
حکومت پهلوی مقتضیاتی داشت که حسب آن تعریف خاص خود از امنیت ملی و استراتژی مورد نیاز برای حصول آن را شکل داده بود. حکومت پهلوی در اصل برآمده از اراده خارجی بود. پهلوی دوم بیش از هر چیز حصول و پایداری قدرت خود را در نظر مثبت قدرتهای خارجی یعنی بریتانیا و ایالات متحده می‌دانست. روی کارآمدن رضاشاه با یاری بریتانیا حاصل شد؛ همان طور که عزل او نیز با حمله بریتانیا رخ داد. این بریتانیا بود که محمدرضا را به شاهی رساند و در برابر طرح جمهوریشدن ایران که مورد موافقت شوروی و آمریکا بود، ایستادگی کرد.
حفظ محمدرضا در قدرت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هم با کمک بریتانیا و آمریکا مقدور شد. در خنثیشدن کودتاهای نظامیان ضدشاه (توطئه تیمور بختیار و سپس سپهبد قرنی) این سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا بودند که به شاه یاری رساندند. این دو قدرت، نفوذ عظیمی در میان نخبگان سیاسی و نظامی و اطلاعاتی کشور داشتند. مجموعه این عوامل سبب شده بود تا شاه بر این باور برسد که حفظ امنیت ملی جز با یاری این دو قدرت مقدور نیست و باید به طُرُق مختلف در جهت کسب رضایت آنان کوشید. حفظ تاج و تخت پهلوی و نیز حفاظت ایران در برابر کمونیسم و سایر براندازان داخلی با هماهنگی با این دو دولت، ممکن تلقی می‌شد.
اما مشکل شاه این بود که حکومتش در بحران مستمر و نگرانی از خود جامعه ایران قرار داشت. تظاهر به مذهبدوستی و کوشش برای جلب نظر روحانیون در دوره‌ای مجدانه دنبال می‌شد (برای مثال تخریب معبد بهاییان یا لغو قوانین علیه روحانیون مربوط به زمان پهلوی اول) اما ماهیت نظام سیاسی و رفتار خاندان سلطنت به گونه‌ای بود که در تعارض با فرهنگ دینی و سنتی مردم ایران بود. شکل و ظاهر خاندان سلطنتی بیشتر از آنکه به ایرانیان شبیه باشد، مانند خاندان‌های سلطنتی اروپایی بود. این به جز ناخرسندی عمیق در میان طبقه متوسط جدید، روشنفکران و دانشجویان بود. بدلشدن قانون اساسی مشروطه به یک عنوان توخالی و فرمایشیشدن انتخابات در پی کودتای ۲۸ مرداد و آشکارشدن عمق وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا و بریتانیا با نقض عملی ملیشدن صنعت نفت موجب خشم علیه دربار بود.
ترور شاه، انعکاسی از این ناخرسندی بود. مجموعه اعمال حکومت شاه در حوزه سیاست داخلی و خارجی، مانند اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع آمریکا، روابط گرم با رژیم اسرائیل، افزایش نفوذ اقتصادی یهودیان و بهاییان و نیز نفوذ سیاسی افراد منتسب به بهاییت، فضای باز اجتماعی در مورد پوشش، سینما و رقص که در برخی موارد بهشدت افراطی می‌شد و در نهایت فضای خفقان و تشویق تعبد به شخص اول کشور، نارضایی عمومی را به اوج رسانده بود. تشکیل حزب رستاخیز و تغییر تقویم، نقطه اوج بی‌توجهی و دهن‌کجی به جامعه ایرانی بود. این در حالی بود که استراتژی ملی مصوب حکومت شاه دربرگیرنده مسائلی بود که به کلی با تصمیمات این حکومت در تباین بود. اصل استقلال و تمامیت کشور و اصل آزادی در کنار دو اصل شاهنشاهی و وحدت ملی به عنوان اصول ملی کشور (مصوب ۱۳۵۳) اعلام شد اما آشکار بود که این دو در نگاه عموم ایرانیان از میان رفته به حساب می‌آمد. همینطور حفظ قانون اساسی و اصول آن که به عنوان مصالح ملی کشور تعیین شده بود، عملاً پامال شده بود.
از میان همه بحران‌هایی که ممکن است گریبان یک کشور یا نظام سیاسی را بگیرد (بحران‌های مشارکت، مشروعیت، توزیع، کارامدی و استیلا)، پهلوی دوم تنها قادر به حفظ استیلا با توسل به زور بود. انباشت مداوم این بحران‌ها و نبود راهبردی برای مدیریت آنها در نهایت به جایی رسید که کشور به وضعیتی انقلابی، دچار و نظام سیاسی سرنگون شد. امنیت ملی مساوی با امنیت شاه بود. بدیهی بود که با این نگاه وقتی نظام شاهنشاهی سرنگون شود، امنیت ملی هم زایل شده است.
استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در تعریف و هم در اجرا، استراتژی امنیت ملی ایران را متحول کرد. نظام سیاسی جدید، دیگر تعریف سابق را در رابطه خود با دولت‌های خارجی قبول نداشت. استقلال و شعار نه شرقی نه غربی با رویکرد انقلابی و متخاصمانه نسبت به قدرتهای بزرگ زمان یعنی آمریکا و شوروی توأم شد. از سوی دیگر ماهیت نظام سیاسی جدید که بنیاد آن بر «اسلام انقلابی شیعی» شکل گرفته بود، سبب شد تا روابط خارجی ایران با همسایگانش نیز به بحران فرو رود. بی‌ثباتی ناشی از انقلاب، دشمن خارجی ایران یعنی عراق و همینطور گروه‌های قومی را به فکر کسب امتیازات و خدشه بر تمامیت ارضی ایران انداخت.
برای مدت زمانی طولانی که شاید تا زمان حاضر ادامه یافت، راهبرد امنیت ملی ایران بر خلاف پیش از انقلاب که هماهنگی با قدرتهای بزرگ و کشورهای مختلف بود، بر اساس مبانی اعتقادی ویژه نظام اسلامی که حسب تقابل‌ها و اتحادهای دارای منطق خاص بود، شکل گرفت. این اتحادها و مواضع گاه اعتقادی هستند (مانند اتحاد با شیعیان یا حمایت از مسلمانان) اما گاهی هم حسب مصالح عالیه نظام چندان بنیاد اعتقادی ندارند. در نگاه بسیاری، استراتژی امنیت ملی ایران در حوزه‌های امنیت سختافزارانه و مسائل اعتقادی (که کوشش میشود برای آنها هم از حیث امنیت سختافزارانه تعلیل صورت گیرد)، تمرکز بسیار زیادی در صرف منابع صورت داده و مسائلی همچون رفاه عمومی، توسعه اقتصادی و محیط زیست را مورد توجه کمتر قرار داده است.
حقیقت این است که میان دو دیدگاه درباره استراتژی امنیت ملی ایران در دوران پس از انقلاب، سایش و اختلاف نظر وجود داشته است. یک دیدگاه، معتقد بوده که جمهوری اسلامی، باید با صرفنظرکردن از برخی آمال انقلابی و اقدامات رادیکال، از در سازش و آشتی با نظام جهانی درآید. این کوتاهآمدن یا دستکم اعتدال به خرجدادن (در مورد مسائلی مانند اسرائیل یا آمریکا در سیاست خارجی و حتی برخی مسائل سیاست داخلی در زمینه حقوق بشر) سبب خواهد شد نظام جهانی حاضر به قبول موجودیت نظام اسلامی و خودداری از اقدامات خصمانه علیه ایران شود. به این شیوه کشور می‌تواند از فواید اقتصادی و امنیتی ارتباط با جهان خارج بهره جوید و از صدمات روابط نامطلوب که همانا تهدید به حمله خارجی، تحریم اقتصادی و بی‌ثباتی‌های گوناگون است، احتراز کند.
دیدگاه دیگر بر آن است که میان آمال انقلاب و اصالت انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. آمال انقلابی، گوهر جمهوری اسلامی و ذات آن است. کوتاهآمدن و سازش در برابر اصول انقلاب در زمینه سیاست خارجی چیزی جز «استحاله» و فروریزی از درون نیست. جمهوری اسلامی بدون اصول ذاتی انقلابی آن دیگر جمهوری اسلامی نیست. این دیدگاه بر این باور است که ایران دارای این میزان توانش و قدرت داخلی هست که خود را بر نظم جهانی تحمیل کند. به جای کوتاهآمدن از اصول، جمهوری اسلامی باید بکوشد خود را بر نظم جهانی بقبولاند. جهان در برابر قدرت ایران چاره‌ای جز پذیرش ندارد و باید فشارهای ناشی از این تقابل را تا زمان حصول نتیجه تحمل کرد.
در قانون اساسی و همینطور اسناد دیگری که به امنیت ملی جمهوری اسلامی مربوط میشود و همینطور رویه کلی نظام سیاسی عناصری از هر دو نگاه در یکدیگر در هم آمیخته و ترکیب شده‌اند. گاهی به صورتی متناقض‌نما ایران همزمان، هر دو روش را در پیش می‌گیرد. مثلاً در مورد مسئله هسته‌ای حاضر به کوتاهآمدن میشود اما در مورد حمایت از مقاومت کوتاه نمی‌آید. با این حال می‌توان به گفتن این نکته مبادرت کرد که حفظ اصل نظام و موجودیت آن و نیز ممانعت از تهاجم خارجی به کشور (که به مثابه بخشی از الزامات حفظ نظام است) در رأس توجه استراتژی امنیت ملی قرار داشته است.
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی برای بدلکردن خود به «قدرت اول منطقه خاورمیانه» که بیان دیگری از «قبولاندن خود به نظام جهانی» است، دچار منگنه تمنای راهبردی و کاستی تاکتیکی، عملیاتی و ابزاری است. تحقق اهداف استراتژی امنیت ملی نیازمند توانمندی‌هایی است که مشخصترین آنها توسعه اقتصادی و ثروتآفرینی، پیشرفت در علم و فنآوری، توان نظامی و اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی است. ایران در حوزه اقتصادی، همچنان تک‌محصولی، متکی به نفت و ناتوان از ثروتآفرینی و تولید کالاهای پیچیده و دارای ارزش اضافی بالا است. ایران در این مورد که باید چگونه میان قدرتمندشدن به مثابه هدف استراتژی امنیت ملی با الزامات رفتار جهانی آشتی ایجاد کند، به نتیجه نرسیده است.
مسئله قدرت نظامی ایران نیز بهرغم پیشرفت‌های عمده و متکی به داخل، جای چند و چون بسیار دارد. ایران در جنگ نامتقارن و حوزه موشک‌های بالستیک بسیار پیش رفته اما هنوز در تولید اقلام دفاعی عمده کم و کاست جدی دارد. کمبودها در حوزه تجهیزات نظامی متعارف به سبب تحریم‌ها و ضعف‌های فنی، سبب شده ایران در زمینه نیروی هوایی و تجهیزات زرهی دچار تنگنا باشد. مسئله علم و فنآوری در ایران نیز به سبب شکلنگرفتن نظام سیستماتیکی از رابطه نهادهای علم با نهادهای قدرت و نهادهای اقتصاد و نیز فقدان امکان جذب نخبگان علمی و فقدان اقتصاد دانش‌محور، دچار بن‌بست راهبردی است.
حوزه اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی نیز در چهار دهه پس از انقلاب، فراز و نشیب‌های متعددی را سپری کرده است. نظام سیاسی و نخبگان حاکم بر آن بر وجه مردمیبودن جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند. انتخابات با میزان مشارکت بالا، نشانه قوت نظام و عدم مخالفت مردم با آن معرفی میشود اما مشارکت سیاسی هدایتشده بیشتر مطلوب نظام است تا مشارکت سیاسی به صورتی که خلاف موازین انقلاب و اسلام باشد و یا از کنترل و نتایج مشخص خارج شود. گرچه نظام سیاسی برای مقابله با بحران‌های امنیت ملی انعطاف زیادی نشان داده اما هنوز در بسیاری اصول و قوانین (مانند حجاب اسلامی، صلاحیت‌های اعتقادی و مسائل منکراتی) به عنوان مبنای هویتی نظام پایداری دارد و آنها را مساوی با امنیت ملی تعریف می‌کند. همین مسائل شاید کانون‌های ناامنی در این حوزه باشد.
به طور کلی و در حوزه‌های مرتبط با این چهار بعد قدرت، استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بهرغم تأکیدات قانونی، رهنمودهایی که از سوی رهبری معظم انقلاب ارائه میشود و اسناد بالادستی، در بدلساختن اهداف و راهبردها به خطمشیهای عملیاتی و حصول نتایج مشخص از خود کُندی محرزی نشان داده است. امنیت ملی با قدرت اقتصادی، توان نظامی، اعتبار سیاسی داخلی و خارجی و پیشرفت فنآوری و علم به دست می‌آید اما اینکه چگونه بتوان در باب این موارد (احتمالاً به جز قدرت نظامی) به داوری خوشبینانه‌ای نشست، نه فقط از جانب منتقدان که مورد تردید طراحان و مجریان استراتژی امنیت ملی قرار دارد.
نتیجه‌گیری
شکل و ماهیت نظام سیاسی در پیش و پس از انقلاب اسلامی (رابطه آن با قدرتهای بیگانه، نقش مذهب شیعه در آن، جایگاه روحانیت در هدایت قدرت سیاسی، رابطه مردم با آن و جلوه‌های مختلف تهدیدها و تعریف اهداف کلان ملی) سبب شده تا دو شکل متفاوت از استراتژی امنیت ملی در هر یک از این دو دوره شکل بگیرد. برخی از گونه‌ای تداوم در استراتژی امنیت ملی در پیش و پس از انقلاب سخن می‌گویند. گرچه حفظ تمامیت ارضی و واهمه از دخالت بیگانه و توطئه داخلی به عنوان تهدیدات سختافزارانه امنیت ملی در هر دو دوره پابرجا بوده اما شکل و ابعاد آن به کلی متفاوت است. از همین رو استراتژی امنیت ملی این دو دوره هیچ شباهتی با یکدیگر ندارد و به کلی غیرقابل قیاس است.
رویکرد صوری-اسنادی چندان کمکی به درک استراتژی امنیت ملی ایران در هیچیک از این دو دوره نمی‌کند زیرا فاصله میان سطور نگاشتهشده و آنچه سیاست عملی بوده و هست، بسیار عمیق است. در دوران حاضر، چگونگی پاسخگویی همزمان به الزامات امنیت سختافزارانه و امنیت انسانی، انعطافپذیری در استراتژی امنیت ملی، ارتباط قدرت ملی با اهداف استراتژی امنیت ملی و در نهایت تصمیم‌های متناقض‌نما، اهم محورهایی بوده که سبب پیچیده و غامضشدن تدوین و در عین حال درک استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی شده است. برخلاف دوره پیش از انقلاب که تدوین و فهم استراتژی امنیت ملی در رژیم پهلوی ساده‌تر و با متغیرهای کمتری همراه بود، دوره پس از انقلاب شامل دستورکارهای وسیع‌تر و مناسبات نهادی، معرفتی و اجرایی بسیار متفاوتی در حوزه استراتژی امنیت ملی بوده است.
امین پرتو / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
