جهش در تنگنا

نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضمن تبدیل موضوعات اقتصادی به گفتمان غالب در نامگذاری‌های سالیانه دهه ۱۳۹۰، بیانگر تاکید مجدد ایشان بر اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت چاره‌جویی برای رفع چالش‌های این حوزه است. با این حال عنوان انتخابی برای سال جاری در قیاس با عناوین سال‌های گذشته با وجود شباهت در رویکرد واجد مولفه‌ ویژه‌ای است. مطالبه حرکت به سمت اقدامات فعالانه، هدفمند، کمّی و سنجش‌پذیر و کنارگذاشتن رویه‌های منفعلانه و واکنشی را می‌توان وجه تمایز شعار «جهش تولید» دانست. اشارات ایشان در سخنرانی ابتدای سال به برخی از اقدامات اجرایی و سیاستی در سطح هر سه قوه نظیر تشدید مبارزه با قاچاق، برخورد قضایی با مفسدان و وضع قوانین مناسب تولید و … موید این امر است.

در نوشتار پیش رو تلاش می‌شود ضمن اشاره‌ای مختصر به مفهوم جهش تولید و تمایز آن با رونق تولید در ادبیات اقتصادی، امکان‌پذیری جهش تولید در شرایط فعلی اقتصاد ایران به خصوص با وجود تنگناهای عدیده و بعضا شدید مبتلابه آن با رجوع به تجربیات کشورها و ادبیات نظری مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی از الزامات سیاستی و بسترهای اجرایی مورد نیاز جهت تحقق شعار سال ارائه گردد.

رونق تولید و جهش در تولید

در ادبیات علم اقتصاد به منظور سنجش تحولات بخش واقعی اقتصاد و یا در اصطلاح میزان تولید از مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شود که به اختصار بیانگر میزان کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در یک کشور تولید می شود. در صورت فزونی تولید (GDP) در هر سال نسبت به سال قبل از آن نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود و در صورت تداوم رشد مثبت اقتصادی در اصطلاح بیان می‌شود که اقتصاد وارد دوره رونق[۱] شده است. بالعکس در صورت کاهش تولید و منفی‌شدن رشد اقتصادی شاهد ورود اقتصاد به دوره رکود[۲] خواهیم بود.

به دلیل تغییرات مکرر در سمت عرضه (نظیر بهبود فنآوری و مهارت نیروی کار) و در سمت تقاضای اقتصاد (نظیر مخارج دولت، مصرف خانوارها) در تمام اقتصادها شاهد توالی دوره‌های رونق و رکود و یا در اصطلاح چرخه‌های اقتصادی هستیم به نحوی که یک دوره رونق پس از یک دوره رکود شکل گرفته و با رکود پس از خود همراهی خواهد شد.

بدین ترتیب رونق تولید ناظر بر تغییر روند اقتصاد و پایان دوره رکود همزمان با مثبت‌شدن رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران پس از دو سال پیاپی کاهش نرخ رشد و منفی‌شدن آن در سال ۱۳۹۷، توانست در سال ۱۳۹۸ از دوره رکود خارج شده و با ثبت نرخ رشد ۰٫۹ درصدی در نه ماهه سال ۱۳۹۸ وارد فاز رونق شود.

اما جهش[۳] در رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی عبارت است از افزایش در رشد GDP یک اقتصاد معادل ۲ واحد درصد یا بیشتر که حداقل به مدت هشت سال ادامه یابد و همچنین نرخ رشد پس از دوره جهش می‌بایست حداقل ۵/۳ درصد باشد.[۴] بنا به این تعریف چند نکته در خصوص ویژگی‌های جهش در تولید و رشد اقتصادی قابل ذکر است.

الف) افق زمانی: جهش در رشد اقتصادی از نظر زمانی یک مقوله میان‌مدت است و اختصاص به یک سال خاص ندارد. به عبارت دیگر، سال ۱۳۹۹ می‌تواند سال شروع دستیابی به جهش در رشد اقتصادی و تولید باشد و در شرایط مطلوب نرخ های رشد بالا به صورت پایدار تداوم یابد. این موضوع در ادبیات رشد اقتصادی تحت عنوان تمایز میان جهش و پایداری رشد اقتصادی مطرح است. دلالت تمایز این دو مقوله از منظر سیاستگذاری اقتصادی آن است که سیاست‌هایی که در جهت دستیابی به جهش در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوما با سیاست‌هایی که برای حفظ نرخ رشد بالای اقتصادی اتخاذ می گردد یکسان نیستند.

ب) لزوم دخالت دولت: همانگونه که ذکر شد نوسانات و چرخه‌های اقتصادی ویژگی ذاتی تمام اقتصادهاست. وجود همین نوسانات اقتصادی به‌ عنوان یکی از موارد شکست بازار مطرح شده و به لحاظ نظری مجوزی برای دخالت دولت در اقتصاد با هدف حداقل کردن واریانس نوسانات است. طیف دخالت دولت بسیار گسترده بوده و سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری، مالیاتی، ارزی، اعتباری و … را در بر می‌گیرد که بسته به کیفیت ابزارها و عمق بازار و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه نمود وجود وقفه‌های تشخیص، تصمیم‌گیری، اجرا و تاثیر در سیاستگذاری است که سبب می‌شود نتیجه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده به فرض کیفیت مطلوب و صحت اجرا لزوما در سال جاری قابل مشاهده نباشد.

امکان‌پذیری جهش تولید

مروری گذرا بر وضعیت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران گویای قرار گرفتن اقتصاد ایران در یک وضعیت تنگنای شدید است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هرچند شاهد مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۳۹۸ هستیم اما نرخ رشد گروه صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۱۶٫۶- و ۰٫۲- درصد است. نرخ تورم از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در اسفند سال ۱۳۹۸ رسیده است و تورم بخش تولید نیز از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد در پاییز ۱۳۹۸ بالغ گردیده است و رشد نقدینگی در پایان آذر (۲۸٫۲ درصد) از میانگین نیم قرن گذشته بالاتر بوده است.

همچنین کسری بودجه حالت فزاینده به خود گرفته و افق کاهشی قیمت نفت در سال پیش رو و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم شیوع بیماری کرونا بر بودجه، چشم انداز کسری بودجه را تشدید نموده است. در حوزه بین‌الملل نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران با گذر از شاهراه‌های اصلی وارد مسیرهای فرعی شده و تعاملات تجاری و مالی بین‌المللی را به شدت سخت نموده است. با عنایت به موارد فوق می‌توان بیان کرد که اقتصاد ایران نه در شرایط عادی که در وضعیت تنگنای شدید باید به دنبال جهش در رشد باشد. آیا می‌توان به امکان‌پذیری این موضوع امیدوار بود؟

هاسمن و همکاران[۵] (۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تمام موارد جهش در رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ در کل جهان پرداخته و حقایق آشکار شده مربوط به مورد رشد اقتصادی را گزارش کرده‌اند که موارد مرتبط آن ارائه می شود:

  • تغییرات کوچک در وضع موجود کشورها می‌تواند به افزایش قابل ملاحظه در فعالیت‌های اقتصادی منتهی شود.
  • شروع رشد اقتصادی در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق می‌افتد.
  • تغییرات سیاستی اتخاذ شده برای جهش در رشد اقتصادی در بادی امر نوعاً اندک بوده‌اند.
  • در اغلب کشورهایی مورد مطالعه، شوک‌هایی (سیاستی یا غیرسیاستی) که سبب جهش در رشد اقتصادی شده‌اند بسیار ملایم بوده‌اند.

حقایق فوق امیدبخش است؛ زیرا حاکی از آن است که کشورها برای شروع رشد نیازی به انجام اصلاحات گسترده نهادی ندارند. در واقع، تحریک رشد اقتصادی در عمل بسیار آسان‌تر از آن است که لازم باشد فهرست بلندبالایی از اقدامات را اجرا کنیم. این موضوع از منظر نظری نیز تعجب‌آور نیست؛ چرا که مطابق نظریات رشد، هنگامی‌که یک کشور در سطحی بسیار پایین‌تر از سطح وضعیت باثبات بالقوه درآمدی[۶] خود است، حتی یک جابجایی ملایم در جهت صحیح نیز می‌تواند منجر به رشد بسیار زیاد شود.

از این منظر باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مجاری تاثیر تحریم نسبتا شناخته شده و راه‌های کم اثر کردن و تخفیف آثار تا حدود زیادی بر سیاستگذار عیان شده است. همچنین ثبات نسبی به بازار ارز برگشته و ظرفیت‌های بالقوه و نصب شده قابل ملاحظه‌ای به خصوص در بخش خصوصی وجود دارد. در این شرایط لازمه جهش تولید، سیاستگذاری صحیح برای تحریک و بالفعل نمودن این ظرفیت‌هاست. هر چند این مقوله نیازمند الزاماتی علی‌الخصوص در زمینه تعیین و تشخیص حیطه و شدت اقدام اصلاحی است.

الزامات تحقق جهش تولید

همان‌گونه که اشاره شد حقایق آشکار شده جهش‌های رشد حاکی از آن است که می‌توان با انجام تغییرات نهادی حداقلی به رشد اقتصادی پرشتاب دست یافت، اما سیاست‌های اتخاذ شده برای جهش در رشد لزوما در حفظ و پایداری رشد موثر نیستند. این ملاحظات گویای آن است که راهبردهای رشد موفق بر تلاشی دوجانبه استوار هستند: یک راهبرد کوتاه‌مدت با هدف تحریک رشد و یک راهبرد میان‌مدت تا بلندمدت با هدف حفظ و تداوم بخشییدن به رشد. بر این اساس می‌توان دو دسته از راهبردهای اصلاحی به‌منظور حصول به هدف مزبور ترسیم نمود.

۱- راهبرد جهش رشد در کوتاه‌مدت

اصولا برای اقتصادی که در یک تعادل سطح پایین در فعالیت‌های اقتصادی گیر افتاده است مهمترین چالش در کوتاه‌مدت آن است که چگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را برای کارآفرینان فراهم کند؟ مجموعه‌های سیاستی مختلف بسته به قیود سیاسی رایج، سطوح قابلیت و کفایت اجرایی و شکست‌های بازار، هزینه‌ها و فواید متفاوتی دارند. در این قسمت به طور خلاصه به رئوس طراحی راهبرد تحریک رشد اشاره می گردد و بنا به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود امکان اشاره به سیاست های خاص وجود ندارد.

الف) شناسایی قیود: ویژگی بارز اقتصاد کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص کشورهایی که دچار کسادی و رکود هستند فراوانی اختلال‌ها و قیود دست وپاگیر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و محدودکننده رشد است. این قیود می‌تواند ناشی از شکست بازار و یا شکست دولت باشد که رفع هر یک از آنها واجد تاثیرات مثبت بر تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. هاسمن، رودریک و ولاسکو از دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۵ در مقاله‌ای با عنوان “آسیب‌شناسی رشد اقتصادی[۷]” به ارائه یک راهبرد رشد پرداخته و بیان می‌کنند که نخستین گام در هر راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر شرایط بومی باید آگاهی از موانع بازدارنده و قیود محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین در گام نخست سیاستگذار اقتصادی باید تا حد امکان به تهیه فهرستی از این موانع بپردازد.

ب) اولویت‌بندی: اساساً هرگونه تغییر در نظم اجتماعی –نظام اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه آن- با خود برندگان و بازندگانی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر میزان تاثیر هر کدام از اقدامات اصلاحی بر رشد و تولید به یک اندازه نیست. بنابراین در گام دوم لازم است سیاستگذار اقدام به اولویت‌بندی اصلاحات با هدف رفع موانع با بیشترین اختلال و محدودیت بپردازد. این امر واجد دو مزیت اصلی است:

نخست، به تخصیص بهینه سرمایه سیاسی سیاست‌گذاران اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین اتخاذ هر سیاست اقتصادی فارغ از نوع و ماهیت آن نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سیاسی است. در این شرایط آگاهی از موانعی که محدودیت بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند سبب می‌شود تا سرمایه سیاسی کمیاب سیاست‌گذار صرف اصلاحاتی شود که بازدهی و رشد بالاتری به همراه دارد. تجربه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به‌خوبی گویای تشخیص اشتباه سیاستگذار، اجرای نادرست و کمیابی سرمایه سیاسی در شرایط فعلی است.

دوم، اغلب سیاست‌گذاران با فهرستی بلندبالا از اصلاحات سیاستی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستند. مبادرت به انجام همزمان اصلاحات متعدد و در حوزه‌های متنوع ضمن آن‌که سبب مستهلک‌شدن توان اجرایی و کاستن از سرمایه سیاسی می‌شود اطمینانی به اثربخشی آن‌ها نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است به‌جای دنبال‌کردن اهداف بسیار متنوع، اصلاحات اقتصادی در جهت کاستن از محدودیت و بازدارندگی موانع اصلی به کار گرفته شود.

۲- راهبرد پایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت

در طی بیش از ۴ دهه گذشته به جز چند کشور آسیای شرقی تنها تعداد معدودی از کشورها توانسته‌اند به طور مداوم و پایدار درآمد خود را به سطوح درآمدی کشورهای پیشرفته نزدیک کنند و اغلب کشورهایی که نرخ رشد بالا را تجربه کرده‌اند پس از گذشت مدتی کوتاه از نرخ رشدشان کاسته شده است. تجربه کشورهای امریکای لاتین از اوایل دهه ۱۹۸۰ و حتی چشمگیرتر از آن فروپاشی اقتصادی کشورهای جنوب صحرای افریقا نمونه‌های نمادین این پدیده است.

بنابراین رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضامن موفقیت در بلندمدت نیست. تفسیر احتمالی این موضوع آن است که جهت دستیابی به رشد اقتصادی در بلندمدت می‌بایست اصلاحات اولیه در طول زمان از طریق تقویت بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار استحکام یابد. کلید دستیابی به رشد پایدار بلندمدت استقرار و توسعه نهادهایی است که سبب حفظ پویایی‌های مولد اقتصاد، ایجاد تاب‌آوری در مقابل شوک‌های خارجی و تنوع بخشی به اقتصاد می‌شوند که شامل طیف بسیار گسترده‌ای از سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی است که در ادبیات مرتبط با سیاست صنعتی مورد بحث قرار می گیرد.

جمع‌بندی

واقعیت آن است که شرایط و مختصات فعلی اقتصاد ایران از منظر وضعیت متغیرهای کلیدی، ابزارهای در دسترس سیاستگذار و دشواری‌های ناشی از تحریم، تحقق شعار جهش تولید را بسیار دشوار می‌نماید. از سوی دیگر اتکای بیش از ۹۰ درصدی GDP ایران به ظرفیت‌های داخلی، پتانسیل‌های تولیدی بهره‌برداری نشده و گذر از شوک‌های برون‌زا نظیر تحریم سبب دلگرمی و امید برای محقق‌شدن شعار سال است. در حقیقت توجه به شعار جهش تولید و مبنا قراردادن آن در اتخاذ سیاست‌ها، هر چند نتواند به نتایج قابل توجه در سال جاری منتهی شود اما به‌طور قطع آثار خود را در بازه میان‌مدت نمایان خواهد ساخت. سیاستگذار اقتصادی در حالت مطلوب خود مامور به اتخاذ سیاست‌های صحیح و مبتنی بر دانش است.

هادی ورتابیان / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]. Recovery or Expansion

[۲]. Recession

[۳]. Growth acceleration  

[۴]. Hausmann, Pritchett and Rodrik, 2005. ” Growth accelerations” Journal of economic growth 10: 303-29

[۵] همان

[۶]. potential steady-state level of income

[۷] Growth Diagnostics

فراخوان جذب همکار

فراخوان جذب همکار – طراح و صفحه‌آرا

پژوهشکده مطالعات راهبردی برای انجام امور طراحی و صفحه‌آرایی و اداره دفتر نیاز به یک جوان فعال با مشخصات زیر دارد:

۱٫ تحصیلات: کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با علوم سیاسی یا علوم اجتماعی (اولویت با فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی است).
۲٫ مسلط به راهبری رایانه
۳٫ مسلط به گرافیک رایانه‌ای و برنامه‌های مرتبط از قبیل ورد – ایندیزاین – فتوشاپ و…
۴٫ مقیم تهران

علاقه‌مندان مدارک خود را که شامل تصویر و اطلاعات دقیق تماس و محل سکونت باشد را تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ به رایانامه info@risstudies.org ارسال نمایند. بررسی مدارک دریافتی از نیمه دوم فروردین ۱۳۹۹ آغاز خواهد شد.

بودجۀ ریاضتی در آموزش و پرورش: تداوم غفلت استراتژیک

کسری بودجه و شاید بتوان گفت بودجۀ شبه‌ریاضتی، ویژگی ثابت و پایدار بودجۀ آموزش و پرورش حدود دو دهۀ اخیر در ایران بوده است. افزایش‌های سالیانۀ بودجۀ آموزش و پرورش طی سالیان اخیر فقط در حد افزایش حقوق کارکنان و در بهترین حالت جبران کسری­‌ها و بدهی‌­های سال­‌های قبل بوده و از این رو، اعتباری برای کارهای اساسی و تحول در نظام آموزشی باقی نمانده است. بر اساس گزارش­‌های متعدد، حدود ۸۶ تا ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش کشور صرف پرداخت حقوق شاغلان آموزش و پرورش (اعم از آموزگاران و کارکنان اداری) می‌­شود و امور توسعه‌­ای و کیفی تقریباً به حالت تعطیل و تعلیق درآمده است.

وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال­‌های اخیر چنان به وخامت گراییده که برخی از آن با عنوان «خشک‏سالی آموزشی» یاد کرده­‌اند. بودجه‌های سالانۀ آموزش و پرورش به نحوی پیشنهاد و تصویب می‌شوند که کسری شدید آن‏ها حتی پیش از اجرایی‏‌شدن بر همگان آشکار است. در نتیجه این روند مستمر تقریباً دو دهه‌­ای، کیفیت آموزشی روندی کاهشی را طی کرده و در بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گردۀ اقتصاد خانواده‌­ها رونق گرفته است. هر ساله به تعداد کمبود آموزگار در آموزش و پرورش افزوده می­‌شود به نحوی که این تعداد از ۶۰ هزار کمبود در سال ۱۳۹۷ به ۸۵ هزار کمبود در سال ۱۳۹۸ رسیده و پیش‌­بینی می‌­شود در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ هزار کمبود برسد.

طرح‌های بسیار مبهم و نامطمئنی چون طرح خرید خدمات آموزشی هم در واقع راه‌های گریزی برای خلاص‏‌شدن از هزینه‌های فزایندۀ آموزشی از یک سو و اعتبارات ناچیز آن از سوی دیگر است. همۀ این‌ها در حالی است که افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی (GDP) در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. در سیاست‏‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲ بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تأکید شد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز «شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب» به عنوان راه‏کار آمده، اما آمارها حکایت از آن دارد که هیچ یک از این اسناد نتوانسته تأثیر محسوسی بر رویکرد حاکم بر اقتصاد آموزش و پرورش کشور داشته باشد و به قول معروف گویا «در بر همان پاشنه می‌چرخد» که در زمان نبودن هیچ از این اسناد چنان بود. در این نوشتار بر مبنای دو شاخص اساسی «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی» و «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت» به تحلیل وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش کشور طی سال­‌های اخیر و سپس به برخی پیامدهای تداوم این وضعیت و توصیه‌­هایی برای برون‌­رفت از آن می‌­پردازیم.

وضعیت بودجه آموزش و پرورش در آیینه آمارها

اگر به ارقام بودجۀ پیشنهادی یا مصوب آموزش و پرورش کشور طی حدود ده سال گذشته نگاهی کنیم، در همۀ سال‏ها شاهد افزایش بودجه بوده­‌ایم، به نحوی که بودجۀ آموزش و پرورش طی این مدت تقریباً ۶ برابر شده (نمودار ۱)، اما این افزایش ریالی و عددی که بسیار نیز مورد تأکید مسئولان ذی‏ربط است، چیز زیادی را درباره واقعیت­‌های بودجه آموزش و پرورش ایران نمی­‌گوید. با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران که به ویژه طی سال‌های اخیر دولت را مجبور کرده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کلیه کارکنان دولت و از جمله کارکنان آموزش و پرورش را افزایش دهد و همچنین با توجه به افزایش تعداد کارکنان و نیز افزایش تعداد دانش‌­آموزان و هزینه‌های فزاینده‌ای که تورم بر ادارۀ ساختار عریض و طول آموزش و پرورش تحمیل می‌کند، به راحتی نمی‌­توان این افزایش بودجه را نشانگر بهبود اوضاع در آموزش و پرورش ایران دانست. بنابراین، به نظر می­‌رسد استفاده از شاخص‌­های نسبی و قابل مقایسه جهانی در این زمینه گویاتر باشد.

نمودار ۱: بودجه آموزش و پرورش طی ۱۱ سال اخیر و بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (به میلیارد تومان)

دو شاخص اساسی و عام برای سنجش میزان توجه به آموزش و پرورش و وضعیت بودجۀ این بخش عبارتند از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و سهم آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت. در ادامه با تمرکز بر این دو شاخص به بررسی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش ایران طی سال‏های اخیر می‌پردازیم.

سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی

سهم بودجۀ آموزش کشور از تولید ناخالص داخلی آن، یکی از مهم‏ترین شاخص‌ها برای مقایسۀ اهمیت و ارزش آموزش در کشورهای مختلف است. اگرچه کشورها هم جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی متفاوتی دارند و هم میزان GDP آن‏ها با یکدیگر بسیار متفاوت است، اما این شاخص همچنان یکی از پرکاربردترین شاخص‌هاست که نشان می‌دهد کشورها تا چه میزان از درآمدشان را حاضرند برای دستیابی به درآمد بیشتر و جامعه‌ای عادلانه و مرفه‌تر در آینده سرمایه‌گذاری کنند. در نمودار زیر سهم کل هزینه­‌های آموزشی ایران از GDP بر اساس آمارهای بانک جهانی نمایش داده شده است. لازم به ذکر است منظور از هزینه­‌های آموزشی، کل هزینه­‌های آموزشی است و بنابراین، هم آموزش مدرسه­‌ای و هم آموزش عالی را در بر می‌­گیرد. 

نمودار ۲: سهم کل هزینه­‌های آموزشی کشور از تولید ناخالص داخلی (به درصد). اعداد کمی گرد شده‌­اند.

همان‏طور که روندنمای خطی نمودار نشان می­‌دهد، میانگین نسبت هزینه­‌های آموزشی به GDP از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. از سال ۱۳۶۲ تا کنون سهم آموزش، اعم از آموزش مدرسه‌­ای و آموزش دانشگاهی، از جی.دی.پی در ایران همواره چیزی بین ۳ تا ۴.۵ درصد بوده است. این نسبت طی حدود ده سال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینه­‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه­‌ای آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین ۴ تا ۶ درصد از جی.دی.پی خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدف‏گذاری هم مقداری فاصله دارد.

سهم پائین و کاهنده بودجه‌ آموزشی ایران نسبت به این کشورها در حالی است که شمار دانش‌­آموزان ایرانی به مراتب بیشتر از تمام این کشورهاست. جمعیت دانش­‌آموزی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴.۵ میلیون نفر بوده، در حالی که این رقم برای آلمان و فرانسه حدود ۱۰ میلیون نفر، برای عربستان سعودی حدود ۶ میلیون نفر، برای سوئد حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در مورد دانمارک کمتر از ۱ میلیون نفر و برای فنلاند و نروژ حدود ۸۰۰ هزار نفر است. با توجه به اینکه میزان تولید ناخالص داخلی اغلب این کشورها نیز بیشتر از ایران است، سرانۀ بودجۀ هر دانش‌آموز آن‏ها ممکن است تا چند برابر دانش‌آموزان ایرانی باشد.

نابسامانی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش هنگامی آشکارتر می‌شود که یادآوری کنیم نمودار فوق بر اساس کل بودجۀ آموزشی ایران تنظیم شده که شامل بودجۀ آموزش عالی نیز می‌شود. از آنجا که آموزش عالی ایران برخلاف بسیاری از کشورها ساختاری دولتی و بسیار گسترده است که حدود ۵ میلیون دانشجو را در بر می‌گیرد، بخش بسیار بزرگی (حدود ۳۰ درصد) از اعدادی که مبنای تعیین این نسبت‌‏ها قرار گرفته‌اند، در واقع هرگز به سمت آموزش و پرورش یا همان آموزش عمومی نرفته‌اند. در مورد سهم بودجۀ خود آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی نیز می‌توان گفت اگرچه هیچ آمار رسمی و دقیقی در این باره وجود ندارد، اما اولاً هیچ گزارشی طی سالیان اخیر این نسبت را بیشتر از ۳ درصد برآورد نکرده و ثانیاً گزارش‌‏های قابل اتکا حکایت از سقوط آزاد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در سال‌‏های اخیر دارد (حتی تا کمتر از ۱٫۵ درصد). سقوطی که معمولاً به افزایش نقدینگی نسبت داده می­‌شود، اما بیش از آن حکایت از نوعی غفلت استراتژیک در نظام تصمیم‌­گیری کشور از اهمیت بالای این بخش است.

سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت

شاخص سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، شاخصی مناسب برای بررسی عملکرد کشور طی سال‌های مختلف است. نمودار زیر که بر اساس داده‌­های یونسکو و بانک جهانی تنظیم شده، نشان می­‌دهد نسبت هزینه­‌های آموزشی از کل هزینه­‌های عمومی دولت ایران طی ده سال اخیر همیشه بین حدود ۱۸ تا ۲۱ درصد بوده است. میانگین جهانی در این شاخص در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ درصد بوده است، هرچند برخی کشورها تا ۳۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به آموزش اختصاص داده‌­اند. بنابراین، به نظر می­‌رسد ایران در این زمینه در حد میانگین جهانی رفتار کرده است، هرچند روندنمای این نمودار نیز نزولی است و این برخلاف سهم رو به افزایش بودجه آموزشی از بودجه عمومی دولت‏‌ها در سطح جهان است.

نمودار ۳: سهم کل بودجه آموزشی ایران از بودجه عمومی دولت (به درصد)

اما این آمار نیز ممکن است گمراه‏‌کننده باشد، زیرا آنچه در آمارهای جهانی به عنوان هزینۀ آموزش از آن یاد می‌شود، هم شامل آموزش عمومی و هم آموزش عالی است. از آنجا که در ایران آموزش عالی با حدود ۵ میلیون دانشجو و چند ده دانشگاه دولتی سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص می­‌دهد، حدود ۳۰ درصد از این بودجه در واقع به سمت آموزش عالی رفته است و نه آموزش و پرورش؛ در حالی که در سایر کشورها دانشگاه‌­های دولتی یا اندک‌اند و یا سهم چندانی در بودجۀ عمومی دولت و بودجۀ آموزشی ندارند. بنابراین، به نظر می­‌رسد شاخص نسبت کل بودجۀ آموزشی از بودجۀ عمومی دولت چندان نتواند وضع آموزش و پرورش ایران را در مقایسه با سایر کشورها بازتاب دهد و در این مورد بهتر است شاخص بودجۀ وزارت آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت که در نمودار بعدی آمده است را مد نظر قرار دهیم.

نمودار ۴: سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت در ده سال اخیر (به درصد)

همان‏طور که در این نمودار مشاهده می‌­شود، آموزش و پرورش با حدود یک میلیون شاغل و حدود ۱۴ میلیون دانش­‌آموز که در عمل آن را به بزرگترین بخش دولتی کشور تبدیل می­‌کند، طی ده سال اخیر هیچ‏گاه بیشتر از حدود ۱۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به خود اختصاص نداده است. به ‌رغم اینکه بودجۀ آموزش و پرورش در دهۀ اخیر تقریباً ۶ برابر شده و سالانه رشدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته (نمودار ۱)، اما نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت طی ده سال اخیر رشد معناداری نکرده و همواره بین ۷ تا ۱۰ درصد نوسان داشته است.

نتیجه‌­گیری

بدون آنکه بخواهیم سایر مشکلات بنیادین نهاد آموزش و پرورش در ایران، از جمله سیاست‏‌زدگی شدید، ناکارآمدی فزاینده، بهره‌­وری اندک، غلبه رویکردهای سنتی به آموزش و مانند آن را نادیده بگیریم، به نظر می‌‏رسد سرمایه‌­گذاری اندک، نقش قابل توجه و تعیین­‌کننده­‌ای در پازل کلان نقایص نظام آموزش و پرورش کشور دارد. پیامدها و نتایج کمبودها و تنگناهای مالی دومینووار به عرصه‌­های دیگر سرایت کرده و کلاف درهم‌­پیچیده‌­ای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن برخی دیگر، افزایش نسبت دانش‌­آموز به معلم، عقب‌افتادگی اغلب مدارس از جهان دائماً دگرگو‌‌‌ن­‌شونده فناوری‌­های آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌­های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار ایرانی و شاید از همه مهم‏تر، کالای‌­شدن و تجاری­‌شدن آموزش و طبقاتی‌‏شدن فزاینده نظام آموزشی کشور برخی از مهم‏ترین این معضلاتند که به راحتی می‌­توان آن‏ها را به وضعیت مالی آموزش و پرورش مرتبط کرد. بنابراین، پیشنهاد می­شود توصیه‌­های زیر مد نظر قرار گیرد:

۱-میزان سرمایه­‌گذاری در آموزش و پرورش یکی از مهم‏ترین عوامل در آینده توسعه­‌یافتگی ایران خواهد بود. از حدود یک دهه پیش، گذار از اقتصاد رانتیر به اقتصاد دانش‌­بنیان در دستور کار چشم‌­اندازها و برنامه­‌های سیاستی کشور قرار گرفته است. این هدف‏گذاری بنیادین در اسناد معطوف به آینده کشور از جمله اسناد مربوط به سیاست‏های کلی نظام و همچنین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. بنیان اقتصاد دانش­بنیان، برخورداری از حجم انبوهی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور است. با جمعیت اندکی از دانش‌­آموزانی که در مدارس سمپاد و غیردولتی تحصیل کرده‌­اند و به یاری هزینه‌­های گزاف صورت‌‏گرفته در کتاب‏های کمک‌­آموزشی گران‌قیمت و کلاس‏های تس‌ت­زنی توانسته‌­اند با موفقیت از سد کنکور بگذرند، نم‌ی­توان به اقتصاد دانش‌­بنیان رسید. بنابراین، گذار به پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان پیش از هر چیز نیازمند تحول در پارادایم حاکم بر اقتصاد و مالیه آموزش کشور است.

۲- اگر بپذیریم که بودجه آموزش و پرورش نه از جنس هزینه جاری بلکه از نوع سرمایه‌­گذاری استراتژیک بلندمدت است، باید بپذیریم که با کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، در سال‏‌های نه چندان دور شاهد کاهش نقش آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی باشیم، زیرا در جهان امروز و به ویژه جهان آینده نزدیک که جهان اقتصادهای دانش­بنیان و نوآور‌ی‌­بنیان است و سرمایه انسانی مهمترین و تعیی‌ن­کننده­‌ترین سرمایه در آن خواهد بود، نمی­‌توان بدون سرمایه­‌گذاری قابل توجه در آموزش حرفی برای گفتن داشت. برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است.

۳- نگاه راهبردی بلندمدت به آموزش و پرورش مستلزم آن است که آموزش و پرورش آخرین حوزه­‌ای باشد که از تنگناهای مالی ناشی از تحریم­‌ها و بحران­‌های مالی متأثر می­‌شود. می­توان بهره‌­وری را افزایش داد، روش‏‌های مدیریت و مصرف را ارتقا داد و منابع تأمین مالی را متنوع کرد (البته نه فقط از جیب مردم)، اما نمی‌‏توان به این حوزه ریاضت تحمیل کرد. در دوران تحریم می‌­توان کمی کمتر ریخت­‌وپاش کرد، کمی کمتر مبالغ هنگفت را صرف برنامه­‌های کم‌­بازده یا کاملا بی فایده کرد، و حتی می‌­توان کمی کمتر جاده و راه‌­آهن ساخت، اما نمی­‌توان کمی کمتر انسان­‌های فهیم و توانمند و خلاق و صاحب ایده تربیت کرد.

۴- کمک­های مردمی به آموزش و پرورش در ایران، اگرچه سهم بسزایی در ارتقای کیفیت مدارس دارند، اما نافی مسئولیت دولت در این زمینه نیستند. هنوز هم در اغلب کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می­‌شود. علاوه بر این، نکته بسیار مهم که در ایران مورد غفلت قرار گرفته، این است که متنوع­‌سازی منابع تأمین مالی آموزش و پرورش لزوماً به معنای تأمین آن‏ها از خانواده‌­های دانش‌­آموزان نیست. سایر سازمان­‌های عمومی کشور می‌­توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. به عنوان مثال، در سوئد شهرداری­‌ها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانش‌­آموزان مدارس هستند و در تأمین مالی مدارس نیز نقش عمده­‌ای دارند. در ایران می­‌توان از ظرفی‌ت‏های شهردار‌ی‌­ها، سازمان­هایی چون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و امثال آن‏ها در این زمینه بهره‌مند شد.

۵- نتیجه اجتنا‌ب‌‏ناپذیر کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه­‌های خانوار است، امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، کاستی‏‌شدن فزاینده نظام آموزشی کشور و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل است. افزایش سهم هزینه­‌های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار در عمل به کالایی‏‌شدن آموزش دامن می­‌زند، زیرا هنگامی که آموزش کالای خصوصی می‌­شود، پول بیشتر به معنای امکان خرید بیشتر است. بررسی­‌ها نیز نشان می‌­دهد سهم هزینه‌­های آموزش در خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی و در میان خانوارهای شهری نیز در دهک دهم درآمدی به اندازه کل پنج دهک اول درآمدی است. آنچه دولت از آن با عنوان مشارکت مردم در آموزش و پرورش یاد می­‌کند و در واقع چیزی جز گسترش مدارس غیردولتی نیست و نتیجه‌­ای جز کالایی‌‏شدن و طبقاتی‌‏شدن آموزش و پرورش ایران ندارد، اگرچه می­‌تواند هزینه­‌های دولت برای آموزش و پرورش را کاهش دهد، اما در طولانی مدت هزینه‌­هایی به مراتب گزاف‏‌تر را بر اقتصاد، فرهنگ نظام اجتماعی و نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.

۶- به یاری آمارها نشان دادیم که بودجه آموزش و پرورش در ایران کمتر از میانگین جهانی و در سطح کشورهای فقیر جهان است. عدم تغییر معنادار این وضعیت طی حدود دو دهه اخیر نشان می‌­دهد عامل اصلی این وضعیت چندان تنگنای مالی کلان کشور یا دو موج تحریم که کشور طی دهه اخیر با آن مواجه بوده نیست، بلکه فقدان نگاه راهبردی به آموزش و پرورش و تسلط مستمر رویکردهای نادرست به این عرصه است. در واقع، اگر بحران مالی را علت بسیاری از بحران‌­های آموزش و پرورش بدانیم، این بحران خود ریشه در تسلط فزاینده رویکردهای غلط در این حوزه دارد، رویکردهایی که تا به طور بنیادین اصلاح نشوند، تحول بنیادین در وضعیت مالی آموزش و پرورش دور از انتظار می­‌نماید. در جدول زیر به چند مورد از رویکردهای مسلط کنونی و رویکردهای مطلوب پیشنهادی اشاره شده است. 

جدول ۱: رویکردها به آموزش و پرورش: از رویکردهای موجود تا رویکردهای مطلوب

  رویکرد کنونی رویکرد مطلوب
رویکرد کلی به آموزش امتیاز طبقاتی حق همگانی
وزارت آموزش و پرورش دستگاه هزینه­­بر غیرمولد وزارتخانه راهبردی سرنوشت­ساز
بودجۀ آموزش و پرورش هزینه‌ای گزاف و سنگین نوعی سرمایه‌‌‌گذاری بنیادین و مهم
کارکرد دولت در بخش آموزش و پرورش نوعی تصدی‏گری اجتماعی قابل واگذاری کارکرد اساسی و غیرقابل واگذاری دولت
نگاه به خدمات آموزشی نوعی کالای خصوصی (همچون اغلب کالاهای موجود در بازار) نوعی کالای عمومی (همچون امنیت)
فلسفه مدارس غیردولتی کاهش هزینه­های دولت در آموزش+ سود بیشتر برای بخش خصوصی تزریق مدیریت، بهره­وری و نوآوری بخش خصوصی برای ارتقای آموزش

مجتبی قلی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

کرونا و امنیت ملی در ایران

از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه که خبر ابتلا و فوت دو نفر به ویروس کرونا (کرووید ۱۹) در قم منتشر شد، تا زمان تنظیم این گزارش (۲۰ اسفند) این ویروس به همه استان‌های کشور سرایت کرده و بنا به آمار رسمی تاکنون بالغ بر هشت هزار نفر را به خود مبتلا و جان نزدیک به سیصد نفر را نیز گرفته است و بحران جدیدی را در کشور ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی چون زلزله، سیل، تحریم و مشکلات اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و … مواجه شده است و با توجه به تکرار این بحران‌ها و کسب تجارب ناشی از آن‌ها، عموما با روش‌های مشخص و تجربه‌شده‌ای به مقابله با این بحران‌ها و کنترل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن پرداخته است. با وجود این، به نظر می‌رسد بحران کرونا، بحرانی کاملا جدید و نسبت به همه بحران‌های پیشین متفاوت و دارای پیامدهای به‌مراتب فراگیرتری است که در صورت عدم توجه درخور به آن و فقدان راهبرد مشخص و کارآمد برای مهار و مقابله با آن، پیامدهای آن بیش از سایر بحران‌های تجربه‌شده در گذشته، امنیت ملی را به مخاطره خواهد افکند.

با توجه به جدیت و اهمیت این مسئله، گزارش حاضر حول سه پرسش زیر به بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر امنیت ملی کشور پرداخته است:

  • چرا باید به بحران کرونا به عنوان یک بحران واقعی و متفاوت از سایر بحران‌های گذشته نگریست؟
  • پیامدهای این بحران چیست؟
  • و چگونه باید به مقابله با آن پرداخت؟

بحران کرونا: یک بحران متفاوت

اگرچه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های مختلفی مواجه شده است اما بحران شیوع ویروس کرونا به سبب برخورداری از ویژگی‌های زیر یک بحران کاملا متفاوت و جدید است:

۱- فراگیر و بی‌مکان: ویروس کرونا برخلاف سایر تهدیدها و بحران‌های پیشین کشور، مَرزبردار نیست و به مکان جغرافیایی خاصی محدود نمی‌شود. این ویروس در اندک زمانی از چین به ایران رسید و پس از ورود به کشور در فاصله کمتر از سه هفته تقریبا تمام استان‌ها و شمار زیادی از شهرستان‌ها را درنوردیده است. این در حالی است که بحران‌هایی نظیر سیل، زلزله و مواردی چون خشکسالی و مسئله ریزگردها بحران‌هایی بوده‌اند که نهایتا چند شهر و استان را درگیر خود کرده و هیچگاه به یکباره کل گستره جغرافیایی کشور را شامل نشده‌اند.

۲- همه‌گیر و عمومی: بحران کرونا به عنوان یک بحران فراگیر و رو به گسترش، جان و سلامت روانی تک تک افراد یک جامعه از مردم عادی گرفته تا مقامات و مسئولان آن را به مخاطره می‌افکند. این درست است که در شرایط پس از ابتلا ممکن است تفاوت‌هایی در نوع رسیدگی به افراد عادی و کمتربرخوردار با مسئولان و افراد برخوردار وجود داشته باشد اما این ویروس در هنگام شیوع تفاوتی بین فقیر و غنی، مردم عادی و مسئولان، طبقه، جنس، مذهب و … قائل نیست و تهدیدی همه‌گیر و عمومی محسوب می‌شود. 

۳- سرعت انتقال و ماهیت اپیدمیک: ویژگی‌هایی چون پنهان‌بودن و مرموزبودن (برای یک بازه زمانی ۵ تا ۱۴ روزه)، قابلیت جهش‌یابی بیولوژیکی در دما و شرایط محیطی مختلف، سرعت بالای انتقال به‌وسیله ابزارهای مختلف (دست‌دادن، سطوح، مواد غذایی و …) و دشواری در قطع زنجیره انتقال و مهار آن، به این ویروس ماهیتی اپیدمیک با کنترل و مدیریت دشوار بخشیده است.  

۴- همه‌جانبه و مختل‌کننده: فرد و نیروی انسانی کوچکترین و در عین حال مهمترین واحد سلولی پیکره جوامع انسانی است. از آنجا که مرجع هدف این ویروس، فرد و نیروی انسانی به عنوان قلب تپنده کشورها و جوامع است، شیوع آن در بین افراد یک جامعه، علاوه بر اینکه امنیت جانی و بهداشت روانی نیروی انسانی را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد، به تبع آن تمامی کارکردهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز از حالت عادی خارج کرده و مختل می‌کند.

نظام جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود با خطرات و تهدیدهای گوناگونی نظیر جنبش‌های تجزیه‌طلبانه، جنگ تحمیلی، اقدامات تروریستی، اعتراضات سیاسی و اجتماعی، خشکسالی و کمبود آب، مسئله ریزگردها، زلزله، سیل و … مواجه بوده است. منشاء و ماهیت اصلی تمامی این تهدیدها شناخته‌شده، ملموس و سخت بوده است. در واقع، در قالب این بحران‌های سنتی، ایران به طور مشخص از سوی کشور‌ها، گروه‌ها یا مخاطرات زیست‌محیطی شناخته‌شده‌ای به تناوب تهدید شده است و عمدتا، قوه اجرایی در کنار نیرو‌های نظامی و امنیتی، مسئولیت اصلی مواجهه با این بحران‌ها را بر عهده داشته‌اند.

شیوع ویروس کرونا اما تهدیدی کاملا نوین است که از نظر ماهیت با بحران‌ها و تهدیدهای فوق متفاوت است. در مقایسه با بحران‌های پیشین باید گفت به عنوان مثال، مواردی چون زلزله و سیل، عموما محدود به جغرافیا و جمعیت خاصی می‌شوند، چشم‌انداز قابل تشخیصی دارند، هزینه‌ها و امکانات لازم برای مواجهه با آنها در اندک زمانی قابل محاسبه هستند، ترس و هراس از رویداد آنها محدود به زمان وقوع آن است، پیامدهای اجتماعی و روانی آنها قابل کنترل و مهمتر از همه این فرصت را برای سایر نیرو‌های انسانی، بخش‌ها، نهادها و امکانات کشور که درگیر این بحران‌ها نیستند فراهم می‌کنند که با هم‌افزایی و تجمیع نیروها و امکانات سراسری به مواجهه با آنها بپردازند. اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی، حوادث تروریستی و حتی جنگ تحمیلی نیز اگرچه در ماهیت با مخاطرات زیست‌محیطی فوق متفاوتند اما آنها نیز کل کشور را درگیر خود نمی‌کنند و تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران به آن این امکان را می‌دهد که به‌خوبی به مقابله با آنها بپردازد و آثار و پیامدهای آن را به کنترل درآورد.

با این حال، بحران کرونا بحرانی در حال‌شدن، با عملکرد سریع، رو به گسترش، فراگیر و همه‌جانبه است. این بحران همه افراد جامعه و همه نهاد‌های کشور از خانواده گرفته تا نهاد‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، دینی و اصحاب رسانه را بدون استثنا یا درگیر خود کرده و یا بزودی و در صورت عدم مهار و کنترل درگیر خود خواهد کرد. در واقع، ویژگی‌هایی چون پنهان‌بودن، مرموزبودن، قابلیت جهش‌یابی بیولوژیکی و کنترل دشوار به این ویروس ماهیتی بخشیده که هیچگونه محدودیتی زمانی، مکانی، جنسی، سنی، طبقه، مذهب، نژاد، جایگاه و موقعیت‌های فرداستانه و فرودستانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … را برنمی‌تابد. از این رو در صورت عدم مهار، پیامدهای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن برای نظام و مردم می‌تواند به مراتب بیشتر و ماندگارتر باشد.

ابعاد و پیامدهای بحران کرونا

ویژگی‌هایی که در بخش پیشین برشمرده شد موجب شده ویروس کرونا به عنوان یک تهدید نوظهور جهانی از حوزه صرف پزشکی و بهداشتی خارج و به یک بحران همه‌جانبه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشورها و جامعه جهانی تبدیل شود. در واقع، کرونا فوبیا و خاصیت مختل‌کنندگی آن در روند عادی زندگی جوامع، آن را از یک مسئله خاص پزشکی و بهداشتی- درمانی خارج کرده و تهدیدی علیه همه جنبه‌های کارکردی جوامع محسوب می‌شود که کشور ما نیز از پیامدهای آن بی‌نصیب نمانده است.

۱- پیامدهای بهداشتی- درمانی: آمارهای اعلامی افراد مبتلا به کرونا، کمتر از مبتلایان واقعی است چرا که مسئولان فقط می‌توانند افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده را اعلام کنند، این در حالی است که با توجه به پنهان‌بودن این ویروس برای مدت چند روز تا دو هفته در بدن فرد مبتلا، به احتمال بسیار زیاد افراد بسیار بیشتری مبتلا به کرونا در جامعه آزادانه در حالت فعالیت و ناقل ویروس به سایر افراد مرتبط و نزدیک به خود هستند که در آینده نزدیک به آمار مبتلایان اضافه خواهند شد. این در حالی است که اساسی‌ترین بخش و خط مقدم مبارزه با این ویروس بیمارستان‌ها و به طور خاص تعداد تخت‌های بیمارستانی و کادر پزشکی و پرستاری هستند که وضعیت کشور ما با وجود پیشرفت‌ در این زمینه‌ها، هنوز پایین‌تر از میانگین جهانی است. در حال حاضر در مجموع در هزار مرکز درمانی در کل کشور، ۱۴۰ هزار و ۸۵۹ تخت بیمارستانی وجود دارد که به طور طبیعی با توجه به بیماری‌های مختلف، بخش اندکی از آنها از شرایط و امکان اختصاص به مبتلایان کرونا برخوردارند. همچنین ایران برای رسیدن به استاندارد جهانی با کمبود ۲۹۰ هزار پرستار مواجه است. در حال حاضر به ازای هر هزار نفر، در ایران تنها سه پرستار مشغول به کارند.

وضعیت وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در نظر داشته باشیم بسیاری از پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای درمانی، نزدیک ۲۰ روز است که شبانه روز در حال فعالیت هستند و توان جسمی و روحی آنان تحلیل رفته است. بسیاری از آنها، خود به کرونا مبتلا شده‌اند و متاسفانه تعداد قابل توجهی از ایشان نیز جان خود را از دست داده‌اند. به این موضوع باید پزشکان و پرستارانی را اضافه کرد که از ترس دچارشدن به این ویروس و یا خستگی و درماندگی ناشی از کار مداوم، ترک کار کرده و یا در صورت طولانی‌شدن شیوع این ویروس، در آینده ترک کار خواهند کرد. این در حالی است که می‌دانیم وضعیت کادر درمانی و امکانات پزشکی در شهرهای کوچک بسیار بغرنج‌تر از شهرهای بزرگ است و شیوع این بیماری به شهرهای کوچکتر چه بار درمانی بزرگی بر شرایط موجود اضافه خواهد کرد. به همه اینها باید مسئله کمبود وسایل بهداشتی مانند ماسک، مایع ضدعفونی کننده، مواد شوینده و …، عدم توزیع مناسب امکانات و وسایل موجود و احتکار آنها که موجب چندبرابر شدن قیمت اقلام موجود در بازار شده و مهمتر از همه اشاعه توصیه‌های نامعتبر و غیرعلمی برای پیشگیری – به عنوان مثال مصرف مواد مخدر یا مصرف الکل که تاکنون جان چندین تن از هموطنان را گرفته و بسیاری را با مسمومیت و عوارض وخیم مواجه کرده است- را نیز اضافه کرد. در این شرایط معلوم نیست اگر ماجرای کرونا برای چند ماه ادامه پیدا کند و با روند فعلی هر روز بر تعداد مبتلایان اضافه شود، کشور با چه وضعیتی مواجه خواهد شد. به طور کلی با کنار هم قراردادن عواملی چون تداوم روند شیوع کرونا در کشور و افزایش سرعت ابتلای آن، تعداد مبتلایان شناسایی‌نشده، تاب و توان محدود کادر درمانی، امکانات و وسایل پزشکی محدود و عدم کشف دارو برای مقابله با آن موجب شده تا پیامدهای بهداشتی و درمانی این ویروس در روزها و ماه‌های آینده بسیار بیشتر از آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم رخ بنمایاند.    

۲- پیامدهای اجتماعی- فرهنگی: تضعیف امنیت روانی جامعه، دروغ‌پراکنی و شایعه‌پردازی در مورد ابعاد مختلف بحران کرونا، تضعیف انسجام اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی که خود منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی می‌شوند از جمله مهمترین پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در کشور هستند. در این بین باید بیش از همه نگران تضعیف انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی بود که در شرایط بحرانی از پیش‌نیازهای اساسی هر جامعه برای مقابله با یک بحران ملی است. در این زمینه به عنوان مثال، فقدان تصمیم‌گیری به‌موقع و قاطع دولت و مراجع ذیصلاح در مورد بستن مبادی ورودی شهرها منجر به اقدام خودسرانه ساکنین برخی شهرها برای جلوگیری از ورود مسافران به شهرهای خود شده و به نوعی تداعی‌کننده نوعی آنومی اجتماعی است که انسجام اجتماعی را به‌شدت تضعیف کرده است.

علاوه بر این، اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری بین اعضای جامعه در شرایط عبور از بحران است، در وضعیت شیوع کرونا تضعیف شده و سوار بر بی‌اعتمادی‌های گذشته کار را برای مقابله با این ویروس فراگیر دشوار کرده است. نباید از نظر دور داشت که تضعیف اعتماد عمومی و به تبع آن مشارکت اجتماعی نه تنها به عنوان مانعی جدی بر سر راه مدیریت این بحران قد علم خواهد کرد بلکه به ترس و واهمه از گسترش بیماری دامن می‌زند و دیگر آنکه به نقش منابع بیگانه و نامعتبر در اطلاع‌رسانی مرجعیت خواهد داد. از مهمترین پیامدهای فرهنگی نیز باید به تعطیلی مراکز فرهنگی کشور و احیای دوگانه‌های قدیمی کاذب بین طب سنتی و اسلامی با پزشکی مدرن و علم با دین و بی‌اعتبارسازی روایت‌های سنتی و دینی و به نوعی تقویت فرهنگ سکولاریسم و مدرنیته از این رهگذر اشاره کرد.

۳- پیامدهای اقتصادی: در حالی‌که بنا بر ارزیابی کارشناسان و تحلیلگران، ویروس کرونا می‌تواند بین نیم تا یک و نیم درصد از آهنگ رشد اقتصادی چین بکاهد و تاثیری نیم‌درصدی بر نرخ رشد اقتصادی در جهان داشته باشد، همین ویروس می‌تواند بر پیکر اقتصاد ایران که حتی پیش از شیوع بیماری کرونا نیز به سبب تحریم‌های امریکا و سوء مدیریت داخلی با نابسامانی و چالش‌های متعددی روبه‌رو بود، تاثیر مهلک‌تری برجای بگذارد. ویروس کرونا برای اقتصاد ایران دو چالش اساسی ایجاد کرده است. چالش نخست، ایجاد رکود اقتصادی در کسب و کارهای داخلی و کاهش تاب و توان اقتصاد مقاومتی کشور در شرایط تحریم است. آسیب‌های اقتصادی عمده ناشی از بیماری کرونا نصیب رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌ها، کافه‌ها، سفره‌‌خانه‌ها و قلیان‌سراها، ارائه‌کنندگان خدمات سفر‌های درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین تورهای مسافرتی داخلی، شرکت‌های هواپیمایی و تور‌های مسافرتی خارج از کشور و مراکز فرهنگی و تفریحی مانند سینما‌ها و تئاتر‌ها شده است. آمار‌های رسمی‌ ثبت‌شده در ایران نشان می‌دهد مجموعه این مشاغل، مبلغی حدود ۲۴‌ هزار میلیارد تومان در اقتصاد نقش دارند که با مهارنشدن ویروس کرونا، وارد رکودی عمیق و گسترده خواهند شد.

چالش دوم، کاهش درآمدهای خارجی و تجارت خارجی کشور است. در پی اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا و به‌ویژه در اثر تنگ‌ترشدن شریان‌های مربوط به تراکنش‌های مالی ایران با سایر کشورها، بازارهای کشورهای همسایه در تامین ارز مورد نیاز ایران نقشی تعیین‌کننده‌ برعهده دارند. مبادلات بازرگانی ایران با ترکیه، عراق و افغانستان نه تنها امکان صدور فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی ایران را فراهم و امکان واردات برخی از کالاها به داخل کشور را تسهیل می‌کند، بلکه امکان کسب و دسترسی به ارزهای خارجی به ویژه دلار را نیز ایجاد می‌کند. لازم به یادآوری است که ایران ظرف ماه‌های گذشته به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد دلار با دو کشور ترکیه و عراق مبادله تجاری داشت. رقمی که اکنون در اثر محدودشدن امکان تجارت به سبب ترس از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است. از این رو یکی از مهمترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در ایران، بسته‌شدن بسیاری از مرزهای ایران با کشورهای همسایه است که خود موجب تیره‌ترشدن چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های آتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ارز، سکه و طلا شده است.

گذشته از این نباید فراموش کرد که دولت برای بودجه سال آینده حساب ویژه‌ای بر دو پایه فروش نفت و حصول درآمدهای مالیاتی باز کرده است. شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت و کسب و کارهای داخلی، تحقق این پایه‌های درآمدی را با چالش اساسی مواجه کرده است. کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و همچنین کساد بازار داخلی، عملا حصول درآمدهای نفتی و مالیاتی را دست کم در ماه‌های نخست سال بسیار دشوار خواهد کرد. در نهایت این نکته بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت که در شرایطی که از یک سو درآمدهای دولت در نتیجه شیوع این ویروس کاهش خواهد داشت، در سوی مقابل هزینه‌های جاری آن برای مقابله و مهار آن با افزایش مواجه خواهد شد. در دورانی که کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافته است، کاهش درآمدها و افزایش شدید هزینه‌ها- به ویژه هزینه‌های درمانی- فشار بسیار سنگینی به بودجه کشور وارد خواهد کرد. نکته مهمتر اینکه در این طول این بحران، درآمدها و هزینه‌ها روندی معکوس دارند؛ به این معنی که هرچه شیوع ویروس گسترش بیشتری داشته باشد، از میزان درآمدها کاسته و بر میزان هزینه‌ها افزوده خواهد شد.       

۴- پیامدهای سیاسی- امنیتی: افزایش نافرمانی مدنی، بروز شورش‌ در صورت حادشدن بحران به‌واسطه عدم رسیدگی مناسب به مبتلایان و فقدان دسترسی عمومی به کالاها و اجناس درمانی، بهداشتی و غذایی مورد نیاز، و کاهش اعتماد سیاسی نیز می‌تواند از جمله مهمترین پیامدهای سیاسی- امنیتی این بحران باشد. بی‌توجهی دولت به ابعاد مختلف این بحران و عدم توجه به خاصیت اپیدمیک و گسترش‌یابنده آن، موجب خودمحوری کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی و افزایش نافرمانی مدنی خواهد شد. از این گذشته حادشدن هرچه بیشتر بحران و ناتوانی در مهار آن بر کمبودها و کاستی‌های موجود دامن خواهد زد که به احتمال فراوان به بستری برای دور جدیدی از شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی تبدیل خواهد شد.

در نهایت اینکه، اظهارات ضد و نقیض مسئولین در مورد چگونگی ورود ویروس کرونا به کشور، خودداری از قرنطینه در روزهای نخست ورود ویروس، سوء‌ظن در مورد آمار واقعی مبتلایان و جان‌باختگان، اختلاف‌نظر میان مسئولان در مورد شیوه مقابله با این ویروس، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، توصیه‌های متفاوت در روش‌های پیشگیری از آن و محدودیت‌های دسترسی به خدمات بهداشتی مقابله با آن، احتکار کالاهای و اقلام اساسی و عدم مواجهه مناسب با احتکارکنندگان یک فضای بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به دولت پدید آورده است. همه این آشفتگی‌ها با پیش زمینه‌های گذشته در افکار عمومی پیرامون عدم شفافیت در نحوه اطلاع‌رسانی افزایش بهای بنزین، آمار قربانیان حوادث آبان ۹۸ و سپس رویداد تلخ هواپیمای اوکراینی دست به دست هم داده‌اند تا این بی‌اعتمادی به افزایش فاصله بین مردم با مسئولان بینجامد و در مواقعی چون توصیه‌ها و درخواست‌های مسئولان از مردم برای همکاری و مشارکت – به عنوان مثال، پرهیز از مسافرت و ماندن در خانه- با بی‌اعتنایی مردم مواجه شود.

در یک تحلیل کلی باید گفت همانطور که در بخش پیامدهای اقتصادی اشاره شد بین شیوع کرونا و فقر درآمدی دولت و مردم و افزایش هزینه‌های آنان رابطه مستقیم وجود دارد که در صورت ادامه روند موجود و گسترش شیوع می‌تواند به یک چرخه امنیتی تبدیل شود. به این ترتیب که گسترش شیوع کرونا و تداوم آن برای چند ماه از یک سو سبب رکود فعالیت‌های اقتصادی و عدم حصول درآمدهای دولت و مردم خواهد شد و از سوی مقابل هزینه‌های دولت و مردم را برای پیشگیری و مقابله را بالا خواهد برد. در این بین، به ویژه بخش فقیر و کم درآمد جامعه، هم به دلیل نوع شغل، هم فشار مخارج زندگی که امکان تقبل هزینه‌های بهداشتی مرتبط با کرونا را ندارند، می‌تواند به‌سرعت به کانون اصلی ابتلا و انتقال بیماری تبدیل شوند. در این صورت، نقاط حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، شهرهای کوچک و روستا‌ها از نظر ابتلا به نقاطی بحرانی و حاد تبدیل خواهند شد. همه اینها در کنار امکانات و کادر پزشکی محدود و کسری بودجه دولت برای تخصیص اعتبارات لازم برای مقابله، می‌تواند این بحران را از یک بحران بهداشتی- درمانی به یک بحران اقتصادی- اجتماعی و در نهایت به یک بحران سیاسی- امنیتی تبدیل کند.  

توصیه‌ها و راهکارها

بحران شیوع ویروس کرونا در مقطع فعلی هنوز به یک بحران امنیتی تبدیل نشده است اما در صورت کندنشدن روند شیوع و سپس مهار آن و تداوم آن به شکل فعلی در یک بازه چندماهه می‌تواند به یک چرخه بحرانی و در نهایت به یک بحران امنیتی تبدیل شود. برای جلوگیری از شکل‌گیری این چرخه لازم و ضروری به نظر می‌رسد که بر اساس ارزیابی دقیق از واقعیت‌ها و شرایط موجود، هر چه سریع‌تر در اصلاح نگرش‌ها و رویکردها و تدوین و اجرایی‌سازی سیاست‌های کارآمد اقدام کرد. در همین راستا، آمارهای رو به افزایش مبتلایان و جان‌باختگان شیوع ویروس کرونا با توجه به مدت‌زمان اندک گذشته از ورود آن به کشور، حاکی از سه واقعیت بسیار مهم است: نخست، عدم درک درست از خطرات به‌مراتب بالاتر این بیماری در قیاس با سایر ویروس‌های هم‌خانواده آن – نظیر سارس و مرس- و بیماری آنفولانزا؛ دوم، عدم درک درست از ماهیت این پدیده و حساسیت‌ها و پیامدهای همه‌جانبه آن برای امنیت ملی کشور؛ سوم و به تبع واقعیت اول و دوم، عدم آمادگی حرفه‌ای و اراده موثر و نداشتن برنامه و راهبرد مشخص و کارآمد برای مقابله با این اپیدمی در سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است. از این رو، لازم و ضروری است که به‌سرعت موارد زیر در دستورکار قرار گیرد:

۱- اصلاح نگرش‌ها: اصلاح نگرش‌ها باید در دو سطح دولتی و مردمی صورت گیرد. متخصصان و مسئولان در روزهای نخست شیوع کرونا بر این باور بودند که درصد کُشندگی این ویروس در مقایسه با آنفولانزا و سایر ویروس‌های هم‌خانواده کمتر است، با رعایت نکات بهداشتی محدود همچون شستن مداوم دست‌ها و زدن ماسک قابل کنترل است، بیشتر در گروه‌های سنی بالا تلفات جانی می‌گیرد، در دمای هوای بالا مقاومت خود را از دست می‌دهد و مواردی از این قبیل. امروز تقریبا تمامی این فرضیات رد شده و نه تنها به ایجاد نگرش‌هایی نادرست در میان متخصصان و مسئولان در مورد سطح اندک خطرناک‌بودن این ویروس منجر شده بلکه با ترویج و تبلیغ این گزاره‌ها در بین مردم، نگرشی در جامعه غالب شده است که آنگونه که باید مخاطرات آن از سوی بخش بزرگی از مردم جدی گرفته نمی‌شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که مسئولان آنگونه که باید دامنه و وسعت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این بحران را برآورد و ارزیابی نکرده‌اند و روندها همچنان بر مدار غافلگیری پیش می‌رود. اصلاح نگرش‌ها از آن روی حائز اهمیت است که اگر درک درستی هم از سوی دولت و مسئولان ذیصلاح و هم در میان مردم در مورد ابعاد، خطرات و پیامدهای این بحران وجود نداشته باشد، طبعا بینش صحیح، سطح هشیاری لازم، اراده موثر و سیاست‌ها و اقدامات کارآمد نیز برای مهار و مقابله با این ویروس بحران‌زا شکل نخواهد گرفت.        

۲- اصلاح رویکردها: تجربه روزهای گذشته از ورود این ویروس به کشور حاکی از این واقعیت است که رویکرد واحد و صحیحی در مواجهه با این ویروس وجود ندارد. به طور کلی، تاکنون دو رویکرد در برخورد با این بحران وجود داشته است: نخست، رویکرد کروناهراسی: این رویکرد عمدتا از سوی دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران و شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور برای تبدیل این بحران به یک بحران امنیتی در پیش گرفته شده است. ایجاد هراس عمومی از طریق اغراق و بزرگنمایی در مورد تعداد مبتلایان و جان‌باختگان، شیوه نامطلوب رسیدگی به مبتلایان و شیوه نامطلوب دفن جان‌باختگان، کمبود امکانات و وسائل پزشکی، اختصاص کیت‌ها و امکانات آزمایشگاهی به مسئولان و آقازاده‌ها، کم‌توجهی و بی‌توجهی مسئولان و اهمیت ندادن آنها به این بیماری، تعمدی‌بودن عدم قرنطینه شهرها، رهاشدن بازار و احتکار مواد بهداشتی و شوینده و مواد غذایی، قراردادن اعتقادات مذهبی در مقابل اصول علمیِ پزشکی و … از جمله مواردی هستند که توسط شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای معاند و با هدف امنیتی‌کردن بحران و ایجاد نارضایتی عمومی، اعتراض و شورش دنبال می‌شود.

دوم، رویکرد عادی‌جلوه‌دادن بحران کرونا: این رویکرد عمدتا از سوی مسئولان و رسانه‌های دولتی به‌ویژه صدا و سیما دنبال می‌شود. بخشی از این سهل‌انگاری سهوی و بخشی عامدانه است. سهوی به سبب اینکه تاکنون تجربه چنین بحران و بیماری فراگیری در کارنامه جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. نه ویروس سارس در سال ۲۰۰۲/۲۰۰۳ دولتمردان ایران را به چالش کشید و نه شیوع بیماری مرس در سال ۲۰۱۲. بخش عامدانه آن نیز به نظر می‌رسد برای جلوگیری از متوقف‌شدن چرخ اقتصادی کشور و امنیتی‌شدن این بحران است.

عادی‌جلوه‌دادن بحران کرونا در فضای عمومی کشور به هر دلیلی که باشد به بدنه بخش‌های بزرگی از جامعه سرایت کرده و جامعه ما آنگونه که باید و برای مقابله با این ویروس لازم است جدیت به خرج ندهد که این مسئله خود در افزایش سرعت شیوع آن نسبت به روزهای ابتدایی بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر این، شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای معاند با تفسیر، تحلیل و تبلیغ این رویکرد – عادی‌جلوه‌دادن بحران کرونا- در قالب کم‌توجهی و بی‌توجهی مسئولان و اهمیت‌ندادن آنها به این بیماری، درصدد ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و حاکمیت، کاهش هرچه بیشتر اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی نظام و تشویق مردم به نافرمانی مدنی و اعتراض هستند. 

در این شرایط به نظر می‌رسد، بهترین رویکرد، اتخاذ یک رویکرد میانه و یافتن نقطه تعادل و توازن مناسب بین کروناهراسی و سهل‌انگاری نسبت به آن است. به این شکل که علاوه بر اینکه از کروناهراسی و پیامدهای روانی و امنیتی آن در سطح جامعه پرهیز شود، با ارائه اطلاعات و آمارهای شفاف در مورد مبتلایان و جان‌باختگان، میزان امکانات و نحوه ارائه خدمات بهداشتی- درمانی، معرفی درست و صحیح این ویروس و خطرات آن به مردم، و در عین حال ایجاد مقررات انظباطی و حمایتی هم به کادر درمانی و هم به مردم و همچنین امیدآفرینی و اطمینان‌بخشی به جامعه، در عین حال که چرخه اقتصادی و روند زندگی را ادامه داد، سطح هشیاری لازم را برای مهار و مقابله با این بیماری در دو بخش دولتی و مردمی را نیز ایجاد کرد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر این تصور نزد دولت و مسئولان وجود دارد که انتشار تحلیلی آمار فوت‌شدگان و مبتلایان و ابعاد مختلف این بحران، مردم را نگران خواهد کرد و با تعطیلی کسب و کار به وخامت اوضاع فعلی اقتصادی خواهد افزود و در نهایت این بحران را امنیتی خواهد کرد. اما واقعیت آن است که اولا این نگرانی به‌صورت فراگیر هم اکنون نیز وجود دارد و اگر شیوع ویروس کنترل نشود جدی‌تر خواهد شد. ثانیا فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به عنوان مراجع عمده خبری مردم، از طریق کروناهراسی پیامدهای منفی این بحران را بدون داشتن هیچ پیامد مثبتی بزرگنمایی می‌کنند و ثالثا نباید فراموش کرد آن چیزی که در عمل این بحران را امنیتی خواهد کرد، تداوم شیوع این ویروس و عدم مهار آن در یک بازه زمانی چندماهه است. از این رو، همراه‌کردن گروه‌های موثر در انتقال بیماری و گروه‌های آسیب‌پذیر اتفاقا از طریق نگران‌کردن واقعی و نه کاذب آنان، امکان‌پذیر است.

۳- اصلاح سیاست‌ها: اصلاح نگرش‌ها و رویکردها کمک شایانی به اصلاح سیاست‌ها خواهد کرد. در اولین گام به نظر می‌رسد لازم و ضروری است که با توجه به ابعاد گسترده بحران و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن، ساختار ستاد ملی مقابله با کرونا با ریاست رئیس جمهور و با همکاری کل هیئت دولت و سایر نهادهای تقنینی، قضایی و امنیتی در جهت ایجاد یک مدیریت واحد و یکپارچه و با اختیارات لازم مورد بازبینی قرار گیرد. در گام دوم با تقسیم‌بندی این ستاد به کمیته‌های بهداشتی- درمانی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی، مسئولیت هر بخش به اهل خود سپرده شود. بنا به نظر متخصصان ویروس کرونا فعلا درمانی ندارد، بنابراین اساسی‌ترین اولویت سیاستگذاری در همه سطوح و جنبه‌ها باید بر هدف کندشدن شیوع این ویروس و سپس مهار آن متمرکز شود.

کشور در آستانه تعطیلی سال نو قرار دارد. این مسئله به‌عنوان یک توفیق اجباری می‌تواند در مهار این ویروس بسیار کمک‌کننده باشد. بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین تعطیلی مفیدی برای مبارزه متمرکز و جدی با این بیماری است. در این راستا، توصیه می‌شود که از تجارب ثمربخش سایر کشورها به ویژه کشور چین استفاده شود و در صورت لزوم در مقابل روش‌های کارآمدی چون قرنطینه‌کردن شهرها و مناطق حادِ بحرانی و حتی قرنطینه خانگی در صورت شیوع وسیع مقاومت نشود. همکاری با جامعه جهانی به ویژه سازمان بهداشت جهانی برای پی‌گرفتن کارآمدترین شیوه‌های پیشگیری و درمان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

انسجام در سیاست‌ها و توصیه‌های بهداشتی و عمومی در کنار انسجام و اطلاع‌رسانی واحد نیز از جمله ضروریات است. به عنوان مثال، اعلام عادی‌شدن ساعت کاری ادارات با توصیه به مردم برای ماندن در خانه و یا بازکردن راه‌های مواصلاتی و توصیه به مردم برای پرهیز از مسافرت از جمله سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که همخوانی چندانی با هم ندارند. در پایان باید به این نکته توجه داشت بخش قابل توجهی از معترضان آبان‌ماه، حاشیه‌نشین‌ها، دست‌فروشان و خرده‌فروشان بودند که اکنون نیز در اثر شیوع کرونا و کسادی بازار شب عید، درآمد خود را از دست داده‌اند و روزهای دشواری را سپری می‌کنند. از این رو، توصیه می‌شود که دولت علاوه بر یارانه ماهیانه، کمک هزینه معیشتی جداگانه‌ای در آستانه سال نو به این اقشار و دو دهک پایین جامعه اختصاص دهد.

یاسر نورعلی‌وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ده عنصر کلیدی استراتژی آمریکا برای خلیج ‏فارس

نوشتار حاضر برگرفته‏ از گزارش آنتونی کوردزمن، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌‏المللی است که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ در وب‏سایت اندیشکده مذکور منتشر شده ‏است[۱]. وی در این گزارش، ده عنصر کلیدی برای استراتژی آمریکا در خلیج‏ فارس و از جمله ارائه پیشنهادی به ایران که نتواند آن را رد کند و توافق با ایران را پیشنهاد و مورد بررسی قرار داده ‏است.

۱- سیدگی به نیازهای فوری برای اقدام و حل‏ بی‏‌اعتمادی‌‏های ناشی از اشتباهات استراتژیک گذشته آمریکا

آمریکا نمی‌‏تواند در پرداختن به سطح تعهد خود نسبت ‏به خلیج ‏فارس، همانند سال‏‌های اخیر به‏ صورت بی‌‏پروا اشتباه ‏کند. اعتبار آمریکا در منطقه به سطحی بحرانی فرسایش ‏یافته، هم نزد شرکای استراتژیک عرب و هم متحدان‏ اروپایی. با این ‏روند، آمریکا چالش‏‌های رو به ‏رشدی را از سوی روسیه، چین، ترکیه و افراط‏گرایان برمی‏‌انگیزاند. به ‏طور خاص، آمریکا با نشان‏‌دادن اینکه سطح تعهدش روشن و پایدار است، باید تصمیم بگیرد که آیا تمایل ‏دارد قدرت خارجی غالب در خلیج‏ فارس باقی‏ بماند یا نه.

آمریکا نمی‌‏تواند از یک ‏سو به صحبت از خروج یا کاهش نیرو در خلیج‏ فارس ادامه ‏دهد و از سوی دیگر، در پی مهیاشدن علیه تهدیدات ناگهانی از سوی داعش و ایران باشد. رویکرد آمریکا نسبت ‏به شرکای عرب و اروپایی به قلدری در مورد تقسیم بار مسئولیت، اختصاص یافته است. این رویکرد همۀ واقعیت‌‏ها را نادیده ‏می‌‏انگارد. با توجه ‏به مسائلی چون تمرکز شدید بر فروش سلاح و جبران خسارت به ‏جای ایجاد نیروهای شریک مؤثر. آمریکا همچنین باید عدم ‏توجه خود به نواحی بحرانی بی‎ثباتی و نزاع داخلی در کشورهای شریک را تصدیق ‏کند.

اگر آمریکا بخواهد استراتژی مؤثر برای خلیج ‏فارس تدوین کند، باید سریعاً اقدام ‏کند. آمریکا باید به ‏طور مداوم یک پیام ارسال ‏کند مبنی ‏بر اینکه نیروهای خود را در منطقه به ‏عنوان مکانیسم بازدارنده و دفاعی مؤثر حفظ ‏خواهد کرد، با متحدان اروپایی و عرب خود به ‏عنوان شرکای واقعی تعامل خواهد کرد، با عراق به ‏عنوان ملت حاکم رایزنی خواهد کرد و اهداف استراتژیک بلندمدت که به‏ وضوح به ‏نفع شرکا، متحدانش و همچنین خودش است را تنظیم‏ خواهد کرد. آمریکا باید به ‏صورت ‏مداوم و قاطع عمل ‏کند. آمریکا حداقل باید تلاش‏ کند به‏ جای تمرکز عمده بر تحریم‏‌ها، تهدیدات و حملات، راه‌‏هایی برای مذاکره مؤثر با ایران بیابد.

۲- تأکید غلط بر تهدیدات روسی و چینی در استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

هزینه‏ و فرسودگی جنگ عوامل مهمی هستند که بر استراتژی خلیج‏ فارس تأثیر می‏‌گذارند، اما شکل عجیب نوانزواگرایی که در استراتژی‏ ملی کنونی آمریکا ظهور کرده نیز این‏چنین است. به ‏نظر می‌‏رسد آمریکا به ‏طور فزاینده‏‌ای بر تهدید نظامی مستقیم تحمیل‏‌شده توسط روسیه و چین تمرکز می‌‏کند، در حالی ‏که از ملاحظات منطقه‏‌ای رو برمی‏‌گرداند. آمریکا در حال ‏تمرکز بر جنگ‏ هسته‏‌ای و متعارف است، اما این کار را بدون ارزیابی صحیح از اینکه چنین جنگ‏‌هایی چگونه و چرا ممکن است رخ‏ دهند، انجام‏ می‌‏دهد. رقابت آمریکا با چین و روسیه به‏ احتمال بسیار زیاد شامل عملیات منطقه خاکستری است که در نزاع‏‌های طولانی‏‌مدت اقتصادی و نظامی برای نفوذ منطقه‏‌ای انجام ‏می‏‌شود. در هر زمان مشخص، رقابت اقتصادی- سیاسی، اقدامات نمایشی نظامی و هر گونه نبرد واقعی احتمالاً برای اهداف محدود و هنگامی انجام ‏می‏‌شود که روسیه و چین احساس ‏کنند می‌‏توانند طی ‏زمان افزایش عمده‌‏ای در نفوذ و قدرت نسبی خود ایجاد کنند.

اکثر تاکتیک‏‌های جنگ ترکیبی از طریق ابزارهای اقتصادی و استفاده از بازیگران غیردولتی انجام خواهد شد. دیگر ابزارها برای نفوذ بر دولت‏‌های قدرت‌‏های منطقه‏‌ای تلاش خواهند کرد. تحت چنین ‏شرایطی، عقب‏‌نشینی ‏از تعهدات منطقه‏‌ای نسبت ‏به اروپا، آسیا و خلیج ‏فارس، برای تمرکز بر بدترین نمونه جنگ‌‏های قابل‏ بازداشتن، به ‏جای محدودکردن چین و روسیه احتمالاً به‏ آن‏ها کمک‏ خواهد کرد. این ‏امر، به ‏ویژه در مورد خلیج‏ فارس صادق است. وضعیت فعلی آمریکا آن را به ضامن منطقه تبدیل ‏کرده‏ که منابع مهم نفت و گاز طبیعی را برای چین، هند، ژاپن، کره و تایوان و دیگر قدرت‏‌های صنعتی فراهم ‏می‌‏کند و این کار را حداقل تا دهۀ آینده ادامه‏ خواهد داد. این به آمریکا قدرت استراتژیک عظیمی نسبت ‏به رقبای اصلی خود می‏‌دهد. توانایی روسیه برای نفوذ بر تولید نفت خلیج ‏فارس و قیمت‏‌ها را محدود‏ می‏‌کند، چین را به توانایی آمریکا برای تأمین امنیت خلیج وابسته ‏می‌‏کند و به تأمین امنیت اقیانوس هند و کشور هند، به‏ عنوان وزنه تعادل نسبت ‏به چین کمک‏ می‏‌کند. هر ارزیابی از استراتژی آمریکا در خلیج ‏فارس باید صریحاً به این موضوعات بپردازد.

۳- امتناع از توهم استقلال انرژی

بسیاری از مفسران تغییر از وابستگی خالص نسبتاً بالای آمریکا به واردات نفت در دوره صلح‌‏آمیز ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به مازاد خالص در اواخر ۲۰۱۹ را با «استقلال انرژی» اشتباه‏ می‏‌گیرند. واردات نفت تنها یک مقیاس از وابستگی است و مهم‌ترین آن‌ها نیست. هر گونه بحران عمده در صادرات خلیج‏ فارس موجب به ‏راه انداختن افزایش عظیم قیمت در آمریکا و به ‏همان ‏نسبت سایر نقاط جهان خواهد شد. هر گونه بحران پایداری بر منابع اصلی کالاهای تولیدی وارداتی آمریکا از آسیا تأثیر خواهد گذاشت و توانایی آن‌ها برای صادرات را کاهش خواهد داد یا موجب افزایش انبوه قیمت‌‏ها خواهد شد. داده‌‏های اداره آمار آمریکا نشان ‏می‏‌دهد بخش کالاهای تولیدشده وارداتی در اقتصاد آمریکا حداقل به‏ همان ‏اندازه واردات نفت در گذشته اهمیت‏ دارد و همچنین، تأثیر بسزایی در رشد و ثبات در بیشتر اقتصاد جهانی دارد. هر استراتژی در مورد خلیج فارس که به‏ صراحت مبتنی ‏بر ارزیابی واقع‏‌بینانه از اهمیت اقتصادی بازار آمریکا نباشد، در پرداختن به فاکتورهای اساسی که باید به استراتژی ما شکل‏ دهند، شکست ‏می‏‌خورد و در عوض فقط افسانه استقلال انرژی را ترغیب ‏خواهد کرد.

۴- درک نقشی که آمریکا باید در خلیج‏ فارس بازی کند و هزینه‏های آن

بخشی از واکنش فعلی به ‏ماندن در خلیج ‏فارس در این تصور نهفته است که حضور مداوم آمریکا هزینه بالایی دارد و مستلزم حضور گسترده نظامی است. با این ‏حال، استراتژی آمریکا نباید توسط هزینه اشتباهات گذشته شکل ‏بگیرد. حضور دائمی آمریکا در خیلج‏ فارس وابسته ‏به قابلیت جنگی مورد نیاز برای مقابله با داعش و نیز نیروهای مورد نیاز برای بازدارندگی ایران است. حضور اسمی مؤثر آمریکا به‏ مراتب مقرون ‏به ‏صرفه‏‌تر از آن است که اکثر اظهار نظرها نشان ‏می‏‌دهد. سطح اصلی نیروی انسانی درگیر آمریکا نیز نسبتاً محدود است. مهم‌ترین حوزه‌‏هایی که آمریکا باید در به‏‌کارگیری نیروهای خود به آن‌ها بپردازد، عبارتند از حفظ یک عامل بازدارنده در زمان صلح –در عین ‏حال، ساخت قابلیت‏‌های بازدارنده، دفاعی و ضد افراط‏‌گرایی شرکای استراتژیک عرب خود- و حمایت از آموزش و کمک دائمی آمریکا و نیروهای هوایی و دریایی که اکنون در عراق، بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات مستقر کرده است. آمریکا در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۵ هزار پرسنل نظامی در منطقه دارد. دو کشور بحرین و قطر، به ‏ویژه بسیار مهم‏ هستند. آن‌ها میزبان مقر فرماندهی کلیدی هوایی و دریایی و امکاناتی هستند که می‏‌توانند طرح‏‌ریزی قدرت آمریکا در یک بحران را مدیریت‏ کنند.

۵- تصدیق اهمیت شرکای استراتژیک خیلج ‏فارس

گرچه رژیم صهیونیستی، اردن و مصر نقش غیرمستقیم مهمی در بازدارندگی و ثبات خلیج ‏فارس بازی می‏‌کنند، عراق و بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات هستند که شورای ‏همکاری ‏خلیج ‏‏فارس را تشکیل ‏می‏‌دهند که برای استراتژی آمریکا در خلیج ‏فارس بسیار مهم هستند.

در اینجا، هر گونه استراتژی جدید آمریکا باید دو شکست مهم گذشته را در استراتژی خود برای خلیج فارس در نظر بگیرد. اول اینکه آمریکا در فشارآوردن بر بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات برای توسعۀ قابلیت‏‌های همکاری مؤثر و مأموریت‌‏های هماهنگ شکست خورده است. از زمان رفتن ژنرال زینی، آمریکا بر اولویت‏‌های تاکتیکی فوری، فروش سلاح و تلاش‌‏های مختص یک ‏کشور خاص متمرکز شده است. آمریکا کارهای بسیار کمی برای تبدیل شورای همکاری خلیج ‏فارس به نهادی مؤثر انجام داده ‏است. در نتیجه، پوسته توخالی وحدت عرب یک واقعیت مضحک را پنهان ‏می‌‏کند.

دوم، هر دو دولت اوباما و ترامپ مقیاس واقعی هزینه‌‏های نظامی خلیج ‏فارس و معاملات سلاح را نادیده‏ گرفته‌‏اند و اغلب در حال ‏تشویق یا حمایت‏ از خرید سلاح‏‌های آمریکایی هستند. برخی شرکای عرب بخش به ‏مراتب بیشتری از تولید ناخالص ‏داخلی خود را نسبت ‏به هدف ۲ درصد ناتو و اغلب بسیار بیشتر از الزام اسمی ۲/۳ درصد آمریکا برای دفاع هزینه‏ می‏‌کنند. بررسی‏‌ها حاکی ‏از سبقت عظیم کشورهای خلیج‏ فارس بر ایران در واردات سلاح است. واضح است استراتژی‌‏ای که بر ساخت یک شورای ‏همکاری‏ خلیج ‏فارس تأثیرگذار متمرکز است –به ‏جای‏ فروش گستردۀ سلاح- می‌‏تواند مزایای احتمالی عمده‌‏ای داشته ‏باشد و نیاز برای استقرار و مداخلات نظامی آمریکا را کاهش ‏دهد.

۶- ارائه پیشنهادی به ایران که نتواند آن را رد کند

استراتژی آمریکا برای خلیج ‏فارس نمی‏‌تواند فرض ‏کند که ایران به ‏طور جدی تهاجمی باقی خواهد ماند، یا احتمال وجود نوعی توافق یا ثبات وجود ندارد. با نگاه به گذشته، به‏ نظر می‌‏رسد برجام و احتمال بهبود آهستۀ روابط و تقویت نقش «میانه‌‏روها» و «اصلاح‏‌طلبان» ایران، گزینه بسیار بهتری از ایجاد تحریم‏‌های بیشتر بر حکومت ایران است. کناره‏‌گیری از برجام اشتباه استراتژیک بزرگی بود. آمریکا باید به ‏طور جدی در مورد اینکه به اروپا اجازه ‏دهد در یافتن نوعی توافق در موضوع هسته‌‏ای و تحریم‌‏ها پیشگام ‏شود، فکر کند. اگر گزینۀ دیگری نباشد، مقابله با ایران با اجماع جدید اروپایی- آمریکایی در مورد برجام اصلاح‏‌شده می‌‏تواند گامی کلیدی باشد.

استراتژی آمریکا باید پایان بازی را به گونه‌‏ای برای ایران ارائه ‏دهد که فراتر از اضافه‏‌کردن لایه‌‏های تحریم‏‌ها باشد. آمریکا نیازمند شکل‌‏دادن به استراتژی‏‌ای است که به‏ جای ۱۲ تقاضای غیرممکن، توافقی قابل ‏مذاکره را ارائه ‏دهد. آمریکا نیازمند متوسل‌‏شدن ‏به عناصر عمل‏گراتر نظام، معترضین ایرانی و مردم ایران برای این جذبه است که یک گزینۀ واقعی وجود دارد که در ازای تغییرات در سیاست‏‌های ایران، امنیت و توسعه اقتصادی استوار را برای ایران فراهم‏ می‏‌کند.

۷- تصدیق اینکه عراق قوی و مستقل، کلیدی اصلی برای استراتژی موفق در خلیج ‏فارس است

ادامه بی‎ثباتی عراق به ‏معنای ایجاد خلأ قدرت بحرانی است که احتمالاً ایران از آن بهره ‏می‌‏برد. امنیت و ثبات عراق در کمک به مهار ایران در محدود‏کردن نفوذ و دسترسی آن به شامات بسیار مهم است. عراق همچنین قدرت نفتی مهم و حائل کلیدی علیه مداخلات ترکی و سوری در امور خلیج‏ فارس است. به ‏طور ایده‌‏آل، عراق می‌‏تواند به لیست شرکای استراتژیک آمریکا در خلیج ‏فارس، یک مورد مهم را اضافه ‏کند. با وجود این‏، در واقعیت چنین هدفی ممکن است عملی ‏نباشد و پیگیری بیش‏ از حد سفت‏ و سخت آن می‏‌تواند ضرر بیشتری داشته ‏باشد.

مأموریت آموزش و کمکی که آمریکا به نیروهای عراقی در بازیابی و نبرد با داعش انجام‏ داد، نشان‏ داده که آمریکا می‌‏تواند طی‏ زمان نیروهای عراقی مؤثری بسازد. به ‏طور ایدئال، حفظ حضور هوایی آمریکا در عراق به امنیت عراق کمک ‏می‏‌کند و به ‏آن برای توسعه کامل نیروهای خودش زمان ‏می‏‌دهد. با این ‏حال، مذاکره درباره توافق -توافقی‏ که حق عراق برای تصمیم‏‌گیری در مورد هر گونه استفاده‏ از نیروهای نظامی در خاک خود را به‏ رسمیت ‏بشناسد- و تهیه طرح مرحله‌‏ای برای ایجاد نیروهای زمینی و هوایی عراق تا جایی‏ که آمریکا پس ‏از آن می‏‌تواند خارج‏ شود، اکنون رویکردی قابل‏ مذاکره‌‏تر است.

در عین‏ حال، آمریکا باید فراتر از بعد امنیتی نگاه ‏کند و به بعد مدنی بپردازد. عراق درگیر چالش داخلی گسترده و نیز چالش امنیتی است. این بدان ‏معنی است که آمریکا باید واقعاً از جنگ‌‏های گذشته خود درس ‏بگیرد. استراتژی برای خلیج فارس باید به مسائل داخلی بحرانی عراق بپردازد، اما این معادل آن نیست که بار دیگر کمک‏‌های گسترده‌‏ای به عراق ارائه‏ دهیم.

۸- تلاش مقرون ‏به ‏صرفه برای توسعه و ثبات داخلی شرکای استراتژیک برای محدودکردن ظهور افراط‏‌گرایی

عراق تنها موردی نیست که استراتژی آمریکا برای خلیج ‏فارس در آن باید از یک بعد داخلی قوی برخوردار باشد. حتی ثروتمندترین کشورها در منطقه با مسائل جدی ثبات داخلی مواجهند. این‌ها شامل کیفیت ترکیب‏‌شده‌‏ای از حکم‏رانی، فقدان جدی فرصت‏‌های شغلی معنادار، توزیع درآمد ضعیف، فقدان تنوع اقتصادی و تفاوت‏‌ها و تبعیض‎های قومی/ فرقه‏‌ای/ قبیله‏‌ای است.

آمریکا می‏‌تواند تلاش‏های اصلاحات داخلی را حمایت و تشویق‏ کند. با این ‏‏حال، باید از عراق و افغانستان درس ‏بگیرد. همچنین، باید آموخت که ثروت نفت حتی برای ثروتمندترین کشورهای خلیج فارس نسبی است و چالش‏‌ها همچنان وجود دارند. تفاوت‏های اساسی میان کشورهای منطقه وجود دارد، اما نظرسنجی‏‌های بانک‏ جهانی هشدار می‏‌دهد که درصد زیادی از شهروندان -واغلب اکثریت آن‌ها- در بیشتر کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی مشکلات عمده‏‌ای در کیفیت و یکپارچگی حکم‏رانی داخلی خود مشاهده ‏می‏‌کنند و اینکه فساد همراه با اشتغال مهم‌ترین مشکل داخلی است که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‏‌گذارد.

برآوردهای سازمان ‏ملل و اداره آمار آمریکا به ‏طور گسترده‌‏ای حاکی ‏از این است که فشار ایجاد شغل، چالش در حال ‏افزایش حداقل تا سال ۲۰۵۰ خواهد بود. ارتباط مستقیمی میان این مشکلات با ثبات و ظهور تروریسم و افراط‏گرایی وجود ندارد، اما با توجه ‏به مقیاس مشکلات داخلی در هر کشور، یک چیز واضح است و آن اینکه حداقل در هر کشوری یک اقلیت کوچک و مهم وجود خواهد داشت که از نوعی مناقشات داخلی، افراط‏‌گرایی و تروریسم حمایت ‏کند. فشارهایی که چنین اقلیتی ایجاد ‏می‌‏کند، احتمالاً تا دهۀ آینده ادامه خواهد یافت. تروریسم و افراط‌‏گرایی می‏‌تواند مهار شود، اما هیچ استراتژی نباید تصور کند می‌‏تواند آن‌ها را از بین ‏ببرد. آمریکا نیازمند استراتژی‌‏ای است که به ‏وضوح نشان ‏دهد که به رفاه مردم هر کشور اهمیت‏ می‏‌دهد، از حقوق‏ بشر حمایت ‏می‏‌کند و به‏‌دنبال محدودکردن کنترل و سرکوب حکومت‏‌هاست. آمریکا همچنین باید نقش تشویقی‏‌تری در ترغیب کشورهای عربی برای پیش‏برد برنامه اصلاحات اقتصادی صندوق بین‏‌المللی ‏پول و بانک‏ جهانی و همچنین اصلاحات داخلی ایفا کند.

۹- رسیدگی به لبنان، سوریه، یمن و کردها

تدوین استراتژی موفقیت‌‏آمیز برای خلیج فارس نیازمند راه ‏حل استراتژیک دقیق برای تمرکز توجه و منابع آمریکا در جایی ‏است که آن‌ها می‌‏توانند به بهترین ‏وجه به منافع آمریکا خدمت ‏کنند. مصر و اردن هر دو با مشکلات جدی در ثبات داخلی روبه‏‌رو هستند و تأثیر چشم‏گیری در منطقه دارند. با این‏ حال، منابع اضافی تنش و مناقشه بالقوه، سوریه، لبنان و یمن هستند. در مورد سوریه، بهترین رویکرد ممکن است ارائه کمک‏های بشردوستانه محدودشده در زمینه‌‏ای بین‌‏المللی و ترک سوریه توسط روسیه، ترکیه و دولت اسد باشد. با این‏ حال، دولت اسد ممکن است قادر باشد برای مدتی از طریق سرکوب حکومت‏ کند، اما بخش بزرگی از جمعیت ضد آن خواهند ‏ماند و آمریکا دارای انگیزه کمی برای ارائه پشتیبانی مستقیم به دولت اسد است.

آمریکا ممکن است هنوز هم فرصت حمایت از یک انسجام کردی- عربی در شرق سوریه را داشته ‏باشد که می‏‌تواند به ‏عنوان حائل برای تأمین امنیت عراق علیه هم تروریسم و هم فشار از سوی سوریه و ایران عمل‏ کند. لبنان جزء منافع حاشیه‌‏ای آمریکاست. با این‏ حال، هر گونه اصلاح دولت فاسد و ناکارآمد آن باید از درون انجام ‏شود. حمایت از ارتش لبنان، تحریم و منزوی‌‏کردن حزب‏‌الله و حمایت از اصلاحات اقتصادی بانک ‏جهانی و صندوق بین‌‏المللی‏ پول بیشترین چیزی است که استراتژی منطقه‌‏ای خلیج ‏فارس برای آمریکا به ‏آن نیاز دارد. یمن فاجعه‌‏ای ‏است که در نهایت باید مسیر خود را برای ثبات پیدا کند. مشخص ‏نیست که یک چشم‌‏انداز واقعی ثبات پایدار در یمن وجود داشته ‏باشد. استراتژی تعامل محدود برای حمایت از تلاش‌‏ها برای ایجاد توافق صلح، حمایت‏ از پیشنهادات بانک ‏جهانی و صندوق بین‌‏المللی ‏پول برای اصلاحات اقتصادی و کمک‌‏های بشردوستانه و همچنین هدف قراردادن عناصر کلیدی تروریستی احتمالاً باید نقش آمریکا را محدود و مانع از تغییرات اساسی در یمن شوند.

۱۰- ادامه نزاع علیه تروریسم و افراط‏گرایی

هیچ مقام یا مسئول رسمی در آمریکا نباید این استدلال را داشته ‏باشد که شکست تهدید تروریستی کنونی به‏ معنای پیروزی در مبارزات علیه افراط‏‌گرایی خشونت‌‏آمیز در حاشیه خلیج ‏فارس است. تا کنون هر کدام از چنین جنبش‌‏هایی -اکنون داعش- به ‏نوعی زنده مانده‏، در حالی‏ که ثابت ‏شده‏ که دیگر اشکال خشونت داخلی بسیار مرگبار است.

آمریکا باید برای ممانعت ‏از قدرت‌‏گرفتن مجدد داعش در خلیج ‏فارس بماند. آمریکا همچنین باید به کشورهای عربی کمک ‏کند که با خشونت‌‏های فرقه‌‏ای مقابله ‏کنند. هر استراتژی موفقیت‏‌آمیز آمریکا باید به ارائه آموزش و کمک ‏به ایجاد نیروهای مقابله با تروریسم محلی واقعاً صالح ادامه‏ دهد و در برخی ‏موارد حمایت‏‌های هوایی و … را ارائه ‏دهد و باید تازمانی که لازم باشد چنین کمک‏‌هایی را ارائه‏ دهد.

فعالیت‏‌های ضدتروریسم مستقیم آمریکا علیه بازیگران غیردولتی نباید همچنان به ‏عنوان کانون تمرکز استراتژی آمریکا قرار گیرد. اولویت‏‌های بسیار دیگری نیز وجود‏ دارد، لیکن تلاش‌‏های آمریکا برای کاهش علل خشونت داخلی و تروریسم اولویت کلیدی خواهد بود. به ‏منظور انجام این کار، در عین‏ حال‏ که آمریکا نیروهای ضدتروریسم محلی می‌‏سازد که نه‏ تنها مؤثر هستند، بلکه به ابزار سرکوب و علل اصلی خشم داخلی تبدیل‏ نمی‏‌شوند، همچنین باید اهمیت کاهش خشونت و تروریسم دولتی توسط حکومت‌‏ها را تصدیق ‏کند.

فاطمه سادات میراحمدی / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱] . Ten Key Elements of a U.S. Strategy for the Gulf,