باتلاق سیاسی رژیم صهیونیستی و نفسهای آخر حیات سیاسی نتانیاهو
انتخابات دوباره کنست که در روزهای آخر شهریورماه برگزار شد، نتایج ناامیدکنندهای را برای حزب پیروز دوره قبل انتخابات یعنی لیکود که از سال ۲۰۰۶، کرسی ساختار سیاسی این رژیم را بر عهده دارد، رقم زد. حزب آبی و سفید با دستیابی به ۳۳ کرسی کنست (دو کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه نخست و پس از آن حزب لیکود با دستیابی به ۳۲ کرسی (شش کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه دوم قرار گرفت.
بدین شکل حزب لیکود که در انتخابات نافرجام فروردین گذشته توانسته بود با تعداد اندک رأی بیشتری که کسب کرده بود، ادعای پیروزی در انتخابات را داشته باشد، مأیوستر از انتخابات قبلی برای تشکیل دولت خیز برداشت. با این حال انتخابات بیست و دوم کنست نه تنها بنبست سیاسی انتخابات قبلی را برطرف نکرد بلکه بر پیچیدگی اوضاع افزود. در حالی که در انتخابات قبل، نتانیاهو با یک کرسی بیشتر، مأمور تشکیل کابینه شد، این بار بنی گانتس آن یک کرسی بحثبرانگیز را به دست آورد و ادعای پیروزی بر رقیب خود یعنی لیکود را سر داد. با وجود این، در واقعیت نه تنها هر دو حزب چند کرسی خود را در مقایسه با انتخابات قبلی از دست دادند بلکه هر دو از دستیابی به اکثریت آرا یعنی ۶۰ کرسی برای تشکیل دولت بازماندند. از این رو تشکیل دولت همچنان در هالهای از ابهام باقی ماند.
رووین ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، برای خروج از کلاف سردرگم تشکیل دولت و ممانعت از برگزاری دور سوم انتخابات و اجتناب از هزینههای بیشتر مالی و فرسودگی توان مبارزاتی و روانی احزاب و رأی‌دهندگان، تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد و روزنهای برای خروج از این بنبست بیابد. از همین رو نتانیاهو و گانتس را دعوت به مذاکره در مورد دولت وحدت ملی کرد و حتی پیشنهاد نخستوزیری دورهای نیز که بر اساس آن دو سال نتانیاهو نخستوزیر بوده و و دو سال دیگر بنی گانتس این مأموریت را انجام دهد، به میان آمد. با این حال گانتس حاضر به ائتلاف با حزب لیکود تحت سکانداری نتانیاهو نشد با این استدلال که حزب آبی و سفید یک کرسی بیشتر از لیکود را به دست آورده و باید رهبر حزب آبی و سفید برای دور نخست مأمور تشکیل کابینه شود. ضمن اینکه گانتس پرونده فساد نخستوزیر کنونی را مانع مشروعیت و ادامه کار نتانیاهو دانست.
آرایش احزاب برای ائتلاف با دو حزبی که شانس تشکیل ائتلاف را داشتند نیز پرماجرا و سرشار از تناقض است. ائتلاف راست به رهبری لیکود در حدود ۵۵ کرسی (شاس، اتحاد یهودی تورات، یامینا) و ائتلاف چپ میانه به رهبری آبی و سفید ۴۴ کرسی (کار-گشر و اتحاد دموکراتیک) و با حمایت بیسابقه عربها که به امید اخراج نتانیاهو از قدرت صورت گرفت، ۵۴ کرسی را در اختیار دارد. حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن با هشت کرسی میتواند صحنه را به نفع هر کدام از احزاب تغییر دهد. از این رو مهره شاهساز[۱] انتخابات به شمار می‌آید.
با این حال لیبرمن رئیس این حزب نه حاضر است با لیکود به واسطه حضور مذهبیهای حریدی ائتلاف کند و نه ائتلاف با آبی و سفید را به واسطه حضور چپها برمیتابد. وی تمایل به تشکیل دولتی «لیبرال و ملیگرا» مبتنی بر ائتلافی متشکل از احزاب لیکود و آبی و سفید با حمایت حزب خود دارد. در این شرایط هم دردسر احزاب حریدی و اولتراارتدوکس را خنثی کرده و هم از نبود احزاب چپ در ائتلاف پیروز خرسند است. هدف لیبرمن، تشکیل دولت سکولار است که برای موضوعات مذهبی مانند موضوع سربازی طلبههای یهودی نیز سیاستهای سکولار اتخاذ کند؛ موضوعی که مطالبات احزاب مذهبی متحد لیکود را از گردونه خارج می‌کند.
عربها نیز هرچند برای اعمال فشار بر نتانیاهو حامی گانتس شدند اما اعلام کردند که وارد ائتلاف نخواهند شد. آنها همواره بر این نظر بودهاند که حضور و مشارکت آنها در دولت به معنای آن است که در اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری، نوار غزه و حتی سایر عربهای منطقه سهیم و شریک هستند. بنابراین برای آنکه متهم به خیانت به همنوعان خود نشوند، از این کار صرفنظر می‌کنند. ضمن اینکه قانون دولت یهود هرگونه انگیزه عربها برای حضور در دولت و پیشبرد مطالبات و منافعشان را از میان برده و حضور عربها را در واقعیت موجود نادیده گرفته است.
در این شرایط عربها از فهرست احزاب آماده ائتلاف با بنی گانتس خط خورده و شرط اکثریت برای حزب گانتس از اعتبار ساقط شده است. در نتیجه رئیسجمهور رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مشروط به اینکه در صورت ناکامی در تشکیل ائتلاف، دستور انحلال کنست و انتخابات جدید از سوی وی داده نشود و این امکان برای نفر بعد یعنی گانتس فراهم آید، برای تشکیل دولت انتخاب کرد.
پس از ناکامی نتانیاهو برای تشکیل دولت در فرصت قانونی که به وی داده شده بود، نوبت به گانتس رسید اما وی نیز با شکست در تشکیل ائتلاف با ۶۱ کرسی کنست، بنبست سیاسی این رژیم را تثبیت کرد. در این میان لیبرمن نیز اعلام کرد که ائتلاف با گانتس بدون لیکود، به معنای دولت اقلیت است که از ثبات لازم برای اتخاذ و اجرای تصمیمات مهم کشور برخوردار نیست. بنابراین حزب آبی و سفید نیز مأیوس از تشکیل دولت، ناکامی خود را در تشکیل دولت، اعلام کرد.
طبق ماده ۱۰ قانون پایه رژیم صهیونیستی در حال حاضر هر کدام از اعضای کنست اعم از نتانیاهو و گانتس، از فرصت بیست و یک روزهای[۲] برخوردارند که حمایت اکثریت را برای نخستوزیری به دست آورند. هر کدام از اعضای کنست که در این فرصت ۲۱ روزه (تا ۱۱ دسامبر، ۲۰ آذر) بتواند حمایت اکثریت را کسب کند، از سوی رئیسجمهور به عنوان نخستوزیر انتخاب خواهد شد و در یک فرصت ۱۴ روزه برای تشکیل دولت اقدام خواهد کرد.
در شرایطی که این فرصت نیز به نتیجه نرسد، سومین انتخابات کنست در کمتر از یکسال برگزار خواهد شد. هرچند این شرایط در قانون رژیم صهیونیستی پیشبینی شده است اما تا کنون این رژیم با چنین شرایطی مواجه نشده بود. این در حالی است که رویدادهای دیگری همچون کیفرخواست بنیامین نتانیاهو، اوضاع را پیچیدهتر کرده و حتی اجماع داخلی لیکود را نیز به هم ریخته است.
در اواخر آبانماه، اویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی در سه مورد دریافت رشوه، فریب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر پرسابقه رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرد؛ اقدامی که در تاریخ سیاسی این رژیم بیسابقه بوده است. نتانیاهو کیفرخواست دادستان را تلاشی برای کودتا علیه دولت خود قلمداد کرد و حامیان خود را به خیابانهای این رژیم کشاند. وی در سخنرانی خود بر تقابل راستگرایی خود علیه چپگراها ادعا کرد: «میخواهند من به عنوان نخستوزیر جناح راست را سرنگون کنند. من همواره برخلاف جناح چپ و رسانههای حامی آنها طرفدار بازار آزاد بودهام. نه تنها در اقتصاد، بلکه خواهان یک کشور ازاد قوی هستم نه کشور ضعیف و حقیری که به دشمنان خود تعظیم کند».
سخنرانی نتانیاهو نه تنها اوضاع را آرام نکرده است بلکه ساکنان خشمگین را به تجمع و شعار علیه وی کشانده است به گونهای که رسانه‌ها از مرگ سیاسی نتانیاهو را اعلام می‌کنند. هزاران نفر از مخالفان وی در روزهای گذشته و پس از اعلام دادستانی این رژیم تجمع کردند و خواهان کنارهگیری وی از قدرت شدند. در حال حاضر دوره رسیدگی قضایی به پرونده نتانیاهو آغاز شده است. این در حالی است که دادستان اعلام کرده طی این دوره، نتانیاهو ملزم نیست که از سمت خود کنارهگیری کند. دیوان عالی نیز که گروههای سیاسی و مدنی صدور حکم کنارهگیری نتانیاهو از قدرت را از آن خواسته بودند، با این درخواست مخالفت کرد. درخواست کنارهگیری نتانیاهو از سوی همحزبیهای لیکودی وی، چالش عمیقتری را برای نخستوزیر کنونی این رژیم رقم زده است.
گیدون سعار یکی از رقبای نتانیاهو برای رهبری حزب لیکود در روزهای اخیر، وی را متهم کرده است که با امتناع از کنارهگیری، بنبست سیاسی را پیچیدهتر کرده است. سعار مدعی شده است که در صورت برگزاری سریع انتخابات درونحزبی، برخلاق نتانیاهو، از توانایی تشکیل دولت برخوردار است و با این اقدام، از انتخابات دور سوم ممانعت خواهد کرد. در این میان بنی گانتس رقیب اصلی نتانیاهو نیز ضمن انتقاد شدید از سوی، گسترش خشونت و جنگ داخلی را هشدار داد.
وی امتناع نتانیاهو از قدرت را گروگانکشی از ساکنان این رژیم توصیف و اعلام کرده که مشکلات حقوقی نخستوزیر کنونی این رژیم و اتهامسازی علیه دستگاه قضایی و استفاده از کلمات احساسی برای تهییج افکار عمومی، تکرار اشتباه نتانیاهو در دوره رابین است که ممکن است خطر خشونت را که به ترور رابین منجر شد، جدی سازد. صحنه داخلی برای رهبر حزب لیکود از هر جهاتی متشنج و مأیوسکننده است. وی در ماه‌های اخیر تلاش گامهای بزرگی را برداشت تا وضعیت خود را تثبیت کند و دولت ائتلافی را تشکیل دهد اما گویا هیچکدام از آنها تا کنون نتوانسته است وی را از خطر سقوط از پرتگاه قدرت و اعتبار در این رژیم نجات دهد.
نتانیاهو برای بقای خود در قدرت در ماه‌های اخیر، اقداماتی همچون وعده امتیازات بیشتر به احزاب مذهبی و راستگرا به منظور تثبیت اتحاد با آنها را در دستور کار قرار داده بود. اظهارات نتانیاهو مبنی بر انضمام غور اردن به رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا، (غور اردن شهرکهای یهودی غیرقانونی را دربرگرفته و گفته می‌شود در حدود یک چهارم کرانه باختری را شامل می‌شود)، برگرفته از طرح ناکام آمریکا موسوم به معامله قرن است که در حال حاضر نتانیاهو به عنوان وعدهای قابل ملاحظه برای جلب حمایت راستگرایان و حریدیها در این رژیم مطرح کرده است. وعدهای که با واکنش شدید تشکیلات خودگردان مواجه شده است.
محمود عباس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرده است که «اگر نتانیاهو چنین کاری را عملیاتی سازد، به سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی شکایت برده و تمام روابط با اسرائیل را بدون قید و شرط قطع خواهیم کرد». هرچند روابط رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان پس از کارشکنیهای مداوم این رژیم با حمایت آمریکا قطع شده است اما دو طرف هنچنان بر معاهدات امضاشده فیمابین و نیز سازوکارهای امنیتی متقابل پایبند بودهاند. در اوضاع وخیم معیشتی و در برههای که آمریکا بودجه تشکیلات را به شدت کاهش داده و این سازمان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، تهدید قطع روابط امنیتی که به معنای اعمال فشار بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی و بلوکهکردن درآمدهای مالی تشکیلات به دست این رژیم است، جای تردید دارد.
ادعای هماهنگی بدون چون و چرا با آمریکا از دیگر ترفندهای انتخاباتی نتانیاهو در چند ماه اخیر بوده است. وی از روابط خود با ترامپ به عنوان یکی از برگهای برنده یاد می‌کند و خود را شایستهترین فرد ساختار سیاسی این رژیم برای بهره‌برداری از این روابط معرفی می‌کند. در این چارچوب، نتانیاهو اعمال فشار روزافزون کاخ سفید بر ایران را در کارنامه سیاسی خود ثبت می‌کند. به همین منوال مواضع این رژیم در قبال فلسطینیها نیز در ظاهر به نام آمریکاییها و در واقع به کام نتانیاهو، تبلیغ می‌شود. موضع مایک پمپئو در مورد شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری که به معنای تغییر موضع رسمی آمریکا در این خصوص است، از مهمترین این موارد در ماه‌های گذشته بوده است.
پمپئو در این زمینه ادعا داشته که ایجاد شهرک‌ها در کرانه باختری «به خودی خود، با قوانین بین المللی در تناقض نیستند». این نه تنها تغییر موضع دولت اوباما در مورد اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف شهرکسازی محسوب می‌شود بلکه دومین قدم محسوس آمریکا پس از شناسایی بلندیهای جولان در استقبال از زمینخواریهای غیرقانونی و نامشروع این رژیم است. نتانیاهو با خرسندی از این تصمیم، آن را تصحیح یک اشتباه تاریخی توصیف کرده و سایر کشورها را به پیروی از این موضع دعوت کرده است. موضعی که انتقاد کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی کنگره این کشور را برانگیخته است. با وجود این، نتانیاهو مصمم است از همه این مواضع برای بقای خود در قدرت استفاده کند. وی این مواضع و قدمهای کاخ سفید را نتیجه تلاش‌های خود در راستای «وطنپرستی» عنوان می‌کند.
نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ ضمن قدردانی از موضع این کشور در قبال شهرکهای غیرقانونی، موضع مشترک با واشینگتن در مورد ایران را تکرار کرد؛ تنها روزنهای که میتواند در این روزهای بیاعتباری، حضور وی را تا حدودی برای راستگراها قابل تحملتر سازد. در این میان وی با بهره‌گیری از وقایع آبانماه در ایران، فرصتی برای انتقاد از پیوستن کشورهای اروپایی (بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد) به اینستکس به دست آورد.
موضوع پیمان دوجانبه دفاعی یکی دیگر از ریسمانهایی است که نتانیاهو تلاش دارد برای ماندن در قدرت به آن چنگ بیندازد. وی در گفتگوی تلفنی که با ترامپ صورت داد، به این مسئله یک بار دیگر تأکید کرد. با این حال، در شرایطی که اعتبار نتانیاهو به شدت ویران شده است، عملیکردن این تصمیم بعید به نظر می‌آید. گانتس رقیب نتانیاهو با انتقاد از این برنامه، هشدار داد که این امر میتواند استقلال و ازادی عمل نظامی این رژیم را خدشهدار کند. البته نگرانی گانتس به نظر می‌رسد بیش از آنکه به آزادی عمل نظامی این رژیم مربوط باشد، به مجری آن یعنی نتانیاهو بازمیگردد.
از این رو این احتمال وجود دارد که اگر مجری این طرح، گانتس میبود، وی در تنگکردن روابط نظامی با آمریکا تردیدی به خود راه نمیداد. در همین راستا وی نتانیاهو را که با مشکلات حقوقی مواجه است، برای تصمیمگیری در این مورد مجاز ندانسته است. در این میان به نظر می‌رسد تا وقتی که دولت این رژیم تشکیل نشود و ثبات نسبی در این رژیم برقرار نشود، کاخ سفید نیز علاقهای به عملیکردن این اقدام ندارد. به ویژه آنکه تیم ترامپ تا کنون هر آنچه میتوانستهاند برای نجات حیات سیاسی نتانیاهو انجام دادهاند. شناسایی بلندیهای جولان و شناسایی شهرکهای غیرقانونی مهمترین گامهای آنها برای حمایت انتخاباتی از نتانیاهو بود که در عمل نتیجهای برای نخستوزیر پرچالش این رژیم به بار نیاورد.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر کنونی رژیم صهیونیستی، در چارچوب تلاش‌های خود برای ابقای خود در این سمت، آرزوی دیرینه نفتالی بنت یکی از راستگرایان تندرو از حزب «راست جدید» که در دولتهای قبل در پستهای دیگر وزارتی همچون وزیر آمورش این رژیم مشغول بود را برآورده کرد و وی را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد. با این حرکت تاکتیکی، حزب راست جدید در دوران دولت انتقالی در حزب لیکود ادغام و احتمال پیوستن حزب راست جدید به ائتلاف بنی گانتس منتفی شد. بنت در موضعی که درباره وقایع آبانماه ایران گرفت، خواستار وصل اینترنت شد. وی همچنین در مواضعی که رسانههای ایران، آن را بازتاب گستردهای دادند و جالب آنکه رسانههای صهیونیستی نیز این پوشش را به عنوان یکی از خبرهای خود کارکردند، مدعی شد که فرصت طلایی برای ضربه به ایران به دست آمده و باید به صورت گسترده مواضع ایران در سوریه را هدف قرار داد.
به نظر می‌رسد سوارشدن دوباره بر اریکه قدرت برای بنیامین نتانیاهو که بعد از یک دهه سکانداری این رژیم، در حال حاضر مأیوسانه به موقعیت خود چشم دوخته است، بعید به نظر می‌آید. وی که به دلیل دامنزدن به خشونت و اظهارات خصمانه علیه اسحاق رابین و رسوایی سیاسی وی، یکی از مسببین اصلی قتل او شناخته می‌شود، در حالی در سراشیبی سقوط قرار گرفته که ممکن است رسوایی ناشی از پروندههای فساد مالی خود و خانودهاش، برگ آخر کارنامه سیاسیاش باشد. یکهتازی لجوجانه در جریان مذاکرات با تشکیلات خودگردان، گستاخی بیشرمانه در تضییع حقوق فلسطینیها و چنگانداختن به حق مسلم آنها، تحریک کاخ سفید برای برهمزدن قوانین و قراردادهای پذیرفتهشده بین‌المللی، وی را در این سال‌ها به یکی از چهرههای منفور تبدیل کرده بود.
با وجود این، هرچند اخراج نتانیاهو از دنیای سیاست از هر زمان دیگری نزدیکتر و در دسترستر شده است اما باید به یاد داشت که وی یکی از فریبکارترین افراد برای تبدیل مسائل امنیتی این رژیم به وزن آرای خود در انتخابات است. در صورتی که کنست تا ۲۰ آذر، فرد جدید را برای تشکیل دولت معرفی نکند و دور سوم انتخابات در این رژیم به عنوان تنها راه حل ممکن رقم بخورد، وی همچنان نخستوزیر دولت انتقالی خواهد ماند و فرصتی را برای تلاش در راستای احیای وضعیت خود به دست خواهد آورد و چه بسا برای ابقای خود در قدرت، به قمار سیاسی دست زده و این رژیم را به سمت یک بزنگاه امنیتی در قالب تنش و جنگ در منطقه هدایت کند. البته این در شرایطی است که دستگاه قضایی این رژیم، اعلام جرم علیه وی را مانعی برای ادامه کار وی اعلام نکند یا به هر طریقی وی موفق به اخذ مصونیت برای فعالیت سیاسی شود که البته با توجه به فضای سیاسی کنونی این رژیم، دور از انتظار به نظر می‌رسد.
دکتر وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
[۱]kingmaker
[۲] Grace Period
