دلایل و پیامدهای مخالفت آمریکا با تجهیز ترکیه به سامانه اس۴۰۰

ناتو در سال ۲۰۱۵ بخشی از سامانه‌های دفاعی پاتریوت خود را از ترکیه خارج کرد. آنکارا برای جبران این خلاء در دسامبر ۲۰۱۷ قرارداد خرید سامانه دفاعی اس۴۰۰ را با مسکو امضا کرد. براساس این توافق، سامانه اس۴۰۰ اواخر سال ۲۰۱۹ در ترکیه مستقر خواهد شد و کنترل آن در اختیار پرسنل این کشور قرار خواهد گرفت. این قرارداد بلافاصله باعث ایجاد تنش دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن گردید؛ آمریکا از ترکیه خواسته است تا از خرید سامانه‌های روسی صرف‌نظر کند و از سیستم دفاع هوایی پاتریوت آمریکایی استفاده کند.

همزمان با نزدیک‌شدن به زمان اجرای قرارداد، فشارها و واکنش‌های واشینگتن به آنکارا شدیدتر شده است. لیکن ترکیه با پیشنهادات آمریکا مخالفت کرده است؛ در همین راستا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد به‌رغم فشار واشینگتن، قصد عقب‌نشینی از توافق اس۴۰۰ ندارد و آنکارا سامانه‌های ضدموشکی اس۴۰۰ را تا نیمه نخست جولای (تیرماه) تحویل خواهد گرفت. از این‌رو نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو پرسش است. چرا آمریکا با خرید اس۴۰۰ توسط ترکیه مخالف است؟ و استقرار سامانه اس۴۰۰ در خاک ترکیه چه پیامدهایی برای آنکارا خواهد داشت؟

۱- دلایل مخالفت آمریکا با تجهیز ترکیه به سامانه اس۴۰۰

آمریکا و کشورهای عضو ناتو به دلایل مختلف و متعددی با مجهزشدن ترکیه به سامانه دفاعی اس۴۰۰ روسی مخالف هستند که در ادامه به مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود.

نگرانی از اتحاد راهبردی روسیه و ترکیه

یکی از دلایل عمده مخالفت آمریکا با خرید اس۴۰۰ توسط ترکیه به نگرانی واشینگتن از شکل‌گیری روابط راهبردی بین مسکو و آنکارا بازمی‌گردد. آمریکا دیدگاه و نگرش منفی نسبت به همگرایی روسیه و ترکیه در زمینه همکاری‌های نظامی و منطقه‌ای به‌ویژه در بحران‌ سوریه دارد. این حساسیت ویژه واشینگتن نیز به تقابل مستمر و تداوم‌یافته بلوک شرق و غرب برمی‌گردد که در دوران پسا جنگ سرد نیز همچنان ادامه یافته است. ترکیه پس از آمریکا رتبه دومین ارتش قدرتمند اعضای ناتو را در اختیار دارد. این کشور که دروازه ورود ناتو به خاورمیانه به حساب می‌آید در راهبرد منطقه‌ای آمریکا اهمیت به‌سزایی دارد. از این‌رو تجهیز یک عضو ناتو به سلاح روسی، نشان‌دهنده موفقیت مسکو در نفوذ به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پیمان نظامی دفاعی غرب به شمار می‌رود.

استقرار سامانه موشکی اس۴۰۰ در ترکیه به افزایش همکاری آنکارا – مسکو در زمینه تکنولوژیک و فناوری پدافند هوایی منجر خواهد شد. به بیان دیگر خرید تسلیحات نظامی سنگین نظیر سامانه‌های دفاع موشکی موجب می‌شود که ترکیه روابط راهبردی خود با روسیه را در سال‌های آتی براساس این تجهیزات تنظیم و تقویت کند و این مساله ممکن است همزمان باعث کاهش روابط راهبردی ترکیه با آمریکا گردد.

با خرید اس۴۰۰ وابستگی‌های نظامی ترکیه به خرید تجهیزات نظامی آمریکا کاهش پیدا می‌کند و این امر به کاهش نفوذ یک‌طرفه و روابط نامتقارن واشینگتن – آنکارا منجر می‌شود. به خصوص که آنکارا تصمیم گرفته است با همکاری مستقیم مسکو اقدام به تولید سامانه اس۵٠٠ که نسخه پیشرفته قبلی است، نموده تا دفاع هوایی خود را که ناتو نخواست به آن اعطا نماید، تأمین کند. در همین راستا اخیراً روزنامه هابرترک از اعزام حدود یکصد مهندس ترک به روسیه برای ورود به برنامه تولید سامانه موشکی اس۵٠٠ و همکاری با همتایان روس خود خبر داده است. به همین دلیل مقامات آمریکایی مخالف توافق اس۴۰۰ هستند؛ زیرا واشینگتن نزدیک‌شدن بیش از حد ترکیه به روسیه و همکاری نظامی آنها را مخالف منافع خود می‌داند.

هراس از آسیب‌پذیری جنگنده‌های اف۳۵

نگرانی از آسیب‌پذیری جنگنده‌های اف۳۵ دلیل دیگر مخالفت آمریکا با خرید اس۴۰۰ توسط ترکیه است. واشینگتن با ادعای اینکه خرید سامانه اس۴۰۰ از روسیه توسط یک کشور عضو ناتو می‌تواند به تضعیف شبکه پدافندی این پیمان و همچنین افشای توانمندی‌های رادارگریزی جنگنده‎های اف۳۵ منجر شود، تحویل این جنگنده‌ها به آنکارا را به حالت تعلیق درآورده و ترکیه را برای لغو قرارداد اس۴۰۰ تحت فشار قرار داده است، هرچند مقام‌های ترکیه بارها از آمادگی کشورشان برای تحویل موشک‌های اس۴۰۰ خبر داده‌اند.

واشینگتن بر این باور است که سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ روسیه به شدت امنیت جنگنده‌های اف۳۵ که پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نسل پنجم است را به خطر می‌اندازد. مقام‌های آمریکایی از این مساله نگران هستند که رادارهای اس۴۰۰ بتواند به سهولت جنگنده‌های اف۳۵ را شناسایی و رهگیری کرده و این جنگنده‌ها در برابر سامانه اس۴۰۰ به شدت آسیب‌پذیر شود. زیرا سامانه دفاعی اس۴۰۰ برای نابودی انواع اهداف هوایی دشمن همانند هواپیماهای رادار محور و کنترل هوایی، هواپیماهای پارازیت‌انداز، هواپیماهای شناسایی و جاسوسی، هواپیماهای استراتژیکی و جنگنده‌های شکاری، موشک‌های بالستیک تاکتیکی و تاکتیکی- عملیاتی، موشک‌های بالستیک میان برد، اهداف هوایی مافوق صوت و دیگر اهداف هوایی پیشرفته ساخته شده است.

پنتاگون معتقد است که حضور سامانه‌های اس۴٠٠ در خاک ترکیه به سبب تهدیدات و مخاطرات مربوط به جاسوسی و دخالت داشتن برنامه اف٣۵، با حضور سامانه‌های تسلیحاتی ناتو منطبق نیست. آمریکایی‌ها معتقدند با خرید سامانه اس۴۰۰ توسط ترکیه اطلاعات طبقه‌بندی شده برخی رادار گریزها مانند اف۳۵ برای روسیه فاش می‌شود اما آنکارا در مقابل اعلام نموده که اعضای دیگر ناتو همانند یونان با داشتن اس۳۰۰ مشکلی برای ناتو ایجاد ننموده‌اند.

تشدید رقابت میان متحدان آمریکا برای خرید اس‌۴۰۰

سومین دلیل مخالف آمریکا و اصرار بر لغو قرارداد اس۴۰۰ توسط ترکیه به هراس واشینگتن از شکل‌گیری حرکت دومینووار کشورها برای خرید این سامانه دفاعی پیشرفته برمی‌گردد. تعداد کشورهای علاقه‌مند برای خرید سیستم اس‌۴٠٠ رو به افزایش بوده است. علاوه بر ترکیه، کشورهایی نظیر: هند، عراق، عربستان سعودی و قطر با وجود مخالفت‌های آمریکا خواستار دریافت این سامانه شده‌اند. هم‌اکنون تنها مشکل روسیه برای تولید این سامانه پیشرفته، محدودیت و کمبود امکانات در این عرصه است.

افزایش محبوبیت سامانه اس۴٠٠ در میان کشورها به افزایش نفوذ روسیه و کاهش نفوذ آمریکا در جهان منجر خواهد شد. علاوه بر آن فروش این سیستم دفاعی ضدموشکی به کشورهای دیگر، افزایش چند میلیارد دلاری بودجه روسیه و ارتقای همکاری‌های نظامی- فنی با دیگر کشورها را به همراه خواهد داشت.

در حقیقت مواضع تند دولت ترامپ در مورد قرارداد اس۴۰۰ دلایل اقتصادی نیز دارد. واشینگتن در فروش سیستم پاتریوت به آنکارا به جای سامانه روسی منافع اقتصادی دارد. در پی تصویب قانونی در آمریکا پیرامون مقابله با رقبای آمریکا از راه اعمال تحریم‌ها، کنگره، دولت این کشور را موظف کرد تا با صادرات سلاح‌های مدرن روسیه مقابله کند.

از این‌رو واشینگتن بارها مخالفت خود با قرارداد اس۴۰۰ ترکیه را اعلام کرده است؛ زیرا استقرار این سامانه در ترکیه احتمال حرکت دومینووار متحدان آمریکا برای قرار گرفتن در صف خرید اس۴۰۰ را در پی خواهد داشت. حرکت دومینووار کشورها برای خرید اس۴۰۰ روسی آسیب زیادی به صادرات صنایع نظامی آمریکا وارد می‌کند؛ زیرا با خرید اس۴۰۰ عملاً جنگنده‌های اف۱۵ و اف۱۶ در اطراف این سامانه‌ها کارایی نخواهند داشت و رقابت برای خرید اس۴۰۰ در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش پیدا می‌کند.

کشورهایی نظیر یونان، مغرب و الجزایر نیز ناچار به تغییر تجهیزات نظامی خود می‌شوند که این امر باعث کاهش شدید تقاضا برای جنگنده‌های اف۱۵ و اف۱۶ می‌شود. همچنین ممکن است بسیاری از کشورهای خریدار سابق برای جبران نقص جنگنده‌های آمریکایی تصمیم به تقویت موشکی خود با سامانه‌های اس۴۰۰ بگیرند. به همین دلیل آمریکا هم‌اکنون در صدد ترغیب هند به لغو قرارداد تسلیحاتی با روسیه برای خرید سامانه اس۴۰۰ است و به این کشور پیشنهاد داده تا جنگنده‌های نسل پنجم اف۳۵ را خریداری کند.

برهم خوردن توازن قوا در بین اعضای ناتو 

نگرانی آمریکا و ناتو از برهم خوردن توازن قوا در میان اعضای پیمان، چهارمین دلیل مخالفت آمریکا با قرارداد اس۴۰۰ است. سیستم دفاع ضدموشکی اس۴۰۰ یا تریومف[۱] که نسخه پیشرفته‌تر سیستم دفاع ضدهوایی اس٣٠٠ است توان رهگیری و انهدام اهداف هوایی با سرنشین یا بدون سرنشین تا فاصله چهارصد کیلومتری را دارد.

برخورداری ترکیه از توانمندی اس۴۰۰ به معنای برهم خوردن توازن قوا در بین اعضای ناتو است. به همین دلیل علاوه بر آمریکا برخی از کشورهای عضو ناتو با قرارداد اس۴۰۰ مخالفت کرده‌اند. در همین راستا اولریکه دیمر، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد: «اقدام ترکیه در مورد خرید سامانه اس۴۰۰ از روسیه همواره در میان کشورهای عضو ناتو به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است. توصیه ما به ترکیه این است که در چارچوب بحث هماهنگی دفاعی با کشورهای عضو ناتو در مورد خرید اس‌۴۰۰ تجدیدنظر کند.»

سامانه اس۴۰۰، جزء پیشرفته‌ترین سامانه‌ها در نوع خود است که توانایی حمل و شلیک سه نوع موشک مختلف را دارد و می‌تواند اهداف متنوعی از قبیل موشک‌های بالستیک، کروز و جنگنده‌های رادار گریز را هدف قرار دهد. شبکه راداری و شناسایی این سامانه نیز می‌تواند همزمان ۳۰۰ هدف را شناسایی کند.

در همین راستا نشریه آمریکایی بیزینس اینسایدر نوشته است «سامانه‌‌های دفاع ضدهوایی اس۴۰۰ روسیه، چندین برابر نسبت به سامانه‌های دفاع ضدهوایی آمریکایی برتری دارند و به همین دلیل واشینگتن بسیار مایل است تا این سامانه را در اختیار داشته باشد.» این در حالی است که در زمان شوروی سابق، روس‌ها در زمینه هواپیماهای نظامی به شدت از آمریکایی‌ها عقب بودند؛ به همین دلیل روسیه از همه امکانات خود استفاده کرده تا در این عرصه و سایر زمینه‌های نظامی بر آمریکا برتری یابد و به این هدف خود نیز رسیده است.

۲- پیامدهای خرید سامانه اس۴۰۰ برای ترکیه

به‌رغم تلاش‌های گسترده ترکیه برای رفع نگرانی‌ها و مخالفت‌های آمریکا و ناتو نسبت به خرید سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ از روسیه، اما چالش در روابط آنکارا – واشینگتن همچنان به قوت خود باقی است. با این حال اصرار آنکارا بر خرید این سامانه در نهایت منجر به انعقاد قرارداد با مسکو شد. در ادامه به مهم‌ترین پیامدهای خرید اس۴۰۰ برای ترکیه پرداخته می‌شود. 

اعمال تحریم‌های نظامی‌

یکی از پیامدهای احتمالی استقرار سامانه اس۴۰۰ روسی در خاک ترکیه اعمال تحریم‌های نظامی واشینگتن علیه آنکارا است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای امنیت ملی، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های تحریمی با هدف ضربه‌زدن به بخش دفاعی نظامی ترکیه براساس قانون کاتسا هستند.

وزارت خارجه آمریکا نیز پیش‌تر تهدید کرده بود که واشینگتن هر کشوری را که از روسیه، سامانه پدافند موشکی اس۴۰۰ خریداری کند، تحریم خواهد کرد. در همین راستا واشینگتن اعلام کرده است که اگر ترکیه اس۴۰۰ را تحویل بگیرد، آنکارا را تحریم خواهد کرد. چارلز سامرز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تهدید کرده است که «ترکیه در صورت خرید سامانه موشکی اس۴۰۰ از روسیه با عواقب خطرناکی روبه‌رو خواهد شد.»

کاترین ویلبارگر، معاون سرپرست وزارت دفاع آمریکا نیز در ۳۱ مه ۲۰۱۹ طی سخنرانی در شورای آتلانتیک در واشینگتن تأکید کرد که «ایالات متحده نباید اجازه دهد قرارداد بین ترکیه و روسیه پیش برود؛ زیرا مسکو لحظه‌شماری می‌کند که به اطلاعاتی درباره جنگنده‌های اف۳۵ دست یابد.» وی هشدار داد «حتی اگر دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ هم نخواهد که ترکیه را به‌خاطر این خرید تنبیه کند، کنگره می‌تواند با تصویب قانونی، تحریم‌هایی را علیه آنکارا اعمال کند.»

یکی از تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه ترکیه حذف قرارداد فروش جنگنده‌های اف۳۵ است. ترکیه طی قراردادی به ارزش ۹ میلیارد دلار، ۱۰۰ فروند جنگنده اف ۳۵ از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین خریداری کرده است. این کشور مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار را به آمریکا پیش‌پرداخت کرده است و دو فروند از این جنگنده‌ها را طی مراسمی نمادین در پایگاه هوایی فورت وورث در تگزاس تحویل گرفت.

دولت آمریکا گفته است در واکنش به خرید سامانه اس۴۰۰ آنکارا را تحریم خواهد کرد و در نامه‌ای به دولت ترکیه اعلام کرد که آن کشور از طرح جنگنده‌های پیشرفته اف۳۵ حذف خواهد شد. آمریکا در تازه‌ترین واکنش، آموزش خلبانان ترکیه برای پرواز با جنگنده اف۳۵ را متوقف کرده است. پاتریک شاناهان، سرپرست پیشین وزارت دفاع آمریکا تأیید کرده نامه‌ای با این مضمون به وزیر دفاع ترکیه فرستاده است. شاناهان گفته است به دولت ترکیه اجازه داده نخواهد شد تا ۴ جنگنده‌‌ای را که خریده به خاک خود منتقل کند. این تصمیم آمریکا با استقبال تل‌آویو مواجه شده است؛ زیرا با این اقدام برتری نیروی هوایی اسرائیل در منطقه حفظ خواهد شد.

با این حال خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده است «استقرار سیستم دفاعی اس۴۰۰ یک ترجیح برای ترکیه نیست بلکه الزام است.» وی اعلام کرده است که «آنکارا همزمان مذاکرات را با واشینگتن برای خرید سیستم‌های دفاع هوایی آمریکایی پاتریوت ادامه می‌دهد.» در حقیقت ترکیه سعی دارد با ایجاد توازن، همزمان قراردادهای اس۴۰۰ روسی و اف۳۵ و پاتریوت آمریکایی را نهایی کند و خریدهای خود را بدون هرگونه اعمال تحریم تحویل بگیرد.

اعمال تحریم‌های اقتصادی‌

از دیگر پیامدهای احتمالی خرید اس۴۰۰، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه توسط واشینگتن است. برخی از کارشناسان معتقدند ازآنجا که برخی از کشورهای عضو ناتو همانند: یونان، بلغارستان و اسلواکی بدون اینکه مشمول تحریم‌های آمریکا شوند موفق شدند سامانه دفاعی اس۳۰۰ روسی را خریداری کنند، احتمال اعمال تحریم‌های واشینگتن علیه ترکیه نیز دشوار به نظر می‌رسد. لیکن در پاسخ باید گفت که اس۴۰۰ سامانه پیشرفته‌تری است و کشورهای مذکور درخواستی برای خرید جنگنده‌های اف۳۵ از واشینگتن نداشتند. زیرا آمریکایی‌ها از دستیابی روس‌ها به مشخصات و ویژگی‌های جنگنده اف۳۵ به شدت هراس دارند. به همین دلیل است که آمریکا گفته است ترکیه نباید همزمان جنگنده اف۳۵ آمریکا و سیستم اس۴۰۰ روسیه که گفته شده پدافند موثر علیه این جنگنده است را در اختیار داشته باشد.

پیرامون احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه، جان سیتیلیدس، کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و از مشاوران وزارت خارجه آمریکا معتقد است «خرید موشک اس۴۰۰ از روسیه اقدام نادرستی است و می‌تواند منجر به شدیدترین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ترکیه شود.» اما خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گفته است که «آنکارا برای تحریم‌های احتمالی آمریکا به دلیل خرید سامانه‌های دفاع موشکی اس۴۰۰ روسیه آمادگی دارد.» مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در مورد احتمال تحریم این کشور از سوی آمریکا گفته است: «اگر آمریکا هرگونه اقدام منفی در مورد ما انجام دهد ما نیز اقدامات متقابل انجام خواهیم داد.»

به هر حال تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند به شدت به اقتصاد ترکیه ضربه وارد نماید. آمریکا در گذشته نشان داده است که می‌تواند با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ترکیه و تأثیر حیاتی دلار بر موازنه‌های اقتصادی به‌ صورت ناگهانی به بازار ترکیه شوک وارد کند و معیشت مردم این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این کشور از سال گذشته در بحران جدی ارزی و اقتصادی به سر می‌برد. سونر کاگابتای، مدیر پژوهش‌های ترکیه در دانشگاه واشینگتن و نویسنده کتاب «اردوغان و بحران ترکیه مدرن» معتقد است: «سقوط لیره در سال گذشته بر اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که در نتیجه بازداشت کشیش آمریکایی صورت گرفت، نشان داد که اگر اقتصاد ترکیه به اندازه کافی قوی نباشد می‌تواند تحت تأثیر منفی هر بحرانی با ایالات متحده آمریکا قرار گیرد.» در همین راستا می‌توان گفت در صورتی که رابطه بین آمریکا و ترکیه تحت تأثیر بحران اس۴۰۰ تنش‌زا شود، این احتمال وجود دارد که لیره ترکیه بار دیگر در برابر ارزهای مهم نظیر دلار و یورو سقوط خواهد کرد.

افزایش واگرایی در روابط ترکیه و ناتو

از دیگر پیامدهای احتمالی استقرار سامانه دفاعی اس۴۰۰ در ترکیه، افزایش روند واگرایی و تنش‌زا شدن روابط آنکارا و ناتو است. برخی از کشورهای عضو ناتو بارها اعلام کرده‌اند که با استقرار سامانه اس۴۰۰ در ترکیه مخالف هستند. در این بین واشنگتن نه تنها اقداماتی را برای تنبیه آنکارا به اجرا درآورده بلکه به تهدید بی‌سابقه ترکیه روی آورده است. در همین راستا کاترین ویلبارگر، معاون سرپرست وزارت دفاع آمریکا در امور امنیتی گفته است: «تکمیل قرارداد اس۴۰۰ ویرانگر خواهد بود؛ نه تنها برای اف۳۵ که غرب تمام ظرفیت هوایی یکپارچه و مدرن خود را در آن قرار داده، بلکه قابلیت همکاری ترکیه با ناتو را نیز پایان می‌دهد»

مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز به ترکیه به دلیل اصرار برای خرید سامانه اس۴۰۰ هشدار داد و گفت: «ترکیه باید بین ماندن در ناتو و خرید اس۴۰۰ یکی را انتخاب کند.» پنس در مراسم هفتادمین سالگرد تأسیس پیمان ناتو در واشنگتن گفت: «ترکیه باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد به عنوان یک شریک مهم در ناتو بماند یا اینکه می‌خواهد این شراکت را با تصمیم‌های بی‌پروا نابود سازد.»

در پاسخ به این تهدید، فواد اُکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «این آمریکا است که باید انتخاب کند. آیا می‌خواهد متحد ترکیه باقی بماند یا دوستی با ما را به‌ خاطر همکاری با تروریست‌ها به‌ خطر انداخته و سپر دفاعی متحد خود در ناتو را در برابر دشمنانش تضعیف کند؟»

 بدین ترتیب مواجهه آمریکا و ترکیه بر سر خرید سامانه موشکی اس۴۰۰ وارد مرحله بی‌سابقه‌ای شده و در این راستا واشینگتن با مطرح کردن تهدید جدی یعنی اخراج ترکیه از ناتو، آنکارا را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. بلومبرگ در این زمینه می‌نویسد «اگر اردوغان به تصمیمات فردی و یک‌جانبه خود ادامه دهد اعضای ناتو باید از پایگاه اینجرلیک خارج و به اردن منتقل شوند.»

البته با نگاهی به فضای سیاسی حاکم بر منطقه خاورمیانه به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با سوریه، ایران، عراق، و شرق مدیترانه آمریکا و ناتو نیازمند همکاری با ترکیه هستند. در همین پیوند آلکسی پوشکوف، عضو مجلس اعلای پارلمان روسیه نوشت «تهدیدات آمریکا علیه ترکیه به خاطر خریداری سامانه‌های دفاع هوایی اس۴۰۰ پوچ و توخالی است… بعید است آنکارا از معامله با مسکو دست بردارد و همچنین احتمال اخراج ترکیه از ناتو اندک است.»

نتیجه‌گیری

روابط دوجانبه آنکارا – واشینگتن که از سال ۲۰۱۶ تحت تأثیر پارامترهایی نظیر: دستگیری آندرو برونسون کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با گروه پ‌ک‌ک و فتو، همگرایی و نزدیکی ترکیه با روسیه و ایران و همچنین حمایت آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه که ترکیه آنها را گروه تروریستی قلمداد می‌کند دچار تنش شده بود با اصرار آنکارا برای خرید سامانه اس۴۰۰ روسی و مخالفت ترکیه با پیشنهاد آمریکا برای لغو این قرارداد تنش‌زا تر شده است.

اصرار ترکیه و اردوغان برای خرید اس۴۰۰ به دلایل متعددی از جمله: ناکامی ترکیه در ساخت سیستم دفاعی بومی، خودداری و تعلل اعضای ناتو از فروش سامانه دفاع موشکی به ترکیه، تلاش اردوغان برای حفظ شخصیت کاریزماتیک خود به‌عنوان مهم‌ترین چهره حزب عدالت ‌و توسعه، ایجاد سیاست موازنه مثبت بین روسیه و آمریکا و تلاش ترکیه برای حفظ توازن قوا در منطقه و رقابت با سایر قدرت‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد.

با این حال اگرچه ترکیه اعلام کرده است اجرای این قرارداد قطعی است اما برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت عضویت این کشور در ناتو با فشار یا ارائه پیشنهادهایی از جانب آمریکا تجدیدنظر اردوغان پیرامون قرارداد اس۴۰۰ محتمل است. لیکن امتناع و عقب‌نشینی ترکیه از خرید اس۴۰۰ نشان خواهد داد که اردوغان در برابر فشار تسلیم‌پذیر است و در این صورت ترکیه پرستیژ و اعتبار منطقه‌ای خود را از دست خواهد داد.

سیدعلی نجات – پژوهشگر مسائل خاورمیانه

[۱].Triumf

چرایی و اهداف نشست منامه

منامه، پایتخت بحرین، روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن میزبان نشستی اقتصادی با شعار جذب سرمایه‏‌گذاری برای فلسطین است. در این نوشتار، اهداف چندگانه این نشست و چرایی انتخاب منامه به عنوان میزبان بررسی می‌‏شود.

اهداف نشست اقتصادی منامه

به نظر می‌‏رسد نشست اقتصادی منامه اهداف سه‏‌گانه دارد که عبارتند از: عملیاتی‌کردن مرحله دوم طرح معامله قرن، تسریع فرآیند عادی‏‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و پیگیری تلاش‌‏های ضد ایرانی.

  • عملیاتی‌کردن مرحله دوم طرح معامله قرن

یکی از مهم‏ترین راهبردهای سیاست خارجی دولت ترامپ، طرح معامله قرن است که برای منازعه فلسطین- اسرائیل تدوین و طراحی شده است. تفاوت مهم طرح معامله قرن با دیگر طرح‌های آمریکایی‌ها در خصوص منازعه فلسطین- اسرائیل این است که وجه یکجانبه و نژادپرستانه طرح معامله قرن قابل مقایسه با طرح‌های گذشته نیست. «نیکی هیلی»، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، اخیراً در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی «اسرائیل‌ هیوم» صریحاً اذعان کرد که: «این طرح بر اساس عدم آسیب‌زدن به امنیت و ثبات اسرائیل طراحی شده است.» هیلی افزود: «از نظر طرح معامله قرن و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امنیت رژیم صهیونیستی مافوق همه چیز است.»

واگذاری قدس، جولان سوریه و شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری به اسرائیل، نداشتن ارتش و خلع سلاح کامل فلسطین و همچنین حذف گروه‌های مقاومت، نادیده‌گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی و اسکان آوارگان به خصوص در کشورهایی که اکنون مستقر هستند، از ارکان مهم طرح معامله قرن است که آشکارا در خدمت منافع رژیم اسرائیل قرار دارد.

اگرچه هنوز رسماً از این طرح رونمایی نشد، اما مرحله اول این طرح در قالب واگذاری قدس فلسطین و جولان سوریه به اسرائیل، اجرا شد. آمریکا در صدد است مرحله دوم این طرح را در نشست منامه اجرایی کند زیرا در مقابل واگذاری اراضی مورد اختلاف به اسرائیل، برای فلسطین صرفاً به طرح‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری به خصوص از کانال کشورهای عربی در طرح معامله قرن اکتفا شد تا به نوعی فلسطینی‌ها که به ویژه در غزه در اثر سیاست‌های اسرائیل از جمله محاصره ۱۳ ساله با بحران انسانی وخیمی مواجه هستند، راضی به پذیرش طرح معامله قرن شوند.

نکته حایز اهمیت این است که آمریکا به منظور اینکه اجلاس مذکور با کمترین اعتراضی مواجه شود شعارهایی پر زرق و برق در سطح اقتصادی نظیر فرصت‌هایی طلایی برای فلسطینیان، سرمایه‌گذاری‌‌های بزرگ در خاک فلسطین، و خلق اقتصاد منطقه ‌ای موفق، برای آن مطرح کرده است. در همین حال، بیشتر بر حضور وزیران اقتصاد و روسای شرکت‌های تجاری از کشورهای مختلف در نشست منامه تأکید شده است.

نکته مهم این است که آمریکا با برگزاری نشست اقتصادی منامه نشان می‌دهد طرح معامله قرن توسط کشورهای شرکت کننده در این نشست پذیرفته شده است. در همین حال، این نشست گویای این است که دونالد ترامپ برای اجرایی‌کردن طرح معامله قرن و تامین منابع مالی این طرح نیز حساب ویژه‌ای بر کشورهای سرمایه‌دار عربی از جمله عربستان و امارات باز کرده است. رویکرد تاجرمآبانه و تحقیرآمیز ترامپ به کشورهایی نظیر عربستان سعودی در نشست منامه نیز مشهود است زیرا رئیس جمهوری آمریکا همچنان به این کشورها نگاه ابزاری و مادی‌گرایانه دارد.

آمریکا در حالی برای جذب سرمایه‌گذاری در فلسطین پیشقدم شده که پیش از این کمک‌‌های اقتصادی به فلسطینی‌‌ها و بودجه مالی آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را قطع کرده است. در واقع، می‌توان گفت در بعد مادی طرح معامله قرن، دولت ترامپ کمک‌های اقتصادی کشورهای عربی را جایگزین کمک‌های اقتصادی و بودجه آنروا می‌کند که پیش از این بخشی از آن توسط واشنگتن تأمین می‏‌شد.

  • تسریع فرآیند عادی‌‏سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل

یکی دیگر از مهمترین اهداف نشست اقتصادی منامه، تسریع فرآیند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است. در واقع، پس از سفر بنیامین نتانیاهو به عمان در اکتبر ۲۰۱۸ و با توجه به چالش‌‏های متعددی که نتانیاهو در داخل سرزمین‏‌های اشغالی مواجه شد که فروپاشی کابینه ائتلافی، برگزاری انتخابات زودهنگام و ناکامی در تشکیل کابینه جدید از مهم‏ترین این چالش‌‏ها است، اقدام جدی جدیدی در حوزه عادی‏‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل انجام نشد.

اکنون نشست منامه گام جدیدی در این خصوص محسوب می‏‌شود زیرا قرار است یک هیئت اسرائیلی به رهبری «موشه کحلون»، وزیر دارایی اسرائیل در نشست منامه حضور پیدا کند. در واقع، نشست اقتصادی منامه بُرد دو بعدی برای اسرائیل است زیرا از یک سو حضور کشورهای شرکت‌کننده در این نشست تلویحاً به معنای پذیرش طرح معامله قرن است و از سوی دیگر فرآیند عادی‏‌سازی روابط با کشورهای عربی از سر گرفته می‏‌شود یک هیئت اسرائیلی به طور رسمی به پایتخت یک کشور عربی سفر می‏‌کند.

  • پیگیری اهداف ضد ایرانی

اگرچه عملیاتی‌کردن طرح معامله قرن و پیش‌بردن عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل از اهداف اصلی نشست منامه است، اما در این نشست نیز مانند اغلب نشست‌هایی که طی ۳۰ ماه گذشته در خصوص غرب آسیا توسط آمریکا و با مشارکت کشورهایی نظیر عربستان و امارات برگزار شد، اهداف ضدایرانی نیز پیگیری می‌شود. روزنامه لبنانی البناء در این خصوص نوشت: «اساس این نشست در منامه، تشکیل ائتلاف اسرائیلی –عربی بر مبنای دو اصل، ختم نهایی مساله فلسطین و ایجاد خصومت دائمی با ایران است.» در واقع، اگرچه طرح ناتوی عربی با شکست مواجه شد، اما آمریکا و متحدانش همچنان اهداف ضد ایرانی خود را در هر نشستی که برگزار شود، مد نظر دارند و پیگیری می‌کنند.

چرایی انتخاب منامه به عنوان میزبان نشست

سوال مهمی که وجود دارد، این است که چرا منامه، پایتخت بحرین میزبان نشست اقتصادی طرح معامله قرن شد؟ بحرین روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل ندارد، در حالی که کشورهایی نظیر مصر و اردن روابط رسمی دارند و یا اینکه کشوری نظیر عمان رسماً در اکتبر ۲۰۱۸ میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. آل خلیفه در حالی میزبان نشست اقتصادی شد که در داخل بحرین با اعتراض‌های مردمی مواجه است و میزبانی از نشستی که تماماً در راستای منافع اسرائیل است بر میزان اعتراض‌ها می‌افزاید. به نظر می‌رسد در خصوص علت انتخاب منامه به عنوان پایتخت نشست اقتصادی معامله قرن، به دو پاسخ می‌توان اشاره کرد:

نخست اینکه، انتخاب بحرین به عنوان میزبان این نشست، هدفمند انجام شده است زیرا عربستان سیاست‌‌هایی را که خود تمایلی به اعلام صریح و اجرای مستقیم آنها ندارد به وسیله بحرین پیگیری می‌کند. عربستان نگاه اقماری به بحرین دارد. آل سعود با حمایت از آل خلیفه در جریان اعتراض‌های داخلی در بحرین، آل خلیفه را کاملاً مطیع سیاست‌های خود کرده است. در واقع، می‌توان گفت با توجه به اینکه سیاست خارجی عربستان از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان و پسرش، محمد، دچار دگردیسی آشکاری شده و عادی‌سازی و علنی‌سازی رابطه با اسرائیل پیگیری می‌شود، بحرین به نیابت از عربستان میزبانی نشست اقتصادی طرح معامله قرن را بر عهده دارد.

دوم اینکه، در انتخاب بحرین به عنوان میزبان نشست اقتصادی طرح معامله قرن، نوع رابطه منامه با واشنگتن نیز دخیل است. بحرین میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است و روابط نزدیکی با واشنگتن دارد. آمریکا یکی از حامیان اصلی آل خلیفه است و در مقابل حمایتی که از آل خلیفه انجام می‌دهد، همسویی منامه با سیاست منطقه‌ای واشنگتن را خواستار است. در میان حکام حوزه خلیج فارس، آل خلیفه موقعیتی به مراتب ضعیف‏تر و متزلزل‏‌تر از حکام دیگر کشورهای عربی دارد و برای باقی‌ماندن در قدرت، ناچار به همسویی با سیاست‏‌های ریاض و واشنگتن است.

نتیجه‌گیری

آمریکا و متحدان عرب آن در حالی بر برگزاری نشست منامه تاکید دارند که برگزاری این نشست با استقبال دیگر کشورها مواجه نشده است. سازمان ملل متحد و روسیه مشارکت‌نکردن در نشست بحرین را رسماً اعلام کردند. موضع کشورهای اروپایی در خصوص این نشست نیز هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد که قدرت‌های اروپایی در نشست منامه مشارکت نکنند و اتحادیه اروپا نیز مانند نشست فوریه گذشته در ورشوی لهستان، هیئتی در سطح پائین را به منامه بفرستد.

از میان کشورهای عربی تاکنون دو کشور امارات و عربستان سعودی حضورشان در نشست بحرین قطعی شده است، کشورهایی نظیر لبنان، عراق و تونس رسماً عدم مشارکت در این نشست را اطلاع داده‌اند و کشورهایی نظیر مغرب، مصر و اردن به واسطه اعتراض‏‌های گسترده داخلی هنوز درباره مشارکت در این نشست مردد هستند. دولت و گروه‌های فلسطینی نیز ضمن اینکه قاطعانه با این نشست مخالفت کرده‌اند، مشارکت کشورهای عربی را در این نشست، خیانت به فلسطین عنوان کرده‌‏اند. ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد «هیچ فلسطینی را پیدا نمی‌‌کنید طرحی را که در آن قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین نباشد، بپذیرد و اگر آمریکایی‌ها فکر می‌‌کنند که با موضوع اقتصادی می‌توانند فلسطینی‌ها را تطمیع کنند تا از قدس و کشور فلسطینی کوتاه بیایند، در اشتباه به سر می‌‌برند.»

با توجه به این واکنش‏‌ها می‏‌توان گفت:

  • برگزاری نشست با حضور چند کشور عربی که پیش از این نیز از سیاست‌های آمریکا حمایت کرده بودند و مشارکت سطح پائین دیگر کشورها، به منزله شکست این نشست و همچنین شکست طرح معامله قرن خواهد بود زیرا بیانگر این است که کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از طرح معامله قرن حمایت نمی‌کنند. حتی «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن با تنزل نام این نشست به «کارگاه»، عنوان کرد که: «اجازه دهید درباره اهمیت کارگاه اقتصادی بحرین اغراق نکنیم. این تنها یک کارگاه است.»
  • نشست منامه از جمله معدود موضوعاتی است که سبب شکل‌گیری اجماع و وحدت میان گروه‌های فلسطینی شده است زیرا هم تشکیلات خودگردان و جنبش فتح و هم گروه‌های مقاومت فلسطینی در موضع‌گیری مشترک با این نشست مخالفت و آنرا خیانت به فلسطین عنوان کرده‌اند. جنبش فتح با صدور بیانیه‌ای رسمی از طرفداران خود خواست به جای اعتصاب، با نیروهای اشغالگر اسرائیلی در همه جای سرزمین‌های فلسطینی به رویارویی بپردازند و به این ترتیب با معامله قرن و نشست منامه که جنبش فتح آنرا «کارگاه ندامت» عنوان کرد، مخالفت کنند. جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی فلسطین نیز اعلام کردند هر کس در این کارگاه شرکت کند، خائن است. این گروه‌ها نیز از مردم فلسطین خواستند به خیابان‌ها بریزند و به هر قیمتی که شده درگیری با اشغالگران را ظرف روزهای برگزاری کنفرانس تشدید کنند زیرا کاسه صبر فلسطینیان لبریز شده است.

نکته پایانی اینکه، همان‌گونه که نشست ضد ایرانی ورشو در فوریه ۲۰۱۹ و نشست‌های ضد ایرانی سه‌گانه مکه در مه ۲۰۱۹ دستاوردی نداشته است، به نظر می‏‌رسد که اهداف آمریکا و متحدان عرب آن در برگزاری نشست منامه نیز محقق نشود، کما اینکه دولت ترامپ تاکنون در چند نوبت مجبور شد رونمایی رسمی از طرح معامله قرن را به تعویق اندازد.

سید رضی عمادی دکترای روابط بین‏‌الملل و پژوهشگر غرب آسیا

مطالعات امنیت معاصر

کتاب «مطالعات امنیت معاصر»

الن کالینز در فصل نخست، به ارائه تعریف‌‌های موجود در خصوص امنیت پرداخته است. به عنوان نمونه، لیپمن امنیت را این‌‌گونه تعریف می‌‌کند: «زمانی می‌‌توان گفت یک ملت از امنیت برخوردار است که در صورت اجتناب از شرکت در جنگ، ارزش‌‌های والای آن در معرض خطر قرار نگیرد و چنانچه ناچار به حضور در جنگ شود، بتواند با پیروزی در آن همچنان این ارزش‌‌ها را حفظ کند». کتابی که در دست دارید به تاریخچه و مفاهیم مطالعات و دیدگاه‌های امنیتی پرداخته است. مطالعات صلح به‌عنوان یک رشته مطالعاتی در خصوص علل و عوامل وقوع جنگ و ستیزه‌‌ها به‌‌دنبال دستیابی به راه‌‌حل‌‌هایی است که بتواند صلح را برقرار، حفظ و استحکام بخشد، رشته‌‌ای که پس از جنگ جهانی دوم و بیشتر به خاطر بروز برخی ناکامی‌های جنبش‌‌های بین‌‌المللی و اجتماعی در جلوگیری از بروز دو جنگ جهانی به سرعت توسعه و تحول یافت.

نویسنده این کتاب، علیرضا ثمودی دانش‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌ای گرایش مطالعات اروپا از دانشگاه تهران است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه ایشان مسائل سیاست خارجی اتحادیه اروپا،‌ رویکرد ناتو در منطقه، راهبردهای دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه و مسائل دیگری در این حوزه‌ها می‌باشد. برخی از کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای که وی به تنهایی در نگارش آنها نقش داشته، از این قرار است : ترجمه کتاب‌های اتحادیه اروپا پس از برگزیت، روش‌های پژوهش در روابط بین‌الملل؛ تألیفاتی چون کتاب سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه، اتاق‌های فکر سیاست خـارجی آمریکا و کتـاب اتحـادیه اروپــا و سـازمان‌های بین‌المللی.

 

کتاب «مطالعات امنیت معاصر» در ۴۶۴ صفحه در قطع وزیری و به قیمت ۵۰۰٫۰۰۰ریال از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۸ در اختیار علاقه مندان خواهد بود.

خرید مستقیم با تخفیف از فروشگاه اینترنتی پژوهشکده: بزودی…

حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‏‌ها

حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‏‌ها

تبعات و پیامدهای کنکور دیر زمانی است که مورد توجه نخبگان و مسئولان کشور قرار گرفته و بر اساس طرحی که مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد، مقرر است این آزمون عمومی طی یک روند زمانی حذف شود و مکانیزم‌‏های دیگری برای پذیرش دانشجو مد نظر قرار گیرد. فارغ از آسیب‏ها و عوارضی که بر آزمون کنکور مترتب است، حذف آن نیز تبعات خاص خود را خواهد داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ضعف‏‌ها و انتقاداتی که بر کنکور وارد است، عوارض و پیامدهای حذف آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب‌‏های آزمون کنکور

از سوی مخالفان برگزاری کنکور، آسیب‏‌های مختلفی برای این آزمون سراسری مطرح می‏‌شود. روانشناسان از زیان‏‌های تنش روحی دانـش‌آموزان در سـال‏‌های آخر دبیرستان سخن گفته‌اند؛ کارشناسان آموزش و پرورش‌ درباره‌ خسارت‏‌های‌ حاشیه‌ای‏‌شدن هر نوع یادگیری‌ به جز‌ مهارت‌ تست‌زنی هشدار داده‌اند؛ اقتصاددانان مشکل حجم عظیم کارکرد مالی مراکز کمک‌‏آموزشی بـه هـزینه مـردم و با کارامدی ناچیز را مطرح کـرده‌اند‌؛ صـاحب‏نظران‌ آمـوزش‎عالی‌ ناتوانی شیوه‌های سنجش در هدایت استعدادها را مورد‌ تأکید‌ قرار داده‌اند، اما کماکان تصور حذف کنکور امری دشوار می‌نماید.

تعداد مـتقاضیان ورود بـه دانـشگاه بر ظرفیت‌ پذیرش‌ آن‌ برتری دارد، به همین دلیـل، نـوعی گزینش ناگزیر می‌نماید. شک نیست که بحران‌زایی این پدیده تماماً ناشی از ماهیت‌ کنکور‌ نیست‌، بلکه تا حدودی به شرایط خاص ایران امروز مربوط است. اگر همین شیوه گزینش، به‎رغم‌ ایراداتی کـه دارد، در جـامعه‌ای اجرا می‌شد که بحران اقتصادی خفیف‌تری را سپری‌ می‌کرد‌، از میزان بیکاری کمتری برخوردار بود، شأن کمتری برای مدرک تحصیلی در نظر می‌گرفت، چه بسا‌ آنچه‌ آفات کنکور نامیده می‌شود، این گونه بزرگ‏نمایی نمی‏‌شد و فوریت‌ و ضرورت‌ تغییر آن احـساس نـمی‎شد. با این توضیح، مهم‏ترین آسیب‏ها و ایرادات‏ در خصوص آزمون کنکور را در قالب سه عنوان ذیل می‏توان مورد بررسی قرار داد:

فشارها و آسیب‏‌های روانی: کنکور فشار روانی بسیار شدیدی را بر دانش‌‏آموزان و خانواده‏‌های آنها وارد می‏‌کند. وقتی فشارهای روانی از سوی خانواده و مدرسه بر دانش‏آموزان وارد می‏شود و میزان این فشارها در تحمل فرد نیست، این مسئله به عنوان خشم فروخورده‌ همیشه همراه وی هست‌ و باعث ایجاد اضطراب و استرس می‏‌شود که در شخصیت روانی دانش‌آموز در آینده تأثیرگذار است. متمرکزکردن تعیین قطعی سرنوشت آینده تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یـک‌ آزمون، به‌ شدت‌ اضطراب‌آفرین‌ است‌. اگر‌ نبود امکان شرکت‌ مجدد‌ در کنکور را به دلیـل امـوری چـون مشمولیت خدمت وظیفه عمومی در مورد پسران، یا تشویق‌ به‌ ازدواج‌ از سوی خانواده در صورت قـبول‏‌نـشدن‌ در‌ مورد‌ دختران را‌ به‌ این مقوله اضافه کنیم، به گزینه یا امروز یـا هـیچ‏وقـت، می‌رسیم که ضریب اضطراب را به شدت افزایش می‌دهد.

در تـحقیقی‌ کـه‌ به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کنکور بر وضعیت روحی روانی و شخصیتی دانشجویان پذیرفته‏‌شده و پذیرفته‏‌نشده‌ و خانواده‌ آنان‌ در برخی شهرها انجام شده، نتایج حاصله، تـفاوت‌ مـعناداری‌ در‌ عاطفه مثبت میان دو گروه دانشجو و پشت کنکوری وجود دارد. به عبارت دیگر کسانی‌ که‌ در‌ آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده‌اند، در مقایسه با کسانی که پذیرفته نشده‌اند، احساس و نگرش‌ بهتری بـه تـوانایی‏‌ها و ویژگی‏‌های مثبت خود دارند. بـدین تـرتیب اکـثریت زیادی از‌ افرادی‌ که‌ در دانشگاه پذیرفته نشده‌اند، احساس شکست می‌کنند و دچار عواطف منفی نظیر ناامیدی، افسردگی، اضطراب‌، استرس‌، بدخلقی و اندوه می‌شوند. نـتایج ایـن تـحقیق همچنین نشان می‌دهد که والدین دانشجویان نیز در مقایسه با‌ والدیـن‌ افرادی که در کنکور پذیرفته نشده‌اند، به طور معناداری از عاطفه مثبت برخوردارند، زیرا زمانی‌ که‌ فرزندشان در کنکور پذیرفته می‌شود، خـانواده نـیز خـود را به نوعی در‌ این‌ موفقیت‌ سهیم می‌داند.

ناکارامد کردن سیستم آموزشی: یکی از آسیب‏‌های کـنکور تـغییر اهداف، ساختار‌ و برنامه‌های‌ دوره‌ آموزش عمومی کشور است. کنکور و نظام سنجش آموزش عـالی کـشور بـر اهداف‌ و برنامه‌های‌ آموزشی و درسی مدرسه‌ای کودکان، نوجوانان و جوانان کشور سایه افکنده و آنها را تخریب کرده اسـت. بـه نحوی‌ که‌ روش‏‌های تدریس پیشرفته و خلاق، کار گروهی،کار آزمایشگاهی و کارگاهی از مـدارس رخـت‌ بـر‌ بسته و معلم و شاگرد در مدارس به خصوص‌ دبیرستان‌ و پیش‌دانشگاهی‌ مشغول طراحی تست و تمرین سرعت و صحت در‌ پاسـخگویی‌ بـه تـست‌های کنکور هستند.

امروزه دامنه آزمون‏‌های تستی در سیستم آموزشی کشور حتی به دوره تحصیلات ابتدایی نیز کشیده شده و دانش‌‏آموزان برای موفقیت در آزمون‏‌های مدارس سمپاد با انواع و اقسام آزمون‏‌های چهارگزینه‌‏ای درگیر شده‌‏اند. آزمـون چندگزینه‌ای باعث‌ می‌شود‌ که معلمان تشویق شوند روش موفقیت در تست‏‌زدن را آموزش دهند و از مـطالب مـهمی کـه بنا به ماهیت نمی‌تواند به صورت سؤال تستی درآید، صرف‎نظر کنند و دوره دبـیرستان‌ صـرفاً یا عمدتاً به عنوان محلی برای تمرین توانایی توفیق در آزمون سراسری در مـیان مـعلمان، دانـش‌آموزان‌، والدین و مدیران آموزشگاه‌‏ها و مراکز تقویتی در نظر گرفته شود.

پژوهش‌هایی که به منظور بررسی تأثیر کنکور بر برنامه‌های‌ درسـی‌ و شـرایط روانی داوطلبان انجام شده،‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کنکور‌ به‌ شیوه کنونی سبب ناکارامدی نظام آموزش‌ مـتوسطه‌ و عـقیم‏‌ماندن برنامه‌های آموزشی و درسی رسمی کشور می‌شود. حاکم‌‏شدن نظام سنجش بر پایه پرسش‌‏های تستی عملاً باعث شده در بسیاری از مواقع، دانش‌‏آموزان مستعد و باهوش صرفاً به دلیل عدم مهارتشان در آزمون‏های تستی از گردونه رقابت برای رشته‏‌های تحصیلی برتر کنار بروند و جای آنها را دانش‌‏آموزان دیگری که بر آزمون تستی تسلط دارند، بگیرند. افت کیفی داوطلبان پس از موفقیت در کنکور در دانشگاه‏‌ها ریشه در همین مسئله دارد. از مستندات این ادعا تطبیق آمار ثبت اختراع با میزان مقالات منتشرشده توسط دانشجویان است. در حالی که فارغ‌‏التحصیلان در ایران در برابر ۸۰۰ مقاله علمی  یک اختراع ثبت می‏‌کنند، فارغ‌‏التحصیلان ژاپنی به ازای هر مقاله علمی یک اختراع به ثبت می‌‏رسانند.

آسیب‏های اقتصادی کنکور: آمادگی برای کنکور، هزینه بسیاری را بر خانواده‏‌ها تحمیل می‌‏کند. هرچند آمار و ارقام مستند و دقیقی از میزان گردش مالی مؤسسات و آموزشگاه‌‏های فعال در عرصه کنکور در دسترس نیست، اما برخی نقل قول‏‌ها از مقامات آموزش و پرورش و برخی نمایندگان مجلس، نشان می‏‌دهد گردش مالی این مؤسسات بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، حتی اگر نصف یا یک سوم این مبلغ هم صحیح باشد، گردش مالی این مؤسسات چندین برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش است.

از این رو بسیاری از کارشناسان از اصطلاحاتی چون مافیای کنکور استفاده می‌‏کنند، به عقیده این افراد، قدرت و نفوذ مالی این مؤسسات به اندازه‌‏ای زیاد است که حتی در  تصویب و اجرای قوانین مرتبط با آموزش و پرورش و آزمون کنکور اعمال نفوذ می‏‌کنند. بسیاری از مدارس دولتی و غیردولتی نیز به‏‌رغم بخشنامه‏‌های صادره وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارتباط‏‌گیری با مؤسسات کنکوری، برنامه‏‌های مشترکی را برای آمادگی بیشتر دانش‌‏آموزان برای کنکور اجرا می‏‌کنند.

با توجه به اینکه موفقیت در کنکور به قبله آمال داوطلبان تبدیل شده، لذا خانواده‏‌ها به‏‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی موجود کشور، تلاش می‏‌کنند به هر نحو ممکن، هزینه سرسام‌‏آور مؤسسات کنکوری را تأمین کنند. اگر هزینه‌هایی کـه‌ خانواده‌ها‌ برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی، به منظور داشتن اطمینان بـیشتری بـرای ورود به دانشگاه‌ ‌‌اختصاص‌ می‌دهند را به هزینه‏‌های مؤسسات کنکور اضافه کنیم، هزینه‏‌ای کمرشکن بر گرده خانواده‏‌های ایرانی تحمیل شده است. بـر خـلاف گـذشته که در اغلب مـوارد هـوش و استعداد و تلاش فردی، ضامن‌ اصلی موفقیت تحصیلی محسوب می‎شد، در شرایط فعلی، تا حدودی متأثر از سازوکار آزمون کنکور، میزان سرمایه‌گذاری است که نقش مـهمی در مـوفقیت تحصیلی افـراد دارد.

پیامدهای حذف کنکور

حذف کنکور عواقب و پیامدهای خاص خود را دارد که به نظر می‏رسد کمتر به آن پرداخته می‏‌شود و ضرورت دارد مورد توجه نهادهای ذی‏ربط قرار گیرد. ذیلاً برخی از این پیامدها مورد بررسی قرار می‏گیرد:

بومی‏‌شدن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی: براساس نظرات کارشناسانی که موافق حذف کنکور هستند، برای ۸۵درصد ظرفیت دانشگاه‌‏های کشور امکان حذف کنکور وجود دارد، اما همچنان برای برخی رشته‏‌های برتر یا دانشگاه‏‌های مادر ناگزیر باید آزمونی برگزار شود. از مهمترین تبعات حذف کنکور، بومی‏‏‌شدن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی است. این مسئله‌‏ای است که از جنبه‌‏های مختلف بر امنیت ملی کشور تأثیر خواهد گذاشت. هرچند گزینش دانشجویان بومی هم‏‌اکنون نیز وجود دارد و بخشی از ظرفیت دانشگاه‏‌های کشور به دانشجویان بومی اختصاص پیدا می‏‌کند؛ اما در صورت حذف کنکور، یقیناً این وضعیت بسیار تشدید می‌‏شود.

در شرایطی که ایران به عنوان کشوری موزائیکی از اقلیت‏‌های قومی و مذهبی مختلف با زبان و فرهنگ‌‏های متفاوت شکل گرفته، مطمئناً تقویت هویت ملی یکی از بایسته‏‌های ضروری برای تقویت انسجام ملی در کشور است. در این راه، تقویت ارتباطات بین قومی و بین فرهنگی میان اقوام و فرهنگ‏‌های موجود در کشور شرط لازم در تقویت انسجام ملی است. در این راستا، نهادهای مدرن به ویژه ارتش و نظام آموزش عالی از مهم‏ترین ابزارهای تقریب بین اقوام و اقلیت‌‏های مختلف در کشور محسوب می‌‏شوند. جوانانی که از مناطق مختلف کشور به خدمت نظام وظیفه اعزام می‏‌شوند با خارج‏‌شدن از پوستۀ بسته و محدود منطقه و محل زندگی خویش، در شهری دور یا نزدیک با هموطنان خویش که از مناطقی دیگر و با گویش‌‏های متفاوت هستند، ارتباط می‏‌گیرند و بدین ترتیب درکی جامع و فراگیر از هویت ملّی ایرانی پیدا می‏‌کنند.

در این زمینه آموزش عالی نیز یکی از مهم‏ترین ابعاد توسعه ارتباطات بین فرهنگی در کشور است و نقشی بی‌‏بدیل در تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایفا می‏‌کند. در قالب نظام آموزش عالی با جذب دانشجو از سراسر کشور، بستر لازم برای شناخت هرچه بیشتر گروه‌‏های قومی از یکدیگر فراهم می‏‌شود. باید متذکر شویم که وضعیت ارتباط بین اقوام مختلف کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بر اساس تحقیقی میدانی که در سال ۱۳۹۱ در خصوص میزان ارتباط بین اقوام مختلف کشور انجام شده، داده‏‌های حاصله نشان می‏‌دهد که برای تقویت انسجام ملی لازم است اقدامات عاجلی صورت گیرد. جدول ذیل ارتباط بین اقوام مختلف را به شکلی گویا نشان می‏‌دهد.[۱]

آذری بلوچ فارس کرد لر دیگر اقوام
آذری ۷٫ ۱ ۹٫ ۵۷ ۳٫ ۲۱ ۱٫ ۳ ۴
بلوچ ۸ . ۲ ۲۶۱ ۶ ۴٫ ۲ ۱٫ ۱۱
فارس ۴٫ ۱۷ ۳٫ ۱۳ ۵٫ ۴۲ ۹٫ ۴۵ ۹٫ ۵
کرد ۳۵ ۴٫ ۵ ۸ . ۱۰۲ ۲۲ ۵٫ ۷
لر ۹٫ ۷ ۴٫ ۱ ۴٫ ۱۱۴ ۹٫ ۱۶ ۱٫ ۶
دیگر اقوام ۲٫ ۱۸ ۸ . ۴ ۵٫ ۹۹ ۲۴ ۵٫ ۱۷ ۹٫ ۵

دانشگاه با فراهم‏‌سازی شرایط گردآمدن اقلیت‏‌ها و قومیت‏‌های گوناگون و ایجاد رابطه بین قومی با اکثریت جامعه، سبب هضم قومیت‏‌ها در درون جامعه می‏‌شود. در دانشگاه، روابط افراد قومی با یکدیگر از نوع گفتمانی و اجتماعی است. از طریق گفتگو و تعاملاتی همچون شرکت در کلاس‏‌های فوق برنامه، انجمن‌‏های دانشگاهی، حضور در خوابگاه‏‌های دانشگاهی و غیره، زمینه برخورد و صمیمت بین افراد متعلق به گروه‌‏های قومی مختلف فراهم می‏‌شود. به عبارتی، گفتگوی بین فرهنگ‏‌ها در عرصه دانشگاه می‌‏تواند سازوکاری مناسب در جهت فراهم‌‏کردن همگرایی قومی ایجاد نماید.

یکی دیگر از کارکردهای کنکور در همین رابطه، توزیع (هر چند به شکلی ناقص) دانشجویان متعلق به گروه‏‌های ‏قومی در مناطق مختلف کشور بود. این در حالی است که در صورت حذف کنکور، پذیرش دانشجویان از شهر محل زندگی داوطلب و نهایتاً استان و بلوک قومی آن فراتر نخواهد نرفت. این امر جدا از اخلال در ارتباط فرهنگی بین گروه‌‏های قومی، اختلالاتی را در استقلال شخصیتی دانشجویان به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، زندگی خوابگاهی و جداشدن از آغوش خانواده، در تقویت استقلال فکری و شخصیتی دانشجویان بسیار مؤثر است و فقدان آن تبعات مختلفی را به همراه خواهد داشت. دانشجویی که در محل سکونت خود تحصیل می‏‌کند، بعد از اتمام کلاس‌‏های روزانه مستقیماً به خانه می‏‌رود و تقریباً ارتباط وی با دانشگاه قطع می‎شود اما دانشجوی خوابگاهی در پایان روز، وارد زندگی جدیدی در بخش دیگری از دانشگاه یعنی خوابگاه می‌‏شود که می‏‌تواند یکی از بهترین فرصت‏ها برای رشد فکری، اعتقادی، هنری، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و خلاصه همه ابعاد ضروری زندگی مستقلانه به شمار آید.

فقدان زیرساخت لازم برای مکانیزم‌‏های جایگزین کنکور: حذف کنکور و جایگزینی آن با مکانیزم‏‌های دیگر، مشکلات عدیده‌‏ای را به همراه خواهد داشت. هرگونه تصمیم‏‌گیری در این زمینه بخش مهمی از جامعه را متأثر می‌‏سازد، بنابراین اگر فرایند اعتمادسازی در این خصوص شکل نگیرد و احساس بی‌‏عدالتی بین داوطلبان و خانواده‌‏های آنها ایجاد شود، می‌‏تواند تبعات گسترده اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.

از مهمترین مکانیزم‏‌هایی که برای انتخاب داوطلبان برتر برای ورود به دانشگاه‌‏ها از سوی نخبگان و کارشناسان پیشنهاد می‏‌شود، میانگین معدل دوره متوسطه داوطلبان دانشگاه‏‌هاست. شاخص معدل هرچند سازوکاری است که ملاک قرارگرفتن آن به عدالت نزدیک‏تر است و از ابعاد مختلف می‌‏تواند توانمندی‏‌های مختلف یک داوطلب را پوشش دهد، اما در عین حال می‏‌تواند تبعاتی را نیز به همراه داشته باشد. از مهمترین پیامدهای آن، اهمیت‌‏یافتن نمره‌‏‏های امتحانی است.

این امر می‌‏تواند به شکل‏‌گیری فساد گسترده‌‏ای برای خرید نمره، تقلب یا اعمال نفوذ برای جلب نظر معلمان یا مصححان اوراق امتحانی یا طراحان سؤال‏ منجر شود. گستردگی پهنه آموزشی کشور، تنوع در سیستم نظام آموزشی و فعالیت انواع مدارس دولتی، غیردولتی، هیئت امنایی و غیره باعث می‏‌شود نظارت و کنترل چنین حوزه‌‏ای با توجه به اهمیت پیداکردن نمرات درسی بسیار مشکل و یا غیرممکن باشد.

مکانیزم دیگری که پیشنهاد شده، واگذاری موضوع پذیرش دانشجو در رشته‌‏های برتر یا دانشگاه‌‏های مادر، به خود دانشگاه‌‏هاست. این مدل نیز می‏‌تواند با آسیب‏‌های مختلفی همراه باشد. در این چارچوب پیشنهاد شده این دانشگاه‌‏ها از روش تلفیقی میانگین معدل، آزمون تستی و آزمون تشریحی برای انتخاب دانشجو بهره بگیرند. مسلماً تنوع در ارزیابی توانمندی داوطلبان کنکور، گام ارزشمندی برای بهبود ارزیابی افراد شرکت‌‏کننده است، اما دانشگاه‏‌محورشدن پذیرش دانشجو، برگزاری مصاحبه‏‌های حضوری یا آزمون تشریحی باعث افزایش میزان دخالت عامل انسانی در ارزیابی‏‌ها و نهایتاً بروز برخی تبعیض‌‏ها، اشتباهات و بی‏‌عدالتی‏‌ها می‌‏شود. از پیامدهای دیگر اجرای این مکانیزم‏‌ها، افزایش هزینه دانشگاه‏‌ها در روند جذب دانشجو خواهد بود. هرچه روند پذیرش دانشجویان کیفی‏تر شود، هزینه بیشتری برای دانشگاه‌‏ها به همراه خواهد داشت و این در شرایطی که دانشگاه‌‏ها با مشکلات کمبود اعتبار مالی مواجه هستند، باعث تشدید مشکلات موجود خواهد شد.

نتیجه‏‌گیری

تصمیم برای تغییر روند پذیرش دانشجو در دانشگاه‏‌ها، مسئله‌‏ای است که تبعات مختلفی در سطوح مختلف به دنبال خواهد داشت و طیف وسیعی از جامعه را درگیر خواهد کرد. هرچند اصلاح وضع موجود و بهبود گژکارکردی‏‌ها و ایراداتی که بر آزمون کنکور وارد است، امری لازم و ثواب است، اما باید توجه داشت که همه جوانب موضوع به همراه امکانات موجود و زیرساخت‎هایی که برای اجرایی‌‏کردن این تصمیمات مورد نیاز است و نیز پیامدهای مختلف آن در نظر گرفته شود. شرکت قریب به دو میلیون نفر در آزمون کنکور و پذیرش جمع محدودی از این افراد و در نقطه مقابل، عدم پذیرش اکثریت قریب به اتفاق شرکت‎کنندگان و پیامدهای روانی جدی که این امر به همراه دارد، می‏تواند زمینه‏‌ای برای بروز بحران‏‌های جدی اجتماعی در کشور باشد.

حل مسئله کنکور صرفاً با حذف آزمون کنکور و جایگزین‏‌کردن آن با مکانیزم‏‌های دیگر حل نخواهد شد. وجود آسیب‏‌ها و مشکلاتی چون ترویج مدرک‏‌گرایی در جامعه، عدم تناسب نیازهای شغلی کشور با الگوهای پذیرش دانشجو در دانشگاه‏‌ها، افزایش میزان بیکاری و فقدان فرصت شغلی برای فارغ‌‏التحصیلان، ناکارامدی سیستم آموزشی کشور در هدایت تحصیلی دانش‌‏آموزان بر اساس استعدادها و نیازها، نبود ارتباط بین حوزه‏ آموزش و بازار کار در کشور و فقدان نگاه مدیریتی کلان برای ارائه راهکارهایی به منظور حل مسائل زنجیره‏ای فوق از مسائلی است که در برجسته‏‌شدن معضل کنکور مؤثر هستند و حل مسئله کنکور بدون درنظر گرفتن این موضوعات چندان گره‌‏گشا نخواهد بود.

سید مسعود موسوی / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

پانوشت؛

[۱] . عراقیه، علیرضا؛  فتحی، کوروش (۱۳۹۱)  جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‏‌ای و آموزش عالی. مجله راهبرد فرهنگ. دوره ۵، شماره ۱۸-۱۷، تابستان ۱۳۹۱، ص‏ص ۱۸۷-۲۰۴٫

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۶

آنچه در ماه نگار دیده بان امنیت ملی شماره ۸۶ می‌خوانیم:

  • افزایش مسائل معیشتی و لزوم حمایت مؤثرتر از اقشار آسیب‌پذیر
  • کشاورزی و امنیت ملی؛ نقش راهبردی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی
  • مدیریت پس از بحران؛ درس‏‌ها و بایسته‌‏ها
  • آسیب‎شناسی نظام مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران
  • حذف آزمون کنکور؛ پیامدها و چالش‌‏ها
  • پرخاشگری در جامعه؛ زمینه‌‏ها، نمودها و راهکارهای مواجهه
  • قدرت نظامی در مناسبات ایران و آمریکا
  • اقدام استراتژیک برجامی ایران؛ پاسخ و رویکرد احتمالی اروپا
  • الزامات سیاست همسایگی ایران در دوره تحریم‏‌ها
  • جنگ دوروزه نوار غزه و رژیم صهیونیستی، چالش‌‏ها و هشدارها
  • بررسی تحولات محور مقاومت
  • واکنش‏‌ها در قبال عملیات خرابکارانه در فجیره امارات