سوانح رانندگی و بایسته‏‌های صیانت از جمعیت

حوادث رانندگی و صیانت از جمعیت

با تأمل در سیاست‌گذاری‌‏های مربوط به جمعیت، می‌‏توان تصدیق کرد که صیانت از جمعیت موجود، توجه چندانی دریافت نکرده است، حال اینکه، جامعه ایران باید ده‏‌ها سال صبر و هزینه بکند تا در صورت موفقیت سیاست‌‏ها، نرخ رشد جمعیت در کشور تا حد جانشینی بالا رفته و کودکان متولدشده به سن و سال فعالیت اقتصادی برسند.
تصادفات رانندگی یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‏‌ومیر ایرانیان بوده جمعیت ایران را تهدید می‏‌کنند. ۷۰درصد کشته‏‌های تصادفات بین ۲۰ تا ۶۰ سالگی قراردارند. ۷۰درصد کشته‌‏شدگان و ۷۵درصد مصدومان مرد هستند. حدود ۱۰ درصد مصدومان دچار معلولیت‏‌های جدی می‏‌شوند. درمان مصدومان هزینه زیادی دارد که تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد شده است.
به‏‌رغم اهمیت خطاهای انسانی در وقوع تصادف، وضعیت فنی خودروها توأمان در وقوع تصادف و تشدید تلفات و خسارت‏‌ها نقشی اساسی دارد؛ به‏‌طوری که مقام معظم رهبری نیز اخیراً در این خصوص تذکراتی جدی دادند.
در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰، از تعداد ۸۹۵ هزار دستگاه خودرو که برای بار اول برای دریافت معاینه فنی مراجعه کرده‌‏اند، بالغ بر ۱۰۰ هزار خودرو ایراد ترمز داشته‌‏اند. همچنین، در تهران، از میان حدود ۳ میلیون موتورسیکلت فعال، فقط ۲۰۰ دستگاه معاینه فنی گرفته‏‌اند.
در پی تصادف زنجیره‏‌ای در جاده بهبهان و بازنشدن ایربگ هیچ‏کدام از خودروهای ایرانی، مشخص شد که پس از نیم قرن تولید خودرو، هنوز آزمایشگاه تست تصادف در ایران وجود نداشته و سال‏هاست که خودروسازها گزارشی از کیفیت خودروها به مجلس ارائه نکرده‌‏اند.
برخی توصیه‏‌های راهبردی برای کاهش تصادفات و حفظ قابلیت‏‌های جمعیتی کشور از این قرارند: تعیین سهم خودروسازان در تصادفات و معرفی آن‌ها به مراجع قضایی؛ سپردن امور خودروسازی به سازوکار بازار؛ فراخوان برای رفع نقص خودروها؛ چابک‏‌سازی مدیریت جاده‌‏ای و نظام هشداردهی هنگام خطر؛ نوسازی، تکمیل و هوشمندسازی دوربین‌‏ها و تجهیزات نظارتی؛ تسریع در اصلاح کامل نقاط حادثه‏‌خیز.

منبع: ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۱۹

فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۹۳

فصلنامه مطالعات راهبردی – شماره ۹۳

♦ برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم)/عبدالمحمود محمدی لرد/مهدی میرمحمدی ۲
در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل‏‏ های موجود در سال ‏نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله‏ های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن‏ کننده، امنیت ‏ساز، ظرفیت ‏های نظام و محرک ‏ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت‏ های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه‏ گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع ‏سازی ایران در سازمان‏ های بین ‏المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله‏ با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می ‏شوند.
♦ تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران/محمدرضا پویافر
شناخت و تحلیل از تحولات ‏دین‏داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق‌تر و تبیین روند تغییرات در حوزه‏ های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می ‏سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات ‏شاخص ‏های ‏دین‏داری در ابعاد و ‏مؤلفه ‏های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته‌های به ‏دست ‏آمده در پیمایش‌های ملی انجام ‏شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داده که تغییرات در ‏دین‏داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، ‏مؤسسات دینی و رویه‌های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به ‏دست ‏آمده و فرازوفرودهای ‏شاخص ‏های مختلف ‏دین‏داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.
♦ اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی/علیرضا خسروی
در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می ‏توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت‏ داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته‏ های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت‏ دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس‏ شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت ‏های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره ‏برداری از فضای مباح است؛ به گونه ‏ای که هم از گزاره‏ های مطلوب آن بهره‏ مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین ‏المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ‏ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته ‏بندی و اولویت ‏بندی شده است.
♦ تاریخ‌نگاری سازمان‏‌های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ/غلامرضا سالارکیا
این پژوهش به چرایی تاریخ‌نگاری سازمان‏ اطلاعاتی در نظام‌های سیاسی می‌پردازد. تاریخی که بخش عمده‌ای از آن یا به دلیل پنهان‏‏کاری مستتر در فعالیت‌های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس‌های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می‌‌کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ‏ساختن ابعاد تاریخ‌نگاری سازمان‌های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده‌های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد‌آوری شده است. داده ‏ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده ‏اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می‌شود و سپس هفت دلیل تاریخ‌نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می‌باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می‌گردد.
♦ مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه‌‏ای/سیدمسعود مسوی
با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از گفتمان ‎های حاکم در حوزه ‎های مختلف از جمله گفتمان تاریخی دچار تحول شد. در جهت ‏دهی به این تحول گفتمانی، امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه‌‏ای به عنوان رهبران نظام جمهوری اسلامی نقش محوری داشتند. در گفتمان تاریخی ایران پس از انقلاب، صحبت در باب فهم و بینش تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‎الله خامنه ‎ای اهمیت بسیاری دارد؛ به خصوص که بینش، روش و ارزش ‎های پذیرفته ‏شده در تاریخ نگاری و نیز اندیشه تاریخ ‎نگرانه برخی مورخان ایرانی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه و رویکرد ایشان بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که در درجه نخست، تاریخ و تاریخ‌‎نگاری در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌‎ای در مقام رهبران جمهوری اسلامی، چه جایگاهی داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطبیقی، گفتمان تاریخی این دو رهبر از چه شباهت ‎ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر برخوردار است.
♦ دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران/عبداله قنبرلو
با توجه به مزیت‌های فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیل‌های عظیم کشور رضایت‌بخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بین‌المللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بین‌المللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران می‌پردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاست‌گذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

درباره بحران مسکن در ایران

با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن  وارد فاز تازه‏‌ای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستاده‏‌اند. یکی، گروه کم‏‌شماری که از بحران‏‌ها و تلاطم‌‏های بازار سودهای افسانه‌‏ای حاصل می‏‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمی‌‏یابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظاره‏‌گر نیست‏‌شدگی داشته‏‌های خود هستند. گزارش زیر می‏‌کوشد پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلت‏‌ها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی  پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کند.

مسئله چیست؟

بحران مسکن در ایران وارد مرحله تازه‌‏ای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ ( جدول شماره یک) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در زمان نگارش این گزارش روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز در حد متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم. این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۱٫۵ میلیارد تومان بپردازد. با مقایسه این رقم با متوسط درآمد یک خانوار تهرانی به عمق فاجعه پی می‏بریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط‌ درآمد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود.

بر این بنیاد، اگر متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار تهرانی را در حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشند باید ۲۱ سال پس‌‏انداز کند تا قدرت خرید یک مسکن منطبق بر نیاز متوسط را داشته باشد. حال اگر ترکیب هزینه‏‌های خالص سالانه یک خانوار شهری را که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ (نمودار شماره ۱) در نظر بگیریم و فرض را بر این بگذاریم این ترکیب، ترکیب مناسبی برای یک زندگی معمولی است و  تا به امروز دستخوش تغییر چندانی نشده است ( یعنی ۶۶٫۳ درصد هزینه‌‏های خانوار به هزینه‏‌هایی غیر از مسکن اختصاص یابد)، آنگاه زمان انتظار خانواده مورد نظر برای خرید مسکن بطور تقریبی تا ۶۳ سال افزایش می‌‏یابد. البته اگر در این ۶۳ سال هیچ هزینه مسکنی نداشته باشد و به رایگان درجایی سکونت کند.

جدول شماره ۱: متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹

وضعیت در مورد اجاره مسکن نیز از همین الگوی آشفته پیروی می‌‏کند. یعنی اگر یک خانوار تهرانی در سال ۹۴ ش. ۶۶٫۳ درآمد خود را به هزینه‏‌های چون پوشاک، بهداشت، ملزومات و وسایل زندگی، حمل ونقل، تفریحات و غیره اختصاص می‏داده، اکنون تنها توانایی اختصاص ۳۴٫۴ درصد از درآمد خود به این هزینه‏‌ها را خواهد داشت. زیرا طبق تحقیقات میدانی، برای یک خانه متوسط دوخوابه، دست‏کم باید رقمی معادل ۴ میلیون تومان را بصورت ماهیانه پرداخت کند.

فراموش نکنیم که وضعیت تشریح شده مربوط به دهک‏‌های درآمدی متوسط است و با این وصف وضعیت برای دهک‏‌های درآمدی پایین‏تر که هر روز بر شمار آنها افزوده می‏‌شود فاجعه‌‏بار است. در سال ۱۳۹۹ مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و متأهل در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان می‏‌رسد. با این احتساب درآمد وی کفاف خرید مسکن برای یک دوره عمر متعارف را نخواهد داد و در بهترین حالت باید در خانه‏‌های نامناسب حدود ۴۰ متری با حداقل معاش، گرسنگی و سوءتغذیه سرکند. از این‏ رو بیشترین تقاضای سرکوب‌شده مسکن به کارمندان دون‏پایه شرکت‌های غیردولتی و دولتی، کارگران و پرولتاریای شهری و روستایی  اختصاص می‏‌یابد.

نمودار شماره ۱: ترکیب هزینه‏های خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۴ (مرکز آمار ایران)

این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است (نمودار شماره ۲). به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، «میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته ‏است. بیش از ۶۰ درصد واحد‌هایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحد‌های بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بوده‌‏اند و این امرنشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده‌اند.» به این ترتیب کاهش تقاضا در بازار مسکن مانع افزایش قیمت‏‌ها نشده است. تداوم این روند به معنای کاهش سرمایه‏‌گذاری در مسکن است که خود عاملی در جهت افزایش قیمت‏‌ها و ژرفا یافتن بحران خواهد بود. این روندها یکبار دیگر ثابت می‏‌کنند که نیروهای کور بازار قادر به تعادل‏‌بخشی به بازارها نخواهند بود و افسانه دست نامرئی با واقعیت‌‏های اقتصادی هم‏خوانی ندارد.

نمودار شماره ۲

            منبع: اقتصاد برتر

اگر بازارها در ایران به‌‏گونه‌‏ای عمل کرده‏‌اند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیین‌کننده نیست. سوداگران و واسطه‏‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفته‌‏بازی و احتکار  نیاز واقعی را سرکوب کرده است. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطه‌ی متوسط بگیریم و مطابق جدول شماره ۱ و  نمودار شماره ۳ هزینه‌ی خرید واحد مسکونی برای اقشار متوسط به طور متوسط متر مربعی ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان و برای اقشار پایینی بطور متوسط ۱۰ میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی برجی در تهران که طبق آمار رسمی و نه واقعی به قیمت متوسط ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود، باید معادل ۱۵ واحد مسکونی اقشار متوسط و ۲۰ واحد مسکونی برای اقشار پایینی باشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیان‌نشین در برج‌های شمال تهران خالی می‌ماند، یعنی معادل نیاز ۱۵ تا ۲۰ خانوار عادی و کم درآمد، احتکار می‏‌شود. یکی دیگر از معجزات اقتصادی بازار آزاد.

نمودار ۳: متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران

            منبع: اقتصاد برتر

مقایسه قیمت مسکن در ایران با سایر کشورها درک مناسب‌‏تری از بحران مسکن در ایران ارائه می‌‏دهد. در یکی از جدیدترین گزارش‏‌های ارائه شده در این خصوص  مقایسه‌  قیمت مسکن در شهرهای مختلف دنیا برپایه میانگین قیمت مسکن و میانگین درآمد متوسط ساکنان هر شهر بررسی شده است. در این گزارش هزینه اجاره یک آپارتمان دو خوابه با امکانات معمولی، در محلهِ متوسطی از شهر  معیار مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطابق جدول زیر است.

جدول شماره ۲: مقایسه نسبت هزینه مسکن به درآمد در تهران با برخی شهرهای جهان

نام شهرمتوسط درآمد ماهیانه(دلار)متوسط اجاره بهای ماهیانه مسکن (دلار)نسبت هزینه مسکن به درآمد
کوالالامپور۸۹۰۴۸۰۰٫۵۴
استانبول۸۷۰۵۰۰۰٫۵۷
آتن۱۶۵۰۶۰۰۰٫۳۶
پراگ۱۶۸۰۸۷۰۰٫۵۲
لیسبون۱۸۳۰۹۰۰۰٫۴۹
مادرید۲۴۰۰۱۱۰۰۰٫۴۶
بروکسل۳۸۰۰۱۱۶۰۰٫۳۰
وین۴۱۰۰۱۱۷۰۰٫۲۹
برلین۳۹۰۰۱۱۶۰۰٫۳۰
پاریس۳۴۰۰۲۸۰۰۰٫۸۲
لندن۳۴۰۰۲۴۰۰۰٫۷۰
استکهلم۴۶۰۰۱۵۵۰۰٫۳۴
هلسینکی۴۰۰۰۱۷۰۰۰٫۴۲
شیکاگو۵۲۰۰۱۴۰۰۰٫۲۷
تورنتو۳۷۰۰۱۵۵۰۰٫۴۲
تهران*۳۰۵۲۰۰۰٫۶۶

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اینپین

* مرکز آمار ایران                                                                       

مرکز آمار ایران متوسط‌ درامد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ را درحدود ۴۵ میلیون ریال برآورد کرده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده. با احتساب ۱۵ درصد افزایش این رقم برای سال ۹۹ درآمد یک خانوار تهرانی بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود. با محاسبه دلار ۲۰۰۰۰ تومانی درآمد متوسط یک خانوار تهرانی چیزی معادل ۳۰۵ دلار در ماه خواهد بود. اگر همانگونه که در بالا اشاره شد متوسط اجاره مسکن در شهر تهران را ۴ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، آنگاه با لحاظ دلار ۲۰هزار تومانی، این رقم معادل ۲۰۰ دلار ایالات متحده می‌‏شود. بر این بنیاد مشاهده می‏‌شود که نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران بسیار بالاتر از شهرهایی چون مادرید، بروکسل، برلین، شیکاگو و تورنتو است که از پیشرفته‏‌ترین شهرهای جهان هستند.

شهرهای کمتر توسعه‌‏یافته‏‌تری مانند استانبول، آتن و پراگ (البته به نسبت بروکسل، برلین و غیره) هم هزینه مسکن به درآمد کمتری از تهران دارند. در این میان تنها شهرهای لندن و پاریس وضعیت هزینه مسکن به درآمد بالاتری از تهران دارند. البته در ارتباط با این مقایسه دو نکته را نباید فراموش کرد یکی اینکه در مورد تهران آمار رسمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند در حالیکه آمار واقعی نسبت هزینه مسکن به درآمد در شهر تهران را بسیار بالاتر نشان می‌‏دهند و دیگر اینکه تهران به عنوان پایتخت کشوری کمتر توسعه‌‏یافته در مقایسه با شهرهایی قرار گرفته است که متروپل‏‌های جهانی هستند. تأمل بر این دو نکته درک بهتری از عمق بحران مسکن در تهران را نشان می‌‏دهد.

همچنین باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماه‏‌های اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست. در این ارتباط  گزارش یکی از خبرگزاری‏‌ها در مهرماه سال ۱۳۹۸ که به مقایسه چند نمونه آگهی فروش مسکن در گران ترین شهرهای جهان با تهران پرداخته، شاهد خوبی در این ارتباط است. این گزارش نشان می‌‏دهد که قیمت مسکن در شمالی‌ترین نقطه تهران از قیمت واحدهای مسکونی سوپر لوکس و ویلایی در گران‌ترین مناطق کشورهای خارجی بیشتر بوده است. ضمن آنکه مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که در این واحدها استفاده می‌شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصالح ساختمانی در ایران نیست. برای مثال یک واحد مسکونی ۱۳۲ مترمربعی با تمام امکانات رفاهی در منطقه منهتن آمریکا ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد مسکونی ۱۳۵ متری واقع در منطقه آجودانیه ۵ میلیارد ۲۰ میلیون تومان. یا یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری واقع در فلوریدا با تمامی امکانات ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و یک واحد ۲۰۰متری واقع در دروس با تمامی امکانات ۸ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان. قیمت‌ها در پونک و شهرک غرب در تهران نیز به ترتیب از والنسیا در اسپانیا و توسکانی در ایتالیا بیشتر بوده است.

 گزارش دیگری در سال ۹۱ که  تحت نظر شرکت مدیریت هزینه در لندن به نام “اکسپاتیستان” تهیه شده حاکی از آن است که قیمت مسکن در تهران و برخی شهرهای کشور از شهرهایی چون مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو، استانبول، بسیار بالاتر است. برای نمونه  قیمت هر متر آپارتمان نوساز، مبله، در شهر مادرید اسپانیا در بهترین منطقه این شهر، ۴۲۲ یوروو و در منطقه شمالی تهران ۱۳۴۷ یورو برآورد شده است. در شهر آنکارا پایتخت ترکیه، قیمت مسکن ۱۵۳ درصد از میانگین قیمت مسکن در تهران کمتر است و میانگین قیمت مسکن در مناطق لوکس شهر مونیخ، ۲۶ درصد ارزان‌تر از شهر تهران است. قیمت مسکن در کالیفرنیا نیز در مقایسه با تهران، ۶۰ درصد ارزان‌تر است.

روندهای تاریخی نیز بر تعمیق مداوم بحران مسکن صحه می‏‌گذارند. در 26 سال گذشته، قیمت مسکن بطور سالانه  25.2 درصد افزایش قیمت داشته و 344.2  برابر شده است. در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بوده‏‌اند و این رقم در سال ۹۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نشین‌های شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهای مسکن در مناطق شهری از چیزی حدود سه برابر درآمد خانوار در پیش از انقلاب به حدود ۲۰ برابر برای یک خانوار تهرانی رسیده است. به این ترتیب  و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال نه تنها دعاوی انقلابی حمایت از مستضعفین (دستکم در حوزه مسکن)  تحقق نیافته که برآوردن تأمین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه انسانی روز به روز رنگ باخته است.

ریشه‏‌های  بحران

ریشه‏‌های بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست‏ اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادی‏‌های اقتصاد رانتیر در ایران در هم‏‌نشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافته‏‌اند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاست‌های تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند. 

برخی از مهم‏ترین اجزای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی به شرح زیرند:

 – برقراری تجارت آزاد، از میان برداشتن تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.

 – بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از میان برداشتن قوانین دولتی مانع  این جریان،‌

– خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد،

 – کاهش دخالت دولت در نظام مالی (حذف و یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها و یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و…..)،

 – تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیاتها)،

– مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (به‌‏ویژه کاهش مخارج دولتی)،

– افزایش نرخهای بهره،

-کاهش رسمی ارزش پول ملی.

در حوزه مدیریت شهری قانون خودکفایی کلان‏شهرها در سال ۱۳۶۸ آغازگر سیاست‏های جدید بود. فروش تراکم، تغییر کاربری باغات به کاربری مسکونی و تجاری که با هدف کسب درآمد شهرداری‏‌ها اجرا می‏‌شدند، اجزای اصلی این سیاست‏‌ها بودند. در پرتو این سیاست‏‌ها، زمین، آسمان، فضای سبز شهرها و حقوق انسانی و شهروندی شهروندان به کالاهایی تبدیل شدند که با فروش آنها رشد قیمت مسکن و اجاره‏‌بها جهش بی‌‏سابقه‌‏ای پیدا کرد. دیگر بخش‏‌هایی مانند صنعت جذابیت لازم برای سرمایه‌‏گذاری نداشتند و با علامت بازار آزاد، هجوم سرمایه به زمین و مستغلات آغاز شد. بازار آزاد ضمن خارج کردن صنعت از مدار گسترش، جهش بی‏‌حساب و کتاب قیمت زمین و مسکن را رقم زد. (در پاسخ که بر نقش بخش مسکن در تحریک صنعت تأکید می‏‌کنند باید گفت که بخش مسکن در وهله نخست به دلیل جهت‌‏یابی سوداگرانه‌اش و در وهله بعدی به دلیل اشباع آن و خارج از دسترس شدنش به دلیل رشد بی‌منطق قیمت‏‌ها چنین نقشی را برعهده ندارد و برای سرمایه‌‏های سوداگر نیز بخش‏‌های صنعت و کشاورزی جایگزین بخش مسکن نیستند بلکه بازارهای همانند سکه و ارز این جایگزینی را بر عهده دارند. حدود ۱۰درصد اشتغال کشور در بخش مسکن محقق شده و از لحاظ تاثیر رشد مسکن بر رشد سایر بخش‌های اقتصادی مطالعات انجام شده بر روی داده و ستانده بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن در بین ۷۲ بخش اقتصادی،‌ رتبه ۲۸ را از لحاظ آثار تکاثر اقتصادی دارد و برخلاف آنچه گفته می‌شود رتبه اول را از نظر تاثیر بر رشد اقتصادی ندارد.)

به رغم دعاوی طرفداران اقتصاد بازار، فساد هم‏زاد سیاست‌های بازاری است. اگر بازار این علامت را می‏‌دهد که یک کالا در آینده افزایش قیمت خواهد داشت، دلیلی وجود ندارد که مالک آزاد آن کالا – که سودورزی سرمایه‏‌اش تنها انگیزه‌ای‏ است که بازار به وی الهام می‏‌کند- کالای خود را در زمان حاضر به بازار عرضه کند. از همین روست که باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر (و با لحاظ دوره‌‏های رکود) و به‏‌ویژه در ۱۰ سال اخیر (۳۶ درصد)، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته است حتی به مدد دست نامرئی پشتیبانش، تعادلی در بازار ایجاد کند. بر اساس آمار‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. به گفته معاون مسکن وزارت راه و مسکن و شهرسازی ۲۵ درصد پلاک‏‌های ثبتی در کشور یا خانه‏‌هالی و یا مخروبه هستند.

بازار همچنین مهارت فراوانی در رسوخ روح بازاری به افراد تحت سلطه‏‌اش دارد. با سیطره نیروهای بازار، افراد جامعه هریک به سوداگری تمام عیار تبدیل می‌‏شوند که سود اقتصادی یگانه رهنمای زندگی آنهاست. به گواه آمارهای کارشناسی ۷۰ درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه است. این رقم در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵ معادل ۶۶ درصد بوده است. طبق سرشماری مرکز آمار در این بازه زمانی ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. باز هم طبق اظهارات کارشناسی میزان خانه‏‌های خالی در کشور به حدود ۳ میلیون واحد رسیده و سالیانه حدود ۳۶ هزار واحد به آن اضافه می‏‌شود. نگاه سرمایه‌ای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد. پیامد زیانبار این امر تسلط بخش‏‌های غیرمولد و سوداگرانه بر اقتصاد و به محاق رفتن تولید و صنعت است.

افزون بر کنش‌‏های سوداگرانه فردی و شرکتی، بانک‏‌ها نقش گسترده‌‏ای در سوداگری مسکن داشته‌‏اند. جدول زیر تعداد شرکت‏های زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان می‌‏دهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانک‏‌ها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، می‏‌تواند یکی از علت‏‌های بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرف‏‌کنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه ‏راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطه‌‏گر بازار، این راهکارها با بی‏‌تفاوتی نهادهای مسئول روبرو می‏‌شود.

هنوز علت دقیق تغییر برخی قوانین و یا معطل ماندن برخی دیگر مشخص نیست: تغییر قوانینی نظیر طرح جامع تهران که حداکثر جمعیت تهران را  حدود ۸ میلیون نفر از لحاظ ظرفیت حق انسان به شهر در نظر گرفته بود به ۱/۹میلیون و اضافه شدن ۲۰ درصد به تراکم‌‏ها در سال‏‌های گذشته؛ حذف مالیات خانه‏‌های خالی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۹۳ در جریان رسیدگی به مواد باقی مانده اصلاحیه قانون مالیات ها؛ معلق شدن طرح مالیات از خانه‌‏های خالی در سال ۹۴ و عدم اجرای مصوبه مجلس برای راه‏‌اندازی سامانه ملی مسکن توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی.

علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریم‏‌های چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت می‏‌گذارند فراموش می‏‌کنند که ریشه‏‌های این بحران به دهه‌‏های پیش بازمی‏‌گردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکل‏‌گیری و ژرفایابی بوده است و تحریم‌‏ها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشته‌‏اند. دیگر علت‏‌های بازگو شده درخصوص وقوع بحران مسکن نیز به نوعی ریشه در همین سیاست‏‌های بازاری دارند. در زیر به چندی از این علت‏‌های واسط اشاره می‌‏شود:

  • نبودن یک سیستم تامین اجتماعی  کارآ که خانوارها به فعالیت‏‌های سوداگرانه برای تأمین آینده خود سوق می‌‏دهد،
  • کاهش ارزش ریال ( به عنوان یکی از اجزای اصلی سیاست‏‌های تعدیل که البته تحریم‏‌ها به آن شدت بخشیده‏‌اند و نه آنکه عامل اصلی آن باشند) که منجر به افزایش شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای شده است،
  • تبدیل‌شدن بازار سهام به عنصر پیشران قیمت مسکن (معیار قرار گرفتن بازار سهام برای افزایش قیمت توسط مالکان مسکن، علاوه بر بازار دلار و سکه که با فاصله زمانی دیرتری بر بازار مسکن تأثیر می‏‌گذاشتند)
  • افزایش نقش بخش غیرمبادله‌‏ای اقتصاد در نتیجه خارج‌شدن بخش تولید از مدار رقابت بازاری و تشدید این امر در اثر تحریم‌‏ها
  • بیرون ماندن نیازمندان از سیاست‌‏های توزیع زمین‏‌های شهری و واگذاری بی حد و حصر این زمین‏‌ها به غیر نیازمندان در دهه اول انقلاب و پس از آن،
  • توزیع نابرابر نقدینگی در اثر سیاست‏‌های بازاری و رانتی که محرک فعالیت‏‌های سوداگرانه بوده است،
  • احتکار مسکن و ظهور سلطان‏‌های گوناگون مسکن،
  • تلاش برای جایگزینی سود حاصل از درآمدهای از دست رفته نفت با سود حاصل از شهرفروشی توسط سرمایه‏‎داران وابسته به قدرت،
  • عدم رغبت بساز و بفروش‌های بزرگ مقیاس و اقتصاددانان و آرشیتکت‌ها و مهندسان سازه‌ای به سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده که نرخ و حجم کم‌تری را به نسبت برج‌‏سازی در مناطق اعیان‏‌نشین متوجه آنان می‌کند و در آن‌جا مجبور به رعایت حداقلی از ضوابط شهرسازی‌اند. مکتب اقتصاد بازار بهترین یاور گروه پیش‏گفته و مذهب اقتصادی آنهاست،
  • نقش معاملات واحدهای ساختمانی توسط سرمایه‌‏دار سوداگر و سرمایه‏‌داری املاک شهری بر افزایش قیمت زمین و مسکن. زمان‌های توقف سرمایه که از سوی این سرمایه‌داری به ساختمان و مسکن تحمیل می‌شود عامل افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن است،
  • زد و بند‏های میان بنگاه‌‏های املاک و میان آنها با سوداگران،
  • عدم توسعه شهرهای جدید به دلیل مشکلات حمل و نقل،.
  • سرکوب تقاضای مسکن طبقات فرودست توسط سرمایه سوداگر.

بخش مهمی از این عوامل واسط ریشه در سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی دارند. وانهادن تأمین اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، عدم مداخله دولت در بازار مسکن، رهاسازی بازار و برآمدن سوداگران و سفته‌‏باز از جمله این عوامل‏‌اند.

پیامدها

تبدیل‌شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای مهم‏ترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. حاصل این روند بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است: ظهور پدیده خانه‌‏های خالی (حدود ۳ میلیون در حال حاضر). افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی (در مواردی تا ۷۰ درصد )، افزایش تعداد مستاجران شهری در عرض ۲۰ سال از ۲۱ درصد به ۳۷ درصدبین سال‏های ۷۵ تا ۹۵، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایه‏‌گذاری در اقتصاد (بطور متوسط ۳۰ درصد در سال‏‌های پس از انقلاب و  بین ۵۰ تا ۶۴ درصد در سال‏‌های رونق بخش مسکن)، و ورود بخش عمده‏‌ای از این نقدینگی به بازار مسکن دست دوم و زمین در نتیجه کاهش رشد سرمایه‌گذاری در صنعت؛ افزای شدید شکاف طبقاتی؛ بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه ؛ گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانه‏‌های اشتراکی؛ ماشین خوابی و پشت بام فروشی؛ امکان‏‌یابی هرچه بیشتر شورش‏‌های شهری؛ ظهور سلاطین مسکن که طبق گزارش‌‏های مسئولین ( نمایندگان مجلس، وزیرمسکن و غیره) برخی از آنها از ۸۰ تا ۲۵۰۰ مسکن را فقط در شهر تهران در مالکیت خود دارند.

درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، کم‏بهره و با نرخ مالیاتی بالاست. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجاره‏‌بهایشان انجامیده و به افزایش نابرابری‌‏های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‏‌انجامد و بر نرخ اشتغال نیز تأثیر منفی خواهد داشت.

چه باید کرد؟

برای مقابله با بحران مسکن در ایران راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده اند. برخی از این راهکارها یا چنان سست‏‌مایه ‌اند که قابل اعتنا نیستند و برخی دیگر چنان از سوگیری طبقاتی برخوردارند که به احتمال با هدف پرده‌‏پوشی راهکارهای کارآمد که با منافع سوداگران عرصه مسکن در تضادند، طرح می‏‌شوند. راهکارهایی نظیر ساخت خانه‏‌های ۲۵ متری و یا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها از این دسته‏‌اند ( به گفته معاون مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی پس از اعلام سقف، اجاره‏‌ها در کرمانشاه ۸۰۰ درصد و در تهران ۱۰۰ درصد رشد داشته‌‏اند) و ناکارآمدی و سست‏‌بنیادی آنها چنان هویداست که جایی برای بحث باقی نمی‏‌گذارند. تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز اگر به گسترش بیشتر بحران نینجامد در بهترین حالت جز به تعویق انداختن بحران حاصل دیگری ندارد.

ارائه تسهیلات به موجر و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط مستأجر نیز در حقیقت نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است، البته با سوگیری بیشتر به نفع  حل مشکل موجر. در حقیقت روشی است به نفع مالکان سرمایه مسکن  و درد چندانی از مستأجر دوا نمی‌‏کند جز اینکه علاوه بر تیغ موجر، تیغ‏‌های دولتی نیز به پشتیبانی از موجر بر فراز سر او خواهد بود ( این اظهارات وزیر مسکن هنگام تشریح سیاست‏‌های دولت درباره ارائه تسهیلات اجاره مسکن است: نکته مهم اینکه اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند). عرضه زمین‌های ۹۹ ساله در بیابان‌های نیز  نه حق انسان به شهر و نه حق انسان به مسکن را پاسخ خواهد گفت و خود در دایره ایجاد رانت مستهلک خواهد شد.

راهکارهای ارائه شده توسط  نیز دولت بر خلاف موازین عدالت اجتماعی است. رفع سخت‌گیری در خصوص ارائه تراکم ساخت،؛ واگذاری زمین شهری مرغوب برای ساخت و ساز به  کسانی که دارای پروژه‌‏ها وخانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند در ازای عرضه واحدها برای فروش؛ بخشی از راهکارهایی بود که وزیر راه، مسکن و شهرسازی برای حل بحران مسکن به آنها استناد کرد. چرا باید رانت زمین به هر علتی به گروهی خاص تعلق بگیرد و دیگر گروه‌‏های اجتماعی از آن بی‏‌بهره باشند. سیاست‏‌هایی که تنها منافع گروه‌‏های خاصی از جامعه را در بر دارند تنها به تعمیق بحران مسکن کمک می‏‌کند و خاستگاه اجتماعی و سرشت طبقاتی این تصمیم‌‏ها را نشان می‏‌دهد.

می‏ماند طرح‌‏هایی همانند مسکن مهر و مشابه آن که همچنان طرفدارن پرشماری دارند. کارشناسان رسمی درخصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده) ، کیفیت نازل ساخت، مکان‌‏یابی‏‌های غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل و نقل، به هدر دادن منابع، عدم بهره‏‌گیری از کازشناسان مستقل و غیرسیاسی و غیره سخن بسیار گفته‌‏اند. ولی فارغ از تحلیل‏‌های غالب، طرح‏‌هایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی-اجتماعی، پیامد یکراست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه کاری را در آنها دمیده و آنها را به  نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل می‌کند. چیزی مشابه طرح‏‌هایی همانند اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم و یا در کشورهای کمتر توسعه‏‌یافته دیگر که هدف آنها جلوگیری از بروز جنبش‌‏های اعتراضی و رادیکال بود.  ضمن آنکه این امر با بستن نیروی کار به زمین متعلق به وی و وابسته‌کردن معاش این نیرو به وام و ربح بانکی، سرسپردگی و گوش به فرمانی این نیرو به خریداران آن را افزایش خواهد داد.

 از دیدگاه اقتصادی اجرای طرح‏‌های اینچنینی بازهم در جهت منافع خریداران نیروی کار سیر می‏‌کند. حذف هزینه مسکن از ارزش نیروی کار به معنای ارزان‏ترشدن این نیرو است. به همان نسبت که هزینه‏ تولید این نیر کاهش می‏‌یابد، ارزش آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه درآمد اسمی نیروی کار سال به سال افزایش می‌‏یابد ولی رشد افزون‏تر تورم، اسباب کاهش درآمد حقیقی نیروی کار را فراهم می‌‏آورد. به این ترتیب ارزش حقیقی نیروی کار نیز کاهش پیدا می‌کند. تورم همان عصای شعبده‌‏گری است که اقتصاد را به نفع خریداران نیروی کار سامان می‏‌دهد.

ازآنجا که طرح‏‌هایی نظیر مسکن مهر تحت سلطه سرمایه و نیروهای بازار عمل می‏‌کنند قادر به حل مسئله مسکن نیستند. طرح‏‌های اینچنینی دو پیشران اصلی دارند. نخست تسهیلات و نقدینگی هدایت شده توسط دولت و دیگر، مشارکت انبوه‌‏سازان. بدون شک انبوه‌‏سازان مشارکت‌کننده جز با هدف کسب سود وارد این عرصه نمی‏‌شوند. ولی باوجود سودآور بودن و تمایل انبوه‏‌سازان به مشارکت جهت کسب سود و منفعت‌‏یابی از کمک‏‌های دولتی، این طرح‏‌ها ناکارآمدند. زیرا با قرارگرفتن تحت پروسه خرید و فروش و عرضه و تقاضای بازار خود به جزئی از بازار مسکن تبدیل شده و به محض صورت‏‌پذیری این امر خود به بخشی از مسئله تبدیل می‏‌شوند.

در چنین شرایطی هر اقدامی برای بالا بردن توان خرید باعث تحریک بازار و افزایش تورم و بی‌اثر شدن پول تزریق شده می‌شود. سرمایه که درصدد سودبری از هر عرصه سودآوری است، تمایلی به برچیدن تنگنای مسکن ندارد و هیچ دست نامرئی نیز قادر به کنترل و ساماندهی نیروهای بازار و تعادل‏بخشی به سیستم عرضه و تقاضای برآمده از آن نیست. وگرنه طرح‌‏های اینچنینی دست‏کم از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی سابقه دارند و هنوز نتوانسته‌‏اند جامعه بشری را از شر مشکل مسکن آزاد کنند. ادعاهای حامیان هم‏نشینی آزادی بشری و نیروهای بازار هم کمکی به رهایی از اسارت این مشکل نکرده است.

صاحبان املاک تولید شده توسط اینگونه طرح‏‌ها نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دست‏‌آوردی نداشته‌‏اند. تورم حاصل از نقدینگی هدایت شده به این عرصه دست‏آورد اقتصادی آنها را بر باد داده است. به‌‏واسطه تورم روزافزون آنها بیش از آنچه به‏‌دست آورده‌‏اند در حال پرداختند. با این تفاوت که ممکن است از روند تورم قیمت مسکن دچار حظ اقتصادی شوند و این حظ اقتصادی به‏نوعی آنها را خواستار تداوم این روند می‏کند. به سخن دیگر آنها به واسطه احساس بهره‏‌مندی اقتصادی که از روند تورم مسکن دارند، خواستار تداوم همان شرایط اقتصادی می‏‌شوند که بنیان مستمندی آنهاست. درحالی که بسیارند کسانی که حتی قدرت تملک این خانه ها را نیز ندارند و شرایط اقتصادی پیش گفته برای آنها خفقان آور است. باید به این نکته توجه داشت که  تورم ناشی از اجرای مسکن مهر تنها ویژه آن گروه محدودی که به واسطه این طرح صاحبخانه شدند نبود و بر تمامی اقشار اجتماعی و به‏‌ویژه اقشار فرودست و کسانی که از تورم ارتزاق نمی‏‌کنند، بار شد.

از آنجا که زمین یگانه منبع محدودی است که تولید نمی‌‏شود و از طریق فرایندهایی چون تجارت جهانی  و واردات و صادرات نمی‏‌توان نیز بر محدودیت آن غلبه کرد، لذا از سرشتی رانت‏گونه برخوردار است. این رانت به کسانی که به هر علتی مالک زمین می‏‏‌شوند (خرید، واگذاری، غصب، حیله و غیره) تعلق می‌‏گیرد، در حالیکه دیگران  از حق مالکیت محروم می‌شوند. از این ‏رو ملی‌کردن تمامی زمین‏های موجود به عنوان راهکاری برای محو رانت همواره مورد توجه نیروهای اجتماعی بوده است. با این‏همه، برخی کارشناسان طرح این مسئله را موجب آشفتگی و حتی به ضرر طبقات محروم می‏‌دانند، از این ‏رو در اینجا ضمن تأکید بر اینکه راه‌کارهایی همانند ملی‌کردن زمین می‏‌تواند بنا به شرایط مساعد به عنوان یک راهکار بنیادی مطرح شود، بر راهکارهای در دسترس و قابل انطباق بر شرایط کنونی انگشت گذاشته می‌‏شود.

بنا به شرایط کنونی کارسازترین راهکار برای مقابله با سوداگری مسکن، بکارگیری مالیات موثر در حوزه مسکن و املاک است. برپایه مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران این مالیات‏‌ها می‌تواند ۵ عرصه مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن را در برگیرند. به این موارد باید مالیات بر خانه‏‌های خالی، مالیات خرید املاک گران‏قیمت، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از معامله ملک را نیز اضافه کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از تملک مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که اغلب کشورهای پیشرفته، از جمله  اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را  اجرا می‌کنند و نزدیک به یک سده از قدمت آن می‌گذرد. پایه این مالیات، خالص ارزش اسمی فروش به معنای ارزش فروش پس از کسر هزینه‌های خرید و به‌سازی است. مطالعات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نشان می‌‏دهد که در کشورهای مورد بررسی معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در این بخش از مالیات وجود دارد؛ برای نمونه این نوع مالیات مشمول خانه محل سکونت شهروندان نمی‌شود. عوامل چندگانه‏‌ای چون مدت ‏زمان تملک مسکن، هدف از تملک، تعداد املاک تحت مالکیت، هدف از فروش ملک، هدف از خرید ملک و جز آنها در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن  نقش‌‏آفرینند. (نباید ناگفته گذاشت که برخی کارشناسان مالیات بر حجم سرمایه را بر مالیات بر عایدی سرمایه مرجح می‌دانند. چراکه به باور ایشان  مالیات بر عایدی بر سرمایه نمی‌تواند مانع دلالی و سوداگری شود و قوانین ایجاد شده در اینخصوص را می‌توان با معاملات صوری و با روش‏‌هایی چون تهاتر مسکن با خودرو و سایر اقلام سرمایه دور زد).

هدف دولت‏ها از وضع اینگونه ‏مالیات‏‌ها درآمدزایی  و تأمین هزینه‏‌های دولتی نیست؛ بلکه کنترل نوسان‌های قیمت مسکن، کنترل و اثر عوامل سودجویانه بر قیمت مسکن، کنترل بحران‌های تورمی ناشی از هجوم سرمایه‏‌ها و جلوگیری از رشد شکاف درآمدی و نابرابری های طبقاتی، مورد نظرند. کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، مالزی، برزیل، چین، روسیه، ترکیه و غیره از جمله کشورهایی هستند که از انواع گوناگونی از این مالیات‏‌ها بهره می‌‏گیرند. برای نمونه و بر پایه برخی گزارش‌‏های اخیر، میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا معادل ۵۰ درصد است یا در فرانسه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک ۳۶٫۲ درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۹ درصد به اضافه ۱۷٫۲ درصد هزینه‌های اجتماعی است. 

در وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک باید باید شاخص‏سازی تورم و حذف اثر آن بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور می‏توان با استفاده از تجربه سایر دولت‌ها فرم‌‏هایی را تهیه کرد که درآن تورم واقعی کشور در سال‌های مختلف برآورد شده ( تورم حاصل از چندسال پیاپی از طریق روش‌های مرابحه مرکب) و مالک یک دارایی که فروش آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، در هنگام فروش از طریق جدول‏‌های موجود در این فرم‏‌ها قیمت معاف از مالیات دارایی خود را محاسبه کند. در نتیجه افزایش قیمت حاصل از تورم، معاف از مالیات به شمار  آمده و میزان  فراتر از آن مشمول مالیات می‏‌شود. البته در این خصوص باید وضع مالیات بر رشد قیمت مسکن در زمان فروش مدنظر قرار گیرد تا صاحبان املاک نتوانند مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت خنثی کنند. همچنیین مالیات بر سودهای بزرگ را نیز باید در نظر داشت. برای نمونه در فرانسه، سود بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورو باید ۲ درصد و سودهای بالای ۲۵۰ هزار یورو، ۶ درصد بیشتر از نرخ پایه (۳۶٫۲ درصد) مالیات پرداخت کنند.

برقراری نرخ‏‌های کارآی مالیاتی بر سود حاصل از معاملات مسکن ضربه موثری بر سوداگری مسکن است و تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته غربی که خود مبتکر و نشردهنده تئوری‏های اقتصاد بازارند، آن را دهه‌‏هاست از سر گذرانده و همچنان در حال اجرای آنند. اگرچه شاگردان ممتاز وطنی آنها چنان فریفته این تئوری‏‌ها شده‌‏اند که حتی حاضر به لمس واقعیت‏‌ها نیستند. تأکید بر نرخ‏‌های کارآ به این علت است که  نرخ‏‌های مالیاتی  اگر موثر نباشند کارآیی لازم را نداشته و به قوانینی خنثی تبدیل می‌شوند. تنها زمانی که نرخ مالیات بر خانه خالی به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.

مالیات بر نقل و انتقال املاک» تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته اخذ می‌شود و در ایران نیز با نرخ ۵ درصد ارزش معاملاتی اعمال می‏‌شود. نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک در کشورهای مختلف متغیر بوده اما این رقم در کشورهای توسعه یافته عمدتا بین ۵/ ۰ تا ۱۵ درصد است.

برقراری مالیات‏‌های سنگین بر خانه‌‏های خالی به تحریک بخش عرضه مسکن منجر خواهد شد و نقش موثری در شکست قیمت‏‌ها خواهد داشت. مالیات خرید املاک گران‌قیمت و مالیات سالانه املاک (مالیات بر ارزش املاک) نیز از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تضعیف تمایلات سوداگرانه بکار گرفته شوند. مالیات تصاعدی (بنا به ارزش ملک) از جمله سیاست‌های مالیاتی است که در کشورهایی همانند انگلستان، استرالیا و ایرلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورها «ارزش بازاری املاک» و در برخی از کشورها «درآمد اجاره ای املاک» در نظرگرفته شده است، در این زمینه باید بر ضرورت دو نرخی بودن مالیات سالانه بر املاک تاکید کرد، زیرا باید بین «زمین» که یک دارایی تولید شده نیست با «ساختمان» که ارزش افزوده ایجاد می‌کند دو نرخ متفاوت مالیاتی پیش‌بینی شود. مالیات بر ارزش املاک راهکاری معتدل برای مقابله با محدودبودن منبع زمین و عدم امکان تولید زمین است. این ابزارها می‌توانند جایگزینی عادلانه‏‌تر برای درآمد شهرداری‌ها در عوض تراکم‌‏فروشی باشند که در قالب آن حقوق شهروندی و انسانی افراد جامعه به فروش می‌‏رسد.

«مالیات بر درآمد اجاره املاک» اثر معکوس بر سطح قیمت مسکن خواهد داشت. از آنجاکه مالیات بر درآمد اجاره املاک حاصل از نگهداری دارایی است، نه حاصل از کار و فعالیت اقتصادی، بنابراین پایه این مالیات باید با سایر مالیات ها متفاوت باشد. چنانکه مطالعات دانشگاه تهران نشان می‏‌دهد، معافیت‌های موضوع این مالیات باید بر حسب میزان درآمد اجاره‌ای املاک مشخص شود نه متراژ واحدهای مسکونی. در این صورت از تحدید بازار مسکن استیجاری برای اقشار متوسط جامعه جلوگیری خواهد شد.

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، دیگرسرفصل مالیاتی است که می‌تواند برای مقابله با بحران مسکن بکار گرفته شود. این مالیات باید بر مبنای نرخ‌های موثر بر درآمد حاصل از عرصه ساختمان و درآمد حاصل از اعیان ساختمان مورد توجه قرار گیرد.  

آن گونه که مطالعات دانشگاه تهران نشان می‌‏دهد، انواع مالیات در بخش مسکن در کشورهای گوناگون اثبات کرده که هیچ یک از پنج مدل مالیاتی مورد بررسی این دانشگاه  تاثیری بر تورم بخش مسکن ندارد. همچنین  مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات سالانه بر املاک تاثیری بر تغییر تقاضای مسکن اجاره‌ای ندارد و توازن بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

برقراری سیاست‏های مالیاتی در بازارهای موازی بازار مسکن  شرط لازم کارسازی این سیاست‏ها در بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه  در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. همچنین ایجاد تمایز بین انگیزه های سوداگری و مصرف در تعیین نرخ و پایه مالیاتی باید درنظر گرفته شود. البته با توجه به  تورم فزاینده در اقتصاد ایران روشهایی نظیر مالیات پلکانی معکوس در ارتباط با زمان میتواند نتیجه عکس داده و هدف دلخواه را برآورده نسازد.

 در کنار این راهکارها، طرح‏‌هایی که بتوانند الگوی مبتنی بر ارزش مبادله‌‏ای را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تبدیل کنند؛ مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ امکان ساخت واحدهاى مسکونى در فضاهایى که از خدمات رفاهى، ایمنى، تجارى و عمومى (شامل آموزش و بهداشت) برخوردار باشند را بدهند؛ ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران‌قیمت به خانه‌سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‏‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پی‏گیری کنند، قابل دفاع هستند.

استفاده از تکنولوژی‏های نوین یا همان صنعتی‌سازی نیز به نوبه خود راهگشاست. با بکارگیری این تکنولوژی‏‌ها سرعت انجام کار  و بهره‌‏وری  افزایش یافته، اتلاف انرژی کمتر بوده و مسکن مقاوم‏تر و با کیفیت‌‏تری تولید می‌‏شود. ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است. بخش مهمی از هزینه مسکن به هزینه زمین بازمی‏‌گردد (در استان تهران سهم زمین در هزینه تولید مسکن تا حد ۵۰ تا ۵۷ درصد است) که یکی از منابع ثروت و قدرت سرمایه‌‏داری املاک شهری است. تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع  سوداگران وابسته رانت‏‌جو به نفع اقشار متوسط و فرودست.

نتیجه‏‌گیری

ریشه بحران مسکن در ایران را باید در ‏هم‏‌تنیدگی سرشت رانتیر اقتصاد ایران  با اجرای سیاست‌‏های تعدیل اقتصادی و رهاسازی بخش‌‏های اقتصادی از جمله بخش مسکن به دست نیروهای بازار جستجو کرد. دولت موسوم به سازندگی آغازگر سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی بود و دولت‏‌های بعدی نیز هر یک به نوعی تداوم‏‌دهنده این سیاست‏‌ها بودند. تحریم‏‌های اقتصادی تشدید شده در سال‏‌های اخیر نقش کاتالیزور در ژرفابخشی به این بحران داشته‏‌اند و علت بنیادی آن نیستند. طرفه اینکه با رفع تحریم‏‌ها مشکل مسکن و بحران‌‏های ادواری آن در اقتصاد ایران تا زمانی که نیروهای بی‏‌مهار بازار و سوداگری برآمده از آن برآن سیطره دارند، حل نخواهد شد.

بسیاری از راهکارهای گوناگونی که از سوی مسئولان و کارشناسان ارائه شده‌اند، بسیار سست‏‌مایه‏ و موقتی هستند و یا از سوگیری طبقاتی برخوردارند و ازآنجاکه در جهت منافع مالکان مسکن و سوداگران این عرصه طراحی شده‏‌اند، بر خلاف موازین عدالت اجتماعی‏‌اند و نه‏ تنها به تخفیف بحران مسکن نمی‌‏انجامند و شکاف طبقاتی و نابرابری‏‌ها را نیز افزایش خواهند داد. طرح‏‌هایی مانند مسکن مهر نیز که هنوز طرفداران پرشماری دارند، از آن‏رو که مشکلات فراوانی بر آنها مترتب است و در چارچوب سلطه بازار عمل‏ می‏‌کنند چاره‌‏ساز نبوده و خود به نوعی به ایجاد نابرابری‌‏های تازه می‏‌انجامند.

 برای مواجهه با بحران مسکن درایران در شرایط کنونی، راهکارهای رادیکالی چون ملی‌‏کردن زمین‏‌ها بسیار پر مناقشه‌‏اند. ولی ابزارهای مالیاتی اگر به درستی طراحی شده و اجرا شوند و بر نرخ موثری بنا شوند می‏‌توانند در کاهش این بحران نقش به‏‌سزایی ایفا کنند. این مالیات‏ها می‌تواند عرصه‏‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه ای املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن، مالیات خرید املاک گران‏قیمت، مالیات بر سودهای نامتعارف از معامله املاک و به‏‌ویژه مالیات بر خانه‏‌های خالی را در برگیرند.

نکته راهبردی در امکان کام‏یابی این سیاست‌‏های مالیاتی، برقراری سیاست‏‌های مالیاتی در بازارهای موازی بخش مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید بازارهای موازی بازار مسکن را مانند بازار سکه، ارز، سهام و خودرو را نیز دربرگیرد تا بتواند نقش کارسازی داشته باشد. ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن لازمه اجرایی سیاست‏‌های مالیاتی پیش‌‏گفته است. شفافیت و کاهش فساد، افزایش امکان برنامه‌‏ریزی، افزایش  و سامان‏‌یابی درآمدهای مالیاتی از مزیت‌‏های این امر است.

در کنار این سیاست‏‌های مالیاتی، هرگونه سیاستی که الگوی مبتنی بر ارزش مبادله‌‏ای مسکن را  به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تغییر جهت دهد کارگشاست و انجام آن ضروری است. طرح‏‌هایی که بتوانند مالکیت شخصى زمین را به مالکیت جمعى تبدیل کنند؛ ا ساخت را در حیطه‌هاى تعاونى و غیرسودجویانه هدایت کنند؛ بازتوزیع درآمد و ثروت را از برج‌سازی‌های گران قیمت به خانه سازی‌های معمولی هدایت نمایند؛ سیاست کنترل وام‌ها را به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تغیر دهند و نوسازی بافت‏‌های فرسوده را در قالب تعاونی و غیرسوداگرانه پی‏گیری کنند، قابل دفاع هستند.

با توجه به اینکه هزینه زمین بخش بنیادی هزینه مسکن را تشکیل ‏می‌‏دهد، ارزان‌کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان نیز سیاستی بسیار محوری و مناسب است.  تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع اقشار متوسط و فرودست است.

علیرضا رحیمی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

رویارویی با کرونا: همکاری در مقیاس جهانی و همگامی در مقیاس ملی

با فروپاشی شوروی دگرگونی‌های بنیادی در مفهوم و مقیاس امنیت پدید آمد. بر بنیاد چنین بستری، امنیت صرفاً از درون زرادخانه‌ها و جنگ افزارها به بیرون نمی‌تراود، کشورها با پسوند ملی دیگر یگانه مرجع امنیت نیستند و تهدید علیه امنیت افراد جامعه در قالب امنیت انسانی یا دفاع فراگیر در کانون پژوهش‌ها و خوانش‌های مطالعات امنیتی قرار گرفته است. در این کشاکش، تهدید علیه امنیت انسانی، امنیت ملی را به چالش می‎کشد. در رهیافت امنیت انسانی، تهدید علیه انسان‌ها سویه‌های اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست‌محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی دارد. این رهیافت بر رویکردهای مردم‌محور، چندبخشی، جامع، خاص و پیشگیری‌محور تأکید دارد. مفروض رهیافت دفاع فراگیر بر گزاره تأمین امنیت جامعه و تقویت توان دفاعی در برابر هر گونه تهدید یا تجاوز احتمالی استوار است.

بدون تأمین امنیت انسانی نمی‌توان در عرصه دفاع فراگیر، کارامد ظاهر شد و ایجاد امنیت انسانی بستر و زمینه بسیاری از تهدیدها و چالش‌ها علیه امنیت ملی جامعه را از میان می‌برد. رشد و گسترش فزاینده فناوری‌ها و سازه‌های ارتباطاتی و ترابری به جهانی‎شدن داد و ستد و جابه‌جایی انسان و کالا ابعاد فزاینده‌ای بخشیده است به‌گونه‌ای که شناسه جهانی‌شدن چیرگی فزاینده زمان بر مکان شده است. در این میان، پیدایش بیماری‌های ویروسی مرگ‌آورِ همه‌گیر نوپدید و بازپدید در کانون توجه امنیت انسانی قرار می‌گیرند یافته‌های یک دهه گذشته نشان می‌دهند که شمار بیماری‌های یاد شده مانند سارس، ابولا و مِرس رو به فزونی نهاده‌اند و با شتابی شگفت‌‎آور جهان را در ‌نوردیده‌اند.

در این میان، بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ یا کووید ۱۹ داستانی و پایانی دیگری یافته است. رشد و گسترش این بیماری با خاستگاه شهر ووهان از استان هوبئی در مرکز چین یکی از آشکارترین نمودهای جهانی‌شدن یا پخش کروی پدیده‎هاست که کمتر از یک ماه، زمین را درنوردید. طی این بازه اندک زمانی پیامدها و بازتاب‌های جهان‌گستری بیماری کرونا در قالب صد‌ها هزار کشته، میلیون‌ها آلوده و میلیون‌ها ورشکسته نمود یافته و رهبران و کارگزاران را درمانده کرده است. کرونا نشان داد که دارا و نادار نمی‌شناسد و با وجود بستن مرزها، مرز باز و گشوده هم نمی‌شناسد. هنوز درمانی نیافته‎اند و کسی نمی‎داند اکنون که دم بر می‌آورد یا فرو می‌برد بیمار است یا ناقل. انسان‌ها از هم گریزانند و به گریختن نیز سفارش می‌شوند. امروز جهان پهنه بازنمایی و نمایش گفته توماس هابز که«انسان، گرگِ انسان است» شده است. هنگامه‌ای که پایانی نیز بر آن متصور نیست.

در این میان، وضعیت در کشورهای توسعه‌نیافته بغرنج‎تر می‎نماید. گرچه آنها چند روزی دیرتر در دامگه جهانی‌شدن کرونا گرفتار آمدند اما ناگواری آنجاست که توان رهایی از بند این ویروس ناپیدای هرجایی را ندارند. از این‌رو، شمار جان‌باختگان بالاست و رو به فزونی خواهد بود. حتی اگر کشورهای توسعه بتوانند بیماری کوید ۱۹را مهار کنند کشورهای توسعه‎نیافته که درگیر این پیشامد ناگوار پرهزینه شده‌اند در جایگاه کانون فشار و پراکنش ناامنی و بیماری، امنیت همسایگان و جهان را برخواهند آشفت. بر این پایه، رویارویی با این پدیده جهانی، نگرشی کُروی، دفاعی فراگیر و محوری انسانی می‌جوید و هیچ کشور هرچند هم پیشرفته و زیرساخت‌های استوار و سخت هم داشته باشد در بلندمدت به‌تنهایی ناتوان از ستیز خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها شمار بیماران کرونا تا ۲۱ فروردین سال جاری در جهان از مرز یک میلیون و هفتصد هزار تن گذشت و شمار جان‎باختگان نیز به ۱۰۳ هزار تن رسید. این بار، بایسته‌های برخاسته از دفاع فراگیر و همه‌گیری بیماری کرونا، جهانیان را ناگزیر به پذیرش واژه «جهان‌وند» در برابر «شهروند» خواهد کرد و باور به سروده سعدی که «بنی‌آدم اعضای یک‌دیگرند» نه در گفتار بلکه در کردار، بنیاد کنشگری و اندیشه‌ورزی در پهنه کشورداری و جهان‌داری قرار خواهد گرفت.

فراگیری کرونا در ایران

بر پایه گزارش‌ها، اقتصاد چین۱۶درصد از کل اقتصاد جهان است و گسترش داد و ستد و بازرگانی با همه کشورها راهبرد این کشور طی چند دهه گذشته بوده است. بر بنیاد داده‌ها، به‌رغم تحریم‌های گسترده و فزاینده ایالات متحده علیه ج.ا.ایران، بیشترین حجم بازرگانی و داد و ستد کشورمان نیز با چین انجام می‎شود. همچنان که پیشتر نوشته شد شهر ووهان در کشور چین خاستگاه بیماری کووید‌۱۹ است سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه۲۱ اسفند به‌طور رسمی، کووید‌۱۹را بیماری «همه‌گیر جهانی» اعلام کرد. حفظ جان شهروندان کارویژه حکومت‌هاست پس از این آگاهی‌رسانی جهانی، طبیعی است که کارگزاران حکومتی باید افزون بر آگاهی‌رسانی در این باره گام‌ها و کارهای بایسته را نیز انجام دهند. با نگرش به دوری خاستگاه بیماری از کشورمان، بستن مرزهای هوایی نخستین گام خردورزانه در حوزه کشورداری می‌بود. از این‌رو، دولت، روز ۱۱بهمن آگاهی‌رسانی کرد که به دلیل گسترش ویروس کرونا پروازهای بین دو کشور متوقف شده‌است.

این در حالی است که پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی و دستور وزارت بهداشت، شرکت هواپیمایی ماهان پرواز به چین را رها نکرد و همچنان به دو مقصد پکن و شانگهای پرواز داشت. فشار فزاینده افکار عمومی این شرکت هواپیمایی را بر آن داشت که در تاریخ پنجم اسفند ۹۸ برای «تنویر افکار عمومی» در قالب یک پست اینستاگرامی آگاهی‌رسانی کند که واپسین پروازهایش به چین در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن انجام شده‌ است. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها، شرکت هواپیمایی ماهان از ۱۶بهمن تا چهارم اسفند، همچنان به چهار شهر شانگهای، پکن، شنژن و گوانگ‌ژو  به‌صورت رفت‌ و برگشت دست‌کم ۵۵ پرواز داشته‌ است. بنا به گزارش‎ها، سرانجام این پروازها با ورود ویروس کرونا به کشورمان و مرگ دو تَن در شهر قم در ۳۰ بهمن آگاهی‌رسانی شد. با نگرش به اینکه ویروس کرونا دست‌کم باید دو هفته در بدن بیمار مانده باشد تا نشانه‌های آن آشکار شود. دیرکرد در آگاهی‌رسانی را یا باید به نبود ابزار پیونددار با شناخت بیماری یا بیم دست‌اندرکاران به پیامدهای روانی و سیاسی این رخداد نسبت داد.

با نگرش به موقعیت جغرافیایی و ارتباطاتی شهر قم و کارکردهای مذهبی و شمار کلان زائران و طلاب خارجی این شهر، گسترش این بیماری در کشور رشد شگفت‌انگیز و نگران‌کننده‌ای داشته و هزینه‌های جانی و مالی کلانی بر کشور تحمیل کرده‌ است. شماری از کارشناسان بر این باور هستند که اگر پیشنهاد وزارت بهداشت برای محدودیت کوتاه زمان رفت‌وآمد به جاهای زیارتی و مذهبی قم از سوی دست‌اندرکاران و کارگزاران به‌هنگام انجام می‌شد، این ویروس در دیگر شهرهای کشور پخش نمی‌شد. از دیگر سو، هر چند آمارها و گزارش‌هایِ دم به دم و روزانه رسانه‌های رسمی و اجتماعی موجی از نگرانی و پریشانی در جامعه برانگیخته است اما این نگرانی‌ها از سوی بسیاری از مردم به این تصمیم نینجامید که کسب‌وکار و سفرهای نوروزی را رها کنند تا به گسترش سراسری بیماری نینجامد به‎گونه‌ای که سراسر کشور درگیر ویروس کرونا شد.

پراکنش بیماران کرونا

بنا به آمار، شمار بیماران ویروس کرونا در کشور از زمان گسترش بیماری تا ۲۳ فروردین از مرز۷۰ هزار تن گذشت. بررسی آمارهای وزارت بهداشت از ۱۲تا ۲۲ فروردین نشان می‌دهد که میانگین، هر ساعت ۹۸ تن در کشور دچار کرونا و میانه پنج تا شش تن نیز در پی این ویروس جان‌می‌بازند. یافته‌ها گویای آن هستند که سراسر کشور درگیر ویروس کوید۱۹ است. بر بنیاد داده‌ها، استان قم، کانون پخش کروناویروس ۲۰۱۹ در کشور است. این رخداد نیز در پیوند با حضور شماری از کارگران و دانشجویان چینی در استان قم گزارش شده است. بنا به آمار، بیشترین شمار دُچارشدگان به ویروس کرونا در پیوند با استان‌های مهمان‌پذیرِ تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان،اصفهان و مرکزی بوده است.

از پنجم فرودین ماه، گزارش آمار استانی کرونا از سوی وزارت بهداشت نگاه داشته شد و دلیل آن را نیز هماوردی بیشتر استان‌ها برای بیماریابی فعال کرونا و جلوگیری از سفر به استان‌های با آمار کمتر، آگاهی‌رسانی شد. در این میان، دولت به درازا کشیدن تعطیلات برخاسته از گسترش کرونا در بلندمدت را به زیان امنیت و اقتصاد کشور می‌داند. بر این پایه، دستور داده است دو سوم کارکنان فعالیت خود را آغاز کنند. بازتاب گریزناپذیر چنین تصمیمی به‌ویژه در کلان‌شهرها بازگشت ناوگان ترابری عمومی، افزایش حجم ترافیک، افزایش جابه‌جایی ظرفیت مترو و اتوبوس خواهد بود. این در حالی است که در بسیاری از شهرها زیرساخت‌های ترابری عمومی توانایی و گنجایش لازم برای جابه‌جایی مسافر و اجرای طرح‌های رویارویی با کرونا را ندارند. از این رو، بهره‌گیری از خودرو شخصی رو به افزایش می‌نهد که پیامد آن ترافیک و کُندی آمدوشد خواهد بود. 

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کشور در دو بازه زمانی درگیر اوج‌گیری(پیک) بیماری کرونا خواهد بود. چالش آنجاست که در این باره دیدگاه‌های ناهمگونی وجود دارد. ناهمگونی‌ها نیز ریشه در فزایندگی شمار بیماران دارد. اما میانگین‌ برداشت‌ها درباره اوج‌گیری بیماری کرونا در کشور بیشتر بر نیمه دوم سال استوار هستند. آمارها گویای اُفت و خیز شمار بیماران در استان‎های مختلف هستند، وضعیتی که گواه بر مهار نشدن همه‌گیری و گذر نکردن از اوج‌گیری بیماری است. شاید با نگرش به چنین افزایش و کاهشی است که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند چه بسا ویروس کرونا تا پایان سال و حتی نزدیک به دو سال ماندگار باشد. اوج‌گیری بار دوم نیز در پیوند با پیامدهای برخاسته از ناکامی کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان، عراق و پاکستان در مهار کروناست که بی‌گمان بازتاب‌های آن به‌ویژه در نواحی مرزی که از دیدگاه زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی ناتوان هستند نمود و بازتاب بیشتری خواهد داشت. روندی که پس از اردیبهشت ماه امکان بروز بیشتری خواهد داشت. در این میان، با نگرش به بازگشت مسافران نوروزی و افزایش فشردگی کاری و جابه‎جایی‌ها، وضعیت تهران برخاسته از بالا بودن رفت و آمدها در سنجش با دیگر استان‌های کشور نگران‌کننده‌تر است زیرا هنوز به گامِ اوج‌گیری کرونا نرسیده است.

گام‌ها و کارها

در آغازین روزهای بهمن سال گذشته و پس از پخش گسترده ویروس کرونا از چین، گام‌ها و کارهای بسیاری از آن زمان تا کنون در دو مقیاس ملی و فراملی در کشومان انجام شد. با نگرش به پیامدها و بازتاب‌های امنیتی و اقتصادی ویروس کوید۱۹ رویارویی با آن نیازمند پیش برد کارها در دو مقیاس یاد شده بود. در مقیاس ملی با وجود برخی ناهماهنگی‌ها، دیرکردها و گاه ایستادگی‌های هیجانی و سیاسی کارهای زیر انجام شده است.

در مقیاس ملی: از همان آغاز وزارت بهداشت پایش و بررسی همه مسافران ورودی از چین و قرنطینه دانشجویان ایرانی مقیم این کشور پس از ورود به کشور را انجام داد. از آن زمان تا کنون گام‎ها و کارهای بسیار و گوناگونی مانند آماده‌باش همه مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور، محدودیت رفت‌وآمد به جاهای زیارتی و مذهبی، تعطیلی بسیاری از جاها و جایگاه‌های عمومی مانند مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، اکران‌های سینمایی، کنسرت‌ها و نمایش‌های تئاتر، مسابقات و لیگ‌های ورزشی، کاهش ساعت کاری ادرات دولتی، کاهش ساعت کار و حضور کارکنان دولت در ادارات به دو سوم آن هم به صورت نوبت‌بندی از ساعت ۷ تا ۱۴ و مابقی نیز به صورت دورکاری، راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها برای شناسایی ویروس کرونا، عفونت‌زدایی از راه‌ها و گذرگاه‌های عمومی در بسیاری از شهرها، پخش رایگان مایع ضد عفونی در میان شهروندان، تبلیغات گسترده برای در خانه ماندن مردم و سفارش به رعایت توصیه‌های بهداشتی از طریق رسانه‌ها، تولید و انجام روزانه چند هزار آزمایش رایگان برای شناسایی بیماران بستری مشکوک به کرونا، کوشش برای خودبسندگی در تولیدکیت‌های آزمایشگاهی ماسکت و تولید مواد ضدعفونی، تعطیلی بسیاری از اصناف و بازگشایی محدود برخی از آنها، طرح اعتبار یک میلیونی به همه خانواده‌ها برای فراهم‌سازی کالاهایی مورد نیاز به مدت دو سال، طرح فاصله گذاری هوشمند، اجازه برخی مراجع تقلید به استفاده از نصف سهم امام(ع) برای کمک به آسیب‌دیدگان از بیماری کرونا، ورود نیروهای نظامی ارتش و سپاه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در قالب ضدعفونی راه‌ها و گذرگاه‌های شهری و کنترل، پایش در گلوگاه‌های ورودی برخی از استان‌های کشور و گسترش بیمارستان ثابت و سیار را یادآور شد.

در مقیاس فراملی: ماهیت و کارکرد ویروس کرونا به شکلی است که بیشتر کشورهای جهان نیازمند همکاری فنی و اطلاعاتی هستند. امنیت انسانی و جامعه در کشور ما نیز جدای از این وضعیت نمی‌تواند باشد. اما یافته‌های گویای آن هستند که طی دو ماه گذشته سیاست خارجی ج.ا. ایران کامیابی لازم و پیوسته در برخورداری از فرصت‌ها و دَهِش‌های بین‌المللی را نداشته است. هر چند طی این مدت وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشومان بارها با رئیسان جمهوری، وزیران خارجه و خود دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری جهانی بر سر گسترش بیماری کرونا و فزایندگی اقدامات زورگویانه ایالات متحده در قالب تحریم‌های گسترده، جلوگیری از ارسال دارو، کمک‎های بشردوستانه و روابط بانکی ایران برای تامین نیازمندی‌های مردم گفتگو کردند. در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با رئیس جمهور فرانسه یادآور شد که گام‌های برداشته شده در راستای برقراری سازوکار اینستکس ناکافی است دیگر آنکه سازوکار یاد شده نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی شود و باید بتوان از آن برای تأمین همه نیازمندی‌های کشور بهره‌مند شد. با این حال، طی این مدت به‌ویژه در اسفندماه کالاهای بشر دوستانه پزشکی و بهداشتی از سویی کشور‌هایی مانند قطر، چین، ازبکستان، ژاپن، ترکیه، تروئیکای اروپا، فرانسه، گرجستان، کویت، امارات متحده عربی، ازبکستان، روسیه و سازمان بهداشت جهانی و یونیسف رهسپار کشورمان شد. گسیل کمک‌های یاد شده بیشتر برایند جو روانی برخاسته از احساس تهدیدی بود که در کشور به آن دامن زد شد. که تحریم‌های ایالات متحده جان ملت ایران در رویارویی با تهدید کرونا را نشانه گرفته است. اما این کمک‌ها دیری نپایید که برخاسته از برخی موصع‌گیری‌های سیاسی و گاه هیجانی مسئولان و برخی جریان‎های سیاسی در فروردین ماه رو به کاهش نهاد. 

نتیجه‌گیری

هنر کشورداری نیازمند شناخت و دریافت فرصت‌ها و تنگناها در دو مقیاس ملی و فراملی است. هنری که بی‌گمان در هنگامه‌هایی که کشور درگیر بحران و چالش است می‌تواند فرجام یک ملت و کشور را تعیین کند. داده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که امروز جهان درگیر دشمنی ناپیدا اما کاری است به‌گونه‌ای که در کوتاه زمانی روزانه جان هزاران تن را می‌ستاند و دورنمایی هم از پایان آن دیده و یافت نمی‌شود. کارشناسان دست کم تا دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که ویروس ماندگار و جهان‎آشوب است. از بهمن سال گذشته تا کنون نیز بیش چندین هزار تن از هم‌میهنان ما را به کام مرگ کشانده است. آماری که با نگرش به روندهای موجود در آینده نزدیک بسیار فزاینده خواهد بود و پیامدهای آن می‌تواند به بحرانی ملی با ابعاد امنیتی گسترده تبدیل شود. هر چند کم نیستند کارشناسان و دست‌اندرکارانی که آمارهای منتشره شده درباره جان‌باختگان و بیماران را بسیار فراتر از آمارهای کنونی می‌دانند. به هر روی، با نگرش به فرصت‎های موجود در دو مقیاس یاد شده ناگزیر باید به گام‌ها و کارهایی رو آورد که تا کنون کمتر دیده شده‌اند.

در مقیاس ملی:

  1. کارشناسان بر این باور هستند که کرونا ویروس‌ نسبت به گرما و دما ناتوان است. وضعیت آب و هوایی کشور به‌گونه‌ای است که رو به گرم‌شدن هوا در ماه‌های گرم سال می‌رود. بر پایه آمار، میانگین دمای کشور طی یک و نیم دهه گذشته رو به فزونی بوده و کشور گرم‎تر شده است. از دیگر سو، بر بنیاد یافته‌ها عمر ویروس کوید۱۹ از ۴ تا ۲۸ روز در نوسان است اما هر اندازه دما بالاتر باشد امکان مانایی ویروس فرو می‌کاهد. از این رو باید اندیشید تا پیش از آغاز نیمه دوم سال، چه کارهایی می‌توان در بازه کم ویروسی انجام داد که در نیمه دوم سال ناشدنی هستند. از این‌رو، بهره‌گیری از دانش جغرافدانان اقلیم‌شناس در همکاری و هم‌اندیشی با پزشکان و کارشناسان بخش سلامت می‌تواند راهگشا باشد.
  2. چنانچه این گزاره درست باشد که آمار منتشر شده درباره شمار دچارشدگان و جان‌باختگان بسیار کمتر از آمار راستین است. بازتاب روان‌شناسی آن در قالب گزاره «همیشه مرگ مال همسایه است» به وضعیتی می‌انجامد که انگیزه شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی فرو می‌کاهد. برایند چنین وضعیتی گسترش فزایندتر مرگ و میر شهروندان خواهد بود. پس آمارها باید به آگاهی شهروندان رسانده شود که همیشته مرگ مال همسایه نیست و به ما نزدیک‌تر از آن چیزی است که می‌اندیشیم.
  3. هر اندازه بازه زمانی راه‌کاریابی ویروس کرونا بیشتر باشد انگیزه و هیجان شهروندان در پیروی از رعایت نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی رنگ خواهد باخت. از این رو، بسیاری از گام‌هایی را در ماه آینده اردیبهشت می‌توان برداشت چه بسا در ماه‌های دیگر نشود برداشت.
  4. تا آنجا که بشود باید از جابه‌جایی شهروندان (مسافرت و گردش) در مقیاس شهری، پیراشهری و فراشهری کاست. هر اندازه پیاده‌سازی قرنطینه دقیق، جدی، هدفمند، آگاهانه و به‌هنگام انجام شود از پیامدها و ناگواری‌های آن خواهد کاست. چه بسا کار و برنامه‌ای را که امروز با هزینه کمتر می‌توان انجام داد فردا با هزینه‌های کلان نتوان به سرانجام رساند.
  5. بر بنیاد گزارش‌ها مراکز مختلف مانند شهرداری تهران، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، ستاد ملی مبارزه با کرونا و دیگر نهادهای نظامی آمارها و برداشت‌های ناهمسانی از وضعیت موجود دارند. بی‌گمان، هماهنگی آنها افزون بر کاهش هزینه‌ها، امیدواری بیشتری میان شهروندان برای همراهی برخواهد انگیخت.
  6. در ورودی و خروجی شهرها، افزون بر محدودسازی رفت و آمدها، سازه‎های خودکار و خودافشان ضدعفونی برای خودروها، مسافران و بارها کار گذاشته شود.
  7. از آنجا که هنوز نمی‌توان بیماران کرونایی و افراد ناقل و سالم را درست شناسایی کرد، گام‎ها و کارهای که در پیوند با مهار ویروس هستند مانند فاصله‌گذاری غربال‌گری پایدار باید همچنان پیگیری و توانمندسازی شوند.

در مقیاس فراملی

در وضعیتی که کشور برخاسته از تحریم‌های ایالات متحده از فروش نفت ناتوان است و از دیدگاه فراهم‌سازی منابع مالی درگیر و دچار تنگناست و فراهم‌سازی برخی از ابزاهای درمان و رویارویی با ویروس کووید۱۹ با سختی همراه است، احساس تهدید جهانی از بازتاب‌های مالی و جانی درازمدت برخاسته از این ویروس به‌اندازه‌ای بالاست که زمینه روانی لازم برای برانگیختن مهرورزی جهانی در برابر کردارهای ناروا و زورگویانه آمریکا فراهم است. از این‌رو، پیگیری و پایش رخدادها در مقیاس جهانی و منطقه‌ای با هدف زیر فشار روانی قراردادن بلندپایگان آمریکایی از راه نهادهای مدنی و دانشگاهی در وضعیتی که خود ایالات متحده به شدت زیر فشار سنگین و فزاینده جانی، مالی و روانی بیماری کروناست می‌تواند از فشارها بر کشورمان بکاهد. بی گمان، پیگیری این مهم با سیما و چهره‌ای که کارگزاران نظام در بیرون از کشور از پیامدهای ناگوار و هراسناک ویروس کرونا در کشور و منطقه خواهد داشت پیوند سرراستی خواهد داشت. پیگیری این خواسته نیازمند تصمیم و هماهنگی در سطح سران نظام است. زیرا هر گونه تصمیم باید در سطح بدنه اداری، اجرایی و نظامی نظام پیاده و انجام شود تا از طرح سخنان چالشی که منافع و امنیت کشو را به چالش کشاند خودداری شود.

مراد کاویانی راد عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

بودجۀ ریاضتی در آموزش و پرورش: تداوم غفلت استراتژیک

کسری بودجه و شاید بتوان گفت بودجۀ شبه‌ریاضتی، ویژگی ثابت و پایدار بودجۀ آموزش و پرورش حدود دو دهۀ اخیر در ایران بوده است. افزایش‌های سالیانۀ بودجۀ آموزش و پرورش طی سالیان اخیر فقط در حد افزایش حقوق کارکنان و در بهترین حالت جبران کسری­‌ها و بدهی‌­های سال­‌های قبل بوده و از این رو، اعتباری برای کارهای اساسی و تحول در نظام آموزشی باقی نمانده است. بر اساس گزارش­‌های متعدد، حدود ۸۶ تا ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش کشور صرف پرداخت حقوق شاغلان آموزش و پرورش (اعم از آموزگاران و کارکنان اداری) می‌­شود و امور توسعه‌­ای و کیفی تقریباً به حالت تعطیل و تعلیق درآمده است.

وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال­‌های اخیر چنان به وخامت گراییده که برخی از آن با عنوان «خشک‏سالی آموزشی» یاد کرده­‌اند. بودجه‌های سالانۀ آموزش و پرورش به نحوی پیشنهاد و تصویب می‌شوند که کسری شدید آن‏ها حتی پیش از اجرایی‏‌شدن بر همگان آشکار است. در نتیجه این روند مستمر تقریباً دو دهه‌­ای، کیفیت آموزشی روندی کاهشی را طی کرده و در بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گردۀ اقتصاد خانواده‌­ها رونق گرفته است. هر ساله به تعداد کمبود آموزگار در آموزش و پرورش افزوده می­‌شود به نحوی که این تعداد از ۶۰ هزار کمبود در سال ۱۳۹۷ به ۸۵ هزار کمبود در سال ۱۳۹۸ رسیده و پیش‌­بینی می‌­شود در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ هزار کمبود برسد.

طرح‌های بسیار مبهم و نامطمئنی چون طرح خرید خدمات آموزشی هم در واقع راه‌های گریزی برای خلاص‏‌شدن از هزینه‌های فزایندۀ آموزشی از یک سو و اعتبارات ناچیز آن از سوی دیگر است. همۀ این‌ها در حالی است که افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی (GDP) در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. در سیاست‏‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲ بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تأکید شد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز «شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب» به عنوان راه‏کار آمده، اما آمارها حکایت از آن دارد که هیچ یک از این اسناد نتوانسته تأثیر محسوسی بر رویکرد حاکم بر اقتصاد آموزش و پرورش کشور داشته باشد و به قول معروف گویا «در بر همان پاشنه می‌چرخد» که در زمان نبودن هیچ از این اسناد چنان بود. در این نوشتار بر مبنای دو شاخص اساسی «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی» و «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت» به تحلیل وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش کشور طی سال­‌های اخیر و سپس به برخی پیامدهای تداوم این وضعیت و توصیه‌­هایی برای برون‌­رفت از آن می‌­پردازیم.

وضعیت بودجه آموزش و پرورش در آیینه آمارها

اگر به ارقام بودجۀ پیشنهادی یا مصوب آموزش و پرورش کشور طی حدود ده سال گذشته نگاهی کنیم، در همۀ سال‏ها شاهد افزایش بودجه بوده­‌ایم، به نحوی که بودجۀ آموزش و پرورش طی این مدت تقریباً ۶ برابر شده (نمودار ۱)، اما این افزایش ریالی و عددی که بسیار نیز مورد تأکید مسئولان ذی‏ربط است، چیز زیادی را درباره واقعیت­‌های بودجه آموزش و پرورش ایران نمی­‌گوید. با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران که به ویژه طی سال‌های اخیر دولت را مجبور کرده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کلیه کارکنان دولت و از جمله کارکنان آموزش و پرورش را افزایش دهد و همچنین با توجه به افزایش تعداد کارکنان و نیز افزایش تعداد دانش‌­آموزان و هزینه‌های فزاینده‌ای که تورم بر ادارۀ ساختار عریض و طول آموزش و پرورش تحمیل می‌کند، به راحتی نمی‌­توان این افزایش بودجه را نشانگر بهبود اوضاع در آموزش و پرورش ایران دانست. بنابراین، به نظر می­‌رسد استفاده از شاخص‌­های نسبی و قابل مقایسه جهانی در این زمینه گویاتر باشد.

نمودار ۱: بودجه آموزش و پرورش طی ۱۱ سال اخیر و بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (به میلیارد تومان)

دو شاخص اساسی و عام برای سنجش میزان توجه به آموزش و پرورش و وضعیت بودجۀ این بخش عبارتند از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و سهم آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت. در ادامه با تمرکز بر این دو شاخص به بررسی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش ایران طی سال‏های اخیر می‌پردازیم.

سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی

سهم بودجۀ آموزش کشور از تولید ناخالص داخلی آن، یکی از مهم‏ترین شاخص‌ها برای مقایسۀ اهمیت و ارزش آموزش در کشورهای مختلف است. اگرچه کشورها هم جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی متفاوتی دارند و هم میزان GDP آن‏ها با یکدیگر بسیار متفاوت است، اما این شاخص همچنان یکی از پرکاربردترین شاخص‌هاست که نشان می‌دهد کشورها تا چه میزان از درآمدشان را حاضرند برای دستیابی به درآمد بیشتر و جامعه‌ای عادلانه و مرفه‌تر در آینده سرمایه‌گذاری کنند. در نمودار زیر سهم کل هزینه­‌های آموزشی ایران از GDP بر اساس آمارهای بانک جهانی نمایش داده شده است. لازم به ذکر است منظور از هزینه­‌های آموزشی، کل هزینه­‌های آموزشی است و بنابراین، هم آموزش مدرسه­‌ای و هم آموزش عالی را در بر می‌­گیرد. 

نمودار ۲: سهم کل هزینه­‌های آموزشی کشور از تولید ناخالص داخلی (به درصد). اعداد کمی گرد شده‌­اند.

همان‏طور که روندنمای خطی نمودار نشان می­‌دهد، میانگین نسبت هزینه­‌های آموزشی به GDP از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. از سال ۱۳۶۲ تا کنون سهم آموزش، اعم از آموزش مدرسه‌­ای و آموزش دانشگاهی، از جی.دی.پی در ایران همواره چیزی بین ۳ تا ۴.۵ درصد بوده است. این نسبت طی حدود ده سال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینه­‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه­‌ای آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین ۴ تا ۶ درصد از جی.دی.پی خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدف‏گذاری هم مقداری فاصله دارد.

سهم پائین و کاهنده بودجه‌ آموزشی ایران نسبت به این کشورها در حالی است که شمار دانش‌­آموزان ایرانی به مراتب بیشتر از تمام این کشورهاست. جمعیت دانش­‌آموزی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴.۵ میلیون نفر بوده، در حالی که این رقم برای آلمان و فرانسه حدود ۱۰ میلیون نفر، برای عربستان سعودی حدود ۶ میلیون نفر، برای سوئد حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در مورد دانمارک کمتر از ۱ میلیون نفر و برای فنلاند و نروژ حدود ۸۰۰ هزار نفر است. با توجه به اینکه میزان تولید ناخالص داخلی اغلب این کشورها نیز بیشتر از ایران است، سرانۀ بودجۀ هر دانش‌آموز آن‏ها ممکن است تا چند برابر دانش‌آموزان ایرانی باشد.

نابسامانی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش هنگامی آشکارتر می‌شود که یادآوری کنیم نمودار فوق بر اساس کل بودجۀ آموزشی ایران تنظیم شده که شامل بودجۀ آموزش عالی نیز می‌شود. از آنجا که آموزش عالی ایران برخلاف بسیاری از کشورها ساختاری دولتی و بسیار گسترده است که حدود ۵ میلیون دانشجو را در بر می‌گیرد، بخش بسیار بزرگی (حدود ۳۰ درصد) از اعدادی که مبنای تعیین این نسبت‌‏ها قرار گرفته‌اند، در واقع هرگز به سمت آموزش و پرورش یا همان آموزش عمومی نرفته‌اند. در مورد سهم بودجۀ خود آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی نیز می‌توان گفت اگرچه هیچ آمار رسمی و دقیقی در این باره وجود ندارد، اما اولاً هیچ گزارشی طی سالیان اخیر این نسبت را بیشتر از ۳ درصد برآورد نکرده و ثانیاً گزارش‌‏های قابل اتکا حکایت از سقوط آزاد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در سال‌‏های اخیر دارد (حتی تا کمتر از ۱٫۵ درصد). سقوطی که معمولاً به افزایش نقدینگی نسبت داده می­‌شود، اما بیش از آن حکایت از نوعی غفلت استراتژیک در نظام تصمیم‌­گیری کشور از اهمیت بالای این بخش است.

سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت

شاخص سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، شاخصی مناسب برای بررسی عملکرد کشور طی سال‌های مختلف است. نمودار زیر که بر اساس داده‌­های یونسکو و بانک جهانی تنظیم شده، نشان می­‌دهد نسبت هزینه­‌های آموزشی از کل هزینه­‌های عمومی دولت ایران طی ده سال اخیر همیشه بین حدود ۱۸ تا ۲۱ درصد بوده است. میانگین جهانی در این شاخص در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ درصد بوده است، هرچند برخی کشورها تا ۳۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به آموزش اختصاص داده‌­اند. بنابراین، به نظر می­‌رسد ایران در این زمینه در حد میانگین جهانی رفتار کرده است، هرچند روندنمای این نمودار نیز نزولی است و این برخلاف سهم رو به افزایش بودجه آموزشی از بودجه عمومی دولت‏‌ها در سطح جهان است.

نمودار ۳: سهم کل بودجه آموزشی ایران از بودجه عمومی دولت (به درصد)

اما این آمار نیز ممکن است گمراه‏‌کننده باشد، زیرا آنچه در آمارهای جهانی به عنوان هزینۀ آموزش از آن یاد می‌شود، هم شامل آموزش عمومی و هم آموزش عالی است. از آنجا که در ایران آموزش عالی با حدود ۵ میلیون دانشجو و چند ده دانشگاه دولتی سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص می­‌دهد، حدود ۳۰ درصد از این بودجه در واقع به سمت آموزش عالی رفته است و نه آموزش و پرورش؛ در حالی که در سایر کشورها دانشگاه‌­های دولتی یا اندک‌اند و یا سهم چندانی در بودجۀ عمومی دولت و بودجۀ آموزشی ندارند. بنابراین، به نظر می­‌رسد شاخص نسبت کل بودجۀ آموزشی از بودجۀ عمومی دولت چندان نتواند وضع آموزش و پرورش ایران را در مقایسه با سایر کشورها بازتاب دهد و در این مورد بهتر است شاخص بودجۀ وزارت آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت که در نمودار بعدی آمده است را مد نظر قرار دهیم.

نمودار ۴: سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت در ده سال اخیر (به درصد)

همان‏طور که در این نمودار مشاهده می‌­شود، آموزش و پرورش با حدود یک میلیون شاغل و حدود ۱۴ میلیون دانش­‌آموز که در عمل آن را به بزرگترین بخش دولتی کشور تبدیل می­‌کند، طی ده سال اخیر هیچ‏گاه بیشتر از حدود ۱۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به خود اختصاص نداده است. به ‌رغم اینکه بودجۀ آموزش و پرورش در دهۀ اخیر تقریباً ۶ برابر شده و سالانه رشدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته (نمودار ۱)، اما نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت طی ده سال اخیر رشد معناداری نکرده و همواره بین ۷ تا ۱۰ درصد نوسان داشته است.

نتیجه‌­گیری

بدون آنکه بخواهیم سایر مشکلات بنیادین نهاد آموزش و پرورش در ایران، از جمله سیاست‏‌زدگی شدید، ناکارآمدی فزاینده، بهره‌­وری اندک، غلبه رویکردهای سنتی به آموزش و مانند آن را نادیده بگیریم، به نظر می‌‏رسد سرمایه‌­گذاری اندک، نقش قابل توجه و تعیین­‌کننده­‌ای در پازل کلان نقایص نظام آموزش و پرورش کشور دارد. پیامدها و نتایج کمبودها و تنگناهای مالی دومینووار به عرصه‌­های دیگر سرایت کرده و کلاف درهم‌­پیچیده‌­ای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن برخی دیگر، افزایش نسبت دانش‌­آموز به معلم، عقب‌افتادگی اغلب مدارس از جهان دائماً دگرگو‌‌‌ن­‌شونده فناوری‌­های آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌­های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار ایرانی و شاید از همه مهم‏تر، کالای‌­شدن و تجاری­‌شدن آموزش و طبقاتی‌‏شدن فزاینده نظام آموزشی کشور برخی از مهم‏ترین این معضلاتند که به راحتی می‌­توان آن‏ها را به وضعیت مالی آموزش و پرورش مرتبط کرد. بنابراین، پیشنهاد می­شود توصیه‌­های زیر مد نظر قرار گیرد:

۱-میزان سرمایه­‌گذاری در آموزش و پرورش یکی از مهم‏ترین عوامل در آینده توسعه­‌یافتگی ایران خواهد بود. از حدود یک دهه پیش، گذار از اقتصاد رانتیر به اقتصاد دانش‌­بنیان در دستور کار چشم‌­اندازها و برنامه­‌های سیاستی کشور قرار گرفته است. این هدف‏گذاری بنیادین در اسناد معطوف به آینده کشور از جمله اسناد مربوط به سیاست‏های کلی نظام و همچنین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. بنیان اقتصاد دانش­بنیان، برخورداری از حجم انبوهی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور است. با جمعیت اندکی از دانش‌­آموزانی که در مدارس سمپاد و غیردولتی تحصیل کرده‌­اند و به یاری هزینه‌­های گزاف صورت‌‏گرفته در کتاب‏های کمک‌­آموزشی گران‌قیمت و کلاس‏های تس‌ت­زنی توانسته‌­اند با موفقیت از سد کنکور بگذرند، نم‌ی­توان به اقتصاد دانش‌­بنیان رسید. بنابراین، گذار به پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان پیش از هر چیز نیازمند تحول در پارادایم حاکم بر اقتصاد و مالیه آموزش کشور است.

۲- اگر بپذیریم که بودجه آموزش و پرورش نه از جنس هزینه جاری بلکه از نوع سرمایه‌­گذاری استراتژیک بلندمدت است، باید بپذیریم که با کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، در سال‏‌های نه چندان دور شاهد کاهش نقش آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی باشیم، زیرا در جهان امروز و به ویژه جهان آینده نزدیک که جهان اقتصادهای دانش­بنیان و نوآور‌ی‌­بنیان است و سرمایه انسانی مهمترین و تعیی‌ن­کننده­‌ترین سرمایه در آن خواهد بود، نمی­‌توان بدون سرمایه­‌گذاری قابل توجه در آموزش حرفی برای گفتن داشت. برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است.

۳- نگاه راهبردی بلندمدت به آموزش و پرورش مستلزم آن است که آموزش و پرورش آخرین حوزه­‌ای باشد که از تنگناهای مالی ناشی از تحریم­‌ها و بحران­‌های مالی متأثر می­‌شود. می­توان بهره‌­وری را افزایش داد، روش‏‌های مدیریت و مصرف را ارتقا داد و منابع تأمین مالی را متنوع کرد (البته نه فقط از جیب مردم)، اما نمی‌‏توان به این حوزه ریاضت تحمیل کرد. در دوران تحریم می‌­توان کمی کمتر ریخت­‌وپاش کرد، کمی کمتر مبالغ هنگفت را صرف برنامه­‌های کم‌­بازده یا کاملا بی فایده کرد، و حتی می‌­توان کمی کمتر جاده و راه‌­آهن ساخت، اما نمی­‌توان کمی کمتر انسان­‌های فهیم و توانمند و خلاق و صاحب ایده تربیت کرد.

۴- کمک­های مردمی به آموزش و پرورش در ایران، اگرچه سهم بسزایی در ارتقای کیفیت مدارس دارند، اما نافی مسئولیت دولت در این زمینه نیستند. هنوز هم در اغلب کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می­‌شود. علاوه بر این، نکته بسیار مهم که در ایران مورد غفلت قرار گرفته، این است که متنوع­‌سازی منابع تأمین مالی آموزش و پرورش لزوماً به معنای تأمین آن‏ها از خانواده‌­های دانش‌­آموزان نیست. سایر سازمان­‌های عمومی کشور می‌­توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. به عنوان مثال، در سوئد شهرداری­‌ها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانش‌­آموزان مدارس هستند و در تأمین مالی مدارس نیز نقش عمده­‌ای دارند. در ایران می­‌توان از ظرفی‌ت‏های شهردار‌ی‌­ها، سازمان­هایی چون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و امثال آن‏ها در این زمینه بهره‌مند شد.

۵- نتیجه اجتنا‌ب‌‏ناپذیر کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه­‌های خانوار است، امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، کاستی‏‌شدن فزاینده نظام آموزشی کشور و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل است. افزایش سهم هزینه­‌های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار در عمل به کالایی‏‌شدن آموزش دامن می­‌زند، زیرا هنگامی که آموزش کالای خصوصی می‌­شود، پول بیشتر به معنای امکان خرید بیشتر است. بررسی­‌ها نیز نشان می‌­دهد سهم هزینه‌­های آموزش در خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی و در میان خانوارهای شهری نیز در دهک دهم درآمدی به اندازه کل پنج دهک اول درآمدی است. آنچه دولت از آن با عنوان مشارکت مردم در آموزش و پرورش یاد می­‌کند و در واقع چیزی جز گسترش مدارس غیردولتی نیست و نتیجه‌­ای جز کالایی‌‏شدن و طبقاتی‌‏شدن آموزش و پرورش ایران ندارد، اگرچه می­‌تواند هزینه­‌های دولت برای آموزش و پرورش را کاهش دهد، اما در طولانی مدت هزینه‌­هایی به مراتب گزاف‏‌تر را بر اقتصاد، فرهنگ نظام اجتماعی و نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.

۶- به یاری آمارها نشان دادیم که بودجه آموزش و پرورش در ایران کمتر از میانگین جهانی و در سطح کشورهای فقیر جهان است. عدم تغییر معنادار این وضعیت طی حدود دو دهه اخیر نشان می‌­دهد عامل اصلی این وضعیت چندان تنگنای مالی کلان کشور یا دو موج تحریم که کشور طی دهه اخیر با آن مواجه بوده نیست، بلکه فقدان نگاه راهبردی به آموزش و پرورش و تسلط مستمر رویکردهای نادرست به این عرصه است. در واقع، اگر بحران مالی را علت بسیاری از بحران‌­های آموزش و پرورش بدانیم، این بحران خود ریشه در تسلط فزاینده رویکردهای غلط در این حوزه دارد، رویکردهایی که تا به طور بنیادین اصلاح نشوند، تحول بنیادین در وضعیت مالی آموزش و پرورش دور از انتظار می­‌نماید. در جدول زیر به چند مورد از رویکردهای مسلط کنونی و رویکردهای مطلوب پیشنهادی اشاره شده است. 

جدول ۱: رویکردها به آموزش و پرورش: از رویکردهای موجود تا رویکردهای مطلوب

  رویکرد کنونی رویکرد مطلوب
رویکرد کلی به آموزش امتیاز طبقاتی حق همگانی
وزارت آموزش و پرورش دستگاه هزینه­­بر غیرمولد وزارتخانه راهبردی سرنوشت­ساز
بودجۀ آموزش و پرورش هزینه‌ای گزاف و سنگین نوعی سرمایه‌‌‌گذاری بنیادین و مهم
کارکرد دولت در بخش آموزش و پرورش نوعی تصدی‏گری اجتماعی قابل واگذاری کارکرد اساسی و غیرقابل واگذاری دولت
نگاه به خدمات آموزشی نوعی کالای خصوصی (همچون اغلب کالاهای موجود در بازار) نوعی کالای عمومی (همچون امنیت)
فلسفه مدارس غیردولتی کاهش هزینه­های دولت در آموزش+ سود بیشتر برای بخش خصوصی تزریق مدیریت، بهره­وری و نوآوری بخش خصوصی برای ارتقای آموزش

مجتبی قلی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

فوتبال و امنیت ملی؛ چالش‌‏ها و راهبردها

فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، پیامدهای کوتاه‌‏مدت و بلندمدتی بر تحولات مختلف کشورها دارد. از منظر ایجابی، فوتبال به عنوان یکی از اصلی‏ترین ابزارهای نشاط اجتماعی، علاوه بر آنکه وسیله و فرآیندی برای ارتقای رشد، سلامت و بهداشت جسمی است، می‌‏تواند هم‏دلی و یکدلی مردمی و مشروعیت نظام‏‌های سیاسی را تقویت کند. در نقطه مقابل و از منظر سلبی، فوتبال می‌‏تواند باعث تشدید بحران‌‏های داخلی شود و مشروعیت مردمی  نظام‏‌های سیاسی را تضعیف کند.      

در برهه کنونی، فوتبال ایران شرایط نابسامانی را تجربه می‏‌کند. مشکلات مدیریتی در فدراسیون فوتبال، کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات مربیان خارجی در عرصه باشگاهی و ملی، محدودیت مالی اعمال‏‌شده برای دریافت درآمدهای فدراسیون فوتبال در نتیجه تحریم‏‌ها، نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کم‌‏شدن احتمال صعود ایران به جام جهانی، ناکامی تیم ملی امید از راه‏یابی به المپیک توکیو، پافشاری فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال (فیفا) بر نهادینه‌‏شدن حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‏‌ها و سوءاستفاده رقبای منطقه‌‏ای از شرایط پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی در ایران برای سلب امتیاز میزبانی از تیم‌‏های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا از مهم‏ترین موضوعاتی است که فوتبال کشور را  درگیر کرده است.

بخشی از وضعیتی که امروز بر فوتبال کشور حاکم شده، ناشی از تحریم‏‌های اقتصادی آمریکا و نیز مشکلات منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است، اما بخش مهمی از مشکلات موجود عمدتاً منشاء داخلی دارد. نظر به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که فوتبال بر امنیت ملی کشورمان دارد و آثار سوئی که شرایط موجود فوتبال کشور می‌‏تواند بر اوضاع امنیتی کشور بگذارد، در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مهم‏ترین این موضوعات، پیامدهای آن‏ها را مورد بررسی قرار می‏‌دهیم.

استعفای رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله جایگزینی او

استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داد. مهدی تاج پیش از استعفا با چالش‏های مهمی روبه‌‏رو بود و جانشین او نیز این مشکلات را همچنان خواهد داشت. پرونده فساد مالی در فدراسیون فوتبال، بی‌مبالاتی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی و در نهایت شکایت او به فیفا و غرامتی که محتملاً فدراسیون فوتبال ایران باید به وی پرداخت کند و نیز مسائلی چون فشار فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) برای تداوم حضور زنان در ورزشگاه‏‌ها در بازی‌های ملی و باشگاهی، از جمله چالش‌‏هایی است که فدراسیون فوتبال ایران با آن‏ها روبه‏‌روست.

 یکی از معضلات در انتخاب هیئت رئیسه، دور معیوبی است که در روند انتخابات وجود دارد. در شرایطی که رؤسای هیئت‌‏های استانی نقش تعیین‏‌کننده‌‏ای در انتخاب هیئت رئیسه دارند، با توجه به اینکه آن‏ها از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب شده‏‌اند، طبیعتاً در انتخابات فدراسیون به افرادی که در انتصاب آن‏ها مؤثر بوده‏‌اند، رأی می‏‌دهند. از دیگر معضلاتی که در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح است، فقدان حضور شخصیت‏‌های فوتبالی در فرایند انتخابات فدراسیون است.

معضل دیگری که در فدراسیون فوتبال کاملاً محسوس است، فقدان انرژی و روحیه جوانی در فدراسیون است. بسیاری از مدیران و رؤسای فدراسیون فوتبال از افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند. هرچند به‌‏کارگیری افراد باتجربه و بهره‌‏گیری از تجربیات گذشته بسیار مهم است، اما آنچه در وضعیت کنونی فوتبال ایران ضروری به نظر می‌‏رسد، میدان‌‏دادن به جوانان متخصص و آشنا به دانش روز مرتبط با فوتبال است. بی‏گمان، یکی از مهم‏ترین معضلات مهم در فوتبال امروز ایران، حضور افراد غیرفوتبالی و ناآشنا به ورزش فوتبال در پست‏‌های مدیریتی فوتبال، چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی است که هزینه‌‏های زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.

وضعیت تیم ملی فوتبال

تیم ملی فوتبال ایران با دو حضور مداوم در جام‏‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه با کارلوس کی‏روش سرمربی سرشناس پرتغالی توانست برای چندین سال عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داشته باشد. افتخاراتی که تیم ملی فوتبال ایران با کارلوس کی‏روش کسب کرد، شخصیت این تیم را در سطح جهانی به نحو بارزی ارتقا داد. کسب عنوان نخستین تیم صعودکننده به جام جهانی روسیه و نیز بازی‌‏های درخشانی که این تیم در مقابل تیم‌‏های مطرح جهان انجام داد، باعث شد انتظارات مردم ایران از این تیم به نحو قابل توجهی افزایش یابد.

ناکامی تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت، جدایی کارلوس کی‏روش از این تیم، باعث شد روند رو به رشد تیم ملی فوتبال متوقف شود. انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال را باید یک گام به عقب در فوتبال ایران در نظر گرفت. تیم ایران پس از کارلوس کی‏روش نیاز به سرمربی‏‌ای داشت که بالاتر یا حداقل هم‏سطح با او باشد. به رغم اینکه ایران همراه با ویلموتس توانست در دو بازی نخست مقدماتی جام جهانی مقابل حریفان خود پیروز شود، اما دو شکست پی‌‏درپی مقابل بحرین و عراق شانس صعود ایران به جام جهانی قطر را تا حد زیادی کم‏رنگ کرد.

پس از شکست ایران از عراق، به همکاری با ویلموتس پایان داده شد و پس از چند ماه معطلی در انتخاب سرمربی، فدارسیون فوتبال نهایتا به دراگان اسکوچیچ مربی مستعفی صنعت نفت آبادان رسید که بسیاری از کارشناسان فوتبالی او را گزینه‌ای حتی بسیار ضعیف‌تر از ویلموتس می‌دانند. از سوی دیگر، افشای محتوای قرارداد ویلموتس و مبلغ قرارداد او و بی‏‌مبالاتی‏‌هایی که در نحوه تنظیم قرارداد صورت گرفته بود، باعث شد نهادهای مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به غفلت‌‏هایی که صورت گرفته بود فدراسیون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند.  

جدا از تیم ملی‏ فوتبال، ناکامی تیم ملی فوتبال امید از راه‏یابی به مسابقات المپیک توکیو، امتیاز منفی دیگری برای فدراسیون فوتبال ایران بود. تیم فوتبال امید بیش از چهار دهه در حسرت صعود به المپیک مانده است و بار دیگر این انتظار تداوم پیدا کرد.

آثار تحریم‏‌ها بر فوتبال کشور

یکی از حوزه‏‌هایی که از تحریم‏‌های اقتصادی آسیب ‏دیده‏، ساختار فوتبال کشور است. تحریم‌‏های اقتصادی و محدودشدن منابع ارزی کشور باعث شده چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، مشکلات جدی برای عمل به تعهدات ارزی در قبال مطالبات مالی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران به وجود آید. بارزترین نمونه‏ آن در عرصه باشگاهی، ناتوانی باشگاه‌‏های استقلال و پرسپولیس از  عمل به تعهدات ارزی‏‌شان در قبال سرمربیان خارجی این تیم‌‏ها بود. این مشکلات باعث شد این دو باشگاه سرمربیان خود را از دست بدهند.

در عرصه تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال چه در دوره کارلوس کی‏روش  و چه در دوره ویلموتس، برای تأمین و پرداخت مطالبات آن‏ها با مشکلات زیادی مواجه بود. محدودیت ایجادشده برای پرداخت‌‏های ارزی به بانک‌‏های خارجی در سایه تحریم‌‏ها باعث می‌‏شود مطالبات آن‏ها با تأخیر صورت بگیرد و همین امر زمینه نارضایتی آن‏ها را فراهم می‏‌کند. جدا از مشکلاتی که در پرداخت‏‌های ارزی وجود دارد، تحریم‏‌های اقتصادی منابع درآمدی باشگاه‏‌ها و فدراسیون فوتبال را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، پاداشی که باید توسط فیفا به تیم ملی فوتبال بابت حضور در جام جهانی روسیه پرداخت می‎شد، عملاً بلوکه شده یا سهمی که باید به باشگاه‏‌های ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا پرداخت می‌‏شد، قابلیت پرداخت ندارد. جدا از این، تیم ملی فوتبال و تیم‏‌های فوتبال باشگاهی برای جذب اسپانسر خارجی دچار مشکل هستند. به رغم اینکه به دلیل محبوبیت فوتبال در ایران، شرکت‏‌های خارجی مایل به ارتباط با فوتبال ایران هستند، اما به دلیل تحریم‏‌های آمریکا ریسکی را در این زمینه متقبل نمی‌‏شوند.

انفعال ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبالی

فوتبال ایران به رغم اینکه از قطب‏‌های مهم فوتبال در آسیاست، اما جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین در فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) ندارد. به رغم اینکه مهدی تاج عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما ایران نقش پر رنگی در تصمیم‌‏گیری‏‌های این کنفدراسیون ندارد. نقش غالب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنفدراسیون فوتبال آسیا و رویکرد مقابله‏‌جویانه‌‏ای که از سوی آن‏ها در قبال ایران وجود دارد، عملاً باعث شده کشورمان نقشی خنثی در این کنفدراسیون داشته باشد.

در شرایطی که بین کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا نوعی بلوک‏‌بندی قدرت در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، ایران عملاً بیرون از این بلوک‏بندی قرار دارد. از سوی دیگر، ایران لابی‏گری چندانی را برای تقویت نقش‌‏اش انجام نمی‏‌دهد. حضور ضعیف ایران در مجامع بین‏‌المللی فوتبال عملاً هزینه‌‏های زیادی را بر فوتبال کشور تحمیل کرده است. ناکامی در کسب میزبانی تورنمنت‌‏های مهم فوتبال، کاهش امکان انتخاب نمایندگان ایران در بین برترین‌‏های آسیا و …، از جمله تبعات نقش‏‌آفرینی ضعیف نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.

آخرین هزینه‌‏ای که در این زمینه بر فوتبال ایران تحمیل شده، گرفتن حق میزبانی از باشگاه‏‌های ایرانی شرکت‏‌کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا به بهانه ناامنی در ایران پس از ساقط‌‏شدن هواپیمای اوکراینی است. این اقدام بی‏گمان، اقدامی سیاسی در راستای همکاری با استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. گرفتن حق میزبانی و اجبار تیم‌‏های ایرانی برای بازی در کشور بی‏طرف و در نقطه مقابل، بازی در مقابل تماشاگران تیم حریف، عملاً شانس تیم‏‌های ایرانی را برای صعود به مراحل بعدی به شدت کم می‏‌کند. هرچند گفته شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه انعطاف‌‏هایی را نشان داده، اما همچنان این تهدید علیه فوتبال کشورمان وجود دارد. در صورت نهادینه‏‌شدن این تصمیم، این احتمال که بازی‏های تیم ملی فوتبال ایران نیز در زمین بی‏طرف برگزار شود، وجود دارد.

پیامدهای چالش‌‏های موجود در فوتبال بر امنیت ملی

با توجه به شرایط جاری کشور، مسائلی که در عرصه فوتبال کشور وجود دارد می‌‏تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم و از منظر تهدید و فرصت بر امنیت ملی تأثیر بگذارد. از منظر طبقات اجتماعی و پایگاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه هوادران فوتبال را طبقه پائین و متوسط تشکیل می‌‏دهند. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریم‏‌های اقتصادی بر طبقه متوسط و پائین جامعه و کاهش آستانه تاب‏‌آوری در این اقشار، هر رخداد در عرصه فوتبال می‌‏تواند آثار خود را بر امنیت ملی کشور نشان دهد.  

در این راستا، تیم ملی فوتبال و عملکرد آن  در مسابقات آتی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می‌‏تواند محرک مهمی در این زمینه باشد. در کوتاه‌مدت، ناکامی تیم ملی از راه‏یابی به جام جهانی می‌‏تواند محرکی برای بروز اعتراضات مردمی باشد. با توجه به پیوند این نارضایتی با شرایط نامطلوب اقتصادی و ماهیت طبقات اجتماعی تحت تأثیر این موضوع، این اعتراضات می‌‏تواند از دامنه گسترده‌‏ای برخوردار باشد. جدا از این، ناکامی تیم ملی فوتبال می‌‏تواند به حاکم‌‏شدن یأس و ناامیدی و بحرانی‌‏ترشدن شاخص امید به آینده در جامعه منجر شود. هم‏زمانی این مسئله با ناکامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌‏های آسیا یا تداوم سلب امتیاز میزبانی از تیم‏‌های ایرانی می‏‌تواند سرخوردگی جامعه هواداران فوتبال را در کشور تشدید کند.

در نقطه مقابل، موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات آتی و کسب سهمیه صعود به جام جهانی می‏‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی، تا حد زیادی فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از تحریم‌‏ها را تخلیه کند. از این نظر، ضرورت دارد وضعیت ورزش فوتبال در کشور از منظر پیامدهای بلافاصله‌‏ای که می‏‌تواند بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد مورد توجه خاص تصمیم‌‏گیران کشور قرار گیرد. در این راستا، توصیه‏‌های راهبردی ذیل را می‏‌توان برای بهبود وضعیت فوتبال در کشور مطرح کرد.

توصیه‏‌های راهبردی

برای بهبود وضعیت ورزش فوتبال در کشور می‏توان توصیه‏‌های ذیل را مطرح کرد:

یک. در عرصه مدیریت فوتبال، با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می‏‌توان پیشنهادات ذیل را مطرح کرد:

– با توجه مشکلاتی که در فوتبال کشور طی سال‏‌های اخیر ایجاد شده، ضرورت دارد تغییرات کلی در دست‏‌اندرکاران فوتبال کشور صورت گیرد.

– توصیه می‎شود افرادی که برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌‏شوند، از جامعه فوتبال کشور باشند و با مشکلات و مسائل فوتبال آشنا باشند، تخصص لازم برای مدیریت مسائل فوتبال کشور را داشته باشند و به روندهای حقوقی و قانونی فدراسیون بین‏‌المللی فوتبال آشنا باشند.

– رئیس فدراسیون فوتبال ترجیحاً از جامعه فوتبال کشور که از اعتبار لازم در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار باشد انتخاب شود. فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا می‏‌شود، لزوماً از ارتباطات مناسبی با مسئولین دولتی برخوردار باشد، از قاطعیت و صلابت شخصیت لازم برخوردار باشد و برنامه جامع و مدونی برای فوتبال کشور به ویژه در زمینه تیم‌‏های پایه داشته باشد.

– لازم است رویکرد توسعه‌‏ای در ورزش فوتبال در دستور قرار گیرد. رویکرد حاکم بر فوتبال کشور تا کنون رشدمحور بوده نه توسعه‏‌محور. حاکم‏شدن رویکرد توسعه‌‏ای در فوتبال می‌‏تواند با بهره‌‏گیری از همکاری بخش خصوصی و درآمدزایی برای فوتبال به توسعه پایدار این ورزش منجر شود.

– لازم است شفافیت لازم در مباحث مالی برای جلوگیری از  بروز هر گونه فساد مالی در دستور کا‏ر قرار گیرد. در تمام کشورهای دنیا قراردادهای منعقده با سرمربی‏‌های فوتبال موضوع محرمانه‏‌ای نیست و اطلاعات آن منتشر می‌‏شود. لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبه‌‏ای، اطلاعات قراردادهای منعقده از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.

دو. در عرصه تعامل با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و تقویت جایگاه ایران در این نهادها می‏‌توان توصیه‏‌های ذیل را ارائه کرد:

– بهبود روابط با کشورهای عربی و کاستن از دامنه مخالفت‏‌های سازمان‏‌یافته این کشورها علیه فوتبال ایران.

– همکاری با کشورهای غیرعرب به ویژه کشورهای آسیای میانه برای شکل‌‏دادن به بلوک جدیدی در کنفدراسیون فوتبال آسیا که منافع ایران و این کشورها را نمایندگی کند. در این راستا می‏‌توان در قالب کشورهای حوزه فرهنگ نوروز نسبت به برنامه‌‏ریزی برای برگزاری تورنمنت مسابقات جام نوروز اقدام کرد. چنین اقداماتی می‌‏تواند در ادامه به تعاملات پایدار برای حفظ منافع فوتبال این کشورها در کنفدراسیون فوتبال آسیا منجر شود.

– همکاری و لابی‏گری با کشورهای شرق آسیا برای حفظ و پیشبرد منافع فوتبال ایران.

سه. در زمینه تیم ملی فوتبال، می‏‌توان توصیه‌‏های ذیل را پیشنهاد کرد:

– رویکردی که در دوره کارلوس کی‏روش برای شناسایی بازیکنان جوان و مستعد ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود داشت، تداوم یابد.

– امکانات لازم برای برگزاری اردوها و بازی‌‏های تدارکاتی مهیا شود و تمام مقدماتی که برای نتیجه‌‏گرفتن تیم ملی فوتبال در چهار بازی باقی‏مانده دوره  مقدماتی جام جهانی لازم است، فراهم شود.

– در انتخاب سرمربی نیز به ظرفیت و نفوذ بین‌المللی توجه شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بخشی از هویت و تصویر بین‌المللی ورزش کشور به شمار می‏‌آید. بنابراین، لازم است ضمن توجه به شاخص‌‏های حرفه‏‌ای فوتبالی از سیاست‏‌زدگی در انتخاب ایشان پرهیز شود.

سیاست‏گذاری پایدار چهار ساله درباره تیم ملی امید در دستورکار قرار گیرد و یک سرمربی قدرتمند داخلی با برنامه‏‌ریزی برای موفقیت در تورنمنت‌‏های بعدی بین‌‏المللی انتخاب شود. وضعیت نامناسبی که در انتخاب سرمربی تیم ملی امید در ماه‌‏های گذشته اتفاق افتاد، نباید تکرار شود. این اوضاع، ضمن آنکه ارزش و اعتبار نخبگان فوتبال کشور (آقایان استیلی و مجیدی) را کاهش می‌‏دهد، منجر به ناامیدی مردم از کارآمدی فدراسیون می‌‏شود.

مسعود موسوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

تأثیر مدارس و آموزش و پرورش بر وضعیت آسیب‌‏های اجتماعی دانش‌‏آموزان

در این نوشتار به یک محور پرداخته خواهد شد: رابطه مدرسه با آسیب‌‏های اجتماعی. مدرسه به عنوان نمود بارز تصمیمات و سیاست‏های نهاد آموزش و پرورش، چه تأثیری بر آسیب‏‌های اجتماعی دارد؟ بدیهی است برای پاسخ به این پرسش، تمام عواملی که در چارچوب مدرسه نقش‌‏آفرینی می‏‌کنند از سیاست‏‌های کلان، کارگزاران این سطح همچون معلمان و دست‏‌اندرکاران، محتوای آموزشی تا محیط و فضای مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد.

از این رو، در برخی ابعاد که سیاست‌‏ها و خط‏‌مشی‏‌های کلان مد نظر قرار می‏‌گیرد، باید به آموزش و پرورش به معنای ساختار سیاست‏گذار در جمهوری اسلامی پرداخته شود و در ابعادی که محیط تعامل همسالان از یک سو و بازخورد سیاست‌‏های آموزش و پرورش در میان دانش‌‏آموزان از سوی دیگر مد نظر است، باید سطح بحث را از آموزش و پرورش به محیط مدرسه به عنوان کارگزار این عرصه تقلیل داد.


مدرسه و نقش آن در بازتولید کژتابی‏‌های اجتماعی

مدرسه میزبان روایت‌‏هایی است که فرد در محیط خانواده به عنوان محیط ابتدایی که تجربه کرده، ساخته است؛ یعنی چگونگی درک خود و ساختن معنای مخصوص به خود که در ارتباطات وی با والدین ساخته شده است. «چه کسی هستم»، «چگونه این موضوعات را احساس می‏کنم» و «می‏خواهم چگونه رفتار کنم»، تأملاتی است که در ذهن فرد در محیط خانه شکل می‌‏گیرد و در محیط مدرسه ابراز می‏‌شود. محیط مدرسه، فضایی است که فرد فرصت برای صحبت درباره این تجربیات و تأملات را که نمود معناسازی برای وی است، می‏‌یابد.

معناسازی که از طریق روایت‏‌های فرد پیش می‏‌رود، در بستر به‌‏اشتراک‏‌گذاری و تعامل با گروه همسالان و حتی معلمان و مربیان دچار تغییر می‏‌شود، زیرا با سایر روایت‏‌ها تلاقی می‌‏یابد و با پذیرش یا انکار مواجه می‌‏شود. در هر صورت، تغییر در معناسازی به دلیل ابعاد بزرگ‏تر تعامل در محیط مدرسه در مقایسه با محیط خانه، تغییرات چشم‏گیرتری به خود می‌‏گیرد.

با اعطای فرصتی که مدرسه در اختیار فرد برای معناسازی از طریق بازگویی روایت‏‌های خود قرار می‏‌دهد، هویت وی در بستر ارتباط و اتصال با همسالان، خانواده و محیط اطراف ساخته می‏‌شود. به واسطه شیوه‏ای که فرد با دیگران رفتار می‏کند و شیوه‏ای که دیگران با وی رفتار می‌‏کنند، فرد خود را درک می‏‌کند، یعنی خود را به عنوان «خود» ادراک می‏‌نماید. بنابراین، مدرسه نقش مهمی در خودسازی و روند هویت‌‏یابی فرد ایفا می‏‌کند، به ویژه آنکه بین تصور از خود و کژتابی‌‏های عمیق اجتماعی همبستگی وجود دارد. از این منظر فرد در مدرسه نخستین محیط رها از خانواده را تجربه می‏‌کند، هرچند روایت‏‌های خانه به مدرسه را وارد کرده و نمود آن‏ها را در رفتارهای مختلف خود نشان می‌‏دهد.

با این توضیحات، می‏‌توان قائل به نقشی بینابین برای مدرسه در مورد کژتابی‏‌های اجتماعی شد. از آن رو که بستر بده‌‏بستان روایت‌‏های مختلف و معناهای متفاوت از پدیده‏‌هاست، فضای جامعه‌‏ای که فرد در آن رشد و نمو و تعامل می‌‏کند را بازنمایی می‌‏کند و از آن رو که بخش مهمی از هویت فرد یعنی ادراک خود از «خود» و محیط اطراف وی را می‌‏آفریند، نقش بازتولیدکننده را بر عهده می‏‌گیرد. در این میان، کارکرد مدرسه به عنوان نهادی برای تربیت اخلاقی و رشد معنوی مطابق با تعریفی که در ابتدای این بخش آمد باید میانجی‏گری و وساطت مؤثر بین روایت‌‏های درست و نادرست و معناگذاری‏‌های مطلوب و نامطلوب سیال در این محیط باشد. تلاش برای فربه‏‌سازی روایت مطلوب از پدیده‌‏ها و تثبیت معنای مقبول از آن‏ها، نقش مدرسه به عنوان کنش‏گر مؤثر در قبال آسیب‌‏ها و کژتابی‌‏های اجتماعی را تعیین می‏‌کند.

کنش‏گری در قبال آسیب‏‌های اجتماعی

مقابله با آسیب‌‏های اجتماعی در محیط مدرسه، نیاز به کنش و عملکرد سطح بالاتر یعنی آموزش و پرورش اعم از سیاست‏گذاری، عملکرد کارگزاران و سیاست‏گذاران این حوزه و ارتباط با سایر نهادها دارد. بیشترین تمرکز در حوزه مقابله آموزش و پرورش با آسیب‏‌های اجتماعی که در سیاست‏گذاری‏‌های این جلسات و کمیته‏‌های آن مورد تأکید قرار گرفت، در حیطه پیش‏گیری بود که در مرحله عملیاتی‌‏کردن با عنوان کلی «توان‏مندسازی دانش‌‏آموزان، معلمان و والدین»، برخی استان‏‌های کشور را پوشش داد.

بر این اساس، آموزش و پرورش باید برنامه‏‌ها و سیاست‏‌هایی را در دستور کار قرار می‏‌داد که در نتیجه آن‏ها آموزش دانش‌‏آموزان و افزایش توانایی و مهارت کودکان برای خودمراقبتی ارتقا پیدا می‌‏کرد. این برنامه‏‌ها طبق گفته‌‏های مسئولان و مدیران آموزش و پرورش در برنامه‏‌هایی شامل «اجرای طرح‌‏های پیش‏گیرانه ویژه دانش‌‏آموزان در مدارس، آموزش توانمندسازی والدین در قالب دوره‌‏های آموزشی و مشاوره‌‏های خانوادگی، طرح مداخلات آموزشی و روانی اجتماعی ویژه دانش‏‌آموزان، اجرای طرح مدرسه پویا و محله امن در برخی مدارس مراکز استان، توزیع برخی کتابچه‏‌ها ویژه والدین و دانش‏‌آموزان، تعریف و تدوین نقشه‏‌های خطرپذیری مدارس در برخی شهرها، برگزاری آزمون سلامت روانی و رفتاری در برخی مدارس، ایجاد اتاق‏های فکر دانش‌‏آموزی در حوزه پیش‏گیری از آسیب‏‌های اجتماعی در برخی مدارس، برگزاری جلسات کمیته پیش‏گیری از آسیب‌‏های اجتماعی در اداره‌‏های کل آموزش و پرورش»، به پیش برده شده است.

در کنار برنامه توانمندسازی که آموزش‏‌محور تلقی می‏‌شود، در قالب برنامه دیگری با عنوان «نهضت فرهنگی پیش‏گیری»، برنامه‏‌های مناسبتی همچون برگزاری نمایشگاه‏‌ها یا برنامه‏‌هایی در قالب هفته بهداشت و روان، هفته مقابله با مواد مخدر یا جشنواره‌‏هایی مانند جشنواره‏ نوجوان سالم و…، اجرا می‏‌شود. سومین برنامه‏‌ای که در حال حاضر تلاش می‏‌شود به صورت منسجم و مستمر، مدارس مختلف در سطح کشور را بر اساس مختصات و زمینه‏‌های مختلف در وقوع آسیب‌‏های اجتماعی پوشش دهد، طرح نماد است.

طی برنامه «نماد» یا «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌‏آموزان» که سند آن در سال ۱۳۹۵، تدوین شد، مدارس و نهادهای مهم دیگری اعم از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، بهزیستی، وزارت تعاون، کمیته امداد، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، صداوسیما، هلال احمر، دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان سرگروه دانشگاه‏های دیگر)، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‏‌بخشی مأموریت یافته‌‏اند با یکدیگر همکاری کرده و در قالب سه مرحله مهارت‏‌های ارتقایی پیش‏گیرانه (انتشار کتاب‏های مرتبط، تربیت مدرسان طرح نماد و…)، غربال‏گری (پاسخ‏گویی به پرسش‏نامه‏‌های هدفمند توسط مربیان و معلمان در مورد وضعیت دانش‌‏آموزان) و بسته‏‌های حمایتی خدمتی (با توجه به شرایط و وضعیت‌‏های متفاوت آسیب، به افراد خدمات قضایی یا مالی یا مشاوره‏ای یا انتظامی داده می‏‌شود) دانش‌‏آموزان را تحت پوشش قرار دهند. به عنوان نمونه، کانون «یاری‏گران زندگی» که با استفاده از نمایندگان تشکل‌‏های دانش‌‏آموزی و همکاری نیروی انتظامی و ناجا راه‌‏اندازی شده، در قالب طرح نماد بوده که فعالیت‌‏های پیش‏گیری در حوزه اعتیاد برنامه‏‌ریزی و اجرا می‏‌شود.

زمینه‌‏های آسیب‌‏های اجتماعی در مدارس

برای بررسی مهم‏ترین کژتابی‏‌ها و آسیب‏‌های اجتماعی در مدارس باید آگاهی نسبتاً دقیقی از خاستگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌‏آموزان کسب کرد. بر این اساس مدارسی که در مناطق شمال شهر قرار داشته با مدارسی که در مناطق پائین شهر یا حاشیه‌‏ای قرار دارند، مدارس دخترانه با مدارس پسرانه، مدارس دوره‌‏های ابتدایی و راهنمایی با متوسطه، مدارس تهران با شهرستان و شهرستان‏های مختلف به واسطه آداب و رسوم متفاوت، شغل والدین، روابط والدین، تعداد فرزندان، گرایش‌‏های مذهبی و در سطوح دیگر نوع تفریحات، نوع ارتباطات خانوادگی، رسانه‏‌ها و جنس برنامه‏‌های تلویزیونی و ماهواره‏ای هر کدام زمینه‏‌های مهمی در سطح و شدت آسیب‌‏های اجتماعی هستند که باید از یکدیگر تفکیک شده و نقش هر کدام در بروز آسیب‏‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از مهم‏ترین زمینه‏‌های بروز آسیب‌‏های اجتماعی را باید مسئله فقر دانست. فقر برای دانش‌‏آموز همچون تور گسترده‌‏ای عمل می‏‌کند که بسیاری از آسیب‌‏های اجتماعی را در خود محصور می‏‌کند. رفتارهای جنسی آسیب‌‏زا همچون تن‌‏فروشی، اضطراب، خودکم‏بینی و احساس حقارت که در رفتارهای خشونت‌‏آمیز خود را نشان می‌‏دهد، گرایش به سوی جرائمی همچون دزدی، جابه‏‌جایی و مصرف مواد مخدر و ترک تحصیل از مهم‏ترین آسیب‏‌هایی است که در پی این مسئله نمود پیدا می‏‌کند. مسئله فقر در بروز آسیب‌‏های اجتماعی به اندازه‌‏ای حائز اهمیت است که نه تنها باید به مثابه زمینه بروز آسیب‏‌ها، بلکه خود در نقش یکی از آسیب‏‌های مهم اجتماعی باید دیده شود.

فضای مجازی، یکی دیگر از چالش‌‏های فراروی دانش‌‏آموزان است. نوع و میزان استفاده، مهم‏ترین چالشی است که دانش‌‏آموزان، والدین و نیز مسئولان مدارس را به خود مشغول کرده است. دسترسی به دامنه وسیعی از اطلاعات طبقه‌‏بندی‌‏نشده، حجم انبوهی از تصاویر برساخته و غیرواقعی در زمینه‏‌های مختلف، کانال پنهانی برای ارتباط‏‌گیری و دوست‏یابی، فضای نامحدود برای بازی‌‏های سرگرم‏‌کننده، امکان به‌‏‏اشتراک‏‌گذاری سریع عکس و تصویر و… موجب شده دانش‏‌آموزان نیز مانند اکثر والدین خود، یارای مقاومت در مقابل این جذابیت عصر جدید را نداشته باشند.

با توجه به توضیحات فوق می‌‏توان چنین نتیجه گرفت که به فراخور زمینه‌‏هایی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، آسیب‏‌های اجتماعی در میان دانش‎آموزان به دو صورت نمود می‌‏یابد: آسیب‏‌های آشکار و آسیب‏‌های پنهان. به نظر می‏‌رسد مهم‏ترین آسیب‏‌های اجتماعی آشکار در انحرافات جنسی، فرار از مدرسه و ترک تحصیل، مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان و مصرف برخی مواد روان‏گردان نمود داشته است.

آسیب‌‏های اجتماعی پنهان، بیشتر ناظر بر آسیب‏‌هایی است که هرچند به ظاهر نمود خاصی نداشته و برای مسئولان و سیاست‏گذاران حساسیت‌‏زا نیست، اما تأثیرات آن در بلندمدت، قابل ملاحظه خواهد بود. اضطراب‏‌ها و استرس‌‏های دانش‌‏آموز در محیط خانواده و مدرسه، تمرکز بیش از اندازه بر امتحان‏‌های خرد و بزرگ مانند کنکور، حجم وسیع تبلیغات کلاس‏‌ها و کتاب‌‏های کمک‌‏آموزشی، دانش‌‏آموز ایرانی را تبدیل به توده راکد و منفعلی از اضطراب و استرس کرده که به جای فراگیری مهارت‏‌های فردی و اجتماعی با هدف بهترزیستن، به صورت ماشینی حجم گسترده‌‏ای از حفظیات و قوانین ریاضی و فیزیک و شیمی را بر خود بار می‌‏کند و بدون آنکه نتیجه خاصی از آن را برداشت کند، هر ساله وی را موظف می‏‌دانند این بار را به سرانجام برساند. در این چرخه، دانش‌‏آموز تبدیل به ابژه سرمایه‌‏گذاران مختلف بنگاه‌‏های آموزشی از یک سو و غفلت و بی‌‏توجهی سیاست‏گذاران حوزه آموزش و پرورش از سوی دیگر شده است. ریاکاری عملی، بی‏صداقتی، بی‏‌توجهی روزافزون در قبال ارزش‌‏ها، هنجارها و بایدها و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی از آسیب‌‏های دیگری است که همچنان با نگه سنتی و نسخه‏‌های قدیمی به بحث گذاشته می‏‌شود.

وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


سردار شهید حاج «قاسم سلیمانی» به مثابه سرمایه نمادین

۱۳ دیماه، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر حمله تروریستی ایالات متحده به فرودگاه بغداد به همراه نه تن از هم‏رزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد. نوشتار حاضر در پی این رویداد به زوایای شخصیتی آن شهید به مثابه سرمایه‏‌ای نمادین برای جامعه ایرانی و امت اسلامی می‌‏پردازد و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه تأکید می‏‌کند.

سرمایه سمبولیک؛ مبنایی برای تکوین همه سرمایه‌ها

در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‏‌ها، پنج‌ گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آن‏ها مرتبط است و از این رو می‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.

سرمایه نمادین نقطه اوج هر ۵ سرمایه دیگر است. به‌ عبارت‌ دیگر، زمانی که هر یک از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسیِ جامعه، به بالاترین نقطه شهرت برسند، به سرمایه نمادین تبدیل می‌شوند. اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌‏اند که سرمایه نمادین مادر سرمایه‌هاست و می‌تواند به رشد و تکثیر سایر سرمایه‌ها کمک کند. سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته‌شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و بتوانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند.

این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند، می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آن‌ها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست. سرمایه‏‌های نمادین قابلیت آن را دارند که ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه کنند. سرمایه‏‌های نمادین همچنین می‏توانند شکاف‏‌های اجتماعی را ترمیم ‏کنند، ارزش‌‏آفرین باشند، اخلاق انسانی را احیا و هنجارهای فراموش‏‌شده را بازآفرینی و در مجموع، هزینه زیست جمعی را کاهش دهند.

ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در جامعه ایرانی

جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. روند افزایشی بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‏‌های متراکم را شکل داده‌اند.

بر این اساس، فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را بازتولید و بازآفرینی کند و این مهم ممکن نمی‏شود مگر با اتکا و بهره‏‌گیری از سرمایه‏‌های نمادین و بازنمایی آن‏ها. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، هم‏دلی و همکاری و تخلیه نگرانی‏‌ها و ناراحتی‏‌های خود از طریق واسطه‏‌ای است که بتواند همه اقشار اجتماعی را به هم پیوند دهد و این امکان‏پذیر نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه سمبولیک یا نمادین ترمیم شود.

سردار شهید سلیمانی؛ مصداق بارز سرمایه نمادین

پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، میلیون‏ها تن از مردم کشورمان حتی بسیاری از آن‏ها که معترض وضع موجود یا منتقد نحوه حکم‏رانی مسئولین هستند در یک رستاخیز جمعی، به پا خاسته و در تشییع پیکر پاک ایشان و دیگر سرداران شهید مشارکت کردند. در این رستاخیز جمعی تمامی اقشار و گروه‌‏های اجتماعی از جمله نسل‌‏های جدید، اقوام گوناگون، ادیان و مذاهب مختلف، گرایش‌‏های سیاسی مختلف و حتی بعضاً مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین سبک‏‌های زندگی متفاوت حضور یافتند و شاهد شکوه عینی وحت ملی بودیم.

سردار سلیمانی برای مذهبی‌ها مالک ‌اشتر را بازنمایی می‌کرد و غیرمذهبی‌ها او را آریو برزن و رستم و آرش می‌خواندند. برخی او را چون علمدار کربلا می‌دانستند و برخی سرباز فداکار وطن. شهید سلیمانی به ‌راستی، نماد روح جمعی همه ایرانیان حتی در گستره منطقه‌‏ای و تمدنی ایران اسلامی و سمبل شکوه و بزرگی این تمدن است. علت این عشق وافر به ایشان، علاوه بر جان‏فشانی‌هایی که برای وطن کرده بود، ریشه در نگرش ایشان به کلیت جامعه ایرانی به ‌مثابه خانواده خود داشت و این نگرش برای مردم باورپذیر بود.

این سطح از دربرگیری و شمول‏گرایی در کنش‏های گفتاری و رفتاری و حتی پنداری، در کمتر مسئول و کارگزاری در نظام قابل رؤیت است. ایشان بارها گلایه کرده بود که چرا برخی، گروه‌های دیگر مردم را به نام اصلاح‌طلب، اصول‏گرا، بد‌حجاب و … از نظام جدا می‌کنند. بر این اساس، سردار سلیمانی شخصیتی فراگیر و حلقه اتصال بسیاری از گروه‌‏ها و جریان‏‌ها به حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می‏‌رفت.

به بیان دیگر، سرمایه نمادین سردار سلیمانی واجد و مولد سرمایه سیاسی نیز برای جمهوری اسلامی بود و بسیاری از افراد که حتی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی را به هر علتی قبول نداشتند، به ایشان عشق و علاقه می‌ورزیدند و از طریق ایشان، خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام گره می‌خوردند و مشروعیت نظام را تأیید می‌کردند. از این رو، «قاسم سلیمانی» را می‌‏توان مصداق کامل و اتم سرمایه نمادین دانست.

از جمله وظایف و بایسته‏‌های هر جامعه و نظام سیاسی و دستگاه سیاست‏گذاری در هر کشوری، حفظ و پاسداشت سرمایه‏‌های نمادین جامعه و بهره‏‌گیری از آن‏ها در جهت ارتقاء انسجام ملی و تأمین اهداف و منافع ملی است. بر این اساس، وظیفه مهم ما از این پس حفظ و پاسداری از جایگاه و تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه سرمایه‌‏ای نمادین برای جامعه ایرانی و اسلامی و بازنمایی حقیقی از تصویر آن شهید به مثابه نمادی از به هم پیوستگی و هم‏دلی آحاد جامعه ایرانی و امت اسلامی با هر سلیقه و گرایشی است.

فرزاد پورسعید/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی