تأثیر مدارس و آموزش و پرورش بر وضعیت آسیب‌‏های اجتماعی دانش‌‏آموزان

در این نوشتار به یک محور پرداخته خواهد شد: رابطه مدرسه با آسیب‌‏های اجتماعی. مدرسه به عنوان نمود بارز تصمیمات و سیاست‏های نهاد آموزش و پرورش، چه تأثیری بر آسیب‏‌های اجتماعی دارد؟ بدیهی است برای پاسخ به این پرسش، تمام عواملی که در چارچوب مدرسه نقش‌‏آفرینی می‏‌کنند از سیاست‏‌های کلان، کارگزاران این سطح همچون معلمان و دست‏‌اندرکاران، محتوای آموزشی تا محیط و فضای مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد.

از این رو، در برخی ابعاد که سیاست‌‏ها و خط‏‌مشی‏‌های کلان مد نظر قرار می‏‌گیرد، باید به آموزش و پرورش به معنای ساختار سیاست‏گذار در جمهوری اسلامی پرداخته شود و در ابعادی که محیط تعامل همسالان از یک سو و بازخورد سیاست‌‏های آموزش و پرورش در میان دانش‌‏آموزان از سوی دیگر مد نظر است، باید سطح بحث را از آموزش و پرورش به محیط مدرسه به عنوان کارگزار این عرصه تقلیل داد.


مدرسه و نقش آن در بازتولید کژتابی‏‌های اجتماعی

مدرسه میزبان روایت‌‏هایی است که فرد در محیط خانواده به عنوان محیط ابتدایی که تجربه کرده، ساخته است؛ یعنی چگونگی درک خود و ساختن معنای مخصوص به خود که در ارتباطات وی با والدین ساخته شده است. «چه کسی هستم»، «چگونه این موضوعات را احساس می‏کنم» و «می‏خواهم چگونه رفتار کنم»، تأملاتی است که در ذهن فرد در محیط خانه شکل می‌‏گیرد و در محیط مدرسه ابراز می‏‌شود. محیط مدرسه، فضایی است که فرد فرصت برای صحبت درباره این تجربیات و تأملات را که نمود معناسازی برای وی است، می‏‌یابد.

معناسازی که از طریق روایت‏‌های فرد پیش می‏‌رود، در بستر به‌‏اشتراک‏‌گذاری و تعامل با گروه همسالان و حتی معلمان و مربیان دچار تغییر می‏‌شود، زیرا با سایر روایت‏‌ها تلاقی می‌‏یابد و با پذیرش یا انکار مواجه می‌‏شود. در هر صورت، تغییر در معناسازی به دلیل ابعاد بزرگ‏تر تعامل در محیط مدرسه در مقایسه با محیط خانه، تغییرات چشم‏گیرتری به خود می‌‏گیرد.

با اعطای فرصتی که مدرسه در اختیار فرد برای معناسازی از طریق بازگویی روایت‏‌های خود قرار می‏‌دهد، هویت وی در بستر ارتباط و اتصال با همسالان، خانواده و محیط اطراف ساخته می‏‌شود. به واسطه شیوه‏ای که فرد با دیگران رفتار می‏کند و شیوه‏ای که دیگران با وی رفتار می‌‏کنند، فرد خود را درک می‏‌کند، یعنی خود را به عنوان «خود» ادراک می‏‌نماید. بنابراین، مدرسه نقش مهمی در خودسازی و روند هویت‌‏یابی فرد ایفا می‏‌کند، به ویژه آنکه بین تصور از خود و کژتابی‌‏های عمیق اجتماعی همبستگی وجود دارد. از این منظر فرد در مدرسه نخستین محیط رها از خانواده را تجربه می‏‌کند، هرچند روایت‏‌های خانه به مدرسه را وارد کرده و نمود آن‏ها را در رفتارهای مختلف خود نشان می‌‏دهد.

با این توضیحات، می‏‌توان قائل به نقشی بینابین برای مدرسه در مورد کژتابی‏‌های اجتماعی شد. از آن رو که بستر بده‌‏بستان روایت‌‏های مختلف و معناهای متفاوت از پدیده‏‌هاست، فضای جامعه‌‏ای که فرد در آن رشد و نمو و تعامل می‌‏کند را بازنمایی می‌‏کند و از آن رو که بخش مهمی از هویت فرد یعنی ادراک خود از «خود» و محیط اطراف وی را می‌‏آفریند، نقش بازتولیدکننده را بر عهده می‏‌گیرد. در این میان، کارکرد مدرسه به عنوان نهادی برای تربیت اخلاقی و رشد معنوی مطابق با تعریفی که در ابتدای این بخش آمد باید میانجی‏گری و وساطت مؤثر بین روایت‌‏های درست و نادرست و معناگذاری‏‌های مطلوب و نامطلوب سیال در این محیط باشد. تلاش برای فربه‏‌سازی روایت مطلوب از پدیده‌‏ها و تثبیت معنای مقبول از آن‏ها، نقش مدرسه به عنوان کنش‏گر مؤثر در قبال آسیب‌‏ها و کژتابی‌‏های اجتماعی را تعیین می‏‌کند.

کنش‏گری در قبال آسیب‏‌های اجتماعی

مقابله با آسیب‌‏های اجتماعی در محیط مدرسه، نیاز به کنش و عملکرد سطح بالاتر یعنی آموزش و پرورش اعم از سیاست‏گذاری، عملکرد کارگزاران و سیاست‏گذاران این حوزه و ارتباط با سایر نهادها دارد. بیشترین تمرکز در حوزه مقابله آموزش و پرورش با آسیب‏‌های اجتماعی که در سیاست‏گذاری‏‌های این جلسات و کمیته‏‌های آن مورد تأکید قرار گرفت، در حیطه پیش‏گیری بود که در مرحله عملیاتی‌‏کردن با عنوان کلی «توان‏مندسازی دانش‌‏آموزان، معلمان و والدین»، برخی استان‏‌های کشور را پوشش داد.

بر این اساس، آموزش و پرورش باید برنامه‏‌ها و سیاست‏‌هایی را در دستور کار قرار می‏‌داد که در نتیجه آن‏ها آموزش دانش‌‏آموزان و افزایش توانایی و مهارت کودکان برای خودمراقبتی ارتقا پیدا می‌‏کرد. این برنامه‏‌ها طبق گفته‌‏های مسئولان و مدیران آموزش و پرورش در برنامه‏‌هایی شامل «اجرای طرح‌‏های پیش‏گیرانه ویژه دانش‌‏آموزان در مدارس، آموزش توانمندسازی والدین در قالب دوره‌‏های آموزشی و مشاوره‌‏های خانوادگی، طرح مداخلات آموزشی و روانی اجتماعی ویژه دانش‏‌آموزان، اجرای طرح مدرسه پویا و محله امن در برخی مدارس مراکز استان، توزیع برخی کتابچه‏‌ها ویژه والدین و دانش‏‌آموزان، تعریف و تدوین نقشه‏‌های خطرپذیری مدارس در برخی شهرها، برگزاری آزمون سلامت روانی و رفتاری در برخی مدارس، ایجاد اتاق‏های فکر دانش‌‏آموزی در حوزه پیش‏گیری از آسیب‏‌های اجتماعی در برخی مدارس، برگزاری جلسات کمیته پیش‏گیری از آسیب‌‏های اجتماعی در اداره‌‏های کل آموزش و پرورش»، به پیش برده شده است.

در کنار برنامه توانمندسازی که آموزش‏‌محور تلقی می‏‌شود، در قالب برنامه دیگری با عنوان «نهضت فرهنگی پیش‏گیری»، برنامه‏‌های مناسبتی همچون برگزاری نمایشگاه‏‌ها یا برنامه‏‌هایی در قالب هفته بهداشت و روان، هفته مقابله با مواد مخدر یا جشنواره‌‏هایی مانند جشنواره‏ نوجوان سالم و…، اجرا می‏‌شود. سومین برنامه‏‌ای که در حال حاضر تلاش می‏‌شود به صورت منسجم و مستمر، مدارس مختلف در سطح کشور را بر اساس مختصات و زمینه‏‌های مختلف در وقوع آسیب‌‏های اجتماعی پوشش دهد، طرح نماد است.

طی برنامه «نماد» یا «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌‏آموزان» که سند آن در سال ۱۳۹۵، تدوین شد، مدارس و نهادهای مهم دیگری اعم از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، بهزیستی، وزارت تعاون، کمیته امداد، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، صداوسیما، هلال احمر، دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان سرگروه دانشگاه‏های دیگر)، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‏‌بخشی مأموریت یافته‌‏اند با یکدیگر همکاری کرده و در قالب سه مرحله مهارت‏‌های ارتقایی پیش‏گیرانه (انتشار کتاب‏های مرتبط، تربیت مدرسان طرح نماد و…)، غربال‏گری (پاسخ‏گویی به پرسش‏نامه‏‌های هدفمند توسط مربیان و معلمان در مورد وضعیت دانش‌‏آموزان) و بسته‏‌های حمایتی خدمتی (با توجه به شرایط و وضعیت‌‏های متفاوت آسیب، به افراد خدمات قضایی یا مالی یا مشاوره‏ای یا انتظامی داده می‏‌شود) دانش‌‏آموزان را تحت پوشش قرار دهند. به عنوان نمونه، کانون «یاری‏گران زندگی» که با استفاده از نمایندگان تشکل‌‏های دانش‌‏آموزی و همکاری نیروی انتظامی و ناجا راه‌‏اندازی شده، در قالب طرح نماد بوده که فعالیت‌‏های پیش‏گیری در حوزه اعتیاد برنامه‏‌ریزی و اجرا می‏‌شود.

زمینه‌‏های آسیب‌‏های اجتماعی در مدارس

برای بررسی مهم‏ترین کژتابی‏‌ها و آسیب‏‌های اجتماعی در مدارس باید آگاهی نسبتاً دقیقی از خاستگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌‏آموزان کسب کرد. بر این اساس مدارسی که در مناطق شمال شهر قرار داشته با مدارسی که در مناطق پائین شهر یا حاشیه‌‏ای قرار دارند، مدارس دخترانه با مدارس پسرانه، مدارس دوره‌‏های ابتدایی و راهنمایی با متوسطه، مدارس تهران با شهرستان و شهرستان‏های مختلف به واسطه آداب و رسوم متفاوت، شغل والدین، روابط والدین، تعداد فرزندان، گرایش‌‏های مذهبی و در سطوح دیگر نوع تفریحات، نوع ارتباطات خانوادگی، رسانه‏‌ها و جنس برنامه‏‌های تلویزیونی و ماهواره‏ای هر کدام زمینه‏‌های مهمی در سطح و شدت آسیب‌‏های اجتماعی هستند که باید از یکدیگر تفکیک شده و نقش هر کدام در بروز آسیب‏‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از مهم‏ترین زمینه‏‌های بروز آسیب‌‏های اجتماعی را باید مسئله فقر دانست. فقر برای دانش‌‏آموز همچون تور گسترده‌‏ای عمل می‏‌کند که بسیاری از آسیب‌‏های اجتماعی را در خود محصور می‏‌کند. رفتارهای جنسی آسیب‌‏زا همچون تن‌‏فروشی، اضطراب، خودکم‏بینی و احساس حقارت که در رفتارهای خشونت‌‏آمیز خود را نشان می‌‏دهد، گرایش به سوی جرائمی همچون دزدی، جابه‏‌جایی و مصرف مواد مخدر و ترک تحصیل از مهم‏ترین آسیب‏‌هایی است که در پی این مسئله نمود پیدا می‏‌کند. مسئله فقر در بروز آسیب‌‏های اجتماعی به اندازه‌‏ای حائز اهمیت است که نه تنها باید به مثابه زمینه بروز آسیب‏‌ها، بلکه خود در نقش یکی از آسیب‏‌های مهم اجتماعی باید دیده شود.

فضای مجازی، یکی دیگر از چالش‌‏های فراروی دانش‌‏آموزان است. نوع و میزان استفاده، مهم‏ترین چالشی است که دانش‌‏آموزان، والدین و نیز مسئولان مدارس را به خود مشغول کرده است. دسترسی به دامنه وسیعی از اطلاعات طبقه‌‏بندی‌‏نشده، حجم انبوهی از تصاویر برساخته و غیرواقعی در زمینه‏‌های مختلف، کانال پنهانی برای ارتباط‏‌گیری و دوست‏یابی، فضای نامحدود برای بازی‌‏های سرگرم‏‌کننده، امکان به‌‏‏اشتراک‏‌گذاری سریع عکس و تصویر و… موجب شده دانش‏‌آموزان نیز مانند اکثر والدین خود، یارای مقاومت در مقابل این جذابیت عصر جدید را نداشته باشند.

با توجه به توضیحات فوق می‌‏توان چنین نتیجه گرفت که به فراخور زمینه‌‏هایی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، آسیب‏‌های اجتماعی در میان دانش‎آموزان به دو صورت نمود می‌‏یابد: آسیب‏‌های آشکار و آسیب‏‌های پنهان. به نظر می‏‌رسد مهم‏ترین آسیب‏‌های اجتماعی آشکار در انحرافات جنسی، فرار از مدرسه و ترک تحصیل، مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان و مصرف برخی مواد روان‏گردان نمود داشته است.

آسیب‌‏های اجتماعی پنهان، بیشتر ناظر بر آسیب‏‌هایی است که هرچند به ظاهر نمود خاصی نداشته و برای مسئولان و سیاست‏گذاران حساسیت‌‏زا نیست، اما تأثیرات آن در بلندمدت، قابل ملاحظه خواهد بود. اضطراب‏‌ها و استرس‌‏های دانش‌‏آموز در محیط خانواده و مدرسه، تمرکز بیش از اندازه بر امتحان‏‌های خرد و بزرگ مانند کنکور، حجم وسیع تبلیغات کلاس‏‌ها و کتاب‌‏های کمک‌‏آموزشی، دانش‌‏آموز ایرانی را تبدیل به توده راکد و منفعلی از اضطراب و استرس کرده که به جای فراگیری مهارت‏‌های فردی و اجتماعی با هدف بهترزیستن، به صورت ماشینی حجم گسترده‌‏ای از حفظیات و قوانین ریاضی و فیزیک و شیمی را بر خود بار می‌‏کند و بدون آنکه نتیجه خاصی از آن را برداشت کند، هر ساله وی را موظف می‏‌دانند این بار را به سرانجام برساند. در این چرخه، دانش‌‏آموز تبدیل به ابژه سرمایه‌‏گذاران مختلف بنگاه‌‏های آموزشی از یک سو و غفلت و بی‌‏توجهی سیاست‏گذاران حوزه آموزش و پرورش از سوی دیگر شده است. ریاکاری عملی، بی‏صداقتی، بی‏‌توجهی روزافزون در قبال ارزش‌‏ها، هنجارها و بایدها و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی از آسیب‌‏های دیگری است که همچنان با نگه سنتی و نسخه‏‌های قدیمی به بحث گذاشته می‏‌شود.

وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


سردار شهید حاج «قاسم سلیمانی» به مثابه سرمایه نمادین

۱۳ دیماه، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر حمله تروریستی ایالات متحده به فرودگاه بغداد به همراه نه تن از هم‏رزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد. نوشتار حاضر در پی این رویداد به زوایای شخصیتی آن شهید به مثابه سرمایه‏‌ای نمادین برای جامعه ایرانی و امت اسلامی می‌‏پردازد و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه تأکید می‏‌کند.

سرمایه سمبولیک؛ مبنایی برای تکوین همه سرمایه‌ها

در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‏‌ها، پنج‌ گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آن‏ها مرتبط است و از این رو می‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.

سرمایه نمادین نقطه اوج هر ۵ سرمایه دیگر است. به‌ عبارت‌ دیگر، زمانی که هر یک از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسیِ جامعه، به بالاترین نقطه شهرت برسند، به سرمایه نمادین تبدیل می‌شوند. اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌‏اند که سرمایه نمادین مادر سرمایه‌هاست و می‌تواند به رشد و تکثیر سایر سرمایه‌ها کمک کند. سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته‌شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و بتوانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند.

این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند، می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آن‌ها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست. سرمایه‏‌های نمادین قابلیت آن را دارند که ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه کنند. سرمایه‏‌های نمادین همچنین می‏توانند شکاف‏‌های اجتماعی را ترمیم ‏کنند، ارزش‌‏آفرین باشند، اخلاق انسانی را احیا و هنجارهای فراموش‏‌شده را بازآفرینی و در مجموع، هزینه زیست جمعی را کاهش دهند.

ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در جامعه ایرانی

جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. روند افزایشی بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‏‌های متراکم را شکل داده‌اند.

بر این اساس، فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را بازتولید و بازآفرینی کند و این مهم ممکن نمی‏شود مگر با اتکا و بهره‏‌گیری از سرمایه‏‌های نمادین و بازنمایی آن‏ها. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، هم‏دلی و همکاری و تخلیه نگرانی‏‌ها و ناراحتی‏‌های خود از طریق واسطه‏‌ای است که بتواند همه اقشار اجتماعی را به هم پیوند دهد و این امکان‏پذیر نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه سمبولیک یا نمادین ترمیم شود.

سردار شهید سلیمانی؛ مصداق بارز سرمایه نمادین

پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، میلیون‏ها تن از مردم کشورمان حتی بسیاری از آن‏ها که معترض وضع موجود یا منتقد نحوه حکم‏رانی مسئولین هستند در یک رستاخیز جمعی، به پا خاسته و در تشییع پیکر پاک ایشان و دیگر سرداران شهید مشارکت کردند. در این رستاخیز جمعی تمامی اقشار و گروه‌‏های اجتماعی از جمله نسل‌‏های جدید، اقوام گوناگون، ادیان و مذاهب مختلف، گرایش‌‏های سیاسی مختلف و حتی بعضاً مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین سبک‏‌های زندگی متفاوت حضور یافتند و شاهد شکوه عینی وحت ملی بودیم.

سردار سلیمانی برای مذهبی‌ها مالک ‌اشتر را بازنمایی می‌کرد و غیرمذهبی‌ها او را آریو برزن و رستم و آرش می‌خواندند. برخی او را چون علمدار کربلا می‌دانستند و برخی سرباز فداکار وطن. شهید سلیمانی به ‌راستی، نماد روح جمعی همه ایرانیان حتی در گستره منطقه‌‏ای و تمدنی ایران اسلامی و سمبل شکوه و بزرگی این تمدن است. علت این عشق وافر به ایشان، علاوه بر جان‏فشانی‌هایی که برای وطن کرده بود، ریشه در نگرش ایشان به کلیت جامعه ایرانی به ‌مثابه خانواده خود داشت و این نگرش برای مردم باورپذیر بود.

این سطح از دربرگیری و شمول‏گرایی در کنش‏های گفتاری و رفتاری و حتی پنداری، در کمتر مسئول و کارگزاری در نظام قابل رؤیت است. ایشان بارها گلایه کرده بود که چرا برخی، گروه‌های دیگر مردم را به نام اصلاح‌طلب، اصول‏گرا، بد‌حجاب و … از نظام جدا می‌کنند. بر این اساس، سردار سلیمانی شخصیتی فراگیر و حلقه اتصال بسیاری از گروه‌‏ها و جریان‏‌ها به حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می‏‌رفت.

به بیان دیگر، سرمایه نمادین سردار سلیمانی واجد و مولد سرمایه سیاسی نیز برای جمهوری اسلامی بود و بسیاری از افراد که حتی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی را به هر علتی قبول نداشتند، به ایشان عشق و علاقه می‌ورزیدند و از طریق ایشان، خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام گره می‌خوردند و مشروعیت نظام را تأیید می‌کردند. از این رو، «قاسم سلیمانی» را می‌‏توان مصداق کامل و اتم سرمایه نمادین دانست.

از جمله وظایف و بایسته‏‌های هر جامعه و نظام سیاسی و دستگاه سیاست‏گذاری در هر کشوری، حفظ و پاسداشت سرمایه‏‌های نمادین جامعه و بهره‏‌گیری از آن‏ها در جهت ارتقاء انسجام ملی و تأمین اهداف و منافع ملی است. بر این اساس، وظیفه مهم ما از این پس حفظ و پاسداری از جایگاه و تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه سرمایه‌‏ای نمادین برای جامعه ایرانی و اسلامی و بازنمایی حقیقی از تصویر آن شهید به مثابه نمادی از به هم پیوستگی و هم‏دلی آحاد جامعه ایرانی و امت اسلامی با هر سلیقه و گرایشی است.

فرزاد پورسعید/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

نهمین همایش انجمن ایران شناسی اروپا

نهمین همایش«انجمن ایران‌شناسی اروپا»[۱] از ۱۸ تا ۲۲ شهریور سال جاری، در برلین برگزار شد. همایش انجمن ایران‌شناسی اروپا بزرگ‌ترین گردهمایی این رشته در سراسر اروپا به شمار می‌رود. مؤسسه ایران‌شناسی دانشگاه آزاد برلین[۲] میزبان همایش امسال بود. در این همایشِ پنج‏روزه، صدها تن از پژوهش‏گران، دانشجویان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران شرکت کردند.

همایش‌های پیشین انجمن ایران‏شناسی اروپا، هر کدام یک الگوی اصلی پژوهش را دنبال می نمایند. این در حالی است که گرچه هیچ الزامی برای رعایت آن برای پژوهش‏گران وجود ندارد، اما جریان اصلی همایش و بیش از آن بخش‌های جنبی بر این مسئله استوار خواهند بود. گرچه موضوعات متنوعی در قالب بیش از ۴۰۰ پنل در این همایش مطرح شد، اما تمرکز اصلی کنفرانس عمدتاً بر «مطالعات زرتشتی» قرار داشت.  

همایش دهم انجمن اروپایی ایران‏شناسی به میزبانی مرکز مطالعات ایران‏شناسی دانشگاه لایدن در هلند برگزار خواهد شد. بر اساس تصویب هیئت امنای انجمن؛ الگوی مطالعاتی همایش بعد «مطالعات شیعی» خواهد بود. با نگاهی منصفانه می‌توان گفت افراد و عناصر سازمان‌دهنده و شرکت‌کننده در همایش‌هایی از این دست، چنان بر علایق خود متمرکز بوده و عمر و جوانی خود را در مسیر ایران‌شناسی مصروف نموده‌اند که بعید است دغدغه‌های ایشان از مباحث مد نظر و مطرح‌شان فراتر رود، اما پرسش این است که «آیا رویکردها و یافته‌های این دست همایش‌ها در همین حد متوقف مانده و وجهی راهبردی و حتی امنیتی نمی‌یابد؟»

این فرض از آنجا ناشی می‌شود که مبتنی بر سنتی اروپایی که دست کم در چهارصد سال اخیر همواره در جریان بوده است، سیاست‏گذاران ملی و طراحان سیاست خارجی همواره در پی خروجی‏های «شناختی» این همایش‏‌ها بوده و ضمن دریافت نتایج این دست همایش‌ها،  درصدد انعکاس و جانمایی این جزئیات در سیاست خارجی کشور خود بر‌آمده‏‌اند.

این ادعا ناخودآگاه انسان را به یاد گعده‌های ایران‏شناسی در بیش از صد سال پیش می اندازد که در کتاب «زندگی‌نامه ادوارد براون» نوشته «دنیس راس»[۳] ذکر شده است. در این گعده که هر هفته در سالن پذیرایی منزل براون در جریان بود، سرآمدانی چون غنی، قزوینی، عیسی صدیق، کاظم‌‏زاده ایران‌شهر، جمال‌زاده و … به طرح مباحث می‌پرداختند. در این جلسات، همواره نفراتی از وزارت خارجه یا ارتش بریتانیا نیز حاضر بودند که گهگاه با طرح سئوالاتی بجا یا ارائه پاسخ‌هایی قاطع، تحسین براون را برانگیخته و بر غنای جلسات می‌افزودند. 

سوابق ذکرشده از همایش‌های پیشین نشان از نبود تمرکز و دغدغه جدی بر مطالعات شیعی داشت، اما تحلیل عقلانی شرایط منطقه، الزامات معاصر و روندهای پیش رو حاکی از این است که شناخت ایران معاصر بدون زمینه شیعی آن دیگر کارا و مفید نیست. از این رو، باید انتظار داشت در فاصله چهارساله تا ۲۰۲۳ صدها مقاله و ده‌ها رساله دکتری در این زمینه به تصویب رسیده و نتایج آن در همایش بعدی منعکس شود. گو اینکه ایران‏شناسی اروپایی در حوزه شیعه نسبت به آمریکا از تعویق برخوردار بوده و برای مثال، دانشگاه پرینستون پروژه خود پیرامون اربعین را دو سال پیش به انجام رسانده است.

از این رو، توفیق برنامه‌های سیاسی و امنیتی هر کشور در رابطه با ژئوپلتیک شیعه در ارتباط جدی با رفع این خلأهای شناختی قرار گرفته و سهمی از قدرت‏یابی شیعه ناشی از این خلأ ارزیابی می‌شود. قرارگرفتن در گفتمان دانشگاهی اروپا و رجوع به دریافت‌های درونی از مطالب مطرح در همایش‌هایی از این دست، حاکی از این واقعیت است که درک رایج از مسئله «شیعه» وجهی کهنه یافته و با واقعیت‌ها و نوگرایی‌های رخ‌داده در این جغرافیا منطبق نیست.

درک رایج متأثر از پژوهش‌های انجام‌گرفته از پدیدهایی چون شهادت و جهاد یا کنش‌گرانی چون روحانیت، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه، عزاداری، قم و نجف، کربلا، عاشورا و اربعین، فتوا و…. ناچیز و اندک بوده و اغلب پژوهش‌ها از نظر زمانی و پویایی، بیشتر رنگ و بوی عصر و زمانه قاجار، مشروطه، پهلوی اول و … داشته و از عقب‏‌ماندگی شناختی برخوردار است. دیگر قسمتی از زندگی و زمانه آقاخان کرمانی یا تقی‌زاده باقی نمانده که کاویده نشده باشد و این دست پژوهش‌ها به نقطه پایان رسیده‌اند.

چگونگی بسیج‌گری و هم‏گرایی نیروهای اجتماعی توسط اندیشه شیعی و تبدیل شیعه به «ارزش جامعوی حیاتی» در یک گستره جغرافیایی میان چند کشور، از جمله مواردی است که در این شرایط بی‌‏پاسخ مانده و نیاز به بازشناخت مدرن در مواجهه با ایده و عوامل آن دارد.

پیش‌بینی می‌شود مطالعات شیعی در دوره پیش رو تمرکزی «دینی» نخواهد داشت و مقالات، پژوهش‌ها و طرح‌های پژوهشی، شیعه را به مثابه «سوژه قدرت» و «ابژه حکم‏رانی» در نظر خواهند گرفت. توصیه می‌شود با افزایش سطح روابط با دانشگاه‌ها و ایران‌شناسان برجسته اروپا، از تبدیل این دست متون به طرح‌هایی که اختلاف یا شکاف میان گروه‌های مذهبی و قومی را تئوریزه می‌نمایند، پیش‏گیری شود. دانشگاه لایدن هلند و نفرات ارشد ایران‌شناس آن در سال‌های گذشته نسبت به جمهوری اسلامی مواضع خوشایندی نداشته‌اند و بعید نیست این ناخرسندی روند همایش بعدی را متأثر سازد.

عطاءالله مقدم‌فر؛ استادیار سیاست‌گذاری عمومی


[۱] The European Conference of Iranian Studies (ECIS)

[۲] Freie Universität Berlin

[۳] Sir denisen ross

حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‏‌ها

حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‏‌ها

تبعات و پیامدهای کنکور دیر زمانی است که مورد توجه نخبگان و مسئولان کشور قرار گرفته و بر اساس طرحی که مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد، مقرر است این آزمون عمومی طی یک روند زمانی حذف شود و مکانیزم‌‏های دیگری برای پذیرش دانشجو مد نظر قرار گیرد. فارغ از آسیب‏ها و عوارضی که بر آزمون کنکور مترتب است، حذف آن نیز تبعات خاص خود را خواهد داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ضعف‏‌ها و انتقاداتی که بر کنکور وارد است، عوارض و پیامدهای حذف آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب‌‏های آزمون کنکور

از سوی مخالفان برگزاری کنکور، آسیب‏‌های مختلفی برای این آزمون سراسری مطرح می‏‌شود. روانشناسان از زیان‏‌های تنش روحی دانـش‌آموزان در سـال‏‌های آخر دبیرستان سخن گفته‌اند؛ کارشناسان آموزش و پرورش‌ درباره‌ خسارت‏‌های‌ حاشیه‌ای‏‌شدن هر نوع یادگیری‌ به جز‌ مهارت‌ تست‌زنی هشدار داده‌اند؛ اقتصاددانان مشکل حجم عظیم کارکرد مالی مراکز کمک‌‏آموزشی بـه هـزینه مـردم و با کارامدی ناچیز را مطرح کـرده‌اند‌؛ صـاحب‏نظران‌ آمـوزش‎عالی‌ ناتوانی شیوه‌های سنجش در هدایت استعدادها را مورد‌ تأکید‌ قرار داده‌اند، اما کماکان تصور حذف کنکور امری دشوار می‌نماید.

تعداد مـتقاضیان ورود بـه دانـشگاه بر ظرفیت‌ پذیرش‌ آن‌ برتری دارد، به همین دلیـل، نـوعی گزینش ناگزیر می‌نماید. شک نیست که بحران‌زایی این پدیده تماماً ناشی از ماهیت‌ کنکور‌ نیست‌، بلکه تا حدودی به شرایط خاص ایران امروز مربوط است. اگر همین شیوه گزینش، به‎رغم‌ ایراداتی کـه دارد، در جـامعه‌ای اجرا می‌شد که بحران اقتصادی خفیف‌تری را سپری‌ می‌کرد‌، از میزان بیکاری کمتری برخوردار بود، شأن کمتری برای مدرک تحصیلی در نظر می‌گرفت، چه بسا‌ آنچه‌ آفات کنکور نامیده می‌شود، این گونه بزرگ‏نمایی نمی‏‌شد و فوریت‌ و ضرورت‌ تغییر آن احـساس نـمی‎شد. با این توضیح، مهم‏ترین آسیب‏ها و ایرادات‏ در خصوص آزمون کنکور را در قالب سه عنوان ذیل می‏توان مورد بررسی قرار داد:

فشارها و آسیب‏‌های روانی: کنکور فشار روانی بسیار شدیدی را بر دانش‌‏آموزان و خانواده‏‌های آنها وارد می‏‌کند. وقتی فشارهای روانی از سوی خانواده و مدرسه بر دانش‏آموزان وارد می‏شود و میزان این فشارها در تحمل فرد نیست، این مسئله به عنوان خشم فروخورده‌ همیشه همراه وی هست‌ و باعث ایجاد اضطراب و استرس می‏‌شود که در شخصیت روانی دانش‌آموز در آینده تأثیرگذار است. متمرکزکردن تعیین قطعی سرنوشت آینده تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یـک‌ آزمون، به‌ شدت‌ اضطراب‌آفرین‌ است‌. اگر‌ نبود امکان شرکت‌ مجدد‌ در کنکور را به دلیـل امـوری چـون مشمولیت خدمت وظیفه عمومی در مورد پسران، یا تشویق‌ به‌ ازدواج‌ از سوی خانواده در صورت قـبول‏‌نـشدن‌ در‌ مورد‌ دختران را‌ به‌ این مقوله اضافه کنیم، به گزینه یا امروز یـا هـیچ‏وقـت، می‌رسیم که ضریب اضطراب را به شدت افزایش می‌دهد.

در تـحقیقی‌ کـه‌ به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کنکور بر وضعیت روحی روانی و شخصیتی دانشجویان پذیرفته‏‌شده و پذیرفته‏‌نشده‌ و خانواده‌ آنان‌ در برخی شهرها انجام شده، نتایج حاصله، تـفاوت‌ مـعناداری‌ در‌ عاطفه مثبت میان دو گروه دانشجو و پشت کنکوری وجود دارد. به عبارت دیگر کسانی‌ که‌ در‌ آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده‌اند، در مقایسه با کسانی که پذیرفته نشده‌اند، احساس و نگرش‌ بهتری بـه تـوانایی‏‌ها و ویژگی‏‌های مثبت خود دارند. بـدین تـرتیب اکـثریت زیادی از‌ افرادی‌ که‌ در دانشگاه پذیرفته نشده‌اند، احساس شکست می‌کنند و دچار عواطف منفی نظیر ناامیدی، افسردگی، اضطراب‌، استرس‌، بدخلقی و اندوه می‌شوند. نـتایج ایـن تـحقیق همچنین نشان می‌دهد که والدین دانشجویان نیز در مقایسه با‌ والدیـن‌ افرادی که در کنکور پذیرفته نشده‌اند، به طور معناداری از عاطفه مثبت برخوردارند، زیرا زمانی‌ که‌ فرزندشان در کنکور پذیرفته می‌شود، خـانواده نـیز خـود را به نوعی در‌ این‌ موفقیت‌ سهیم می‌داند.

ناکارامد کردن سیستم آموزشی: یکی از آسیب‏‌های کـنکور تـغییر اهداف، ساختار‌ و برنامه‌های‌ دوره‌ آموزش عمومی کشور است. کنکور و نظام سنجش آموزش عـالی کـشور بـر اهداف‌ و برنامه‌های‌ آموزشی و درسی مدرسه‌ای کودکان، نوجوانان و جوانان کشور سایه افکنده و آنها را تخریب کرده اسـت. بـه نحوی‌ که‌ روش‏‌های تدریس پیشرفته و خلاق، کار گروهی،کار آزمایشگاهی و کارگاهی از مـدارس رخـت‌ بـر‌ بسته و معلم و شاگرد در مدارس به خصوص‌ دبیرستان‌ و پیش‌دانشگاهی‌ مشغول طراحی تست و تمرین سرعت و صحت در‌ پاسـخگویی‌ بـه تـست‌های کنکور هستند.

امروزه دامنه آزمون‏‌های تستی در سیستم آموزشی کشور حتی به دوره تحصیلات ابتدایی نیز کشیده شده و دانش‌‏آموزان برای موفقیت در آزمون‏‌های مدارس سمپاد با انواع و اقسام آزمون‏‌های چهارگزینه‌‏ای درگیر شده‌‏اند. آزمـون چندگزینه‌ای باعث‌ می‌شود‌ که معلمان تشویق شوند روش موفقیت در تست‏‌زدن را آموزش دهند و از مـطالب مـهمی کـه بنا به ماهیت نمی‌تواند به صورت سؤال تستی درآید، صرف‎نظر کنند و دوره دبـیرستان‌ صـرفاً یا عمدتاً به عنوان محلی برای تمرین توانایی توفیق در آزمون سراسری در مـیان مـعلمان، دانـش‌آموزان‌، والدین و مدیران آموزشگاه‌‏ها و مراکز تقویتی در نظر گرفته شود.

پژوهش‌هایی که به منظور بررسی تأثیر کنکور بر برنامه‌های‌ درسـی‌ و شـرایط روانی داوطلبان انجام شده،‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کنکور‌ به‌ شیوه کنونی سبب ناکارامدی نظام آموزش‌ مـتوسطه‌ و عـقیم‏‌ماندن برنامه‌های آموزشی و درسی رسمی کشور می‌شود. حاکم‌‏شدن نظام سنجش بر پایه پرسش‌‏های تستی عملاً باعث شده در بسیاری از مواقع، دانش‌‏آموزان مستعد و باهوش صرفاً به دلیل عدم مهارتشان در آزمون‏های تستی از گردونه رقابت برای رشته‏‌های تحصیلی برتر کنار بروند و جای آنها را دانش‌‏آموزان دیگری که بر آزمون تستی تسلط دارند، بگیرند. افت کیفی داوطلبان پس از موفقیت در کنکور در دانشگاه‏‌ها ریشه در همین مسئله دارد. از مستندات این ادعا تطبیق آمار ثبت اختراع با میزان مقالات منتشرشده توسط دانشجویان است. در حالی که فارغ‌‏التحصیلان در ایران در برابر ۸۰۰ مقاله علمی  یک اختراع ثبت می‏‌کنند، فارغ‌‏التحصیلان ژاپنی به ازای هر مقاله علمی یک اختراع به ثبت می‌‏رسانند.

آسیب‏های اقتصادی کنکور: آمادگی برای کنکور، هزینه بسیاری را بر خانواده‏‌ها تحمیل می‌‏کند. هرچند آمار و ارقام مستند و دقیقی از میزان گردش مالی مؤسسات و آموزشگاه‌‏های فعال در عرصه کنکور در دسترس نیست، اما برخی نقل قول‏‌ها از مقامات آموزش و پرورش و برخی نمایندگان مجلس، نشان می‏‌دهد گردش مالی این مؤسسات بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، حتی اگر نصف یا یک سوم این مبلغ هم صحیح باشد، گردش مالی این مؤسسات چندین برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش است.

از این رو بسیاری از کارشناسان از اصطلاحاتی چون مافیای کنکور استفاده می‌‏کنند، به عقیده این افراد، قدرت و نفوذ مالی این مؤسسات به اندازه‌‏ای زیاد است که حتی در  تصویب و اجرای قوانین مرتبط با آموزش و پرورش و آزمون کنکور اعمال نفوذ می‏‌کنند. بسیاری از مدارس دولتی و غیردولتی نیز به‏‌رغم بخشنامه‏‌های صادره وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارتباط‏‌گیری با مؤسسات کنکوری، برنامه‏‌های مشترکی را برای آمادگی بیشتر دانش‌‏آموزان برای کنکور اجرا می‏‌کنند.

با توجه به اینکه موفقیت در کنکور به قبله آمال داوطلبان تبدیل شده، لذا خانواده‏‌ها به‏‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی موجود کشور، تلاش می‏‌کنند به هر نحو ممکن، هزینه سرسام‌‏آور مؤسسات کنکوری را تأمین کنند. اگر هزینه‌هایی کـه‌ خانواده‌ها‌ برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی، به منظور داشتن اطمینان بـیشتری بـرای ورود به دانشگاه‌ ‌‌اختصاص‌ می‌دهند را به هزینه‏‌های مؤسسات کنکور اضافه کنیم، هزینه‏‌ای کمرشکن بر گرده خانواده‏‌های ایرانی تحمیل شده است. بـر خـلاف گـذشته که در اغلب مـوارد هـوش و استعداد و تلاش فردی، ضامن‌ اصلی موفقیت تحصیلی محسوب می‎شد، در شرایط فعلی، تا حدودی متأثر از سازوکار آزمون کنکور، میزان سرمایه‌گذاری است که نقش مـهمی در مـوفقیت تحصیلی افـراد دارد.

پیامدهای حذف کنکور

حذف کنکور عواقب و پیامدهای خاص خود را دارد که به نظر می‏رسد کمتر به آن پرداخته می‏‌شود و ضرورت دارد مورد توجه نهادهای ذی‏ربط قرار گیرد. ذیلاً برخی از این پیامدها مورد بررسی قرار می‏گیرد:

بومی‏‌شدن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی: براساس نظرات کارشناسانی که موافق حذف کنکور هستند، برای ۸۵درصد ظرفیت دانشگاه‌‏های کشور امکان حذف کنکور وجود دارد، اما همچنان برای برخی رشته‏‌های برتر یا دانشگاه‏‌های مادر ناگزیر باید آزمونی برگزار شود. از مهمترین تبعات حذف کنکور، بومی‏‏‌شدن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی است. این مسئله‌‏ای است که از جنبه‌‏های مختلف بر امنیت ملی کشور تأثیر خواهد گذاشت. هرچند گزینش دانشجویان بومی هم‏‌اکنون نیز وجود دارد و بخشی از ظرفیت دانشگاه‏‌های کشور به دانشجویان بومی اختصاص پیدا می‏‌کند؛ اما در صورت حذف کنکور، یقیناً این وضعیت بسیار تشدید می‌‏شود.

در شرایطی که ایران به عنوان کشوری موزائیکی از اقلیت‏‌های قومی و مذهبی مختلف با زبان و فرهنگ‌‏های متفاوت شکل گرفته، مطمئناً تقویت هویت ملی یکی از بایسته‏‌های ضروری برای تقویت انسجام ملی در کشور است. در این راه، تقویت ارتباطات بین قومی و بین فرهنگی میان اقوام و فرهنگ‏‌های موجود در کشور شرط لازم در تقویت انسجام ملی است. در این راستا، نهادهای مدرن به ویژه ارتش و نظام آموزش عالی از مهم‏ترین ابزارهای تقریب بین اقوام و اقلیت‌‏های مختلف در کشور محسوب می‌‏شوند. جوانانی که از مناطق مختلف کشور به خدمت نظام وظیفه اعزام می‏‌شوند با خارج‏‌شدن از پوستۀ بسته و محدود منطقه و محل زندگی خویش، در شهری دور یا نزدیک با هموطنان خویش که از مناطقی دیگر و با گویش‌‏های متفاوت هستند، ارتباط می‏‌گیرند و بدین ترتیب درکی جامع و فراگیر از هویت ملّی ایرانی پیدا می‏‌کنند.

در این زمینه آموزش عالی نیز یکی از مهم‏ترین ابعاد توسعه ارتباطات بین فرهنگی در کشور است و نقشی بی‌‏بدیل در تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایفا می‏‌کند. در قالب نظام آموزش عالی با جذب دانشجو از سراسر کشور، بستر لازم برای شناخت هرچه بیشتر گروه‌‏های قومی از یکدیگر فراهم می‏‌شود. باید متذکر شویم که وضعیت ارتباط بین اقوام مختلف کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بر اساس تحقیقی میدانی که در سال ۱۳۹۱ در خصوص میزان ارتباط بین اقوام مختلف کشور انجام شده، داده‏‌های حاصله نشان می‏‌دهد که برای تقویت انسجام ملی لازم است اقدامات عاجلی صورت گیرد. جدول ذیل ارتباط بین اقوام مختلف را به شکلی گویا نشان می‏‌دهد.[۱]

آذری بلوچ فارس کرد لر دیگر اقوام
آذری ۷٫ ۱ ۹٫ ۵۷ ۳٫ ۲۱ ۱٫ ۳ ۴
بلوچ ۸ . ۲ ۲۶۱ ۶ ۴٫ ۲ ۱٫ ۱۱
فارس ۴٫ ۱۷ ۳٫ ۱۳ ۵٫ ۴۲ ۹٫ ۴۵ ۹٫ ۵
کرد ۳۵ ۴٫ ۵ ۸ . ۱۰۲ ۲۲ ۵٫ ۷
لر ۹٫ ۷ ۴٫ ۱ ۴٫ ۱۱۴ ۹٫ ۱۶ ۱٫ ۶
دیگر اقوام ۲٫ ۱۸ ۸ . ۴ ۵٫ ۹۹ ۲۴ ۵٫ ۱۷ ۹٫ ۵

دانشگاه با فراهم‏‌سازی شرایط گردآمدن اقلیت‏‌ها و قومیت‏‌های گوناگون و ایجاد رابطه بین قومی با اکثریت جامعه، سبب هضم قومیت‏‌ها در درون جامعه می‏‌شود. در دانشگاه، روابط افراد قومی با یکدیگر از نوع گفتمانی و اجتماعی است. از طریق گفتگو و تعاملاتی همچون شرکت در کلاس‏‌های فوق برنامه، انجمن‌‏های دانشگاهی، حضور در خوابگاه‏‌های دانشگاهی و غیره، زمینه برخورد و صمیمت بین افراد متعلق به گروه‌‏های قومی مختلف فراهم می‏‌شود. به عبارتی، گفتگوی بین فرهنگ‏‌ها در عرصه دانشگاه می‌‏تواند سازوکاری مناسب در جهت فراهم‌‏کردن همگرایی قومی ایجاد نماید.

یکی دیگر از کارکردهای کنکور در همین رابطه، توزیع (هر چند به شکلی ناقص) دانشجویان متعلق به گروه‏‌های ‏قومی در مناطق مختلف کشور بود. این در حالی است که در صورت حذف کنکور، پذیرش دانشجویان از شهر محل زندگی داوطلب و نهایتاً استان و بلوک قومی آن فراتر نخواهد نرفت. این امر جدا از اخلال در ارتباط فرهنگی بین گروه‌‏های قومی، اختلالاتی را در استقلال شخصیتی دانشجویان به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، زندگی خوابگاهی و جداشدن از آغوش خانواده، در تقویت استقلال فکری و شخصیتی دانشجویان بسیار مؤثر است و فقدان آن تبعات مختلفی را به همراه خواهد داشت. دانشجویی که در محل سکونت خود تحصیل می‏‌کند، بعد از اتمام کلاس‌‏های روزانه مستقیماً به خانه می‏‌رود و تقریباً ارتباط وی با دانشگاه قطع می‎شود اما دانشجوی خوابگاهی در پایان روز، وارد زندگی جدیدی در بخش دیگری از دانشگاه یعنی خوابگاه می‌‏شود که می‏‌تواند یکی از بهترین فرصت‏ها برای رشد فکری، اعتقادی، هنری، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و خلاصه همه ابعاد ضروری زندگی مستقلانه به شمار آید.

فقدان زیرساخت لازم برای مکانیزم‌‏های جایگزین کنکور: حذف کنکور و جایگزینی آن با مکانیزم‏‌های دیگر، مشکلات عدیده‌‏ای را به همراه خواهد داشت. هرگونه تصمیم‏‌گیری در این زمینه بخش مهمی از جامعه را متأثر می‌‏سازد، بنابراین اگر فرایند اعتمادسازی در این خصوص شکل نگیرد و احساس بی‌‏عدالتی بین داوطلبان و خانواده‌‏های آنها ایجاد شود، می‌‏تواند تبعات گسترده اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.

از مهمترین مکانیزم‏‌هایی که برای انتخاب داوطلبان برتر برای ورود به دانشگاه‌‏ها از سوی نخبگان و کارشناسان پیشنهاد می‏‌شود، میانگین معدل دوره متوسطه داوطلبان دانشگاه‏‌هاست. شاخص معدل هرچند سازوکاری است که ملاک قرارگرفتن آن به عدالت نزدیک‏تر است و از ابعاد مختلف می‌‏تواند توانمندی‏‌های مختلف یک داوطلب را پوشش دهد، اما در عین حال می‏‌تواند تبعاتی را نیز به همراه داشته باشد. از مهمترین پیامدهای آن، اهمیت‌‏یافتن نمره‌‏‏های امتحانی است.

این امر می‌‏تواند به شکل‏‌گیری فساد گسترده‌‏ای برای خرید نمره، تقلب یا اعمال نفوذ برای جلب نظر معلمان یا مصححان اوراق امتحانی یا طراحان سؤال‏ منجر شود. گستردگی پهنه آموزشی کشور، تنوع در سیستم نظام آموزشی و فعالیت انواع مدارس دولتی، غیردولتی، هیئت امنایی و غیره باعث می‏‌شود نظارت و کنترل چنین حوزه‌‏ای با توجه به اهمیت پیداکردن نمرات درسی بسیار مشکل و یا غیرممکن باشد.

مکانیزم دیگری که پیشنهاد شده، واگذاری موضوع پذیرش دانشجو در رشته‌‏های برتر یا دانشگاه‌‏های مادر، به خود دانشگاه‌‏هاست. این مدل نیز می‏‌تواند با آسیب‏‌های مختلفی همراه باشد. در این چارچوب پیشنهاد شده این دانشگاه‌‏ها از روش تلفیقی میانگین معدل، آزمون تستی و آزمون تشریحی برای انتخاب دانشجو بهره بگیرند. مسلماً تنوع در ارزیابی توانمندی داوطلبان کنکور، گام ارزشمندی برای بهبود ارزیابی افراد شرکت‌‏کننده است، اما دانشگاه‏‌محورشدن پذیرش دانشجو، برگزاری مصاحبه‏‌های حضوری یا آزمون تشریحی باعث افزایش میزان دخالت عامل انسانی در ارزیابی‏‌ها و نهایتاً بروز برخی تبعیض‌‏ها، اشتباهات و بی‏‌عدالتی‏‌ها می‌‏شود. از پیامدهای دیگر اجرای این مکانیزم‏‌ها، افزایش هزینه دانشگاه‏‌ها در روند جذب دانشجو خواهد بود. هرچه روند پذیرش دانشجویان کیفی‏تر شود، هزینه بیشتری برای دانشگاه‌‏ها به همراه خواهد داشت و این در شرایطی که دانشگاه‌‏ها با مشکلات کمبود اعتبار مالی مواجه هستند، باعث تشدید مشکلات موجود خواهد شد.

نتیجه‏‌گیری

تصمیم برای تغییر روند پذیرش دانشجو در دانشگاه‏‌ها، مسئله‌‏ای است که تبعات مختلفی در سطوح مختلف به دنبال خواهد داشت و طیف وسیعی از جامعه را درگیر خواهد کرد. هرچند اصلاح وضع موجود و بهبود گژکارکردی‏‌ها و ایراداتی که بر آزمون کنکور وارد است، امری لازم و ثواب است، اما باید توجه داشت که همه جوانب موضوع به همراه امکانات موجود و زیرساخت‎هایی که برای اجرایی‌‏کردن این تصمیمات مورد نیاز است و نیز پیامدهای مختلف آن در نظر گرفته شود. شرکت قریب به دو میلیون نفر در آزمون کنکور و پذیرش جمع محدودی از این افراد و در نقطه مقابل، عدم پذیرش اکثریت قریب به اتفاق شرکت‎کنندگان و پیامدهای روانی جدی که این امر به همراه دارد، می‏تواند زمینه‏‌ای برای بروز بحران‏‌های جدی اجتماعی در کشور باشد.

حل مسئله کنکور صرفاً با حذف آزمون کنکور و جایگزین‏‌کردن آن با مکانیزم‏‌های دیگر حل نخواهد شد. وجود آسیب‏‌ها و مشکلاتی چون ترویج مدرک‏‌گرایی در جامعه، عدم تناسب نیازهای شغلی کشور با الگوهای پذیرش دانشجو در دانشگاه‏‌ها، افزایش میزان بیکاری و فقدان فرصت شغلی برای فارغ‌‏التحصیلان، ناکارامدی سیستم آموزشی کشور در هدایت تحصیلی دانش‌‏آموزان بر اساس استعدادها و نیازها، نبود ارتباط بین حوزه‏ آموزش و بازار کار در کشور و فقدان نگاه مدیریتی کلان برای ارائه راهکارهایی به منظور حل مسائل زنجیره‏ای فوق از مسائلی است که در برجسته‏‌شدن معضل کنکور مؤثر هستند و حل مسئله کنکور بدون درنظر گرفتن این موضوعات چندان گره‌‏گشا نخواهد بود.

سید مسعود موسوی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

پانوشت؛

[۱] . عراقیه، علیرضا؛  فتحی، کوروش (۱۳۹۱)  جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‏‌ای و آموزش عالی. مجله راهبرد فرهنگ. دوره ۵، شماره ۱۸-۱۷، تابستان ۱۳۹۱، ص‏ص ۱۸۷-۲۰۴٫

فصل جشنواره‌های فرهنگی؛ آسیب‌ها و انتظارات نهفته در سیاست‌ فرهنگی

آسیب‌ها و انتظارات نهفته در سیاست‌ فرهنگی

با فرارسیدن فصل زمستان، فضای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری جشنواره­‌های فرهنگی فجر قرار می­‌گیرد. جشنواره موسیقی فجر، جشنواره تئاتر فجر، جشنواره مد و لباس فجر، جشنواره شعر فجر و در نهایت جشنواره فیلم فجر اصلی‌ترین فستیوال­‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود که هرساله به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌­گردند.

معاونت هنری، معاونت فرهنگی و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ده­‌ها نهاد فرهنگی دولتی و غیردولتی به همکاری با یکدیگر پرداخته و با صرف بودجه‌­ای البته قابل اعتنا و نیروی انسانی متعدد این جشنواره­‌ها را برپا می­‌نمایند. ناگفته پیداست که این میدان‌­های فرهنگی از حیث محتوای توزیع‌شده و البته به واسطه جنس جشنواره­ای خود برخلاف میدانی چون نمایشگاه بین­‌المللی کتاب تهران یا نمایشگاه­‌های کتاب استانی، مخاطبی عمومی؛ به معنای گسترده در طبقات اجتماعی و پراکنده در سطح کشور نداشته و ضمن تاکید بر بافت و کارکرد جشنواره‌ها،‌ جامعه هدف «خاص و محدودی» را پوشش می­‌دهند.

گرچه این نوشتار قصد آسیب‌­شناسی این جشنواره‌­ها یا واردآوردن خدشه‌­ای بر زحمات برگزارکنندگان آن را ندارد اما پرسش این است که با توجه به یدک‌کشیدن عنوان «فجر»؛ که قاعدتاً فجر انقلاب اسلامی را به ذهن متبادر می‌­نماید، این جشنواره‌ها در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی از چه نسبتی با سیاست‌­های فرهنگی نظام اسلامی برخوردار بوده و با نگاهی گذرا از چه اختلال­‌های احتمالی برخوردار است.

نوعی نگاه پیرامون ماهیت جشنواره:

گرچه جشنواره در ابعاد معاصر آن پدیده­‌ای راه‌یافته از «خارج به ایران» محسوب می­‌شود اما فضای فرهنگی ایران به صورت سنتی با جشنواره بیگانه نیست. جالب این که در زبان عربی واژه جشنواره با عنوان «مهرجان» خطاب شده که معرب واژه «مهرگان» فارسی است. هم از این رو مواردی چون جشن‌های «مهرگان»، «تیرگان» و «عید غدیر» و «عید فطر» شکلی نظیر جشنواره داشته و به صورت عمومی و دسته­‌جمعی برگزار می‌شده است.

شایان ذکر است در دوره پهلوی دوم، نوع نگاه سطحی و غیربومی به مسئله جشنواره به ویِه در غالب جشن هنر شیراز، تاثیرات ناخوشاندی را در حافظه تاریخی ایرانی اعم از سیاستگذار و مردم به جاگذاشت که وجوه گسترده و خیابانی جشنواره را با بی­‌میلی و تهدیدپنداری مواجه نموده است. هم از این روست که مسئله‌ای چون چهارشنبه‌سوری به پذیرش یا سیاستی فراگیر نیانجامیده و برخی موارد همچون «جشن سده» تاملاتی را برانگیخته است.

اهمیت در این مسئه نهفته است که امری انسجام‌بخش نظیر فضای مجازی و تعاملات درون آن با کاربران پرتعدادش در جامعه ایرانی قطعا در چارچوب «غیرعینی» باقی نمانده و میلی مفرط به بروز در سطح «خیابان» دارد. مسائلی نظیر پارک آب و آتش و آب‌­بازی را می‌توان در این زمینه صورت‌بندی نمود و البته نمی‌بایست به فراموشی سپرد. شاید این دست تجمعات در فضاها و با تعداد به برگزاری خود ادامه می‌دهند که از نظرها دور است!.

انتظارات از جشنواره‌های فرهنگی دهه فجر:

این نوشتار درصدد نیل به ادراکی صحیح، جامع و منصفانه از ماهیت و کارکرد جشنواره‌­ها در محورهای خود است. به این سبب از جشنواره­‌ها انتظاراتی کلان همچون کم­‌کردن هزینه حکمرانی یا نقش‌آفرینی­‌های کلان در عرصه‌­های ملی یا فراملی ندارد، بلکه ابتنای اساسی بر کارکرد جشنواره‌­ها به مثابه میدانی فرهنگی برای سیاست­‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. جشنواره­‌های فرهنگی به مثابه میدان فرهنگی برپاشده توسط جمهوری اسلامی ایران حاصل برقراری و برهم‌کنش روابط میان دو عرصه است:

  1. اصول، ارزش‌­ها و آرمان­های نظام در عرصه اسلام شیعی، ایران و انقلاب اسلامی که در قالب سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصیل­ترین و عالی­ترین سطح راهبری را بازتولید، تجویز و نظارت می­‌نماید. رئوس مدنظر حضرت امام خمینی (ره)، منویات رهبر معظم انقلاب و نهاد ولایت فقیه، مراجع عظام تقلید و فتاوا، قانون اساسی، نمایندگان مردم در مجالس خبرگان و شورای نگهبان و دستگاه‌­های نظارتی است.
  2. سیاست­‌های فرهنگی که جنبه عملی و اجرایی سیاستگذاری فرهنگی و متولی تجلی رئوس مدنظر نظام و انقلاب اسلامی است که توسط نهادها و سازمان­‌های فرهنگی سیزده‌­گانه داخلی به منصه ظهور می­‌رسد.[۱]

حاصل فعالیت و نتیجه اَعمال و برنامه­‌های این نهادها به تولید «سرمایه فرهنگی» داخلی می‌­انجامد که شناساترین اَشکال آن نظیر فیلم و سینما، نمایش، موسیقی، هنرهای نمایشی و… در میدان­‌های فرهنگی همچون جشنواره‌های فجر عرضه می‌­شود.

از این رو مفروض این نوشتار نیز ناظر بر این واقعیت است که هرچقدر میدان­‌های فرهنگی برپاشده توسط سیاست­‌های نظام در خدمت سرمایه فرهنگی مقوم سیاستگذاری فرهنگی آن بوده باشد، دین خود را ادا نموده و هر چقدر میدان فرهنگی به عرصه‌­ای برای عرضه سرمایه فرهنگی بی­‌نسبت یا معارض با گفتمان فرهنگی مدنظر نظام تبدیل گردد، تبعاً از مدار «فجر انقلاب اسلامی» خارج شده است. از این رو اصلی­ترین انتظار نظام و سیاستگذاری کلان را می­‌توان در عدم زاویه‌یابی و تعارض جشنواره‌­ها با اهداف کلان نظام و رئوس آن از یک سو و بازنمایی ارزش­‌های مدنظر وی ارزیابی می‌شود.

آسیب‌های جشنواره‌های فرهنگی دهه فجر:

با نگاهی گذارا به کارنامه جشنواره­‌های فرهنگی فجر انقلاب اسلامی و اخذ نظر کارشناسان حوزه فرهنگ اصلی‌ترین آسیب‌های منتسب به این «میدان‌های فرهنگی» را می‌توان به شرح ذیل برشمرد :

  • تعدد مراکز سیاستگذار فرهنگی دخیل در برپایی جشنواره‌ها که به ناهماهنگی و ناهماهنگی و تعارض میان دستگاه‌های فرهنگی اجرایی می‌انجامد.
  • عدم تدوین شاخص‌های مناسب و قابل رصد برای ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها که به انواع و اقسام ارزیابی و داوری از سوی افراد متعدد انجامیده است.
  • برخورد اداری، شکلی، روزمره، سطحی و شعاری با برگزاری جشنواره‌ها از سوی نهادهای مجری سیاست‌های فرهنگی.
  • پیش‌بینی‌نکردن سازوکارهای اجرایی و عدم تعیین و تفکیک مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی براساس اهمیت، مکان و زمان درخصوص این جشنواره‌ها.
  • کم توجهی به نهادهای مردمی و سازمآن‌های مردم نهاد در اجرای جشنواره‌های فرهنگی.
  • ضعف آینده‌نگری، پویایی و روزآمدی سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها متناسب با تغییرات محیطی و مقتضیات زمان (رشد فناوری‌های نوظهور، تغییر در گرایش‌های نسل‌های جدید و…).
  • تدوین سیاست‌های فرهنگی نوظهور و بی‌سابقه در جشنواره‌ها بدون توجه به واقعیت‌های موجود و تجربه در اجرا که در برخی موارد به تنها یک بار اجرا و توقف در دفعات بعدی انجامیده است.
  • ضعف در نظارت دقیق و به موقع بر سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها.
  • کم‌توجهی به نظارت همگانی و خودکنترلی در اجرای سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها.
  • تناقض در سیاست‌های اعمالی و جاری‌نبودن یا امتناع از اجرای سیاست‌های فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی مجری یا دخیل و همکار در جشنواره‌ها.
  • مشخص‌نبودن ارتباط میان سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها با سایر حوزه‌ها نظیر حمایت ملی، تامین جوایز، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و…
  • عدم تمرکز و اولویت‌بندی سیاست‌ها، پراکندگی‌ها، عدم انسجام و تکثر مطالب و سرفصل‌های سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها که گه‌گاه تا یک روز قبل از برگزاری همچنان در سردگمی به سر می‌برد.
  • ضعف در آموزش، تربیت و تعمیق عناصر دست‌اندرکار و مجری جشنواره‌ها به باورهای دینی به ویژه در نسل‌های جدید.
  • ورود منافع سیاسی بعضا به صورت مقطعی یا رویکردهای جناحی و گروهی در اعمال سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها.
  • کلی‌گویی و ابهام در برخی موارد از سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ای که به‌گونه‌ای انتزاعی، غیرقابل اجرا و شعاری تدوین شده‌ است.
  • امکان برداشت‌ها و تفاسیر مختلف و سلیقه‌ای از سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها در میان عناصر سینمایی، تئاتر، شعر و مد و لباس و موسیقی.
  • ضعف متداوم در ابتنای سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها و اجرای آن براساس تمدن و فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی به عنوان پیشرآن‌های آینده‌ساز.
  • اولویت‌نداشتن واقعی سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ای در مقایسه با سایر خط‌مشی‌های اقتصادی، سیاسی و …؛ در واقع در بسیاری از مواقع تنها هدف برگزاری فیزیک و شکل جشنواره است و به همین حد بسنده می‌شود.
  • ضعف در ارائه الگوها، نمودها و نمادهای موفق ارزشی، بومی، منطقه‌ای و ملی منطبق با سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ای.
  • فراگیری دخالت افراد غیرمتخصص در حوزه سیاست‌های اجرایی جشنواره‌ای.
  • کم توجهی و عدول از سیاست‌های فرهنگی اصلی نظام و انفعال در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب.
  • شتابزدگی در بازدهی و نتیجه‌گیری زودهنگام از سیاست‌های فرهنگی جشنواره ای به گونه‌ای که در سب اختتامیه برخی جشنواره‌‌ها، اهداف محقق شده معرفی می‌گرددند.
  • احساس بیگانگی، کاهش اهمیت و اعتبار جشنواره‌‌ها نزد برخی از اقشار مردم و نسل‌های جدید. 

راهبردهای اجرایی

با توجه به آسیب‌های فوق و براساس ظرفیت بالای فرهنگ اسلامی نسبت به مرزشکنی و نیل به وضعیت پیشتازی در موقعیت راهبردی فرهنگی در عرصه جهانی و سیاست‌گذاری فرهنگی، می‌توان به برخی راهبردهای نظری و عملی برای آسیب‌زدایی و ارتقای سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه جشنواره‌های فرهنگی ایران اشاره نمود:

  • ایجاد سازگاری، هماهنگی و همسویی میان سیاست‌های فرهنگی دستگاه‌های فعال و تأثیرگذار در عرصه جشنواره‌های فرهنگی (بخش دولتی و غیردولتی) در سطوح مختلف محلی، ملی و منطقه‌ای؛
  • تدوین شاخص‌های دقیق و قابل رصد، جامع، صریح، روشن و هدفمند برای ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های فرهنگی براساس ابرسیاست‌ها، سیاست‌های کلان و واقعیات فرهنگی جامعه و تغییرات محیط داخلی و بین‌المللی؛
  • ارتقای انگیزه و تشویق فعالیت‌های فرهنگی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، راهبردی و رسانه‌ای به منظور زمینه‌سازی برای بروز ابتکارات، نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها در عرصه جشنواره‌های فرهنگی؛
  • ایجاد تفاهم و وفاق میان نخبگان فکری، فرهنگی درخصوص سیاست‌های فرهنگی براساس چارچوب نظری و منظومه فکری ابرسیاست‌ها و سیاست‌های کلان فرهنگی ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای حل تعارضات بین سیاست‌های فرهنگی مختلف، شکل‌گیری کامل زنجیره حکمرانی ملی در زمینه‌های فرهنگی (ارتباط مستحکم سیاست‌های عمومی فرهنگی و خط مشی نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی با ابرسیاست‌ها و سیاست‌های کلان فرهنگی) و دوری از استیلای سیاست و منفعت‌طلبی سیاسی بر فرهنگ؛
  • مشخص‌کردن ضوابط و قوانین اجرایی بر سیاست‌های فرهنگی اعمالی در جشنواره‌ها، کارآمدسازی و اصلاح ساختار و کارکرد بخش‌های فرهنگی کشور در تبدیل سیاست‌های کلان و ابر سیاست‌ها به سیاست‌های خرد (همچون جشنواره‌ها) تطابق سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اعمالی عرصه فرهنگی و تطبیق ساختارهای اجتماعی با اهداف و سیاست‌های فرهنگی همراه با زمان‌بندی مشخص در راستای نقشه راه و مهندسی کلان فرهنگی کشور؛
  • تقویت آموزش در جهت ترویج و گسترش فرهنگ عمومی و ارتقای آگاهی‌های مدیران و کارکنان نهادهای فرهنگی به منظور تحقق ابر سیستم ملی فرهنگی و آموزشی در راستای ترجیح، منابع ملی بر منافع فردی و جناحی، جامعه‌پذیری ارزشی و تقویت استقلال فرهنگی و فرهنگ استقلالی؛
  • ترجیح کیفیت و اصالت‌دادن به آن باتوجه به نیازسنجی، مخاطب شناسی و میزان اثربخشی جشنواره‌های فرهنگی و شناخت ابعاد آگاهی‌بخشی و اندیشه‌ورزی در سیاست‌های فرهنگی به منظور بسترسازی برای تسهیل و تقویت فعالیت‌های فرهنگی متنوع و متکثر و افزایش تحرک و اجتهاد فرهنگی؛
  • گسترش میزان تبادل فرهنگی میان بخش‌های دولتی و غیردولتی در جهت افزایش تحرک فرهنگی – اجتماعی و ارتباط فرهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی؛
  • اهتمام به نقش نهادهای واسط اجتماعی و فرهنگی و نهادینه‌شدن مشارکت فرهنگی و فرهنگ مشارکتی به عنوان مشارکت جمعی و سرمایه اجتماعی در جشنواره‌های فرهنگی؛
  • ایجاد سامانه‌ای برای نظارت دقیق و به موقع بر سیاست‌های فرهنگی با تأکید بر نظارت همگانی و خودکنترلی در اجرای سیاست‌های جشنواره‌ای؛
  • اتخاذ رویکرد پیشتاز در سیاست‌های تقابلی نسبت به سیاست‌ها و تهاجم فرهنگی دشمن براساس گفتمان فرهنگی و تمدنی اسلامی – ایرانی به عنوان پیشرآن‌های آینده‌ساز و مراقبت نسبت به الگوبرداری‌های ناشیانه از نگرش‌های غربی در جشنواره‌های فرهنگی.

نتیجه‌گیری

با وجود نظریات و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به مفهوم سیاست‌ فرهنگی، تمایز تعریف و توجه خاص در رویکرد اسلامی – ایرانی به مقوله فرهنگ باعث می‌شود که زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط ویژه میان آن با مقوله مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ایجاد گردد. این وضوع هنگامی اهمیت مضاعف می‌یابد که دریابیم مقوله سیاست‌ فرهنگی و الگوهای اجرای آن همچون جشنواره‌های فرهنگی حتی در کشورهایی که نگاه حداقلی به مقوله فرهنگ دارند نیز بیش از گذشته، مطرح شده است. رابطه دوسویه فرهنگ و سیاست‌گذاری، ظرفیت بالقوه بالایی در ایجاد تحولات فرهنگی و مدیریتی در کشورمان دارد که بخش بسیار کوچکی از آن به فعلیت رسیده است.

بررسی نکات فوق نشان می‌دهد که به رغم تصویب اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع نیازمند تلاش علمی، تحلیل و بررسی آسیب‌شناسانه به ویژه در بعد اجرایی آن است. تنوع مفاهیم نظری و رویکردهای مدیریتی و عدم تدوین الگوهای بومی کارآمد و اثربخش سیاست‌ فرهنگی، منجر به از دست رفتن فرصت‌های ذی‌قیمت فرهنگی و بروز زمینه‌های فراوان آسیب‌رسان در حوزه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. از سوی دیگر، نظریه‌های و قالب‌های فرهنگی غرب نظیر جشنواره‌ها چه در بعد جهانی و چه در بعد تعاریف و مدل‌های تحلیلی فرهنگی در کشوری مانند ایران که دارای فرهنگ و تمدن مذهبی است نمی‌تواند جواب‌گوی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی باشد؛ به خصوص با شکل‌گیری نظام اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی که الگویی فراتر از الگوهای موجو در دنیا ارائه داده و اکنون دین را در صحنه اجتماع و حکومت به عنوان یک عنصر فکری و فرهنگی مطرح کرده است.

[۱]  نهادهای فرهنگی داخلی عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ورزش و جوانان، جهاد دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان حج و زیارت، کمیته امدادامام خمینی(ره).(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،۱۳۹۲)

عطاءالله مقدم­‌فر؛ دکتری سیاستگذاری عمومی

ائمه جمعه و جماعات: نهاد میانجی در جمهوری اسلامی

فرهنگ مذهبی مردم در ایران از ویژگی‏‌های پایداری است که در همه دوره‏‌ها، نمودهای خاص خود را نشان داده است. رویدادهای منتهی به انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهم‏ترین تحولات سیاسی این مرز و بوم، نماد روشنی از درهم‏‌تنیدگی نقش مذهب در جهان‏‌زیست ایرانیان با رویدادها و تحولات سیاسی است. اصطلاحات سیاسی نوین همچون آزادی، قانون و مجلس و… زمانی توانستند در میان لایه‏‌های مردمی نفوذ کنند که از زبان نه روشنفکران بلکه روحانیون و نخبگان مذهبی، شنیده شدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نهادمند نماز جمعه در سراسر کشور و شکل‌گیری نهاد مختص به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعات، خطبای مذهبی و امامان جمعه، نقش جدیدی در جامعه اسلامی ایران برعهده گرفتند که از آن می‌توان به نقش میانجی یا وساطت میان جامعه و حکومت یاد کرد. از همین روست که حضرت امام (ره) در نخستین پیام‌های خود به ائمه جمعه فرمودند که: «آقایان باید … به این مسئله اهمیت بدهند که… منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمه جمعه انجام می‌گیرد».

در این معنا، ائمه جمعه و جماعات، نماینده مردم و جامعه و نهاد پی‌جویی منافع و مسائل آن‌ها در حوزه عمومی و در ادامه آن حوزه سیاسی هستند و به یک معنا پناه و ملجأ جامعه به شمار می‌روند؛ همچنانکه از سوی دیگر نماینده حاکمیت در جامعه بوده و با حکومت‌پذیرکردن جامعه به مردم می‌آموزند که تحصیل هرچه بیشتر منافع و علائق، در گرو احترام به قواعد و هنجارهای رسمی موجود و عمل به تکالیف سیاسی است.

براین اساس، نهاد ائمه جمعه و جماعات، می‌تواند نقش میانجی‌گری را از طریق دو کارکرد مهم انجام دهد. کارکرد نخست، ایجاد نوعی تعادل نسبی میان گروه‌های حاشیه‌ای و متن جامعه (برخوردار/ نابرخوردار) است. منظور از گروه‌های حاشیه‌ای، گروه‌هایی است که به هر ترتیب در جامعه احساس تبعیض می‌کنند؛ مانند گروه‌های قومی، محرومین اقتصادی و حاشیه‌نشین‌های جغرافیایی.

البته، روحانیت با توجه به فقه شیعه، همواره در طول تاریخ، ملجأ و پناه این اقشار بوده است اما امروز می‌تواند این نقش را به گونه‌ای سازمان‌یافته‌تر و در راستای منافع و مصالح ملی انجام دهد و از یک سو، برخورداران جامعه از منابع مادی و معنوی را متوجه وضعیت این اقشار کند و از سوی دیگر، توجه سیاسی– اقتصادی و حقوقی حکومت را به سوی آنان معطوف کند تا بی‌تعادلی‌های احتمالی موجود در این حوزه تا حد امکان برطرف شود.

کارکرد دوم برقراری تعادل نسبی میان جامعه و حکومت در کلیت آن‌ها از طریق برقراری نوعی تعادل نهادی است. به بیان دیگر، این نهاد می‌تواند از یک سو، مطالبات و تقاضاهای جامعه را معقول و متناسب با ظرفیت‌های نظام سیاسی و ارکان آن کرده و از سوی دیگر، از حکومت در قبال این مطالبات تقاضای پاسخ و رسیدگی نماید و از این طریق شکاف جامعه/ حکومت را تقلیل دهد. همچنانکه می‌تواند در خطبه‌ها و سخنرانی‌های خود نظام ارزشی و معنایی حکومت و جامعه را تا حد امکان به هم نزدیک و بر هم منطبق کند تا از این طریق نوعی اعتماد متقابل را میان آن‏ها برقرار و نهادینه نماید.

در نوشتار حاضر به بایسته‏‌های ایفای این نقش که بخشی از آن‏ها متوجه دیگر ارکان و نهادهای نظام بوده و برخی دیگر معطوف به خود نهاد ائمه جمعه و جماعات است، پرداخته می‌‏شود.

بایسته‏‌های کارکردی ایفای نقش میانجی‏گری

با اینکه خطیبان مذهبی و به صورت ویژه، ائمه جمعه از آغاز انقلاب تا کنون، تلاش بسیاری را برای تحکیم پیوند نظام و مردم به کار بسته‌‏اند اما شرایط کنونی کشور، اعم از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه است، لزوم تعمیق نقش میانجی‏گری این نهاد را ضروری کرده است. ضمن اینکه به همان اندازه، اجتناب از برخی رویکردها و اظهارات ناخواسته که به زیان انسجام اجتماعی کشور است، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. برای تبیین این مهم، به برخی شیوه‌ها که به نظر می‌‏رسد به ارتقای کارویژه‏‌های این نهاد منجر می‏‌شود، پرداخته شده است.

اطلاع‏‌رسانی به‏‌روز و جامع به ائمه جمعه و جماعات

 یکی از مهم‏ترین اقداماتی که موجب تقویت مواضع ائمه جمعه و انطباق هرچه بیشتر خطبه‏‌های آن‏ها با مصالح کشور می‏‌شود، در اختیار نهادن  منابع غنی و جامع از اطلاعات و تحلیل‏‌های سیاسی و اجتماعی کشور است. بدیهی است در حال حاضر معاونت سیاسی شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه[۱]، این امر را بر عهده گرفته و مجموعه بولتن‏‌هایی که در مورد مسائل روز ایران و نیز منطقه و جهان است را تهیه می‌‏کند. با این حال در تهیه این جزوه‏‌های آگاه‏‌سازی، توجه به نکات زیر الزامی است:

– منابع حاوی اطلاعات باید جامع بوده و دربرگیرنده رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. باید تعادل قابل قبولی بین هر کدام از حوزه‏‌های یادشده وجود داشته و تنها وزن یک حوزه خاص مانند حوزه سیاسی، در مقایسه با سایرین سنگین نشود.

– منابعی که در قالب بولتن، جزوه و تحلیل‏‌های کوتاه به ائمه جمعه عرضه می‌‏شود باید از دو بخش تشکیل شده باشد. در بخش نخست، رویدادها و اخبار خام و در بخش دوم تحلیل‌‏های مربوط به رویدادهای مهم گنجانده شود. این تقسیم‏‌بندی به ائمه جمعه کمک می‏‌کند که در مرحله نخست، دید درست و جامعی از اخبار و رخدادها داشته باشند و در مرحله بعد بر تحلیل‏‌های مرتبط با هر کدام از رویدادهایی که مد نظر سیاست‏گذاران شورای سیاست‏گذاری است، متمرکز شوند.

– یکی از نکات بسیار مهم در ارائه تحلیل‏‌ها، بی‏طرفی و تنوع منابع تحلیلی است. در صورتی که تحلیل‌‏های مرتبط با رویدادها از یک منبع و نهاد سرچشمه بگیرد، جامع‏‌نگری و همه‏‌جانبه‏‌نگری ائمه جمعه تحت شعاع مستقیم قرار خواهد گرفت.

– در عصر حاضر که مردم دسترسی آسان به منابع تحلیلی مختلف از رسانه تا شبکه‏‌های اجتماعی دارند، نقطه قوت خطیبان جمعه و نیز مساجد، ارائه تحلیل همه‏‌جانبه‏‌نگر، درست، باورپذیر، علمی و منطبق با منافع و مصالح نظام باید باشد. این امر در گرو برقراری ارتباط مدوام و مستمر با نهادهای تولیدکننده محصولات استراتژیک است. نهادهایی که وظیفه آن‏ها در شناخت استراتژیک رویدادها منطبق با مصالح کشور، تعریف شده است، منابع قابل اطمینانی برای واگذاری تحلیل‏‌ها و تبیین‏‌های سیاسی و اقتصادی به ائمه جمعه بوده و به آن‏ها در شناخت دقیق و عمیق تحولات روز، کمک شایانی می‏‌کنند.

– دسترسی سریع ائمه جمعه به منابع اطلاعاتی و صرف زمان متناسب برای مطالعه و تأمل بر موضوعات و رخدادها، یکی دیگر از نکات مهم در این باره است. منابع اطلاعاتی باید در فاصله‏‌های زمانی منظم و حتی الامکان اواسط هر هفته توزیع شود تا ائمه جمعه وقت و زمان کافی برای مطالعه و تأمل در مورد انتقال آ‏نها را داشته باشد. در عین حال، نهادهای مسئول تولید شناخت در کشور باید متوجه این امر باشند که ائمه جمعه و برخی از امامان جماعت مؤثر در هر شهر و استانی، یکی از مشتریان اصلی آنان به شمار می‌‏روند و این نهادها باید یک محصول شناختی هفتگی برای بهره‏‌برداری آنان تولید و توزیع نمایند. 

تشکیل جلسه‏‌های مستمر با نخبگان حوزه‏‌های مختلف

با توجه به آنکه تشکیل جلسات مستمر و یا اضطراری در بخش‌‏های مختلف از استانداری و شهرداری و فرمانداری گرفته تا سایر نهادهای امنیتی و نظامی، از روندهای معمول تمام شهرها و استان‏ها و بخش‏‌های مختلف کشور است، انتظار می‏‌رود ائمه جمعه با اولویت‌‏دهی به این جلسات خبرگی، در آن‏ها حضوری فعال داشته و از مباحث کارشناسی در حوزه‏‌های مختلف استفاده نمایند. در حال حاضر دو ضعف مهم، این مسئله را متأثر از خود کرده است.

ابتدا اینکه حضور ائمه جمعه در این جلسات، با هدف انتقال سیاست‏گذاری‌‏ها به نحو احسن به مردم، هنوز از سوی مسئولان درک نشده است. از این رو، مشارکت ائمه جمعه در جلسات سیاست‏گذاری، حداقلی بوده و در مقابل مراسم حضور ائمه جمعه در مراسم تشریفاتی همچون گردهمایی‌های معارفه، تقدیر و جشن‏‌های مذهبی و …در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که حضور امام جمعه در این گردهمایی‏‌ها، هرچند لازم است اما در عمل، کمک چندانی به کارویژه‌‏های نهاد نماز جمعه نمی‌‏کند.

دوم، مسئولان به دلیل اینکه عادت بیشتری به حضور ائمه جمعه در مراسم تشریفاتی کرده‌‏اند و همچنین در برخی مواقع حضور امام جمعه را مانعی برای پیشبرد اهداف و برنامه‏‌ریزی‏‌های خود می‌‏دانند، تلاش قابل توجهی برای مشارکت‏‌دادن ائمه جمعه در جلسات تبیین وضعیت موجود  یا سیاست‏گذاری نمی‏‌کنند. از این رو این نگاه مسئولان باید تصحیح شود. ضمن اینکه ائمه جمعه نیز باید بیش از آنکه در این جلسات انتظار نظرخواهی، سخنرانی و ارائه توصیه داشته باشند، به عنوان شنونده ایفای نقش کرده و از شائبه موازی‏‌کاری و مانع‏‌تراشی در اجرای سیاست‏‌های مورد نظر در صورت مشارکت امامان جمعه، کاسته و در نتیجه از حساسّیت‏‌های مسئولان در مورد حضور خود بکاهند. 

پرهیز از سیاست‏‌زدگی و ترویج انسجام اجتماعی

نمی‌‏توان از ائمه جمعه و نیز خطیبان نمازهای جماعات انتظار داشت در خطبه‌‏ها و سخنرانی‏‌های خود، از بیان مسائل سیاسی، پرهیز کنند زیرا این آیین‏‌ها نه تنها عبادی بلکه سیاسی نیز هست. با این حال باید توجه کرد که وجهه مهم سیاسی این آیین مهم که برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده، با هدف افزایش اجماع و همدلی در قبال تصمیم‏‌گیری‏‌ها و موضوعات مربوط به نظام و سیستم سیاسی است.

از این رو تلاش برای اجماع هرچه بیشتر در صفوف نمازگزاران باید هدف اولیه ائمه جمعه و خطیبان باشد. نکته دیگر در این رابطه، سلایق مختلف سیاسی در میان مردم و نظرهای مختلف در مورد چگونگی سیاست‏گذاری‏‌های داخلی و خارجی نظام است که موجب شکل‌‏گیری طیف‌‏های مختلف راست و چپ در کشور شده است. پذیرش این واقعیت که مردم از سلایق مختلف سیاسی برخوردارند، در کنار توجه به هدف نهایی برگزاری نمازهای جمعه و جماعات یعنی دستیابی به اجماع بیشتر، لزوم استفاده از ادبیات مقبول طیف‏‌های مختلف در میان ائمه و خطیبان را ضروری کرده است.

بر این اساس خطیبان و امامان نماز باید از ادبیات طرفدارانه نسبت به یک جناح خاص به شدت پرهیز کرده و به منظور اعتلای مصالح و منافع نظام، از بیان موضوعات جناحی اجتناب و با پیروی از مقام معظم رهبری که همواره از ادبیاتی فراجناحی و مستقل نسبت به اقشار مردم با سلایق مختلف استفاده می‌‏کنند، محورهای مورد نظر را بیان کنند. بدیهی است امامان و خطیبان به عنوان افراد حاضر در جامعه، خود از سلایق مختلف سیاسی برخوردارند که امری قابل درک است. با این حال، رویکردی که باید از سوی شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه به ویژه در شرایط حساس فعلی، با جدیّت دنبال شود، مسکوت‌‏ماندن علایق و گرایش‌‏های سیاسی ائمه جمعه و جماعات در خطبه‌‏ها و سخنرانی‏‌هاست که به انسجام اجتماعی و نیز مشارکت هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم می‌‏انجامد.

سبک زندگی منطبق با الگوهای اسلامی و هم‌‏سطح عامه مردم

میزان نزدیکی مردم با ائمه و امامان جماعات، نه تنها یکی از بسترهای حضور بیشتر آن‏ها در مساجد و صف‌‏های نماز جمعه است، بلکه اعتماد و اطمینان بیشتر اقشار مختلف اجتماعی در مورد تصمیم‏‌گیری‌‏ها و سیاست‏‌های نظام را افزایش می‏‌دهد. میزان نزدیکی مردم بسته به چگونگی تصویری است که امامان و خطیبان از خود ارائه می‏‌دهند. در این میان، انتخاب سبک زندگی منطبق با الگوهای اسلامی و هم‌‏سطح عامه مردم، از جمله عواملی است که به این مهم کمک می‏‌کند.

زندگی‎های ساده، مردمی، روابط صمیمانه، پذیرش واقعیت‏‌ها و مطالبات جدید نسلی و در نتیجه ارتباط موفق با قشر جوان، دوری از برچسب‌‏زنی به سلیقه‏‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، پرهیز از لحن تند و خصومت‌‏آمیز نسبت به برخی ناهنجاری‏‌های جزئی و قابل چشم‌‏پوشی که بیش از آنکه به معنای مخالفت با نظام اسلامی باشد، برآمده از شکاف نسلی و برخی تغییرها در سبک‏‌های زندگی است و ارائه تصویری همراه با دغدغه‏‌ها و مطالبات عامه مردم و محرومین و مستضعفین، مهم‏ترین عواملی است که موجب اعتماد مردم به ائمه و امامان جماعات خواهد شد.

عمل به عنوان نهاد میانجی و تعادل‏‌بخش میان مردم و نظام

یکی از مهمترین محورهایی که به نظر می‏‌رسد شورای سیاست‏گذاری نماز جمعه باید در نظر داشته و به عنوان سیاست این شورا به ائمه و خطیبان مذهبی القا کند، نقش میانجی و مدنی این نهاد است. خطبا، وعاظ و امامان جماعات در طول تاریخ ایران، همواره یکی از نیروهای مقبول در میان اقشار اجتماعی و مورد احترام تمام لایه‏‌های مردمی با سلایق و علایق مختلف بوده‏‌اند. این نگاه و رویکرد اجتماعی به خطیبان و وعاظ مذهبی به دلیل آن است که مردم آن‏ها را به عنوان نمایندگان خود که در تلاش برای انتقال خواست‏‌ها و مطالبات مردمی به حکومت است، شناخته‏‌اند.

بر این اساس کارویژه‌‏های نهادهای مدنی به معنای تجمیع خواست‏‌ها و انتقال آن‏ها به حکومت و نیز بسیج مردم برای حمایت از سیاست‏‌های درست نظام، جزو لاینفکی از مسئولیت و عملکرد خطیبان به شمار می‌‏رود. در عین حال، با اینکه خطیبان و امامان جمعه، نیروهای حاکمیتی در نظام اسلامی به شمار می‏‌آیند که باید در راستای مشروعیت‏‌دهی هرچه بیشتر نظام در میان مردم، تلاش کنند، اما نباید در عمل نیز به عنوان نیروی دولتی شناخته شوند.

به عبارت دیگر می‏‌بایست با هدف تأمین هرچه بیشتر مشروعیت و مقبولیت نظام، عملکرد خود را شکل دهند اما در عمل در کسوت سوپاپ‏‌های اطمینان مردم، رویکرد انتقادانه نسبت به عیوب و کاستی‏‌های ارکان نظام و نیز حوزه‏ منطقه‏‌ای خود داشته باشند. در این صورت امامان و خطیبان همچون نیروهای مدنی عمل کرده که مردم به تحلیل و تفسیر آن‏ها از مسائل روز، اطمینان بیشتری می‏‌یابند. ضمن اینکه عملکرد آن‏ها در قالب نیروهای مدنی که یکی از پایه‏‌های تثیبت و تحکیم نظام‏ است، پیش خواهد رفت و مقبولیت روزافزون نظام را در پی خواهد داشت. 

تعادل میان محلی‌‏گرایی و اهتمام به منافع ملی

 در حال حاضر در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور، نماز جمعه برگزار می‌‏شود. این گستردگی مکانی، لزوم توجه به برخی نکات را ضروری کرده است:

– ائمه جمعه و امامان جماعات باید حداکثر سنخیت زبانی و فرهنگی را با منطقه‌‏ای که در آن خدمت می‌‏کنند، داشته باشند. تفاوت زبان، فرهنگ و زادگاه امام و خطیب با اکثریت مردم، نه تنها کارویژه‏‌های لازم این نهاد را هدر می‏‌دهد، بلکه مشکلات قابل توجهی را تولید می‏‌کند. در این میان، مناطقی که دارای اقلیت مذهبی هستند، از ضرورت بالاتری برخوردارند. انتخاب امامان جمعه و خطیبان بومی برای هر منطقه، نقطه قوت بالایی برای شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه و جماعات است.

– شورای سیاست‏گذاری نماز جمعه، باید از خطیبان و ائمه مناطق مختلف، درخواست سلسله گزارش‏‌های مستند و قابل قبول در مورد وضعیت منطقه و مسائل مردمی آن را داشته و جلساتی برای پوشش هرچه بیشتر آن‏ها ترتیب دهد. بدیهی است در مناطقی که مسائل امنیتی ظرفیت بالاتری برای ظهور دارد، این نکته از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

– ائمه جمعه و امامان جماعات در استان‏‌های مرزی و برخوردار از اقلیت مذهبی، باید در کنار اعتمادسازی و نزدیکی به مردم، برای انتقال تصمیم‏‌های نظام و دولت به مردم به نحو شایسته بکوشند. لازمه این امر، تعادل بین همراهی با مردم در بیان برخی انتقادات و در مقابل سخن‏گویی بی‏طرفانه نظام و دولت و القای امیدواری و گشایش تدریجی مسائل منطقه است. بدیهی است انجام این نکات بیش از هر چیزی بسته به تجربه فرد، توانایی وی در انجام امور مورد نظر و توجیه صحیح وی از سوی سیاست‏گذاران است. 

نتیجه‌‏گیری

نماز جمعه و نماز جماعات در مساجد یکی از مهمترین نمودهای کنش‏گری خطیبان مذهبی در کشور است. از طریق خطبه‏‌های نماز جمعه و نیز سخنرانی‏‌های پس از نماز در مساجد، بستر قابل ملاحظه‌‏ای برای انتقال اهداف و تصمیم‏‌گیری‏‌های نظام به مردم با زبان و ادبیات آنها شکل می‌‏گیرد که نقش مهمی در امنیت روانی جامعه  و نیز تحکیم ریشه‏‌های نظام در میان لایه‏‏‌های اجتماعی ایفا می‌‏کند. در این میان نهاد نماز جمعه به دلیل بازتاب رسانه‏‌ای آن، جایگاه خطبه‏‌ها در این آیین و تعداد شرکت‏‌کننده‏‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

از این رو تلاش برای ارتقای کارویژه‏‌های آن، با توجه به شرایط فعلی که نیاز به القای نشاط اجتماعی و امیدواری مضاعف به حل مشکلات و گشایش در مسائل اقتصادی و سیاسی دوچندان شده است، بیش از پیش باید مورد تأکید قرار گیرد. از آنجا که در بستر فعلی جامعه، اینترنت، دنیای مجازی و شبکه‏‌های اجتماعی، آگاهی سیاسی و اجتماعی را در میان افراد به میزان قابل توجهی بالا برده، باید در برخی روش‌‏ها و رویکردهای خطیبان مذهبی، نوآوری‏‌های لازم صورت گرفته و عملکرد آنها تطابق هرچه بیشتری با الزامات جامعه داشته باشد. در نوشتار حاضر با هدف تبیین این مسئله، به شش محور پرداخته شد که به نظر می‏‌رسد خطوط قابل قبولی را برای سیاست‌‏گذاری‏های آتی شورای محترم سیاست‏گذاری ائمه جمعه و الگوی عملی ائمه جمعه و جماعات فراهم آورد.

گروه مطالعات ایران

تأملی درباره حضور گردشگران عراقی در ایران

صنعت گردشگری در ایران در دهه‌‏های اخیر، دست کم در برنامه‌‏ها و سیاستگذاری‏‌ها، توجه بسیاری به خود جلب کرده است، و اکثریت اقتصاددانان و صاحب‏‌نظران از این صنعت به عنوان بهترین جایگزین برای کاهش و یا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی نام می‏‌برند. با این حال، و علیرغم اینکه ایران از لحاظ ظرفیت‏‌های بالقوه طبیعی و انسانی جزو برترین کشورها به شمار می‌‏رود، درآمد حاصل از گردشگری در این کشور، در قیاس با کشورهای مشابه نظیر ترکیه، کماکان بسیار نازل مانده است. فقدان زیرساخت‏‌های اقامتی و حمل و نقل از جمله چالش‌‏هایی به شمار می‌‏رود که اجازه نداده است برخی اقدامات تحسین‏ برانگیز سازمان‌‏های ذی‏ربط، نظیر تسهیل صدور ویزا، به نتیجه مطلوب نائل آید. ابهامات عرفی و قانونی درباره نحوه مواجهه و مدیریت تفاوت‏‌های فرهنگی با گردشگران خارجی، به‏‌ویژه با غیرمسلمانان، نیز از جمله موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران به شمار می‌‏رود، که در سال‏‌های نه چندان دور حتی به اقداماتی نظیر حمله به اتوبوس گردشگران نیز کشیده شده است.

در این میان گردشگرانی که از کشورهای همسایه با قصد زیارت، تفریح، درمان و یا تجارت به ایران مسافرت می‏‌کنند، به دلیل مشابهت‏‌های بیشتر فرهنگی و مذهبی، چالش‌‏های فرهنگی کمتری ایجاد می‏‌کنند. در سال‏‌های اخیر، و پس از کاهش شدید گردشگران زیارتی عربستانی، که متعاقب رخدادهای مربوط به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران اتفاق افتاد، گردشگران سایر کشورهای همسایه به تدریج جای خالی آنها را پر کرده‌‏اند، چنانکه معاون گردشگری کشور نیز در مرداد ماه ۱۳۹۷ به ترتیب از رشد ۹۰ درصدی و ۷۰ درصدی گردشگران عراقی و آذربایجانی خبر داد؛ ضمن اینکه ورود افغانستانی‏‌ها و ترک‏‌ها نیز در سال‏‌های اخیر افزایش داشته است.

با این حال، حضور گردشگران کشورهای همسایه نیز خالی از حاشیه نبوده است، و برخی رسانه‏‌ها و شهروندان نسبت به تمایل این دسته از گردشگران نسبت به روابط آزاد و خارج از ازدواج با زنان ایرانی ابراز نارضایتی کرده‏‌اند. به عنوان مثال، چندی پیش، یک سایت خبری معتبر، طی گزارشی ضمن اشاره به عدم پذیرش اسکان مردان خارجی همراه با زنان ایرانی در هتل‏‌ها، نسبت به اسکان «بخشی از زائران خارجی به‌‏ویژه عراقی‌‏ها، در منازل شخصی» هشدار داده و خواستار نظارت بر آنها شده بود. در نخستین روزهای شهریور ۱۳۹۷ نیز، انتشار گزارشی در یک روزنامه درباره حضور گردشگران عراقی در شهر مشهد مباحث گسترده‌‏ای را در این خصوص شکل داده و حاشیه‏‌های فراوانی ایجاد نمود.

در گزارش مزبور، از آماری سخن رفته بود که در جلسه فروردین ماه ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی عنوان شده و براساس آن، از ۷۳۰۰ خانه‌‏مسافر فعال در مشهد، فقط ۶۰۰ مورد مجوز فعالیت دارند. در ادامه گزارش نیز به نقل از رئیس اتحادیه هتل‌داران خراسان رضوی، حضور تعدادی از مردان مجرد عراقی به همراه برخی زنان ایرانی در خانه‏‌مسافرهای شهرهای زائرپذیر نظیر مشهد و قم تأیید شده و بر لزوم مراقبت بیشتر در این خصوص تأکید شده بود. انتشار شایعات مزبور، واکنش‌‏های گسترده‌‏ای در فضای مجازی در پی داشت، به طوری که مشاور وزیر کشور ضمن تکذیب اخبار مربوطه، بر این نکته تاکید نمود که در این خصوص هیچگونه آمار مستندی وجود ندارد. نهایتاً رئیس اتحادیه هتل‌داران خراسان رضوی نیز اعلام نمود که گفته‏‌هایش به شکل درست نقل نشده است. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که حضور گردشگران در تمام نقاط دنیا با حاشیه‏‌هایی همراه بوده و آمار و مستندات خاصی هم از آن در دست نیست.

همزمان گزارش‌‏ها و شایعاتی نیز از شهرهای جنوبی کشور نظیر آبادان و خرمشهر منتشر شد که یکی از مهمترین آنها به قتل یک مرد عراقی در بازار ماهی‌‏فروشان خرمشهر به دلیل اهانت به زنان ایرانی مربوط می‏‌شد؛ که البته فرماندار ویژه خرمشهر این موضوع را از اساس تکذیب کرد و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند نیز ضمن اشاره به شایعات مربوط به برخورد شهروندان این شهرها با مردان عراقی، تفاوت‏های فرهنگی گردشگران خارجی و شهروندان ایرانی را موضوعی دانست که نیازمند بررسی و مدیریت است. امام جمعه مشهد نیز حاشیه‏‌های ایجادشده را توطئه انگلیس خواند که با هدف ایجاد تقابل میان ملت‌‏های ایران و عراق انجام شده است.

صرف نظر از واکنش‌‏های رسمی، واکنش‌‏های عمومی نسبت به اخبار و شایعات مزبور را می‏‌توان در دو مقوله دسته‏‌بندی کرد: گروه قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌‏های اجتماعی (شاید اکثریت نسبی آنها) با درست فرض کردن اخبار مزبور، این پدیده را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از حضور گردشگران مجرد عراقی در کشور شدند. در مقابل، اقلیتی از کاربران نیز انتشار گزارش‏‌های مذکور را یک‌سویه و افراطی دانسته و تمایل برخی مردان گردشگر عراقی به ایجاد رابطه آزاد را امری منحصر به آنان نداستند.

در هر حال، تردیدی نیست که در زمان کنونی که به دلیل اقدامات خصمانه ایالات متحده، محدودیت‏‌های زیادی در اقتصاد کشور ایجاد شده است و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است، حضور گردشگران می‏‌تواند نقش موثری در حفظ پویایی نسبی بخش‌‏های مختلف گردشگری ایفا کرده و زیان‏‌های بخش هتل‌داری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، حضور گردشگران کشورهای همسایه قطعاً پیوندهای فرهنگی و اجتماعی بین ملت ایران و شهروندان آن کشورها را تقویت نموده و فرصت‌‏هایی را برای مواجهه قدرتمندانه‌‏تر در مقابل تحریم‏‌های ایالات متحده ایجاد می‏‌نماید. از سوی دیگر، حتی با فرض مشاهده برخی رفتارها از سوی مردان مجرد گردشگر، زمینه طرح مسئله در جامعه فراهم شده و پروتکل‏‌هایی عرفی برای نحوه مواجهه مناسب (و احیاناً پذیرش) این‏گونه گردشگران خارجی فراهم می‏‌شود.

در مقابل، باید توجه داشت که وجود برخی احساسات و ذهنیات عرب‏‌ستیزانه، و تمایلات منفی ملی‏‌گرایانه در میان بخشی از شهروندان ایرانی، و نیز تلاش سازمان‏دهی‌‏شده برخی گروه‏ها و کشورهای متخاصم و مغرض می‏‌تواند فرصت‌‏های حاصل از تبادل گردشگران را به تهدید بدل سازد، چنانکه طبق گزارش‏‌های مختلف، هم‏‌اکنون در شهرهای مختلف کشور بعضاً مواردی از رفتار نامناسب با عراقی‏‌ها رخ می‏‌دهد؛ و براساس اظهارات برخی زائران ایرانی، احساسات مشابهی نیز در میان برخی عراقی‏‌ها نسبت به ایرانیان شکل گرفته است.

در شهرهایی نظیر آبادان و خرمشهر، حضور عراقی‏‌ها اگرچه تحرک‏‌بخش اقتصاد محلی بوده است، اما در عین حال برخی از شهروندان آن را امری مطلوب ارزیابی نمی‌‏کنند، چرا که از نظر عموم شهروندان خریدهای گشاده‏‌دستانه آنها گرانی کالاها در این مناطق را به دنبال می‌‏آورد. همچنین حیثیتی‌‏شدن موضوع گردشگران مجرد عراقی می‏‌تواند نوعی حس تحقیر ملی را القا کرده و به جای تقویت دوستی بین ملت‏‌ها، خصومت و نفرت را بپراکند، به‏‌ویژه اینکه رخداد مزبور عموماً به دو شهر مشهد و قم منتسب شده است.

نوع مواجهه وبسایت‏‌های خبری و تلویزیون‏‌های ماهواره‏‌ای حاوی این واقعیت است که به احتمال زیاد طرح موضوع رفتارهای گردشگران مجرد عراقی در امتداد سایر شایعات نظیر انتقال آب کارون به بصره و… بوده و با هدف ایجاد ذهنیت منفی در میان شهروندان دو ملت ایران و عراق نسبت به همدیگر انجام می‏‌شود، چرا که در اخبار و تحلیل‏‌های مربوطه اولاً تلاش می‌‏شود «غیرت ایرانی» صرفاً در مورد عراقی‏‌ها به جوش آید، و ثانیاً، به هیچ عنوان به این واقعیت اشاره نمی‏‌شود که اکثریت قریب به اتفاق زائران عراقی به همراه خانواده‏‌های خود به ایران سفر می‏‌کنند و فقط ۳درصد از آنها مجرد هستند.

در وضعیت کنونی که ایالات متحده تلاش دارد مردم و نظام را به نحو فزاینده‌‏ای در تنگنای مالی و روانی قرار دهد، نفس حضور گردشگران خارجی و نیز درآمد حاصل از سفر آنها آثار قابل توجه اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. بنابراین شایسته است بازوهای سیاستگذاری و رسانه‌‏ای نظام با درک حساسیت شرایط و پرهیز از دمیدن بر تخاصم‏‌های زودگذر سیاسی و جناحی، فرهنگ‏‌سازی توده‌‏ای درباره ماهیت، استانداردها و فعالیت‏‌های رایج صنعت گردشگری در دنیا، را دستور کار خود قرار دهند. همچنین لازم است آگاهی‏‌بخشی عمومی درباره برساخته‌‏بودن تفاسیر کنونی درباره حضور گردشگران عراقی در ایران در اولویت اقدامات رسانه‌‏ای قرار گیرد. در این صورت است که زمینه برای استفاده از ظرفیت‏‌های گردشگری کشور در راستای درآمدزایی و نیز تقویت دیپلماسی عمومی کشور در زمانۀ تشدید جنگ اقتصادی فراهم خواهد آمد.

گروه مطالعات ایران

رسانۀ ملی؛ اعتبار و ضرورت تغییر

عملکرد رسانه ملی همواره در مرکز توجه افکار عمومی قرار داشته، و این توجهات عموماً در قالب انتقاد بروز یافته‏‌اند. با این حال، رسانه ملی در سال‏های اخیر با دستیابی به درکی بهتر از تغییرات اجتماعی، پیشرفت‏ها در فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی و خواسته‌‏های مخاطب، تلاش جدی‏تری را برای حفظ و افزایش مخاطب خود به کار بسته است. از جمله برنامه‏‌های موفقی که توانستند رسانه ملی را تا حدود زیادی در صدر رسانه‏‌های مورد توجه مردم بنشانند می‌‏توان به پخش زنده و ۲۴ ساعته حادثه پلاسکو و آواربرداری‏‌های متعاقب آن، تهیه و پخش مناظره‏‌های انتخاباتی و نیز چند برنامه تلویزیونی اشاره نمود که همگی نشانه‏‌هایی از تحول اساسی در رویکرد این رسانه به شمار می‏روند.

پخش زنده مراسم قرعه‏‌کشی مسابقات جام جهانی از تلویزیون را می‏توان شاهدی دیگر برای تصدیق تحول نسبی پیش‌‏گفته در سیاست‏‌های رسانه ملی محسوب کرد. فضای مجازی و رسانه‏‌ای کشور در روزهای منتهی به مراسم قرعه‌کشی حاوی گمانه‏‌زنی‏‌های مختلفی بود که اغلب آنها ضمن یادآوری سابقه پخش ناقص و یا عدم پخش این‏گونه مراسم (عموماً به دلیل پوشش خاص بانوان حاضر در محل مراسم) سرنوشتی مشابه را برای مراسم اخیر پیش‏‌بینی می‏‌کردند. موضوع به حدی عمومیت یافت که پای لژیونرهای فوتبالیست نیز به میان کشیده شد که از مجری مراسم می‏‌خواستند لباسی را انتخاب کند که قابل پخش از تلویزیون ایران نیز باشد. در هر حال، و با اینکه مجری مزبور لباس چندان مناسبی هم انتخاب نکرده بود، سیاستگزاران، مدیران و تهیه‌‏کنندگان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی صحیح از شرایط اجتماعی و فضای رسانه‌‏ای موجود، توانستند با تهیه برنامه‏‌ای حرفه‏‌ای و پخش زنده مراسم مزبور، مخاطبان خود را از گسیل‏‌شدن به سمت رسانه‏‌های رقیب بیگانه بازدارند؛ رسانه‏‌هایی که با تدارک برنامه‏‌هایی مشابه، زمینه بهره‌‏برداری حداکثری از این مناسبت را فراهم کرده بودند. تهیه و پخش میزگردهای تخصصی که در آنها نمایندگان دیدگاه‏‌های مختلف مشارکت دارند از دیگر برنامه‌‏هایی است که می‏توان آنها را جزو نقاط درخشان عملکرد رسانه ملی دانست.

با این حال، و علیرغم تحولات مثبت مذکور، به نظر می‌‏رسد رسانه ملی هنوز از شتاب لازم برای همگامی با تغییرات اجتماعی، و ذائقه و درک مخاطب برخوردار نشده است، که شاید بتوان دلایل آن را در سازوکار بازخوردگیری از مخاطب و نیز نظام خاص تصمیم‌‏سازی در این رسانه جست که ملاحظات گفته و ناگفته‌‏ای را بر دوش آن گذاشته و حرکت سریع و بهنگام آن را که ضرورت فعالیت رسانه‌‏ای است، کند می‏‌نماید. به عنوان مثالی در این خصوص، می‏توان به عملکرد رسانه ملی در زلزله اخیر کرمانشاه اشاره نمود. با اینکه رسانه از همان لحظات اول تلاش می‏‌کرد با پخش گزارش‏‌های زنده و مستقیم از محل زلزله، وظیفه اطلاع‌‏رسانی خود را به خوبی انجام دهد، اما مواردی نظیر انفعال و تأخیر شبکه‏‌های استانی در انعکاس اخبار حادثه، لحن سرشار از هیجان و اضطراب مجری‏‌ها در استودیو، عدم استفاده از خبرنگاران آموزش‏‌دیده و آشنا با مدیریت بحران در محل حادثه، پخش گزارش‌‏های تصویری با زاویه بسته و فاقد صدای محیطی از جمله عواملی بودند که احتمالاً بخش عظیمی از مخاطبان را وادار می‏‌کرد برای دستیابی به گزارش‏‌های واقعی‌‏تر به کانال‏‌های خبری تلگرامی و اینستاگرامی و یا شبکه‏‌های ماهواره‌‏ای بیگانه مراجعه کنند؛ شبکه‏‌هایی که با غنیمت شمردن فرصت و با تعمیم برخی تصاویر و گزارش‏‌های موبایلی شهروندان، ناکارآمدی سازمان‏‌ها و نهادهای مدیریت بحران را القاء کرده و حتی حضور مقامات ارشد نظام و فرماندهان نظامی و … را نیز نمایشی جلوه می‏دهند.

در این میان، تأکید رسانه بر تأخیر در امدادرسانی اولیه سازمان‏های دولتی و پخش برخی گزارش‌‏ها از اعتراض‏‌های شهروندان، در کنار تهیه و پخش گزارش‏‌هایی مبسوط از اقدامات برخی نهادهای غیردولتی از جمله مواردی بود که احتمالاً ذهن مخاطب را درگیر حاشیه‏‌ها می‏‌نمود. این حاشیه‏‌ها در بهترین حالت، اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی را از بین می‌‏برد، و در بدترین حالت، اعتماد به همه نهادهای حاکمیتی، از ‏جمله نهادهای انقلابی و خود رسانه ملی را تضعیف می‌‏نماید. پیامد این وضعیت نیز چیزی جز انفعال و بی‏‌اعتنایی شهروندان نسبت به پیام‏‌های رسانه نخواهد بود. از دیگر نمونه‏‌هایی که می‏توان تحولات و عملکرد مثبت رسانه ملی را تحت‌‏الشعاع قرار دهد می‏توان به غلبه نوعی نگاه جناحی در نحوه پوشش خبری برخی رویدادها اشاره کرد که ممکن است برخی مخاطبان را در اعتمادکردن به صحت گزارش‏‌ها و پیام‏‌های رسانه در تردید اندازد. در هر حال، گریزی از این واقعیت نیست که پیام رسانه هرقدر هم که ارزشمند و مقدس باشد، اگر نظر مثبت مخاطب را جلب نکند و یا بدتر از آن، حس منفی در وی ایجاد کند، نه تنها ارزشمند نخواهد بود، بلکه خود به منبع بی‏‌اعتمادی و تهدید تبدیل خواهد شد.

با در نظر داشتن مقدمات فوق، باید خاطرنشان ساخت که موقعیت‌‏هایی نظیر مناسبت‏‌های مذهبی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی و… در عرصه‏‌ها و سطوح مختلف محلی، ملی و بین‏‌المللی فرصت‏‌هایی ذی‏‌قیمت هستند که رسانه ملی می‏تواند با استفاده از توان منحصر به فرد سخت‌‏افزاری و نرم‌‏افزاری خود، از آنها برای جذب مخاطب سود جوید. در این میان، حتی رویدادهای ناگواری نظیر زلزله یا فوت شخصیت‏‌های ملی و محلی نیز بخشی از فرصت‏‌های مزبور به شمار می‌‏روند. با این حال، شاید بتوان گفت رسانه ملی فقط هنگام مناسبت‏‌های مذهبی، آن هم تا حدودی، در صدد استفاده از این فرصت‏‌ها برمی‏‌آید و سایر فرصت‏‌ها عموماً یکی پس از دیگری از دست می‏‌روند.

برون‏‌سپاری پروژه‌‏های افکارسنجی که عموماً توسط مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما انجام می‌‏شود، می‏‌تواند تصویر دقیق‌‏تری از نگرش افکار عمومی نسبت به برنامه‏‌های رسانه در اختیار مسئولین آن قرار دهد. رسانه ملی همچنین می‌‏تواند با تعمیق درک خود از شتاب تحولات و اوضاع خطیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و…، ضمن غنیمت‏‌شمردن فرصت‏‌های موجود و توجه هرچه بیشتر به ذائقه و فهم مخاطب، جذب و حفظ مخاطبان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهد. اجتناب حداکثری از توجیه خطاهای اشخاص وابسته به نظام و یا مسئولین سازمان‏ها و نهادهای مختلف، واگذاری حداکثری اقدامات صرفاً تبلیغی به نهادهای غیر رسمی سنتی نظیر مساجد و منابر و سایر گروه‌‏های مرجع، پرهیز از ارائه گزارش‌‏های سوگیرانه جناحی، ایجاد تحول در شیوۀ مصاحبه با مقامات ارشد نظام نظیر رئیس جمهور و نیز تهیه و پخش گزارش‌‏ها و مصاحبه‏‌های چالشی و جدی با سایر رؤسای قوا، مقامات ارشد و مسئولین نهادهای مختلف اجرایی و انقلابی از جمله راهکارهایی است که می‏‌تواند رسانه را در دستیابی به جایگاهی واقعاً «ملی» یاری رساند.

گروه مطالعات ایران

همه‌پرسی اقلیم؛‌ واقعیتی برساخته

یکی از پرسش‏‌های راهبردی و در عین حال، تئوریک در خصوص رویداد همه‏‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، این پرسش کلیدی است که این رویداد را از منظر و به واسطه کدام عینک نظری می‏‌بایست فهم و تبیین نمود و بر مبنای آن، بایدها و نبایدهای راهبردی و در واقع، راهبردها را تنظیم، تدوین و پیشنهاد کرد؟ اهمیت این پرسش و پاسخ آن، از این روست که در واقع، عینک‏‌ها و چارچوب‏های نظری مختلف می‏‌تواند به رویکردها و راهبردهای مختلف منتهی شود و در صورت عدم دستیابی به منظر بهینه و رویکرد نظری مناسب، این خطر وجود دارد که کنش‎‏گر (در اینجا جمهوری اسلامی ایران) دچار غفلت یا غافل‏گیری راهبردی شود و یا در دام دیگر بازیگران گرفتار شده و نتواند چالش موجود را به فرصتی برای تأمین منافع امنیت ملی خود تبدیل کند.

بر این اساس، در تحلیل حاضر و در پاسخ به پرسش مطروحه، به توضیح و تشریح این فرضیه می‌‏پردازیم که بهترین و مناسبترین رویکرد نظری و عینک تئوریک برای فهم و تحلیل و تبیین همه‌‏پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، نظریه سازه‌‏انگاری یا برساخته‏‌گرایی[۱] است و از این رو، می‏‌بایست این رویداد را به مثابه واقعیتی برساخته مطالعه و بررسی کرد.

 

اثبات‏‌گرایی؛ روایت موجود از همه‏‌پرسی اقلیم

هم‏زمان با جدی‏‌شدن امکان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در عراق، ایده‏‌پردازی‏‌ها، نظریات و یا اظهارنظرهایی در جامعه سیاسی، رسانه‌‏ای و آکادمیک ایران شکل گرفت که عمده آن‏ها مستظهر و متکی بر مفروضات و مبانی اثبات‏‌گرا هستند؛ یعنی عینیت‏‌گرا، ذات‏‌گرا و ساختارگرا می‌‏باشند. به بیان دیگر، اولاً به گونه‌‏ای صورت‏‌بندی می‏‌شوند که گویی این همه‏‌پرسی به مثابه واقعیتی عینی است که از بازیگران و کارگزاران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای مستقل است و آن‏ها در شکل‏‌گیری آن نقش نداشته‌‏اند (عینیت‌‏گرایی).

ثانیاً، به گونه‌‏ای بیان می‏‌شوند که گویی این پدیده دارای ذات و ماهیتی مشخص و از پیش تعیین‌‏شده است که سرنوشت محتومی نیز خواهد داشت و کسی را یارای جلوگیری از آن نیست (ذات‌‏گرایی).

ثالثاً، این گزاره‌‏ها ساختارگرا یا اراده‌‏گرا هم هستند؛ یعنی مبین یا القاکننده این معنا هستند که ساختارهای موجود در سطوح مختلف اعم از داخلی، منطقه‏‌ای و بین‌‏المللی، آنقدر متصلب و نیرومند هستند که در این مورد فضایی برای بازیگری کارگزاران، به ویژه بازیگران جدید نمی‏‌گذارند و الزامات و قوانین خود را به کارگزاران تحمیل خواهند کرد و یا آن چنان شاهد ضعف و پوکی ساختارها هستیم که تنها اراده بازیگران تعیین‏‌کننده رویدادهاست (ساختارگرایی/ اراده‏‌گرایی).

گزاره‏‌ها و جملاتی از قبیل اینکه «بارزانی مرتکب خطای راهبردی شده و از کرده خود پشیمان خواهد شد»، «اقلیم کردستان در صورت استقلال، تبدیل به اسرائیل دوم خواهد شد»، «ساختار نظام بین‌‏الملل اجازه اعلام استقلال به اقلیم را نخواهد داد»، «پروسه استقلال کردستان روند حتمی خود را طی می‏‌کند و اقلیم تا نوروز آینده اعلام استقلال خواهد کرد.» و فرضیه‏‌ها یا گزاره‏‌هایی از این دست، همگی بر همین مفروضات نظری یا بنیان‏‌های معرفت‏‌شناختی بنا شده‌‏اند و در مجموع چارچوبی اثبات‏‌گرا را شکل می‏‌دهند.

ضعف روش‌‏شناختی روایت موجود

مهم‏ترین ضعف روش‏‌شناختی روایت پوزیتیویستی یا اثبات‌گرا این است که این رویداد را به مثابه واقعیتی شکل‏ گرفته و پایان‏‌یافته تصویر می‌‏کند که ماهیت آن قابل تغییر نیست و بازیگران از این پس می‏‌بایست آن را بپذیرند و با آن هم‏سو شوند و یا آن را نفی و رد کنند و مقابل آن بایستند.

به بیان دیگر، مطابق این روایت اولاً یا به طور حتم اقلیم کردستان اعلام استقلال خواهد کرد و یا باز هم به طور حتم (در نزد دسته دیگری از تحلیل‏‌گران) ساختارهای منطقه‌‏ای یا بین‏‌المللی، اجازه اعلام استقلال را به اقلیم نخواهد داد و ثانیاً، در صورت اعلام استقلال، کردستان مستقل چونان تهدیدی برای امنیت ملی همسایگان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و به ویژه به پایگاهی برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد.

ضعف این روایت، در واقع آن است که نتیجه آن، القاکننده نوعی بی‏عملی و ناتوانی برای بازیگرانی چون جمهوری اسلامی ایران است و اجازه نمی‏دهد که پیچیدگی‏ها و پارادوکس‏هایی که پیرامون این رویداد وجود دارد به خوبی دیده و فهم شود.

برساخته‏‌گرایی، عینک مناسب

با توجه به ضعف‏ رویکرد پیشین، اکنون می‏‌توان گفت عینک نظری مناسب برای فهم و تبیین همه‌‏پرسی اقلیم کردستان عراق، رهیافت سازه‌‏انگاری یا برساخته‏‌گرایی است. سازه‌‏انگاری در واقع، مبتنی است بر نوعی هستی‏‌شناختی که واقعیت را تکوین‌‏یافته بر پایه معنایی می‏‌داند که باور و توافق کنش‏گران، آن معنا را برساخته‏‌اند.

در سازه‌‏انگاری، واقعیت به عنوان برساخته بیناذهنی اجتماعی و حاصل تعامل ساختار و کارگزار در نظر گرفته می‏‌شود. بر این اساس، پدیده «همه‌‏پرسی استقلال اقلیم» یک برساخته معنایی است که حاصل جمع کنش‏گری مجموعه بازیگران اعم از منطقه‌‏ای و فرامنطقه‌‏ای است و از یک منظر حاصل تعامل ساختار و کارگزاری در سطح منطقه‏‌ای و چه در سطح فرامنطقه‌‏ای است؛ چرا که به بیان گیدنز «کارگزاری یک شخص می‌‏تواند ساختار شخص دیگری باشد و بالعکس». به این معنا، نوع کارگزاری قدرت‏‌های بزرگ یا سطح سیستمی در عرصه منطقه‌‏ای، ساختاری ایجاد کرد که در آن انجام همه‌‏پرسی اقلیم ممکن شد؛ همچنانکه نوع کارگزاری قدرت‏های منطقه‏‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، این امکان را فراهم کرده است.

مطابق این روایت، اولاً واقعیات و عینیات از ذهنیات جدا نیستند و ثانیاً هیچ پدیده‏ای ذاتی و حتمی نیست و معناها برساخته‌‏اند. برای مثال، سردمداران اقلیم کردستان عراق بسیار تلاش کردند تا نوع حرکت خود را «استقلال‏‌خواهی» بنامند و این کنش معنایی را جا بیاندازند. این در حالی است که استقلال‏‌خواهی در ادبیات موجود روابط یا حقوق بین‌‏الملل، جایی معنا می‏‌یابد که ملتی تحت استعمار یا مستعمره یک قدرت استعمارگر قرار گرفته باشد که در مورد عراق و روابط آن با اقلیم کردستان قابل اطلاق نیست.

بنابراین، همه‏‌پرسی اقلیم بر مبنای سنت و تاریخ روابط بین‏‌الملل یا ادبیات موجود حقوق بین‌‏الملل، عمدتاً می‏‌بایست بر پایه مفهوم جدایی‏‌طلبی نام‏گذاری شود. این در حالی است که مسئولین اقلیم توانسته‌‏اند بر خلاف این سنت و ادبیات، به این کنش خود معنای استقلال‌‏خواهی بدهند و آن را برسازند. بنابراین، واقعیت در این بازی، یک امر برساخته است نه قالبی از پیش تعیین‏‌شده و محتوم.

نتیجه‏‌گیری

چنانچه عینک برساخته‏‌گرایی را برای فهم، تبیین و راهبردپردازی پدیده همه‌‏پرسی اقلیم کردستان انتخاب کنیم، آنگاه شاهد خواهیم بود که بر خلاف روایت‏‌های موجود، امکان بازیگری یا کارگزاری و یا در واقع معنادهی از سوی جمهوری اسلامی به این پدیده و مطابق تلقی از منافع خود، بسیار زیاد است. به بیان دیگر، نوع کارگزاری ما در زمینه ساختارهای موجود می‌‏تواند چالش موجود را به فرصتی مهم تبدیل کند و یا حداقل از تبدیل آن به تهدید حیاتی جلوگیری نماید.

دلیل این امر آن است که این پدیده، یک رویداد و یا در واقع، بازی در حال انجام است و نه یک پروژه به اتمام رسیده. حتی اگر اقلیم کردستان اعلام استقلال کند، این فرصت وجود دارد که اقلیم به پلی برای جمهوری اسلامی ایران و نه سدی برای مهار آن تبدیل شود. این امر از آن روست که در صورت اعلام استقلال، خود دولت استقراریافته تمایل خواهد داشت که بیش از گذشته از رژیم صهیونیستی فاصله بگیرد و خود را مستقل و نه دست‏‌نشانده آن رژیم برسازی نماید، زیرا به درستی درمی‏‌یابد که در این صورت امکان بقا و تداوم بیشتری در میان همسایگان خود خواهد داشت.

به بیان دیگر، به نظر می‌‏رسد که بازی با کارت رژیم صهیونیستی از سوی سردمداران اقلیم بیشتر برگه‏‌ای برای چانه‌‏زنی تا پیش از اعلام استقلال است و پس از آن این برگه به کارت سوخته تبدیل خواهد شد. همچنانکه بعید به نظر می‌‏رسد رژیم صهیونیستی در پارادوکس انتخاب میان ترکیه و اقلیم کردستان، اقلیم را انتخاب کند و اقلیم نیز برای این رژیم بیشتر کارتی برای بازیگری است تا سرمایه‏‌گذاری.

البته، بازی بد کارگزاران از جمله ایران، می‌‏تواند هر چالشی را به تهدید تبدیل کند. بازیگر و استراتژیست خوب کسی است که بازی را حتی در وقت‏‌های تلف‏‌شده و اضافه نیز ادامه دهد و هیچ گاه از بازیگری ناایستد و تلاش کند ساختارها را در برابر رویه‌‏های کارگزاری خود نرم و منعطف سازد.

 

[۱]. Constructivism

ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در دولت دوازدهم

جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، دزدی و اختلاس، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی و خودکشی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‏‌های متراکم را شکل داده‌اند. میزان و اندازه‌ آسیب‌ها به قدری است که بعضاً از اعلام آمار رسمی آن‏ها اجتناب می‏‌شود.

این در حالی است که دولت دوازدهم اولویت خود را رفع معضل بیکاری با تکیه بر سازوکارها و فرمول‏‌های اقتصادی قرار داده است. در این گزارش با تکیه بر مفهوم سرمایه نمادین، تلاش می‌‏شود جنبه‏‌ها و وجوه غیراقتصادی لازم و بایسته برای رفع آسیب‏‌های اجتماعی و از جمله بیکاری در جامعه ایرانی بازنمایی شوند.   

انواع سرمایه (نمادین) و سازوکار ارتباطی آن‏ها

پیر بوردیو به درستی بر این نکته تأکید می‌کرد که نمی‌توان پیچیدگی‌های دنیای روابط اجتماعی را فهمید بدون آنکه سرمایه را نه صرفاً به صورت شناخته‏‌شده در نظریه اقتصادی، بلکه در صورت‌های گوناگونش در نظر داشت. در واقع، بدعتی که نظام سرمایه‌داری ایجاد کرد این بود که روابط مبتنی بر مبادله را به مبادله مالی و تجاری تقلیل داد و صور دیگر مبادله در روابط اجتماعی را غیراقتصادی معرفی کرد.

این در حالی است که صور غیرمادی سرمایه و محتوای مبادلات آن‌ها که عمدتاً در سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی نمود می‌یابند، به رغم هویت مستقل، تسهیل‌گر و بسترساز روابط و مبادلات اقتصادی و مادی هستند. دلیل این امر آن است که سرمایه اقتصادی، هویتی ابزاری دارد و برای رسیدن به هدف دیگری به کار گرفته می‌شود، اما دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه فرهنگی و اجتماعی غیرانتفاعی هستند و ارزش ذاتی دارند. به بیان دیگر، هدفی در خود به شمار می‌روند و ارزش را بر سود اولویت می‌دهند.

بر این اساس، سرمایه اقتصادی در غیاب دیگر صور سرمایه که غیرمادی‌اند، کارکرد و کارایی لازم را ندارد و در شبکه روابط اجتماعی جریان نمی‌یابد. دلیل این امر آن است که انسان و به تبع آن جامعه، موجوداتی فرااقتصادی‌اند و در نتیجه، جامعه اقتصادی، بخشی از تصویر جامعه در کلیت آن است و چنانچه جامعه در دیگر بخش‌ها دچار اختلال شود، مبادلات اقتصادی و مادی هم مختل می‌شوند و بالعکس همچنانکه اگر جریان مبادلات اقتصادی و مادی دچار اختلال شود، تقویت و تشدید جریان مبادلات در دیگر بخش‌ها می‌تواند اختلالات در این بخش را رفع کند.

بر این اساس، در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‏‌ها، پنج‌ گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آن‏ها مرتبط است و از این رو می‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.

سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و می‌توانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند. این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آن‌ها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست.

 

دولت دوازدهم و ضرورت‌های آن

دولت دوازدهم به تناسب نیازها و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایرانی که در رأس آن‌ها مسئله اشتغال و بی‌کاری قرار دارد، اقتصادگرایی در سیاست داخلی و بین‌الملل‌گرایی در سیاست خارجی را در اولویت قرار داده تا با جذب سرمایه‌های مالی داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و به تبع آن نرخ اشتغال را ارتقا بخشد. این جهت‌گیری و اولویت‌بندی درست است، اما چنانچه به عوامل غیراقتصادی شکل‌گیری و انباشت سرمایه اقتصادی بی‌توجه باشد و برای تولید و بازتولید آن‌ها برنامه نداشته باشد، ابتر است و به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

دلیل این امر آن است که یکی از دلایل امتناع و بن‌بست کنونی در شکل‌گیری سرمایه اقتصادی معطوف به تولید و اشتغال‌زایی در جامعه ایران، علاوه بر اشتباهات در روند سیاست‌های اقتصادی، فرسودگی و در واقع، فرسایش سرمایه در صور غیرمادی آن از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین در این عرصه‌ها و میدان‌هاست به گونه‌ای که نرخ اعتماد، امید به آینده، همکاری، هم‌دلی و مشارکت در عرصه روابط اجتماعی به نازل‌ترین حد خود در جامعه ایرانی رسیده و متأسفانه شاهد کالایی‌شدن روابط و مناسبات در دیگر بخش‌های روابط اجتماعی هستیم.

در واقع، دولت دوازدهم از یک سو، به سبب کاهش درآمدها، امکان تزریق سرمایه اقتصادی به جامعه برای حل معضل بیکاری و به تبع آن بازسازی سرمایه اجتماعی را ندارد و از سوی دیگر، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مالی در ایران به واسطه‌ سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم، تا حدود زیادی از بین رفته‌اند. به بیان دیگر، تزریق نقدینگی به جامعه طی سال‌های پیشین، چند برابر ظرفیت سرمایه‌گذاری بوده و چنان تورمی ایجاد کرده که تمام ظرفیت باقی‌مانده را از بین برده است.

جامعه به خانه و مسکن نیاز دارد، اما چون قیمت‌ها در نتیجه‌ تزریق نقدینگی بسیار بالا رفته و رشدی جهشی داشته است، کسی توان خرید مسکن را ندارد و کسی هم در این حوزه‏‌ها که مشتری و سودی در آن‏ها وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چراکه با پدیده‌ عدم تقاضا مواجه می‌شود و سرمایه‌گذاری‌اش با ضرر و ورشکستگی همراه خواهد شد. بنابراین حتی اگر سرمایه‌ای هم وجود داشته باشد، چون ظرفیت و فضایی برای آن باقی نمانده، تزریق سرمایه اقتصادی به میزان کافی در کوتاه و میان‌مدت، تقریباً غیرممکن است.

این در حالی است که فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند سرمایه اجتماعی را بازآفرینی کند. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، هم‏دلی و همکاری و تخلیه نگرانی‏‌ها و ناراحتی‏‌های خود از طریق انتقادها و مخالفت‏‌هاست و این ممکن نمی‏‌شود مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه در دیگر حوزه‏‌ها و بخش‏‌ها ترمیم شود.

 

«ایستاده در غبار»؛ تلاشی موفق

یکی از تلاش‌های موفق در عرصه فرهنگی، برای بازتولید سرمایه‌های نمادین جامعه، فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان است که چندی پیش نسخه سریالی آن نیز از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. این فیلم که به شرح و روایت مستندگونه داستان زندگی حاج احمد متوسلیان، فرمانده جاویدالاثر لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) می‌پردازد، ضمن آنکه از استانداردهای هنری بالایی برخوردار است، فاقد جنبه‌های اغراق‌گونه و تبلیغاتی است که معمولاً فیلم‌هایی از این نوع دارند و در عین حال توانسته است اقبال و تحسین انواع گوناگون سلیقه‌ها و سبک‌های زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی، به ویژه نسل جدید را جلب کند.

به گونه‌ای که مخاطبینی که تا پیش از این شاید حاج احمد متوسلیان را نمی‌شناختند و یا فقط اسمی از او شنیده بودند، اکنون احساس می‌کنند که او الگویی مناسب و بالنده برای جوان ایرانی و در واقع، قهرمانی ملی است که می‌تواند مبنای هم‌گرایی، وفاق و هم‌دلی اقشار گوناگون جامعه بر سر ارزش‌های والا و دیرپا قرار گیرد. بنابراین، از این قبیل تلاش‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های فرهنگی و سیاسی برای تولید و بازتولید سرمایه‌های نمادین به ویژه در جامعه ما که در آن تلاش‌ها عمدتاً و ناخواسته به سمت تخریب سرمایه‌های نمادین می‌رود، بسیار در خور تحسین و نیازمند تکرار است.

 

نتیجه‌گیری

چنانکه گفته شد، با توجه به فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی و امتناع و بن‌بستی که در شکل‏گیری سرمایه مالی و اقتصادی در قالب رکود عمومی در جامعه دیده می‌شود و همچنین دستور کار و اولویت‌های دولت دوازدهم که رفع این معضلات و در رأس آن‌ها مسئله اشتغال و بیکاری است، پیشنهاد می‌شود دولت دوازدهم در کنار اقتصادگرایی، به وجوه و جنبه‌های غیراقتصادی پیشرفت اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز توجه کند. این وجوه غیراقتصادی، عمدتاً به سرمایه‌گذاری در ابعاد فرهنگی و سیاسی و به ویژه شکل‌گیری سرمایه نمادین در همه دیگر حوزه باز می‌گردد.

برای مثال در عرصه سیاست، سرمایه‌های سیاسی، به ویژه سرمایه‌های نمادین، سیاست‌مدارانی هستند که می‌توانند با کنش‌های رفتاری، گفتاری و نوشتاری خود آهنگ و جهت حرکت جامعه را تغییر دهند، اصلاح کنند و شور و امید و غرور و افتخار ملی و میهنی را برای جامعه به ارمغان آورند. گشایش در این عرصه، به ویژه در حوزه سرمایه‌های نمادین سیاسی می‌تواند اعتماد و امید را بیش از پیش به جامعه تزریق و همکاری اجتماعی را در جهت گسترش بیشتر سرمایه‏گذاری اقتصادی و به تبع آن اشتغال‌زایی تسهیل کند.