ماه نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره 90

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۹۰

در شماره ۹۰ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید:

  • نگاهی به وضعیت عدالت آموزشی در ایران
  • امنیت سلامت؛ روندها و تحولات
  • الزامات سیاست‌گذاری آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس
  • آسیب‌‏های اجتماعی؛ چالش‏‌ها و بایسته‏‌های سیاست‏گذاری در مسئله اعتیاد
  • روایت «هویتی» بی‌بی‌سی فارسی در ویژه‌برنامه تحویل سال
  • ورزش و امنیت ملی: صورت‌بندی مسائل راهبردی
  • رونق تولید در شرایط تحریم: گذار از اقتصاد مبتنی بر شاهرگ به اقتصاد مبتنی بر مویرگ (مطالعه موردی استان اصفهان)
  • ظرفیت‌های استان کردستان برای مدیریت مسائل ملی؛ با تمرکز بر رونق تولید و مقابله با تحریم
  • ظرفیت‌‏های استان هرمزگان در مدیریت مسائل ملی؛ با تأکید بر رونق تولید و مدیریت تحریم‏‌ها
  • ظرفیت‌ها و فرصت‌های رشد و رونق اقتصادی در استان زنجان
  • شکاف داخلی معطوف به سیاست خارجی
  • تحلیل تحول رفتار عربستان سعودی در موسم حج
  • بحران کشمیر، پیامدهای منطقه‌ای و سیاست جمهوری اسلامی ایران
  • تأثیر برکناری جان بولتون بر سیاست خارجی آمریکا

خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۹۰ با تخفیف ویژه

نقش قوه قضائیه در امنیت ملی

با وجود نقش حساسی که قوه قضائیه در امنیت ملی ایفا می‎کند، این نقش تا کنون بسیار کمتر از آنچه شایسته آن است، مورد توجه قرار گرفته و در محافل آکادمیک و حتی در خود قوه قضائیه  کمتر بدان پرداخته شده است. در حالی که قوه قضائیه به عنوان پاسدار حقوق مردم، نقش اساسی در تأمین امنیت کشور ایفا کرده و رکن رکین آن می‎باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق ملت اختصاص داده و قوانین متعددی در حمایت از حقوق شهروندان نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و قانون‎گذاری و تقنینی را تأیید نموده است. از سوی دیگر، کاستی‎ها، چالش‎ها و ناهنجاری‎های اجتماعی که منجر به ناامنی می‎گردند، زائیده بسترهای گوناگون‎اند اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می‎رسند و آن نهاد قضاست. از این رو، رسالت دستگاه قضایی در تأمین و برقراری امنیت، گسترده، عمیق و تعیین‌‏کننده است.

در گفتمان ایجابیِ امنیت، رضایت‏مندی مردم از عملکرد دستگاه حاکمه، شرط اولیه برقراری امنیت بوده و دستگاه قضا می‎تواند در این زمینه نقش مستقیم ایفا کند. اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان‏‌دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به ‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر این وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد. نتیجه نارضایتی و ناخرسندی نیز چیزی جز ناامنی و کاهش ضریب امنیت نخواهد بود.

مفهوم امنیت از دو ویژگی «پیچیدگی» و «وسعت» برخوردار است و اگر قرار باشد برای امنیت، قوانین و ضوابطی وجود داشته باشد، لازم است این قوانین به بهترین شکل ممکن تدوین و اجرا گردند که هر دو، جزو وظایف قوه قضائیه می‎باشند. قوه قضائیه نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد، بلکه به یک معنا، از ارکان و مقدمات تبیین آن نیز می‎باشد، زیرا قوه قضائیه، معیارها و چارچوب‎های مشروعیت را معین و چگونگی تصمیم سازی و الزام‎ها و کنترل‎ها را مشخص می‎کند.

قوه قضائیه از طریق ایفای نقش ابزاری یا نهادی نیز بر امنیت ملی تأثیر می‎گذارد. در این نقش، انتظار می‎رود قوه قضائیه در یک روند مستمر، نظم عمومی جامعه را برقرار کرده و تصمیمات اجرایی، قضایی و تقنینی لازم را در راستای حفظ ثبات و امنیت کشور اتخاذ نماید.

وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی

بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‏ قضائیه موظف به «پاسداری از حقوق مردم» می‎باشد؛ اما این وظیفه محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست؛ بلکه پاسداری از حقوق مردم، کلی بوده و تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را در بر می‏‌گیرد. ممکن است گفته شود انتظار انجام این وظایف، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت، انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت؛ اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏‌دهند، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏‌ای را برای قوه‏ قضائیه در نظر گرفته‎اند و عدم قدرت بر اجرا، نباید باعث شود این اهداف نانوشته تلقی گردند.

البته در اصل فوق که موضوعاتی نظیر رسیدگی به دعاوی، حفظ حقوق عامه و رسیدگی به امور حسبی مورد تصریح قرار گرفته، صراحتاً حراست از امنیت ملی در زمره وظایف دستگاه قضا ذکر نشده، اما نباید فراموش کرد که مقوله امنیت مستقیماً با حفظ نظام ارتباط دارد و از این منظر، قوه قضائیه  یکی از ارکان اساسی حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور بوده و در این زمینه نقش پررنگی دارد.

طبق اصل ۱۵۶، «قوه‏ قضائیه قوه‏‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌‏بخشیدن به عدالت است.» این قوه‏ بخشی از حاکمیت بوده و هدف آن نمی‏‌تواند جدای از اهداف حکومت باشد. بنابراین، اهدافی که در قانون اساسی برای قوه‏ قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‏‌بخشیدن به عدالت، وظیفه‏ اختصاصی قوه‏ قضائیه نبوده و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب، اهدافی که برای قوه‏ مجریه و مقننه ذکر شده، مثل نفی سلطه‌‏گری فردی یا گروهی که در مقدمه‏ قانون اساسی آمده نیز جزو اهداف قوه‏ قضائیه به شمار می‌‏روند.

وظایف قوه قضائیه در زمینه مسائل بین‏‌المللی

یکی از حوزه‎هایی که دستگاه قضایی باید بیشتر به آن ورود کند و در رسانه‎ها و فضای نخبگی کشور کمتر به آن توجه شده، اختیارات و مسئولیت‎های قوه قضائیه در سیاست خارجی و عرصه بین‎الملل است. شخص رئیس قوه قضائیه به واسطه عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان و زمینه نقش‎آفرینی مؤثری در تصمیم‎گیری‎های مربوط به سیاست خارجی داشته و بالاتر از جایگاه شخصی ریاست قوه قضائیه، طبق قانون اساسی، دستگاه قضائی وظایف و رسالت‎های مشخصی مرتبط با حوزه سیاست خارجی دارد که در اداره کل امور بین‎الملل قوه قضائیه شامل معاونت معاهدات و سازمان‎های بین‎المللی و معاونت حقوقی و ارتباطات بین‎المللی، متمرکز شده است.

امضای تمامی تفاهم‎نامه‎ها، موافقت‎نامه‎ها و کنوانسیون‎های بین‎المللی قضایی و حقوقی بین قوه قضائیه و همتایان آن در دیگر کشورها، یکی از راه‎های نقش‎آفرینی این دستگاه در سیاست خارجی کشور است. قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین نیز از دیگر انواع همکاری‎های قضایی بین‎المللی محسوب می‎شوند. البته، ورود قوه قضائیه در این حوزه که به شدت هم مغفول مانده، نباید مانند گذشته در حد انتشار یک بیانیه تنزل یابد. ضمن آنکه مقامات قضایی کشور باید از اظهار نظر در حوزه‎های غیرمرتبط و کنش‎های غیرتخصصی نیز شدیداً احتراز نمایند.

عوامل موجد ناامنی که قوه قضائیه می‎تواند از آن‏ها جلوگیری کند

از نظر اجتماعی، توجه به این نکته بسیار مهم است که تحقق و عینیت‏‌یافتن امنیت فقط با اجرای قانون کامل می‎شود. تدوین و تصویب قانون خوب، تنها در کوتاه‌‏مدت می‎تواند در دستگاه ادراکی جامعه، احساس رضامندی پدید آورد؛ اما پس از گذشت این مدت در صورتی که انتظار معقول جامعه نسبت به اجرای قانون، پاسخ مناسب دریافت نکند، واکنش‎ها از جهات مختلف نامطلوب خواهند بود؛ زیرا اولاً، صِرف عدم اجرای قانون، احساس ناخرسندی ایجاد می‎کند. ثانیاً این امر دلالت بر فقدان برنامه‎ریزی، مدیریت و عزم جدی قانون‏گذاران و مجریان دارد و این موضوع می‎تواند بر درجه مشروعیت نظام سیاسی تأثیر گذارد. ثالثاً عدم اجرای قانون خصوصاً در صورت تکرار، قانون‎گریزی در جامعه را تشدید می‎کند که تمام اینها مخل امنیت ملی می‎باشند.

موانع و مشکلات قوه قضائیه در نقش‎آفرینی در امنیت ملی

طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت می‌شود که نشان می‌دهد حداقل ۱۵ میلیون نقطه در قوه قضائیه مشغول رسیدگی و درگیر موضوع است. این تعداد پرونده اعم از ورودی یا موجودی، کاملاً هشداردهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتماً بازنده، دستگاه‎ها و قوا خواهند بود.

بررسی مقایسه‎ای نشان می‎دهد تعداد دعاوی مرجوعه به هر قاضی در طول یک سال، در آلمان ۱۷۵ پرونده، در فرانسه ۲۷۷ پرونده، در لهستان ۲۲۶ پرونده و در اوکراین ۵۵۸ پرونده است. بر اساس همین بررسی‎ها تعداد قضات نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در فرانسه بیش از ۴۶ قاضی، در آلمان ۴۷ قاضی و در برزیل ۸۶ قاضی است.

در ایران کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۹۲ هزار نفر است که از این تعداد حدود ۸۰هزار نفر کارکنان غیرقضایی و ۱۲هزار نفر کارکنان قضایی شامل قضات و کارآموزان قضایی می‎باشد. یعنی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، کمتر از ۱۵ قاضی وجود دارد و هر قاضی باید در سال به بیش از ۱۲۰۰ پرونده رسیدگی کند. به عبارت دیگر، هر قاضی در ایران باید ماهانه حدود ۱۰۰ پرونده و روزانه با در نظر گرفتن ایام تعطیل، حدود ۴ پرونده را مورد بررسی قرار داده و حکم صادر کند. یعنی قاضی ایرانی باید ۷ برابر قاضی آلمانی یا به عبارت دیگر بیش از جمع قضات آلمان و فرانسه و لهستان و اوکراین در سال کار کند که در چنین شرایطی با فشار کاری بالا و تنش کاری زیادی مواجه خواهد شد. این تنش بایستی با حقوق دریافتی و امکانات رفاهی مناسب نظیر استفاده از مرخصی و امکانات تفریحی درخور جبران شود.

بسیاری از کارشناسان و صاحب‎نظران معتقدند قضات در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‎ها را ندارند؛ زیرا یک قاضی نمی‎تواند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کند و در صورتی که تنوع بسیار زیاد دعاوی و پرونده‎ها را به این مشکل بیفزاییم، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش می‎یابد.

مسئله دیگر، طولانی‏‌بودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد. این مشکل در افکار عمومی انعکاس پررنگی دارد؛ به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح می‎دهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسئله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی و در نهایت، کاهش ضریب امنیت جامعه خواهد شد. پدیده فساد در دستگاه‎ها یکی دیگر از دغدغه‎هایی است که خوشبختانه عزم روشن و جدی همه مدیران و مسئولین قوه قضائیه به ویژه پس از تغییر ریاست این قوه کاملاً مشهود و امیدوارکننده است.

مشکل دیگر که تأثیر مستقیم بر امنیت دارد، اجرای صحیح قواعد حقوقی است، زیرا در سطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب قوانین بازمی‎گردد. اگر در مرحله اجرا، قواعد حقوقی به شکل صحیح اجرا نشوند، موجبات ناامنی را فراهم خواهند کرد؛ به طور مثال، عدم اجرای مقررات و متروک‏‌شدن آن‏ها، احساس نبود تضمین و فقدان ضمانت اجرای حقوق را تداعی می‎کند.

این امر، نومیدی و یأس در عموم و جسارت و جرأت در خاطیان را به دنبال دارد. تبعیض در اجرای مقررات نیز قواعد و مقررات و مجموعه حقوق را بی خاصیت، زائد و وسیله‎ای برای سوء استفاده افراد خاص خواهد نمود. ضرر کلی این امور، مخدوش‌‏ساختن گوهر امنیت است. مسئله دیگر، ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل، امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان کرده و همین امر، امنیت قضایی را به خطر می‎اندازد.

نتیجه‌‏گیری

با توجه به دیدگاه‎های ارزشی و معناگرایانه انقلاب اسلامی، وظایف و انتظارات از قوه قضائیه از یک مجموعه اداری صِرف فراتر بوده و باید جهاد همه‌جانبه و ایثار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف عالی، سرلوحه این دستگاه قرار گیرد. طی سال‎های اخیر قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج فشار‌های تبلیغی و رسانه‌ای شدیدی قرار گرفته و باید اعتماد افکار عمومی را با شفاف‌‏سازی و انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد خود و حرکت و تحول مستمر درونی به ‌دست آورد.

در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده همه‏ امکانات خود را برای امور مختلفی که جمعاً در شش بند بیان شده‎اند، به کار گیرد. کاملاً واضح است که منظور از دولت در اصل مذکور صرفاً قوه مجریه نیست و شامل دو قوه دیگر نیز می‏‌شود، به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل مذکور مثل بند ۷ (تأمین آزادی‏‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون)، در گرو کارایی و خدمت‎رسانی قوه قضائیه است.

از این منظر، حضور پررنگ‎تر نمایندگان قوه قضائیه در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام (نظیر شوراهای تأمین استان و شهرستان) نیز ضروری است؛ زیرا قانون‏گذار با هدف مشخص به مسئولان قضایی در شوراهای مختلف عضویت داده و حضور نمایندگان قوه قضائیه در این مجامع، نمایشی نیست؛ بلکه بایستی با درک از نقش مهم خود در اداره کشور و اختیارات قانونی خود، حضور کاملاً مؤثر، جدی، برخوردار از عقبه و عمق کارشناسی و به نفع مردم داشته باشند.

درعین حال، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها نیز بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا آن دسته از مشکلاتی که مردم حل آن‏ها را به دست قوه قضائیه  می‌بینند، در استان کارشناسی شده و نتیجه بررسی‌ها از باب مسئله‎شناسی به مرکز منتقل و در کارگروه‎های مربوطه بررسی و برای آن‏ها راه حل پیدا شود.

با توجه به روند تصاعدی افزایش تعداد پرونده‎ها، ضمن افزایش متناسب تعداد قضات، بایستی تمام تلاش دستگاه قضایی آن باشد که شخص قاضی که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تأمین شود. قضات به علت رسیدگی به تعداد زیاد و متنوع پرونده‎ها، دچار تنش‎های زیادی هستند که بایستی برای کاهش این تنش‎ها چاره‌‏اندیشی اساسی به عمل آید.

در نهایت، بی‎طرفی و برخورد بدون تبعیض با همه، مقابله با سیاست‌‏زدگی، شایسته‌‏سالاری و حرفه‎ای‎گرایی، راه‏کارهایی هستند که می‎توانند در ایفای نقش پررنگ‎تر قوه قضائیه در امنیت ملی مؤثر باشند. آنچه مدیران این قوه باید لحاظ کنند، این است که آنان واضع قانون نبوده و همانند قوه مجریه، مجری قانون می‎باشند. درست است که در قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح شده، اما با نگاه دقیق‏تر به اصل ۵۷ و سایر اصول قانون اساسی، کاملاً آشکار است که منظور قانون اساسی از تفکیک قوا، تفاوت‏‌های اساسی و بنیادین با تفکیک قوایِ مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو و روسو دارد.

بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا در سیستم حکم‏رانی تنیده شده و تأکید بر تفکیک قوا فقط برای رعایت استقلال بوده نه آنکه هر یک از قوا راه خود را برود. در واقع، فلسفه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی این است که قضات بتواند بی‏طرفانه قضاوت کنند. با این نگاه، قوه قضائیه بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور است که باید همچون قوه مجریه شفاف و نظارت‏‌پذیر عمل کند. نکته پایانی اینکه کارورزی و کارآموزی قضات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا داشتن مهارت، غیر از داشتن دانش است. مهارت‎یابی نحوه برخورد با مردم، نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید با طی دوره‎های کارورزی و در میدان عمل به دست آید.

محسن مرادیان / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقامات محلی؛ پیوندهای ساختاری و نظام شناختی کارآمد در کشورداری

دولت‌ها معمولاً برای انجام کارویژه‌های خود به دنبال راه‌حل‌های کم‌هزینه و پربازده هستند. در عمل ممکن است اقدامات برخی دولت‌ها کم‌هزینه و پربازده باشند یا بالعکس پرهزینه و کم‌بازده. گزینه‌های انتخابی دولت‌ها ممکن است مبتنی بر روش‌ها و یافته‌های علمی و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات واقعی و دقیق باشد یا برخواسته‌ از تمایلات و گرایشات ذهنی مدیران و کارشناسان.

بر اساس یافته‌های تاریخی و تجربه جوامع انسانی، رویکرد عقلانی به مسائل شرط اول حکومت‌داری موفق، مفید و مؤثر است. شرط دوم آن استوارساختن تصمیم‌ها و اقدامات بر تحلیل‌های دقیق علمی است. لازمه تحلیل علمی علاوه بر کارگزاران عالم و خردگرا، نیازمند شکل‎گیری نظام شناختی مشابه است که معمولاً از طریق جمع‌آوری دقیق و نظام‌مند داده‌ها، یافتن اطلاعات، مدیریت دانش و مبادله شناخت و تلاش برای فهم همدیگر صورت می‎گیرد.

دولت ملی مسئولیت اداره امور جامعه در سراسر کشور را بر عهده دارد. ده‌یاران، بخش‌داران، فرمان‏داران و استان‏داران، به ترتیب نمایندگان عالی دولت از کوچک‌ترین واحد تا بزرگ‌ترین سازمان سیاسی محلی در سراسر کشور به شمار می‌آیند. آن‏ها برای اداره حوزه‌های مأموریتی خود ناگزیر به تبعیت از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت ملی از یک سو و واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های محلی از سوی دیگر هستند. اکنون پرسش این است که نمایندگان دولت در مناطق مختلف چه نقشی در شکل‌گیری نظام شناختی و در نتیجه سیاست‌های ملی و محلی دارند و چگونه می‌توانند به سیاست‌گذاری و اجرای درست برنامه‌ها کمک کنند؟

چند نکته مقدماتی و روش‌شناختی

قبل از پاسخ به پرسش‌های فوق یادآوری چند نکته مقدماتی و روش‌شناختی می‌تواند در فهم موضوع مؤثر باشد. نکته اول در مورد مفید و مؤثربودن دولت است که معمولاً به معنای انجام کم‌هزینه و پربازده کارویژه‌های دولت در نظر گرفته می‌شود. این محاسبه امر عقلانی است و با توجه به گزینه‌های گوناگون ممکن و محاسبه هزینه و دستاورد سیاست‌ها و اقدامات صورت می‌گیرد. ضمن اینکه موفقیت دولت‌ها امر نسبی است و با توجه به نمونه عالی یا دوره‌های زمانی متفاوت و مثال‌های مشابه سنجیده می‌شود.

نکته دوم به کارویژه‌های اصلی دولت مربوط است که می‌توان آن‏ها را در چند موضوع اساسی مانند تأمین امنیت با تنبیه متجاوزان، تنظیم و تسهیل روابط با وضع قوانین، تولید ثروت و تأمین رفاه از طریق روان‌سازی امور و خلق فرصت‌ها، تقویت هویت و همبستگی ملی از طریق تعمیق ارزش‌ها و باورهای مشترک خلاصه کرد. موفقیت حکم‏رانی در انجام این کارویژها نیازمند وجود نظام شناختی نسبتاً مشابه از مسائل و موضوعات و راه‎حل‌ها و راهبردهاست.

سومین نکته اینکه تجربه جوامع بشری نشان می‌دهد حکم‏رانی موفق دارای اصول نسبتاً ثابت است و در رأس آن‏ها می‌توان به برخورد علمی و خردورزانه با مسائل و مشکلات اشاره کرد، اما اتخاذ چنین رویکردی در حکومت‌ها و افراد ثابت نیست و به تناسب فرهنگ جوامع و آموزش افراد پیشرفت کرده یا عقب‌گرد دارد. برای انجام درست کارویژه‌ها و رسیدن به موفقیت باید به الزامات آن پای‌بند بود.

 

آخرین نکته این است که در چرخه برخورد با مسائل و چالش‌ها پنج مرحله طرح می‌شود: تحلیل و شناخت مسئله، انتخاب گزینه‌‌ها، انتخاب راهبرد، اجرای سیاست و ارزیابی عملکرد. در این چرخه اقدام، ما ناگزیر به حرکت بین کل و جز، مسائل انتزاعی و انضمامی، سیاست کلان و خرد، ملی و محلی، مباحث نظری و مسائل عملی و اجرایی هستیم. در این رفت و برگشت‌ها نقش و جایگاه مدیران محلی در شکل‏دادن به نظام شناختی تصمیم‎گیرندگان و سیاست‎گذاران بیش از پیش آشکار و تأثیرگذاری‌شان در روند مواجهه با مسائل و چالش‌ها نمود می‌یابد.

شناخت مسئله، تصمیم دقیق

شناخت دقیق و درست مسئله شرط اول برای اتخاذ سیاست‌های مفید و مؤثر در حکم‏رانی است. مسائل ممکن است، خرد یا کلان، ملی یا محلی باشند اما در هر صورت ریشه در تحولات و رویدادهای عینی و میدانی کشور دارند. نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها و استان‌ها صرفاً بازوی اجرایی دولت ملی در مناطق نیستند. آن‏ها چشم و گوش دولت ملی در شناخت مسائل و موضوعات محلی به شمار می‌آیند. در کنار مسائل خاص هر منطقه، اغلب مسائل ملی ریشه در مسائل و موضوعات محلی متعدد دارند.

در بیشتر مواقع، تجمیع و ترکیب مسائل محلی مبنای شکل‎گیری مسائل و موضوعات ملی هستند. برخلاف برداشت مرسوم، مقامات و مسئولین ملی لزوماً شناخت جامعی از مسائل و موضوعات کشور ندارند. آن‏ها برای درک درست مسائل نیازمند داده‌های عینی و میدانی، اطلاعات دقیق و جامع و تحلیل منسجم و منطقی هستند تا دانش آن‏ها از مسائل و موضوعات شکل گرفته و زمینه لازم برای تصمیم‌گیری‌های علمی و کارآمد فراهم شود.

 دانش در مفهوم سیاسی، جزئی از هنر کشورداری است که بر نیاز نظام سیاسی به آگاهی از واقعیت‎های جامعه یا اطلاعات از محیط داخلی و بین‌المللی متمرکز است. دانش همان عمل دانستن است؛ فرایند باور، تفسیر و درک است و عمل بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌هاست. دانش همواره با اقدام همراه است. دانش هنر اتخاذ تصمیم درست و به عمل ‏آوردن اقدام مناسب برای حرکت به جلوست. دانش به این مفهوم، محصولی اتفاقی و امری فردی نیست. در این معنا دانش نیازمند جمع‌آوری حرفه‌ای و نظام‌مند داده‌ها، پردازش‌ داده‌های گسترده و بی‌انتها و تبدیل آن‏ها به اطلاعات راهبردی برای تصمیم‌گیری و اقدام است.

مدیران و مقامات محلی در جمع‌آوری داده‎های ارزشمند و تشخیص آن‏ها از داده‌های بی‌ارزش نقش اساسی دارند. آن‏ها بهتر از دیگر افراد می‎توانند داده‌ ارزشمند را از داده کم‌اهمیت و بی‌اهمیت تفکیک کنند. ایجاد ساختارها و تربیت کارگزاران توانمند و متخصص در فرایند جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و تبدیل آن‏ها به اطلاعات و ارائه بنیانی مرصوص برای تحلیل دقیق و درست از واقعیت امور و روند تحولات، ایجاد نظام شناختی مؤثر و مشابه در جامعه مدیران کشور و در نهایت، فراهم‏‌آوردن زمینه تصمیم‎گیری اجماعی و قابل فهم برای همه کارگزاران نظام اهمیت بالایی دارند.

حال پرسش این است که چگونه می‌توان دانش و معلومات گم‏شده را پیدا، از آن‏ها برای ایجاد نظام شناختی مؤثر استفاده و این دانش را برای کاربران آتی نهادینه کرد. در مباحث دانشگاهی از این موضوع به عنوان مدیریت دانش[۱] یاد می‌شود و ریشه در نظریه‌های قدیمی دانش سازمانی و یادگیری سازمانی دارد. نظریه‌های یادگیری سازمانی زیربنای چشم‌انداز یادگیری از مسائل و موضوعات را شکل می‌دهند.

سیاست‌ها و تصمیم‌ها به شکل لحظه‎ای و ناگهانی از آسمان ظاهر نشده و در خلأ اتخاذ نمی‌شوند. در فرایند تصمیم‎گیری، علاوه بر ذهنیت مدیران و فرایند تولید دانش، رسانه‌های گروهی، احساسات عموم مردم، افرادی که قرار است این سیاست‌ها را به کار بگیرند و گروه‌های عمومی و خصوصی که از این سیاست‌ها منتفع می‎شوند، تأثیرگذارند. نظام شناختی این افراد نقش مهمی در درک آن‏ها از مسائل و موضوعات از یک سو و تصمیمات و اقدامات عملی حکومت از سوی دیگر دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

موضوع دیگری که این فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر و شکل‌گیری نظام شناختی مؤثر را ضروری می‌کند، عدم قطعیت[۲] است. در فرایند تصمیم‏‌گیری مسئولین امر با عدم قطعیت روبه‌‏رو هستند. این عدم قطعیت صرفاً به معنای عدم برخورداری از اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم نیست. در جوامع کنونی معمولاً دسترسی به اطلاعات لازم به سهولت میسر است، عدم قطعیت بیشتر از عدم درک موقعیت خاص، علت ایجاد روند امور، نحوه حل مشکل و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی در صورت اتخاذ تصمیم مورد نظر ناشی می‌شود.

با وجود این، تصمیم‌ها یا اقدامات دیر یا زود باید اتخاذ و عملی شوند، نمی‌توان برای همیشه منتظر آشکارشدن تمام حقایق شد. این محدودیت زمان در این نگرانی نیز ریشه دارد که ممکن است مسئله تشدید شده و به بحران تبدیل شود و همانند آبشار سرازیر شده و قسمت‌های دیگر نظام سیاسی را درگیر کند و به بروز بحران‌های دیگر بیانجامد. زمانی که بیم آن می‌رود که بحران باعث از بین ‏رفتن منابع باقی‏مانده شود، اضطرار بیشتر احساس می‌شود. این حس اضطرار می‌تواند کاملاً تصنعی و برساخته باشد، اما در هر حالت عدم قطعیت را افزایش داده و تصمیم‎گیری را سخت‎تر می‌سازد.

مدیریت دانش، لازمه بررسی‌گزینهها و انتخاب راهبرد

مفهوم مدیریت دانش در سال ۱۹۹۵ توسط نوناکا و تاکوشی[۳] در پی پالایش و گسترش نظریه‌های یادگیری سازمانی مطرح شد. آن‏ها به سازوکاری که یادگیری را ممکن می‌سازد، علاقمند شدند. آن‏ها از یادگیری سازمانی به عنوان محصول جانبی فرایند گسترده‌تر تبادل دانش یاد کردند. تبادل دانش با جستجو برای دانش جدید و همچنین خلق دانش جدید در ارتباط است. تبادل دانش، راه‌های متعدد انتقال گونه‌های مختلف دانش بین افراد و سازمان‌ها و همچنین چگونگی تبدیل‏شدن یک گونه از دانش به گونه دیگر را شامل می‌شود. مدیریت دانش به راه‌های کنترل آگاهانه و هدفمند فرایندهای مختلف تبادل دانش برای حصول نتایج بهتر می‌پردازد.

در مدیریت دانش گرایش به سوی سیستم‌های مدرن مربوط به فناوری تبادل اطلاعات زیاد است. سیستم‌های رایانه- پایه می‌توانند از طریق منابع متعدد به حجم انبوهی از داده‌ها دست یابند و این داده‌ها را به هم مرتبط سازند، به نتایج جدیدی رسیده، الگوهای ارتباطی متفاوتی از پدیده‎های اجتماعی ارائه نموده و درک کارگزاران نظام سیاسی را از روند امور و تحولات اجتماعی عمیق‌تر و دقیق‌تر سازند. در سایه چنین سیستم‌هایی است که حجم انبوهی از داده‎ها جمع‎آوری، اطلاعات استخراج و مورد کندوکاو قرار گرفته و با انتخاب مطالب خاص از میان آن‏ها قطعات جدید و نامشهودی از دانش حاصل می‎شود.

اشتراک داده‌ها و اطلاعات در سازمان‎ها و نهادهای دولتی صرفاً بین کارگزاران یک حوزه محدود و به شکل سنتی و اولیه نیست. نیروهای محلی می‎توانند داده‎ها و اطلاعات دقیقی از روند تحولات کسب و آن‏ها را با گروه‎ها و سازمان‎های دیگر به اشتراک بگذارند. دانش تولیدشده در این فرایند اشتراک‌گذاری می‎تواند به تولید دانش بیشتر و درک عمیق‎تر از مسائل و در نهایت شکل‌گیری نظام شناختی مشابه منجر شود. جمع‎آوری و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات برای شناخت و تصمیم‎گیری دقیق و کارآمد ضروری است. این تصمیم‎گیری ممکن است برای سازمان محلی یا سازمان ملی، برای امروز یا فردا باشد. بدون اشراف نسبتاً کامل بر همه وجوه و زمینه‎های یک مسئله و علل و عوامل مؤثر در شکل‏‌گیری آن نمی‎توان تصمیم دقیق و کارآمدی برای حل آن اتخاذ کرد.

تصمیم‌گیرندگان در مواجهه با مسائل و چالش‌ها معمولاً با گزینه‌های متعددی روبه‏‌رو هستند. در این مرحله پرسش این است که کدام یک از گزینه‌ها مفیدتر و کم‌هزینه‌تر است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به شکل دقیق همه گزینه‌ها با همه الزامات، محدودیت‌ها و دستاوردها طرح و با همدیگر مقایسه شود. این بررسی و ارزیابی زمانی می‌تواند دقیق و درست باشد که تصمیم‌گیرندگان اطلاعات دقیقی از همه گزینه‌ها داشته و این مقایسه در نظام شناختی مشابه صورت گیرد. بدون وجود نظام شناختی مشابه مسائل بیش از این که موجب وفاق و همدلی شود، موجب شکاف و گسست بین کارگزاران می‎شود. شکل‌گیری این نظام شناختی و دانش لازم از واقعیت امور امر تدریجی، نظام‌مند و زمان‌بر است که در جوامع انسانی به شکل‌ آگاهانه شکل گرفته و اهمیت آن آشکار شده است.

به طور عادی مدیران و کارگزاران محلی به تحولات حوزه مأموریت خود اشراف بیشتری دارند. درک درست تحولات کشور با تجمیع نظام‎مند و پایدار اطلاعات خرد از سراسر کشور و تحلیل دقیق و علمی آن‏ها صورت می‎گیرد. هر قدر این جمع‎آوری داده‎ها و پردازش اطلاعات دقیق و پایدار باشد، شناخت عمودی و افقی تصمیم‎گیرندگان از گزینه‎های ممکن بیشتر و ارزیابی آن‏ها از هزینه‎ها و دستاوردهای احتمالی آن‏ها دقیق‎تر خواهد بود.

از سوی دیگر، نگاه کلان به تحولات کشور می‏‌تواند ابعاد گوناگون تحولات و سازوکارهای ارتباطی آن‏ها با همدیگر و الگوی رفتاری مشابه و متفاوت آن‏ها را آشکار سازد. این مهم نیز تنها با تجمیع و تحلیل اطلاعات از سراسر کشور میسر می‎شود. در همین حال، بدون شناخت زمینه‎ها و عوامل مؤثر در بروز پدیده‎ها نمی‎توان گزینه‎های مختلف را احصا، هزینه‌ها و آثار و پیامدهای احتمالی هر کدام از آن‏ها را ارزیابی و راهبرد مناسب برای مواجهه را انتخاب کرد.

کارویژه‌ها و الزامات نظام شناختی

هرچه طبقه‌بندی داده‌ها، اطلاعات و دانش کارگزاران از واقعیت‌ها دقیق‌تر و ماهرانه‌تر باشد، نگاه حاکمان به مسائل دقیق‌تر و موجب یادگیری سازمانی دقیق‌تر و به‏روزتر می‌شود. تبادل و تبدیل دانش زمینه‌ و رویکردهای جدیدی را در خصوص اقدامات لازم برای اداره امور فراهم می‌آورد و چالش‌های احتمالی این اقدامات را مطرح می‏‌کند. مدیریت دانش و شکل‎گیری نظام شناختی مشترک کمک می‌کند فرایند تصمیم‌گیری دقیق و تصمیمات بر بنیان داده‌ها، اطلاعات و دانش دقیق و درست استوار باشد. نظام شناختی مشابه در همه مراحل تولید دانش و تصمیم‎گیری نقش دارد و به کارگزاران کمک می‎کند درک نسبتاً مشابهی از مسائل، موضوعات و اهمیت داده‌ها و گزینه‌ها و تصمیم‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد داشته باشند.

ایجاد نظام شناختی مؤثر و مشترک نیازمند فعالیت گروهی است که طی آن اعضای یک جامعه همکار به طور مستمر و فعالانه در حال مبادله دانش با هم باشند. این داد و ستد توسط کارگزاران دانش[۴] انجام می‌شود که ورود و خروج دانش به سازمان خود را کنترل می‌کنند و آن را به مناسبت‌ترین بخش سازمان که می‌تواند بهترین استفاده از آن دانش را به عمل آورد، ارسال می‌کنند.

کارگزاران دانش با درک نیازمندی‌های شبکه دانش در درون و همچنین در بیرون سازمان ‌ارزش بیشتری به اطلاعات داده و زمینه استفاده به موقع از آن‏ها را فراهم می‎آورند. آن‏ها می‌توانند این اطلاعات را در اختیار کسانی قرار دهند که می‌توانند بیشترین استفاده را از آنها به عمل آورند، حتی اگر این افراد در سازمان‌های دیگر قرار داشته باشند. آن‏ها با توانایی خود در درک و تفسیر داده‌ها، اطلاعات و دانش، ارجاع دقیق و به موقع آن‏ها به بخش‎های‌ مناسب و یا انتقال آن‏ها بین بخش‌ها یا هر روش دیگر برای پردازش‌شان به داده‎ها و اطلاعات ارزش و بهای بیشتری داده و به شکل‎گیری نظام شناختی مشابه سرعت بیشتری می‌دهند.

فراهم‌‏آوردن زیرساخت اداری، قانونی، فنی و ارتباطاتی در کنار ایجاد جو اعتماد متقابل بین اعضای شبکه دانش و رویکرد مثبت به جریان آزاد اطلاعات در جامعه برای رسیدن به یک نظام شناختی مؤثر ضروری است. شبکه‌های دانشی بدون وجود اعتماد عمومی، مشارکت حداقلی و جریان نسبتاً آزاد اطلاعات بدون استفاده رها شده و بن‌بست می‌رسد؛ حتی اگر آن شبکه هدفمند بوده و به شکل استادانه‌ای طراحی شده باشد.

ایجاد نظام شناختی مؤثر در حوزه حکومت‎داری به عوامل مختلفی بستگی دارد. وجود نظام دانشی کارآمد و به روز رسانی‏شده، داشتن نیروهای توانمند در جمع‌آوری داده‎ها، پردازش اطلاعات و تحلیل علمی پدیده‌های اجتماعی و رویکرد خردگرایانه و علمی به تصمیم‌گیری سیاسی و اداره امور، از الزمات مهم آن است. مفیدبودن و قابل دسترس ‏بودن اطلاعات شبکه برای اعضا شرط دیگر موفقیت است. در این حالت است که آن‏ها انگیزه بیشتری برای حضور و بهره‌برداری از شبکه دانش می‌یابند. اطلاع صرف از وجود چنین جامعه‌ و شبکه‌ای از دانش شرط کافی برای کارآمدی آن نیست. کارگزاران دانش باید بدانند چه دانشی برای سازمان آن‏ها و در حال حاضر و آینده برای سازمان‌های دیگر لازم و مفید است.

از سو ی دیگر، نظام شناختی تصمیم‎گیرندگان و مجریان نیز زمانی می‎تواند مفید و مؤثر باشد که بر بنیان نگاه و نگرش کلان ملی استوار باشد و این نگرش نیز بر پایه واقعیت‌های عینی، خرد و میدانی شکل گرفته و به صورت مستمر با همدیگر در تعامل سازنده بوده و به اصلاح و تکمیل هم بپردازند. البته، این تعامل زمانی کامل می‎شود که بین آرمان‎ها و رویاهای یک ملت و واقعیت‎های جامعه نیز تعاملی دو سویه برقرار شود. ملت‎های بدون آرمان، اسیر واقعیت‌ شده و نمی‎توانند نمونه جامعه آرمانی خود را ترسیم و برای رسیدن به آن تلاش کنند. وجود پیوندی پایدار و پویا بین آرمان و آرزو، توان‏مندی‌ و محدودیت‎ جامعه  شرط موفقیت نظام شناختی است. 

نتیجه‌گیری

هم‌نوایی منطقی و عملی مدیران در سراسر کشور محصول هم‌نوایی شناختی آن‏هاست که از طریق اصول نگرشی نسبتاً مشترک و طبقه‌بندی مشابه اطلاعات در اذهان و ایجاد ساختارهای شناختی و ارزش‏یابی واحد یا مشابه بروز می‌یابد. کارگزاران حکومتی در سطوح مختلف از ده‌یاران، بخش‌داران، فرمان‏داران و استان‏داران تا سطح وزارت کشور و دولت ملی نیازمند درک نسبتاً مشترک از مسائل و موضوعات هستند و این امر بدون وجود سامانه دانشی دقیق و نظام شناختی مشابه و مؤثر امکان‌پذیر نیست. لازم است همه آن‏ها در فرایند جمع‎آوری و ذخیره داده‌ها، تحلیل اطلاعات، تولید دانش ضمنی و تعمیم‎پذیر قرار گرفته و در قالب نظام شناختی مشابه و مؤثر نسبت به بررسی واقعیت‌ها و مسائل، ارزیابی گزینه‌ها، اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و در نهایت ارزیابی آن‏ها اقدام کنند.

این فرایند یک فرایند پیچیده متقابل و دوسویه است که از پائین به بالا و از بالا به پائین، از نظریه به عمل و از داده‎های عینی به گزاره‌‏های نظری، از سطح انتزاعی به انضمامی و بالعکس در حرکت است. داده‎های میدانی از سوی کارگزاران محلی جمع‎آوری و پس از پردازش اولیه به مرکز ارسال می‌شود. پس از تجمیع داده‎ها و اطلاعات سراسر کشور، الگوها استخراج و نگرش و سیاست کلان مبتنی بر واقعیت‌های عینی در سطح عالی شکل گرفته و سیاست و راهبرد کلی اتخاذ و اعلام می‎شود.

سیاست و راهبرد کلی به کارگزاران محلی نشان می‎دهد چه مسائل و موضوعاتی اهمیت و ارزش کلی و ملی دارد و چه موضوعاتی مختص محل مأموریت آن‏هاست. این تعامل دوسویه، پویا و همواره در حال شدن است و به کمک تحول در فناوری ارتباطاتی، بانک‎های اطلاعاتی و هوش مصنوعی سرعت تعامل این دو سطح در حال افزایش، زمان تعامل در حال کوتاه‎ترشدن و خطای تحلیل‎ها به دلیل ابتنا بر نمونه‌های آماری وسیع‎تر در حال کمترشدن است.

ایجاد نظام شناختی مشابه و مدیریت دانش در ساختار سیاسی نیازمند بازبینی و اصلاح اساسی است و با توجه به تشدید چالش‎ها، انباشت مسائل و افزایش انتظارات از حکومت از یک سو  و وجود زمینه‎های فکری، اداری و فناوری و ارتباطاتی لازم از سوی دیگر، این امر می‎تواند به شکل آگاهانه پیگیری و نسبت به تحقق آن اقدام شود.

گروه مطالعات ایران 

 

پی‌نوشت‌ها؛

[۱]. knowledge management

[۲]. uncertainty

[۳]. Nonaka and Takeuchi

[۴]. knowledge brokerage

فضایی

بازگشت به رقابت‏‌های آغازین عصر فضا و امنیت ملی ایران

در کشاکش تنش‏‌هایی که احتمال رویارویی ایالات متحده و روسیه را در پشت صحنه تراژدی‏‌های حال حاضر خاورمیانه افزایش داده است، ایالات متحده رقیب دیرینه خود در عرصه فعالیت‏‌های فضایی را در کنار چین، کره شمالی، سوریه، سودان و ایران در لیست سیاه عدم همکاری در زمینه پرتاب‏‌های فضایی قرار داده است.

اتخاذ چنین سیاستی، بیش از هر چیز در تداوم فرمان تشکیل ارتش فضایی به‏‌عنوان یکی از یگان‏های نیروی مسلح این کشور قرار می‌‏گیرد که توسط دونالد ترامپ رئیس ‏جمهور وقت در فوریه سال ۲۰۱۸ به امضا درآمده است و واکنشی جدی به تهدیدات برآمده از فضای ماورای جو و دفاع از منافع ملی ایالات متحده محسوب می‌‏شود، در این میان روسیه نیز که به نقش‌‏آفرینی پویا در خاورمیانه به‏‌ویژه در حمایت از ایران در مقابل بدعهدی‌‏های برجام و تحریم‏‌های ایالات متحده تبدیل شده است، در ماه‌‏های اخیر توسعه نیروی هوافضای این کشور را از جمله اولویت‏‌های نظامی خود معرفی کرده است و در این مدت موفقیت‏‌هایی نظیر پرتاب راکت ماهوراه‌‏بر سایوز ۲ روسی و موشک فضایی” پروتن-ام” حامل تلسکوب فضایی” اسپکتر- ار.گ” را به ثبت رسانده است.

چنین تلاش‏‌هایی برای کسب برتری و عدم همکاری در نوع خود نقلی دیگر از روایت رویارویی دو قدرت نام‌‏آشنای جنگ سرد و رقابت‏‌های آغازین عصر فضا است، در حالی‏که در عصر حاضر بازیگران متعددی به عرصه فعالیت‏‌های فضایی پیوستند. در این میان با توجه به آن‏که برخی نظیر ایران از یک سو نخستین گام‏‌های فضایی خود را با همراهی و همکاری روسیه برداشته است، و از سویی دیگر آمریکا فعالیت‏‌های فضایی آن را تهدید خوانده است، نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می‏‌دهد که شدت‌یافتن تنش‏‌ها بین این دو قدرت چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟

فضای ماورای جو عرصه رویارویی روسیه و ایالات متحده

از عصر فضا تاکنون نتایج و دست‏آوردهای حاصل از فعالیت در فضای ماورای جو به‌‏ویژه در بعد نظامی آن، ترغیب‌کننده‏‌ی گسترش فعالیت در این عرصه و فراهم‌کننده‏‌ی فرصتی برای کسب قدرت و پیشی‌گرفتن بر رقبا است. رویارویی ایالات متحده و روسیه در فضای ماورای جو همواره بازتاب رقابت قدرت‏های بزرگ در چارچوب تعریف شده مرشایمر است، در جایی که وی معتقد است گرچه شدت رقابت میان قدرت‏های بزرگ کم و زیاد می‏‌شود، اما آن‏چه که آن‏ها را به رقابت بر سر کسب قدرت دعوت می‏‌کند هراسی است که از یک‏دیگر دارند، هراسی که سیاست‏گذاران فضایی ایالات متحده را برآن داشته است تا در سال ۲۰۱۹، با دورشدن از رقابتی که نخستین‏ بار پرتاب اسپوتنیک در ۱۹۵۷ به کالبد آن جان بخشید و با گذشت چندین دهه مسیرهای همکاری با رقیب خود را مسدود کنند.

ایالات متحده در مقام قدرت‏ بزرگی که همواره خواهان یکه‏‌تازی و کسب هژمونی در نظام بین‏‌الملل است مدت‏هاست حاکم‌شدن بر زمین از طریق سلطه بر فضا را در پیش گرفته است و اقدام آن در جهت تشکیل نیروی فضایی این کشور که به منظور مقابله با فعالیت‌‏های فضایی نظامی رقبای ایالات متحده در این عرصه صورت گرفته است گامی در جهت دنبال‌کردن بالاترین هدف برای هر دولت از نقطه نظر نئورئالیست‏‌ها به‏‌شمار می‌‏رود تا سهم خود از قدرت جهانی را در جهت زوال دیگر دولت‌‏ها به حداکثر برساند.

روسیه نیز در پیمودن مسیر مشابهی در لحن هشدارآمیز خود نسبت به واشنگتن و با تأکید بر عدم تکرار اشتباهات گذشته، روی آوردن به چنین اقداماتی را دعوتی برای رویارویی جدی‏تر در فضا دانسته است، به‏‌گونه‏‌ای که می‏‌تواند توأمان با مخاطرات قابل توجه‏‌تری نسبت به مسابقه تسلیحات هسته‏‌ای باشد، اما این پیشتاز فضایی در راستای تأمین امنیت و کسب منافع ملی، خود نیز اخیراً با تأکید بر توسعه نیروی هوافضای این کشور آن را از جمله اولویت‏‌های نظامی خود معرفی کرده است. در تکمیل بررسی آن‏چه که به‏نوعی رقابت دائمی دو قدرت فضایی تعریف می‏‌شود می‌‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برترین ابزار در شناخت مسیر برگزیده قدرت‏ها برای فعالیت در فضای ماورای جو مرور استراتژی‏‌های فضایی آن‏هاست. مرور سیاست‏‌های اتخاذ شده توسط ایالات متحده از زمان ریاست جمهوری بوش تاکنون افزایش چشم‏گیر وابستگی‏ امنیت ملی این کشور به فضای ماورای را نشان می‏‌دهد اهداف ذکر شده و اصول سیاست فضایی ملی این کشور در سال ۲۰۰۶ نشان می‏‌دهند ایالات متحده که روزی پیش‏گام استفاده صلح‌‏آمیز از فضای ماورای جو محسوب می‏شد، با ایجاد محدودیت بر سر راه دیگر کشورها بزرگ‏ترین حامی تداوم رقابت‏‌های فضایی است. روسیه احیای سیاست فضایی را هم‏گام با احیای قدرت پیشین خود پیش می‏‏‌برد و تأکید بر کنترل تسلیحات متکی بر همکاری دارد، در این زمینه سند تدبیر سیاست خارجی این کشور که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است به خوبی نشان می‌‏دهد روسیه هم‏چنان که تقویت امنیت بین‏‌الملل، تداوم تلاش برای منع رقابت تسلیحاتی در فضا و ارسال تسلیحات توسط دیگر کشورها، دست‏یابی به توافقات بین‏‌المللی در این حوزه و کنترل ظرفیت‏های هسته‏‌ای را مطرح کرده است، در مقابل هرگونه کاربرد و یا حتی تهدید از جانب سلاح‏‌های کشتار جمعی و تسلیحات اتمی، حق استفاده از تسلیحات را برای خود قائل شده است که تأکیدی بر آمادگی برای هرگونه جنگی حتی در فضای ماورای جو از سوی این قدرت و تهدیدی جدی برای هم‌‏بازی‏‌های آن است. بنابراین می‌‏توان چنین بیان کرد که روسیه با تدوین این سند در واکنش به تأثیرات احتمالی تشکیل نیروی فضایی ایالات متحده به‏‌نوعی پیش‌‏دستی کرده و موضع خود را مورد تأکید قرار داده است.
  • اما فعالیت‏های فضایی دو قدرت نیز در نقش مکمل سیاست‏‌های فضایی آن‏ها قرار می‏‌گیرد. برنامه‏‏‌های فضایی نظامی تدوین شده روسیه برای سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۶۰ این کشور پس از تقویت تجهیزات زمینی، دریایی، هوایی و شرکت در رزمایش‏‏‌های مشترک نظامی با مصر و چین جهت بررسی دفاع ضد‏موشکی و جنگ الکترونیک، نشان‌دهنده تلاش روسیه برای تقویت بعد چهارم قدرت است. اما رونمایی از موشک قاره‌‏پیمای سارمات روسی که مخرب‌‏ترین موشک هسته‏‌ای جهان معرفی شده است بیش‏تر عزم راسخ روسیه را برای تحکیم موقعیت خود و قابلیت‌‏های آن در اجرای برنامه‏‌های فضایی نظامی منعکس کرد. از طرفی دیگر ایالات متحده که خواستار تقویت قدرت نظامی و هسته‏‌ای و بهره‏‌برداری از فناوری‏‌های نظامی تا سال ۲۰۶۰ شده است ماهواره‏‌هایی نظیر ان- آر- ال۳۷ [۱] با قابلیت‏‏‌های جاسوسی و نظامی را به عنوان آخرین نتایج در کارنامه پرتاب‏‌های خود به ثبت رسانده است.
  • گذشته از سیاست‏‌ها و فعالیت‏هایی ذکر شده که در نوع خود افزایش تخاصمات بین دو قدرت را به نمایش می‏‌گذارند هر دو رقبای جدید‏تری نظیر چین را دارند که نبایستی در محاسبات خود از قابلیت‏‌های نظامی و سیاست‌‏های آن غفلت کنند. افزون بر این شماری از بازیگران تازه‏‌وارد به عرصه فعالیت‏‌های فضایی نظیر ایران مورد توجه هستند که در حال حاضر از حمایت‏‌های سیاسی روسیه در زمین، دریا و هوا و در پی وقایعی مانند آن‏چه که با سقوط پهباد ایالات متحده و اخلال در ناوگان نفت‏کش‌‏های ایران به وقوع پیوست برخوردار است و هم‏چنان که فعالیت‏های فضایی آن از سوی ایالات متحده به عنوان تهدید برشمرده می‌‏شود، پیش‏تر نخستین گام‌‏های فضایی را در تقویت قدرت ملی خود با همراهی روسیه برداشته است و بررسی فعالیت‏های فضایی آن در چارچوب همکاری‏‌ها و مخالفت‌‏ها در این نوشتار یک ضرورت است.

فعالیت‌‏های فضایی ایران در بستر تعامل و تقابل

در سال ۲۰۰۹ ایران با پرتاب نخستین ماهواره ساخت خود با نام امید خواسته مبتنی بر حضور فعال‏‌تر در عرصه فعالیت‌‏های فضایی را به جهانیان اعلام کرد، درحالی‏که پیش‏تر در مقابل نگاه بدبینانه غرب فعالیت‏‌های نخستین خود با نام صلح و امنیت ‏بین‌‏الملل را با همکاری پیش‏گام صنعت فضایی یعنی روسیه در پیش گرفت، در چارچوب چنین تعاملات و تقابلی می‌‏توان فعالیت‌‏های فضایی ایران را به موارد زیر خلاصه کرد:

  • بعد از پرتاب ماهواره مصباح که در سال ۱۹۹۷ صورت گرفت، تأمل‌برانگیزترین نمونه‏‌ی این همکاری‏‌ها به‏‌ویژه در نگاه غرب مربوط به پرتاب سینا-۱ است. از نظر تحلیل‏گران غربی فناوری‏‌های به کار رفته در این نوع ماهواره از قابلیت پرتاب موشک بالستیک برخوردار بودند، و بر همین مبنا ایران را بهره‏‌مند از قابلیت‏‌هایی می‌‏دانستند که ارتقای سیستم موشک شهاب-۳ و دست‏یابی به نمونه‏‌ی نوینی از آن یعنی شهاب-۴ را برای این قدرت نوظهور فضایی به‏‌همراه داشت. اما این قبیل همکاری‏‌های مشترک بیش از همه با مخالفت ایالات متحده همراه بود چرا که روسیه نیز در گذشته پرتاب ماهواره‏‌های کوچک مشابهی را از پایگاه‏‌های نظامی خود تجربه کرده بود. با این وجود موفقیت در پروژه مذکور بستری برای همکاری‏‌های بیش‏تر بین دو کشور را فراهم کرد و چندین بیانیه عمومی از سوی دو کشور مانند توافق ایران و روسیه برای تولید ماهواره‌‏ی پارس (سینا-۲) به تصویب رسید.
  • در تداوم همکاری‏‌های فضایی در اواسط سال ۲۰۰۶ سیستم ماهواره مصباح و زهره نیز جهت توسعه فناوری‏‌های فضایی و پرتاب ارتقا یافت. در حالی‏که ایران اهداف غیرنظامی برای ارتقای این سیستم تعریف کرده بود، برخی با ارائه تعبیری متفاوت از این مقصود، متخصصین ایرانی را متمایل به دست‏یابی بر سیستم هشدار سریع برای مقابله با حملات احتمالی اسرائیل دانستند، که ممکن بود مقصدهای نظامی و هسته‏‌ای ایران را مورد هدف قرار دهد، هم‏چنین ماهواره زهره را نیز توسعه سلاح‌‏های ضدماهواره برشمردند.
  • در تداوم مخالفت‏‌ها با فعالیت‌‏های فضایی ایران در حدفاصل سال‏‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ حضور بیش از سی‏ هزار متخصص روس در همکاری مشترک با ایران دلیل توسعه فناوری‏‌هایی کاربرد دوگانه برشمرده شد. گرچه در همین دوران مدیر مرکز مطالعات ایرانیان مدرن در روسیه در حالی که ایرانیان را مستعد فرستادن انسان به فضا دانست، هم‏چنان تأکید بر تعهد کشور خود نسبت به تداوم همکاری‏‌های فضایی با ایرانیان داشت.
  • فعالیت مستقل ایران پس از سال ۲۰۰۸، دورشدن از هم‏پیمان فضایی خود و نگرانی امنیتی آن از فعالیت‌‏های فضایی ایران را به دنبال داشت. در این دوران برخی متخصصین نظامی و علمی فضایی روسیه پرتاب‏‌های فضایی ایران را نشانی از حرکت رو به جلوی آن جهت افزایش قابلیت پرتاب‏گرها با قدرت بیش‏تر می‏‌دانستند، برخی دیگر از مقامات رسمی این کشور نگران قابلیت‏‌های ایران برای کاربرد فناوری‏‌های موشکی بودند. در سال ۲۰۰۹ نیز روسیه نسبت به همراهی ایران برای توسعه ماهواره ارتباطات از راه دور زهره تمایلی از خود نشان نداد، و میخائیل مارگلو که ریاست کمیته شورای روسیه در امور بین‏‌الملل را عهده‌‏دار بود، بر عدم وجود دلیلی برای تقویت این باور تأکید داشت که برنامه‏‌های فضایی ایران یک تهدید جهانی باشد.

در تکمیل واکنشی که مقامات روس نسبت به نگران‌کننده نبودن فعالیت‏‌های فضایی ایران برای عرصه بین‏‌الملل داشتند، مدعی شدند پرتاب ماهواره‏‌ها با کاربرد دوگانه از سوی ایران، انگیزه‌‏ی ایالات متحده برای توسعه و به کارگیری سیستم‌‏های ضدماهواره زمین‌پایه آست [۲] را شدت می‌‏بخشد. چنین اقدامی تصویب پیش‌‏نویس معاهده‏‌ی منع استقرار سلاح در فضا، هم‏چنین کاربرد زور یا تهدید از جانب این کشور را نیز در کنفرانس خلع سلاح ژنو همراه با چین و روسیه پیچیده می‏‌کرد.

با این وجود در سال ۲۰۱۲ مصادف با بازگشت جاه‌‏‏طلبانه پوتین و تلاش برای احیای قدرت گذشته این کشور، روسیه خواستار همکاری بیش‏تر با ایران شد. اتخاذ چنین تصمیمی از سوی این مقام یادآور گفته‌‏های وی در سال ۲۰۰۷ در کنفرانس مطبوعاتی تهران داشت. چرا که وی بر طیف وسیع همکاری‏‌های این دو کشور در زمینه فضا، صنعت و پروژه‏‌های زیرساختی تأکید کرده بود. بررسی فعالیت‏‌های فضایی ایران و واکنش‏ قدرت‏ها نسبت به آن در بستری از رقابت‏‌های نامتناهی فضایی بین ایالات متحده و روسیه بیش از همه اهمیت توجه به امنیت ملی ایران در این عرصه را مطرح می‏‌کند.

امنیت ملی ایران  و رقابت‌‏های فضایی

افزایش رقابت‏‌های ایالات متحده و روسیه و در پی آن نظامی‌‏ترشدن فضا خطرات قابل توجهی پیش روی امنیت بین‌‏الملل و امنیت ملی کشورها قرار می‌‏دهد. تنگ‌‏تر و پرمخاطره‏‌ترشدن دامنه رویارویی قدرت‌‏های دیروز و امروز فضایی به‌‏طور روزافزون در نوع خود عرصه فعالیت‏‌های فضایی را برای قدرت نوظهوری نظیر ایران سخت‌‏تر خواهد کرد که خواهان تثبیت جایگاه خود در خاورمیانه و تحقق اهداف ذکر شده در سند چشم‌‏انداز ۱۴۰۴ است تا به جایگاه نخست در منطقه تبدیل شود.

افزون بر این در شرایطی که نگرانی‏‌های امنیتی و  احتمال بروز تنش‏‌های نظامی در تنگه هرمز برای ایران وجود دارد، غفلت از تهدیدهای برجای مانده از افزایش رقابت‌‏های فضایی به‏‌ویژه بین ایالات متحده و روسیه برای ایران نیز جایز نخواهد بود. در واکاوی افزایش تنش بین دو قدرت فضایی و تأثیری که بر امنیت ملی ایران خواهد داشت می‏توان به تهدیدها و راه‏کارهای مقابله با آن‏ها اشاره کرد:

  • گسترده‌شدن رقابت‏ها در فضای ماورای‏جو، بیش از هر چیز امنیت ملی کشورهایی را متزلزل خواهد کرد که علی‏‌رغم واقف‌بودن به اهمیت این حوزه، از پیشرفت و توسعه دانش و فناوری‏‌های بومی به شکل مستقل بازمانده‌‏اند. بر این اساس تدوام بخشیدن به فعالیت‌‏هایی که در راستای افزایش سطح دانش بومی و کاربردی کردن آن هستند، امری ضروری تلقی می‌‏شود. تلاش برای ساخت ماهواره پیام ۲ با وجود در مدار قرار نگرفتن پیام۱ و دوستی در اواخر سال ۹۷ و ثبت نقاط مداری به نام ایران نشان‏گر مستحکم‏‌ترشدن گام‏‌های ایران برای پیشرفت در این عرصه و حرکتی رو به جلو به‌‏ویژه پس از وقفه‌‏ای است که در سال‌‏های اخیر در فعالیت‏‌های فضایی ایران حاکم بوده است. افزون بر این، پیمودن چنین مسیری بایستی علی‏رغم تأثیر تحریم‏‌های ایالات متحده و پیامدهای منفی و نابسامانی‏‌های برجای مانده از آن‏ها تداوم یابد و ایران به خوبی میل و اراده پیشرفت توسط بازیگری را به نمایش بگذارد که از دست‏یابی بر فناوری‏‌های برتر به واسطه تحریم‏‌ها محروم است.
  •  با وجود آن‏که همواره فعالیت‏های فضایی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت‏ بین‌‏الملل از جانب ایالات متحده خوانده شده است، در مقابل توسعه‏‌ی فناوری‏‌های چالش‌‏برانگیز ایالات متحده‏ نظیر راکت‏هایی که شمار آن‏ها رو به افزایش است، و بهره‌‏برداری نظامی از پرکاربردترین فناوری فضایی یعنی ماهواره‏‌ها به‏‌ویژه استفاده از ماهواره‌‏های جاسوسی، خالق تهدیدهای امنیتی نوینی برای ایران است، و در چنین وضعیتی نباید از پیش‏برد تدابیر امنیتی در فضای ماورای جو در کنار سایر عرصه‏‌ها در وضعیت کنونی غفلت کرد.
  • در نگاه به همکاری‏‌های ایران و روسیه بایستی متذکر شد که ایران در مقام شریکی منطقه‌‏ای برای روسیه، از جایگاه درخور توجهی جهت مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و خلیج فارس برخوردار است، در حوزه فعالیت‏‌های فضایی نیز از مرور تعاملات فضایی این کشور با ایران می‌‏توان چنین برداشت کرد که روسیه تنها در دوران مطرح‌بودن منافع خود، پایبند به همراهی ایران در مقابل مخالفت‌‏های غرب به ویژه ایالات متحده به‏ عنوان رقیب فضایی خود بوده است، بر این اساس در پیش‏‌گرفتن همکاری‏های فضایی مطابق با اصول سند توسعه هوا و فضا بایستی بر مبنای عدم وابستگی به دانش و فناوری‏‌های بیگانگان صورت بگیرد، بر این اساس ضرورت دارد تأمین منافع ملی در روابط با قدرتی نظیر روسیه در کانون سیاست‏گذاری‏‌ها قرار گیرد، تا در صورت دورشدن ایران و روسیه و یا حتی مخاصمه‌‏آمیز شدن روابط آن‏ها، حضور جدی و فعالیت مستقل خود در این عرصه را تداوم بخشد.
  • گزینه تأمل برانگیز دیگر برای فاصله‌گرفتن از نتایج مخرب رقابت‏های فضایی، تأکید بر خواسته ایران مبتنی بر صلح‏‌آمیز بودن فعالیت‏های فضایی به‌‏ویژه از سوی ایالات متحده و روسیه است که با وجود تأکید بر این مسئله در استراتژی‏‌های فضایی خود عمل‏کرد معکوسی دارند. بدین ترتیب ایران با حضور جدی‏تر در مجامع بین‌‏المللی و مشارکت در فعالیت‏‌های که با هدف منع تسلیحاتی‌شدن فضا برگزار می‏‌شوند، همراه با یادآوری ورود صلح‏‌آمیز خود به این عرصه می‌‏تواند این کشور را به‏‌عنوان پیشتاز در حفظ صلح‏ فضایی به جامعه‏‌ی جهانی معرفی کند. 

نتیجه‏‌گیری

ادعای ایالات متحده و روسیه مبتنی بر تقویت  قابلیت‏های نظامی و افزایش سطح آمادگی آن‏ها  به‌‏گونه‏‌ای تداعی‌کننده جنگ سرد و بازسازی روابط دو قدرت در آن دوران و در سایه قراردادن همکاری‏‌های سستی است که تاکنون در این عرصه انجام داده‌‏اند. از آن‏‏جایی که افزایش قدرت نظامی دولت‏‌ها به شکل یک تهدید به نوعی فراخوانی برای سایر دولت‏هاست تا در راستای بقا، تأمین و حفظ امنیت و منافع خود به ارزیابی تأثیر تغییرات بپردازند، جهت آمادگی برای مقابله با سیاست‏‌های نوینی که امکان دارد ایالات متحده و روسیه در همین مسیر در پیش بگیرند، با درنظرگرفتن کنش‏‌ها و واکنش‏‌های احتمالی در این عرصه تدوین یک استراتژی فضایی را برای ایران بیش از عملی‌کردن هر راه‏کار دیگری ضروری می‏‌سازد و تدوین استراتژی فضایی کارآمد متکی به بررسی استراتژی قدرت‏های بزرگ در فضای ماورای جو است.

افزون بر این، متأثر از افزایش رقابت‌‏های فضایی هم‏چنان که فعالیت‏‌های فضایی ایالات متحده برای ایران چالش‌‏برانگیز خواهد بود، نزدیکی به روسیه نیز به معنای دوری از تهدیدهای برجای مانده از فعالیت‏‌های نظامی این قدرت در فضایی ماورای جو نخواهد بود. تلاش برای فعالیت مستقل و تأکید بر صلح‏‌آمیز بودن فعالیت‏ها در فضای ماورای جو از اهمیتی اساسی برای حضور مستمر در این عرصه برخوردار است، در این راستا اجراشدن طرح‏‌های فضایی و فناوری‏‌هایی که از قابلیت کاربرد در مقابل تهدیدها برخوردارند را تبدیل به اولویتی در سیاست‏گذاری فضایی می‌‏کند.

گلاره رستگارنیا

 

پی‌نوشت‌ها؛

[۱] – NROL-37

[۲] – ASAT