کشورداری و امنیت ملی
برای مشاهده تمام کلیپها به کانال ریسپاد در آپارات مراجعه کنید:
برای مشاهده تمام کلیپها به کانال ریسپاد در آپارات مراجعه کنید:
سید حسن حسینی[۱]
“امید بخش”و “مسئله محور” میتواند توصیفی نسبتاً واقعی از کلیت فیلمهای چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر باشد. فیلمهای سوژه محور یا مسئله محور را میتوان به سه بخش فیلمهای Reactive (واکنشگر) ، Proactive(کنشگر) و Predictive (پیش نگر )تقسیم کرد .
با توجه به این دسته بندی اکثریت فیلمهای جشنواره چهل و یکم را میتوان در دسته فیلمهای واکنشگر جای داد.
فیلمهای واکنشگر یا انفعالی فیلمهایی است که به مسائل و رخدادهای گذشته پرداخته و در جهت روایت کردن، پاسخ دادن و گاهی اوقات توجیه مسائل برمی آیند. بر خلاف فیلمهای کنشگر که به دوران حال پرداخته و به دنبال مسئله یابی در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی است؛ مسائلی که جامعه با آنها دست به گریبان است. در حوزه سینمای واکنشگر و کنشگر، اولین گام شناخت مسائل اولویت دار جامعه است. افکارسنجی پژوهشگاهها و مؤسسات نظرسنجی در خصوص دغدغهها و مسائل عینی و ذهنی مردم و اختصاص سهمی متناسب در رسانهها از جمله سینما به این مسائل پیش نیاز این فرایند است.
سینمای ایران برای پیش نگر شدن یعنی آینده پژوهی و پیش بینی مسائل آینده و پرداختن به آنها در مضامین فیلمها، مسیر طولانی را در پیش دارد که البته نیازمند آینده پژوهی پژوهشگران و گفتمان سازی نتایج آن و به تبع آن تغذیه نتایج آن در فیلمهای سینمایی است. اتفاقی که در سینمای آمریکا از دهههای گذشته رخ داده است.
برای مثال، تا قبل از سال ۲۰۲۰ و اعتراض گسترده سیاه پوستان در ایالات متحده بخشی از فیلمهای مهم هالیوود که در جشنوارههای مهم آمریکا همچون اسکار و گلدن گلوب جزو نامزدهای دریافت جایزه قلمداد شده به مسئله سیاه پوستان و تبعیض صورت گرفته علیه آنان اختصاص یافته است. فیلمهایی همچون جنگجوی آزاد شده، دوازده سال بردگی، کتاب سبز، برو بیرون، پلنگ سیاه، در گل مانده و … جزو فیلمهایی هستند که به مسائل سیاه پوستان در جامعه آمریکا میپردازند. سوپاپ اطمینانی که سینمای آمریکا در این خصوص ایجاد کرد موجب گردید حجم بحران ایجاد شده در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد و این یکی از کارکردهای سینمای هالیوود است. یا پرداختن به رخدادهایی همچون فروریختن برجهای دوقلو در یازده سپتامبر، انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور ایالات متحده و حتی بیماری کرونا در فیلمهای هالیوودی قبل از وقوع آنها از جمله نمونههای گفتمان سازی، تداعی سازی، آشناسازی و اقناع افکار عمومی در خصوص رخدادها و پدیدههایی است که قرار است در آینده رخ دهد. اگر صدای مخاطب در تصویر سینما و به طورکلی رسانه شنیده نشود در کف خیابان شنیده خواهد شد و این گزارهای است که سیاست مداران و دستگاههای امنیتی ایالات متحده بر آن واقف بوده و آینده نگری آنان نسبت به معضلات و مسائلی همچون مسائل سیاه پوستان موجب شده قبل از وقوع بحرانهای اجتماعی و سیاسی با شناخت پدیدهها و مسائل اجتماعی و پرداختن به آنها در رسانه به ویژه سینما، از وقوع بحران جلوگیری کرده یا حجم آن را کاهش دهند. درست بالعکس رسانههای داخلی در ایران به جای گفتمان سازی، نهادینه سازی گفتمان و در نهایت ساختارسازی برای پیاده سازی گفتمان، علاج واقعه را بعد از وقوع میدانند. در خصوص وقایعی همچون گشت ارشاد، فروریختن متروپل در آبادان و بسیاری از رخدادهای دیگری که موجب ایجاد بحران در جامعه شده رسانههای ایرانی به جای پرداختن به مسائل مربوطه و انعکاس صدای مردم قبل از اجرای طرح یا وقوع حادثه، یا به توجیه ماجرا پرداخته و در صدد کاهش تبعات و آثار سیاسی مخرب بحرانها هستند و یا آنکه به جای کاهش آلام مخاطب با رویکردهای انتقادی افراطی، بر پیامدهای بحرانساز آن دامن میزنند.
برخی از فیلمهای جشنواره چهل و یکم نیز مصداق این ماجرا هستند. فیلمهای “سینما متروپل” و” گلهای باوارده” که هر دو در آبادان روایت شده و به ترتیب به موضوع کارکرد سینما متروپل در زمان جنگ و حفاظت از پالایشگاه آبادان در دوران جنگ میپردازند نیز احتمالاً در پاسخ به واقعه فروریختن برجهای متروپل در آبادان ساخته شدهاند. سینما متروپلی که چندین سال پیش تخریب شده و برجهای متروپل که چندی پیش فروریخت به جای آن ساخته میشود. فیلم سینما متروپل که میتوان آن را بهترین و مهمترین فیلم جشنواره امسال دانست، نهیبی است بر هویت زدایی در جامعه ایرانی؛ هر چند رویکرد اصلی فیلم همچنان واکنشی و انفعالی است.
دو فیلم نیز با موضوع سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در جشنواره حضور داشتند(سرهنگ ثریا و اتاقک گلی) که جزو بهترین فیلمهای جشنواره بوده و هم در انتخاب سوژه و هم در پرداخت آن تا حدود زیادی موفق بودند لیکن مسئله اینجاست که در میان انبوه مسائل امنیتی و دارای اولویت، پرداختن به این سوژهها چه نسبتی با دغدغههای مخاطب امروز دارد؟
از معدود فیلمهای کنشگر در جشنواره چهل و یکم که یکی از بهترین فیلمهای جشنواره نیز قلمداد شده، فیلم “در آغوش درخت” است. فیلمی با محوریت خانواده ایرانی که در آن موضوع طلاق به چالش کشیده میشود. مسئلهای اپیدمیک در جامعه ایرانی که موضوع دیروز، امروز و احتمالاً فردای جامعه است.
اما تنها فیلم پیشنگر و آوانگارد در جشنواره، تنها انیمیشن حاضر در بخش مسابقه جشنواره بود؛ انیمیشن” بچه زرنگ” که هم در فرم و هم در مضمون نگاهی آینده نگر دارد. پرداختن به موضوع هویت ملی و مذهبی با روایتی بدیع و نوآورانه و نیز پرداختن به زیست بوم فرهنگی و محیط زیستی ایران از نکات قابل توجه در این پویانمایی است.
با این وجود عدم پرداخت شایسته به موضوع هویت ملی که به تعبیری مهمترین مسئله چالش برانگیز پیش روی جامعه ایرانی است از نکات قابل توجه در جشنواره است. هرچند در بخشهایی از فیلمهای “سینمامتروپل”، “اتاقک گلی” و “هوک” به این موضوع توجه شده اما سهم اندک بازنمایی آن در سینمای آینده ایران نشان دهنده عدم توجه مدیران فرهنگی به این موضوع است.
فیلمهای “کت چرمی” و “آنها مرا دوست داشتند” نیز به ناکارآمدی ساختارهای حاکمیتی و امنیتی در مقابله با فساد پرداختهاند، هر چند در پرداختن به این موضوع نیز دچار نگاه کلیشهای و تصورات قالبی غلط نسبت به ساز وکارهای اجرایی حاکم هستند. بنابراین نقد آنها نسبت به ساختارهای حاکمیتی، نقدی غیرواقع گرایانه و کم اثر است. همان مسئلهای که فیلم “جنگل پرتقال” و “استاد” که در خصوص مسائل مربوط به زنان است نیز دچار آن هستند؛ مسائلی واپس گرایانه و عقب مانده در حوزه زنان که نسبتی با مطالبات واقعی امروز زنان ایرانی ندارد.
در جشنوارهٔ امسال فیلمهایی با مضامین اجتماعی همچون “روایت ناتمام سیما”، “عطرآلود”،” وابل” و “یادگار جنوب” نیز وجود دارد که به طرح مسائلی میپردازد که دغدغه مخاطب ایرانی نیست و مهمترین مسئله اجتماعی ایران یعنی کاهش سرمایه اجتماعی و مهمترین رکن آن یعنی اعتماد در هیچ یک از فیلمهای جشنواره چهل و یکم جایگاهی ندارد.
فیلم سینمایی “غریب” که به روایت زندگی و عملکرد شهید محمد بروجردی در دوران حضورش در کردستان میپردازد نیز تأکید بر بازگشت به خویشتن دارد. ترسیم شمایل یک اسطوره و قهرمان که مقایسه آن در ذهن مخاطب با افراد جایگزینی که اکنون در ساختار قدرت حضور دارند دوگانگی میان آرمان و واقعیت را پررنگتر میسازد.
در نهایت اولویت بخشی بر مسائل حاکمیتی به جای مسائل عمومی و نیز پرداختن به آندسته از مسائل عمومی که اولویت چندانی برای مخاطب نداشته یکی از مهمترین ویژگیهای مطرح در فیلمهای جشنواره چهل و یکم است.
بنابراین برایند حاصل از ارزیابی فیلمهای جشنواره چهل و یکم نشان میدهد که در حوزه سینما نیز هرچند گامهای رو به جلویی برای کنش فعالانه در مواجهه با پدیدهها برداشته شده اما همچنان رویکرد واکنشی و منفعل در برخورد با پدیدههای اجتماعی و سیاسی، بر سیاست گذاری دستگاهها و ساختارهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سینما استیلا دارد. آنها همچنان نگاهشان رو به گذشته بوده و در جهت پاسخ دهی به رخدادها، حوادث و بحرانهای گذشته اهتمام ورزیده و از درک رخدادهای آتی و پرداختن به آن عاجزند یا سربازمیزنند.
[۱] دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات
با تأمل در سیاستگذاریهای مربوط به جمعیت، میتوان تصدیق کرد که صیانت از جمعیت موجود، توجه چندانی دریافت نکرده است، حال اینکه، جامعه ایران باید دهها سال صبر و هزینه بکند تا در صورت موفقیت سیاستها، نرخ رشد جمعیت در کشور تا حد جانشینی بالا رفته و کودکان متولدشده به سن و سال فعالیت اقتصادی برسند.
تصادفات رانندگی یکی از مهمترین عوامل مرگومیر ایرانیان بوده جمعیت ایران را تهدید میکنند. ۷۰درصد کشتههای تصادفات بین ۲۰ تا ۶۰ سالگی قراردارند. ۷۰درصد کشتهشدگان و ۷۵درصد مصدومان مرد هستند. حدود ۱۰ درصد مصدومان دچار معلولیتهای جدی میشوند. درمان مصدومان هزینه زیادی دارد که تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد شده است.
بهرغم اهمیت خطاهای انسانی در وقوع تصادف، وضعیت فنی خودروها توأمان در وقوع تصادف و تشدید تلفات و خسارتها نقشی اساسی دارد؛ بهطوری که مقام معظم رهبری نیز اخیراً در این خصوص تذکراتی جدی دادند.
در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰، از تعداد ۸۹۵ هزار دستگاه خودرو که برای بار اول برای دریافت معاینه فنی مراجعه کردهاند، بالغ بر ۱۰۰ هزار خودرو ایراد ترمز داشتهاند. همچنین، در تهران، از میان حدود ۳ میلیون موتورسیکلت فعال، فقط ۲۰۰ دستگاه معاینه فنی گرفتهاند.
در پی تصادف زنجیرهای در جاده بهبهان و بازنشدن ایربگ هیچکدام از خودروهای ایرانی، مشخص شد که پس از نیم قرن تولید خودرو، هنوز آزمایشگاه تست تصادف در ایران وجود نداشته و سالهاست که خودروسازها گزارشی از کیفیت خودروها به مجلس ارائه نکردهاند.
برخی توصیههای راهبردی برای کاهش تصادفات و حفظ قابلیتهای جمعیتی کشور از این قرارند: تعیین سهم خودروسازان در تصادفات و معرفی آنها به مراجع قضایی؛ سپردن امور خودروسازی به سازوکار بازار؛ فراخوان برای رفع نقص خودروها؛ چابکسازی مدیریت جادهای و نظام هشداردهی هنگام خطر؛ نوسازی، تکمیل و هوشمندسازی دوربینها و تجهیزات نظارتی؛ تسریع در اصلاح کامل نقاط حادثهخیز.
♦ برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم)/عبدالمحمود محمدی لرد/مهدی میرمحمدی ۲
در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل های موجود در سال نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن کننده، امنیت ساز، ظرفیت های نظام و محرک ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع سازی ایران در سازمان های بین المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می شوند.
♦ تحولات دینداری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران/محمدرضا پویافر
شناخت و تحلیل از تحولات دینداری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیقتر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دینداری در ابعاد و مؤلفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافتههای به دست آمده در پیمایشهای ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافتهها نشان داده که تغییرات در دینداری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، مؤسسات دینی و رویههای رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دینداری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.
♦ اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی/علیرضا خسروی
در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است.
♦ تاریخنگاری سازمانهای اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ/غلامرضا سالارکیا
این پژوهش به چرایی تاریخنگاری سازمان اطلاعاتی در نظامهای سیاسی میپردازد. تاریخی که بخش عمدهای از آن یا به دلیل پنهانکاری مستتر در فعالیتهای اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویسهای اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی میکند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ساختن ابعاد تاریخنگاری سازمانهای اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. دادههای مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گردآوری شده است. داده ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمانهای اطلاعاتی در کشورداری پرداخته میشود و سپس هفت دلیل تاریخنگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش میباشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی میگردد.
♦ مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنهای/سیدمسعود مسوی
با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از گفتمان های حاکم در حوزه های مختلف از جمله گفتمان تاریخی دچار تحول شد. در جهت دهی به این تحول گفتمانی، امام خمینی(ره) و آیت الله خامنهای به عنوان رهبران نظام جمهوری اسلامی نقش محوری داشتند. در گفتمان تاریخی ایران پس از انقلاب، صحبت در باب فهم و بینش تاریخی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای اهمیت بسیاری دارد؛ به خصوص که بینش، روش و ارزش های پذیرفته شده در تاریخ نگاری و نیز اندیشه تاریخ نگرانه برخی مورخان ایرانی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه و رویکرد ایشان بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که در درجه نخست، تاریخ و تاریخنگاری در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنهای در مقام رهبران جمهوری اسلامی، چه جایگاهی داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطبیقی، گفتمان تاریخی این دو رهبر از چه شباهت ها و تفاوتهایی با یکدیگر برخوردار است.
♦ دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بینالمللی ایران/عبداله قنبرلو
با توجه به مزیتهای فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی میتواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیلهای عظیم کشور رضایتبخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بینالمللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بینالمللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالشهای دیپلماسی فرهنگی ایران میپردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاستگذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن وارد فاز تازهای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستادهاند. یکی، گروه کمشماری که از بحرانها و تلاطمهای بازار سودهای افسانهای حاصل میکنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمییابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظارهگر نیستشدگی داشتههای خود هستند. گزارش زیر میکوشد پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلتها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کند.
مسئله چیست؟
بحران مسکن در ایران وارد مرحله تازهای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ ( جدول شماره یک) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در زمان نگارش این گزارش روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز در حد متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم. این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۱٫۵ میلیارد تومان بپردازد. با مقایسه این رقم با متوسط درآمد یک خانوار تهرانی به عمق فاجعه پی میبریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال میشود.
بر این بنیاد، اگر متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار تهرانی را در حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشند باید ۲۱ سال پسانداز کند تا قدرت خرید یک مسکن منطبق بر نیاز متوسط را داشته باشد. حال اگر ترکیب هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری را که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ (نمودار شماره ۱) در نظر بگیریم و فرض را بر این بگذاریم این ترکیب، ترکیب مناسبی برای یک زندگی معمولی است و تا به امروز دستخوش تغییر چندانی نشده است ( یعنی ۶۶٫۳ درصد هزینههای خانوار به هزینههایی غیر از مسکن اختصاص یابد)، آنگاه زمان انتظار خانواده مورد نظر برای خرید مسکن بطور تقریبی تا ۶۳ سال افزایش مییابد. البته اگر در این ۶۳ سال هیچ هزینه مسکنی نداشته باشد و به رایگان درجایی سکونت کند.
جدول شماره ۱: متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹
وضعیت در مورد اجاره مسکن نیز از همین الگوی آشفته پیروی میکند. یعنی اگر یک خانوار تهرانی در سال ۹۴ ش. ۶۶٫۳ درآمد خود را به هزینههای چون پوشاک، بهداشت، ملزومات و وسایل زندگی، حمل ونقل، تفریحات و غیره اختصاص میداده، اکنون تنها توانایی اختصاص ۳۴٫۴ درصد از درآمد خود به این هزینهها را خواهد داشت. زیرا طبق تحقیقات میدانی، برای یک خانه متوسط دوخوابه، دستکم باید رقمی معادل ۴ میلیون تومان را بصورت ماهیانه پرداخت کند.
فراموش نکنیم که وضعیت تشریح شده مربوط به دهکهای درآمدی متوسط است و با این وصف وضعیت برای دهکهای درآمدی پایینتر که هر روز بر شمار آنها افزوده میشود فاجعهبار است. در سال ۱۳۹۹ مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و متأهل در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان میرسد. با این احتساب درآمد وی کفاف خرید مسکن برای یک دوره عمر متعارف را نخواهد داد و در بهترین حالت باید در خانههای نامناسب حدود ۴۰ متری با حداقل معاش، گرسنگی و سوءتغذیه سرکند. از این رو بیشترین تقاضای سرکوبشده مسکن به کارمندان دونپایه شرکتهای غیردولتی و دولتی، کارگران و پرولتاریای شهری و روستایی اختصاص مییابد.
نمودار شماره ۱: ترکیب هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۴ (مرکز آمار ایران)
این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است (نمودار شماره ۲). به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، «میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته است. بیش از ۶۰ درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شدهاند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بودهاند و این امرنشاندهنده آن است که پولهای سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایهگذاری وارد بازار مسکن شدهاند.» به این ترتیب کاهش تقاضا در بازار مسکن مانع افزایش قیمتها نشده است. تداوم این روند به معنای کاهش سرمایهگذاری در مسکن است که خود عاملی در جهت افزایش قیمتها و ژرفا یافتن بحران خواهد بود. این روندها یکبار دیگر ثابت میکنند که نیروهای کور بازار قادر به تعادلبخشی به بازارها نخواهند بود و افسانه دست نامرئی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
نمودار شماره ۲
منبع: اقتصاد برتر
اگر بازارها در ایران بهگونهای عمل کردهاند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیینکننده نیست. سوداگران و واسطهها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفتهبازی و احتکار نیاز واقعی را سرکوب کرده است. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطهی متوسط بگیریم و مطابق جدول شماره ۱ و نمودار شماره ۳ هزینهی خرید واحد مسکونی برای اقشار متوسط به طور متوسط متر مربعی ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان و برای اقشار پایینی بطور متوسط ۱۰ میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی برجی در تهران که طبق آمار رسمی و نه واقعی به قیمت متوسط ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله میشود، باید معادل ۱۵ واحد مسکونی اقشار متوسط و ۲۰ واحد مسکونی برای اقشار پایینی باشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیاننشین در برجهای شمال تهران خالی میماند، یعنی معادل نیاز ۱۵ تا ۲۰ خانوار عادی و کم درآمد، احتکار میشود. یکی دیگر از معجزات اقتصادی بازار آزاد.
نمودار ۳: متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران
منبع: اقتصاد برتر
مقایسه قیمت مسکن در ایران با سایر کشورها درک مناسبتری از بحران مسکن در ایران ارائه میدهد. در یکی از جدیدترین گزارشهای ارائه شده در این خصوص مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف دنیا برپایه میانگین قیمت مسکن و میانگین درآمد متوسط ساکنان هر شهر بررسی شده است. در این گزارش هزینه اجاره یک آپارتمان دو خوابه با امکانات معمولی، در محلهِ متوسطی از شهر معیار مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطابق جدول زیر است.
جدول شماره ۲: مقایسه نسبت هزینه مسکن به درآمد در تهران با برخی شهرهای جهان
نام شهر | متوسط درآمد ماهیانه(دلار) | متوسط اجاره بهای ماهیانه مسکن (دلار) | نسبت هزینه مسکن به درآمد |
کوالالامپور | ۸۹۰ | ۴۸۰ | ۰٫۵۴ |
استانبول | ۸۷۰ | ۵۰۰ | ۰٫۵۷ |
آتن | ۱۶۵۰ | ۶۰۰ | ۰٫۳۶ |
پراگ | ۱۶۸۰ | ۸۷۰ | ۰٫۵۲ |
لیسبون | ۱۸۳۰ | ۹۰۰ | ۰٫۴۹ |
مادرید | ۲۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۰٫۴۶ |
بروکسل | ۳۸۰۰ | ۱۱۶۰ | ۰٫۳۰ |
وین | ۴۱۰۰ | ۱۱۷۰ | ۰٫۲۹ |
برلین | ۳۹۰۰ | ۱۱۶۰ | ۰٫۳۰ |
پاریس | ۳۴۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰٫۸۲ |
لندن | ۳۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۰٫۷۰ |
استکهلم | ۴۶۰۰ | ۱۵۵۰ | ۰٫۳۴ |
هلسینکی | ۴۰۰۰ | ۱۷۰۰ | ۰٫۴۲ |
شیکاگو | ۵۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۰٫۲۷ |
تورنتو | ۳۷۰۰ | ۱۵۵۰ | ۰٫۴۲ |
تهران | *۳۰۵ | ۲۰۰ | ۰٫۶۶ |
منبع : پایگاه اطلاعرسانی اینپین
* مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران متوسط درامد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ را درحدود ۴۵ میلیون ریال برآورد کرده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده. با احتساب ۱۵ درصد افزایش این رقم برای سال ۹۹ درآمد یک خانوار تهرانی بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال میشود. با محاسبه دلار ۲۰۰۰۰ تومانی درآمد متوسط یک خانوار تهرانی چیزی معادل ۳۰۵ دلار در ماه خواهد بود. اگر همانگونه که در بالا اشاره شد متوسط اجاره مسکن در شهر تهران را ۴ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، آنگاه با لحاظ دلار ۲۰هزار تومانی، این رقم معادل ۲۰۰ دلار ایالات متحده میشود. بر این بنیاد مشاهده میشود که نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران بسیار بالاتر از شهرهایی چون مادرید، بروکسل، برلین، شیکاگو و تورنتو است که از پیشرفتهترین شهرهای جهان هستند.
شهرهای کمتر توسعهیافتهتری مانند استانبول، آتن و پراگ (البته به نسبت بروکسل، برلین و غیره) هم هزینه مسکن به درآمد کمتری از تهران دارند. در این میان تنها شهرهای لندن و پاریس وضعیت هزینه مسکن به درآمد بالاتری از تهران دارند. البته در ارتباط با این مقایسه دو نکته را نباید فراموش کرد یکی اینکه در مورد تهران آمار رسمی مورد استفاده قرار گرفتهاند در حالیکه آمار واقعی نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران را بسیار بالاتر نشان میدهند و دیگر اینکه تهران به عنوان پایتخت کشوری کمتر توسعهیافته در مقایسه با شهرهایی قرار گرفته است که متروپلهای جهانی هستند. تأمل بر این دو نکته درک بهتری از عمق بحران مسکن در تهران را نشان میدهد.
همچنین باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماههای اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست. در این ارتباط گزارش یکی از خبرگزاریها در مهرماه سال ۱۳۹۸ که به مقایسه چند نمونه آگهی فروش مسکن در گران ترین شهرهای جهان با تهران پرداخته، شاهد خوبی در این ارتباط است. این گزارش نشان میدهد که قیمت مسکن در شمالیترین نقطه تهران از قیمت واحدهای مسکونی سوپر لوکس و ویلایی در گرانترین مناطق کشورهای خارجی بیشتر بوده است. ضمن آنکه مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که در این واحدها استفاده میشود به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصالح ساختمانی در ایران نیست. برای مثال یک واحد مسکونی ۱۳۲ مترمربعی با تمام امکانات رفاهی در منطقه منهتن آمریکا ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و یک واحد مسکونی ۱۳۵ متری واقع در منطقه آجودانیه ۵ میلیارد ۲۰ میلیون تومان. یا یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری واقع در فلوریدا با تمامی امکانات ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و یک واحد ۲۰۰متری واقع در دروس با تمامی امکانات ۸ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان. قیمتها در پونک و شهرک غرب در تهران نیز به ترتیب از والنسیا در اسپانیا و توسکانی در ایتالیا بیشتر بوده است.
گزارش دیگری در سال ۹۱ که تحت نظر شرکت مدیریت هزینه در لندن به نام “اکسپاتیستان” تهیه شده حاکی از آن است که قیمت مسکن در تهران و برخی شهرهای کشور از شهرهایی چون مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو، استانبول، بسیار بالاتر است. برای نمونه قیمت هر متر آپارتمان نوساز، مبله، در شهر مادرید اسپانیا در بهترین منطقه این شهر، ۴۲۲ یوروو و در منطقه شمالی تهران ۱۳۴۷ یورو برآورد شده است. در شهر آنکارا پایتخت ترکیه، قیمت مسکن ۱۵۳ درصد از میانگین قیمت مسکن در تهران کمتر است و میانگین قیمت مسکن در مناطق لوکس شهر مونیخ، ۲۶ درصد ارزانتر از شهر تهران است. قیمت مسکن در کالیفرنیا نیز در مقایسه با تهران، ۶۰ درصد ارزانتر است.
روندهای تاریخی نیز بر تعمیق مداوم بحران مسکن صحه میگذارند. در 26 سال گذشته، قیمت مسکن بطور سالانه 25.2 درصد افزایش قیمت داشته و 344.2 برابر شده است. در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بودهاند و این رقم در سال ۹۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته است. در فاصله سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجارهنشینهای شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهای مسکن در مناطق شهری از چیزی حدود سه برابر درآمد خانوار در پیش از انقلاب به حدود ۲۰ برابر برای یک خانوار تهرانی رسیده است. به این ترتیب و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال نه تنها دعاوی انقلابی حمایت از مستضعفین (دستکم در حوزه مسکن) تحقق نیافته که برآوردن تأمین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه انسانی روز به روز رنگ باخته است.
ریشههای بحران
ریشههای بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادیهای اقتصاد رانتیر در ایران در همنشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافتهاند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاستهای تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاستهای تعدیل ساختاری و سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه میشوند، سیاستهای تعدیل اقتصادی را شکل میدهند.
برخی از مهمترین اجزای سیاستهای تعدیل اقتصادی به شرح زیرند:
– برقراری تجارت آزاد، از میان برداشتن تعرفهها و محدودیتهای واردات.
– بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایهگذاریهای خارجی، از میان برداشتن قوانین دولتی مانع این جریان،
– خصوصیسازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد،
– کاهش دخالت دولت در نظام مالی (حذف و یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزهها و یا بخشهای خاصی از اقتصاد سوق میدهد و…..)،
– تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیاتها)،
– مقابله با کسری بودجه از طریق سیاستهای انقباضی مالی (بهویژه کاهش مخارج دولتی)،
– افزایش نرخهای بهره،
-کاهش رسمی ارزش پول ملی.
در حوزه مدیریت شهری قانون خودکفایی کلانشهرها در سال ۱۳۶۸ آغازگر سیاستهای جدید بود. فروش تراکم، تغییر کاربری باغات به کاربری مسکونی و تجاری که با هدف کسب درآمد شهرداریها اجرا میشدند، اجزای اصلی این سیاستها بودند. در پرتو این سیاستها، زمین، آسمان، فضای سبز شهرها و حقوق انسانی و شهروندی شهروندان به کالاهایی تبدیل شدند که با فروش آنها رشد قیمت مسکن و اجارهبها جهش بیسابقهای پیدا کرد. دیگر بخشهایی مانند صنعت جذابیت لازم برای سرمایهگذاری نداشتند و با علامت بازار آزاد، هجوم سرمایه به زمین و مستغلات آغاز شد. بازار آزاد ضمن خارج کردن صنعت از مدار گسترش، جهش بیحساب و کتاب قیمت زمین و مسکن را رقم زد. (در پاسخ که بر نقش بخش مسکن در تحریک صنعت تأکید میکنند باید گفت که بخش مسکن در وهله نخست به دلیل جهتیابی سوداگرانهاش و در وهله بعدی به دلیل اشباع آن و خارج از دسترس شدنش به دلیل رشد بیمنطق قیمتها چنین نقشی را برعهده ندارد و برای سرمایههای سوداگر نیز بخشهای صنعت و کشاورزی جایگزین بخش مسکن نیستند بلکه بازارهای همانند سکه و ارز این جایگزینی را بر عهده دارند. حدود ۱۰درصد اشتغال کشور در بخش مسکن محقق شده و از لحاظ تاثیر رشد مسکن بر رشد سایر بخشهای اقتصادی مطالعات انجام شده بر روی داده و ستانده بخشهای اقتصادی نشان میدهد بخش مسکن در بین ۷۲ بخش اقتصادی، رتبه ۲۸ را از لحاظ آثار تکاثر اقتصادی دارد و برخلاف آنچه گفته میشود رتبه اول را از نظر تاثیر بر رشد اقتصادی ندارد.)
به رغم دعاوی طرفداران اقتصاد بازار، فساد همزاد سیاستهای بازاری است. اگر بازار این علامت را میدهد که یک کالا در آینده افزایش قیمت خواهد داشت، دلیلی وجود ندارد که مالک آزاد آن کالا – که سودورزی سرمایهاش تنها انگیزهای است که بازار به وی الهام میکند- کالای خود را در زمان حاضر به بازار عرضه کند. از همین روست که باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر (و با لحاظ دورههای رکود) و بهویژه در ۱۰ سال اخیر (۳۶ درصد)، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته است حتی به مدد دست نامرئی پشتیبانش، تعادلی در بازار ایجاد کند. بر اساس آمارها در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد خانههای خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. بهطوریکه درصد این خانهها از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. به گفته معاون مسکن وزارت راه و مسکن و شهرسازی ۲۵ درصد پلاکهای ثبتی در کشور یا خانههالی و یا مخروبه هستند.
بازار همچنین مهارت فراوانی در رسوخ روح بازاری به افراد تحت سلطهاش دارد. با سیطره نیروهای بازار، افراد جامعه هریک به سوداگری تمام عیار تبدیل میشوند که سود اقتصادی یگانه رهنمای زندگی آنهاست. به گواه آمارهای کارشناسی ۷۰ درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایهای و سوداگرانه است. این رقم در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵ معادل ۶۶ درصد بوده است. طبق سرشماری مرکز آمار در این بازه زمانی ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانههای خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالیکه تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شدهاند. باز هم طبق اظهارات کارشناسی میزان خانههای خالی در کشور به حدود ۳ میلیون واحد رسیده و سالیانه حدود ۳۶ هزار واحد به آن اضافه میشود. نگاه سرمایهای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث میشود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه بهشدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد. پیامد زیانبار این امر تسلط بخشهای غیرمولد و سوداگرانه بر اقتصاد و به محاق رفتن تولید و صنعت است.
افزون بر کنشهای سوداگرانه فردی و شرکتی، بانکها نقش گستردهای در سوداگری مسکن داشتهاند. جدول زیر تعداد شرکتهای زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان میدهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانکها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، میتواند یکی از علتهای بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرفکنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطهگر بازار، این راهکارها با بیتفاوتی نهادهای مسئول روبرو میشود.
هنوز علت دقیق تغییر برخی قوانین و یا معطل ماندن برخی دیگر مشخص نیست: تغییر قوانینی نظیر طرح جامع تهران که حداکثر جمعیت تهران را حدود ۸ میلیون نفر از لحاظ ظرفیت حق انسان به شهر در نظر گرفته بود به ۱/۹میلیون و اضافه شدن ۲۰ درصد به تراکمها در سالهای گذشته؛ حذف مالیات خانههای خالی از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۹۳ در جریان رسیدگی به مواد باقی مانده اصلاحیه قانون مالیات ها؛ معلق شدن طرح مالیات از خانههای خالی در سال ۹۴ و عدم اجرای مصوبه مجلس برای راهاندازی سامانه ملی مسکن توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی.
علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریمهای چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت میگذارند فراموش میکنند که ریشههای این بحران به دهههای پیش بازمیگردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکلگیری و ژرفایابی بوده است و تحریمها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشتهاند. دیگر علتهای بازگو شده درخصوص وقوع بحران مسکن نیز به نوعی ریشه در همین سیاستهای بازاری دارند. در زیر به چندی از این علتهای واسط اشاره میشود:
بخش مهمی از این عوامل واسط ریشه در سیاستهای تعدیل اقتصادی دارند. وانهادن تأمین اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، عدم مداخله دولت در بازار مسکن، رهاسازی بازار و برآمدن سوداگران و سفتهباز از جمله این عواملاند.
پیامدها
تبدیلشدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای مهمترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. حاصل این روند بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است: ظهور پدیده خانههای خالی (حدود ۳ میلیون در حال حاضر). افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی (در مواردی تا ۷۰ درصد )، افزایش تعداد مستاجران شهری در عرض ۲۰ سال از ۲۱ درصد به ۳۷ درصدبین سالهای ۷۵ تا ۹۵، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایهگذاری در اقتصاد (بطور متوسط ۳۰ درصد در سالهای پس از انقلاب و بین ۵۰ تا ۶۴ درصد در سالهای رونق بخش مسکن)، و ورود بخش عمدهای از این نقدینگی به بازار مسکن دست دوم و زمین در نتیجه کاهش رشد سرمایهگذاری در صنعت؛ افزای شدید شکاف طبقاتی؛ بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه ؛ گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانههای اشتراکی؛ ماشین خوابی و پشت بام فروشی؛ امکانیابی هرچه بیشتر شورشهای شهری؛ ظهور سلاطین مسکن که طبق گزارشهای مسئولین ( نمایندگان مجلس، وزیرمسکن و غیره) برخی از آنها از ۸۰ تا ۲۵۰۰ مسکن را فقط در شهر تهران در مالکیت خود دارند.
درحالیکه تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، کمبهره و با نرخ مالیاتی بالاست. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا میکند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجارهبهایشان انجامیده و به افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میانجامد و بر نرخ اشتغال نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
چه باید کرد؟
برای مقابله با بحران مسکن در ایران راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده اند. برخی از این راهکارها یا چنان سستمایه اند که قابل اعتنا نیستند و برخی دیگر چنان از سوگیری طبقاتی برخوردارند که به احتمال با هدف پردهپوشی راهکارهای کارآمد که با منافع سوداگران عرصه مسکن در تضادند، طرح میشوند. راهکارهایی نظیر ساخت خانههای ۲۵ متری و یا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها از این دستهاند ( به گفته معاون مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی پس از اعلام سقف، اجارهها در کرمانشاه ۸۰۰ درصد و در تهران ۱۰۰ درصد رشد داشتهاند) و ناکارآمدی و سستبنیادی آنها چنان هویداست که جایی برای بحث باقی نمیگذارند. تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز اگر به گسترش بیشتر بحران نینجامد در بهترین حالت جز به تعویق انداختن بحران حاصل دیگری ندارد.
ارائه تسهیلات به موجر و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط مستأجر نیز در حقیقت نوعی پاککردن صورت مسئله است، البته با سوگیری بیشتر به نفع حل مشکل موجر. در حقیقت روشی است به نفع مالکان سرمایه مسکن و درد چندانی از مستأجر دوا نمیکند جز اینکه علاوه بر تیغ موجر، تیغهای دولتی نیز به پشتیبانی از موجر بر فراز سر او خواهد بود ( این اظهارات وزیر مسکن هنگام تشریح سیاستهای دولت درباره ارائه تسهیلات اجاره مسکن است: نکته مهم اینکه اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر میشود و طی دوماه باید تخلیه کند). عرضه زمینهای ۹۹ ساله در بیابانهای نیز نه حق انسان به شهر و نه حق انسان به مسکن را پاسخ خواهد گفت و خود در دایره ایجاد رانت مستهلک خواهد شد.
راهکارهای ارائه شده توسط نیز دولت بر خلاف موازین عدالت اجتماعی است. رفع سختگیری در خصوص ارائه تراکم ساخت،؛ واگذاری زمین شهری مرغوب برای ساخت و ساز به کسانی که دارای پروژهها وخانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند در ازای عرضه واحدها برای فروش؛ بخشی از راهکارهایی بود که وزیر راه، مسکن و شهرسازی برای حل بحران مسکن به آنها استناد کرد. چرا باید رانت زمین به هر علتی به گروهی خاص تعلق بگیرد و دیگر گروههای اجتماعی از آن بیبهره باشند. سیاستهایی که تنها منافع گروههای خاصی از جامعه را در بر دارند تنها به تعمیق بحران مسکن کمک میکند و خاستگاه اجتماعی و سرشت طبقاتی این تصمیمها را نشان میدهد.
میماند طرحهایی همانند مسکن مهر و مشابه آن که همچنان طرفدارن پرشماری دارند. کارشناسان رسمی درخصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده) ، کیفیت نازل ساخت، مکانیابیهای غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل و نقل، به هدر دادن منابع، عدم بهرهگیری از کازشناسان مستقل و غیرسیاسی و غیره سخن بسیار گفتهاند. ولی فارغ از تحلیلهای غالب، طرحهایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز میتوان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی-اجتماعی، پیامد یکراست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه کاری را در آنها دمیده و آنها را به نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل میکند. چیزی مشابه طرحهایی همانند اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم و یا در کشورهای کمتر توسعهیافته دیگر که هدف آنها جلوگیری از بروز جنبشهای اعتراضی و رادیکال بود. ضمن آنکه این امر با بستن نیروی کار به زمین متعلق به وی و وابستهکردن معاش این نیرو به وام و ربح بانکی، سرسپردگی و گوش به فرمانی این نیرو به خریداران آن را افزایش خواهد داد.
از دیدگاه اقتصادی اجرای طرحهای اینچنینی بازهم در جهت منافع خریداران نیروی کار سیر میکند. حذف هزینه مسکن از ارزش نیروی کار به معنای ارزانترشدن این نیرو است. به همان نسبت که هزینه تولید این نیر کاهش مییابد، ارزش آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه درآمد اسمی نیروی کار سال به سال افزایش مییابد ولی رشد افزونتر تورم، اسباب کاهش درآمد حقیقی نیروی کار را فراهم میآورد. به این ترتیب ارزش حقیقی نیروی کار نیز کاهش پیدا میکند. تورم همان عصای شعبدهگری است که اقتصاد را به نفع خریداران نیروی کار سامان میدهد.
ازآنجا که طرحهایی نظیر مسکن مهر تحت سلطه سرمایه و نیروهای بازار عمل میکنند قادر به حل مسئله مسکن نیستند. طرحهای اینچنینی دو پیشران اصلی دارند. نخست تسهیلات و نقدینگی هدایت شده توسط دولت و دیگر، مشارکت انبوهسازان. بدون شک انبوهسازان مشارکتکننده جز با هدف کسب سود وارد این عرصه نمیشوند. ولی باوجود سودآور بودن و تمایل انبوهسازان به مشارکت جهت کسب سود و منفعتیابی از کمکهای دولتی، این طرحها ناکارآمدند. زیرا با قرارگرفتن تحت پروسه خرید و فروش و عرضه و تقاضای بازار خود به جزئی از بازار مسکن تبدیل شده و به محض صورتپذیری این امر خود به بخشی از مسئله تبدیل میشوند.
در چنین شرایطی هر اقدامی برای بالا بردن توان خرید باعث تحریک بازار و افزایش تورم و بیاثر شدن پول تزریق شده میشود. سرمایه که درصدد سودبری از هر عرصه سودآوری است، تمایلی به برچیدن تنگنای مسکن ندارد و هیچ دست نامرئی نیز قادر به کنترل و ساماندهی نیروهای بازار و تعادلبخشی به سیستم عرضه و تقاضای برآمده از آن نیست. وگرنه طرحهای اینچنینی دستکم از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی سابقه دارند و هنوز نتوانستهاند جامعه بشری را از شر مشکل مسکن آزاد کنند. ادعاهای حامیان همنشینی آزادی بشری و نیروهای بازار هم کمکی به رهایی از اسارت این مشکل نکرده است.
صاحبان املاک تولید شده توسط اینگونه طرحها نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دستآوردی نداشتهاند. تورم حاصل از نقدینگی هدایت شده به این عرصه دستآورد اقتصادی آنها را بر باد داده است. بهواسطه تورم روزافزون آنها بیش از آنچه بهدست آوردهاند در حال پرداختند. با این تفاوت که ممکن است از روند تورم قیمت مسکن دچار حظ اقتصادی شوند و این حظ اقتصادی بهنوعی آنها را خواستار تداوم این روند میکند. به سخن دیگر آنها به واسطه احساس بهرهمندی اقتصادی که از روند تورم مسکن دارند، خواستار تداوم همان شرایط اقتصادی میشوند که بنیان مستمندی آنهاست. درحالی که بسیارند کسانی که حتی قدرت تملک این خانه ها را نیز ندارند و شرایط اقتصادی پیش گفته برای آنها خفقان آور است. باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از اجرای مسکن مهر تنها ویژه آن گروه محدودی که به واسطه این طرح صاحبخانه شدند نبود و بر تمامی اقشار اجتماعی و بهویژه اقشار فرودست و کسانی که از تورم ارتزاق نمیکنند، بار شد.
از آنجا که زمین یگانه منبع محدودی است که تولید نمیشود و از طریق فرایندهایی چون تجارت جهانی و واردات و صادرات نمیتوان نیز بر محدودیت آن غلبه کرد، لذا از سرشتی رانتگونه برخوردار است. این رانت به کسانی که به هر علتی مالک زمین میشوند (خرید، واگذاری، غصب، حیله و غیره) تعلق میگیرد، در حالیکه دیگران از حق مالکیت محروم میشوند. از این رو ملیکردن تمامی زمینهای موجود به عنوان راهکاری برای محو رانت همواره مورد توجه نیروهای اجتماعی بوده است. با اینهمه، برخی کارشناسان طرح این مسئله را موجب آشفتگی و حتی به ضرر طبقات محروم میدانند، از این رو در اینجا ضمن تأکید بر اینکه راهکارهایی همانند ملیکردن زمین میتواند بنا به شرایط مساعد به عنوان یک راهکار بنیادی مطرح شود، بر راهکارهای در دسترس و قابل انطباق بر شرایط کنونی انگشت گذاشته میشود.
بنا به شرایط کنونی کارسازترین راهکار برای مقابله با سوداگری مسکن، بکارگیری مالیات موثر در حوزه مسکن و املاک است. برپایه مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران این مالیاتها میتواند ۵ عرصه مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن را در برگیرند. به این موارد باید مالیات بر خانههای خالی، مالیات خرید املاک گرانقیمت، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از معامله ملک را نیز اضافه کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از تملک مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که اغلب کشورهای پیشرفته، از جمله اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را اجرا میکنند و نزدیک به یک سده از قدمت آن میگذرد. پایه این مالیات، خالص ارزش اسمی فروش به معنای ارزش فروش پس از کسر هزینههای خرید و بهسازی است. مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نشان میدهد که در کشورهای مورد بررسی معافیتها و تخفیفهایی در این بخش از مالیات وجود دارد؛ برای نمونه این نوع مالیات مشمول خانه محل سکونت شهروندان نمیشود. عوامل چندگانهای چون مدت زمان تملک مسکن، هدف از تملک، تعداد املاک تحت مالکیت، هدف از فروش ملک، هدف از خرید ملک و جز آنها در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن نقشآفرینند. (نباید ناگفته گذاشت که برخی کارشناسان مالیات بر حجم سرمایه را بر مالیات بر عایدی سرمایه مرجح میدانند. چراکه به باور ایشان مالیات بر عایدی بر سرمایه نمیتواند مانع دلالی و سوداگری شود و قوانین ایجاد شده در اینخصوص را میتوان با معاملات صوری و با روشهایی چون تهاتر مسکن با خودرو و سایر اقلام سرمایه دور زد).
هدف دولتها از وضع اینگونه مالیاتها درآمدزایی و تأمین هزینههای دولتی نیست؛ بلکه کنترل نوسانهای قیمت مسکن، کنترل و اثر عوامل سودجویانه بر قیمت مسکن، کنترل بحرانهای تورمی ناشی از هجوم سرمایهها و جلوگیری از رشد شکاف درآمدی و نابرابری های طبقاتی، مورد نظرند. کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، مالزی، برزیل، چین، روسیه، ترکیه و غیره از جمله کشورهایی هستند که از انواع گوناگونی از این مالیاتها بهره میگیرند. برای نمونه و بر پایه برخی گزارشهای اخیر، میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا معادل ۵۰ درصد است یا در فرانسه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک ۳۶٫۲ درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۹ درصد به اضافه ۱۷٫۲ درصد هزینههای اجتماعی است.
در وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک باید باید شاخصسازی تورم و حذف اثر آن بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور میتوان با استفاده از تجربه سایر دولتها فرمهایی را تهیه کرد که درآن تورم واقعی کشور در سالهای مختلف برآورد شده ( تورم حاصل از چندسال پیاپی از طریق روشهای مرابحه مرکب) و مالک یک دارایی که فروش آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، در هنگام فروش از طریق جدولهای موجود در این فرمها قیمت معاف از مالیات دارایی خود را محاسبه کند. در نتیجه افزایش قیمت حاصل از تورم، معاف از مالیات به شمار آمده و میزان فراتر از آن مشمول مالیات میشود. البته در این خصوص باید وضع مالیات بر رشد قیمت مسکن در زمان فروش مدنظر قرار گیرد تا صاحبان املاک نتوانند مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت خنثی کنند. همچنیین مالیات بر سودهای بزرگ را نیز باید در نظر داشت. برای نمونه در فرانسه، سود بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورو باید ۲ درصد و سودهای بالای ۲۵۰ هزار یورو، ۶ درصد بیشتر از نرخ پایه (۳۶٫۲ درصد) مالیات پرداخت کنند.
برقراری نرخهای کارآی مالیاتی بر سود حاصل از معاملات مسکن ضربه موثری بر سوداگری مسکن است و تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته غربی که خود مبتکر و نشردهنده تئوریهای اقتصاد بازارند، آن را دهههاست از سر گذرانده و همچنان در حال اجرای آنند. اگرچه شاگردان ممتاز وطنی آنها چنان فریفته این تئوریها شدهاند که حتی حاضر به لمس واقعیتها نیستند. تأکید بر نرخهای کارآ به این علت است که نرخهای مالیاتی اگر موثر نباشند کارآیی لازم را نداشته و به قوانینی خنثی تبدیل میشوند. تنها زمانی که نرخ مالیات بر خانه خالی بهدرستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم میسازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجارهبها کاهش مییابد.
مالیات بر نقل و انتقال املاک» تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته اخذ میشود و در ایران نیز با نرخ ۵ درصد ارزش معاملاتی اعمال میشود. نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک در کشورهای مختلف متغیر بوده اما این رقم در کشورهای توسعه یافته عمدتا بین ۵/ ۰ تا ۱۵ درصد است.
برقراری مالیاتهای سنگین بر خانههای خالی به تحریک بخش عرضه مسکن منجر خواهد شد و نقش موثری در شکست قیمتها خواهد داشت. مالیات خرید املاک گرانقیمت و مالیات سالانه املاک (مالیات بر ارزش املاک) نیز از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تضعیف تمایلات سوداگرانه بکار گرفته شوند. مالیات تصاعدی (بنا به ارزش ملک) از جمله سیاستهای مالیاتی است که در کشورهایی همانند انگلستان، استرالیا و ایرلند مورد استفاده قرار میگیرد. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورها «ارزش بازاری املاک» و در برخی از کشورها «درآمد اجاره ای املاک» در نظرگرفته شده است، در این زمینه باید بر ضرورت دو نرخی بودن مالیات سالانه بر املاک تاکید کرد، زیرا باید بین «زمین» که یک دارایی تولید شده نیست با «ساختمان» که ارزش افزوده ایجاد میکند دو نرخ متفاوت مالیاتی پیشبینی شود. مالیات بر ارزش املاک راهکاری معتدل برای مقابله با محدودبودن منبع زمین و عدم امکان تولید زمین است. این ابزارها میتوانند جایگزینی عادلانهتر برای درآمد شهرداریها در عوض تراکمفروشی باشند که در قالب آن حقوق شهروندی و انسانی افراد جامعه به فروش میرسد.
«مالیات بر درآمد اجاره املاک» اثر معکوس بر سطح قیمت مسکن خواهد داشت. از آنجاکه مالیات بر درآمد اجاره املاک حاصل از نگهداری دارایی است، نه حاصل از کار و فعالیت اقتصادی، بنابراین پایه این مالیات باید با سایر مالیات ها متفاوت باشد. چنانکه مطالعات دانشگاه تهران نشان میدهد، معافیتهای موضوع این مالیات باید بر حسب میزان درآمد اجارهای املاک مشخص شود نه متراژ واحدهای مسکونی. در این صورت از تحدید بازار مسکن استیجاری برای اقشار متوسط جامعه جلوگیری خواهد شد.
مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، دیگرسرفصل مالیاتی است که میتواند برای مقابله با بحران مسکن بکار گرفته شود. این مالیات باید بر مبنای نرخهای موثر بر درآمد حاصل از عرصه ساختمان و درآمد حاصل از اعیان ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
آن گونه که مطالعات دانشگاه تهران نشان میدهد، انواع مالیات در بخش مسکن در کشورهای گوناگون اثبات کرده که هیچ یک از پنج مدل مالیاتی مورد بررسی این دانشگاه تاثیری بر تورم بخش مسکن ندارد. همچنین مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات سالانه بر املاک تاثیری بر تغییر تقاضای مسکن اجارهای ندارد و توازن بازار را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
برقراری سیاستهای مالیاتی در بازارهای موازی بازار مسکن شرط لازم کارسازی این سیاستها در بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. همچنین ایجاد تمایز بین انگیزه های سوداگری و مصرف در تعیین نرخ و پایه مالیاتی باید درنظر گرفته شود. البته با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد ایران روشهایی نظیر مالیات پلکانی معکوس در ارتباط با زمان میتواند نتیجه عکس داده و هدف دلخواه را برآورده نسازد.
در کنار این راهکارها، طرحهایی که بتوانند الگوی مبتنی بر ارزش مبادلهای را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تبدیل کنند؛ مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ امکان ساخت واحدهاى مسکونى در فضاهایى که از خدمات رفاهى، ایمنى، تجارى و عمومى (شامل آموزش و بهداشت) برخوردار باشند را بدهند؛ ساخت را در حیطههاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برجسازیهای گرانقیمت به خانهسازیهای معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وامها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنانکه هست) تغیر دهند و نوسازی بافتهای فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پیگیری کنند، قابل دفاع هستند.
استفاده از تکنولوژیهای نوین یا همان صنعتیسازی نیز به نوبه خود راهگشاست. با بکارگیری این تکنولوژیها سرعت انجام کار و بهرهوری افزایش یافته، اتلاف انرژی کمتر بوده و مسکن مقاومتر و با کیفیتتری تولید میشود. ارزانکردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. بخش مهمی از هزینه مسکن به هزینه زمین بازمیگردد (در استان تهران سهم زمین در هزینه تولید مسکن تا حد ۵۰ تا ۵۷ درصد است) که یکی از منابع ثروت و قدرت سرمایهداری املاک شهری است. تحول ساختاری در سیاستگذاری، برنامهریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایهداری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران وابسته رانتجو به نفع اقشار متوسط و فرودست.
نتیجهگیری
ریشه بحران مسکن در ایران را باید در همتنیدگی سرشت رانتیر اقتصاد ایران با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و رهاسازی بخشهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به دست نیروهای بازار جستجو کرد. دولت موسوم به سازندگی آغازگر سیاستهای تعدیل اقتصادی بود و دولتهای بعدی نیز هر یک به نوعی تداومدهنده این سیاستها بودند. تحریمهای اقتصادی تشدید شده در سالهای اخیر نقش کاتالیزور در ژرفابخشی به این بحران داشتهاند و علت بنیادی آن نیستند. طرفه اینکه با رفع تحریمها مشکل مسکن و بحرانهای ادواری آن در اقتصاد ایران تا زمانی که نیروهای بیمهار بازار و سوداگری برآمده از آن برآن سیطره دارند، حل نخواهد شد.
بسیاری از راهکارهای گوناگونی که از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شدهاند، بسیار سستمایه و موقتی هستند و یا از سوگیری طبقاتی برخوردارند و ازآنجاکه در جهت منافع مالکان مسکن و سوداگران این عرصه طراحی شدهاند، بر خلاف موازین عدالت اجتماعیاند و نه تنها به تخفیف بحران مسکن نمیانجامند و شکاف طبقاتی و نابرابریها را نیز افزایش خواهند داد. طرحهایی مانند مسکن مهر نیز که هنوز طرفداران پرشماری دارند، از آنرو که مشکلات فراوانی بر آنها مترتب است و در چارچوب سلطه بازار عمل میکنند چارهساز نبوده و خود به نوعی به ایجاد نابرابریهای تازه میانجامند.
برای مواجهه با بحران مسکن درایران در شرایط کنونی، راهکارهای رادیکالی چون ملیکردن زمینها بسیار پر مناقشهاند. ولی ابزارهای مالیاتی اگر به درستی طراحی شده و اجرا شوند و بر نرخ موثری بنا شوند میتوانند در کاهش این بحران نقش بهسزایی ایفا کنند. این مالیاتها میتواند عرصههای مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، مالیات خرید املاک گرانقیمت، مالیات بر سودهای نامتعارف از معامله املاک و بهویژه مالیات بر خانههای خالی را در برگیرند.
نکته راهبردی در امکان کامیابی این سیاستهای مالیاتی، برقراری سیاستهای مالیاتی در بازارهای موازی بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن لازمه اجرایی سیاستهای مالیاتی پیشگفته است. شفافیت و کاهش فساد، افزایش امکان برنامهریزی، افزایش و سامانیابی درآمدهای مالیاتی از مزیتهای این امر است.
در کنار این سیاستهای مالیاتی، هرگونه سیاستی که الگوی مبتنی بر ارزش مبادلهای مسکن را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تغییر جهت دهد کارگشاست و انجام آن ضروری است. طرحهایی که بتوانند مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ ا ساخت را در حیطههاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برجسازیهای گران قیمت به خانه سازیهای معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وامها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنانکه هست) تغیر دهند و نوسازی بافتهای فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پیگیری کنند، قابل دفاع هستند.
با توجه به اینکه هزینه زمین بخش بنیادی هزینه مسکن را تشکیل میدهد، ارزانکردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. تحول ساختاری در سیاستگذاری، برنامهریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایهداری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع اقشار متوسط و فرودست است.
علیرضا رحیمی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
با فروپاشی شوروی دگرگونیهای بنیادی در مفهوم و مقیاس امنیت پدید آمد. بر بنیاد چنین بستری، امنیت صرفاً از درون زرادخانهها و جنگ افزارها به بیرون نمیتراود، کشورها با پسوند ملی دیگر یگانه مرجع امنیت نیستند و تهدید علیه امنیت افراد جامعه در قالب امنیت انسانی یا دفاع فراگیر در کانون پژوهشها و خوانشهای مطالعات امنیتی قرار گرفته است. در این کشاکش، تهدید علیه امنیت انسانی، امنیت ملی را به چالش میکشد. در رهیافت امنیت انسانی، تهدید علیه انسانها سویههای اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیستمحیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی دارد. این رهیافت بر رویکردهای مردممحور، چندبخشی، جامع، خاص و پیشگیریمحور تأکید دارد. مفروض رهیافت دفاع فراگیر بر گزاره تأمین امنیت جامعه و تقویت توان دفاعی در برابر هر گونه تهدید یا تجاوز احتمالی استوار است.
بدون تأمین امنیت انسانی نمیتوان در عرصه دفاع فراگیر، کارامد ظاهر شد و ایجاد امنیت انسانی بستر و زمینه بسیاری از تهدیدها و چالشها علیه امنیت ملی جامعه را از میان میبرد. رشد و گسترش فزاینده فناوریها و سازههای ارتباطاتی و ترابری به جهانیشدن داد و ستد و جابهجایی انسان و کالا ابعاد فزایندهای بخشیده است بهگونهای که شناسه جهانیشدن چیرگی فزاینده زمان بر مکان شده است. در این میان، پیدایش بیماریهای ویروسی مرگآورِ همهگیر نوپدید و بازپدید در کانون توجه امنیت انسانی قرار میگیرند یافتههای یک دهه گذشته نشان میدهند که شمار بیماریهای یاد شده مانند سارس، ابولا و مِرس رو به فزونی نهادهاند و با شتابی شگفتآور جهان را در نوردیدهاند.
در این میان، بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ یا کووید ۱۹ داستانی و پایانی دیگری یافته است. رشد و گسترش این بیماری با خاستگاه شهر ووهان از استان هوبئی در مرکز چین یکی از آشکارترین نمودهای جهانیشدن یا پخش کروی پدیدههاست که کمتر از یک ماه، زمین را درنوردید. طی این بازه اندک زمانی پیامدها و بازتابهای جهانگستری بیماری کرونا در قالب صدها هزار کشته، میلیونها آلوده و میلیونها ورشکسته نمود یافته و رهبران و کارگزاران را درمانده کرده است. کرونا نشان داد که دارا و نادار نمیشناسد و با وجود بستن مرزها، مرز باز و گشوده هم نمیشناسد. هنوز درمانی نیافتهاند و کسی نمیداند اکنون که دم بر میآورد یا فرو میبرد بیمار است یا ناقل. انسانها از هم گریزانند و به گریختن نیز سفارش میشوند. امروز جهان پهنه بازنمایی و نمایش گفته توماس هابز که«انسان، گرگِ انسان است» شده است. هنگامهای که پایانی نیز بر آن متصور نیست.
در این میان، وضعیت در کشورهای توسعهنیافته بغرنجتر مینماید. گرچه آنها چند روزی دیرتر در دامگه جهانیشدن کرونا گرفتار آمدند اما ناگواری آنجاست که توان رهایی از بند این ویروس ناپیدای هرجایی را ندارند. از اینرو، شمار جانباختگان بالاست و رو به فزونی خواهد بود. حتی اگر کشورهای توسعه بتوانند بیماری کوید ۱۹را مهار کنند کشورهای توسعهنیافته که درگیر این پیشامد ناگوار پرهزینه شدهاند در جایگاه کانون فشار و پراکنش ناامنی و بیماری، امنیت همسایگان و جهان را برخواهند آشفت. بر این پایه، رویارویی با این پدیده جهانی، نگرشی کُروی، دفاعی فراگیر و محوری انسانی میجوید و هیچ کشور هرچند هم پیشرفته و زیرساختهای استوار و سخت هم داشته باشد در بلندمدت بهتنهایی ناتوان از ستیز خواهد بود. بر پایه گزارشها شمار بیماران کرونا تا ۲۱ فروردین سال جاری در جهان از مرز یک میلیون و هفتصد هزار تن گذشت و شمار جانباختگان نیز به ۱۰۳ هزار تن رسید. این بار، بایستههای برخاسته از دفاع فراگیر و همهگیری بیماری کرونا، جهانیان را ناگزیر به پذیرش واژه «جهانوند» در برابر «شهروند» خواهد کرد و باور به سروده سعدی که «بنیآدم اعضای یکدیگرند» نه در گفتار بلکه در کردار، بنیاد کنشگری و اندیشهورزی در پهنه کشورداری و جهانداری قرار خواهد گرفت.
فراگیری کرونا در ایران
بر پایه گزارشها، اقتصاد چین۱۶درصد از کل اقتصاد جهان است و گسترش داد و ستد و بازرگانی با همه کشورها راهبرد این کشور طی چند دهه گذشته بوده است. بر بنیاد دادهها، بهرغم تحریمهای گسترده و فزاینده ایالات متحده علیه ج.ا.ایران، بیشترین حجم بازرگانی و داد و ستد کشورمان نیز با چین انجام میشود. همچنان که پیشتر نوشته شد شهر ووهان در کشور چین خاستگاه بیماری کووید۱۹ است سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه۲۱ اسفند بهطور رسمی، کووید۱۹را بیماری «همهگیر جهانی» اعلام کرد. حفظ جان شهروندان کارویژه حکومتهاست پس از این آگاهیرسانی جهانی، طبیعی است که کارگزاران حکومتی باید افزون بر آگاهیرسانی در این باره گامها و کارهای بایسته را نیز انجام دهند. با نگرش به دوری خاستگاه بیماری از کشورمان، بستن مرزهای هوایی نخستین گام خردورزانه در حوزه کشورداری میبود. از اینرو، دولت، روز ۱۱بهمن آگاهیرسانی کرد که به دلیل گسترش ویروس کرونا پروازهای بین دو کشور متوقف شدهاست.
این در حالی است که پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی و دستور وزارت بهداشت، شرکت هواپیمایی ماهان پرواز به چین را رها نکرد و همچنان به دو مقصد پکن و شانگهای پرواز داشت. فشار فزاینده افکار عمومی این شرکت هواپیمایی را بر آن داشت که در تاریخ پنجم اسفند ۹۸ برای «تنویر افکار عمومی» در قالب یک پست اینستاگرامی آگاهیرسانی کند که واپسین پروازهایش به چین در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن انجام شده است. این در حالی است که بر بنیاد گزارشها، شرکت هواپیمایی ماهان از ۱۶بهمن تا چهارم اسفند، همچنان به چهار شهر شانگهای، پکن، شنژن و گوانگژو بهصورت رفت و برگشت دستکم ۵۵ پرواز داشته است. بنا به گزارشها، سرانجام این پروازها با ورود ویروس کرونا به کشورمان و مرگ دو تَن در شهر قم در ۳۰ بهمن آگاهیرسانی شد. با نگرش به اینکه ویروس کرونا دستکم باید دو هفته در بدن بیمار مانده باشد تا نشانههای آن آشکار شود. دیرکرد در آگاهیرسانی را یا باید به نبود ابزار پیونددار با شناخت بیماری یا بیم دستاندرکاران به پیامدهای روانی و سیاسی این رخداد نسبت داد.
با نگرش به موقعیت جغرافیایی و ارتباطاتی شهر قم و کارکردهای مذهبی و شمار کلان زائران و طلاب خارجی این شهر، گسترش این بیماری در کشور رشد شگفتانگیز و نگرانکنندهای داشته و هزینههای جانی و مالی کلانی بر کشور تحمیل کرده است. شماری از کارشناسان بر این باور هستند که اگر پیشنهاد وزارت بهداشت برای محدودیت کوتاه زمان رفتوآمد به جاهای زیارتی و مذهبی قم از سوی دستاندرکاران و کارگزاران بههنگام انجام میشد، این ویروس در دیگر شهرهای کشور پخش نمیشد. از دیگر سو، هر چند آمارها و گزارشهایِ دم به دم و روزانه رسانههای رسمی و اجتماعی موجی از نگرانی و پریشانی در جامعه برانگیخته است اما این نگرانیها از سوی بسیاری از مردم به این تصمیم نینجامید که کسبوکار و سفرهای نوروزی را رها کنند تا به گسترش سراسری بیماری نینجامد بهگونهای که سراسر کشور درگیر ویروس کرونا شد.
پراکنش بیماران کرونا
بنا به آمار، شمار بیماران ویروس کرونا در کشور از زمان گسترش بیماری تا ۲۳ فروردین از مرز۷۰ هزار تن گذشت. بررسی آمارهای وزارت بهداشت از ۱۲تا ۲۲ فروردین نشان میدهد که میانگین، هر ساعت ۹۸ تن در کشور دچار کرونا و میانه پنج تا شش تن نیز در پی این ویروس جانمیبازند. یافتهها گویای آن هستند که سراسر کشور درگیر ویروس کوید۱۹ است. بر بنیاد دادهها، استان قم، کانون پخش کروناویروس ۲۰۱۹ در کشور است. این رخداد نیز در پیوند با حضور شماری از کارگران و دانشجویان چینی در استان قم گزارش شده است. بنا به آمار، بیشترین شمار دُچارشدگان به ویروس کرونا در پیوند با استانهای مهمانپذیرِ تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان،اصفهان و مرکزی بوده است.
از پنجم فرودین ماه، گزارش آمار استانی کرونا از سوی وزارت بهداشت نگاه داشته شد و دلیل آن را نیز هماوردی بیشتر استانها برای بیماریابی فعال کرونا و جلوگیری از سفر به استانهای با آمار کمتر، آگاهیرسانی شد. در این میان، دولت به درازا کشیدن تعطیلات برخاسته از گسترش کرونا در بلندمدت را به زیان امنیت و اقتصاد کشور میداند. بر این پایه، دستور داده است دو سوم کارکنان فعالیت خود را آغاز کنند. بازتاب گریزناپذیر چنین تصمیمی بهویژه در کلانشهرها بازگشت ناوگان ترابری عمومی، افزایش حجم ترافیک، افزایش جابهجایی ظرفیت مترو و اتوبوس خواهد بود. این در حالی است که در بسیاری از شهرها زیرساختهای ترابری عمومی توانایی و گنجایش لازم برای جابهجایی مسافر و اجرای طرحهای رویارویی با کرونا را ندارند. از این رو، بهرهگیری از خودرو شخصی رو به افزایش مینهد که پیامد آن ترافیک و کُندی آمدوشد خواهد بود.
پیشبینیها نشان میدهند کشور در دو بازه زمانی درگیر اوجگیری(پیک) بیماری کرونا خواهد بود. چالش آنجاست که در این باره دیدگاههای ناهمگونی وجود دارد. ناهمگونیها نیز ریشه در فزایندگی شمار بیماران دارد. اما میانگین برداشتها درباره اوجگیری بیماری کرونا در کشور بیشتر بر نیمه دوم سال استوار هستند. آمارها گویای اُفت و خیز شمار بیماران در استانهای مختلف هستند، وضعیتی که گواه بر مهار نشدن همهگیری و گذر نکردن از اوجگیری بیماری است. شاید با نگرش به چنین افزایش و کاهشی است که برخی کارشناسان پیشبینی میکنند چه بسا ویروس کرونا تا پایان سال و حتی نزدیک به دو سال ماندگار باشد. اوجگیری بار دوم نیز در پیوند با پیامدهای برخاسته از ناکامی کشورهای همسایه بهویژه افغانستان، عراق و پاکستان در مهار کروناست که بیگمان بازتابهای آن بهویژه در نواحی مرزی که از دیدگاه زیرساختهای بهداشتی و پزشکی ناتوان هستند نمود و بازتاب بیشتری خواهد داشت. روندی که پس از اردیبهشت ماه امکان بروز بیشتری خواهد داشت. در این میان، با نگرش به بازگشت مسافران نوروزی و افزایش فشردگی کاری و جابهجاییها، وضعیت تهران برخاسته از بالا بودن رفت و آمدها در سنجش با دیگر استانهای کشور نگرانکنندهتر است زیرا هنوز به گامِ اوجگیری کرونا نرسیده است.
گامها و کارها
در آغازین روزهای بهمن سال گذشته و پس از پخش گسترده ویروس کرونا از چین، گامها و کارهای بسیاری از آن زمان تا کنون در دو مقیاس ملی و فراملی در کشومان انجام شد. با نگرش به پیامدها و بازتابهای امنیتی و اقتصادی ویروس کوید۱۹ رویارویی با آن نیازمند پیش برد کارها در دو مقیاس یاد شده بود. در مقیاس ملی با وجود برخی ناهماهنگیها، دیرکردها و گاه ایستادگیهای هیجانی و سیاسی کارهای زیر انجام شده است.
در مقیاس ملی: از همان آغاز وزارت بهداشت پایش و بررسی همه مسافران ورودی از چین و قرنطینه دانشجویان ایرانی مقیم این کشور پس از ورود به کشور را انجام داد. از آن زمان تا کنون گامها و کارهای بسیار و گوناگونی مانند آمادهباش همه مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور، محدودیت رفتوآمد به جاهای زیارتی و مذهبی، تعطیلی بسیاری از جاها و جایگاههای عمومی مانند مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، اکرانهای سینمایی، کنسرتها و نمایشهای تئاتر، مسابقات و لیگهای ورزشی، کاهش ساعت کاری ادرات دولتی، کاهش ساعت کار و حضور کارکنان دولت در ادارات به دو سوم آن هم به صورت نوبتبندی از ساعت ۷ تا ۱۴ و مابقی نیز به صورت دورکاری، راهاندازی آزمایشگاهها برای شناسایی ویروس کرونا، عفونتزدایی از راهها و گذرگاههای عمومی در بسیاری از شهرها، پخش رایگان مایع ضد عفونی در میان شهروندان، تبلیغات گسترده برای در خانه ماندن مردم و سفارش به رعایت توصیههای بهداشتی از طریق رسانهها، تولید و انجام روزانه چند هزار آزمایش رایگان برای شناسایی بیماران بستری مشکوک به کرونا، کوشش برای خودبسندگی در تولیدکیتهای آزمایشگاهی ماسکت و تولید مواد ضدعفونی، تعطیلی بسیاری از اصناف و بازگشایی محدود برخی از آنها، طرح اعتبار یک میلیونی به همه خانوادهها برای فراهمسازی کالاهایی مورد نیاز به مدت دو سال، طرح فاصله گذاری هوشمند، اجازه برخی مراجع تقلید به استفاده از نصف سهم امام(ع) برای کمک به آسیبدیدگان از بیماری کرونا، ورود نیروهای نظامی ارتش و سپاه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در قالب ضدعفونی راهها و گذرگاههای شهری و کنترل، پایش در گلوگاههای ورودی برخی از استانهای کشور و گسترش بیمارستان ثابت و سیار را یادآور شد.
در مقیاس فراملی: ماهیت و کارکرد ویروس کرونا به شکلی است که بیشتر کشورهای جهان نیازمند همکاری فنی و اطلاعاتی هستند. امنیت انسانی و جامعه در کشور ما نیز جدای از این وضعیت نمیتواند باشد. اما یافتههای گویای آن هستند که طی دو ماه گذشته سیاست خارجی ج.ا. ایران کامیابی لازم و پیوسته در برخورداری از فرصتها و دَهِشهای بینالمللی را نداشته است. هر چند طی این مدت وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشومان بارها با رئیسان جمهوری، وزیران خارجه و خود دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری جهانی بر سر گسترش بیماری کرونا و فزایندگی اقدامات زورگویانه ایالات متحده در قالب تحریمهای گسترده، جلوگیری از ارسال دارو، کمکهای بشردوستانه و روابط بانکی ایران برای تامین نیازمندیهای مردم گفتگو کردند. در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با رئیس جمهور فرانسه یادآور شد که گامهای برداشته شده در راستای برقراری سازوکار اینستکس ناکافی است دیگر آنکه سازوکار یاد شده نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی شود و باید بتوان از آن برای تأمین همه نیازمندیهای کشور بهرهمند شد. با این حال، طی این مدت بهویژه در اسفندماه کالاهای بشر دوستانه پزشکی و بهداشتی از سویی کشورهایی مانند قطر، چین، ازبکستان، ژاپن، ترکیه، تروئیکای اروپا، فرانسه، گرجستان، کویت، امارات متحده عربی، ازبکستان، روسیه و سازمان بهداشت جهانی و یونیسف رهسپار کشورمان شد. گسیل کمکهای یاد شده بیشتر برایند جو روانی برخاسته از احساس تهدیدی بود که در کشور به آن دامن زد شد. که تحریمهای ایالات متحده جان ملت ایران در رویارویی با تهدید کرونا را نشانه گرفته است. اما این کمکها دیری نپایید که برخاسته از برخی موصعگیریهای سیاسی و گاه هیجانی مسئولان و برخی جریانهای سیاسی در فروردین ماه رو به کاهش نهاد.
نتیجهگیری
هنر کشورداری نیازمند شناخت و دریافت فرصتها و تنگناها در دو مقیاس ملی و فراملی است. هنری که بیگمان در هنگامههایی که کشور درگیر بحران و چالش است میتواند فرجام یک ملت و کشور را تعیین کند. دادهها و یافتهها گویای آن هستند که امروز جهان درگیر دشمنی ناپیدا اما کاری است بهگونهای که در کوتاه زمانی روزانه جان هزاران تن را میستاند و دورنمایی هم از پایان آن دیده و یافت نمیشود. کارشناسان دست کم تا دو سال آینده پیشبینی کردهاند که ویروس ماندگار و جهانآشوب است. از بهمن سال گذشته تا کنون نیز بیش چندین هزار تن از هممیهنان ما را به کام مرگ کشانده است. آماری که با نگرش به روندهای موجود در آینده نزدیک بسیار فزاینده خواهد بود و پیامدهای آن میتواند به بحرانی ملی با ابعاد امنیتی گسترده تبدیل شود. هر چند کم نیستند کارشناسان و دستاندرکارانی که آمارهای منتشره شده درباره جانباختگان و بیماران را بسیار فراتر از آمارهای کنونی میدانند. به هر روی، با نگرش به فرصتهای موجود در دو مقیاس یاد شده ناگزیر باید به گامها و کارهایی رو آورد که تا کنون کمتر دیده شدهاند.
در مقیاس ملی:
در مقیاس فراملی
در وضعیتی که کشور برخاسته از تحریمهای ایالات متحده از فروش نفت ناتوان است و از دیدگاه فراهمسازی منابع مالی درگیر و دچار تنگناست و فراهمسازی برخی از ابزاهای درمان و رویارویی با ویروس کووید۱۹ با سختی همراه است، احساس تهدید جهانی از بازتابهای مالی و جانی درازمدت برخاسته از این ویروس بهاندازهای بالاست که زمینه روانی لازم برای برانگیختن مهرورزی جهانی در برابر کردارهای ناروا و زورگویانه آمریکا فراهم است. از اینرو، پیگیری و پایش رخدادها در مقیاس جهانی و منطقهای با هدف زیر فشار روانی قراردادن بلندپایگان آمریکایی از راه نهادهای مدنی و دانشگاهی در وضعیتی که خود ایالات متحده به شدت زیر فشار سنگین و فزاینده جانی، مالی و روانی بیماری کروناست میتواند از فشارها بر کشورمان بکاهد. بی گمان، پیگیری این مهم با سیما و چهرهای که کارگزاران نظام در بیرون از کشور از پیامدهای ناگوار و هراسناک ویروس کرونا در کشور و منطقه خواهد داشت پیوند سرراستی خواهد داشت. پیگیری این خواسته نیازمند تصمیم و هماهنگی در سطح سران نظام است. زیرا هر گونه تصمیم باید در سطح بدنه اداری، اجرایی و نظامی نظام پیاده و انجام شود تا از طرح سخنان چالشی که منافع و امنیت کشو را به چالش کشاند خودداری شود.
مراد کاویانی راد عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
کسری بودجه و شاید بتوان گفت بودجۀ شبهریاضتی، ویژگی ثابت و پایدار بودجۀ آموزش و پرورش حدود دو دهۀ اخیر در ایران بوده است. افزایشهای سالیانۀ بودجۀ آموزش و پرورش طی سالیان اخیر فقط در حد افزایش حقوق کارکنان و در بهترین حالت جبران کسریها و بدهیهای سالهای قبل بوده و از این رو، اعتباری برای کارهای اساسی و تحول در نظام آموزشی باقی نمانده است. بر اساس گزارشهای متعدد، حدود ۸۶ تا ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش کشور صرف پرداخت حقوق شاغلان آموزش و پرورش (اعم از آموزگاران و کارکنان اداری) میشود و امور توسعهای و کیفی تقریباً به حالت تعطیل و تعلیق درآمده است.
وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سالهای اخیر چنان به وخامت گراییده که برخی از آن با عنوان «خشکسالی آموزشی» یاد کردهاند. بودجههای سالانۀ آموزش و پرورش به نحوی پیشنهاد و تصویب میشوند که کسری شدید آنها حتی پیش از اجراییشدن بر همگان آشکار است. در نتیجه این روند مستمر تقریباً دو دههای، کیفیت آموزشی روندی کاهشی را طی کرده و در بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گردۀ اقتصاد خانوادهها رونق گرفته است. هر ساله به تعداد کمبود آموزگار در آموزش و پرورش افزوده میشود به نحوی که این تعداد از ۶۰ هزار کمبود در سال ۱۳۹۷ به ۸۵ هزار کمبود در سال ۱۳۹۸ رسیده و پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ هزار کمبود برسد.
طرحهای بسیار مبهم و نامطمئنی چون طرح خرید خدمات آموزشی هم در واقع راههای گریزی برای خلاصشدن از هزینههای فزایندۀ آموزشی از یک سو و اعتبارات ناچیز آن از سوی دیگر است. همۀ اینها در حالی است که افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی (GDP) در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. در سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲ بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی…» تأکید شد.
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز «شفافسازی و برنامهریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب» به عنوان راهکار آمده، اما آمارها حکایت از آن دارد که هیچ یک از این اسناد نتوانسته تأثیر محسوسی بر رویکرد حاکم بر اقتصاد آموزش و پرورش کشور داشته باشد و به قول معروف گویا «در بر همان پاشنه میچرخد» که در زمان نبودن هیچ از این اسناد چنان بود. در این نوشتار بر مبنای دو شاخص اساسی «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی» و «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت» به تحلیل وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش کشور طی سالهای اخیر و سپس به برخی پیامدهای تداوم این وضعیت و توصیههایی برای برونرفت از آن میپردازیم.
وضعیت بودجه آموزش و پرورش در آیینه آمارها
اگر به ارقام بودجۀ پیشنهادی یا مصوب آموزش و پرورش کشور طی حدود ده سال گذشته نگاهی کنیم، در همۀ سالها شاهد افزایش بودجه بودهایم، به نحوی که بودجۀ آموزش و پرورش طی این مدت تقریباً ۶ برابر شده (نمودار ۱)، اما این افزایش ریالی و عددی که بسیار نیز مورد تأکید مسئولان ذیربط است، چیز زیادی را درباره واقعیتهای بودجه آموزش و پرورش ایران نمیگوید. با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران که به ویژه طی سالهای اخیر دولت را مجبور کرده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کلیه کارکنان دولت و از جمله کارکنان آموزش و پرورش را افزایش دهد و همچنین با توجه به افزایش تعداد کارکنان و نیز افزایش تعداد دانشآموزان و هزینههای فزایندهای که تورم بر ادارۀ ساختار عریض و طول آموزش و پرورش تحمیل میکند، به راحتی نمیتوان این افزایش بودجه را نشانگر بهبود اوضاع در آموزش و پرورش ایران دانست. بنابراین، به نظر میرسد استفاده از شاخصهای نسبی و قابل مقایسه جهانی در این زمینه گویاتر باشد.
نمودار ۱: بودجه آموزش و پرورش طی ۱۱ سال اخیر و بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (به میلیارد تومان)
دو شاخص اساسی و عام برای سنجش میزان توجه به آموزش و پرورش و وضعیت بودجۀ این بخش عبارتند از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و سهم آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت. در ادامه با تمرکز بر این دو شاخص به بررسی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش ایران طی سالهای اخیر میپردازیم.
سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی
سهم بودجۀ آموزش کشور از تولید ناخالص داخلی آن، یکی از مهمترین شاخصها برای مقایسۀ اهمیت و ارزش آموزش در کشورهای مختلف است. اگرچه کشورها هم جمعیت دانشآموزی و دانشجویی متفاوتی دارند و هم میزان GDP آنها با یکدیگر بسیار متفاوت است، اما این شاخص همچنان یکی از پرکاربردترین شاخصهاست که نشان میدهد کشورها تا چه میزان از درآمدشان را حاضرند برای دستیابی به درآمد بیشتر و جامعهای عادلانه و مرفهتر در آینده سرمایهگذاری کنند. در نمودار زیر سهم کل هزینههای آموزشی ایران از GDP بر اساس آمارهای بانک جهانی نمایش داده شده است. لازم به ذکر است منظور از هزینههای آموزشی، کل هزینههای آموزشی است و بنابراین، هم آموزش مدرسهای و هم آموزش عالی را در بر میگیرد.
نمودار ۲: سهم کل هزینههای آموزشی کشور از تولید ناخالص داخلی (به درصد). اعداد کمی گرد شدهاند.
همانطور که روندنمای خطی نمودار نشان میدهد، میانگین نسبت هزینههای آموزشی به GDP از حدود ۶ درصد در سالهای نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. از سال ۱۳۶۲ تا کنون سهم آموزش، اعم از آموزش مدرسهای و آموزش دانشگاهی، از جی.دی.پی در ایران همواره چیزی بین ۳ تا ۴.۵ درصد بوده است. این نسبت طی حدود ده سال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینههای آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سالهای بودجهای آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین ۴ تا ۶ درصد از جی.دی.پی خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدفگذاری هم مقداری فاصله دارد.
سهم پائین و کاهنده بودجه آموزشی ایران نسبت به این کشورها در حالی است که شمار دانشآموزان ایرانی به مراتب بیشتر از تمام این کشورهاست. جمعیت دانشآموزی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴.۵ میلیون نفر بوده، در حالی که این رقم برای آلمان و فرانسه حدود ۱۰ میلیون نفر، برای عربستان سعودی حدود ۶ میلیون نفر، برای سوئد حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در مورد دانمارک کمتر از ۱ میلیون نفر و برای فنلاند و نروژ حدود ۸۰۰ هزار نفر است. با توجه به اینکه میزان تولید ناخالص داخلی اغلب این کشورها نیز بیشتر از ایران است، سرانۀ بودجۀ هر دانشآموز آنها ممکن است تا چند برابر دانشآموزان ایرانی باشد.
نابسامانی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش هنگامی آشکارتر میشود که یادآوری کنیم نمودار فوق بر اساس کل بودجۀ آموزشی ایران تنظیم شده که شامل بودجۀ آموزش عالی نیز میشود. از آنجا که آموزش عالی ایران برخلاف بسیاری از کشورها ساختاری دولتی و بسیار گسترده است که حدود ۵ میلیون دانشجو را در بر میگیرد، بخش بسیار بزرگی (حدود ۳۰ درصد) از اعدادی که مبنای تعیین این نسبتها قرار گرفتهاند، در واقع هرگز به سمت آموزش و پرورش یا همان آموزش عمومی نرفتهاند. در مورد سهم بودجۀ خود آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی نیز میتوان گفت اگرچه هیچ آمار رسمی و دقیقی در این باره وجود ندارد، اما اولاً هیچ گزارشی طی سالیان اخیر این نسبت را بیشتر از ۳ درصد برآورد نکرده و ثانیاً گزارشهای قابل اتکا حکایت از سقوط آزاد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر دارد (حتی تا کمتر از ۱٫۵ درصد). سقوطی که معمولاً به افزایش نقدینگی نسبت داده میشود، اما بیش از آن حکایت از نوعی غفلت استراتژیک در نظام تصمیمگیری کشور از اهمیت بالای این بخش است.
سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت
شاخص سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، شاخصی مناسب برای بررسی عملکرد کشور طی سالهای مختلف است. نمودار زیر که بر اساس دادههای یونسکو و بانک جهانی تنظیم شده، نشان میدهد نسبت هزینههای آموزشی از کل هزینههای عمومی دولت ایران طی ده سال اخیر همیشه بین حدود ۱۸ تا ۲۱ درصد بوده است. میانگین جهانی در این شاخص در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ درصد بوده است، هرچند برخی کشورها تا ۳۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به آموزش اختصاص دادهاند. بنابراین، به نظر میرسد ایران در این زمینه در حد میانگین جهانی رفتار کرده است، هرچند روندنمای این نمودار نیز نزولی است و این برخلاف سهم رو به افزایش بودجه آموزشی از بودجه عمومی دولتها در سطح جهان است.
نمودار ۳: سهم کل بودجه آموزشی ایران از بودجه عمومی دولت (به درصد)
اما این آمار نیز ممکن است گمراهکننده باشد، زیرا آنچه در آمارهای جهانی به عنوان هزینۀ آموزش از آن یاد میشود، هم شامل آموزش عمومی و هم آموزش عالی است. از آنجا که در ایران آموزش عالی با حدود ۵ میلیون دانشجو و چند ده دانشگاه دولتی سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص میدهد، حدود ۳۰ درصد از این بودجه در واقع به سمت آموزش عالی رفته است و نه آموزش و پرورش؛ در حالی که در سایر کشورها دانشگاههای دولتی یا اندکاند و یا سهم چندانی در بودجۀ عمومی دولت و بودجۀ آموزشی ندارند. بنابراین، به نظر میرسد شاخص نسبت کل بودجۀ آموزشی از بودجۀ عمومی دولت چندان نتواند وضع آموزش و پرورش ایران را در مقایسه با سایر کشورها بازتاب دهد و در این مورد بهتر است شاخص بودجۀ وزارت آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت که در نمودار بعدی آمده است را مد نظر قرار دهیم.
نمودار ۴: سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت در ده سال اخیر (به درصد)
همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، آموزش و پرورش با حدود یک میلیون شاغل و حدود ۱۴ میلیون دانشآموز که در عمل آن را به بزرگترین بخش دولتی کشور تبدیل میکند، طی ده سال اخیر هیچگاه بیشتر از حدود ۱۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به خود اختصاص نداده است. به رغم اینکه بودجۀ آموزش و پرورش در دهۀ اخیر تقریباً ۶ برابر شده و سالانه رشدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته (نمودار ۱)، اما نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت طی ده سال اخیر رشد معناداری نکرده و همواره بین ۷ تا ۱۰ درصد نوسان داشته است.
نتیجهگیری
بدون آنکه بخواهیم سایر مشکلات بنیادین نهاد آموزش و پرورش در ایران، از جمله سیاستزدگی شدید، ناکارآمدی فزاینده، بهرهوری اندک، غلبه رویکردهای سنتی به آموزش و مانند آن را نادیده بگیریم، به نظر میرسد سرمایهگذاری اندک، نقش قابل توجه و تعیینکنندهای در پازل کلان نقایص نظام آموزش و پرورش کشور دارد. پیامدها و نتایج کمبودها و تنگناهای مالی دومینووار به عرصههای دیگر سرایت کرده و کلاف درهمپیچیدهای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن برخی دیگر، افزایش نسبت دانشآموز به معلم، عقبافتادگی اغلب مدارس از جهان دائماً دگرگونشونده فناوریهای آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بیانگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینههای آموزشی در سبد هزینههای خانوار ایرانی و شاید از همه مهمتر، کالایشدن و تجاریشدن آموزش و طبقاتیشدن فزاینده نظام آموزشی کشور برخی از مهمترین این معضلاتند که به راحتی میتوان آنها را به وضعیت مالی آموزش و پرورش مرتبط کرد. بنابراین، پیشنهاد میشود توصیههای زیر مد نظر قرار گیرد:
۱-میزان سرمایهگذاری در آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل در آینده توسعهیافتگی ایران خواهد بود. از حدود یک دهه پیش، گذار از اقتصاد رانتیر به اقتصاد دانشبنیان در دستور کار چشماندازها و برنامههای سیاستی کشور قرار گرفته است. این هدفگذاری بنیادین در اسناد معطوف به آینده کشور از جمله اسناد مربوط به سیاستهای کلی نظام و همچنین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. بنیان اقتصاد دانشبنیان، برخورداری از حجم انبوهی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور است. با جمعیت اندکی از دانشآموزانی که در مدارس سمپاد و غیردولتی تحصیل کردهاند و به یاری هزینههای گزاف صورتگرفته در کتابهای کمکآموزشی گرانقیمت و کلاسهای تستزنی توانستهاند با موفقیت از سد کنکور بگذرند، نمیتوان به اقتصاد دانشبنیان رسید. بنابراین، گذار به پارادایم اقتصاد دانشبنیان پیش از هر چیز نیازمند تحول در پارادایم حاکم بر اقتصاد و مالیه آموزش کشور است.
۲- اگر بپذیریم که بودجه آموزش و پرورش نه از جنس هزینه جاری بلکه از نوع سرمایهگذاری استراتژیک بلندمدت است، باید بپذیریم که با کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، در سالهای نه چندان دور شاهد کاهش نقش آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی باشیم، زیرا در جهان امروز و به ویژه جهان آینده نزدیک که جهان اقتصادهای دانشبنیان و نوآوریبنیان است و سرمایه انسانی مهمترین و تعیینکنندهترین سرمایه در آن خواهد بود، نمیتوان بدون سرمایهگذاری قابل توجه در آموزش حرفی برای گفتن داشت. برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایهگذاری در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده تولید میشود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است.
۳- نگاه راهبردی بلندمدت به آموزش و پرورش مستلزم آن است که آموزش و پرورش آخرین حوزهای باشد که از تنگناهای مالی ناشی از تحریمها و بحرانهای مالی متأثر میشود. میتوان بهرهوری را افزایش داد، روشهای مدیریت و مصرف را ارتقا داد و منابع تأمین مالی را متنوع کرد (البته نه فقط از جیب مردم)، اما نمیتوان به این حوزه ریاضت تحمیل کرد. در دوران تحریم میتوان کمی کمتر ریختوپاش کرد، کمی کمتر مبالغ هنگفت را صرف برنامههای کمبازده یا کاملا بی فایده کرد، و حتی میتوان کمی کمتر جاده و راهآهن ساخت، اما نمیتوان کمی کمتر انسانهای فهیم و توانمند و خلاق و صاحب ایده تربیت کرد.
۴- کمکهای مردمی به آموزش و پرورش در ایران، اگرچه سهم بسزایی در ارتقای کیفیت مدارس دارند، اما نافی مسئولیت دولت در این زمینه نیستند. هنوز هم در اغلب کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزش و پرورش توسط دولت تأمین میشود. علاوه بر این، نکته بسیار مهم که در ایران مورد غفلت قرار گرفته، این است که متنوعسازی منابع تأمین مالی آموزش و پرورش لزوماً به معنای تأمین آنها از خانوادههای دانشآموزان نیست. سایر سازمانهای عمومی کشور میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. به عنوان مثال، در سوئد شهرداریها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانشآموزان مدارس هستند و در تأمین مالی مدارس نیز نقش عمدهای دارند. در ایران میتوان از ظرفیتهای شهرداریها، سازمانهایی چون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و امثال آنها در این زمینه بهرهمند شد.
۵- نتیجه اجتنابناپذیر کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم هزینههای آموزشی در سبد هزینههای خانوار است، امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، کاستیشدن فزاینده نظام آموزشی کشور و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل است. افزایش سهم هزینههای آموزشی در سبد هزینههای خانوار در عمل به کالاییشدن آموزش دامن میزند، زیرا هنگامی که آموزش کالای خصوصی میشود، پول بیشتر به معنای امکان خرید بیشتر است. بررسیها نیز نشان میدهد سهم هزینههای آموزش در خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی و در میان خانوارهای شهری نیز در دهک دهم درآمدی به اندازه کل پنج دهک اول درآمدی است. آنچه دولت از آن با عنوان مشارکت مردم در آموزش و پرورش یاد میکند و در واقع چیزی جز گسترش مدارس غیردولتی نیست و نتیجهای جز کالاییشدن و طبقاتیشدن آموزش و پرورش ایران ندارد، اگرچه میتواند هزینههای دولت برای آموزش و پرورش را کاهش دهد، اما در طولانی مدت هزینههایی به مراتب گزافتر را بر اقتصاد، فرهنگ نظام اجتماعی و نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.
۶- به یاری آمارها نشان دادیم که بودجه آموزش و پرورش در ایران کمتر از میانگین جهانی و در سطح کشورهای فقیر جهان است. عدم تغییر معنادار این وضعیت طی حدود دو دهه اخیر نشان میدهد عامل اصلی این وضعیت چندان تنگنای مالی کلان کشور یا دو موج تحریم که کشور طی دهه اخیر با آن مواجه بوده نیست، بلکه فقدان نگاه راهبردی به آموزش و پرورش و تسلط مستمر رویکردهای نادرست به این عرصه است. در واقع، اگر بحران مالی را علت بسیاری از بحرانهای آموزش و پرورش بدانیم، این بحران خود ریشه در تسلط فزاینده رویکردهای غلط در این حوزه دارد، رویکردهایی که تا به طور بنیادین اصلاح نشوند، تحول بنیادین در وضعیت مالی آموزش و پرورش دور از انتظار مینماید. در جدول زیر به چند مورد از رویکردهای مسلط کنونی و رویکردهای مطلوب پیشنهادی اشاره شده است.
جدول ۱: رویکردها به آموزش و پرورش: از رویکردهای موجود تا رویکردهای مطلوب
رویکرد کنونی | رویکرد مطلوب | |
رویکرد کلی به آموزش | امتیاز طبقاتی | حق همگانی |
وزارت آموزش و پرورش | دستگاه هزینهبر غیرمولد | وزارتخانه راهبردی سرنوشتساز |
بودجۀ آموزش و پرورش | هزینهای گزاف و سنگین | نوعی سرمایهگذاری بنیادین و مهم |
کارکرد دولت در بخش آموزش و پرورش | نوعی تصدیگری اجتماعی قابل واگذاری | کارکرد اساسی و غیرقابل واگذاری دولت |
نگاه به خدمات آموزشی | نوعی کالای خصوصی (همچون اغلب کالاهای موجود در بازار) | نوعی کالای عمومی (همچون امنیت) |
فلسفه مدارس غیردولتی | کاهش هزینههای دولت در آموزش+ سود بیشتر برای بخش خصوصی | تزریق مدیریت، بهرهوری و نوآوری بخش خصوصی برای ارتقای آموزش |
مجتبی قلیپور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتی بر تحولات مختلف کشورها دارد. از منظر ایجابی، فوتبال به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای نشاط اجتماعی، علاوه بر آنکه وسیله و فرآیندی برای ارتقای رشد، سلامت و بهداشت جسمی است، میتواند همدلی و یکدلی مردمی و مشروعیت نظامهای سیاسی را تقویت کند. در نقطه مقابل و از منظر سلبی، فوتبال میتواند باعث تشدید بحرانهای داخلی شود و مشروعیت مردمی نظامهای سیاسی را تضعیف کند.
در برهه کنونی، فوتبال ایران شرایط نابسامانی را تجربه میکند. مشکلات مدیریتی در فدراسیون فوتبال، کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات مربیان خارجی در عرصه باشگاهی و ملی، محدودیت مالی اعمالشده برای دریافت درآمدهای فدراسیون فوتبال در نتیجه تحریمها، نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کمشدن احتمال صعود ایران به جام جهانی، ناکامی تیم ملی امید از راهیابی به المپیک توکیو، پافشاری فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) بر نهادینهشدن حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها و سوءاستفاده رقبای منطقهای از شرایط پس از ساقطشدن هواپیمای اوکراینی در ایران برای سلب امتیاز میزبانی از تیمهای ایرانی شرکتکننده در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا از مهمترین موضوعاتی است که فوتبال کشور را درگیر کرده است.
بخشی از وضعیتی که امروز بر فوتبال کشور حاکم شده، ناشی از تحریمهای اقتصادی آمریکا و نیز مشکلات منطقهای و بینالمللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است، اما بخش مهمی از مشکلات موجود عمدتاً منشاء داخلی دارد. نظر به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که فوتبال بر امنیت ملی کشورمان دارد و آثار سوئی که شرایط موجود فوتبال کشور میتواند بر اوضاع امنیتی کشور بگذارد، در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مهمترین این موضوعات، پیامدهای آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
استعفای رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله جایگزینی او
استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داد. مهدی تاج پیش از استعفا با چالشهای مهمی روبهرو بود و جانشین او نیز این مشکلات را همچنان خواهد داشت. پرونده فساد مالی در فدراسیون فوتبال، بیمبالاتی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی و در نهایت شکایت او به فیفا و غرامتی که محتملاً فدراسیون فوتبال ایران باید به وی پرداخت کند و نیز مسائلی چون فشار فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) برای تداوم حضور زنان در ورزشگاهها در بازیهای ملی و باشگاهی، از جمله چالشهایی است که فدراسیون فوتبال ایران با آنها روبهروست.
یکی از معضلات در انتخاب هیئت رئیسه، دور معیوبی است که در روند انتخابات وجود دارد. در شرایطی که رؤسای هیئتهای استانی نقش تعیینکنندهای در انتخاب هیئت رئیسه دارند، با توجه به اینکه آنها از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب شدهاند، طبیعتاً در انتخابات فدراسیون به افرادی که در انتصاب آنها مؤثر بودهاند، رأی میدهند. از دیگر معضلاتی که در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح است، فقدان حضور شخصیتهای فوتبالی در فرایند انتخابات فدراسیون است.
معضل دیگری که در فدراسیون فوتبال کاملاً محسوس است، فقدان انرژی و روحیه جوانی در فدراسیون است. بسیاری از مدیران و رؤسای فدراسیون فوتبال از افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند. هرچند بهکارگیری افراد باتجربه و بهرهگیری از تجربیات گذشته بسیار مهم است، اما آنچه در وضعیت کنونی فوتبال ایران ضروری به نظر میرسد، میداندادن به جوانان متخصص و آشنا به دانش روز مرتبط با فوتبال است. بیگمان، یکی از مهمترین معضلات مهم در فوتبال امروز ایران، حضور افراد غیرفوتبالی و ناآشنا به ورزش فوتبال در پستهای مدیریتی فوتبال، چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی است که هزینههای زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.
وضعیت تیم ملی فوتبال
تیم ملی فوتبال ایران با دو حضور مداوم در جامهای جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه با کارلوس کیروش سرمربی سرشناس پرتغالی توانست برای چندین سال عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داشته باشد. افتخاراتی که تیم ملی فوتبال ایران با کارلوس کیروش کسب کرد، شخصیت این تیم را در سطح جهانی به نحو بارزی ارتقا داد. کسب عنوان نخستین تیم صعودکننده به جام جهانی روسیه و نیز بازیهای درخشانی که این تیم در مقابل تیمهای مطرح جهان انجام داد، باعث شد انتظارات مردم ایران از این تیم به نحو قابل توجهی افزایش یابد.
ناکامی تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت، جدایی کارلوس کیروش از این تیم، باعث شد روند رو به رشد تیم ملی فوتبال متوقف شود. انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال را باید یک گام به عقب در فوتبال ایران در نظر گرفت. تیم ایران پس از کارلوس کیروش نیاز به سرمربیای داشت که بالاتر یا حداقل همسطح با او باشد. به رغم اینکه ایران همراه با ویلموتس توانست در دو بازی نخست مقدماتی جام جهانی مقابل حریفان خود پیروز شود، اما دو شکست پیدرپی مقابل بحرین و عراق شانس صعود ایران به جام جهانی قطر را تا حد زیادی کمرنگ کرد.
پس از شکست ایران از عراق، به همکاری با ویلموتس پایان داده شد و پس از چند ماه معطلی در انتخاب سرمربی، فدارسیون فوتبال نهایتا به دراگان اسکوچیچ مربی مستعفی صنعت نفت آبادان رسید که بسیاری از کارشناسان فوتبالی او را گزینهای حتی بسیار ضعیفتر از ویلموتس میدانند. از سوی دیگر، افشای محتوای قرارداد ویلموتس و مبلغ قرارداد او و بیمبالاتیهایی که در نحوه تنظیم قرارداد صورت گرفته بود، باعث شد نهادهای مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به غفلتهایی که صورت گرفته بود فدراسیون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند.
جدا از تیم ملی فوتبال، ناکامی تیم ملی فوتبال امید از راهیابی به مسابقات المپیک توکیو، امتیاز منفی دیگری برای فدراسیون فوتبال ایران بود. تیم فوتبال امید بیش از چهار دهه در حسرت صعود به المپیک مانده است و بار دیگر این انتظار تداوم پیدا کرد.
آثار تحریمها بر فوتبال کشور
یکی از حوزههایی که از تحریمهای اقتصادی آسیب دیده، ساختار فوتبال کشور است. تحریمهای اقتصادی و محدودشدن منابع ارزی کشور باعث شده چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، مشکلات جدی برای عمل به تعهدات ارزی در قبال مطالبات مالی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران به وجود آید. بارزترین نمونه آن در عرصه باشگاهی، ناتوانی باشگاههای استقلال و پرسپولیس از عمل به تعهدات ارزیشان در قبال سرمربیان خارجی این تیمها بود. این مشکلات باعث شد این دو باشگاه سرمربیان خود را از دست بدهند.
در عرصه تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال چه در دوره کارلوس کیروش و چه در دوره ویلموتس، برای تأمین و پرداخت مطالبات آنها با مشکلات زیادی مواجه بود. محدودیت ایجادشده برای پرداختهای ارزی به بانکهای خارجی در سایه تحریمها باعث میشود مطالبات آنها با تأخیر صورت بگیرد و همین امر زمینه نارضایتی آنها را فراهم میکند. جدا از مشکلاتی که در پرداختهای ارزی وجود دارد، تحریمهای اقتصادی منابع درآمدی باشگاهها و فدراسیون فوتبال را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، پاداشی که باید توسط فیفا به تیم ملی فوتبال بابت حضور در جام جهانی روسیه پرداخت میشد، عملاً بلوکه شده یا سهمی که باید به باشگاههای ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا پرداخت میشد، قابلیت پرداخت ندارد. جدا از این، تیم ملی فوتبال و تیمهای فوتبال باشگاهی برای جذب اسپانسر خارجی دچار مشکل هستند. به رغم اینکه به دلیل محبوبیت فوتبال در ایران، شرکتهای خارجی مایل به ارتباط با فوتبال ایران هستند، اما به دلیل تحریمهای آمریکا ریسکی را در این زمینه متقبل نمیشوند.
انفعال ایران در مجامع بینالمللی فوتبالی
فوتبال ایران به رغم اینکه از قطبهای مهم فوتبال در آسیاست، اما جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین در فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) ندارد. به رغم اینکه مهدی تاج عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما ایران نقش پر رنگی در تصمیمگیریهای این کنفدراسیون ندارد. نقش غالب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنفدراسیون فوتبال آسیا و رویکرد مقابلهجویانهای که از سوی آنها در قبال ایران وجود دارد، عملاً باعث شده کشورمان نقشی خنثی در این کنفدراسیون داشته باشد.
در شرایطی که بین کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا نوعی بلوکبندی قدرت در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، ایران عملاً بیرون از این بلوکبندی قرار دارد. از سوی دیگر، ایران لابیگری چندانی را برای تقویت نقشاش انجام نمیدهد. حضور ضعیف ایران در مجامع بینالمللی فوتبال عملاً هزینههای زیادی را بر فوتبال کشور تحمیل کرده است. ناکامی در کسب میزبانی تورنمنتهای مهم فوتبال، کاهش امکان انتخاب نمایندگان ایران در بین برترینهای آسیا و …، از جمله تبعات نقشآفرینی ضعیف نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.
آخرین هزینهای که در این زمینه بر فوتبال ایران تحمیل شده، گرفتن حق میزبانی از باشگاههای ایرانی شرکتکننده در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا به بهانه ناامنی در ایران پس از ساقطشدن هواپیمای اوکراینی است. این اقدام بیگمان، اقدامی سیاسی در راستای همکاری با استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. گرفتن حق میزبانی و اجبار تیمهای ایرانی برای بازی در کشور بیطرف و در نقطه مقابل، بازی در مقابل تماشاگران تیم حریف، عملاً شانس تیمهای ایرانی را برای صعود به مراحل بعدی به شدت کم میکند. هرچند گفته شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه انعطافهایی را نشان داده، اما همچنان این تهدید علیه فوتبال کشورمان وجود دارد. در صورت نهادینهشدن این تصمیم، این احتمال که بازیهای تیم ملی فوتبال ایران نیز در زمین بیطرف برگزار شود، وجود دارد.
پیامدهای چالشهای موجود در فوتبال بر امنیت ملی
با توجه به شرایط جاری کشور، مسائلی که در عرصه فوتبال کشور وجود دارد میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم و از منظر تهدید و فرصت بر امنیت ملی تأثیر بگذارد. از منظر طبقات اجتماعی و پایگاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه هوادران فوتبال را طبقه پائین و متوسط تشکیل میدهند. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریمهای اقتصادی بر طبقه متوسط و پائین جامعه و کاهش آستانه تابآوری در این اقشار، هر رخداد در عرصه فوتبال میتواند آثار خود را بر امنیت ملی کشور نشان دهد.
در این راستا، تیم ملی فوتبال و عملکرد آن در مسابقات آتی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میتواند محرک مهمی در این زمینه باشد. در کوتاهمدت، ناکامی تیم ملی از راهیابی به جام جهانی میتواند محرکی برای بروز اعتراضات مردمی باشد. با توجه به پیوند این نارضایتی با شرایط نامطلوب اقتصادی و ماهیت طبقات اجتماعی تحت تأثیر این موضوع، این اعتراضات میتواند از دامنه گستردهای برخوردار باشد. جدا از این، ناکامی تیم ملی فوتبال میتواند به حاکمشدن یأس و ناامیدی و بحرانیترشدن شاخص امید به آینده در جامعه منجر شود. همزمانی این مسئله با ناکامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا یا تداوم سلب امتیاز میزبانی از تیمهای ایرانی میتواند سرخوردگی جامعه هواداران فوتبال را در کشور تشدید کند.
در نقطه مقابل، موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات آتی و کسب سهمیه صعود به جام جهانی میتواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی، تا حد زیادی فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از تحریمها را تخلیه کند. از این نظر، ضرورت دارد وضعیت ورزش فوتبال در کشور از منظر پیامدهای بلافاصلهای که میتواند بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد مورد توجه خاص تصمیمگیران کشور قرار گیرد. در این راستا، توصیههای راهبردی ذیل را میتوان برای بهبود وضعیت فوتبال در کشور مطرح کرد.
توصیههای راهبردی
برای بهبود وضعیت ورزش فوتبال در کشور میتوان توصیههای ذیل را مطرح کرد:
یک. در عرصه مدیریت فوتبال، با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میتوان پیشنهادات ذیل را مطرح کرد:
– با توجه مشکلاتی که در فوتبال کشور طی سالهای اخیر ایجاد شده، ضرورت دارد تغییرات کلی در دستاندرکاران فوتبال کشور صورت گیرد.
– توصیه میشود افرادی که برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا میشوند، از جامعه فوتبال کشور باشند و با مشکلات و مسائل فوتبال آشنا باشند، تخصص لازم برای مدیریت مسائل فوتبال کشور را داشته باشند و به روندهای حقوقی و قانونی فدراسیون بینالمللی فوتبال آشنا باشند.
– رئیس فدراسیون فوتبال ترجیحاً از جامعه فوتبال کشور که از اعتبار لازم در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار باشد انتخاب شود. فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا میشود، لزوماً از ارتباطات مناسبی با مسئولین دولتی برخوردار باشد، از قاطعیت و صلابت شخصیت لازم برخوردار باشد و برنامه جامع و مدونی برای فوتبال کشور به ویژه در زمینه تیمهای پایه داشته باشد.
– لازم است رویکرد توسعهای در ورزش فوتبال در دستور قرار گیرد. رویکرد حاکم بر فوتبال کشور تا کنون رشدمحور بوده نه توسعهمحور. حاکمشدن رویکرد توسعهای در فوتبال میتواند با بهرهگیری از همکاری بخش خصوصی و درآمدزایی برای فوتبال به توسعه پایدار این ورزش منجر شود.
– لازم است شفافیت لازم در مباحث مالی برای جلوگیری از بروز هر گونه فساد مالی در دستور کار قرار گیرد. در تمام کشورهای دنیا قراردادهای منعقده با سرمربیهای فوتبال موضوع محرمانهای نیست و اطلاعات آن منتشر میشود. لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبهای، اطلاعات قراردادهای منعقده از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.
دو. در عرصه تعامل با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و تقویت جایگاه ایران در این نهادها میتوان توصیههای ذیل را ارائه کرد:
– بهبود روابط با کشورهای عربی و کاستن از دامنه مخالفتهای سازمانیافته این کشورها علیه فوتبال ایران.
– همکاری با کشورهای غیرعرب به ویژه کشورهای آسیای میانه برای شکلدادن به بلوک جدیدی در کنفدراسیون فوتبال آسیا که منافع ایران و این کشورها را نمایندگی کند. در این راستا میتوان در قالب کشورهای حوزه فرهنگ نوروز نسبت به برنامهریزی برای برگزاری تورنمنت مسابقات جام نوروز اقدام کرد. چنین اقداماتی میتواند در ادامه به تعاملات پایدار برای حفظ منافع فوتبال این کشورها در کنفدراسیون فوتبال آسیا منجر شود.
– همکاری و لابیگری با کشورهای شرق آسیا برای حفظ و پیشبرد منافع فوتبال ایران.
سه. در زمینه تیم ملی فوتبال، میتوان توصیههای ذیل را پیشنهاد کرد:
– رویکردی که در دوره کارلوس کیروش برای شناسایی بازیکنان جوان و مستعد ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود داشت، تداوم یابد.
– امکانات لازم برای برگزاری اردوها و بازیهای تدارکاتی مهیا شود و تمام مقدماتی که برای نتیجهگرفتن تیم ملی فوتبال در چهار بازی باقیمانده دوره مقدماتی جام جهانی لازم است، فراهم شود.
– در انتخاب سرمربی نیز به ظرفیت و نفوذ بینالمللی توجه شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بخشی از هویت و تصویر بینالمللی ورزش کشور به شمار میآید. بنابراین، لازم است ضمن توجه به شاخصهای حرفهای فوتبالی از سیاستزدگی در انتخاب ایشان پرهیز شود.
سیاستگذاری پایدار چهار ساله درباره تیم ملی امید در دستورکار قرار گیرد و یک سرمربی قدرتمند داخلی با برنامهریزی برای موفقیت در تورنمنتهای بعدی بینالمللی انتخاب شود. وضعیت نامناسبی که در انتخاب سرمربی تیم ملی امید در ماههای گذشته اتفاق افتاد، نباید تکرار شود. این اوضاع، ضمن آنکه ارزش و اعتبار نخبگان فوتبال کشور (آقایان استیلی و مجیدی) را کاهش میدهد، منجر به ناامیدی مردم از کارآمدی فدراسیون میشود.
مسعود موسوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در این نوشتار به یک محور پرداخته خواهد شد: رابطه مدرسه با آسیبهای اجتماعی. مدرسه به عنوان نمود بارز تصمیمات و سیاستهای نهاد آموزش و پرورش، چه تأثیری بر آسیبهای اجتماعی دارد؟ بدیهی است برای پاسخ به این پرسش، تمام عواملی که در چارچوب مدرسه نقشآفرینی میکنند از سیاستهای کلان، کارگزاران این سطح همچون معلمان و دستاندرکاران، محتوای آموزشی تا محیط و فضای مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد.
از این رو، در برخی ابعاد که سیاستها و خطمشیهای کلان مد نظر قرار میگیرد، باید به آموزش و پرورش به معنای ساختار سیاستگذار در جمهوری اسلامی پرداخته شود و در ابعادی که محیط تعامل همسالان از یک سو و بازخورد سیاستهای آموزش و پرورش در میان دانشآموزان از سوی دیگر مد نظر است، باید سطح بحث را از آموزش و پرورش به محیط مدرسه به عنوان کارگزار این عرصه تقلیل داد.
مدرسه و نقش آن در بازتولید کژتابیهای اجتماعی
مدرسه میزبان روایتهایی است که فرد در محیط خانواده به عنوان محیط ابتدایی که تجربه کرده، ساخته است؛ یعنی چگونگی درک خود و ساختن معنای مخصوص به خود که در ارتباطات وی با والدین ساخته شده است. «چه کسی هستم»، «چگونه این موضوعات را احساس میکنم» و «میخواهم چگونه رفتار کنم»، تأملاتی است که در ذهن فرد در محیط خانه شکل میگیرد و در محیط مدرسه ابراز میشود. محیط مدرسه، فضایی است که فرد فرصت برای صحبت درباره این تجربیات و تأملات را که نمود معناسازی برای وی است، مییابد.
معناسازی که از طریق روایتهای فرد پیش میرود، در بستر بهاشتراکگذاری و تعامل با گروه همسالان و حتی معلمان و مربیان دچار تغییر میشود، زیرا با سایر روایتها تلاقی مییابد و با پذیرش یا انکار مواجه میشود. در هر صورت، تغییر در معناسازی به دلیل ابعاد بزرگتر تعامل در محیط مدرسه در مقایسه با محیط خانه، تغییرات چشمگیرتری به خود میگیرد.
با اعطای فرصتی که مدرسه در اختیار فرد برای معناسازی از طریق بازگویی روایتهای خود قرار میدهد، هویت وی در بستر ارتباط و اتصال با همسالان، خانواده و محیط اطراف ساخته میشود. به واسطه شیوهای که فرد با دیگران رفتار میکند و شیوهای که دیگران با وی رفتار میکنند، فرد خود را درک میکند، یعنی خود را به عنوان «خود» ادراک مینماید. بنابراین، مدرسه نقش مهمی در خودسازی و روند هویتیابی فرد ایفا میکند، به ویژه آنکه بین تصور از خود و کژتابیهای عمیق اجتماعی همبستگی وجود دارد. از این منظر فرد در مدرسه نخستین محیط رها از خانواده را تجربه میکند، هرچند روایتهای خانه به مدرسه را وارد کرده و نمود آنها را در رفتارهای مختلف خود نشان میدهد.
با این توضیحات، میتوان قائل به نقشی بینابین برای مدرسه در مورد کژتابیهای اجتماعی شد. از آن رو که بستر بدهبستان روایتهای مختلف و معناهای متفاوت از پدیدههاست، فضای جامعهای که فرد در آن رشد و نمو و تعامل میکند را بازنمایی میکند و از آن رو که بخش مهمی از هویت فرد یعنی ادراک خود از «خود» و محیط اطراف وی را میآفریند، نقش بازتولیدکننده را بر عهده میگیرد. در این میان، کارکرد مدرسه به عنوان نهادی برای تربیت اخلاقی و رشد معنوی مطابق با تعریفی که در ابتدای این بخش آمد باید میانجیگری و وساطت مؤثر بین روایتهای درست و نادرست و معناگذاریهای مطلوب و نامطلوب سیال در این محیط باشد. تلاش برای فربهسازی روایت مطلوب از پدیدهها و تثبیت معنای مقبول از آنها، نقش مدرسه به عنوان کنشگر مؤثر در قبال آسیبها و کژتابیهای اجتماعی را تعیین میکند.
کنشگری در قبال آسیبهای اجتماعی
مقابله با آسیبهای اجتماعی در محیط مدرسه، نیاز به کنش و عملکرد سطح بالاتر یعنی آموزش و پرورش اعم از سیاستگذاری، عملکرد کارگزاران و سیاستگذاران این حوزه و ارتباط با سایر نهادها دارد. بیشترین تمرکز در حوزه مقابله آموزش و پرورش با آسیبهای اجتماعی که در سیاستگذاریهای این جلسات و کمیتههای آن مورد تأکید قرار گرفت، در حیطه پیشگیری بود که در مرحله عملیاتیکردن با عنوان کلی «توانمندسازی دانشآموزان، معلمان و والدین»، برخی استانهای کشور را پوشش داد.
بر این اساس، آموزش و پرورش باید برنامهها و سیاستهایی را در دستور کار قرار میداد که در نتیجه آنها آموزش دانشآموزان و افزایش توانایی و مهارت کودکان برای خودمراقبتی ارتقا پیدا میکرد. این برنامهها طبق گفتههای مسئولان و مدیران آموزش و پرورش در برنامههایی شامل «اجرای طرحهای پیشگیرانه ویژه دانشآموزان در مدارس، آموزش توانمندسازی والدین در قالب دورههای آموزشی و مشاورههای خانوادگی، طرح مداخلات آموزشی و روانی اجتماعی ویژه دانشآموزان، اجرای طرح مدرسه پویا و محله امن در برخی مدارس مراکز استان، توزیع برخی کتابچهها ویژه والدین و دانشآموزان، تعریف و تدوین نقشههای خطرپذیری مدارس در برخی شهرها، برگزاری آزمون سلامت روانی و رفتاری در برخی مدارس، ایجاد اتاقهای فکر دانشآموزی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در برخی مدارس، برگزاری جلسات کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در ادارههای کل آموزش و پرورش»، به پیش برده شده است.
در کنار برنامه توانمندسازی که آموزشمحور تلقی میشود، در قالب برنامه دیگری با عنوان «نهضت فرهنگی پیشگیری»، برنامههای مناسبتی همچون برگزاری نمایشگاهها یا برنامههایی در قالب هفته بهداشت و روان، هفته مقابله با مواد مخدر یا جشنوارههایی مانند جشنواره نوجوان سالم و…، اجرا میشود. سومین برنامهای که در حال حاضر تلاش میشود به صورت منسجم و مستمر، مدارس مختلف در سطح کشور را بر اساس مختصات و زمینههای مختلف در وقوع آسیبهای اجتماعی پوشش دهد، طرح نماد است.
طی برنامه «نماد» یا «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان» که سند آن در سال ۱۳۹۵، تدوین شد، مدارس و نهادهای مهم دیگری اعم از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، بهزیستی، وزارت تعاون، کمیته امداد، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، صداوسیما، هلال احمر، دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان سرگروه دانشگاههای دیگر)، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مأموریت یافتهاند با یکدیگر همکاری کرده و در قالب سه مرحله مهارتهای ارتقایی پیشگیرانه (انتشار کتابهای مرتبط، تربیت مدرسان طرح نماد و…)، غربالگری (پاسخگویی به پرسشنامههای هدفمند توسط مربیان و معلمان در مورد وضعیت دانشآموزان) و بستههای حمایتی خدمتی (با توجه به شرایط و وضعیتهای متفاوت آسیب، به افراد خدمات قضایی یا مالی یا مشاورهای یا انتظامی داده میشود) دانشآموزان را تحت پوشش قرار دهند. به عنوان نمونه، کانون «یاریگران زندگی» که با استفاده از نمایندگان تشکلهای دانشآموزی و همکاری نیروی انتظامی و ناجا راهاندازی شده، در قالب طرح نماد بوده که فعالیتهای پیشگیری در حوزه اعتیاد برنامهریزی و اجرا میشود.
زمینههای آسیبهای اجتماعی در مدارس
برای بررسی مهمترین کژتابیها و آسیبهای اجتماعی در مدارس باید آگاهی نسبتاً دقیقی از خاستگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان کسب کرد. بر این اساس مدارسی که در مناطق شمال شهر قرار داشته با مدارسی که در مناطق پائین شهر یا حاشیهای قرار دارند، مدارس دخترانه با مدارس پسرانه، مدارس دورههای ابتدایی و راهنمایی با متوسطه، مدارس تهران با شهرستان و شهرستانهای مختلف به واسطه آداب و رسوم متفاوت، شغل والدین، روابط والدین، تعداد فرزندان، گرایشهای مذهبی و در سطوح دیگر نوع تفریحات، نوع ارتباطات خانوادگی، رسانهها و جنس برنامههای تلویزیونی و ماهوارهای هر کدام زمینههای مهمی در سطح و شدت آسیبهای اجتماعی هستند که باید از یکدیگر تفکیک شده و نقش هر کدام در بروز آسیبها مورد مطالعه قرار گیرد.
یکی از مهمترین زمینههای بروز آسیبهای اجتماعی را باید مسئله فقر دانست. فقر برای دانشآموز همچون تور گستردهای عمل میکند که بسیاری از آسیبهای اجتماعی را در خود محصور میکند. رفتارهای جنسی آسیبزا همچون تنفروشی، اضطراب، خودکمبینی و احساس حقارت که در رفتارهای خشونتآمیز خود را نشان میدهد، گرایش به سوی جرائمی همچون دزدی، جابهجایی و مصرف مواد مخدر و ترک تحصیل از مهمترین آسیبهایی است که در پی این مسئله نمود پیدا میکند. مسئله فقر در بروز آسیبهای اجتماعی به اندازهای حائز اهمیت است که نه تنها باید به مثابه زمینه بروز آسیبها، بلکه خود در نقش یکی از آسیبهای مهم اجتماعی باید دیده شود.
فضای مجازی، یکی دیگر از چالشهای فراروی دانشآموزان است. نوع و میزان استفاده، مهمترین چالشی است که دانشآموزان، والدین و نیز مسئولان مدارس را به خود مشغول کرده است. دسترسی به دامنه وسیعی از اطلاعات طبقهبندینشده، حجم انبوهی از تصاویر برساخته و غیرواقعی در زمینههای مختلف، کانال پنهانی برای ارتباطگیری و دوستیابی، فضای نامحدود برای بازیهای سرگرمکننده، امکان بهاشتراکگذاری سریع عکس و تصویر و… موجب شده دانشآموزان نیز مانند اکثر والدین خود، یارای مقاومت در مقابل این جذابیت عصر جدید را نداشته باشند.
با توجه به توضیحات فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که به فراخور زمینههایی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان به دو صورت نمود مییابد: آسیبهای آشکار و آسیبهای پنهان. به نظر میرسد مهمترین آسیبهای اجتماعی آشکار در انحرافات جنسی، فرار از مدرسه و ترک تحصیل، مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان و مصرف برخی مواد روانگردان نمود داشته است.
آسیبهای اجتماعی پنهان، بیشتر ناظر بر آسیبهایی است که هرچند به ظاهر نمود خاصی نداشته و برای مسئولان و سیاستگذاران حساسیتزا نیست، اما تأثیرات آن در بلندمدت، قابل ملاحظه خواهد بود. اضطرابها و استرسهای دانشآموز در محیط خانواده و مدرسه، تمرکز بیش از اندازه بر امتحانهای خرد و بزرگ مانند کنکور، حجم وسیع تبلیغات کلاسها و کتابهای کمکآموزشی، دانشآموز ایرانی را تبدیل به توده راکد و منفعلی از اضطراب و استرس کرده که به جای فراگیری مهارتهای فردی و اجتماعی با هدف بهترزیستن، به صورت ماشینی حجم گستردهای از حفظیات و قوانین ریاضی و فیزیک و شیمی را بر خود بار میکند و بدون آنکه نتیجه خاصی از آن را برداشت کند، هر ساله وی را موظف میدانند این بار را به سرانجام برساند. در این چرخه، دانشآموز تبدیل به ابژه سرمایهگذاران مختلف بنگاههای آموزشی از یک سو و غفلت و بیتوجهی سیاستگذاران حوزه آموزش و پرورش از سوی دیگر شده است. ریاکاری عملی، بیصداقتی، بیتوجهی روزافزون در قبال ارزشها، هنجارها و بایدها و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی از آسیبهای دیگری است که همچنان با نگه سنتی و نسخههای قدیمی به بحث گذاشته میشود.
وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
۱۳ دیماه، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر حمله تروریستی ایالات متحده به فرودگاه بغداد به همراه نه تن از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد. نوشتار حاضر در پی این رویداد به زوایای شخصیتی آن شهید به مثابه سرمایهای نمادین برای جامعه ایرانی و امت اسلامی میپردازد و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه تأکید میکند.
سرمایه سمبولیک؛ مبنایی برای تکوین همه سرمایهها
در مطالعات جامعهشناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفتهاند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایهها، پنج گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایهها ندارد و به نوعی با همه آنها مرتبط است و از این رو میتواند مبنائی برای شکلگیری و ترمیم همه انواع این سرمایهها باشد.
سرمایه نمادین نقطه اوج هر ۵ سرمایه دیگر است. به عبارت دیگر، زمانی که هر یک از سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسیِ جامعه، به بالاترین نقطه شهرت برسند، به سرمایه نمادین تبدیل میشوند. اقتصاددانان نیز بر این عقیدهاند که سرمایه نمادین مادر سرمایههاست و میتواند به رشد و تکثیر سایر سرمایهها کمک کند. سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل میگیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایهها به حدی فراگیر، شناختهشده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و بتوانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند.
این نوع سرمایهها چون عمومیت مییابند، میتوانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایهها و ترمیم آنها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایههای نمادین، به ویژه سرمایههای نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایههاست. سرمایههای نمادین قابلیت آن را دارند که ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه کنند. سرمایههای نمادین همچنین میتوانند شکافهای اجتماعی را ترمیم کنند، ارزشآفرین باشند، اخلاق انسانی را احیا و هنجارهای فراموششده را بازآفرینی و در مجموع، هزینه زیست جمعی را کاهش دهند.
ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در جامعه ایرانی
جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایههای اقتصادی و اجتماعی روبهروست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایشهای گوناگون نشان میدهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. روند افزایشی بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، اعتیاد، طلاق، تنفروشی و افسردگی دست به دست هم داده و جامعهای با آسیبهای متراکم را شکل دادهاند.
بر این اساس، فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایهای است که با اتکا به آن بتواند دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را بازتولید و بازآفرینی کند و این مهم ممکن نمیشود مگر با اتکا و بهرهگیری از سرمایههای نمادین و بازنمایی آنها. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، همدلی و همکاری و تخلیه نگرانیها و ناراحتیهای خود از طریق واسطهای است که بتواند همه اقشار اجتماعی را به هم پیوند دهد و این امکانپذیر نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه سمبولیک یا نمادین ترمیم شود.
سردار شهید سلیمانی؛ مصداق بارز سرمایه نمادین
پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، میلیونها تن از مردم کشورمان حتی بسیاری از آنها که معترض وضع موجود یا منتقد نحوه حکمرانی مسئولین هستند در یک رستاخیز جمعی، به پا خاسته و در تشییع پیکر پاک ایشان و دیگر سرداران شهید مشارکت کردند. در این رستاخیز جمعی تمامی اقشار و گروههای اجتماعی از جمله نسلهای جدید، اقوام گوناگون، ادیان و مذاهب مختلف، گرایشهای سیاسی مختلف و حتی بعضاً مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین سبکهای زندگی متفاوت حضور یافتند و شاهد شکوه عینی وحت ملی بودیم.
سردار سلیمانی برای مذهبیها مالک اشتر را بازنمایی میکرد و غیرمذهبیها او را آریو برزن و رستم و آرش میخواندند. برخی او را چون علمدار کربلا میدانستند و برخی سرباز فداکار وطن. شهید سلیمانی به راستی، نماد روح جمعی همه ایرانیان حتی در گستره منطقهای و تمدنی ایران اسلامی و سمبل شکوه و بزرگی این تمدن است. علت این عشق وافر به ایشان، علاوه بر جانفشانیهایی که برای وطن کرده بود، ریشه در نگرش ایشان به کلیت جامعه ایرانی به مثابه خانواده خود داشت و این نگرش برای مردم باورپذیر بود.
این سطح از دربرگیری و شمولگرایی در کنشهای گفتاری و رفتاری و حتی پنداری، در کمتر مسئول و کارگزاری در نظام قابل رؤیت است. ایشان بارها گلایه کرده بود که چرا برخی، گروههای دیگر مردم را به نام اصلاحطلب، اصولگرا، بدحجاب و … از نظام جدا میکنند. بر این اساس، سردار سلیمانی شخصیتی فراگیر و حلقه اتصال بسیاری از گروهها و جریانها به حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار میرفت.
به بیان دیگر، سرمایه نمادین سردار سلیمانی واجد و مولد سرمایه سیاسی نیز برای جمهوری اسلامی بود و بسیاری از افراد که حتی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی را به هر علتی قبول نداشتند، به ایشان عشق و علاقه میورزیدند و از طریق ایشان، خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام گره میخوردند و مشروعیت نظام را تأیید میکردند. از این رو، «قاسم سلیمانی» را میتوان مصداق کامل و اتم سرمایه نمادین دانست.
از جمله وظایف و بایستههای هر جامعه و نظام سیاسی و دستگاه سیاستگذاری در هر کشوری، حفظ و پاسداشت سرمایههای نمادین جامعه و بهرهگیری از آنها در جهت ارتقاء انسجام ملی و تأمین اهداف و منافع ملی است. بر این اساس، وظیفه مهم ما از این پس حفظ و پاسداری از جایگاه و تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه سرمایهای نمادین برای جامعه ایرانی و اسلامی و بازنمایی حقیقی از تصویر آن شهید به مثابه نمادی از به هم پیوستگی و همدلی آحاد جامعه ایرانی و امت اسلامی با هر سلیقه و گرایشی است.
فرزاد پورسعید/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی